<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><br>نظمت بلدية الفجيرة ورشة تعريفية متخصصة جمعت المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة، استعرضت خلالها أحدث التحديثات المتعلقة بخدمات تراخيص البناء وجداول الكميات والمخططات الهندسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن المكاتب الاستشارية تمثل شريكاً رئيسياً في منظومة العمل الهندسي والعمراني، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على تعزيز قنوات التواصل المستمر معها والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات.<br>اختصار رحلة المتعامل<br>لافتاً إلى أن الورشة تشكل منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية الهادفة إلى اختصار رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل إصدار التراخيص واعتماد المخططات الهندسية، بما يواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة الفجيرة.<br>وأوضح أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المكاتب الاستشارية الذين طرحوا العديد من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بآليات العمل والتحديات الميدانية، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية التي من شأنها دعم تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات بما يلبي تطلعات المتعاملين ويرفع مستويات رضاهم.<br>وأضاف أن البلدية تواصل العمل على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يدعم جودة المشاريع الهندسية ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة الفجيرة.<br>وأكد أن الورش التخصصية واللقاءات الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين تمثل إحدى الأدوات المهمة لتبادل المعرفة ومناقشة فرص التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة الرامية إلى بناء منظومة عمل أكثر مرونة وكفاءة وجودة.<br>وتأتي هذه الورشة ضمن جهود بلدية الفجيرة المتواصلة لتطوير بيئة العمل الهندسي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة تتسم بالسرعة والفاعلية، بما يعزز مسيرة التنمية العمرانية في الإمارة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.</p>

تسريع تراخيص البناء و«تصفير البيروقراطية» في بلدية الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مشروع تقني جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي، جرى العمل عليه والانتهاء منه، ودخل حالياً مراحله التجريبية، على أن يكون له دور حيوي في الكشف ومعرفة الأشخاص المخالفين لقوانين وإجراءات التأشيرات والإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي: إن المشروع سيكون له دور أيضاً في التأكد من إقامة الأشخاص بشكل قانوني من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الذكي في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «إقامة دبي» لديها حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع التي تقوم على ضبط والتعامل مع المخالفين، من أبرزها فرق تتبع وترصد إلكترونية وميدانية، موضحاً أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وغيرهما من الجهات المعنية والمختصة لمتابعة الأشخاص المروجين للعمل أو الزيارة بطريقة غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات معاليه بالتزامن مع إعلان «إقامة دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي، ضبط شخص كان معروفاً في الوسط الفني في بلاده، لتورطه في الترويج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة عدد من الأشخاص الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري: «مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم بشكل كامل في البلد الأم سواء بالنسبة للشخص المتحايل أو المتهم، وأيضاً الأشخاص الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، وحث الجمهور والراغبين في القدوم إلى الدولة على زيارة المنصات والمواقع الرسمية للإدارة للتعرف على الطرق السليمة والإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة بشفافية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في بعض الدول المصدرة للعمالة أو التي يأتي منها الأشخاص لزيارة الإمارات، هي من تفرض مبالغ مضاعفة وغير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «إقامة دبي»، بدأت خيوط القضية بعد رصد وثيقة مزيفة بحوزة أحد الأشخاص، لتقود عمليات التحقق والتحري والتعقب من حامل الوثيقة إلى كشف ملابسات القضية والوصول إلى المتورطين في إصدارها والترويج لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»: إن بعض الجهات أو الأشخاص قد تستغل حاجة الأفراد إلى فرص العمل أو رغبتهم في القدوم إلى الدولة أو تسوية أوضاعهم، من خلال وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة. </div></p>

«إقامة دبي» تكشف مخالفي التأشيرات بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في جائزة بيئة العمل المستقبلية لعام 2025 على مستوى القيادات الشرطية، إنجاز يأتي ثمرة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وللجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو شرطة الفجيرة في مختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أن التميز في بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة المؤسسية واستدامة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريم القيادة العامة لشرطة الفجيرة من قبل اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، خلال حفل أقيم بحضور القيادات الشرطية والمسؤولين، في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم التميز المؤسسي وتعزيز بيئات العمل المحفزة وتمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكعبي لـ«البيان»: «نفخر بحصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في جائزة بيئة العمل المستقبلية لعام 2025، وهو إنجاز يجسد نجاح جهودنا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، تدعم الإبداع والابتكار وتمكّن الكفاءات من تحقيق أفضل مستويات الأداء. كما يؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير بيئة العمل المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سنواصل الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، والعمل على تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية شرطة الفجيرة في بناء بيئة عمل مستقبلية مبتكرة ومحفزة، ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة الوظيفية وتبني أفضل الممارسات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة حافلة بالجوائز والإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث حصدت خلال السنوات الماضية جوائز وتصنيفات عدة مرموقة، من أبرزها الحصول على تصنيف 6 نجوم ضمن برنامج الإمارات للخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت شرطة الفجيرة في حصد جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الـ9، وجائزة أفضل جهة رائدة في مجال الحكومة الذكية، والمركز الأول في الجائزة العالمية للأداء المتميز المقدمة من المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادئ للجودة. </div></p>

محمد الكعبي: التميز ركيزة أساسية للريادة واستدامة الأداء

شرطة الفجيرة تحقق الصدارة في بيئة العمل المستقبلية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت الإمارات وسريلانكا فرص توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز التعاون في قطاعي السياحة والضيافة خلال المرحلة المقبلة في ظل حركة سياحية متنامية بين البلدين سجلت 153 ألفا و430 زائرا سريلانكيا إلى الإمارات خلال عام 2025 إلى جانب 107 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ومعالي فيجيتا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا اليوم بمقر الوزارة في دبي حيث ناقش الجانبان تسهيل التدفقات السياحية وتبادل الخبرات في تطوير خدمات الضيافة والأنشطة الفندقية بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع سريلانكا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات استقبلت أكثر من 43 ألفاً و333 زائراً سريلانكياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بما يعكس حيوية حركة التنقل بين البلدين ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض خلال اللقاء رؤية الإمارات لتطوير قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران بالاعتماد على الابتكار والاستدامة إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والموانئ والمطارات وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في السياحة والضيافة والفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين بما يدعم نمو القطاع السياحي واستدامته.</div></p>

الإمارات وسريلانكا تبحثان توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز الرحلات المباشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي وضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في إمارة دبي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة شاملة للإضاءة الحضرية وإرساء معايير موحدة، بما يعزز جاذبية الهوية البصرية للمدينة، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويدعم خطط دبي لتكون المدينة الأكثر جاذبية وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنظومة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال إضاءة البيئة العمرانية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية الناظمة لها، وتصميم منظومة آليات متكاملة للحوكمة والامتثال، بما يضمن توحيد الممارسات ورفع جودة تنفيذ مشاريع الإضاءة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتكامل مع كود دبي للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المنظومة ضمن خطط دبي للارتقاء بجمالية المدينة وإطلالتها الحضارية والبصرية وتعزيز جاذبيتها، من خلال تطوير بيئة عمرانية متناغمة وذات جودة شاملة تعكس الهوية الحضارية للإمارة وتبرز معالمها بأسلوب رائد ومتوازن ومستدام، يواكب المكانة العالمية التي رسّختها الإمارة في مجال التخطيط الحضري والعمراني الشامل، بوصفها واحدة من أكثر المدن تقدماً وجاذبية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وبلدية دبي على ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جودة المشهد الحضري، بما يعكس طموحها وتقدمها العمراني وهويتها المتفردة. وإضاءة المدينة جزء من هذه الرؤية؛ فهي ليست مجرد عنصر وظيفي، إنما لغة حضرية تبرز شخصية دبي، وتحكي قصة تطورها، وتعزز حضور معالمها وهويتها في المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ما يمنح دبي تفرداً ومرونة في تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية، هو ما رسّخته من مكانة مرموقة جعلت منها مدينةً عالميةً تجمع بين جودة البنية التحتية وجمالية المشهد الحضري، ومشروع الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية يُعد امتداداً لهذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة للإضاءة تعزز الهوية البصرية للإمارة، وترتقي بتجربة سكانها وزوارها، وتدعم مكانتها مدينةً أكثر رقياً وتحضراً وجاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يُمثل المشروع خطوة مهمة نحو توحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويحافظ على الطابع الحضاري الذي تتميز به دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تركز المنظومة المتكاملة على إعداد إطار فني وتنظيمي متكامل للإضاءة العمرانية، يبدأ بدراسة أفضل التجارب العالمية، والعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى تطوير معايير واضحة وآليات للحوكمة والامتثال والرقابة، ووضع خارطة تنفيذ وقياس أثر، بما يضمن تطبيق منظومة موحدة للإضاءة تتوافق مع كود دبي للبناء وترتقي بجودة البيئة العمرانية في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة عدداً من المراحل التنفيذية التي تستهدف تطوير منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي، بدايةً بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتحديد المسؤوليات والواجبات وآليات التعاون، مروراً بدراسة أفضل الممارسات العالمية والمعايير والاشتراطات والجوانب التقنية، وآليات الحوكمة والامتثال والرقابة، وصولاً إلى إعداد المعايير الأساسية للإضاءة العمرانية ووضع خارطة تنفيذ متكاملة وتقييم أثر المشروع، بما يسهم في تطوير منظومة مستدامة تعزز المشهد الحضري، وتدعم مسيرة دبي نحو مدينة أكثر جمالاً وجاذبيةً وجودةً للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في الحدّ من الأضواء الشديدة، وتعزيز سلامة التنقل في المساحات العامة، كما يدعم الاقتصاد الليلي عبر تطوير هوية بصرية متناسقة للمدينة تعزز الإقبال على الوجهات والأنشطة التجارية، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد حلول إنارة عالية الكفاءة وأنظمة ذكية للتحكم والتعتيم وساعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي المنظومة حماية البيئة الطبيعية والحدّ من التأثيرات الضوئية في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والامتثال والرقابة عبر معايير واضحة ومسارات رقمية تسهم في تسريع مراجعة الطلبات وعمليات التفتيش، وضمان استدامة الامتثال على المدى الطويل.</div></p>

مروان بن غليطة: المشروع يوحد المعايير ويطبق أفضل الممارسات العالمية بما يواكب النمو العمراني المتسارع

إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، خلال زيارته الحالية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من قيادات ووحدات الشرطة الاتحادية الألمانية (بوندس بوليتساي)، وذلك ضمن برنامج الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الزيارات مديرية شرطة الاستعداد والتدخل السريع ومجموعة الطيران في بلومبرغ، ومفتشية الشرطة الاتحادية في فرانكفورت، ومفتشية الشرطة الاتحادية في مطار برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال قائد الحرس الوطني خلال جولاته عدد من مديري القيادات والمجموعات ورؤساء المفتشيات، الذين قدموا إيجازات حول مهام واختصاصات وحداتهم، وأبرز الواجبات التي تضطلع بها ضمن منظومة الشرطة الاتحادية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع قائد الحرس الوطني على طبيعة عمل الوحدات التي شملتها الزيارة، وما تتمتع به من قدرات وإمكانات في مجالات الاستعداد والتدخل السريع والطيران والمهام الأمنية، واستمع إلى شرح حول آليات العمل والتدريب والتنسيق العملياتي المتبعة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الزيارات تبادل الخبرات والتجارب، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجالات العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الزيارات في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الحرس الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يدعم تطوير القدرات والارتقاء بمنظومة العمل الأمني المشترك.</div></p>

قائد الحرس الوطني يزور قيادات ووحدات الشرطة الاتحادية الألمانية

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة عالمية عن أفضل ممارسات الحوكمة لعام 2026 «3G Excellence Award in Corporate Governance Practices»، التي تمنحها مؤسسة Cambridge IFA، تقديراً لتميُّز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في مختلف أعمالها ومبادراتها، من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارة وتطلّعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية، التي تتبوأها الهيئة في تبنّي الأُطر المتقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يسهم في دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع. كما يعكس حرصها على مواصلة مسيرتها نحو التميُّز المؤسسي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية الرشيدة والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس هذه الجائزة التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية وِفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وتعزيز فعالية الرقابة، وتطبيق منهجيات متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، مما يضمن استدامة الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة».</p>

«طرق دبي» تنال جائزة عالمية في الحوكمة المؤسسية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أشاد النقيب ندوواييزو جان بيير من الشرطة الوطنية في جمهورية بوروندي بالنموذج المتقدم الذي تتبناه شرطة دبي، مؤكداً أن تجربته في دبي شكّلت محطة مفصلية في مسيرته المهنية، حيث أتيحت له فرصة الاطلاع عن قرب على منظومة أمنية حديثة تجمع بين الابتكار والتقنيات المتقدمة والتفاعل الفعّال مع المجتمع. <br>وأوضح النقيب ندوواييزو أن مشاركته ضمن الدفعة الثالثة للدبلوم التخصصي للابتكار والقيادات الشرطية «PIL»، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، جاءت بدافع تعزيز خبراته المهنية والتعلم من مؤسسة شرطية رائدة عالمياً، معتبراً ذلك شرفاً كبيراً له ولجهة عمله. وقال: «لن أنسى أبداً الوقت الذي قضيته إلى جانب هذه النخبة من الخبرات الشرطية». مشيراً إلى أن البرنامج أتاح له الاستفادة من خبرات المدربين المتميزين والتفاعل مع زملائه من مختلف الدول.<br>وأضاف أن كل لحظة قضاها في دبي كانت تجربة تعليمية بحد ذاتها، حيث أبهَرَه توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واعتبره أحد الأسس التي تقوم عليها شرطة المستقبل، قائلاً إنه يتطلع إلى إمكانية تطبيق هذه التقنيات ضمن منظومة العمل الشرطي في بلاده مستقبلاً.<br>وأكد النقيب ندوواييزو أن البرنامج ترك أثراً كبيراً على مختلف المستويات، سواء الأكاديمية أو التكتيكية، لافتاً إلى أن جميع جوانبه كانت على درجة عالية من الأهمية. وقال في هذا السياق: «بارك الله في شرطة دبي، فهي مصدر إلهام لقوات الشرطة الحديثة حول العالم».<br>الشرطة المجتمعية<br>وأشار الضابط البوروندي إلى أن تبادل الخبرات بين المشاركين من 45 دولة تم عبر تمارين عملية ساهمت في تعزيز العمل الجماعي وتطوير الأداء، موضحاً أن النقاشات كانت غنية بأفضل الممارسات والمبادرات التي أثبتت فاعليتها في سرعة الكشف عن الجرائم، وخاصة من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية.<br>وبيّن أن أكثر ما لفت انتباهه هو مستوى التفاعل بين شرطة دبي والمجتمع، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، واصفاً هذه العلاقة بأنها فريدة من نوعها، وأضاف: «لو تبنت جميع الأجهزة الشرطية هذا النهج، لكان العالم أكثر أماناً وسعادة، وتمكن من تعزيز ثقة المجتمعات برجال الشرطة كما شاهدنا في دبي». <br>ورغم التحديات المرتبطة بتفاوت الإمكانات بين الدول، أكد النقيب ندوواييزو عزمه على نقل وتطبيق أفضل الممارسات التي اطّلع عليها، مشدداً على أن التعاون الدولي يسهم بشكل كبير في رسم مستقبل العمل الشرطي من خلال تبادل الخبرات مع كوادر مؤهلة وموثوقة، مثل مجتمع الدبلوم وشرطة دبي.<br>واختتم النقيب ندوواييزو بالتأكيد أن مشاركته مكّنته من اكتساب أدوات مبتكرة عززت من احترافيته ووسّعت مهاراته، ما يعكس المكانة الريادية لشرطة دبي كنموذج عالمي في العمل الشرطي الذكي والقائم على خدمة المجتمع.</p>

ضابط بوروندي: دبي تجربة تعليمية في العمل الشرطي

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، كمتحدثة رئيسية في جلسة تُعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتحدث معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير»، والتي تسلط الضوء على التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي العالمي.</p><p class='article-text'>والدور المتنامي للإعلام والاتصال في دعم الدبلوماسية وتعزيز التفاهم بين الشعوب وبناء جسور التواصل في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي:</div></p><p class='article-text'>«تجسّد مشاركة معالي نورة الكعبي في منتدى الاتصال الحكومي، ضمن قمة الإعلام العربي 2026، أهمية التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي كضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان على الساحة الدولية، ويبني جسور التفاهم والثقة بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات اتصال أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وإيصال الرسائل والمواقف الوطنية بوضوح ومصداقية وتأثير. ونثق أن الجلسة ستقدم رؤى نوعية تثري النقاش حول مستقبل الإعلام والدبلوماسية العامة، وتسهم في بلورة ممارسات مبتكرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الدور المحوري للدبلوماسية العامة والإعلام الدولي في تعزيز مكانة الدول وترسيخ تأثيرها على الساحة العالمية، وأهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>كما تستعرض تنامي دور المنصات الإعلامية والرقمية العالمية في تشكيل الرأي العام وصناعة الخطاب الدولي، وقدرتها على إيصال الرسائل والمواقف الوطنية إلى جمهور عالمي واسع، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يدعم حضور الدول ويحمي مصالحها ويعزّز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية بوضوح ومصداقية وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع قمة الإعلام العربي، بوصفها منصة إقليمية رائدة، نخبة من القيادات والمسؤولين والكُتّاب والمفكرين والخبراء والإعلاميين لبحث مستقبل قطاع الإعلام والاتصال.</div></p><p class='article-text'>واستشراف التحولات التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة، وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «منتدى الاتصال الحكومي» إضافة استراتيجية لقمة الإعلام العربي، مع انعقاده للمرة الأولى ضمن فعالياتها، تأكيداً على أهمية إدارة الرسائل الحكومية في عالم سريع التغير، إذ يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في بناء الثقة، وتعزيز الشفافية، وإدارة الأزمات، والتعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء الاتصال الاستراتيجي من المنطقة والعالم.</div></p>

منى المرّي: التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي ضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان دولياً

نورة الكعبي متحدثة رئيسية في قمة الإعلام العربي 2026

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

<p class='article-text'>احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس حماية للتربية والتعليم، مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك في خمس مدارس، ضمن فعاليات تربوية وتفاعلية هدفت إلى تعزيز الروح الإيجابية لدى الطلبة وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية.</p><p class='article-text'>حضر الفعاليات اللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، ونائبه الرائد محمد بن شفيا، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء بدران الشامسي أن مدارس حماية للتربية والتعليم تمثل نموذجاً تعليمياً وتربوياً يجمع بين جودة التعليم وغرس القيم الوطنية وتعزيز مفاهيم الانضباط والمسؤولية ، بما يسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة وقادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال إن بداية العام الدراسي الجديد تمثل محطة متجددة للطموح والعمل والإنجاز، داعياً الطلبة إلى الاستفادة من الفرص التعليمية والمعرفية التي توفرها مدارس حماية، والتحلي بروح المثابرة والشغف بالتعلم وجعل التميز هدفاً دائماً في مسيرتهم الدراسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي مدارس حماية اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان ومستقبل الوطن، مشيراً إلى أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والجهات الداعمة للعملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وقال العقيد عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، إن المدارس انطلقت عام 2018 بمبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير فرص تعليمية لأبناء العاملين فيها من العسكريين والمدنيين، والمساهمة في دعمهم وتخفيف الأعباء عن أسرهم، ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق السعادة والاستقرار الوظيفي وتعزيز جودة الحياة لمنتسبي شرطة دبي وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مدارس حماية تحرص على استقطاب كفاءات تعليمية وإدارية مؤهلة وتطوير منظومتها التعليمية بما يواكب أفضل الممارسات، إلى جانب إشراك الطلبة في الفعاليات والأنشطة والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مهاراتهم وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية لديهم.</p><p class='article-text'>وقال: نستقبل أبناءنا الطلبة في عامهم الدراسي الجديد بكل التفاؤل والثقة، ونتطلع إلى أن يكون عاماً حافلاً بالتفوق والنجاحات، وأن يواصل طلبة مدارس حماية تقديم نماذج مشرفة في التحصيل العلمي والانضباط والسلوك الإيجابي والمشاركة المجتمعية”.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعاليات برامج ترحيبية وأنشطة تفاعلية وتوعوية هدفت إلى تهيئتهم نفسياً وتربوياً للعودة إلى مقاعد الدراسة وتعزيز روح الإيجابية والتعاون والانضباط.</p>

شرطة دبي تعزز الروح الإيجابية لدى طلبة "مدارس حماية"

<p class='article-text'><br>خطا اتحاد الإمارات لألعاب القوى خطوة جديدة على طريق تعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، خلال اجتماعها الطارئ، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتماد التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية، ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><br>وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».</p><p class='article-text'><br>وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية، بما يدعم خططه المستقبلية، ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اعتماد التعديلات الجديدة توجهاً نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحاً في المسؤوليات والإجراءات، بما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطاراً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.</p>

عمومية «ألعاب القوى» تعزز منظومة الحوكمة والانتخابات

<h2>المرأة الإماراتية قادرة على الموازنة بين الحزم والمرونة</h2><h2>وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد ثقة القيادة بالشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية النسائية، وتمكينها من تولي مواقع القيادة وصنع القرار، بما يعزز جودة واستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الجمع بين الكفاءة المهنية والحس الإنساني وفهم خصوصية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت في حوار مع «البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى دور الكفاءات الوطنية في تطوير خدمات الرعاية، وأهمية حضور القيادات الإماراتية الشابة، إلى جانب دور المرأة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>⁠كيف تستثمر المؤسسة في الكفاءات الإماراتية النسائية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤمن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأن الكفاءات الإماراتية هي الركيزة الأساسية لاستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، ولذلك فإن الاستثمار في العنصر البشري يشكل أولوية استراتيجية، وليس مجرد هدف وظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص المؤسسة على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ولا سيما المرأة الإماراتية، وتمكينها من العمل في مجالات تتطلب مستويات عالية من التخصص، مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، والعمل القانوني، وإدارة الحالات، والابتكار المؤسسي، إلى جانب القيادة والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المؤسسة بيئة داعمة للتطوير المهني المستمر، من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل، والزيارات التخصصية، وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، وإشراك الموظفين في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، بما يسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى تمكين المرأة الإماراتية داخل المؤسسة باعتباره استثماراً في مستقبل القطاع الاجتماعي، لأنها الأقرب إلى فهم خصوصية المجتمع الإماراتي، والأقدر على الموازنة بين الهوية الوطنية وأحدث الأساليب المهنية في تقديم الرعاية.</div></p><h2>⁠ماذا يعني أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة تعنى برعاية النساء والأطفال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، هذا الموقع مسؤولية قبل أن يكون منصباً. أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة معنية بقضايا النساء والأطفال يعني أنك تحملين همّ كل حالة كأنها قصة تخصك، وتفهمين من موقع الانتماء لا من موقع المراقبة فقط.</div></p><p class='article-text'>المرأة الإماراتية اليوم، بفضل ما أتاحته لها القيادة من فرص تعليم وتمكين وثقة، أصبحت قادرة على قيادة ملفات إنسانية بالغة التعقيد بكفاءة عالية، وبحسّ إنساني عميق ينبع من تجربتها الاجتماعية ومن إدراكها لطبيعة التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة في مجتمعنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرأة الإماراتية تمتلك قدرة فريدة على الموازنة بين الحزم في تطبيق السياسات، والمرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية، وهو ما يجعل القرارات أكثر قرباً من احتياجات المستفيدين وأكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام في حياتهم.</div></p><h2>⁠⁠ماذا يمثل وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار داخل المؤسسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد الثقة التي توليها دولة الإمارات لشبابها، ويعكس نجاح سياسة إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، يضيف هذا الحضور بعداً مهماً للعمل المؤسسي، إذ يجمع بين الحماس، والقدرة على تبني الحلول المبتكرة، وفهم المتغيرات الاجتماعية والتقنية، مع الالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية التي قامت عليها المؤسسة.</div></p><h2>⁠⁠كيف ينعكس وجود الكفاءات الإماراتية على جودة الخدمات واستدامتها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءات الإماراتية، بما تحمله من فهم عميق لخصوصية المجتمع وقيمه، تضفي على خدماتنا بعداً محلياً أصيلاً يصعب أن يقدمه أي نموذج آخر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعايير العالمية في الجودة والاحترافية.</div></p><p class='article-text'>هذا المزيج هو ضمانة استدامة حقيقية، لأن الخدمة التي يقدمها من يفهم المجتمع من الداخل تكون أكثر قدرة على التطور المستمر والبقاء متصلة باحتياجات الناس الفعلية على المدى الطويل.</p><h2>⁠كيف ترون دور المرأة الإماراتية في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية هي حجر الأساس في استقرار الأسرة، وهي بذلك تسهم بشكل مباشر في تماسك المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>من موقعها كأم ومربية وقائدة عمل ومتخذة قرار، تنقل المرأة قيم التراحم والتسامح والانتماء إلى الأجيال القادمة، وتسهم في صناعة بيئة أسرية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ونحن في المؤسسة نرى دورنا مكملاً لهذا الدور الأصيل، عبر دعم المرأة وتمكينها وحمايتها كلما دعت الحاجة.</p><h2>ما الرسالة التي تودون توجيهها للمرأة الإماراتية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا لكل امرأة إماراتية في هذا اليوم.. أنتِ شريكة أصيلة في بناء هذا الوطن، وحضورك في مواقع القيادة والعطاء اليوم هو امتداد طبيعي لثقة قيادتنا الرشيدة بكِ منذ اليوم الأول للاتحاد. كوني على ثقة بأن كل جهد تبذلينه، في بيتك أو في عملك أو في خدمة مجتمعك، محل تقدير واعتزاز.</div></p>

نتائج البحث عن: أفضل الممارسات