<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.</p><p class='article-text'>وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع العميد سعيد بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تنفيذها دعماً لمسيرة التعاون الأمني الخليجي.</p><p class='article-text'>وتضمن الاجتماع استعراض قرارات الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وأبرز المشاريع والمبادرات الأمنية التي تشرف الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على تنفيذها، إلى جانب مخرجات ورشة "تعزيز تكامل العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابات العامة والمحاكم بدول مجلس التعاون.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'>أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الأمن المائي لدول مجلس التعاون لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل بات جزءا أساسيا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على لسان المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الهيئة بمدينة الدمام السعودية، وبمشاركة مختصين من كافة دول المجلس، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون".</p><p class='article-text'>وأوضح الإبراهيم خلال الورشة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجالات مشاريع الربط والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ونوّه بضرورة تعزيز قدرة الدول الأعضاء لتأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق الدراسة خطوات هامة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، تضمن استدامة الإمدادات في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسات، قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضا شمل أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى، واستعرضت المخرج الثاني الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي لها، فضلا عن التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بعملية التنفيذ.</p><p class='article-text'>وناقش ممثلو الدول الأعضاء المخرجات والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم الشاملة حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات وأولويات دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الورشة خطوة تمهيدية لاستكمال المشاورات وإعداد المخرجات النهائية للمشاريع، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه خليجيا.</p>

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الأمن المائي لدول مجلس التعاون بات جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي

<p class='article-text'>تجاوزت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة مسار النمو الممتد منذ سنوات عدة، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق. وأظهرت البيانات قوة القاعدة التمويلية للقطاع المصرفي الخليجي، مع نمو الودائع بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، متجاوزة معدل نمو إجمالي الأصول، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، بحسب موقع «آشيان بانكر».<br>وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 14 سبتمبر، بأن إجمالي أصول البنوك التجارية في الدول الأعضاء الست ارتفع بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من 2026، ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار. ويأتي ذلك امتداداً لنمو الأصول بنحو 10% خلال 2024 إلى 3.53 تريليونات دولار، ثم ارتفاعها بنسبة 11.9% في 2025 لتتجاوز 3.9 تريليونات دولار.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع البنوك الخليجية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، ما وفر للقطاع قاعدة سيولة وتمويل أكثر قوة، وخفف الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق التمويل الخارجية.<br>وفي الإمارات، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو متوازنة، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% في يوليو، مقابل زيادة الودائع بنسبة 1.1%. وشمل نمو الائتمان كلاً من الإقراض المحلي، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، والائتمان الأجنبي الذي نما بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على الائتمان في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما يشير تفوق نمو الائتمان على الودائع خلال يوليو إلى استمرار نشاط الإقراض، مع بقاء قدرة البنوك على إدارة السيولة والتمويل مدعومة بقاعدة ودائع قوية.<br>وفي سياق متصل، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً مالياً دولياً، بعدما سجلت الأصول قيد الإدارة نمواً بنسبة 54%، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال والأنشطة المالية إلى الإمارات، بالتزامن مع تطور البيئة التنظيمية وتوسع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.<br>وعلى مستوى الخليج، توفر قوة المراكز المالية والاحتياطيات الخارجية دعماً إضافياً للقطاع المصرفي، إذ احتفظت البنوك المركزية في دول المجلس بصافي أصول أجنبية تبلغ نحو 829 مليار دولار، بما يعادل تغطية قرابة 11 شهراً من واردات السلع. وتمثل هذه الأصول خط دفاع مالياً مهماً في مواجهة التقلبات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة.<br>وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ تشير قوة الأصول والودائع والاحتياطيات إلى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتمويل، ومواصلة أداء دوره في دعم اقتصادات المنطقة.<br>ويؤكد المسار الممتد لنمو الأصول المصرفية أن القطاع المالي الخليجي بات يستند إلى قاعدة أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية من نحو 3.53 تريليونات دولار في 2024 إلى أكثر من 3.9 تريليونات دولار في 2025، قبل أن تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من 2026.<br>وبذلك، يعكس أداء القطاع المصرفي الخليجي مزيجاً من قوة التمويل المحلي، وارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الأصول الخارجية، وهي عوامل تمنح البنوك قدرة أكبر على مواصلة تمويل الشركات والأفراد والاستثمارات، وتعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات الخليجية أمام الصدمات الإقليمية والعالمية.</p>

نمو الودائع يعزز قاعدة التمويل.. والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منتدى هيلي في نسخته الثالثة بجلسة حوارية مع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتناولت خلاصات المرحلة التي أعقبت الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ومسارات العمل الخليجي المشترك التي تولّدت عنها، وحدود ما يمكن بناؤه مع طهران في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلّ البديوي حديثه بما وصفه بأنه أبرز ما خرج به من تلك المرحلة، وهو مستوى التنسيق بين دول المجلس الذي رآه غير مسبوق في تاريخ العمل الخليجي المشترك، ممتداً على المستويات العسكرية والاقتصادية والأمنية والصحية والإدارية، وصولاً إلى ملفي المياه والكهرباء. وقال إن ما شاهده من قرب خلال تلك الأسابيع يبعث على الاعتزاز بالانتماء الخليجي، مشيراً إلى أن الجهد الذي بُذل في الأمانة العامة وفي الدول الأعضاء استمرّ على مدار الساعة، وأن كثيراً من تفاصيله لم يصل إلى الرأي العام بالقدر الذي يستحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّف عند نموذج عملي لهذا التنسيق، حين تعذّرت الملاحة في مضيق هرمز فوجدت كل من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت نفسها أمام مأزق لوجستي، فتحرّكت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير البديل، ففُتحت الموانئ والمنصات، وسُيّرت الشاحنات، وعُلّقت أنظمة ولوائح محلية كانت ستعرقل مرور البضائع، حتى لم ينقص السوق الخليجي شيء. ووصف البديوي ما جرى بأنه اختبار عملي أثبت أن التكامل الخليجي قادر على العمل تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل إلى ما تحوّل إليه هذا الدرس من قرارات مؤسسية، موضحاً أن قادة دول المجلس عقدوا في 28 أبريل من العام الجاري لقاءً تشاورياً استثنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خرج بحزمة قرارات تستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث، وكُلّفت الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المعنية ومع الدول الأعضاء بإنجاز دراسات في شأنها ورفعها إلى القادة خلال الربع الثالث من العام. وعدّد البديوي هذه المسارات: تعزيز الدعم اللوجستي المشترك وإيجاد طرق وممرات بديلة، والربط المائي بين دول المجلس، والخزن الاستراتيجي بالاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة في بعض الدول الأعضاء بحيث تودع دولة مخزونها الاستراتيجي في أراضي أخرى، وإيجاد بدائل لمدّ أنابيب النفط والغاز، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي. وأفاد بأن العمل في هذه الملفات بلغ مستويات إنجاز تراوح بين 50 و70 في المئة، وأن الأمانة العامة تعمل عليها مع أكثر من 50 لجنة وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتصل بالموقف الدولي من الأزمة، قال البديوي إن الثقل الخليجي ترجم نفسه في سلسلة اجتماعات وزارية استثنائية عُقدت مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والأردن والمغرب، إلى جانب لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري. وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الدول الغربية والآسيوية قد فضّلت انتظار انتهاء الحرب قبل التحرك، نفى ذلك، وقال إن ما لمسه هو العكس تماماً؛ سعي دولي واسع إلى المساندة، شمل عروض مساعدة ومشاركة في المعلومات، وإن دولاً أوروبية عدة وقفت مع دول المجلس وقفة يستحق أصحابها التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن إيران، فقد اختار البديوي أن يبدأ الإجابة بمقارنة رقمية، قال إن أصغر ثلاث دول في المجلس مساحةً وسكاناً، وهي البحرين وقطر والكويت، يبلغ مجموع سكانها نحو 9 ملايين نسمة، ويبلغ ناتجها القومي المشترك 421 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في مقابل إيران التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة ويبلغ ناتجها نحو 363 مليار دولار. وخلص إلى أن المفارقة تطرح سؤالاً عن حصيلة النظام الإيراني منذ عام 1979، رغم ما تملكه البلاد من موارد ومياه وأراض زراعية وموقع استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن إيران جار قائم لا مفرّ من التعامل معه، وأن دول المجلس نقلت رسائلها إليه في أكثر من مناسبة، أبرزها الاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الأول الذي عُقد في أكتوبر 2024 وشارك فيه شخصياً، وطُرح فيه مساران؛ مسار التحديات القائمة في العلاقة، ومسار الفرص الممكنة. غير أن الخطوات المطلوبة لبناء الثقة لم تُتخذ، وجاءت الاعتداءات لتعيد العلاقة إلى المربع الأول. وقال إن الترسانة التي استُخدمت وُجّه معظمها إلى دول المجلس، وأن ما جرى كان مخططاً له وليس ارتجالاً، وأن دول المجلس كانت طوال الوقت في موقع من يسعى إلى التهدئة وإقناع الأطراف بالكفّ عن الخيار العسكري. وخلص إلى أن الكرة اليوم في ملعب إيران، وأن عليها أن تتبنّى سياسات وإجراءات تثبت بها حسن نيتها لدول المجلس وللمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سُئل عن جدوى الحوار في ظل تعدد الجهات الإيرانية، أجاب بأن هذا شأن داخلي لا تتدخل فيه دول المجلس، وأن ما يعنيها هو السلوك وردود الأفعال، وأن على الجانب الإيراني، إن كان جاداً في التهدئة، أن يرسل من يملك صلاحية التفاوض والالتزام بما يُتفق عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف مضيق هرمز، حذّر من الانزلاق إلى تدويل الممرات المائية، ومن انتقال المسألة من هرمز إلى باب المندب ثم إلى مضائق أخرى، مؤكداً أن القانون الدولي قائم ومحترم ومطبّق طوال العقود الماضية، وأن مطلب دول المجلس هو تفعيله والعودة بالوضع إلى ما كان عليه، من دون إعادة اختراع ما هو موجود أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بسؤال المحاور عن الرسالة التي تودّ الأمانة العامة إيصالها إلى العالم من منتدى ينعقد تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق»، فأجاب بأنها رسالة واضحة ومختصرة؛ الخليج شريك موثوق على كافة المستويات، مجرَّب ومختبَر، تسبقه مصداقيته ويسبقه أداؤه، وإذا أعطى كلمة وفى بها. واستشهد بحجم الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس البالغ 792 مليار دولار، معتبراً أنه رقم كبير تحقق في فترة وجيزة ويعكس ثقة العالم بالمنطقة. كما أشار إلى ما لمسه صباح اليوم نفسه لدى إلقائه كلمة افتتاحية في مؤتمر «إيم» للاستثمار في أبوظبي من حضور كثيف لرؤساء دول ووزراء ومستثمرين. وختم بأن الثروة الحقيقية لدول المجلس هي شبابها وشاباتها، وأن ما تحقق إنما جاء بفضل رؤية القادة المؤسسين والقيادات الحالية.</div></p>

جاسم البديوي في «منتدى هيلي»: الخليج شريك موثوق تسبقه مصداقيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجال الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء بصورة خاصة قضايا الأسرة وما تشهده من تحولات اجتماعية وتقنية متسارعة، وأهمية تطوير المعالجات الإفتائية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة المآلات، وتسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسكها وصون قيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان آفاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمحتوى الإفتائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، على هامش اجتماعات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر.</div></p>

الإمارات ومصر تبحثان التعاون في قضايا الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>

عمر حبتور الدرعي: الفتوى الشرعية ينبغي أن تكون وطنية تحفظ للأسرة استقرارها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ورشة عمل في مقر الهيئة الرئيسي بالدمام يومي 11 و12 أغسطس 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة ممثلو الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي بالدول الأعضاء، إلى جانب المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة، لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى وتبادل المرئيات والمقترحات الفنية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وبلورة تصور متكامل وقابل للتنفيذ للربط المائي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الورشة عرضا قدمته الشركة الاستشارية حول نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، تناول تشخيص الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، والقدرات القائمة ذات الصلة، إضافة إلى احتياجات البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال مراحل الدراسة، بما يعكس أولويات الدول الأعضاء في مجال الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجالات الربط والبنية التحتية، لدعم دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تجربة الربط الكهربائي الخليجي، الممتدة على مدى عقدين ونصف، برهنت على أن تكامل البنى التحتية بين دول المجلس يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن واستدامة الموارد والخدمات الأساسية، موضحاً أن الربط الكهربائي أتاح للدول الأعضاء تبادل الدعم خلال حالات الطوارئ، والاستفادة من الموارد بصورة مشتركة، ورفع كفاءة ومرونة منظومات الكهرباء، وتعزيز استمرارية أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دراسة الربط المائي الخليجي تشكل خطوة مهمة لتطبيق مفهوم التكامل الإقليمي في قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية أن تخرج الدراسة بخيارات عملية وحلول قابلة للتنفيذ وخارطة طريق واضحة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لدول المجلس، بما يمهد للانتقال من الربط الثنائي إلى منظومة ربط مشتركة، ويعزز التكامل والتنسيق الخليجي في مجال الأمن المائي، ويدعم قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.</div></p>

ورشة خليجية تمهد لوضع خارطة طريق للربط المائي بين دول المجلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في الاجتماع الرابع والخمسين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والخمسين لفريق الربط الخليجي، اللذين انعقدا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة الداخلية سعادة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، وضم العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد محمود يوسف البلوشي نائب مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد علي الشحي نائب مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري، وعبدالله القحطاني، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرورية بين دول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش عدداً من الملفات المتعلقة بالسلامة المرورية، وفي مقدمتها متابعة مشروع الربط الخليجي، واستعراض مستجدات العمل والجهود المشتركة في هذا المجال.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون بالرياض

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل حول "دراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سعادة الأستاذ خالد آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ونائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، في مستهل الورشة، تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركين، وتمنيات معاليه بنجاح أعمال الورشة، وأن تسهم مناقشاتها ومرئياتها في دعم إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، فعاليات الورشة بالشكر لفريق الأمانة العامة على تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز دور الربط الكهربائي في أمن الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، والدور المستقبلي للهيئة في ظل التحديات والتطورات في المنطقة، ثم قدم جهاز الإدارة التنفيذية للهيئة عرضا بدور الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز ودعم أمن الطاقة وتجارة الطاقة وخطط وآليات الهيئة في التعامل مع الأزمات والطوارئ ومشاريع وخطط تعزيز وتوسعة الربط الكهربائي إلى جانب الاستدامة المالية لهيئة الربط الكهربائي من خلال تطوير النموذج المالي والخطة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون، في ختام أعمال الورشة، أهمية مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد دراسة تعزيز الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير النماذج الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة للتعاون المشترك في سبيل عمل الدراسة.</div></p>

ورشة حول دراسة "تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن استقرار منطقة الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه البديوي خلال مشاركته في جلسة حول العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية عقدت اليوم بالعاصمة التشيكية براغ، على هامش أعمال منتدى غلوبسيك الأمني العالمي 2026 إلى سعي دول المجلس دائماً إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم أجمع، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات أمنية واقت​صادية متنامية مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أسهمت في تعزيز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال إن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في منتدى غلوبسيك الأمني العالمي 2026، تجسد حرصها على التواجد الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين وصنّاع القرار والخبراء، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث التي أثرت على الأمن والاستقرار بشكل كبير وقد واصلت دول المجلس جهودها الدبلوماسية المتواصلة لخفض التصعيد وإخماد فتيل التوتر في المنطقة، وتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، مشيراً إلى الأهمية البالغة لحماية أمن الممرات الجوية والبحرية، وضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن أوروبا والشرق الأوسط أصبح مترابطاً بصورة غير مسبوقة، وأن أي اضطراب في منطقة الخليج والممرات البحرية المحيطة بها ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الدولي بشكل عام، مؤكداً أن استقرار الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب، بل أصبح مصلحة دولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مستقبل العلاقات الخليجية – الأوروبية، ذكر معاليه أن الجانبين يتطلعان إلى تطويرها إلى آفاق أرحب، وأن القمة الخليجية – الأوروبية المرتقبة ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات وتحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة تخدم الطرفين وتعزز التعاون القائم بينهما.</div></p>

أمين مجلس التعاون: استقرار منطقة الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً طارئاً، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جاسم البديوي أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس، في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزراء أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.</p>

البديوي: الاجتماع أكد أهمية التصدي لكل ما يستهدف أمن دول المجلس

وزراء داخلية «التعاون» يبحثون تعزيز التنسيق الأمني

خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

استعراض ركائز نجاح الإدارة الإعلامية النموذجية لتداعيات التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات للهجوم الآثم على مراكز حدودية في دولة الكويت، بما يشكله من انتهاك صارخ لمبادئ الجوار، وكل القوانين والأعراف الدولية، إذ أعربت عدد من الدول ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، عن كامل التضامن مع الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن من جمهورية العراق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنكار خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت، بواسطة طائرات مسيرة قادمة من العراق. وقال البديوي، في بيان، إن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة القادمة من العراق، تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار، وكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الآثم، باعتباره تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة اتخاذ العراق الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدوانية، وضمان عدم تكرارها، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. على صعيد متصل، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم، مؤكدة أنه انتهاك سافر لسيادتها، وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة اضطلاع العراق بمسؤولياته لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الهجوم، إذ أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية، تضامن الأردن المطلق مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة، في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، ورفضه وإدانته لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم وتضامن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعم بلاده لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد، وفق بيان للخارجية المصرية. واطمأن عبد العاطي، خلال الاتصال، على الأوضاع في دولة الكويت إثر الهجوم، مجدداً الوزير إدانة مصر لهذا الاعتداء الآثم، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت، وسائر دول الخليج الشقيقة، في مواجهة أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها. في السياق، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الآثم. ونددت الأمانة العامة بشدة بهذا الاعتداء، معربة عن تضامنها التام مع دولة الكويت، ودعمها ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.</div></p>

«التعاون الخليجي»: استمرار الاعتداءات انتهاك صارخ للأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار

إدانات خليجية وعربية واسعة للهجوم الإرهابي في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون ينتهج سياسات بناءة قائمة على التنمية والازدهار وليس الحروب والنزاعات ويسعى دائما للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي - وفق بيان وزعته الأمانة العامة للمجلس - خلال مشاركته في جلسة "الشرق الاوسط ما بعد السياسة الصفرية" ضمن فعاليات منتدى انطاليا الدبلوماسي أن مجلس التعاون يسعى لتعزيز الثقة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين والدوليين مستندا إلى مبادئ راسخة في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحل النزاعات بالطرق السلمية وهو ما يعزز الثقة بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجلس التعاون كان دائما شريكا في الحلول القائمة على الدبلوماسية والحوار، مشيرا إلى أنه رغم الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تعرضت لها دول المجلس وما سببته من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار لم تغير دول المجلس من سياساتها نحو التنمية والاستقرار ودعم الدول المحتاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودا كبيرة لمنع الحرب ومع ذلك تفاجأت بهذه الهجمات الإيرانية غير المبررة وغير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار البديوي إلى أن مجلس التعاون اضطلع بدور مبادر في عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين إلى جانب المساعدات الإنسانية والمبادرات السياسية في العديد من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الأدوار تجسد إيمان دول المجلس بأن الاستقرار الإقليمي والدولي مسؤولية مشتركة، لافتا إلى أن مجلس التعاون الخليجي تبنى هذه المسؤولية بكل جدية من خلال إبرام 28 شراكة إستراتيجية مع دول حول العالم إلى جانب تعاونه مع 8 منظمات إقليمية رسخ من خلالها مكانته الإقليمية والدولية كحلقة وصل فاعلة تسهم في تعزيز الحوار ودعم السلام وتحقيق الاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما حققته دول المجلس هو مصدر فخر حيث تجلى ذلك ليس فقط في النمو الاقتصادي بل في قدرة المجلس على الصمود ومواجهة التحديات حيث أثبتت دوله الاعضاء أن العمل المشترك قادر على تحقيق إنجازات تفوق التوقعات وتعزز من مكانتها على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن هذه الجهود الخليجية المجتمعة أسهمت في بناء منظومة إقليمية قائمة على التعاون والتكامل وعنصر فاعل لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p>

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد التزام المجلس بالتنمية والسلام والابتعاد عن الحروب والنزاعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن معركة الإعلام اليوم لا تقل أهمية عن معركة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة الدكتور رمزان عبدالله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاعلام بدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه في مستهل كلمته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" للحضور وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والسداد في تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم معالي عبدالله آل حامد بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومملكة البحرين الشقيقة – دولة الرئاسة – على جهودهما المقدرة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : " نلتقي اليوم في هذا الاجتماع الاستثنائي، في لحظة دقيقة تمر بها منطقتنا، تختبر متانة بيتنا الخليجي ورسوخ وحدتنا، لحظة تستدعي وضوح الرؤية وتكامل الجهود، وتفرضها وحدة المصير وتُمليها علينا اللحظة التاريخية الدقيقة.. نجتمع اليوم لنرسم معاً معالم السيادة الإعلامية في ظل ظروف استثنائية لنؤكد أن الإعلام شريكٌ أصيلٌ في حماية الاستقرار وصون وعي المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : " نلتقي اليوم في ظل اعتداءاتٍ إيرانية غادرة وسافرة طالت دولنا وانتهكت سيادتها وأمن شعوبها وخرقت قواعد حُسن الجوار ومبادئ الاستقرار الإقليمي، حيث كانت الإمارات في مقدمة من استأثر بالعدد الأكبر من نيران هذا العدوان الإيراني الممنهج وإننا إذ ندين هذه الاعتداءات بأشد عبارات الإدانة، فإننا نؤكد بكل ثقةٍ واقتدار أن صواريخ العدوان لن تنال من عزيمة قادتنا ولن تُثني شعوبنا عن مسيرة البناء.. وفي هذا المقام، نرفع هاماتنا فخراً واعتزازاً بـأبطال قواتنا المسلحة في دول مجلس التعاون كافة، الذين يحمون الأوطان بأرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله آل حامد :" اسمحوا لي من هذا المنبر أن أخص بالتحية والاعتزاز أبطال قواتنا المسلحة الإماراتية، الذين جسدوا أسمى معاني اليقظة والكفاءة وهم يصدون مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الغادرة، محولين غبار المعتدين إلى هباء منثور.. إن هؤلاء الأبطال يكتبون بدمائهم رسالة تؤكد أن سيادتنا خط أحمر، ونحن هنا لنؤكد كذلك أن أمان الكلمة وصيانة الوعي لا يقلان حيويةً عن أمن الميدان فإذا كان السلاح يحمي الأرض، فإن الإعلام المسؤول هو مَنْ يحمي الإرادة ويصون السيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : " في هذا المقام، نتوجه بقلوبٍ يملأها الإيمان، وبأسمى آيات المواساة والوفاء، إلى أسر الضحايا والشهداء الذين ارتقت أرواحهم فوق ثرى دولنا في الإمارات وعمان والكويت والسعودية والبحرين؛ فلقد امتزجت دماءُ أبناء الخليج بدماء إخوتهم وأصدقائهم من شتى بقاع الأرض ممن عاشوا بيننا بسلام، فصاروا في لحظة الغدر شركاء في المصير كما كانوا شركاء في البناء"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأزمة كشفت لنا وجهاً مظلماً لا يمكن السكوت عنه إذ انبرت قنواتٌ وحساباتٌ مأجورةٌ تبث الأكاذيب وتروج الصور المفبركة، مستغلةً حالة القلق المجتمعي المشروع لتأجيج الاحتقان وتشويه الحقيقة وشدد على أن هذه الحسابات ليست إعلاماً، بل أذرعٌ إلكترونية تستكمل ما عجزت عنه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : " وعليه، فإنني أدعو إلى إطلاق منظومةٍ خليجية مشتركة لمواجهة التضليل الإعلامي تقوم على ثلاث ركائز راسخة الرصد الذكي لاكتشاف المعلومة المُضللة قبل أن تنتشر، والتفنيد السريع بالرواية الموثقة التي تسبق الزيف وتطغى عليه، والتنسيق الفوري بين مؤسساتنا الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على إن صياغة سردية خليجية موحدة ضرورة وجودية وصمام أمان للمنطقة بأسرها، وقال إن قوة بيتنا الخليجي لا تُقاس بتطابق الأفكار فحسب، بل بقدرتنا على صهر تباين الرؤى في بوتقة المصير المشترك.. لذلك يجب أن تنطلق استراتيجيتنا الإعلامية الموحدة لتنسيق الخطاب في الأزمات من مبدأ أن الإعلام القوي هو خط الدفاع الأول عن هوية الأمم وسيادة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجيتنا الإعلامية في الأزمات يجب أن تنتقل من رد الفعل إلى صناعة الحدث، عبر إعلام استباقي يمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، ويخاطب العالم بلغات الحقيقة لكسر الحصار المعلوماتي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه تحقيقاً لهذه الغاية، نطرح جملةً من المبادرات العملية التي نرى فيها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا المشتركة وهي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: التصدي الحازم والمنسق للشخصيات الإعلامية المحسوبة على الدول الأعضاء والتي وظفت منابرها أداةً للفتنة والتفرقة والإساءة، عبر تفعيل الآليات الوطنية الرادعة لأي تجاوزات تصدر عن هذه الشخصيات وتتعمد بث الفرقة أو الإساءة للنسيج الخليجي الواحد، إيماناً بأن الكلمة أمانة، والوحدة الخليجية ثوابت لا تقبل العبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: التصدي الجماعي والحازم لظاهرة الحسابات المجهولة والمنصات الموجهة؛ من خلال حملة تطهير رقمي شاملة تحجب وتكشف "الذباب الإلكتروني" الذي يستهدف تزييف الوعي وتأجيج الاحتقان، مع العمل على حرمان هذه الحسابات المشبوهة من أي تأثير عبر المتابعة والرصد القانوني والتقني الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: إنشاء مركز خليجي متخصص لرصد المعلومات وتحليلها يعمل على مدار الساعة، مزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يرصد التضليل لحظةً بلحظة ويُصدر التحليلات الفورية لدعم القرار الإعلامي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله آل حامد إن ما نبنيه اليوم في هذه القاعة يتجاوز البيانات والتوصيات؛ نحن نُرسل رسالةً واضحة للعالم أجمع مفادها أن الخليج يمتلك وعياً إعلامياً متقدماً، وقدرةً جماعية راسخة على إدارة الأزمات، وخطاباً مسؤولاً يعكس قيم الاستقرار والسلام التي طالما كانت سمةً راسخة لهذه المنطقة العريقة.. لنجعل من هذا الاجتماع الاستثنائي منطلقاً حقيقياً لا بياناً للأدراج، منطلقاً لترسيخ إعلام مسؤول يبني، وإعلام حكيم يجمع، وإعلام شجاع يصمد ولنقف صفاً واحداً في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن دولنا واستقرار شعوبنا ولتبقى وجهتنا واحدة، وصوتنا واحداً، وخليجنا حصناً منيعاً بوعي أبنائه وحكمة قادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، إن وحدة الموقف الخليجي كانت دائماً مصدر قوة لدولنا، وإن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الاعلام بدول المجلس اليوم، يعكس الإدراك المشترك للدور الحيوي للإعلام الخليجي في هذه المرحلة، من خلال حشد وتنسيق الطاقات الإعلامية الخليجية، وتقديم خطاب إعلامي مهني ومسؤول، يجسد مواقف دول المجلس ويواجه محاولات التشويه والتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها منطقتنا، جراء التصعيد العسكري الإيراني الغاشم الذي استهدف دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ سافرٍ لسيادة دولنا، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها وسلامة شعوبها، والأمر الذي يستدعي منا جميعاً موقفاً موحداً وحازماً على مختلف المستويات، ومن بينها التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك، وأنه هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات، والإعلام الخليجي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يسهم في تعزيز الوعي، وترسيخ الثقة، ودعم جهود قيادات دولنا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام في مثل هذه الظروف لا يقتصر دوره على نقل الأحداث، بل يتجاوز ذلك ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، والتصدي للمعلومات المغلوطة، وكشف الحقائق للرأي العام الإقليمي والدولي، بما يعكس عدالة موقف دول مجلس التعاون والتزامها الدائم بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن التطلع إلى أن يسهم هذا الاجتماع في الخروج برؤية وتصور مشتركين لتعزيز العمل الإعلامي الخليجي، ووضع آليات عملية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من مختلف المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية لإيصال صوت دولنا بوضوح ومصداقية إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن أصحاب المعالي والسعادة عبروا خلال الاجتماع عن رفضهم وإدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون وما صاحبها من هجمات خطيرة غير مسبوقة طالت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية والمناطق السكنية والممتلكات الخاصة، في انتهاك جسيم وسافر لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدين احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وأعربوا عن الاعتزاز العميق والتقدير البالغ لما تبذله القوات المسلحة في دول المجلس كافة للذود عن أمن دوله وصون سيادتها والتصدي لهذا العدوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وضمان وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأمين المنشآت والمرافق الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أصحاب المعالي والسعادة، أصدق التعازي والمواساة لذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفتهم خلال أداء واجبهم الوطني، إضافة إلى الضحايا المدنيين الأبرياء الذين سقطوا جراء هذه الهجمات الغادرة بجميع دول مجلس التعاون، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولنا وشعوبنا من كل سوء ومكروه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع.. سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في دول مجلس التعاون للتعامل مع التطورات الراهنة وتداعياتها، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدي للشائعات وحملات التضليل الإعلامي، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الوعي في مجتمعات دول المجلس.</div></p>

نتائج البحث عن: الأمانة العامة لمجلس التعاون