<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية "سووا" لصون الصقارة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، لإرساء شراكة طويلة المدى تهدف إلى صون أحد أقدم تقاليد الصقارة المتوارثة في اليابان، وضمان استمراريته، وتعزيز الروابط الثقافية بين أبوظبي واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد جمعية سووا الجهة الحاضنة لمدرسة سووا-ريو للصقارة، الأقدم من نوعها في اليابان، إذ يعود تاريخها إلى حقبة توكوغاوا، الممتدة من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، ولا تزال معارفها وممارساتها متوارثة حتى اليوم، بقيادة الجيل الثامن عشر من أساتذة الصقارة، وتحافظ الجمعية على هذا التقليد من خلال برنامج تلمذة مفتوح للممارسين من مختلف الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، وعقب تقييم ميداني مشترك أُجري في يناير 2026، ستقدّم هيئة البيئة – أبوظبي الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية الأساسية وتنفيذ أعمال الترميم الضرورية في مركز التدريب التابع للجمعية، الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، ويستقبل نحو 25 متدرباً شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تنفيذ برنامج تبادل ثقافي سنوي، تستضيف بموجبه جمعية سووا سنوياً مجموعة من شباب الصقارين الإماراتيين، للتدرب على أساليب الصقارة اليابانية التقليدية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مشتركة وأنشطة طلابية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الشراكة بين خبرات أبوظبي العلمية الممتدة في مجال المحافظة على الطيور الجارحة مع تقاليد الصقارة اليابانية المتوارثة عبر قرون، ما يسهم في تبادل المعرفة وضمان استمرارية هذا الإرث للأجيال القادمة في دولة الإمارات واليابان، حيث تشكّل الصقارة فيهما جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "الصقارة تقليد حيّ لا ينتمي لأمة بعينها، بل لمن يحافظون على استمراريته. ودعمُ جمعية سووا استثمارٌ في قيم مشتركة، أبرزها الانضباط، واحترام الطيور الجارحة، ونقل المعرفة بين الأجيال. لطالما كانت أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي في طليعة الجهات الرائدة في أبحاث الطيور الجارحة وحماية الصقارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ومن خلال هذه الشراكة، سنواصل صون هذا الإرث والتقاليد والثقافات المرتبطة به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نوريكو أوتسوكا، رئيسة جمعية سووا لصون الصقارة، والرئيسة الثامنة عشرة لمدرسة سووا-ريو للصقارة: "على مدى 150 عاماً، حافظت جمعيتنا على استمرارية هذا التقليد بفضل تفاني كل جيل من الصقارين، وتضمن هذه الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي صون المعرفة والطيور والممارسة للأجيال القادمة، وتفتح آفاق تبادل دائم بين اثنتين من أعرق ثقافات الصقارة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الصقارة جزءاً أصيلاً من هوية أبوظبي، إذ ارتبطت بحياة المجتمعات في شبه الجزيرة العربية منذ القدم، وشكلت وسيلةً مهمة للصيد وتوفير الغذاء، حيث كان الصقارون يُدرّبون الصقور على الصيد قبل إطلاقها إلى البرية في نهاية كل موسم، لتتطور عبر القرون إلى فن يقوم على الصبر، والثقة بين الصقار وطائره، وتراكم معرفي حول صحة الطيور الجارحة وتدريبها ورعايتها، توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مارس الصقارة منذ صغره، من حماية الصقارة وطيورها ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة، إذ ربط بين هذه الممارسة وصون البيئة، وأرسى دعائم النهج المؤسسي الذي يدعم جهود صون الصقارة والطيور الجارحة في دولة الإمارات اليوم. وبناءً على هذا الإرث، قادت دولة الإمارات الجهود الدولية التي أفضت إلى إدراج الصقارة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لمنظمة اليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترن هذه الريادة الثقافية بسجل عريق في مجال صون الطيور الجارحة؛ فمنذ نحو ثلاثة عقود، تستضيف أبوظبي مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تأسس عام 2009 لدعم مذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، وأسهمت في تطوير أبحاث الطيور الجارحة المهاجرة، بما يشمل زيادة أعداد صقور الحر في البرية في منغوليا عبر مشروع الأعشاش الاصطناعية، بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة. وخلال الفترة ذاتها، أعاد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور أكثر من 2,400 صقر عبر دول آسيا الوسطى، بدعم من مؤسسات من بينها مستشفى أبوظبي للصقور، أكبر منشأة من نوعها في العالم. وهذا المزيج بين الممارسة الثقافية الحيّة والصون العلمي الرصين هو ما تحمله أبوظبي اليوم إلى شراكتها مع جمعية سووا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبنى هذه الشراكة على التعاون القائم بين أبوظبي واليابان في مجال الصقارة، الذي يشمل شراكة نادي الصقارين الإماراتي مع شركة إنبكس - جودكو، واتفاقية هيئة البيئة – أبوظبي مع إنبكس – جودكو الخاصة ببرنامج تبادل الصقور والطيور الجارحة، إلى جانب العمل الوثائقي المشترك مع قناة طوكيو إم إكس. وتدعم هذه الجهود مجتمعةً رؤيةً طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بإرث صقارة سووا، والاستفادة من خبرة دولة الإمارات ودورها الرائد في صون الصقارة والتعريف بقيمتها الثقافية على المستوى العالمي.</div></p>

هيئة البيئة بأبوظبي توقع اتفاقية مع سووا اليابانية لحماية إرث الصقارة

<p class='article-text'>أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، عن توسيع منظومته الدولية بهدف بناء روابط قوية في الابتكار بين دبي وأسواق ريادة الأعمال الناشئة في دول الجنوب العالمي.<br>وفي إطار هذه المنظومة الدولية المتنامية، يتعاون مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مع مركز «فاونديشن هب» في السليمانية، بما يوفر مساراً مباشراً بين «إنوفيشن هب» ومجتمع ريادة الأعمال الناشئ في إقليم كردستان العراق، مع التركيز على تقديم برامج عملية، ودعم المؤسسين، وتوسيع نطاق الأعمال. وتهدف الشراكة على المدى البعيد إلى إتاحة الفرص أمام مركز دبي المالي العالمي ومنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات للوصول إلى الفرص المتاحة في كردستان.<br>وقع اتفاقية الشراكة بين الجانبين سفين غفور، كبير مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والرئيس التنفيذي لمركز «فاونديشن هب»، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.<br>وتأسس مركز «فاونديشن هب» لتعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وبرز كمنصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة في كردستان والعراق. ويعمل المركز على دمج تنمية المواهب، وبناء منظومة ريادة الأعمال، وتمكين السوق، حيث يدعم المؤسسين في تحويل الابتكارات المحلية إلى مشاريع قابلة للتوسع والتطور بإمكانات دولية. ومن خلال برامجه ونهجه المجتمعي، يساهم مركز «فاونديشن هب» في تطوير منظومة الابتكار في العراق، ويلعب دوراً مهماً في ربط مجتمع الشركات الناشئة في كردستان بمراكز الابتكار العالمية مثل دبي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الجنوب العالمي مجموعة من أسواق الابتكار الواعدة وأكثرها ديناميكيةً وحيوية في العالم. وتوفر دبي بنية تحتية فريدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى، وتجمع كبير لرؤوس الأموال، وكلها عوامل تُمكننا من أن نكون منصة ينطلق منها مؤسسو ورواد الأعمال في مختلف الاقتصادات الناشئة. وتسهم شراكتنا مع مركز «فاونديشن هب» في إنشاء جسر عملي وفعّال بين دبي وكردستان، ما يتيح لرواد الأعمال الموهوبين الانضمام إلى منظومتنا، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للنمو العابر للحدود».<br>مبادرات منظمة<br>ويقوم التعاون على مبادرات منظمة تركز على الجانب التنفيذي، وتهدف إلى منح المؤسسين ذوي الإمكانات العالية وصولاً مباشراً إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد والأسواق العالمية. في حين تشمل المبادرة الابتكارات المتميزة في جميع القطاعات، فإنها ستعطي الأولوية لقطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من القدرات المتخصصة التي يتمتع بها مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظومته الراسخة والمتكاملة.<br>ستبدأ فعاليات البرنامج بعقد ورشتي عمل متخصصتين في كردستان لتقييم الشركات الناشئة الواعدة واختيارها. وستحصل الشركات المختارة على إرشاد مُنظم من خبراء القطاعات وقادة الشركات، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الشبكة الواسعة لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم صناديق رأس المال الاستثماري والمؤسسات الاستثمارية. كما سيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصة الظهور على المنصات الدولية الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، و«يوم المستثمر» في مركز «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى دبي للتواصل المباشر مع شركاء من قطاع الشركات وتوسيع نطاق عملياتهم.<br>ربط الشركات <br>من جانبه، قال قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق: «لقد افتتحنا اليوم، في دبي، مساراً جديداً لتنمية الابتكار وريادة الأعمال وتمكين شبابنا. ستسهم اتفاقية الشراكة الجديدة بين مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومركز «فاونديشن هب» في ربط الشركات الناشئة في كردستان بدبي. ومن خلال هذا التعاون، سيقدم المستثمرون في الإمارات وشركاء مركز دبي المالي العالمي الدعم للشركات التي تتمتع بأفكار مبتكرة وإمكانات نمو عالية. كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة جديدة لرواد الأعمال والشباب المبدعين في كردستان لتطوير أعمالهم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز مكانة السليمانية مركزاً إقليمياً بارزاً للابتكار».<br>ورغم أن الفعاليات الأولية تعطي الأولوية للمؤسسين في كردستان للوصول إلى منصة دبي العالمية، فإن الطموح الأسمى يتمثل في تطوير جسر تبادلي للابتكار عبر مسار دبي-السليمانية للابتكار. وعلى المدى البعيد، ستتيح هذه المبادرة للمشاركين في منظومة دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، بمن فيهم المستثمرون والشركاء من الشركات والشركات الناشئة، اكتشاف الفرص الناشئة في المشهد التكنولوجي المتطور في كردستان وتقييمها والاستفادة منها.<br>ومع توسع نشاط رأس المال الاستثماري واعتماد تقنيات التحول الرقمي بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي العمل كمركز رئيسي للابتكار في المنطقة، حيث يحول الإمكانات الإقليمية إلى نجاح تجاري دولي. </p>

«إنوفيشن هب» يطلق شراكة مع مركز «فاونديشن هب» في إقليم كردستان

دبي توسع روابط الابتكار مع دول الجنوب العالمي

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'> <br>أعلن اتحاد الإمارات للدراجات  الهوائية عن تدشين مرحلة جديدة من الشراكات مع القطاع الخاص، تستهدف دعم الأندية والمنتخبات الوطنية وتطوير منظومة اللعبة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق بالازو فيرساتشي دبي، وشهد الإعلان عن تقديم 100 دراجة لأندية الدولة، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إي بي للاستثمار»، وخمس مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والجهات الداعمة.</p><p class='article-text'><br>وشهد الحدث توقيع اتفاقية الشراكة بين المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إي بي للاستثمار، بهدف دعم مسيرة رياضة الدراجات وتوفير المزيد من الإمكانات للأندية والمنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>وحضر المؤتمر الدكتور ياسر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ويوسف ميرزا نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وعمر النقبي الأمين العام للاتحاد، ويحيى المهيري وخلود الظاهري عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي أندية الدولة والشركات والجهات الداعمة ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'><br>وأكد منصور بوعصيبة أن الشراكة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، بما يخدم أهداف الاتحاد في تطوير رياضة الدراجات ودعم المنتخبات الوطنية والأندية، وتوفير بيئة أفضل للاعبين واللاعبات لتحقيق المزيد من الإنجازات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الدراجات الإماراتية حققت خلال السنوات الماضية حضوراً متميزاً على المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تشهد طموحات أكبر في ظل وجود مجموعة مميزة من المواهب وبرامج الإعداد والمشاركات الخارجية المستمرة.<br>وأوضح أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية تكامل الأدوار في دعم الرياضة، لافتاً إلى أن الأندية تمثل القاعدة الأساسية لاكتشاف المواهب وبناء أبطال المستقبل.</p><p class='article-text'><b><br>المري رئيساً فخرياً للاتحاد</b><br>وشهد المؤتمر الإعلان عن تولي الدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري، منصب الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب تولي الدكتور أنور الحمادي منصب العضو الفخري للاتحاد، في إطار تعزيز التعاون مع الشخصيات والمؤسسات الداعمة لمسيرة الدراجات الإماراتية.</p><p class='article-text'><b><br>خمس مذكرات تفاهم</b><br>كما شهد الحدث توقيع خمس مذكرات تفاهم مع جهات داعمة، شملت عيادة ديرماميد ممثلة بمؤسسها الدكتور أنور الحمادي، وشركة في تي آند كي للاستشارات ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها فاجيف تاريفير دييف، وأكوا كارباتيكا الإمارات ممثلة بالدكتور حسن مقداد، ومجموعة ذا مستر القابضة ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها محمد المقعودي، ومجموعة ذا توب ممثلة بالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي رغيد الطحان.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الاتفاقيات ضمن توجه اتحاد الإمارات للدراجات نحو توسيع قاعدة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الداعمة، بما يسهم في توفير المزيد من الإمكانات للأندية والمنتخبات، ودعم برامج إعداد اللاعبين والمواهب الوطنية، وتعزيز استدامة الإنجازات التي حققتها الدراجات الإماراتية خلال السنوات الماضية.</p>

100 دراجة للأندية و5 مذكرات تفاهم تدشن مرحلة جديدة لاتحاد الدراجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت بؤر التوتر الداخلي إلى واجهة المشهد السوري، أمس، مع مقتل خمسة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في إدلب.</div></p><p class='article-text'>وإصابة عشرة من عناصر الأمن الداخلي باشتباكات في السويداء، في تطورات تعيد المخاوف من تجدد العنف، ولا سيما في الجنوب الذي شهد العام الماضي مواجهات دامية على خلفية طائفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة «سانا»، نقلاً عن مديرية الصحة في إدلب، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش، في حين قال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح. ولم تعلن السلطات سبب الانفجار.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور نشرتها «سانا» سيارة متفحمة وأضراراً طالت الطريق ومباني محيطة، في أحدث حلقة من انفجارات شهدتها إدلب خلال الفترة الماضية داخل مستودعات ومواقع مرتبطة بالأسلحة ومخلفات الحرب.</p><h2>إصابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجنوب، أفاد التلفزيون السوري بإصابة عشرة من عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما استهدفت مجموعات وصفها بأنها «خارجة عن القانون» نقاطاً في تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، بعد يوم من مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات غرب مدينة السويداء، وفق مصدرين أمنيين محليين لـ«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اتهم «الحرس الوطني»، المحسوب على الزعيم الدرزي حكمت الهجري، القوات الحكومية بإطلاق قذائف هاون ونيران رشاشات على محور غرب المدينة، وقال إن طفلاً أصيب، محذراً من الرد على أي هجمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهات حساسية خاصة في محافظة شهدت في يوليو 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية. ووثقت لجنة تحقيق رسمية مقتل 1760 شخصاً على الأقل، في حين أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من ألفي قتيل، بينهم 789 مدنياً درزياً، وسط تقارير عن انتهاكات وإعدامات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواجه دمشق تحدي تثبيت الاستقرار الداخلي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني استمرار المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر 2024 والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وقال إن سوريا سجلت 65 توغلاً إسرائيلياً خلال يوليو و52 خلال أول 18 يوماً من أغسطس.</div></p><h2>اتفاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، بحث الشيباني مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في دمشق اتفاقية شراكة شاملة وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، مع الإعلان عن رحلات مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 سبتمبر. وفي مؤشر إضافي على استعادة الربط الخارجي، أعلنت «سانا» وصول أول رحلة مباشرة لشركة «ليف أفييشن» الألمانية من كولن إلى مطار دير الزور.</div></p>

قتلى بانفجار في إدلب واشتباكات تجرح 10 بالسويداء

سوريا تحت ضغط الجبهات الداخلية

<p class='article-text'>أكد البيت الأبيض يوم أمس الاثنين أنه دخل في شراكة مع شركة نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز (إن إيه بي إي بي) في صفقة ستمنح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حصة في احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة.</p><p class='article-text'>وفي كشفه عن تفاصيل جديدة للخطة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤسس شركة جديدة مع (إن إيه بي إي بي)، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مشغل للنفط في فنزويلا، بهدف إنشاء عملاق نفطي جديد.</p><p class='article-text'>وستمنح الصفقة البنتاغون حصة ملكية تبلغ 35 % في الشركة، بينما ستحصل وزارة الخارجية الأمريكية على ضمان لشراء 20%  من إنتاجها بسعر التكلفة.</p><p class='article-text'>وتأتي الصفقة في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لزيادة الإنتاج واستخراج موارد الطاقة من فنزويلا، بعد تسعة أشهر من القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن شركة (إن إيه بي إي بي)، المملوكة لأليخاندرو بيتانكورت، وافقت على استثمار 100 مليار دولار في بنية تحتية نفطية جديدة.</p><p class='article-text'>وذكر البيت الأبيض أن الصفقة ستكون "من دون أي تكلفة" على الولايات المتحدة، وإن الحكومة ستتمتع بحق النقض على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين ستكون غالبيتهم من المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق بشأن الصفقة : "ستستعين (إن إيه بي إي بي) بمراجعين ماليين ومحامين ومستشارين أمريكيين ذوي سمعة طيبة، كما تخضع اتفاقية الحكومة الأمريكية مع (إن إيه بي إي بي) للقانون الأمريكي وللاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>وتمنح الصفقة شركة النفط الجديدة حقوقا لمدة 100 عام في 17 حقلا نفطيا، تضم احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 65 مليار برميل. وقال البيت الأبيض إن العديد من هذه الحقول كانت مملوكة في السابق لشركات روسية أو صينية.</p>

ترامب يفتح خزائن نفط فنزويلا أمام أمريكا.. صفقة بـ100 عام و35% للبنتاغون

<p class='article-text'>افتتحت «فيديليتي يونايتد» (Fidelity United)، إحدى أعرق شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتباً إدارياً جديداً في مبنى «غولدن غيت» (Golden Gate Building)، الطابق الثالث، ويشمل المكتبين رقم 302 و303، شارع أم هرير، عود ميثاء، دبي، الإمارات. وقد بدأ المكتب عملياته في 29 يوليو 2026، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال حفل الافتتاح.<br>ويُضاف المكتب الجديد إلى شبكة مكاتب «فيديليتي يونايتد» المنتشرة في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، ويتزامن افتتاحه مع توقيت مميز في مسيرة الشركة، إذ تتمثل في مرور خمسين عاماً على بدء أعمالها في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة «فيديليتي يونايتد»: «يمثل اليوم أول بداية لنا في مقرنا الجديد في دبي. إنها لحظة مميزة تتزامن مع احتفالنا بمرور خمسين عاماً على وجودنا في دولة الإمارات، ويشرفنا أن يشاركنا أعضاء مجلس الإدارة هذه المناسبة. على مدى خمسة عقود، خدمنا عملاءنا في مختلف مجالات التأمين، من الشركات وصولاً إلى الأفراد، واضعين عملاءنا دائماً في محور أولوياتنا في كل ما نقوم به. ونحن على ثقة بأن السنوات المقبلة ستكون أكثر إشراقاً مما حققناه حتى اليوم».<br>ويأتي افتتاح المكتب الجديد في مرحلة تشهد نشاطاً متزايداً للشركة. ولقد عززت «فيديليتي يونايتد» مؤخراً قدراتها في مجال التأمين الرقمي من خلال شراكة مع «سلاش داتا» (SlashData)، كما وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع «شوري» (Shory) و«إي في إس» (EVS) لدعم مستقبل التنقل الكهربائي في دولة الإمارات. بالإضافة، حصلت الشركة على ضخ رأسمال بقيمة 107 ملايين درهم إماراتي، بهدف تعزيز مركزها المالي في ظل توسع أعمالها.<br>ويستند هذا الزخم إلى مسيرة تمتد على خمسة عقود. فمنذ بدء عملياتها عام 1976، وإعادة إطلاق علامتها التجارية تحت اسم «فيديليتي يونايتد» عام 2018، وتوسعها نحو الشارقة ودبي عام 2019، نمت الشركة لتخدم عدداً كبيراً من الأفراد وتعالج حجماً كبيراً من مطالبات التأمين عبر مكاتبها الخمسة في دولة الإمارات.<br>«فيديليتي يونايتد» التي تعمل تحت الاسم القانوني «يونايتد فيديليتي للتأمين» (United Fidelity Insurance Company PSC)، هي شركة تأمين إماراتية سُجلت للمرة الأولى عام 1976. وتوفر الشركة للأفراد خدمات التأمين على المركبات والصحة والمنازل والحيوانات الأليفة والسفر، إلى جانب خدمات التأمين على الممتلكات والتأمين البحري وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي والتأمين الجماعي للشركات. وتدير «فيديليتي يونايتد» مكاتب في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.<br></p>

فيديليتي يونايتد تفتتح مكتباً إدارياً جديداً في دبي

<p class='article-text'>وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء بشأن تمويل وتنفيذ برنامج تدريبي إقليمي حول استخدام نظام «COS-2» لإدارة المعلومات وأداة Charter Mapper السحابية لمعالجة الصور وفقاً لميثاق «الفضاء والكوارث الكبرى».</p><p class='article-text'>وذلك على هامش مشاركة الوكالة كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026». وقع عن الجانبين الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.</p><p class='article-text'>حيث ستعمل الاتفاقية على تعزيز نهج استباقي وقائم على البيانات في إدارة الكوارث الطبيعية أو الصناعية الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، والتي تتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح ونزوح السكان وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، خصوصاً في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة الوكالة دورها العالمي الرائد في بناء قدرات مختلف فرق العمل الإنسانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز أدواتها للاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ.</p><p class='article-text'>وتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى للمجتمعات والشعوب المتأثرة. وقال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء:</p><p class='article-text'>«تعكس هذه الشراكة مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية التزامنا بتوظيف القدرات والتقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتحويل البيانات المستمدة من الفضاء إلى أدوات عملية تدعم الاستعداد للكوارث، وتساهم في تسريع الاستجابة لها، وتعزز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>كما تجسد أهمية تكامل الخبرات الوطنية في مجالي الفضاء والعمل الإنساني، بما يوسع أثر المعرفة والتكنولوجيا الإماراتية، ويدعم بناء قدرات مستدامة للمختصين في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر».</p>

شراكة بين «الإمارات للمساعدات الدولية» و«الإمارات للفضاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» أعمال دورته الـ22 لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، بمشاركة واسعة من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز برنامج اليوم الثاني للحدث، الذي يختتم اليوم، على موضوع «قيادة التغيير: صياغة مستقبل الممارسات الإنسانية»، من خلال سلسلة من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى والفعاليات المتخصصة، التي تناولت التحولات المتسارعة في القطاع الإنساني.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى تطوير نماذج الاستجابة وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حوارات استراتيجية بمشاركة ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والخبراء، تناولت مستقبل العمل الإنساني وأهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الثاني عدداً من الفعاليات، من أبرزها «نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية 2026»، وعقد أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صناع القرار والشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية السريعة والفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت «منظمة ديهاد المستدامة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت موضوعي «تحويل الالتزام إلى أثر: العمل الإنساني في قطاع المياه والصرف الصحي» و«الأمن الغذائي»، وسبل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة والأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات «ديهاد 2026» إقامة كأس العالم للإسعافات الأولية للمرة الأولى، بتنظيم «منظمة ديهاد المستدامة» وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «IFRC»، بهدف تطوير مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البطولة 162 فريقاً تمثل 85 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خمس مناطق جغرافية، فيما تأهل 15 فريقاً إلى النهائيات التي بدأت منافساتها أمس.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت المنافسات على ثلاثة تحديات رئيسية تشمل الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة القائمة على السيناريوهات، وحملات التوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستعرض مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، مبادراتها ومشاريعها المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، إلى جانب جهودها في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «تجسد سقيا الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع المؤسسة حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تأتي مشاركة المؤسسة في ديهاد 2026 لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «يوفر ديهاد منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح المشاركة الترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول ذات أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر، اتفاقية لتنظيم وتوزيع وتشغيل الحصالات الذكية، بالشراكة مع جمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة الجليلة، بما يعزز توحيد آليات تشغيل الحصالات ومتابعتها والإشراف عليها، ويرفع كفاءة وموثوقية عمليات جمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن جمع الجهات المشاركة ضمن اتفاقية موحدة لتنظيم وتشغيل الحصالات الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة خيرية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويجسد أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير أدوات التبرع وتعزيز موثوقيتها.</div></p><h2>المشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تكامل الجهود الحكومية والخيرية لدعم الأولويات المجتمعية في إمارة دبي، تشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اتفاقية مبادرة «بيتي»، المبرمة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخمس جهات ومؤسسات خيرية، لتوفير مساهمات مالية تصل إلى 500 مليون درهم على مدى خمس سنوات، دعماً للمشاريع السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتجمع الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصفتها الطرف الأول، مع جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، بصفتها الطرف الثاني، في شراكة تهدف إلى توحيد الجهود والموارد وتوجيه المساهمات نحو المشاريع السكنية المستهدفة.</p>

162 فريقاً من 85 جمعية وطنية تتنافس في كأس العالم للإسعافات الأولية

«ديهاد 2026» يناقش قيادة التغيير وتطوير منظومة العمل الإنساني

<p class='article-text'><br> أعلن مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة «إنوفو»، المتخصصة في قطاع البناء والبيئة العمرانية في الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع الابتكار في قطاع البناء، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت خلال مراسم أقيمت في مركز دبي المالي العالمي. وتربط الشراكة منظومة تكنولوجيا العقارات في دبي بمحفظة مشاريع «إنوفو» وخبراتها الهندسية، بما يتيح للشركات الناشئة تطوير حلولها واختبارها في مواقع تنفيذ فعلية، تمهيداً لاعتمادها على نطاق أوسع داخل الإمارات، وانطلاقها إلى أسواق الجنوب العالمي، بما يشمل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.<br>وقعت اتفاقية الشراكة من قبل محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنوفو»، بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو».<br>منصة إقليمية<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تأسس «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» ليكون منصة إقليمية تجمع بين الابتكار وقطاع العقارات على نطاق واسع. وتسهم مشاركة شركة «إنوفو» في تعزيز قدرتنا على نقل حلول تكنولوجيا العقارات من مرحلة الفكرة إلى بيئات إنشاء فعلية. ومن خلال إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للوصول إلى مشاريع حقيقية، تسهم هذه الشراكة في تسريع التبني التجاري وتقديم قيمة ملموسة لقطاع العقارات، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في ابتكار حلول التكنولوجيا العقارية».<br>مرحلة مفصلية<br>وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: «يشهد قطاع البناء اليوم مرحلة مفصلية من التحول، مدفوعة بوتيرة متسارعة من النمو العمراني والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. ولم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح عنصراً أساسياً لرفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» لتوفير منصة عملية تمكن الشركات الناشئة من تطوير حلولها واختبارها في بيئات تنفيذ حقيقية، مستفيدة من خبراتنا الهندسية ومشاريعنا. ونؤمن بأن جمع المطورين والمقاولين ورواد الابتكار ضمن منظومة واحدة سيطلق جيلاً جديداً من الحلول القادرة على إعادة تشكيل مستقبل قطاع البناء، في دولة الإمارات والأسواق التي نعمل فيها حول العالم».<br>ويجمع التعاون بين الإمكانات التي يوفرها مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، والخبرات الهندسية التي تمتلكها «إنوفو»، ومحفظة مشاريعها الواسعة، بما يهيئ بيئة متكاملة لتطوير الحلول الواعدة واختبارها وتسريع تبنيها. ومن شأن هذا التكامل أن يسهم في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز موثوقية التسليم، بما يحقق قيمة مستدامة للعملاء ويدعم تطور قطاع البناء.</p>

«دبي لتكنولوجيا العقارات» يبرم اتفاقية لتسريع الابتكار في قطاع البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، بما يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع الاتفاقية العام الماضي في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقعها حينها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً بين الإمارات وروسيا يركّز تحديداً على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي وتشكّل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: يمثّل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تُعد روسيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وتعمّق الاتفاقية التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، لتدفع بذلك عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة عالية النمو، إذ ترسي قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار العابر للحدود، ما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية، وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا نمواً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بنمو بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد روسيا عضواً مؤسساً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التكتل الذي يضم خمس دول بعدد سكان إجمالي يبلغ 200 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار، ووقّعت معه دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا ضمن إستراتيجية دولة الإمارات التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لها، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021، مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ما يدفع عجلة نمو الاقتصاد وتنويعه، ويوفر فرصاً جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</div></p>

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

الإمارات وروسيا تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقالت كندا على الفور إنها سترد، بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل التوتر الأخير في العلاقات المتوترة بالفعل بين الحليفين التاريخيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نحو 5% من ما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة كل عام، بما في ذلك المنتجات التي تتراوح من عصي الهوكي إلى خافضات اللسان الخشبية التي يستخدمها الأطباء لفحص الحلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار. ويفاقم هذا الرد الانتقامي النزاع التجاري، ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعدّ بالغة الأهمية للصناعة في الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت كندا إلى الحصول على تنازلات بشأن رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب ولكن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتقديم تلك التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في بيان تمت قراءته للصحفيين في مكالمة صحفية قبل منتصف الليل بقليل: "الليلة، رفضت كندا اتمام الاتفاق التجاري بموجب الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من العرض الأمريكي لكندا بالحصول على أفضل معاملة من أي مصدر رئيسي لسوقنا، فإن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات كندا الأخرى قلبت التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد كارني قائلا: "إن التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة من جانب الولايات المتحدة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وتثير التساؤلات حول مدى موثوقية أي اتفاق". وقال إن حكومته ستعلن عن دعم إضافي للعمال والشركات الكندية في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير إن العرض الأمريكي كان "يتطلع للمستقبل" ويتضمن "شراكة اقتصادية وأمنية وطنية تاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لإجراء المزيد من المحادثات. وكان انهيار المفاوضات بمثابة تحول حاد عما حدث قبل يومين، عندما بدا المسؤولون من البلدين وكأنهم يتجهون نحو تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون التأثير السياسي أكبر من التداعيات الاقتصادية. وباعت الدولتان لبعضها البعض ما بلغ 880 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي.</div></p>

واشنطن تفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'><br>أبرمت وزارة المالية اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية إدارة الأصول (AMA)، وشركة «Turner & Townsend International Ltd» لتنفيذ برامج وشهادات معهد إدارة الأصول (IAM)، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول في الجهات الحكومية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك أحدث المعارف والمهارات المهنية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول، ويرتقي بمنظومة العمل المالي الحكومي.<br>وتهدف الشراكة إلى تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدهم بالمعارف المتقدمة والمهارات العملية التي تعزز كفاءتهم في إدارة الأصول، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وإدارة دورة حياة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم قيمة الأصول الحكومية، كما تنسجم هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات في تسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يدعم تطوير كفاءات قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، والاستفادة من البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.<br>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، حيث وقّع الاتفاقية عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، فيما وقّعها عن شركةTurner & Townsend International Ltd جرايمى باكستر، مدير الشركة في دولة الإمارات.<br>الممارسات العالمية<br>وأكدت مريم محمد الأميري أن الشراكة تأتي في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول، وأشارت سعادتها إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة والابتكار في دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات. وأضافت إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، مؤكدة أن هذه الشراكة تجسد التزام وزارة المالية بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجال إدارة الأصول، بما يعزز قدرتها على تطبيق المنهجيات الحديثة وإدارة دورة حياة الأصول بكفاءة وفعالية.<br>وقال جرايمى باكستر: «تعكس الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية التزاماً مشتركاً بتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الأصول، من خلال تقديم برامج وشهادات معهد إدارة الأصول، إلى جانب تسهيل نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات. ونهدف معاً إلى دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبنّي معايير إدارة الأصول المعترف بها عالمياً، بما يسهم في دعم النمو المتواصل والتنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة.»<br>برنامج مهني <br>وتقدم برامج التدريب وشهادات الاعتماد التابعة لمعهد إدارة الأصول، محتوىً تدريبياً متخصصاً يشمل مبادئ إدارة الأصول، وإدارة دورة حياة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء والذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتعظيم القيمة المستدامة للأصول، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك سلسلة معايير ISO 55000. كما يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المنهجيات الحديثة في إدارة الأصول، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات، وسيتم تنفيذ البرنامج بأسلوب تدريبي مرن يتيح المشاركة حضورياً أو عن بُعد أو بالنظام الهجين، بما يواكب احتياجات الجهات الاتحادية، ويُمكّن المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستدامتها.</p>

شراكة استراتيجية لتنفيذ برنامج مهني متخصص

«المالية» تمكن الكوادر الوطنية بأحدث الممارسات العالمية في إدارة الأصول

<p class='article-text'><br>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة الاستعدادات النهائية لتنظيم بعثة عمل رسمية إلى العاصمة الكورية سيؤول، خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، برئاسة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة نخبة من القياديات وسيدات الأعمال وممثلات عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات نوعية بين الشارقة وجمهورية كوريا.<br>جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق له، بحضور حليمة حميد العويس، رئيسة بعثة العمل إلى جمهورية كوريا، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.<br>شراكة اقتصادية <br>واستعرض اللقاء آفاق العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الشقيقة، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين في الجانبين، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكورية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي. وأشار الجانبان إلى ما توفره الاتفاقية من فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع حركة التجارة والاستثمار وبناء شراكات في القطاعات ذات القيمة المضافة، بالتزامن مع وصول إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.9 مليارات دولار في عام 2025، وتجاوز الاستثمارات المتبادلة 10 مليارات دولار، بما يشكل قاعدة قوية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعاً وتكاملاً.<br>مرحلة جديدة <br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد مرحلة جديدة من النمو، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وما تتيحه من آفاق واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من هذا الزخم في فتح مسارات جديدة أمام مجتمع الأعمال في الإمارة للوصول إلى السوق الكورية، وفي المقابل تعريف الشركات والمستثمرين الكوريين بالفرص والمزايا التنافسية التي توفرها الشارقة.<br>وأوضح سعادته أن بعثة الغرفة إلى سيؤول تأتي ضمن رؤية متكاملة لتوسيع شبكة العلاقات الدولية لمجتمع أعمال الشارقة، وتحويل العلاقات المؤسسية إلى فرص أعمال واستثمارات وشراكات مباشرة، والاستفادة من القدرات التكنولوجية والصناعية المتقدمة التي تتمتع بها جمهورية كوريا، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الكورية النوعية إلى الإمارة في القطاعات التي تخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستقبلية. وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن تزامن بعثة سيدات الأعمال إلى جمهورية كوريا مع يوم المرأة الإماراتية يحمل دلالة خاصة، ويجسد ما وصلت إليه ابنة الإمارات من حضور مؤثر في المشهد الاقتصادي وقدرتها على تمثيل مجتمع الأعمال الإماراتي وبناء جسور التعاون والشراكات مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البعثة تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه. وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز تنافسية مشاريع سيدات الأعمال، وتدعم حضورهن في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في بناء العلاقات الاقتصادية للدولة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.<br>تعزيز التواصل <br>وأعرب لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، عن ترحيبه ببعثة غرفة الشارقة إلى سيؤول، مشيداً بمبادرة تنظيم ملتقى سيدات الأعمال وما يوفره من منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتوسيع مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد اهتمام الجانب الكوري بتطوير التعاون مع إمارة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار والصناعات المتقدمة والتبادل الثقافي، معرباً عن استعداد السفارة لدعم التنسيق لإنجاح البعثة وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات الكورية ووفد إمارة الشارقة، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.<br>واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين غرفة الشارقة والسفارة الكورية والمؤسسات الشريكة، والبناء على مخرجات البعثة لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحويل العلاقات المتنامية بين الجانبين إلى شراكات واستثمارات ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>سيدات الأعمال <br>وتشكل إقامة «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026» محوراً رئيسياً ضمن برنامج البعثة، حيث يوفر منصة مباشرة تجمع سيدات الأعمال والقيادات الاقتصادية وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال والاستثمار والابتكار من الشارقة وكوريا، بهدف الانتقال من التواصل وتبادل الخبرات إلى بناء شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ. ويستعرض الملتقى فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، من أبرزها التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والجمال والعناية الشخصية، والأزياء، والسياحة والضيافة، والأغذية، إلى جانب عقد اجتماعات أعمال ثنائية تسهم في ربط الشركات وسيدات الأعمال بالفرص والشركاء المحتملين. كما تتضمن أجندة البعثة سلسلة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية واجتماعات الأعمال مع عدد من المؤسسات والشركات الكورية، بهدف الاطلاع على التجارب المتقدمة، والترويج للمزايا التنافسية لإمارة الشارقة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</p>

استقبلت سفير جمهورية كوريا لدى الدولة

غرفة الشارقة تبحث الاستعدادات النهائية لبعثة عمل إلى سيؤول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة تاكسي دبي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «بولت»، اتفاقية شراكة مع شركة «تاكسي العربية»، لضم أسطولها إلى منصة «بولت»، في خطوة جديدة تدعم استراتيجية الشركة لتطوير منظومة التنقل الذكي، وتعزيز تجربة حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيُدرج أسطول «تاكسي العربية»، الذي يضم 1607 مركبات، ضمن منصة «بولت»، بما يسهم في توسيع نطاق المركبات المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليص أوقات وصول مركبات الأجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقية جهود شركة تاكسي دبي وشركائها لتوسيع شبكة خدمات الحجز الإلكتروني، وتوظيف الحلول الرقمية في الارتقاء بجودة خدمات النقل، وتوفير خيارات أكثر مرونة وسهولة لمستخدمي وسائل التنقل في الإمارة.</div></p>

«تاكسي دبي» و«بولت» تضمان 1607 مركبات من أسطول «تاكسي العربية» إلى المنصة

<p class='article-text'>تتصدر دبي مدن العالم في قطاع المساكن والعقارات التي تحمل العلامات التجارية العالمية، حيث تضم عشرات المشاريع المكتملة وقيد التطوير بالتعاون مع أشهر دور الأزياء، شركات السيارات الفاخرة، ومصممي المجوهرات، مستفيدة من بيئتها الاستثمارية المزدهرة وبنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وقّعت شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»، اتفاقية شراكة رسمية مع علامة الأزياء والفخامة الإيطالية «ميسوني»، تمهيداً لإطلاق مشروع عقاري حصري جديد في دبي.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في واحدة من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي، حيث يُنتظر أن يجمع بين حيوية الحياة الحضرية وهدوء أجواء الملاذ السكني الراقي.</p><p class='article-text'>وتتميز كل وحدة سكنية بتصاميم داخلية من توقيع دار الأزياء العالمية «ميسوني»، تتضمن نقوشها المميزة، وتجهيزات مصممة خصوصاً للمشروع، إلى جانب لوحة ألوان متجددة مستوحاة من الطبيعة الخلابة للموقع.</p><p class='article-text'>وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»: «متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع واحدة من أشهر العلامات العالمية وأكثرها تميزاً. فهذا المفهوم الجديد سيقدم إلى سوق دولة الإمارات رؤية مختلفة كلياً، تتسم بالتجدد والحيوية، وتضيف بُعداً جديداً إلى تجربة السكن الفاخر».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع «أوكتا العقارية»، التي ستتولى حصرياً مهام المبيعات والتسويق وإدارة العلامة التجارية للمشروع.</p>

عقارات دبي تواصل جذب الشركات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy)، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي "المدير المالي المعتمد" (Certified Chief Finance Director Programme) و"المستشار المالي المعتمد" (Certified Financial Consultant Programme) ، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها لترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي الاستثمار المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، لافتا إلى التزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.<br>وأعرب عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة عارف أميري، إن هذه المبادرة المهمة، تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي، لافتا إلى أنه في مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: اتفاقية شراكة