أدانت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين خمسة قادة عسكريين سابقين لتورطهم في واقعة فرض الأحكام العرفية 2024، وقضت بسجنهم.وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون الكورية أن محكمة سول الجزئية المركزية قضت بسجن قائد وحدة مكافحة التجسس بالجيش  يو ان هيونج 18 عاما على خلفية دوره في التمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق، على الرغم من أن الإدعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 30 عاما.وقالت المحكمة إن يو سعى لاعتقال نحو 12 سياسيا، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي حين ذاك لي جاي ميونج، بعدما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية.كما قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لقيادة الدفاع بالعاصمة لي جين وو لمدة 15 عاما، بعد إدانته بإصدار الأوامر لقوات القيادة بالانتشار في الجمعية الوطنية بعد الاعلان عن الأحكام العرفية.كما قضت المحكمة بسجن قائد وحدة الاستخبارات السابقة بالجيش  مون سانج هو بالسجن 12 عاما لتورطه في التخطيط للإعلان عن الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى لجنة الانتخابات الوطنية، في حين صدر حكم بسجن رئيس هيئة الاركان السابق بارك ان سو لمدة عشرة أعوام.وصدر حكم بسجن قائد العمليات الخاصة السابق كواك جونج جيون لمدة تسعة أعوام بعد إدانته بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية ومقر الحزب الديمقراطي.

الحكم بسجن 5 قادة عسكرييين سابقين في كوريا الجنوبية 2024

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، عقب محادثات جرت في الرياض بين وفدين رفيعي المستوى أميركي وروسي، إنّه أصبح أكثر "ثقة" بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدّة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى "احتمال" أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.وخلال مؤتمر صحافي عقده في منتجع مارالاغو الخاص به بولاية فلوريدا، قال ترامب إنّ محادثات الرياض كانت "جيّدة جدا".وأوضح أنّه بعد هذه المحادثات أصبح "أكثر ثقة" بإمكانية التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.وأضاف "روسيا تريد أن تفعل شيئا. إنهم يريدون وضع حدّ للهمجية الوحشية".وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يلتقي بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، أومأ ترامب برأسه وأجاب "هذا محتمل".وأجرى ترامب الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا ببوتين لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا وأثارت هلع أوكرانيا.واستغلّ ترامب مؤتمره الصحافي الثلاثاء لانتقاد زيلينسكي الذي ندّد بتغييب بلاده عن محادثات الرياض رغم أنّها محور هذه المحادثات.وردا على قول زيلينسكي إنّ الأميركيين والروس أجروا في الرياض محادثات "حول أوكرانيا بدون أوكرانيا"، قال الرئيس الأميركي "أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة" بسبب هذا التصريح.وأضاف "لقد سمعتُ أنهم (الأوكرانيين) انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد (إلى طاولة المحادثات)، رغم أنّه كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات وقبل ذلك بأمد طويل".وما هي إلا دقائق حتى كرّر ترامب انتقاده لزيلينسكي. وقال "لقد سمعتُ اليوم 'لم تتمّ دعوتنا'. حسنا، لقد كنتم هناك لمدة ثلاث سنوات. كان يجب أن تنهوها قبل ثلاث سنوات، كان يجب ألا تبدأوها أبدا"، في إشارة إلى الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.انتخاباتكما اتّهم الملياردير الجمهوري أوكرانيا باختلاس قسم من المساعدات التي قدّمتها لها بلاده منذ بدء الحرب.وقال إنّ "الرئيس زيلينسكي أبلغني الأسبوع الماضي أنّه لا يعرف أين ذهب نصف الأموال التي قدّمناها لهم"، قبل أن ينتقد عدم إجراء انتخابات في أوكرانيا منذ الحرب.وردّا على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تؤيّد إرغام كييف على تنظيم انتخابات، كما تطالب بذلك روسيا على الأرجح، قال الرئيس الأميركي "لدينا وضع لم تجر فيه انتخابات في أوكرانيا، وحيث لدينا أحكام عرفية بالدرجة الأولى وحيث رئيس أوكرانيا - يؤسفني أن أقول هذا - لديه نسبة تأييد شعبي تبلغ 4%".وبشأن ما إذا كان يدعم فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قال ترامب "إذا أرادوا القيام بذلك، فهذا رائع. أنا أؤيد ذلك بالكامل"، مؤكدا أنّ بلاده ليست مضطرة لإرسال جنود "إلى هناك، لأنّنا، كما تعلمون، بعيدون جدا".كما دعا ترامب إلى "إعادة التوازن" بين أوروبا والولايات المتّحدة في المساعدات التي تقدّمها كلّ منهما إلى أوكرانيا.وقال "لقد أعطيناهم على ما أعتقد 350 مليار دولار، إنه مبلغ كبير وعلينا أن نعيد التوازن مع أوروبا، لأنّ أوروبا أعطت مبلغا أقل بكثير من ذلك".

ترامب يشن هجوماً حاداً على زيلينسكي ويحمل أوكرانيا مسؤولية بدء الحرب

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها تم إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها بتوتير، أنه صدر حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع  ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسين ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال.
الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) مائة وستين ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (150.000) مائة وخمسين ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال.
الحكم الثالث: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من (3) سنوات إلى (6) سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسين ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.
الحكم الخامس: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهم ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم السادس: حكم ابتدائي بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من سنة إلى أربع سنوات ودفع غرامات مالية بلغت (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال.
الحكم السابع: حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الثامن: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى تسعين ألف ريال.
الحكم التاسع: حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم العاشر: حكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال.
الحكم الحادي عشر: حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية "تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع" ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال.
الحكم الثاني عشر: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الثالث عشر: حكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم الرابع عشر: امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية وبعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية فقد تم إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وإدانة خمسة موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها (100.000)  مائة ألف ريال.
الحكم الخامس عشر: أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة "لم تقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
الحكم السادس عشر: أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذي ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

السعودية تحكم بسجن "أمير" بتهمة التزوير واستغلال النفوذ

دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المجتمع الدولي، أمس، إلى ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفسها في الصراع بين بلاده وأذربيجان، بشأن إقليم ناغورني كاراباخ، رداً على استغلال أنقرة للصراع الأذربيجاني- الأرميني على الإقليم، حيث اندلعت معارك عنيفة بين القوات الأذربيجانية ومقاتلين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدنيين وعسكريين.
وأطلقت تركيا، الحليفة لأذربيجان، تصريحات حادة في وقت سابق، أمس، تنم عن تدخل سافر في الصراع. وقال باشينيان: إن من شأن سلوك تركيا أن يكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة. وتابع «نحن على شفا حرب واسعة النطاق في جنوب القوقاز قد يكون لها تداعيات لا يمكن توقعها».
مرتزقة أتراك
واتهم رئيس قره باغ هاروتيونيان أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان. وقال «لدينا معلومات تفيد بأنه تم إرسال مرتزقة من تركيا ودول أخرى جواً إلى أذربيجان. الجيش التركي في حالة استعداد في أذربيجان تحت ذريعة التدريبات العسكرية».
وقالت وزارة الدفاع في الإقليم أن قواتها أسقطت مروحيتين تابعتين للجيش الأذربيجاني، و3 طائرات مسيرة، وهو ما نفته باكو، وقالت: إن قواتها كانت ترد على هجوم من قبل أرمينيا.
أحكام عرفية
وأعلنت كل من أرمينيا ومنطقة ناغورني كاراباخ الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أذربيجان آرتسرون هوفهانيسيان: إنّ قتالاً عنيفاً اندلع على طول جبهة الإقليم. وأعلنت أذربيجان أن قواتها دخلت سبع قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين، خلال المواجهات العنيفة، وهو ما نفته أرمينيا.
وقالت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ إنها دمرت أربع طائرات هليكوبتر و15 طائرة مسيرة و10 دبابات لأذربيجان، خلال اشتباكات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح أمس. وأعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة لسكانها من الذكور بعد الاشتباكات مع أذربيجان بشأن الإقليم.
توتر متصاعد 
وفي خطاب متلّفز للأمة، تعهّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالانتصار على القوات الأرمينية، وقال: إن «قضيتنا عادلة وسننتصر»، مكرراً اقتباساً شهيراً نقل عن خطاب الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين في روسيا خلال الحرب العالمية الثانية. وتابع علييف: إن «الجيش الأذربيجاني يقاتل على أرضه. كاراباخ أذربيجانية».
وأضاف إن بلاده تريد حلا كاملاً بشأن الإقليم. ووفقاً لوكالة «توران» الأذرية، فإنه قال إن «مشكلة ناغورني كاراباخ مهمتنا الوطنية». وقال علييف إن الشعب يجب أن يكون راضياً باستعادة وحدة أراضي أذربيجان.

جبهة أذربيجان- أرمينيا  تسخن وأنقرة تصبّ الزيت على النار

target8194464204838525602.jpg

يفرض منحى تفشي وباء «كورونا»، على كل دولة أسلوب التعامل معه، ففي حين تتجه دول إلى تخفيف القيود على غرار الدنمارك، تعزز دول أخرى إجراءاتها وتلوح بتطبيق الأحكام العرفية من أجل الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق الشامل.
وأعلن مسؤولون، أمس، أن الدنمارك ستبدأ فتح مزيد من الأعمال التجارية الأسبوع المقبل في إطار تخفيف القيود التي فرضت لمنع تفشي الفيروس. 
وأعلنت الحكومة عقب مفاوضات جرت خلال الليل بين الأحزاب السياسية الرئيسية عن اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من عودة البلاد إلى طبيعتها.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن: «لا أحد يريد إبقاء الدنمارك مغلقة ليوم إضافي عمّا هو ضروري بشدّة، لكن علينا ألا نتحرّك بشكل أسرع مما يسمح لنا بإبقاء الوباء تحت السيطرة».
من جهتها، أعلنت ألمانيا أن الوباء بات تحت السيطرة بعد شهر من القيود التي فرضتها السلطات ووعدت بإنتاج الأقنعة الواقية بكميات كبرى قبل أسبوع من بدء تخفيف إجراءات العزل تدريجياً. 
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة، أن كل مصاب بالفيروس في البلاد، بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص.
وأشارت إلى أن معدّل العدوى بالفيروس المسبب للوباء بين شخص وآخر، تراجع إلى 0.7. وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن فيروس كورونا بات «تحت السيطرة». وقال شبان، إن «أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، وخصوصاً الارتفاع النسبي على أساس يومي. وبات التفشي الآن مجدداً تحت السيطرة».
ويعد معدل انتقال العدوى مؤشراً غاية في الأهمية لأنه يؤثر على قدرة النظام الصحي على استيعاب صدمة الوباءفي المقابل، استبعدت وزيرة التعليم الإيطالية، لوشيا أزولينا، أمس، إمكانية إعادة فتح المدارس خلال العام الدراسي الجاري، في ظل تفشي الوباء، وذلك رغم اتجاه بعض الدول إلى استئناف الدراسة خلال الفترة المقبلة.
تهديد ووعيد
وفي الفلبين، هدد الرئيس رودريغو دوتيرتي بتنفيذ حملة أمنية تشبه تطبيق أحكام عرفية لإجبار الناس على الامتثال للإغلاق الشامل الذي تم فرضه في العاصمة. أما في أستراليا، فأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، أن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر بسبب جائحة فيروس «كورونا».

انقسام بين تخفيف القيود وتمديدها

target1690766199013973216.jpg

يفرض منحى تفشي وباء «كورونا»، على كل دولة أسلوب التعامل معه، ففي حين تتجه دول إلى تخفيف القيود على غرار الدنمارك، تعزز دول أخرى إجراءاتها وتلوح بتطبيق الأحكام العرفية من أجل الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق الشامل.

أعلنت النيابة العامة السعودية أن المحكمة المختصة أصدرت عدة أحكام بلغ مجموعها 26 سنة وغرامات بلغت 6 ملايين ريال، على تشكيل عصابي مكون من سعودي وثلاثة وافدين ومصادرة مليوني ريال أموالاً موجودة في حسابات منشأة لمواطن الذي قام بالتستر، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبحسب صحيفة " المدينة" السعودية التي أوردت الخبر فإن المتهمين قاموا بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
وأوضح ذلك المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقًا، وبربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
وأضاف: كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
وأشار إلى أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وأكد أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة -بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة-والحكم عليهم بالأحكام المشار إليها سابقًا.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة، أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم.

السعودية .. 26 سنة سجنا لعصابة غسيل الأموال

أعلنت النيابة العامة السعودية أن المحكمة المختصة أصدرت عدة أحكام بلغ مجموعها 26 سنة وغرامات بلغت 6 ملايين ريال، على تشكيل عصابي مكون من سعودي وثلاثة وافدين

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري، الذي حصل أمس الأحد بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، كما أفاد دبلوماسيون.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنّ كلاًّ من روسيا وأوكرانيا طلبتا عقد هذا الاجتماع وإنّ موسكو اقترحت أن يعقد في الساعة (16,00 ت غ).
وندّدت كييف بما اعتبرته "عملاً مجنوناً أقدمت عليه روسيا ضد أوكرانيا"، مؤكّدة أنّ "الهجوم" كان متعمّداً.
بالمقابل أكّدت موسكو أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء اطلقت خلاله النار، مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ "أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف ويعتبر محوراً استراتيجياً ذا أهمية قصوى لكلّ من روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2018-11-26-1.3419160">أوكرانيا نحو فرض أحكام عرفية والناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان لضبط النفس</a>

اجتماع طارىء لمجلس الأمن اليوم لبحث التصعيد الروسي الأوكراني

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري، الذي حصل أمس الأحد بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن البرلمان سيعقد اليوم الاثنين جلسة خاصة ليقرر ما إذا كان ينبغي فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد تصعيد كبير في التوترات مع روسيا في البحر الأسود، على خلفية احتجاز زوارق دورية روسية لثلاث سفن عسكرية أوكرانية في البحر الأسود.
وعقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع لمناقشة التصعيد، قال بوروشينكو أيضا إن قوات الاحتياط ستكون جاهزة.
وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية إن ذلك لا يعني تعبئة فورية.
في سياق متصل،دعا الاتحاد الأوروبي كلا من روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد أن أطلقت روسيا النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية كانت تحاول عبور مضيق كيرتش.
وقالت المتحدثة المعنية بالشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانشيتش، في بيان مساء أمس "نتوقع أن تعيد روسيا حرية العبور إلى مضيق كيرتش، ونحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتهدئة الوضع على الفور".
إلى ذلك دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى ضبط النفس بعد أن اتهمت أوكرانيا حرس الحدود الروسي بفتح النار على ثلاث من سفنها حاولت عبور مضيق كيرتش بين البحر الأسود وبحر آزوف.
وقالت المتحدثة باسم الناتو، اوانا لونجسكو، "يراقب الحلف عن كثب التطورات في بحر آزوف ومضيق كيرتش ونحن على اتصال بالسلطات الأوكرانية.. نحن ندعو إلى ضبط النفس وإزالة التصعيد".
وأضافت لونجسكو أن "الناتو يؤيد تماما سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها بما في ذلك حقوقها الملاحية في مياهها الإقليمية".
وقالت "إننا ندعو روسيا إلى ضمان الوصول من دون عائق للموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، وفقا للقانون الدولي".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2018-11-26-1.3419123" target="_blank">روسيا تقرّ باستخدام القوة في احتجاز سفن عسكرية أوكرانية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2018-11-26-1.3418631">روسيا تحتجز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش</a>

على خلفية التصعيد مع روسيا

أوكرانيا نحو فرض أحكام عرفية والناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان لضبط النفس

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن البرلمان سيعقد اليوم الاثنين جلسة خاصة ليقرر ما إذا كان ينبغي فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد تصعيد كبير في التوترات مع روسيا

تحتضن العاصمة أبوظبي واحداً من أكبر وأفضل مراكز الاستماع من قبل محكمة التحكيم الرياضي كاس، لكن الكثير من المظاليم في مختلف الاتحادات الوطنية، كرة قدم سلة طائرة وفروسية... إلخ، لا يستطيعون الوصول إلى «كاس» لتستمع إلى شكواهم.
ومن المفارقات المؤلمة، أن نجد بعض تلك الاتحادات مكبل بلوائح تتعارض مع التشريعات الرياضية الدولية، أو لجهل حول كيفية إيصال شكواهم لـ»كاس» لترفع عنهم الظلم، ولتوضيح الرأي القانوني وتبصرة «المظاليم» بكيفية رفع الظلم عنهم، والقنوات التي يجب أن يسلكوها وصولاً لـ»كاس»، كان لنا وقفات مع عدد من أصحاب الاختصاص لوضع النقاط على الحروف.
تشريعات دولية 
وكانت أولى الأحاديث، والتي تكشف الواقع المرير الذي يعيشه العشرات من اللاعبين الهواة غير القادرين على الانتقال، خاصة في «السلة ـ اليد - الطائرة»، مع الدكتور المستشار سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رئيس غرفة فض المنازعات وأوضاع اللاعبين السابق، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا حتى اليوم، والذي يوضح أن هناك العديد من التشريعات الرياضية المحلية واللوائح مخالفة للتشريعات الدولية، لكن يتم السكوت عنها لأن الأندية والجمعيات العمومية صاحبة المصلحة في استمرارها، ولا يوجد طرف اعترض عليها، سواء لدى الاتحادات الدولية لتلك الألعاب، أو محكمة كاس، ومثال لتلك التشريعات، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمنع انتقال الهواة، ونجد في لوائح اتحاد كرة القدم المحلي في الدولة، أنه يجبر اللاعب الهاوي على توقيع أول عقد احتراف مع ناديه، وهو نص مخالف للوائح الدولية، وإذا اللاعب الهاوي احتكم لدى الاتحاد الدولي، وصولاً لمحكمة كاس، فإن الحكم سيكون استناداً للتشريعات الدولية، وليس المحلية.
حصانة مرفوضة 
والمادة الثانية المخالفة للوائح الدولية، وتم تداركها، وهى لا يجوز الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، وهى المادة التي كانت موضوع جدال وخلاف إبان قضية اللاعب البرازيلي فاندرلي، وفيها، لو استأنف نادي العين قرار تسجيل اللاعب فاندرلي لدى المحكمة الدولية «كاس»، كان سيكسب القضية ضد اتحاد الإمارات لكرة القدم، لأنه استند في أحكامه على مادة مخالفة للوائح الدولية، لأنه ثبت أن الجنسية التي سجل بها اللاعب مزورة، استناداً على قرار الاتحاد الآسيوي
وكان رفض استئناف العين لدى جميع اللجان المحلية، بحجة أن قرارات لجنة الأوضاع لا يجوز استئنافها، وهي مادة خاطئة.
مصالح الأندية 
ويوكد الشامسي أنه كان من بين أولئك الذين قاموا بإعداد لوائح اتحاد الكرة وتشريعاته مع بداية الاحتراف، وحاولوا جاهدين أن تكون جميع اللوائح والتشريعات مطابقة بنسبة 100 % للوائح والتشريعات الدولية، لكن اتحاد الكرة رفض في بعض اللوائح، لكن اللوائح مطابقة بنسبة 90 % للتشريعات الدولية، لأن الأندية من مصلحتها عدم مطابقة تلك التشريعات للتشريعات الدولية، وما ينطبق على اتحاد الكرة في مخالفة النصوص الدولية، ينطبق على معظم الاتحادات الأخرى، وإذا لجأت الجهات المتضررة إلى الكاس، فإنها ستجد الإنصاف الكامل.
التحكيم الإماراتي 
وعن غياب مركز للتحكيم الإماراتي، يوضح الدكتور سليم الشامسي، أن المركز أجيزت مسودته، وهو في انتظار إجازة قانون الرياضة من ثم يرى النور، وهو سيكون بمثابة محكمة رياضية عليا في الدولة، أو بمستوى محكمة النقض في القضاء العادي، وسيكون اللجوء إلى التحكيم في المركز في المستقبل، بموافقة الطرفين، وسيكون الحكم فيه نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه.
الاستئناف الفرعي 
ورفض الشامسي فكرة التعامل بالاستئناف الفرعي في قضايا الرياضة، لأن الرياضة لها خصوصيتها، ومثال له قضية لاعب الوصل ليما الأخيرة، التي أوقف فيها نادي الوصل الحكم عبر استئناف فرعي، وهو أمر محل استعجاب، كيف قبلته لجنة الاستئنافات في اتحاد الكرة.
دائرة القضاء 
ويوضح الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، أن أكاديمية أبوظبي القضائية، ومركز التحكيم الرياضي «كاس» فرع أبوظبي، يتبعان لدائرة القضاء في إمارة أبوظبي، حيث تعتبر الأنشطة الرياضية والفعاليات القانونية الرياضة، جزءاً من خططها، وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشة عمل حول قوانين محكمة كاس والمبادئ القانونية حول التحكيم الرياضي، وكيف«تصبح محكماً رياضياً».
القانون الإداري 
وأكد الطوخي أن القواعد الرياضية في الرياضة والأنشطة الرياضية، هي فرع من فروع القانون الإداري العام في الدولة، وفقاً للتقاسيم المعروفة، قانون عام وقانون خاص، بمعني أن الدولة من وظائفها الأساسية، تنظم جميع القطاعات في الدولة، بما فيها القطاع الرياضي، والحكومة من واجبها استصدار تشريعات تنظم عمل القطاع الرياضي في الدولة، وحول كيفية إنشاء المنشآت الخاصة بالاتحادات الرياضية، وكيفية تنظيمها، وكيفية عضويتها وكيفية إداراتها، وهو أمر ينطبق على جميع الدول في العالم، بأن تكون القواعد الرياضية في الرياضة والأنشطة الرياضية، هي فرع من فروع القانون الإداري العام.
خصوصية الرياضة 
ويؤكد الطوخي أنه تم مراعاة خصوصية الرياضة عند استصدار التشريعات والقوانين الرياضية في الدولة، تتناسب مع طبيعتها الخاصة، وكمثال لذلك، القواعد الرياضية في الأنشطة الرياضية المختلفة، كل واحدة منها لها خصوصيات خاصة في تنظيم أنشطتها الرياضية في كيفية ممارسة اللعبة، وكيفية الانضمام لها، وفي ما يتعلق بآداب وأخلاقيات تلك اللعبة، وفي ما يتعلق بمساءلة اللاعبين فيها وتأديبهم وتنظيم الانتقال من نادٍ إلى آخر.
خصوصية تنافسية 
وأوضح الطوخي أن المجال الرياضي ذا صلة بالمجتمع الدولي، ولا يمكن فصل تنظيم اللعبة عن المجتمع الدولي للعبة المعينة، حيث يكون الهيكل أندية ثم اتحادات محلية، ثم منظمات دولية منظمة للعبة، لأنها قائمة على الخصوصية التنافسية للعبة المعينة على المستوى الدولي، ولذلك لا بد من قواعد تنظم هذه اللعبة في التنافسية المحلية والدولية معاً، وأصبح أمام المشرع حينما يشرع قانوناً أن أو يسن لائحة، أن يراعي هذه البعد الدولي بحيث تتوافق التشريعات الخاصة في مجال الرياضة مع التشريعات الدولية المنظمة للعبة، طالما أنها لا تخل بالمقومات الأساسية للمجتمع والنظام العام والآداب العامة وقيم وتقاليد المجتمع.
آداب مشتركة 
وتابع أن المجال الرياضي عبارة عن منظومة واحدة، تتشارك في مجموعة من القيم والأخلاقيات، بحيث نجدها لا تمس النظام العام والآداب العامة للشعوب والرياضة مفتوحة للجميع، وهو تراث مشترك للبشرية، وتعمل الرياضة على التقارب والمحبة بين الأمم.
التوفيق والمصالحة 
وأشار الطوخي إلى أن البعض يكاد يفهم أن هناك تعارضاً بين القواعد المحلية والقوانين الدولية، وهو أمر غير صحيح، ولا يوجد تعارض، وإذا حدث التعارض، يمكن أن يأتي من أن بعض الأنشطة الرياضية أو بعض الألعاب، لا يكون لديها تشريع تنظيمي كامل، وفي هذه الحالة، لو عرضت مثل هذه الإشكالية، يكون هناك قضاء وتحكيم، والتحكيم وسيلة بديلة من وسائل التقاضي، وكل العالم، بما فيه الدولة، يتجه إلى وسائل بديلة للتقاضي بشكل كبير، لأن القضاء العادي يمكن أن تكون فيه الخصومة زائدة، ووسائل التحكيم وسائل بديلة، تعتمد على التوفيق والمصالحة، ويعمل على تقريب وجهات النظر، وليس تطبيق القانون بحرفية.
أعراف رياضية 
إذا وجد المحكم أن هناك شيئاً متنازعاً عليه، ولم يجد أن المشرع خط له قانوناً أو لائحة، في هذه الحالة عليه أن يلجأ إلى العرف لفض النزاع، ويعتبر العرف مصدراً أساسياً من مصادر التشريع في جميع دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، والأنشطة الرياضية معظمهما أسست على العرف، بحسب الطوخي.
رغم أن الرياضة لها قواعد راسخة، وباتت مكتوبة، خاصة في ما ينظم الاحتراف وغيره، لكن يبقي الأصل هو العرف الرياضي، لذلك نجد التحكيم الرياضي هو الأنسب، وقد يحدث أن يكون القاضي غير مدرك لكيفية إنزال عقوبة بلاعب ما في حال ارتكابه لمخالفة مع زميله في الملعب، وكيفية تحديد أنواع المخالفات، وحينها يتم اللجوء إلى رياضيين ملمين بقواعد الرياضة المختلفة، حتى لو كانت عرفية.
لوائح متطورة 
ويوضح الطوخي أن خصوصية الرياضة في كونها متطورة، ومعها تتطور القواعد المنظمة لها، وكل يوم يمكن أن يتم استحداث قانون مكان آخر، أو تظهر ألعاب جديدة في السطح، ويتطلب الأمر أن تكون لها اتحادات ولوائح تنظمها.
كما أن الالتزام باللوائح والتشريعات الدولية مهم جداً، إذا أردنا المنافسة دولياً، وإلا فإن عدم الالتزام يؤدي بك للتنافس محلياً فقط، وتكون معزولاً عن العالم، وهذا يسمى عرفاً إدارياً دولياً في مجال القانون الدولي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الدولة، تعتبر جزءاً من قوانين الدولة، ويجب أن يراعيها القاضي عند إصداره لأي أحكام.
ودولة الإمارات من أوائل الدول التي تحترم التنافسية الدولية، وتحترم التشريعات الدولية، وتعمل على أن تكون جميع تشريعاتها متوافقة مع التشريعات الدولية والرياضة، التي تعتبر من المجالات الحيوية التي تهتم بها الدولة، والفعاليات الرياضية تعتبر دورة اقتصادية كاملة، تصب في مصلحة الدولة، ولذا، الدولة ملتزمة بالتشريعات الدولية، لأنها ليست ممارسة محلية، بل فعل دولي.
عقد عمل
نبه المحامي الرياضي صالح أحمد العبيدلي، والمحكم لدى محكمة كاس والعضو السابق لدى اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم، إلى أن العقد يسمى عقد عمل أو عقدا احترافيا، ويسمى عقد عمل ذا طبيعة خاصة، مشيرا إلى أهمية مراجعة عقود اللاعبين خاصة الأجانب .

قوانين ولوائح عربية تعرقل الوصول إلى «كاس»

«تحكيم أبوظبي».. قضاء ريـاضي ينتظر المظاليم

target4565826674066426638.jpg

تحتضن العاصمة أبوظبي واحداً من أكبر وأفضل مراكز الاستماع من قبل محكمة التحكيم الرياضي كاس، لكن الكثير من المظاليم في مختلف

قبل سنوات قليلة كان النقابيون المهنيون في الأردن فخورين بأن أحوالهم أفضل حالاً من النقابيين العماليين. لكن أصواتاً كثيرة هذه الأيام باتت لا تفرق بين المجموعتين.
وعلى حد تعبير د. عصام الخواجا نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية فإن النقابات المهنية منذ انطلاقتها، وفي ظل مرحلة خيّمت عليها الأحكام العرفية ومصادرة الحريات العامة، شكّلت مدرسة في التقاليد والممارسات الوطنية والديمقراطية والنقابية.
أحكام عرفية
وقال الخواجا إن النقابات المهنية لم تفصل في فترة الأحكام العرفية بين عملها النقابي واهتماماتها القومية والوطنية، وبين المناخ الديمقراطي القائم على الاختلاف والتباين داخل الثوابت الوطنية، وليس على قاعدة الإقصاء والتهميش.
وأشار الى أن الديمقراطية والإحساس العالي بالمسؤولية مناخات أساسية للانخراط في القضايا العامة للوطن والمواطن، وهي المؤهلة قطعاً في الدفاع عن النقابيين والمهنة على حد سواء.
الحركة العمالية
وفي المقابل اعتاد الشارع الأردني على ضعف الحركة العمالية ونقاباتها منذ عشرات السنين. وبينما ما زالت تشهد النقابات المهنية انتخابات ساخنة حتى في ظل ضعف الأداء النقابي إلا أن خبراء يشيرون إلى معاناة للنقابات العمالية حتى في ملف الانتخابات نفسها. لكن النقابي فتح الله العمراني نفى في تصريح لـ«البيان» أن تكون كل النقابات العمالية ضعيفة، وقال: «ليس كل النقابات ضعيفة لكن عدداً منها موجود فيها ضعف بالفعل».
إضاءة
مقابل 23 نقابة و27 جمعية تمثل أصحاب الأعمال في الأردن، هناك فقط سبع عشرة نقابة تمثّل العمال. وكانت سمحت الدولة بإنشاء النقابات العمالية العام 1976، حيث كان هناك 15 نقابة و24 جمعية لأصحاب الأعمال، أنشئت بعد العام 1976.

تقارير   «البيان»

النقابات في الأردن.. غياب للدور الريادي

.jpg

قبل سنوات قليلة كان النقابيون المهنيون في الأردن فخورين بأن أحوالهم أفضل حالاً من النقابيين العماليين. لكن أصواتاً كثيرة هذه الأيام باتت لا تفرق بين المجموعتين.

كان غريباً، برغم كونه صحيحاً، أن يشكو رئيس الوزراء من غياب الضمير لدى المصريين، وهو يطالع أشكالاً مختلفة من الفساد والإهمال في مؤسسات الدولة، ما يجسد حال وطن تراكمت عليه الأمراض، من انسداد السياسة إلى غياب الرؤية وترهل الإدارة.
تبقى شكوى الرجل صحيحة، فالضمير مفهوم محوري في بناء الإنسان الداخلي، يمكن له إذا ما هيمن عليه أن يجعل منه ملاكاً يسير على الأرض، ولكنه مفهوم ذاتي جداً، يصعب ضبطه ومراقبته، أو حتى تنميته وصيانته من خارج الفرد.
ولذا فعندما تتعرض المجتمعات لاهتزازات شديدة، فإنها غالباً ما تصيب الفرد بالحيرة الأخلاقية، وتربك تكوينه النفسي بين ما كان مستقراً لديه من فضائل وقيم، وبين ما صار متاحاً أمامه من فرص يرغب في انتهازها، ومغانم يحلم بالحصول عليها، ما يدفع ضعاف النفوس إلى متاهات أخلاقية، تخرج منهم أسوأ ما فيهم.
ولكن الشكوى نفسها تبقى غريبة، لكونها تصدر عن رئيس الوزراء، وليس عن واعظ ديني، عن رأس حكومة بيدها وضع القوانين واتخاذ الإجراءات، واستخدام سلطة القانون في توجيه دفة الإصلاح، وليس عن إمام مسجد، دوره هو الدعوة إلى التحلي بالأخلاق.
لقد ذبل الضمير، جوهر الأخلاق الدينية التي عاش عليها مجتمعنا طويلاً، برغم استناده إلى دينين عظيمين كالمسيحية والإسلام، ولم يعد مجدياً أن نخاطب في الناس ضمائرهم، بل صار واجباً أن نؤسس أخلاقاً حديثة تتأسس على ثقافة مدنية، ترى في الوطن قيمة كبرى تستحق رعايتها والحدب عليها، كما يستحق الدين رعاية وحدب المؤمنين به.
وهنا تصبح القضية هي القانون قبل الضمير، القواعد المهنية وليس الأخلاق الفردية فقط، السياسات الملزمة بديلاً عن الدعوات الوعظية.
لقد امتلكت مصر طويلاً تكويناً ثقافياً «استيعابياً» ينهض على روحانية الإيمان، وامتداد التاريخ، وعراقة الحضارة، وهو تكوين يساعد الشخصية الإنسانية على حفظ توازنها، ويدعم قدرتها على التعايش مع حوادث زمانها، إذ يعلمها التكيف مع المآسي، والصبر على المحن، ويولد لديها شعوراً باستمرار الوجود، حتى في أصعب الظروف.
ولكنها افتقرت مراراً إلى التكوين الثقافي «الحافز»، أي القادر على دفع الشخصية الإنسانية نحو التحقق والازدهار من خلال الوعي العلمي والمهارات البحثية والقدرات التكنولوجية والخبرات التنظيمية.
وكذلك أخلاقيات العمل كالدقة، والالتزام والتفاني والنظام وغيرها من الأخلاقيات والمهارات الموشاة بفضائل الكفاح المدني والمشاركة السياسية والنضال الوطني، فما عرفته مصر من مفردات هذا التكوين الحافز كان ضئيلاً جداً، يكاد ينتمي إلى قطاعات محدودة.
ويرجع إلى بعض الفترات القصيرة المنثورة بطول عمر الدولة الحديثة، ولكنه لم يصبح تياراً عريضاً، لأن تعميم هذا النمط بطول الفضاء العام، وتمديده إلى شتى الحقب، إنما يحتاج إلى الحرية بمستوياتها الوجودية والسياسية، القادرة على صناعة الفرد الحر المسؤول أخلاقياً وسياسياً، أي المواطن بمعناه الحقيقي.
المعضلة الكبرى اليوم أن المصريين قد خرجوا من عباءة التكوين الاستيعابي (الموروث) الداعي إلى الصبر، من دون أن يبلغوا التكوين الحافز (الحديث)، الدافع إلى التقدم، ومن ثم وقعوا في أسر تكوين ثقافي «عشوائي» مثير للتوتر، إذ ينهض على وعي سطحي بالدين، يحتفي بالشكل ويغيب المضمون. وكذلك على وعي مظهري بالقيم الحديثة خصوصاً مبدأ سيادة القانون، وهنا أصبحنا بصدد مجتمع المفارقات الكبرى.
ومن ناحية أخرى، تنمو ترسانة القوانين الحديثة، وتتعدد الدساتير المدنية، بينما يغيب الحد الأدنى من احترام القوانين، سواء لدى السلطة التي بالغت كثيراً وطويلاً، ربما إلى حد التعسف، في استخدام أدوات القهر على حساب المبادئ القانونية، فعلمت الناس الخوف بدلاً من تنمية روح العدل، ثم عادت أخيراً لتبالغ.
ربما إلى حد التواطؤ، في مهادنة الخارجين على القانون، إلى درجة دفعت الناس إلى التجرؤ على قيمة العدل، فأخذوا يدهسون القانون يومياً، بينما تسعى الدولة إلى التصالح معهم، سواء تعلق الأمر بالمعتدين على المال العام أو على أراضي الدولة أو على مواصفات البناء.
وهو الأخطر على الأقباط الذين تم تهجيرهم أسراً وجماعات من بيوتهم بحسب أحكام مجالس عرفية، وتحت أعين الدولة، لمجرد أن فرداً من بينهم ارتكب خطأ ما، لا يعدو الرد عليه أن يكون اعتذاراً إنسانياً، أو تقاضياً قانونياً، حيث ترسخت تدريجياً فكرة أن القوانين قد وضعت لتطبق على الضعفاء والفقراء فقط، ومن ثم أصبح التنصل من القانون فضيلة يفخر بها الأقوياء، لا تهمة يخجلون منها.
وهكذا يتبدى الرباط المشترك بين عديد الأزمات التي تحيط بنا، وتضغط على أعصابنا، في غياب سيادة القانون، ومن ثم مفهوم المواطنة بمعناه الجوهري الذي يجعل من كل شخص يعيش على تلك الأرض، ويستظل بسمائها، ويشرب من مائها، عضواً في فريق عمل واسع، يحرص على تقدم الوطن، يخشى على شوارعه من القمامة، وعلى مرافقه من التدمير، وعلى موارده من الاستنزاف، وكأنها ملكه الشخصي.
إنه ضمير جديد، يتأسس على المساواة، ويتدعم بالعدالة، وينمو بالحرية، كما يمكن مراقبته من خلال تلك الآلة الضخمة المسماة (الدولة) التي تستطيع إثابة المجيد وعقاب المقصر، بدلاً من التصالح مع المجرمين، أو ترجي حضور الضمير الديني لدى الفاسدين والمنافقين.. ضمير وطني، يحتل من المصري الحق منزلة الضمير الديني، فإن لم نؤمن بمصريتنا فلا نهضة لنا ولا تقدم، ولا أمل في شيء.

الضمير الديني والضمير الوطني

ما بين المؤيد والمعارض، يترقب الشارع الكويتي قرارات مجلس الوزراء بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك التي جاءت عقب سحب جنسيتي النائب السابق عبد الله البرغش بسبب التزوير، ومالك قناة وصحيفة «عالم اليوم» أحمد جبر الشمري بسبب تقويض نظام الحكم، وإغلاق عدد من فروع جمعية الإصلاح الاجتماعي (الإخوان المسلمين) وجمعية إحياء التراث (السلف).
ولعل الحفاظ على هيبة الدولة واستقرار الكويت ومصلحتها العليا كانت السبب الرئيس أو المعلن على الأقل الذي دفع بالحكومة لإصدار قرار بسحب الجنسية وإغلاق فروع مشبوهة لجمعيات خيرية، وهو الأمر الذي وصفته المعارضة بـ«إعلان أحكام عرفية بطريقة أخرى»، إذ رأت أن التلويح بورقة الجنسية «تهديد خطر لأصل مفهوم المواطنة».
وتؤكد السلطات الكويتية أن قرارها «يأتي في إطار ما أعطته من تعليمات ومن توجيهات سابقة قبل أسابيع بالتشديد على تطبيق قانون الجنسية واتخاذ الوسائل التي تضمن الأمن وتواجه أي مظاهر للخروج عن الشرعية»، غير أن قوى المعارضة تعتبر أن القرار يأتي في إطار ما تصفه بـ«حملة منظمة ضدها وتستند إلى تزامنه مع أنباء عن قرار لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإغلاق العشرات من مكاتب وفروع منظمات غير حكومية».
جبل الجليد
وبالنظر إلى الاضطرابات التي استعرت في الكويت وزادت حدتها منذ 2006 وأدت إلى استقالة نحو 10 حكومات وحل ست برلمانات، فإن ما حصل قبيل عطلة العيد من إجراءات والتلويح بإجراءات أخرى أكثر صرامة لم يكن «قمة جبل الجليد» في الصراع المستمر بين الحكومة والمعارضة، بل حلقة جديدة من الصراع بين الحكومة والمعارضة، ستتضح معالمها خلال الأيام المقبلة.
وقال الأمين العام للمنتدى الديمقراطي الكويتي المعارض بندر الخيران إن التهديد بسحب الجنسية الكويتية لن يمنعهم من مواصلة نشاطاتهم، مضيفاً: «نحن غير خائفين لأننا لم نرتكب أي جرائم، وسنستمر في المطالبة بحقوقنا والدعوة إلى الإصلاحات»، على حد تعبيره. بدوره، قال رئيس جمعية تنمية الديمقراطية الكويتية ناصر العبدلي إن «هناك مبالغة من الحكومة، والقضية ليست قضية قانون بل هي سياسية، ومن حيث المبدأ لا يجوز أن تترك هذه القضية للحكومة منفردة لأن الحكومة غير محايدة»، على حد وصفه.
مع القرار
في المقابل، أكد نواب ومسؤولون في الحكومة أن مشروع مرسوم سحب الجنسية الذي أقرته الحكومة وشمل البرغش الذي اكتسب الجنسية بصفة أصلية بالتأسيس والشمري الذي استحقها بالتجنس وأسرهم «جاء طبقاً لبنود في قانون الجنسية تسمح بذلك حيث استند القرار إلى بنود تسمح بسحب الجنسية في حالات مثل الإضرار بالمصلحة العليا للدولة والأمن الخارجي أو الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام أو الحصول على الجنسية بناء على غش أو أعمال تزوير».
وأكد النائب عبد الله التميمي أن الكويت «تعيش ديمقراطية غير مسبوقة في المنطقة، وهناك دستور يفصل بين الحاكم والمحكوم»، لافتا إلى أن القضاء الكويتي «لا يتدخل في موضوع الجنسية لأنها من الأمور السيادية». وأضاف: «مجلس الوزراء عمل بمقتضى النظام والجنسية من الأمور السيادية ولا تخضع للرقابة، وعندما يخل الشخص بشروط منحة الجنسية تسحب منه».
تعديل القانون
لكن النائب المستقيل عبد الكريم الكندري أوضح أنه وبعد قرارات سحب الجنسية التي اتخذها مجلس الوزراء «أصبح من الواجب تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم عشرون لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتمتد ولاية القضاء إلى الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات لإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن مسائل الجنسية»، معتبراً أن «هذا التعديل التشريعي جاهز ولقد انتهت منه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل تقديمه الاستقالة ولا يبقى سوى التصويت عليه لكي يستعيد القضاء ولايته على هذه القرارات».
«سحب سياسي»
«المانشيت» الأخير لصحيفة «عالم اليوم» قبل إغلاقها لخص وجهة نظر المعارضة التي رأت في الخطوة الحكومية «إجراءً سياسياً لا قانونياً». وأعلن النائب السابق وعضو ائتلاف المعارضة فلاح الصواغ أن سحب الجنسية «تخبط غير مسبوق يدخل البلاد في مرحلة سياسية خطرة»، على حد وصفه. البيان

نواب في " الأمة الكويتي " يؤيدون سحب جنسية شخصيتين

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/Page28-2014-07-16.jpg"> (جرافيك)</a>
انتقلت الحكومة الكويتية من مرحلة التلويح بإجراءات صارمة ضد معارضيها، أو من يعمل على تأجيج الشارع طوال العامين الماضيين، إلى مرحلة عملية جديدة ترجمها الاجتماع المسائي للحكومة، أول من أمس، والذي انتهى إلى تحديد أربعة إجراءات تتمثل في التصدي للفوضى والشغب والعنف من دون تسامح أو هوادة، ومحاسبة جمعيات النفع العام التي تحرض على الشغب والفوضى أو تمارس السياسة بما يخالف القانون، وتدقيق شروط المواطنة والحصول على الجنسية لدى من يمارسون الشغب ويحرضون عليه، وتكليف أجهزة الإعلام بدورها.
وهذه الإجراءات التي صاغها بيان مجلس الوزراء رداً على أحداث الشغب والفوضى التي وقعت بالتلازم مع التظاهرات التي ثارت أخيراً، تأتي تحت مظلة «تطبيق القانون والضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة» في سعي الحكومة للحفاظ على هيبة الدولة والأمن والأمان والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.
وعلى الرغم من عدم اتخاذه قرارات بشأن سحب الجنسيات أو تراخيص جمعيات نفع عام وجمعيات خيرية في ضوء مناقشته الأحداث التي شهدتها الكويت أخيراً، إلا أن مجلس الوزراء ربط في تعليمات وجهها إلى الجهات المعنية بين شرف المواطنة والتمتع بالجنسية الكويتية «وعدم ارتكاب ما يهدف لتقويض الأمن من ممارسات».
كما وجه وزارة الشؤون بدورها إلى «مواجهة خروج أي من جمعيات النفع العام عن دورها وأهدافها التي رسمها لها القانون لاسيما في تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها»، إضافة إلى تكليف الجهات الأمنية بـ«اتخاذ كل الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة»، وكذلك تكليف أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بـ«دورها الوطني في التوعية والإرشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب ووجوب الدعوة إلى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانوناً».
20 يوماً
وجاء بيان مجلس الوزراء متزامناً مع تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي كشف أن أحداً لم يتقدم إلى ديوان المحاسبة بأوراق أو مستندات تتعلق بشبهات الإضرار بالمال العام بعد مرور 20 يوماً على الدعوة.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي: إن «وزير الداخلية شرح خلال اللقاء المشترك بين النواب والحكومة قبل يومين آخر التطورات المحلية، وتم عرض أشرطة مسجلة تمنى النواب إتاحة مشاهدتها للعامة من باب الشفافية، كما عرض وزراء الإعلام وشؤون الأمة وشؤون الوزراء والصحة والدفاع الأمور المتعلقة باختصاصاتهم وقطاعاتهم، ومدى جاهزية الكويت لأي تطورات محلية وخارجية».
وفيما يتعلق بشبهات التعدي على المال العام، أجاب: «انقضت 20 يوماً على دعوة المواطنين وكل من لديه أوراق أو مستندات تتعلق بشبهات الإضرار بالمال العام إلى التقدم بها لديوان المحاسبة، وحتى الآن لم يتقدم أحد، ولم يتبق سوى عشرة أيام على انقضاء المهلة».
وأضاف: «لم يتقدم لا شيخ ولا مراسل شيخ بأي مستندات تتعلق بما تم ادعاؤه، فالديوان فتح أبوابه وهو على استعداد لإرسال الأوراق والمستندات إلى أي جهة دولية يريدها من يسلم هذه الأوراق»، مشدداً على أنه «لا أعذار أمامهم، فهم طاحوا في فخ الشيخ، ويريدون الآن التنصل، لكن ما راح تطوف».
واستطرد: «هناك من تقدم للنيابة العامة وهذا حقه، ولكن الذي كان يدعي ويصرخ ويلوح لم يتقدم لأي جهة بأي شيء».
وأضاف: «بقي 10 أيام على انتهاء مهلة تسليم أي مستندات لديوان المحاسبة أمام أي شخص يرغب في البلاغ، كما عليه أن يختار الجهة التي يفضل أن تحقق في ما لديه من بيانات، حتى لا يكون لأحد أعذار أو مبررات».
وبسؤاله عن بيان الأغلبية المبطلة والدعوة إلى حل المجلس الحالي، قال الغانم: «من هم حتى يطالبوا بحل المجلس؟! هذا المجلس أتى بانتخابات حرة نزيهة لتمثيل إرادة الشعب الكويتي».
واستطرد أن «نسبة التصويت في الأعوام السابقة لانتخابات المجلس كانت 58 في المئة، والانتخابات الأخيرة شارك فيها 52 في المئة بما يعادل 90 في المئة من معدل المشاركة الطبيعية، وبالتالي من يريد الدعوة إلى حل المجلس ويدعو إلى انتهاك الدستور، نقول له: نحن الآن سنحمي الدستور من أعدائه».
رد المختلفين 
في المقابل، اعتبرت المعارضة أن بيان مجلس الوزراء «تحد لإرادة الشعب»، متهمة إياها بـ«التخبط في التعامل مع الأحداث».
وقال النائب السابق مبارك الوعلان إن ‏بيان مجلس الوزراء وتصريح رئيس مجلس الأمة «إعلان أحكام عرفية بوجه آخر»، على حد زعمه، فيما قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري إن البيان «عبارة عن تستر على الأشرطة الدامغة»، على حد تعبيره.
وكانت كتلة الأغلبية في البرلمان المبطل أصدرت بياناً ذكرت فيه أنه «آن الأوان أن تبدأ مسيرة الإصلاح الشامل بالعمل على تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته السادسة من أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وأن يكون في مقدمة ذلك تحقيق النظام البرلماني الكامل، على أن يجري التصدي فوراً لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ومحاسبتها واسترداد أي أموال عامة منهوبة وكذلك إبعاد جميع عناصر الدولة العميقة عن مواقعها وعزلها ومحاسبتها»، على حد وصفها.
وقالت الكتلة: في سبيل البدء بتحقيق هذه الأهداف لتكن الخطوة الأولى بالدعوة إلى سرعة رحيل من أصدروا آراء تضمنت أحكاماً مسبقة أنكرت صحة ما أثير وما تم الإشارة إليها من معلومات – أشغلت الرأي العام في الكويت ولاتزال – ما اعتبرت أخطر قضية فساد تثار اشتملت على تحويلات وإيداعات ذكر أنها طالت أطرافاً في السلطات المختلفة.
ولقد صدرت تلك الآراء التي تضمنت أحكاماً مسبقة بالتزامن وفي يوم واحد بتاريخ 2014/6/11، ودون إجراء أي تحقيق من خلال مؤسسات دولية متخصصة وموثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم، من جميع السلطات، وعليه فلا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا كل من أصدر رأياً مسبقاً بخصوص القضية، بعد أن صدرت عنهم آراء تضمنت أحكاماً مسبقة طالبين بأن يكونوا أطرافاً في السعي من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الخطيرة، وبالتالي فإنه لا سبيل للوصول إلى الحقيقة إلاّ من خلال مؤسسات دولية متخصصة موثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم.
تحذير ومعارك
حذر «التحالف الوطني الديمقراطي» و«المنبر الديمقراطي» و«التيار التقدمي»، مما وصفوه «خطورة إقحام مفهوم المواطنة والانتماء الوطني في المعارك السياسية»، مشيرين إلى أن «ما يحدث على الساحة السياسية، وعلى الرغم من خلافنا مع جزء كبير منه، لا يعني القبول باستخدام ورقة الجنسية كعقاب للرأي المخالف أو حتى التلويح بها كعقاب»، على حد تعبير البيان.
وأكد البيان «أهمية الاحتفاظ والتمسك بالحقوق الدستورية»، مشيراً إلى أن «هناك ضرورة فورية لمعالجة أي اعوجاج والتصدي للسلبيات».

إجراءات صارمة تتمثل في سحب جنسيات وإلغاء تراخيص لجمعيات نفع عام

الحكومة الكويتية إلى مربع الهجوم على المؤججين

64028.jpg

انتقلت الحكومة الكويتية من مرحلة التلويح بإجراءات صارمة ضد معارضيها، أو من يعمل على تأجيج الشارع طوال العامين الماضيين، إلى مرحلة عملية جديدة ترجمها الاجتماع المسائي للحكومة..

شبه الكاتب المصري البارز محمد حسنين هيكل حكم جماعة الإخوان المسلمين وظهورهم وهيمنتهم على مقاليد السلطة والحكم في مصر بمثابة خروج من كهف بعد مرور عقود من الزمن، على اعتبار أنهم يجهلون خطاب وقوانين العصر الحالي، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي «أمام أوضاع لا يفهمها وجميع قراراته باطلة دستورياً»، متهماً الجماعة بـ«التسلّق على أكتاف صنّاع الثورة الحقيقيين والسيطرة على الحكم بالكامل من دون مراعاة الآخرين»، ومشدداً على أن الإدارة الأميركية ساعدت «الإخوان» من أجل الوصول إلى الحكم، في حين اعتبر أن «الثقافة المترسبة على مرّ العصور، جعلت المجتمع يشكك بنوايا الجماعة»، فيما لم يستبعد هيكل أن يقوم «الإخوان» بإعلان الأحكام العرفية خلال شهور قليلة.
وناقش هيكل في الحلقة الخامسة من برنامج «مصر أين ومصر إلى أين؟»، التي أُذيعت مساء أمس على شاشة محطة «سي بي سي» مع الإعلامية لميس الحديدي، الأحداث الراهنة التي تعيشها مصر، من أزمات طائفية في أحداث الخصوص والأحوال الاقتصادية المتعثّرة.
 وأكد أن الأسبوع الماضي يمكن تسميته بـ«أسبوع الأزمات». وابتدأ الكاتب المصري البارز الحديث بالقول: «ما يحدث في مصر يقلقني جداً أكثر من أي وقت مضى، فالإخوان جلسوا 70 أو 80 عاماً في الكهف، وحين أخذوا السلطة في ظرف معين، لم يعرفوا أن العملة واللغات والمقاييس اختلفت وأن العالم تغيّر». واستطرد: «لدى الإخوان ثقافة معادية للناس مهما كانت اللحظة، فالمجتمع المصري لن يتخلى عن ثقافته، والإخوان اصطدموا مع كل العصور وقتلوا، سواء في عصر جمال عبدالناصر أو أنور السادات أو حسني مبارك، لذا فهم خرجوا ولم يعلموا أي شيء، والناس تشك أن لديهم قدرة أو قيادة».
مرسي لا يفهم 
وأضاف هيكل: «في كل الثورات، من يحركها يتولى زمام الأمور بعدها، حتى يعرض برنامجه كاملاً ويستكمل الأهداف، إنما ما حدث في مصر ان الاخوان استولوا على كامل السلطة من دون مراعاة للآخرين، وما يدعو إلى الأسى أن في هذا العصر وهذه الظروف، يأتي لمصر شخص لا يعلم ولا يفهم ما يواجهه من أوضاع، والناس تشك فيه، ما يدفعه إلى المزيد من العناد على موقفه لأنه يتصور أنه مظلوم»، في إشارة واضحة إلى الرئيس محمد مرسي. وبشأن تقييمه للأخطاء التي وقع فيها مرسي خلال فترة الشهور التسعة الماضية، قال هيكل: «طرف يواجه طرفاً آخر لا يفهمه، والإخوان يستخدمون الإلهي والمقدّس لتبرير مواقفهم».
طوارئ وقرارات 
وحذّر هيكل من أن «يتصور الإخوان أن بمقدورهم إصدار أحكام عرفية، وقد تساور مرسي تصورات أن يلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ باعتبار أنه ليس بقادر على إدارة الأوضاع الداخلية، وفي هذه الحالة، سيستعين بالجيش، وهنا سيضع البلد في أزمة لا لزوم لها»، مستطرداً: «أعتقد أننا سنكون على هذا الطريق، ففي غضون شهرين أو ثلاثة سيتخذ الرئيس إجراءات استثنائية».
مساندة الأميركيين
وبشأن علاقة الإخوان، بالإدارة الأميركية قال هيكل: «الأميركيون ساندوا الإخوان لأنهم تصوّروا أنهم طرف قادر على حفظ استقرار مصر». وتابع هيكل حديثه بالقول: «الأزمات الحالية لا تتعلق بقضية النائب العام فقط، ففي اللحظة الراهنة، النظام والحكم يرى في القضاء خصماً ويرى في الجيش تهديداً، ويرى في الشرطة أداة في يده للعجز، ويرى في الإعلام عدواً». وشدد هيكل في حواره التلفزيوني على أن جميع القرارات التي اتخذها مرسي «باطلة»، لنقص ما يعرف بـ«التوقيع المجاور» في الفقه الدستوري المصري.
مشاكل اقتصادية 
وبشأن الوضع الاقتصادي في مصر قال هيكل: «نحن فى الاقتصاد فى غياهب الجب، وحتى نكون منصفين، هذه أزمة ظهرت منذ سنوات طويلة، وهم (الإخوان) ورثوها لكنهم لم يدركوا مسؤولية ما ورثوا، الاقتصاد يسوء بشكل كبير».
 
 
حروب أهلية 
 
قال الكاتب المصري البارز محمد حسنين هيكل: «استقبل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز زائراً أجنبياً، فقال له (أنتم قلقون جداً على مصر، مصر لديها حروب أهلية نائمة وستستيقظ، الحرب الأولى حرب دينية بين عصرنا الحالي وبين أناس يتصورون أن لهم تفسيراً دينياً يُخرج الدين من منطقه، ثانياً: توجد أزمة اقتصادية طاحنة وصراع اجتماعي سينتهى بحرب أهلية، وثالثاً: توجد حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، وتابع بيريز: مصر لديها ثلاثة حروب أهلية لا بد أن تخوضها)». البيان

أكد مساعدة واشنطن لهم في الوصول إلى الحكم وحذّر من قرب إعلان الطوارئ

هيكل: «الإخوان» تسلقوا الثورة المصرية

target2264695005445680000.jpg

شبه الكاتب المصري البارز محمد حسنين هيكل حكم جماعة الإخوان المسلمين وظهورهم وهيمنتهم على مقاليد السلطة والحكم في مصر بمثابة

تصاعدت حدة الأزمة والاحتقان بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل الإقليمية هذه الأيام بشكل غير مسبوق وتوترت العلاقة بين الجانبين وتصاعد حمى ووتيرة التصريحات والتراشق الإعلامي بين قادة بغداد وإقليم كردستان وكذلك بين بعض الوزراء والنواب من الطرفين مؤخرا على خلفية تراكم المشاكل والخلافات المعلقة والمؤجلة والتي اشتدت أوزارها وضراوتها بعد ان شكل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قيادة عمليات دجلة للعمليات العسكرية.
كما أدى تفاقم الخلافات، إلى انفراط عقد التحالف الشيعي ـ الكردي، الذي تشكل في تسعينات القرن الماضي، بهدف إطاحة نظام حكم الرئيس صدام حسين، وبلغت الأزمة أوجها، بعدد توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية جلال طالباني، بأنه يدعم الأكراد، رغم أنه ساهم في إنقاذ رئيس الوزراء نوري المالكي من حجب الثقة عنه، قبل عدة شهور.
ويقول محللون إن العلاقات بين بغداد وأربيل في أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني انتقادات قوية إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تضمنت اتهامه بـالدكتاتورية قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين.
وبدأت الأزمة تفتعل بعد التصريحات النارية للقيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، حيث اعتبر فيها التحالف الشيعي الكردي «بالأكذوبة»، وأضاف إن «التحالف الشيعي الكردي أصبح في الوقت الراهن غير موجود، وأكذوبة، وظروف مقارعة النظام البائد هي التي كانت وراء تشكيله، وقد انتهت بنهاية النظام السابق». 
طالباني مستاء
ورد طالباني على تصريحات العسكري بتأكيد وقال إن «الصمت على تصريحات العسكري لم يعد ممكنا، وأن استمراره قد يفسر على انه تغير جذري غير مستحب في المواقف السياسية»، مطالبا «التحالف الوطني الذي ينتمي إليه النائب العسكري بتوضيح موقفهم من مثل هذه التصريحات الخطيرة»، معتبراً أنها «ليست مجافية للحقيقة وانها تخفي نية مبيتة مسعى لفك الترابط الذي يلعب دوراً أساسياً في العملية السياسية».
وحذر رئيس الوزراء العراقي في الوقت نفسه قوات البشمركة (المقاتلون الأكراد) من استفزاز القوات الحكومية. وقال «انه على قوات البشمركة عدم القيام بأي أعمال من شأنها إثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق»، ونصح المالكي في البيان البشمركة «بالابتعاد عن القوات الحكومية وتجنب استفزازها».
من جهته، قال رئيس هذه القيادة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي ان هذه القيادة شكلت «نتيجة تعرض المنطقة الى عمليات ارهابية ناجمة عن ضعف التنسيق الامني». وأوضح ان «هذه القوة التي تضم وكالات أمنية مختلفة تهدف بصورة أساسية الى توحيد الجهد الأمني وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي».
لكن محافظ كركوك الكردي نجم الدين عمر كريم رفض التعاون مع هذه القيادة. وقال ان «الجيش العراقي يجب الا يتدخل بالسياسية ولا يمكننا ان نقبل بان تطبق علينا أحكام عرفية لكونها مخالفة للدستور» وأضاف «لسنا بحاجة لقيادة عمليات لأنها قيادة فاشلة ولا نقبل ان تفرض علينا».

التحالف بين بغداد وأربيل على حافة الانفراط

تصاعدت حدة الأزمة والاحتقان بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل الإقليمية هذه الأيام بشكل غير مسبوق وتوترت العلاقة بين الجانبين

دان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بشدة، سلسة التفجيرات التي وقعت صباح الاثنين في منطقتين من أحياء العاصمة البحرينية المنامة وأدت إلى مقتل شخصين من المقيمين الأبرياء وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بليغة، وأكد تضامن دولة الإمارات مع البحرين في وجه هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية مشدّداً على أنّ أمن واستقرار مملكة البحرين من أمن واستقرار الإمارات..
وكذلك فعلت القيادة الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.. في حين أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الإرهابيين الذين يقفون وراء الجريمة التي اتهمت وزارة الإعلام حزب الله بتدريب المخرّبين المتورطين فيها، في وقت تمّ إلقاء القبض على أربعة مشتبهين.
ودان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بشدة سلسة التفجيرات التي وقعت في منطقتي القضيبية والعدلية وأدت إلى مقتل شخصين من المقيمين الأبرياء وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بليغة. وأكد سموه أن دولة الإمارات تدين هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة مؤكداً تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعباً.
وأضاف سموه أن أمن واستقرار مملكة البحرين هو من أمن واستقرار دولة الإمارات. وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
من جانبها، أكدت القيادة الكويتية في اتصالين هاتفيّين من الأمير الشيخ صباح الأحمد ومن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مع الملك حمد، إدانتها للأعمال الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها مناطق في المنامة. وشدّدت على رفضها «كل أشكال الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول وضرب مكوناتها الاجتماعية».
إدانة من «التعاون الخليجي»
وفي ذات السياق، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الانفجارات التي وقعت صباح الاثنين في مدينة المنامة، ووصفها بأنها عمل إرهابي تجرمه القوانين الدولية ويتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
وقال الزياني إن «زرع قنابل محلية الصنع في المناطق السكنية الآمنة جريمة بشعة غريبة على المجتمع البحريني المسالم... وتطور خطير يستهدف المساس بالأمن والاستقرار في مملكة البحرين وبث الرعب وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم وحريتهم للخطر».
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وإدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية، والعمل على ما يصون حقوق المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية على أرض مملكة البحرين.
.. ومن «الجامعة»
ودانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الانفجارات. وعبّر الأمين العام د. نبيل العربي عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الذي يهدف في «المقام الأول إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين والجهود التي تقوم بها السلطات البحرينية لترسيخ لغة الحوار والتسامح وتحقيق الاستقرار والعدالة والمساواة على أساس المواطنة واحترام حقوق الإنسان».
ودعا العربي كافة الأطراف في المملكة إلى «معالجة الأمور في إطار المؤسسات الوطنية وعبر حوار وطني بناء ومسؤول وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبحرين وشعبها العزيز».
أوامر ملكية
في الأثناء، أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بأعمال إرهابية في البحرين بقصد القتل العمد.. وهو ما تحقّق سريعاً، إذ أعلن رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أربعة من المشتبه بهم.
وأضاف رئيس الأمن العام أن جهود البحث والتحري مستمرة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتحديد بقية الجناة والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، منوها إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام أولاً بأول على كافة الحقائق والمستجدات التي يتم التوصل إليها.
وأكد العاهل البحريني، خلال زيارته أمس للقوة الملكية الخاصة، أنّ قوة دفاع البحرين «هي الدرع المنيع الذي يحمي نهضتنا الشاملة ويذود عن مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من الرقي والحياة الكريمة للمواطنين، وأن رجالها البواسل حريصون دائماً على التمسك بتعاليم دينهم وقيمهم الوطنية السامية والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها».
وكان الديوان الملكي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لعائلتي الشخصين الآسيويين اللذين توفيا جراء الأعمال الإرهابية.
وفي حين أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الإرهابيين والمخربين الذين يتربصون ببلاده سينالون جزاءهم وسيتحمل المحرضون المسؤولية عما حدث، وشدّد على أن الحكومة «لن تسمح لزمرة ضالة أن تخرب الوطن وتهدد المواطنين وتروع الآمنين»..
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن الأدوات والأسلوب الذي جرى استخدامه في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البحرين الاثنين يظهر وجود أصابع لتنظيم حزب الله من خلال التدريب والتوجيه لتنفيذ مثل هذه العمليات ضمن منهجية واضحة تماماً.
وأوضحت رجب أن من يقف وراء تفجيرات منطقتي القضيبية والعدلية هي ذاتها نفس الجماعات التي مارست هذه العمليات منذ بدء الأحداث وفي إطار التصعيد الذي أشار إليه رئيس جمعية الوفاق علي سلمان منذ فترة.
واستهجنت الوزيرة البحرينية بشدة ما رددته بعض أطراف المعارضة أن هذه التفجيرات مفتعلة وأنها مقدمة لفرض أحكام عرفية، مشيرة إلى أن «مثل هذا الكلام أقل من المبتذل وأنهم حتى لا يحترمون أرواح من فقدوا أرواحهم في هذه العمليات».
 
 
قطع زيارة 
 
 
 
قطع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة زيارته الرسمية لإيطاليا وعاد إلى المنامة لمتابعة تداعيات التفجيرات الإرهابية.
ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى وزير الداخلية، تأكيده خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فى روما، أنه «لا يمكن أن يكون هناك تفاوض مع إرهابيين ولا يمكن أن يكون هناك حوار في ظل العنف». وأشار إلى أن التفجيرات «عمل إرهابي مدان وغير إنساني».
 
 
 
بلاغ كاذب 
 
 
 
تلقت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بلاغاً ظهر أمس مفاده وجود قنبلة في أحد مواقف السيارات في جامعة البحرين ثم تبيّن أنه كاذب.
وأشار مدير شرطة المحافظة الجنوبية إلى أن إحدى موظفات الأمن والسلامة بالجامعة قد عثرت على ورقة مضمونها وجود قنبلة في موقف الجامعة وبعد تفتيش دقيق لم يتم العثور على أي شيء، وتبين أنه بلاغ كاذب يهدف إلى إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في الجامعة.

القبض على 4 مشتبهين ووزيرة الإعلام تتهم حزب الله بتدريب المخرّبين

عبدالله بن زايد: أمن البحرين من أمن الإمارات

target7161939028368765443.jpg

دان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بشدة، سلسة التفجيرات التي وقعت صباح الاثنين في منطقتين من أحياء العاصمة

يؤكد رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قايد السبسي لـ«البيان» انه «حان الوقت لينكب المجلس الوطني التأسيسي على صياغة الدستور الجديد»، ليعبر بذلك عن مدى الترقب الذي ينتظره التونسيون لميلاد دستورهم الجديد. ويردف السبسي لـ«البيان»: «لقد ذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع في 23 أكتوبر الماضي لانتخاب اعضاء المجلس من اجل هدف اساسي وهو صياغة الدستور الجديد للبلاد، وتشكيل الحكومة او مراقبة اشغالها يبقى دون اهمية الوظيفة الاصلية للمجلس الوطني التأسيسي وهي صياغة الدستور الذي سيحدد مسار اهداف الثورة ومستقبل الاجيال ويبني اسس تونس الجديدة».
 
لجنة الصياغة
ويتساءل التونسيون اليوم عن موعد البدء في صياغة الدستور، خصوصا بعد ان تراجعت حركة النهضة الاسلامية عن مطلبها برئاسة اللجنة المكلفة بصياغته تلافيا للصدام الذي كاد ان يحتدم بينها وبين حليفها في الحكومة حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، لتؤول رئاسة لجنة صياغة الدستور الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
ويقول رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني عامر العريض ان الكتل الموجودة في المجلس اتفقت على ان يتولى بن جعفر رئاسة الهيئة المشرفة على صياغة الدستور المقبل، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول تولي رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئاسة الهيئة المشتركة لإعداد وصياغة الدستور. ويلفت إلى أن حركته التي تتمتع بالاغلبية في المجلس «قدمت تنازلا بعد ان كانت تطالب بهذه الرئاسة حرصا منها على مزيد التوافق في اطار العمل المشترك».
 
خيارات التكتل
ويؤكد الناطق الرسمي باسم التكتل من أجل العمل الحريات محمد بنور ان حزبه سيقدم تصوره للدستور المقبل «بكل استقلالية» وانه لن تكون هناك هيئة تنسيقية لاعداد مشروع الدستور بين حزبه وحزب النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية في الوقت الذي اعلن فيه مصطفى بن جعفر ان ائتلاف حزبه مع النهضة يقف عند تشكيل الحكومة وان لكل طرف استقلاليته التامة في موضوع صياغة الدستور. ويردف نور: «نحن في حل من اي اتفاق مسبق بشأن الدستور وسندافع عن قيم ومواقف التكتل بكل استقلالية وكذلك عن خياراتنا المجتمعية بكل وضوح»، مضيفا ان حزبه «ليس له التزام مع اي طرف حول الدستور باستثناء التوافقات التي يمكن ان تحصل اثناء انشغال المجلس الوطني التأسيسي حول الموضوع».
وبشأن الثوابت التي سيركز عليها التكتل في وضع تصوره للدستور، ينوه بنور الى ان حزبه «متمسك باقامة نظام رئاسي معدّل و يحافظ على المكتسبات الحداثية للمجتمع ومنها مكتسبات قانون الاحوال الشخصية».
 
الخطوط الحمراء
من جانبها، ترى الناطقة الرسمية باسم حزب المبادرة سميرة الشواشي أن مرحلة صياغة الدستور «ستفرض على الأحزاب الممثلة في التأسيسي الدخول في تحالفات وائتلافات لكي تشكل قوة ضغط وتمنع الانفراد بالرأي». وتشير الشواشي الناطقة الرسمية باسم الحزب الذي يتزعمه وزير الخارجية الاسبق كمال مرجان ان «الأحزاب الوسطية التي تتسم بتقاربها من حيث الأفكار والاستراتيجيات مطالبة بالتنسيق فيما بينها حتى يترجم الدستور المقبل مختلف توجهات التونسيين». وتضيف أن لحزبها «خطوطا حمراء لا يمكنه تجاوزها، فكل المشاريع والأفكار التي تتعارض مع مبادئ الحزب الإصلاحية والوسطية سيختلف معه ولن يساندها». وتضيف أنه «سيكون من الأسلم الاتجاه مباشرة دون إضاعة وقت إلى مشروع الدستور الذي تقدم به خبراء في القانون للمجلس لأنهم من خيرة أساتذة القانون الدستوري».
 
تجريم التطبيع
بدوره، يشدد زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد «تثبيتا للديمقراطية وللدولة المدنية، وان يحدد توجهات السياسة ويجرّم التطبيع مع اسرائيل»، فيما أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان الدستور المقبل «لن يتضمن اي بند لتجريم العلاقة مع اسرائيل، وان الحركة متمسكة بالفصل الاول من الدستور». ويضيف: «واهم من يعتقد ان التونسيين يمكن ان يتنازلوا عن هذا الفصل الذي يحدد الهوية الوطنية والدينية»، الامر الذي أجمعت عليه مختلف الاحزاب التونسية باختلاف توجهاتها بين اسلامية وعلمانية ويمينية ويسارية.
ويؤكد هذا الفصل على أن تونس «دولة حرة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، العربية لغتها والاسلام دينها». ويقول الغنوشي ان الدستور يأتي متضمنا للثوابت التي يجمع عليها المجتمع والتي ستبقى ترافقهم جيلا بعد جيل، في حين ان التطبيع او عدمه مسألة مرتبطة بقضية متى حُلّت حُلّت معها قضية التطبيع، كما ان الدستور مرتبط اساسا بالقضايا الداخلية وليس لغيرها من القضايا رغم اهميتها. وكانت عدة احزاب وجمعيات ومنظمات دعت الى تضمين الدستور بندا يدعو الى تجريم التطبيع ونظمت وقفة امام المجلس الوطني التأسيسي لتحسيسه بطلبها.
 
42 مشروعا
ورصد استاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية قيس سعيد نحو 42 مقترح مشروع دستور صادر عن أطياف سياسية وشخصيات مستقلة باستثناء حركة النهضة المتقدمة في انتخابات التأسيسي على بقية الأحزاب والتي قال القيادي فيها عبدالحميد الجلاصي انها «تقوم حاليا بإعداد لمشروع نص الدستور».
ويعتبر سعيد أن الدستور يجب ان يتضمن مبادئ عامة تتصل أساسا بالحقوق والحريات الفردية والجماعية والتنظيم السياسي والتنظيم الاداري للدولة على ان يتولى التشريع العادي بقية المسائل التفصيلية، متوقعا أن تسجل اختلافات كبيرة في مناقشة المجلس التأسيسي للتوطئة العامة لنص الدستور وبابه الاول وأساسا في ما يخص «الهوية العربية الاسلامية واختصاصات نظام الجمهورية». ويخالفه الرأي عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية محمد العربي فاضل موسى النائب في المجلس التأسيسي الذي يؤكد على «وجود توافق بين الاحزاب والمستقلين في البرامج التي تقدموا بها حول الدستور على أن تونس دولة ديمقراطية ومدنية وحداثية وحرة ومستقلة ذات سيادة العربية لغتها والاسلام دينها والجمهورية نظامها».
 
تصورات ودستور
بدوره، تقدم رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المنحلة عياض بن عاشور تصوره للدستور الجديد للبلاد، والذي أكد فيه «ضرورة التأكيد على مدنية الدولة وفصل العمل السياسي عن الديني». وطالب كذلك «بتضمين فصل دستوري يخص ديمقراطية الدولة وآخر يؤكد على الحريات وحقوق الإنسان».
إلى ذلك، دعا بن عاشور إلى ضرورة أن يحتوي الدستور على بند «يتعلق بنشر أجور المسؤولين في الدولة من رؤساء ووزراء ومديري المؤسسات العمومية والمسؤولين في الأمن والجيش لتجنب الفساد المالي الذي استفحل في كل مفاصل الدولة». ويشدد على ألا يحتوي الدستور الجديد للبلاد أكثر من 90فصلا، تقتصر على المبادئ العامة التي أجمع حولها مختلف مكوّنات المجتمع ونخبه الفكرية والسياسية، وذلك حتى لا يكون الدستور مجلّة قانونية مفصلة لمئات الفصول والبنود.
 
اتحاد الشغل
كذلك، فإن قسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق بالاتحاد العام للشغل أصدر تصورا للدستور الجديد. وينص المقترح الذي يتضمن توطئة و11 بابا على الحقوق والحريات الأساسية مثل المساواة والكرامة الإنسانية وحرية المعتقد والفكر والتعبير الحر وتكوين الأحزاب والجمعيات والملكية والاجتماع والتظاهر والعمل اللائق والحق النقابي.
كما يضبط مكونات السلطة التشريعية التي تمارس بواسطة مجلس الشعب المنتخب بعد الاقتراع الحر والمباشر ويوكل إليه انجاز القوانين وإلغاؤها وتعديلها واقتراحها. وينص مشروع الدستور على مجالات عمل السلطة التنفيذية التي يقتسمها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع تحديد الصلاحيات الدستورية لكل منهما. أما السلطة القضائية فهي مستقلة وموحدة يوكل إليها فض النزاعات والحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة وتشمل مختلف المحاكم وكل الهيئات التي يعترف لها بصفة قضائية.
وحددت جملة من الفصول مجالات عمل القضاة وطرق انتدابهم ومكونات هذه السلطة التي تتركب من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية تكون قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لكل السلطات العمومية في الدولة.
كما ينص الدستور المقترح كذلك على إحداث هيئة عليا مستقلة للقضاء المالي مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية. وايضا، ينص على إنشاء خطة «موفق جمهوري» يسهر على مدى احترام الهياكل الإدارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام على الحقوق والحريات الأساسية. كما تضبط بقية الأبواب تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرق انتظام الجماعات المحلية والآليات المقترحة لتنقيح الدستور إلى جانب أحكام انتقالية.
 
صادق بلعيد
من جهته، اعد العميد والخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد مشروع دستور للجمهورية الثانية يتكون من 170 فصلا بينها نحو 50 للمبادئ العامة وللميثاق السياسي والاجتماعي ما بعد الثورة.
ويقول بلعيد ان مشروعه «يتميز بالتنصيص على منع الرشوة والفساد وأولوية مكافحة البطالة وضمان الشفافية وعلوية حقوق المرأة وحقوق الإنسان والمكاسب المجتمعية والأمن الاجتماعي والعدل والمساواة ومنع كل الانتهاكات للبيئة، برّا وبحرا وجوّا». ويوضح ان المشروع يتضمن 48 فصلا للمبادئ العامة وحقوق الإنسان وإلزام الدولة وكل الأطراف باحترام العقد الاجتماعي وعدم الوقوع في فخ العموميات السائدة في دستور1959 الذي يشير في كل فصل على مبدأ ينص على أن تطبيقه يكون «حسبما يضبطه القانون»، وهو تعميم ربما يؤدي إلى العموميات وتمييع المبدأ، مشيرا الى انه اعتمد على تجارب عدد من الدول منها سويسرا وبلجيكا وهولندا.
ويؤكد بلعيد على الفصل بين السلطات وتجنب مركزية الحكم بين أيدي شخص واحد سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة. قائلا ان «التجارب محليا وعالميا تؤكد أن الشخصية التي تتمركز بين يديها السلطات تتطور بسرعة نحو الانفراد بالرأي والدكتاتورية، ولذلك عانينا طوال 55 عاما من الحكم الفردي والديكتاتورية في عهد الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة ثم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي».
 
شبكة دستورنا
أما شبكة «دستورنا» فقدمت مشروعا للدستور صاغه عدد من الخبراء المنضوين تحت لوائها. ويقول رئيس الشبكة أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان من المقترحات التي قدمها المشروع أنّ «تونس بلد الجميع، وإرادة الشعب هي مصدر القوانين»، مع التأكيد على ضرورة قيام نظام سياسي يفصل بين السلطات، ويرتكز على اللامركزية والديمقراطية ويدعو الى تعميم المناطق البلدية وإنشاء برلمان من مجلسين احدهما للنواب ينتخب من طرف الشعب والآخر للجهات قصد التفاوض السياسي في مجال التنمية ويتكون من ممثلين منتخبين من قبل المجالس الجهوية قصد تكريس مبدأ المساواة بين الجهات.
وبخصوص رئاسة الجمهورية «ينتخب الرئيس من طرف الشعب لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة ويمارس صلاحيات اعتراضية تمكنه من مراقبة سياسة الحكومة وتحد من هيمنة البرلمان ورئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية». كما أكّد على «ضرورة إنشاء محكمة دستورية تضمن المعاهدات الدولية وتنظر في القوانين من حيث ملاءمتها ومطابقتها للدستور بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو مجلس الجهات أو من طرف 50 الف تونسي يوقعون على عريضة في هذا الشأن».
 
أول دستور
وعرفت تونس اصدار اول دستور في العالم العربي والاسلامي يوم 29 يناير 1861. ويقول استاذ التاريخ في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي ان الفكرة الدستورية لم تكن غريبة عن الوعي الوطني، وانما متجذرة وذات تاريخ بدأ قبل الاحتلال الفرنسي. ويردف القول: «كانت لجنة من رجال الدولة وبعض العلماء تولت إعداد هذا الدستور الذي أعلن عنه محمد الصادق باشا باي، حاكم البلاد، يوم 29 يناير 1861 وحدد يوم 26 ابريل 1861 كتاريخ لابتداء العمل به». وتضمن ذلك الدستور 114 فصلا.
ويقول الحناشي: «أصبح ملك تونس مسؤولا أمام البرلمان الذي أصبح بوسعه خلعه في حالة مخالفته للقانون. كما جعل الدستور السلطة التشريعية مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر. أما السلطة القضائية فأصبحت مستقلة عن الملك وأسندت إلى عشر محاكم ابتدائية ومحاكم عرفية ومحكمة استئناف، في حين أسندت محكمة التعقيب إلى المجلس الأكبر. وكان يشرف على كل هذه المحاكم قضاة لا يمكن عزلهم وبالتالي فهم مستقلون عن السلطة التنفيذية، كما انبثقت عن الدستور مجالس أخرى كمجلس التجارة والحرب».

42 مشروعاً مقترحاً وبن جعفر رئيساً للجنة الصياغة

التونسيون على «الجمر» بانتظار الدستور الجديد

target2062381414733305379.jpg

يؤكد رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قايد السبسي لـ«البيان» انه «حان الوقت لينكب المجلس الوطني التأسيسي على صياغة الدستور

لقد زرعت بذور الخراب في بنية العملية السياسية الحالية في العراق، منذ الأيام الأولى لولادتها العسيرة على أيدي الأميركان.. كونها تخّلت عن الثوابت الوطنية التي يجتمع كل العراقيون حولها، مهما كانت طبيعة النظام السياسي الحاكم، فضلا عن مرورها بجملة كبيرة من الأزمات منذ العام ,2003.ولما كانت تلك «العملية» سياسية دون أي ثوابت وطنية، فإن العراق يعيش اليوم وبعد انتهاء أول دورة انتخابية، مأزقا سياسيا صعبا، وليس مجرد أزمة سياسية عابرة.هذا «المأزق» عطّل الحياة البرلمانية، وأوقف تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وجعل الناس تسيء الظن بالديمقراطية التي غدت كسيحة، على أيدي زعماء أحزاب وميليشيات وقوى سياسية وطائفية كبيرة وصغيرة.. ينصّب طموحهم جميعا على السلطة، سواء للتشبث بها أو للوصول إليها..وقد انكشفوا جميعا أمام العالم، وخصوصا أمام العراقيين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لانتخابهم، إذ عاد الناس ليقولوا اليوم: ما جدوى الانتخابات؟ وما نفع أصواتنا التي منحناها لهذا أو ذاك؟ أين أصبحت الشعارات التي كنّا نسمعها ونقرأها والتي تبشر بواقع جديد خال من الطائفية؟لقد بقي هذا الوباء مسيطرا على العملية السياسية برمّتها، بل وانتقل ليشمل كل القطاعات، بعد أن انقسم المجتمع وتشظّى بتطبيل وتهريج من سمّوا أنفسهم نخبة المجتمع السياسي، وهم يعبرون عن أحقاد وضغائن لا يمكن تخيلها إزاء من يختلف عنهم في الملة والطائفة..وهو تعبير ينسجم مع طبيعة السياسات التي تتبعها القوى السياسية العراقية، علما بأن الدستور لم ينصّ على أن توزّع المناصب طائفيا أو عرقيا، رغم كل ما حمله من أخطاء باعتراف هيئة كتابته التي أقرّت إجراء إصلاحات فيه..ولكن الإصلاحات لم يباشر بها بعد مرور خمس سنوات على إقراره، وسوف لن ترى النور، إذ أنها ستختفي مع اختفاء كل الفضاء السياسي العراقي الحالي، خصوصا ونحن نعلم أن القوى السياسية الحاكمة قد خرقت الدستور أكثر من مرة، ولو كانت هناك تقاليد ديمقراطية محترمة، لاعترف المسؤولون أنهم يحكمون بلا أي وجه حق.. ولم أجد أي اعتراض سياسي أو إعلامي حتى الآن بهذا الصدد!لم تبق في طول البلاد وعرضها أي اعتبارات وطنية، والإخفاقات تتوالى، والكلّ مشغولون بالاستحواذ على السلطة، دون عناية تذكر بمعالجة المشاكل والاضطرابات الأمنية، وحالات الاقتصاد الصعبة، ومسائل الفساد المستشرية في كل المؤسسات.. وأيضا انسحاق الخدمات تحت الصفر.ورغم كل هذه الكوارث، فالمسؤولون يتصارعون على السلطة، وهم يقودون البلاد بأيديهم إلى التهلكة، وكأنهم يقولون للعالم كله: ها نحن قد فشلنا في كل الأمور، وكنا وراء فشل ما أسميناه بالعملية السياسية! ها نحن نسير بالبلاد إلى حافة حرب أهلية، أو حكومة طوارئ عسكرية، أو تطبيق أحكام مجالس عرفية!ها نحن نزيد من ثقل المأساة على المجتمع الذي دفع أثمانا عظيمة من دمائه وحرياته وموارده وإرادته، على امتداد نصف قرن مضى! ها نحن قد نكلنا بالديمقراطية تنكيلا مفجعا.كوننا لم نعترف اعترافا دستوريا بالسلطة لمن حقق النسبة الأعلى في الانتخابات! ها نحن نتمسك عن غباء وجهالة بالشراكة في الحكم، والحكم لا يمكنه أن يكون بأيدي كل القوى، فثمة حكومة تنفيذية وثمة معارضة لها في البرلمان!!إن ما يسمى «العملية السياسية» في العراق، قد أخفق تماما، جراء السياسات البليدة التي يتبعها هؤلاء الذين يتزعمون القوى السياسية، سواء كانوا من المسؤولين الكبار أو من المهرجين الصغار، وهذا ما توقعنا حدوثه منذ العام 2005.فلا يمكن أبدا التعويل على شراكة المكونات الأساسية بين سنة وشيعة وكرد، ضمن أيديولوجية لم توحدّهم أصلا، وهي مخيبة للآمال وغبية، كونها تأتي في مثل هذا العصر.. فالعراق لا يمكنه أن يعيش دون إرادة وطنية موحدة، تنبثق عنها قوى وأحزاب عراقية وطنية مدنية متحضرة، بعيدة جداً عن الكهنوت الطائفي أو التجزئة القومية..إن العراق اليوم مقبل على زمن ترتهن المتغيرات فيه ضمن دائرة شرق أوسطية أكبر، أو أن تتسارع الأحداث في الداخل من أجل إيجاد صيغة جديدة تقضي قضاء مبرما على هذه العملية السياسية، كي تبدأ «خطة استراتيجية» مؤقتة أو عاجلة من نوع آخر، وستكون بعلم الولايات المتحدة الأميركية حتما وبتخطيط منها للتخلص من ورطتها.. فربما ستنفرج الأمور..أو مع بقاء الخروقات الدستورية، فمن المحتمل تأليف «وزارة» سوف لن تقوى على الحياة في ظل الأوضاع السيئة التي خلقتها السنوات السبع المنصرمة..سيقول العراقيون يوما: آه.. كم ضاعت منا جملة من الفرص التاريخية التي لم نستغلها كما يجب.. سيأتي اليوم الذي يتأسف فيه العراقيون على ما جنوه في حق أنفسهم، وحق وطنهم، وحق كل الأجيال القادمة..أو سيأتي الخصوم من أجل تصفية الحسابات، مع بقاء شلالات الدم تفور في كل البلاد، لا سمح الله. ودوما ما أقول: إنها نتيجة منطقية لمجتمع لم يعرف الانسجام أبدا، وكان ولم يزل يحمل احتقاناته معه، سواء كانت بأقنعة لما قبل 2003 أم دون أقنعة بعد 2003!مؤرخ عراقيwww.sayyaraljamil.com

هل أخفقت العملية السياسيّة في العراق؟

أعلنت الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو أمس الأحكام العرفية في إقليم ماغينداناو بجنوب البلاد لمواجهة خطر التمرد، بعد توقيف حاكم الإقليم بتهمة التورط في المجزرة التي قتل فيها 57 مدنيا في 23 نوفمبر.وعزا قائد الشرطة جيزوس فرزوسا ورئيس أركان الجيش الجنرال فيكتور ابرادو هذا القرار خصوصا إلى التهديد الذي تمثله الميليشيا القوية التي شكلتها جماعة الحاكم الإقليمي اندال امباتوان الذي أوقف أمس.. في حين أعلنت وزيرة العدل انييس ديفاناديرا للصحافيين «لاحظنا بداية تمرد في المنطقة»، مؤكدة أن «العديد من الرجال المدججين بالسلاح كانوا محتشدين». (ا.ف.ب)

تمرد

أحكام عرفية  فيالجنوب الفلبيني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون «تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي» بالرقم 13 لعام 2008. ومنع القانون الذي تنفرد «البيان» بنشر تفاصيله شركات التطوير العقاري الرئيسية والفرعية من البدء بتنفيذ مشاريعهم أو بيع عقارات على الخارطة قبل استلامهم أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة.كما منعهم من تقاضي رسوم على بيع أو إعادة بيع العقارات الجاهزة أو المبيعة على الخارطة وسمح بتقاضيهم مصروفات إدارية بموافقة «أراضي وأملاك دبي».واعتبر القانون الذي تضمن 15 مادة، بيع العقارات أو أي تصرفات تطرأ عليها باطلة إذا لم تسجل في السجل العقاري المبدئي لدى «أراضي وأملاك دبي». وأمهل القانون المطورين مدة 60 يوماً لتسجيل عمليات البيع أو أي تصرفات سبقت صدور هذا القانون.وسمح القانون ببيع أو رهن العقارات المبيعة على الخارطة شرط أن تكون مسجلة في السجل العقاري المبدئي. لكن القانون اشترط على المطور الذي يريد تسويق مشروعه عبر وسيط أن يكون الأخير مسجلاً بلائحة سجل الوسطاء وأن يتم تسجيل عقد التسويق لدى «أراضي دبي».من جهته وصف سلطان بطي مدير عام أراضي دبي القانون الجديد بأنه سيساهم بوضع حد للاجتهادات التي لا تخدم السوق العقاري وذلك عبر تنظيم التصرفات المتعلقة بالعقارات المبيعة على الخارطة في إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف وينظم علاقتهم ببعضهم ويتصدى سلفاً لأي نزاعات قد تنشأ مستقبلاً.فيما قال جمعة بن حميدان مساعد المدير العام «ان تطبيق القانون سيعطي دفعة قوية للدائرة على طريق جعل 2008 عام التنظيم العقاري» فيما علق المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على مضامين القانون بقوله «سيلمس المطور والمشتري والوسيط على حد سواء حزماً غير مسبوق في التعاطي مع أدق تفاصيل العلاقة التي تربطهم جميعاً وهنا يتجلى ذكاء المشرع في توضيح الحقوق والواجبات استباقاً لحدوث نزاعات محتملة». وأضاف «أعتقد بأن الطلب سيرتفع إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن عقب صدور القانون الجديد، وسنشهد أيضاً ارتفاعاً في قيمة العقارات المكتملة وطلباً متزايداً عليها».وإلى التفاصيل:* تعريفات:* الإمارة: إمارة دبي* الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك* السجل العقاري: السجل العقاري لدى الدائرة* السجل العقاري المبدئي: مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطياً أو الكترونياً بالسجل الإلكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري.العقار: الأراضي والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي لا يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف أو تغير هيئتها.* الوحدة العقارية: أي جزء مفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة.* البيع على الخارطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها.* المطور الرئيسي: كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع وحداتها للغير.* المطور الفرعي: كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير والذي يطور جزءاً من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب اتفاق بينهما.* الوسيط: كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية وفقاً للائحة رقم «85» لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي.* الجهات المختصة: الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في الإمارة.* تسجيل إلزامي: شدد القانون على أن تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المبيعة على الخارطة، ويقع باطلاً البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل.* أثر رجعي: كما شدد القانون على كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو في السجل العقاري المبدئي حسب الأحوال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.*لا بيع قبل استلام الأرض: ويمنع القانون المطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطة قبل استلام الأرض التي سيقام عليها المشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة، وفي جميع الأحوال على الدائرة أن تضع على صحيفة العقار الذي يجري تطويره إشارة تفيد بذلك.* طلب تسجيل: ونص القانون على أن يقدم طلب تسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أن تستوفى البيانات والمستندات اللازمة وفقاً للأصول والإجراءات المتبعة لدى الدائرة.* التسجيل يجيز التصرف بالعقار: وأجاز القانون التصرف في الوحدات العقارية المبيعة على الخارطة والمسجلة في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية.* رسوم بيع العقار: ومنع القانون كلاً من المطور الرئيسي أو الفرعي من تقاضي أي رسوم على البيع أو إعادة البيع وغير ذلك من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات العقارية المكتملة أو المبيعة على الخارطة، ويستثنى من ذلك أي مصروفات إدارية يتقاضها المطور الرئيسي أو الفرعي من الغير وتوافق عليها الدائرة.* من التسجيل المبدئي إلى السجل العقاري: وجاء في القانون يجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المبيعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. ولتحقيق ذلك أجاز القانون لدائرة الأراضي: بناء على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المبيعة على الخارطة باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية.* تعاقد المطور مع الوسيط: وإذا رغب المطور في تسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري فعليه التعاقد مع وسيط معتمد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي رقم «85» لسنة 2006م، كما يجب على ذلك المطور تسجيل ذلك العقد لدى الدائرة. حسبما جاء في القانون الذي منع أيضاً المطور أو الوسيط إبرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات أو وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم قبل الحصول على تلك الموافقة.* إلغاء عقد بيع العقار: وشرح القانون الحالة التي يسمح فيها للمطور بإلغاء عقد البيع بقوله: إذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواء حضورياً أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الالكتروني لمدة «30» يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.أما إذا انقضت المهلة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المدفوعة منه.* النقص أو الزيادة في مساحة العقار: وجاء في القانون تعتبر مساحة الوحدة العقارية المبيعة صحيحة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة، أما إذا حدث نقص في المساحة فيلتزم المطور بتعويض المشتري عن ذلك النقص إلا إذا كان النقص غير مؤثر، وآنئذٍ لا يكون المطور ملزماً بتعويض المشتري عن ذلك النقص.* الجزاءات: إذا ثبت للدائرة قيام المطور أو الوسيط بأي فعل أو امتناع تفرضه أحكام هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إعداد تقرير بذلك وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة.*وجاء في القانون: يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2008م - الموافق 13 شعبان 1429ه.دبي ـ مشرق علي حيدر

نتائج البحث عن: أحكام عرفية