<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المستثمرين قد تغير رأيهم بشكل عام بشأن المنطقة التي ستتأثر بحرب الشرق الأوسط.. ليست الولايات المتحدة. وللعلم.. وكقاعدة عامة، فإن أسواق الأسهم ليست معنية بتقييم مزايا وعيوب حكومات وسياسات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أسواق الأسهم هي ببساطة وسيلة محايدة تعكس قيمة وآفاق الشركات المدرجة فيها. ومع ذلك، لكل حدث كبير - والحرب في الشرق الأوسط بالتأكيد أحدها - رابحون وخاسرون في الأسواق المالية. وفي هذه الحالة، الخاسر الأكبر هو أوروبا بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقول ذلك رغم أن معظم أسواق الأسهم الكبرى في أوروبا تحقق مكاسب قوية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما لا ينطبق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، الذي بدأ للتو بالتعافي. ولا يزال مؤشر يورو ستوكس 600 الإقليمي أعلى بنسبة 3.8 % مما كان عليه في بداية عام 2026. لكن من الجرأة بمكان افتراض استمرار هذا الأداء المتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية العام، كان مديرو الصناديق الكبرى متفائلين للغاية بشأن الأسهم في القارة. فقد حققت الأسواق أداءً استثنائياً في عام 2025، وكان المستثمرون حريصين على الاحتفاظ بالأصول الأمريكية عالية الأداء، وفي الوقت نفسه البحث عن فرص استثمارية في أماكن أخرى، وكان الإنفاق الحكومي الألماني المرتقب على وشك أن يبدأ فعلياً. وكانت الأموال الاستثمارية الأوروبية تتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار في الداخل، حتى إن مديري الأصول الأمريكيين أكدوا أن بعض المستثمرين الأمريكيين، أفراداً ومؤسسات، كانوا حريصين على استثمار أموالهم في أوروبا للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن حرب إيران قلبت كل ذلك رأساً على عقب. وبينما يحاول مديرو الأصول إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية للتعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي ساد منذ بدء الصراع، يخلص الكثيرون إلى ضرورة تعليق هذا التوجه الاستثماري نحو أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أولاولو أغانغا من سيتي ويلث: شهدنا زخماً كبيراً في تدفقات الاستثمارات نحو أوروبا، لكن حرب إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة يستدعي إعادة نظر في استراتيجية الاستثمار الدفاعية. ويضيف: نحن نركز على الأرباح ونبحث عن الشركات التي تحقق أداءً متميزاً، لكن هذه الشركات ليست موجودة في أوروبا، على الأقل ليس بنفس المستوى. ونتيجة لذلك، قام أغانغا بتقليص انكشافه على السوق الأوروبية، وحوّل استثماراته بدلاً من ذلك إلى أسهم الشركات الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرأي بات شائعاً تماماً. لذلك، صرّح جيم كارون، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة حلول المحافظ الاستثمارية في مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، بأنه يتوقع أن تكون مشاهد السوق السيئة في مارس، ولا سيما الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، مجرد منعطف مؤقت للاقتصاد والسوق الأمريكية اللذين لا يزالان يتمتعان بصحة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال إن الرأي الذي كان سائداً بأن أوروبا ستحقق أداءً متميزاً هذا العام قد تضرر بشدة. وأضاف: نحن نفكر في خفض الوزن الزائد في السوق الأوروبية إلى وزن أقل من اللازم. إننا نُقلّص استثماراتنا في أوروبا. وهذا تقريبا الوضع لدى إدارة الثروات ببنك يو بي إس. يتلاشى الأمل السائد بأن يكون هذا العام عام ازدهار أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد العوامل الرئيسة التي دفعت الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع بشكل كبير العام الماضي هو توسّع مُضاعفات التقييم - حيث كان المستثمرون على استعداد لدفع سعر أعلى للشركات وأرباحها. ولم يُثنِ هذا الأمر المستثمرين عن شراء الأسهم الأمريكية، حيث تكون التقييمات أعلى بكثير مُقارنةً بالأرباح. لكن يبدو أنه لم يتبقَّ الكثير من الزخم لدفع الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع دون زيادة في توقعات الأرباح، وهو ما لا يحدث حالياً. وبات المحللون يعتقدون أن الولايات المتحدة ستُحقق أرباحاً أعلى بكثير من الشركات الأوروبية في الأشهر القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الولايات المتحدة ستتحمل نفس تكاليف الطاقة العالمية التي يتحملها بقية العالم، لكنها على الأقل تصدر هذه الطاقة، على عكس أوروبا، التي تعد أكبر مستورد للطاقة في الأسواق المتقدمة. وقال أجاي راجادياكشا من بنك باركليز في مذكرة له: «لا تترك التقييمات وتقديرات الأرباح مجالاً كبيراً للهوامش في أوروبا. هذه ليست أزمة، بالطبع. لكن هذا يعد أوضح مثال لاقتصاد رئيس حيث سيُخفف وقف إطلاق النار من حدة الأزمة، ولكنه سيُحمّله أيضاً تبعات الأسابيع الستة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، لن تخرج الولايات المتحدة من هذه الأزمة سالمة. فقد فشل الدولار بالفعل في أداء وظيفته المعتادة كملاذ آمن للمستثمرين على نطاق مماثل لما اعتدنا عليه في فترات التوتر السابقة. والمغامرات العسكرية والتقلبات في السياسات ليست بالتأكيد ما يريده المستثمرون الباحثون عن ملاذ آمن للغاية في السوق. لكن هؤلاء المستثمرين المحافظين أنفسهم يشعرون بالحاجة إلى التمسك بأسهم موثوقة ذات حساسية منخفضة لأسعار الطاقة في أعقاب إعادة ضبط السوق في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المستثمرون نحو موقف دفاعي في ظل بيئة سوقية متقلبة بشكل غير متوقع، وتعود المؤشرات لذلك إلى أسهم الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. وعلى المدى القريب على الأقل، سيسهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين تجاه الولايات المتحدة، والتي تذبذبت مؤخراً. وهذا أمرٌ مُرٌّ لأوروبا بكل تأكيد.</div></p>

أسهم أوروبا الخاسر الأكبر بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إغلاق مضيق هرمز الأثر المقلق للعالم كله من تشديد الهيمنة التجارية، كما أنه لفت الانتباه إلى احتمالية وقوع مشكلة أكبر للاقتصاد العالمي: سيطرة تايوان على أكثر من 90 % من رقائق السيليكون المتطورة عالمياً، والتي تُشغّل تقريباً كل هاتف ذكي ومركز بيانات ونموذج ذكاء اصطناعي ونظام أسلحة ذكي. ويعد صعود صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان من أبرز القصص الصناعية في عصرنا هذا، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، تقع على خط صدع جيوسياسي، فضلاً عن كونه خط صدع زلزالياً حقيقياً، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج بكين دائماً لمهمة «إحياء الوطن»، التي تهدف في النهاية إلى ضم جزيرة تايوان، كما تعزز بشكل كبير ومتواصل قدراتها العسكرية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن أي اضطراب خطير في الإمدادات العالمية لأهم أشباه الموصلات في العالم سيؤدي حتماً إلى توقف طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل سلبي بالتأكيد على أسواق الأسهم العالمية التي تعتمد بشكل كبير على رهان شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي. وقد أدركت واشنطن متأخرة اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الإنتاج الصناعي في تايوان، لكن التغلب على هذا التحدي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي اضطراب في إنتاج الرقائق بتايوان سيشكل «أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي». وقال أمام الحضور في منتدى دافوس: «إذا تم حصار هذه الجزيرة وتدمير تلك القدرة الإنتاجية فسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبله وخلال العام الماضي صرحت رئيسة وزراء اليابان، سانا تاكايتشي، بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء بلادها أيضاً». وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها ستُمكّن من تفعيل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2015، وهو ما يشير إلى مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، لا سيما إذا ردت الولايات المتحدة على أي تحركات صينية ضد تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جاهدة لتقليل اعتمادها على الرقائق التي يتم إنتاجها في تايوان. في عام 2022 أقر الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، الذي خوّل تقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار، لتحفيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب يُفضّل أسلوب الترهيب على أسلوب التحفيز، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات في محاولة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على تحويل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الاستثمار في قطاع الرقائق الأمريكي بالفعل بشكل كبير، ووفقاً لتقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عام 2024 كان من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق المحلية في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وقد تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع في 28 ولاية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيظل قطاع التكنولوجيا الأمريكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تايوان في المستقبل القريب. وليس لدى شركات أبل، وإنفيديا، وإيه إم دي، وكوالكوم، وبرودكوم بديل مُجدٍ لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة بالكمية التي تحتاجها، وحتى الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة تُرسل إلى تايوان لإتمام عملية التغليف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد التايوانيون أن هيمنتهم على سوق الرقائق الإلكترونية العالمي توفر لهم «درعاً سيليكونية» يحميهم من أي هجوم، كما يعتقدون أن الصينيين لن يرغبوا في تعريض مستقبلهم الاقتصادي للخطر بسحب مثل هذه القطعة الأساسية من هرمهم العالمي، لكن من المستحيل على أي مراقب خارجي معرفة مدى سرعة استعداد بكين للسيطرة على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتقد الرئيس شي جين بينغ أن الوقت في صالحه، ويستمر في الترويج لفكرة أن التوحيد أمر لا مفر منه يوماً ما. ويشير آخر تقييم غير سري لاستخبارات الأمريكية إلى أنه «ليس لدى القادة الصينيين حالياً خطط لغزو تايوان في عام 2027، كما أنهم لا يملكون جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق التوحيد»، ومع ذلك تشير التوقعات في سوق «بولي ماركت» إلى أن احتمال هجوم الصين على تايوان بحلول نهاية عام 2027 يبلغ 20 %، ومن المؤكد أن هذا الاحتمال غير مُدرج في أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه التوقعات تقلبات في الأسابيع المقبلة قبيل زيارة ترامب المنتظرة إلى الصين في 14 مايو، حيث من المؤكد أن يناقش موضوع تايوان، لكن في الوقت الراهن لا يزال ترامب يحاول جاهداً التخلص من مأزقه في الشرق الأوسط.</div></p>

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>حطم نادي بايرن ميونخ الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، بعد وصوله إلى الهدف رقم 102 خلال مباراته الجارية أمام سانت باولي اليوم السبت، ليتجاوز بذلك رقمه السابق المسجل منذ 54 عاماً.</p><p class='article-text'><br>دخل متصدر البوندسليغا اللقاء وفي رصيده 100 هدف، وعادل الرقم القياسي السابق البالغ 101 هدف والمسجل في موسم 1971 /1972 بفضل رأسية جمال موسيالا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي الجديد بالوصول إلى الهدف رقم 102 حين سجل ليون جوريتسكا، الذي سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل، الهدف الثاني في الدقيقة 53.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة النهائية للأهداف مع نهاية الموسم الحالي، حيث تنتظر الفريق خمس مباريات أخرى في الموسم الحالي.</p><p class='article-text'><br>ويتفوق بايرن ميونخ بفارق شاسع يصل إلى 42 هدفاً عن ثاني أفضل خط هجوم في الدوري وهو بوروسيا دورتموند الذي سجل 60 هدفاً.</p><p class='article-text'><br>وكان العملاق البافاري اقترب من هذا الرقم الصامد لفترة طويلة في مواسم سابقة، حيث أنهى موسم 2019 /2020 برصيد 100 هدف، ووصل إلى 99 هدفاً في موسم 2020 /2021.<br><br></p>

بايرن ميونخ يحطم رقماً قياسياً ظل صامداً لـ54 عاماً في البوندسليغا

<p class='article-text'>أفاد مسؤولون في المنطقة، اليوم السبت، بوجود مسؤولين من مصر والسعودية والصين وقطر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، للتوسط في تيسير المحادثات الامريكية الإيرانية ، ولكن بصورة غير مباشرة.</p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، نظرا لحساسية الملف.</p><p class='article-text'>وتجري اليوم محادثات بالغة الأهمية بين إيران وأمريكا في إسلام أباد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.</p>

أسوشيتد برس: وسطاء من دول أخرى في باكستان لدعم مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'>مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، والمقرر أن تتناول قضايا وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم والغاز المسال، يبرز تساؤل جوهري رغم التأكيدات الأمريكية بأن المضيق ممر دولي لا يخضع لرسوم: ما تبعات اضطراب الملاحة أو إغلاق المضيق أو فرض رسوم عليه، ومن يتحمل التكلفة؟</p><p class='article-text'>وقد تصاعدت حدة هذه التساؤلات عقب تصريحات دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، التي ربط فيها بشكل مباشر بين إعادة فتح المضيق والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ملوحاً باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المفاوضات ومتوعداً طهران بضربات جديدة، بينما حذر نائبه "جي دي فانس" الإيرانيين من التلاعب، معرباً عن تطلعه لمفاوضات إيجابية.</p><p class='article-text'>يعزز تصريح ترامب الأخير من احتمالات التصعيد، إذ ربط مباشرة بين فتح المضيق واستمرار وقف إطلاق النار، واضعاً خيار القوة على طاولة المفاوضات، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تطور.</p><p class='article-text'>تذبذب الأسواق</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب إعلان وقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي، تباينا في أسعار السلع حيث ارتفع سعر الذهب وانخفض النفط وارتفعت الأسهم وتراجع الدولار وعاد الارتفاع ليصاحب العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المعدن النفيس، أمس، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد انخفاض الدولار، عقب ​وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لا تزال الأسواق تقيّم مدى صموده وتداعياته على أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ ⁠بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات.</p><p class='article-text'>واتجه الدولار نحو انخفاض ​أسبوعي. </p><p class='article-text'>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى ​1518.66 دولاراً.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر خام برنت من نطاق 111 دولاراً للبرميل الاثنين 7 أبريل إلى 95 دولاراً للبرميل في ختام تداولات أمس.</p><p class='article-text'>الألغام التائهة</p><p class='article-text'>من جانبهم، أوضح مسؤولون أمريكيون اليوم السبت، أن إيران تواجه صعوبة في زيادة حركة الملاحة عبر المضيق؛ لعدم قدرتها على تحديد مواقع الألغام التي زرعتها هناك أو إزالتها.</p><p class='article-text'>مضيق هرمز ممر مائي ضيق يصل الخليج العربي ببحر العرب وصولاً إلى المحيط الهندي، ويعد شريان الطاقة الأكبر على الكوكب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما كشفه هؤلاء المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، يُعد هذا التطور عائقاً أمام زيادة تدفق السفن عبر المضيق، وقد يشكل عاملاً معقداً خلال المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس في باكستان.</p><p class='article-text'>وأفادوا بأن إيران استخدمت قوارب صغيرة لزرع ألغام في المضيق الشهر الماضي، وذلك عقب اندلاع المواجهات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الألغام، إلى جانب تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، إلى تعطيل حركة ناقلات النفط والسفن، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤولون أن إيران زرعت الألغام بطريقة عشوائية دون توثيق مواقعها بدقة، مما يرجح تحرك بعضها أو انجرافها.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن إزالة الألغام البحرية عملية بالغة الصعوبة، وأن الجيش الأمريكي يفتقر إلى قدرات واسعة في هذا المجال، حيث يعتمد على سفن قتالية ساحلية ذات قدرات كاسحة للألغام، في حين لا تمتلك إيران القدرة على إزالتها بسرعة، حتى تلك التي زرعتها بنفسها.</p><p class='article-text'>فتح المضيق</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، تعليقاً على الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أن استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مرهون بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، مما يعكس تحول ملف الملاحة من تفصيل تفاوضي إلى جوهر الصراع.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، صرّح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأنه حثّ طهران على الالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات بناءة.</p><p class='article-text'>وكتب فاديفول على منصة "إكس": "لقد دعوت إيران إلى احترام وقف إطلاق النار، والمشاركة في محادثات بنّاءة، وضمان حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، طهران إلى خوض المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان بحسن نية.</p><p class='article-text'>المشهد الاقتصادي</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رصدت وكالات الأنباء الدولية خلال الأيام العشرة الماضية من أبريل الجاري مشهداً ميدانياً واقتصادياً معقداً؛ فقد أشارت تقارير رويترز إلى أن الهدنة لم تُترجم إلى عودة طبيعية للملاحة، إذ أكدت شركات شحن كبرى، مثل "ميرسك"، استمرار حذرها الشديد في التعامل مع الممر، معتبرة أن التهدئة قد تتيح فرصاً محدودة للعبور دون توفير ضمانات كافية.</p><p class='article-text'>وفي تطور سياسي لافت، أفادت رويترز بأن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا ناقش مع ترامب ضرورة وضع خطة عملية لإعادة فتح المضيق، مما يؤكد نظرة القوى الغربية للهدنة الحالية كإجراء غير كاف لضمان استقرار الإمدادات. كما حذرت تحليلات اقتصادية نقلتها الوكالة من أن تدفقات النفط لا تزال مقيدة، وأن أي تأخير في استعادة المستويات الطبيعية قد يفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'>من جانبها، سلطت أسوشيتد برس الضوء على بُعد آخر في الأزمة، يتمثل في طرح فكرة فرض رسوم عبور على السفن، حيث نقلت عن خبراء قانونيين أن هذه الخطوة تمثل خرقًا للأعراف الدولية، لكنها تعكس في الوقت ذاته توجّهًا نحو "تسعير الممرات الاستراتيجية". هذا الطرح لا يقتصر تأثيره على مضيق هرمز فقط، بل قد يشكل سابقة عالمية تعيد تشكيل قواعد التجارة الدولية، إذا ما تم تبنيه أو التغاضي عنه.</p><p class='article-text'>سيناريوهات ثلاثة</p><p class='article-text'>في ضوء هذه المعطيات، يتضح أن الأزمة  تشمل ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الإغلاق، والاضطراب، وفرض الرسوم.</p><p class='article-text'>ويمثل الإغلاق الصدمة الأشد وطأة، إذ يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطل فوري لسلاسل الإمداد. أما الاضطراب فيخلق حالة من القلق المزمن، حيث تستمر الإمدادات لكن بتكلفة أعلى ومخاطر أكبر. بينما يعد فرض الرسوم السيناريو الأكثر تأثيراً على المدى البعيد، نظراً لإضافته تكلفة دائمة تتسرب تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ولا تنحصر هذه التكاليف في أسواق الطاقة، بل تنتقل عبر سلسلة مترابطة تبدأ بارتفاع أسعار النفط والغاز، ثم تمتد لتشمل تكاليف النقل والشحن، وصولاً إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>"هرمز" أزمة معيشية</p><p class='article-text'>وهنا تتبدى حقيقة ما أوردته وكالات الأنباء؛ بأن ما يحدث في مضيق هرمز ليس أزمة إقليمية، بل أزمة معيشية عالمية. فالدول المستوردة للطاقة تواجه ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها، والأسواق الناشئة تعاني من تقلبات العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد، بينما تجد الشركات نفسها أمام خيار صعب بين تحمل التكاليف أو تحميلها للمستهلك.</p><p class='article-text'>لم يعد السؤال مطروحاً حول احتمالية إغلاق مضيق هرمز، بل حول تحوله إلى أداة ضغط مستدامة على الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي ينذر بتحول هيكلي في قواعد التجارة والطاقة، وليس مجرد أزمة عابرة. وفي نهاية المطاف، فإن فاتورة إغلاق المضيق، أو اضطراب حركة الملاحة فيه، أو فرض رسوم عليه، هي تكلفة عالمية يتحملها الجميع، ويكون المستهلك هو من يسدد الجزء الأكبر منها.</p>

قبل بدء مفاوضات إسلام آباد اليوم:

من يدفع فاتورة الاضطرابات في "هرمز"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون أمريكيون إن إيران غير قادرة على فتح مضيق هرمز أمام مزيد من حركة الملاحة، بسبب عدم تمكنها من تحديد موقع الألغام التي زرعتها في الممر المائي، إضافة إلى افتقارها للقدرة على إزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما كشف المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يُعد هذا التطور أحد الأسباب التي تحول بزيادة مرور السفن عبر المضيق، كما أنه قد يشكل عاملاً معقداً مع توجه المفاوضين الإيرانيين ووفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى باكستان لعقد محادثات سلام اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمسؤولين، استخدمت إيران قوارب صغيرة لزرع الألغام في المضيق الشهر الماضي، بعد وقت قصير من بدء الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد أدت هذه الألغام، إلى جانب تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، إلى تعطيل حركة ناقلات النفط والسفن الأخرى عبر المضيق، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولون أن إيران زرعت الألغام بطريقة عشوائية، ومن غير المؤكد أنها وثّقت مواقع جميع الألغام، كما أن بعضها قد يكون قد تحرك أو انجرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن إزالة الألغام البحرية عملية أصعب بكثير من زرعها، وأن الجيش الأمريكي لا يمتلك قدرات واسعة لإزالة الألغام، ويعتمد على سفن قتالية ساحلية مزودة بقدرات كاسحة للألغام، فيما لا تمتلك إيران بدورها القدرة على إزالة الألغام بسرعة، حتى تلك التي زرعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، تعليقاً على وقف مؤقت للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إن استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مرهون بفتح كامل وفوري وآمن لمضيق هرمز.</div></p>

ألغام "تائهة" تعرقل فتح "هرمز".. وإيران عاجزة عن تحديد مواقعها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وبالتزامن مع الحرب التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط، عقد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، اجتماعات خاصة مع كبار ممولي «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل إنه كان لديه رسالة أساسية أراد إيصالها: لا تبيعوا الأصول، لأن الأسواق ستتعافى قريباً من الركود، تماماً كما حدث قبل عام بعد ما يُسمى بصدمة التعريفات الجمركية في «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل كان بيسنت محقاً؟ نعم، بالنظر إلى الارتفاع المذهل الذي شهدته الأسواق يوم الأربعاء. وبينما يحلل المستثمرون الأحداث الأخيرة المربكة، فإن الدرس الأول الذي يجب ملاحظته هو أن «نظرية التاكو»، أو التراجع المستمر لا تزال قائمة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتراجع دائماً ويغير سياسته إذا كان هناك رد فعل سلبي من السوق أو من السياسيين.</div></p><p class='article-text'>ذلك لأن ترامب ينظر إلى أسعار الأسهم على أنها مقياس رئيسي، إن لم يكن المقياس الأول لنجاحه أكثر من أي رئيس سبقه. أما سكوت بيسنت، فهو مهووس من جانبه وبالقدر نفسه بعوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الأحداث الأخيرة درسين آخرين مهمين؛ أولهما أن النظام المالي أظهر أخيراً مرونة على المدى المتوسط تفوق ما كان متوقعاً، ويعود ذلك جزئياً إلى الاختبارات المكثفة التي خضع لها أخيراً. </div></p><p class='article-text'>ولنتأمل هذا الأمر: لقد تراجعت أسعار الأصول مراراً وتكراراً بعد صدمات مثل جائحة «كوفيد 19»، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتلك الرسوم الجمركية، لكنها في كل مرة تعافت دون انهيار شامل. وقد يتغير هذا الوضع مع ازدهار التمويل غير المصرفي، لكنه يدعم حالياً استراتيجية «الشراء عند انخفاض أسعار الأسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس آخر هو أنه في حين أن تصرفات ترامب المتقلبة قد زادت من المشاعر المعادية تجاه أمريكا وانعدام الثقة بها في جميع أنحاء العالم، فلا يزال غير الأمريكيين يلتهمون الأصول الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد يتغير هذا أيضاً في نهاية المطاف؛ فالمخاطر طويلة الأجل على هيمنة الدولار تتزايد، لا سيما مع ديون أمريكا التي تقارب 39 تريليون دولار. لكن كلما تصاعدت مشاعر النفور من المخاطرة، يتصرف المستثمرون كما لو أن أسواق رأس المال الأمريكية أكثر سيولة وأماناً من معظم منافسيها. هذا أمر مثير للاستغراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى هذه النقاط الثلاث السابقة، ثمة ثلاثة دروس أخرى للمستثمرين أقل إثارة للاطمئنان؛ أولها فكرة أكدها محللون مثل جيف كوري من مجموعة كارلايل:</div></p><p class='article-text'>الجزيئات مهمة لكن لا يمكن طباعتها، فبينما تُحفّز الخدمات والابتكارات السيبرانية نمو القرن الحادي والعشرين، إلا أنها تستند إلى عمليات كيميائية وفيزيائية غالباً ما تم تجاهلها حتى وقت قريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا من المشكوك فيه ما إذا كانت الأسواق قد استوعبت بالفعل تبعات صدمات اضطراب سلاسل التوريد، المتأصلة بالفعل من الشهر الماضي من الحرب، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في قطاع البتروكيماويات أيضاً. ومن هنا تأتي مخاوف القادة الأوروبيين من الركود التضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تُعد نقاط الاختناق أكثر أهمية من ذي قبل، والكثير منها خارج عن سيطرة الغرب. صحيح أن واشنطن تهيمن على المراكز المالية العالمية، عبر الدولار، لكنها لا تسيطر على مضيق هرمز، الذي يمثل عنق الزجاجة في شحن الطاقة والكيماويات، ولا حتى نقاط الاختناق الرئيسية المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة وسلاسل إمداد الأدوية، وهو ما اتضح للجميع خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أخذ هذه المخاطر في الحسبان عند الاستثمار، ويقال إن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع إبرام الصفقات الخاصة هو الخوف من عدم أخذ هذه المخاطر في الحسبان.</div></p><p class='article-text'>لكن إحدى المشكلات الكبرى، حسبما صرحت جينا رايموندو، وزيرة التجارة السابقة، أخيراً أمام مجلس العلاقات الخارجية، هي أن المستثمرين لا يكافئون الشركات التي تستثمر في مرونة سلاسل الإمداد، لأن قياس ذلك مسبقاً أمر بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُجري الاقتصاديون باستمرار نماذج للاتجاهات الكلية والجزئية، فإنهم يولون اهتماماً أقل لـ«الاقتصاد المتوسط»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي ويليام جينواي، أي العوامل التي تقع بين الاثنين، بما في ذلك شبكات سلاسل الإمداد. وتُظهر الحرب في الشرق الأوسط أن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأخير هو أن المستثمرين بحاجة إلى تحسين قدرتهم على تصور الكوارث التي كانت تعتبر مستحيلة التصور، وتسعيرها. وهذا أمر صعب، حيث لا يمكنك أن تجد أي كلية إدارة أعمال تعلم طلابها كيفية نمذجة شيء مثل تهديد بإبادة حضارة بأكملها. ومما لا شك فيه أن صحة «نظرية التاكو» أخيراً ستجعل الكثيرين أكثر تردداً في القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى حقيقة مُرّة، وهي أنه حتى لو صمد اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وهو أمر غير مؤكد، فإن السلام لا يبدو قريباً. ويقول راي داليو، مؤسس صندوق التحوّط «بريدج ووتر»: </div></p><p class='article-text'>«لأن معظم الناس يميلون إلى النظر إلى الأمور من منظور قصير الأجل، فإنهم توقعوا، والأسواق سعرت ذلك، أن الحرب لن تدوم طويلاً، وأننا سنعود إلى الوضع الطبيعي عند انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البعض لذلك. يُقال إن الممول بيل أكرمان يُطوّر صندوقاً استثمارياً يُعرف باسم «صندوق التفاؤل» لتداول مخاطر نهاية العالم. لكن معظم المستثمرين لا يزالون عاجزين عن استيعاب الحجم الكبير للأزمة. ويقول داليو: «إذا نظرنا إلى الأمر من منظور تاريخي، فقد نكون الآن في مرحلة انتقالية تشبه إلى حد كبير فترتي 1913 - 1914 و1938 - 1939».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا يمكن الآن الاحتفال، لكن الحصول على قدر معقول من التأمين ضد الكوارث هو أيضاً رهان حكيم.</div></p>

دروس مهمة للمستثمرين للتعامل مع الصدمة الاقتصادية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو - مادهوميتا مورجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد برامج الذكاء الاصطناعي بتحولات عاصفة للعمل المكتبي، إذ تقدم برمجيات أرخص وأسرع قادرة على أداء مهام المحامين والمصرفيين والمحاسبين. ومن الواضح أن الواقع يزداد تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، أطلقت شركات الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، أدوات مصممة لأتمتة المهام في مختلف المهن، مما أدى إلى إعادة تقييم حادة للأسهم، من الأمن السيبراني إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>لكن المقابلات مع عشرات الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمحللين في مختلف القطاعات تشير إلى أن قطاعات السوق ليست جميعها معرضة للخطر بنفس القدر. ففي القطاعات التي تُعد فيها الدقة والمساءلة والتنظيم أموراً بالغة الأهمية، تبرز الثقة كنقطة حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ستيف هاسكر، الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز: «تتطلب المهن الائتمانية، مثل القانون والضرائب والتدقيق والامتثال، أكثر من مجرد تسريع العمل المعرفي اليومي. </div></p><p class='article-text'>إن ما يهم في نهاية المطاف هو ما إذا كانت المخرجات موثوقة وقابلة للتتبع وخاضعة للمساءلة وفقاً للمعايير المهنية. وفي بيئات العمل عالية المخاطر، لا تُعد السرعة وحدها عاملاً حاسماً، بل الثقة هي الأساس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التفاؤل السائد بين بعض قادة الأعمال، إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً على ضرورة تطور الشركات في مواجهة منتجات مثل «كلود كوورك» من «أنثروبيك»، وإلا ستواجه خطر الزوال.</div></p><p class='article-text'>وتُعتبر شركات برامج خدمة العملاء، فضلاً عن القطاعات غير الخاضعة للتنظيم أو التي تستخدم البيانات العامة، مثل مُجمّعي البيانات أو شركات المحتوى التسويقي، جميعها مُهددة، فالتكنولوجيا بالغة القوة، حسبما يؤكد فيكتور إنجلسون، الشريك في شركة الاستثمار «إي كيو تي بارتنرز» العاملة في دول الشمال الأوروبي، والمتخصص في استثمارات البرمجيات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد أعداد كبيرة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين أنهم يضعون خططاً استراتيجية لتنمية رأس المال وإعادة تخصيصه، وذلك بعد أن أطلقت شركة أنثروبيك هذا العام مجموعة من الأدوات التي تُمكّن المهنيين، من المحامين إلى المصرفيين، من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المنتجات الجديدة امتداداً لبرنامج «كلاود كود» الخاص بالشركة، والذي يستخدم نماذج لغوية ضخمة لتوليد التعليمات البرمجية. ويستخدم قسم المالية في أنثروبيك برنامج «كوورك» - وهو نسخة من «كلود كود» مُصممة خصيصاً للمهنيين غير التقنيين - استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في وقت مبكر من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين وو، رئيسة قسم المنتجات في «كلود كود» بشركة أنثروبيك: «يستخدم فريقنا المالي هذا البرنامج في العديد من توقعات النمو، ما يُتيح لهم فهماً مستمراً لحجم الطاقة المُستخدمة، وقطاعات العملاء التي تشهد نمواً، والقطاعات التي ينبغي علينا زيادة استثماراتنا فيها». </div></p><p class='article-text'>وتُساعد «إضافات» الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص في أتمتة البرامج الخاصة بالشركة، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة في مراجعة العقود، وفرز طلبات التوظيف، وتصوّر الأفكار، وإجراء التحليلات والنماذج المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلقت شركة أنثروبيك هذه الأدوات البرمجية لأول مرة في فبراير، أشعل ذلك شرارة موجة بيع أسهم، أُطلق عليها اسم «كارثة البرمجيات كخدمة». وبعد موجة البيع الأولية، كشفت أنثروبيك عن مجموعة محدثة من الأدوات المصممة للعمل مع العديد من تلك الشركات نفسها، مقدمةً بذلك حلاً سريعاً لانخفاض أسعار أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة تومسون رويترز أداة «كو كاونسل ليجال»، وهي أداة ذكاء اصطناعي مدعومة بأحدث نموذج من كلود، لأداء مهام معقدة تشمل البحث القانوني وتحليل الوثائق وصياغتها، باستخدام محتواها الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقال هستيف هاسكر إن نماذج الذكاء الاصطناعي وحدها ليست مصممة بالضرورة للعمل الائتماني، حيث «يتحمل المحترفون مسؤولية النتائج، وتكون للأخطاء عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الاقتراب من الصواب ليس كافياً، سواء في قاعة المحكمة أو مجلس الإدارة أو التدقيق»، مضيفاً أن ترسيخ الأنظمة في الخبرة المتخصصة سيصبح أمراً بالغ الأهمية في السنوات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق المستثمرون الأفراد المهتمون بالبرمجيات على إمكانية دمج إضافات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية لتحسين الكفاءة والاستغناء عن بعض الأدوار البشرية. لكنها لا تستطيع أن تحل محل برامج المؤسسات الأساسية المبنية على سنوات من البيانات المتراكمة عبر سلسلة التوريد وعمليات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جان بابتيست برايان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الأسهم الخاصة «إتش جي كابيتال»، التي تستثمر بشكل أساسي في شركات البرمجيات: </div></p><p class='article-text'>«لا يمكن لملحقات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل البيانات الخاصة، وأنظمة السجلات، والسياق التنظيمي، وتأثيرات الشبكة، والتوزيع.. هذا هو موقفي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آخرون أنه حتى لو لم يقضِ الذكاء الاصطناعي تماماً على برامج المؤسسات، فإن تباطؤ النمو أو الانخفاض الطفيف في الإيرادات سيجعل مستثمري وول ستريت عرضة لمخاطر كبيرة. ويقول فيكتور إنجلسون:</div></p><p class='article-text'>«لطالما كانت هناك مشكلة تتعلق بنمو الإيرادات، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب الذكاء الاصطناعي». ويضيف أنه لإثبات خطأ الأسواق العامة، يجب على شركات البرمجيات أن تُظهر أن العملاء مستعدون للدفع مقابل قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة من خلال زيادة المبيعات وجذب عملاء جدد لإظهار عائد واضح على الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أطلقت شركة أنثروبيك نسخة تجريبية من أداة للأمن السيبراني، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم في جميع أنحاء القطاع، وأثر على شركات مثل «بالو ألتو نتوركس»، و«كراود سترايك»، و«أوكتا»، و«سينتينل ون». </div></p><p class='article-text'>وأقر دان شيابا، الخبير المخضرم في مجال الأمن السيبراني ورئيس قسم التكنولوجيا والخدمات في شركة «آركتيك وولف» إن أحدث إصدارات كلود تمثل «نقلة نوعية هائلة» في مجال كفاءة الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وقال شيابا: «إنها لمحة عن المستقبل. إذا كنت تعمل في مجال اكتشاف ثغرات البرمجيات، مثل شركة «سنيك» الناشئة على سبيل المثال، فسيكون ذلك ذا أهمية بالغة لعملك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، عرضت أنثروبيك نموذجاً جديداً، يجمل اسم «ميثوس»، والذي قالت إنه اكتشف «آلاف الثغرات الأمنية الخطيرة» في جميع أنظمة التشغيل الرئيسية ومتصفحات الويب. </div></p><p class='article-text'>وقالت شركة أنثروبيك إن قدرات ميثوس قد «تُعيد تشكيل الأمن السيبراني». وهي تعمل مع «كراود سترايك» و«بالو ألتو نتوركس»، إضافة إلى العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، لمعالجة الثغرات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشدد شيابا على أن خبرة الأمن السيبراني أوسع بكثير من مجرد اكتشاف الثغرات في البرمجيات. ويوضح قائلاً: «يُجيد الذكاء الاصطناعي المهام المحددة بدقة، لكنه ليس بارعاً تماماً في الاستدلال الحتمي الشامل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وبإمكانه تقديم توصية، لكنه ليس متأكداً بما يكفي لاتخاذ إجراء. وهنا يأتي دور البشر»، كما قال. «لقد خاضوا معارك مباشرة مع الخصوم. إنهم يعرفون ذلك، ورأوه من قبل، بشكل بديهي. إننا قطاع لا يُمكننا فيه المخاطرة. أعمال الناس على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الخدمات المالية، أطلقت أنثروبيك مجموعة من الإضافات البرمجية التي تُركز على قطاعات فرعية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، وبحوث الأسهم، وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أن هذا سيمكن الذكاء الاصطناعي من أداء مهام مثل مراجعة مجموعات كبيرة من وثائق المعاملات، وإعداد تحليلات للمنافسين، وتحليل نصوص الأرباح، وتحديث النماذج المالية في الوقت الفعلي من خلال استخراج البيانات المالية ونمذجة السيناريوهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستثمرون الذين استخدموا هذه الأدوات إن وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل «كوورك» بارعون في جمع وتحليل البيانات غير المهيكلة، وإنهم يستخدمونها في مهام مثل أبحاث السوق، والبحث عن الصفقات وفحصها، وحتى صياغة مذكرات استثمارية في المراحل المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يقول برايان من شركة «إتش جي» إن هذه التقنية لا تزال «سيئة للغاية في التقييم»، واصفاً أدوات الذكاء الاصطناعي بأنها «متملقة»، أو توافق بسهولة بالغة على فرضية المستخدم. وأضاف: «لا يمكنها القيام بالاستثمار حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سام جونز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «كومبير ذا ماركت»، التي تساعد العملاء على مقارنة أسعار التأمين والمنتجات المالية، إن خطر استبدال الذكاء الاصطناعي لشركات مثل شركته «سؤال بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع في الوقت الراهن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جونز قال إن شركات مثل شركته تعمل على بناء بنية تحتية آمنة حول نماذج الذكاء الاصطناعي لضمان دقة مخرجاتها وشفافيتها وقابليتها للتحقق.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع العملاء والجهات التنظيمية. وأضاف: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في شركة تأمين، مع أنه ممكن تقنياً، إلا أنه يُؤدي اليوم إلى نتائج كارثية على المستهلكين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاثرين وو من شركة أنثروبيك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى منصات برمجية قائمة لزيادة كفاءة العمل، لا لاستبدال الجهات الفاعلة التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «لن نكون الأفضل في مجال التعاون، أو في إدارة جميع صفقات المبيعات، أو جميع التصاميم. ببساطة، لن نمتلك القدرة على تولي كل هذه الوظائف ضمن منصة العمل المشترك. أن نكون تطبيقاً شاملاً يبدو هذا طموحاً للغاية بالنسبة لنا».</p>

الثقة أحد الأسلحة الباقية للبشر في مواجهة هجمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتصاعد استياء الأمريكيين من اقتصاد بلادهم إلى درجة لم يسبق لها مثيل في وقت يسهم فيه ​أشد تضخم منذ أربع سنوات في تعميق المخاطر السياسية التي تحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى ‌بعض مسؤولي إدارته ​أن يكون قد فقد تركيزه على أزمة القدرة الشرائية للناخبين، مع توجيه اهتمامه على نحو متزايد تجاه الحرب في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما تحظى قضية باهتمام الناخبين الأمريكيين عن ارتفاع الأسعار، ويثير التسارع الحديث في التضخم قلقا متزايدا لدى كبار مسؤولي البيت الأبيض بشأن فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة قبل أقل من سبعة أشهر على إجرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة العمل الجمعة أن التضخم ارتفع في مارس ، وهو ⁠أول شهر كامل يمر منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران في 28 فبراير ، والتي دفعت طهران إلى إيقاف 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية من المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام أدى إلى قفزة قياسية في تكاليف البنزين ‌في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مما دفع التضخم العام إلى تسجيل أكبر زيادة له منذ يونيو 2022، عندما بلغت موجة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19 ذروتها وألحقت ضررا بالغا بالآفاق السياسية للرئيس السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تراجع ‌حاد في ثقة الأسر بالاقتصاد، إذ هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ‌ميشيجان إلى مستوى قياسي متدن في مطلع أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة الاستطلاع جوان هسو في بيان "سجلت جميع ‌الفئات السكانية، بغض النظر عن العمر والدخل والانتماء ‌الحزبي، تراجعا في الثقة، في إشارة إلى اتساع نطاق التدهور في المعنويات خلال الشهر الجاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التراجع على منتقدي ترامب الدائمين من بين الديمقراطيين ​الذين أعطوا تقييمات منخفضة لحالة ‌الاقتصاد الحالية وآفاقه المستقبلية. وسُجل أكبر ​انخفاض بين المشاركين في الاستطلاع الذين عرفوا أنفسهم ⁠بأنهم جمهوريون، إذ تقترب درجة ثقتهم الآن من أدنى مستوى منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير 2025 بعد استعادة البيت الأبيض بوعود خفض الأسعار المرتفعة التي لاحقت بايدن خلال معظم فترة رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى استطلاع جامعة ​ميشيجان، تظهر استطلاعات الرأي العام ⁠زيادة فقدان الثقة في إدارة ⁠ترامب للاقتصاد، وهو ما يحذر محللون سياسيون من أنه يمكن أن يضر بفرص الحزب الجمهوري في سعيه للاحتفاظ بأغلبية ضئيلة في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ⁠ديساي الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "دائما ما كان الرئيس ترامب واضحا بشأن الاضطرابات قصيرة الأجل الناتجة عن عملية ملحمة الغضب، وهي اضطرابات تعمل الإدارة جاهدة على تخفيفها"، وذلك في محاولة من البيت الأبيض لتحويل الأنظار عن أسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أسعار البيض ولحم البقر والأدوية ومنتجات الألبان وغيرها من السلع المنزلية الأساسية آخذة في الانخفاض أو مستقرة بفضل سياسات الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لم تتغير أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، بينما انخفضت ‌أسعار البيض 45 بالمئة خلال العام الماضي، وهي أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق، وهو ما يستشهد به ترامب باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يخشون من ​أن تكاليف الطاقة- ما لم يتسن تخفيضها من خلال اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفق النفط - قد تساهم في تفاقم التضخم إذا استمرت مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاليف وقود الديزل، التي انخفضت إلى ما يقارب 20 سنتا للجالون من أعلى مستوى قياسي لها، بند أساسي في تكاليف سائقي الشاحنات والمزارعين، وقد تنتقل هذه ​التكاليف قريبا إلى المستهلكين في صورة ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية.</div></p>

تراجع غير مسبوق في تقييم الأمريكيين للاقتصاد يثير قلق الجمهوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع طرح موجة ثانية من شركات الحوسبة الكمومية أسهمها للاكتتاب العام هذه السنة، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لبدء الاستثمار في الحوسبة الكمومية مع التركيز على عدد قليل من الشركات التي لديها أفضل فرصة لتكون أول من يبني جهازاً متكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من التجارب العلمية المثيرة للاهتمام، بدأ السباق لإثبات أي الشركات يمكنها إنتاج جهاز عملي بحلول نهاية هذا العقد. وفي مثل هذه الأوقات، من المفترض أن المستثمرين عادة يحاولون توقع الشركات الرابحة والخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع مختلف تماماً، حيث تتدفق الأموال إلى مجموعة أوسع من الشركات، بما في ذلك دعم تقنيات كمومية لا تزال في مراحل أولية من التطوير، ولذلك فقد بات هذا المجال، الذي يمكن أن يكون له تأثير عميق في مجالات متباينة مثل اكتشاف الأدوية وقياس مخاطر المحافظ الاستثمارية، مفتوحاً على مصراعيه أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف أحدث مجموعة من شركات الحوسبة الكمومية، التي لم تبدأ جميعها التداول بعد، إلى جمع أكثر من 1.5 مليار دولار مجتمعة. ولا يُعد هذا مبلغاً كبيراً بمعايير الذكاء الاصطناعي، لكنه يعتبر استثماراً ضخماً في مجال الحوسبة الكمومية. </div></p><p class='article-text'>وتضم هذه الشركات مجموعات دولية تمثل تقنيات مختلفة، منها «إنفليكشن» من الولايات المتحدة، و«زانادو» من كندا، و«باسكال» من فرنسا، و«آي كيو إم» من فنلندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الموجة الأولى من أسهم الشركات في بداية العقد، بما في ذلك «أيون كيو» و«ريجيتي» و«دي ويف»، الضوء على أكثر تقنيات الحوسبة الكمومية نضجاً في ذلك الوقت، وصُنعت وحدات الكيوبت الخاصة بها، وهي اللبنات الأساسية التي تُبنى عليها الآلات الكمومية، إما من الموصلات الفائقة أو عن طريق معالجة الذرات المشحونة، وهي تقنية تُعرف باسم مصائد الأيونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استحوذت الموصلات الفائقة، على وجه الخصوص، على معظم الاهتمام والاستثمار. وتأمل كل من «جوجل» و«آي بي إم»، وهما الأكثر تقدماً بين شركات التكنولوجيا الكبرى، في بناء آلات كمومية كاملة تعتمد على هذه التقنية بحلول نهاية العقد، ومع ذلك يبدو أن المنافسة لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة «داربا»، الذراع الابتكارية لوزارة الدفاع الأمريكية، بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات بحثاً لتحديد شركات الحوسبة الكمومية التي لديها أفضل فرصة لبناء حاسوب كامل «على نطاق واسع» بحلول عام 2033. ورغم تضييق نطاق البحث في أواخر العام الماضي ليشمل الشركات الواعدة، لا تزال «داربا» تدرس 14 شركة تضم مجموعة واسعة من تقنيات الأجهزة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التنوع في الشركات التي سارعت إلى طرح أسهمها في البورصة هذا العام، فبينما تستخدم شركة «آي كيو إم» الموصلات الفائقة، تستخدم شركتا «باسكال» و«إنفليكشن» الذرات المتعادلة في وحدات الكيوبت الخاصة بهما، وتستخدم شركة «زانادو» الفوتونات. </div></p><p class='article-text'>وتوجد مفاضلات بين جميع هذه التقنيات، فبعض وحدات الكيوبت أكثر استقراراً، لكنها تعمل بسرعة أبطأ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى التبريد إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق، على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ حتى بعض الشركات الأكثر تقدماً في هذا المجال احتياطات تقنية، ففي أواخر الشهر الماضي، كشفت جوجل، التي كانت تركز بشكل كامل على الموصلات الفائقة، عن إطلاقها برنامجاً بحثياً جديداً بالكامل حول الذرات المتعادلة. </div></p><p class='article-text'>كما استثمرت مايكروسوفت، التي أمضت سنوات في محاولة تسخير جسيمات نظرية لتحقيق قفزة نوعية، في مجال الذرات المتعادلة، وأقامت علاقة وثيقة في هذا السياق مع شركة «أتوم كومبيوتينج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مراحل أخرى من الاستثمار، بدأت تقنيات واعدة أخرى تجذب اهتماماً أوسع. وتشمل هذه التقنيات أجهزة تعتمد على ما يُسمى بـ«كيوبتات الدوران السيليكونية»، التي تُطوّرها شركات مثل «كوانتام موشن» في المملكة المتحدة، ومجموعتي «سيليكون كوانتام كومبيوتينج» و«ديراك» الأستراليتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون إن تصنيع الكيوبتات لهذه الأنظمة هو الأقرب إلى العملية التي يقوم عليها تصنيع الرقائق الحديثة، ما يعني أنها يمكن أن تستفيد من عقود من الاستثمارات الضخمة في صناعة الرقائق، وهذا من شأنه أن يُنتج أجهزة بتكلفة أقل بكثير من مليار دولار يتوقع مسؤولو جوجل أن يتطلبها بناء أول حاسوب كمومي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك عدم وجود بعض عمليات الاندماج والاستحواذ، فقد استخدمت الشركات الأولى التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام مزيجاً من الأسهم والنقد للاستحواذ على شركات ناشئة واعدة.</div></p><p class='article-text'>حيث اشترت شركة «أيون كيو» شركة «أوكسفورد أيونيكس» البريطانية، واستحوذت شركة «دي ويف» على شركة «كوانتام سيركويتس» التي أسسها رائد الحوسبة الكمومية في جامعة ييل، روب شويلكوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو حتمياً، مع سعي الشركات الكبرى إلى تنويع استثماراتها وبناء أنظمة متكاملة رأسياً تغطي معظم جوانب أجهزة وبرامج الحوسبة الكمومية، أنها ستلجأ إلى عمليات الاستحواذ لدمج تقنيات واعدة أخرى في مسارها، ومع ذلك يراهن المستثمرون على أن المنافسة في مجال الحوسبة الكمومية ستكون مفتوحة على مصراعيها.</div></p>

تدفقات الأموال تفتح سباق الحوسبة الكمومية على مصراعيه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفض ⁠سعر القمح في بورصة يورونكست اليوم، للجلسة الثالثة على التوالي،تحت ضغط وفرة المعروض العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط قمح الطحين لشهر مايو في يورونكست بباريس 0.1 ​بالمئة إلى 195.25 يورو (228.89 دولار) للطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العقد سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 19 فبراير عند 194.00 يورو وهو أحدث تراجع في سلسلة انخفاضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الأربعاء.</div></p>

تراجع أسعار القمح الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اكتشاف جبلٍ تحت الماء في المحيط الهادئ يتجاوز في ارتفاعه جبل أوليمبوس، حيث كشفت بعثة علمية حديثة عن وجود سلسلة جبلية بحرية ضخمة تمتد في أعماق المحيط على بعد نحو 900 ميل غرب ساحل تشيلي، ضمن منطقة تُعرف باسم "نقطة نازكا البحرية"، يصل ارتفاع هذا الجبل البحري إلى 3109 أمتار فوق قاع المحيط، ما يجعله أعلى من جبل أوليمبوس في اليونان وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الاكتشاف خلال بعثة استكشافية استمرت 28 يوماً بقيادة معهد شميت للمحيطات على متن السفينة البحثية "Falkor (too)" في عام 2024، حيث استخدم العلماء أنظمة سونار متقدمة مثبتة على هيكل السفينة لرسم خرائط دقيقة لقاع البحر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هذه التقنية على إرسال موجات صوتية إلى الأعماق، ثم قياس الزمن الذي تستغرقه للعودة بعد ارتدادها عن التضاريس البحرية، مما يسمح بإنشاء نموذج دقيق لشكل قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي هذا الجبل البحري مساحة تقارب 70 كيلومتراً مربعاً، بينما يبلغ عمقه عند القمة نحو 994 متراً تحت سطح البحر، في حين يصل عمقه عند القاعدة إلى أكثر من 4100 متر، ويُعد جزءاً من سلسلة جبلية بحرية واسعة يجري العلماء دراستها بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر البعثة على رسم الخرائط فقط، بل استخدمت روبوتاً تحت مائي لاستكشاف المنحدرات الجبلية، وخلال هذه الاستكشافات، تم توثيق وجود حدائق من الإسفنج البحري، وشعاب مرجانية عميقة، إضافة إلى كائنات بحرية نادرة لم تُشاهد من قبل بشكل حي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكن العلماء لأول مرة من تصوير حبار من نوع "Promachoteuthis" الذي كان معروفاً سابقاً فقط من عينات ميتة جُمعت في شباك الصيد، يعود بعضها إلى أواخر القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم رصد أخطبوط نادر يُعرف باسم "كاسبر" لأول مرة في جنوب المحيط الهادئ، وهو كائن يعيش في أعماق كبيرة ولم يتم تصنيفه علمياً بشكل كامل بعد، إضافة إلى ذلك، ظهرت كائنات بحرية غريبة تُعرف باسم "وحوش السباغيتي الطائرة"، وهي في الحقيقة كائنات هلامية طويلة تُسمى علميًا "Bathyphysa siphonophores"، وتتميز بأشكالها المتشابكة التي تشبه الخيوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المنطقة من أكثر مناطق المحيط تنوعاً بيولوجياً، حيث وثقت البعثات السابقة أكثر من 150 نوعاً جديداًمن الكائنات البحرية، بينما أضافت البعثة الأخيرة نحو 20 نوعاً يُعتقد أنه غير معروف علمياً حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد الأنواع المسجلة في المنطقة من 1019 إلى أكثر من 1300 نوع، ما يعكس حجم التنوع البيولوجي الكبير في هذه الأعماق غير المستكشفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اكتشف الباحثون حدائق مرجانية نادرة تمتد على مساحة تقارب 800 متر مربع، إضافة إلى عدة مناطق جبلية بحرية غير محمية، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى حماية هذه البيئات الفريدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم جزء من البيانات التي جُمعت ضمن مشروع عالمي يُعرف باسم "Seabed 2030"، والذي يهدف إلى رسم خريطة كاملة لقاع المحيطات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الاكتشافات حقيقة أن معظم قاع المحيط لا يزال غير مستكشف بدقة، رغم أن المحيطات تغطي نحو 71% من سطح الأرض، إلا أن أقل من ثلثها فقط تم رسمه بتقنيات عالية الدقة، ويأمل العلماء أن تسهم هذه البيانات في فهم أعمق للنظم البيئية البحرية، ودعم جهود حماية التنوع الحيوي في المحيطات المفتوحة.</div></p>

لغز في أعماق المحيط الهادئ.. جبل أعلى من أوليمبوس ومخلوقات لم تُر من قبل

noTitle

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، خلصت الأسواق إلى أن الأمور قد تحسنت. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5 %، ليقف على بعد نحو 1 % من مستواه عند نشوب الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، لم تعد عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى المستوى المنخفض للغاية الذي بلغته عند اندلاع الأعمال العسكرية، لكنها عادت إلى مستوياتها في فبراير.</div></p><p class='article-text'>أما عوائد السندات قصيرة الأجل فتُظهر صورة مختلفة، حيث لم يشهد سعر الفائدة على السندات لأجل عامين تحركاً كبيراً أول من أمس، مما يشير إلى أن وقف إطلاق النار قد لا يُخفّض توقعات التضخم بالقدر الكافي لمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام (كما كانت الأسواق تأمل قبل بدء الحرب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، علينا توخي الحذر في تفسير هذه البيانات؛ فمن الغريب أن يشهد سعر الفائدة على السندات لأجل عامين ما لم يشهده سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>وأظن أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شهدت انخفاضات كبيرة قبل بدء الحرب (لماذا يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفضها في ظل انخفاض البطالة وارتفاع التضخم بنسبة مئوية واحدة فوق الهدف؟)، وقد أعادت الحرب المستثمرين إلى الواقع، حيث قرروا البقاء.</p><p class='article-text'>بالطبع، الأمر المهم في الحرب من وجهة نظر الأسهم والسندات هو سعر النفط، الذي قد يُؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم. ورغم انخفاض سعر النفط بشكل حاد، إلا أنه لا يزال أعلى بمقدار الثلث من مستواه قبل الحرب:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس سعراً سهل القراءة أيضاً، حيث يشير خبراء النفط إلى أنه حتى لو توقفت الأعمال العسكرية نهائياً اليوم، فسيستغرق الأمر شهوراً لاستعادة التدفق الطبيعي عبر المضيق (إذ يستغرق تجهيز المعدات والتأمين وتوفير الطواقم وقتاً). لذا، فإن استمرار ارتفاع الأسعار يتوافق عمومًا مع النبرة المتفائلة لأسعار الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأسواق تتفق مع رأي كاسيدي أينسورث-غريس من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، التي كتبت أن إيران أظهرت أنها أكثر استعداداً للتسوية مما توقعته الأسواق. </div></p><p class='article-text'>من جانبنا، ليس لدينا حتى الآن رأي حول مدى استدامة وقف إطلاق النار، لكننا نعتقد أن الأسواق لا تزال يأخذ في الحسبان احتمال حدوث ركود تضخمي مدفوع بأسعار النفط، حتى وإن تضاءل هذا الاحتمال بشكل ملحوظ أول من أمس. ومع ذلك، يصعب إيجاد مؤشرات واضحة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن طهران لن تتمكن من تجاوز نظام العقوبات بمجرد تحولها إلى استخدام «البيتكوين» في تحصيل قيم صادراتها.</div></p><p class='article-text'>ففي حين صرح المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيراني، أن بلاده ستسعى لتحصيل رسوم مرور ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز بعملة البيتكوين، بحجة «ضمان عدم إمكانية تتبعها أو مصادرتها بسبب العقوبات»، فإن هذا التصريح غريب، لأن إحدى السمات الرئيسية للبيتكوين هي إمكانية تتبعها: فكل معاملة في سجل البيتكوين شفافة ودائمة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتطلب الأموال المتداولة عبر الشبكة تحويلًا إلى نظام العملات الورقية، إذا أراد الإيرانيون استخدامها لشراء السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسلطات الأمريكية مراقبة هذه التحويلات (إذا قررت الاعتراض على الرسوم أو المطالبة بجزء منها). </div></p><p class='article-text'>وقال الخبير الاقتصادي إسوار براساد، مؤلف كتاب «مستقبل المال»: «الواقع الذي تواجهه إيران هو أنها إذا أرادت استيراد أي شيء، فسيتعين عليها تحويل البيتكوين إلى نقود حقيقية في مرحلة ما، وهذا سيؤثر حتماً على النظام المالي القائم على الدولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آري ريدبورد، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية ومساعد المدعي العام الأمريكي، هو الرئيس العالمي للسياسات في شركة «تي آر إم لابس» للاستخبارات المتخصصة في تقنية البلوك تشين وتتبع أنشطة التمويل غير المشروع، إن إيران تواجه تحديات لوجستية خطيرة إذا أرادت إبقاء أموالها بعيداً عن النظام الدولاري. </div></p><p class='article-text'>وفيما تتيح تقنية العملات المشفرة نقل مبالغ أكبر من الأموال عبر الحدود بسرعة غير مسبوقة، فإن كل معاملة تبقى قابلة للتتبع والمراقبة وغير قابلة للتغيير.ويكمن التحدي في أن كل ما لديك هو عنوان أبجدي رقمي في السجل. وبذلك، يمكنك رؤية الأموال الداخلة والخارجة، لكن لا يمكنك معرفة من يقوم بتحويلها. ومهمتنا هي اكتشاف ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن نقطة الضعف في «الوصلة» بين نظام العملات المشفرة والنظام المالي التقليدي. ويقول ريدبورد: «يحتاج الإيرانيون بشدة إلى استخدام الأموال لشراء الأشياء، ولا بد لهم من القيام بذلك بالعملات الورقية».</div></p><p class='article-text'>ولتجنب التدقيق، قد تحاول جهات حكومية توجيه أنشطتها عبر منصات تداول غير ملتزمة أو وسطاء خارج البورصة، متجنبة الشركات التي تلتزم بقوانين «اعرف عميلك». وهكذا، يتحول الأمر إلى لعبة كر وفر.</p><p class='article-text'>ويقول إنه عند هذه النقطة، غالباً ما تتدخل شبكات غسيل الأموال العالمية الكبرى التي تخدم عصابات المخدرات، وقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول، لا يُشير أي من هذا إلى أن وجود بوابة دفع بيتكوين تتيح أن تضفي شرعية على البيتكوين كعملة عالمية بديلة. فهو لا يزال يبدو خياراً سيئاً للغاية، من جميع النواحي، لأي شخص لديه خيار العمل علناً في النظام النقدي التقليدي.</div></p>

على المستثمرين توخي الحذر في تفسير أداء الأسواق عقب إعلان الهدنة

<p class='article-text'>سايمون إيدلستين<br>من خلال تجاربي الشخصية قمت بتأسيس نادي أعمال خاص مع عدد من الأصدقاء. تلقينا تدريبنا على يد سماسرة أسهم كانوا قد عايشوا أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي وسنوات الركود التضخمي التي تلتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الجميع يرون أن الاستثمار في أسهم الطاقة عنصر أساسي في محفظة الأسهم التي تهدف إلى مواجهة التضخم، لكن هل كان بالإمكان تطبيق هذا الأمر على الوضع المتقلب في الشرق الأوسط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجدر بنا التفكير في أوجه التشابه والاختلاف بين ذلك الحين والآن. ففي عام 1973، عندما فرضت دول الخليج حظرها النفطي، كان الأثر هو ارتفاع أسعار النفط أربعة أضعاف. وأدت صدمة التضخم اللاحقة إلى انهيار أسواق الأسهم، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، مع اشتعال الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في أعقاب ذلك، بينما حافظت السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية على قيمتها. في المقابل، عانت السلع الاستهلاكية الدورية والعقارات من تراجع في الأسعار. كما لم يكن أداء قطاعي التكنولوجيا والقطاع المالي جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع أخير لنادي الأعمال الخاص، تساءلنا عما كنا سنفعله لو علمنا مسبقاً أن الحرب ستندلع في الشرق الأوسط. كنا سنفعل ثلاثة أشياء:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شراء النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شراء الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شراء الأسهم الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تجارة النفط ستنجح، لكن بشكل أقل فعالية بكثير مما كانت عليه في الصدمات السابقة. أما الخياران الآخران فكانا سيفشلان، فالأسواق لم تتفاعل مع الأحداث الأخيرة بالطريقة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للنفط، فقد أصبحت العديد من الاقتصادات أقل اعتماداً على النفط الخام مما كانت عليه قبل 60 عاماً، ويمكن زيادة إنتاج النفط الخام من خلال التكسير الهيدروليكي في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن المخزونات الاحتياطية منخفضة، وكما هو واضح في الأسواق الناشئة التي تستورد النفط الخام ومشتقاته، بدأت تظهر حالات نقص وارتفاعات حادة في الأسعار الإقليمية في قطاعات الديزل والأسمدة ومواد تصنيع البلاستيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أهم هدف استثماري لمعظمنا هو مواكبة التضخم. لطالما كانت صدمات الطاقة السبب الرئيسي - والأكثر صعوبة في التنبؤ - للتضخم. لذلك، يبدو تخصيص جزء أساسي من المحفظة لأسهم الطاقة خياراً حكيماً في الحرب والسلم. وهذا التخصيص، الذي كان يُعتبر أساسياً في السابق، يبدو اليوم مخالفاً للرأي السائد - وهو ما يُحقق الأرباح عادةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر بعضنا أن أسهم النفط كانت تُشكل 14% من الأسهم العالمية في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية. وفي ظل الظروف الحالية، قد يُعتبر تخصيص 10 % لأسهم الطاقة توازناً جيداً.</div></p><p class='article-text'>بالنسبة للمستثمرين الذين لا يملكون أي شيء، ربما يكون وقف إطلاق النار قد أتاح فرصة. وأسعار النفط (خام برنت) التي تتجاوز 80 دولاراً مربحة للغاية لمعظم الشركات، التي اضطرت للتعامل مع أسعار أقل من 70 دولاراً خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، نمتلك أسهماً في إكسون موبيل وإي كيو تي، أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة. لكن أسهم الطاقة لا تقتصر بالضرورة على النفط. لذلك، فقد استثمرنا في شركة أورستد، أكبر مشغل لمزارع الرياح في العالم ومالكة مزارع هورنسي الضخمة قبالة الساحل الشرقي للمملكة المتحدة. ومع أن الشركة اضطرت إلى تقليص عملياتها، فإنها تبدو الآن في وضع مالي مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للذهب، فإنه عادة ما يرتفع سعره عند اندلاع الحروب، لكنه كان قد ارتفع بشكل كبير قبل ذلك، لذا فإنني أشعر بالحيرة أكثر من الصدمة إزاء انخفاض سعره الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقطاعات «الدفاعية»، فهنا قد تكمن فرصة استثمارية أخرى صغيرة. وعادةً، يتوقع مستثمرو الأسهم أن تؤدي الحرب إلى زيادة التضخم وتقليل النمو، لذلك يبيعون القطاعات الحساسة اقتصادياً، مثل البنوك وشركات بناء المساكن، ويشترون القطاعات ذات الطلب المستقر، مثل الاتصالات والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر بعض القطاعات الدفاعية، لا سيما تلك ذات النمو المنخفض، بمثابة «مؤشرات بديلة للسندات». وقد انخفضت أسعار السندات مع توقع المستثمرين عودة التضخم (كما حدث في بداية الحرب الأوكرانية) واستجابة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، بينما كان المستثمرون يتوقعون سابقاً انخفاضها. يُذكرنا هذا الوضع بشدة بالركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي، والذي ألحق ضرراً بالغاً بشركات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسهم شركات التكنولوجيا، التي تشهد نمواً متسارعاً في الإنفاق الرأسمالي - مثل مايكروسوفت وألفابت وميتا - فلم تُقدم ملاذاً يُذكر في مارس. فقد انخفضت أسهمها بنسبة 7.1 و7.7 و12.5 % على التوالي. كما عانت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، التي تُعد ملاذاً آمناً عادةً، من تراجع حاد. وربما كان يُنظر إليها على أنها باهظة الثمن قبل هذه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كنت أتوقع عادةً أن تحافظ شركة مثل بروكتر آند غامبل على أدائها الجيد، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 14 % تقريباً في مارس. وبالمثل، شهدت أسهم شركة سترايكر، الرائدة عالمياً في مجال المعدات الطبية وتقويم العظام - وهو قطاع دفاعي آخر - انخفاضاً بأكثر من 12 %. لو تحركت الأسواق بنفس الطريقة التي تحركت بها عند بدء الحرب في أوكرانيا، لكانت هذه الأسهم سترتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التاريخ إلى احتمال ارتفاعها. فقد قيل إن الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) «ستنتهي بحلول عيد الميلاد»، كما أن الحرب في أوكرانيا اعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها «ستستمر ثلاثة أيام فقط». ولدى العالم عادة التقليل من شأن مدة هذه الصراعات.</div></p>

ملاحظات على أداء أسواق النفط والأسهم العالمية بعد توقف الحرب

<p class='article-text'><br>آندي هالدين<br>انتهى الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته العاصمة الكاميرونية ياوندي بفشل ذريع، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وفشلت مناقشة الإصلاحات الضرورية للمنظمة نفسها. كانت هذه نهاية مناسبة متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هذا العقد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والرسوم الجمركية التي فرضتها ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. ثم اهتزت التجارة العالمية بشدة جراء الاضطرابات الحادة في سلاسل التوريد التي سببتها جائحة «كوفيد 19» واندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. وانتهى برسوم جمركية أمريكية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، واضطراب كبير في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد العصر الذهبي للعولمة بعد الحرب العالمية الثانية تفوق التجارة العالمية على النمو العالمي بثلاثة أضعاف، لكن هذا العصر انتهى. وبالنسبة للشركات والدول، أصبحت المرونة، لا الكفاءة، هي المعيار الأساسي في القرارات التجارية. ويخشى البعض زوال العولمة، بينما يخشى آخرون انهيار النظام العالمي وما يتبعه من تراجع في التجارة العالمية على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه النتيجة، لا بد من فهم أسباب هذا التدهور في معنويات التجارة. ويكمن ذلك في خطأين كارثيين نتيجة تجاهل متعمد خلال العصر الذهبي: أولهما للتداعيات الاجتماعية السلبية للتجارة الحرة، وثانيهما لهشاشة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن هذه الأخطاء نفسها هي التي تسببت في انهيار النظام المالي العالمي خلال الأزمة المالية العالمية. فقد غذّى التفاوت الاقتصادي تراكم الديون المفرطة، خاصة ديون الإسكان. وكانت هشاشة سلاسل توريد الائتمان المعقدة هي التي دمرت هذا الهيكل الهائل من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عقدين من الزمن، أُعيدت هيكلة النظام المالي العالمي وتنشيطه. وتم تحويل مسار الائتمان بعيداً عن الاختناقات المصرفية لتعزيز مرونة النظام. وتتسبب اضطرابات إمداد الائتمان - كالائتمان الخاص حالياً – في زعزعة استقرار النظام، لكنها لم تعد تُغرقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التجارة العالمية ستسلك على الأرجح مسار النظام المالي العالمي في هذا القرن أكثر من مسار التجارة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي. فالاعتماد على المسار له أهمية بالغة. وبنية سلاسل التوريد العالمية المعقدة متأصلة بعمق في نماذج الأعمال لدرجة أن تفكيكها سيكون مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح تغيير مسارات التجارة بسرعة آلية راسخة لدى الشركات والدول. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد فرض ترامب للتعريفات الجمركية قبل عام، حيث استمرت أحجام التجارة في الارتفاع. ويتسبب الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز في إعادة هيكلة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على إعادة التشكيل بسرعة، حتى وإن كان ذلك مكلفاً، هي مفتاح المرونة. ويكمن حل هشاشة سلاسل التوريد العالمية في نماذج تجارية مرنة وشركاء تجاريين متنوعين. بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، قد يكمن النجاح في إدراك أن تحقيق هذه الأهداف غالبًا ما يكون أسهل من خلال الوسائل الثنائية أو المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر للتفاؤل بشأن التجارة، وهو ضرورات الظروف الراهنة، فالعالم يواجه تحديين حادين متلازمين: تدهور مستويات المعيشة وارتفاع تكاليفها، وكلاهما تفاقم بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. والعالم يفتقر الآن إلى الحيز المالي اللازم لمعالجة أي منهما. والطريقة الوحيدة الواضحة للعيان، والمعفاة من الضرائب، لتحقيق الهدفين في آنٍ واحد: التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في كثافة التجارة قد ترفع الدخل القومي بنسبة 0.5 - 1 % وتخفض مستوى الأسعار بنسبة 0.1-0.5% بشكل دائم. ويصعب إيجاد سياسات أخرى تُحقق مثل هذه الفائدة المزدوجة بتكلفة منخفضة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ضرورات الظروف الراهنة هي السبب الرئيسي وراء بلوغنا «ذروة التعريفات الجمركية» في الولايات المتحدة، ووراء التخلي عن الرد بالتعريفات الجمركية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا بالتأكيد هو السبب وراء تسريع المملكة المتحدة لجهودها لإعادة ضبط علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، قد يصاحب تعميق التجارة تكاليف تتعلق بعدم المساواة. لكن، بعد تجارب مريرة، بات صانعو السياسات يدركون بشكل أكبر هذه التكاليف، والأهم من ذلك، أن معالجتها قد تكون أكثر فعالية من خلال استراتيجيات صناعية فعّالة بدلاً من سياسات تجارية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يدفعني للاعتقاد بأن التنبؤ بنهاية العولمة سابق لأوانه. فأي خلل في النظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل، وليس في الشريان الأورطي - مؤلم، وليس قاتلاً. ومن المفارقات، أن تحديات اليوم تُسهم في إعادة صياغة الحجة لصالح التجارة. فكما حفزت الأزمة المالية العالمية نظاماً مالياً جديداً مرناً، قد يُمهد هذا «العقد الكارثي» الطريق نفسه للتجارة العالمية.</div></p>

أي خلل بالنظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل وليس في الشريان الأورطي.. مؤلم لكن ليس قاتلاً

فشل اجتماعات ياوندي نهاية متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ترى أعداد متزايدة أن منصات التنبؤات الضخمة، بما فيها كالشي وبوليماركت، تزيد الأمور تعقيداً في الولايات المتحدة، فقد أثارت الرهانات التي تم توقيتها بشكل مثير للريبة قبل الهجمات الأمريكية على فنزويلا واندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مخاوف من استخدام هذه المنصات للتربح الضخم من المعلومات الداخلية التي يحصل عليها البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، تتوالى الآن الدعاوى القضائية التي قد تُغير جذرياً ليس فقط أسواق التنبؤات، بل موازين القوى داخل النظام الفيدرالي الأمريكي. فقد رفعت ولاية أريزونا الشهر الماضي دعاوى جنائية ضد كالشي بتهمة إدارة أعمال مراهنات غير مرخصة تُقدم رهانات غير قانونية على الانتخابات. واتخذت 20 ولاية أخرى على الأقل مسار التقاضي المدني. كما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً يمنع «كالشي» مؤقتاً من العمل في ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «كالشي» التي تضم دونالد ترامب الابن كمستشار استراتيجي، تقول إن عقودها قانونية بموجب القوانين الفيدرالية، وهي تستعين بالفعل بجهات نافذة. وفي الأسبوع الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي لمنعها تطبيق قوانين التنبؤات بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل س. سيليغ، الذي عينه ترامب: «ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة حماية سلطتها التنظيمية الحصرية ضد تجاوزات الجهات التنظيمية في الولايات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إنها تحمي السوق المالية الوطنية للمقايضات من البيروقراطية غير الضرورية، لكن الولايات تؤكد أنها تفي بواجبها الراسخ في حماية المواطنين من الأنشطة التي قد تضر بهم. وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز: «لن تخضع أريزونا لأي ضغوط لتسمح لأي شركة بوضع نفسها فوق قانون الولاية». وقال نظيرها في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ: «سندافع بقوة عن قوانين حماية المستهلك في كونيتيكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط هذا النزاع الضوء على التضاربات التي تنشأ عندما تطمس الشركات المبتكرة الحدود - أو تستغل الثغرات - بين الأسواق الوطنية التي تتولى الحكومة الفيدرالية تنظيمها والأنشطة اليومية التي تقع تقليدياً ضمن سيطرة الولايات. ومن المتوقع أن تزداد هذه الصدامات شيوعاً واحتداماً خلال الفترات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتقليص اللوائح، يسارع المدعون العامون في الولايات إلى استخدام صلاحياتهم لرفع دعاوى إنفاذ في مجالات مثل العملات المشفرة، والتمويل الاستهلاكي، ومكافحة الاحتكار، حيث يرون أن الحكومة الأمريكية قد قصّرت في أداء واجبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، فيما تؤكد إدارة ترامب التزامها بمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الرئيس والكونغرس لم يضعا بعدُ قواعد خاصة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الوضع، من بعض النواحي، ما يحدث في أسواق التنبؤات. ففي عام 2010، منح الكونغرس الأمريكي هيئة تداول السلع الآجلة صلاحية منع المنصات الخاضعة للتنظيم، مثل كالشي، من طرح عقود مرتبطة بالأحداث تُعتبر «مخالفة للمصلحة العامة»، وذلك بموجب قانون دود- فرانك للإصلاح المالي. وتشمل الأسباب المقبولة لهذا الحظر المشتقات المالية التي تنطوي على «مقامرة أو نشاط غير قانوني بموجب أي قانون فيدرالي أو قانون ولاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون لم يتطرق إلى ما سيحدث إذا اختارت هيئة تداول السلع الآجلة تنظيماً متساهلاً وسمحت بتداول عقود الأحداث التي تتعارض مع قوانين الولايات المتعلقة بالمقامرة والحملات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المحامين أن هذا قد يتسبب في مشاكل لـ«كالشي» نظراً لتشكيك المحكمة العليا في محاولات الهيئات الإدارية للاستحواذ على صلاحيات تنظيمية جديدة. لكن أول محكمة استئناف فيدرالية نظرت في القضية أصدرت حكماً مخالفاً، حيث خلصت يوم الاثنين إلى أن تنظيم هيئة تداول السلع الآجلة لعقود المقايضة «يُبطل» قوانين ولاية نيوجيرسي المتعلقة بالمراهنات. ومن المقرر أن تنظر محكمتا استئناف أخريان في الموضوع قريباً. وفي كل الأحوال، فهناك، في مكان ما، من يراهن بأمواله على النتيجة النهائية.</div></p>

ولايات أمريكية تصعّد حربها ضد منصات المراهنات والتنبؤات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت رسالة الطفلة الهندية شنايا بدلالاني، التي تدرس في إحدي مدارس دبي الخاصة و البالغة من العمر 10 سنوات، بتفاعل كبير لافت بعد كلماتها المؤثرة التي وجهتها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي عبرت فيها عن امتنانها لدولة الإمارات وشعورها بالأمن والفخر لعيشها فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي لقاء افتراضياً جمع الطفلة وأسرتها مع عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين، حيث نقلوا للطفلة تحية سموه وشكره على رسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة ميران خلال اللقاء: «لقد تأثرنا كثيراً بالرسالة»، مؤكدة أن كلمات الطفلة حملت مشاعر صادقة تعكس عمق انتمائها لدبي وما تمثله الإمارة من نموذج عالمي في الأمن والتسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميران خلال اللقاء الافتراضي مع الطفلة شنايا وأسرتها، أن الرسالة التي وجهتها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد حملت مشاعر صادقة لامست الجميع، مشيرة إلى أن ما عبرت عنه الطفلة يعكس وعياً وإحساساً عميقاً بالانتماء لدبي ودولة الإمارات، وقالت إن ثقة الطفلة في القيادة، وثقتها في دبي، وثقتها في دولة الإمارات تمثل أمراً كبيراً، مؤكدة أن هذه المشاعر تجسد قيم الأمان والطمأنينة التي تنعم بها الأسر والطلبة في الإمارة، وأن رسالة شنايا تحمل الكثير من المعاني الإنسانية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مجرد تفكير طفلة في العاشرة من عمرها بكل هذه المشاعر والامتنان تجاه المكان الذي تعيش فيه يعكس نجاح دبي في غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس أبنائها من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أن كلماتها تختصر شعور كثيرين يعيشون في الإمارة ويتمتعون بما توفره من أمن واستقرار وفرص للنمو والتعلم، وهو ما يجعل رسالتها ذات قيمة كبيرة ومعبرة عن إحساس جمعي بالفخر والامتنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مخاطبة الطفلة: «أولاً، يسعدنا جداً أن نلتقي بكِ وبعائلتك، ودعيني أخبرك أن سموه بنفسه يرسل لك تحياته ويشكرك على الرسالة»، في رسالة حملت تقديراً رسمياً للمشاعر التي عبّرت عنها الطفلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، تحدثت شنايا عن الدافع وراء رسالتها، قائلة: «عندما كانت كل هذه الأحداث تجري، شعرت بحزن وانزعاج شديدين عندما رأيت الناس خائفين ومنزعجين جداً»، مشيرة إلى أن ما رأته من مشاعر القلق لدى الناس دفعها للتعبير عما تشعر به تجاه دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وهذا جعلني أشعر أنه يجب أن أكون ممتنة لأنني بأمان، شكراً»، مؤكدة أن شعورها بالأمن والاستقرار في الإمارات كان السبب الرئيسي في كتابة الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الطفلة طموحها الإنساني بقولها: «أريد أن أصبح طبيبة لطيفة ومحترمة ومساعدة، لأنني أريد أن أحافظ على سلامة الجميع حتى في مثل هذه الظروف»، وهو ما لاقى إشادة من الحضور خلال اللقاء الافتراضي.</div></p>

رسالة طفلة هندية إلى حمدان بن محمد تحظى بتفاعل كبير.. وعائشة ميران تنقل لها تحيات سموه في لقاء افتراضي

<p class='article-text'>في ظل الشكوك المتزايدة حول صمود وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، تتزايد مؤشرات الهشاشة في مشهد التهدئة.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار إيران في عدوانها على دول مجلس التعاون الخليجي، متجاهلة اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة بلغ مجموعها 144 صاروخًا ومسيّرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب اليوم الخميس، القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى "اتفاق حقيقي"، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبدو الهدنة حتى الآن رهينة لسيل التصريحات السياسية والتطورات المتسارعة، أكثر من كونها واقعًا مستقراً يمكن البناء عليه.</p><p class='article-text'>فالأسواق شديدة الحساسية لأي إشارات جديدة، وتعيد تسعير المخاطر بسرعة مع كل تغير في المواقف.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض أمس الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى مع الصين بشأن الملف الإيراني، كما من المقرر أن يقود نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وفداً أميركياً لإجراء محادثات حول إيران في باكستان يوم السبت.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، شددت الولايات المتحدة على ضرورة فتح مضيق هرمز "فورًا"، مؤكدة أن استمرار إغلاقه "غير مقبول إطلاقًا"، في إشارة تعكس تصاعد الضغوط السياسية بالتوازي مع هشاشة الوضع الميداني.</p><p class='article-text'>هذه الأجواء تضع الأسواق أمام اختبار جديد كل يوم من أيام الهدنة، حيث يُنتظر أن تكشف حركة الأصول عن الاتجاه الحقيقي: هل ستترجم الهدنة إلى موجة ثقة تدفع المستثمرين نحو الأصول الخطرة، أم أن أي إشارات سلبية ستعيد سريعًا تسعير المخاطر، وتدفع الأموال للعودة إلى أدوات التحوط؟</p><p class='article-text'>في الواقع، ما شهدته الأسواق خلال أول 24 ساعة من إعلان الهدنة يعكس هذا التوازن الهش؛ إذ تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع انحسار المخاطر على الإمدادات، في حين واصلت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، الارتفاع، في إشارة إلى أن القلق لم يغادر الأسواق بالكامل، وأن المستثمرين لا يزالون يتعاملون مع التهدئة بحذر</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف ​المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ظل ‌الشكوك حول ​صمود "الهدنة"، واستمرار القيود المفروضة على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.35 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 3.02 دولاراً أو 3.2 بالمئة إلى 97.43 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض ‌له منذ أبريل 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الخميس بعد الارتفاع الحاد في ‌الجلسة ​الماضية إذ تلاشى الحماس الأولي الذي أعقب الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار لمدة أسبوعين في حرب إيران ليخيم الحذر على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض نيكاي ‌0.3 بالمئة إلى 56125.02 نقطة بحلول ‌الساعة 0045 بتوقيت جرينتش ‌متجها لإنهاء ارتفاع استمر أربع جلسات في حال ​واصل الاتجاه الحالي.</p><p class='article-text'>وهبط ‌المؤشر توبكس ​الأوسع نطاقا 0.26 بالمئة ⁠إلى 3765.52. وأمس، قفز نيكاي 5.4 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر ​من شهر ⁠على ⁠أمل إعادة فتح مضيق هرمز بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف ⁠إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وهبط سهما أدفانتست ومجموعة سوفت بنك 1.59 بالمئة و3.95 بالمئة ​على الترتيب.</p><p class='article-text'>وحسب ما أوردته رويترز، قالت شركات الشحن أمس الأربعاء: إنها بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن شروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور ​عبر مضيق ⁠هرمز. وقال ⁠محللون في بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة:" الانقطاعات اللوجستية والمخاوف الأمنية وارتفاع أقساط التأمين والقيود التشغيلية تعني أنه من المرجح ألا يتم توريد سوى القليل جدا ‌من الطاقة الإضافية عبر مضيق هرمز في الأسبوعين المقبلين".</p><p class='article-text'>وفي الساعات الأولى التي أعقبت إعلان أمريكا عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين فجر أمس، أظهرت الأسواق استجابة سريعة؛ إذ تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاطر على الإمدادات، بينما ارتفعت المعادن الثمينة، وصعد الذهب بنحو 3.5%، في إشارة إلى استمرار الطلب على التحوط.</p><p class='article-text'>كما سجلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب، وعادت العملات الرقمية للارتفاع، مع صعود بتكوين إلى ما فوق 71 ألف دولاراً.</p><p class='article-text'>وقبيل إعلان الهدنة ومع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة شاملة على إيران، قفز خام برنت إلى 110.42 دولارات للبرميل، قبل أن يتراجع مع نهاية اليوم الأول للهدنة إلى نحو 90 دولارًا، بانخفاض يقارب 18%.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الحرب، حين كانت بين 73 و75 دولارًا، بعدما بلغت ذروتها عند 120 دولارًا خلال فترة التصعيد، قبل أن تتذبذب بين 100 و110 دولارات.</p><p class='article-text'>في المقابل، واصلت المعادن الثمينة صعودها أمس؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.6% إلى 4888 دولارًا للأوقية، وزاد السعر الفوري إلى 4832 دولارًا. كما صعدت الفضة بنسب قوية تجاوزت 6% فوريًا و7% للعقود الآجلة، إلى جانب ارتفاع البلاتين والبلاديوم، ما يعكس استمرار حالة القلق في الأسواق رغم إعلان الهدنة.</p><p class='article-text'>هذه التحركات التي شهدتها الأسواق أمس، رغم قوتها، لا تعكس ثقة مكتملة، بل توازنًا هشًا بين التفاؤل والحذر.</p><p class='article-text'>فالأسواق لا تعيش الهدنة بقدر ما تحاول تصديقها، حيث يتردد المستثمرون بين التوجه نحو الأصول الخطرة كالأسهم والعملات الرقيمة والاحتفاظ بأدوات التحوط كالذهب والفضة والسندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التردد بما يمكن وصفه بـ"ذاكرة الأزمة"، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة التصعيد إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وهو ما امتد تأثيره عبر سلاسل الإمداد العالمية. فقد ارتفعت تكاليف النقل، ثم الغذاء، ثم الخدمات، لتصل في النهاية إلى المستهلك.</p><p class='article-text'>وفي العديد من الدول، انعكس ذلك في ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكاليف النقل، وصعود أسعار السلع الأساسية، إلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد.</p>