<p class='article-text'>رغم التصريحات الأمريكية التي تؤكد منح الحكومة السورية الجديدة فرصة للازدهار وإثبات قدرتها على إدارة مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، تكشف التطورات التشريعية الأخيرة في الكونغرس عن اتجاهات متناقضة، بدأت تترك أثرها على مسار العقوبات الأمريكية، وعلى إمكانية تسريع الانفتاح السياسي والاقتصادي تجاه دمشق.</p><p class='article-text'>فبينما تتعامل الإدارة الأمريكية مع سوريا بصفتها ملفاً مفتوحاً على مرحلة جديدة، يتجه جزء من المؤسسة التشريعية إلى إعادة تعريف البيئة السورية من زاوية أمنية بحتة، الأمر الذي يجعل مسار العقوبات ساحة صراع داخلي بين رؤيتين متعارضتين.</p><p class='article-text'>تجلّى هذا التناقض بوضوح في التعديل الذي مرّره مجلس النواب الأمريكي، بتوجيه من النائب مورجان لوتريل، والذي يلزم وزارة الأمن الداخلي بإعداد تقييم شامل للتهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من سوريا، حتى بعد سقوط النظام السابق ورفع التصنيفات عن القيادة الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم أن لغة التعديل لا تعترض على مبدأ الانفتاح تجاه دمشق، إلا أنها تُعيد فرض شرط أمني يتطلب وقتاً ومداولات وتقارير استخبارية، وهو ما يعني عملياً إبطاء أي مسعى لرفع العقوبات أو تعديل التشريعات المتعلقة بها، مثل قانون قيصر.</p><p class='article-text'>فمنذ سقوط النظام السابق، تمسكت واشنطن برؤية مفادها، أن المرحلة الانتقالية السورية تحتاج إلى مزيج من الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وأن العقوبات الشاملة لم تعد قادرة على مواكبة الديناميكيات الجديدة التي تتشكل. وتحولت هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة، من بينها رفع بعض التصنيفات الإرهابية عن سوريا الجديدة، وإعادة فتح النقاش داخل صندوق النقد الدولي حول برامج التعاون مع دمشق، وحتى دراسة إعفاءات مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والحدود. كل هذه الخطوات عكست توجهاً تنفيذياً يريد التحرك بمرونة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتزايد حضور اتجاه آخر داخل الكونغرس، خصوصاً في لجان الأمن القومي والاستخبارات، يرى أن انتهاء النظام القديم لا يكفي لإزالة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من الجغرافيا السورية. ويعتبر هذا الاتجاه أن سوريا ما زالت بيئة معقدة تضم مجموعات غير منضبطة، وشبكات عابرة للحدود، وتحولات ميدانية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يدفع هذا التيار باتجاه تثبيت العقوبات، أو إعادة تكييفها بدلاً من رفعها، ويرى أن أي خطوات نحو الانفتاح، يجب أن تمر أولاً عبر بوابة تقييم أمنية تعمل كخط دفاع أمامي قبل اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي اللحظة الراهنة، تبدو الإدارة الأمريكية مستعدة لإعادة هندسة نظام العقوبات بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الأسد، بينما يبدو الكونغرس أكثر انقساماً تجاه سوريا. التعديل الذي قدمه لوتريل يُقرأ بدقة داخل هذا السياق.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا التناقض آثار مباشرة على الملف السوري. فمن جهة، يستمر البيت الأبيض في منح الإشارات السياسية المتدرجة للحكومة الجديدة وتشجيع خطواتها، سواء عبر التعاون الأمني، أو عبر الانفتاح الاقتصادي. ومن جهة أخرى، يفرض الكونغرس شروطاً أمنية تجعل رفع العقوبات عملية بطيئة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>والنتيجة أن سوريا تجد نفسها أمام مسارين متوازيين أمريكياً: مسار تنفيذي منفتح، ومسار تشريعي متحفظ، وكل منهما يسحب الملف باتجاه مختلف. هذه المعضلة قد تتحول إلى تحدٍ حقيقي أمام أي خطة لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>فالإدارة الأمريكية قد تمتلك الرغبة السياسية في تخفيف القيود، لكن من دون أرضية تشريعية مستقرة، سيظل الانفتاح الخاضع للعقوبات رهينة تقارير أمنية ومداولات داخل اللجان. وهذا يعني أن القرارات الكبرى المتعلقة برفع قانون قيصر أو تعديل منظومة العقوبات ستبقى معلّقة إلى حين ظهور تقييمات استخباراتية ترضي الجناح التشريعي الأكثر تشدداً، والذي يعيق عملية نهوض سوريا، سواء بقصد أو من دونه.</p>

رفع العقوبات عن سوريا.. اتجاهات متناقضة داخل أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ختام زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ظهرت ملامح رؤية أمريكية محدّثة بخصوص الوضع في سوريا، وقد صاغه السفير الأمريكي ومبعوثها الرئاسي توم بارّاك في بيان تحدث فيه عن ملامح خريطة طريق في سوريا بالتنسيق مع القوى الإقليمية الفاعلة، لإنقاذ سوريا من التحول إلى ساحة تنافس وصراع إقليمي، إلى ساحة محايدة بعيدة عن المحاور المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تتجه الولايات المتحدة بخطى محسوبة نحو صياغة «سلام أمريكي» جديد في سوريا، يقوم على انتقال سياسي نحو دولة مستقرة، ومسار تهدئة مع إسرائيل، وترتيبات دقيقة لتحييد التوتر بين أنقرة وتل أبيب. هذا المسار يكتمل بمصالحة وطنية، واقتصاد شفاف يقوده الإنتاج، وهي عناصر باتت واشنطن تعدها شروطاً لازمة لاستقرار سوريا وقدرتها على أداء دورها الإقليمي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذا الإطار، برزت تطورات مهمة تخص الجنوب السوري. فقد طُرحت أحاديث عن تقدم في اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يرتبط بالمنطقة المتاخمة للحدود الشمالية لإسرائيل، وبالهواجس التقليدية حول نشاط المجموعات المسلحة. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن الوصول إلى تسوية هناك أن يرسّخ استقراراً عميقاً، ويمنح سوريا دوراً مختلفاً، ليس فقط عبر كبح تنظيم داعش، بل بتحويلها إلى منطقة هدوء بين تركيا وإسرائيل، وفق تعبير بارّاك، في لحظة إقليمية لا يستبعد فيها مراقبون احتمال وقوع صدام بين القوتين إذا بقي المجال بينهما مفتوحاً للتوتر. وبالتالي، وجود سوريا كونها حاجزاً، وليست ساحة مواجهة، هو الهدف الذي تراه واشنطن مناسباً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات تزامنت مع الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، وهي لحظة انعطاف حاسمة أعادت دمشق من حالة العزلة إلى موقع الشراكة.</div></p><p class='article-text'>ومنذ 13 مايو، حين أعلن الرئيس ترامب أنه سيزيل جميع العقوبات الأمريكية «لمنح سوريا فرصة»، بدت واشنطن عازمة على إدارة مقاربة جديدة بالكامل. وفي الاجتماع بين ترامب والشرع هذا الأسبوع، برزت قناعة مشتركة بأن الوقت قد حان لإنهاء القطيعة وفتح نافذة لتجديد سياسي واقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد التزمت دمشق بالعمل النشط مع واشنطن لمواجهة ما تبقى من تنظيم داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله وشبكات أخرى، بما يعيد سوريا إلى قلب الجهد الدولي لضمان الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، جاء اللقاء الثلاثي الذي جمع الوزير روبيو ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني ليضع خريطة عملية للمرحلة المقبلة في الإطار الأمريكي – التركي – السوري.</div></p><p class='article-text'>الخريطة تشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهياكل الاقتصادية والدفاعية والمدنية الجديدة للدولة السورية، وإعادة تعريف العلاقات التركية – السورية – الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ودعم التفاهمات التي تستند إليها هدنة إسرائيل – حماس، والتعامل مع الملفات الحدودية اللبنانية العالقة. وقد برز في هذا السياق الدور المتواصل لتركيا، الذي اعتُبر نموذجاً لدبلوماسية هادئة تبني الجسور بعد سنوات من الجدران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تُطرح القيادة الأمريكية كونها محركاً لإعادة تموضع يقوم على «الأمن أولاً، فالازدهار تالياً»، في مقاربة تحاول تجاوز ظلال الماضي نحو مستقبل جديد تعاد صياغته بمشاركة إقليمية بنّاءة. </div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، عد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، زيارته المتواصلة إلى الصين «خطوة مهمة»، وأشار إلى فتحها «آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار» في بلاده. وأضاف: «نقدر مواقف الصين الثابتة في دعم وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة هذا المسار، تبدو «الخطوة الآتية» اللازمة لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر، بوصفه الممر الذي يحول الانفتاح السياسي الراهن إلى عملية إعادة إعمار واسعة، ويمنح الاقتصاد السوري القدرة على التحرك ضمن النموذج الجديد الذي يفترض أن يقوده الإنتاج والشفافية.</div></p>

  تقارير «البيان »

خط أحمر أمريكي: سوريا ليست ساحة صراع إقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت سوريا رسمياً العضو رقم 90 في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، أول من أمس، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد هذه الخطوة تحولاً جذرياً في العلاقات الأمريكية السورية بعد أكثر من عقد من القطيعة، إذ كانت دمشق تعد حتى وقت قريب من أبرز بؤر عدم الاستقرار في المنطقة في عهد نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف الجانب الأمريكي عن خريطة زمنية للانضمام، لكن وفق مصادر، يتضح أن الانضمام سيتم على مراحل. فقد أفاد مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الانضمام السوري سيشكّل «إشارة سياسية» أكثر من كونه اتفاقاً عملياتياً في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الإعلان «يمهّد لتعاون عسكري واستخباراتي أوسع ضد بقايا تنظيم داعش وتدفق المقاتلين الأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تثبيتاً لتحوّل موقع سوريا الاستراتيجي، ورسالة مفادها أن دمشق الجديدة خرجت من محور إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان بعد لقاءات سابقة جمعت الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمبعوث الرئاسي توم برّاك، في إطار التنسيق بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أحد أكثر بنود المرحلة الانتقالية، إذ ترى واشنطن في نجاحه مفتاحاً لضمان استقرار ما بعد الحرب ومنع عودة النزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فالاتفاق الذي وقّعه الشرع مع قيادة «قسد» في مارس الماضي نصّ على إدماج المقاتلين في الجيش، لكن تطبيقه واجه خلافات ميدانية حول توزيع الصلاحيات وقيادة الوحدات، ما أدّى إلى اشتباكات متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية والمبعوث الرئاسي توم برّاك، الإشراف المباشر على دفع الطرفين نحو تسوية دائمة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة بكل من دمشق وقيادة «قسد». الهدف الأمريكي هو توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة الدولة الجديدة، وإعادة هندسة التوازنات الداخلية ضمن إطار وطني موحّد.</div></p><h2>تعليق العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع الانضمام إلى التحالف، أعلنت إدارة ترامب تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن كانت مجمّدة مؤقتاً منذ اللقاء الأول بين ترامب والشرع في السعودية منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه العقوبات قانون قيصر الذي فُرض عام 2019، والمسمّى على اسم المنشق الذي كشف جرائم التعذيب والإعدامات الجماعية في سجون النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى سوريا إلى إقناع الكونغرس الأمريكي بإلغاء القانون نهائياً، وليس فقط تعليقه، إذ إن رفع العقوبات شرط أساسي لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وتسهيل تدفّق أموال إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الكونغرس انقساماً حول المسألة؛ إذ صوّت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، فيما لا يزال مجلس النواب متردداً بانتظار ضمانات من دمشق بشأن حماية الأقليات والتخلّص من المقاتلين الأجانب وتحسين العلاقات مع إسرائيل.</div></p>

زيارة الشرع إلى واشنطن.. تحوّل ومكاسب تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح ملامح ثوابت السياسية الأمريكية تجاه سوريا بعد شهور من محاولات تغيير النهج الأمريكي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ليؤكد لاحقاً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قرب هذه الزيارة، مشيداً بالشرع الذي «يقوم بأشياء جيدة»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>ويمكن تلخيص ثوابت السياسة الأمريكية في 4 محاور تشكل أركان الرؤية الأمريكية الجديدة في سوريا، أولاً دعم الحكومة السورية، إذ قال برّاك في كلمته خلال منتدى الدوحة، إن الولايات المتحدة ترى أن حكومة أحمد الشرع تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية بطريقة لا تعيد نموذج النظام السابق ولا تفكك مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ولعل هذه العبارة تختصر التحول في التفكير الأمريكي، فبدلاً من سياسة إسقاط النظام أو تغييره بالقوة، تتجه واشنطن نحو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في دمشق باعتباره الضمان الوحيد لمنع عودة الفوضى أو تمدد الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، تشدد واشنطن على أنها تريد للحكومة السورية أن تقف على قدميها، في إشارة واضحة إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة ضمن مسار منضبط يراعي الإصلاح والانفتاح. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المقاربة مع قناعة راسخة في الإدارة الأمريكية بأن مرحلة الصراع المفتوح انتهت، وأن الأولوية الآن لتثبيت السلطة الشرعية التي تمثل الدولة السورية الجديدة، بدلاً من تركها فريسة للعقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الأمريكي الثاني في رفع أو تخفيف العقوبات، إذ إنه من أبرز المؤشرات على التحول الأمريكي إصدار ترامب الأمر التنفيذي في 30 يونيو 2025، الذي أنهى معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 رغم أن إلغاء عقوبات قانون قيصر تتطلب مزيداً من الإجراءات التشريعية من أجل تحقيق الثابت الجديد في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: «إعادة توجيه للطاقة الأمريكية نحو إعادة الإعمار بدل العقاب»، وبذلك يصبح رفع العقوبات حجر الزاوية في السياسة الجديدة، ووسيلة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وتعمل واشنطن على تنظيم آليات دعم اقتصادي مشروط بالإصلاح والشفافية، مع تسهيل التحويلات المالية وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشاريع الإعمار، ما يعني تحولاً في أدوات التأثير من «العقاب» إلى الانفتاح.</p><h2>دعم توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الثالث في دعم التوافق الداخلي، وأبرز النقاط التي أثارها برّاك حديثه عن مناقشات بناءة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول اتفاق 10 مارس، مع تأكيده على دعم واشنطن لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، تتحدث الإدارة الأمريكية علناً عن تشجيع الحوار بين الحكومة السورية و«قسد»، من دون اشتراطات مسبقة أو تهديدات ضمنية، ما أثار انتقادات لبرّاك في الأسابيع الماضية، حيث فهمت من تصريحاته أنه لا يهتم بعملية المصالحة الداخلية، ويعمل فقط على تمكين حكومة دمشق، ويعني ذلك أن واشنطن تنظر إلى «قسد» كجزء من معادلة الاستقرار الوطني السوري، والهدف من ذلك هو إعادة دمج شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية وفق صيغة لامركزية متوازنة تحفظ الخصوصيات الإدارية والأمنية لتلك المناطق.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى باتت واشنطن ترى في اتفاق التفاهم الداخلي مدخلاً لتسوية سورية طويلة الأمد، لا مجرد هدنة مؤقتة.</p><h2>توسيع تمثيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الرابع في توسيع التمثيل السياسي لكل الأطراف السورية، إذ ترى واشنطن أن المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تشمل مشاركة جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية بلا استثناء، ما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعددية سياسية تعيد بناء الشرعية السورية على قاعدة شاملة. </div></p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن نجاح حكومة الشرع مرهون بقدرتها على فتح المجال أمام مشاركة كل المكونات السورية في الحياة السياسية والإدارية، بما يضمن تمثيلاً يعكس التنوع السوري التاريخي.</p><p class='article-text'>كما أن التعددية لم تعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل أصبحت شرطاً دولياً للدعم السياسي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويُنتظر أن يكون هذا الملف محوراً في زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، التي تهدف إلى وضع إطار سياسي شامل لتحديث بنية الدولة السورية الجديدة.</p>

تقارير «البيان»

السياسة الأمريكية في سوريا.. 4 ثوابت لدعم دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل إعادة الإعمار أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في سوريا، منذ وصولها إلى دمشق في ديسمبر الماضي، بعد طي أكثر من نصف عقد من حكم عائلة الأسد، والنزاع المدمر الذي امتد على كامل الجغرافيا السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات التعافي، إلا أن ملف إعادة الإعمار يواجه تحديات في تحويلها إلى برنامج عمل، بسبب العوائق الكبيرة الخارجية والداخلية، وعلى رأسها عدم اكتمال رفع العقوبات الدولية رغم عمليات تقليصها المستمرة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر البنك الدولي هذا الأسبوع أن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار. لكن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي أفغاني، قال إنه غير قادر على تقديم رقم محدد، غير أن الحاجات هناك «هائلة». وروى أن مسؤولين محليين في طول سوريا وعرضها أخبروه عن حاجات كبيرة جداً تتعلق بالإسكان والمدارس والمراكز الصحية، إضافة إلى الماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد الكميات الكبيرة من الذخائر غير المنفجرة، جهود رفع الأنقاض المنتشرة في كافة أنحاء البلد، بما فيها تلك الموجودة ضمن تلال الركام التي ينبغي إزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط حكم الأسد، عاد إلى سوريا أكثر من مليون لاجئ من الخارج، وعاد أيضاً نحو مليونين نازح إلى مناطقهم، بحسب الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن هذه العودة تشكل إشارة جيدة، إلا أن هذه العودة في الظروف الحالية تؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية، وعلى وسائل النقل، وعلى قطاع التعليم، وعلى الأفران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، فاجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوساط السياسية والدبلوماسية السورية بقرارها تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا لعام إضافي، وفق وثيقة صادرة عن المكتب التنفيذي في البيت الأبيض. وجاء القرار ليعيد فتح النقاش حول طبيعة السياسة الأمريكية تجاه دمشق بعد نحو عام من الانفتاح النسبي الذي شهدته العلاقات الثنائية، منذ سقوط نظام بشار الأسد وصعود الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.</div></p><h2>المحاسبة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك عملياً أن واشنطن لم تغلق بعد ملف المحاسبة الدولية، وأنها ترى أن البنية الأمنية والاقتصادية السورية ما زالت تحمل مخاطر تتطلب أدوات ضغط قانونية وسياسية مستمرة، حتى مع وجود حكومة جديدة في دمشق تحظى باعتراف أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن قرار التمديد صدر بعد أيام فقط من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي المشاركة التي وصفت بأنها أول اختبار علني للشرع على المسرح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن القرار الأمريكي مع تعثر المفاوضات الأمنية بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية غير مباشرة، إذ فشلت الجهود في التوصل إلى اتفاق شامل حول مناطق خفض التصعيد وضمانات الحدود، رغم تزايد الحديث في الأروقة الدبلوماسية عن تفاهمات محدودة تشمل تبادل أسرى أو ترتيبات أمنية مؤقتة في الجولان.</div></p><h2>تناقض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يسلّط القرار الضوء على التناقض الواضح بين المسارين السياسي والقانوني في التعاطي الأمريكي مع الملف السوري. فبينما يظهر الانفتاح الدبلوماسي الأمريكي في لقاءات متعددة مع مسؤولين سوريين ودعم واشنطن للمسار الاقتصادي الجديد في دمشق، بقي الإطار القانوني للعقوبات على حاله تقريباً، وكأنه يعيش في عزلة عن التطورات السياسية، الأمر الذي يعطل جهود إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشهور الماضية أن الخطاب الأمريكي المعلن حول دعم إعادة الإعمار و«الانتقال السياسي المنضبط» لا يوازيه تعديل كافٍ في المنظومة القانونية التي تنظّم العقوبات، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين والدول الراغبة في الانخراط في مشاريع التعافي السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى اقتصاديون من أن يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى تجميد معظم التحويلات المالية الدولية الموجهة إلى سوريا، وهو ما قد يعرقل تدفق الاستثمارات الخليجية والأوروبية التي بدأ الحديث عنها في مؤتمرات إعادة الإعمار.</div></p>

إعادة الإعمار في سوريا.. عوامل تعثر داخلية وخارجية

<p class='article-text'>تواصل الدبلوماسية السورية تحركاتها الجريئة لإعادة وصل ما انقطع من شبكة العلاقات الخارجية، بما في ذلك القوى التي كانت مرتبطة بنظام الأسد المخلوع، وعلى رأسها روسيا والصين. فبعد الزيارة اللافتة التي قام بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى موسكو، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن وفداً رسمياً سورياً، سيقوم الشهر المقبل بأول زيارة رسمية إلى الصين.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تعد من الناحية السياسية ذات رمزية عالية، تعبّر عن تحوّل تدريجي في طريقة تعامل دمشق مع بيئتها الدولية، بحيث لم تعد العلاقة مع «المحور الشرقي» محكومة باعتبارات سياسية سابقة، بل بمنطق براغماتي جديد، يأخذ بالاعتبار متطلبات إعادة الإعمار، وأولويات تثبيت الاستقرار الداخلي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يعكس هذا التوجه وعياً سورياً بضرورة تجاوز منطق «القطيعة»، الذي طبع السنوات الأخيرة من عهد الأسد، والانفتاح على مختلف مراكز القوى الدولية، دون الارتباط بتحالفات مغلقة.</p><p class='article-text'>فدمشق تدرك أن البيئة السياسية والاقتصادية التي نشأت بعد سقوط النظام، تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل عام 2024: ميزان القوى في الإقليم تغيّر، التحالفات السابقة تراجعت، والمقاربات الغربية لا تزال حذرة ومترددة، في مقابل مرونة أكبر من جانب موسكو وبكين في الدخول إلى ملفات ملموسة على الأرض، لا سيما الاقتصادية منها.</p><p class='article-text'>هذا الانفتاح نحو الشرق، لا يُفهم بوصفه انحيازاً لمحور سياسي، بقدر ما يعكس مقاربة جديدة، تهدف إلى إعادة إدماج سوريا في المشهد الدولي، بقدر أكبر من المرونة والحركة.</p><p class='article-text'>منذ سقوط النظام السابق، شهدت العلاقات السورية مع الغرب حراكاً دبلوماسياً، تَوَّجه الشرع بزيارة غير مسبوقة إلى نيويورك، ولقائه قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الزيارة أعادت سوريا إلى واجهة النقاشات الدولية، لكنها لم تُترجم إلى خطوات اقتصادية ملموسة من جانب الغرب.</p><p class='article-text'>فالعقوبات الاقتصادية لا تزال سارية، والقيود المالية والمصرفية تمنع أي انفتاح حقيقي على السوق السورية، الأمر الذي جعل آمال التعافي الاقتصادي رهينة مسار بطيء، لا يتناسب مع التحديات الملحّة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في مجالات الطاقة، الغذاء، والنقل.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت الاستجابة الروسية والصينية أكثر سرعة ومرونة. فقد أرسلت موسكو إشارات إيجابية حول استعدادها لتوريد النفط ومشتقاته، وتقديم تسهيلات مالية، إضافة إلى مناقشة مشاريع تعاون في مجال الطاقة الكهربائية والنقل.</p><p class='article-text'>أما بكين، فتُبدي اهتماماً متزايداً بالدخول إلى السوق السورية، من بوابة مشاريع البنية التحتية والقمح والغاز، مستفيدة من خبرتها في الاستثمار في الدول الخارجة من الحروب. ومن شأن زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى الصين، أن تفتح الباب أمام اتفاقيات اقتصادية مبدئية، قد تشكّل العمود الفقري لشراكة طويلة الأمد، خاصة إذا تم ربطها بمشاريع ممرات التجارة الدولية، التي تطورها بكين ضمن «مبادرة الحزام والطريق».</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن مرحلة إعادة الإعمار لا يمكن أن تبقى أسيرة تحولات الموقف الغربي. فإعادة بناء البلاد، تتطلب موارد مالية واستثمارات، وشراكات مرنة، وهي عناصر يصعب تحقيقها في ظل البيئة الغربية المقيدة بالعقوبات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الانفتاح على موسكو وبكين، لا يمثل بديلاً كاملاً عن الانفتاح الغربي، بل ورقة متوازنة، تهدف إلى كسر حالة الجمود، وخلق خيارات إضافية، تعزّز قدرة دمشق التفاوضية لاحقاً، سواء في المحافل الدولية، أو في القنوات الثنائية مع أوروبا وواشنطن.</p><p class='article-text'>توازنات دولية</p><p class='article-text'>كما أن لهذه التحركات بُعداً سياسياً، لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي. فبإعادة التواصل مع روسيا والصين، تعيد دمشق تثبيت حضورها في منظومة التوازنات الدولية، كفاعل مستقل نسبياً. هذا التموضع الجديد، يتيح للحكومة السورية توسيع هامش المناورة بين القوى الكبرى، مستفيدة من التنافس المتزايد بين الشرق والغرب على النفوذ في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمكن القول إن زيارة موسكو، وما سيتبعها من زيارة إلى بكين، تشكّلان مرحلة انتقالية في السياسة الخارجية السورية، تنقلها إلى الدولة المبادِرة، التي تحاول صياغة شبكة علاقات متوازنة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا الانفتاح، أن ينعكس مستقبلاً على ملفات حساسة، أبرزها: تأمين إمدادات الطاقة، تثبيت استقرار سعر العملة المحلية، وإنشاء مشاريع بنية تحتية حيوية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة. كما أنه قد يتيح لدمشق مساحة تفاوضية أكبر مع الغرب مستقبلاً، إذ لم تعد الأخيرة الطرف الوحيد القادر على التأثير في مستقبل الاقتصاد السوري.</p>

تقارير البيان

تحركات دبلوماسية سورية جريئة نحو الشرق

<p class='article-text'>أثمر اللقاء الذي جرى بين وفد حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الأسبوع الماضي، كسر حالة الجمود والتوتر في عدد من مناطق التماس بأثر فوري، لكن عادت حالة الاستنفار مجدداً مع قرار إغلاق المعابر المشتركة مجدداً، من بينها المعبر الرئيسي لتنقل السكان بين المنطقتين بين محافظتي الرقة وحلب، الأمر الذي أفرغ بعض التفاؤل الذي أعقب اجتماع دمشق برعاية أمريكية، حيث شارك كل من المبعوث الأمريكي توم باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.</p><p class='article-text'>وجود باراك وكوبر في الاجتماع يعكس إدراك واشنطن لحساسية هذه اللحظة. فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة مع «قسد»، ولذلك، فإن اللقاء حمل طابع «الضبط المتبادل» أكثر من كونه خطوة نحو تسوية سياسية شاملة.</p><p class='article-text'>أبرز ما دار في المحادثات بين دمشق و«قسد» تمحور حول تفسير بند الاندماج العسكري الوارد في اتفاق العاشر من مارس بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، بدا من تصريحات المبعوث الأمريكي أن مهلة تطبيق الاتفاق (المحددة حتى نهاية العام الحالي) قابلة للتمديد لأن الملفات المرتبطة بالاتفاق كثيرة جداً وتحتاج إلى لجان متعددة ومفاوضات شاقة، من التعليم إلى الأمن الداخلي وصولاً إلى المعابر والثروات والقوات العسكرية.</p><p class='article-text'>وتعبر تصريحات باراك عن استراتيجية أمريكية مألوفة: إطالة عمر المعادلات القائمة وتأجيل لحظة الحسم. فملفات التعليم، والأمن الداخلي، والمعابر، والثروات، والترتيبات العسكرية، هي لب الصراع على السلطة والموارد. والولايات المتحدة، عبر هذه المهلة المرنة، تمنح نفسها هامشاً أوسع للمناورة بين الطرفين، وتمنع أي طرف من حسم المعادلة لمصلحته.</p><p class='article-text'>إلى ذلك الحين، من غير المرجح أن تفضي هذه التفاهمات إلى مسار مستقر ما لم تحسم معضلة «الاندماج والسيادة» بتفاهم سياسي صلب. وإذا لم يتم ذلك، فإن خطوط التماس ستبقى عرضة للتصعيد المفاجئ.</p><p class='article-text'>السيناريو الأول: إطالة التفاوض مع بناء ترتيبات جزئية على الأرض، تضمن شكلاً من «التعايش الأمني» بين «قسد» والجيش السوري، بغطاء أمريكي.</p><p class='article-text'>السيناريو الثاني: انهيار التفاهمات الشفهية ودخول العلاقة في مرحلة شد حبل مفتوح، خصوصاً إذا تمسك كل طرف بتفسيره الأحادي لمفهوم الاندماج.</p><p class='article-text'>السيناريو الثالث: صياغة «صفقة ميدانية» بوساطة أمريكية، تعيد رسم خطوط النفوذ مع إلغاء حالة الندية بين المركز والأطراف وتبعية كل الأراضي السورية إلى دمشق بشكل مباشر، لكن بصيغ عسكرية ملائمة للسلام والاستقرار.</p>

«الدمج والهيكلة».. معضلة تهدد استقرار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مناطق شمال شرق سوريا هجمات جديدة لتنظيم داعش، وهناك مخاوف من أن هذا الهجوم، الذي جاء بعد سلسلة عمليات مشابهة خلال الأشهر الماضية، يعكس عودة التنظيم الإرهابي إلى واجهة المشهد السوري، مستفيداً من اضطراب العملية السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد قبل تسعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر محلية إن «قوات التحالف الدولي نفذت، أول من أمس، عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، بمشاركة عناصر من (قسد)، أسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن العملية جرت وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع استنفار أمني وقطع للطرق المؤدية إلى موقع الإنزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد نشاط التظيم تفجيرات انتحارية، أبرزها تفجير كنيسة يونانية أرثوذكسية في دمشق، يونيو الماضي، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وكمائن واغتيالات بحق عناصر الجيش السوري و«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن التنظيم لم يعد محصوراً في مناطقه التقليدية شرق البلاد أو البادية السورية، بل وسع نطاق عملياته إلى مناطق أكثر عمقاً في الداخل، ما يثير مخاوف من قدرة متجددة على المناورة وإثبات الحضور. </div></p><p class='article-text'>يستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل الحكومة الجديدة (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'>حادثة 25 سبتمبر ليست مجرد عملية أمنية معزولة، بل جزء من مشهد أوسع يعكس عودة «داعش» إلى لعب دور تخريبي في الساحة السورية، وبينما تنشغل دمشق الجديدة بترسيخ سلطتها وتواجه انقسامات داخلية وضغوطاً خارجية، يجد التنظيم فرصة نادرة لممارسة إرهابه.</p><p class='article-text'>وإذا لم تتوافر استراتيجية مشتركة محلية ودولية لمواجهته، فإن سوريا قد تدخل مجدداً في دوامة الإرهاب التي تهدد المنطقة مجدداً، وربما أسرع طريق نحو محاصرة اندفاع التنظيم الإرهابي هو في البناء على التوافق السوري الشامل، وفق رؤية يشترك فيها الجميع لبناء دولة مستقرة تتطلع إلى الازدهار. وليس خافياً أن سرعة التحرك السوري للقضاء على داعش وإفشال مخططه للعودة سيغلق أبواباً كثيرة للتدخلات الخارجية.</p><p class='article-text'>حيث أثبتت التجربة السورية السابقة في الحرب الطويلة الداخلية أن أخطر انهيار في سوريا كان انتشار «داعش» وسيطرته على أراض واسعة في سوريا والعراق، وهو ما حول البلاد إلى ساحة دولية لتجميع الإرهابيين في سوريا. المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لن تدع هذه الثغرة تكبر وتعيد البلاد إلى دوامة الإرهاب والفوضى.</p>

خطر «داعش» يعود إلى سوريا من بوابة الفراغ الأمني

<p class='article-text'>تصريح  الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في نيويورك، خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرصه على التهدئة مع إسرائيل، وأنه يمكن التحدث عن علاقة مستقبلية معها بعد الاتفاق الأمني، جاء متناسقاً مع تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الاتفاق لم ينضج بعد، مما يؤشر إلى غياب رؤية واضحة مشتركة.</p><p class='article-text'>ولم ينكر نتانياهو، في جلسة للحكومة، أن هناك تقدماً في المفاوضات مع السوريين، لكن «الاتفاق لا يزال بعيداً»، على حد تعبيره، وهو تصريح يؤشر إلى أن توقيع الاتفاق، ربما يكون على الخطوط العامة، أما التفاصيل فستحتاج إلى جولات من الحوار والمحادثات.</p><p class='article-text'>ولم يتغير المشهد الميداني جهة إسرائيل، إذ أنها نفذت توغلاً جديداً في ريف محافظة القنيطرة على الطريق الواصل بين بلدتَي جباتا الخشب وخان أرنبة، كما أن دورية أخرى تابعة لإسرائيل، توغلت على طريق الصمدانية العجرف، وأقامت حاجزاً مؤقتاً على الطريق، قبل انسحابها.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك، بعد ساعات من عملية توغل مماثلة في ريف درعا الغربي، إذ دخلت قوّة إسرائيلية ليل الجمعة-السبت، إلى قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، وأقامت حاجزاً مؤقتاً من الجهة الشرقية للقرية، كذلك تحركت وحدات عسكرية باتجاه قريتَي كويا وعابدين.</p><p class='article-text'>هذه التحركات تزامنت مع تسريبات عن توصل الطرفين، السوري والإسرائيلي، إلى اتفاق أمني، ونشرت منصة أمريكية مختصة بالحرب، خريطة، قالت إنها خريطة لجنوبي سوريا وفق الاتفاق، وهي مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، منها جزء محظور فيها الطيران السوري، وهي السويداء.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، لا يمكن عزل هذه التحركات عن التوازنات الدولية والإقليمية المحيطة. فالولايات المتحدة، التي أوقفت عقوباتها ضد دمشق، وفتحت الباب أمام تسويات أوسع، تبدو مهتمة بضمان أن أي اتفاق سوري–إسرائيلي، لن يخلّ بأولوياتها في المنطقة، خصوصاً ملف مكافحة الإرهاب واستقرار الجنوب.</p><p class='article-text'>أما روسيا، فرغم تراجع حضورها العسكري والسياسي في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، ما زالت تحاول الحفاظ على أوراق نفوذ، عبر التنسيق الأمني مع دمشق. وفي الإطار العربي، يبرز موقف الأردن المتأثر مباشرة بما يجري على حدوده الشمالية، إلى جانب الدول الخليجية التي ترى في أي استقرار حقيقي في سوريا، مدخلاً لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفق المعطيات السورية القريبة من الحكومة، فإن إسرائيل ستحاول عدم الالتزام بالتهدئة، لذلك، فإنها تهدف إلى اتفاق عام، يحتاج إلى متابعات طويلة، عبر فرق قانونية من الجانبين، وربما هذا سيكون ثغرة لمواصلة تدخلاتها في جنوبي سوريا، وبالتالي، إبقاء البلاد في حالة عدم استقرار، بهدف جعل سوريا بيئة طاردة للاستثمارات، وغير ملائمة للتنمية ومشاريع إعادة البناء.</p><p class='article-text'>والرؤية الإسرائيلية في هذا الجانب، تتعارض تماماً مع المشروع العربي الداعم لعودة سوريا إلى الصف العربي، وأخذ موقعها الطبيعي والتاريخي، بعد عقود طويلة من الانحراف السياسي، في عهد الأسدين الأب والابن. الرئيس أحمد الشرع، تحدث في مقابلة إعلامية عن العلاقات مع إسرائيل، وكان لافتاً قوله إننا نعرف كيف نحارب، لكننا لا نريد الحرب.</p><p class='article-text'>وهي جملة كافية لتكون رسالة إذا أرادت إسرائيل أن تضمن تهدئة على المدى الطويل، وتتخلى عن استغلال الأوضاع الحالية في سوريا، بالشكل الذي قد لا يحتمله السوريون في نهاية الأمر. وعليه، تبدو الاحتمالات مفتوحة على أكثر من مسار. فنجاح الاتفاق، قد يضع الجنوب السوري على سكة تهدئة طويلة، تتيح تدفق الاستثمارات، وعودة سوريا إلى دورها الطبيعي عربياً.</p><p class='article-text'>أما إذا تعثرت المفاوضات على التفاصيل الدقيقة، فإن الجنوب سيظل ساحة توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة. وفي مواجهة هذه السيناريوهات، تحاول دمشق، عبر خطاب براغماتي، أن تؤكد معادلة مزدوجة: امتلاك القدرة على الردع العسكري من جهة، والاستعداد لخيار التسوية السياسية من جهة أخرى، بما يضمن ألا تتحول التفاهمات الجديدة إلى فخ يكرس الانقسام، بل إلى جسر يفتح الباب أمام استقرار أوسع.</p>

سوريا وإسرائيل.. تفاهمات لم تنضج في غياب رؤية واضحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثمرت جهود الدبلوماسية السورية خلال الأسابيع الماضية عن اتفاق مصالحة في السويداء بدعم أمريكي–أردني، يتضمن سحب القوات الثقيلة من جنوب سوريا ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، خلال أحداث السويداء التي شهدت مقتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم مدنيون. هذا الاتفاق جاء ليغلق ثغرة أمنية كبيرة جنوب سوريا كانت تمثل نافذة تتدخل منها إسرائيل في الشؤون السورية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOxe8d8DGT0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>حيث لم يبدِ الإسرائيليون موقفاً واضحاً من الاتفاق رغم أن المبعوث الأمريكي، توم باراك، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حرصاً على الخروج بصيغة تضمن استقراراً طويل الأمد وإعادة الثقة بين الأطراف المحلية في السويداء وحكومة دمشق.</p><p class='article-text'>رغم وضوح بنود الاتفاق، التي ترتكز على ما يشبه اللامركزية الإدارية للسويداء –حتى لو لم تسمها بالاسم– فإن الإشكال القادم قد يتمثل في أن الأطراف المحلية في السويداء لم تكن ممثلة في الاتفاق بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجهود الدبلوماسية لم يلقَ الاتفاق أي ترحيب من الجهات المحلية المسيطرة في السويداء، هذا الرفض قد يشير إلى تحديات مقبلة في تطبيق الاتفاق على الأرض، ما يستدعي اتصالات مع القوى المحلية في مراحل لاحقة لتأمين استدامة التهدئة ومنع انهيارها عند أول اختبار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن خريطة طريق التهدئة التي أعلنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تحمل أبعاداً تتجاوز الوضع المحلي في السويداء، ومن الممكن أن تصبح مرحلة ضمن تفاهمات شاملة قد تستكمل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك توقعات بالإعلان عن اتفاقيات سورية–إسرائيلية لتنظيم العلاقة بين الطرفين، خاصة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا وجنوب غرب دمشق.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن الاتفاق ليس مجرد ترتيبات أمنية محلية، بل جزء من مقاربة أوسع تعيد إسرائيل إلى الالتزام باتفاقيات فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وربما تؤسس لتفاهمات جديدة تضبط قواعد الاشتباك وتقلص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه دمشق استعادة سيادتها الكاملة على الجنوب، فيما تعمل واشنطن وعمّان على ضمان أن لا يؤدي ذلك إلى خلق فراغ أمني قد تستغله إسرائيل أو جماعات متطرفة. الاتفاق يمكن أن يشكل اللبنة الأولى في إعادة تشكيل المشهد الجنوبي السوري، بحيث يجمع بين الاستقرار الداخلي وتقليص مساحة التدخلات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الاتفاق فإن نجاحه مرهون بقدرة الأطراف المحلية والدولية على تحويله إلى واقع مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الأكبر سيكون في إقناع القوى المحلية في السويداء بأن الاتفاق يخدم مصالحها، وفي ضبط الانتهاكات الإسرائيلية جنوب البلاد، وإذا ما نجح هذا النموذج فقد يصبح مقدمة لتفاهمات أوسع تشمل الجنوب السوري كاملاً وربما تمهد لحوار إقليمي أعمق حول مستقبل الحدود السورية–الإسرائيلية.</div></p>

اتفاق السويداء.. تسوية محلية ورسائل إقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكاد سوريا تلتقط أنفاسها منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، حتى تباغتها أحداث متسارعة تعيدها إلى دائرة الاضطراب وتضع علامات استفهام كبيرة حول إمكانية التعافي.</div></p><p class='article-text'>ففي الأيام الأخيرة استقبلت دمشق وفوداً اقتصادية عربية ودولية، في مؤشر إلى رغبة حقيقية لدى عدد من العواصم في إعادة إدماج سوريا ضمن المسار الإقليمي، ومساعدتها على تجاوز إرث الحرب الطويلة والعقوبات والحصار.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المناخ – كالعادة – ربما يستثير إسرائيل، إذ جاءت الغارات الإسرائيلية المكثفة على مواقع في حمص والساحل السوري ومناطق أخرى وتوغل أمس الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود وتنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات واعتقال 4 شبان لتعيد مشاهد الانفجارات والنيران، وتلقي بظلال قاتمة على آمال النهوض الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الاستهداف الإسرائيلي ليس جديداً، فإن ما ميز الجولة الأخيرة كان شدتها واتساع رقعتها، وسط تسريبات عن صدامات إقليمية غير معلنة تجري على الأرض السورية، في سياق تنافس على بسط النفوذ بين شمالي البلاد وجنوبيها.</div></p><p class='article-text'>هذا البعد الإقليمي يفسر جزئياً سرّ الإصرار الإسرائيلي على التصعيد في لحظة سياسية حساسة، إذ اختارت تل أبيب الضرب في وقت يتحدث فيه عن اتفاق شبه مكتمل للتهدئة يُتوقع الإعلان عنه في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر بين دمشق وتل أبيب.</p><p class='article-text'>وبذلك، بدا أن الأولوية الإسرائيلية لا تزال تتمثل في تحقيق مكاسب أمنية «عاجلة»، وحتى لو كان الثمن تعطيل تفاهمات بعيدة المدى قد تضمن استقراراً إقليمياً أشمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوقيت لم يكن بريئاً أيضاً. فدمشق تستعد لاستقبال استثمارات عربية جديدة، وخصوصاً من دول الخليج العربي، في قطاعات حيوية كإعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة، وهو مسار عربي بدأ منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد. لكن إسرائيل لديها حسابات غير بنّاءة تجاه دمشق، وتحمل نوايا تعطيلية للمستقبل أكثر من كونها رداً على تهديدات وشيكة على سبيل المثال، فلا تهديدات ولا توترات تصدرها سوريا لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، الرسالة الإسرائيلية واضحة للزعم بأن المناخ الاستثماري في سوريا هشّ، وأن أي محاولات لإخراجها من دائرة الحرب قد تُصاب بالشلل عند أول تصعيد عسكري. هنا، يصبح الهدف الإسرائيلي مزدوجاً:</p><p class='article-text'>إضعاف القدرات العسكرية والأمنية السورية من جهة، وتبديد الثقة الدولية بإمكان تحويل سوريا إلى بيئة آمنة للاستثمار من جهة ثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد السوري الرسمي كان حاداً، مع مطالبة المجتمع الدولي بلجم الاعتداءات ووقف ما اعتبرته دمشق انتهاكاً مباشراً لسيادتها. لكن واقع الحال يشير إلى أن المعادلة الإقليمية أكثر تعقيداً .</div></p><p class='article-text'>فبينما تسعى القوى العربية إلى إدماج سوريا في منظومة استقرار اقتصادي – سياسي جديد، تعمل إسرائيل على إبقاء البلد في حالة توتر، إدراكاً منها أن أي استقرار طويل الأمد قد يعزز مكانة دمشق الإقليمية ويمنحها هامشاً أوسع للمناورة. في المقابل، تبدو القوى الكبرى مترددة في التدخل المباشر، مكتفية بمراقبة توازنات هشة على الأرض السورية قد تنفجر في أي لحظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن سوريا تقف اليوم أمام مشهد مزدوج: إرادة داخلية – عربية – دولية لدفع عجلة إعادة الإعمار، في مقابل سياسة إسرائيلية تصعيدية تسعى لإبقاء البلاد تحت ضغط دائم. ويجد السوريون أنفسهم أمام معادلة صعبة:</div></p><p class='article-text'>إما الاستمرار في محاولة بناء واقع اقتصادي جديد رغم النيران، أو الانكفاء إلى مربع الانتظار حتى تتضح ملامح التفاهمات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وفي الحالتين، يبقى حاضر سوريا مرتهناً بقدرتها على الصمود في وجه الغارات، وبمدى استعداد القوى العربية والدولية للمضي قدماً في دعمها رغم كل العوائق، ففي النهاية أثبتت تجارب المنطقة أن العزلة الحقيقية هي التي تعيشها دولة تشن عدواناً تلو عدوان على دولة مسالمة ولا تشكل مصدر تهديد.</p>

ما الذي تريده إسرائيل من سوريا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت زيارة براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، تحولاً مفاجئاً جديداً في العلاقات الأمريكية – السورية في شقها العسكري. فمن المعروف أن الاتصالات الأمريكية منذ سقوط نظام بشار الأسد انحصرت في الجانب الدبلوماسي، أي في لغة المؤسسات: وزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الشق العسكري من العلاقات لم يشهد أي تطور معلن رسمياً حتى تاريخ زيارة براد كوبر، قائد القيادة المركزية، الأسبوع الماضي إلى دمشق ترافقه عقيلته. </div></p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها وزارة الدفاع الأمريكية أبواب علاقاتها مع الواقع السوري الجديد، حيث إن الاتصالات الأمريكية ووجودها العسكري يمر منذ عام 2015 عبر قناة واحدة فقط هي قوات سوريا الديمقراطية والحرب على الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الأولية أشارت إلى أن هناك مبادرة أمريكية من جانب البنتاغون لاتفاق مقترح بين الحكومة السورية وقوات «قسد» بخصوص صيغة لدمج القوات تحت مظلة وزارة الدفاع، رغم أن بيانات الطرفين بعد الزيارة لم تتطرق إلى هذا المقترح بالتحديد. فالبيان الأمريكي بخصوص الزيارة ذكر ثلاثة محاور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثناء على جهود دمشق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي والثناء ايضا على جهود دمشق في دعم عمليات استعادة مواطنين أمريكيين. وثالثا اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات مستقبلية لضمان استمرار التنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الحديث عن دمج «قسد» في المؤسسة العسكرية السورية أهمية مضاعفة في ضوء تعثر الحلول السياسية السابقة. وتبدو أمام هذا الدمج عدة سيناريوهات محتملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيغة حرس وطني: بحيث تبقى قوات «قسد» متماسكة تنظيمياً تحت إشراف وزارة الدفاع وتشارك في حماية الحدود الشرقية والشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدماج تدريجي: عبر قبول ضباط ارتباط وتدريب وحدات مشتركة من خلال مجلس عسكري يضم ضباطاً من الطرفين السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الصيغة، يبدو أن البنتاغون يسعى إلى تجاوز إخفاق جهود المبعوث توماس باراك الذي اتهمته قسد بمحاولة «فرض رؤية غير متوازنة»، وهو ما عطّل الحوار لأسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الآخر من مخرجات الزيارة هو موازنة الدور الأمريكي بحيث لا تحتكر وزارة الخارجية الملف السوري، وتولي وزارة الدفاع جزءاً من ترجمة رؤية الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة للازدهار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمحصلة، يفتح هذا اللقاء العسكري الباب أمام مرحلة قد تعيد صياغة التوازنات داخل سوريا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الداخلي: قد يؤدي إلى تقليص الفجوة بين دمشق وقوات قسد عبر شراكة أمنية جديدة، وتثبيت إدارة مدنية تحت سيادة الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الإقليمي: قد يسهم في تخفيف الحدة الإسرائيلية في الجنوب ويمنع التصعيد مع إيران وحلفائها.على المستوى الدولي: قد يتيح لواشنطن استثمار نفوذها العسكري لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الانفتاح بمشروع أوسع ضمن رؤية ترامب لـ«منح سوريا فرصة للازدهار والسلام». وتشمل هذه الرؤية رفع بعض العقوبات، وفتح باب الاستثمارات في البنى التحتية والموانئ، وربط سوريا بمشاريع إقليمية كبرى.</div></p>

ما دوافع الانفتاح الأمريكي العسكري المفاجئ على سوريا؟

<p class='article-text'>تشهد الساحة السورية مفارقة بارزة بين الخطاب السياسي المعلن والإجراءات العملية على الأرض، إذ تسير الأطراف المختلفة في اتجاهات متناقضة، ما يعكس حالة ازدواجية تضع الفاعلين السوريين وكأنهم يعملون على مسارين متوازيين لا يلتقيان، بل أحياناً متصادمين.. فكل طرف يقدم خطاباً نظرياً يختلف، بل يناقض أحياناً، ما يقوم به عملياً.<br>قبل يومين، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القائمة النهائية للجان الفرعية الخاصة بالدوائر الانتخابية في المحافظات، وذلك استناداً إلى أحكام «الإعلان الدستوري».. هذه الخطوة التي من المفترض أن تعزز الشرعية المؤسسية، واجهت اعتراضات واضحة من قوى سياسية وكيانات تسيطر فعلياً على الأرض، فالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا رفضت العملية الانتخابية بهذه الصيغة من أساسها، مؤكدة أنها لا تعكس التمثيل الحقيقي للمكونات، وأن المطلوب قبل الانتخابات تعديل الإعلان الدستوري، فيما أعلنت محافظة السويداء موقفاً أكثر حدة عبر مقاطعة الانتخابات بشكل قطعي. ورغم أن الحوارات التي تسربت بين دمشق والإدارة الذاتية تضمنت حديثاً متكرراً عن إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري ليصبح أكثر شمولاً وتمثيلاً، وفق ما تطالبه قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن المسار الذي تقوده الحكومة ما زال قائماً على الأسس ذاتها، دون أي مؤشر ملموس على نية التعديل، وبالأخص مع انطلاق العملية الانتخابية على قواعد الإعلان الحالي.<br>في المقابل، اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطوة تصعيدية بإعلان وقف العمل بالمناهج الحكومية في المؤسسات التعليمية الخاضعة لها. ويأتي هذا القرار في لحظة يفترض فيها أن الحوارات مع دمشق تسجل تقدماً نحو توافقات سياسية، ما يجعل الإجراء متناقضاً مع ما يُروَّج له من تقارب.. فالقرار لا يمثل فقط تحدياً لسلطة الحكومة المركزية، بل يوجه أيضاً رسالة مفادها أن الإدارة الذاتية ماضية في ترسيخ مؤسساتها بعيداً عن سيطرة دمشق، حتى في مجالات حيوية كالتعليم.<br>سقف مطالب <br>إلى جانب ذلك، أطلق قياديون أكراد تصريحات لافتة.. فقد شدد صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، على أن العودة إلى نظام مركزي بالكامل أمر مرفوض، محذراً من أن أي رفض رسمي لمشروع اللامركزية سيؤدي إلى المطالبة بالاستقلال. كما أكد أن حل قوات سوريا الديمقراطية غير وارد، باعتبارها قوة الدفاع الأساسية عن المنطقة. وتكشف هذه التصريحات بوضوح عن أن سقف المطالب لدى الإدارة الذاتية يبتعد أكثر عن دمشق، على الرغم من استمرار قنوات الحوار. وفي الاتجاه نفسه، طرح سيبان حمو، أحد القادة البارزين في «قسد»، مبادرة لتشكيل مجلس عسكري مشترك مع الحكومة السورية الانتقالية، باعتبارها خطوة أولى نحو بناء جيش وطني جديد يتسع لجميع السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل.<br>تعقيدات<br>أما في السويداء، فالمشهد لا يقل تعقيداً، إذ تحرص الحكومة السورية على إظهار حضورها عبر إدخال مساعدات إنسانية إلى الأهالي، في محاولة لترسيخ صورة إيجابية وإبراز دورها كضامن للاستقرار.. غير أن القوى المحلية في المحافظة تواصل تمسكها بخيار الانفصال الكامل عن سلطة دمشق، ما يضع المنطقة أمام مسارين متوازيين مسار رسمي يقدم نفسه كراعٍ للخدمات والدعم، ومسار شعبي ــ سياسي يرفع سقف المطالب إلى حد المطالبة بالاستقلال التام. هكذا تبدو المفارقة السورية اليوم أوضح من أي وقت مضى: مسارات انتخابية رسمية تقابلها مقاطعة ورفض، حوارات سياسية معلنة تتزامن مع خطوات عملية تنسفها، ومبادرات إنسانية من الدولة تواجهها مطالب انفصالية من الداخل، ما يعكس عمق الأزمة السياسية القائمة، حيث لم تعد المشكلة في غياب الحلول فقط، بل في التناقض الخطير بين الخطاب والواقع.</p>

سوريا.. مفارقات تتلبس خطابات الفرقاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض سوريا منذ شهور لضغط إسرائيلي مستمر يتخذ أشكالاً متعددة من الغارات الجوية، إلى التوغلات البرية في عمق الأراضي السورية، وآخر هذه العمليات تمثل في توغل قوة إسرائيلية قوامها 11 آلية عسكرية وما يقارب 60 جندياً، والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ، وهي خطوة وصفتها الخارجية السورية بأنها «انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها». </div></p><p class='article-text'>لم يكن هذا التوغل حدثاً معزولاً، بل استمرار لمسار متصاعد من التحركات الميدانية الإسرائيلية التي تركز في نطاق الجولان السوري المحتل ومحيط جبل الشيخ، حيث أقيمت نقاط أمنية ومراكز استخبارية في الشهور الأخيرة، وزادت وتيرة هذه العمليات بعد الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء قبل أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تكمن في أن هذا التصعيد الميداني جاء بعد أيام قليلة من المحادثات التي استضافتها باريس بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. اللقاء الذي رُوّج له بوصفه نافذة لكسر الجمود السياسي لم يسفر عن نتائج ملموسة، إذ لم يُسجَّل أي تواصل لاحق بين الطرفين عقب التوغل الجديد.. </div></p><p class='article-text'>بالعكس، بدا أن إسرائيل تتحرك بإصرار أكبر على الأرض، فيما توجهت دمشق إلى الدول الإسلامية والتذكير بانتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974 والقرارات الأممية، والدعوة إلى موقف إسلامي جامع ضد محاولات شرعنة الاحتلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفاقية فصل القوات لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل هي اتفاق وقع في 31 مايو 1974 في جنيف، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حينها، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد حرب أكتوبر 1973. ويقضي بإنشاء خط فصل بين القوات السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان، على أن تنسحب إسرائيل من بعض الأراضي التي احتلتها في حرب 1973، ومنها مدينة القنيطرة، التي أُعيدت لسوريا لاحقاً، ومنطقة فصل منزوعة السلاح تحت إشراف قوات دولية، ونشر قوة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الالتزام.</p><h2>فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطورة المشهد لا تكمن في الخرق الإسرائيلي بحد ذاته، وإنما في التوقيت والسياق.. فالعمليات الإسرائيلية تأتي في لحظة فراغ سياسي داخلي، حيث لم تحسم بعد ملفات الانقسام بين المركز والأطراف، من شمال شرق سوريا إلى الجنوب. </div></p><p class='article-text'>هذه الانقسامات تجعل من الصعب بناء جبهة داخلية متماسكة قادرة على امتصاص الضغوط الخارجية.. فإسرائيل تستفيد عملياً من ثغرات في البيت السوري وتحوله إلى مربعات متباعدة المصالح والولاءات.</p><h2>ترتيب بيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استمر هذا النمط من التدخل الإسرائيلي، فإن الحاجة تصبح ماسة لترتيب البيت الداخلي بخطوات أكثر جذرية، تتجاوز المعالجات السائدة. هنا تبرز الانتخابات المزمعة الشهر المقبل كجزء من محاولة صياغة شرعية سياسية جديدة عبر مجلس تشريعي منتخب وفق قانون الانتخابات الجديد، غير أن هذا المسار يواجه تحديات جدية.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن تأجيل الانتخابات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ليس صائباً، كما تم تأجيلها في محافظة السويداء، ما يعني أن العملية الانتخابية تفتقد شمولية التمثيل الجغرافي للبلاد ولو أن المبررات منطقية ومنها أنها مناطق خارج سيطرة الدولة السورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يمكن القول إن إسرائيل لا تتحرك فقط في فراغ جيوسياسي إقليمي، بل أيضاً في فراغ داخلي سوري متنام. ومع أن دمشق تصف هذه التوغلات بأنها انتهاكات خطيرة للسيادة، إلا أن الرد الحاسم يأتي من إعادة بناء الداخل السوري على أسس تشاركية تحول دون استمرار انتهاكات الجغرافيا والسيادة.. </div></p><p class='article-text'>فالمعادلة الراهنة تعني أن «الأطراف» باتت الخاصرة الرخوة لسوريا، وإذا لم تُدمَج في عقد سياسي متين، فإن كل حديث عن حماية السيادة لن يردع انتهاكات إسرائيل.</p>

سوريا تحت ضغط توغلات إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السلطات السورية على رأب الصدع الاجتماعي بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بدءاً من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مروراً بتوترات متفرقة في بعض المحافظات، وانتهاء بمواجهات دامية في محافظة السويداء في يوليو، وذلك وسط استمرار مخاطر الاشتعال على جبهة شرق الفرات، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية «قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف الحكومة السورية لافتاً في تعاطيه مع التقرير الأممي المستقل بخصوص أحداث الساحل، والذي خلص إلى وجود انتهاكات واسعة ارتكبتها فصائل موالية للحكومة وأخرى من فلول النظام المخلوع، لكنه لم يربط هذه الانتهاكات بالقوات الحكومية بسبب غياب الأدلة الكافية.</div></p><p class='article-text'>ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الحكومة نتائج تحقيق منفصل بشأن العنف على الساحل السوري، تم إجراؤه بأوامر من الحكومة، الشهر الماضي، حيث خلص إلى أن بعض أفراد الجيش السوري ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'>ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف.</p><h2>انفتاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المرونة الحكومية في سياق محاولة أوسع للانفتاح على الداخل بعد أسابيع من التأزيم الخطير، خصوصاً مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في أحداث السويداء، التي دفعت عدداً من دول الإقليم إلى التحرك الدبلوماسي..</div></p><p class='article-text'>فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع.</p><p class='article-text'>كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن..</p><p class='article-text'>فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل.</p><h2>انتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دمشق قد وجهت انتقادات لاذعة للإدارة الذاتية و«قسد» بعد تنظيم مؤتمر الحسكة الذي جمع ممثلي عدد كبير من المكونات والقوى السياسية السورية، وشاركت فيه شخصيات من خارج مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد».. </div></p><p class='article-text'>لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات.</p><p class='article-text'>وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.</p>

سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهور الثلاثة الأولى من سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تخلت البيانات الدولية تدريجياً عن ربط عملية الانتقال السياسي في سوريا بالقرار الأممي 2254، وحتى في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غير بيدرسون، الأسبوع الماضي، لم يتطرق إلى القرار الدولي رغم أنه في منصب رسمي هدفه تطبيق هذا القرار. </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي.</p><p class='article-text'>وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاجتماع الذي جرى الأحد في مجلس الأمن الدولي شكل مفاجأة دبلوماسية، فقد أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. كان هذا التصعيد شهد ممارسات من مختلف الأطراف في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجئ هو ذكر المجلس للقرار 2254 ثلاث مرات في بيانه، حيث دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسة الواردة في القرار 2254..</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع.</p><p class='article-text'>وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد.</p><p class='article-text'>فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا.</p><p class='article-text'>من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد.</p><h2>مرجعية حل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطيلة السنوات الماضية، لم يتم تطبيق بنود هذا القرار الذي كان من المفترض أن ينتهي إلى عملية انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية. لكن رغم تجاهل نظام الأسد للقرار، فقد بقي مرجعية الحل في سوريا حتى سقوط نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الخطورة في تضمين البيان الأخير للقرار الدولي واعتباره مرجعية للحل، هو أن الحكومة الجديدة في سوريا باتت مطالبة برعاية تنفيذ هذا القرار.</div></p><p class='article-text'>وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقرار الدولي 2254 هو قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، ويعتبر من أهم القرارات المتعلقة بالأزمة السورية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع.</p><p class='article-text'>ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.</p>

تقارير « البيان»

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الدبلوماسية السورية على توسيع خياراتها في العلاقات الدولية بزيارة مهمة قام بها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى موسكو ولقائه بكبار المسؤولين الروس على رأسهم وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في زيارة حظيت باهتمام واسع نظراً للعلاقة المتينة التي كانت تربط بين موسكو ونظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'>وتزامنت زيارة الشيباني إلى موسكو مع مناخ دولي مريب لدمشق، وذلك بعد سلسلة انتقادات علنية وأخرى مبطنة، من الدوائر الأمريكية والأوروبية، التي يبدو أنها تقوم بتسيير مسارين متوازيين مع دمشق، الأول انفتاح تام ووعود اقتصادية وسياسية، والثاني حقوقي حيث الترصد والحساب والتهديد بفتح ملفات التوترات الداخلية في بعض المناطق السورية أمام الهيئات الحقوقية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، تجد الدبلوماسية السورية نفسها اليوم في مواجهة مرحلة جديدة من التعقيد، بعد أشهر من الحراك السياسي الذي وصف بالانفراج النسبي، في ظل انفتاح عربي متسارع، وغياب نسبي للتشدد الغربي، لاسيما الأمريكي، إزاء دمشق. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا المسار، الذي أعطى مؤشرات على بدء تحول في موقع سوريا ضمن النظام الإقليمي والدولي، يبدو حرجاً بعد عودة اللهجة الأمريكية المتشددة إلى الواجهة، بالتوازي مع إعادة الملف السوري إلى قلب المؤسسات التشريعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>والذي تمثل بتمرير لجنة مالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمديد قانون «قيصر» لعامين إضافيين، وهو ما ينظر إليه بوصفه خطوة رمزية لكنها شديدة الدلالة على تغير المزاج الأمريكي تجاه سوريا.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء، ورغم أنه لا يزال في مراحله الأولى داخل الكونغرس، يكشف عن نية متزايدة لدى دوائر صنع القرار الأمريكي لاستعادة زمام المبادرة في الملف السوري، بعيداً عن الخط المرن نسبياً الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا، وتصريحه أكثر من مرة برغبته في منح البلاد فرصة للنهوض والتعافي.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، أولى نتائج هذا التحول ظهرت بسرعة على مستوى الخطاب الغربي، إذ لوحظ تغيّر نبرة المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، الذي بدا في تصريحاته الأخيرة أكثر تحفظاً واضطر لتوجيه انتقادات للحكومة السورية،، بعد أن كان في وقت سابق يظهر قدراً من التقارب والتفهم في تقييم التطورات السورية.</p><p class='article-text'>وتشير معطيات متقاطعة إلى أن باراك الذي يتعرض لضغوط مكثفة من جماعات ضغط ولوبيات نافذة داخل واشنطن، بدأ بتكييف مواقفه وفقاً لمعادلات تتناسب مع التغير الجاري في بيئة القرار الأمريكي، وظهرت دعوات في واشنطن لإقالته من مهامه مبعوثاً للرئيس ترامب.</p><p class='article-text'>ما زالت المقاربة الأمريكية تعتمد أساساً إلى مسارات السياسة الخارجية السورية وتحديداً المسار الدبلوماسي مع إسرائيل، واستعجال واشنطن تحقيق تقدم دون مراعاة مصالح سوريا على المدى الطويل، وهو ما يختلف عن الأولويات السورية، حيث إن تعافي البلاد أساس وأولوية.</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار الضغوط الغربية غير المتوازنة، فإن الانفتاح الغربي على دمشق، بدفع عربي، قد يصطدم بشروط جديدة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في المنطقة، وتحول سوريا مجدداً إلى ساحة تجاذب دولي يصعب فيها إحراز تقدم ملموس، وربما يكون توجه دمشق إلى موسكو أحد أوراق الضغط الجديدة التي تقاوم بها الدبلوماسية السورية مراجعات الغرب.</p><p class='article-text'>هكذا، تبدو دمشق أمام منعطف دبلوماسي جديد إما تعزيز المكاسب عبر توسيع قاعدة التوافقات الداخلية ومعالجة مصادر التوترات، أو فقدان رصيد مهم من المكاسب الدبلوماسية، بما تحمله من تبعات اقتصادية وسياسية.</p>

واشنطن والغرب.. تغيّر مزاج تجاه دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت مواجهات السويداء الدامية في سوريا شرخاً وطنياً، وألقت بظلالها على الانفتاح الخارجي على دمشق، حيث أظهرت التصريحات الأمريكية خلال اليومين الماضيين إمكان إجراء «مراجعة».</div></p><p class='article-text'>وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو في حديثه عن فظائع ارتكبت في السويداء، وكذلك تحركات المبعوث توماس براك الذي أصبح تحت ضغط دبلوماسي من إدارته بسبب مواقفه السابقة التي ربما أوحت لدمشق بمسار أمريكي داعم غير قابل للتزحزح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات السلطة التدخل الإيجابي في السويداء فإن النقاشات على المستوى الاجتماعي كشفت عن تباينات كبيرة في رؤية بناء الدولة والغياب المقلق للتوافقات السياسية، وكانت نتيجتها تضخيم الشكوك في المستقبل، ودعوات لإعادة النظر في العملية السياسية وتوسيع المشاركة في الحكم وتكريس التعايش والسيطرة على دعوات التحريض والكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهوة التي لم ينجح السوريون في ردمها فتحت الطريق أمام اعتداءات إسرائيل التي كانت تشن الهجمات حتى بدون ذرائع، لكن جاءتها الفرصة للتذرع بالأهداف «الإنسانية» على حساب الدم السوري، رغم ما ترتكبه يومياً في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة مخاطر بأن تعيد أحداث السويداء سوريا إلى المربّع الأمني، بعد قرابة شهرين من التفاؤل بتقدّم المسار الاقتصادي على الأمني، في ظل انفتاح دبلوماسي توّج برفع معظم العقوبات بعد رحيل نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الأحداث تعقيداً متزايداً في المشهد السوري، وتشكّل، بحسب مراقبين، لحظة انعطاف تُهدّد بإجهاض الانفراج الهشّ، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فعلى الرغم من الزخم الدبلوماسي العربي والدولي الذي أحرزته دمشق مؤخراً، فإن الثغرات الأمنية المتكررة في الوضع الداخلي، وعودة المواجهات العنيفة، ذات الطابع الطائفي، تشير إلى أن سوريا لا تزال مهددة بعوامل الانفجار، وأن مسار التعافي الذي بدا واعداً، قد يعود إلى الوراء ما لم تتم معالجة جذرية للتوترات الداخلية والتدخلات الخارجية في آن معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العديد من ملفات الحوار الداخلي جموداً وتراجعاً خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها فشل جولة حوار بين دمشق والإدارة الذاتية في شرق الفرات، مع احتمال امتداد المواجهات إلى شرق الفرات في ظل خطاب تصعيد متبادل، واستنفار الأطراف المحلية التي لم تشارك حتى الآن في الحكومة ولم تندمج في مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التطورات من شأنها أن تصيب جهود المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك في مقتل، حيث إن أطروحته للحل في سوريا ترتكز على التوصل إلى تفاهمات أمنية بين دمشق وتل أبيب، وهو ما كان على وشك التحقق قبل مواجهات السويداء، خصوصاً بعدما أشير إلى أجواء إيجابية سادت المحادثات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا المشهد الملبّد بالتصعيد والضبابية، تحتاج سوريا أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد مؤسسات الدولة وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، وهو ما يستدعي تفاهمات جادة داخلية لطرح رؤى مرنة للدمج الأمني والمشاركة السياسية لإنقاذ خارطة الطريق التي رُسمت في الشهور الأخيرة، واستثمار الفرصة الاستثنائية التي ما زالت متاحة أمام سوريا.</div></p>

تقارير «البيان »

مواجهات السويداء.. هل تصمد الدبلوماسية أمام الثغرات الأمنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تسفر جولة الحوار الأخيرة بين الحكومة السورية و«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» عن نتائج فورية، وذلك خلال اجتماع عقد أول من أمس في دمشق بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى جانب ممثلين عن بعثات أوروبية، أبرزها من فرنسا وألمانيا والسويد.</div></p><p class='article-text'>ورغم الأجواء الحذرة، فإن ثمة آمالاً لدى بعض الأطراف بأن يشهد هذا الاجتماع تقدماً في مسار التفاوض الذي انطلق منذ اتفاق 10 مارس الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيان الختامي الصادر عن الحكومة السورية أعاد التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي صيغة فيدرالية أو حكم ذاتي خارج إطار الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموقف قابله رد سريع من بعض القيادات الكردية التي أعلنت تمسكها بوحدة البلاد ورفض مشاريع التقسيم، مشددين على أن الخلاف يتمحور حول كيفية دمج قوات «قسد» ضمن هيكلية الجيش السوري، مع ضمان حقوق هذه القوات وخصوصياتها. </div></p><p class='article-text'>وأكد بعض المسؤولين في الإدارة الذاتية أن عملية الدمج يجب أن تراعي تجربة السنوات الماضية، والدور الذي لعبته «قسد» في محاربة الإرهاب، مع ضرورة التوصل إلى آلية انتقالية متفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه الجولة حملت مؤشرات على عودة التوتر الخفي بين الطرفين، خلافاً لأجواء الانفراج التي رافقت الاتفاق الأول بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في 10 مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>والذي أحدث حينها موجة من الفرح، حيث رأت شرائح واسعة من السوريين في الاتفاق بادرة أمل لوضع حدٍ لحالة الانقسام السياسي والعسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن الجولة الحالية لم تفضِ إلى تقدم ملموس، إلا أن الحكم على فشل الحوار يبدو متعجلاً، خاصة أن المبعوث الأمريكي لا يزال يعمل ضمن تفويض دبلوماسي خاص من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يُقدّم خلال الأسابيع المقبلة مقترحات جديدة تتضمن خارطة طريق لتجاوز نقاط الخلاف، لاسيما في ملفي القوات العسكرية والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لم تُفعّل واشنطن أدوات الضغط الجادة على الأطراف، إذ تتبنى مقاربة تقوم على تشجيع الحوار، مدفوعة برغبة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين دعم حلفائها في الإدارة الذاتية، وتجنّب صدام مباشر مع دمشق، في ظل تحولات إقليمية ودولية معقدة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن ثقة دمشق المتنامية بالدور الأمريكي نابعة من المساعي التي تبذلها واشنطن في ملف رفع أو تخفيف العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يعي الجانب الأمريكي أن أي صدام بين «قسد» ودمشق سيسبب إحراجاً للدور الأمريكي الذي سيجد نفسه عالقاً بين دمشق حيث مقر عمل باراك، والقامشلي حيث معقل القوات الأمريكية في سوريا.</div></p>

حوار دمشق و«قسد».. تعثر مفتوح وتوافق مؤجّل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تبدي فيه المؤشرات الاقتصادية الدولية انفتاحاً حذراً تجاه سوريا، تتكشف في الداخل السوري أزمات مركبة تهدد بتقويض المكاسب المحتملة لهذا الانفتاح، لا سيما في القطاع الزراعي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري، من حيث التشغيل والإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'>فبينما يترقب السوريون بوادر تحسن في الظروف المعيشية نتيجة فك بعض القيود الدولية، وعودة نسبية للعلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول، تصطدم هذه التطلعات بواقع مناخي واقتصادي قاسٍ، لم تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد سوريا موجة جفاف تعد من الأشد في تاريخها الحديث، وهو ما أثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والشعير والخضراوات، فضلاً عن تداعيات كارثية على الثروة الحيوانية، التي باتت تعاني من نقص حاد في الأعلاف وارتفاع في أسعارها، ما دفع مئات من المربين إلى بيع قطعانهم بأسعار بخسة أو التخلي عنها. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني مقابل ضعف القدرة الشرائية، وانخفاض الدعم الحكومي، يجد المنتج السوري نفسه محاصراً بين الخسارة والإفلاس، ما ينعكس بدوره على الأمن الغذائي للبلاد، وعلى الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضرر قرابة 2,5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011، وأثرت تلك الظروف على نحو 75 % من المساحات المزروعة والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتناسب أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية مع تكاليف إنتاجها، ما يشير إلى خلل عميق في بنية التسعير وسلاسل التوريد والدعم الحكومي، فارتفاع أسعار المواد الأساسية، حتى تلك المنتجة محلياً، لا يعكس مستوى الدعم أو الوفرة المفترضين، ويظهر تآكلاً في القدرة الشرائية وغياب أدوات فعالة لضبط السوق.</div></p><p class='article-text'>كل ذلك يجري في ظل بيئة معيشية مثقلة بالأعباء، ما ينذر بموسم اقتصادي وصفه مراقبون بأنه «الأسوأ منذ عقود»، مع ما يحمله من احتمالات اضطراب سياسي واجتماعي. وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح فقط، بعد أن كان الإنتاج يزيد على مليوني طن في المواسم السابقة، التي لم تكن الأفضل أيضاً.</p><h2>جمود سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى التحدي الزراعي ما يجري على الصعيد السياسي، إذ تعاني الساحة السورية من حالة جمود في ملفات التسوية، وبشكل خاص في العلاقة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'>فعلى الرغم من مؤشرات حوار إيجابي ومحاولات، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، عادت الخلافات إلى الواجهة بعد حادثة تفجير كنيسة مار إلياس، التي أسفرت عن سقوط ضحايا، وأثارت موجة من التصريحات والاتهامات المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوترات في وقت بالغ الحساسية، حيث تحاول سوريا تثبيت استقرارها الداخلي في ظل تسارع الانفتاح العربي والدولي عليها، ما يعني أن أي انفجار سياسي أو أمني، سواء في الشمال الشرقي أو في مناطق أخرى، قد يعيد البلاد إلى مربع عدم الاستقرار، ويؤثر سلباً على فرص التعافي، كما أن التصعيد بين دمشق و«قسد» يفتح الباب مجدداً لتدخلات، ويعيق أي مسار وطني جامع لإنهاء حالة الانقسام.</div></p><p class='article-text'>تعيش سوريا لحظة مزدوجة التحدي: انفتاح خارجي يبشر بفرص جديدة، يقابله اختناق داخلي على المستويين الاقتصادي والسياسي، فالجفاف وانهيار الزراعة من جهة، والجمود في مسارات الحل السياسي من جهة أخرى يشكلان اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة السورية، ومكونات المجتمع السياسي على اجتياز المرحلة الحرجة.</p>

عبدالله رجا

رفع العقوبات عن سوريا.. اتجاهات متناقضة داخل أمريكا

خط أحمر أمريكي: سوريا ليست ساحة صراع إقليمي

زيارة الشرع إلى واشنطن.. تحوّل ومكاسب تاريخية

السياسة الأمريكية في سوريا.. 4 ثوابت لدعم دمشق

إعادة الإعمار في سوريا.. عوامل تعثر داخلية وخارجية

تحركات دبلوماسية سورية جريئة نحو الشرق

«الدمج والهيكلة».. معضلة تهدد استقرار سوريا

خطر «داعش» يعود إلى سوريا من بوابة الفراغ الأمني

سوريا وإسرائيل.. تفاهمات لم تنضج في غياب رؤية واضحة

اتفاق السويداء.. تسوية محلية ورسائل إقليمية

ما الذي تريده إسرائيل من سوريا؟

ما دوافع الانفتاح الأمريكي العسكري المفاجئ على سوريا؟

سوريا.. مفارقات تتلبس خطابات الفرقاء

سوريا تحت ضغط توغلات إسرائيل

سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

واشنطن والغرب.. تغيّر مزاج تجاه دمشق

مواجهات السويداء.. هل تصمد الدبلوماسية أمام الثغرات الأمنية؟

حوار دمشق و«قسد».. تعثر مفتوح وتوافق مؤجّل

سوريا.. مخاوف التعثر الاقتصادي تبدد مكاسب الانفتاح