<p class='article-text'>قال الجهاز ‌المركزي للتعبئة ​العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء إن معدل البطالة ⁠في البلاد تراجع بقدر طفيف في عام 2025 ‌إلى 6.3 بالمئة من 6.6 ‌بالمئة في عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكر ‌المركز في (النشرة ‌السنوية المجمعة ‌لنتائج بحـث الـقوى العاملة عام ​2025) ‌أن ​معدل البطالة ⁠في المناطق الحضرية ارتفع قليلا إلى ​9.8 ⁠بالمئة من ⁠9.6 بالمئة في 2024، ⁠وفي المقابل انخفض المعدل في الريف إلى 3.5 بالمئة من 4.2 ‌في 2024.  </p>

مصر: تراجع لمعدل البطالة في 2025 إلى 6.3%

<p class='article-text'>قال علماء من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط خلال عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد ​الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن 95 % على الأقل من القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أكثر من نصف أوروبا تعرضت لظروف الجفاف ⁠في مايو 2025، وكان العام إجمالا من بين أكثر ثلاثة أعوام جفافا من حيث رطوبة ⁠التربة منذ عام 1992، إذ يفرض المناخ الدافئ ظروفا أكثر قسوة على المزارعين، وسجلت درجة حرارة سطح البحر في أوروبا بشكل عام أعلى مستوى سنوي ⁠لها، وعانى 86 % من المنطقة من موجات حر بحرية ⁠قوية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النرويج والسويد وفنلندا، ⁠الواقعة في المنطقة شبه القطبية الشمالية، شهدت أشد موجة حرارة مسجلة في تاريخها خلال يوليو الماضي، واستمرت ثلاثة أسابيع متتالية، وتجاوزت درجات الحرارة ​داخل الدائرة القطبية الشمالية 30 درجة مئوية، وسجلت أيسلندا ثاني ⁠أكبر فقد للجليد خلال عام 2025 منذ بدء تسجيل البيانات.</p>

95 % من أوروبا تسجل درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال 2025

<p class='article-text'> أشاد معالي محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ القيم الإنسانية السمحة للدين الحنيف، ونهجها الحضاري في التعريف بجوهره ومبادئه السامية في احترام الثقافات، مما جعلها نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني بين أكثر من مئتي جنسيةٍ على أرضها، ومنصةً دوليةً تنطلق منها المبادرات الداعمة للسلام العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث كان في استقباله بمقر الهيئة في أبوظبي رئيسها معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي وعددٌ من المسؤولين فيها.</p><p class='article-text'>ورحب الدكتور الدرعي بوزير الأوقاف السوري، وأطلعه على إنجازات الهيئة وتجربتها في إدارة الشأن الديني والآلية التي تتبعها في صناعة الخطاب الإسلامي الرصين الذي يواكب احتياجات المجتمع التعليمية والتوعوية والإرشادية في ظل تطور الحياة ومتغيرات العصر، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة للدولة على ترسيخ تعاليم الدين السمحة التي تدعو للتعايش والتسامح ونشر السلام والطمأنينة، ودعمها المتواصل للهيئة ومبادراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه أبدى الوزير السوري إعجابه بالإستراتيجية التي تتبعها الهيئة في تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها للمجتمع بصورةٍ حضاريةٍ مستعينةً بأحدث التقنية الرقمية والذكية، معرباً عن تطلعه إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين وزيادة التواصل والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تطوير العمل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون في الشأن الديني من خلال الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والتأهيل للأئمة والقائمين على الخطاب الشرعي بما يمكنهم من إيصال قيم ورسالة الإسلام السمحة.</p>

وزير الأوقاف السوري يشيد بنهج الإمارات في ترسيخ قيم الإسلام المبنية على التعايش والسلام

<p class='article-text'><br>كاتي مارتن<br>تتطلع أسواق الأسهم إلى تجاوز صدمة الطاقة، بسبب ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، لكن تتعالى الأصوات المحذرة من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر خام برنت للربع الأخير من هذا العام إلى 90 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 80 دولاراً، كما رفعت توقعاتها لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 83 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 75 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>كلا السعرين أقل من أسعار العقود الآجلة السائدة للشهر الحالي (105 دولارات للبرميل لبرنت، و95 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط)، لكنهما ليسا مثاليين، ويمثل هذا زيادة تقارب 30 دولاراً للبرميل مقارنةً بما قبل صدمة هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل ذكر البنك أنه لا يتوقع عودة صادرات الخليج إلى وضعها الطبيعي قبل نهاية يونيو، بعد أن كان يتوقع سابقاً منتصف مايو، والأسوأ من ذلك أن المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية لأسعار النفط الخام وحدها، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير مسبوق، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على غولدمان ساكس، فقد أشارت مذكرة لـ«سيتي» أيضاً إلى سيناريو يستمر فيه الاضطراب في المضيق حتى نهاية يونيو (وهو سيناريو تبلغ احتمالية حدوثه 30 %)، وقد يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، ويتراوح متوسط سعره حول 130 دولاراً في هذا الربع والربع التالي، ثم ينخفض إلى 100 دولار للبرميل مع اقتراب نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول التقرير: «نرى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتنا الإيجابية قصيرة الأجل وتوقعاتنا المركزية لأسعار النفط في النصف الثاني من عام 2026 تميل نحو الارتفاع، ونواصل توصية عملائنا بالتحوط من هذه المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض: «لماذا لا نرى هذه المخاطر الجسيمة في السوق اليوم؟ سيتي من بين البنوك التي فكرت في هذا الأمر»، وقال: «إن عدم وجود تقلبات حادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى حجم النقص في الإمدادات، يعود في رأينا بشكل رئيسي إلى تراكم المخزونات الكبير، الذي شهدناه على مدار العام الذي سبق النزاع، والذي وفر لنا هامش أمان كبيراً، إلى جانب بيانات وكالة الطاقة الدولية بشأن المخزونات، وافتراض أن النزاع أكبر من أن يُترك دون حل سريع نسبياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أكتب عن مديري الصناديق الذين يشعرون بالقلق إزاء كل ذلك أتلقى رسائل بريد إلكتروني غاضبة تستخدم عناوين هوتميل، وتصفني بالغباء، لكن من المؤكد أن المستثمرين قلقون حيال هذا الوضع، وغير متأكدين من كيفية التعامل معه بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول منذ أيام: «خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً. لا تزال صدمة الطاقة حادة، وتنتشر الآن إلى الاقتصادات الأكثر اعتماداً عليها، لا سيما في أوروبا وآسيا. وسيؤثر الارتفاع المطول في أسعار الغاز والسلع الأساسية سلباً على النمو وهوامش أرباح الشركات. هذا الانفصال بين انتعاش الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي هو نقطة الضعف الرئيسية اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال فإنه من المهم لنا الاستمرار في الاستثمار، لكن دون أن تضللنا الأوهام، فالأسواق مستقرة، لكن هناك انطباع خطأ إلى حد كبير، يفترض أن الصدمة عابرة، وأن البنوك المركزية ستواصل تقديم الدعم، لكن في الواقع لا تزال اختلالات الطاقة والميزانية والتمويل قائمة، بل وتتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو في الوقت الراهن أن أسواق الأصول، التي تتمتع بمرونة استثنائية، قادرة على تحمل الضغط، ويعود ذلك إلى واحد من عوامل عدة، أو ربما مزيج منها: إما أن المستثمرين يؤمنون بشراء الأسهم عند انخفاض الأسعار، مطمئنين إلى أن الدعم المالي أو النقدي سيتدخل ويمنع حدوث كارثة؛ وإما أنهم يؤمنون بإمكانية التراجع عن بعض الإجراءات، ولا يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ستسمح بارتفاع كارثي في أسعار الوقود؛ أو أنهم يعتقدون أن تحسين كفاءة الطاقة على مستوى الشركات والولايات كفيل بتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لكن في كل الأحوال ثمة إجماع متزايد على أن أسعار الطاقة لن تنخفض في وقت قريب.</div></p>

خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً وتبقى صدمة الطاقة حادة

اتساع دائرة القلق في «وول ستريت» تجاه استمرار ارتفاع أسعار النفط

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يُقال إن أفضل علاج لارتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الأسعار لأنه يقلل الطلب ويعيد بذلك حالة التوازن إلى السوق. وقد بدأ بعض مستهلكي النفط بالفعل خفض استهلاكهم، وشمل ذلك عدداً من شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استجابت شركات لوفتهانزا، ودلتا الأمريكية، وكاثاي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وكوانتاس الأسترالية، لتضاعف أسعار وقود الطائرات بتقليص رحلاتها. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة تكمن في أن طبيعة النفط الجامدة تجعل هذا الإجراء غير مُجدٍ في خفض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، فعندما تُجري مصفاة النفط عملية تكرير لبرميل من النفط الخام، ينتج عن ذلك مُنتجات تتراوح بين البيوتان والبيتومين، مروراً بالبنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا وزيت الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج هذه المُنتجات بنسب ثابتة نسبياً، أي أن المصفاة لا تملك القدرة على إعطاء الأولوية لمنتج على آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أنه من خلال بناء مصافي أبسط أو أكثر تعقيداً، واختيار أنواع مختلفة من النفط الخام كمادة خام، يُمكن من زيادة إنتاج نوع معين من المُنتجات. لكن بمجرد بناء المحطات، وبالنظر إلى إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي، لا يمكن للنظام إلا أن يُغير حصة ما يُنتجه بنسبة ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن خفضاً بنسبة تتجاوز 15% في الإمدادات العالمية من النفط الخام ومشتقاته، كما هو الحال في إغلاق مضيق تايوان لفترة طويلة، سيستلزم حدوث تخفيض بنسبة 15% تقريباً في استهلاك كل منتج. وهذه قاعدة عامة وليست رقماً دقيقاً، إذ إن الكمية الفعلية ستتأثر بالقدرة المحدودة للمصافي على إجراء تعديلات، فضلاً عن أن صادرات الشرق الأوسط من المنتجات كانت تركز بشكل خاص على النافتا ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركات الطيران من أوائل المتضررين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بوتيرة أسرع من المنتجات المكررة الأخرى نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط، ولأنه يُشكل نسبة كبيرة من تكاليف شركات الطيران، ما يؤثر سلباً في أرباحها بسرعة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت نفقات الوقود وما يرتبط به حوالي 35% من إيرادات شركة رايان إير في عام 2025، وفقاً لمحللي بيرنشتاين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يمتد تأثير صدمة أسعار وقود الطائرات إلى أنواع الوقود الأخرى؟ لنتخيل أن السعر الحالي البالغ حوالي 200 دولار للبرميل - أي ضعف سعر النفط الخام غير المكرر - كافٍ لخفض استهلاك شركات الطيران العالمية بنسبة 15%، إلا أن ذلك لن يُسهم في خفض الطلب على النفط الخام، وهو شرط أساسي لتوازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر شركات التكرير، التي لا تزال قادرة على تحقيق أرباح من النفط بسعر 100 دولار للبرميل نظراً لتنوع المنتجات التي تحصل عليها منه، في التنافس على شرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هناك انخفاض للطلب على النفط الخام عندما ترتفع أسعار المنتجات الأخرى أيضاً، لتصل إلى المستوى الذي يقرر عنده 15% من العملاء أن الشراء لم يعد مجدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، سيكون بعض العملاء أقل حساسية للأسعار من شركات الطيران، ما يشير إلى أنه في حالة حدوث اضطراب طويل الأمد، ستتجه أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى إلى الارتفاع أكثر. وقد يقوم المسافرون الذين يقللون من سفرهم فجأة بدورهم، لكن إدارة أفضل للتعامل مع أي نقص ستحتاج بالتأكيد إلى جهد جماعي أوسع بكثير.</div></p>

هل تقليص الرحلات يحلّ الأزمة الخانقة للطاقة في قطاع الطيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، من احتمال نشوء «أزمة في سوق السندات» نتيجة الارتفاع المستمر في مستويات الدين الحكومي عالمياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤكداً أن تجاهل هذه التحديات قد يؤدي إلى اضطرابات مالية كبيرة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مزيج العوامل الحالية، مثل التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار النفط، واتساع العجز المالي، يشكل بيئة عالية المخاطر قد تؤدي إلى ضغوط مفاجئة في أسواق الدين، وانخفاض السيولة وارتفاع حاد في العوائد، ما قد يفرض تدخلاً من البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديمون إلى أن التاريخ يثبت أن الأزمات المالية غالباً ما تنشأ من تداخل عوامل متعددة بشكل غير متوقع، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في التحرك الاستباقي لمعالجة الاختلالات بدلاً من انتظار وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن أسواق الائتمان، رغم استقرارها النسبي حالياً، قد تشهد تراجعاً أقسى من المتوقع في حال حدوث تباطؤ اقتصادي، محذراً من أن دورة الائتمان المقبلة قد تكون «أشد مما يتصوره كثيرون».</div></p>

«جيه بي مورغان» يحذر من أزمة ديون وسندات محتملة مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، من أن أزمة نقص النفط والغاز الطبيعي المسال الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز قد تستمر لأشهر، وربما تمتد حتى عام 2027، في ظل استمرار اختلالات الإمدادات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صوان أن نحو 900 مليون برميل لم يتم إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، وتم تعويض الفجوة بشكل رئيسي عبر سحب المخزونات العالمية، ما أدى إلى تراجع مستوياتها إلى حدود منخفضة نسبياً، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالياً تقليصاً للطلب في بعض المناطق وتحولاً في مصادر الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الناتجة عن الحرب الأخيرة مع إيران، أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة أن نحو 20% من إنتاج النفط والغاز يمر عبر الخليج العربي، ما دفع بعض الدول المنتجة إلى تقليص أو وقف الإمدادات، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على مصادر بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار صوان إلى ارتفاع خام برنت بنحو 2.8% ليصل إلى 111.19 دولاراً للبرميل، في ظل غياب تقدم واضح في المحادثات السياسية، محذراً من أن اختلال التوازن بين العرض والطلب قد يستمر خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن استراتيجيات «شل» تشمل تنويع مصادر الإنتاج، من بينها صفقات استحواذ كبرى في كندا لدعم الإمدادات وتعزيز مرونة الشركة، مؤكداً أن الاضطرابات الحالية قد تبقي أسواق الطاقة في حالة تقلب ممتدة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «شل» قد وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على شراء شركة «إيه آر سي ريسورسزز» (ARC Resources) الكندية لإنتاج النفط الصخري مقابل 13.6 مليار دولار، في أكبر صفقة لها منذ أكثر من عقد. ستدعم هذه الصفقة نمو الإنتاج حتى عام 2030، وستساعد في تزويد منشأة «إل إن جي كندا» التابعة لها، والتي تصدّر الغاز الطبيعي إلى آسيا.</div></p>

فقدان نحو 900 مليون برميل خلال شهرين واستنزاف المخزونات يدفعان الأسعار للارتفاع

رئيس «شل»: حصار «هرمز» يطيل نقص الطاقة حتى 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إيرباص ​الأوروبية الثلاثاء عن انخفاض ‌حاد ​في أرباحها الأساسية للربع الأول، إذ جاءت النتائج أقل بكثير من توقعات السوق، وذلك في ظل انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها أكبر ⁠شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وتأثرها بضعف الدولار. وانخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة 52 بالمئة إلى 300 ‌مليون يورو (351 مليون دولار)، في حين تراجعت الإيرادات سبعة بالمئة ‌إلى 12.65 مليار يورو في الأشهر الثلاثة ‌المنتهية في 31 مارس ‌آذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها ‌الشركة أن المحللين توقعوا أرباحاً تشغيلية معدلة 348 ​مليون يورو ‌في ​المتوسط على إيرادات تبلغ ⁠12.39 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسابق إيرباص الزمن لتسليم 870 طائرة في 2026 بعد ​أن ⁠سجلت انخفاضاً بنسبة ⁠16% على أساس سنوي في تسليمات الطائرات خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ⁠تغير المجموعة توقعاتها للسنة بأكملها، مؤكدة هدفها المتمثل في إنتاج ما بين 70 و75 طائرة من عائلة إيه 320 شهرياً بحلول نهاية ‌2027، وهو هدف خفضته في فبراير شباط ​من طموحها السابق في الوصول إلى 75 طائرة شهرياً بحلول بداية ذلك العام.</div></p>

إيرباص تسجل تراجعاً حاداً في أرباح الربع الأول بنسبة 52% إلى 300 مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أو جولد» (OGold)، التطبيق المالي الرقمي المدعوم بالذهب والفضة، على استثمار استراتيجي من شركة Plug and Play Ventures، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بحلول التكنولوجيا المالية المرتبطة بالأصول الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم بعد مرحلة نمو متسارع شهدتها الشركة، إذ تمكنت من استقطاب أكثر من مليون مستخدم، مع تسجيل حجم معاملات تجاوز 50 مليون دولار. كما نجحت «أو جولد» في إعادة تعريف مفهوم امتلاك المعادن الثمينة من خلال إتاحة الملكية الجزئية للذهب والفضة بدءاً من درهم إماراتي واحد، ما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحويل الذهب من أداة تقليدية للادخار إلى أصل رقمي مرن وسهل التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد بندر العثمان، مؤسس «أو جولد»، أن هذا الاستثمار يمثل شهادة ثقة قوية برؤية الشركة وبنيتها التقنية القابلة للتوسع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير القدرات التقنية وتعزيز منظومة الخدمات، بما في ذلك إطلاق بطاقة OGold Mastercard والتوسع في أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال انضمامها إلى محفظة Plug and Play Ventures، التي دعمت العديد من الشركات العالمية الناجحة مثل PayPal وDropbox وHoney، ستتمكن «أو جولد» من الاستفادة من شبكة واسعة تضم مئات الشركاء حول العالم، ما يدعم خططها لتسريع إطلاق منتجاتها وتوسيع حضورها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي رضا مسرور، الشريك العام في Plug and Play Ventures، عن حماسه لهذه الشراكة، مشيراً إلى أن «أو جولد» تقدم نموذجاً مبتكراً يجمع بين موثوقية الأصول التقليدية والبنية الرقمية الحديثة، بما يلبي الطلب المتزايد على حلول مالية أخلاقية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية تجمع بين الخبرات العالمية في مجال الاستثمار والتوسع، وبين نموذج مالي قائم على مبادئ أخلاقية، حيث تواصل «أو جولد» تطوير منظومتها لتصبح منصة مالية متكاملة مدعومة بالذهب المادي المخزن في خزائن مؤمّنة داخل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الصفقة، قامت «أمادي فنتشرز» المحدودة بدور المستشار الاستراتيجي والمالي الحصري لشركة «أو جولد».</div></p>

استثمار استراتيجي عالمي يعزز نمو «أو جولد» في قطاع المعادن الثمينة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتح المؤشر ناسداك المجمع التداولات، الثلاثاء، على انخفاض في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق ⁠نمو ملموس لأسهم شركات التكنولوجيا، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما يفاقم مخاوف التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت ‌جورنال»، أن شركة أوبن إيه.آي الناشئة في الذكاء الاصطناعي، لم تحقق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات، ما أثار مخاوف إزاء قدرة الشركة المطورة لتطبيق (تشات جي.بي.تي) ⁠على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفع ⁠المؤشر داو ⁠جونز الصناعي 109.0 نقاط، أو ⁠0.22 %، إلى 49276.8 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.2 %، أو ‌0.56 %، إلى 7133.74 نقطة، وتراجع ناسداك 277.5 نقطة، أو 1.12 %، إلى 24609.574 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كبرى شركات الرقائق والحوسبة السحابية، إذ انخفض سهم «إنفيديا» 3 %، إلى 210.11 دولارات، و«برودكوم» 4 % إلى 401.26 دولار، و«أوراكل» 5 %، إلى 164.34 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الضغوط على قطاع التكنولوجيا عقب تقرير عن إخفاق «أوبن إيه آي» في تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو المستخدمين الجدد والإيرادات، وسط قلق من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بعقود الحوسبة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المستثمرين احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في الشرق الأوسط، وقبيل قرار للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 3.5 نقاط أساس، إلى 3.84 % خلال التعاملات، فيما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 2.4 نقطة أساس، إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس، ليسجل 4.955 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي، والذي تعلن قراراته الأربعاء، ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع برئاسة جيروم باول. (نيويورك – وكالات)</div></p>

الذكاء الاصطناعي يؤجج المخاوف في «وول ستريت»

<p class='article-text'>أعلنت الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك+» اعتباراً من الأول من مايو 2026، في قرار ينهي عضوية بدأت عبر إمارة أبوظبي في العام 1967، مؤكدة أنها ستواصل دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق. وكانت الإمارات استحوذ ت على 11% من إنتاج «أوبك» في 2025<br>السعودية 34.3%<br>العراق 14.5%<br>إيران 11.8%<br>الإمارات 11.4%<br>الكويت 9%<br>أخرى 19%<br>المصدر: بلومبيرغ</p>

الإمارات تستحوذ على 11% من إنتاج «أوبك» في 2025

<p class='article-text'>قال وزير ​التجارة الصيني وانغ ون ‌تاو ​خلال لقائه مع رئيسة رابطة ألمانية لمصنعي السيارات إن بكين والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "تسوية سلسة" في خلافهما بشأن ⁠الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، لكنه حثالتكتل على ‌احترام قواعد منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال وانغ بحسب بيان ‌صدر اليوم الثلاثاء عن اجتماعه ‌أمس مع رئيسة الرابطة الألمانية ‌لصناعة السيارات ‌هيلديجارد مولر إن الصين تأمل أن تستغل ​الرابطة نفوذها ‌لحث ​الاتحاد الأوروبي على "احترام المنافسة الحرة ⁠والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتعديل البنود غير المناسبة".</p><p class='article-text'>وفرضت ​المفوضية ⁠الأوروبية ⁠رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية المصنعة منذ عام ⁠2024.</p><p class='article-text'>ولكن في فبراير شباط 2026، وافقت المفوضية، لأول مرة، على طلب من علامة كوبرا التابعة لشركة فولكسفاجن لإعفاء ‌سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز تافاسكان ​المصنعة في الصين من الرسوم الجمركية مقابل سعر أدنى وحصة سنوية محددة.  </p>

الصين: حققنا تقدما مع الاتحاد الأوروبي في خلاف السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>طالب أكثر من 600 موظّف في غوغل شركتهم برفض اتفاق اقترحته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من شأنه السماح بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية مصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>وجاءت الرسالة التي وقّعها موظفون من "غوغل ديب مايند" و"غوغل كلاود" وأقسام أخرى ووجهوها إلى الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي، في ظلّ مفاوضات تجريها "غوغل" مع البنتاغون لاستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد "جيميني" في عمليات مصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>ومن بين الموقّعين أكثر من 20 مديرا ومديرا أول ونائب رئيس.</p><p class='article-text'>وقال أحد الموظفين المنظّمين للحملة الذي لم يُكشف عن اسمه، إن "الأعمال المصنّفة سرّية تفتقر بطبيعتها إلى الشفافية".</p><p class='article-text'>وأضاف "حاليا، لا توجد طريقة لضمان عدم استخدام أدواتنا لإلحاق أضرار جسيمة أو لتقويض الحريات المدنية (...) نحن نتحدّث عن أمور مثل تصنيف الأفراد أو استهداف مدنيين أبرياء".</p><p class='article-text'>وتُعدّ غوغل واحدة من مجموعة شركات تتنافس لملء الفراغ الذي خلّفته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك"، لتصبح المزوّد الأول للحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت "أنثروبيك" قاضت البنتاغون بسبب تصنيفها "خطرا على سلاسل التوريد"، بعدما طلبت الشركة ألّا يُستخدم نظامها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في الحروب الذكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسالة، اقترحت غوغل صياغة تعاقدية تمنع استخدام "جيميني" في المراقبة الداخلية الواسعة النطاق أو في الأسلحة ذاتية التشغيل من دون إشراف بشري مناسب.</p><p class='article-text'>لكن البنتاغون ضغط من أجل تضمين صياغة أوسع تشمل "جميع الاستخدامات القانونية"، معتبرا أنها ضرورية للحفاظ على مرونة العمليات.</p><p class='article-text'>وقال الموظفون إن الضمانات المقترحة غير قابلة للتنفيذ تقنيا، وأشاروا إلى سياسات للبنتاغون تحظر على الجهات الخارجية فرضَ قيود على أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة له.</p><p class='article-text'>ووفقا لأحد الموقعين على الرسالة، فإنه "إذا كانت القيادة جادّة فعلا في منع الأضرار، فعليها رفض الأعمال المصنّفة سرّية كليا في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>وتمتلك غوغل بالفعل عقدا مع وزارة الدفاع الأميركية ضمن برنامج يُعرف باسم "جين إيه آي.ميل"، فيما من شأن الصفقة الجديدة المقترَحة توسيع قدرات "جيميني" لتشمل المجالات المصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>وتستند حملة الموظفين خصوصا إلى حَراك شهدته الشركة في العام 2018، نجح في حينه في دفع غوغل إلى التخلّي عن مشروع "مايفن" مع البنتاغون، الذي هدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>لكن خلال السنوات الأخيرة، سعت غوغل لتفعيل نشاطها العسكري تدريجيا، ومنافسة شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" ومايكروسوفت على عقود الحوسبة السحابية الدفاعية.</p><p class='article-text'>ولم تُصدر غوغل ردا فوريا على طلب للتعليق.  </p>

600 موظف في غوغل يطالبون برفض عقد عسكري سرّي للذكاء الاصطناعي مع "البنتاغون"

<p class='article-text'>أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، و"هاشد للأبحاث المفتوحة"، التابع لشركة "هاشد" لرأس المال الاستثماري المتخصصة في تقنيات الويب3، تقريراً جديداً مشتركاً للسياسات التي خلصت إليها الطاولة المستديرة لقادة "ويب3" التي عُقدت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025.</p><p class='article-text'>وجمعت الطاولة المستديرة المغلقة حوالي 40 مشاركاً من كبار صنّاع القرار في المؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية والشركات المتخصصة في البنية التحتية، كان من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وبلاك روك، وشركة الإيداع والتسوية، وفرانكلين تمبلتون، وسيركل، وكونسنسيس، إضافة إلى مؤسسة سولانا، والمفوضية الأوروبية، وحكومة ليختنشتاين.</p><p class='article-text'>وركّزت المناقشات على تقارب تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين، إضافة إلى التحديات العملية التي تؤثر على تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تنامي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المالية، بما في ذلك تداعيات اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل أكثر استقلالية، الأمر الذي قد يتجاوز قدرات البنية التحتية المصمّمة لعمليات يقودها البشر، ما يزيد الحاجة إلى أنظمة آمنة وشفافة وقابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير على أهمية السجلات القابلة للتحقق وأطر الحوكمة الرشيدة، مع تزايد النظر إلى أنظمة البلوك تشين كأساس لتسويات مالية موثوقة.</p><p class='article-text'>وتناول المشاركون في المناقشات بحسب التقرير عملية الترميز التي لم تعد تقتصر على رقمنة الأصول القائمة، بل امتدت لإعادة تصميم هيكل الأسواق، بما يشمل الإصدار والتوزيع والتسوية.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون أيضاً إلى أن المعالجة التنظيمية والمحاسبية للعملات المستقرة وغيرها من أصول التسوية الرقمية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التبني واسع النطاق، وأن وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين "التوائم الرقمية" قد يصبحون واجهة رئيسية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الغموض التنظيمي لا يزال يمثّل العائق الأبرز أمام التبني المؤسسي على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتشمل التحدّيات التي تمّ تسليط الضوء عليها، متطلّبات احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لبعض انكشافات الأصول الرقمية وفق قواعد بازل لرأس المال، والتي قد تصل إلى 1,250%، وتداخل متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل عبر مختلف الولايات القضائية، إضافة إلى عدم وضوح المعالجات المحاسبية والضريبية.</p><p class='article-text'>وطرح التقرير العملات المستقرة والتسوية الفورية كأكثر المسارات العملية والمثبتة لتوسيع نطاق البنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد أن تحقيق القيمة الحقيقية من الترميز يتطلب توافر سيولة قوية في الأسواق الثانوية وآليات استرداد موثوقة، وإلا فقد يبقى الترميز مجرد غلاف تقني بدون أثر جوهري.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الإفراط في التشدّد التنظيمي في المراحل المبكرة من تطوّر السوق، قد يعيق تجريب النماذج قبل اتضاح المخاطر ونقاط التحكم، ما يؤكّد أهمية تبنّي أطر تنظيمية متوازنة توفر الوضوح والثقة مع إتاحة المجال أمام الابتكار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن هذا التقرير يعكس التزام أبوظبي العالمي باستقطاب الرؤى العالمية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في الأنظمة المالية، ومشاركتهما المباشرة في النشاط الاقتصادي، لم تعد الحوكمة مسألة ثانوية، بل أصبحت ركيزة لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على نقاط الارتكاز الأساسية من الناحية العملية، مثل الهوية، والصلاحيات، وقابلية التدقيق، ووضوح الحقوق، ما يضمن اتساع دائرة الابتكار في إطار مسؤول ومتسق مع نزاهة الأسواق، ومن الضروري أن يبقى التركيز منصبّاً على بناء أنظمة موثوقة، تخضع لحوكمة رشيدة، وقابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سايمون سيوجون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة "هاشد"، إن هذه المناسبة شكّلت منصة جمعت قادة عالميين من الجهات التنظيمية والمستثمرين المؤسسيين ومطوري البنية التحتية لمناقشة كيفية إعادة تصميم هيكل أسواق رأس المال، ومن ينبغي أن يقود هذه العملية، مع التطرق إلى توجهات سياساتية جوهرية عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. ونأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعاً عملياً لتصميم البنية التحتية المالية الرقمية.</p>

تقرير لـ"أبوظبي العالمي" و"هاشد" لرصد تحولات الخدمات المالية مع الـ"ويب3" والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة كريستر فيكتورسون مديرها العام، في المؤتمر الدولي حول الأنظمة الفعالة للرقابة النووية والإشعاعية، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ويجمع المؤتمر الجهات الرقابية والخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز أنظمة الرقابة النووية والإشعاعية، مع التركيز على الكفاءة والمرونة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة، خلال المؤتمر، أبرز إنجازات دولة الإمارات في بناء إطار رقابي فعال ومواكب للمستقبل، بما في ذلك تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تطوير الكفاءات المنظمة والتعاون الدولي، مدعومة بمبادرات مثل أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية .</p><p class='article-text'>كما سلطت الهيئة الضوء على تطوير إطار رقابي مرن قادر على التعامل مع التقنيات الجديدة والتحديات المتطورة في مجال الأمن النووي، من خلال تبني نهج قائم على تقييم المخاطر والتكيف المستمر.</p><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة التقدم المحرز في تعزيز فعالية الرقابة من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بما في ذلك استخدام أدوات حديثة لدعم عمليات الإشراف واتخاذ القرار، إضافة إلى مبادرات مثل نظام السلامة التشغيلية النووية الذكي لتعزيز المرونة، فيما تتكامل هذه الجهود مع تعزيز التعاون الدولي والدور القيادي لدولة الإمارات، بما يسهم في دعم الحوار الرقابي العالمي والمساهمة في تشكيل الأجندة الدولية ضمن محاور الكفاءة والمرونة والترابط.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ريادة دولة الإمارات في إطلاق مبادرة "دعوة عالمية للعمل" لأول مرة عقب مؤتمر عام 2023 في أبوظبي، والتي نقلت التركيز من الحوار إلى التطبيق العملي، من خلال تمكين الدول الأعضاء من تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه المبادرة في إرساء إطار عمل منظم مدعوم بفريق عمل متخصص وخطط تنفيذ وأدوات تطبيق، وأسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في مجالات رئيسية تشمل القيادة والمرونة التنظيمية وتعزيز الثقة والتعاون الدولي وبناء القدرات، مع تزايد المشاركة والمساهمات العملية من الدول الأعضاء حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال كريستر فيكتورسون، إن مشاركة الهيئة تعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز أنظمة الرقابة النووية والإشعاعية من خلال الابتكار والتعاون وبناء القدرات المستدامة، ما يؤكد التقدم المحقق منذ المؤتمر السابق أهمية تحويل الحوار إلى إجراءات عملية تسهم في تعزيز فعالية الأنظمة الرقابية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد المؤتمر منصة دولية رئيسية لتطوير النهج الرقابية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بما يضمن الاستخدام الآمن والآمن والمستدام للتقنيات النووية والإشعاعية.</p>

الإمارات تقود الجهود العالمية لتعزيز الرقابة على القطاع النووي

<p class='article-text'>قالت ​صحيفة (ذا إنفورميشن) اليوم الثلاثاء نقلا عن ⁠مصدر مطلع إن ‌شركة غوغل ‌المملوكة لمجموعة ألفابت أبرمت ‌اتفاقية ‌مع ‌وزارة الدفاع ​الأمريكية (البنتاغون) لاستخدام ‌نماذج الذكاء ​الاصطناعي ⁠الخاصة ​بها ⁠في أنشطة ⁠سرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن ⁠الاتفاقية تسمح للبنتاغون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل "لأي أغراض حكومية قانونية"، لتنضم الشركة بذلك إلى (أوبن إيه.آي) ‌و(إكس.إيه.آي) التابعة لإيلون ماسك في إبرام صفقات مع البنتاغون لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ‌في أنشطة سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع ​البنتاغون اتفاقات ‌تصل ​قيمة كل منها إلى ⁠200 مليون دولار مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي في 2025، منها أنثروبيك و(أوبن.إيه.آي) ​وغوغل. ⁠وتسعى ⁠الوزارة إلى الحفاظ على كامل المرونة في مجال الدفاع، وألا تكون مقيدة بتحذيرات ⁠صانعي التكنولوجيا من استخدام ذكاء اصطناعي غير موثوق به في تشغيل الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم غوغل بابلك سكتور، وهي الوحدة التي تتولى التعامل مع أنشطة ‌الحكومة الأمريكية، لصحيفة ذا إنفورميشن إن الاتفاق الجديد ​تعديل لعقدها القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوزارة بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو ما يتطلب موافقة من ​الكونغرس.</div></p>

غوغل تبرم اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي مع البنتاغون

<p class='article-text'>ارتفعت حصيلة القتلى في حادث تصادم قطار خارج العاصمة جاكرتا إلى 14 شخصا.</p><p class='article-text'>وقال بوبي راسييدين، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الحكومية بي تي كيريتا آبي إندونيسيا، إن 14 شخصا تأكدت وفاتهم حتى صباح اليوم الثلاثاء، ونقلت الجثث إلى المستشفى لاستكمال عمليات التعرف عليها.</p><p class='article-text'>ووقع الحادث يوم الاثنين عندما اصطدم قطار طويل المسافة بمؤخرة قطار ركاب متوقف في محطة بيكاسي تيمور، خارج جاكرتا.</p>

ارتفاع ضحايا حادث قطار قرب العاصمة الإندونيسية إلى 14 قتيلا

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>قبل نحو أسبوعين، قلنا إن أفضل تفسير للارتفاع الحاد لأسواق الأسهم الذي بدأ في 30 مارس هو شيوع حالة من الارتياح، فالأسواق تتداول على أساس الاعتقاد بأن أسوأ ما في الحرب قد انتهى، وأن دوافع السوق قد انطلقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، استمر الزخم الصعودي، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أرجعت العناوين الرئيسة هذا الارتفاع إلى عودة جنون الذكاء الاصطناعي. وهذا صحيح إلى حدٍ ما فقط، لأن ما يثير الدهشة في هذا الارتفاع هو اتساعه.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى قد أسهمت بنسبة 60% من الزيادة الدولارية في قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وهي بالترتيب التنازلي لمساهمتها: إنفيديا، وألفابت، وأمازون، وبرودكوم، ومايكروسوفت، وآبل، وميتا). ولكن هذا يعود جزئيًاً إلى ضخامة هذه الشركات في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى المكاسب النسبية، نجد أن هذا الارتفاع كان ارتفاعاً في مراكز البيانات، وليس ارتفاعاً في الذكاء الاصطناعي - وهناك فرقٌ واضح. والمثير للدهشة أن الشركات الخمس عشرة الأعلى عائداً في مؤشر ستاندرد آند بورز تبيع إما أشباه الموصلات أو معدات شبكات الحاسوب. ولا توجد أي شركة من الشركات السبع الكبرى ضمن أفضل 30 شركة من حيث العائد. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش ذلك، يراهن المستثمرون على ازدهار اليوم (الأجهزة المستخدمة في مراكز البيانات التي يجري بناؤها حالياً) قبل ازدهار الغد (شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تبني نماذج الذكاء الاصطناعي بنفسها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق العديد من الأسهم التي لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي أداءً جيداً أيضاً، في قطاعات تتراوح من الصناعات إلى التمويل. </div></p><p class='article-text'>وتتركز مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز الـ150 التي انخفضت منذ 30 مارس بشكل كبير في أربعة مجالات: أسهم الطاقة، والأسهم الدفاعية (السلع الأساسية، والرعاية الصحية، والاتصالات)، والفضاء والدفاع، وعدد قليل من شركات البرمجيات التي تُعد عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مثل «سيرفيس ناو» و«سيلزفورس». ويتماشى هذا تماماً مع موجة صعود واسعة النطاق، أشبه باحتفالات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انتعشت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أدنى مستوياتها بالتزامن مع أسهم الشركات الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن السندات لم تتعافَ من خسائرها التي تكبدتها في الشهر الأول من الحرب، على عكس الأسهم، فثمة مؤشرات إلى تحسن الإقبال على المخاطرة في سوق الدخل الثابت أيضاً فقد انخفض التقلب الضمني للسندات بما يتماشى مع تقلب الأسهم، وكما يشير ديك مولاركي من شركة «إس إل سي مانيجمينت»، كانت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة للدخل الثابت إيجابية. كما كان هناك إقبال على شراء السندات عند انخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كل هذا مستداماً، على الأقل بالنظر إلى قوة أرباح الشركات حتى الآن في الربع الأول. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان إقبال المستثمرين على المخاطرة، والذي يبدو قوياً بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة، لا يزال لديه مجال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد مختلف، فإنه عادةً لا يتصدر تعيين محافظ جديد لبنك كوريا عناوين الأخبار كما هو الحال، على سبيل المثال، مع تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن شين هيون سونغ، الرئيس الجديد لبنك كوريا، يُعدّ نجماً لامعاً بين محافظي البنوك المركزية بعد مسيرة مهنية متميزة في بنك التسويات الدولية. وهو يتولى منصبه في وقت عصيب بالنسبة لكوريا، في ظلّ صدمة نفطية، ومخاوف تجارية، ونمو بطيء، ووصول الوون إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الوون ذا أهمية خاصة، كونه عاملاً رئيساً في الارتفاع المذهل لمؤشرات الأسهم الكورية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتُعدّ القيود المفروضة على تداول الوون أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل كوريا لا تزال تُصنّف كسوق نامية في مؤشرات «إم إس سي آي»، لكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين في خطابه الافتتاحي كمحافظ إن تدويل الوون الكوري يعد مهمة أساسية في بناء بنية تحتية نقدية تتناسب مع مكانة اقتصادنا. وبالتعاون مع الحكومة، سنسعى إلى تشغيل عمليات سوق الصرف الأجنبي على مدار الساعة، وإنشاء أنظمة تسوية خارجية للوون. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُحسّن من سهولة الوصول إلى معاملات الصرف الأجنبي ومرونتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويتوقع أن تدعم هذه الجهود معاملات رأس المال والتجارة المقومة بالوون، وتعزز مكانة العملة الدولية، وتسهم في التنمية المنظمة لسوق الصرف الأجنبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحكومة الكورية في السابق بتدويل الوون. لكن تصريحات شين تعكس عزمها على توفير إمكانية الوصول إلى الوون وسيولته للمستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للمسح الثلاثي للبنوك المركزية الصادر عن بنك التسويات الدولية، بلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية خارج البورصة 9.6 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، ولم يُمثل تداول الوون سوى جزء ضئيل منه. هذا الحجم الضئيل لا يتناسب مع مكانة كوريا بصفتها واحدة من أكبر عشر دول تجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُفيد تدويل الوون الشركات الكورية متعددة الجنسيات التي عانت من تقلبات حادة في أسعار الصرف الأجنبي وتكاليف تحوط مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحقق فائدة أكبر على المدى الطويل. وبحسب إلياس حداد من شركة «بي بي إتش»، فإن تغييراً طفيفاً في انكشاف مديري احتياطيات البنوك المركزية على الوون سيُحدث فرقاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل العملات الاحتياطية التقليدية الحصة الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي. وقد تراجع الدولار قليلاً في هيمنته، بينما تشهد مجموعة العملات الأخرى - التي تشمل الوون - ارتفاعاً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإعادة تخصيص طفيفة للوون ستؤدي إلى ارتفاع نسبي كبير في الطلب على السندات السيادية الكورية، ما يُخفّض العائدات ويُغيّر ديناميكيات سعر الصرف الأساسية. ولطالما كانت فوائد تدويل الوون واضحة، لكنّ ذكريات الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حين انهار الوون، أبطأت وتيرة التقدم.</div></p>

لماذا يتواصل الارتفاع القوي لأسواق الأسهم ويتسع نطاقه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحرب في الشرق الأوسط لتترك عدداً من التداعيات السلبية على الدول النامية. وقبل أن تشتعل الحرب، كانت هناك أجواء من التفاؤل بشأن قدر المرونة في دول العالم النامي، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، واستمرار آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الشاملة في أوكرانيا، كان النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في مجموعة واسعة من الدول قوياً بشكل لافت. وقد أسهمت الإصلاحات التي انطلقت في الوقت المناسب والسياسات المالية والنقدية الرشيدة في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد هذا التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وتمثل الأزمة في الشرق الأوسط ضربة ثلاثية الأبعاد للدول الفقيرة بالعالم النامي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بات من الصعب على الدول المستوردة الصافية للطاقة من بينها المنافسة في الأسواق العالمية على إمدادات متضائلة من النفط والغاز. كما يفتقر الكثير من هذه الدول إلى بدائل الطاقة المتجددة. ومن إثيوبيا إلى توفالو، تتسع رقعة المناطق المتأثرة بنقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يؤدي انقطاع الإمدادات الغذائية والأسمدة - التي يمر ثلث تجارتها البحرية عبر المضيق - إلى زيادة خطر سوء التغذية في البلدان التي تضررت فيها المحاصيل الزراعية بالفعل جراء الصدمات المناخية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر النزاع حتى يونيو، فقد يُدفع ذلك بما يزيد على 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يُرسل العمال الأجانب في الدول الخليجية إلى بلادهم أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتُعد دول جنوب آسيا ومصر والفلبين من أكثر الدول عرضةً لانخفاض تدفقات التحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الصدمات الثلاث، تبدو بنغلاديش الأكثر عرضةً للخطر. وقد شددت التوقعات الاقتصادية المُحدثة لصندوق النقد الدولي هذا الشهر على أن هناك تأثيراً غير متناسب للحرب على الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام، بينما أبقى على توقعاته للاقتصادات المتقدمة ككل دون تغيير. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه «حتى لو توقفت الحرب غداً»، فإن أكثر من 30 مليون شخص سيسقطون ثانية في براثن الفقر نتيجةً لتداعياتها الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد الصراع، ستتفاقم بالتأكيد التداعيات الاقتصادية والإنسانية. وفي ظل هذه الأجواء، لا يملك صانعو السياسات في الدول النامية سوى استنزاف مخزوناتهم المتضائلة. وقلة من هذه الدول تملك القدرة المالية الكافية لتقديم الدعم اللازم للأسر التي تعاني من نقص الغذاء وأسطوانات غاز الطهي. وللعلم، فإن أكثر من ثلث دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضة لخطر كبير من الوقوع في أزمة ديون، أو أنها تعاني منها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع الأخير في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة أن الاحتياطيات المالية المتاحة للدول النامية أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة. وكان من المفترض أن تمتلك الدول الغنية القدرة على تقديم الدعم لأشد الدول فقراً، لكنها منشغلة الآن بتقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتأمين شحنات الوقود الأحفوري المتضائلة، وتخزين الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك كله أن على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يكونا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المالي، وحثّ الاقتصادات الغنية على تجنب حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. </div></p><p class='article-text'>كما أن إنشاء ممر مائي آمن في المضيق لتمكين تدفق المواد الغذائية والأسمدة - على غرار اتفاقية الأمم المتحدة التي تم تطبيقها في البحر الأسود خلال النزاع الأوكراني - من شأنه أن يوفر إغاثة أساسية، لكن الجهود المبذولة لوضع مثل هذه الخطة، التي تدعمها كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم تُحرز تقدماً يُذكر حتى الآن. وينبغي على مختلف الجهات أن تستجيب لهذا النداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبيل الأسرع لمنع معاناة واسعة النطاق يكمن في المسار الذي يستهدف وقف إطلاق النار- رغم ضيقه، والعودة السريعة لحركة الملاحة في المضيق. وما لم تتحرك الدول الغنية، فإن التكاليف العالمية للنزاع ستكون ثقيلة للغاية على عاتق الدول الأقل قدرة على تحملها.</div></p>