حدث وتاريخ.. 21 يونيو

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «أسواق الأسهم متألقة للغاية». كان ترامب محاطاً ببعض كبار مسؤوليه، خلال تصريحات له بقمة مجموعة السبع في فرنسا عن اتفاقه الهادف إلى تحقيق السلام مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال: «في كل مرة تحدثنا فيها عن إمكانية السلام ارتفع سوق الأسهم كالصاروخ. لم ينخفض أبداً.. سوق الأسهم أكثر تألقاً من أي شخص آخر.. باستثنائي أنا بالطبع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ترامب محق في نقاط عدة، ومن الواضح أن مستثمري الأسهم فكوا شفرة الأسواق في ظل رئاسة ترامب، وفهموا كيفية التعامل مع تصريحاته المتضاربة أحياناً، وقد كان هذا تحدياً صعباً طوال العام ونصف العام الماضيين تقريباً. وكان من العسير تحديد أي من تصريحات ترامب مهمة، وأيها غير مهمة، وأيها تستند إلى واقع موضوعي ملموس، وأيها لا تستند إليه،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا نرى الآن نمطاً واضحاً، وهو أنه عند أول إشارة تدل على تراجع الرئيس عن قرار غير تقليدي في السياسة الخارجية يؤثر على السوق، يحين وقت الانقضاض في الأسواق. القلقون (وأنا منهم) يقلقون كثيراً بشأن التفاصيل، ويطرحون الكثير من الأسئلة: هل يعني وقف إطلاق النار قرب السلام؟ متى سيُحرر تدفقات الطاقة العالمية؟ ولكن، ولكن، ولكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن بات من الواضح أنه لا شيء من هذا يهم، المهم هو الإشارة إلى متى سيكتفي الرئيس، لذلك منذ بداية أبريل عندما تحدث ترامب للمرة الأولى عن انتهاء الحرب في «أسبوعين أو ثلاثة» ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 14 % في مسار سلس، وبالمثل تسببت لحظة «تجميد» الرئيس الأمريكي لزيادة الرسوم الجمركية الهائلة على التجارة العالمية في أبريل 2025، في انطلاق الأسهم في صعود مذهل لم يتوقف حتى بدأت حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن يبقى شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها خياراً رابحاً، وحتى لو تجاهلتَ تماماً هاتين اللحظتين المهمتين في تاريخ الأسواق المالية، واكتفيتَ بالاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية منذ أواخر مارس 2025 لكنتَ الآن رابحاً بنسبة 30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق السندات الحكومية الأكثر تقلباً فالوضع مختلف، حيث لم تتعافَ سندات الخزانة الأمريكية من الانخفاض الحاد، الذي شهدته مع بداية الحرب، ولم يصدّق المستثمرون في هذا السوق، الذين يعتبرون أنفسهم أعمق في التحليل من مستثمري الأسهم، التلميحات لوقف إطلاق النار مع إيران، ومع عدم عودة أسعار السندات الإيرانية، واستمرار حركة الاقتراض، فمن المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت السطح يتخذ المستثمرون الكبار المحافظون، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، خطوات فعّالة للحد من تعرضهم لمخاطر تتعلق بمصداقية المؤسسات الأمريكية، وقد لا تؤثر المغامرات الجيوسياسية الجامحة على الأسهم طالما استمرت الشركات في تحقيق أرباح طائلة، لكنها تهم أكثر مستثمري السندات، لأنهم يتخذون إجراءات بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر دقيق، وسيستغرق وقتاً ليتضح، ولا يتعلق بخطر قيام هؤلاء المستثمرين بالتخلص من حيازاتهم من سندات الخزانة، ولكن كما أشار المتحدثون في قمة السندات العالمية التي نظمتها صحيفة «فاينانشال تايمز» خلال الأسبوع فإن المستثمرين يأخذون خطر التدخل السياسي في السياسة النقدية الأمريكية على محمل الجد، وقد يتبين في النهاية أن هذا القلق مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول مؤتمر صحفي له بعد الاجتماع رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لوّح كيفن وارش باتخاذ موقف متشدد تجاه التضخم، ورفع أسعار الفائدة - وليس خفضها مثلما طلب ترامب من سلف وارش مراراً وتكراراً. وقد أعلن ترامب أنه لا يكترث بما يحدث، لكن يجب ألا ننسى أن هذه هي فترة شهر العسل لرجل ترامب، الذي اختاره ليكون رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويبقى بعض مستثمري السندات متخوفين من أي تدخل في أسعار الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى اتفق المسؤولون عن إصدار سندات حكومية جديدة حول العالم - في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي - على أن هناك الآن طلباً متزايداً من مناطق كانت تُعتبر سابقاً من المشترين غير المؤثرين. وباتت الحسابات في الشرق الأوسط وآسيا، التي عادة ما تنظر بعين الريبة إلى أي شيء عدا سندات الخزانة، مصدراً حيوياً للطلب لأول مرة، كما أكد مات إمدي، من هيئة إصدار السندات الكندية، على وجود طلب «قوي جداً» على إصدارهم الأخير المقوم بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل ذلك لا يزال في مراحله الأولى، لكن ما قد نشهده هنا هو بداية محاولة لخلق منافسة صحية لسوق الدين الأمريكي المهيمن. وسيتعين على الولايات المتحدة بذل جهد أكبر، لضمان استمرارها في جذب المستثمرين الذين هي في أمس الحاجة إليهم لتحقيق التوازن في ميزانيتها. أياً كان الآمر،فالمضاربون «البارعون» في سوق الأسهم يقومون بشراء الأسهم عند انخفاضها، أو يتجاهلون الفوضى، أو يقومون بكليهما، وهذا أمر منطقي تماماً بالنسبة لهم، أما مشترو السندات فهم يتابعون أدق التفاصيل، ويدققون في كل شيء، ويبحثون عن بدائل لسندات الخزانة، تحسباً لأي طارئ، وفي كل الأحوال فقد تمكن كلا الجانبين من فهم ترامب بطريقة أو بأخرى.</div></p>

مستثمرو الأسهم أكثر فهماً الآن لترامب وتصريحاته المتضاربة

<h2>جيمي جون - رايان ماكمورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرع عدد كبير من الشركات التي كانت قد سارعت إلى تزويد موظفيها بأدوات الذكاء الاصطناعي في تقليص استخدامها، حيث بدأت كلفة نشر هذه التقنية على نطاق واسع تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أمازون، وول مارت، وسيسكو، وأوبر، وميتا، من بين قائمة طويلة من الشركات الرائدة التي فرضت قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي، أو قلصت الاستخدامات المُهدرة، أو شجّعت الموظفين على استخدام نماذج أقل كلفة، في محاولة للسيطرة على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل هذا تحولاً في مسار تبنّي الشركات للذكاء الاصطناعي. فمع انتقال الموظفين من استخدام روبوتات الدردشة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء مهام معقدة بشكل مستقل، ترى متطلبي القدرة الحاسوبية أكثر بفارق كبير، لذا تجد الشركات نفسها مضطرة إلى التدقيق فيما إذا كانت كل مهمة من هذه المهام تستحق مثل هذه الكلفة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الأمر حدة مع قيام مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتحويل بعض الخدمات من الاشتراكات الثابتة إلى نظام فوترة قائم على كمية الرموز المستخدمة، والذي يتتبّع حجم وحدات البيانات التي تُعالجها النماذج. وقد أدى هذا التغيير إلى تقديم كشف أكثر دقة لكلفة كل عملية آلية وتلقائية للشركات بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوستي بيريكوس، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «ديلويت» في تصريحات له: «لقد باتت تكاليف الحوسبة تشغل بال المديرين الماليين ومجالس الإدارة على حد سواء. وكان قد ترسخ لدى المستهلكين والشركات اعتقاد خاطئ بأن الذكاء الاصطناعي رخيص أو مجاني، وهذا غير صحيح على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي» في وقت سابق خلال الشهر الجاري: «إن الكلفة برزت مشكلة كبيرة للعملاء هذا العام. ولم تكن هذه المشكلة مطروحة بوضوح العام الماضي، بل كان الناس راضين تماماً عن المبالغ التي ينفقونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر ومديرها التنفيذي للعمليات، إنه بات من «الصعب تبرير حجم الإنفاق على رموز الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وفرضت شركة خدمات النقل التشاركي قيوداً على استخدام رموز الذكاء الاصطناعي، حيث حددت إنفاق الموظفين على هذه الرموز بـ1500 دولار شهرياً، وذلك بعد استنفاد ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل بحلول أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، قامت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة بتقييد استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الداخلي الخاص بها، وذلك بتحديد عدد الرموز التي يمكن للموظفين استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وقال سوريش كومار، الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا في وول مارت، إن استخدام منصة «كود بابي» للبرمجة التفاعلية التابعة للشركة قد ارتفع بشكل كبير. لذلك، علينا الآن التريث، مشيراً إلى أن الموظفين باتوا مطالبين بتحديد الأدوات المناسبة لكل مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيتو باتيل، رئيس قسم المنتجات في شركة سيسكو، إن الشركات تواجه تحدياً في الموازنة بين الرغبة في استخدام التكنولوجيا لنشر الوكلاء وبين كلفة الرموز وتوافرها. وأوضح باتيل: «إن حجم البنية التحتية اللازمة لوكيل الذكاء الاصطناعي أعلى بكثير من حجم البنية التحتية اللازمة لروبوت الدردشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع محللو غولدمان ساكس، الشهر الماضي، أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة استهلاك الرموز الرقمية بمقدار 24 ضعفاً بحلول عام 2030، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الهائل في الطلب سيفاقم نقص الرقائق خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً القادمة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يستمر استخدام الرموز الرقمية وإنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي في النمو، فإن الجهود المبذولة لخفض التكاليف قد تؤثر سلباً في النمو المستهدف لأكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين تخططان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت لاحق بتقييمات تقارب تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، تفوقت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على نظيراتها الأمريكية في استهلاك الرموز الرقمية، وفقاً لبيانات «أوبن راوتر» وهي منصة تجميع تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل انخفاض كلفة الطاقة في الصين ونماذجها الأكثر كفاءة، تمكنت مختبرات الذكاء الاصطناعي فيها من فرض رسوم أقل من الشركات الأمريكية الرائدة مقابل الرموز، ما منح الصين ميزة تنافسية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر الشركات الصغيرة أيضاً بقوة ضغوط التكاليف. فقد ذكرت شركة البرمجيات «ووركاتو» أن استخدامها للذكاء الاصطناعي ازداد بشكل كبير بعد أن بدأ موظفوها البالغ عددهم 1300 موظفاً باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال كارتر بوس، مدير قسم المعلومات بالشركة: «انتشر الأمر بسرعة البرق، وبدأ الناس في تغيير وظائفهم جذرياً باستخدام هؤلاء الوكلاء». وبدأت الشركة تعاني بقوة عندما حوّلت شركة «أنثروبيك» نظام التسعير إلى نظام الرموز في مايو.</p><p class='article-text'>وقال بوس: «ارتفع إنفاقنا سبعة أضعاف في اليوم الأول. لذلك، قلت في نفسي: يا إلهي، لقد خلقنا وحشاً ليلتهمنا». وأضاف: «كانت شركات نماذج اللغة الكبيرة تدعم استخدامنا بالكامل، لكنها توقفت عن ذلك الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تقييد الوصول، يحاول بوس ضبط الإنفاق، وقد حوّل جلساته التدريبية على الذكاء الاصطناعي، التي تُعقد مرتين أسبوعياً، للتركيز على أفكار مبتكرة لتوفير التكاليف، مثل الاعتماد على نماذج «أنثروبيك» الأقدم والأرخص. من جانبها، بدأت الشركات الكبرى في تغيير الحوافز والرسائل الداخلية المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وحثت أمازون موظفيها، الشهر الماضي، على ضرورة التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه بعد أن بدأ المهندسون في نشر برامج آلية بهدف تحسين ترتيبهم في قوائم المتصدرين الداخلية.</p><p class='article-text'>واضطرت المجموعة إلى تغيير نهجها في قياس تبني الذكاء الاصطناعي في محاولة للحد من التكاليف المرتبطة بإساءة استخدام الأدوات.</p><p class='article-text'>كما اتخذت ميتا خطوات مماثلة في أبريل. وقامت كل من أمازون وميتا ببناء ونشر نماذجهما الخاصة، لكنهما تتعاونان أيضاً مع جهات خارجية مثل أنثروبيك للحصول على نماذج وأدوات مثل «كلود كود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مجموعات ومنصات الذكاء الاصطناعي إلى الحفاظ على تبني الذكاء الاصطناعي من خلال توجيه المستخدمين بعيداً عن النماذج المتطورة باهظة الثمن عندما لا تكون ضرورية، واستبدالها بإصدارات أرخص. </div></p><p class='article-text'>وقال كايل دايجل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «جيت هاب» إن مايكروسوفت تواصلت مع العملاء قبل تطبيق تغييرات الأسعار لمناقشة «الملاءمة والغرض» مع المطورين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مايكروسوفت ومزودو منصات الذكاء الاصطناعي الآخرون، ومنهم أمازون وجوجل، أدواتٍ تُوجّه العملاء ومهامهم إلى النموذج الأنسب ضمن سلسلة نماذج يختارها العميل، وذلك للتحكم في التكاليف بشكلٍ أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، طلبت بعض الشركات من موظفيها استخدام نماذج مفتوحة المصدر يُمكن تشغيلها محلياً على خوادمهم أو أجهزتهم الشخصية، ما يُقلل من فواتير مختبرات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية. </div></p><p class='article-text'>لكن العملاء ما زالوا يوازنون بين ارتفاع التكاليف والوعود التي قطعوها للمستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في أرباحهم النهائية وإنتاجية موظفيهم.</p>

توجّه نحو تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي مع تزايد التكاليف وإرهاق الميزانيات

كبار مسؤولي الشركات: جعلنا من الذكاء الاصطناعي وحشاً يلتهمنا

<h2>جوزيف كوتيريل وإيان سميث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انتعاش الدولار إلى تراجع الرهانات على عملات الأسواق الناشئة الكبرى وكبار منتجي السلع الأساسية، حيث قلب التحوّل المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما كان يُعتبر من أقوى الصفقات في أسواق الصرف الأجنبي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملات مثل البيزو الأرجنتيني والكرونة النرويجية انخفاضاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع بدء الأسواق في استيعاب فكرة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية الأصول الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على هذا التحوّل، تخلّى كيفن وارش عن ميل الاحتياطي الفيدرالي طويل الأمد نحو خفض أسعار الفائدة، في أول اجتماع له كرئيس للبنك المركزي، يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون في أسواق العقود الآجلة الآن رفعاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر. ويقول روشاب أمين مدير محافظ الأصول المتعددة في شركة أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس: «إن توقعات التحول نحو سياسة نقدية متشددة في الولايات المتحدة، تُعيد تشكيل أسواق العملات، مشيراً إلى أن ذلك يُضعف العملات التي كانت تُقدم ما يوصف بعائد ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الريال البرازيلي والدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي بأكثر من 2 % مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، وسط تراجع في عملات متنوعة، مثل الرينغيت الماليزي والدولار الكندي. كما انخفضت الكرونة النرويجية بأكثر من 4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال زيادة المنافسة على رؤوس الأموال المتقلبة، يُمكن أن تُقلل عوائد السندات الأمريكية المرتفعة، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، من جاذبية كل شيء بدءاً من الذهب وصولاً إلى الأسهم. </div></p><p class='article-text'>وقال شانيل رامجي الرئيس المشارك لاستثمارات الأصول المتعددة في شركة بيكت: «كان النمو في الولايات المتحدة قوياً للغاية، وشهدنا استقراراً ملحوظاً في عوائد السندات الأمريكية الحقيقية. وقد شكل ذلك مفاجأة إلى حد ما - مرونة الاقتصاد الأمريكي مقارنةً بما كان يُعتقد قبل بضعة أشهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قيم الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والكرونة النرويجية ارتفعت بنحو 10 % مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، إذ دفعت حرب الشرق الأوسط أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، بينما كان المستثمرون لا يزالون يتوقعون على نطاق واسع، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى إنعاش الاقتصاد الذي بدا متعثراً، لكن أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، باتت تتوقع الآن زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع أو ربعي نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وبعد تقلبات حادة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، ارتفع الدولار خلال الشهر الماضي، مع استمرار الصراع، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 4 %.</p><p class='article-text'>وقد أثر انخفاض قيمة العملات سلباً في الإقبال على عمليات «المضاربة على فروق أسعار الفائدة» الممولة بالدولار، حيث يقترض المستثمرون بأسعار فائدة أمريكية منخفضة نسبياً، لشراء أصول دول ذات عوائد أعلى، مثل البرازيل، حيث تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 14.25 %، لكن كما يشير لي هاردمان كبير خبراء العملات في بنك «إم يو إف جي»، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى تراجع بعض عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة الشائعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت إعادة هيكلة أسواق الأسهم العالمية في عملات الأسواق الناشئة بطرق مختلفة. فقد انخفض سعر الوون الكوري، وسط تقلبات حادة في سوق الأسهم الكورية الجنوبية المزدهرة، حيث جنى بعض المستثمرين أرباحاً من الارتفاع الكبير في أسهم شركتي سامسونج وإس كيه هاينكس لصناعة الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى تجاوز حدود مخاطر التركز التي يتحملها المستثمرون المؤسسيون. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عادت عملات الدول المستوردة للطاقة للارتفاع خلال الشهر الجاري، بعد أن كانت تضررت بشدة بسبب حرب إيران، والأمر يتعلق بصفة خاصة بالروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني. وجاء ذلك بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، أو في حالة الهند، عززت تدفقات رأس المال من خلال تسهيل الاقتراض الخارجي للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عمليات البيع الأخيرة، يشير مديرو الصناديق إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، والضبط المالي النسبي، والسياسة النقدية الأكثر مصداقية في الأسواق الناشئة، منذ أن تسببت الجولة الأخيرة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في حدوث أزمات بالعديد من الدول في عامي 2022 و2023. </div></p><p class='article-text'>وقال شانيل رامجي: «لا تزال هناك دوافع طويلة الأجل لتحسن الميزانيات العمومية في الأسواق الناشئة، مقارنة بالأسواق المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة». وعلى المدى الطويل، ستتواصل السياسات النقدية التقليدية للبنوك المركزية، التي تم ترسيخها في العديد من الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر جيه بي مورغان لسندات العملات المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 2 % هذا العام. وقد ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2024، وتراجع الدولار العام الماضي، في دعم الارتفاع الطويل في سندات وعملات الأسواق الناشئة، إلا أن العديد من الدول أبقت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، ما جذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كورت نولسون مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في شركة أفيفا إنفستورز: «ما يلفت انتباهي هو أن للمرة الأولى، لم تؤدِ صدمة نفطية كبيرة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق العملات الأجنبية الناشئة. وقد لعبت مصداقية السياسات دوراً كبيراً في ذلك. وعموماً، لم يعد هناك حل واحد مناسب للتعامل مع جميع الأسواق الناشئة».</div></p>

توقعات رفع «الفيدرالي» لسعر الفائدة تؤدي إلى انعكاس اتجاه عملات الأسواق الناشئة والسلع الأساسية

الموقف المتشدد تجاه أسعار الفائدة الأمريكية يغيّر رهانات العملات العالمية

<p class='article-text'> <br>يتابع عشاق كرة القدم وجماهير السامبا باهتمام بالغ تطورات الحالة الصحية للنجم البرازيلي رافينيا، عقب الضربة الموجعة التي تلقاها المنتخب البرازيلي خلال مواجهته الأخيرة أمام منتخب هايتي، والتي انتهت بفوز «السيليساو» بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة كأس العالم، واضطر جناح نادي برشلونة الإسباني إلى مغادرة أرضية الملعب مبكراً في الشوط الأول، بعد شعوره بآلام حادة أعادت إلى الأذهان مسلسل الإصابات العضلية المتكررة التي طاردت اللاعب مؤخراً، مفسدة فرحة الصدارة المؤقتة للمجموعة.</p><p class='article-text'><br>وهذه هي المرة الخامسة التي يتعرض فيها النجم البرازيلي للإصابة في القدم اليمنى نفسها خلال موسم واحد، وتكشف لغة الأرقام الرسمية الصادرة عن حجم المعاناة البدنية للاعب، إذ غاب رافينيا عن ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم في 24 مباراة رسمية بعد أن أمضى 112 يوماً في غرف العلاج الطبيعي. وتوزعت تلك الغيابات بين إصابة قوية في أوتار الركبة ببداية الموسم أبعدته لقرابة شهرين، وتشنجات متكررة في العضلة الضامة. وتؤكد التقارير التأثير الفادح لغيابه، حيث انقاد فريقه برشلونة للهزيمة في مباريات حاسمة بغيابه، شملت صدامات كبرى في دوري أبطال أوروبا والليغا، مما يوضح القيمة الفنية التكتيكية التي يفقدها أي فريق يغيب عنه رافينيا.</p><p class='article-text'><br>وحسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه شعر بآلام حادة في أوتار الركبة اليمنى خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، مما استدعى استبداله على الفور لتفادي أي تفاقم في حالته البدنية، وأن اللاعب قد بدأ بالفعل برنامجه العلاجي المكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، على أن يخضع لعملية إعادة تقييم شاملة خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أوضح المدرب كارلو أنشيلوتي، أنه من الصعب الجزم بأي شيء قبل صدور التقرير الطبي النهائي، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة المجموعة على سد أي فراغ وتجاوز هذه العقبة في المشوار المونديالي.</p><p class='article-text'><br>ورغم عدم تحديد موعد رسمي ونهائي لعودته إلى المستطيل الأخضر انتظاراً لنتائج الفحوصات الدقيقة، إلا أن المؤشرات الأولية تثير مخاوف حقيقية من احتمالية غيابه لعدة أسابيع، و هذا الغياب يمثل معضلة تكتيكية للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، برغم امتلاك مدرب السامبا حلولاً هجومية واعدة في قائمته المونديالية، حيث تتوجه الأنظار مباشرة نحو المهاجم الشاب ريان «19 عاماً» لاعب بورنموث وأصغر عناصر التشكيلة البرازيلية، والذي دفع به أنشيلوتي كبديل فوري في لقاء هايتي وقدم لمحات مميزة، كما تبرز خيارات جاهزة أخرى، مثل لويز هنريكي بقدراته المهارية العالية، بجانب إمكانية توظيف غابرييل مارتينيلي لتنشيط الأطراف الهجومية وتخفيف الضغط عن رفاق فينيسيوس جونيور.</p>

لعنة الإصابات تطارد رافينيا في المونديال وغموض يحيط بموقفه

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط حضور إماراتي بارز ومشاركة تجاوزت 1000 من قادة الصناعة والخبراء وصناع القرار وممثلي الشركات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية من مختلف أنحاء العالم، اختتم الاتحاد العربي للأسمدة أعمال مؤتمره الدولي السنوي الثاني والثلاثين، الذي رسخ مكانته واحداً من أبرز التجمعات العالمية المتخصصة في صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. </div></p><p class='article-text'>وشكل المؤتمر منصة استراتيجية للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات والابتكارات والتوجهات المستقبلية التي تعيد رسم ملامح القطاع في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الختامية، استعرض الكيميائي سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، أبرز إنجازات الاتحاد وأنشطته خلال عام 2025، مسلطاً الضوء على البرامج والمبادرات والفعاليات التي أسهمت في تعزيز دور الاتحاد كمنصة إقليمية ودولية تجمع مختلف الأطراف المعنية بصناعة الأسمدة، وتدعم جهود تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين العربي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الجلسة استعراض الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد العربي للأسمدة، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها الاتحاد بهدف تطوير خدماته الإلكترونية وتوسيع قنوات التواصل والتفاعل مع الأعضاء والشركاء والمهتمين بصناعة الأسمدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاتحاد كذلك خطته المستقبلية للفترة 2026-2027، والتي تتضمن أجندة حافلة بالمؤتمرات الدولية وورش العمل المتخصصة والبرامج الفنية والاقتصادية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم الابتكار والاستدامة في صناعة الأسمدة، ويواكب التحديات والفرص التي يشهدها القطاع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصه على دعم التميز والابتكار، قدم الاتحاد عرضاً لبرامج الجوائز التي ينظمها لتكريم المبادرات الرائدة والإنجازات النوعية في مجالات الاستدامة والبحث العلمي والتطوير الصناعي، بما يسهم في تحفيز الشركات والمؤسسات على تبني أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته الختامية، أعرب الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة عن تقديره للمشاركة الواسعة التي شهدها المؤتمر، موجهاً الشكر للمتحدثين والخبراء والشركاء من الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية، ومؤكداً أن النقاشات والجلسات المتخصصة أسهمت في إثراء الحوار حول مستقبل صناعة الأسمدة وأبرز التحديات والفرص المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه الاتحاد بالشكر إلى الشركات الراعية والعارضة التي أسهمت بدور فاعل في إنجاح الحدث، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزاماً مشتركاً بدعم نمو صناعة الأسمدة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله وسط إشادة واسعة من المشاركين بالمستوى التنظيمي الرفيع والمحتوى العلمي والفني المتخصص، وما وفره من فرص للتواصل وبناء الشراكات واستشراف مستقبل صناعة الأسمدة ودورها المحوري في دعم منظومات الغذاء العالمية.</div></p>

بمشاركة إماراتية واسعة وحضور دولي يتجاوز 1000 مشارك..

الاتحاد العربي للأسمدة يختتم مؤتمره الـ32 برؤية جديدة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومات الغربية تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية التصدي للخطر الواسع للواردات الصينية الرخيصة، وقد تصدرت قضية «المنافسة الاحتكارية» بالفعل جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت منذ أيام في مدينة إيفيان لي بان بفرنسا، كما برزت بشكل كبير خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت واشنطن، وكذلك بروكسل، بشكل متزايد إلى استغلال نفوذ الدولة لتقديم الدعم والحماية للصناعة. ووفقاً لتقرير «غلوبال تريد أليرت»، تم تطبيق أكثر من 9500 إجراء دعم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وبعبارة أخرى، لمواجهة النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في بكين، فقد اضطرت الدول الغنية إلى استعارة عناصر من هذا النموذج بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتزايد في الغرب قبول الفكرة القائمة على ضرورة أن تلعب الدولة دوراً أكبر في الاقتصاد، رغم كل التكاليف والتشوهات التي قد تنجم عن ذلك. وكشفت سلسلة الصدمات الأخيرة، من جائحة كوفيد19 إلى الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن الهشاشة التي تعتري سلاسل التوريد العالمية عندما تترك لقوى السوق وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أبرزت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة كيف يمكن استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح، في حين أدى الاعتماد لسنوات على الواردات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل القدرة التصنيعية المحلية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي والتقنيات الناشئة. وقلما يشكك أحد الآن في أن التدخلات - سواء جاءت في شكل إعانات أم قواعد شراء أم حماية تجارية - يمكن أن تسهم في بناء مرونة الصناعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على الحكومات أن تحذر من توسع نطاق التدخلات ليتجاوز هذه الأهداف المحددة بدقة. وتمتد القوة الصناعية للصين اليوم لتغطي طيفاً واسعاً من السلع منخفضة التكلفة إلى القطاعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تفتقر الحكومات الغربية إلى القدرة المالية والإدارية اللازمة لدعم الصناعات بشكل شامل، لا سيما أن بكين أمضت عقوداً في بناء سلاسل توريد متكاملة رأسياً.</p><p class='article-text'>وقد وجد تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركات الصينية تتلقى، في المتوسط، دعماً حكومياً يصل إلى 8 أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول الغنية - بما في ذلك الإعانات والقروض الميسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أنه بمجرد أن تقبل الحكومات دوراً أكبر في توجيه النشاط الاقتصادي، يصبح الحفاظ على عدم تجاوز الحدود أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدعي أهميتها الاستراتيجية واستحقاقها الحماية من المنافسة الصينية. </div></p><p class='article-text'>كما أن سحب الدعم، بمجرد منحه، يصبح مسألة صعبة سياسياً، في حين أن الإعانات الجديدة تعد مكسباً سهلاً للقطاعات التي تعاني من ضغوط، وقد ارتفعت بالفعل مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الجائحة، ولا تزال حتى الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، فالدولة الأكبر حجماً والأكثر تدخلاً تستنزف القدرات الإدارية التي كان من الممكن توجيهها نحو تدابير تعزز القدرة التنافسية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن للجهود المبذولة لتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل في الولايات المتحدة، أن يسهم في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل مستدام أكثر من الإعانات الصناعية. ومن المنصف هنا الإشارة إلى أنه رغم استفادة الشركات الصينية من الإعانات، إلا أن المنافسة الشديدة على دعم الدولة قد ساعدت أيضاً في دفع عجلة الابتكار وخفض تكلفة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الحكومات الغربية العمل لتطوير طرق استجابتها للصين، فإنها بحاجة إلى الابتعاد عن مناقشة تبني سياسة صناعية لحماية اقتصاداتها، والتركيز بدلاً من ذلك على وضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني تحديد مفهوم الصناعة الاستراتيجية بوضوح، ومستوى الاعتماد المقبول في سلاسل التوريد، والمجالات التي قد يكون من الأفضل فيها الاستفادة من الخبرات الصينية ومدخلاتها منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون الأولوية لبناء القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها، والحفاظ على الانفتاح قدر الإمكان، واستعادة نقاط القوة التنافسية التي ساهمت في ازدهار الاقتصادات الغربية في المقام الأول.</div></p>

على الحكومات الغربية ضمان عدم تحوّل السياسة الصناعية إلى توسع حكومي غير منضبط

مخاطر كبيرة لاستنساخ الحكومات الغربية النموذج الاقتصادي الصيني

<p class='article-text'><b>ريتشارد ووترز</b><br>بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ، لماذا لا يكون أكبر استحواذ؟ منذ طرح سبيس إكس للاكتتاب العام في نهاية الأسبوع الماضي، باتت تتردد بقوة في «وول ستريت» فكرة اندماج شركات إيلون ماسك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى الاندماج مع تسلا منذ فترة طويلة على أنه مرجح، وأنه سيكون الخطوة التالية، لكن إذا كانت الصفقة مطروحة بالفعل، فربما لن تكون للأسباب المعتادة. ويُنظر إلى هذا الاندماج المحتمل عموماً على أنه تقارب صناعي حتمي لمصالح إيلون ماسك التجارية المتنوعة، مع اعتبار الذكاء الاصطناعي عامل ربط يجمعها معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت هناك قوة دافعة مهيمنة في الشركات التي تشكل مجتمعة عالم ماسك، أياً كان ما يهمه أكثر في هذه اللحظة خاصة. ولم يتطلب الأمر اندماجاً كاملاً، على سبيل المثال، لكي توحّد تسلا وسبيس إكس جهودهما في مشاريع استراتيجية مهمة تشمل الاستثمار في مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية أو العمل معاً على بناء منصة ذكاء اصطناعي للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستكون هذه الأمور أسهل لو تمت جميعها داخل كيان مؤسسي واحد؟ على الأرجح نعم. ولم يقف هيكل الملكية عائقاً حتى الآن، بل هناك اعتبارات أخرى أكثر أهمية في تحديد احتمالية وتوقيت أي اندماج، وذلك إذا نظرنا إلى سجل ماسك في إبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الرئيسي هو: ما الترتيب الأمثل لأصول الشركة من الناحية المالية من حيث تعظيم سعر السهم وتسهيل جمع رأس المال؟ استحواذ تسلا على سولار سيتي، واستحواذ «إكس أيه آي» على تويتر؛ فالشركتان السابقتان هما مثالان على استخدام ماسك لشركات أقوى لشراء شركات متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتزايد احتياجات تسلا الاستثمارية، ما أدى إلى تحول تدفقها النقدي الحر إلى سالب هذا العام، وزاد من الضغط التمويلي على ماسك، لذا فإن السؤال الآن هو: هل تفضل «وول ستريت» سهماً واحداً لماسك أم سهمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل طرح أسهم سبيس إكس للاكتتاب العام، سادت مخاوف من تراجع أسهم تسلا نتيجة تحوّل المستثمرين من أحد مشاريع ماسك إلى مشروع آخر، إلا أن الأسواق أظهرت إقبالاً واضحاً على كلا السهمين. وصحيح أن أسهم تسلا انخفضت هذا العام، لكنها لا تبتعد عن أعلى مستوى لها سوى بنسبة لا تتجاوز 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن قطاع السيارات في تسلا كان تحت ضغط كبير، ما قد يكون دافعاً أقوى لماسك لدمج تسلا في سبيس إكس، لكن سعر سهم الشركة المرتفع حالياً يعكس آفاقها كشركة روبوتات، حيث يرتبط نجاحها بسيارات الأجرة ذاتية القيادة وبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم هو: هل سيُقيّم المستثمرون أعمال ماسك بشكل أفضل لو كانت ضمن شركة واحدة بدلاً من شركتين؟ إذا نظر المستثمرون إلى دمج تسلا في سبيس إكس على أنه اعتراف بتعثرها في مجال السيارات الكهربائية، فسيُعد ذلك مؤشراً على الضعف. وهذا قد يؤدي إلى صراع بين قوتين مؤثرتين في سوق الأسهم: القيمة المضافة التي تمنحها «وول ستريت» للشركات التي يسيطر عليها ماسك، مقابل الخصم الذي يطبقه عادة على التكتلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اعتبار آخر من المرجح أن يؤدي دوراً كبيراً في أي صفقة، وهو ما إذا كان ذلك سيعزز سلطة ماسك الشخصية. ومن هذا المنظور، يبدو دمج تسلا في سبيس إكس خياراً بديهياً، فسيطرته على التصويت، من خلال أسهم الفئة «ب» الخاصة بمجموعة الصواريخ والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمانات الحوكمة الإضافية، تضعه في موقف قوي. وإحدى الطرق لمنع إضعاف هذه السلطة عند الاندماج الكامل بالأسهم مع شركة صناعة السيارات هي أن تستخدم سبيس إكس فئة ثالثة من أسهم الفئة «ج» غير المصوّتة، التي تملك صلاحية إصدارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ماسك كان يرغب دائماً في مزيد من السيطرة على شركة صناعة السيارات الكهربائية، كما يتضح من تغريدته الشهيرة عام 2018 التي ذكر فيها أنه «يدرس تحويل تسلا إلى شركة خاصة، وقد تم تأمين التمويل». ودمجها في سبيس إكس سيعتبر الخيار الأمثل له، لكن هذا لا يضمن عدم مواجهة الصفقة أي معارضة، فبعد نقل تسجيل شركة تسلا إلى تكساس، أصبح ماسك يتمتع بحرية أكبر، لكن سيظل بحاجة إلى دعم المساهمين لأي صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ماسك موجوداً على الجانبين بأي صفقة، لكن مع امتلاكه حصة تبلغ نحو 40 % في «سبيس إكس»، أي ضعف حصته في تسلا، يبدو أن لديه حافزاً واضحاً لتفضيل أحد الجانبين على الآخر. وإذا حافظت أسهم سبيس إكس على مسارها الصعودي منذ طرحها للاكتتاب العام، معززة مكانتها أداة للاستحواذ، فقد يشجعه ذلك على التحرك عاجلاً وليس آجلاً. ويبدو أن العديد من المستثمرين جاهزون بالفعل لفكرة الاندماج الضخم. فقط سيكون التوقيت، وعلاوة تسلا هما العاملان الحاسمان.</div></p>

فكرة اندماج شركات إيلون ماسك تفرض نفسها بقوة في أروقة «وول ستريت»

<h2>جون ثورنهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك اعتقاد شائع بأن العالم أصبح أكثر تقلباً، حيث تندلع الحروب، وتنتشر الأوبئة، وتتقلب الأسواق، وتتسارع وتيرة التكنولوجيا، وتتشرذم التوجهات السياسة إلى حدٍّ مقلق. ويبدو التاريخ وكأنه يسير بسرعة فائقة تكاد تصيبنا جميعاً بحالة من الدوار، وتزدهر لذلك الأخبار في شتى أنحاء العالم، فيما تعيش صناعة الأخبار التقليدية معاناة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في بعض المجالات قد يكون العكس هو الصحيح، حيث أصبح العالم بالفعل أكثر قابلية للتنبؤ، مهما بدا ذلك مخالفاً للمنطق. ويأتي ذلك مدعوماً بظهور مجموعات بيانات أكبر وأفضل، واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لرصد أنماط لم نكن لنكتشفها من قبل، وأصبح ذلك يُحسّن بشكل واضح من قدراتنا التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ التنبؤات الجوية قصيرة المدى مثالاً، فرغم الآثار الفوضوية واسعة النطاق عالمياً لتغير المناخ، باتت أفضل التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمدة سبعة أيام تضاهي الآن جودة التنبؤات لمدة ثلاثة أيام التي كانت تجرى عام 1980، وذلك بفضل استخدام أجهزة الاستشعار المتطورة، والبيانات الأكثر وفرة، وقوة الحوسبة الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ينطبق الأمر نفسه على التنبؤات المتعلقة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يتسبب بها البشر؟ يمكن أن تكون الإجابة: نعم، فلدينا أدوات أفضل من أي وقت مضى لاستخلاص المعلومات المهمة من بين الضجيج، حتى مع ازدياد تقلبات المناخ الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ويقول أنتوني فينشي، ضابط المخابرات الأمريكية السابق، وخبير الشؤون الدولية، ومؤلف كتاب «الثورة الرابعة للاستخبارات»: «يحدث الذكاء الاصطناعي طفرة حقيقية في مجال التنبؤ بالأحداث. وعندما أنظر إلى العالم الآن، لم أعد أثق برأيي الشخصي تجاه ما يحدث، وأصبحت أعتمد على أداة للذكاء الاصطناعي لتساعدني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفينشي، هناك أربع طرق لمحاولة تقييم احتمالية وقوع الأحداث المستقبلية، حيث هناك عدد قليل من المتنبئين البشريين الذين يملكون قدرة فائقة على التحليل المتميز. </div></p><p class='article-text'>كذلك هناك إمكانية للاستفادة من الذكاء الجماعي لمنظمة ما، مثل وكالة المخابرات المركزية أو شركة معروفة لاستشارات المخاطر السياسية. ويمكن الاستفادة من الحكمة الجماعية للجماهير بأسواق المراهنات التنبؤية، مثل بولي ماركت وكالشي، لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه الأسواق قابلة للتلاعب. وأخيراً، يمكن لنموذج ذكاء اصطناعي مدرَّب تحليل هذه المصادر الثلاثة واستخراج رؤى إضافية من البيانات المتوفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة فيكو تكنولوجيز، حيث يعمل فينشي، محرك تنبؤ ومحاكاة وتقييم للسيناريوهات مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من عدة شركات تسعى للتوسع في هذا المجال عبر الجمع بين قوة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، وإطار بشري مميز، لغربلة كميات هائلة من البيانات لتقييم احتمالية وقوع أحداث مستقبلية وآثارها الثانوية. ويمكن لهذه التنبؤات أن تكون مفيدة للمستثمرين والشركات والحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما قامت به شركة فيكو تكنولوجيز أخيراً تنبؤها بالهجوم الأمريكي على إيران، ففي 19 فبراير وضع نموذج فيكو احتمالية وقوع الهجوم بنسبة 89 % قبل 31 مارس، مقارنة باحتمالية 63.5 % على منصة بولي ماركت، وبدأ الهجوم بالفعل في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن «مؤشر براير» لديها، الذي يقيس دقة وموثوقية التنبؤات، هو أكثر دقة من جميع المتنبئين البشريين باستثناء أفضلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من النماذج التنبؤية في إمكانية «تلوث» البيانات المدخلة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، وغالباً ما يكون ذلك مقصوداً، فيما يسمى بـ«تلاعب نماذج اللغة الكبيرة»، حيث تحاول جهات نافذة التأثير في مدخلات ومخرجات هذه النماذج. كما أن الاستخدام المتزايد للبيانات الاصطناعية، التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، قد يُفسد هذه النماذج، وفي أسوأ الأحوال قد يؤدي ذلك إلى «اضطراب الالتهام الذاتي للنموذج»، حيث تبتلع نماذج اللغة الكبيرة مخرجاتها وتنهار في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كاريسا فيليز، أستاذة الفلسفة بجامعة أكسفورد، أنه يجب دائماً النظر إلى البيانات بصفتها نتاجاً بشرياً. وتوضح بالقول: «نحن نصنع مرآة ونوجهها لتعكس شيئاً ما، ولذلك فهي لا تعكس العالم بأسره. ومن الواضح أن ننسى باستمرار أن الخريطة ليست هي الواقع». ويمكن استغلال أسواق التنبؤ، أحياناً، من قبل المطلعين، كما يمكن أن تتعرض لمحاولات تلاعب لاحقة. كذلك فإنه لم يتم اختبار قدرة نماذج التنبؤ القائمة على الذكاء الاصطناعي على الصمود على المدى الطويل.</div></p>

البيانات الأكبر والأفضل والنماذج الأحدث تمكّننا من رصد أنماط لم نكن لنكتشفها من قبل

هل يجعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي العالم أكثر قابلية للتنبؤ؟

حدث وتاريخ.. 20 يونيو

<p class='article-text'><br>مع إسدال الستار على الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بدأت ملامح المنتخبات المرشحة للتألق بالظهور، لكن المنافسة لم تقتصر على المنتخبات فقط، بل امتدت أيضاً إلى الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابع عن كثب أداء نجومها المشاركين في البطولة.</p><p class='article-text'><br>وفي تصنيف لأبرز الأندية الأوروبية استناداً إلى مستوى لاعبيها خلال الجولة الافتتاحية، جاء بايرن ميونيخ في الصدارة، متفوقاً على عمالقة القارة وفقاً لموقع «إسبن».</p><p class='article-text'><br>ويؤكد الموقع أن النادي البافاري فرض نفسه كأكثر الأندية تألقاً في الجولة الأولى، بفضل المستويات المميزة التي قدمها لاعبوه مع منتخباتهم المختلفة. وكان الفرنسي مايكل أوليس، نجم المشهد الرائع بعد عرضه الرائع في فوز فرنسا على السنغال، بينما برز أيضاً جوشوا كيميتش وجمال موسيالا مع ألمانيا، إلى جانب هاري كين ولويس دياز.</p><p class='article-text'><br>وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بفضل تألق نجومه في مختلف المنتخبات، وعلى رأسهم مبابي الذي سجل ثنائية قادت فرنسا للفوز على السنغال، إلى جانب أدوار مؤثرة لكل من جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي.</p><p class='article-text'><br>وحل ليفربول ثالثاً، مدعوماً بالمستوى اللافت للمهاجم ألكسندر إيساك مع السويد، إضافة إلى مساهمات مؤثرة من فيرجيل فان ديك، رايان جرافنبرتش وفلوريان فيرتز.</p><p class='article-text'><br>وفي المركز الرابع، كان أرسنال بعدما تألق كاي هافرتز، بثنائية في فوز ألمانيا الكبير على كوراساو، فيما واصل ديكلان رايس، مارتن أوديغارد وفيكتور جيوكيريس، تقديم مستويات قوية.</p><p class='article-text'><br>وجاء باريس سان جيرمان رغم امتلاكه عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين، بسبب تعثر البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية، ومع ذلك، برز جواو نيفيز، لي كانج إن وأشرف حكيمي، بصورة لافتة.<br>وحل برشلونة في المركز السادس، وكان المدافع الشاب باو كوبارسي، أبرز ممثليه، رغم تعثر المنتخب الإسباني بالتعادل مع الرأس الأخضر.</p><p class='article-text'><br>وتلاه في المركز السابع، بوروسيا دورتموند، مستفيداً من الأداء القوي لمدافعيه، خصوصاً نيكو شلوتربيك وجريجور كوبيل، إضافة إلى تألق فيليكس نميشا.</p><p class='article-text'><br>ورغم قلة عدد ممثليه في البطولة، نجح نابولي في تسجيل حضور قوي بفضل مستويات كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو وسكوت مكتوميناي.</p><p class='article-text'><br>واحتل تشيلسي، المركز التاسع، حيث كان الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، هو الأفضل في الجولة الأولى، بينما قدم كل من إنزو فرنانديز ومواسيس كايسيدو، مستويات جيدة.</p><p class='article-text'><br>وحل في المركز العاشر والأخير، مانشستر سيتي، رغم تألق إيرلينغ هالاند، بثنائية مع النرويج، وظهور رودري، بصورة قوية مع إسبانيا، إلا أن تراجع مستوى بعض اللاعبين الآخرين أثر على ترتيب النادي الإنجليزي.</p><p class='article-text'><br>وبعد جولة أولى حافلة بالأهداف والنجوم، تبدو المنافسة مفتوحة أمام الأندية الأوروبية لتعزيز حضورها في التصنيف مع استمرار مشوار كأس العالم، في وقت يواصل فيه نجوم اللعبة كتابة فصول جديدة من التألق على أكبر مسرح كروي في العالم.</p>

بايرن ميونيخ يتقدم الريال في تصنيف لاعبي الأندية الأكثر تألقاً في للمونديال

<p class='article-text'>د ب أ<br> استغل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه ضد أستراليا، ليوجه كلمات مؤثرة لمواطنه ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'><br>ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع نظيره الأسترالي، الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br><div>وقال بوكيتينو "أود أن أقدم لميسي كل دعمي لأنه يمر بظروف عائلية صعبة". وسبق لبوكيتينو  العمل مع ميسي، عندما كان مديرا فنيا لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بين عامي 2021 و2023.</div><div><br></div>وأضاف مدرب المنتخب الأمريكي "إنني أعرفه وعائلته منذ أن كنا في باريس. أود أن أعرب عن أطيب تمنياتي لعائلته".</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><div data-empty="false">ووفقا لبيان صادر عن العائلة، فإن والد ميسي، خورخي، يمر بظروف صحية صعبة ويتلقى حاليا الرعاية الطبية.</div><div data-empty="true"><br></div>وغاب والد ميسي عن مباراة الأرجنتين الافتتاحية في كأس العالم ضد الجزائر، والتي سجل فيها الساحر الأرجنتيني ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه للفوز 3 -  0 ، معادلا بذلك رقم المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه القياسي لأكبر عدد من الأهداف في بطولات كأس العالم (16 هدفا).<br data-empty="true">وصرح بوكيتينو  : "من الصعب وصف ميسي. ست مشاركات في كأس العالم، هذا كل ما حققه في مسيرته. مع أندية مختلفة، على الصعيدين الجماعي والفردي. إنه الأفضل".<br data-empty="true">وأشاد بوكيتينو  ، الذي لعب مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بمنتخب (راقصو التانغو)، لكنه أكد على عدم وجود أي تضارب في الولاءات.<br data-empty="true">وشدد قائلاً: "أنا أرجنتيني، لكنني أدافع عن الولايات المتحدة. سأبذل قصارى جهدي لخلق ذكريات جميلة هنا".<br data-empty="true">وعقب فوزه الكبير 4 -  1 على باراغواي في مباراته الافتتاحية بالبطولة، يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الأسترالي، الذي حقق مفاجأة كبرى بفوزه 2  -  0 على منتخب تركيا في الجولة الأولى.<br data-empty="true">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان كريستيان بوليسيتش سيكون متاحا للمباراة، حيث تدرب بشكل فردي فقط بعد تعرضه لإصابة طفيفة في المباراة الافتتاحية.<br data-empty="true">وكشف بوتشيتينو أن القرار سيتخذ قبل ساعات قليلة من المباراة، مضيفا "حالته أفضل بكثير من يوم الجمعة الماضي. سنرى. لكن إذا لم يتمكن من اللعب ضد أستراليا، فسيعود للمشاركة ضد تركيا".</p>

مدرب المنتخب الأمريكي يدعم ميسي  في مواجهة «ظروف عائلية صعبة»

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>خلال الأيام السابقة لأول اجتماع لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت هناك أربعة أسئلة ملحة لدى السوق - أو على الأقل لدى المستثمرين غير المحوطين - تتوق إلى إجاباتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الأسئلة كما يلي مرتبة حسب الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - قبل توليه الرئاسة، كرر وارش أن طفرة إنتاجية الذكاء الاصطناعي المستقبلية تبرر خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي. فهل كان ذلك مجرد محاولة لكسب ودّ الرئيس دونالد ترامب - أم أنه يؤمن حقاً بهذا الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - كيف سيتعامل وارش مع حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف بنقطة مئوية أو نحوها، حتى مع تجاهل تأثير أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - ما الذي سيقوله وارش بشأن توقيت وطريقة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - كيف سينفذ وارش هدفه المتعلق بسياسة تواصل أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا الآن إجابات عن الأسئلة الأربعة جميعها، وإن كانت بعضها يدعو للرضى أكثر من غيرها. وبداية، فإنه بالنسبة لمسألة الذكاء الاصطناعي فهي في جوهرها تدور حول ما إذا كان وارش متشدداً أم متساهلاً، أو على نحو أكثر دقة: ما إذا كان متشدداً أم متساهلاً تجاه الظروف الاقتصادية الراهنة (إذ كان متشدداً ومتساهلاً في فترات مختلفة من الماضي).</div></p><p class='article-text'>وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب أم العرض حالياً، راوغ وارش قليلاً، قائلاً إن قياس العرض أمر صعب. لكنه أقر بأن ارتفاع الطلب قد يكون له التأثير الأكبر حالياً، مما يجعل احتمال كونه متساهلاً على نحو أيدلوجي أقل ترجيحاً. يا له من أمر مريح!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان تعامل وارش مع حقيقة التضخم الأساسي مُشجعاً. فقد صرّح بوضوح وكرر القول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأن هذا الارتفاع الزائد ناتج عن سياسة نقدية خاطئة، وأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستعمل الآن على تصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'>ولم يتطرق إلى جانب التوظيف في تفويض الاحتياطي الفيدرالي إلا تحت الإلحاح. هذا، مقروناً بحقيقة أن نصف أعضاء اللجنة مالوا إلى رفع سعر الفائدة في توقعاتهم للسياسة النقدية، كان كافياً للسوق لاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية متشددة.</p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهو المعروف عنه حساسيته للسياسة النقدية، بما يصل إلى 17 نقطة أساس بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يبدِ وارش مقنعاً تماماً كمتشدد، فعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أسعار الفائدة مقيدة حالياً، أجاب بأن الأمر يختلف.. وفي سوق الإسكان، نعم.. وفي سوق الأسهم، من الواضح أنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جزءاً من المشكلة قد يكون ناتجاً عن أداتين مختلفتين يستخدمهما الاحتياطي الفيدرالي - أسعار الفائدة وسياسة الميزانية العمومية - واللتان تؤثران على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان وارش يعني أن الارتفاع الهائل في سوق الأسهم هو نتاج ميزانية عمومية ضخمة للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي يمكن استبعاده من النقاش حول أسعار الفائدة، فعليه أن يوضح لنا لماذا ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة تصل إلى 50 % عندما تقلصت الميزانية العمومية من 8.7 تريليونات دولار إلى 6.8 تريليونات في الفترة بين 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى خطط معالجة سياسة الميزانية العمومية. فقد أكد بيان اللجنة في جملته الثانية التزامها بنظام «الاحتياطيات الكافية»، فيما ستتناول إحدى فرق العمل الإصلاحية الخمس التي يشكلها وارش مسألة الميزانية العمومية. الرسالة الأساسية إذن هي: لا داعي للعجلة، لكن التغيير قادم لا محالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمسألة التواصل، فقد تمت الإجابة بشكل حاسم، حيث تم بالفعل حذف جميع التوجيهات المسبقة (الحديث المبطن عن التوجه المتوقع للاحتياطي الفيدرالي) من بيان اللجنة. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي، رفض وارش رفضاً قاطعاً الإجابة عن أسئلة حول كيف ستكون مسألة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي – أي حساسيته تجاه البيانات الاقتصادية الواردة تحت قيادته. وأخيراً، ضرب مثالاً يُحتذى به بعدم إضافته أي نقطة على مخطط التوقعات الاقتصادية للجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بأس في ذلك، إذ ليس من الواضح مدى جدوى كل هذا الكلام. لكن تفسير وارش للتغيير كان غير منطقي. فهو يرى أن الأسواق المالية بحاجة إلى التفاعل مع المعلومات مباشرةً، لا من خلال فلتر توقع تفسير الاحتياطي الفيدرالي لها. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذا الفلتر جعل الاحتياطي الفيدرالي «أعمى» تجاه ما يجري فعلاً في الاقتصاد. لكن بالطبع، ستظل الأسواق تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله، وستبقى الاستجابة المحتملة للاحتياطي الفيدرالي على قدر كبير من الأهمية. والفرق الوحيد الآن هو أن الأسواق سيكون لديها معلومات أقل حول ما يميل البنك المركزي إلى فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد تفسيرات حجة وارش هنا، كما أوضح لي بريج خورانا من شركة ويلينغتون مانجمنت، هو أن وارش يريد دحض الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفّض تقلبات السوق من خلال التعهد الضمني باستجابات سياسية معينة. أي أن هذه خطوة صغيرة نحو إزالة «ضمانة الاحتياطي الفيدرالي». </div></p><p class='article-text'>وإذا كان ذلك فعلا هو ما يقصده وارش، فهذا جيد. فعندما لا تشهد الأسواق تقلبات يومية قوية، فإن ذلك يُشجع على نشر الثقة الزائفة، وهو ما يُشوّه تكلفة رأس المال ويُشجع على التهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن سحب التوجيهات المستقبلية قد يُستخدم كغطاء لعدم الإجابة عن الأسئلة الصعبة. </div></p><p class='article-text'>وقد سُئل وارش مرتين بالفعل: إذا كان التضخم مرتفعاً للغاية، وكان التضخم مسألة سياسة نقدية بحتة، فلماذا لا يتم رفع أسعار الفائدة الآن؟ وهذا السؤال موجه مباشرة إلى الماضي واستحق الحصول على إجابة، نظراً لموقف وارش المتشدد في العادة. لكنه تعامل معه، بشكل غير مقنع، مثلما حاول المراوغة في الحديث عن الخطط المستقبلية، ولم يُجب.</p>

كيف كان أداء وارش في ظهوره الأول بعد اجتماع «الفيدرالي»؟

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

حدث وتاريخ.. 19 يونيو

<p class='article-text'>لاكشمي ميتال<br>في وقت سابق من هذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للقيام بأمر كان سينظر إليه في السابق باعتباره مستحيلاً سياسياً، ألا وهو تخفيف نظام تداول الانبعاثات، السياسة المناخية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح خدمة الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التطور، الذي يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة بنسبة 90 % بحلول عام 2040، اعترافاً بأن هذه السياسة لا تعمل كما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي يُحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ركيزة أساسية لطموح الاتحاد الأوروبي في قيادة العالم في مجال التحول الطاقي. وقد وفر آلية لمعاقبة الجهات المُصدرة للانبعاثات وتحفيز إزالة الكربون، مع تمكين أوروبا من ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق النظام نتائج ملموسة في بعض القطاعات، وأبرز مثال على ذلك قطاع الطاقة، حيث أصبحت التقنيات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وفي كثير من الحالات، أرخص من توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. انخفضت الانبعاثات من محطات توليد الطاقة والتدفئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 49 % بين عامي 2005 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا لا يُجدي نفعاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولنأخذ قطاع الصلب الأوروبي مثالاً، حيث لم تُمنح الموافقة إلا على مشاريع محدودة لإزالة الكربون. ولا تزال مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات لقطاع الصلب وغيره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'>كما أن عوامل تمكين إزالة الكربون، مثل أسعار الكهرباء التنافسية، والهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وعقود فرق أسعار الكربون، و«علاوات الطاقة الخضراء» لقطاع الصلب، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، غير متوفرة. ولا تستطيع أي شركة تحمل تكلفة الاستثمار دون وجود مسار موثوق لتحقيق القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعد أوروبا عملياً المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة باهظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى عكس التوقعات، فإن أسعار الطاقة في أوروبا تبقى أعلى بكثير من غيرها. وبالتالي، فقدت الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية، ليس فقط في سوقها المحلية، بل أيضاً في أسواق التصدير التي كانت تُشكل مصدراً رئيسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الارتفاع السريع والكبير في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المُخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة، مصدر القلق الأكبر لصناعة الصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يصعب خفض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وبافتراض عدم وجود بدلات مجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 %. وسيكون هذا نتيجة مباشرة لتكاليف ثاني أكسيد الكربون الإضافية التي يفرضها نظام تداول الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات التحويلية كثيفة استخدام الصلب. سيتحمل المصنّعون في الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى لنظام تداول الانبعاثات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتحمل الواردات كثيفة استخدام الصلب تكاليف مماثلة. كما لم تُنفّذ المفوضية الأوروبية بعد الخصم المقترح لإزالة هذه التكاليف من صادرات السلع كثيفة استخدام الصلب (كما هو الحال، على سبيل المثال، مع ضريبة القيمة المضافة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنتقل هذه التكاليف المرتفعة عبر سلسلة القيمة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية والنشاط، وتسريع وتيرة التراجع الصناعي، وانهيار الاستثمار، ومزيد من الانخفاض في فرص العمل في قطاع التصنيع في أوروبا. يتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنصوص عليه في قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل سيناريو نظام تداول الانبعاثات الحالي، قد ينخفض النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، مما سيؤثر على سلسلة القيمة ويؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد إذن من تجنب هذه النتيجة. ولا بد من إيجاد طريقة لتحفيز خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس بالقدرة التنافسية. إنها مشكلة معقدة، لكن إصلاح نظام تداول الانبعاثات ضروري، ونُشيد بصناع السياسات الأوروبيين لإعادة طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتُخذت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الصلب الأوروبي؛ ففي يناير الثاني، تم إطلاق آلية تعديل الكربون على الحدود، وسيتم تطبيق حصص التعريفة الجمركية في 1 يوليو. ويُمثل إصلاح نظام تداول الانبعاثات الخطوة الأخيرة نحو حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إزالة الكربون هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن الحل بالنسبة لصناعة الصلب يكمن في إيقاف نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى يتم توفير العوامل المساعدة لإزالة الكربون بشكل مجدٍ اقتصادياً وحل القضايا الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية للاستيراد والتصدير الناتجة عن أي عواقب غير مقصودة.</div></p>

نظام تداول الانبعاثات الأوروبي لا يجدي القطاع الصناعي نفعاً

<h2>مارتن وولف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم بداية العودة للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً ومخاطر جسيمة، وبعض هذه المخاطر وجودي. كما تشكل هذه التقنية التحويلية تهديداً كبيراً على القيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة الشخصية والمؤسسية، وسيادة القانون، والديمقراطية، بل وحتى مفهوم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم أيضاً إدراك أنه لن يكون من السهل بالمرة تنظيم الذكاء الاصطناعي بنجاح، ليس فقط بسبب تأثيره الواسع النطاق، بل لأن التقدم مدفوع بمنافسة شرسة بين الشركات وبين الولايات المتحدة والصين، وكان من اللافت للنظر أن منشوراً حديثاً من شركة «أنثروبيك» يُشير إلى أننا «نُفوّض حصة متزايدة من تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما تم تطويرها بشكل كافٍ، وتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لها، فإن هذا التوجه يقود إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على تصميم وتطوير خليفته بشكل مستقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر المنشور أنه «لو أمكن إبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، لإتاحة المزيد من الوقت للتعامل مع تداعياتها الهائلة، لكان ذلك في صالحنا»، وإذا كانت شركة «أنثروبيك»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تخشى ما يخبئه المستقبل فإن مخاوفنا جميعاً، ولا سيما فئة الشباب، ستزداد حتماً خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل جزء كبير من هذا القلق، الذي يحمل الكثير من التداعيات السياسية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن سرعة وحجم التحول، الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي لا يزالان مجهولين.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار الزميل جون بيرن- ميردوخ مؤخراً، على سبيل المثال، إلى أن زيادة عدد التطبيقات المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لم تُؤدِ إلى زيادة مماثلة في استخدامها، كما أنها أدت إلى قفزة أكبر في الإنتاج في المراحل الأولى من تطوير البرمجيات مقارنةً بالمنتجات النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك خلصت دراسة استقصائية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، أصدرتها منظمة العمل الدولية إلى أن واحداً من كل أربعة عاملين على مستوى العالم يعمل في مهنة تتضمن نوعاً من أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التقرير يضيف أيضاً أن «3.3 % فقط من العمالة العالمية تندرج ضمن فئة المخاطر الأعلى»، وهذا لا يبدو اضطراباً كبيراً. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يشير التاريخ إلى أنه توجد عادة فترات فاصلة طويلة بين الابتكارات الكبرى - كالكهرباء مثلاً وزيادة الإنتاجية، وكما كتب الاقتصادي الأمريكي البارز بول كروغمان، كان نمو الإنتاجية خلال العصر الرقمي أقل مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وهي فترة لم تشهد مثل هذه الطفرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قال فينود خوسلا، المستثمر المخضرم في مجال التكنولوجيا، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «أنا على يقين بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي 80 % من الأعمال ذات القيمة الاقتصادية التي يؤديها البشر اليوم، وأن ذلك سيغطي في 80 % من جميع الوظائف، وأنه سيحدث بوتيرة أسرع مما يعتقد معظم الناس، لذلك يجب أن ألا يكون السؤال الآن ما إذا كان نقص العمالة الجماعية سيحدث بحلول العقد المقبل، بل ما إذا كان لدينا إطار سياسات متماسك جاهز عند حدوث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون التشكيك في سرعة وحجم تأثير الذكاء الاصطناعي مبرر، لكن خوسلا محق: نحن بالتأكيد بحاجة إلى الاستعداد، فقد لا تصمد الحضارة أمام الصدمات الوجودية والاضطرابات الاقتصادية، التي يهدد بها الذكاء الاصطناعي. وحالة عدم اليقين تستدعي الاستعداد، لا التراخي، لكن، ما المقصود بالاستعداد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، علينا أن نكون جاهزين جميعاً لعالم ستتخذ فيه الآلات قرارات مصيرية، وفي بعض الحالات - في مجالات الحرب والبحوث البيولوجية - قرارات بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف يجب أن يتحمل البشر مسؤولية هذه القرارات، بصفتهم مبرمجي الذكاء الاصطناعي، ومديري الشركات التي تبيعه، وصناع القرار في المؤسسات التي تستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ما يقوله الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، لا يجوز للذكاء الاصطناعي إدارة المؤسسات دون مساءلة بشرية، ولا بد من أن يخضع المالكون والمديرون والمسؤولون لعقوبات جنائية ومدنية عن الأضرار التي يتسبب بها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لا يمكننا الاعتماد على الحس الأخلاقي وضبط النفس لدى مطوري الذكاء الاصطناعي، فقد مررنا بالفعل بتجارب مريرة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكما ذكرتُ سابقاً: «قد يكون نشر الأكاذيب والاحتيال تجارة رابحة بالنسبة للبعض، لكن الأسوأ من ذلك أن يكون نشر منشورات تُعكّر صفو حياة الناس تجارة رابحة أيضاً، ويبدو أنه من المرجح أن يفاقم الذكاء الاصطناعي محنتنا الجماعية، من خلال المساهمة في تطوير عمليات احتيال «مثالية» من جميع الأنواع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب شركة «أنثروبيك» في إبطاء وتيرة التطور، لكنها أمام سباق محموم، ولا يمكنها التحكم بما يفعله منافسوها، فنحن لا نسمح لشركات الأدوية بطرح أدوية لم تخضع لاختبارات مناسبة، وذلك لأسباب وجيهة للغاية، لذلك ينبغي علينا تطبيق شيء مماثل على برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة. علاوة على ذلك فإنه في بيئة تنافسية كهذه، يجب أن تُطبّق هذه الأنظمة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لهذه الأسباب لا يمكن أن تقتصر الأنظمة على المستوى الوطني فقط، بل، لا بد من التوصل إلى اتفاق عالمي حول كيفية اختبار الذكاء الاصطناعي والتحكم فيه، وكيفية تحديد المسؤولية عن الأضرار، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يلعب مجدداً دور الجهة التنظيمية الأولى - أو الأخيرة في هذه الساحة، وهذا قد يكون أمراً جيداً، فالناس حول العالم يثقون بالاتحاد الأوروبي جهة تنظيمية أفضل من الولايات المتحدة أو الصين، ربما لاعتقادهم بأنه سيكون أقل تأثراً بمصالح الشركات أو الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي سلاحاً، لكن من الناحية المثالية ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة حجر الزاوية في أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وهو أمر بالغ الأهمية، هناك احتمال كبير أن يُلحق الذكاء الاصطناعي، مع مرور الوقت، دماراً واسعاً بسوق العمل، ويزيد من عدم المساواة، ويخلق تركيزاً هائلاً للسلطة الاقتصادية - وبالتالي السياسية - في أيدي حفنة قليلة من الشركات والأفراد، وإذا أضفنا هذا إلى التهديدات الأخرى العديدة، التي تُشكلها هذه التقنية، فإننا نواجه خطراً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>لقد حان الوقت الآن للقيام بذلك، وإن لم نتحرك، فسيكون الأوان قد فات.</p>

دول العالم تواجه خطراً هائلاً من التقنية الجديدة وإن لم تتحرك الآن فسيكون الأوان قد فات

لماذا نحتاج إلى اتفاق عالمي لإدارة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'>سام جونز <br>أصبحت المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها تجارياً أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتادت وكالات الاستخبارات في السابق استخدام كابلات الهاتف ومراكز الإنترنت للحصول على معلومات عن أهدافها، لكنها تجد الآن أنه من الأسهل بشكل متزايد الحصول على البيانات بطريقة أخرى - عن طريق شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) الآن أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة استقصائية أجراها أكاديميون أمنيون ألمان شملت 11 جهة تنظيمية لوكالات الاستخبارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وضعت الحكومات قواعد صارمة تحكم وتنظم أي اعتراض لبيانات المواطنين من خلال التنصت وجمع البيانات على نطاق واسع، فإن القواعد التي تحكم استخدام المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) تعتبر أكثر غموضاً، بل وفي بعض الحالات تكون غائبة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراكم جامعو البيانات والوسطاء التجاريون الآن كميات هائلة من المعلومات عن المستهلكين، بحيث يمكن أن يوفر تحليلها في كثير من الأحيان تفاصيل أكثر بكثير مما يمكن الوصول إليه من المراقبة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وقال ثورستن ويتزلينغ، أحد واضعي الدراسة: «عادةً ما تشتري وكالات الأمن القومي، إمكانية الوصول إلى تدفقات مستمرة من البيانات الضخمة عبر مزودي الخدمات التجارية. وتحتوي هذه البيانات على معلومات حول أرقام تعريف الأجهزة المحمولة، ومواقعها الدقيقة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن مستخدمي التطبيقات المرتبطة بهذه الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه البيانات أن تشمل كل شيء بدءاً من البيانات الأساسية المتعلقة بالعمر والجنس والموقع، وصولاً إلى استنتاجات بالغة الحساسية حول التفضيلات السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» يمثل «تحولاً هائلاً» في طريقة عمل وكالات الاستخبارات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>وتم نشر النتائج من قِبل «إنترفيس»، وهو مركز أبحاث أوروبي متخصص في التكنولوجيا والمراقبة. وجرى جمع المعلومات من 11 هيئة تنظيمية ومفتشين وطنيين لديهم مسؤوليات قانونية لمراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الوطنية المحلية والأجنبية والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ويشمل استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» أدوات تحليل استخباراتية جاهزة، بالإضافة إلى شراء مجموعات البيانات التجارية بشكل منتظم من قِبل القوى الاستخباراتية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الدراسة إلى أن الوكالات الكبرى تشتري كميات هائلة من البيانات التجارية مباشرةً، وأحياناً عبر شركات وهمية لإخفاء هوياتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ويتزلينغ: «تتزايد هذه الممارسات، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث انتشرت التقارير عنها على نطاق أوسع، بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى النطاق الهائل والحجم الكبير للبيانات المتاحة تجارياً». وأضاف: «إن هيئات الرقابة في جميع أنحاء أوروبا باتت تُطالب بشكل متزايد بضرورة تنظيم هذه الممارسات، خاصة أن العديد من القوانين السارية التي سُنّت بعد تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 أصبحت قديمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن المستهلكين يتنازلون بانتظام عن حقوق يمنحهم إياها القانون عندما يوافقون دون تفكير على الشروط والأحكام التي تُنظّم استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية أو خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلّطت الوكالات نفسها الضوء على الثغرات القانونية أمام حكوماتها. وعلى سبيل المثال، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية من المشرّعين في فرنسا سنّ قانون يُنظّم شراء البيانات التجارية في عام 2021، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.</div></p>