تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعاً جديداً خلال الأيام التسعين المقبلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 33 و45 مليار درهم، وبمعدل مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريباً، وفق شركة «متروبوليتان كابيتال العقارية».وقالت الشركة، التابعة لمجموعة متروبوليتان والمتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة في أبوظبي: إن وتيرة الإطلاقات المرتقبة تعكس تنامي النشاط في السوق، بالتزامن مع تحولات في سلوك المشترين، الذين باتوا يولون اهتماماً أكبر للموقع والتصميم والمرافق وجودة الخدمات ومستويات الأسعار وسجل المطور العقاري.وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين، مشيراً إلى أن جودة المنتج والقيمة على المدى الطويل ستحددان أداء المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وليس سرعة استكمال المبيعات عند الإطلاق.وأضاف أن المؤشرات الأساسية للسوق لا تزال مشجعة، في ظل استمرار استحواذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من المعاملات، إلى جانب نمو نشاط إعادة البيع وارتفاع أسعار الصفقات المتكررة، ما يعكس تنوع مصادر الطلب وتزايد وعي المشترين.ووفقاً لتقارير المطورين وتحليل الشركة لبيانات السجل العقاري، تجاوزت قيمة مبيعات العقارات السكنية التي استقطبت مشترين منذ بداية العام الجاري 40 مليار درهم. وتصدر مشروع «الحديريات جولف إستيتس» من «مدن» القائمة بمبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، تلاه مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» من «أوهانا» بنحو 6 مليارات درهم.كما تجاوزت مبيعات مشاريع «تَلاي» و«تلَاي بيتش» و«ياس ريفا ريزيرف» التابعة لـ«الدار العقارية» 5 مليارات درهم، فيما سجل مشروع «جزيرة رمحان» من «إيجل هيلز» نحو ملياري درهم، ومشروع «بَين» من «أورا» 1.8 مليار درهم، و«تارا بارك» من «مدن» 1.4 مليار درهم. وحققت أكثر من 40 مشروعاً آخر مبيعات مجمعة بلغت نحو 14 مليار درهم.وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري وتحليل الشركة، استحوذت العقارات على المخطط على نحو 82 % من إجمالي المعاملات بين يناير ومنتصف سبتمبر، فيما ارتفع عدد معاملات إعادة البيع 34 % على أساس سنوي. كما قاربت معاملات إعادة بيع العقارات على المخطط ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار الصفقات المتكررة 20 % للشقق و12 % للفلل. واستقطبت الإمارة مشترين من 116 جنسية.وعزت الشركة جانباً من ثقة المستثمرين إلى تطور البيئة التنظيمية والرقمية، بما يشمل منصة «داري» للمعاملات والخدمات العقارية، ونظام «مضمون» للتحقق من الإعلانات، وحسابات الضمان المخصصة لمدفوعات العقارات على المخطط. كما أشارت إلى إتاحة تمويل المبالغ المتبقية للمشترين الذين سددوا 50 % من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وإلى رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع الشركة أن يتعزز التركيز على الإطلاق المرحلي للمشاريع، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والعقارات ذات العلامات التجارية والخدمات المتخصصة، إلى جانب حلول التمويل والشراكات الدولية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها قطار الاتحاد والجسور الجديدة.وأكد راتسكيفيتش أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر لمدى توافق المشروع مع احتياجات المشترين، وجودة تنفيذه وتسعيره وقيمته طويلة الأجل، في سوق تتسع فيها الخيارات وتتطور فيها معايير اتخاذ القرار العقاري.

متروبوليتان كابيتال: السوق تتجه إلى مرحلة أكثر نضجاً تقودها جودة المشاريع

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

التضخم يقفز إلى 3.5% الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.<div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز   0.96 %ستاندرد آند بورز    0.34 %ناسداك   0.11 %الأسواق الأوروبيةداكس   _0.06 %ستوكس الأوروبي  _0.14 %فايننشال تايمز   _0.29 %كاك الفرنسي  _0.38 %بورصة طوكيونيكاي   _ 1.30 %

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

تعتزم شركة «كوالكوم» (Qualcomm) خفض وظائف على مستوى العالم ضمن خطة «لخفض الوظائف يركز على الأداء»، وذلك عقب المراجعات السنوية للموظفين، وفقاً لمذكرة داخلية وجّهها الرئيس التنفيذي كريستيانو آمون إلى العاملين، الاثنين، واطلعت عليها رويترز، على أن تبدأ إخطارات الموظفين المتأثرين في نوفمبر. وقال آمون إن التخفيضات تأتي في إطار جهود الشركة لبناء «ثقافة أداء أقوى»، ومعالجة الحالات التي «لم تحقق التوقعات باستمرار». ولم تحدد المذكرة عدد الوظائف التي ستتأثر، كما لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد حجم التخفيضات. ولم ترد «كوالكوم» على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وكان لدى الشركة نحو 52 ألف موظف على مستوى العالم حتى سبتمبر 2025، معظمهم يعملون بدوام كامل، فيما تنتهي سنتها المالية عادةً في أواخر سبتمبر. وتُعد «كوالكوم» واحدة من أكبر شركات تصنيع رقائق الهواتف الذكية في العالم، وقد تأثرت خلال العام الجاري بتراجع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع أسعار الذاكرة وتأثيرها في الطلب بالأسواق الرئيسية. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5% فقط منذ بداية عام 2026، مقارنة بمكاسب تجاوزت 12% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ونحو 60% لمؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات». وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، الصادر في أواخر يوليو، توقعت «كوالكوم» أرباحاً فصلية دون تقديرات السوق، وقالت إن إيراداتها من منتجات «أبل» ستتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن نمو إيرادات أنشطة مراكز البيانات والأنشطة الأخرى غير المرتبطة بالهواتف سيتجاوز الإيرادات المفقودة بحلول السنة المالية 2027. وتتوقع «كوالكوم» أن تأتي غالبية مبيعات رقائقها خلال السنة المالية 2027 من أنشطة أخرى غير الهواتف الذكية، مع توسعها في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سريع النمو. وقال آمون في المذكرة إن أولويات الأعمال والاحتياجات التنظيمية والمهارات والخبرات ستكون ضمن العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الوظائف التي ستشملها التخفيضات. وكتب آمون: «مع توسعنا في الأعمال، توسعت أيضاً الكفاءات والمهارات التي نحتاج إليها. يجب أن يكون لدينا الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لهم وتواصل الشركة تحقيق النجاح».

«كوالكوم» تعتزم خفض وظائف عالمياً بعد مراجعات الأداء السنوية

تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأقل مستوى في عام خلال أغسطس، وبعكس توقعات استقراره.وبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من أكتوبر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، تباطأ معدل البطالة في بريطانيا عند 4.7% خلال أغسطس وهو أقل مستوى منذ يوليو 2025، ومقابل مستويات 4.9% في يوليو 2026.هذا وقد زاد عدد العاملين على قوائم الأجور بحوالي 13 ألفاً في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر ليسجل 30.3 مليوناً.فيما ارتفع معدل نمو الأجور السنوي الأساسية - باستثناء المكافآت والحوافز - 3.7% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، فيما بلغ نمو الأجور الحقيقي، بعد احتساب التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين 0.8%.أما معدل نمو الأجور شاملاً المكافآت فتباطأ إلى 3.7% من 3.9%، ما يشير إلى أن عدد العاملين الذين حصلوا على مكافآت كان محدوداً.على الجانب الآخر، تراجعت فرص العمل الشاغرة بمقدار 21 ألفاً لأقل مستوى في 5 سنوات لتسجل 691 ألفاً في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. كما أنه أكبر تراجع منذ فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى في عام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى ​في 5 أشهر، إذ أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة مخاطر جيوسياسية نتيجة هجمات الحوثيين على ‌البنية التحتية السعودية ​وتقارير عن هجمات على سفن في الخليج. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.47 %، إلى 110.07 دولارات للبرميل، بعد أن صعدت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 0.36 % إلى 104.03 دولارات. وارتفع عقد ⁠ديسمبر الأكثر تداولاً 26 سنتاً، أو 0.26 %، إلى 98.80 دولاراً. وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة «لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم قوي... ويشير هذا إلى أن السوق تأخذ في الحسبان علاوة مخاطر كبيرة، بالنظر إلى تقلب الوضع». وأضافوا «مع ذلك، إذا استمرت التدفقات دون عوائق على ‌الرغم من الأوضاع الجيوسياسية، فمن المرجح أن تتناقص علاوة المخاطر ببطء. ومن الواضح أنه لا توجد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن». وذكرت كبلر لتتبع السفن في مذكرة، أمس الاثنين، أن تقارير أفادت بتعرض ما لا يقل ‌عن 18 سفينة لهجمات على مدار أسبوعين، وهو ما يبقي علاوة المخاطرة ‌دون تغيير. تهديد الإمدادات وأدى تجدد الهجمات إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار ​الإقليمي، وسلط الضوء على ⁠المخاطر المستمرة التي تهدد إمدادات ⁠الطاقة من المنطقة، مما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي ⁠إلى جانب مخزونات المنتجات النفطية. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوماً جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد وعقوبات مفروضة على شراء النفط والغاز منها. ومع ذلك، قال ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيداً من ‌الوقت لتقييم الوضع. وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يومياً في سبتمبر ​إلى 8.43 ملايين برميل يومياً، لكنه ظل أقل بنحو 870 ألف برميل يومياً عما كان عليه قبل عام.

«برنت» قرب أعلى مستوى في 5 أشهر وسط توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تقيم فيه ​الأسواق أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بوقف بعض العقوبات والرسوم ‌الجمركية المرتبطة ​بصادرات الطاقة الروسية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 109.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، ⁠0.33 بالمئة إلى 103.32 دولارات.وانخفض عقد ديسمبر الأكثر تداولا 46 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 98.08 دولارا. وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو.وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا ‌مساء الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوما جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد والعقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز منها. ومع ذلك، قال ‌ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار ‌نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيدا من ‌الوقت لتقييم الوضع.وذكرت وكالة الطاقة ‌الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يوميا في سبتمبر ليصل ​إلى 8.43 ملايين برميل يوميا، لكنه ‌ظل أقل بنحو 870 ​ألف برميل يوميا عما كان عليه قبل ⁠عام.

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق إعفاء الطاقة الروسية من العقوبات

<div data-empty="false">تزداد يوماً بعد آخر تجليات تأثير الحصار الأمريكي على إيران واقتصادها وقدرة مواطنيها على تلبية أبسط الاحتياجات، وفيما أكدت روسيا جاهزيتها لإيجاد حل مقبول للخروج من الأزمة بين واشنطن وطهران، حذرت سفارات أمريكية في المنطقة مواطنيها من تهديدات.</div><div data-empty="false">وفي مؤشر جدي على عمق ما أحدثه الحصار الأمريكي بالبلاد من تأثيرات، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن حزمة قرارات عكست الضغوط المعيشية والخدمية، لاسيما على الفئات الأكثر تأثراً بغلاء الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية.</div><div data-empty="false">وأكد بزشكيان أن الحكومة بصدد تنفيذ زيادة وشيكة في قيمة «القسيمة الإلكترونية» المخصصة للسلع التموينية بمقدار 500 ألف تومان، في مسعى لتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. ودعا بزشكيان موظفي الدولة إلى اعتماد خيار «العمل عن بعد»، إلى جانب حضهم على الالتزام بمبادرة «ثلاثاء بلا سيارات».</div><h2>فقدان ورقة</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إيران خسرت ورقة السيطرة على مضيق هرمز الذي يتدفق عبره نحو 14 مليون برميل نفط يومياً. وأضاف روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لم يترك إيران تبني سلاحاً نووياً وتحميه خلف ستار من آلاف الصواريخ والمسيرات.</div><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ترحب بأي فكرة تضمن الأمن الإقليمي من دون وجود عوامل أجنبية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز، الذي يشكل محور التوترات بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقال إن الحرب والحصار الاقتصادي، يشكلان المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.</div><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده جاهزة لإيجاد حل مقبول للخروج من الأزمة بين واشنطن وطهران. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع عراقجي، إنه أجرى محادثات جيدة في طهران، بأول زيارة له منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي.</div>ودعا لافروف الأطراف المتنازعة إلى العودة لطاولة الحوار. ورفض وزير الخارجية الروسي الإجراءات أحادية الجانب من بعض الدول، مطالباً بضرورة توفير الأمن في مضيق هرمز. كما اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على ضرورة إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وفق تصريحاته.<h2>زيارة</h2><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن من المقرر وصول قائد الجيش ‌الباكستاني، ‌عاصم ​منير، إلى ⁠طهران اليوم. ولم ⁠يصدر ⁠أي تأكيد من الجانب الباكستاني بشأن ‌الزيارة.</div><h2>أسبوع حاسم</h2><div data-empty="false">في الأثناء، قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين في المنطقة، إن الأسابيع القليلة المقبلة تمثل فترة حاسمة للقيادة الإيرانية التي تتوقع أن يصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقل تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. </div>وأضافت الصحيفة أن طهران تسعى إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بترامب عبر تصعيد هجماتها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولين إيرانيين يعتبرون الفترة التي تسبق هذه الانتخابات حاسمة لممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية. ونقلت «واشنطن بوست» عن دبلوماسي عربي وآخر غربي قولهما، إن بعض المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى معاقبة ترامب انتخابياً.<div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول غربي للصحيفة، إن القوات الأمريكية تنفذ عمليات يومية واسعة النطاق، تشمل استخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وقوات عمليات خاصة، لتوجيه حركة السفن العابرة لمضيق هرمز وحمايتها. وأضاف أن متوسط الهجمات الإيرانية في المضيق بلغ نحو 30 هجوماً أسبوعياً خلال سبتمبر الماضي. </div>ووفق مسؤول إيراني نقلت عنه الصحيفة، تبادل الجانبان الأمريكي والإيراني مقترحات خلال اجتماع عُقد في سبتمبر الماضي، وضغط بعض كبار المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لكنهم رفضوا طلباً أمريكياً بتقديم تنازل نووي مسبق.<div data-empty="false">إلى ذلك، أصدرت عدة سفارات أمريكية في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية متطابقة للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تهديدات محتملة من إيران أو الحوثيين. وجاء في التحذير: «قد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات الأخرى». وحذر البيان الأمريكيين بضرورة الانتباه لاحتمالات إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجالات الجوية، واضطرابات السفر، وتوخي درجات عالية من اليقظة بسبب البيئة الأمنية المعقدة.</div><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن 6 آلاف بحار عالقون قرب مضيق هرمز منذ بداية الصراع. ونقلت قناة فوكس نيوز، عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله: «نحو 6 آلاف بحار عالقون منذ بداية الصراع قرب مضيق هرمز.. الوضع لا يزال خطيراً وحرجاً فيما يتعلق بالشحن البحري الدولي.. ندعو إلى عدم عبور مضيق هرمز قبل الحصول على ضمانات».</div>

لافروف من طهران: مستعدون للتوسط في الأزمة.. وسفارات أمريكية تحذر مواطنيها من تهديدات

«هرمز» محل سجال.. واقتصاد إيران يختنق

رانا فوروهاركان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.

ترامب يفشل في خفض الأسعار

انخفضت أسعار النفط مع ​إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر ​بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ظل التركيز منصباً على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا على توازن العرض والطلب العالميين على النفط. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 % إلى 108.41 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 دولار للبرميل، منخفضاً 32 سنتاً أو 0.32 %، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر. وقالت شركة كبلر للتحليلات، في مذكرة يوم الجمعة، إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 ملايين برميل ‌يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون ‌برميل يومياً في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفناً تجارية الأسبوع الماضي. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية. ويأتي الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءاً من حوالي 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 ملايين برميل شهرياً. لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات ​والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

أعلنت الصين،  أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) متجاوزا التوقعات، مما يبقيها على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفها السنوي الرسمي مع اقتراب العام من نهايته، في الوقت الذي يشعر فيه شركاؤها التجاريون بالحاجة الملحة لتقليص عجزهم التجاري مع الصين.وجاءت البيانات الرسمية أفضل من التوقعات لتسجل تسارعا جديدا، وذلك بعد أن شهدت الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران نموا بنسبة 3ر4% والتي كانت وتيرة النمو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.وعلى صعيد العام بأكمله، حدد القادة الصينيون هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين5ر4% و5%، بانخفاض عن معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5% . وفي وقت سابق من الشهر الحالي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 5ر4% وهو ما يتفق مع الحد الأدنى للنطاق المستهدف بالنسبة للحكومة الصينية.وأعرب المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، ماو شنج يونج، عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها السنوي، مشيرا إلى أن الظروف مواتية لذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وعزا تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام إلى تطورات أسعار النفط المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، وقال إنه يتوقع تحسنا في الربع الأخير من العام.وعلى الرغم من تسارع النمو، لا يزال أداء الاقتصاد الصيني متفاوتا، إذ تقابل الطفرة في الصادرات ضعف الطلب المحلي.

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في الربع الثالث

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد ​أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ورسوم جمركية قد ‌تؤدي إلى ​زيادة صادرات الوقود الروسية.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار بما يعادل 1.77 بالمئة إلى 107.92 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0227 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100.58 دولار للبرميل، بانخفاض 83 سنتا ⁠أو 0.82 بالمئة، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر.وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم قانون جراهام، الذي وقعه الشهر الماضي ‌بناء على طلب مشرعين يريدون زيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر ‌الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.وتأتي الخطوة بعد أن ‌أبرم ترامب اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات ‌المتحدة ودول أخرى، على أن تبدأ ‌الكميات بنحو 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن ترتفع إلى نحو 7.6 ملايين برميل شهريا، وفقا لإعلان ​ترامب. وقال الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي إن هذه ​الإجراءات الأمريكية ستضر بأوكرانيا.ولامس خام برنت لفترة ⁠وجيزة مستوى 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو، إذ أثار التوتر والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط مخاوف بشأن سلامة الملاحة وتشديد إمدادات الطاقة العالمية.

النفط يهبط مع توقعات بزيادة إمدادات الوقود الروسي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلقيها دعما ​من تراجع أسعار النفط، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات جديدة لمسار سياسة البنك المركزي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.59 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسجل الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية الأسبوع. ويستجيب المعدن بشكل إيجابي للاتجاه الضعيف في أسعار النفط من منظور التضخم".وأضاف "على ‌المدى القريب، سيكون الانخفاض الأكثر استدامة في أسعار النفط أو تراجع العوائد بصورة أوضح من العوامل المحفزة الأكثر دعما للذهب، إذ إن كليهما ‌سيخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة".وانخفضت أسعار النفط اليوم ‌الاثنين بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ‌ورسوم جمركية بما قد ‌يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في ​سبتمبر، مدفوعة ‌بزيادة تكاليف منتجات ​الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في دليل ⁠جديد على تصاعد ضغوط التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.وينتظر المشاركون في السوق الآن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار ​الفائدة الأمريكية ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ⁠المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ويتابع البنك المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.وتشير أداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمالا 16 بالمئة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر واحتمالا 92 بالمئة لزيادتها في ديسمبر.ورغم أن الذهب أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.وقال صندوق ‌النقد الدولي يوم الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1642.29 دولارا، ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة ‌إلى 1129.13 دولارا.

الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات أسعار الفائدة

9.4 % ارتفاعاً سنوياً في الأسعار خلال سبتمبر الماضي قفزت القيمة النموذجية للفلل في منطقة «جزر جميرا» بدبي بنسبة 255.2 % خلال خمس سنوات، لترتفع من نحو 5.88 ملايين درهم في سبتمبر 2021 إلى 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 15 مليون درهم للفيلا الواحدة، وفق مقارنة أجرتها «البيان» استناداً إلى تقارير مؤشر «فاليوسترات» للأسعار العقارية الصادرة عن الشهرين.وتعكس هذه القفزة تحولاً لافتاً في مستويات الأسعار داخل أحد أبرز المجتمعات السكنية الفاخرة في دبي، بعدما أصبحت القيمة النموذجية للفيلا تعادل نحو 3.55 أضعاف مستواها قبل خمس سنوات، مدفوعة بإعادة تسعير العقارات السكنية الفاخرة خلال دورة النمو التي شهدتها السوق العقارية في الإمارة.وتأتي هذه الزيادة طويلة الأجل بالتزامن مع استمرار تفوق «جزر جميرا» على بقية مجتمعات الفلل في دبي من حيث النمو السنوي للأسعار، في وقت بدأت فيه السوق الأوسع تسجيل أداء متفاوت، ما يعكس تباين أداء المناطق السكنية تبعاً لموقعها وخصائصها ونوعية العقارات المتاحة فيها.صدارة النمو السنويوكشف تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2026 أن «جزر جميرا» سجلت نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية للفلل بلغ 9.4 %، لتتصدر بذلك 32 مجتمعاً سكنياً للفلل شملها التقرير، بينما سجلت القيم الرأسمالية للفلل في دبي عموماً تصحيحاً بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 % على أساس شهري.ويبرز هذا التفاوت قدرة المنطقة على المحافظة على اتجاه إيجابي للأسعار، على خلاف للأداء العام لسوق الفلل خلال الفترة نفسها، حيث بلغ النمو السنوي للفلل في «تلال الإمارات» 5.9 %، وفي منطقة «ذا فيلا» 3.7 %، و«ميرا» 2.6 %، و«السهول» 2.5 %، بحسب التقرير.واستقرت القيم الرأسمالية لفلل «جزر جميرا» على أساس شهري خلال سبتمبر، ما يشير إلى أن النمو السنوي المسجل يعكس المكاسب المتراكمة خلال الإثني عشر شهراً السابقة، وليس قفزة سعرية في شهر واحد.15 مليون درهم زيادة للفيلاوبالعودة إلى تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2021، بلغت القيمة الرأسمالية النموذجية للفيلا في «جزر جميرا» نحو 5.88 ملايين درهم، مقارنة بنحو 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بفارق يبلغ 14.996 مليون درهم.وبذلك تكون القيمة النموذجية للفيلا قد ارتفعت بنحو 255.2 % خلال الفترة، وهو ما يعادل تضاعفها إلى نحو 3.55 أضعاف.وبلغت القيمة الرأسمالية للقدم المربع في المنطقة نحو 3950 درهماً في سبتمبر 2026، وفق بيانات «فاليوسترات»، مقابل 2033 درهماً للقدم المربع في سوق الفلل بدبي عموماً، أي أن المستوى السعري في «جزر جميرا» يزيد بنحو 94 % على المتوسط النموذجي للفلل في الإمارة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس القيم الرأسمالية النموذجية المقدرة في مؤشر «فاليوسترات»، ولا تمثل متوسط أسعار جميع صفقات البيع المنفذة في المنطقة، والتي تتأثر بمساحة الفيلا وموقعها وحالتها ومستوى تجديدها.المبيعاتوعلى مستوى التداولات العقارية، تظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات العقارات في «جزر جميرا» بلغت نحو 8.9 مليارات درهم عبر 619 صفقة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى 16 أكتوبر الجاري 2026، ما يعكس حجم السيولة التي استقطبتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وبلغت قيمة المبيعات 582 مليون درهم عبر 86 صفقة في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى نحو 1.3 مليار درهم من خلال 152 صفقة في عام 2022، ثم إلى 1.5 مليار درهم عبر 116 صفقة في عام 2023.وواصلت المبيعات ارتفاعها من حيث القيمة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو ملياري درهم عبر 111 صفقة، قبل أن تسجل أعلى قيمة سنوية ضمن الفترة المرصودة في عام 2025، بنحو 2.4 مليار درهم عبر 108 صفقات.أما خلال الفترة المرصودة من عام 2026، فبلغت المبيعات نحو 1.1 مليار درهم عبر 46 صفقة، علماً بأن بيانات العام الحالي لا تمثل حصيلة سنة كاملة.وتكشف المقارنة بين عامي 2021 و2025 أن قيمة المبيعات السنوية ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف، رغم أن عدد الصفقات زاد من 86 إلى 108 صفقات فقط، ما يشير إلى نمو كبير في القيمة الإجمالية للصفقات، وليس مجرد زيادة في أعداد عمليات البيع.مجتمع سكني حصريوتتمتع «جزر جميرا» بموقع مميز ضمن النسيج العمراني لدبي، وتضم مجتمعاً منخفض الكثافة من الفلل المستقلة، موزعاً على جزر سكنية تحيط بها البحيرات والمساحات الخضراء، وهو ما يمنح المنطقة طابعاً مختلفاً عن المجتمعات السكنية ذات الكثافة المرتفعة.ويضم المشروع، الذي طورته «نخيل» التابع لـ«دبي القابضة للعقارات»، 46 جزيرة سكنية ونحو 19 بحيرة وأكثر من 850 فيلا، ما يجعل المعروض السكني فيه محدوداً نسبياً، مقارنة بالمشروعات الجديدة التي تضم أعداداً كبيرة من الوحدات.وتُعد الخصوصية والمساحات الواسعة والطابع العمراني الهادئ من أبرز الخصائص التي تعزز جاذبية المنطقة لدى المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة، ولا سيما مع محدودية فرص إضافة وحدات جديدة داخل المجتمع السكني القائم.ويمنح هذا التكوين «جزر جميرا» مكانة خاصة ضمن سوق العقارات الراقية في دبي، في ظل المنافسة المتزايدة بين المجتمعات السكنية لاستقطاب المشترين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.وتشير حصيلة السنوات الخمس إلى أن «جزر جميرا» لم تكتفِ بمواكبة دورة صعود العقارات في دبي، بل سجلت ارتفاعاً كبيراً في القيمة النموذجية لفللها، مع استمرار تفوقها على الاتجاه العام لسوق الفلل في أحدث قراءة سنوية، لترسخ موقعها بين أبرز الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.

8.9 مليارات درهم قيمة المبيعات عبر 619 صفقة

أسعار فلل «جزر جميرا» تقفز 255 % خلال 5 سنوات

سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن. وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات. ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%. تآكل تدريجي للقدرة المالية ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق. ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن. لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030. مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027. وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي. وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية. وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

يُرجح أن تكشف البيانات المرتقب صدورها هذا الأسبوع عن تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، ما قد يمهد لاتخاذ قرارات رئيسية تمتد من الموازنة المرتقبة إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة. يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الأربعاء ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة 3.4% في سبتمبر. وستكون النتيجة بمثابة عودة إلى أرض الواقع لصناع السياسات النقدية البريطانيين لدى وصولهم إلى لندن، بعد إشادة من صندوق النقد الدولي ورفعه توقعاته للنمو. ويُتوقع أن تساعد بيانات التضخم في حسم أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر، كما ستؤثر في حسابات وزير الخزانة جون هيلي، الذي تعهد بمنح الشركات والأسر بعض «المتنفس» في الموازنة المرتقب الإعلان عنها الأسبوع المقبل. تواجه خطط وزير الخزانة المالية قيوداً بسبب موجة بيع السندات العالمية، بعدما دفع تجدد ارتفاع أسعار الطاقة المتعاملين إلى الرهان على سلسلة من زيادات بنك انجلترا للفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية. ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية مقتربة من أعلى مستوياتها في عقود، ما يقلص هامش المناورة المالية المحدود أصلاً أمام هيلي. ويُرجح أن تكون زيادة الضرائب ضرورية لتمويل أي إجراءات لتخفيف تكاليف المعيشة، مع توقع استهداف البنوك. رغم أن بنك انجلترا أحجم حتى الآن عن رفع تكاليف الاقتراض، يراهن المستثمرون على انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في 5 نوفمبر. وفي رأي خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»، قال دان هانسون، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة: «سيجعل مزيج التضخم المتصاعد ومتانة الطلب وسوق العمل الآخذة في الاستقرار من الصعب على بنك انجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. نتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل في نوفمبر. كما نتوقع تحركاً آخر في فبراير». قال المحافظ أندرو بيلي في بانكوك الأسبوع الماضي إنه لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على انتشار صدمة الطاقة على نطاق واسع في الاقتصاد، كما يُرجح أن تشير بيانات الثلاثاء إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن سوق العمل لا تزال محدودة. لكن من المتوقع أن تتفاقم مشكلة التضخم، إذ حذر بيلي من أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، أصبح تجنب رفع الفائدة أكثر صعوبة. ويتوقع البنك المركزي البريطاني بالفعل أن يتجاوز التضخم 4% في أوائل 2027، أي ضعف مستهدفه البالغ 2%.

بنك انجلترا يقترب من رفع الفائدة في نوفمبر وسط توقعات بتسارع التضخم

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قرار دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات أقرّها الكونغرس الأميركي يشكّل مكافأة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات، وحذّر من أن روسيا تسعى إلى حرمان ملايين الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء قبل حلول فصل الشتاء. ووقع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا علق بموجبه قانونا له دلالة رمزية كبيرة، هو "قانون غراهام" الذي شكل أول تحرك كبير للكونغرس ضد موسكو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض. ويستهدف القانون الذي وقعه ترامب في منتصف سبتمبر، قطاعي الطاقة والدفاع الروسيّين، والرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين، كما يستهدف للمرة الأولى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية. وجاء تعليق العقوبات وسط أزمة جديدة في العلاقات مع الرئيس الأوكراني، أثارت تكهّنات بأن ترامب يميل بشكل متزايد إلى جانب موسكو، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف على بدء بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي إن الإعفاء جاء في اليوم الذي هاجمت فيه روسيا 15 منشأة حيوية لتوليد الطاقة في أنحاء أوكرانيا، في "أحد أكبر" الهجمات ضد شبكة الطاقة الأوكرانية. وأضاف عبر منصات التواصل الاجتماعي "من المهم أن يرى الجميع في الولايات المتحدة أيضا ما يحدث حقا". واعتبر أن قانون غراهام كان "يُفترض أن يمثل ضغوطا فعالة حقا على روسيا لوضع حد لهذه الحرب"، مردفا أن القانون "كان من الممكن أن يساعد كثيرا، ولا يزال بإمكانه ذلك!". وتابع "حجب العقوبات الأميركية، وتخفيف الضغط على المعتدي، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات". ورأى أيضا أن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات عن روسيا. وقال في تصريحات أدلى بها للصحافيين "للأسف، سيتواصل رفع العقوبات. وأعتقد أن ما يُعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى"، في إشارة الى الاتفاق الذي أعلن ترامب إبرامه مع بوتين، للسماح لموسكو بتصدير كميات من هذه المادة سعيا للحد من ارتفاع أسعار المحروقات عالميا. إلى ذلك، اتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة إغراق بلاده في الظلام قبل حلول فصل الشتاء. وقال "تحاول روسيا التسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في أوكرانيا، وذلك مباشرة قبل فصل الشتاء. وتحاول روسيا ترك ملايين من شعبنا من دون كهرباء أو تدفئة". ودعا الحلفاء إلى "ممارسة الضغط" على موسكو لوضع حد لذلك.

زيلينسكي يعتبر إعفاء موسكو من عقوبات أمريكية مكافأة لبوتين

تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها. واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات. وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي. وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027. وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف. مواجهة ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية. وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو. وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية. سجال السلام واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك. ردع أطلسي واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة. تطورات ميدانية وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div><h2>أزمات كثيرة</h2><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div><h2>سوق السندات</h2><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div><h2>ثورة الطلاب</h2><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div><h2>حرب بعيدة</h2><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.<div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

ارتفعت أسعار، الذهب اليوم ​الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون ‌على مسار ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلي بشأن السياسة النقدية. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4184.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه خسر 0.2% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4205.70 دولارات للأوقية. ويتجه الدولار لتسجيل أول ⁠خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى. وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يشِر إلى ما إذا كان ‌يرى ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجدداً أو متى سيحدث ذلك. وقال نيكوس تسابوراس المحلل المستقل لأسواق المال «لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش أي جديد بشأن السياسة النقدية في ‌خطابه باجتماع صندوق النقد الدولي، ما أبقى التوقعات في ‌السوق بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في أكتوبر، ومهد الطريق لزيادة أسعار ‌الذهب أكثر على المدى القريب». ووفقاً ‌لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون إلى حد بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ​هذا الشهر، واحتمالاً بنسبة ‌91% لرفعها في ​ديسمبر. وأظهرت بيانات، الخميس، ⁠أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث إشارة إلى اتساع ​الضغوط التضخمية ⁠إلى ما هو ⁠أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة. وجاء ذلك بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر، يوم الأربعاء، والذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع تكاليف البنزين. ورغم أن الذهب يعد ⁠أداة للتحوط من التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية هذا المعدن الذي لا يدر عائداً. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «سيمهد تراجع العوائد والدولار الطريق أمام عودة الذهب إلى الارتفاع فوق 5 آلاف دولار للأوقية في عام 2027». وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1639.46 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1136.17 دولاراً.

نتائج البحث عن: أسعار سبتمبر