<p class='article-text'>روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال»<br>لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.</p><p class='article-text'>وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة.</p><p class='article-text'><br>غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.</p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.</p><p class='article-text'>وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد.<br></p><p class='article-text'>بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.</p><p class='article-text'>إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم.</p><p class='article-text'><br>وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.</p><p class='article-text'>إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><br>والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها.<br>وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس.<br>إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين».<br>وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار».<br>وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر.<br>وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.</p>

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

<p class='article-text'>بين ميلاده في 30 مارس 1926، ووفاته في 27 يناير 2018، رسم رجل الأعمال السويدي إينغفار فيودور كامبراد  مسيرة استثنائية في عالم الأعمال، بدأت ببيع علب الثقاب في طفولته، وانتهت بتأسيس «آيكيا»، إحدى أكبر شركات الأثاث في العالم، والتي غيّرت أساليب تصميم الأثاث وبيعه، فيما قُدّرت ثروته عند وفاته بنحو 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وُلد كامبراد ونشأ في مزرعة بالقرب من منطقة لوينغبي بالسويد، ومن علب الثقاب إلى «آيكيا» بدأ رجل الأعمال السويدي نشاطه التجاري في السادسة من عمره، عندما اشترى علب الثقاب بكميات كبيرة من ستوكهولم بأسعار منخفضة، ثم أعاد بيعها لجيرانه باستخدام دراجته، محققاً أرباحاً شجعته على توسيع نشاطه. وانتقل لاحقاً إلى بيع أسماك الزينة وزينة أشجار الميلاد والبذور، قبل أن يضيف الأقلام والأدوات المكتبية إلى تجارته. وعندما بلغ 17 عاماً، منحه والده مكافأة مالية تقديراً لتفوقه الدراسي، لكنه لم ينفقها على احتفاله، بل ضمها إلى مدخراته وقرر تأسيس شركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1943، وُلدت «آيكيا» خلال جلسة عائلية حول طاولة المطبخ في منزل عمه إرنست. وبعد خمس سنوات، أضاف كامبراد الأثاث إلى منتجات الشركة، وبدأ بيعه عبر البريد.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958، افتتح أول متجر لـ«آيكيا» في مدينة ألمهولت السويدية، لتبدأ رحلة توسع حولت المشروع إلى واحدة من أبرز شركات الأثاث بالتجزئة عالمياً. اعتمد نجاح «آيكيا» على توفير الأثاث بأسعار معقولة، وتطوير أساليب تصميمه وتوزيعه، ما ساعدها على الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. وبحلول السنوات الأخيرة من حياة مؤسسها، كانت الشركة قد توسعت إلى عشرات الدول، عبر مئات المتاجر وآلاف الموظفين.ثروة هائلة وحياة مقتصدةرغم ثروته الضخمة، اشتهر كامبراد بتقشفه الشديد، حتى لُقّب بـ«المليونير البخيل». ففي الوقت الذي كان اسمه يتقدم قوائم أثرياء العالم، ظل يسافر على الدرجة السياحية، ويقيم في فنادق اقتصادية، ويقود سيارة فولفو قديمة، كما اعتاد شراء ملابسه من أسواق السلع المستعملة.</p><p class='article-text'>واحتفظ بسيارته «فولفو 240 GL» موديل 1993 نحو عقدين، بعدما اشتراها بحوالي 22 ألف دولار، قبل أن يبيعها بنحو 5 آلاف دولار. وكان يفضل قص شعره خلال زياراته إلى الدول التي تنخفض فيها تكاليف الحلاقة، بعدما اعتبر أن دفع نحو 27 دولاراً مقابل حلاقة في هولندا عام 2008 مبلغ مرتفع لا يتناسب مع ميزانيته المعتادة.وعاش كامبراد في منزل متواضع بسويسرا، وتناول وجبات اقتصادية، في انعكاس لفلسفة تقوم على تجنب الإنفاق غير الضروري، رغم امتلاكه ثروة جعلته من أبرز أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>ففي عام 2008، أدرجته مجلة «فوربس» ضمن أغنى الشخصيات عالمياً، بينما وضعه مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات» في المرتبة الثامنة عند وفاته.فلسفة إدارية وأعمال إنسانيةلم تقتصر بصمة كامبراد على التجارة، بل امتدت إلى العمل الإنساني. فقد ساهمت «آيكيا» في تصميم منازل متنقلة للاجئين السوريين، مصنوعة من الخشب وتُورّد في صناديق مسطحة، ويمكن تجميعها خلال أربع ساعات دون الحاجة إلى أدوات. وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نماذج من هذه المنازل، ونُصب 24 منها، بواقع 12 على الحدود مع العراق و12 على الحدود مع لبنان.</p><p class='article-text'>وفي عام 1976، نشر كامبراد كتيباً بعنوان «وصية تاجر أثاث»، عرض فيه مبادئه الإدارية وفلسفته في الاقتصاد، مؤكداً أن «إهدار الموارد خطيئة لا تُغتفر في إيكيا». وقد شكلت هذه الرؤية جزءاً من ثقافة الشركة القائمة على خفض التكاليف وتقديم منتجات بأسعار مناسبة.وقبل وفاته بسنوات، نقل كامبراد ملكية الشركة إلى هياكل مؤسسية وخيرية معقدة في ليختنشتاين وهولندا، بهدف ضمان استمرارية العلامة التجارية وحمايتها من التشتت بين الورثة. وقدرت بعض التقديرات أصوله الشخصية المباشرة بنحو 130 مليون دولار، رغم تقدير ثروته الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2013، استقال كامبراد من مجلس إدارة «إنتر إيكيا القابضة»، وتولى ابنه الأصغر ماتياس رئاسة الشركة القابضة، في خطوة عكست انتقال القيادة إلى الجيل التالي.رحل كامبراد عن 91 عاماً، تاركاً إرثاً يتجاوز الثروة؛ فقد حوّل مشروعاً صغيراً بدأ بعلب الثقاب إلى إمبراطورية عالمية، وجعل من الانضباط المالي وتبسيط التكاليف ركيزتين في فلسفة أعماله.</p><p class='article-text'>وتميّزت تجربة كامبراد بقدرته على تحويل القيود المالية إلى ميزة تنافسية، إذ لم يكن خفض التكاليف بالنسبة إليه مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل جزءاً أساسياً من هوية «آيكيا» ونموذج عملها. وأسهمت فكرة الأثاث القابل للتغليف المسطح والتجميع الذاتي في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ومنح العملاء فرصة الحصول على منتجات عملية بأسعار أقل. كما حرص على تبسيط العمليات التشغيلية، والاستفادة من المساحات بكفاءة، وربط التصميم بالوظيفة والسعر.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه المبادئ من أبرز ملامح العلامة التجارية، وساعدتها على التوسع في أسواق متعددة، مع الحفاظ على فلسفتها القائمة على إتاحة الأثاث الجيد لشريحة واسعة من المستهلكين.</p>

من بائع علب الثقاب إلى ثروة بـ 60 ملياراً

<p class='article-text'>يشهد قطاع السينما والإنتاج الوثائقي في الولايات المتحدة، خلال موسم الخريف الحالي، ظاهرة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحام حياة أبرز عمالقة التكنولوجيا وأقطاب المال والأعمال للشاشات الكبيرة، عبر أعمال درامية ووثائقية ترصد كواليس حياتهم وإمبراطورياتهم الرقمية الضخمة، التي تُقدر ثرواتهم المجتمعة بنحو 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الموجة الواسعة تفاعلات حادة ومتباينة في أوساط الإعلام الأمريكي، تتأرجح بين الإشادة النقدية الكبيرة بصناعة السينما وبين الاتهامات الحادة بالتحيز وانعدام الدقة من قِبل الشخصيات المعنية نفسها،</p><p class='article-text'>فقد تصدر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأول تريليونير، واجهات الأخبار مع انطلاق عرض الفيلم الوثائقي الموسع «ماسك»، الذي أخرجه الحائز جائزة الأوسكار أليكس جيبني، ومدته نحو أربع ساعات. وحظي العمل بإشادة واسعة من النقاد، محققاً تقييماً كاملاً بنسبة 100% على منصة «روتن توميتوز»، حيث وصفته مجلة «هوليوود ريبورتر» بأنه ضربة عبقرية إبداعية، تُبرز قطب التكنولوجيا بصورة مصابة بجنون العظمة بلا خجل.</p><p class='article-text'>في المقابل قوبل الفيلم بهجوم عنيف وغير مسبوق من ماسك، الذي وجه وابلاً من الانتقادات الحادة للمخرج عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«العمل المُغرض» و«حثالة الأرض»، ومستاء من اختيار طاقم المقابلات، الذي ضم شخصيات مقربة ومنفصلة عنه، بينما التزم المخرج الرد بتقديم محاولات تواصل لم تُقابل بأي تجاوب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته يبرز التفاعل المغاير لـسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الذي انتقد بصراحة تصويره في الفيلم الروائي «Artificial»، الذي يتناول أزمة إقالته الشهيرة عام 2023.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان في حوار مع مجلة «فانيتي فير» إلى أن صناع الفيلم لا يسعون للواقعية بل لصناعة فيلم جيد فقط، نافياً صحة تفاصيل درامية مثل امتلاكه مخبأ للأسلحة النارية، ومبدياً في الوقت ذاته إعجابه بأداء الممثل أندرو غارفيلد في محاكاة تفاصيل حركة مشيه، في مشهد طريف تخلله تبادل تلويح الأيدي من أمام منزله مع فريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأعمال الأخرى المعروضة هذا الخريف يواجه فيلم «الحساب الاجتماعي»، وهو الجزء الثاني لروائع فيلم «الشبكة الاجتماعية»، الذي يجسد فيه جيريمي سترونج شخصية مارك زوكربيرغ وسط تسريبات تتعلق بأضرار شبكات التواصل الاجتماعي، مراجعات نقدية متباينة بنسبة 56 % على «روتن توميتوز»، في حين آثر زوكربيرغ الصمت العلني تجاه العمل، مكرراً نهجه التاريخي في انتقاد المعالجات السينمائية السابقة، التي مست إمبراطوريته «ميتا» وقدرت ثروته بنحو 246 مليار دولار، كما تبرز في المشهد السينمائي قصة انهيار شركة ثيرانوس ومؤسستها إليزابيث هولمز عبر الفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» للمخرج ناثان فيلدر، الذي نال تقييماً كاملاً بنسبة 100 % بعد مشاركة هولمز الطوعية، واستضافتها لصناع العمل قبل بدء فترة عقوبتها الفيدرالية وتلاشي ثروتها بالكامل.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الظاهرة المتنامية في هوليوود والصحافة الأمريكية تحول حياة قادة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مادة خصبة، تترنح بين التوثيق الفني الجريء والجدل القانوني والشخصي المحتدم، ما ينبئ بموسم سينمائي طويل ومثير للجدل حول حدود المسؤولية والموضوعية في نقل كواليس أثرياء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ماسك ينتقد وزوكربيرغ يصمت وألتمان يتبرأ

ثروات المليارديرات تتحول إلى دراما سينمائية مثيرة للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقد إيلون ماسك لقب التريليونير مجددا، بعد أيام قليلة فقط من استعادته، في انتكاسة سريعة لم تصمد أمامها ثروته فوق حاجز التريليون دولار. وجاء ذلك بعدما أدت موجة تراجع في أسهم شركتي SpaceX وTesla إلى انخفاض ثروته بنحو 36.4 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، لتتراجع مجددًا إلى ما دون عتبة التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «فوربس»، تراجعت ثروة ماسك بنحو 36.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس 8 أكتوبر، لتصل إلى نحو 991.6 مليار دولار، ما دفعها مجددا إلى ما دون حاجز التريليون دولار. وتتحرك تقديرات الثروة خلال اليوم بالتزامن مع تغير أسعار أسهم الشركات التي يملك فيها ماسك حصصا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع بعد فترة قصيرة من عودة ماسك إلى نادي التريليونيرات. ففي 6 أكتوبر، قدرت «فوربس» ثروته بأكثر من تريليون دولار، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار عن إغلاق جلسة التداول السابقة، مدفوعة بارتفاع أسهم SpaceX وTesla. وجاءت هذه الزيادة بعد صعود قيمة حصص ماسك في الشركتين، ما دفع ثروته إلى تجاوز حاجز التريليون دولار مجددا، قبل أن تنقلب المكاسب سريعا مع تراجع أسهم الشركتين في الجلسة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية SpaceX في ثروة ماسك إلى حصته الكبيرة في الشركة، التي أصبحت أحد أبرز مكونات ثروته، إلى جانب Tesla التي يمتلك فيها حصة تقارب 11%. وتشكل قيمة هذه الاستثمارات جزءا رئيسيا من ثروته، التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات أسعار الأسهم وتقييمات الشركات. كما يمتلك ماسك أسهما وحقوقا أخرى مرتبطة بأدائه في تسلا، ما يجعل تحركات السوق عاملاً مؤثرًا في صعود ثروته أو تراجعها بمليارات الدولارات خلال فترات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارته المؤقتة للقب، ظل ماسك في صدارة قائمة أثرياء العالم بفارق ضخم عن أقرب منافسيه. وأظهرت قائمة فوربس المحدثة في 8 أكتوبر أن جيف بيزوس جاء ثانيا بثروة بلغت نحو 373.6 مليار دولار، ما يعني أن ماسك ظل متقدما عليه بأكثر من 600 مليار دولار حتى بعد تراجع ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه التقلبات مدى ارتباط ثروة ماسك بأداء أسهم شركاته، إذ يمكن لتحركات السوق في يوم واحد أن تضيف أو تمحو عشرات المليارات من الدولارات من قيمة ثروته الورقية.</div></p>

التريليون لم يصمد.. 36 مليار دولار تهز ثروة ماسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إيلون ماسك إلى نادي التريليونيرات من جديد، بعدما تجاوزت ثروته حاجز 1 تريليون دولار مع صعود أسهم شركتيه «سبيس إكس» و«تسلا»، ليظل بفارق هائل في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لـ " Forbes"، قدرت ثروة ماسك بنحو تريليون دولار صباح أمس الاثنين، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار مقارنة بإغلاق جلسة التداول السابقة. وجاءت القفزة بالتزامن مع ارتفاع أسهم «سبيس إكس» بأكثر من 5% في بداية التداول، بينما صعد سهم «تسلا» بأكثر من 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد جزء ضخم من ثروة ماسك على حصته في «سبيس إكس»، التي أصبحت المحرك الرئيسي لارتفاع ثروته خلال الفترة الأخيرة. ويمتلك ماسك نحو 38% من الشركة، بما في ذلك خيارات الأسهم، إلى جانب حصة تقارب 11% في «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها ماسك حاجز التريليون دولار. فقد أصبح في يونيو الماضي أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار، بعد بدء تداول أسهم «سبيس إكس» في بورصة ناسداك، إذ قدرت «فوربس» ثروته حينها بنحو 1.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الإنجاز لم يستمر طويلًا، إذ تراجعت أسهم «سبيس إكس» و«تسلا»، ما دفع ثروته إلى ما دون حاجز التريليون. وبحلول أكتوبر، كانت ثروته قد ارتفعت مجددًا إلى نحو 936 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس» في بداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العودة السريعة إلى نادي التريليونيرات بعد موجة ارتفاع جديدة في أسهم الشركتين. كما ساعدت نتائج تسليمات «تسلا» الفصلية، التي تجاوزت توقعات المحللين، في دفع ثروة ماسك إلى الأعلى، إذ زادت بنحو 61 مليار دولار في يوم تداول واحد الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يظل ماسك متقدمًا بفارق هائل عن أقرب منافسيه في قائمة الأثرياء؛ إذ قدرت «فوربس» ثروة جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، بنحو 371.5 مليار دولار، أي أقل بكثير من ثروة ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عودة ماسك إلى مستوى التريليون دولار مدى سرعة تغير ثروات كبار المليارديرات، خصوصا عندما تكون النسبة الأكبر من ثروتهم مرتبطة بأسهم شركات ضخمة تتغير قيمتها يوميا. </div></p>

ثروة تهتز بالمليارات.. ماسك يعود إلى نادي التريليونيرات

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير تحليلي يرصد تحولات القوة المالية والزمنية لدى القامة الأكثر إثارة للجدل في العصر الحديث، يقف العالم مشدوهاً أمام المشهد الذي تجاوزت فيه الثروة الصافية للرئيس التنفيذي لشركتي «تيسلا» و«سبيس إكس»، إيلون ماسك، حاجز التريليون دولار، متصدراً عرش أثرياء التاريخ البشري بلا منازع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء هذا الارتفاع التاريخي غير المسبوق مدفوعاً بالقفزات القياسية والتسارع الاستثماري الصاروخي لأسهم شركة «سبيس إكس» في الأسواق المالية والبورصات العالمية، والتي تحولت من مجرد مشروع خاص لطيران الفضاء إلى ركيزة استراتيجية واقتصادية تتحكم بشرايين الاتصالات والخدمات المدارية العالمية عبر شبكات «ستارلينك»، فضلاً عن العقود المليارية السيادية مع الحكومات الدولية ووكالات الفضاء وعلى رأسها «ناسا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول ثروته مرحلة التريليون، لم يعد السؤال المحوري يتوقف عند حدود حجم حساباته البنكية، بل امتد ليتناول الآلية التي أديرت بها هذه الإمبراطورية الضخمة، والنهج الفكري والزمني الذي يتيح لمهندس هذه الصفقات قيادة هذا الحجم من الشركات العملاقة دون أن تسحقه فوضى التفاصيل أو تستهلكه كثرة المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القراءة العميقة لإدارة إيلون ماسك لوقته وثروته تفصح عن فلسفة خاصة ترتكز بالدرجة الأولى على مفهوم «التعلم المتسارع» وإعادة صياغة جدول الأعمال، وهي العادة الهادئة التي يتشاركها مع ثلة من قادة الفكر والأعمال مثل وارن بافيت وبيل غيتس، والمتمثلة في تخصيص وقت محدد وثابت بعيداً عن الإنتاج المباشر والاجتماعات، يُكرس بالكامل للقراءة، والتفكير العميق، واستيعاب المفاهيم الفيزيائية والهندسية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ماسك في إدارة يومه على نظام محكم للتجزئة الزمنية يصل إلى حد تقسيم الساعات إلى كتل قصيرة لا تتعدى بضع دقائق، حيث يُخصص كل كتلة زمنية لغرض استراتيجي واحد ومحدد بكفاءة متناهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج يتيح له اختراق التخصصات المتعددة بين تقنيات السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والفيزياء الصاروخية، واقتصاديات الطاقة، مما يجعله لا يعمل فقط بجهد أكبر، بل بقدرة استثنائية على الربط بين الأفكار المعقدة وتحويلها إلى منتجات تجارية وقيم سوقية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتجاوز فيه ثروته حدود التوقعات التقليدية، تعكس النظرة المستقبلية لأسلوب إدارة ماسك لهذه الثروة رابطاً وثيقاً وغير قابل للتجزئة بين المال والطموح الحضاري؛ إذ تصبح الثروة في منظوره ليست مجرد وسيلة للاستهلاك أو الرفاهية الشخصية، بل رأس مال مخاطر ومحركاً تمويلياً لإنجاز مشروعه الأكبر في استكشاف الفضاء وبناء مستوطنة بشرية دائمة على كوكب المريخ. يوجه ماسك القسم الأكبر من تدفقاته المالية وسيولته نحو أبحاث الفضاء المتقدمة وتطوير مركبة «ستارشيب»، مدركاً أن التحول إلى حضارة متعددة الكواكب يتطلب ضخ سيولة هائلة لا تملك الميزانيات الحكومية التقيدية الاستمرار في تحمل مخاطرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتباط الشديد بين الرأسمالية الفائقة والطموح العلمي الشامل يجعل من إدارة ثروته امتداداً مباشراً لرؤيته المستقبلية التي ترى في الفضاء عمقاً استراتيجياً لبقاء البشرية وتأمين مواردها المستقبليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الحياة الشخصية وإدارة الوقت مع العائلة في خضم هذه الضغوط المتصاعدة والمسؤوليات الممتدة، فإن نموذج ماسك يقدم معادلة غير تقليدية تتداخل فيها حدود العمل والمساحة العائلية بشكل لافت؛ إذ يرفض ماسك الفصل الصارم والتعددي بين جدران العمل والمنزل، مفضلاً بدلاً من ذلك دمج أطفاله وعائلته في بيئة حياته العملية والتقنية اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرافقه أبناؤه في كثير من الأحيان إلى مواقع إطلاق الصواريخ، ومصانع التجميع، واللقاءات الاستراتيجية، محولاً جولات العمل المكثفة إلى مساحات للتعليم المباشر والتفاعل الاجتماعي المعايش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات الموجهة أحياناً لنمط حياته المتسارع ووتيرة سفره المجهدة بين مقر شركة وأخرى، إلا أن ماسك يعتبر أن الجودة الكثيفة للمشاركة، ونقل شغف الاكتشاف والتفكير النقدي لأبنائه، تشكل البديل الفعلي للنموذج الأسرى التقليدي، مما يضمن له الحفاظ على دافعيته الابتكارية دون الانفصال الكامل عن التزاماته العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح الصورة الشاملة لظاهرة إيلون ماسك بوصفها تجسيداً لإعادة تعريف مفاهيم الإدارة الحديثة ورأس المال في القرن الحادي والعشرين؛ حيث تلتقي القدرة على التخطيط المالي بعيد المدى مع المرونة الزمنية الصارمة والتعلم المستمر، لتعيد رسم خريطة الصناعات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تربعه على عرش أثرياء العالم برصيد يقارب التريليون دولار لم يكن وليد المصادفة أو مجرد فقاعة استثمارية، بل هو النتيجة المباشرة لإدارة الوقت بحزم، واستثمار المعرفة بسرعة، وتسخير القدرات المالية الاستثنائية لخدمة مشاريع هندسية واستكشافية تجاوزت حدود الأرض لترسخ مساراً جديداً في تاريخ الاقتصاد والفضاء.</div></p>

كيف صنع التريليون دولار إمبراطورية ماسك؟

<p class='article-text'>مرسيدس رويل<br>في الوقت الذي تتسابق فيه الدول الأوروبية على استقطاب أثرياء العالم ورؤوس أموالهم، تتمتع سويسرا بميزة فريدة، إذ قضت عقودا طويلة في منافسة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الأوروبية معضلة حقيقية لتحديد حجم الضرائب التي يمكن فرضها على الشركات والأفراد الأثرياء كثيري التنقل دون التسبب في هروبهم، أو طبيعة التسهيلات والمغريات التي تقنعهم بالقدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سويسرا تواصل تطبيق نسختها الخاصة من هذه التجربة منذ عقود، حيث تتنافس كانتوناتها الـ26 بشراسة لاستقطاب الشركات والأثرياء وما يجلبونه من عوائد ضريبية. وعندما ينشب نزاع حول المقر الحقيقي لإقامة أحد الأفراد، قد ينتهي المطاف بالخصوم أمام المحاكم، لتحديد الكانتون الذي يحق له تحصيل الضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد السياسيون في خوض هذه الساحة؛ إذ سخر هاينز تأنلر، مدير المالية في كانتون «تسوج» ذي المعدلات الضريبية المنخفضة، من أن المدن التي تديرها أطراف يسارية مثل زيوريخ تسهم في طرد الأثرياء، واصفاً تلك المدن بأنها أضحت من أنشط الرعاة والمروجين الاقتصاديين لكانتون تسوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد أحدث الجوائز في هذا السباق بين الكانتونات في بنك «فونتوبر» الخاص العريق الذي يمتد تاريخه لـ 102 عام؛ حيث أعلن الشهر الماضي أنه سينقل مقره الرئيسي وأكثر من 1500 موظف من زيوريخ إلى مجمع جديد في منطقة «بار» بكانتون «تسوج» بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لزيوريخ، تمثل هذه الخطوة خسارة لا شك فيها، إذ سيعبر مقر رئيسي بارز وفرص عمل وإيرادات ضريبية الحدود الفيدرالية للكانتون. وقد أعادت هذه الخطوة إحياء النقاش حول ما إذا كانت أكبر مدينة في سويسرا تبذل ما يكفي من الجهود لمنافسة جاراتها ذات الضرائب المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح النظام الفيدرالي شديد اللامركزية في البلاد الكانتونات صلاحيات واسعة النطاق في الضرائب، بينما تحدد البلديات أيضاً معدلاتها الخاصة. وتتمثل النتيجة في ظاهرة تشبه المنافسة الضريبية الدولية، لكنها مضغوطة داخل بلد لا يتجاوز عدد سكانه 9 ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، انتزع كانتون «لوسيرن» بفارق ضئيل الصدارة من كانتون «تسوج» كأقل الكانتونات السويسرية في العبء الضريبي على الشركات (11.66% مقابل 11.71%)، وذلك مقارنة بنحو 19% في زيوريخ و14% في جنيف.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للأفراد الأثرياء، فإن الفجوات قد تتسع لأكثر من ذلك، إذ يبلغ الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الشخصي نحو 22% في تسوج، مقارنة بأكثر من 40% في جنيف. وفي الوقت نفسه، أصبحت كانتون «شفيتس» المتاخمة لزيوريخ وجهة مفضلة للمقيمين الأثرياء بفضل تقديمها بعضاً من أدنى معدلات الضرائب الشخصية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أتمت مجموعة «إس جي إس»، المختصة في الاختبارات والتفتيش، عملية نقل مقرها من جنيف هذا العام إلى «بار» في كانتون تسوج. وكانت الشركة قد أوضحت أن «القيمة المضافة»، أو الفوائد المالية، المترتبة على الانتقال إلى تسوج، بما في ذلك الحوافز المقدمة، تبلغ ضعف الفوائد الناجمة عن الانتقال إلى مكتب آخر داخل جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى جنيف للتعامل مع هذه المخاوف، إذ وافق ناخبوها في عام 2019 على إصلاح شامل لضرائب الشركات وخفض المعدلات بنسبة كبيرة، ودعموا خفض ضريبة الدخل الشخصي في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تسعى الكانتون لنيل جائزة أخرى؛ حيث تجري شركة «ميلينيوم مانيجمنت»، إحدى أكبر شركات صناديق التحوط في العالم، محادثات مع الكانتون بشأن اتفاق ضريبي في إطار دراستها لتوسيع حضورها هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بنك «فونتوبر» يؤكد أن الضريبة لم تكن الدافع الرئيسي وراء انتقاله، إذ كان البنك بحاجة إلى مساحة تتيح تجميع موظفيه الموزعين على سبعة مبانٍ في زيوريخ. ووفرت منطقة «بار» مجمعاً حديثاً ووسائل نقل ممتازة ومساحة للتوسع المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>كما رفض دانييل ليوبي، مسؤول المالية في زيوريخ، الادعاءات التي تتحدث عن نزوح جماعي من كانتونه، موضحاً في مقال نشرته صحيفة «نويه تسورشر تسايتونغ» أن شركة واحدة فقط من بين أكبر 50 شركة تدفع الضرائب في المدينة هي التي انتقلت إلى كانتون أقل ضريبياً على مدار العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك حدوداً لمنافسة «تسوج» في ملعبها الخاص، إذ يقدر ليوبي أن خفض معدل ضريبة أرباح الشركات في زيوريخ من 7 إلى 6% سيكلف المدينة 150 مليون فرنك سويسري (نحو 183 مليون دولار). ولتعويض تلك الإيرادات الضائعة، سيتطلب الأمر استقطاب شركات توظف نحو 75 ألف شخص؛ وهو ما يرى ليوبي أن زيوريخ لا تملك المساحة الكافية لاستيعابهم ببساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن النقطة الذكية في النموذج السويسري؛ فإن انتقال شركة من زيوريخ إلى «تسوج» يعد هزيمة لزيوريخ، ولكنه ليس بالضرورة خسارة لسويسرا. فمنطقة «بار» لا تبعد سوى أكثر من 20 دقيقة بالقطار عن زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومات أخرى استقطاب أثرياء العالم، جعلت سويسرا كانتوناتها تنافس بعضها البعض لتحقيق الغاية نفسها. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول تنفيذي سويسري في إحدى الجمعيات الصناعية والتجارية: «من الجيد أن تسعى لتكون أفضل من جيرانك... فهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا الفيدرالي».</div></p>

كيف حولت سويسرا التنافس الضريبي إلى «رياضة وطنية»؟

<p class='article-text'>قفزت ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار، بعدما أعادت عملية الطرح الخاص لمصفاته النفطية العملاقة تقييم قيمة المشروع، في خطوة دفعت رجل الأعمال النيجيري إلى مرتبة جديدة بين أغنى أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، ارتفعت ثروة دانغوتي بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار، فيما أظهر تصنيفها اللحظي للمليارديرات تقديرا يبلغ نحو 51.3 مليار دولار يوم أمس الاثنين، وقفز دانغوتي بذلك من المرتبة 76 إلى المرتبة 36 عالميا بين أغنى الأشخاص في العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي القفزة الكبيرة في ثروته بالتزامن مع بدء طرح أسهم مصفاة دانغوتي أمام المستثمرين الأفراد في نيجيريا، في عملية تصفها وسائل إعلام دولية بأنها واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في تاريخ أفريقيا.</p><p class='article-text'>20 مليار دولار أضافتها المصفاة إلى ثروته</p><p class='article-text'>وكانت مصفاة دانغوتي قد خضعت في يوليو الماضي لعملية طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الطلب على الأسهم تجاوز المعروض بصورة كبيرة، ما أدى إلى جمع نحو 3.7 مليارات دولار وإعادة قرابة 1.2 مليار دولار من الأموال غير المخصصة.</p><p class='article-text'>وأدت الصفقة إلى خفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 87%، لكنها في المقابل رفعت القيمة الضمنية للمشروع إلى نحو 42 مليار دولار وفق حسابات فوربس، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة حصة رجل الأعمال وثروته الشخصية.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المصفاة المصدر الأكبر لثروة دانغوتي، متفوقة على مجموع مساهماته في قطاعات الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>أكبر طرح في تاريخ أفريقيا</p><p class='article-text'>وفي 14 سبتمبر، فتحت المصفاة باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، من خلال عرض 4.1 مليارات سهم تمثل نحو 3.3% من الشركة، بسعر 525 نيرة نيجيرية للسهم، أو نحو 40 سنتا.</p><p class='article-text'>وتستهدف العملية جمع نحو 2.15 تريليون نيرة، بما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار، على أن يستمر الاكتتاب حتى 13 أكتوبر، بينما يتوقع بدء تداول الأسهم في البورصة النيجيرية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>دانغوتي: نريد خلق الثروة للآخرين</p><p class='article-text'>ويرى دانغوتي أن الطرح لا يتعلق فقط بجمع الأموال، وإنما بإتاحة الفرصة أمام الأفارقة للمشاركة في ملكية مشروع صناعي ضخم.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات نقلتها فوربس إن بيع الأسهم يمثل وسيلة لـ"خلق الثروة لأشخاص آخرين"، مشيرا إلى نماذج شركات أمريكية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، لكن من خلال شركة أفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أفريقيا تمتلك حصة صغيرة من الثروة العالمية، بحسب تقرير UBS العالمي للثروة لعام 2026.</p><p class='article-text'>المصفاة.. رهان نيجيريا على الاكتفاء النفطي</p><p class='article-text'>وتعمل مصفاة دانغوتي بطاقة تصل إلى 700 ألف برميل يوميا، بعدما بدأت عملياتها في عام 2024، لتصبح أكبر مصفاة نفط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز، بلغت إيرادات المصفاة أكثر من 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت صافي أرباح بنحو 1.82 مليار دولار، في تحول حاد مقارنة بخسائر العام السابق.</p><p class='article-text'>وتخطط المجموعة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة، في مشروع توسع تقدر تكلفته بنحو 14.3 مليار دولار، وهو ما سيجعل المصفاة واحدة من أكبر منشآت التكرير في العالم.</p><p class='article-text'>ثروة دانغوتي قد ترتفع مجددا</p><p class='article-text'>ولا يبدو أن ارتفاع ثروة دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار يمثل نهاية القصة.</p><p class='article-text'>ففي حال تجاوز الطلب على الأسهم الكمية المطروحة، قد تنخفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 83.5%، بحسب فوربس، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية للشركة بعد إدراجها قد يؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة حصته المتبقية، وبالتالي ارتفاع ثروته مجددا.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعادلة إلى أن القيمة السوقية للمصفاة أصبحت العامل الحاسم في تحديد مستقبل ثروة دانغوتي، بعدما تجاوز تأثيرها على ثروته ما تحققه إمبراطوريته التقليدية في الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>من تجارة الحلوى إلى أغنى رجل في أفريقيا</p><p class='article-text'>ويشكل صعود دانغوتي إلى ثروة تتجاوز 51 مليار دولار محطة جديدة في مسيرة رجل الأعمال الذي بدأ نشاطه التجاري في تجارة السلع والحلوى، قبل أن يبني واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتوسعت مجموعة دانغوتي على مدار عقود في قطاعات الأسمنت والسكر والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة، قبل أن تصبح المصفاة النفطية العملاقة أحدث وأهم أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وبثروة تبلغ نحو 51.3 مليار دولار وفق تقدير فوربس اللحظي، لم يعد دانغوتي مجرد أغنى رجل في أفريقيا، بل أصبح لاعبا يقترب بصورة متسارعة من المراتب العليا في قائمة أثرياء العالم، مدفوعا هذه المرة ليس بالأسمنت وحده، وإنما بالنفط والتكرير والطاقة.</p>

20 مليار دولار في لحظة.. ثروة تاجر الحلوى تتجاوز 51 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حنين الصايغ في «ميثاق النساء» إلى منطقة روائية حساسة في المجتمع الدرزي، الذي تحكمه التقاليد، وتتحرك نساؤه داخل منظومة من الممنوعات التي تبدو أحياناً كأنها قوانين طبيعية لا تقبل النقاش، غير أن الرواية لا تكتفي بكشف هذه القيود، بل تعيد ترتيب العالم من داخل وعي المرأة التي عاشت تلك القواعد واختبرت تناقضاتها، لذلك لا يكتفي السرد بتصوير هذا المجتمع، بل ينفذ إلى وعي نسائه، ويمنح أصواتهن قدرةً على إعادة كتابة الحكاية من داخل التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتغل الرواية على الذاكرة باعتبارها مادة قابلة لإعادة التأويل، فالموروث يتجلى عبر الحكايات العائلية، والطقوس والشفاهة والخوف، إذ تتقاطع الذاكرة مع الأسطورة، وتمنح الجماعة تاريخها معنى متماسكاً، لكنها تحجب في الوقت نفسه أصواتاً كثيرة لا تنسجم مع الصورة الموروثة، وتكشف الصايغ هذه الآلية من غير أن تقع في محاكمة ثقافية مباشرة، فتمنح الشخصيات حق التعقيد، وتترك التناقضات تعمل داخل النسيج السردي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقدم الرواية النساء كتلة واحدة متشابهة، ولا تجعل تحررهن شعاراً خارجياً يضاف إلى الحكاية، إنهن كائنات تتفاوت في علاقتها بالخوف، وبالجسد، وبالسلطة، وبفكرة الانتماء، بعضهن يساومن على حريتهن كي يحمين مساحة صغيرة من الحياة، وبعضهن يحولن الصمت إلى وسيلة للمقاومة، فيما تدفع أخريات كلفة التمرد كاملة. بهذه التدرجات ترفض الرواية الثنائية السهلة بين ضحية وجلاّد، وتكشف أن السلطة لا تسكن في الرجال وحدهم، بل تتوزع في اللغة والعادة والرقابة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي المكان وظيفة تتجاوز الخلفية الجغرافية، القرية، والبيت، والممرات، والحدود غير المرئية بين الفضاءات، تتحول إلى خريطة للامتثال والخرق، فالبيت يحمي بقدر ما يحاصر، والقرية تمنح الانتماء بقدر ما تفرض المراقبة، والذاكرة الجماعية تصنع مأوى وتبني سجناً في الوقت نفسه، من خلال هذا التوتر يصبح المكان شريكاً في صناعة الشخصية، لا مسرحاً محايداً لأفعالها، وكل انتقال مكاني يحمل معه انتقالاً في الوعي، أو انكشافاً لطبقة كانت مستترة من الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه الصراعات في أمل بونمر، الراوية والبطلة التي تحكي بضمير المتكلم، فتجعل تجربتها الفردية مدخلاً إلى حياة أسرة وقرية ومجتمع، تنشأ أمل بين أب ينتمي إلى طبقة المشايخ ويعمل حداداً، وأم وأخوات أربع، داخل بيت يرسم مستقبل بناته وفق حدود عالمه، وحين يعوق الالتزام الديني طريقها إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، تلجأ إلى الزواج بسالم، أحد أثرياء الطائفة، أملاً في أن تجعل الزواج ممراً إلى التعليم والحرية، غير أن الصفقة لا تنهي القيد، إذ تكتشف أن الخروج من سلطة الأب قد يقود إلى سلطة أخرى، وأن الحلم يحتاج إلى وعي ذاتي وعمل طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل الصايغ سيرة أمل إلى مادة سردية تتداخل فيها التجربة الفردية مع نظام المكان، فلا تُروى حياتها بوصفها اعترافاً شخصياً، بل بوصفها مساراً تتضح خلاله علاقة الفرد بالبيت والجماعة والذاكرة الموروثة، وتستمد اللغة قوتها من مزاوجة النبرة الشفوية بالتكثيف الشعري، إذ تمنح اللهجة القروية لكل شخصية إيقاعها وموضعها الاجتماعي، بينما تتيح الصور المجازية الانتقال من الوصف إلى قراءة ما تخفيه الأحداث من توتر، ولا تشرح الرواية تحولات أمل مباشرة، بل تتركها تتشكل عبر احتكاكها بالمكان وبالأصوات المحيطة، فيغدو البيت فضاءً متغيراً، وتتحول دلالته من مأوى مألوف إلى بنية تفرض حدودها، ثم تفتح إمكان إعادة النظر فيها، وبهذا يحافظ السرد على تعدد الأصوات، ويحوّل الميثاق إلى مساحة لإعادة التفكير في شكل الحياة، لا إلى صيغة نهائية تغلق أسئلتها أو تحدد مسارها الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي عنوان «ميثاق النساء» بوصفه تسمية محايدة، فهو يستدعي نصاً دينياً وذاكرة جمعية، وحين تعيد أمل سرد حياتها، لا تنقض الميثاق، بل تكشف الشقوق التي صنعتها التجربة، لذلك يصبح السرد فعلاً تفاوضياً، يستعيد للمرأة حق تسمية خوفها ومستقبلها، ولا تمنح الرواية نهاية، لأن التحول يظل مشروطاً بقدرتها على تحويل الذاكرة من قيد إلى مادة تعاد قراءتها، وهكذا تتآزر اللغة المشبعة بالحس الشعري مع تفكيك البنية الاجتماعية، فتتحول الرواية إلى فضاء تستعيد فيه المرأة حقها في فهم ذاتها وصوغ حريتها.</div></p>

«ميثاق النساء»خرائط الصمت الموروث

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُكرّس الإدراج التاريخي لشركة «سبيس إكس» في بورصة ناسداك تحت الرمز (SPCX) مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات المالية الصادرة بالتزامن مع تداول السهم إلى أن القيمة السوقية للشركة استقرت في نطاق 1.92 تريليون دولار، بعد تسعير سهمها في الطرح العام الأولي عند 135 دولاراً بقيمة أولية بلغت 1.75 تريليون دولار، قبل أن يشهد حركة تداول تذبذبية تراوحت بين 104.83 دولارات كحد أدنى وقمة قياسية بلغت 225.64 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُظهر القوائم المالية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» أصبحت العمود الفقري التشغيلي لـ «سبيس إكس» بدعمها نحو 61% من إجمالي الإيرادات وتجاوز قاعدة مشتركيها 12 مليون مشترك، وهو ما أسهم في تغطية النفقات الرأسمالية الضخمة الموجهة لتطوير صواريخ «ستارشيب» وبنية الذكاء الاصطناعي إلى جانب العقود المستقرة مع وكالة «ناسا» والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أروقة وول ستريت، أبدى غالبية المحللين الاستثماريين نبرة تفاعلية حيال السهم؛ حيث تتوزع التوصيات بنسبة 75% نحو الشراء و17.5% للاحتفاظ و7.5% للبيع. ويرى المحللون في النطاق المتفائل أن السهم يتجه نحو مستويات تراوح بين 210 و240 دولاراً خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة بدفع من التوسع التجاري والعسكري لشبكات الاتصالات الفضائية، في حين يتحدد متوسط المستهدف السعري بين 165 و180 دولاراً وسط تحذيرات من المخاوف التنظيمية وحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على الثروة الشخصية لإيلون ماسك، الذي يمتلك حصة تُقدر بنحو 40.5% إلى 42% من أسهم «سبيس إكس» إضافة إلى حصته في شركة «تسلا»، ليصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز صافي ثروته حاجز التريليون دولار عقب الطرح المباشر للشركة. ورغم التذبذبات السعرية التي وضعت ثروته حالياً بين 830 و865 مليار دولار، فإنه يبتعد بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، مستفيداً من احتفاظه بأكثر من 80% من القوة التصويتية داخل «سبيس إكس» عبر فئات الأسهم الممتازة. ويجمع الخبراء الماليون على أن إدماج مشاريع الذكاء الاصطناعي (xAI) مع منظومة الاتصالات الفضائية والسيارات الذكية وضع شركات ماسك في منافسة مباشرة مع كبريات الكيانات التكنولوجية مثل «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، ما يؤمّن مستقبله المالي وهيمنته على الاقتصاد الرقمي والفضائي لسنوات قادمة.</div></p>

إمبراطورية ماسك الفضائية تبث «رعبها» الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 20 أغسطس 2026، أصدرت محكمة في مدينة شنتشن جنوب شرقي الصين حكماً بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، البالغ من العمر 67 عاماً، بعد إدانته بجرائم مالية مرتبطة بانهيار مجموعته «إيفرغراند»، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة الرجل الذي كان يوماً أغنى رجل في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هوي كا يان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جيايين، هو رجل أعمال صيني ومؤسس مجموعة «إيفرغراند». نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان وسط الصين، وتولت جدته تربيته، قبل أن يعمل فنيا في مصنع للصلب. وفي عام 1996، أسس «إيفرغراند» وبدأ بناء إمبراطوريته العقارية، مستفيدًا من الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التوسع السريع للشركة والاعتماد الكبير على الاقتراض، تحولت «إيفرغراند» تحت قيادته إلى أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مبيعاتها السنوية نحو 700 مليار يوان، أي ما يعادل 100 مليار دولار، بحلول عام 2020. لكن هذا النمو السريع كان يخفي وراءه جبلا متضخما من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت «إيفرغراند» على الاقتراض لشراء الأراضي وتمويل مشروعات جديدة، ثم استخدام عائدات بيع الوحدات العقارية لمواصلة التوسع. ومع مرور الوقت، أصبحت الشركة بحاجة إلى تدفق مستمر من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ما جعلها شديدة الحساسية لأي تراجع في التمويل أو مبيعات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت السلطات الصينية في 2020 قيودا جديدة للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، تعرض نموذج «إيفرغراند» لضربة قوية. وبعد عام واحد، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتبدأ واحدة من أكبر عمليات الانهيار العقاري في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، وصلت ثروة هوي إلى نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في آسيا، وفق تقديرات «فوربس». لكن الثروة الهائلة لم تصمد طويلًا أمام أزمة الديون التي عصفت بإمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إمبراطورية بُنيت على الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «إيفرغراند» عام 1996، وحققت نموا سريعا مستفيدة من الطفرة العقارية التي شهدتها الصين. توسعت الشركة في شراء الأراضي وبناء المشروعات، واعتمدت بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل هذا التوسع. ومع مرور الوقت، تضخمت التزامات الشركة إلى مستويات هائلة، بينما أصبحت تعتمد على استمرار تدفق الأموال من مبيعات العقارات ومصادر التمويل الجديدة لسداد التزاماتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قواعد جديدة فرضتها السلطات الصينية عام 2020 للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، ضربت نموذج «إيفرغراند» بشدة، بعدما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.وفي عام 2021، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتتحول أزمتها إلى واحدة من أكبر حالات التعثر المالي في تاريخ الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انهيار الشركة، ظهرت حقيقة حجم الأزمة، إذ كانت «إيفرغراند» تواجه التزامات تقترب من 300 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات مديونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة، بعد فشلها في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصفية «إيفرغراند» لم تكن عملية بسيطة، إذ توجد معظم أصولها وعملياتها في البر الرئيسي الصيني، بينما تخضع الشركة القابضة المدرجة في هونغ كونغ لنظام قانوني مختلف، ما زاد من تعقيد عملية استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تبخرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، بلغت ثروة هوي كا يان نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا. لكن مع انهيار «إيفرغراند»، تبخرت ثروته وتراجعت قيمة أصوله بشكل حاد مع انهيار أسهم الشركة وتفاقم أزمتها المالية. وفي النهاية، لم يفقد هوي مكانته بين كبار أثرياء آسيا فحسب، بل انتهى به الأمر إلى السجن المؤبد، مع مصادرة ممتلكاته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعب بمليارات الدولارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف التحقيقات عند مشكلة الديون. فقد كشفت السلطات الصينية عن مخالفات مالية واسعة داخل «إيفرغراند»، واتهمت الشركة بالتلاعب في بياناتها المالية وتضخيم إيراداتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، جرى تضخيم الإيرادات بنحو 80 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإخفاء الحجم الحقيقي للمشكلة المالية التي كانت تواجهها الشركة، وفقًا لـ«فورتشن». وأصبحت هذه المخالفات جزءًا أساسيًا من القضية التي انتهت بالحكم على هوي بالسجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحصل الدائنون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الرقم، فإن وجود ديون تقارب 300 مليار دولار لا يعني أن الدائنين سيحصلون على هذا المبلغ. فقد دخلت «إيفرغراند» مرحلة تصفية طويلة ومعقدة، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الأصول وتسوية المطالبات سنوات، بينما يواجه الدائنون احتمال استرداد جزء صغير فقط من أموالهم.</div></p>

300 مليار من الديون.. أغنى رجل في آسيا من القمة إلى السجن

<p class='article-text'>ثمة فارق بين شراء كتاب نادر من صالات المزادات، وشراء مكتبة كاملة أمضى صاحبها عمره في جمعها، ففي الحالة الثانية هناك ما هو أبعد من الكتب، وهي ذائقة صاحب المكتبة، ومساره الفكري، والعناوين التي شغلته، والطبعات التي اختارها، والحواشي التي تركها على الصفحات.. لهذا أدرك بعض الأثرياء أن المكتبة الخاصة، حين يموت صاحبها وتتفرق بين الورثة أو المزادات، تفقد جزءًا من سياقها، وأن شراءها كاملة قد يكون وسيلة لإنقاذها.</p><p class='article-text'>مكتبات جمعة الماجد</p><p class='article-text'>تعود بداية قصة مكتبة جمعة الماجد إلى عام 1988م، قبل التأسيس الرسمي لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام 1991م. كان الماجد يقتني خلال أسفاره الكتب والمخطوطات التي يراها ذات قيمة، فتكونت لديه خزانة متنوعة، قبل أن يشتري من ورثة أحد العلماء مجموعة كبيرة من الكتب القيمة، أصبحت لاحقاً نواة قسم "المكتبات الخاصة" في المركز.</p><p class='article-text'>المكتبات الشخصية</p><p class='article-text'>المشروع تطور من شراء مجموعة إلى فكرة مختلفة في حفظ المكتبات الشخصية. فقد أخذت تصل إلى المركز مكتبات علماء وأدباء ومفكرين من بلدان مختلفة، عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.. وحتى من الورثة، وأحياناً لظروف قاهرة مقيمين في الدولة بعد قضاءه عمراً فيها، مثل الأكاديميين وغيرهم.. والموقع الرسمي يذكر أن عددها تجاوز 80 مكتبة خاصة، بينما ورد في مادة أحدث للمركز أن العدد بلغ 143 مكتبة خاصة، ما يدل على استمرار نمو المجموعة.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه المكتبات تُحفظ بوصفها وحدات مستقلة تحمل أسماء أصحابها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين. وبعض كتبها يحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، فتغدو القيمة في الكتاب وفي أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>460 ألف عنوان</p><p class='article-text'>أما المكتبة الرئيسية للمركز فتضم قرابة 460 ألف عنوان، يغلب عليها التراث والثقافة العربية والإسلامية واللغة والأدب والتاريخ، إلى جانب مواد بلغات أخرى. وهكذا أصبحت قيمة المكتبة في مشروع الماجد مزدوجة: حفظ الكتاب، وحفظ ذاكرة صاحبه معه. فألزم نفسه بالحفاظ على كل مكتبة بوصفها وحدة مستقلة، باسم صاحبها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين.. وهذا مهم لأن بعض الكتب تحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، أي أن القيمة لم تعد في الكتاب وحده، وإنما في أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>نوادر التاج البريطاني</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، أنفق قطب السكك الحديدية هنري إدوارد هنتنغتون جانباً من ثروته على شراء مجموعات ومكتبات كاملة، بينها مكتبة "إدوارد دوايت تشيرش" عام 1911م، بما ضمته من كتب نادرة في التاريخ والأدب..</p><p class='article-text'>واتجه هنتنغتون عام 1917م إلى مكتبة "بريدجووتر" البريطانية، وهي مكتبة عائلية تعود جذورها إلى أواخر القرن السادس عشر، وتوارثتها أجيال من الأسرة. ومع الظروف الاقتصادية التي صاحبت الحرب العالمية الأولى، انتقلت المجموعة إلى هنتنغتون، حاملة معها آلاف الكتب والمخطوطات التاريخية والأدبية النادرة، ومنها مواد مرتبطة بجيفري تشوسر، أحد أبرز مؤسسي الأدب الإنجليزي. وهكذا عبرت مجموعة بريطانية تكونت على مدى قرون المحيط الأطلسي، لتستقر في كاليفورنيا وتصبح جزءاً من واحدة من أهم المكتبات البحثية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ثروة مكرسة لشكسبير</p><p class='article-text'>أما رجل النفط "هنري كلاي فولجر"، فكرّس شغفه لعالم شكسبير، واشترى الكتب والمجموعات المرتبطة به، وجمع 82 نسخة من الطبعة الأولى لأعمال شكسبير، لتصبح مجموعته الأكبر من نوعها في العالم، بعيداً عن موطن شكسبير الإنجليزي.</p><p class='article-text'>توفي فولجر عام 1930م، وافتتحت مكتبة فولجر الشكسبيرية في واشنطن عام 1932م، لتتحول مجموعته الخاصة إلى مؤسسة بحثية تضم اليوم مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات والمواد التي توثق شكسبير وعصره والثقافة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.</p><p class='article-text'>مصرفي ونوادر العصور الوسطى</p><p class='article-text'>وفي نيويورك، جمع المصرفي جي. بي. مورغان الكتب والمخطوطات الأوروبية النادرة، واشترى عام 1902م مجموعة ريتشارد بينيت، التي ضمت 110 مخطوطات مزخرفة، إلى جانب مجموعات وكتب نادرة ارتبطت بأسماء أدبية مثل والتر سكوت وتشارلز ديكنز وبلزاك.. وبعد رحيله، خرجت مكتبته من نطاق الملكية العائلية، وتحولت إلى مؤسسة ثقافية مفتوحة للباحثين والجمهور، فيما بقيت المجموعات التي اشتراها جزءاً من ذاكرة المكتبة.</p><p class='article-text'>التجارة والأدب</p><p class='article-text'>صنع هؤلاء ثرواتهم في التجارة والنفط والسيارات والبنوك والسكك الحديدية، ثم أنفقوا جانباً منها على معرفة صنعها آخرون.. ومع مرور الزمن حدث التحول الأجمل، أن خرجت مكتبات كثيرة من خزائن الأثرياء إلى المؤسسات العامة، وبقيت الكتب مجتمعة، كما أراد لها أصحابها الأوائل أن تكون، أي مكتبة، بعد أن فقدت سياقها من صاحبها لتؤخذ من رحلة صاحبها الأولى إلى مكان يليق بها، وهذا ما قام به بعض الأثرياء، خاصة الذين حملوا روح الأدب، وإحساس بالمسؤولية تجاه تراث الإنسان الفكري، بجانب ثرواتهم الطائلة، وتبقى الأمثلة في العالم لا تنتهي لشخصيات تجارية أنقذت مكتبات، وليس ما ذكرت سوى أمثلة.</p>

من الثروة الخاصة إلى حفظ الذاكرة الإنسانية

أثرياء يشترون مكتبات كاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حاجز 800 مليار دولار مجدداً، متصدرة قائمة أثرى أثرياء العالم، وذلك عقب قفزة قوية شهدتها أسهم شركة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية «سبايس إكس». ووفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي المتخصصة في متابعة الثروات وتصنيفات الأثرياء، جاء هذا الارتفاع القياسي بفضل قفزة بنسبة 11% في أسهم «سبايس إكس»، مستفيدة من موجة صعود واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا والأسهم الناشئة، ما أعاد تقييم حصة ماسك الضخمة في الشركة إلى مستويات مستهدفة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التقارير أن ثروة رئيس شركات «تسلا» و«سبايس إكس» و«إكس» عادت لتتجاوز هذا الرقم التاريخي بعد مكاسب كبيرة حققتها أسهم «سبايس إكس» التي بلغت أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القفزة جزءاً من سلسلة التغلب على التقلبات الشديدة التي شهدتها ثروته، ولا سيما بعد الطرح العام الأول والقياسي للشركة، حيث أتاح انتعاش أسهم الفضاء وتوسع خدمات شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية إعادة تعزيز القيمة السوقية لحصته المقدرة بنحو 42% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير المالية الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها «فوربس» ووكالات الأنباء الاقتصادية، إلى أن تحركات القيمة السوقية لـ «سبايس إكس» باتت المحرك الرئيسي المباشر لثروة ماسك، متجاوزة تأثير تقلبات أسهم شركة السيارات الكهربائية «تسلا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري لـ «سبايس إكس» في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية التكنولوجيا الفضائية، إلى جانب توسع الإيرادات القياسي المتوقع لشبكة «ستارلينك»، عزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في القيمة المستقبلية للشركة، ما مكن ماسك من ترسيخ صدارته بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في قائمة أثرياء العالم.</div></p>

ماسك يستعيد عرش الأثرياء برقم قياسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إلى صدارة قائمة أثرياء إفريقيا بين ليلة وضحاها، بل جاءت ثروته نتيجة عقود من الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤشر فوربس اللحظي للأثرياء، تُقدَّر ثروة أليكو دانغوتي حالياً بنحو 31.2 مليار دولار، بينما بلغت 28.5 مليار دولار في القائمة السنوية لأثرياء العالم لعام 2026، ليحتفظ بلقب أغنى رجل في القارة الإفريقية، بعد أن نجح في بناء إمبراطورية صناعية تمتد من الإسمنت والسكر إلى الأسمدة وتكرير النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة دانغوتي في سبعينيات القرن الماضي، عندما حصل على قرض عائلي قُدِّر بنحو 500 ألف دولار لبدء نشاطه التجاري. في البداية عمل في استيراد السكر والأرز والملح والإسمنت، لكن سرعان ما أدرك أن الأرباح الأكبر لا تتحقق من التجارة وحدها، وإنما من التصنيع المحلي. لذلك اتجه إلى إنشاء المصانع بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد، وهي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، أسس مجموعة Dangote Group التي توسعت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في إفريقيا، إذ شملت أنشطتها صناعة الإسمنت وإنتاج السكر والدقيق والملح، ثم امتدت إلى الأسمدة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. واعتمد دانغوتي على استراتيجية تقوم على امتلاك سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي، وهو ما ساعده على خفض التكاليف وزيادة الأرباح وتعزيز قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد قطاع الإسمنت الركيزة الأساسية لثروته، إذ أصبحت شركة Dangote Cement أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا، مع مصانع منتشرة في عشر دول وقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 48.6 مليون طن سنوياً. وأسهم الأداء القوي للشركة وارتفاع قيمة أسهمها في زيادة ثروته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتظل الشركة المصدر الأكبر لثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع الذي غيّر مكانة دانغوتي الاقتصادية كان دخوله قطاع الطاقة عبر إنشاء مصفاة دانغوتي في نيجيريا، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط في العالم. وتجاوزت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً، وهو ما يمنح نيجيريا فرصة لتقليل اعتمادها على استيراد الوقود والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج المشتقات النفطية. كما عزز المشروع قيمة أصول دانغوتي ورسخ مكانته كأحد أبرز المستثمرين الصناعيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموحه عند النفط، بل استثمر أيضاً في إنشاء واحد من أكبر مصانع الأسمدة في إفريقيا، مستفيداً من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وأسهم هذا التنوع في مصادر الدخل في تقوية مجموعته الصناعية وتقليل اعتمادها على قطاع واحد، ما وفر لها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن سر نجاح دانغوتي يكمن في تركيزه على القطاعات الحيوية التي لا يتراجع الطلب عليها، مثل مواد البناء والغذاء والطاقة، إلى جانب إعادة استثمار الأرباح في مشاريع ضخمة وطويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالمكاسب السريعة. كما لعبت استراتيجيته القائمة على التصنيع المحلي والتوسع داخل الأسواق الإفريقية دوراً محورياً في تحويل مجموعته إلى أكبر تكتل صناعي خاص في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد أليكو دانغوت في العاشر من أبريل عام 1957 في مدينة كانو النيجيرية، ويحمل الجنسية النيجيرية. تخرج في إدارة الأعمال من جامعة الأزهر، حيث اكتسب معرفة أساسية في التجارة وإدارة المشاريع. ساهمت هذه الخلفية الأكاديمية، إلى جانب خبرته المبكرة في مجال التجارة، في صقل فكره التجاري واستراتيجيته الصناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تمتد إمبراطوريته التجارية لتشمل قطاعات الإسمنت، والسكر، والدقيق، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.</p>

من تاجر صغير إلى ملياردير.. كيف بنى أغنى رجل في إفريقيا ثروته؟

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<h2>من غرفة جامعية إلى إمبراطورية بـ 137 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1984، لم يكن لدى الطالب الأمريكي مايكل ديل سوى فكرة مختلفة ورأس مال لا يتجاوز ألف دولار. وبعد أكثر من أربعة عقود تحولت تلك الفكرة إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بينما ارتفعت ثروته الشخصية إلى نحو 137 مليار دولار، ليصبح في المركز الحادي عشر بين أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة في غرفة صغيرة داخل مركز «Dobie Center» بجامعة تكساس، حيث كان ديل، البالغ من العمر 19 عاماً، يدرس الطب، لكنه كان يؤمن بأن صناعة الكمبيوتر تحتاج إلى نموذج أعمال مختلف، فبدلاً من الاعتماد على متاجر التجزئة، قرر بيع أجهزة الكمبيوتر مباشرة إلى العملاء، مع تجميعها حسب طلب كل مستخدم، ما خفض التكاليف ورفع مستوى التخصيص وخدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل حتى أثبتت الفكرة نجاحها، إذ حققت شركته الناشئة PC's Limited مبيعات تجاوزت 6 ملايين دولار خلال عامها الأول، قبل أن تتحول لاحقاً إلى Dell Computer Corporation، ويصبح ديل عام 1992 أصغر رئيس تنفيذي يقود شركة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التسعينيات وبداية الألفية الثانية، قاد ديل ثورة في صناعة الحواسيب الشخصية عبر نموذج «التصنيع حسب الطلب»، لتصبح شركته أكبر منتج لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، فيما رسخت حملاتها التسويقية الشهيرة حضور العلامة التجارية لدى ملايين المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاحه لم يتوقف عند الحواسيب الشخصية، ففي عام 2013 اتخذ خطوة جريئة بإخراج الشركة من البورصة في صفقة بلغت 24.9 مليار دولار، لإعادة هيكلة أعمالها بعيداً عن ضغوط الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>وبعد ثلاث سنوات فقط، أبرم أكبر صفقة استحواذ في تاريخ قطاع التكنولوجيا آنذاك بشراء EMC مقابل 67 مليار دولار، ما نقل الشركة إلى مرحلة جديدة تركز على مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، قبل إعادة إدراجها في الأسواق عام 2018.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع توسع أعماله التقنية، أسس ديل عام 1998 شركة MSD Capital، التي تطورت لاحقاً إلى منصة استثمارية تدير استثمارات عائلته في العقارات والطاقة والأسهم الخاصة والبنية التحتية، كما استثمرت في فنادق ومشاريع عالمية بارزة.</p><p class='article-text'>ولم يغفل الجانب الإنساني، إذ أطلق مع زوجته عام 1999 Michael & Susan Dell Foundation، التي أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في الولايات المتحدة، ووجهت مليارات الدولارات لدعم التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية للأطفال والأسر حول العالم.</p><p class='article-text'>وتبقى قصة مايكل ديل نموذجاً لريادة الأعمال الحديثة، فالرجل الذي بدأ مشروعه بمفك براغ وعدد محدود من المكونات داخل غرفة جامعية، نجح في إعادة تعريف صناعة التكنولوجيا، وبناء إمبراطورية عالمية تؤكد أن الابتكار والرؤية بعيدة المدى قد يكونان أعظم رأس مال يمكن أن يمتلكه أي رائد أعمال.</p>

نتائج البحث عن: أثرياء العالم