<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشجيانغ عن مؤشرات على وجود علاقة بين مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المصممة وفق اهتمامات المستخدم وبين انخفاض نشاط بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالتحكم المعرفي وضبط السلوك.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة 56 شابا بالغا، حيث استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمراقبة نشاط الدماغ أثناء استهلاك محتوى قصير مشابه لما تقدمه منصات مثل TikTok وInstagram Reels.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الدراسة، ارتبطت مشاهدة المقاطع المفضلة والمتوافقة مع اهتمامات المستخدم بانخفاض مؤقت في نشاط منطقتين من الدماغ تلعبان دورا مهما في التحكم بالسلوك، هما الجزء الظهري من القشرة الحزامية الأمامية والقشرة أمام الجبهية الظهرية الجانبية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المناطق من المكونات الأساسية لشبكات التحكم المعرفي، إذ ترتبط بعمليات مثل الحفاظ على التركيز، ومراقبة السلوك، واتخاذ القرارات، وتقييم ما إذا كان ينبغي مواصلة نشاط معين أو التوقف عنه.</p><p class='article-text'>حلقة مستمرة من المحتوى</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الانخفاض في نشاط مناطق التحكم قد يساعد في تفسير التجربة الشائعة التي يفتح فيها المستخدم تطبيقا لمشاهدة مقطع واحد، قبل أن يجد نفسه بعد فترة طويلة لا يزال يتنقل بين عشرات أو مئات المقاطع.</p><p class='article-text'>وتتميز منصات الفيديو القصير بخوارزميات تعمل على تحليل تفضيلات المستخدم وتقديم محتوى متتابع مصمم للحفاظ على اهتمامه، ومع قِصر مدة كل مقطع وسرعة الانتقال إلى المقطع التالي، يحصل الدماغ باستمرار على محفزات جديدة، الأمر الذي قد يجعل الاستمرار في المشاهدة أكثر سهولة من اتخاذ قرار واعٍ بالتوقف.</p><p class='article-text'>علاقة محتملة بكيمياء الدماغ</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الدراسة المنشورة في مجلة NeuroImage على التصوير الوظيفي للدماغ، بل استخدم الباحثون أيضا تقنية مطيافية الرنين المغناطيسي للبروتون (¹H-MRS) لدراسة بعض المؤشرات الكيميائية في الدماغ.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، وفقا للدراسة، وجود ارتباط بين درجة انخفاض نشاط شبكة التحكم المعرفي وبين استقلاب الغلوتامات، وهو أحد أهم النواقل العصبية الاستثارية في الدماغ.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى احتمال وجود اختلافات فردية في الطريقة التي يستجيب بها الأشخاص للتدفق المستمر للمحتوى الرقمي، إلا أن هذه النتائج لا تعني أن كيمياء الدماغ وحدها تحدد مدى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ليست مجرد مسألة ضعف إرادة</p><p class='article-text'>وتطرح النتائج تفسيرا مختلفا عن النظر إلى الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي باعتباره مجرد مشكلة في قوة الإرادة أو الانضباط الشخصي.</p><p class='article-text'>فطبيعة المحتوى القصير، وسرعة الحصول على محفز جديد، والتخصيص المستمر بواسطة الخوارزميات، إلى جانب آليات الانتباه والمكافأة في الدماغ، يمكن أن تتفاعل معا لتجعل التوقف عن التصفح أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن النتائج لا تعني أن مشاهدة المقاطع القصيرة تؤدي بالضرورة إلى "تعطيل" الدماغ أو فقدان السيطرة عليه، كما قد توحي بعض الصياغات المثيرة.</p><p class='article-text'>فالدراسة تبحث في نشاط عصبي أثناء مهمة محددة، ولا تثبت وحدها أن TikTok يسبب تغيرات دائمة في الدماغ أو اضطرابا عصبيا.</p><p class='article-text'>وتسلط الدراسة في المقابل الضوء على أهمية فهم العلاقة بين تصميم المنصات الرقمية وآليات الانتباه والتحكم الذاتي، خصوصا مع تزايد الوقت الذي يقضيه المستخدمون في استهلاك المحتوى القصير.</p><p class='article-text'>النتيجة الأبرز تكشف أنه قد لا يكون السؤال فقط "لماذا لا نملك الإرادة الكافية للتوقف؟"، بل أيضا "كيف صُممت البيئة الرقمية لتجعل الاستمرار هو الخيار الأسهل؟".</p>

من فيديو واحد إلى مئات المقاطع.. السر وراء صعوبة التوقف عن تصفح تيك توك

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد منصة «يوتيوب» لتغيير الطريقة التي يفهم بها العالم كلمة «مشاهدة»، بعدما أعلنت اعتماد نظام جديد لاحتساب مشاهدات الفيديوهات يبدأ تطبيقه في 24 أغسطس، بحيث تُسجَّل المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، من دون الحاجة إلى انتظار مدة مشاهدة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأبرز في القرار أن ظهور رقم مشاهدة جديد لن يعني بالضرورة أن المستخدم استمر في متابعة المحتوى. فبمجرد أن يبدأ تشغيل الفيديو، تُحتسب مشاهدة، حتى لو غادر المستخدم بعد وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الأرقام الظاهرة للجمهور قد ترتفع بوتيرة أسرع، خصوصًا للفيديوهات التي تجذب المستخدم في البداية ثم تفقد اهتمامه سريعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح رقم المشاهدات وحده أقل قدرة على التعبير عن مدى نجاح الفيديو؛ فالفارق بين شخص شاهد المحتوى للحظات وآخر تابع الفيديو حتى نهايته لن يظهر في الرقم الإجمالي للمشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا غيّرت يوتيوب القاعدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «يوتيوب» إن السبب الرئيسي هو توحيد طريقة احتساب المشاهدات بين أنواع المحتوى المختلفة، بعدما كانت المنصة تستخدم أساليب مختلفة بحسب نوع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصبح النظام الجديد مشابها للطريقة التي تعتمدها «يوتيوب» بالفعل مع مقاطع Shorts، وكذلك لمنصات منافسة مثل «تيك توك» و«إنستغرام»، حيث تبدأ المشاهدة مع تشغيل المحتوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المنصة أن توحيد المقياس سيمنح صناع المحتوى صورة أوضح عن مدى وصول مقاطعهم إلى الجمهور، بدل التعامل مع أكثر من تعريف للمشاهدة داخل المنصة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام الملايين قد تظهر أسرع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز نتيجة متوقعة هي ارتفاع أعداد المشاهدات العامة بوتيرة أسرع من السابق، لأن الفيديو سيحصل على مشاهدة بمجرد بدء تشغيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني بالضرورة أن شعبية المحتوى ارتفعت بالمقدار نفسه؛ إذ قد يرتفع الرقم بسبب مشاهدات قصيرة لم تتحول إلى متابعة فعلية. ولهذا ستصبح مؤشرات مثل مدة المشاهدة والاحتفاظ بالجمهور والمشاهدات المتفاعلة أكثر أهمية عند تقييم أداء الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«المشاهدات المتفاعلة» تكشف الصورة الأخرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تتخلى «يوتيوب» عن المقياس السابق بالكامل، بل ستتيح لصناع المحتوى في Analytics مقياس «المشاهدات المتفاعلة» (Engaged views)، حتى يتمكنوا من معرفة عدد المشاهدين الذين اختاروا الاستمرار في مشاهدة المحتوى بدل الاكتفاء بمجرد بدء تشغيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة، قد يحقق فيديو رقما ضخما في خانة المشاهدات العامة، بينما تكشف المشاهدات المتفاعلة أن نسبة أقل بكثير من الجمهور واصلت المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «يوتيوب» أن تعديل طريقة احتساب المشاهدات العامة لن يؤدي إلى زيادة أرباح صناع المحتوى أو تغيير شروط الانضمام إلى برنامج شركاء «يوتيوب»، إذ تعتمد آليات تحقيق الدخل على مقاييس المشاهدة والتفاعل المؤهلة، وليس على إجمالي عدد المشاهدات الظاهر للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن التغيير يتعلق أساسا بكيفية عرض وقياس الوصول إلى المحتوى، وليس بمنح صناع المحتوى أموالًا إضافية لمجرد ارتفاع عدد المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي سيتغير فعليا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 24 أغسطس، قد يصبح السؤال «كم مشاهدة حقق الفيديو؟» أقل أهمية من سؤال آخر: كم شخصًا استمر في المشاهدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنافسة لن تكون فقط على جذب ضغطة أو تشغيل، بل على تحويل تلك اللحظة الأولى إلى مشاهدة حقيقية وطويلة. وبالنسبة لصناع المحتوى والمعلنين، قد يصبح الاحتفاظ بالمشاهد ومدة المشاهدة أكثر دلالة من الرقم الكبير الذي يظهر أسفل الفيديو.</div></p>

لحظة واحدة تكفي.. «يوتيوب» تغيّر قواعد احتساب المشاهدات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض  تحليل أجرته «لاليغا» العلاقة بين النجاحات الدولية التي حققتها الأندية والمنتخبات الإسبانية بمختلف فئاتها خلال العقد الماضي، وبين النموذج الإسباني القائم على الاستثمار في تطوير المواهب الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت لاليغا تحليلاً معمقاً حول تأثير تطوير المواهب الشابة على النجاح الرياضي والاقتصادي لكرة القدم الإسبانية، مستندةً إلى تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، وإلى الحصيلة التراكمية لنتائج منتخبات إسبانيا للرجال والسيدات والفئات السنية خلال العقد الماضي، فضلاً عن انعكاس هذا النموذج على النجاحات التي حققتها الأندية في دوري الدرجة الأولى الإسباني (لاليغا إب إيه سبورت) ودوري الدرجة الثانية الإسباني (لاليغا هايبرموشن). وتُظهر البيانات أن الاستثمار المستدام في تكوين المواهب أصبح أحد المحركات الرئيسية للقدرة التنافسية لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الدراسة، التي أعدها قسم مشاريع كرة القدم في لاليغا، المسؤول عن وضع الخطة الوطنية لأكاديميات أندية الدوري، أن إسبانيا هي المنتخب الأوروبي الأكثر نجاحاً على الصعيد الدولي خلال السنوات العشر الماضية، بإجمالي 23 لقباً حققتها منتخبات الرجال والسيدات، سواء على مستوى المنتخب الأول أو الفئات السنية. وتأتي بعدها بفارق كبير ألمانيا بتسعة ألقاب، وإنجلترا بسبعة، وفرنسا والبرتغال بستة ألقاب لكل منهما، وهولندا بخمسة، وإيطاليا بأربعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، هناك تسارع ملحوظ في وتيرة هذه النجاحات الرياضية، بالتوازي مع ترسيخ العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد الإسباني ولاليغا  في مجال تكوين المواهب الشابة وتطويرهم، من خلال شبكة الذكاء الجماعي للقاءات الأكاديميات منذ عام 2016، والخطة الوطنية لتحسين أكاديميات كرة القدم وتطويرها التي أُطلقت عام 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان فلوريت، رئيس قسم مشاريع كرة القدم في لاليغا "تظهر البيانات  أن الالتزام طويل الأمد بتطوير المواهب الشابة يمثل استراتيجية تحقق نتائج على المستويين الرياضي والاقتصادي. وفي لاليغا  نعمل جنباً إلى جنب مع الأندية لمساعدتها على تعزيز عمليات تطوير اللاعبين وتبادل المعرفة والارتقاء بمعايير الجودة في أكاديمياتها، مع احترام هوية وفلسفة كل نادٍ. المشاريع التي تحافظ على استثمار مستدام في التكوين تخلق فرصاً أكبر للاعبيها وقيمة أعلى لأنديتها، ونجاحات أكبر لكرة القدم الإسبانية ككل، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. وبالنسبة إلينا، لا تكمن الأهمية في النتائج الكبرى وحدها، بل أيضاً في المسار الذي يتيح تحقيقها والحفاظ عليها بمرور الوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل إحدى أبرز نتائج التحليل في العلاقة الوثيقة بين نجاح المنتخب المتوج بكأس العالم والعمل الذي تم إنجازه داخل منظومة تكوين اللاعبين في الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة، فإن 25 لاعباً من أصل 26 استدعتهم إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2026 مروا بأنظمة الأكاديميات قبل الوصول إلى مستوى النخبة، مع حضور مباشر لـ11 نادياً من أندية لاليغا ضمن الأندية التي أسهمت في تكوين لاعبي المنتخب البطل. ويؤكد هذا الرقم أن نجاح المنتخب ليس ثمرة عمل عدد محدود من الأكاديميات، بل نتيجة منظومة تكوين واسعة ومتنوعة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأندية التي أسهمت في تكوين لاعبي المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم، والذين انتقلوا لاحقاً إلى أندية أخرى، أكثر من 466 مليون يورو من عائدات انتقالات هؤلاء اللاعبين على مدار مسيرتهم، دون احتساب أي إيرادات إضافية محتملة ناتجة عن حقوق التدريب أو غيرها من آليات التضامن والتعويض. ويضاف إلى هذا الرقم ما حققه اللاعبون الذين ما زالوا في أنديتهم الأصلية من قيمة. إذ يمثل أبطال العالم التسعة الذين لا يزالون في الأندية التي تكوّنوا فيها نحو 545  مليون يورو من القيمة الرياضية وقيمة الأصول، ما يجنب أنديتهم تكاليف كبيرة في سوق الانتقالات ويجعل منهم أصولًا استراتيجية لأنديتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف التقرير أيضاً عن وجود علاقة بين الاعتماد على اللاعبين الذين تكوّنوا داخل الأندية وبين الأداء الرياضي في المنافسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال موسم  ( 2025 / 2026)، تصدرت لاليغا مرة أخرى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من حيث نسبة الدقائق التي خاضها خريجو الأكاديميات، بنسبة بلغت 20.1%  من إجمالي الدقائق، متقدمة على الدوري الفرنسي(16.1%)، والدوري الألماني (11.9%)، والدوري الإنجليزي ( 8.3%)، والدوري الإيطالي (7.6%.).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العديد من الأندية التي تمنح أكبر قدر من المشاركة للاعبين المتخرجين من أكاديمياتها تُعد من بين أكثر المشاريع تنافسية في كرة القدم الإسبانية. وخلال موسم ( 2025 / 2026)، برزت أندية أتلتيك كلوب ( 5 . 69٪ من الدقائق لخريجي الأكاديمية)، وريال سوسيداد ( .2. 55 ٪)، وبرشلونة (4. 47 ٪)، وسيلتا فيغو( 1 .43 ٪)، وأوساسونا ( 1. 26  ٪)، وإشبيلية 0. 25 ٪)، تليها فالنسيا بنسبة( 8 . 23 ٪ ) وريال مدريد بنسبة ( 1 . 23 ٪). وتُظهر هذه البيانات أن الاستثمار في المواهب التي يتم تطويرها داخل النادي لا يتوافق فحسب مع المنافسة على أعلى مستوى، بل يمكن أن يتحول أيضاً إلى ميزة تنافسية مستدامة على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، إذ ترتبط معدلات الاعتماد على خريجي الأكاديميات إلى حد كبير بالمراكز الأولى في الترتيب النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه العلاقة بين تطوير المواهب والقدرة التنافسية أيضاً في لاليغا هايبرموشن. فالأندية الثلاثة التي نجحت في الصعود إلى لاليغا إي إيه سبورتس، وهي ريال راسينغ كلوب، وديبورتيبو دي لا كورونيا، ومالاغا، تأتي ضمن الأندية التي تمنح أكبر قدر من المشاركة للاعبين الذين تم تطويرهم داخلياً. وتصدر مالاغا المسابقة بنسبة 3 . 75٪ من الدقائق التي لعبها خريجو أكاديميته، بينما جاء راسينغ بنسبة 4. 21 ٪ وديبورتيفو بنسبة 7. 17٪ ضمن المشاريع التي تعتمد بدرجة كبيرة على المواهب التي طورتها بنفسها. كذلك جاءت الأندية الثلاثة ضمن الفرق التي تضم أكبر عدد من خريجي أكاديمياتها في قوائمها، بواقع 11 لاعباً لدى مالاغا، و9 لاعبين لدى راسينغ، و6 لاعبين لدى ديبورتيبو، مما يعزز فكرة أن الاستثمار في التكوين يمكن أن يشكل عاملًا فارقًا في تحقيق النجاح الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المقارنة بين المنتخب المتوج بكأس أمم أوروبا 2024 والمنتخب الفائز بكأس العالم 2026 أن إسبانيا نجحت في تحقيق البطولات بأساليب لعب مختلفة بشكل ملحوظ. ففي حين اتسم المنتخب بطل أوروبا بأسلوب أكثر مباشرة واعتماداً على التحولات، تميز المنتخب بطل العالم بأسلوب أكثر جماعية وقائم على الاستحواذ. وتُظهر قدرة اللاعبين أنفسهم على تقديم مستويات مميزة في كلا السياقين قيمة نموذج يركز على التكوين المتكامل للاعب، بحيث أصبحت السمة المميزة للاعب الذي تخرج من الأكاديميات الإسبانية هي كونه "لاعب متكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه البيانات الرؤية التي تقوم عليها خطة الأكاديميات التي تقودها لاليغا بالتعاون مع الأندية المحترفة الـ42 في لاليغا إي إيه سبوراس ولاليغا هايبرموشن، وهي استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الريادة الدولية للنموذج الإسباني في تكوين اللاعبين من خلال التحسين المستمر للهياكل والمنهجيات والموارد والرعاية المتكاملة للاعبين والانتقال إلى كرة القدم الاحترافية. وتشمل الخطة مؤشرات أداء رئيسية محددة تتعلق بحماية اللاعبين، وتحسين البنية التحتية، والمسار المزدوج الذي يجمع بين الرياضة والتعليم، وحماية القاصرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، عملت لاليغا أيضاً على نشر هذا النموذج عالميًا من خلال التعاون مع أندية واتحادات وروابط دولية في دول مثل العراق والصين وفيتنام وبيرو، حيث تم تنفيذ مشاريع تراوحت بين الاستشارات الرامية إلى إنشاء هياكل لكرة القدم للناشئين من الصفر، وبرامج تدريب مديري الأكاديميات ومدربي الفئات السنية.</div></p>

23 لقباً و466 مليون يورو من عائدات الانتقالات

الاستثمار في المواهب سر نجاحات الكرة الإسبانية

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اليوم، أعمال التحكيم المركزي للجوائز التربوية لدورة 2026، خلال اللقاء الافتتاحي الذي عُقد في مقر المؤسسة بدبي، بمشاركة أعضاء لجان التحكيم ونخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات التربوية. ويشمل التحكيم هذا العام 329 مشاركة، منها 226 مشاركة في الجوائز المحلية و103 مشاركات في الجوائز الخليجية، إيذاناً ببدء مرحلة التقييم وفق المعايير والمنهجيات المعتمدة وصولاً إلى اختيار النماذج التي تحقق متطلبات التميز في مختلف فئات الجوائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل التحكيم المركزي إحدى المراحل الرئيسة في دورة الجوائز، حيث تخضع المشاركات لعملية تقييم تستند إلى معايير ومؤشرات محددة لكل فئة، بما يضمن الموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص. وتركز عملية التحكيم على جودة الممارسات والإنجازات المقدمة ومستوى تميّزها وأثرها في البيئة التعليمية، بما يسهم في إبراز التجارب والممارسات النوعية وتشجيع تطوير الأداء في القطاع التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللّقاء الافتتاحي استعراض آليات التحكيم والأطر الإجرائية المنظمة لعملية التّقييم، ومناقشة المعايير والمؤشرات المعتمدة وأدوار لجان التحكيم ومراحل العمل، بما يعزّز اتساق عمليات التقييم ودقتها ويحافظ على مصداقية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الدكتور علي الكعبي، المنسق العام ورئيس لجان التحكيم، أن مرحلة التحكيم المركزي تمثّل إحدى أهم محطات دورة الجوائز، لما تتطلبه من دقة في دراسة المشاركات واتساق في تطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة، بما يعزز جودة القرارات التحكيمية ومصداقية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكعبي: "تمثل مرحلة التحكيم المركزي ركيزة أساسية لضمان اتساق عملية التقييم وجودة مخرجاتها، إذ تعمل اللّجان وفق إطار موحد يضمن قراءة المعايير والمؤشرات وتطبيقها بصورة متجانسة على جميع المشاركات. وترتكز القرارات التحكيمية على الأدلة المقدمة ومستوى تحقق المعايير المعتمدة، بما يعزز نزاهة عملية التحكيم ومصداقية نتائجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن مسؤولية المحكّم لا تقتصر على منح الدرجات، بل تتطلب فهماً عميقاً لطبيعة كل فئة وقدرة على تحليل الأدلة وربطها بالمؤشرات المعتمدة. ومن هنا نولي أهمية كبيرة للتنسيق بين أعضاء اللجان ومناقشة الحالات التي تتطلب مزيداً من الدراسة، بما يضمن أن تكون النتائج النهائية انعكاساً دقيقاً لجودة المشاركات واستحقاقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى لجان التحكيم خلال المرحلة المقبلة دراسة المشاركات وتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة لكل فئة، واستكمال إجراءات التقييم وصولاً إلى تحديد المشاركات المستوفية لمتطلبات التميز، تمهيداً للمراحل اللاحقة من دورة الجوائز.</div></p>

مؤسسة حمدان بن راشد تطلق أعمال التحكيم المركزي للجوائز التربوية لدورة 2026

صيادون في دبي يطالبون بعودة أبناء المهنة وإعادة ضبط قواعد المزاد

«دلالة الأسماك» صوت مواطن غائب

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>اعتمدت اللجنة البارالمبية الإماراتية، خطة إعداد استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، المقررة في اليابان أكتوبر المقبل.. تتضمن التجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، أن اللجنة تعمل وفق برنامج إعداد يهدف إلى الوصول باللاعبين واللاعبات إلى أفضل مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الدورة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين ونتائجهم في البطولات والاستحقاقات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اختيار قائمة اللاعبين في الدورة يتم وفق آليات ومعايير فنية محددة، وبالتنسيق مع الأجهزة الفنية، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة بعد استكمال مراحل التقييم والإعداد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية برنامج الاستعداد المقرر لمواكبة المشاركة المرتقبة، بالإضافة إلى أن المشاركات الدولية محطة محورية، لتقييم مستويات اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم قبل الاستحقاق الآسيوي.</p>

«البارالمبية الإماراتية» تعتمد برنامج الاستعدادات لـ«الآسيوية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد، وصولاً إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما، على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن سلام شدد على أن الحكومة تعمل على «السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان»، في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية، بعد سنوات من التوترات العسكرية التي تصاعدت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الأخيرة، وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة، وأضرار كبيرة في القرى والبلدات الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا في 26 يونيو إلى اتفاق عقب خمس جولات تفاوضية، تضمن بنوداً تتعلق بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة، وفرض سلطة الدولة عليها، إضافة إلى العمل على معالجة الملفات الأمنية والحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، بدأ تنفيذ ما يعرف بـ «المناطق التجريبية»، وهي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، ليحل محله الجيش اللبناني، الذي يتولى مسؤولية الأمن، ومنع وجود أي مجموعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات عن اتفاق يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني فيها، ويتيح للسكان العودة إليها، بعد استكمال عمليات المسح، والتأكد من خلوها من المخاطر والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تركز الجولة السابعة في روما على تقييم نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق، وبحث توسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ بقية البنود، بما يشمل القضايا الحدودية، والترتيبات الأمنية اللازمة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الوفود الفنية المشاركة في اجتماعات روما، ستركز على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما في ذلك توسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والعمل على تسوية القضايا الحدودية، وصياغة تفاهمات أوسع، تتعلق بالأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى التريث في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق، محذراً من أن التسرع قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد في بيان أن منح الوقت الكافي لتنفيذ المرحلة الحالية، سيساعد على إنجاح المراحل اللاحقة، داعياً إلى الاتفاق على آلية واضحة وعملية، قبل الانتقال إلى أي خطوات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق الإطار، على أن يتولى الجيش اللبناني، بعد انتشاره في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، فرض الأمن، ونزع السلاح غير الحكومي داخل تلك المناطق، ومنع أي وجود عسكري خارج مؤسسات الدولة، على أن يشكل نجاح هذه الخطوة أساساً لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أحد البنود الرئيسة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، في وقت تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بالتنسيق مع الجهات الدولية الراعية للمفاوضات. وجاءت الحرب الأخيرة، بعد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قبل أن تتوسع المواجهات إلى عمليات عسكرية واسعة، شملت غارات جوية واجتياحات برية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية والقرى الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع حدة المواجهات منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، لا تزال إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية محدودة في جنوب لبنان، وتؤكد تمسكها بالإبقاء على وجود عسكري داخل ما تصفه بـ «منطقة أمنية» تمتد بمحاذاة الحدود، وهو ما ترفضه الحكومة اللبنانية، وتطالب بإنهائه بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط السياسية نتائج جولة روما، التي ينظر إليها باعتبارها محطة مهمة في اختبار مدى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق الإطار، وإمكانية الانتقال إلى مراحل جديدة، قد تمهد لانسحاب إسرائيلي أوسع، وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، في ظل استمرار المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الحدود.</div></p>

لبنان يراهن على مفاوضات روما لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في أول إصدار لمؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج، في إنجاز يعكس تسارع التحول الرقمي للإمارة وريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية، بينما جاءت لندن في صدارة التصنيف، تلتها دبي ثم نيويورك وواشنطن العاصمة وأمستردام في المركز الخامس. </div></p><p class='article-text'>ويعد المؤشر أول تقييم عالمي شامل تطوره المجموعة الاستشارية لقياس مدى نجاح المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة السكان والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم 61 مدينة كبرى في 39 دولة، معتمداً على خمسة محاور رئيسية هي: النتائج التي تحققها المدينة للمقيمين، والاستراتيجية، ومعدل تبني التقنيات، وآليات التنفيذ الحكومية، والعوامل الداعمة مثل البنية التحتية، والكوادر، والتمويل، والبيئة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>ورغم احتلال لندن المركز الأول في الترتيب العام، أظهر التقرير أن أيا من المدن الرائدة لم ينجح في تصدر جميع المحاور، إذ برزت كل مدينة في جانب مختلف.</p><p class='article-text'>فقد تصدرت لندن محور النتائج المحققة للمقيمين، بينما جاءت مدريد في صدارة الاستراتيجية، ودبي في المركز الأول عالميا في محور تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت نيويورك محور آليات التنفيذ، وأمستردام محور العوامل الداعمة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن النجاح في بناء مدينة ذكية لا يعتمد على نموذج واحد، بل يمكن تحقيقه عبر مسارات مختلفة تتناسب مع ظروف كل مدينة وإمكاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تفوق دبي في محور التبني يعكس قدرتها على تحويل التقنيات الحديثة إلى خدمات يستخدمها السكان والشركات بصورة يومية، ما يجعلها من أسرع المدن عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.</div></p><p class='article-text'>كما يبرز هذا الأداء نجاح الإمارة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المدن التي تحقق مستويات مرتفعة من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسجل في الوقت نفسه نتائج أفضل في رضا السكان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود ما وصفه بـ«الدائرة الإيجابية»، إذ يؤدي الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا إلى تحسين الخدمات العامة، ما يرفع مستوى رضا السكان، ويشجع الحكومات على توسيع نطاق التطبيقات الرقمية، وهو ما يعزز بدوره نضج المدينة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة ليس الشرط الوحيد لبناء مدينة ذكية، إذ تستطيع المدن تحقيق تقدم ملموس عبر التوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى قبل استكمال منظومة التمويل أو البنية التحتية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين والمقيمين يمثل نقطة انطلاق عملية لرفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها المدينة في رحلة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أكرم عوض، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج وأحد معدي الدراسة، قوله إن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل ركيزة أساسية للمدينة الذكية، مشيرا إلى أن التفاؤل بتطبيقاته لا يقتصر على المراكز التقنية التقليدية، بل يمتد إلى مدن في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن تخلق قيمة لسكانها بطرق مختلفة ومن نقاط انطلاق متباينة، ولذلك صمم المؤشر لتقديم رؤية موضوعية وشاملة حول كيفية صياغة المدن لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.</div></p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن المدن الرائدة تتبع أحد نموذجين رئيسيين؛ الأول يعتمد على تحقيق توازن بين مختلف المحاور، والثاني يركز على التفوق في مجالات محددة مع تطوير بقية الجوانب تدريجياً.</p><h2>الخمس الأوائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لندن</div></p><h2>2 - دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - واشنطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - أمستردام</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقود سباق التحول الحضري

دبي الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية 2026

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ,بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><h2>حوكمة الشركات</h2><p class='article-text'>وناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، والمكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.</p>

تعزيز الرقابة على منافذ البيع  وتطوير آليات المتابعة والرصد

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواصلة توسيع نطاق الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث استقطبت 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، طرحت 1000 فرصة تدريبية، لطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم حالياً التدريب العملي لقرابة 974 طالباً، من 58 جامعة ومؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي يعكس تنامي مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في المنصة. وتوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تربط طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب العملي المتاحة في سوق العمل، بما يعزز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة التطبيقية.</p><p class='article-text'>ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بمتطلبات السوق. كما تتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها عبر قناة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق قال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تعكس النتائج المسجلة تنامي الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي، واتساع مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب فيها، بما يدعم توفير تجارب عملية ترتبط بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المعنية على تطوير آليات المتابعة، وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة، ورفع جودة التجربة التدريبية، بما يمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم التطبيقية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزيتهم للانتقال من الدراسة إلى بيئات العمل، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للانضمام للمنصة، وطرح فرص تدريبية تخدم توجهاتها وتلبي حاجة السوق، لتشكل بذلك جسراً بين الحياة الأكاديمية والعملية، كما حث مؤسسات التعليم العالي على التسجيل في «المنصة» والاستثمار فيها باعتبارها فرصة نوعية، ومرجعية موثوقة لتقديم التدريب العملي لطلبتها.</p><p class='article-text'>يمكن للشركات والمؤسسات والجامعات وحتى الطلبة التسجيل في المنصة الوطنية للتدريب العملي من خلال منصة «نافس» https://nafis.gov.ae، أو بالتواصل المباشر مع إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في الوزارة، عبر البريد الإلكتروني ESLMP@mohesr.gov.ae.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث البيانات عن استقطاب 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، وانضمام 58 مؤسسة تعليمية إلى المنصة، في حين تجاوز عدد الطلبة المسجلين في المنصة - استباقياً؛ تمهيداً لفترات التدريب العملي المقبلة، وفق أطر زمنية محددة، 2670 طالباً، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين فعلياً بالتدريب العملي 974 طالباً.</div></p><h2>أبرز المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الفرص التدريبية المطروحة عبر المنصة لتشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتوزع بين جهات من القطاع الخاص والقطاعين الحكومي المحلي والاتحادي. ويسهم هذا التنوع في إتاحة خيارات أوسع للطلبة، بما يساعدهم على تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات عمل مختلفة، واكتساب خبرات عملية تدعم استعدادهم للمرحلة المهنية.</p>

استقطبت 72 شركة ومؤسسة تدرب 974 طالباً من 58 جامعة

1000 فرصة تدريبية مطروحة عبر المنصة الوطنية للتدريب العملي

<p class='article-text'>اكتشف علماء أستراليون ظاهرة بصرية نادرة لدى أحد أشهر الضفادع في أستراليا، حيث يمتلك جلداً قادراً على تغيير لونه بين الأزرق والأخضر تبعاً لزاوية النظر، في خدعة ضوئية مدهشة قد تمنحه فرصة ثمينة للنجاة من المفترسات.</p><p class='article-text'>وكشف باحثون من جامعة نيوكاسل الأسترالية أن الضفدع الأخضر والذهبي الجرس (Ranoidea aurea)، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، يمتلك جلداً قزحياً على الجزء الداخلي من فخذيه، يظهر بلون أزرق في بعض الزوايا ويتحول إلى الأخضر مع تغير زاوية الرؤية أو حركة الضفدع، في واحدة من أوضح حالات تغير الألوان البنيوي التي سُجلت لدى البرمائيات.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Austral Ecology، لتكشف أن جلد الضفادع أكثر تعقيداً في تعامله مع الضوء مما كان يعتقد العلماء سابقاً، كما تقدم تفسيراً جديداً لكيفية استخدام هذا النوع لهذه البقعة المخفية كوسيلة دفاع فعالة عند التعرض للخطر.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور جون غولد، أخصائي بيولوجيا الحفاظ على الحياة الفطرية بجامعة نيوكاسل، أن الظاهرة تعرف باسم "التقزح اللوني"، وهي تختلف عن الألوان الناتجة عن الصبغات.</p><p class='article-text'>وقال: "التقزح يحدث عندما يتغير اللون تبعاً لزاوية النظر، بحيث يمكن لشخصين يقفان في موقعين مختلفين أن ينظرا إلى الجزء نفسه من الجلد في الوقت ذاته، لكن كل منهما يراه بلون مختلف."</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الظاهرة معروفة في أجنحة الفراشات وريش الطيور وأصداف بعض الخنافس، لكنها نادراً ما وثقت لدى البرمائيات، الأمر الذي يجعل هذا الاكتشاف استثنائياً، خاصة أن الضفدع الأخضر والذهبي يعد من أكثر الأنواع الأسترالية دراسةً.</p><h2>سلاح دفاعي</h2><p class='article-text'>وأظهرت الصور التي التقطها الفريق البحثي أن اللون الداخلي لفخذي الضفدع يتحول تدريجياً من الأزرق إلى الأخضر بمجرد تغير زاوية الرؤية، ما يؤكد أن الظاهرة ناتجة عن بنية الجلد نفسها، وليس عن اختلاف الإضاءة.</p><p class='article-text'>وفي الظروف الطبيعية تبقى هذه المنطقة الملونة مخفية أسفل جسم الضفدع، لكنها تظهر فجأة عندما يقفز أو يمد ساقيه أو يغير وضعية جسمه بسرعة.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن هذا الوميض اللوني المفاجئ قد يؤدي إلى إرباك المفترسات أو تشتيت انتباهها لثوانٍ معدودة، وهي فترة كافية تمنح الضفدع فرصة للهروب.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور غولد: "كان يُعتقد سابقاً أن اللون الأزرق في الفخذين يؤدي دوراً دفاعياً ضد المفترسات، لكن نتائجنا تشير إلى أن التقزح اللوني يجعل هذه الإشارة البصرية أكثر وضوحاً وجذباً للانتباه أثناء الحركة."</p><h2>تراكيب مجهرية</h2><p class='article-text'>ويقدم الاكتشاف أيضاً فهماً جديداً للطريقة التي تنتج بها الضفادع اللون الأزرق، وهو من أكثر الألوان ندرة في الطبيعة، إذ لا تعتمد معظم الحيوانات على أصباغ زرقاء حقيقية، وإنما على تراكيب مجهرية دقيقة تعكس الضوء بطرق محددة، فيما يعرف بـ"التلوين البنيوي".</p><p class='article-text'>وكان العلماء يعتقدون أن اللون الأزرق لدى الضفادع ينتج أساساً عن تشتت الضوء داخل الجلد بطريقة عشوائية، إلا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الأمر أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>فوجود التقزح اللوني يعني أن الصفائح العاكسة داخل خلايا الجلد مرتبة بدقة، بحيث تعكس الضوء بزوايا مختلفة، تماماً كما يحدث في أجنحة الفراشات التي تبدو بألوان متغيرة عند تحريكها.</p><p class='article-text'>وأوضح غولد أن "التقزح الحقيقي لا يظهر إلا عندما تكون هذه البنى المجهرية منظمة بدقة، وليس موزعة عشوائياً، وهو ما يؤكد أن اللون الأزرق في هذا الضفدع ينتج عن بنية ضوئية معقدة."</p><h2>قدرات بصرية</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إعادة دراسة آليات إنتاج الألوان لدى البرمائيات، إذ ربما تمتلك أنواع أخرى قدرات بصرية مشابهة لم تُكتشف بعد، لأنها لا تظهر إلا في زوايا محددة أو أثناء الحركة السريعة.</p><p class='article-text'>وأكد غولد أن كثيرين يندهشون عندما يعلمون أن الضفادع تنتج ألواناً بنيوية من الأساس، مضيفاً أن الدراسة تثبت أن جلد البرمائيات أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد، وأن الطبيعة لا تزال تخبئ الكثير من الأسرار البصرية التي تنتظر من يكتشفها.</p>

نتائج البحث عن: آليات محددة