<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'>جيليان تيت</p><p class='article-text'><br>بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط.<br>ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.<br>بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها.<br>هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة.<br>لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل.<br>على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً.<br>ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر.<br>وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى.<br>لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع.<br>وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين.<br>في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد.<br>وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.<br>كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب.<br>فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً.<br>ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. <br>يا للهول!<br>كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ».<br>ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.</p>

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

<p class='article-text'>يتجه ​اليورو لتسجيل خسارة أسبوعية في وقت واصلت فيه علاوات مخاطر الديون السيادية في فرنسا ‌صعودها، لكن ​الين يتجه في المقابل لتسجيل أكبر زيادة منذ مطلع سبتمبر بعد أن اجتذب الباحثين عن الملاذ الآمن وسط موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت موجة بيع في الآونة الأخيرة لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن الدولار لم يعد يستفيد كثيراً من تدفقات الطلب على الملاذ الآمن في وقت أججت فيه الشكوك بشأن ⁠الزيادة الحادة في استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي توقعات بأن يميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير النقدي.<br>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 4.98 % اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أمس الخميس 19.5 نقطة أساس عندما ‌شهدت الأسهم موجة بيع بسبب تجدد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي ما عزز جاذبية الديون السيادية كملاذ آمن.<br>وقفز الين أمس الخميس في وقت يسعى فيه مستثمرون إلى التحوط بأصول ‌الملاذ الآمن في ظل ضعف أسواق الأسهم بسبب القلق إزاء ‌مسار الأوضاع المالية في فرنسا واحتمال نشوب المزيد من أعمال الشغب والعنف في الشوارع ‌هناك. جاء ذلك بعد أن ظل ‌الين دون تغير يذكر تقريباً في بداية أسبوع التداولات.<br>وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف لكن موجة بيع ​حادة في السندات ‌الحكومية الفرنسية دفعت بعلاوات المخاطر ​المرتبطة بالديون الفرنسية لمستويات لم تشهدها منذ ⁠أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في 2011.<br>أسعار الفائدة<br>ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين سيترقبون أي إشارة عن مسار أسعار الفائدة لاحقاً عقب قول ​رئيسة البنك ⁠كريستين لاجارد في أواخر ⁠الشهر الماضي: إن من المناسب أن تكون هناك استجابة معتدلة لمواجهة التضخم.<br>وهبط اليورو خلال التداولات 0.15 % إلى 1.12 دولار، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.42 %.<br>وتراجع اليورو ⁠أكثر مقابل الين ملامساً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 وسجل 175.25 يناً اليوم الجمعة. وهبط 0.05 % إلى 175.75 يناً، وفي طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 %.<br>تنويع المحافظ<br>وقال شوكي أوموري خبير استراتيجيات أدوات الدخل الثابت في اليابان لدى دويتشه بنك: «اشترى المستثمرون الين للتحوط وليس من باب توزيع محفظتهم... لكننا ‌لا نرى أي مؤشرات على قيام المؤسسات اليابانية بإعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، فضلاً عن أن فارق العائد مقابل ​الدولار لا يزال قائماً».<br>ومن المتوقع أن يتراجع اليورو 0.55 % مقابل الفرنك السويسري.<br>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 % إلى 101.80، بعد أن لامس أمس الخميس أدنى مستوى منذ بداية الشهر عند 101.44. والمؤشر في ​سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة 0.05 ‌%.</p>

اليورو يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية والين صوب أكبر زيادة منذ سبتمبر

<p class='article-text'>هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتهبط بأكثر من 3%، وتتداول البتكوين دون مستوى 82 ألف دولار، مع تجدد الضغوط على الأصول عالية المخاطر بفعل القلق بشأن نتائج شركات التكنولوجيا وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 3.25% إلى 81699 دولاراً، والإيثريوم 3.85% إلى 2398 دولاراً، وهبطت سولانا 3.47% إلى 104.36 دولارات، وإكس آر بي 4.47% إلى 1.33 دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 909.6 ملايين دولار خلال الأسبوعين السابقين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الجماعي في سوق الأصول الرقمية ليؤكد حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد باتجاهات الأسواق التقليدية وأسواق الأسهم، لا سيما قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ضغوطاً بيعية مكثفة نتيجة ترقب الأسواق لتقارير الأرباح الفصلية للشركات الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الإيرادات أو ارتفاع تقييماتها السوقية.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، لعب التصعيد المستمر في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في دفع المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، وهذا المناخ الضاغط انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار الفورية لأبرز العملات الرقمية بالسوق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التدفقات الإيجابية في صناديق المؤشرات وجود شهية كامنة لدى المستثمرين المؤسسيين لاغتنام فرص التراجع السعري وبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات الحادة والضغوط قصيرة الأجل التي تعاني منها المنصات الفورية، ما يشير إلى انقسام مؤقت بين سلوك المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار محللون ماليون إلى أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من «إعادة تسعير المخاطر» في الأسواق العالمية، موضحين أن الضغوط الحالية مؤقتة ومرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. وأكد الخبراء أن استمرار التدفقات المؤسسية يعزز من فرص التعافي السريع للبتكوين بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>تماسك الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، الأربعاء، ​وسط تقييم المستثمرين لأثر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ انتعش الطلب على العملة الأمريكية كملاذ ‌آمن في ظل ​المخاوف إزاء التضخم المدفوع بزيادة أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.122 دولار، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى ما يقرب من واحد بالمئة، وظل المتعاملون حذرين تجاه العملة الموحدة في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وتدهور الآفاق المالية، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وبقي الجنيه الاسترليني دون تغير ‌يذكر عند 1.33 دولار، وأظهرت بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع ‌أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما قد يعزز الأسباب الداعية إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ‌في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع الاسترليني مقابل اليورو ‌للجلسة الخامسة على التوالي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 16 شهراً، واستقر الين عند 158.1 للدولار.</p><p class='article-text'>وقال نائب محافظ ​بنك اليابان المركزي ريوزو هيمينو إن ‌التضخم قريب من هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وإن الأوضاع المالية ⁠لا تزال تيسيرية، ما يشير إلى وجود مجال لرفع تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستقراً عند 101.76 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، الثلاثاء، ووصوله إلى 101.50، وهو ​أدنى مستوى منذ ⁠أول أكتوبر.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون نحو ⁠الدولار هذا الأسبوع مع تزايد التقلبات في ظل التوترات بالشرق الأوسط، كما استفادت العملة من الحماية النسبية التي يوفرها استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار ‌الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجل زيادة 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 0.7026 دولار.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.568 دولار، في حين استقر الدولار الكندي عند 1.405 دولار.</p>

الدولار يتماسك وسط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>صعدت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول البتكوين أعلى من مستوى 83 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين 0.90% إلى 83198 دولاراً، والإيثريوم 0.59% إلى 2447 دولاراً، وزادت سولانا 0.29% إلى 106.2 دولارات، وإكس آر بي 2.23% إلى 1.35 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المكاسب الجماعية في سوق الأصول الرقمية وسط حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم، وسط تباين التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي المقبلة وتداعياتها المباشرة على سيولة الأسواق وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وكانت الأسواق قد تعرضت مؤخراً لضغوط بيعية مكثفة موجّهة بحالة التقلب المرتبطة ببيانات التضخم الأمريكية ومعدلات الأسعار، ما أدى إلى تصحيحات سعرية حادة وعمليات تصفية ضخمة للمراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية العالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبدت عملة «بتكوين» مرونة مؤسسية ملحوظة عبر الدفاع عن مستويات الدعم الفنية الرئيسية بالقرب من حاجز 80 ألف دولار، مدعومة بعمليات تجميع تدريجية من قبل كبار المستثمرين والمؤسسات وصناديق التداول الفورية، رغم التذبذب الملحوظ في صافي التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تحاول العملات البديلة الرئيسية مثل «إيثريوم»، و«سولانا»، و«إكس آر بي» بناء قواعد سعرية صلبة لاستعادة زخمها الصعودي، مستفيدة من التحسينات التقنية وتحديثات الشبكات والاهتمام المتجدد من قِبل المستثمرين الساعين لتحوط محافظهم ضد المخاطر الاقتصادية الكلية المتقلبة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استقرار الأسعار فوق مستويات الدعم الحالية يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب. <br>ويرى الخبراء أن اتجاهات التداول تعتمد بشكل محوري على لغة الخطاب الفيدرالي المقبل، مشددين على أن أي إشارات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة ستشكل المحفز الرئيسي لتدفق السيولة المؤسسية نحو الأصول الرقمية، بينما قد يعيد أي تشديد نقدي غير متوقع الضغوط البيعية، ويدفع السوق نحو إعادة اختبار مستويات الدعم السابقة.</p>

ارتفاع العملات المشفرة.. و«بتكوين» فوق 83 ألفاً

<p class='article-text'>أعلنت شركة نتفليكس الأمريكية للبث التدفقي، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 44% خلال الربع الثالث. وقالت إن هذه الزيادة تعكس النمو القوي في الإيرادات وتحسن الربحية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الدخل خلال الربع إلى 3.66 مليارات دولار، أو 0.87 دولار للسهم، مقارنة بـ2.55 مليار دولار، أو 0.59 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وزادت الإيرادات بنسبة 11.8% إلى 12.87 مليار دولار، مقارنة بـ11.51 مليار دولار قبل عام. وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بإيرادات الاشتراكات، في ظل زيادة عدد المشتركين ورفع الأسعار، إلى جانب ارتفاع إيرادات الإعلانات والتحركات المواتية في أسعار صرف العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 37.3% إلى 4.46 مليارات دولار، مقارنة بـ3.25 مليارات دولار في العام الماضي، بينما ارتفع هامش التشغيل إلى 34.6% مقابل 28.2%.</p><p class='article-text'>وقالت شركة البث التدفقي العملاقة إنها ستواصل توسيع مكتبة محتواها من خلال اتفاقيات الترخيص وإضافة محتوى من جهات خارجية.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة: «جمهورنا الذي يقترب من مليار شخص، إلى جانب قدراتنا المتميزة في تقديم المحتوى، يجعلنا شريكاً مثالياً للاستوديوهات وشبكات البث والمواهب الإبداعية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الربع الرابع، تتوقع نتفليكس تحقيق إيرادات بقيمة 13.44 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ نحو 11.5%، وهامش تشغيل قدره 26%.</p><p class='article-text'>وعلى مدار عام 2026، تتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها 51.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 13%، مع هامش تشغيل يصل إلى 31.5%. كما تتوقع أن يبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر خلال العام نحو 12 مليار دولار.</p>

12.87 مليار دولار إيرادات الشركة بنمو 11.8%

أرباح نتفليكس تقفز 44% في الربع الثالث إلى 3.66 مليارات دولار

<p class='article-text'>ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، ​بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) الأسبوع ​المقبل بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4145.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4164.70 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال كايل ⁠رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "المثير للاهتمام هو أنه سيكون هناك تحرك كبير، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقد يكون رد الفعل الأولي... داعما للذهب إذا ‌أبقى أسعار الفائدة دون تغيير".</p><p class='article-text'>وأدت أحدث التصريحات الصادرة عن المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من ‌التشديد النقدي، لتخفيف توقعات رفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 ‌و28 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيد وتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 82 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة دون تغيير ‌الأسبوع المقبل، ​لكن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر ⁠ لا تزال عند 89 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة ​البديلة للاحتفاظ ⁠بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع ⁠مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.48 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1651.25 دولارا، بينما انخفض ​البلاديوم 0.2 بالمئة ‌إلى 1117.87 دولارا.</p>

الذهب يصعد مع ترقب مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تحسن محدود في أداء السوق رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت عملة بتكوين 1.91% إلى 82407 دولارات، والإيثريوم 3.23% إلى 2416 دولاراً، وزادت سولانا 3.85% إلى 105.04 دولارات، وإكس آر بي 3.93% إلى 1.31 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموجة من الارتفاعات الجماعية في سوق العملات المشفرة لتشير إلى حالة من الحذر المتفائل بين المستثمرين، رغم استمرار التحديات والضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من تواصل مخاوف التضخم والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، تظهر الأصول الرقمية قدرة ملحوظة على التقاط الأنفاس وجذب سيولة جديدة، مستفيدة من إعادة تقييم المخاطر ودخول مؤسسات استثمارية كبرى لتعزيز مراكزها بأسعار جذابة بعد موجات التراجع السابقة.</p><p class='article-text'>وتؤدي «بتكوين»، باعتبارها قائدة السوق والملاذ الرقمي الأول، دوراً رئيسياً في تحسين معنويات المتداولين، حيث يعكس تجاوزها مستويات 82 ألف دولار رغبة السوق في تكوين قاعدة دعم قوية. في الوقت ذاته، يعكس الأداء القوي لعملات مثل «الإيثريوم» و«سولانا» و«إكس آر بي» نمواً في الاهتمام بتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والشبكات ذات السرعة العالية في المعاملات، ما يدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم الرقمية بعيداً عن العملة الرئيسية وحدها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يظل السوق محكوماً بتقلبات حادة وترقب مستمر للبيانات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشرات التوظيف والتضخم الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة، التي تظل المحرك الأساسي لتحديد اتجاهات السيولة العالمية بين الأصول التقليدية والمشفرة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار محللون ماليون إلى أن هذا التعافي الجماعي يعكس حالة من المرونة المؤقتة أكثر من كونها اتجاهاً صعودياً نهائياً.</p><p class='article-text'>وأوضح الخبراء أن المستثمرين يقتنصون الفرص إثر تراجع الأسعار مؤخراً، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار الغموض الجيوسياسي وسياسات الفائدة قد يعيدان الضغوط الهبوطية، ما يفرض على المتداولين توخي الحذر الشديد وعدم الإفراط في التفاؤل على المدى القصير.</p>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة.. والبتكوين فوق 82 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الأخير ضغوطاً بيعية أدت إلى تراجع جماعي في أسعار أبرز الأصول الرقمية مقارنة بالمستويات المسجلة الأسبوع الماضي. وانخفضت عملة بتكوين - الأكبر من حيث القيمة السوقية - لتصل إلى نحو 81541 دولاراً، مقارنة بنحو 82500 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 1.16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عملة إيثريوم بمعزل عن هذا التراجع، إذ تراجع سعرها ليصل إلى نحو 2420 دولاراً مقابل 2486 دولاراً في القراءة السابقة بانخفاض نسبته 2.65 %. وشمل النطاق الهابط بقية العملات البارزة؛ إذ تراجعت عملة سولانا لتسجل 104 دولارات بعد أن كانت عند مستوى 109 دولارات بانخفاض نسبته 4.59 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت عملة دوجكوين لتسجل 0.0808 دولار مقارنة بـ 0.0857 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 5.72 %، وفي الوقت ذاته تراجع سعر عملة إكس آر بي بنسبة 6.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت عوامل اقتصادية وفنية عدة لتدفع سوق العملات المشفرة نحو التراجع خلال الأسبوع، يأتي في مقدمتها تجدد الضغوط الاقتصادية الكلية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إثر استمرار التضخم، ما شجع المستثمرين على تقليل المخاطر والابتعاد عن الأصول الرقمية. كما تراجع الإقبال المؤسسي مع تسجيل تدفقات مالية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين والإيثريوم نتيجة اتجاه المؤسسات لجني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الفني، أدى الهبوط الأولي لأسعار بتكوين وإيثريوم إلى تفعيل موجة من عمليات التصفية التلقائية لحسابات التداول بالرافعة المالية الشرائية، ما خلق ضغطاً بيعياً متسارعاً.</div></p>

موجة هبوط تضرب العملات المشفرة

<p class='article-text'>يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.</p><p class='article-text'>وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.</p>

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهراً، الخميس، إذ ضغط هبوط حاد في عوائد سندات الخزانة على العملة الأمريكية، بينما حدت تصريحات متحفظة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) من توقعات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر رغم بيانات التضخم المرتفعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 102.03، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهراً الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>وساعد ذلك اليورو على الارتفاع 0.5% من أدنى مستوى له في 18 شهراً إلى 1.1216 دولار، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي في نحو شهرين. وصعد ⁠الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3253 دولار، وظل مستقراً بوجه عام بعد أن أظهرت بيانات نموَ الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع 0.1% في أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوخى المتعاملون الحذر وصارت التعاملات متقلبة إلى حد ما بعدما عززت القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الأربعاء في البداية الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن أعباء الديون الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن نحو سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>ودفع الإقبال على سندات الحكومة الأمريكية العائد القياسي على السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.085%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.428%، وكلاهما قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6919 دولار بانخفاض 0.7%، بعد تراجع معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع ​في سبتمبر، بينما ارتفع الين الياباني إلى ‌157.80 مقابل الدولار.</p>

الدولار يتخلى عن القمة 18 شهراً

<p class='article-text'><b>جون جابر</b></p><p class='article-text'>عندما أعلن البنك المركزي الهولندي الشهر الماضي نقل أكثر من 78 طناً من الذهب من نيويورك إلى لندن كان صريحاً بشكل غير معتاد بشأن دوافعه، فإلى جانب أن الذهب المخزن في أقبية بنك إنجلترا سيكون متاحاً في أوي وقت خلال الأزمات فإنه بنقله إلى هناك يصبح أيضاً جزءاً من «الذهب الأكثر سهولة في التداول على مستوى العالم»، ولم تكن لندن تتمنى شهادة أفضل من هذه في منافستها التاريخية مع نيويورك، حيث يتم تداول معظم عقود الذهب الآجلة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تقدير «حي المال» في لندن على هولندا فحسب؛ فقد شهد مخزون الذهب المحفوظ في أقبية لندن ارتفاعاً مطرداً خلال 2025، ليصل الشهر الماضي إلى نحو 10 آلاف طن، بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعمل البنوك المركزية منذ فترة على شراء الذهب في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات الحكومية الأمريكية، ويرجع الذهب إلى لندن، رغم أن البنوك وصناديق التحوط نقلت سبائكها إلى نيويورك في العام الماضي، وسط مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على استيراد المعدن.</p><p class='article-text'>ويستفيد سوق الذهب في لندن حالياً مما يعرف بـ«تأثير ترامب»، فالرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بالذهب، لكنه في الوقت نفسه يتبنى نهجاً اقتصادياً غير متوقع، وهو أمر تراه البنوك المركزية أمراً غير مرغوب فيه إطلاقاً، فهي تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بسلامة احتياطياتها من الذهب، وقد اتجهت دول عديدة لتقريب سبائكها الذهبية من أراضيها، خصوصاً بعد تجميد الأصول السيادية الروسية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>ورغم أن فنزويلا تقترب من إبرام اتفاق لنقل احتياطياتها من الذهب، البالغة قيمتها 4 مليارات دولار، من لندن إلى نيويورك، إلا أن الخطوة الهولندية تندرج ضمن توجه أوسع للاحتفاظ بمزيد من الذهب خارج أمريكا. على سبيل المثال يحتفظ البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» بنحو ثلث احتياطياته من الذهب فقط في نيويورك، ويؤكد رئيسه يواخيم ناجل أنه «لا يساوره أدنى شك» بشأن سلامة هذا الذهب، رغم وجود دعوات داخل ألمانيا تطالب بإعادته إلى الوطن.</p><p class='article-text'>وتظل نيويورك المركز المالي الرائد لمشتقات الذهب، بفضل تداول العقود الآجلة في بورصة «كومكس» (Comex) ووجود 6300 طن من المعدن النفيس بخزائن «الفيدرالي» في نيويورك، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الأسهم الأمريكية لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب.</p><p class='article-text'>إن سجل بنك إنجلترا كونه أميناً موثوقاً يجعل لندن وجهة طبيعية، ولا يقتصر دور حي المال في لندن على الحفظ والتأمين فحسب، إذ يمكن تداول الذهب أو إقراضه في سوق السبائك هناك دون الحاجة إلى إخراجه من الخزائن، ما يتيح للبنوك المركزية تحقيق عائد على أصولها.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن سر هيمنة لندن العالمية على تداولات الذهب «خارج البورصة»، فالذهب المحفوظ لدى بنك إنجلترا، أو في خزائن بنوك السبائك في المملكة المتحدة، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان»، يمكن ببساطة تخزينه أو استخدامه في عمليات التداول، بل إن جزءاً من الذهب الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في نيويورك محفوظ في لندن أيضاً.</p><p class='article-text'>ولا تعد عملية نقل الذهب بالأمر الهين؛ فنقل احتياطيات الذهب مباشرة إلى نيويورك يتطلب صهر سبائك الذهب المعتمدة في لندن (بوزن 12.5 كيلو جراماً) في مصاف بمدينة زيوريخ، ثم إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة «بوليون فولت» الإلكترونية لتداول السبائك: «تبدو هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب راسخة تماماً».</p><p class='article-text'>رغم ذلك تتصاعد المنافسة عالمياً؛ فقد أدى ارتفاع أسعار السبائك، نتيجة ارتفاع عمليات شراء البنوك المركزية وحالة عدم الاستقرار السياسي، إلى استعادة الذهب لأهميته التاريخية، ولم يعد امتلاك سبائك الذهب ينظر إليه باستخفاف باعتباره هوساً غريباً يقتصر على «عشاق الذهب»؛ ما دفع مراكز مالية أخرى، خصوصاً في آسيا، إلى السعي لتعزيز مكانتها في مخزونات المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تعتزم سنغافورة إطلاق نظام مقاصة مصرفي للذهب هذا العام، لتتنافس مع هونج كونج في جذب المزيد من عمليات التداول، وإن كانت تنفي رغبتها في إزاحة لندن عن مكانتها. من جانبها تحاول لندن مجدداً المنافسة في سوق المشتقات؛ حيث أطلقت بورصة «إنتركونتيننتال» عقداً آجلاً جديداً للذهب، أما صعود الأصول الرقمية، مثل «الذهب المرمز» (gold tokens)، فيظل عاملاً يكتنفه الغموض على المدى البعيد، ولا تزال هذه الأصول بحاجة إلى غطاء من الذهب المحفوظ في مكان ما. على سبيل المثال تمتلك منصة العملات المشفرة «تيثر» 22 طناً من الذهب في سويسرا لدعم عملتها الرقمية المرتبطة بالذهب، إلا أن الأصول الرقمية لا تتطلب الاستعانة بالبنية التحتية المصرفية الكاملة لسوق الذهب في لندن في عمليات التداول والمقاصة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك تظل لندن تمثل المعيار الذهبي لتداول الذهب الفعلي، بل إن مكانتها تزداد قوة حالياً على الأقل؛ وهو ما تؤكده الأكوام المتزايدة من سبائك الذهب داخل خزائن لندن.</p>

سوق الذهب في لندن يستفيد من «تأثير ترامب»

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت استمرار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد عالمي، ما عزز المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.35% أو ما يعادل 1,102.51 دولار لتسجل 80,582.50 دولاراً، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 3.24% فاقدة 78.65 دولاراً لتصل إلى 2,349.50 دولار.</p><p class='article-text'>كما هبطت سولانا بنسبة 2.13% إلى 101.96 دولار، وتراجعت دوج كوين بنسبة 3.31% إلى 0.0792 دولار، في حين انخفضت الريبل (XRP) بنسبة 2% لتسجل 1.30 دولار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الحذر تسود أسواق الأصول الرقمية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تدفقات السيولة نحو العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بدعم من ارتفاع تكاليف البنزين، الأمر الذي دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على احتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري إلى نحو 27%، مقارنة مع 22% قبل صدور بيانات التضخم، ما أثر سلباً في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيتوايز لإدارة الأصول»، إن الأوضاع المالية العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار التضخم المرتفع وصعود أسعار الطاقة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في شركات الحوسبة العملاقة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن هذه العوامل تسهم في تقليص السيولة النقدية المتاحة في الأسواق وتزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة.</p>

بيانات التضخم تصبغ العملات المشفرة بالأحمر

<p class='article-text'>ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الخميس متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كايل رودا ‌كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".</p><p class='article-text'>وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ​في الولايات ⁠المتحدة خلال سبتمبر ⁠مع الارتفاع الحاد في تكلفة البنزين.</p><p class='article-text'>وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي سيضطر على ⁠الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأمد بشكل أكبر، لكنها أشارت إلى عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر يومي 27 و28.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار ​المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولارا وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولارات.</p>

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

<p class='article-text'>تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.</p><p class='article-text'>أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.</p>

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفعت بيتكوين بنسبة 1.05% أو ما يعادل 867.18 دولاراً، لتصل إلى 83,492 دولاراً، مؤكدة استمرار الاتجاه الصاعد للعملة الأكبر من حيث القيمة السوقية.</p><p class='article-text'>كما حافظت إيثريوم على مكاسبها الطفيفة، مرتفعة بنسبة 0.03% إلى 2,516.15 دولار، بينما سجلت إكس آر بي (XRP) ارتفاعاً بنسبة 0.72% لتصل إلى 1.37 دولار وسط تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت سولانا بنسبة 0.46% إلى 107.49 دولارات، كما انخفضت دوجكوين بنسبة 0.48% لتسجل 0.0846 دولار، في ظل عمليات جني أرباح محدودة بعد مكاسب سابقة.</p><p class='article-text'>وعادت «استراتيجي» إلى زيادة حيازاتها من العملات المشفرة مع تعافي الأسعار، في مؤشر على تجدد الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية بعد أشهر من اضطرابات السوق، إذ اشترت الشركة ما قيمته أكثر من 21 مليون دولار من بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، لترتفع قيمة حيازاتها الإجمالية إلى نحو 70 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، أعلنت شركة «ميتابلانت» بيع 10 آلاف بيتكوين وشراء 11 ألفاً خلال الربع الثالث، لإظهار قدرتها على تحويل حيازاتها إلى سيولة عند الحاجة، كما أضافت «بتماين» نحو 41 مليون دولار من الإيثريوم، لترتفع حيازاتها إلى نحو 6 ملايين وحدة، بحسب ما نقلته «فورتشن».</p>

ارتفاع العملات المشفرة بقيادة «بيتكوين»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة ​بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية بحثاً ‌عن مؤشرات ​جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول 02:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الدولار قرب أعلى مستوياته في 18 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة، ما يجعل ‌المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، ‌تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولاراً، وتراجع ​البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ‌1137.69 دولاراً.</div></p>

نتائج البحث عن: أسعار العملات