<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت جورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الجمعة بأطول ولاية لحكومة في بلدها منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّت ميلوني (49 عاما) سيلفيو برلوسكوني من حيث ولاية الحكومة الواحدة، لكن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاء بهذا الإنجاز، احتشد آلاف من أنصار ميلوني الجمعة في مدينة باري في بوليا (جنوب شرق) وسط تدابير أمنية مشدّدة في منطقة الميناء التي شهدت أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرّف مساء الجمعة أمام أنصارها في باري إن "الاستقرار هو أوّل إصلاح كبير يقدَّم للأمّة. وعندما تجلس إيطاليا على الطاولة، فأمّتنا تؤخذ على محمل الجدّ ويمكنها أن تردّ نفيا وأن ترسم المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بفضل الاستقرار، قمنا بحماية أمّتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميلوني إلى أن "المعارك التي كانت إيطاليا تخسرها سابقا باتت تكسبها راهنا، وهي انتصارات نريد أن نتركها للإيطاليين، أيّا كان المنتصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت "قاموا بنعتنا بالمتطرّفين لسنوات ثمّ بدأوا بتقليدنا"، في إشارة إلى النهج الأوروبي المستحدث للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ 61 عاما الذي أتى من وسط إيطاليا للمشاركة في الاحتفالات في تصريحات لوكالة فرانس برس "حقّقت حكومة جورجيا ميلوني أداء إيجابيا ونتائج ملموسة، فضلا عن أنها سجّلت أطول ولاية وهذا ليس بأمر يستهان به".</div></p>

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

<p class='article-text'>تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الخميس.<br>وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يونيو، فيما قالت الحكومة إن معدل النمو المسجل على مستوى العام بأكمله تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة.<br>كان التعافي في قناة السويس من أبرز محركات تحسن النشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط القناة 33.8% خلال الربع الرابع، وهي أعلى وتيرة بين القطاعات، فيما بلغ النمو 23.3% على مستوى العام المالي بأكمله، بعد الانكماش الذي شهده النشاط في العام السابق.<br>وتوقع صندوق النقد الدولي تعافي إيرادات مصر من قناة السويس خلال العامين المقبلين لتصل إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل حرب غزة وأزمة البحر الأحمر أواخر 2023، اللتين أدتا إلى تراجع حاد في حركة الملاحة.<br>وأظهرت بيانات للصندوق نُشرت بتاريخ 13 أغسطس أن إيرادات مصر من القناة قد تصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2028، و1.5% في السنة المالية التالية، مقابل 1.7% من حجم الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.<br>كما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو بنسبة 8.7% خلال العام المالي، مقابل انكماش 1.9% في العام السابق، وتسارعت وتيرته إلى 22.4% خلال الربع الرابع، بدعم من زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير. وعاد نشاط الاستخراجات بدوره إلى النمو خلال الربع الأخير للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مع تحسن أداء قطاعي النفط والغاز.<br>وقادت الصناعة غير البترولية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام، بعدما سجل نشاطها نمواً بنسبة 9%، كما كانت المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع. واستحوذت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025-2026.<br>وحافظ قطاع الاتصالات على وتيرة نمو قوية، مسجلاً 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال الفترة، مدفوعاً بزيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية، إلى جانب تحسن مؤشرات الإنترنت والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>واصل قطاع السياحة دعمه للنشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025-2026، مستفيداً من تحسن حركة السياحة والطلب على الخدمات المرتبطة بها.</p>

يتسارع إلى 5.1% بدعم من أداء الصناعة وتعافي قناة السويس

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات في العام المالي 2025 - 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نعت إمارة رأس الخيمة، اليوم، سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تاركاً خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني، امتدت على مدى سنوات حمل خلالها مسؤولية تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة، والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشكل رحيله حالة من الحزن في الأوساط المجتمعية، فيما عبر عدد من المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم ومواساتهم لأسرته وذويه، مستذكرين مسيرته في المجلس الوطني الاتحادي، ومواقفه ومشاركاته في أعماله.</p><p class='article-text'>ارتبط اسم الراحل سعيد راشد العابدي بالتجربة البرلمانية الإماراتية، بعدما انتُخب عضواً في المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة في انتخابات عام 2019، ضمن ثلاثة أعضاء فائزين عن الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نجح العابدي في تجديد عضويته، ليواصل حضوره في المجلس لدورة ثانية، وجاء اسمه في مقدمة الفائزين عن إمارة رأس الخيمة، ضمن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وعكست إعادة انتخابه استمرار ثقة الناخبين به، فيما أتاحت له عضويته المتجددة مواصلة الإسهام في ممارسة الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وطرح القضايا التي ترتبط باحتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين.</p><p class='article-text'>حضور في العمل الوطني</p><p class='article-text'>وخلال مسيرته البرلمانية، شارك العابدي في أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ضمن منظومة العمل البرلماني التي تقوم على مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ومتابعة مختلف الملفات ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد والتنمية.</p><p class='article-text'>واكتسبت تجربته أهمية إضافية من استمرار عضويته لدورتين متتاليتين، بما أتاح له تراكم الخبرة البرلمانية والمعرفة بطبيعة العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وكان فوزه في انتخابات 2023 واحداً من أبرز محطات مسيرته البرلمانية، إذ جاء ضمن القائمة النهائية للفائزين عن إمارة رأس الخيمة، في انتخابات شهدت مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>ذكرى طيبة ومسيرة وطنية</p><p class='article-text'>ومع رحيله، يستعيد أبناء رأس الخيمة ومحبو الراحل جانباً من مسيرته التي ارتبطت بالعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع، فيما حملت كلمات النعي المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاعر التقدير لمسيرته، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.</p><p class='article-text'>ويأتي رحيل سعيد راشد العابدي في وقت كان يواصل فيه أداء دوره عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ليترك غيابه أثراً في زملائه وكل من عرفه أو تابع تجربته البرلمانية، بينما تتقدم ذكراه بما قدمه خلال سنوات عمله العام من حضور ومشاركة في مسيرة العمل الوطني.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس، في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين.</p>

سعيد راشد العابدي.. مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء الوطني

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة في تعاملات متقلبة تحولت فيها المؤشرات ما بين الصعود والهبوط، مع تجدد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.01% وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 0.40%.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات مستثمري العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على تشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد إشارة كيفن وارش، رئيس البنك المركزي إلى ضرورة التركيز على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، زاد احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 55.7% من 35.4% قبل يوم، بينما تراجع الرهان على تثبيتها إلى 44.3% من 64.6%.</p><p class='article-text'>وأبدى رئيس الفيدرالي قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق. وقال خلال منتدى «جاكسون هول»، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.</p><p class='article-text'>وأضاف: أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة. وقال كيفن وارش، إنه لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم، موضحاً أن الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع تعافي ​البورصة الفرنسية من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات على صعود 0.5% إلى 655.16 نقطة، ليسجل بذلك مكسباً أسبوعياً طفيفاً بعد انخفاضه لأسبوعين متتاليين.</p><p class='article-text'>وزاد ⁠مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة بضغط من مخاوف المستثمرين حيال قدرة الحكومة على كبح ‌جماح المالية العامة قبل انتخابات العام المقبل. وزادت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول الفرنسية بنسب تتراوح بين واحد ‌و1.9% بعد أن شهدت انخفاضات في الجلسة ‌السابقة. وصعد المؤشر الفرعي لقطاع شركات المنتجات الفاخرة 2.3 %، وهو أفضل أداء يومي ‌منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وقال جيفري روتش، كبير ​الاقتصاديين في ⁠إل.بي.إل فاينانشال: «ندخل حقبة ⁠جديدة في السياسة النقدية، تتسم بتقليل الإشارات، وزيادة التركيز على البيانات الصادرة أولاً بأول، والاستعداد لإعادة النظر في المبادئ الاقتصادية ⁠الأساسية مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقدرة الإنتاجية للاقتصاد». وزاد المتعاملون رهاناتهم في الأسابيع القليلة الماضية على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً، ما ضغط على المؤشر ‌ستوكس 600. وسجلت معظم القطاعات الفرعية الأوروبية ارتفاعاً، وزاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة ​0.3%، لكنه جاء الأقل ارتفاعاً. وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات 2.5%، ما شكل أعلى زيادة منذ أكثر من شهرين، بقيادة سهم بي.إم.دبليو الألمانية الذي صعد 4.5%.</p>

تأرجح المؤشرات الأمريكية.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'>أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، الرهان على الأمن العام في بقاء الدولة ، مشيراً إلى أن الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع وسيادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأعرب عون، خلال التهنئة اليوم بالعيد الـ 81 لتأسيس الأمن العام الذي يصادف 27 أغسطس الجاري، "عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية".</p><p class='article-text'>وقال إن "الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ودعا إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها ، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة،  مطالباً بـ"تأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي من خلال الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات، وتجاوز الصعاب المعيشية بالإرادة والالتزام الواجب".</p><p class='article-text'>وأضاف: "اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون"، مشيراً إلى أن "هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية".</p><p class='article-text'>وقال  عون " وسط هذه الظروف القاسية، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام ، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية، وثبات لم ينكسر أمام الأزمات".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين،  تُعالجها  الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد، وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غدٍ أفضل".<br><br><br></p>

الرئيس اللبناني: نراهن على "الأمن العام" في بقاء الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> هددت نقابة السكك الحديدية الألمانية "إي في جي" بتنظيم إضرابات في أنحاء ألمانيا في حركة النقل الإقليمية اعتبارا من يناير المقبل، إذا لم تشدد الحكومة الألمانية قريبا العقوبات على مرتكبي اعتداءات على موظفي القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس النقابة مارتن بوركرت في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يجب أن يُطرح القانون الذي تم الوعد به لتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على موظفي القطارات في البرلمان الألماني قبل نهاية هذا العام، وإلا فسوف نشل حركة القطارات في يناير المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوركرت: "قُتل أحد موظفي القطارات أثناء عمله قبل نصف عام، ومن جانب السياسيين كانت هناك وجوه متأثرة وكلمات كبيرة، لكن لم تكن هناك أفعال. الحكومة تتهرب من أداء واجباتها، وموظفو السكك الحديدية يدفعون الثمن من صحتهم أو حتى حياتهم... السياسيون نسوا سيركان. نحن لم ننسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع فبراير الماضي تعرض موظف السكك الحديدية، سيركان تشالار، لهجوم من أحد الركاب في قطار إقليمي سريع، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. وحُكم على الراكب لاحقا بالسجن عشر سنوات بتهمة التسبب في وفاة شخص نتيجة الاعتداء الجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر قال مؤخرا: "الأمن في القطارات ليس قضية هامشية. إنه شرط أساسي لوجود نظام نقل عام يعمل بكفاءة"، معلنا إجراء محادثات داخل الحكومة من أجل تشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على موظفي القطارات، على غرار العقوبات المطبقة بالفعل في حالات الاعتداء على أفراد خدمات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس العاملين في شركة "دويتشه بان ريجيو" للسكك الحديدية الإقليمية، رالف دامده، في تصريحات لنفس الصحيفة: "كفى! من الناحية الإحصائية، يتعرض ثمانية من زملائنا للاعتداء أثناء العمل يوميا. ولا يعرف أحد قبل بدء نوبته ما إذا كان سيعود إلى منزله سالما. وإذا ظل مشروع القانون حبيس أدراج الوزارة، فسوف نرفض بصفتنا مجالس للعاملين الموافقة على جداول العمل. وعندها سيتحول الجمود السياسي إلى توقف للقطارات".</div></p>

ألمانيا.. نقابة السكك الحديدية تهدد بإضرابات اعتبارا من يناير

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><br> سجلت الحكومة البريطانية عجزاً ​غير متوقع في الموازنة الشهر ‌الماضي، ​في تذكير بالضغوط التي يواجهها وزير المالية الجديد جون هيلي قبل ميزانية يقدمها في أكتوبر، رغم المؤشرات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة.<br>وقال مكتب ⁠الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في يوليو، في ‌وقت محا فيه ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب التضخم إيرادات غير مسبوقة لضريبة الدخل المقدرة ‌ذاتياً لذلك الشهر.<br>وأشار استطلاع أجرته رويترز ‌لآراء خبراء اقتصاد إلى ميزانية متوازنة، ‌بينما أشارت تقديرات ‌مكتب مسؤولية الميزانية إلى فائض قدره 500 مليون إسترليني، وهو ​ما كان ‌سيشكل ​أول فائض يُسجل في ⁠هذا الشهر منذ ما قبل جائحة «كوفيد 19».<br>لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن إنفاق الحكومة ​المركزية ⁠على المزايا ⁠الاجتماعية ارتفع بمقدار ملياري جنيه إسترليني في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الإنفاق ⁠على السلع والخدمات، والذي يشمل تكاليف الموظفين، 1.2 مليار إسترليني.<br>وجرى تعديل العجز لشهر يونيو بالخفض الحاد إلى 12.8 مليار إسترليني من 16 ملياراً، لكن ‌لا يزال الاقتراض للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية ​2026-2027 أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، إذ بلغ 56.7 مليار جنيه إسترليني مقابل توقعات عند 54.4 ملياراً.</p>

عجز غير متوقع في الموازنة البريطانية في يوليو مع ارتفاع الإنفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار قرب ​أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعد أن ‌تحركت وزارة ​الخزانة الأمريكية لتهدئة موجة بيع في سوق السندات دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، مما عزز معنويات الإقبال على المخاطرة وأضعف العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى ⁠98.723 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 مايو، وسجل اليورو أعلى مستوى منذ منتصف مايو عند 1.1692 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق لدى ‌آي.إن.جي، إن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لآجال استحقاق تتراوح بين 10 و30 ‌عاماً من شأنها أن تطمئن الأسواق بأنه من غير ‌المرجح أن تشهد السندات طويلة الأجل عمليات بيع مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذه ‌الخطوة تقلص أحد المخاطر ‌غير المتوقعة، وهو ما يدعم الإقبال على المخاطرة ويحسن بيئة الاستثمار، وربما يكون لها ​تأثير سلبي طفيف على ‌الدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المستثمرون ​موجة بيع حادة في سوق ⁠السندات العالمية هذا الأسبوع، في ظل مخاوف متزايدة حيال ارتفاع الدين الحكومي واحتمال زيادة أسعار النفط بسبب تراجع آفاق إحراز تقدم لوقف الصراع بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في 19 عاماً مسجلاً 5.337 % في وقت سابق ⁠من الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر مستوى له عند 5.198 % بعد انخفاضه بمقدار تسع نقاط أساس عقب قرار وزارة الخزانة تحويل جزء أكبر من اقتراض الحكومة نحو سندات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تراجع الدولار بشكل عام إلى تخفيف الضغط على ‌الين الذي ابتعد عن مستوى 160 الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وجرى تداول العملة اليابانية ​عند 158.41 يناً للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3631 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، بينما انخفض الفرنك السويسري قليلا إلى 0.7986 للدولار بعد أن ارتفع 2 % في ​الجلسة السابقة.</div></p>

الدولار قرب ​أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة»، إن الشركة تمضي في تنفيذ برنامج استثماري بنحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف توسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مزيج من النمو العضوي والاستحواذات الانتقائية، بما يدعم رفع العوائد وتعزيز الربحية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري، في حوار مع «البيان»، أن الشركة ستوجه رأس المال إلى الفرص التي توفر أفضل مزيج من الملاءمة الاستراتيجية والعوائد الجذابة وإمكانات السوق والقدرة على التنفيذ، من دون تحديد نسب مسبقة لتوزيع الاستثمارات بحسب القطاع أو السوق أو نوع الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف لا يتمثل في توظيف كامل مبلغ الـ1.5 مليار درهم بحد ذاته، وإنما في توظيف رأس المال بصورة منضبطة في فرص قادرة على تعزيز العوائد وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل حتى خلال فترات عدم اليقين العالمي والإقليمي، مدعومة بمؤسسات راسخة واقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية المستوى وسياسات اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ميزة تنافسية مهمة، من خلال الفهم المشترك لأهمية الحفاظ على استمرارية الأعمال وثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تقيم مجموعة نشطة من الفرص الاستثمارية في أسواقها الأساسية، إلى جانب فرص مختارة يمكن أن تضيف قدرات متخصصة أو تعزز الأعمال القائمة، لافتاً إلى أن «أمانات» ستواصل اتباع نهج انتقائي في الاستحواذات، ولن تنفذ صفقات لمجرد توظيف رأس المال أو زيادة حجم المجموعة.</div></p><h2>تمويل الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الظاهري أن البرنامج الاستثماري سيمول من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة، والتدفقات النقدية التي تولدها أعمال المجموعة، وإعادة تدوير رأس المال، إضافة إلى التمويل بالدين عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «أمانات» تدخل مرحلة النمو الجديدة من موقع مالي قوي يمنحها مرونة في خيارات التمويل، مبيناً أن الشركة ستحدد الهيكل الأنسب لكل استثمار وفق التكلفة وفترة الاستحقاق والمرونة والمخاطر والعوائد المتوقعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحفاظ على قوة المركز المالي يمثل أولوية بالتوازي مع امتلاك القدرة على التحرك عند ظهور فرص استثمارية جذابة، في حين سيكون العائد المتوقع عاملاً رئيساً في قرارات تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وتستهدف «أمانات» خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، على أن تخضع كل فرصة استثمارية للتقييم من حيث قدرتها على توليد النقد وتحسين جودة الأرباح والمساهمة في رفع العائد الإجمالي على حقوق الملكية.</p><h2>الإيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الظاهري بأن الشركة تدخل مرحلة تنفيذ استثماراتها مدعومة بأداء تشغيلي قوي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 582.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% إلى 226.4 مليون درهم، في حين ارتفع الربح من العمليات المستمرة بنسبة 46% ليصل إلى 153.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وسجل قطاع الرعاية الصحية إيرادات بقيمة 235.3 مليون درهم، بنمو 28%، في حين حققت «المسار للتعليم» إيرادات بلغت 347.2 مليون درهم، بزيادة 22%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أداء القطاعين يعزز قدرة المجموعة على مواصلة النمو، وأن استراتيجية «أمانات» لا تستهدف زيادة حجم الأعمال فقط، وإنما ترجمة هذا النمو إلى مستويات أعلى من الربحية والعوائد للمساهمين.</p><h2>1000 سرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية، أشار الظاهري إلى أن «مجموعة كامبريدج للصحة» تمتلك حالياً أكثر من 700 سرير ضمن شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها مسار واضح لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 سرير خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المجموعة حالياً على تطوير مرفق جديد متكامل للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في الرياض بسعة 155 سريراً، إلى جانب توسعة مستشفاها في جدة بإضافة 70 سريراً، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية والخدمات في مرافق شبكتها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استراتيجية التوسع لا تقتصر على زيادة عدد الأسرة، إذ ترى المجموعة فرصاً لتوسيع خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية والخدمات الجراحية وغيرها من المجالات المتخصصة، إلى جانب إمكانية تنفيذ استحواذات انتقائية تعزز قدراتها ومكانتها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، ذكر الظاهري أن خدمات «المسار للتعليم» شملت نحو 28.9 ألف طالب ومستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة ترى فرصاً لمواصلة توسيع أعمالها في مجالي التعليم العالي وتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال النمو العضوي أو الاستحواذات الانتقائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «أمانات» لا تسعى إلى الاستحواذ على المؤسسات التعليمية لمجرد زيادة أعداد الطلاب، بل تركز على الاستثمار في أعمال تعليمية عالية الجودة تتمتع بمكانة قوية في السوق وطلب مستدام وتحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.</p><h2>توزيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، قال الظاهري إن تمويل خطة النمو سيسير بالتوازي مع المحافظة على سياسة التوزيعات، التي تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة حداً أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، على أن توزع الأرباح نصف سنوياً، رهناً بالأداء المالي وقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية والحصول على الموافقات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الظاهري إلى أن الشركة ستواصل التركيز على الأسواق التي تمتلك فيها أعمالاً قوية وقدرات تشغيلية راسخة، مع الانفتاح على فرص مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، متى كانت قادرة على تعزيز الأعمال القائمة أو إضافة قدرات متخصصة وتحقيق عوائد مجزية. </div></p><p class='article-text'>واختتم الظاهري بأن الهدف بنهاية السنوات الثلاث لا يتمثل في أن تصبح أمانات أكبر حجماً فحسب، بل أكثر ربحية وأعلى عائداً وأكثر قيمة، مع بناء أعمال رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة لمواصلة الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10 % خلال 3 سنوات</div></p><h2>582.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم إيرادات «أمانات القابضة» خلال النصف الأول بنمو 24 %</div></p>

نتائج البحث عن: أداء الحكومة