<h2>«حد الحياة» تسهم في إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم</h2><h2>2.8 مليار درهم جمعتها «حد الحياة» بمشاركة 44208 مساهمين</h2><h2>3.3 مليارات درهم جمعتها حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي فهي إرث مستدام من مؤسس العطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تشكل مشاركة الإمارات في الحدث دليلاً على تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقاً أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهيان بن زايد: الخير والعطاء وصون الكرامة قيم متجذرة في مجتمعنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل مناسبة لاستحضار الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً متفرداً في البذل والعطاء، وجعل مساعدة الإنسان وصون كرامته والوقوف إلى جانبه ركائز أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ورسالتها إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بأن الخير مسؤولية إنسانية وأن ازدهار المجتمعات واستقرارها يرتبطان بقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأفرادها، مشيراً سموه إلى أن هذا النهج الراسخ تجاوز مفهوم تقديم المساعدة ليؤسس لثقافة وطنية متكاملة، أصبح فيها العطاء قيمة متجذرة في مجتمع الإمارات، ورسالة تواصل الدولة حملها إلى مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الخير والعطاء، ومواصلة النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، بما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها الخيري والإنساني عالمياً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن العمل الخيري يشهد تحولاً متسارعاً في أدواته ومنهجياته، في ظل التحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن مؤسسة زايد الخير تمضي في تطوير نموذج عملها بما يحافظ على رسالتها التي تأسست عليها، ويعزز في الوقت ذاته قدرتها على صناعة أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><h2>دلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مساراً ممتداً يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطاً بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</div></p><h2>صحتهم أمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق «وقف أم الإمارات للأيتام» ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام مناسبة عالمية تؤكد قيمة راسخةً في نهج دولة الإمارات، حيث يشكل العطاء إرثاً أصيلاً، ومسؤوليةً وطنيةً، ومنظومةً مؤسسيةً تسهم في صون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقد رسخت دولة الإمارات، امتداداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني، يقوم على تمكين الإنسان واستدامة الأثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، نمضي برؤية طموحة تجعل العمل الخيري شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل، من خلال منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها في تنظيم القطاع والارتقاء به، وتعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المانحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرات الخيرية التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري

الإمارات.. نهج زايد في العطاء إرث مستدام

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، غدا، باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مسارا ممتدا يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</p><p class='article-text'>وتعد حملة "حد الحياة" من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطا بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "صحتهم أمانة" لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق "وقف أم الإمارات للأيتام" ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرات التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</p>

الإمارات تحول العطاء إلى أثر مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي" ردا على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم أخيرا والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن دونالد ترامب في 28 أغسطس إبرام اتفاق مع فنزويلا تحصل بموجبه الولايات المتحدة على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات البلاد. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رايت لوكالة فرانس برس التي كانت ضمن مجموعة صغيرة من الصحافيين الموجودين في مطار كراكاس في ختام زيارته "لقد رأيت تلك العناوين. +نحن نسرق النفط الفنزويلي+. </div></p><p class='article-text'>بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق! فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "كل ما نقوم به هو أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن "تقاسم للإيرادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة رايت، وقّعت عقود عدة مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي وتعقيبا على تصريحات ترامب الذي قال الأربعاء إن فنزويلا "ليست جاهزة بعد" لإجراء انتخابات، أوضح رايت بالقول إنها "إنها عملية  يتعين إعداد القوائم الانتخابية وتعزيز بعض المؤسسات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا تحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد". ورأى أن "بعض القضايا الطويلة الأمد مثل إعادة هيكلة الديون، والاستثمارات، وجذب الشركات، تُعد مستقلة جزئيا عن الهيكلية السياسية".</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: لا نريد سرقة نفط فنزويلا

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت 6 ورش عمل متخصصة، ضمن أعمال «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، قدمت للمشارِكات معارف ومهارات وتجارب عملية وتفاعلية تتصل بالاستدامة والقيادة والإعلام والتفاوض والثقافة والتمكين المالي وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم هذه الورش بالتعاون مع شركاء المنتدى، «هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الثقافة والفنون في دبي، أكاديمية دبي الإسلامي، مركز دبي للسلع المتعددة، أكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، وأكاديمية الاقتصاد الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت إلى تعزيز الجانب العملي للمنتدى، بما يتيح للمشارِكات فرصاً للتعلم وتبادل الخبرات والتعرف على أدوات وممارسات تساعدهن على مواكبة التحولات في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن تنوع موضوعات الورش عكس تنوع أجندة «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، وحرص المؤسسة على تقديم محتوى عملي يجمع بين المعرفة والتطبيق.</div></p><p class='article-text'>بما يواكب احتياجات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، ويدعم جاهزيتها وحضورها وتأثيرها في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الورش أسهمت في تزويد المشاركات بأدوات ومهارات عملية تساعدهن على تحويل المعرفة إلى ممارسات، والفرص إلى مبادرات، والطموحات إلى أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورشة عمل هيئة كهرباء ومياه دبي بعنوان «المرأة والاستدامة»، التي قدمتها المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، وريم المنصوري، مدير بالإنابة لإدارة التميز، رحلة الهيئة في مجال الاستدامة من الرؤية إلى الريادة العالمية.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت أبرز ملامح التحول نحو ترسيخ الاستدامة كثقافة مؤسسية وممارسة متكاملة، ودور المرأة كشريك أساسي في صناعة الاستدامة والمساهمة في القرارات المرتبطة بها، بما يعزز حضورها في أحد المجالات التي تشكل أولوية متقدمة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلام وصناعة الأثر، استعرضت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، من خلال ورشة «كيف تصنع المرأة الإماراتية أثراً لا يُنسى؟»، التي قدمتها الدكتورة ولاء الشحي، الكاتبة والمدربة والمستشارة، مفهوم الأثر باعتباره امتداداً للنجاح المهني والقيادي، مؤكدة أن الأثر المستدام يتجاوز حدود المنصب والإنجاز الآني ليترك قيمة متواصلة في المؤسسات والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتناولت الورشة بناء الشخصية المؤثرة من خلال القيم والرسالة والهوية القيادية، وأهمية الحضور المهني القادر على صناعة الفرق، وكيفية الانتقال من الإنجاز إلى الإرث والبصمة المستدامة.</p><p class='article-text'>كما شاركت المدربة المشاركات تجربة تفاعلية جمعت بين التفكير الاستراتيجي والتطبيق العملي من خلال «مختبر الأثر»، الذي أتاح لهن صياغة تصور شخصي للأثر الذي يطمحن إلى تركه خلال السنوات المقبلة، واختتمت الورشة بنشاط «رسالة إلى المستقبل» للتفكير في البصمة التي يرغبن في أن تتذكرها الأجيال القادمة.</p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت ورشة مركز دبي للسلع المتعددة بعنوان «التفاوض بذكاء: كيف تصبح المرأة الإماراتية مفاوضة أقوى»، التي قدمتها سهيلة الظاهري، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية المؤسسية في المركز، إلى أهمية مهارات التفاوض في تعزيز الحضور المهني والقيادي للمرأة. </div></p><p class='article-text'>واعتمدت الورشة أسلوباً تفاعلياً بدأ بتجربة تفاوض عملية ضمن سيناريو مهني، قبل الانتقال إلى تحليل التجربة والتعرف على مبادئ «التفاوض المبدئي»، بما في ذلك الفصل بين الشخص والمشكلة، والتركيز على المصالح بدلاً من المواقف، وابتكار خيارات تحقق مكاسب مشتركة، والاستناد إلى معايير موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الثقافة والتراث، قدمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ورشة «متحفنا، حكاياتنا: من المجتمع وللمجتمع»، التي قدمتها مريم محمد مظفر، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في الهيئة. واستعرضت الورشة نهج قطاع المتاحف والتراث في التعامل مع المقتنيات من حيث حفظها وتفسيرها وتفعيلها.</div></p><p class='article-text'>وسلطت الضوء على اثنين من أبرز الأصول الثقافية في دبي، هما متحف الشندغة ومتحف حصن الفهيدي المرتقب افتتاحه، وتطرقت إلى ما تم إنجازه في عملية إعادة تأهيل المتحف وتجهيزه لمرحلته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أهمية المتاحف في الحفاظ على تراث دبي وإحياء قصصه وإتاحتها للأجيال الجديدة والجمهور المحلي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستقرار المالي، قدمت أكاديمية دبي الإسلامي ورشة «برنامج التمكين المالي»، بمشاركة منى المازمي، نائب الرئيس ومديرة الأكاديمية، ومروة عبدالمنعم علي، مدير علاقات كبار العملاء – أعيان للخدمات المصرفية في «دبي الإسلامي». </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة الموارد المالية، وتناولت أساليب التخطيط للمستقبل المالي ووضع الأهداف وبناء عادات مالية سليمة ومستدامة، إلى جانب التعريف بمبادئ الادخار والاستثمار وإدارة المخاطر.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت أكاديمية الاقتصاد الجديد ورشة بعنوان «اقتناص الفرص: من الفكرة إلى ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية»، حاضرت فيها شيخة النعيمي، مستشار تطوير الأعمال في أكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وحضرتها عدد من رائدات الأعمال والمهتمات بتطوير المشاريع الناشئة والدخول في عالم ريادة الأعمال. وتناولت الورشة، التي اعتمدت على الأسلوب التفاعلي، كيفية التعرف على الاحتياجات والتحديات التي يمكن تحويلها إلى فرص، إلى جانب طرح أسئلة عملية لتقييم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة حقيقية. كما استعرضت فرصاً جديدة أمام المرأة الإماراتية في القطاعات الواعدة، بما في ذلك التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية، ودورها في ابتكار مشاريع ذات قيمة وأثر محلي وعالمي.</p>

  نعيمة أهلي: حرصنا على تقديم محتوى عملي يدعم حضور المرأة في القطاعات الحيوية  

6 ورش عمل تعزز جاهزية المرأة للمستقبل وصناعة الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مدينة نارو الإيطالية في صقلية مبادرة لبيع عدد من المنازل المهجورة مقابل يورو واحد فقط، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة القديمة وجذب سكان ومستثمرين جدد، لكن شراء العقار بهذا السعر الرمزي يأتي مع مجموعة من الشروط والتكاليف الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أتاحت السلطات المحلية في نارو، الواقعة بمقاطعة أغريجنتو في صقلية، هذه العقارات للبيع أمام السكان المحليين والأجانب، ضمن المبادرة التي تستهدف إعادة تأهيل المنازل المهجورة. إلا أن السعر الرمزي لا يشمل منزلًا جاهزًا للسكن، إذ تحتاج العقارات المعروضة إلى أعمال ترميم تختلف تكلفتها بحسب حالة كل منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تحمل نفقات التجديد، إذ يتعين على المشتري تقديم وديعة قابلة للاسترداد بنحو 5 آلاف يورو، لضمان تنفيذ أعمال الترميم، مع الالتزام بإتمامها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتحمل المالك الجديد مجموعة من المصروفات الأخرى، بينها أتعاب كاتب العدل، والضرائب العقارية، ورسوم التسجيل والمساحة، إلى جانب تكلفة إصلاح العقار وتجهيزه، وفقا لما أوردته يورونيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشترط المبادرة استخدام المنازل للسكن الشخصي فقط؛ إذ يمكن تحويل بعضها إلى مسكن رئيسي أو منزل ثانٍ أو بيت ضيافة، بينما تسمح الشروط المحلية باستخدام بعض العقارات لأغراض تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول نارو من خلال هذه الخطوة التعامل مع مشكلة تراجع عدد السكان وترك عدد من مباني مركزها التاريخي مهجورة. وتأمل السلطات أن يؤدي جذب ملاك جدد إلى ترميم هذه العقارات وإعادة النشاط إلى المنطقة، بدلًا من استمرار تدهورها مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نارو من البلدات الصغيرة ذات الطابع التاريخي في صقلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 6700 نسمة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في جذب السكان والاستثمارات والحفاظ على مركزها التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة نارو ليست الأولى في إيطاليا؛ فقد سبقتها بلدات وقرى أخرى إلى طرح منازل مهجورة مقابل يورو واحد، خصوصًا في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب على العقارات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التجارب اللافتة في هذا المجال تجربة البريطاني جورج لينغ، الذي اشترى منزلًا مقابل يورو واحد في مدينة موسوميلي بصقلية. وبعد إتمام الشراء، اكتشف أن الصفقة لم تكن سوى البداية، إذ احتاج العقار إلى ترميم واسع شمل الكهرباء والسباكة والسقف والحمام والمطبخ، إلى جانب التخلص من كميات كبيرة من المخلفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر لينغ إلى دفع تكاليف إضافية شملت رسوم الوكالة وأتعاب كاتب العدل وشهادة الطاقة، لتصل النفقات الفعلية إلى آلاف اليوروهات.</div></p>

منزل في صقلية بيورو واحد فقط.. وهذه هي الشروط

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأربعاء، عن إعادة تشغيل 25% من خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.</p><p class='article-text'>وتعرضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي والتي أدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ.</p><p class='article-text'>ولاستعادة إنتاج المعدن المصهور، يتعين على الإمارات العالمية للألمنيوم إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بشكل تدريجي. وأُعيد حتى الآن تشغيل نحو 315 خلية صهر من أصل 1.262 خلية.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي لتسريع وتيرة إعادة تشغيل الخلايا. وتمت إعادة تشغيل خط الإنتاج الأول في 26 مايو، وخط الإنتاج الثالث في 13 يوليو، وخط الإنتاج الثاني في 3 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما ينقل الجزء المتبقي إلى مسبك الطويلة التابع للشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من «الألمنيوم عالي الجودة».</p><p class='article-text'><b>فريق متخصص</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل استعادة عمليات الإنتاج في الطويلة أكبر تحدٍ واجهته الشركة في تاريخها. ويقود هذه الجهود فريق متخصص من الخبراء، مستنداً إلى عقود من المعرفة والخبرة إلى جانب توظيف حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التقدم، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. ويمنحنا التقدم القوي والمتواصل الذي نحققه ثقة كبيرة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الربع الأول من عام 2027».</p><p class='article-text'>وتجري أعمال استعادة عمليات الإنتاج في مصهر الطويلة بمشاركة نحو 1000 موظف حالياً. وتعمل مصفاة الطويلة للألومينا حالياً عند نحو 50% من طاقتها الإنتاجية الكاملة. وتعتمد زيادة الإنتاج في المصفاة على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا، فيما لا ترتبط عمليات إنتاج الألمنيوم في الطويلة حالياً بوصول المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.</p><p class='article-text'>كما يواصل مصنع إعادة تدوير الألمنيوم الجديد التابع للإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة زيادة الإنتاج وفق الجدول المخطط، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026.</p>

إعادة تشغيل 315 خلية صهر من أصل 1262 خلية

الإمارات للألمنيوم تعلن عن استعادة العمليات في مصهر الطويلة بنسبة 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، في تركيب أطراف صناعية لـ64 مصاباً فلسطينياً من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج "خطوة أمل"، الذي يُنفذ ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف برنامج "خطوة أمل" إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية، تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية، واستعادة قدرتهم على الحركة، والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد البرنامج استمرار تنفيذ الخطط العلاجية والتأهيلية للمستفيدين، حيث يواصل الفريق الطبي المتخصص تقديم جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل وفق برامج فردية تُصمم بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مستفيد، لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتعزيز سرعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ برنامج "خطوة أمل" بدعم ومساهمة ست مؤسسات وجهات إنسانية إماراتية، هي: هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، وجمعية دار البر، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، في تجسيد لنهج دولة الإمارات في توحيد الجهود الإنسانية وتعزيز الشراكات الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته الطبية والتأهيلية من خلال كوادر طبية متخصصة وإمكانات متقدمة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير رعاية صحية متكاملة للمصابين، وإعادة الأمل إليهم عبر برامج علاجية وتأهيلية تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج "خطوة أمل" امتداداً للمبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز برامج التأهيل والعلاج، وترسيخ قيم التضامن الإنساني، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p>

المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ64 مصاباً فلسطينياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات التعليمية في عصر التحولات المتسارعة مجرد أماكن لتقديم المحاضرات ومنح الشهادات، بل أصبحت منظومات متكاملة لبناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وتحفيز الابتكار، وخدمة المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتغير طبيعة الوظائف، أصبح من الضروري إعادة تعريف دور الجامعة لتقوم على سبعة مرتكزات رئيسية ومترابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي في مقدمتها أو المرتكز الأول هو: التعليم/التعلم الأكاديمي، الذي يظل الأساس في بناء المعرفة المتخصصة، لكنه لم يعد مقتصراً على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. </div></p><p class='article-text'>فهناك توجه متزايد نحو الشهادات المهنية والمصغرة Micro-Credentials التي تتيح للمتعلم اكتساب مهارات محددة ومرنة تتوافق بسرعة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الثاني فهو خدمة المجتمع... فالجامعة ليست جزيرة منعزلة، بل جزء من المجتمع، وعليها توظيف خبراتها العلمية والبشرية في معالجة التحديات المجتمعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية، ونشر الثقافة العلمية، ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المرتكز الثالث في البحث العلمي والتطوير والأعمال، حيث ينبغي ألا ينتهي البحث العلمي عند نشر ورقة أكاديمية في الأبحاث الأساسية، بل يجب أن يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات للصناعة وبراءات اختراع ومنتجات تصنع في الإمارات وتباع عالمياً وكذلك خدمات ومشاريع تجارية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ فكرة صغيرة داخل مختبر جامعي، ثم تتحول إلى ابتكار، ومنه إلى شركة ناشئة تخلق وظائف وقيمة اقتصادية جديدة. وأثر اقتصادي على الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرتكز الرابع وهو الشراكة بين الجامعات والحكومة والصناعة، أو نموذج Triple Helix. فالحكومة تضع السياسات والاستراتيجيات، والقطاع الصناعي يحدد احتياجات السوق والتحديات العملية، بينما توفر الجامعات المعرفة والبحث العلمي والمواهب. وتكامل هذه الأطراف هو أحد أهم محركات اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الخامس فهو التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن المعرفة والبحث العلمي لا يعرفان الحدود. ومن خلال الشراكات العالمية وتبادل الطلبة والباحثين والمشاريع المشتركة تستطيع الجامعات نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمساهمة بدورها في إنتاج المعرفة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل المرتكز السادس في الابتكار، وهو الجسر الذي يحول المعرفة والأفكار إلى حلول ذات أثر. ولهذا يجب ألا يكون الابتكار مقتصراً على تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بل ينبغي أن يصبح ثقافة تشمل الإدارة والطب والقانون، والتعليم، والعلوم الإنسانية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المنظومة بالمرتكز السابع، وهو التعلم المستمر مدى الحياة Lifelong Learning. فهو في عالمٍ تتغير فيه التقنيات والوظائف بسرعة، لم يعد التخرج نهاية العلاقة بين الفرد والجامعة. </div></p><p class='article-text'>بل يجب أن تصبح الجامعة شريكاً معرفياً يعود إليه الإنسان باستمرار لتحديث مهاراته وإعادة تأهيل نفسه لمهن جديدة. ومن خلال هذه المرتكزات السبعة، تتنوع مخرجات المؤسسة التعليمية لتشمل الدرجة الأكاديمية، والشهادة المهنية، والشركة الناشئة، والتعلم المستمر، والمهارات الشخصية والقيادية، بما يلبي احتياجات السوق والمجتمع والصناعة والاقتصاد ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ والقيم.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جامعة المستقبل لن تقاس فقط بعدد خريجيها، بل بما تنتجه من معرفة، وما تحوله إلى ابتكارات، وما تؤسسه من شركات، وما تقدمه من حلول للمجتمع، وما تتركه من أثر اقتصادي وإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغاية النهائية للتعليم ليست الحصول على شهادة، بل بناء إنسان قادر على التعلم والابتكار وصناعة الفرص وقيادة المستقبل.</div></p>

المؤسسات التعليمية.. من التعليم التقليدي إلى صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا، أمس، التوتر إلى واجهة العلاقة بين إسرائيل وسوريا، وفتحت في الوقت نفسه جبهة اعتراض أمريكية وتركية، وسط تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للمطار قبل أيام لتقييم إمكانية إعادة تأهيله، في ظل حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه أي تحرك لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية بدعم من أنقرة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت ثماني غارات على مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، استهدفت المدرج ومستودعات التخزين وألحقت أضراراً مادية ببنية المطار، من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الخارجية السورية الغارات بأنها «عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ» للسيادة السورية، محذرة من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف أمريكي لافت على لسان المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك، الذي قال إن واشنطن تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء الغارات، ووصفها بأنها «تصعيد غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف براك أن الحكومة السورية «لم تتخذ أي موقف عدائي، ولم تُبقِ على قوات بالوكالة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في ضبط النفس والتواصل «مساراً أكثر بناء».</p><p class='article-text'>واكتسب استهداف مطار أبو الظهور أهمية إضافية مع إعلان وزارة الخارجية التركية إدانتها الشديدة للغارات، فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن الهجوم أظهر مجدداً أن «السياسات الإسرائيلية هي العدو الأكبر للسلام والطمأنينة لشعوب المنطقة»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي للمطار خلال الأيام القليلة الماضية لتقييم عملية إعادة تشغيله. ولم يتضح ما إذا كانت أنقرة تشارك فعلياً في تأهيل القاعدة، إلا أنها تقدم دعماً عسكرياً وتدريبياً واسعاً لدمشق، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بينها وبين إسرائيل بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتهم إسرائيل، في السادس من أغسطس، بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض إدارتها الجديدة، بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من خطوات تؤدي إلى تعزيز القدرات العسكرية السورية على نحو قد تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهجوم بعدما أجرت سوريا مطلع أغسطس أول تدريبات جوية منذ إطاحة بشار الأسد، باستخدام مقاتلات «ميغ-21». وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في 11 أغسطس بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على تسريع دمشق جهود إعادة بناء سلاحها الجوي، بما يشمل تجنيد طيارين وتدريبهم، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها.</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، خلال زيارة إلى دمشق، عن العثور على «بضعة أطنان» من المواد النووية في موقع سوري غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، محذراً من إمكانية إساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن السلطات السورية أبلغت الوكالة بالموقع وسمحت لمفتشيها بالوصول إليه. من جهته، أكد الشيباني أن المواد المكتشفة لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في سوريا وتحت عهدة السلطات، مع إخضاعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>

غروسي: عثرنا على مواد نووية في موقع سري.. والشيباني: لا ‌تشكل خطراً وستبقى في سوريا

غارات إسرائيلية تضرب مطاراً عسكرياً سورياً وتثير قلق واشنطن وأنقرة

<h2>الدولة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجاً إنسانياً أصيلاً أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة.</div></p><p class='article-text'>فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في الاستجابة الإنسانية ومد جسور التضامن مع الشعوب والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمةً لهذا النهج، رسخت دولة الإمارات منظومة مؤسسية متكاملة للعمل الإنساني امتدت آثارها إلى مختلف قارات العالم، مستندة إلى سرعة الاستجابة للأزمات، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وتحويل المساعدات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعزز قدرة المجتمعات على التعافي وتحقيق الاستقرار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في نهجها الراسخ في نصرة القضايا الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز حقه في الحياة الكريمة، والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المتأثرين بالأزمات والكوارث في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن دولة الإمارات عززت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، حضورها الإنساني والتنموي عالمياً، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية، انطلاقاً من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في ميادين العمل الإنساني من خلال مبادراتها ومساعداتها الممتدة إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، وتجسيداً لقيمها الأصيلة في التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بالأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإرث الإنساني الذي أسسته دولة الإمارات والمكانة التي بلغتها في هذا المجال يضعان على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة العطاء، وتطوير أدوات العمل الإنساني، وتعزيز أثره واستدامته، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بالمبادرات الإماراتية الرائدة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وسوء التغذية، ومواجهة التداعيات الإنسانية للتغير المناخي والكوارث والأزمات، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش والتنمية والتعافي للمجتمعات المتضررة، وفق المبادئ الإنسانية والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام في ظل تصاعد الأزمات واتساع رقعة النزاعات والكوارث في عدد من مناطق العالم، وما ترتب عليها من تحديات إنسانية متزايدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الظروف تتطلب تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة، والانتقال من معالجة تداعيات الأزمات إلى التخطيط الاستباقي وبناء القدرة على الصمود والتعافي.</p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد التقدير لكل من اختار أن يكون إلى جانب الإنسان في أوقات الشدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولكل من يعمل في ميادين الإغاثة والتنمية ويصل إلى المجتمعات المتضررة حاملاً معه الأمل ومقومات الحياة، مؤكداً سموه أن ما يقدمه العاملون في الخطوط الأمامية من تضحيات يجسد أسمى قيم المسؤولية والتضامن الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «لقد قامت دولة الإمارات على إرث إنساني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الخير مسؤولية، وأن ما تحققه الدول من تقدم يكتسب معناه الحقيقي عندما يمتد أثره إلى حياة الناس، ولذلك ظل عطاء دولة الإمارات مسانداً للإنسان أينما كان وكانت الحاجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا النهج يواصل حضوره القوي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل كرامة الإنسان وحمايته وتمكينه في صميم رؤية الإمارات للعمل الإنساني والتنموي، ورسخ مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مواجهة الأزمات، والاستجابة للكوارث، ودعم المجتمعات في مسارات التعافي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل مناسبة نستذكر فيها قيم العطاء والتضامن التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعلها نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات، ورسالة إنسانية عالمية تصل إلى كل من يحتاج إلى العون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل حمل هذه الرسالة، من خلال دعم المتضررين، والاستجابة العاجلة للأزمات، وابتكار حلول مستدامة تسهم في حفظ كرامة الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات على التعافي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: في هذه المناسبة، نثمن شجاعة وتفاني العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني حول العالم، وما يجسدونه من التزام نبيل في خدمة الإنسانية.</p><h2>مجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية التي عكست تنوع مجالات العمل الإنساني، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة، مروراً ببرامج دعم التعليم والصحة والأمن الغذائي والإيواء والرعاية الاجتماعية، بما يجسد نهجاً متكاملاً يهدف إلى مساندة المجتمعات المتضررة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز قدرتها على التعافي، وتمكينها من تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة. وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات الإنسانية التي شهدتها الإمارات خلال العام الجاري .</p><p class='article-text'>والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن سموه عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى 3 أعوام.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب التعليم، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 طالب.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامج إغاثية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم ضمن برامجها الرمضانية لعام 2026، كما شملت المبادرات الإنسانية مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مشاريع تجاوزت قيمتها 353 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 في مجالات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والإغاثة، فيما تواصل مؤسسة زايد الخير مسيرتها الإنسانية التي تمتد لأكثر من 3 عقود ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، بما يعكس امتداد رسالة العطاء الإماراتية وتمكين المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات استجابات إنسانية عاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، شملت الزلازل والفيضانات، انطلاقاً من نهجها في مساندة المجتمعات المتأثرة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساندت الإمارات المتضررين من زلزال جنوب الفلبين عبر توزيع آلاف الطرود الغذائية وكميات من المياه الصالحة للشرب، كما خصصت 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من زلزال فنزويلا، وأرسلت لاحقاً 70 طناً من المساعدات الإغاثية، إضافة إلى إعلان استجابة عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمساندة المتضررين من زلزال كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>ودعمت الإمارات المتضررين من الفيضانات في سوريا وغانا وبنغلاديش، فيما أنجزت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل وبناء منازل الأسر المتضررة من فيضانات ولاية بهانج الماليزية، ضمن جهود تستهدف تعزيز التعافي وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأرست دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً في الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليارات دولار أمريكي، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، تم إيصالها عبر مئات الرحلات الجوية والسفن والقوافل البرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي «2015-2025» نحو 4.24 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأسهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا التي أسهمت في إنجاز عمليات تبادل أسرى، ليصل إجمالي من شملتهم هذه الجهود إلى 7,791 أسيراً عبر 25 وساطة.</p><p class='article-text'>وشاركت في مؤتمر تعافي أوكرانيا 2026، وقدمت مساعدات طبية وغذائية ودعماً لقطاع الطاقة شمل مولدات كهربائية ومستلزمات تعليمية، دعماً لقدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.</p>

بقيادة محمد بن زايد.. تواصل مسيرة العطاء الإنساني

الإمارات.. إرث زايد يتجدد وعطاءٌ يمتد إلى العالم

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>اقترن سوق العقارات الفاخرة في دبي بالصفقات القياسية، والارتفاع المتسارع في الأسعار، وتدفق رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة. غير أنه، وخلف بريق هذه الصفقات الاستثنائية، يبرز اتجاهٌ جديد يعيد تشكيل المشهد في أرقى الأحياء السكنية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من اقتناء عقارات جديدة، يتجه عدد متزايد من أصحاب الثروات إلى إعادة صياغة منازلهم الحالية بالكامل، وتحويلها إلى مساحات فريدة صُممت خصيصاً لتعكس نمط حياتهم وتلبي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات شركة «إمبيريوم جروب» (Imperium Group)، إلى قفزة في الطلب على تجديد الفلل الفاخرة تراوحت بين 35% و50% خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعةً بضخ الملاك ملايين الدراهم لإعادة تأهيل مساكنهم الحالية والارتقاء بها إلى عقارات استثنائية فُصّلت بدقة لتلائم متطلباتهم وأنماط معيشتهم.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا التوجه مرحلة متقدمة من تطور المشهد العقاري الفاخر في الإمارة، حيث بات المشترون يفضلون الاستحواذ على فلل في أبرز المجمعات الراسخة، مثل تلال الإمارات، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وديستريكت ون، والبراري، قبل الشروع في مشاريع إعادة تأهيل شاملة لا تقل في ضخامتها واستثماراتها عن تشييد عقار جديد من الصفر.</p><p class='article-text'>وتُقدّر «إمبيريوم» أن ما يقارب نصف عملائها الحاليين في قطاع المساكن الفاخرة يُقدمون على شراء الفلل بخطة مسبقة لتجديدها، حيث تتراوح استثمارات الملّاك في أعمال التحديث عادة بين 10% و25% من سعر شراء العقار. أما في مشاريع التحول الشامل التي تتضمن إعادة الهيكلة الإنشائية، والتصميمات الداخلية المخصصة حسب الطلب، وتحديث أنظمة المبنى، وتنسيق المساحات الخارجية على نطاق واسع، فقد تتجاوز هذه الحصة 30%، لتصل ميزانية تجديد الفيلا الواحدة إلى 20 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال كريم كرم، مؤسس «إمبيريوم جروب»: "أنجزت الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية ما بين 30 و40 مشروعاً لتجديد المساكن الفاخرة، تنوعت بين تحديثات محددة للتصميم الداخلي بقيمة تقارب 700 ألف درهم، وعمليات تحول متكاملة للفلل تخطت قيمتها 20 مليون درهم. وتضمّن أحد أضخم مشاريع الشركة إعادة تطوير شاملة لفيلا في «تلال الإمارات»، اشتملت على تعديلات معمارية وإنشائية وداخلية، وإعادة تصميم المساحات الخارجية، وتطوير أنظمة المنزل الذكي، وذلك ضمن برنامج عمل امتد من 18 إلى 24 شهراً.</p>

أثرياء دبي يستثمرون الملايين لإعادة ابتكار فللهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن رفع مستوى جاهزيتها التشغيلية في كل منصات ومنافذ السفر عبر مطارات دبي، لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار العائدين من إجازاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الميدانية واللوجستية، شملت إعادة توزيع الكوادر البشرية، والدفع بفرق الدعم الفني، وتفعيل الطاقة الاستيعابية القصوى لـ«البوابات الذكية» (Smart Gates) التي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات الجوازات في ثوانٍ معدودة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والسمات الحيوية، لتوفير تجربة «السفر اللا تلامسي بالكامل».</div></p><p class='article-text'>كما أتمت الإدارة تجهيز ممرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet) والمنافذ المخصصة للاستقبال، لتقديم تجربة سفر استثنائية تجسد أسمى معاني الحفاوة وكرم الضيافة التي تتميز بها إمارة دبي منذ لحظة وصول المسافرين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه الاستعدادات تعكس حرص الإدارة على تجسيد رؤية حكومة دبي وتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم تجربة سفر عالمية المستوى تثبت مكانة دبي كعاصمة للمستقبل ووجهة مفضلة للعيش والزيارة.</p><p class='article-text'>وأثنى معاليه على الجهود المتميزة التي يبذلها مأمورو الجوازات وفرق العمل الميدانية في مطارات دبي، مؤكداً أن جاهزيتهم العالية وتفانيهم يمثلان الواجهة المشرقة لـ «دبي الحفاوة والتميز».</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال لقاء معاليه بمساعد المدير العام للمنافذ الجوية وعدد من الضباط وفرق العمل في مطارات دبي، حيث وجه بتقديم استقبال يليق بالعائدين وزوار دولة الإمارات عبر مطارات دبي، بما يعكس الصورة الحضارية لدبي ويجسد قيم الحفاوة والتميز التي تتميز بها الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الفريق محمد أحمد المري أن الإدارة تواصل تعزيز مفهوم «الضيافة الحدودية» من خلال تأهيل مأموري الجوازات ليكونوا سفراء لحفاوة دبي واستقبالها الأصيل.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي تعتمد أفضل الممارسات المتقدمة لرفع كفاءة المنافذ الجوية وتحقيق أعلى المستهدفات في قطاع الطيران الدولي، عبر تحويل إجراءات السفر التقليدية إلى تجربة ضيافة استثنائية.</p>

«إقامة دبي» تستقبل العائدين من السفر بحفاوة مدينة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، بضباط متخصصين في دورة دولية لإعادة بناء ملامح الوجه، نظمتها شرطة لوكسمبورغ الوطنية، بمشاركة عدد من الأجهزة الشرطية الأوروبية، وبدعم من خبير في علوم الأدلة الجنائية بجامعة جورج ميسون الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وأكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، أن المشاركة تأتي في إطار تطوير القدرات التخصصية ونقل المعرفة والخبرات الدولية إلى الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء خبرات متخصصة داخل شرطة أبوظبي، وتعزيز جاهزية الفريق للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين في مجال إعادة بناء ملامح الوجه للحالات التي يتعذر فيها التعرف على هوية المتوفى بالوسائل المعتادة، من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما يدعم جهود التعرف على مجهولي الهوية والتحقيقات الجنائية لما لهذه القدرات من أهمية بالغة على الصعيدين الفني والإنساني؛ إذ تسهم في دعم العدالة وصون كرامة الإنسان، انطلاقاً من رسالة إنسانية تتمثل في إعادة الأسماء لمن فقدوا أسماءهم.</div></p>

طرق شرطية جديدة لتحديد هوية الضحايا

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت النقاشات العالمية حول مستقبل العمل مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها في صميم الاهتمام العالمي. وعلى الرغم من أنها تُعتبر حلولاً عالمية شاملة لتحديات أسواق العمل المعقدة، فإن هذه المفاهيم لا يمكن التعامل معها على أنها مترادفات أو استخدامها بالتبادل. </div></p><p class='article-text'>فهذا التبسيط المفرط لا يُغفل فقط أدوارها المتميزة، بل يتجاهل أيضاً حقيقة جوهرية وهي أنها ليست مجرد أدوات لسوق العمل، بل هي عوامل مؤثرة في بناء رأس المال البشري واستدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يُنظر إلى رأس المال البشري من منظور الإنتاجية، ولكنه في الواقع يعكس مجموعة أوسع من القدرات البشرية كالمعرفة، والتعليم، والمهارات، والصحة، التي تُحدد كيفية مشاركة الشباب في العالم المحيط بهم وتكيفهم معه. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذه القدرات تُبنى بطرق مختلفة وفي مراحل متباينة ضمن سياقات مختلفة، لا يمكن اعتبار اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تدخلات مماثلة، إذ يؤدي كل منها دوراً متميزاً في كيفية تنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، يُعدّ رأس المال البشري محركاً أساسياً للتنمية البشرية، إذ يُتيح الانتقال من التركيز على ما يمتلكه الأفراد من قدرات، إلى ما يمكنهم تحقيقه في نهاية المطاف ليعيشوا الحياة التي يتطلعون إليها. وبذلك، يتحول التركيز من اعتبار الأفراد مساهمين في النمو الاقتصادي، إلى اعتبارهم الغاية النهائية للتنمية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الخبرات المكتسبة في قطاع التنمية عبر مناطق جغرافية متنوعة، يتضح أن مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تحمل دلالات مختلفة وتتطلب أساليب مختلفة. كما ينبغي تصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات والتحديات والفرص الخاصة بكل سياق محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العديد من مناطق العالم، يبدأ تعزيز رأس المال البشري من خلال اكتساب المهارات. وهذه المهمة ليست هامشية، بل تمثل تحدياً تنموياً محورياً يتطلب استثمارات مستدامة تضمن فرصاً عادلة للحصول على التعلم الأساسي والمهارات العملية التي تُترجم إلى فرصة اقتصادية حقيقية بناءً على احتياجات السوق الحالية لسد فجوة المهارات.</div></p><p class='article-text'>فالمسار واضح، حتى لو كان التنفيذ معقداً، توفير التعليم والتدريب، ومنح شهادات معتمدة، وربط الشباب بفرص العمل أو تهيئتهم ليصبحوا رواد أعمال. وبدون هذه العناصر الأساسية، يظل الدخل الثابت والاعتماد على الذات بعيدين عن متناول الملايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما تطوير المهارات، فيؤدي دوراً مختلفاً لا يقل أهمية. فهو يتيح للأفراد تعزيز قدراتهم وتوسيع كفاءاتهم بما يضمن استمرار ملاءمتهم للأدوار المتغيرة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ففي البيئات المستقرة، يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التقدم المهني، مدفوعين بالابتكار. أما في البيئات التي تواجه اضطرابات وأزمات، فيساعد الأفراد على الحفاظ على مسارهم المهني، وإعادة الارتباط بالتعلم والعمل، ومواصلة التقدم رغم التحديات.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فإن توفير فرص مستدامة لتطوير المهارات يعزز رأس المال البشري ويحول دون ركوده، مع ما يترتب على ذلك من مكاسب ملموسة في كسب الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات التي تشهد تحولات متسارعة، تصبح إعادة تأهيل المهارات ضرورة ملحّة. فالتقدم التكنولوجي، والتغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية المتسارعة، جميعها تعيد رسم ملامح العمل بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى العديد من العاملين، لم يعد التحدي يقتصر على التقدم داخل قطاع معين، بل بات يتعلق بالانتقال إلى قطاعات جديدة بالكامل. وفي هذا السياق، تُعد إعادة تأهيل المهارات أداة أساسية تمكّن الشباب من التكيف مع التغيرات بمرونة وبما يضمن صون كرامتهم، وفي الوقت ذاته تدعم الاقتصادات في بناء قدرات وطنية أكثر قوة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما تصبح تقنية أساسية تقليدية غير مواكبة للتطورات ويتم استبدالها بحلول جديدة كلياً ومتطورة على مستوى الأنظمة، لا يقتصر الأمر على تحديث العمال لمهاراتهم القائمة؛ بل يتطلب منهم الخضوع لإعادة التأهيل عبر اكتساب قدرات جوهرية جديدة تؤهلهم لتولي أدوار مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا نتحدث عن امتداد للخبرات الحالية، بل عن انتقال إلى مجموعات مهارية جديدة تستوجب تبني الابتكار والانتقال من منظومة تقنية إلى أخرى، والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول الناشئة.</p><h2>مواكبة المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفروق ليست دلالية، بل تؤثر بصورة مباشرة في كيفية بناء رأس المال البشري وتعزيزه واستدامته عبر السياقات المختلفة. فعندما تتوافق برامج اكتساب المهارات مع الواقع واحتياجاته، فإنها توسع قدرات الأفراد، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتعزز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>أما عندما يغيب هذا التوافق، فتكون النتائج واضحة؛ إذ لا يحصل الأفراد على المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة، ولا على القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومع تحول الصناعات وظهور أدوار ووظائف جديدة، يتخلف الكثيرون عن الركب ليس بسبب غياب الفرص، ولكن لأن المسارات اللازمة لمواكبة مجموعات المهارات الجديدة المطلوبة لتلك الوظائف الجديدة، تظل مجزأة أو لا يمكن الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، بالنسبة للأفراد الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم النظامي، لا يكمن التحدي في اختيار المسار الأمثل فحسب، بل في كيفية الوصول إليه من الأساس. لذلك، يجب أن تتجاوز أنظمة تنمية المهارات المسارات التقليدية الخطية من التعليم إلى التوظيف.</div></p><p class='article-text'>وأن تُنشئ مسارات مرنة ومتاحة تُعيد ربط الأفراد بالبيئة الأوسع، ليس فقط لكسب الدخل، بل لتمكينهم من الصمود، والمشاركة الفعّالة في المجتمع، والتماسك الاجتماعي، والعيش الكريم. وبدون هذا التدرج، يُصبح التدريب المهني مجرد وعدٍ بلا مسارٍ واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن ندرك أن رأس المال البشري لا يُبنى في لحظة واحدة، بل يتشكل تدريجياً عبر مراحل متعددة تبدأ بالتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم النظامي، ثم الانتقال إلى العمل، وصولاً إلى التكيف المستمر مدى الحياة. </div></p><p class='article-text'>وعندما يغيب التنسيق بين هذه المراحل، تستمر الفجوات ويجد الأفراد أنفسهم مضطرين للتنقل عبر مسارات متفرقة تعيق تقدمهم. وهذه التجزئة تسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن بناء رأس المال البشري ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز التنمية البشرية من خلال توسيع نطاق الفرص وبناء المرونة وتمكين الأفراد من رسم مستقبلهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجب تقييم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها ليس فقط من حيث قدرتها على دعم سبل العيش والاستجابة للتغيرات، بل أيضاً من حيث مدى تمكينها للأفراد من توسيع الخيارات المتاحة في حياتهم. وهذا يتطلب نتائج لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً الجوانب التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد صيغة عالمية موحدة لتحقيق ذلك. فلكل دولة ظروفها الخاصة التي تفرض نهجاً يتناسب مع هيكلها الاقتصادي، وتركيبتها السكانية، ومرحلتها التنموية. غير أن العامل المشترك بين جميع السياقات يتمثل في ضرورة الانتقال من التدخلات المجزأة إلى أنظمة متكاملة وقابلة للتكيف وشاملة، تستند إلى رؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك بناء منظومات مترابطة بالكامل تتوافق فيها مخرجات التعليم وتنمية المهارات مع احتياجات القطاع الخاص، بما يضمن انتقالاً سلساً بين التعلم والعمل، بدلاً من ترك الأفراد يواجهون مسارات متقطعة بمفردهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول من التجزئة إلى التكامل يعيد صياغة مفهوم المهارات، من مجرد مخرجات إلى نتائج ملموسة رقمية تقاس بعدد المتدربين وقدرتهم على التكيف مع التغيير، واغتنام الفرص، وبناء مستقبلٍ مُثمر. وعندما ننجح في تطبيق هذا التحوّل.</div></p><p class='article-text'>فإنّ اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها يتجاوز طموحات السياسات ليُصبح تقدماً بشرياً حقيقياً، ويُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية أكثر شمولاً.</p><h2>الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء</h2>

نتائج البحث عن: إعادة تأهيل