<p class='article-text'>أظهرت دراسة أن العلماء حددوا مساحة ​تبلغ نحو 166 ألف كيلو متر مربع من الشعاب المرجانية القادرة على ​الصمود في وجه تداعيات تغيّر المناخ.</p><p class='article-text'>وتتعرض الشعاب المرجانية حول العالم، التي تدعم ربع الحياة البحرية، لضغوط شديدة جراء العواصف المدارية العاتية والتلوث وحالات الابيضاض، لكن تحليلاً شمل 45 ألف مسح للشعاب، توصل إلى وجود شعاب قادرة على الصمود أمام تغير المناخ في 71 دولة، و100 منطقة. </p>

شعاب مقاومة لتغيّر المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً والـ49 عالمياً على «مؤشر التحول الطاقي 2026»، بعد تسجيلها 59.1 نقطة على المؤشر العام الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الوطنية، وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة «أكسنتشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أفضل الدول عالمياً في مؤشر العدالة الطاقية، في وقت رسخت فيه ريادتها الإقليمية في هذا المؤشر العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتيجة تقدماً لافتاً في مسار الدولة، إذ كانت قد حلت في المركز 64 عالمياً والثاني عربياً عند صدور نسخة 2021 من المؤشر ذاته، ما يعني صعوداً بنحو 15 مركزاً عالمياً وانتقالاً إلى صدارة المنطقة العربية خلال 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «مؤشر التحول الطاقي» في نسخته السادسة عشرة هذا العام أداة تقييم قائمة على البيانات، تشمل 120 دولة وتعتمد 44 مؤشراً فرعياً، وتقيس بعدين رئيسين: أداء النظام الطاقي الحالي من حيث الأمن والاستدامة والعدالة، إلى جانب جاهزية الدولة للتحول مستقبلاً عبر بيئة السياسات والبنية التحتية والتمويل والابتكار ورأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، خلص التقرير إلى أن مسار التحول الطاقي بات أكثر تفاوتاً بين الدول، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات البنية التحتية وارتفاع الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة بلغ مستوى قياسياً عند 3.3 تريليونات دولار في 2025، فيما شكلت مصادر الطاقة المتجددة والنووية نحو 42% من توليد الكهرباء عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المنتدى إلى أن جاهزية التحول الطاقي سجلت تراجعاً للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، نتيجة ضعف اليقين في السياسات وتشدد شروط التمويل، فيما حافظت دول الشمال الأوروبي، وفي مقدمتها السويد وفنلندا والدنمارك، على صدارة الترتيب العالمي.</div></p>

سجلت 59.1 نقطة على المؤشر العام الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الوطنية

الإمارات الأولى عربياً في «التحول الطاقي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، موظفي الهيئة المتميزين من خريجي برنامج «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، الذي أطلقته الهيئة عام 2019 بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال معالي سعيد الطاير: «برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً تنموياً رائداً يرتكز على بناء القدرات الوطنية، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، بما يرسخ ريادتها العالمية ويواكب تطلعات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نؤمن في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، وأن إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها بالمعارف والمهارات المتقدمة يشكل ركيزة رئيسة لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع هذه الرؤية، نواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا الوطنية من خلال برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالشراكة مع نخبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يضمن تزويدهم بأحدث المعارف والخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعزز جاهزيتهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «وإذ نحتفي بـ 193 خريجاً على مدى 5 دفعات، فإننا نحتفي أيضاً بإنجاز وطني يندرج ضمن سعينا إلى تطوير قدرات ومهارات الجيل المقبل من القادة والمبدعين الشباب في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق استراتيجية واضحة وخارطة طريق محددة لتحويل دبي إلى مركز للتميز والابتكار في التقنيات الجديدة، حيث أتاح البرنامج للمنتسبين تعلم موضوعات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وأنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وغيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، أشاد موظفو الهيئة المكرمون ببرنامج «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، مشيرين إلى أنه أكسبهم معارف وخبرات نوعية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستقبلية، وعزز قدراتهم المهنية والقيادية، بما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة الهيئة في الابتكار والاستدامة، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p>

«كهرباء دبي» تكرّم خريجي «ماجستير تقنيات طاقة المستقبل»

<p class='article-text'>نجح علماء جامعة داغستان في ابتكار أغشية مركبة مسامية، تحلل الملوثات العضوية الثابتة في الماء تحت تأثير الموجات فوق الصوتية والمجال المغناطيسي المتناوب. </p><p class='article-text'>وكما نقلت وكالة «تاس» الروسية عن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، تصل كفاءة التنقية إلى 96 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه التقنية على أغشية مركبة مصنوعة من فلوروبوليمر وجزيئات نانوية من سداسي فيريت الباريوم. وهو ما يعني وجود الكثير من الأسباب التي دفعت هذه الكائنات في الاتجاه. </p>

أغشية مركّبة تنقي الماء

<p class='article-text'>تواصل الصين تعزيز مكانتها كأحد أبرز قادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية في صحراء كوبوتشي بمنطقة منغوليا الداخلية، يمتد على طول 400 كيلومتر، ويُتوقع أن يوفر عشرات المليارات من الكيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، الذي بات مرئياً من الفضاء، تشكيلاً فريداً من الألواح الشمسية على هيئة حصان يعدو، حطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس بوصفه أكبر صورة في العالم يتم تشكيلها باستخدام الألواح الشمسية.</p><p class='article-text'>ممر شمسي عملاق بطول 250 ميلاً</p><p class='article-text'>ووفقاً للخطط الصينية، يجري تطوير ممر للطاقة الشمسية يمتد لمسافة 250 ميلاً (400 كيلومتر) عبر صحراء كوبوتشي، بعرض يصل إلى ثلاثة أميال (نحو 5 كيلومترات)، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتُظهر صور التقطتها أقمار "لاندسات 8" و"لاندسات 9" التابعة لبرنامج مراقبة الأرض الأمريكي، بفارق زمني يزيد على سبع سنوات، حجم التوسع السريع الذي شهدته المنطقة، حيث تحولت مساحات شاسعة من الكثبان الرملية إلى منشآت ضخمة لتوليد الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>ويُنتظر أن يسهم المشروع في تزويد منطقة بكين – تيانجين – خبي، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية وصناعية في الصين، بنحو 40 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>إنجازات حالية وخطط توسعية</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2024، بلغت القدرة المنجزة من المشروع نحو 5.4 غيغاواط، منها 2 غيغاواط دخلت الخدمة بالفعل ضمن قاعدة "الممرات الثلاثة – كوبوتشي" للطاقة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى إضافة نحو 7 غيغاواط أخرى إلى الشبكة الكهربائية خلال العام الجاري، ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وتُعد قاعدة "الممرات الثلاثة – كوبوتشي" إحدى الركائز الأساسية للمشروع، إذ صُممت لإنتاج 16 غيغاواط من الكهرباء، موزعة على:</p><p class='article-text'>8 غيغاواط من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>4 غيغاواط من طاقة الرياح.</p><p class='article-text'>4 غيغاواط من محطات الفحم.</p><p class='article-text'>وتقول الجهات المشرفة على المشروع إن الاعتماد الجزئي على الفحم يهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتعويض فترات انخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة نتيجة الظروف المناخية.</p><p class='article-text'>محطة "جونما".. حصان شمسي يحطم الأرقام القياسية</p><p class='article-text'>ومن أبرز المنشآت التي تم تشغيلها حتى الآن محطة "جونما" للطاقة الشمسية، التي تضم التشكيل الشهير للألواح الشمسية على هيئة حصان يعدو عبر الصحراء.</p><p class='article-text'>وقد حصلت المحطة على اعتراف رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر صورة يتم إنشاؤها باستخدام الألواح الشمسية في العالم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية المحطة على قيمتها الرمزية أو الجمالية، إذ تنتج ما يقارب ملياري كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يجعلها عنصراً مؤثراً في منظومة الطاقة النظيفة الصينية.</p><p class='article-text'>فوائد بيئية تتجاوز إنتاج الكهرباء</p><p class='article-text'>ويتميز المشروع بخصائص بيئية مبتكرة تتجاوز مهمة توليد الكهرباء فقط، إذ تم تركيب الألواح الشمسية على ارتفاع أعلى من المعتاد، ما يسمح لها بالقيام بدور مصدات للرياح وتقليل سرعة العواصف الرملية التي تشتهر بها المنطقة الصحراوية.</p><p class='article-text'>كما تسهم الألواح في توفير الظل للتربة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدلات التبخر والحفاظ على الرطوبة، ما يخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لنمو النباتات والأعشاب والمحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الصناعية خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الغطاء النباتي بالمناطق التي استقرت فيها مشاريع الطاقة الشمسية، في مؤشر على بدء تحسن الظروف البيئية داخل أجزاء من الصحراء.</p><p class='article-text'>ويواصل الباحثون دراسة التأثيرات طويلة الأمد لهذه الظاهرة، بما في ذلك إمكانية مساهمتها في تغيير أنماط هطول الأمطار مستقبلاً، وتحويل أجزاء من الصحراء إلى مناطق أكثر خصوبة.</p><p class='article-text'>تحديات نقل الطاقة لمسافات طويلة</p><p class='article-text'>ورغم التقدم الكبير في تنفيذ المشروع، فإن التحدي الأبرز يتمثل في نقل كميات الكهرباء المنتجة إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر من مواقع الإنتاج.</p><p class='article-text'>غير أن الصين بدأت بالفعل في إنشاء وتوسيع شبكات وخطوط نقل فائقة الجهد لربط منغوليا الداخلية بالمدن الكبرى في شرق وجنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة في المناطق الصحراوية.</p><p class='article-text'>رسالة استراتيجية</p><p class='article-text'>ويعكس مشروع "الحصان الشمسي" في صحراء كوبوتشي التوجه الصيني المتسارع نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع الوفاء بالتزامات البلاد المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وبينما يلفت الحصان العملاق الأنظار باعتباره إنجازاً بصرياً غير مسبوق، فإنه يمثل في الوقت نفسه رمزاً لطموحات الصين في بناء واحدة من أكبر منظومات الطاقة المتجددة في العالم وتحويل الصحاري إلى مراكز استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة.</p>

حصان يركض عبر الصحراء بطول 400 كيلومتر.. مشروع صيني خيالي

<p class='article-text'>تقترب طائرة «فانتوم 3500» من التحليق الفعلي بعد أن حققت شركة الطيران «أوتو إيروسبيس» تقدماً تنظيمياً مهماً في مسار اعتمادها، في وقت يتجه فيه قطاع الطيران نحو تقنيات أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.</p><p class='article-text'>تقوم فكرة الطائرة على تصميم مبهر يخلو من النوافذ، مع اعتماد على انسيابية هوائية متقدمة تهدف إلى تقليل مقاومة الهواء ورفع كفاءة الأداء والسرعة، في إطار رؤية تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة قد تصل إلى 90%، حسب موقع «24».</p><p class='article-text'>وكشف موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ» أن الشركة حصلت على إنجاز تنظيمي مهم بعد أن أنهت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) ما يُعرف بـ«ورقة إصدار G-1»، والتي تحدد الأساس التنظيمي لاعتماد الطائرة وفق معايير 14 CFR Part 23، ما يتيح انتقال البرنامج من مرحلة تحديد المتطلبات إلى مرحلة إثبات القدرة على الالتزام بها.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ما يميز الطائرة أيضاً اعتمادها على مقصورة خالية من النوافذ، إذ ترى الشركة أن النوافذ التقليدية تعيق تدفق الهواء وتؤثر على تحقيق الانسيابية المطلوبة على جسم الطائرة، ولذلك سيتم استبدالها بشاشات رقمية متصلة بكاميرات خارجية لتوفير تجربة بصرية رقمية .</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة لإجراء اختبارات الطيران من مطار «سيسيل» في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>ويواصل المهندسون العمل على متطلبات الاعتماد بالتوازي مع التحضير لأول رحلة اختبارية للطائرة عام 2027.</p>

طائرة بلا نوافذ صديقة للبيئة

<p class='article-text'>نجح علماء من جامعة نوتنغهام في ابتكار تقنية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، قادرة على معالجة تحديين بيئيين في وقت واحد، حسب ما نُشر في دورية «كوميونيكيشنز ماتيريالز»، إذ تعتمد التقنية على مادة محفزة تستغل ضوء الشمس المباشر لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية نافعة تدخل في صناعة المنسوجات والأدوية، وتقوم في اللحظة ذاتها بتحويل النفايات العضوية إلى مكونات أساسية لإنتاج البلاستيك المستدام. </p><p class='article-text'>وما يميز هذا الابتكار كفاءته العالية التي تصل إلى نحو 95 %، واعتماده كلياً على الطاقة الشمسية النظيفة دون الحاجة إلى أي مصادر حرارية أو كهربائية إضافية.</p><p class='article-text'>كما أن هذه المواد المحفزة تُصنع من عناصر طبيعية متوفرة بكثرة ورخيصة الثمن، متجاوزة بذلك عقبة الاعتماد على المعادن النادرة والمكلفة، ما يسهل تطبيقها على نطاق صناعي واسع مستقبلاً. <br></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاكتشاف خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، فهو لا يكتفي بتقليل الانبعاثات الضارة فحسب، بل يحولها مع النفايات إلى ثروة صناعية تدعم الاقتصاد الدائري منخفض الكربون بأقل التكاليف الممكنة.</p>

تقنية تحوّل الانبعاثات والنفايات إلى ثروة صناعية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تسارع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف الاستدامة، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة "لوريال" عن توقيع "تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات، وذلك خلال فعالية أقيمت في دبي ضمن قمة "لوريال من أجل المستقبل".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقيع في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز دور الشركات في تبني ممارسات أكثر التزاماً بالمسؤولية البيئية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة عائشة محمد العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التعاون مع القطاع الخاص، يمثل ركيزة مهمة في تسريع العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية التزام الشركات بقياس وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير حلول عملية تدعم الاستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويهدف "التعهّد" إلى وضع إطار واضح لالتزامات الشركات المناخية، يقوم على الشفافية وقابلية القياس، بما يعزز مساهمتها في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية، ويدعم التكامل بين المبادرات الحكومية وممارسات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون مع "لوريال" تنامي دور الشركات العالمية العاملة في الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني نماذج عمل أكثر استدامة، وتوسيع مبادرات تقليل البصمة البيئية في سلاسل الإنتاج والتوزيع.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الفعالية أهمية ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتوسيع استخدام حلول إعادة التعبئة وتقليل النفايات، إلى جانب تعزيز الابتكار في مجالات الاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد وتحسين الأثر البيئي للقطاع الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وسلطت القمة الضوء على أهمية دمج الاستدامة في بيئات العمل المؤسسية، عبر تبني حلول عملية لخفض استهلاك الطاقة والموارد، إلى جانب دعم مبادرات تسهم في تعزيز الشمول الاجتماعي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة فئات المجتمع المختلفة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في العمل المناخي، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات المستقبلية.</p>

شراكة مناخية تعزز دور القطاع الخاص في خفض الانبعاثات

<p class='article-text'>طوّر علماء من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ تقنية واعدة منخفضة التكلفة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، وفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة «بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسز». </p><p class='article-text'>وتمثل هذه القفزة العملية نافذة جديدة خلاقة تمهد لحلول وابتكارات مستقبلية فريدة.</p>

تقنية واعدة تصفّي الهواء

<p class='article-text'>طوّر باحثو جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية نظاماً مبتكراً للتمثيل الضوئي الاصطناعي قادراً على إنتاج الوقود الشمسي، مثل حمض الفورميك، بطريقة أكثر استقراراً، وأقل تكلفة. <br></p><p class='article-text'>وتتميز التقنية الجديدة، التي نُشرت تفاصيلها بدورية «إي إي إس سولار»، باستغنائها عن البطاريات والأنظمة الإلكترونية المعقدة.</p>

وقود «شمسي» فاعل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة إيفونيك للصناعات الألمانية للكيماويات، تطوير غشاء جديد، يُستخدم في إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي للماء، في خطوة من شأنها خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن تصنيع الغشاء الجديد على نطاق تجاري، بدأ بالفعل في مصنع تجريبي بمنطقة الرور غربي ألمانيا، باستخدام تقنية تعتمد على التحليل الكهربائي عبر غشاء تبادل الأنيونات، وهي من الأساليب المتقدمة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إيفونيك أن الطلب على الهيدروجين الأخضر مرشح لنمو قوي خلال العقود المقبلة، مدفوعاً بعمليات التحول في قطاع الطاقة والاتجاه نحو تقنيات خالية من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك إنتاج الصلب الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تزال أعلى بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تقنية الغشاء الجديد تعتمد على استخدام معادن نادرة أقل، كما تتيح إنتاج الهيدروجين تحت ضغط، ما يلغي الحاجة إلى خطوات ضغط إضافية، الأمر الذي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركة إمكانية تحقيق وفورات لا تقل عن 25% في تكاليف الاستثمار عند استخدام هذه التقنية على نطاق واسع، مشيرة إلى اهتمام متزايد بتطبيقها في أسواق مثل الصين، حيث يجري تطوير بنية تحتية داعمة لتقنيات الهيدروجين.</div></p>

تطوير غشاء لخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر

<p class='article-text'>طوّرت شركة "هايكور" "Hychor"، وهي شركة منبثقة عن جامعة أبردين في المملكة المتحدة، حلاً منخفض التكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر، من دون الحاجة إلى تحلية المياه أولاً.</p><p class='article-text'> ووفقاً لموقع "انترستنق انجنيرنق"، يمكن لهذه التقنية أن تساعد في توسيع استخدام الهيدروجين، مع تقليل الضغط على مصادر المياه العذبة.</p><p class='article-text'>تكمن أهمية الابتكار في أن إنتاج كيلوغرام واحد تقريباً من الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي يحتاج إلى أكثر من 32.2  لتر من المياه العذبة، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على الموارد المائية. ورغم أن التحليل الكهربائي يمكن أن يصبح أكثر نظافة عند تشغيله بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فإنه يبقى مكلفاً، كما أن استخدام مياه البحر عادة يتطلب تحليتها أولاً، ما يزيد التكلفة ويخلّف محاليل ملحية يجب التخلص منها بأمان.</p><p class='article-text'>تعالج "هايكور" هذه المشكلة بطريقة مختلفة. فبدلاً من إزالة الأملاح من مياه البحر، يستخدم نظامها هذه الأملاح للمساعدة في التوصيل الكهربائي داخل جهاز التحليل. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، جاني شيبويا، إن أحد أكبر تحديات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر هو تكوّن الكلور، لأنه غاز شديد التفاعل وقد يؤدي إلى تآكل جهاز التحليل الكهربائي. لذلك أعادت الشركة التفكير في النظام كله بدلاً من مجرد تغيير المواد المستخدمة فيه.</p><p class='article-text'>ولا تزال التفاصيل التقنية الدقيقة محفوظة بسبب طلب براءة اختراع، لكن الشركة تقول إن نظامها لا يحتاج إلى إضافات كيميائية ولا ينتج مخلفات غير ضرورية. كما أن العملية، بحسب المقال، لا تزيد تركيز مياه البحر إلا بأقل من 1%، ما يجعل إعادة المياه المعالجة إلى مصدرها أكثر أماناً مقارنة بطرق التحلية التقليدية التي تنتج محاليل ملحية ملوثة.</p><p class='article-text'>وتخطط "هايكور" لبدء مشروع تجريبي في عام 2027، مع التركيز على المناطق الساحلية والمواقع غير المتصلة بالشبكات الكهربائية، حيث يمكن إنتاج الهيدروجين في الموقع مباشرة. وإذا نجحت التقنية، فقد تفتح باباً جديداً لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مورد وفير مثل مياه البحر، من دون استنزاف المياه العذبة أو رفع تكلفة الإنتاج عبر التحلية.</p>

ابتكارٌ يغير قواعد الطاقة: استخلاص الهيدروجين من مياه البحر بلا تحلية

<p class='article-text'>تكشف بيانات وأرقام العمل البيئي في دبي عن منظومة حماية متنوعة ومتكاملة لحياة بحرية غنية  من الشاطئ إلى الأعماق. من خلال محمية جبل علي، ومشروع «مَشدّ دبي»، وإعادة تأهيل السلاحف، وزراعة القرم، وتنظيف الشواطئ، تعزز دبي حماية بيئتها البحرية بالأرقام لا بالشعارات فقط: 75.2 كيلومتراً مربعاً من الموائل المحمية، أكثر من 2300 سلحفاة عادت إلى البحر، 1000 وحدة شعاب جديدة، و40 ألف شجرة قرم مستهدفة خلال عامين.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات الذي يوافق الثامن من يونيو، تقول دبي بلغة الأرقام إن البحر حياة تُحمى، لا مشهداً يُرى فقط.</p><p class='article-text'><b>سلحفاة منقار الصقر</b></p><p class='article-text'>تحتضن محمية جبل علي للحياة الفطرية موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر في دبي. وتمتد المحمية على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، وتضم موائل بحرية وساحلية تساعد على حماية هذا النوع المهدد بالانقراض.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>من خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف، تمت إعادة أكثر من 2300 سلحفاة إلى البحر منذ إطلاق المشروع. وتشمل الجهود إنقاذ السلاحف المصابة، وعلاجها، وتتبع بعضها بعد إعادتها إلى موائلها الطبيعية.</p><p class='article-text'><b>الشعاب البحرية والأسماك المحلية</b></p><p class='article-text'>ضمن مشروع «مَشدّ دبي»، تم إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب بحرية مصممة خصيصاً لدعم التنوع البيولوجي. وأظهرت نتائج أولية نمواً في الحياة البحرية شمل 15 نوعاً محلياً من الأسماك، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'><b>أسماك الهامور والنهاش والباراكودا</b></p><p class='article-text'>تساعد الشعاب المصممة في «مَشدّ دبي» على توفير موائل آمنة للأسماك المحلية، ودعم تكاثرها ونموها. وجود هذه الأنواع في مواقع المشروع يعد مؤشراً على تحسن الموائل البحرية وعودة الحياة إلى الأعماق.</p><p class='article-text'><b>أشجار القرم</b></p><p class='article-text'>تعمل دبي على زراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية. كما أسفرت جهود بيئية سابقة في المنطقة عن زراعة 13,350 شجرة قرم بين عامي 2023 و2025 بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ والموائل البحرية</b></p><p class='article-text'>في محمية جبل علي، أسهمت حملات التنظيف في إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من الشواطئ. كما جرى جمع نحو 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات الساحلية.</p><p class='article-text'><b>الأعشاب البحرية</b></p><p class='article-text'>تضم محمية جبل علي مروجاً من الأعشاب البحرية، وهي موائل مهمة للكائنات الصغيرة والأسماك والسلاحف. حمايتها تعني حماية سلسلة حياة كاملة تحت الماء، من الغذاء إلى التكاثر إلى التوازن البيئي.</p>

دبي.. حماية متنوعة ومتكاملة للكائنات البحرية

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة حققت تقدماً ملموساً في خفض البصمة الكربونية، حيث سجلت انخفاضاً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 42.5 مليون طن متري مقارنة بعام 2016 «سنة أساس»، إلى جانب خططها الطموحة لخفض كثافة الانبعاثات لكل ميغاواط / ساعة بنسبة 75 % ورفع نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 60 % بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'>ما يعكس التزام الإمارة بمسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يدعم مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستدامة البيئية تمثل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، ومحوراً رئيساً في بناء اقتصادات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ومواجهة التحديات البيئية تتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على تعزيز كفاءة الموارد، وتبني الحلول والتقنيات المتقدمة، وتطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية، بما يدعم جودة الحياة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن التحديات المناخية العالمية تواصل تصاعدها بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يعزز أهمية بناء منظومات طاقة ومياه أكثر مرونة واستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة «DSM 2030» تجسد التزام الإمارة بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ مبادئ الاستدامة، من خلال مستهدفات طموحة تشمل خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 % والمياه بنسبة 32 % بحلول عام 2030، بما يعادل توفير نحو 19 تيراواط / ساعة من الكهرباء و485 مليون متر مكعب من المياه، وتمثل هذه الجهود نموذجاً متكاملاً للتخطيط الاستراتيجي الذي يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>من جانبه قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن دولة الإمارات تواصل أداء دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المرتبطة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحلول التي تسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، أن دولة الإمارات تمضي بثبات في قيادة تحول عالمي متسارع في قطاع الطاقة، يُعد من أكثر مسارات التحول تقدماً وطموحاً على مستوى المنطقة.</div></p>

أبوظبي تخطط للوصول إلى 60 % كهرباء نظيفة ومتجددة 2035

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة الثالثة من مجلس المياه والطاقة بعنوان «من الجاهزية الوطنية إلى المرونة الذكية»، الذي يعدّ إحدى المبادرات الرئيسة التي تنفذها الدائرة كجزء من جهودها الوطنية الرامية إلى ضمان تحقيق نمو مستدام وفاعل في قطاعي المياه والطاقة، والذي يقام هذا العام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة، الذي من المزمع إقامته خلال الربع الأخير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الفعالية إطلاق إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة الذي طورته دائرة الطاقة على مستوى القطاع في أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وتم مناقشة الإطار خلال جلسة رفيعة المستوى شارك فيها كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير المركز الوطني للأرصاد.</p><p class='article-text'>وأدار الجلسة الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتمل الإطار التنظيمي على ثلاثة محاور رئيسية ركزت على البنية التحتية، والكوادر البشرية والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، وشكّلت هذه المحاور 15 بنداً استراتيجياً لتعزيز مرونة وكفاءة منظومة المياه والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تحديد معايير إمداد ثابتة للمياه والطاقة، ووضع سيناريوهات للظروف القاهرة التي تم بناء النظام واختباره على أساسها، والحفاظ على سعة إنتاجية للطاقة تفوق مستوى ذروة الطلب، وتنويع مزيج الطاقة بحيث لا يتم الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، وتنويع محفظة المياه لضمان توزيع مصادر الإمداد، وتخطيط وتشغيل قطاعي المياه والطاقة كنظام واحد متكامل، ودعم المنظومة بأصول مركزية قابلة للنقل والتوزيع لمواكبة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المجلس، الذي يعد جزءاً من حملة «الساس متين» التي أطلقتها الدائرة هذا العام، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من أكثر من ثلاثين دولة من حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والشركات الحكومية والخاصة ذات الصلة بقطاعي المياه والطاقة، حيث تناول الوفود عدداً من القضايا المحورية، لا سيما تلك المتعلقة بالتصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال الآونة الأخيرة، والجهود الوطنية التي تم تفعيلها لحماية البنى التحتية لقطاع المياه والطاقة، وأهمية تعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ ودور التقنيات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة في مواجهة الأزمات، وإمكانية نقل التجربة الإماراتية وتطوير إطار عمل موحّد ورسم خريطة طريق مشتركة لتعزيز مرونة منظومة المياه والطاقة على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أهمية تكثيف مستوى التعاون بين الجهات الوطنية والإقليمية، وضرورة بناء قاعدة تنظيمية مشتركة قائمة على المرونة الذكية والتكامل بين الأنظمة، وفرص ربط المنظومات الوطنية بمنظومة إقليمية موحّدة ضمن إطار عملي قادر على تعزيز أمن الموارد المشتركة وحماية مسارات النقل والتوزيع، وضمان وصول الخدمات للجميع بكل كفاءة ومرونة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يعد قطاع المياه والطاقة شرياناً رئيسياً ضمن منظومة الأمن الوطني، وحماية هذه المنظومة هو واجب على كل مسؤول وعلى كل صانع قرار. </div></p><p class='article-text'>ما شهدناه في الآونة الأخيرة هو تجربة عملية لكفاءة ومرونة بنيتنا التحتية واختبار لقدرتنا على حماية مواردنا الوطنية، وما نقوم به اليوم هو ترجمة واقعية لطموحات أبوظبي وقيادتها الرشيدة في ضمان ازدهار مجتمعاتنا وحماية مستقبل أبنائنا وتمكين نمو اقتصاداتنا والحفاظ على استقرار أوطاننا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «ننظر في دولة الإمارات إلى أمن المياه والطاقة والغذاء كمنظومة مرونة متكاملة ومترابطة لا يمكن فصلها، حيث تم تصميم استراتيجياتنا الوطنية لتدمج هذه القطاعات الحيوية في مسار تنموي واحد، يعمل تحت مظلة مستهدفاتنا الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>وضمن هذا النهج التكاملي، نركز في قطاع الغذاء على تعزيز الإنتاج المحلي عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تتسم بكفاءة عالية في استهلاك المياه والطاقة وببصمة كربونية منخفضة، مع الالتزام بتحويل كامل سلسلة القيمة الغذائية نحو نظم مستدامة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد قطاع المياه، تعمل الدولة على تحقيق مستهدفات طموحة في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات وتعزيز منظومة إدارة الطلب على المياه والطاقة من خلال نهج مستدام في منظومة تحلية المياه، خاصة من خلال التطبيق الواسع لنظم التناضح العكسي المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير عام المركز الوطني للأرصاد، أن أمن المياه والطاقة لأي دولة يعتمد بشكل كامل على قدرتها على مراقبة الغلاف الجوي بدقة ووضوح، حيث طورت دولة الإمارات منظومة متقدمة للرصد الجوي والإنذار المبكر بتوجيهات رشيدة من القيادة الحكيمة مع مشاركة البيانات عالمياً وربط شبكات الرادارات إقليمياً، ما أسهم بشكل كبير في حماية البنية التحتية الحيوية من الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p>

بعنوان «من الجاهزية الوطنية إلى المرونة الذكية»

أبوظبي تنظّم النسخة 3 من مجلس المياه والطاقة

<h2>المحمية تحتضن 492 نوعاً موثقاً.. 24 منها مهددة بالانقراض</h2><h2>650 مليون درهم لتنفيذ مشروع تطويري ضخم في المحمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ محمية رأس الخور للحياة الفطرية أحد أبرز الكنوز الطبيعية في إمارة دبي، والتي تقف شاهداً حياً على إمكان تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت المحمية مكانتها كأحد أبرز مواقع الحفاظ على الطبيعة في الإمارات، ففي عام 2007، صُنّفت رسمياً ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بموجب اتفاقية «رامسار»، لتصبح أول موقع في الدولة يحظى بهذا التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثّل المحمية اليوم ملاذاً حيوياً للطيور المهاجرة والأنواع المحلية والكائنات المهددة، فضلاً عن كونها وجهةً تعليمية بيئية مهمة للمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن محمية رأس الخور تُجسّد رمزاً حياً لدور محميات دبي في دعم التزاماتنا البيئية على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن أشجار القرم في المحمية تُمثِّل مصارف كربون طبيعية، ومن خلال تسريع جهود زراعتها بالتوازي مع المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، نُعزّز من قدرة المحمية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحمية وبحُكم موقع دبي على المسار الأفريقي - الآسيوي للهجرة، وهو ممر هجرة معترف به عالمياً، تُمثِّل محطةً رئيسية للطيور المهاجرة، بما يدعم التزام الإمارات في إطار اتفاقية الأنواع المهاجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 492 نوعاً موثقاً، تشمل 203 أنواع من الطيور، و31 من الثدييات، و14 من الزواحف، و145 من اللافقاريات، و52 نوعاَ من الأسماك، و47 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج 24 نوعاً من هذه الكائنات ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» للأنواع المهددة بالانقراض، ما يُؤكّد الأهمية البيئية العالمية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المحمية في فصل الشتاء ما يصل إلى 25,000 طائر، لتُصنّف من بين أهم موائل الأراضي الرطبة الحضرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى المحمية باعتراف دولي بوصفها منطقة مهمة للطيور والتنوع البيولوجي «IBA» بحسب منظمة BirdLife International، وتشتهر عالمياً بكونها موطناً لطيور النحام الكبير، كما تُعدّ موطناً لأعداد كبيرة من البط الخضاري والبط الإبري والحذف الشتوي وطيور الشواطئ والطيور المغرّدة والطيور الجارحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المحمية ملاذاً لأنواع الطيور المائية المهددة عالمياً، كالغاق السقطري والبط الحديدي والقطقاط الاجتماعي، لتُرسّخ كل منها قيمة المحمية بوصفها موئلاً حيوياً ضمن مسارات هجرة الطيور الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد محمية رأس الخور للحياة الفطرية مشروعاً تطويرياً ضخماً بقيمة 650 مليون درهم، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفَّذ المشروع، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، وفق أعلى المعايير الدولية، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف زيادة المساحة المغطاة بأشجار القرم بنسبة 60%، وتوسعة المسطحات المائية بنسبة 144%، وإضافة 10 هكتارات من السهول الطينية، ورفع قدرة المحمية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%، إلى جانب استحداث 5.6 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، و3 كيلومترات من ممرات المشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميّز محمية رأس الخور للحياة الفطرية بالغنى في موائلها الطبيعية مثل أشجار القرم والمناطق المدّية والسهول الطينية والسبخات، والتي تُوفّر بيئاتٍ أساسية للتغذية والتكاثر للعديد من الأنواع الفطرية، كما تُسهد المياه الضحلة والبيئة الغنية في دعم تجمعات الأسماك، لتُعزّز من دور المحمية كحاضنة طبيعية للحياة البحرية والساحلية.</div></p>

ملاذ حيوي للطيور المهاجرة والأنواع المحلية

محمية رأس الخور بدبي وجهة بيئية رائدة للاستدامة والحياة الفطرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في زراعة أكثر من ثلاثة أنواع من محصول الدخن، شملت الدخن اللؤلؤي والدخن البروسي ودخن ذيل الثعلب، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى إبراز أهمية المحاصيل القادرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والملوحة، والتي تتطلب كميات أقل من المياه مقارنة بالمحاصيل التقليدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع خيارات إنتاج الغذاء والأعلاف في البيئات الجافة والمالحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الدخن اللؤلؤي يُعد من المحاصيل الواعدة نظراً لاحتوائه على نسبة بروتين تتراوح بين 12 و13 %، إضافة إلى غناه بعنصري الحديد والزنك، ما يعزز دوره في دعم الأمن الغذائي، كما يتميّز بقدرته على تحمل درجات حرارة تتجاوز 42 درجة مئوية، الأمر الذي يجعله من أبرز محاصيل الحبوب الملائمة للظروف المناخية الصحراوية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدخن البروسي، فيتميز بسرعة نضوجه خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وتشير تقييمات «إكبا» إلى إمكانية زراعته لما يصل إلى ثلاث دورات إنتاجية سنوياً في الظروف المناسبة داخل الدولة، ويصنف ضمن أقل الحبوب استهلاكاً للمياه، ما يجعله خياراً مناسباً للزراعة المستدامة في البيئات الشحيحة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع دخن ذيل الثعلب بقدرة عالية على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، حيث يتحمل الجفاف ومستويات ملوحة متوسطة، كما يمكن زراعته وإنتاج محصولين سنوياً، وتتميز حبوبه بقيمة غذائية مرتفعة لاحتوائها على الحديد ومضادات الأكسدة، إلى جانب انخفاض مؤشرها الجلايسيمي وسهولة هضمها، ما يعزز مكانته أحد المحاصيل الداعمة للأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاءً بنجاح زراعة هذه المحاصيل، نظم «إكبا» فعالية يوم حصاد الدخن بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، في خطوة ميدانية تستكمل الزخم الذي أطلقته المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة، والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع «إكبا» خلال المؤتمر والمعرض الإماراتي للزراعة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفعالية ضمن جهود «إكبا» الرامية إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، من خلال التعريف بالمحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية الصعبة وتستهلك كميات أقل من المياه، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتطوير نظم إنتاج غذائي أكثر استدامة في المناطق الجافة والمالحة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المبادرة تهدف لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة وتعكس التزام الوزارة بدعم الحلول العملية التي تسهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وترسيخ استدامة القطاع الزراعي، بما يواكب التحديات المناخية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، إن يوم حصاد الدخن محطة ميدانية مهمة ضمن جهود المركز في ترجمة أهداف المبادرة الزراعية الوطنية، وتبني المحاصيل الذكية مناخياً إلى حلول زراعية قابلة للتطبيق، كما أن تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة يبرز الأهمية البيئية لمحاصيل مثل الدخن، التي تمتلك قدرة عالية على دعم نظم إنتاج أكثر مرونة وصموداً في البيئات الجافة والمالحة، حيث تشكل الحرارة والملوحة وندرة المياه أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.</div></p>

«إكبا» ينظم يوم حصاد الدخن لتعزيز المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة

<p class='article-text'>عندما يُطرح الحديث عن الوظائف وفرص العمل، تتجه الأذهان عادة إلى المصانع والشركات والمكاتب في المدن الكبرى، لكن في جمهورية الدومينيكان، تنبض سوق عمل مختلفة بعيداً عن الأبراج والمناطق الصناعية.</p><p class='article-text'> سوق تنشأ بين الغابات والجبال وعلى امتداد السواحل، حيث تتحول حماية البيئة إلى مهنة، وتصبح الطبيعة نفسها محركاً للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ففي بلد يحمي أكثر من ربع مساحته البرية ونحو 10% من مناطقه البحرية، لم تعد المحافظة على الموارد الطبيعية قضية بيئية فحسب، بل أصبحت استثماراً اقتصادياً يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز ازدهار المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>من حراس المتنزهات الوطنية وفنيي الغابات إلى المرشدين السياحيين البيئيين ومشرفات المشاتل المجتمعية والشباب المتخصصين في تفسير التراث الطبيعي، تتشكل منظومة واسعة من الوظائف المرتبطة بحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه المهن على حماية الغابات أو الحفاظ على التنوع الحيوي، بل تمتد إلى صون مصادر المياه التي يعتمد عليها ملايين السكان، وضمان استدامة الموارد الطبيعية التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية في البلاد.</p><h2>محرك اقتصادي</h2><p class='article-text'>وتستقبل المناطق الطبيعية المحمية في جمهورية الدومينيكان نحو 2.4 مليون زائر سنوياً، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي من خلال سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسياحة البيئية، تشمل خدمات الإرشاد والإقامة والمطاعم والنقل والحرف اليدوية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء التنمية أن السياحة البيئية لم تعد مجرد نشاط محدود، بل أصبحت ركيزة اقتصادية قادرة على توفير وظائف لائقة داخل المجتمعات الريفية، وتقليل معدلات الهجرة إلى المدن، فضلاً عن تنويع المنتج السياحي بعيداً عن النموذج التقليدي القائم على الشواطئ والمنتجعات.</p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'>في منطقة "شلالات جيما" الطبيعية بمدينة بونوا، يروي الشاب اندرس سانتوس قصة مختلفة عن كثير من أبناء جيله، فبدلاً من مغادرة بلدته بحثاً عن فرصة عمل في المدينة، اختار البقاء والعمل مرشداً سياحياً بعد حصوله على التدريب اللازم، ليصبح اليوم رئيساً لجمعية المرشدين السياحيين في المنطقة.</p><p class='article-text'>أما آنا دي خيسوس دي مينا ، فقد بدأت رحلتها بالبحث عن فرصة لتحسين ظروفها المعيشية داخل إحدى المناطق المحمية، قبل أن تتدرج لتصبح مسؤولة عن إدارة الموقع، وتتمكن من توفير التعليم لبناتها اللواتي أصبحن اليوم متخصصات في مجالات مهنية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه النماذج كيف يمكن لحماية البيئة أن تخلق مسارات مهنية مستقرة وتفتح آفاقاً جديدة للأسر والمجتمعات المحلية.</p><h2>مصدر دخل</h2><p class='article-text'>وتعزز جمهورية الدومينيكان هذا التوجه من خلال برامج دولية تدعم جهود الحد من إزالة الغابات وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>فبموجب اتفاقية خفض الانبعاثات المدعومة من البنك الدولي، تحصل الدولة على تمويل مقابل النتائج التي تحققها في حماية الغابات وتقليل معدلات إزالة الأشجار.</p><p class='article-text'>ويُعاد توجيه جزء كبير من هذه الموارد إلى المجتمعات المحلية في صورة برامج تدريب وتجهيزات ومبادرات تولد فرص عمل جديدة، ما يربط بين الحفاظ على البيئة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان.</p><h2>القهوة المستدامة</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر الاقتصاد الأخضر على السياحة البيئية، بل يمتد إلى القطاع الزراعي، وخاصة زراعة القهوة التي يعتمد عليها أكثر من 50 ألف أسرة في جمهورية الدومينيكان.</p><p class='article-text'>وتُعد مزارع القهوة الجبلية مصدراً مهماً للتوظيف في المناطق الريفية، فيما تسهم أساليب الزراعة المستدامة في زيادة الإنتاجية والحفاظ على الغطاء النباتي وحماية مصادر المياه وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وفي منطقة سان خوسيه دي أوكوا، تدير يسليني ديل خيسوس مركزاً يخدم نحو 400 أسرة تعمل في زراعة القهوة، وتسعى إلى تحويل هذا القطاع إلى نشاط اقتصادي مستدام قادر على استقطاب الشباب ومنحهم فرصاً حقيقية للبقاء والعمل في مجتمعاتهم.</p><h2>التحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'>وشهد قطاع القهوة خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في دور المرأة، بعدما كانت مساهمتها تقتصر على مراحل الإنتاج المختلفة دون الاستفادة الكاملة من العوائد الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتسهم البرامج التنموية في توفير التدريب الفني وأنظمة التتبع والتسويق والوصول إلى الأسواق، ما يمنح النساء فرصاً أكبر للاستقلال الاقتصادي وإدارة مشاريعهن الخاصة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التنمية أن تمكين المرأة في القطاعات البيئية والزراعية لا يسهم فقط في تحسين دخل الأسر، بل ينعكس أيضاً على التنمية الاجتماعية واستقرار المجتمعات الريفية.</p><h2>استثمار طويل الأمد</h2><p class='article-text'>وتتميز الوظائف المرتبطة بالطبيعة بقدرتها على تحقيق أثر مستدام يتجاوز المكاسب قصيرة المدى، فالغابة المحمية تستمر في توفير المياه وفرص العمل والعوائد السياحية والمحاصيل الزراعية عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>ولهذا تدعم مؤسسات دولية برامج متخصصة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة وإدارة الموارد المائية وخلق فرص اقتصادية قائمة على الطبيعة، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن حماية البيئة وخلق الوظائف ليسا هدفين متعارضين، بل مساران متكاملان لتحقيق التنمية.</p><h2>اقتصاد حديث</h2><p class='article-text'>وتؤكد التجربة الدومينيكانية أن الوظائف المرتبطة بحماية البيئة لم تعد هامشية أو محدودة التأثير، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الحديث، ومصدراً حقيقياً للدخل والاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'>فبين الغابات والجبال ومزارع القهوة، تتشكل نماذج تنموية جديدة تثبت أن الاستثمار في الطبيعة لا يحافظ على البيئة فحسب، بل يصنع أيضاً فرص عمل، ويدعم المجتمعات، ويفتح أبواب المستقبل أمام الأجيال القادمة.</p>

وظائف تنبت بين الأشجار في الدومينكان

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>