<p class='article-text'>أظهرت دراسة حديثة أن انقباض عضلات البطن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، عبر تعزيز تدفق السوائل والمساعدة في التخلص من السموم.</p><p class='article-text'>وفي تجربة على فئران مخبرية، تبيّن أن الحركات الجسدية المصحوبة بشدّ عضلات البطن تُحدث تحركات طفيفة للدماغ داخل الجمجمة، لا ترتبط بالتنفس أو نبض القلب، بل بارتفاع الضغط في تجويف البطن.</p><p class='article-text'>وينتقل هذا الضغط عبر الجهاز الوعائي المرتبط بالعمود الفقري، مؤثرًا في الدماغ كنبض ميكانيكي يحفّز حركة السوائل، ما يساعد على تنظيف الأنسجة من الفضلات المتراكمة التي قد تعيق وظائفها.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه الآلية قد تفسّر فائدة النشاط البدني— حتى الحركات البسيطة—في دعم وظائف الدماغ وتعزيز عملياته الطبيعية للتنقية، وهو ما يتسق مع تأكيد خبراء الصحة أن الرياضة تحسّن صحة القلب والجهاز العصبي وتقلّل خطر الخرف.</p>

تمارين عضلات البطن تقوي صحة الدماغ وتسرع إزالة السموم منه

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفق الكثير من المستثمرين الطامعين في حصد الأرباح من طفرة الذكاء الاصطناعي على أسهم شركة إنفيديا، وبالفعل فقد ارتفعت أسهم هذه الشركة الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 74% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لكن إن كنت تبحث عن الاستثمار الأكثر ربحية في الذكاء الاصطناعي، فإن الرقائق الإلكترونية لم تكن الخيار الأمثل، بل كانت الشركات التي تبني مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتديرها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يشمل شركات خدمات البناء، مثل كومفورت سيستمز، التي ارتفعت بنسبة 328% خلال عام، أو إمكور، بنسبة 107%، وبنية الطاقة والتبريد التحتية مثل فيرتيف التي ارتفعت بنسبة 24%، أو كوانتا، بنسبة 130%، ومولدات الطاقة الاحتياطية مثل شركة كاتربيلر التي ارتفعت بنسبة 175%، وجينراك، بنسبة 122%، أو كومينز، بنسبة 117%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، يرغب المستثمرون في الاستثمار إما في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وإما في أسهم شركات الهالو (ذات الأصول الكبيرة ومعدل التقادم المنخفض) التي تتمتع بمرونة عالية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المجموعة من الشركات الصناعية - والتي يمكن تسميتها «الشركات السبع لمراكز البيانات» - نقطة التقاء للمجالين، وقد شهدت أسهم هذه الشركات ارتفاعاً هائلاً، ولا يبدو أن هذا الارتفاع سيتباطأ. ومن المثير للاهتمام مقارنة أنماط النمو هذه بما طرأ على تقييمات هذه الشركات، وعند إعادة حساب تقييمات نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية للأسهم عند 100 كما كانت عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركتا «كومفرت سيستمز» و«فيرتيف» اللتان حققتا أقوى نمو في السنوات القليلة الماضية وأعلى معدل نمو متوقع، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعر السهم إلى الأرباح، حيث تضاعفت قيمتهما تقريباً (وهما تتداولان حالياً عند 48 و42 ضعف الأرباح على التوالي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ربما يكون سهم شركة كاتربيلر، هو الأكثر إثارة للاهتمام في هذه المجموعة، إذ تضاعفت قيمته أكثر من مرتين، ولكنه يتميز بأقل معدل نمو تاريخي ومتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر الشركة بصناعة المعدات الصفراء الضخمة المجنزرة أو ذات العجلات، المستخدمة في قطاعي البناء والتعدين، كما تمتلك الشركة نشاطاً تجارياً كبيراً في بيع مولدات الديزل والغاز، التي تُستخدم كمصادر طاقة احتياطية وأساسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنشآت الصناعية، وقد حقق هذا النشاط حوالي 40% من إيرادات الشركة البالغة 14.2 مليار دولار في الربع الأول، ونما إلى 22%؛ وبعد استبعاد تأثير تخفيض المخزون، بلغ النمو 32%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت المبيعات المتسارعة في قطاع الطاقة، وتراكم طلبات الطاقة، الإدارة الأسبوع الماضي إلى رفع أهداف نمو مبيعات الشركة إلى 6 - 9% سنوياً بين 2024 و2030. وتشير تقديرات المحللين إلى أنها أقل بقليل من هذا النطاق حالياً، ولكن من المتوقع أن تلحق به قريباً، إلا أن سعر السهم قد تجاوز هذا النطاق بالفعل، بل وتجاوزه، إذ يتم تداول أسهم شركة كاتربيلر عند 36 ضعفاً من الأرباح المتوقعة؛ وبغض النظر عن طريقة حساب ذلك، فإن هذا يشير إلى معدل نمو أسرع بكثير من 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تُقلل الشركة من توقعاتها قليلاً لتحقيق نتائج تفوق التوقعات، ومع ذلك، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان سعر السهم قد تجاوز بالفعل ما يمكن للشركة تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنجيل كاستيلو، الذي يغطي الشركة لصالح مورغان ستانلي: «ما يجب أن تؤمن به يتجاوز بكثير توقعات الشركة، ويتجاوز أي نمو شهدناه حتى الآن»، لكن كاستيلو رفع الأسبوع الماضي توصيته للسهم من «أقل من الوزن السوقي» إلى «الوزن السوقي». للوصول إلى سعر مستهدف قريب من السعر الحالي، يتوقع كاستيلو نمواً بنسبة 12% في قطاع الطاقة حتى عام 2030، مع تباطؤ النمو تدريجياً خلال الخمسة عشر عاماً القادمة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، يتوقع استمرار ازدهار مراكز البيانات لفترة طويلة جداً، في الوقت نفسه، يجب افتراض أن الوضع التنافسي لشركة كاتربيلر في مراكز البيانات سيظل قوياً، على الرغم من أن المنافسين، وخاصة في مجال مولدات التوربينات الغازية الكبيرة، يسارعون إلى زيادة طاقتهم الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن أداء سوق الأسهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار مراكز البيانات، وليس فقط من خلال شركات التكنولوجيا الكبرى أو شركات تصنيع الرقائق. كذلك، إذا ما انطفأ هذا الازدهار، فلن يقتصر الضرر على قطاع أو قطاعين فقط!.</div></p>

أكبر الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع الحاد للتضخم يؤثر سلباً على آفاق النمو بالمنطقة في ظل اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليو لويس- أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخشى الاقتصادات الآسيوية من تفاقم آثار ارتفاع الأسعار، في ظل تزايد المخاطر بأن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول إلى صدمة نمو شاملة للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مسؤولون من أستراليا إلى بنغلاديش من أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من المرجح أن يدفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من التوقعات التي صدرت قبل أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الشكوك حول النشاط الاقتصادي، خفّض بنك التنمية الآسيوي، وهو مؤسسة متعددة الجنسيات، توقعاته للنمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة مقارنةً بتوقعاته التي صدرت قبل شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الآن نمواً بنسبة 4.7% هذا العام و4.8% في عام 2027، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.1% لكلا العامين، ويستند هذا التحذير إلى توقعات بوصول التضخم إلى 5.2% هذا العام، ارتفاعاً من 3% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماساتو كاندا، رئيس بنك التنمية الآسيوي، إن «أزمة متفاقمة» تؤثر على المنطقة. وأضاف: «إننا نواجه اضطرابات هيكلية طويلة الأمد في شبكات الطاقة والتجارة العالمية، وليست مجرد تقلبات مؤقتة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص إلى أن حتى الدول الأكثر ثراءً قد تضطر إلى ترشيد استخدام مواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اليابان، أكبر اقتصاد متطور في المنطقة، خفّض صناع السياسات في البنك المركزي، الأسبوع الماضي، توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية المنتهية في مارس المقبل إلى النصف، من 1% إلى 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك إتش إس بي سي، إن البنوك المركزية في جميع أنحاء آسيا تواجه صدمات تضخمية «هائلة». وأضاف إن الدعم الحكومي واللجوء إلى الاحتياطيات قد يخففان من حدة المشكلة، «لكن هذه مجرد تفاصيل في الوقت الراهن، فالاضطراب شديد لدرجة أنه سيُشعر به في جميع أنحاء المنطقة، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في قطاع الغذاء والمدخلات الأخرى أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية بنسبة 16.1% في مارس مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً أسرع قفزة شهرية منذ يناير 1998، بينما أنفقت اليابان الأسبوع الماضي 35 مليار دولار لدعم الين مع تزايد فواتير الاستيراد التي زادت الضغط على العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، شدد البنك المركزي السنغافوري سياسته النقدية لأول مرة منذ 4 سنوات، بينما يجتمع البنك المركزي الأسترالي ليقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2026، في ظل معاناته من الموازنة بين ارتفاع التضخم وتدهور التوقعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيومان، إن محافظي البنوك المركزية باتوا أكثر قلقاً بشأن مخاطر النمو، والتي سيكون لها تأثير أكبر من الصدمة الأولية للتضخم، لا سيما على الدول الفقيرة ذات الاحتياطيات الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كلما زادت ثروة الدولة، سهُل عليها دخول السوق الدولية والمزايدة على آخر ناقلة تبحث عن ميناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير المالية البنغلاديشي، أمير خسرو محمود شودري، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الإنفاق على الوقود «يستنزف الخزينة العامة»، ولا يزال التضخم في البلاد عالقاً عند مستوى يزيد على 8%. وفي الهند، يقول المسؤولون إن البلاد ستظل أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، لكن بنك الاحتياطي الهندي يتوقع تباطؤ النمو إلى 6.9% للسنة المالية التي بدأت في 1 أبريل، مقارنةً بـ 7.6% في العام الماضي، وحذر من أن المخاطر التي تهدد توقعاته «تميل نحو الانخفاض» بسبب النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، خفضت تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 1.5% من هدف سابق بلغ 2% بسبب تأثيرات الحرب، كما تتوقع بانكوك أن يصل التضخم إلى 3% هذا العام، وهو أعلى بكثير من توقعاتها السابقة البالغة 0.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت صدمة ارتفاع الأسعار بعض الحكومات في المنطقة إلى السعي لتوفير حماية مؤقتة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت اليابان بتقديم دعم للوقود، ما يعني أن أسعار البترول أعلى بنحو 10% فقط مما كانت عليه عند بدء الحرب، بينما تدعم الفلبين سائقي وسائل النقل العام، ولجأت فيتنام إلى صندوق طوارئ لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو تيلتون، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في غولدمان ساكس، إن تقييم المستثمرين للمخاطر الناجمة عن الحرب مرّ بثلاث مراحل متميزة. وفي بداية الصراع، كان المستثمرون ينظرون إلى تأثير ارتفاع الأسعار، ثم تحوّل التركيز إلى احتمالية نقص الموارد وكيف سيؤثر ذلك على النماذج الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الآن، يدور الأمر حول كيفية موازنة صانعي السياسات المالية بين التضخم والنمو».</div></p>

آلام الاقتصادات الآسيوية تتفاقم مع استمرار تداعيات حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قادر على تجاوز أي شيء تقريباً، فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، صمد المؤشر أمام أجندة الرئيس الأمريكي لرفع الرسوم الجمركية، وكذلك هجماته على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، نجح المؤشر في أن يمحو الخسائر التي نجمت عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع إلى مستويات قياسية، ليسجل في أبريل أفضل أداء شهري له منذ عام 2020، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز - الذي يمر عبره عادةً خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال - وتضاؤل المؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام دائم، كما أنه خلال الأسبوع الماضي، بلغت أسعار النفط 126 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظاهرياً، تبدو أسعار الأسهم الأمريكية منفصلة عن الواقع المضطرب، لكن هناك بعض المنطق في جنون السوق الظاهر. فأولاً، تتناسب التقييمات مع أرباح الشركات، والتي ظلت قوية. وبينما تتأثر بعض شركات السلع الاستهلاكية والتصنيعية بارتفاع تكاليف الطاقة، فإن مرونة الأرباح في قطاعات أخرى تدعم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، ارتفعت إيرادات التداول في أكبر بنوك وول ستريت نتيجة لتقلبات السوق، كما ارتفعت أسهم الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن نتائج الأرباح القوية والتوقعات الإيجابية لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات الضخمة في الربع الأول عززت التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. وبما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حوالي ثلث القيمة السوقية، فقد ساهم أداء هذا القطاع في دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يصعب على المستثمرين تحديد قيمة حالة عدم اليقين، ورغم أن ترامب يقدم تحديثات منتظمة حول مفاوضات وقف إطلاق النار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن منشوراته غالباً ما تكون غامضة ومتناقضة - ربما عن قصد، ورغم أن البعض قد يحاول التداول بناءً على التحركات اليومية، إلا أنه من الأسهل بالنسبة للكثيرين تجاهل هذه المعلومات غير المهمة، إلى حين ظهور مؤشرات أوضح. وبالمثل، أبقت اجتماعات الأسبوع الماضي للبنوك المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة ثابتة، وهو أمر منطقي، في ظل مراقبتها للأثر الاقتصادي للحرب، وقد ساهم نهج الترقب والانتظار في دعم الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يميل المستثمرون إلى التقليل من شأن أسوأ السيناريوهات، والمتمثل في إغلاق مضيق تايوان لفترة طويلة، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بوجود حدٍّ لما يمكن أن يتحمله البيت الأبيض من أعباء اقتصادية، ولدى ترامب سوابق عديدة في هذا الشأن؛ فعند انخفاض أسعار السندات والأسهم عقب إعلاناته عن «يوم التحرير» في أبريل 2025، خفف من إجراءاته الجمركية. وبالمثل، خلال الحرب، تراجع ترامب مراراً عن خطابه العدائي عقب التحركات المعاكسة للأسواق. لذلك، حافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زخمه انطلاقاً من الاعتقاد بأن «ترامب دائماً ما يتراجع في اللحظة الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مرونة السوق قد تبدو بذلك منطقية، إلا أنها لا تزال قائمة على افتراضات هشة، فقد تتلاشى التوقعات المتفائلة للأرباح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وعلى عكس سياساته الجمركية، يواجه ترامب صعوبة بالغة في عكس آثار الحرب، بل إن المحللين يرفعون توقعاتهم لأسعار النفط مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد تعطل التجارة عبر المضيق، ازدادت مخاطر التداعيات الاقتصادية والسوقية عمقاً. وقد يُضطر الاحتياطي الفيدرالي - وغيره من البنوك المركزية - إلى رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ترشيح ترامب لكيفن وارش لرئاسة البنك المركزي سيُؤكد قريباً، إلا أن اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي أبرز المخاوف المتزايدة بشأن التضخم. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية العالمية قد تُضعف التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، تبدو الرواية المتفائلة هي الأكثر إقناعاً، لكن مع ارتفاع مستويات التركز بالسوق ووصول حصة الأصول المالية للأسر الأمريكية في الأسهم إلى مستوى قياسي، ستكون التكاليف باهظة وقاسية إذا تحول هذا التفاؤل إلى واقع أكثر قتامة.</div></p>

جنون أسواق الأسهم الأمريكية يبقى محكوماً ببعض المنطق

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي ــ البيان<br>عُينت فاطمة بلفقيه مؤسس مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسمياً من قبل حكومة الإمارات، لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي. جاء التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمدة 6 سنوات تنتهي 20 فبراير 2032. وقالت فاطمة بلفقيه: «يمثّل التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية ومن هذا المنطلق، يُعد التعيين امتداداً طبيعياً وتقديراً حقيقياً لهذا المسار».</p></p>

فاطمة بلفقيه محكّمة بـ«الدولي لتسوية المنازعات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن أحدث مؤشرات أداء السوق العقارية في الإمارة خلال الأسابيع الثمانية الماضية. وأكد المركز تجاوز عدد معاملات بيع الوحدات السكنية خلال أبريل حاجز 3200 معاملة، وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمبيعات، سجل شهر أبريل وحده أكثر من 13 مليار درهم من مبيعات الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز أن الشهرين الماضيين شهدا استقراراً لافتاً في أداء السوق العقاري مع مستويات قوية من المبيعات والإيجارات ومواصلة إطلاق المشاريع العقارية البارزة، إضافة إلى وجود طلب نشط على الوحدات السكنية الجاهزة وزيادة في المبيعات على المخطط، ما يظهر استمرار زخم القطاع العقاري، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات السوق تسجيل نحو 2600 معاملة بيع للوحدات السكنية خلال شهر مارس 2026، مقارنة بنحو 2700 معاملة في يناير السابق، وأكثر من 3100 معاملة خلال فبراير من العام الجاري، فيما تجاوز عدد معاملات بيع الوحدات السكنية خلال أبريل حاجز 3200 معاملة، متخطياً مستويات النشاط المسجلة خلال شهري يناير وفبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمبيعات، سجل شهر أبريل وحده أكثر من 13 مليار درهم من مبيعات الوحدات السكنية، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق العقارية واستقرار مستويات الطلب. </div></p><p class='article-text'>وتشمل معاملات بيع الوحدات السكنية مبيعات المشاريع على المخطط والوحدات الجاهزة، فيما تُعد مبيعات الوحدات الجاهزة هي المؤشر الأكثر ارتباطاً بالطلب الفعلي والفوري في السوق، نظراً لقدرتها على تقديم قراءة مباشرة لنشاط المشترين خلال الفترة الزمنية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الثمانية الماضية، واصلت السوق أداءها ضمن نطاق التغيرات الطبيعية المعتادة، حيث شهد شهرا يناير وفبراير نشاطاً قوياً، تلاه استقرار نسبي خلال شهر مارس، قبل أن يعود النشاط إلى مستويات أعلى خلال أبريل تتوافق مع الاتجاهات التاريخية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مبيعات الوحدات الجاهزة خلال مارس 482 وحدة بقيمة معاملات بلغت نحو 1.2 مليار درهم، مقارنة بالمتوسط الشهري للمبيعات وبلغ نحو 560 وحدة وبقيمة تقارب 1.6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير. أما أبريل، فقد سجل بيع 529 وحدة جاهزة بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار درهم، بما يتناسب مع المستويات المعتادة للسوق.</div></p><h2>المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت مشاريع التطوير العقاري على المخطط نشاطها خلال الفترة الماضية، مع إطلاق عدد من المشاريع الجديدة البارزة، ويعكس استمرار إطلاق المشاريع الجديدة قوة الزخم المتواصل في نشاط التطوير العقاري، مع مواصلة متابعة وتسجيل معاملات البيع على المخطط ضمن السجلات العقارية التابعة لمركز أبوظبي العقاري خلال الفترة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت سوق الإيجارات السكنية مسارها التصاعدي، مع استمرار نمو عدد الوحدات السكنية المؤجرة والنشطة بصورة أسبوعية منذ بداية العام الجاري 2026. ويتناغم هذا النمو مع الاتجاهات التي شهدتها السوق خلال العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، مع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال، بوتيرة معتدلة. ومن جانبه، يواصل مركز أبوظبي العقاري نشر المعلومات والمؤشرات العقارية بصورة دورية عبر منصاته</p>

3200 معاملة لبيع الوحدات السكنية في أبوظبي خلال أبريل

<p class='article-text'>انطلقت، اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026" تحت شعار "الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى" في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويشارك في الحدث، الذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، وزراء وقادة أعمال ومستثمرون وصناعيون ومبتكرون وشباب، بجانب ممثلي وسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>وتقام نسخة العام الجاري على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع، بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد العارضين إلى 1245 عارضًا بزيادة 73% مقارنة بعام 2025، يمثلون إمارات الدولة السبع.</p><p class='article-text'>كما تشهد المنصة مشاركة أكثر من 2000 حرفي متخصص، وعرض ما يزيد على 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بالدورة السابقة، بجانب تنظيم أكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال 61% من إجمالي المشاركين.</p><p class='article-text'>وتقدم منصة "اصنع في الإمارات" نموذجًا عمليًا لجهود دولة الإمارات في تعزيز المرونة الصناعية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع المتقدم، حيث يعكس الحجم غير المسبوق لنسخة العام الجاري التوجه الصناعي طويل الأمد للدولة والتزامها ببناء اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار.</p><p class='article-text'>وتغطي المنصة 12 قطاعًا صناعيًا ذا أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران، والدفاع، والأدوية، والتنقل، والمواد المستدامة.</p><p class='article-text'>وتدعم منصة "اصنع في الإمارات" الإستراتيجية الصناعية للدولة، من خلال دورها كآلية وطنية لتحويل الطموحات إلى مشاريع وفرص واقعية عبر جمع الأولويات والقدرات والفرص الصناعية تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>كما تبرز المنصة دور سلاسل الإمداد الموثوقة، والشركات الوطنية القابلة للتوسع، والابتكارات المحلية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، مدعومة بالطلب الحكومي والالتزام بتحقيق نمو صناعي مستدام.</p>

انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أكبر تجمع صناعي تشهده الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، وجدت نفسي على مائدة طعام في سان فرانسيسكو، أتبادل أطراف الحديث مع شخصيات محلية بارزة. دارت أحاديث شيقة حول الذكاء الاصطناعي العام وصراع شركة أنثروبيك مع البنتاغون، والإدراجات العامة المحتملة لشركتي سبيس إكس وأوبن إيه آي، والتي قد تضخ المزيد من الثروة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألتهم: «ألا تخشون أن تؤدي الأحداث في الشرق الأوسط إلى عرقلة هذا؟» هزوا أكتافهم. وردّ أحدهم: «انظروا إلى الأسواق، إنها تحقق أداءً رائعاً!» مرحباً بكم في مفارقة عام 2026. فقد خلقت الحرب في الشرق الأوسط أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. كما أن دوائر الصراع والعنف تشمل أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السودان وأوكرانيا. كما تتصاعد النزعة الشعبوية والقومية والاستقطاب الحاد في الغرب. وكذلك تتراكم الديون بشكلٍ هائل، ويتسارع تغير المناخ، كما أن ثورة الذكاء الاصطناعي التي تُثير حماس عمالقة وادي السيليكون، تُهدد بفقدان الوظائف. إلى جانب ذلك كله، تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا كله ليس سوى جانب واحد من الحقيقة. فنحن نعيش في عصر ذهبي للعلم، لا يُطلق ثورةً واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يُحقق أيضاً معجزاتٍ أخرى، وإن كانت أقل وضوحاً في علوم الحياة والتكنولوجيا الخضراء. ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو بأكثر من 3 % سنوياً. لكن الأكثر إثارة للدهشة، هو أن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت مؤخراً مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا صحيح: فمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى بأكثر من 3 % من مستواه في أواخر فبراير، مع بداية الحرب الإيرانية، وأعلى بنحو 30 % من مستواه قبل عام. ورغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية والبريطانية واليابانية شهدت تقلبات حادة، لكنها لا تزال تتمتع بمستوى جيد نسبياً: فمؤشر يورو ستوكس، على سبيل المثال، أقل مما كان عليه في أواخر فبراير، ولكنه لا يزال مرتفعاً 13 % على أساس سنوي. وهذا أمر لافت للنظر، بكل تأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثيرون أن هذا الوضع لن يستمر، ويحذرون سراً - وأحياناً علناً - من احتمال حدوث تصحيح وشيك. وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، لبي بي سي: «هناك مخاطر جمة.. أسعار الأصول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لذلك نتوقع حدوث تعديل في وقت ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتفائلين في وادي السيليكون ما زالوا متشبثين بموقفهم. هل يخدعون أنفسهم؟ أم أن المتشائمين، من علماء السياسة الذين يحللون المأزق في مضيق هرمز، إلى الصناعيين القلقين بشأن نقص المدخلات الأساسية، هم من يخطئون التقدير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أسباب أهمية هذه الأسئلة اليوم، هو هوس ترامب نفسه بالأسهم. صحيح أن أسلافه، مثل جو بايدن وباراك أوباما، كانوا يتابعون مؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن كما أخبرني مسؤول سابق في البيت الأبيض، يعتقد ترامب أن «السوق هو مقياس نجاحه أكثر من أي رئيس سبقه». ومن هنا، جاءت شعبية ما يُسمى بمفهوم «التاكو» المنتشر في وول ستريت (والذي يسهم في دفع الأسعار للارتفاع)، والذي يستند إلى أن «ترامب يتراجع دائماً.. وإذا انخفضت أسواق الأسهم، فإنه يغير سياسته لرفع أسعار الأسهم مجدداً». ويبدو أن التداول عالي السرعة يُولّد المزيد من «سلوك القطيع»، ما يجعل الأسواق تتفاعل مع الأخبار بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل. ويسخر خصومه من هذا. لكن، كما هو الحال مع الكثير مما يتعلق بترامب، فهو ببساطة يجسد اتجاهاً ثقافياً أوسع. فقد ارتفعت الأهمية الرمزية لـ «السوق» كقطب ثقافي في حياتنا بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في الغرب، وخاصة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد الأسباب هو أن المزيد من جوانب الحياة الأمريكية أصبحت مُرتبطة بالقطاع المالي. أصبح السوق مؤشراً عملياً لصحة الاقتصاد الحالية والمستقبلية. والأبرز من ذلك هو الميل المتزايد إلى تشبيه أسواق الأسهم بالبشر - أي الحديث عنها كما لو كانت كائناً حياً، لها مزاجها وعواطفها ونواياها الخاصة. ولعل المحلل بنجامين غراهام كان أول من فعل ذلك عام 1949، عندما ابتكر شخصية «السيد سوق» في كتابه. كان ذلك مجرد أسلوب أدبي متخصص. أما اليوم، فقد أصبحت الأرقام أشبه بالكائنات الحية، على الأقل في نظرنا الشائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُشير المُتشائمون إلى أن الروبوتات - وليس البشر فقط - هي التي تُعكس صورة السوق الآن: 60 % إلى 80 % من جميع تدفقات التداول، تُدار بواسطة برامج الكمبيوتر والخوارزميات. هذا يعكس الأهمية المتزايدة لصناديق المؤشرات المتداولة (التي تشتري الأسهم تلقائياً لتعكس المؤشر العام)، والتداول الخوارزمي عالي السرعة من قِبل صناديق التحوّط (لاستغلال فجوات أسعار الأصول قبل أن تتاح للبشر أي فرصة لرؤيتها بالعين المجردة). ويبدو كذلك أن التداول عالي السرعة يُؤدي إلى زيادة ظاهرة «التقليد»، حيث تُبرمج الخوارزميات غالباً لشراء وبيع الأسهم بطرق متشابهة، ما يجعل الأسواق تتفاعل مع الأخبار بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نقطة أساسية هنا هي أنه: بينما قد ينظر ترامب إلى السوق على أنه مقياس لنجاحه، ويرى فيه العديد من المستثمرين أداةً للتنبؤ بالمستقبل، إلا أنه في الواقع مرآة غير دقيقة لعالمنا. وصحيح أن التوقعات العقلانية مهمة أحياناً، لكن الأسواق مدفوعة أيضاً بما يسميه مستثمر صناديق التحوط جورج سوروس «الانعكاسية»: أي أن تصوراتنا وتحيزاتنا تُشكل الواقع، وتعكسه في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُظهره السوق حقاً الآن؟ في الأسابيع الأخيرة، سافرتُ إلى نيويورك وواشنطن ولندن وسان فرانسيسكو، وطرحتُ هذا السؤال على العديد من الأشخاص، واستمعتُ إلى إجاباتٍ مُتباينة. على الساحل الغربي، كان تفسير هذا الارتفاع واضحاً: الجميع مُتحمسون للغاية لعصرنا الذهبي للعلوم عموماً، وابتكارات الذكاء الاصطناعي خصوصاً، لدرجة أنهم يرون من الطبيعي تماماً أن تستمر الأسواق في الارتفاع، حتى في ظلّ الأجواء الجيوسياسية القاتمة. في الحقيقة، العديد من الشركات التي تُمثّل جوهر هذه الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، ليست جزءاً مُباشراً من هذا الارتفاع في السوق، لأنها لا تزال شركات خاصة. ولكن مع إدراج أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «السبع الرائعة» (آبل، ومايكروسوفت، وألفابت الشركة الأم لجوجل، وأمازون، وتسلا، وإنفيديا، وميتا الشركة الأم لفيسبوك)، في البورصة، والتي تُمثّل الآن حوالي ثلث مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد ساهم هذا التفاؤل بشأن التكنولوجيا، في الارتفاع الكبير الأخير للمؤشر بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في واشنطن، سمعتُ تفسيراً مختلفاً بعض الشيء. فقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: «الولايات المتحدة ليست عرضةً لصدمات الإمداد الناجمة عن مضيق هرمز، بل الدول الآسيوية هي المعرضة للخطر». وبشكلٍ أدق، فبينما تؤثر أزمة الطاقة بشدة في الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، يبدو الاقتصاد الأمريكي أكثر حصانة، لأنه يستخرج وقوده الأحفوري بنفسه. لذا، ليس من المستغرب أن تُشير منظمات مثل صندوق النقد الدولي، ليس فقط إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من منافسيه في السنوات الأخيرة، بل تتوقع أيضاً استمرار هذه الفجوة هذا العام والعام المقبل. ويُعدّ التفاوت في تأثير الحرب، أحد أسباب تفوق أداء أسواق الأسهم الأمريكية على الأسواق الأخرى. لكن هذا يُساعد أيضاً في تفسير النقاش العالمي الأوسع حول أسواق رأس المال، إذ من التفاصيل اللافتة الأخرى، أن الأسهم الأمريكية تُشكّل 65 % من إجمالي القيمة السوقية العالمية للأسهم، مُرتفعةً من 40 % في 2010. أما في نيويورك، فقد سمعتُ تفسيراً ثالثاً مُرتبطاً بارتفاع أسعار الأسهم: أرباح الشركات، إذ تُشير بيانات بلومبيرغ إلى أن ما يقرب من 80 % من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي أعلنت نتائج الربع الأول هذا الشهر، قد تجاوزت توقعات المحللين للأرباح. يُعكس هذا جزئياً قوة شركات التكنولوجيا الكبرى. ولكن إذا أمعنّا النظر في البيانات، فإن اللافت في الأشهر الأخيرة، هو الأداء الجيد للعديد من الشركات غير التقنية أيضاً. بل يتوقع معظمهم استمرار هذا الأداء، لا سيما مع ادعائهم أن الذكاء الاصطناعي سيُطلق العنان لزيادة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة تفسير رابع لهذا الارتفاع، يُشار إليه غالباً في لندن، ويرتبط بقدرتنا على الصمود في وجه الصدمات. فبالنظر إلى التاريخ، يبدو أن المستثمرين غالباً ما كانوا هادئين - أو حتى غير مبالين - في مواجهة الحروب. فقد ارتفعت أسواق الأسهم في البداية خلال الحرب العالمية الثانية. ويشير محللو أليانس بيرنشتاين إلى أنه «خلال ثمانية صراعات كبرى على مدى العقود الخمسة الماضية، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متقلباً في كثير من الأحيان مع اندلاع الأعمال العدائية»، مضيفين: «في المتوسط، وبعد عام واحد من بدء الصراع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7 %». ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر. ومن أهم ما يُميّز عام 2026، هو أن المستثمرين وقادة الشركات اليوم - على عكس 2006 - لديهم خبرة واسعة في التعامل مع الصدمات القوية. «على مدى السنوات القليلة الماضية، عانى الاقتصاد العالمي من الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وتجدد التوترات التجارية، ومع ذلك، استمر النمو بوتيرة قريبة من المعدل الطبيعي، وانخفض التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة». وهذا ما قاله سيتي مؤخراً لعملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى تفسير خامس محتمل لهذا الارتفاع، وهو ما يردده مسؤولو الجهات التنظيمية غالباً، ألا وهو أن هذه مجرد فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف. وبشكل أدق، يمكن تفسير الشعار الجديد حول المرونة، على أنه نمط من الرضا عن النفس والجهل، أو، ربما بشكل أدق، كنتيجة خطيرة لثلاثية من الاختصارات التي باتت معروفة: تينا، فومو، وتاكو. الأول «تينا» يتعلق بشكوى العديد من المستثمرين الذين يشترون الأسهم من أنه «لا يوجد بديل»، وأنهم مضطرون لاستثمار أموالهم، والخيارات الأخرى تبدو غير جذابة. أما الثاني «الخوف من تفويت الفرصة»، فيدفع مالكي الأصول إلى الاستمرار في شراء الأسهم، حتى مع وجود تحفظات، لتجنب الظهور بمظهر الأحمق أو الخروج عن المعايير، بينما خلق مفهوم «التاكو» اعتقاداً واسع النطاق بأن على المستثمرين «شراء الأسهم عند انخفاضها»، للاستفادة من الارتفاع الذي سيطلقه ترامب لاحقاً، من خلال تغيير في السياسة. ومن غير الواضح ما إذا كان المستثمرون الذين يُقبلون على شراء الأسهم بحماسٍ كبير، يُدركون كيف ستؤثر حرب الشرق الأوسط في سلاسل التوريد الصناعية المعقدة في العالم الحقيقي، وعلى النمو المستقبلي. أظن أن معظمهم لا يُدرك ذلك، تماماً كما لم يُدرك سوى عدد قليل جداً من المستثمرين آلية عمل سوق الرهن العقاري عالي المخاطر قبل انهيار 2008. إذن، أي من هذه التفسيرات الخمسة صحيح؟ من الممكن أن تثبت صحة جميع التفسيرات الخمسة. إن الحماس للتكنولوجيا، والنمو الأمريكي، والأرباح القوية للشركات، هي التي تُحرك الزخم، ومعها تدفقات التداول المحوسبة في الوقت الحالي. لكن عندما يُقيّم المحللون المخاطر طويلة الأجل، يُرجّح حدوث تصحيح في المستقبل، فهذه هي طبيعة الدورات الاقتصادية والسوقية.</div></p>

لماذا مفارقة «الأداء الرائع» للأسواق رغم تداعيات حرب الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد إقبال المستثمرين على صناديق الطاقة النظيفة بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات، حيث تُسرّع الحرب في الشرق الأوسط من وتيرة التوجه العالمي نحو أمن الطاقة، وإيجاد بدائل للنفط والغاز، وهو ما يعزز أداء أسهم العديد من الشركات المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مورنينغ ستار، فقد تم ضخ أكثر من 3 مليارات دولار في صناديق المؤشرات المتداولة العالمية المرتبطة بالطاقة المتجددة في أبريل، ليصل إجمالي صافي أصولها إلى 43 مليار دولار، وهو أكبر صافي تدفقات شهرية منذ يناير 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان المستثمرون قبل خمس سنوات يراهنون على توجه عالمي نحو الطاقة المتجددة، استجابةً لتغير المناخ، كما يقول تشارلز دي بويسنتون الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسهم في سوسيتيه جنرال، فإن الأولويات تتشكل الآن بفعل الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات. وقال دي بويسنتون: «ما قد يبدو كارتفاع في أسعار الطاقة المتجددة، هو في الواقع استثمار في أمن الطاقة، حيث يُقيّم المستثمرون تكلفة الاعتماد على الوقود المستورد في عالم يشهد مفاجآت جيوسياسية متواصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعاً كبيراً منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، حيث وصل سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، إلى 126 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، بعد أن كان حوالي 70 دولاراً سابقاً. وتفوق مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لانتقال الطاقة النظيفة، الذي يتتبع أداء الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، على مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للنفط خلال الفترة نفسها، بعد أن تجاوز مؤشر النفط مع استمرار الجمود في المفاوضات. وقالت ديبا فينكاتسواران محللة الطاقة النظيفة في بيرنشتاين، إنه في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة يُقدم «دفعة قصيرة الأجل» لإيرادات شركات الوقود الأحفوري، إلا أنه سيؤدي على المدى الطويل إلى تراجع الطلب. أما بالنسبة لقطاع الطاقة النظيفة، فإن هذا الارتفاع يُعزز الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء أكثر من أي وقت مضى. ورفع بنك أوف أمريكا تصنيف شركة أورستيد، عملاق الطاقة البحرية الأوروبي، إلى «زيادة الوزن» في نهاية مارس، مُشيراً إلى أن «الحرب في الشرق الأوسط تُعطي زخماً للاستقلال عن الوقود الأحفوري في أوروبا، مع كون طاقة الرياح البحرية من أبرز المستفيدين». وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 37 % هذا العام حتى الآن، بعد أن تضرر العام الماضي، جراء قرار إدارة ترامب بتعليق مشروعها الأمريكي لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع سهم شركة نوردكس، المُدرجة في بورصة فرانكفورت، والمُصنّعة لتوربينات الرياح البرية، بنسبة 67 % هذا العام. كما ارتفع سهم شركة أكسيونا الإسبانية، أكبر مُساهم في نوردكس، والمُنتجة للطاقة المتجددة، بنسبة 33 %. وارتفعت أسهم شركة سيمنز إنرجي الألمانية، التي تضم شركة سيمنز جاميسا لصناعة توربينات الرياح، وتُورّد معدات الطاقة الغازية، وتقنيات الشبكات، بنسبة 50 %. وقال كاسبر إلمجرين كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم والدخل الثابت لدى شركة «نورديا» لإدارة الأصول، إن الأزمات المتتالية منذ اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، دقّت ناقوس الخطر بشأن استقلالية الطاقة، ما دفع تدفقات الاستثمار إلى أسهم الطاقة النظيفة، في ظل دورة إنفاق رأسمالي متعددة السنوات في أوروبا. وأضاف: «كانت أجندة التكنولوجيا النظيفة في الماضي مدفوعة بأجندة بيئية واجتماعية وحوكمة، وإرادة سياسية لمواجهة تغير المناخ. أما الآن، في أوروبا، يتعلق الأمر بالسيادة والاستقلالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من معارضة إدارة ترامب للطاقة المتجددة والبحوث واللوائح البيئية، فقد استفادت صناديق الطاقة النظيفة أيضاً في أوروبا، ما دفع بعض الأسهم إلى الارتفاع. وتصدرت شركة «جي إي فيرنوفا»، وهي مورد رئيس لتوربينات الرياح والغاز ومعدات الشبكات الكهربائية، استثمارات الطاقة النظيفة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 65 % هذا العام. أما شركة «نيكست إيرا»، ومقرها فلوريدا، والتي تُنشئ محطات توليد الطاقة، وبنية الشبكات الكهربائية، وتُنتج معظم طاقتها من مصادر متجددة، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 22 %. وفي الولايات المتحدة، يقول المحللون إن هذه الشركات لا تستمد دعمها من السعي نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة أو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بقدر ما تستمده من ضرورة توفير أي نوع من الطاقة، لدعم بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويقول إلمجرين: «في الولايات المتحدة، يدور الأمر حول كيفية توفير الطاقة الكافية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. الجميع يعملون بجد.. إنهم بحاجة إلى المزيد من توليد الطاقة، وهم بحاجة إلى الاستثمار في الشبكة الكهربائية».</div></p>

تسارع إقبال المستثمرين على شركات وصناديق الطاقة النظيفة بسبب الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - كريستيان ديفيز - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركات صناعة السيارات في ديترويت من أن الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، حيث تعرقل الحرب في الشرق الأوسط سلاسل توريد المواد، من الألمنيوم إلى البلاستيك والدهانات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (المالكة لعلامة جيب)، إلى تداعيات تضخم أسعار السلع الأساسية عند إعلانها عن أرباح الربع الأول، متعهدةً بالعمل على التعويض من خلال ترشيد النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذه الشركات قد تُضطر إلى خفض خصومات السيارات ورفع الأسعار إذا استمرت هذه التداعيات لأكثر من ستة أشهر، نظراً لهوامش ربحها الضئيلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، في عرض تقديمي للأرباح منذ أيام: «لقد رفعت حرب إيران تكاليفنا، ولا يزال من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر». وأوضحت أن المجموعة تُقلص الإنفاق في مجالات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقدّرت شركة كاديلاك أن تضخم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية قد يُخفّض أرباحها التشغيلية المعدلة بما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي بلغت 1.5 مليار دولار. كما حذّرت فورد من تكاليف سلسلة التوريد التي قد تصل إلى ملياري دولار، بزيادة قدرها مليار دولار على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ستيلانتيس، صاحبة علامات فيات وبيجو وكرايسلر، إنها تحوّطت إلى حد كبير ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول، لكنها تتوقع أن يصل التأثير إلى حوالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتعني التكاليف الإضافية المُقدّرة بخمسة مليارات دولار نتيجة تضخم أسعار السلع الأساسية أن تأثيره سيُعادل الخسائر التي تتوقعها شركات صناعة السيارات والبالغة 6 مليارات دولار جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن عطّلت الحرب حركة الشحن العالمية بإغلاق مضيق هرمز، حمت عقود الأسعار الثابتة مع الموردين شركات صناعة السيارات من التأثير المباشر، لكن إذا تواصل الصراع لشهرين آخرين، فمن المتوقع أن يضغط المزيد من الموردين من أجل شروط جديدة، على أن تُطبق هذه الأسعار المرتفعة في غضون ستة أشهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكبر مشكلة تواجه صناعة السيارات هي الألمنيوم، الذي ارتفع سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة تصل إلى 16% منذ اندلاع الحرب. ويُستخدم هذا المعدن على نطاق واسع في المركبات، بدءاً من ألواح الهيكل والمحركات وصولاً إلى الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيريت ريبماير، الشريك في شركة «أليكس بارتنرز» للاستشارات، أن ارتفاع أسعار الألمنيوم قد يُضيف ما بين 500 و1500 دولار إلى تكلفة السيارة، إذا استمر هذا الارتفاع ولم تُتخذ أي إجراءات تحوطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شيري هاوس، المديرة المالية لشركة فورد، للمستثمرين أنه حتى قبل النزاع الإيراني، «كنا نشهد بالفعل نقصاً في الصناعة العالمية. ثم جاء دور حرب الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وعانت الشركة من اضطراب كبير في إنتاج شاحناتها من طراز F-Series، الأكثر مبيعاً، قبل الحرب، إثر حريقين في مصنع للألمنيوم تديره شركة نوفليس، موردها الرئيس.</p><p class='article-text'>واضطرت فورد إلى استيراد الألمنيوم من الخارج ريثما تتعافى نوفليس، وهو ما أضاف مليار دولار إلى التكاليف، بما في ذلك الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على المعدن بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وهذه الرسوم مختلفة عن رسوم «يوم التحرير» التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير، والتي يمكن لشركات صناعة السيارات الآن المطالبة باستردادها من إدارة ترامب. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات أوروبية الصنع المستوردة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز ونقص النافتا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتُستخدم في صناعة البلاستيك، إلى زيادة الضغط على مختلف مكونات السيارات، من التصميمات الداخلية والطلاءات إلى الإطارات المطاطية.</p><p class='article-text'>وقال هارالد فيلهلم، المدير المالي لشركة مرسيدس-بنز، للمستثمرين: «نتوقع ارتفاع تكاليف المواد الخام بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العام، بما يفوق توقعاتنا في بداية العام. وإذا استمرت الحرب لفترة أطول، فلا يمكننا استبعاد احتمال حدوث اختناقات في سلاسل التوريد لبعض السلع».</p><p class='article-text'>كما أشارت شركات صناعة السيارات إلى ارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، حيث تحوّل شركات تصنيع رقائق الذاكرة إنتاجها من أشباه الموصلات الأقل تطوراً المستخدمة في السيارات إلى رقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيتعين على شركات صناعة السيارات تحديد الوقت المناسب لتحميل هذه التكاليف على المستهلكين. ويعاني المستهلكون بالفعل من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات في أعقاب الجائحة، ما يحد من إمكانية رفع الأسعار.</p>

صناعة السيارات في ديترويت تتكبّد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد كيهان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يحقق فيلم سوبر ماريو الأخير، الذي صدر قبل نحو شهر، إيرادات تصل إلى مليار دولار في شباك التذاكر بعد إرساله السباك الشهير «سوبر ماريو» وأصدقاءه إلى الفضاء، لكن القوة الأكيدة لأحد أشهر حقوق الملكية الفكرية في العالم لم تكن كافية لإنقاذ سعر سهم «نينتندو» من الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بلوغ ذروتها في أغسطس الماضي، انخفضت الأسهم بنحو 45%، حيث أدى التنافس العالمي المحموم على بناء مراكز البيانات إلى ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة التي تعتمد عليها نينتندو في تصنيع أجهزة ألعابها. ودفعت زيادات أسعار الرقائق المستثمرين إلى إعادة النظر في هوامش ربح نينتندو وقدرتها على بيع العدد المأمول من أجهزة سويتش 2 بعد إطلاقها في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول سيركان توتو، رئيس شركة كانتان جيمز الاستشارية للألعاب في طوكيو، فإن المشكلة تكمن في «كيفية معرفة متى يجب اقتناص فرصة سانحة.. نينتندو ضحية نجاحها. وربما لم تكن لتواجه هذه المشاكل لولا مشاكل الذاكرة، لكن توقعات المستثمرين كانت عالية جداً منذ البداية. والآن هم قلقون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونينتندو ليست شركة الألعاب الوحيدة التي تعاني من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، فقد انخفض سعر سهم سوني بأكثر من 30 % منذ نوفمبر. يعتمد جهاز ألعاب «بي إس 5» الخاص بها على مكونات أغلى من تلك التي تستخدمها نينتندو، ما يعني أن ارتفاع تكاليف المكونات يقلل الأرباح ويجعل طرح الأجيال القادمة من الجهاز في السوق أكثر صعوبة، وفقاً لمحللين ومطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح روبن تشو، من شركة «بيرنشتاين»: «الزيادات الكبيرة في أسعار الذاكرة تعني أن أجهزة الألعاب ستتأثر سلباً، سواء كانت سويتش أو بلاي ستيشن أو إكس بوكس. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يواكب عرض الذاكرة الطلب، ما يخلق تحدياً يتعين على مصنعي أجهزة الألعاب إيجاد طريقة للتغلب عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كل من سوني ونينتندو عن نتائجهما السنوية الكاملة الجمعة، لكن نينتندو، موطن سوبر ماريو وزيلدا ودونكي كونغ، هي الأكثر عرضة لمشاكل رقائق الذاكرة، نظراً لاستهدافها قاعدة جماهيرية أصغر سناً وأكثر حساسية للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبار جهازها الأحدث، تحتاج نينتندو إلى أن يجذب «سويتش 2» المزيد من المستخدمين بأسرع وقت ممكن لزيادة مبيعات ألعابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع «سويتش» الأصلي، وهو جهاز ألعاب هجين ثوري يجمع بين سهولة الحمل والتوصيل المنزلي، 155 مليون وحدة و1.5 مليار لعبة، أي بمعدل 9.7 ألعاب لكل جهاز مباع منذ إطلاقه. ويقارن هذا الرقم بمعدل يقارب 2.2 لجهاز «سويتش» الجديد. ومع ذلك، فإن أداء مبيعات «سويتش 2» يعد مذهلاً حتى الآن، فبحلول ديسمبر، بلغت المبيعات 17.4 مليون وحدة، مقارنة بـ17.8 مليون وحدة للجهاز الأصلي في أول 13 شهراً. وبالنظر إلى تاريخ إطلاق «سويتش 2»، فقد كانت المبيعات أسرع بنسبة 77 %، وفقاً لتحليل أجرته شركة جيفريز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظي جهاز الألعاب بدعم كبير بفضل بعض النجاحات المفاجئة، مثل إطلاق لعبة بوكيمون بوكوبيا التي حققت مبيعات بلغت 2.2 مليون نسخة في أيامها الأربعة الأولى، ومن المتوقع أن تسهم المزيد من الألعاب الحصرية في زيادة مبيعات الألعاب. لكن ما يُضعف التفاؤل هو افتراض المحللين أن نينتندو ستضطر لرفع سعر جهاز «سويتش 2» في النصف الثاني من هذا العام. ومن المحتمل أن يرتفع سعر الجهاز في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 50 و500 دولار. وسيراقب المستثمرون ثلاثة عوامل عن كثب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: مسار توريد رقائق الذاكرة والمدة التي يستغرقها المصنّعون، مثل إس كيه هاينكس وكيوكسيا، لزيادة الإنتاج بشكل كافٍ لخفض الأسعار. ويرى بعض المحللين أن هذا لن يحدث قبل عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: ما إذا كانت نينتندو مستعدة لخفض توقعاتها للسنة المالية المقبلة بما يكفي لإقناع المستثمرين بأن أسوأ التأثيرات قد تم أخذها في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً وأخيراً: ما يُعرف بـ«نينتندو دايركت»، وهو عرض مباشر في يونيو للألعاب القادمة، حيث يمكن الإعلان عن لعبة ضخمة. ويراهن بعض المحللين بالفعل على إمكانية إطلاق لعبة جديدة من سلسلة زيلدا، وهي من النوع الذي سيجذب اللاعبين الأكثر جدية لشراء جهاز «سويتش 2». كما أشار أتول غويال، من جيفريز، إلى احتمال إصدار نينتندو لعبة جديدة من سلسلة ماريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد الذكرى الأربعين لماريو مباشرة، وهو العام الثاني لجهاز سويتش، وعام إطلاق فيلم جديد لماريو. والعام المقبل هو ذكرى زيلدا وفيلمها، فهل نتوقع لعبة ماريو هذا العام؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم بكل تأكيد، حسبما يرى غويال.</div></p>

هل تكفي نجاحات «سوبر ماريو» لإنقاذ سعر أسهم «نينتندو» من الانهيار؟

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان <br>أكد تقرير صادر عن مجلة «CEO World» أن عقارات دبي أصبحت ملاذاً أكثر أمناً من الذهب. وذكر التقرير أن المشهد الاستثماري العالمي في عام 2026 يشهد تحولات لافتة، تعيد تشكيل أولويات المستثمرين، في ظل صعود قياسي للذهب إلى مستويات تتجاوز 5500 دولار للأوقية، مقابل استمرار قوة العقارات السكنية في دبي أحد أبرز أسواق العوائد الإيجارية عالمياً، بعوائد تتراوح بين 6 % و8 %. ووفقاً لتحليل صادر عن مجلة CEO World فإن هذا التباين الحاد بين فئتين استثماريتين مختلفتين يضع أصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة، خصوصاً في نطاق 500 ألف إلى 2 مليون درهم، أمام سؤال استراتيجي جوهري: هل الهدف هو تنمية رأس المال فقط، أم بناء استقرار مالي ونفاذ قانوني داخل بيئة اقتصادية ديناميكية مثل دبي؟<br>ويبرز الذهب كونه أداة تحوط تقليدية عالية الحساسية للتقلبات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية، دون أي عوائد دورية أو تدفقات نقدية، وقد عزز هذا الدور خلال عام 2025، حين سجل مكاسب تجاوزت 60 % مدفوعاً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.<br>في المقابل تقدم عقارات دبي نموذجاً مختلفاً، يقوم على توليد تدفقات نقدية منتظمة، حيث توفر الأصول السكنية في مناطق مثل «واحة دبي للسيلكون» أو «وسط مدينة دبي» عوائد إيجارية مستقرة، تمنح المستثمر قدرة على تمويل نفقاته أو إعادة استثمار العوائد بشكل دوري. وعلى مستوى السيولة يتمتع الذهب بميزة واضحة باعتباره أصلاً عالي السيولة يمكن تسييله خلال ساعات، ما يجعله مناسباً للمستثمرين الباحثين عن مرونة مالية عالية، وسرعة في التحرك.<br>في المقابل تتسم العقارات بما يمكن وصفه بـ«ضريبة الوقت»، حيث تستغرق عمليات البيع والشراء وقتاً أطول وإجراءات أكثر تعقيداً، إلا أن هذا البطء يضيف طبقة من الانضباط الاستثماري، ويحد من القرارات العاطفية المرتبطة بتقلبات السوق. ورغم ذلك يتفوق العقار في جانب المزايا غير المالية، إذ يمنح المستثمرين في دبي فرصة الحصول على امتيازات إقامة طويلة الأمد، بما في ذلك الإقامة الذهبية في الإمارات عند تجاوز الاستثمارات مستويات معينة، وهو ما لا يوفره الذهب مهما ارتفعت قيمته. وتشير التحليلات إلى أن الاختيار بين الذهب وعقارات دبي لم يعد قراراً مالياً بسيطاً، بل أصبح جزءاً من إعادة تصميم استراتيجيات الثروة، حيث يتجه المستثمرون نحو نموذج «المحفظة الهجينة». ويقوم هذا النموذج على استخدام الذهب كونه أداة تحوط لمواجهة الأزمات والصدمات العالمية، بينما تستخدم عقارات دبي كونها أصلاً تشغيلياً يولد دخلاً مستمراً، ويعزز الاستقرار طويل الأمد، مستفيداً من مكانة المدينة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد.</p></p>

تحولات في المشهد الاستثماري العالمي تعيد تشكيل أولويات المستثمرين

عقارات دبي ملاذ أكثر أمناً من الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت شركة "جوجل" أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتارا بولاية "النمسا العليا"، بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل مركز البيانات الجديد بطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ويعتمد على الطاقة الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وإعادة استخدام الحرارة الناتجة عن الخوادم في العمليات الصناعية وشبكات التدفئة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل المشروع دفعة هائلة للابتكار والبنية التحتية الرقمية في النمسا، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف بشكل غير مباشر في قطاع البناء، ونحو 100 وظيفة مباشرة لمهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل المشروع خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة النمسا وقدراتها على المستوى الأوروبي، كمركز اقتصادي متقدم في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز المشروع بشكل أساسي على الشراكة التعليمية والتعاون الوثيق مع الجامعات، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج شهادات الذكاء الاصطناعي، لضمان تدريب الكوادر التقنية اللازمة.</div></p>

"جوجل" تطلق مشروع إنشاء أول مركز بيانات لها في النمسا

<p class='article-text'><br>جيمي سميث - إيفا شياو<br>ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة السبع منذ بدء الحرب في إيران، وهو ما وجّه ضربة قوية للمستهلكين الأمريكيين، وعرقل جهود دونالد ترامب لكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بنك جيه بي مورغان، فقد قفزت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 42 % منذ الأيام التي سبقت الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعلى الزيادات بعد الولايات المتحدة في دول مجموعة السبع في كندا والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24 % و19 % على التوالي، أما في إيطاليا، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك، نقلاً عن بيانات موقع «جلوبال بترول برايسيز.كوم»، بأن عدداً قليلاً فقط من الدول الآسيوية، مثل ميانمار وماليزيا وباكستان، شهدت ارتفاعاً أسرع في أسعار النفط نتيجة لنقص الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 50 %. </div></p><p class='article-text'>وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة في بنك جيه بي مورغان: «كان التأثير المباشر الأكبر لنقص الإمدادات محسوساً في جنوب شرق آسيا، نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لكن على نحو غير متوقع برزت الولايات المتحدة ثاني أكثر مناطق العالم تضرراً من حيث الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز متوسط أسعار البنزين 9 سنتات الجمعة، ليصل إلى 4.39 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، بعد أن كان 2.98 دولار قبل الحرب، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بل إن سائقي السيارات في كاليفورنيا يدفعون 6.06 دولارات للجالون، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار قبل أسابيع من بدء موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ في يوم الذكرى في أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار الأسرع في الولايات المتحدة تعكس حقيقة أن الحكومات في أنحاء أخرى من العالم تفرض ضرائب أعلى بكثير على الوقود، ما يعني أن تقلبات أسعار النفط الخام تؤثر بشكل أكبر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، كما قدمت بعض الحكومات دعماً أو خفضت الضرائب للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، منذ أن تسببت الحرب الإيرانية في صدمة أسعار الطاقة، التي امتدت في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هايدن- بريفيت، محلل الأبحاث في شركة «ذا أوفيشالز»، التابعة لمجموعة «أونيكس كابيتال»: «في الولايات المتحدة يتحمل المستهلك التكلفة، بينما في دول أخرى تبذل الحكومات جهداً أكبر لاستيعاب التكلفة الإضافية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن الصادرات القياسية من النفط الخام ومشتقاته من الولايات المتحدة إلى آسيا تشكل ضغطاً تصاعدياً على أسعار التجزئة المحلية، مع انخفاض المخزونات خلال فترة ارتفاع الطلب قبيل موسم القيادة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدد أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة والتضخم المتزايد بتقويض رئاسة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، حيث انخفضت نسبة تأييده خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوى لها في ولايته الحالية عند 34%، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته رويترز/ إيبسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحرير شركات النفط الأمريكية من القيود التنظيمية لتمكينها من «التنقيب بكثافة»، وخفض أسعار النفط إلى أقل من دولارين للجالون، إلا أن قرار الحرب أدى إلى عكس ذلك، وتسبب بصدمة في قطاع الطاقة رفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، عملاقتا النفط الأمريكيتان، الجمعة، أنهما ستمتنعان عن زيادة الإنتاج بما يتجاوز خططهما الحالية رغم ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المنتجات المكررة الأخرى في الولايات المتحدة ارتفاعاً أسرع من معظم دول مجموعة السبع والدول الآسيوية، التي يعاني بعضها من نقص مباشر في الإمدادات، بسبب حرب إيران، وفقاً لتقرير بنك جيه بي مورغان، وقد قفز سعر الديزل، شريان الحياة للصناعة الأمريكية، بنسبة 48 % ليصل إلى 5.57 دولارات منذ بدء الحرب، وهو الآن على بُعد 24 سنتاً فقط من أعلى مستوى قياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كلوزا، كبير مستشاري الطاقة في شركة غلف أويل، وهي شركة كبيرة لتجارة وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة، إن قطاع الصناعة بات قلقاً بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وتأثير ذلك على الطلب عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «حضرت اجتماعاً صناعياً منذ أيام، وأستطيع أن أؤكد لكم أن أحد أكبر المخاوف كان احتمال وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 10 دولارات. إن المعدات، كالمضخات والموزعات وغيرها، لن تستطيع التعامل مع مثل هذا السعر المرتفع. إنه أمر لا يُصدق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن إدارة ترامب ستواجه ضغوطاً بالضرورة لحظر صادرات المنتجات كلما طالت فترة ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا كان الناس يدفعون 5 دولارات للبنزين في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى فستسمعون بعض المشرعين يتحدثون عن فرض قيود على الصادرات». وشدد ترامب، الجمعة، على أن ارتفاع أسعار الوقود مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وقال: «عندما تنتهي هذه الحرب ستنخفض أسعار البنزين والنفط وكل شيء. لدينا الآن إنتاج نفطي يفوق أي وقت مضى في التاريخ، وإذا نظرتم إلى السفن فستجدونها جميعاً متجهة إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا».</p>

أسعار البنزين والديزل تسجل ارتفاعاً أسرع في أمريكا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى

الأمريكيون يعانون أكبر صدمة لأسعار الوقود بمجموعة السبع

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>ترى أوروبا بوضوح الفرصة السانحة لإزاحة الدولار عن عرشه. أما إذا كان ذلك سيحدث، فهذا أمر آخر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">والترويج لليورو بوصفه عملة قادرة على منافسة الدولار في الاحتياطيات والتجارة، وعاملاً أساسياً في تماسك النظام المالي العالمي، ليس بالأمر الجديد. لكن هذا الترويج ازداد حدة بشكل ملحوظ قبل عام، بعد أن قضت الولايات المتحدة على تحالفات عالمية راسخة بفرضها، في خطوة غير مدروسة، حزمة تعريفات جمركية عالمية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى تصريح لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في يونيو من العام الماضي، بأننا «نقترب من عصر اليورو العالمي»، الأمل في أن الطموح الذي رافق إطلاق العملة الموحدة قد يُترجم أخيراً إلى إجراءات عملية جادة، ومع ذلك ما زلنا في مرحلة الكلام المعسول والدعوات الجادة للعمل، التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، أعاد فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، التأكيد على الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الشأن. فمن جهة، أسهمت مجموعة من الإصلاحات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما وُضعت في خضم الأزمات، في جعل اليورو جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النظام المصرفي في المنطقة الأوروبية أكثر أماناً، وزادت قوة آليات الدعم المالي، ويمتلك البنك المركزي الأوروبي مجموعة واسعة من الضمانات ضد أي خلل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'>وتوجد بالفعل سندات مشتركة مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المبدأ قد تم اختباره، إلا أنها لا تزال صغيرة الحجم بحيث لا تفي بالغرض كأصل احتياطي جاد، كما أن تداولها يعد أكثر تعقيداً من تداول السندات الحكومية الفرنسية أو الألمانية.</p><p class='article-text'>وأعاد فيليب لين التأكيد على أن دفع هذا المشروع قدماً «يعتمد في نهاية المطاف على وجود إرادة سياسية كافية وثقة متبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الشعور بالإلحاح أمر ضروري هنا، كما أشار لين وغيره، فقبل ذلك في نوفمبر الماضي، شدد ثلاثة من أبرز المفكرين الماليين الأوروبيين، هم فيليب هيلدبراند، وهيلين ري، وموريتز شولاريك، في مقال لهم على موقع فوكس، على أن أوروبا «يجب أن تتصدى للهيمنة الساحقة لأسواق رأس المال الأمريكية»، وأن «الوقت ضيق». </div></p><p class='article-text'>ويُعد التمويل الأوروبي المشترك من خلال سندات الدفاع السيادية، والإصدارات المنتظمة، والأهلية الكاملة للاستفادة من آليات التمويل في البنك المركزي الأوروبي، وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا: «لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الأمر»، مع التركيز بشكل أساسي على تمويل الدفاع عن أوكرانيا، و«تغيير الالتزامات الأمريكية». وكان هذا قبل أحدث تحدٍّ أمريكي لحلف الناتو في حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهم محقّون بالتأكيد، فليس هناك أي مستثمر كبير في السندات يرفض إصدار سندات سيادية أوروبية مشتركة على نطاق واسع، بل إن المستثمرين الأفراد سيُقبلون عليها بشغف، لكن يبدو أن النظام في أوروبا غافل عن هذا الخطر المحدق، ولا يتحرك نحو الحل، أي حل، إلا ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعلم أن الرغبة في الابتعاد عن الدولار حقيقية، وهي تتجلى بوضوح في تدفقات الأموال إلى الذهب، وهو أصل، على عكس اليورو، لا يخضع لأي بنية تحتية مركزية. ويصعد الذهب بسرعة في قائمة الأصول المفضلة لدى مديري الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>وأشار معهد أبحاث دويتشه بنك في مذكرة منذ أيام إلى أن الذهب يشكل الآن ما يقرب من ثلث احتياطيات البنوك المركزية، بينما انخفضت حصة الدولار على مدى سنوات عدة من أكثر من 60 % إلى نحو 40 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً من التخصيص الأكبر للذهب هو في الواقع نتيجة للقفزة الكبيرة التي حققها سعر الذهب خلال العامين الماضيين. لكن، كما كتبت ماليكا ساشديفا ومايكل هسوه من دويتشه بنك: «هناك محرك حقيقي وراء ذلك. ويقال إن مشتريات البنوك المركزية نفسها كانت وراء هذا الزخم السعري الكبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبدي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، حماساً كبيراً لشراء الذهب، لا سيما بعد تجميد الاحتياطيات الروسية عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وتضفي الطبيعة غير المرتبطة بجنسية معينة للذهب جاذبية فريدة لأي حكومة تخشى تجميد مدخراتها بالعملات الأجنبية، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو غيرها، ومع ذلك فإن هذا التوجه لدى مديري الاحتياطيات الرسمية نحو التخلي عن الدولار يُعدّ تعبيراً مهماً عن تراجع ثقة كبار المستثمرين في استقرار الولايات المتحدة وقدرتها على التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا الوضع، فقد نشهد سعراً للذهب يصل إلى 8000 دولار للأونصة أو حتى أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات محللي دويتشه بنك، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الذهب الحالي البالغ نحو 4500 دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا يشير أي من هذا إلى أن المستثمرين ينوون بيع الدولار في حد ذاته، بل إنهم مهتمون بشكل غير معتاد بتعزيز ثرواتهم بأصول أخرى أيضاً، نتيجة للتحولات الواضحة في التحالفات والتنافسات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن تاريخ الأسواق المالية الحديث حافل بالفرص الضائعة، فقد فوّتت حكومات كثيرة فرصة الاقتراض من دون فوائد خلال سنوات أسعار الفائدة الصفرية، وهو مفتاح لتمويل الطاقة والبنية التحتية بتكلفة زهيدة، وهو أمر من المرجح ألا يتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما فشلت معظم دول العالم في استيعاب أهمية الطاقة النظيفة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما وضع أوروبا وآسيا تحديداً في مأزق بشأن الشرق الأوسط اليوم، فإنه من المحتمل جداً أن تُفوّت أوروبا هذه الفرصة أيضاً، وستكون هذه خسارة فادحة للغاية.</div></p>

هل تستغل أوروبا الفرصة لتعزيز اليورو وإزاحة الدولار عن عرشه؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>خضع الارتفاع المطرد للإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لاختبار قوي ومطول في «وول ستريت» هذا العام، لكن هذا الأسبوع بدا أن المستثمرين قد خففوا من وتيرة قلقهم للتفكير في العائد المحتمل على كل تلك الجيجاوات الموعودة من قوة الحوسبة الجديدة، فقد أشارت أحدث الأرباح ربع السنوية لبعض أكبر شركات التكنولوجيا إلى مسار نمو جديد أعلى قد بدأ يتبلور. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت هوامش ربح أكبر شركات الحوسبة السحابية ارتفاعاً غير متوقع، ويبدو أن هذا كله يشير إلى أن عائد الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد بدأ بالظهور، لكن تبقى حقيقة واحدة مزعجة: حتى مع ارتفاع معدلات النمو يستمر الإنفاق الرأسمالي في الارتفاع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ الضغط المالي الناتج عن طفرة مراكز البيانات بالظهور. انخفض التدفق النقدي الحر المجمع - وهو التدفق النقدي التشغيلي مطروحاً منه النفقات الرأسمالية - لشركات ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت إلى 22 مليار دولار في الربع الأخير، أي ما يقارب نصف مستواه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفضل في عدم تفاقم الوضع إلى قفزة هائلة في أرباح هذه الشركات، فقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي المجمع للشركات الأربع بنحو الثلث، بزيادة قدرها 36 مليار دولار، ما حال دون جرها، كونها مجموعة، إلى منطقة التدفق النقدي السلبي نتيجة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المخاطر عالية مع بداية الأسبوع، فقد شهد الشهر الماضي انتعاشاً ملحوظاً في معنويات سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسهم الشركات الأربع خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 16 % (مايكروسوفت) و25 % (أمازون)، وفي النهاية تجاوزت ألفابت حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً، إذ عزز البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي منتجها الأساسي، وتسارع نمو الإيرادات في قسم الحوسبة السحابية لديها بنسبة كبيرة بلغت 15 نقطة مئوية عن الربع السابق، ليصل إلى 63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت أقسام الحوسبة السحابية في مايكروسوفت وأمازون أداء أفضل من المتوقع، وإن كان أقل من أداء جوجل، إلا أن الأرقام كانت قوية بما يكفي لتأكيد حقيقة أن أعمال الحوسبة السحابية - أي بيع موارد الحوسبة للغير - أصبحت المحرك الرئيسي لمحرك الذكاء الاصطناعي في شركات التكنولوجيا الكبرى،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل تُوظَّف كل هذه القدرة الحاسوبية الجديدة للذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات وخدمات يرغب العملاء في دفع مبالغ إضافية مقابلها، ما يرفع هوامش الربح، ويبرر هذا الاستثمار الضخم؟ على الأقل في هذا الربع كانت المؤشرات مشجعة، فقد سجلت كل من ألفابت وأمازون ومايكروسوفت تحسناً قوياً غير متوقع في هوامش الربح التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>وعزا ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، هذا التغيير إلى الاستخدام المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً في مجال البرمجة، وقد واجهت مايكروسوفت نفسها صعوبة في إثبات جاهزية قاعدة موظفيها الضخمة من ذوي الياقات البيضاء للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكشفت في وقت سابق من هذا العام أن حوالي 3 % فقط من العملاء الذين يدفعون مقابل أدوات الإنتاجية الخاصة بها اختاروا أيضاً الاشتراك في خدمة «كوبايلوت أيه آي» إلا أنها ذكرت في هذا الربع أن عدد مستخدمي «كوبايلوت» قد ارتفع بمقدار الثلث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد عزت شركات التكنولوجيا مكاسب هوامش الربح إلى تعديلات في نماذج التشغيل والأعمال الخاصة بها، لتتوافق مع الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال ذكرت جوجل أن القفزة المفاجئة في أرباح قسم الحوسبة السحابية لديها تعود إلى إنجازات هندسية مكنتها من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>من جانبها قالت آمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت، إن فرض رسوم على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، مع الاستمرار في الوقت نفسه في تقديم الاشتراكات التقليدية لكل مستخدم للبرامج، أثبت فعاليته.</p><p class='article-text'>وأضافت، إن ذلك جعل الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي أكثر إيجابية من الانتقال السابق إلى الحوسبة السحابية، حين عانت مايكروسوفت من مخاوف بشأن هوامش الربح لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا تزال الجولة الجديدة من زيادات الإنفاق الرأسمالي تلقي بظلالها، فقد انخفضت أسهم شركة ميتا بعد تحذيرها من زيادة الإنفاق، وانخفض هامش التشغيل لديها بنحو نقطة مئوية، ما يفسر جزئياً جولة تسريح الموظفين، التي أعلنت عنها مؤخراً، ولم تبدأ تكاليف طفرة الإنفاق الرأسمالي بالظهور بشكل واضح في بيانات الدخل حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أنات أشكنازي، المديرة المالية لشركة جوجل، من أن مستويات الاستهلاك سترتفع بشكل حاد مع بدء زيادة الإنفاق، ما سيجبر على إيلاء اهتمام أكبر للكفاءة، وهكذا فإن الرسالة الموجهة للعاملين في مجال التكنولوجيا: حتى مع دخول شركاتهم مرحلة جديدة في طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن آفاق العمل لا تبدو أكثر أماناً.</div></p>

بدء بروز قوي لعائد استثمار شركات التكنولوجيا الكبرى بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقل القطارات الصينية 24,8 مليون راكب في الأول من مايو، وهو رقم قياسي للركاب في يوم واحد، وفق ما أفادت مجموعة سكك حديد الصين الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المجموعة في منشور على منصة "ويتشات" أنها تتوقع تسيير رحلات لـ19,7 مليون راكب السبت، مع بيع قنوات الحجز الرسمية 117 مليون تذكرة قطار لفترة عطلة عيد العمال التي تمتد حتى الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه الأرقام إلى انتعاش السياحة الداخلية خلال العطلة، وإلى تحسّن محتمل في إنفاق المستهلكين الذي بقي ضعيفا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ جائحة كوفيد-19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة ضعف الاستهلاك واستمرار ركود سوق العقارات، اعتمدت الصين في السنوات الأخيرة على الصادرات لتحفيز النمو الاقتصادي، مع إقرارها حزمة من السياسات الداعمة للاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدد رحلات سكك الحديد المسجّل في الأول من مايو هذا العام أعلى بـ1,7 مليون رحلة مقارنة بما سجّل في اليوم نفسه من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة سكك حديد الصين الحكومية إن شبكتها زادت عدد رحلات القطارات لتلبية الطلب خلال</div></p>

الصين تحطم الأرقام القياسية.. 24.8 مليون مسافر على متن القطارات في يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مجموعة ألِف" ترسية عقود إنشاء بقيمة 750 مليون درهم لبدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع “حيّان”، وذلك بعد بيع 97% من وحداته وتشمل المرحلة تسليم أكثر من 700 وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن العقود تطوير مجمعات “سمر 1” و”سمر 2” و”ديم” السكنية، إلى جانب مركز تسوق ونادٍ اجتماعي وأعمال تنسيق الحدائق والمرافق العامة، في خطوة تعزز استكمال المشروع وفق أعلى معايير الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة أن هذا التقدم يعكس الطلب القوي وثقة المستثمرين في المشروع، ويسهم في دعم نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة.</div></p>

"مجموعة ألِف" ترسي عقود إنشاء المرحلة الأخيرة من مشروع "حيّان" بقيمة 750 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت «جلف كرافت»، الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة اليخوت الفاخرة، تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، مستفيدة من مشاركتها في مهرجان سنغافورة لليخوت 2026 كمنصة استراتيجية لدعم الشراكات، وتوسيع شبكة الوكلاء، ومواءمة محفظة طرزها مع متطلبات السوق الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيم المهرجان خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل، وعكست هذه المشاركة توجّه جلف كرافت المتزايد نحو آسيا بوصفها إحدى ركائز نموّها المستقبلية. ومع تطوّر السوق، لم تعد آسيا تمثّل سوقاً ناشئة بالنسبة للشركة، بل أصبحت محوراً أساسياً في استراتيجيتها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت يخوت «نوماد» هذا التوجّه، وفي مقدمتها «نوماد 101» و«نوماد 70» في ظل تغيّر أنماط الطلب في جنوب شرق آسيا، حيث يتزايد الاهتمام باليخوت التي تجمع بين سهولة التشغيل، والقدرات بعيدة المدى، ومستويات الراحة المناسبة للإبحار المتواصل في المناخات الاستوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم «نوماد 101» للإبحار طويل المدى وعبر المحيطات، ليخدم المالكين الراغبين في قضاء فترات ممتدة في البحر، مع الحفاظ على مستويات عالية من الراحة. ويعكس تصميمه توازناً بين الكفاءة التشغيلية والاعتمادية وجودة المساحات الداخلية. أما «نوماد 70»، فيقدّم يختاً أكثر إحكاماً ومرونة في الاستخدام، ما يجعله مناسباً للاستخدام الخاص والتأجيري ضمن فئة يخوت الاستكشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل جلف كرافت مع السوق الآسيوية ضمن إطار حضور متكامل. ففي نسخة هذا العام من المعرض، عرضت الشركة للمرة الأولى محفظتها الكاملة في آسيا، والتي تضم يخوت «ماجستي» و«نوماد» و«أوريكس» و«سيلفركات» في خطوة تعكس مكانتها كمجموعة متعددة العلامات ضمن قطاع اليخوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع توسّع شبكة وكلاء الشركة في المنطقة، حيث يشكّل تعيين Asia Yachting وكيلاً رسمياً ليخوت «ماجستي» في هونغ كونغ والفلبين خطوة مدروسة نحو أسواق ذات إمكانات نمو عالية. ومع وجودها في سنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند، تواصل جلف كرافت تعزيز انتشارها عبر شبكة وكلاء إقليمية متنامية.</div></p>