<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.</p><p class='article-text'>وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</p><p class='article-text'>من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟</p>

دمشق أم «قسد»؟ من سيكون الحليف الأقوى في حرب أمريكا ضد «داعش»؟

<p class='article-text'>شكلت حادثة تدمر، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة جنود من الطرفين، اختباراً أمنياً وسياسياً بالغ الحساسية لمسار التقارب الناشئ بين الولايات المتحدة وسوريا، خصوصاً أنها وقعت في مرحلة انتقالية دقيقة تشهد إعادة تشكيل شاملة لمعادلات السلطة والأمن في البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل أسابيع قليلة من حادثة تدمر، جاء إعلان انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» تحولا سياسيا وأمنيا لافتا في مسار العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ مثل خروجا واضحاً من مرحلة التعامل غير المباشر والمحدود، إلى مرحلة الشراكة المعلنة ضمن إطار دولي تقوده واشنطن. هذا الانضمام عكس اعترافاً متبادلاً بضرورة بناء مقاربة مشتركة لمواجهة خطر أمني عابر للحدود، في لحظة كانت فيها الدولة السورية تخوض عملية إعادة تأسيس مؤسساتها الأمنية والعسكرية بعد سنوات من التفكك والصراع.</p><p class='article-text'>عملياً، عنى هذا الانضمام إدخال سوريا، للمرة الأولى منذ عقود، في منظومة تنسيق استخباراتي وعسكري متعددة الأطراف، تتيح تبادل المعلومات، وتوحيد أولويات الاستهداف، وربط الجهد المحلي بالقدرات الدولية للتحالف. كما حمل رسالة سياسية مزدوجة: داخلياً، مفادها أن الحكومة السورية الجديدة باتت جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي والدولي؛ وخارجياً، بأن واشنطن ترى في دعم هذا المسار خياراً أقل كلفة وأكثر استدامة من إدارة التهديد عبر ترتيبات تتجاوز الدولة السورية، فكان الحل هو أن تكون الدولة السورية شريكاً في الحرب على الإرهاب.</p><p class='article-text'>في السياق الحالي، بعد حادثة تدمر، تكتسب هذه الخطوة دلالة مضاعفة. فالهجوم شكّل أول اختبار دموي عملي للشراكة الناشئة، وأعاد طرح السؤال الجوهري حول مدى صلابتها في مواجهة الصدمات. غير أن تمسّك واشنطن بخيار الاحتواء وعدم التراجع يؤشر إلى أن الانضمام السوري للتحالف جزءاً من مقاربة استراتيجية ترى أن معالجة التهديدات المتطرفة تمر عبر دمج الدولة السورية الجديدة في منظومات الأمن الجماعي، لا عبر عزلها أو تركها تواجه الخطر منفردة. من هذا المنظور، تبدو حادثة تدمر، رغم خطورتها، عاملاً دفع نحو تثبيت المسار أكثر مما هدد بإجهاضه.</p><p class='article-text'>الهجوم، الذي نفذه عنصر متطرف واستهدف اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى في المدينة الأثرية، صدمة ذات أبعاد رمزية وسياسية، بالنظر إلى مكان وقوعه وتوقيته وطبيعة الشخصيات المستهدفة، وما يحمله ذلك من دلالات على هشاشة البيئة الأمنية في بعض المناطق، رغم التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.</p><p class='article-text'>ورغم الوقع الثقيل للحادث على الرأي العام الأميركي والمؤسسة العسكرية، سارعت واشنطن إلى تبديد أي انطباع بإمكانية تراجعها عن مسار التعاون القائم مع دمشق. فقد أكدت الإدارة الأميركية، في أكثر من موقف رسمي، أن ما جرى لن يؤدي إلى مراجعة جذرية للانخراط الأميركي في سوريا، ولن يبدّل الاتجاه العام الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام السابق، والقائم على دعم الحكومة السورية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وفي مقدمتها خطر تنظيم «داعش» ومحاولاته المستمرة لاستغلال الفجوات الانتقالية وإعادة إنتاج نفسه كلاعب تخريبي.</p><p class='article-text'>البيانات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، عكست بوضوح خيار الاحتواء السياسي والأمني للحادث، والتعامل معه بوصفه خرقاً خطيراً يستدعي المعالجة والتدقيق، لكنه لا يمس جوهر الشراكة التي بدأت تتبلور بين الطرفين. وقد شددت هذه المواقف على أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» يشكل الركيزة الأساسية للعلاقة الراهنة، وأن الرد العملي على الهجوم لن يكون عبر تقليص التنسيق أو التراجع عنه تحت ضغط الصدمة، بل من خلال تعميقه وتعزيز آلياته الاستخباراتية والميدانية، ورفع مستوى تبادل المعلومات والتخطيط المشترك.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اكتسبت تصريحات الرئيس الأميركي أهمية خاصة، حين سُئل مباشرة عقب مقتل الأميركيين الثلاثة: «ماذا تفعلون في سوريا؟»، فأجاب بوضوح لافت: «لأننا نسعى جاهدين لضمان استمرار السلام في الشرق الأوسط، وسوريا جزء لا يتجزأ من ذلك. الرئيس الشرع رجل قوي، وهو ما تحتاجه المنطقة. من المذهل ما حدث في سوريا، تم التخلص من الأسد وأشخاص سيئين آخرين، وتمكنا من تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>تعكس هذه العبارات، بصيغتها المباشرة وغير الملتبسة، انتقال الخطاب الأميركي من موقع التحفظ الحذر إلى موقع الرهان السياسي الواضح على القيادة السورية الجديدة، وربط الاستقرار الإقليمي بإعادة إدماج سوريا في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج إدراكاً أميركياً بأن أي تراجع سريع تحت ضغط حادثة أمنية، مهما كانت مؤلمة، من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة إلى الفاعلين المحليين والتنظيمات المتطرفة على حد سواء، مفادها أن مسار التعاون قابل للاهتزاز، وأن كلفة استهدافه قد تكون أقل من كلفة استمراره. كما أن التراجع في هذه اللحظة تحديداً قد يُقرأ بوصفه فشلاً في إدارة المرحلة الانتقالية، لا بوصفه قراراً تكتيكياً محسوباً. من هنا، يبدو أن واشنطن اختارت تثبيت المعادلة الجديدة، حتى وهي تواجه أول اختبار دموي لها، واضعةً في الحسبان أن الاستمرارية، لا الارتداد، هي ما يحد من فرص تكرار مثل هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>ومن زاوية أوسع، يكشف حادث تدمر عن طبيعة المرحلة الانتقالية المعقدة التي تمر بها سوريا، حيث تتقاطع محاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات، وتحديات تتجاوز القدرة المحلية وحدها على الاحتواء. كما يسلط الضوء على الرهان الأميركي الواضح على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، رغم مخاطره، يبقى أقل كلفة سياسياً وأمنياً من ترك البلاد ساحة مفتوحة لصراعات محلية وتنظيمات متطرفة قد تعيد إنتاج الفوضى على نطاق أوسع، وتعيد سوريا إلى نقطة الصفر بعد كل ما شهدته من تحولات.</p>

أميركا وسوريا.. احتواء الخرق الأمني دون كسر مسار التعاون

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'>شهدت السياسة الخارجية السورية خلال العام الذي أعقب سقوط النظام تحولاً جذرياً في تموضعها الإقليمي، إذ انتقلت تدريجياً من وضعية الارتهان لمحورين غير عربيين، إيران وروسيا، إلى وضعية إعادة بناء عمقها العربي، سواء من بوابة الخليج أو من خلال إعادة هندسة علاقتها بدول الجوار المباشر. هذا التحول لم يكن نتاج قرار مفاجئ بقدر ما كان ضرورة فرضتها بنية المرحلة الانتقالية التي قادها الرئيس أحمد الشرع، حيث تبيّن أن الخروج من الظلال الثقيلة للتحالفات السابقة شرطٌ أساسي لانتشال الدولة السورية من العزلة وإعادة فتح خطوط الاستثمار والتجارة، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا عبر البعد العربي.</p><p class='article-text'>فمنذ اللحظة الأولى لتولي السلطة الجديدة، بدا أن دمشق تعمل على إعادة صياغة معادلة علاقاتها الخارجية انطلاقاً من ثلاثة محاور مترابطة: تحرير القرار الوطني من الارتهان غير العربي، إعادة تموضع ضمن النظام العربي، وتحسين سياسة الجوار.</p><p class='article-text'>لقد أدركت القيادة السورية الجديدة أن إعادة بناء الدولة بعد الانهيار تتطلب مصادر قوة لا تمتلكها التحالفات السابقة: رأس المال، القدرة على فتح قنوات الاستثمار، إعادة تأهيل البنى التحتية، والعودة التدريجية للأسواق. ومع هذا الإدراك، جرى التعامل مع دول الخليج باعتبارها بوابة التعافي. وقد أدى هذا التحول إلى تحرير القرار السياسي السوري من الهيمنة التي فرضتها سنوات الاحتراب، وسمح بتبني مقاربة جديدة أكثر اتزاناً في العلاقة مع القوى غير العربية، وهذا التحول لم يكن ممكناً قبل أن تستعيد سوريا الغطاء العربي الذي يوفر لها توازناً في علاقاتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>أما في سياسة الجوار، فقد كان التحول أكثر عمقاً مما ظهر على السطح. إذ اعتمدت القيادة الجديدة مقاربة تقوم على تبريد الجبهات بدل توسيعها، واعتبار أن استقرار العلاقات مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا شرطٌ لبناء الداخل لا تفصيلاً خارجياً. ففي العلاقة مع الأردن، لعبت دمشق دوراً أكثر انفتاحاً في ملف مكافحة التهريب، وقدّمت إشارات إلى أنها مستعدة لتنسيق أمني مستدام يمنع انزلاق الحدود الجنوبية إلى ما كانت عليه في سنوات الفوضى. ومع العراق، أعادت سوريا تطوير مفهوم «العمق المتبادل»، عبر فتح الباب أمام مشاركة عراقية في مشاريع النقل والطاقة، بما يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمشرق بعيداً عن الانقسامات ذات الطابع الطائفي التي سادت في العقد الماضي.</p><p class='article-text'>ومع هذا كله، كان التحرر من التأثيرات غير العربية واضحاً في إعادة صياغة الخطاب السياسي السوري تجاه المنطقة. فبعد سنوات طويلة كان فيها الخطاب مرهوناً بلغة محاور خارجية، عاد الخطاب السوري ليركّز على مفاهيم «الأمن الإقليمي المشترك»، و«التنمية عبر الشراكة». وبذلك انتقل الموقف السوري من «استراتيجية البقاء عبر الحماية الخارجية» إلى «استراتيجية الاستعادة عبر الانفتاح العربي»، وهو ما جعل السياسة الخارجية جزءاً من مشروع إعادة بناء الداخل، لا مجرد أداة للعلاقات مع الخارج.</p><p class='article-text'>بهذا المعنى، لم يكن الانفتاح العربي لدمشق خطوة تكتيكية بل منعطف استراتيجي، أعاد سوريا إلى مسارها الطبيعي داخل محيطها العربي، وفتح أمامها فرصة لتأسيس سياسة خارجية أكثر استقلالية وقدرة على الموازنة بين المصالح، بعيداً عن ثقل المحاور التي كبّلتها طيلة عقدين. ومع مرور عام على هذا التحول، يبدو أن سوريا بدأت تكتسب موقعاً إقليمياً جديداً، قائماً على القرب العربي، بما يعيد رسم صورة الدولة التي تبحث عن إعادة تعريف مكانها في الإقليم.</p>

عام على سقوط نظام الأسد

سوريا.. العودة إلى الحضن العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحاول الحكومة السورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبقيت ثلاثة عوائق رئيسية تشكل «المقاومة الخفية» أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: السنوات الطويلة من العقوبات جعلت المصارف الدولية تطبّق معايير امتثال صارمة تحتاج وقتاً لتخفيفها، وثانياً: إن بقاء العقوبات على الأفراد والجهات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة يتطلب من الشركات تدقيقاً قانونياً عميقاً قبل الدخول في أي صفقة، وثالثاً: إن الغرب أبقى على حقه في إعادة فرض العقوبات في حال انحرف المسار السياسي أو الأمني، وهو ما يجعل جزءاً من رأس المال الأجنبي يتعامل بحذر مع السوق السورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المحصلة، انتقلت سوريا من دولة خاضعة لمنظومة عقوبات شاملة إلى دولة يجري فك قيودها الاقتصادية تدريجياً مع الحفاظ على أدوات سياسية وأمنية. العقوبات الاقتصادية الكبرى رُفعت أو عُلّقت تقريباً بالكامل، لكن العقوبات الموجّهة بقيت فاعلة، كما بقيت آليات الامتثال والمخاطر القانونية تشكّل حاجزاً أمام العودة السريعة للاستثمارات الضخمة. ومع ذلك، فإن ما حدث خلال عام واحد يمثّل أكبر تحول في العلاقة بين سوريا والغرب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإعادة الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار، تضمنت حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، شكّلت أحد أبرز عناوين الحراك الاستثماري خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن أبرز المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار كمشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، في إطار خطة لإعادة تشكيل المشهد العمراني والخدمي في العاصمة. فيما تم إطلاق قانون الاستثمار الجديد، الذي وصفه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه من بين «أفضل 10 قوانين استثمار في العالم»، في إشارة إلى حجم الحوافز والضمانات التي يتضمنها، بينما يظل «التطبيق» هو التحدي الأهم.</div></p>

3 عوائق رئيسية أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا خلال العام الذي تلى سقوط نظام الأسد منذ 8 ديسمبر 2024 سلسلة من التحولات الأمنية العميقة التي تداخل فيها مساران متوازيان: مسار إعادة بناء منظومة أمنية جديدة بعد حل الأجهزة السابقة التي ظلت لعقود ركيزة النظام المنهار، ومسار إنهاء الحالة الفصائلية التي تشكلت خلال سنوات الحرب وتحولت إلى واقع عسكري–اجتماعي متجذر في عدد من المناطق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف هذا التوازي بين المسارين أن الانتقال الأمني في سوريا عملية سياسية بامتياز ترتبط بتوازن القوى، وبطبيعة المشهد المحلي، وبقدرة السلطة على فرض نموذج جديد من العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الأسابيع الأولى بعد السقوط، اتجهت الحكومة الانتقالية نحو تفكيك البنى الأمنية للنظام المخلوع عبر حل الأفرع الأمنية الأساسية، وبدء عملية فرز للعناصر غير المتورطين بانتهاكات. ورغم مخاطر الفراغ الأمني إلا أن جاهزية القوى المنتصرة ضد نظام الأسد حالت دون مثل هذا الفراغ، فقد تم فرز المسلحين إلى قطاعات جديدة تتناسب مع الحاجات، وفتح باب التطوع. ومثّل خطوة لا بد منها لتأسيس منظومة محايدة وذات طابع مهني. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية بناء مؤسسات أمنية جديدة، أبرزها جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً لا جهازاً تنفيذياً، وقوة الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الرئيسية وحالت دون حدوث عمليات انتقامية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإرهاب، كانت ضرورية في ظل اتساع نشاط تنظيم «داعش» في البادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول واجه منذ البداية تحديات متعلقة بالانتشار الجغرافي وصعوبة بسط السيطرة في المدن الثانوية والمناطق الريفية، حيث ظلت التشكيلات المحلية والعشائرية تمتلك نفوذاً يفوق قدرة المؤسسات الجديدة على ضبطه. وقد حققت الحكومة الانتقالية نجاحات واضحة في الحد من الجريمة المنظمة، وفي تفكيك شبكات التهريب المرتبطة ببقايا النظام، ومكافحة تجارة الكبتاغون، وفي إعادة ضبط الأمن في المحاور الحيوية داخل المدن الكبرى، إلا أن هذه النجاحات بقيت غير مكتملة بفعل استمرار الثغرات الأمنية على أطراف البلاد، وتباطؤ برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهم شامل مع القوى العسكرية المسيطرة في الشرق السوري. وفي موازاة ذلك، كان مسار إنهاء الحالة الفصائلية يمثل تحدياً أكبر من بناء المنظومة الجديدة نفسها، إذ كان المشهد الميداني لحظة سقوط النظام موزعاً بين فصائل معارضة في الشمال، وقوات محلية في السويداء، وتشكيلات عشائرية في دير الزور والرقة، وهيئة تحرير الشام في إدلب، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة، فضلاً عن بقايا الميليشيات المرتبطة بالنظام السابق. ولأن أي انتقال سياسي لا يستقر من دون وحدة السلاح، بدأت الحكومة الانتقالية برنامج دمج مرحلي اعتمد ثلاث خطوات: حصر السلاح الثقيل بيد الجيش الجديد، وتحويل الفصائل إلى وحدات عسكرية نظامية تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية، وتدريبها وفق معايير موحدة بإشراف أوروبي، لكن هذه العملية واجهت تفاوتاً كبيراً في الاستجابة بين منطقة وأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان من أبرز النجاحات انضمام عدد من فصائل شمال غرب سوريا إلى الجيش الجديد، وتوسيع انتشار الشرطة العسكرية، وانطلاق برامج مهنية في مناطق الجنوب لضبط التشكيلات المحلية ضمن أطر شرطية غير مسيّسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شوط كبير </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور عام على التغيير، تبدو الخلاصة أن مسار بناء المنظومة الأمنية الجديدة قطع شوطاً مؤسسياً مهماً. وعلى مستوى الاستقرار العام، شهدت المدن الكبرى تحسناً ملحوظاً في مستويات الأمن بفضل انتشار الشرطة الجديدة وإغلاق الكثير من مسارات اقتصاد الظل، بينما بقيت الريف والبادية مناطق هشّة بفعل نشاط «داعش» وتداخل القوى المحلية وتحديات الحدود. أما منطقة الجزيرة، فظلت تمثل العقدة الرئيسية في المشهد الأمني بسبب تشابك الملف الأمني مع ملف الترتيبات السياسية، وارتباطه بوجود «قسد». ويرجّح، بناءً على المعطيات الراهنة، أن يتحدد مسار العام الثاني بين ثلاثة احتمالات: الأول هو الاستقرار التدريجي في حال أُنجزت تفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني هو الجمود الأمني إذا بقيت المناطق الخارجة عن هيكل الدولة دون حلول سياسية–أمنية واضحة، والثالث هو صدام مسلح داخلي بين القوى غير المتوافقة والمسلحة.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد.. منظومة أمنية بديلة أزاحت كابوس «الفراغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا خلال عام على سقوط نظام الأسد تحولات في السياسة الخارجية وتموضعها الاستراتيجي، ليس فقط من ناحية انهيار ما كان يسمى «محور الممانعة»، بل في هوية السياسة الخارجية السورية، التي اتجهت شرقاً، وتحديداً نحو المدار السوفييتي منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم لم تنقلب سوريا على محور شرقي تجسده اليوم روسيا والصين بدرجة أساسية، ولم تنضم إلى نادي السياسات الأطلسية، بقيادة الولايات المتحدة، لكن انعدام التوازن والاختلال الاستراتيجي، الذي عاشته سوريا خلال العقود السبعة الماضية يشهد نهاية ناعمة وتدريجية، عبر فتح الأبواب المغلقة أمام سوريا، وهذه الأبواب لم تغلقها فقط الحكومات المتعاقبة على الحكم في دمشق، بل أيضاً طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي في تلك المرحلة وحتى عام سقوط الأسد. حالة التوازن الحالية من شأنها إعادة بناء موقع سوريا في العلاقات الدولية، بدون أن تحصر نفسها في محور أيديولوجي غير مثمر، ولا يعود بمكاسب على الشعب السوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع سقوط النظام السابق بدأت تتشكل ملامح مقاربة جديدة أكثر انفتاحاً على العالم العربي والخليج والغرب الأطلسي، تكاد تعيد رسم الخريطة الاستراتيجية لسوريا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الخمسينيات تشكلت علاقة وثيقة بين دمشق والاتحاد السوفييتي آنذاك، وتطورت خلال حكم الأسد الأب والابن إلى تحالف عسكري وأمني كامل، ومع التدخل الروسي عام 2015 باتت سوريا جزءاً محورياً من استراتيجية موسكو في شرق المتوسط، وفي المقابل توسعت إيران في المجالين الأمني والعقائدي داخل مؤسسات الدولة، لتتحول العلاقة من شراكة سياسية إلى تبعية كاملة، لكن هذا المحور بدأ يتآكل مع انشغال موسكو في أوكرانيا، وتراجع موارد إيران، ما مهد لفراغ استراتيجي ظهر بوضوح مع سقوط النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدّى انهيار نظام الأسد إلى تفكك منظومة النفوذ المرتبطة بما كان يسمى «المحور الشرقي»، كما سمح التغيير بإعادة هيكلة المؤسسات الدبلوماسية، وعودة الخطاب الرسمي إلى لغة «السيادة والانفتاح» بدلاً من «المحاور والتحالفات العقائدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشعبي شهدت سوريا تبدلاً لافتاً في المزاج العام، مع رغبة واسعة في الاندماج العربي والخروج من العزلة التي عاشتها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المدار الأطلسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت لحظة نادرة لفتح قنوات سياسية واقتصادية بين دمشق وواشنطن والعواصم الأوروبية، ولعل المواقف الأمريكية خير دليل على جدية سوريا في خلق علاقات متوازنة دولياً، وقد أثنى الرئيس دونالد ترامب على أداء الرئيس أحمد الشرع عدة مرات وتحديداً قيادته مسار انفتاح في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تتعامل مع سوريا باتجاه ثلاثة ملفات: مكافحة الإرهاب – ضبط الحدود – الحد من نفوذ الميليشيات، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروبا فتضع الاستقرار والتنمية واللاجئين في صدارة أولوياتها، ما يجعل سوريا شريكاً محتملاً في إطار جديد من التعاون المشروط، كما تفككت منظومة العقوبات الغربية إلى حد كبير، في ظل مسارات واضحة تتعلق بالحوكمة وإعادة الهيكلة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أفادت الدبلوماسية السورية، التي كسبت الاعتراف الأمريكي بقوة الرعاية العربية، في ضبط المشهد الإقليمي في جوارها، في ظل تقاطعات مصالحها مع معظم الأطراف الفاعلة، فضلاً عن سعيها الدائم لمنع أي تصعيد قد يجرها إلى مواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحول إلى مناخ مختلف عن السنوات السابقة، تتحرك فيه العواصم الفاعلة بخطى محسوبة، وتحاول من خلال تفاهمات ضمنية، وأحياناً علنية أن تبقي سوريا خارج دائرة المواجهات الكبرى، على الأقل في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدعم العربي، وعودة دمشق التدريجية إلى محيطها تبقى الفرصة متاحة أمام سوريا لإعادة ترتيب علاقاتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن، بما يسمح لها باستعادة بعض زمام المبادرة في ملفات كانت طوال سنوات رهينة قرارات الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى منذ سبعين عاماً تملك سوريا فرصة لإعادة تعريف موقعها الجيوسياسي بعيداً عن المحاور العقائدية، التي كبلتها لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتشكل اليوم أرضية توافق سوري عربي غربي يقوم على: الاستقرار والتنمية، وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجحت دمشق في ترجمة هذه التحولات إلى سياسات عملية فقد تصبح خلال السنوات المقبلة جزءاً من منظومة إقليمية جديدة، تعيد وصل الخليج بشرق المتوسط، وتعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي دولة مركزية في الشرق الأوسط، ومحور توازن في العلاقات الدولية.</div></p>

سوريا تفتح الأبواب المغلقة منذ 7 عقود في علاقاتها الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا عودة لافتة للاجئين، بوتيرة متصاعدة ومستمرة، منذ سقوط نظام الأسد، حيث باتت واحدة من أسرع موجات العودة السكانية في تاريخ النزاعات المعاصرة، بعدما ظلّت طوال أكثر من عقد بلداً طارداً للسكان، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج نحو 6.1 ملايين لاجئ وطالب لجوء مع نهاية عام 2024، إلى جانب 7.4 ملايين نازح داخلي، يعيشون ظروفاً متباينة من انعدام الأمن والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التغير السياسي الكبير الذي شهده البلد أواخر 2024، والدور العربي المتنامي في دعم المرحلة الانتقالية، إضافة إلى رغبة الدول المضيفة في تخفيف أعباء اللجوء، شكّلت كلها عوامل دفعت باتجاه موجة عودة واسعة، لم يشهدها الملف السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2024، في ظل نظام الأسد، عودة نسبية للاجئين، ووثّقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عودة 476 ألفاً إلى بلادهم، إلى جانب عودة 376 ألف نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية. لكن هذه العودة كانت مدفوعة لظروف قهرية لهؤلاء، وليس إلى تحسن الأوضاع، أو زوال التهديد الأمني على حياتهم، فقد كانت حكاية مغامرة خاطروا فيها بحياتهم، وعرضوا أنفسهم لمساءلات أمنية طويلة في الفروع الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنعطف الحقيقي بدأ بعد سقوط الأسد، حيث تسارعت العودة بشكل لافت. فمنذ بداية 2025 وحتى منتصفه، سجّلت المفوضية عودة تجاوزت 500 ألف لاجئ من تركيا ولبنان والأردن والعراق، وهي الدول التي استضافت الحصّة الأكبر من السوريين خلال السنوات الماضية. كما ارتفع عدد النازحين العائدين داخلياً إلى أكثر من 1.2 مليون شخص خلال النصف الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقارير ميدانية لاحقة للأمم المتحدة، صدرت بين يونيو وأكتوبر 2025، تم تقدير العدد الإجمالي للسوريين العائدين من الخارج بنحو 628 ألف شخص حتى بداية الصيف، قبل أن تقفز الأرقام بصورة أكبر في الخريف. ففي تحديث أممي رسمي بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تم الإعلان عن أن عدد العائدين منذ سقوط النظام بلغ 1,082,724 لاجئاً، عادوا فعلياً إلى سوريا، وجرى التحقق من عودتهم. وتشير مصادر موازية إلى أن الرقم الإجمالي الذي يجمع اللاجئين والنازحين العائدين داخلياً، يقترب من 3 ملايين شخص، خلال أقل من عام واحد، لأن عدد النازحين الداخليين الذين عادوا إلى قراهم ومدنهم منذ ديسمبر 2024، يصل إلى حوالي 1.9 مليون نازح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة العودة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الأرقام، تعد موجة العودة خلال 2024–2025، من بين أكبر عمليات العودة الطوعية في العالم خلال العقد الأخير. ورغم ذلك، يبقى أكثر من 4.7 إلى 5 ملايين لاجئ سوري خارج البلاد، ما يعني أن سوريا استردّت أقل من ثلث سكانها المهاجرين فقط، وأن الطريق لا يزال طويلاً لاستعادة كتلتها السكانية المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي دفعت السوريين للعودة متعددة، فالتغيير السياسي الواسع داخل سوريا، أعاد الإحساس بإمكان استعادة الدولة لوظيفتها الطبيعية، وانحسار قبضة الأجهزة الأمنية التي أرعبت السوريين لعقود. كما أن دول الجوار، وخاصة لبنان وتركيا، بدأت بتشجيع العودة عبر سياسات واضحة، إذ أعلنت بيروت عن برامج عودة منظمة، فيما تشهد تركيا ضغطاً شعبياً وسياسياً متزايداً، لإعادة قسم من اللاجئين الموجودين على أراضيها. وإلى جانب ذلك، فإن الانفتاح العربي والخليجي على سوريا، والحديث عن استثمارات ووعود بإعادة بناء المناطق المدمرة، منح كثيرين شعوراً بأن مرحلة جديدة بدأت، وأن العودة باتت قابلة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، هناك تحديات كبيرة، تجعل هذه العودة، رغم زخمها. فالتقارير الأممية تؤكد أن سوريا لا تزال من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام ومخلّفات الحرب، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، ما زالت ضعيفة أو متوسطة في مناطق واسعة. كما أن الفقر يطال أكثر من نصف السكان. وبالتوازي مع ذلك، تتراجع تدريجياً إمكانات المنظمات الأممية بفعل نقص التمويل، ما أدى إلى إغلاق مراكز وبرامج أساسية يحتاجها العائدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الإعمار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات إعادة الإعمار تبدو هائلة، بدورها. فوفق تقدير للبنك الدولي في أكتوبر 2025، تحتاج سوريا إلى ما يقارب 216 مليار دولار لإعادة بناء المباني السكنية والعامة والبنى التحتية الأساسية، مع نطاق أوسع يقدّر الاحتياجات الإجمالية بين 140 و345 مليار دولار. وتشير تقديرات سابقة صادرة عن الإسكوا وبرامج الأمم المتحدة، إلى أن الخسائر التراكمية للناتج السوري منذ 2011 حتى 2024، قد تتجاوز 800 مليار دولار، مقارنة بسيناريو بلد لم يدخل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخسائر المادية، تظهر تعقيدات قانونية واجتماعية، تتعلق بملكية المساكن، وغياب الوثائق، والنزاعات الداخلية بين السكان المقيمين والعائدين، إضافة إلى الحاجة لخلق مئات آلاف فرص العمل التي تمكن العائلات من البقاء، وعدم التحوّل مجدداً إلى نازحين داخليين أو مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات، تتفق معظم التقارير الدولية على أن سوريا دخلت «مرحلة عودة» لا رجوع فيها، وأن السنوات 2025–2026، ستشهد تثبيتاً لهذه الموجات. كما أن انخراط الدول العربية في دعم الخدمات، وإعادة الإعمار، سيؤدي إلى تحسين شروط العودة تدريجياً، بشرط توافر بيئة أمنية مستقرة، ووجود مسار سياسي واضح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، استعادت سوريا خلال عام واحد كتلة بشرية تتجاوز مليون لاجئ ومليوني نازح، وهذه الوتيرة مرشحة للتصاعد، حتى تصفير عودة كل الراغبين المقيمين في المنافي.</div></p>

عودة ملايين اللاجئين تملأ «الفراغ السكاني» لسوريا

<p class='article-text'>رغم التصريحات الأمريكية التي تؤكد منح الحكومة السورية الجديدة فرصة للازدهار وإثبات قدرتها على إدارة مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، تكشف التطورات التشريعية الأخيرة في الكونغرس عن اتجاهات متناقضة، بدأت تترك أثرها على مسار العقوبات الأمريكية، وعلى إمكانية تسريع الانفتاح السياسي والاقتصادي تجاه دمشق.</p><p class='article-text'>فبينما تتعامل الإدارة الأمريكية مع سوريا بصفتها ملفاً مفتوحاً على مرحلة جديدة، يتجه جزء من المؤسسة التشريعية إلى إعادة تعريف البيئة السورية من زاوية أمنية بحتة، الأمر الذي يجعل مسار العقوبات ساحة صراع داخلي بين رؤيتين متعارضتين.</p><p class='article-text'>تجلّى هذا التناقض بوضوح في التعديل الذي مرّره مجلس النواب الأمريكي، بتوجيه من النائب مورجان لوتريل، والذي يلزم وزارة الأمن الداخلي بإعداد تقييم شامل للتهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من سوريا، حتى بعد سقوط النظام السابق ورفع التصنيفات عن القيادة الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم أن لغة التعديل لا تعترض على مبدأ الانفتاح تجاه دمشق، إلا أنها تُعيد فرض شرط أمني يتطلب وقتاً ومداولات وتقارير استخبارية، وهو ما يعني عملياً إبطاء أي مسعى لرفع العقوبات أو تعديل التشريعات المتعلقة بها، مثل قانون قيصر.</p><p class='article-text'>فمنذ سقوط النظام السابق، تمسكت واشنطن برؤية مفادها، أن المرحلة الانتقالية السورية تحتاج إلى مزيج من الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وأن العقوبات الشاملة لم تعد قادرة على مواكبة الديناميكيات الجديدة التي تتشكل. وتحولت هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة، من بينها رفع بعض التصنيفات الإرهابية عن سوريا الجديدة، وإعادة فتح النقاش داخل صندوق النقد الدولي حول برامج التعاون مع دمشق، وحتى دراسة إعفاءات مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والحدود. كل هذه الخطوات عكست توجهاً تنفيذياً يريد التحرك بمرونة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتزايد حضور اتجاه آخر داخل الكونغرس، خصوصاً في لجان الأمن القومي والاستخبارات، يرى أن انتهاء النظام القديم لا يكفي لإزالة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من الجغرافيا السورية. ويعتبر هذا الاتجاه أن سوريا ما زالت بيئة معقدة تضم مجموعات غير منضبطة، وشبكات عابرة للحدود، وتحولات ميدانية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يدفع هذا التيار باتجاه تثبيت العقوبات، أو إعادة تكييفها بدلاً من رفعها، ويرى أن أي خطوات نحو الانفتاح، يجب أن تمر أولاً عبر بوابة تقييم أمنية تعمل كخط دفاع أمامي قبل اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي اللحظة الراهنة، تبدو الإدارة الأمريكية مستعدة لإعادة هندسة نظام العقوبات بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الأسد، بينما يبدو الكونغرس أكثر انقساماً تجاه سوريا. التعديل الذي قدمه لوتريل يُقرأ بدقة داخل هذا السياق.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا التناقض آثار مباشرة على الملف السوري. فمن جهة، يستمر البيت الأبيض في منح الإشارات السياسية المتدرجة للحكومة الجديدة وتشجيع خطواتها، سواء عبر التعاون الأمني، أو عبر الانفتاح الاقتصادي. ومن جهة أخرى، يفرض الكونغرس شروطاً أمنية تجعل رفع العقوبات عملية بطيئة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>والنتيجة أن سوريا تجد نفسها أمام مسارين متوازيين أمريكياً: مسار تنفيذي منفتح، ومسار تشريعي متحفظ، وكل منهما يسحب الملف باتجاه مختلف. هذه المعضلة قد تتحول إلى تحدٍ حقيقي أمام أي خطة لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>فالإدارة الأمريكية قد تمتلك الرغبة السياسية في تخفيف القيود، لكن من دون أرضية تشريعية مستقرة، سيظل الانفتاح الخاضع للعقوبات رهينة تقارير أمنية ومداولات داخل اللجان. وهذا يعني أن القرارات الكبرى المتعلقة برفع قانون قيصر أو تعديل منظومة العقوبات ستبقى معلّقة إلى حين ظهور تقييمات استخباراتية ترضي الجناح التشريعي الأكثر تشدداً، والذي يعيق عملية نهوض سوريا، سواء بقصد أو من دونه.</p>

رفع العقوبات عن سوريا.. اتجاهات متناقضة داخل أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ختام زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ظهرت ملامح رؤية أمريكية محدّثة بخصوص الوضع في سوريا، وقد صاغه السفير الأمريكي ومبعوثها الرئاسي توم بارّاك في بيان تحدث فيه عن ملامح خريطة طريق في سوريا بالتنسيق مع القوى الإقليمية الفاعلة، لإنقاذ سوريا من التحول إلى ساحة تنافس وصراع إقليمي، إلى ساحة محايدة بعيدة عن المحاور المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تتجه الولايات المتحدة بخطى محسوبة نحو صياغة «سلام أمريكي» جديد في سوريا، يقوم على انتقال سياسي نحو دولة مستقرة، ومسار تهدئة مع إسرائيل، وترتيبات دقيقة لتحييد التوتر بين أنقرة وتل أبيب. هذا المسار يكتمل بمصالحة وطنية، واقتصاد شفاف يقوده الإنتاج، وهي عناصر باتت واشنطن تعدها شروطاً لازمة لاستقرار سوريا وقدرتها على أداء دورها الإقليمي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذا الإطار، برزت تطورات مهمة تخص الجنوب السوري. فقد طُرحت أحاديث عن تقدم في اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يرتبط بالمنطقة المتاخمة للحدود الشمالية لإسرائيل، وبالهواجس التقليدية حول نشاط المجموعات المسلحة. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن الوصول إلى تسوية هناك أن يرسّخ استقراراً عميقاً، ويمنح سوريا دوراً مختلفاً، ليس فقط عبر كبح تنظيم داعش، بل بتحويلها إلى منطقة هدوء بين تركيا وإسرائيل، وفق تعبير بارّاك، في لحظة إقليمية لا يستبعد فيها مراقبون احتمال وقوع صدام بين القوتين إذا بقي المجال بينهما مفتوحاً للتوتر. وبالتالي، وجود سوريا كونها حاجزاً، وليست ساحة مواجهة، هو الهدف الذي تراه واشنطن مناسباً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات تزامنت مع الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، وهي لحظة انعطاف حاسمة أعادت دمشق من حالة العزلة إلى موقع الشراكة.</div></p><p class='article-text'>ومنذ 13 مايو، حين أعلن الرئيس ترامب أنه سيزيل جميع العقوبات الأمريكية «لمنح سوريا فرصة»، بدت واشنطن عازمة على إدارة مقاربة جديدة بالكامل. وفي الاجتماع بين ترامب والشرع هذا الأسبوع، برزت قناعة مشتركة بأن الوقت قد حان لإنهاء القطيعة وفتح نافذة لتجديد سياسي واقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد التزمت دمشق بالعمل النشط مع واشنطن لمواجهة ما تبقى من تنظيم داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله وشبكات أخرى، بما يعيد سوريا إلى قلب الجهد الدولي لضمان الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، جاء اللقاء الثلاثي الذي جمع الوزير روبيو ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني ليضع خريطة عملية للمرحلة المقبلة في الإطار الأمريكي – التركي – السوري.</div></p><p class='article-text'>الخريطة تشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهياكل الاقتصادية والدفاعية والمدنية الجديدة للدولة السورية، وإعادة تعريف العلاقات التركية – السورية – الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ودعم التفاهمات التي تستند إليها هدنة إسرائيل – حماس، والتعامل مع الملفات الحدودية اللبنانية العالقة. وقد برز في هذا السياق الدور المتواصل لتركيا، الذي اعتُبر نموذجاً لدبلوماسية هادئة تبني الجسور بعد سنوات من الجدران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تُطرح القيادة الأمريكية كونها محركاً لإعادة تموضع يقوم على «الأمن أولاً، فالازدهار تالياً»، في مقاربة تحاول تجاوز ظلال الماضي نحو مستقبل جديد تعاد صياغته بمشاركة إقليمية بنّاءة. </div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، عد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، زيارته المتواصلة إلى الصين «خطوة مهمة»، وأشار إلى فتحها «آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار» في بلاده. وأضاف: «نقدر مواقف الصين الثابتة في دعم وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة هذا المسار، تبدو «الخطوة الآتية» اللازمة لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر، بوصفه الممر الذي يحول الانفتاح السياسي الراهن إلى عملية إعادة إعمار واسعة، ويمنح الاقتصاد السوري القدرة على التحرك ضمن النموذج الجديد الذي يفترض أن يقوده الإنتاج والشفافية.</div></p>

  تقارير «البيان »

خط أحمر أمريكي: سوريا ليست ساحة صراع إقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت سوريا رسمياً العضو رقم 90 في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، أول من أمس، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد هذه الخطوة تحولاً جذرياً في العلاقات الأمريكية السورية بعد أكثر من عقد من القطيعة، إذ كانت دمشق تعد حتى وقت قريب من أبرز بؤر عدم الاستقرار في المنطقة في عهد نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف الجانب الأمريكي عن خريطة زمنية للانضمام، لكن وفق مصادر، يتضح أن الانضمام سيتم على مراحل. فقد أفاد مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الانضمام السوري سيشكّل «إشارة سياسية» أكثر من كونه اتفاقاً عملياتياً في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الإعلان «يمهّد لتعاون عسكري واستخباراتي أوسع ضد بقايا تنظيم داعش وتدفق المقاتلين الأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تثبيتاً لتحوّل موقع سوريا الاستراتيجي، ورسالة مفادها أن دمشق الجديدة خرجت من محور إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان بعد لقاءات سابقة جمعت الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمبعوث الرئاسي توم برّاك، في إطار التنسيق بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أحد أكثر بنود المرحلة الانتقالية، إذ ترى واشنطن في نجاحه مفتاحاً لضمان استقرار ما بعد الحرب ومنع عودة النزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فالاتفاق الذي وقّعه الشرع مع قيادة «قسد» في مارس الماضي نصّ على إدماج المقاتلين في الجيش، لكن تطبيقه واجه خلافات ميدانية حول توزيع الصلاحيات وقيادة الوحدات، ما أدّى إلى اشتباكات متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية والمبعوث الرئاسي توم برّاك، الإشراف المباشر على دفع الطرفين نحو تسوية دائمة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة بكل من دمشق وقيادة «قسد». الهدف الأمريكي هو توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة الدولة الجديدة، وإعادة هندسة التوازنات الداخلية ضمن إطار وطني موحّد.</div></p><h2>تعليق العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع الانضمام إلى التحالف، أعلنت إدارة ترامب تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن كانت مجمّدة مؤقتاً منذ اللقاء الأول بين ترامب والشرع في السعودية منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه العقوبات قانون قيصر الذي فُرض عام 2019، والمسمّى على اسم المنشق الذي كشف جرائم التعذيب والإعدامات الجماعية في سجون النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى سوريا إلى إقناع الكونغرس الأمريكي بإلغاء القانون نهائياً، وليس فقط تعليقه، إذ إن رفع العقوبات شرط أساسي لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وتسهيل تدفّق أموال إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الكونغرس انقساماً حول المسألة؛ إذ صوّت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، فيما لا يزال مجلس النواب متردداً بانتظار ضمانات من دمشق بشأن حماية الأقليات والتخلّص من المقاتلين الأجانب وتحسين العلاقات مع إسرائيل.</div></p>

زيارة الشرع إلى واشنطن.. تحوّل ومكاسب تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح ملامح ثوابت السياسية الأمريكية تجاه سوريا بعد شهور من محاولات تغيير النهج الأمريكي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ليؤكد لاحقاً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قرب هذه الزيارة، مشيداً بالشرع الذي «يقوم بأشياء جيدة»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>ويمكن تلخيص ثوابت السياسة الأمريكية في 4 محاور تشكل أركان الرؤية الأمريكية الجديدة في سوريا، أولاً دعم الحكومة السورية، إذ قال برّاك في كلمته خلال منتدى الدوحة، إن الولايات المتحدة ترى أن حكومة أحمد الشرع تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية بطريقة لا تعيد نموذج النظام السابق ولا تفكك مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ولعل هذه العبارة تختصر التحول في التفكير الأمريكي، فبدلاً من سياسة إسقاط النظام أو تغييره بالقوة، تتجه واشنطن نحو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في دمشق باعتباره الضمان الوحيد لمنع عودة الفوضى أو تمدد الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، تشدد واشنطن على أنها تريد للحكومة السورية أن تقف على قدميها، في إشارة واضحة إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة ضمن مسار منضبط يراعي الإصلاح والانفتاح. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المقاربة مع قناعة راسخة في الإدارة الأمريكية بأن مرحلة الصراع المفتوح انتهت، وأن الأولوية الآن لتثبيت السلطة الشرعية التي تمثل الدولة السورية الجديدة، بدلاً من تركها فريسة للعقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الأمريكي الثاني في رفع أو تخفيف العقوبات، إذ إنه من أبرز المؤشرات على التحول الأمريكي إصدار ترامب الأمر التنفيذي في 30 يونيو 2025، الذي أنهى معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 رغم أن إلغاء عقوبات قانون قيصر تتطلب مزيداً من الإجراءات التشريعية من أجل تحقيق الثابت الجديد في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: «إعادة توجيه للطاقة الأمريكية نحو إعادة الإعمار بدل العقاب»، وبذلك يصبح رفع العقوبات حجر الزاوية في السياسة الجديدة، ووسيلة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وتعمل واشنطن على تنظيم آليات دعم اقتصادي مشروط بالإصلاح والشفافية، مع تسهيل التحويلات المالية وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشاريع الإعمار، ما يعني تحولاً في أدوات التأثير من «العقاب» إلى الانفتاح.</p><h2>دعم توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الثالث في دعم التوافق الداخلي، وأبرز النقاط التي أثارها برّاك حديثه عن مناقشات بناءة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول اتفاق 10 مارس، مع تأكيده على دعم واشنطن لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، تتحدث الإدارة الأمريكية علناً عن تشجيع الحوار بين الحكومة السورية و«قسد»، من دون اشتراطات مسبقة أو تهديدات ضمنية، ما أثار انتقادات لبرّاك في الأسابيع الماضية، حيث فهمت من تصريحاته أنه لا يهتم بعملية المصالحة الداخلية، ويعمل فقط على تمكين حكومة دمشق، ويعني ذلك أن واشنطن تنظر إلى «قسد» كجزء من معادلة الاستقرار الوطني السوري، والهدف من ذلك هو إعادة دمج شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية وفق صيغة لامركزية متوازنة تحفظ الخصوصيات الإدارية والأمنية لتلك المناطق.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى باتت واشنطن ترى في اتفاق التفاهم الداخلي مدخلاً لتسوية سورية طويلة الأمد، لا مجرد هدنة مؤقتة.</p><h2>توسيع تمثيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الرابع في توسيع التمثيل السياسي لكل الأطراف السورية، إذ ترى واشنطن أن المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تشمل مشاركة جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية بلا استثناء، ما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعددية سياسية تعيد بناء الشرعية السورية على قاعدة شاملة. </div></p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن نجاح حكومة الشرع مرهون بقدرتها على فتح المجال أمام مشاركة كل المكونات السورية في الحياة السياسية والإدارية، بما يضمن تمثيلاً يعكس التنوع السوري التاريخي.</p><p class='article-text'>كما أن التعددية لم تعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل أصبحت شرطاً دولياً للدعم السياسي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويُنتظر أن يكون هذا الملف محوراً في زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، التي تهدف إلى وضع إطار سياسي شامل لتحديث بنية الدولة السورية الجديدة.</p>

تقارير «البيان»

السياسة الأمريكية في سوريا.. 4 ثوابت لدعم دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل إعادة الإعمار أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في سوريا، منذ وصولها إلى دمشق في ديسمبر الماضي، بعد طي أكثر من نصف عقد من حكم عائلة الأسد، والنزاع المدمر الذي امتد على كامل الجغرافيا السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات التعافي، إلا أن ملف إعادة الإعمار يواجه تحديات في تحويلها إلى برنامج عمل، بسبب العوائق الكبيرة الخارجية والداخلية، وعلى رأسها عدم اكتمال رفع العقوبات الدولية رغم عمليات تقليصها المستمرة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر البنك الدولي هذا الأسبوع أن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار. لكن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي أفغاني، قال إنه غير قادر على تقديم رقم محدد، غير أن الحاجات هناك «هائلة». وروى أن مسؤولين محليين في طول سوريا وعرضها أخبروه عن حاجات كبيرة جداً تتعلق بالإسكان والمدارس والمراكز الصحية، إضافة إلى الماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد الكميات الكبيرة من الذخائر غير المنفجرة، جهود رفع الأنقاض المنتشرة في كافة أنحاء البلد، بما فيها تلك الموجودة ضمن تلال الركام التي ينبغي إزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط حكم الأسد، عاد إلى سوريا أكثر من مليون لاجئ من الخارج، وعاد أيضاً نحو مليونين نازح إلى مناطقهم، بحسب الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن هذه العودة تشكل إشارة جيدة، إلا أن هذه العودة في الظروف الحالية تؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية، وعلى وسائل النقل، وعلى قطاع التعليم، وعلى الأفران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، فاجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوساط السياسية والدبلوماسية السورية بقرارها تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا لعام إضافي، وفق وثيقة صادرة عن المكتب التنفيذي في البيت الأبيض. وجاء القرار ليعيد فتح النقاش حول طبيعة السياسة الأمريكية تجاه دمشق بعد نحو عام من الانفتاح النسبي الذي شهدته العلاقات الثنائية، منذ سقوط نظام بشار الأسد وصعود الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.</div></p><h2>المحاسبة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك عملياً أن واشنطن لم تغلق بعد ملف المحاسبة الدولية، وأنها ترى أن البنية الأمنية والاقتصادية السورية ما زالت تحمل مخاطر تتطلب أدوات ضغط قانونية وسياسية مستمرة، حتى مع وجود حكومة جديدة في دمشق تحظى باعتراف أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن قرار التمديد صدر بعد أيام فقط من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي المشاركة التي وصفت بأنها أول اختبار علني للشرع على المسرح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن القرار الأمريكي مع تعثر المفاوضات الأمنية بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية غير مباشرة، إذ فشلت الجهود في التوصل إلى اتفاق شامل حول مناطق خفض التصعيد وضمانات الحدود، رغم تزايد الحديث في الأروقة الدبلوماسية عن تفاهمات محدودة تشمل تبادل أسرى أو ترتيبات أمنية مؤقتة في الجولان.</div></p><h2>تناقض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يسلّط القرار الضوء على التناقض الواضح بين المسارين السياسي والقانوني في التعاطي الأمريكي مع الملف السوري. فبينما يظهر الانفتاح الدبلوماسي الأمريكي في لقاءات متعددة مع مسؤولين سوريين ودعم واشنطن للمسار الاقتصادي الجديد في دمشق، بقي الإطار القانوني للعقوبات على حاله تقريباً، وكأنه يعيش في عزلة عن التطورات السياسية، الأمر الذي يعطل جهود إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشهور الماضية أن الخطاب الأمريكي المعلن حول دعم إعادة الإعمار و«الانتقال السياسي المنضبط» لا يوازيه تعديل كافٍ في المنظومة القانونية التي تنظّم العقوبات، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين والدول الراغبة في الانخراط في مشاريع التعافي السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى اقتصاديون من أن يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى تجميد معظم التحويلات المالية الدولية الموجهة إلى سوريا، وهو ما قد يعرقل تدفق الاستثمارات الخليجية والأوروبية التي بدأ الحديث عنها في مؤتمرات إعادة الإعمار.</div></p>

إعادة الإعمار في سوريا.. عوامل تعثر داخلية وخارجية

<p class='article-text'>تواصل الدبلوماسية السورية تحركاتها الجريئة لإعادة وصل ما انقطع من شبكة العلاقات الخارجية، بما في ذلك القوى التي كانت مرتبطة بنظام الأسد المخلوع، وعلى رأسها روسيا والصين. فبعد الزيارة اللافتة التي قام بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى موسكو، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن وفداً رسمياً سورياً، سيقوم الشهر المقبل بأول زيارة رسمية إلى الصين.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تعد من الناحية السياسية ذات رمزية عالية، تعبّر عن تحوّل تدريجي في طريقة تعامل دمشق مع بيئتها الدولية، بحيث لم تعد العلاقة مع «المحور الشرقي» محكومة باعتبارات سياسية سابقة، بل بمنطق براغماتي جديد، يأخذ بالاعتبار متطلبات إعادة الإعمار، وأولويات تثبيت الاستقرار الداخلي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يعكس هذا التوجه وعياً سورياً بضرورة تجاوز منطق «القطيعة»، الذي طبع السنوات الأخيرة من عهد الأسد، والانفتاح على مختلف مراكز القوى الدولية، دون الارتباط بتحالفات مغلقة.</p><p class='article-text'>فدمشق تدرك أن البيئة السياسية والاقتصادية التي نشأت بعد سقوط النظام، تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل عام 2024: ميزان القوى في الإقليم تغيّر، التحالفات السابقة تراجعت، والمقاربات الغربية لا تزال حذرة ومترددة، في مقابل مرونة أكبر من جانب موسكو وبكين في الدخول إلى ملفات ملموسة على الأرض، لا سيما الاقتصادية منها.</p><p class='article-text'>هذا الانفتاح نحو الشرق، لا يُفهم بوصفه انحيازاً لمحور سياسي، بقدر ما يعكس مقاربة جديدة، تهدف إلى إعادة إدماج سوريا في المشهد الدولي، بقدر أكبر من المرونة والحركة.</p><p class='article-text'>منذ سقوط النظام السابق، شهدت العلاقات السورية مع الغرب حراكاً دبلوماسياً، تَوَّجه الشرع بزيارة غير مسبوقة إلى نيويورك، ولقائه قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الزيارة أعادت سوريا إلى واجهة النقاشات الدولية، لكنها لم تُترجم إلى خطوات اقتصادية ملموسة من جانب الغرب.</p><p class='article-text'>فالعقوبات الاقتصادية لا تزال سارية، والقيود المالية والمصرفية تمنع أي انفتاح حقيقي على السوق السورية، الأمر الذي جعل آمال التعافي الاقتصادي رهينة مسار بطيء، لا يتناسب مع التحديات الملحّة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في مجالات الطاقة، الغذاء، والنقل.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت الاستجابة الروسية والصينية أكثر سرعة ومرونة. فقد أرسلت موسكو إشارات إيجابية حول استعدادها لتوريد النفط ومشتقاته، وتقديم تسهيلات مالية، إضافة إلى مناقشة مشاريع تعاون في مجال الطاقة الكهربائية والنقل.</p><p class='article-text'>أما بكين، فتُبدي اهتماماً متزايداً بالدخول إلى السوق السورية، من بوابة مشاريع البنية التحتية والقمح والغاز، مستفيدة من خبرتها في الاستثمار في الدول الخارجة من الحروب. ومن شأن زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى الصين، أن تفتح الباب أمام اتفاقيات اقتصادية مبدئية، قد تشكّل العمود الفقري لشراكة طويلة الأمد، خاصة إذا تم ربطها بمشاريع ممرات التجارة الدولية، التي تطورها بكين ضمن «مبادرة الحزام والطريق».</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن مرحلة إعادة الإعمار لا يمكن أن تبقى أسيرة تحولات الموقف الغربي. فإعادة بناء البلاد، تتطلب موارد مالية واستثمارات، وشراكات مرنة، وهي عناصر يصعب تحقيقها في ظل البيئة الغربية المقيدة بالعقوبات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الانفتاح على موسكو وبكين، لا يمثل بديلاً كاملاً عن الانفتاح الغربي، بل ورقة متوازنة، تهدف إلى كسر حالة الجمود، وخلق خيارات إضافية، تعزّز قدرة دمشق التفاوضية لاحقاً، سواء في المحافل الدولية، أو في القنوات الثنائية مع أوروبا وواشنطن.</p><p class='article-text'>توازنات دولية</p><p class='article-text'>كما أن لهذه التحركات بُعداً سياسياً، لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي. فبإعادة التواصل مع روسيا والصين، تعيد دمشق تثبيت حضورها في منظومة التوازنات الدولية، كفاعل مستقل نسبياً. هذا التموضع الجديد، يتيح للحكومة السورية توسيع هامش المناورة بين القوى الكبرى، مستفيدة من التنافس المتزايد بين الشرق والغرب على النفوذ في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمكن القول إن زيارة موسكو، وما سيتبعها من زيارة إلى بكين، تشكّلان مرحلة انتقالية في السياسة الخارجية السورية، تنقلها إلى الدولة المبادِرة، التي تحاول صياغة شبكة علاقات متوازنة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا الانفتاح، أن ينعكس مستقبلاً على ملفات حساسة، أبرزها: تأمين إمدادات الطاقة، تثبيت استقرار سعر العملة المحلية، وإنشاء مشاريع بنية تحتية حيوية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة. كما أنه قد يتيح لدمشق مساحة تفاوضية أكبر مع الغرب مستقبلاً، إذ لم تعد الأخيرة الطرف الوحيد القادر على التأثير في مستقبل الاقتصاد السوري.</p>

تقارير البيان

تحركات دبلوماسية سورية جريئة نحو الشرق

<p class='article-text'>أثمر اللقاء الذي جرى بين وفد حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الأسبوع الماضي، كسر حالة الجمود والتوتر في عدد من مناطق التماس بأثر فوري، لكن عادت حالة الاستنفار مجدداً مع قرار إغلاق المعابر المشتركة مجدداً، من بينها المعبر الرئيسي لتنقل السكان بين المنطقتين بين محافظتي الرقة وحلب، الأمر الذي أفرغ بعض التفاؤل الذي أعقب اجتماع دمشق برعاية أمريكية، حيث شارك كل من المبعوث الأمريكي توم باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.</p><p class='article-text'>وجود باراك وكوبر في الاجتماع يعكس إدراك واشنطن لحساسية هذه اللحظة. فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة مع «قسد»، ولذلك، فإن اللقاء حمل طابع «الضبط المتبادل» أكثر من كونه خطوة نحو تسوية سياسية شاملة.</p><p class='article-text'>أبرز ما دار في المحادثات بين دمشق و«قسد» تمحور حول تفسير بند الاندماج العسكري الوارد في اتفاق العاشر من مارس بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، بدا من تصريحات المبعوث الأمريكي أن مهلة تطبيق الاتفاق (المحددة حتى نهاية العام الحالي) قابلة للتمديد لأن الملفات المرتبطة بالاتفاق كثيرة جداً وتحتاج إلى لجان متعددة ومفاوضات شاقة، من التعليم إلى الأمن الداخلي وصولاً إلى المعابر والثروات والقوات العسكرية.</p><p class='article-text'>وتعبر تصريحات باراك عن استراتيجية أمريكية مألوفة: إطالة عمر المعادلات القائمة وتأجيل لحظة الحسم. فملفات التعليم، والأمن الداخلي، والمعابر، والثروات، والترتيبات العسكرية، هي لب الصراع على السلطة والموارد. والولايات المتحدة، عبر هذه المهلة المرنة، تمنح نفسها هامشاً أوسع للمناورة بين الطرفين، وتمنع أي طرف من حسم المعادلة لمصلحته.</p><p class='article-text'>إلى ذلك الحين، من غير المرجح أن تفضي هذه التفاهمات إلى مسار مستقر ما لم تحسم معضلة «الاندماج والسيادة» بتفاهم سياسي صلب. وإذا لم يتم ذلك، فإن خطوط التماس ستبقى عرضة للتصعيد المفاجئ.</p><p class='article-text'>السيناريو الأول: إطالة التفاوض مع بناء ترتيبات جزئية على الأرض، تضمن شكلاً من «التعايش الأمني» بين «قسد» والجيش السوري، بغطاء أمريكي.</p><p class='article-text'>السيناريو الثاني: انهيار التفاهمات الشفهية ودخول العلاقة في مرحلة شد حبل مفتوح، خصوصاً إذا تمسك كل طرف بتفسيره الأحادي لمفهوم الاندماج.</p><p class='article-text'>السيناريو الثالث: صياغة «صفقة ميدانية» بوساطة أمريكية، تعيد رسم خطوط النفوذ مع إلغاء حالة الندية بين المركز والأطراف وتبعية كل الأراضي السورية إلى دمشق بشكل مباشر، لكن بصيغ عسكرية ملائمة للسلام والاستقرار.</p>

«الدمج والهيكلة».. معضلة تهدد استقرار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مناطق شمال شرق سوريا هجمات جديدة لتنظيم داعش، وهناك مخاوف من أن هذا الهجوم، الذي جاء بعد سلسلة عمليات مشابهة خلال الأشهر الماضية، يعكس عودة التنظيم الإرهابي إلى واجهة المشهد السوري، مستفيداً من اضطراب العملية السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد قبل تسعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر محلية إن «قوات التحالف الدولي نفذت، أول من أمس، عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، بمشاركة عناصر من (قسد)، أسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن العملية جرت وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع استنفار أمني وقطع للطرق المؤدية إلى موقع الإنزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد نشاط التظيم تفجيرات انتحارية، أبرزها تفجير كنيسة يونانية أرثوذكسية في دمشق، يونيو الماضي، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وكمائن واغتيالات بحق عناصر الجيش السوري و«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن التنظيم لم يعد محصوراً في مناطقه التقليدية شرق البلاد أو البادية السورية، بل وسع نطاق عملياته إلى مناطق أكثر عمقاً في الداخل، ما يثير مخاوف من قدرة متجددة على المناورة وإثبات الحضور. </div></p><p class='article-text'>يستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل الحكومة الجديدة (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'>حادثة 25 سبتمبر ليست مجرد عملية أمنية معزولة، بل جزء من مشهد أوسع يعكس عودة «داعش» إلى لعب دور تخريبي في الساحة السورية، وبينما تنشغل دمشق الجديدة بترسيخ سلطتها وتواجه انقسامات داخلية وضغوطاً خارجية، يجد التنظيم فرصة نادرة لممارسة إرهابه.</p><p class='article-text'>وإذا لم تتوافر استراتيجية مشتركة محلية ودولية لمواجهته، فإن سوريا قد تدخل مجدداً في دوامة الإرهاب التي تهدد المنطقة مجدداً، وربما أسرع طريق نحو محاصرة اندفاع التنظيم الإرهابي هو في البناء على التوافق السوري الشامل، وفق رؤية يشترك فيها الجميع لبناء دولة مستقرة تتطلع إلى الازدهار. وليس خافياً أن سرعة التحرك السوري للقضاء على داعش وإفشال مخططه للعودة سيغلق أبواباً كثيرة للتدخلات الخارجية.</p><p class='article-text'>حيث أثبتت التجربة السورية السابقة في الحرب الطويلة الداخلية أن أخطر انهيار في سوريا كان انتشار «داعش» وسيطرته على أراض واسعة في سوريا والعراق، وهو ما حول البلاد إلى ساحة دولية لتجميع الإرهابيين في سوريا. المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لن تدع هذه الثغرة تكبر وتعيد البلاد إلى دوامة الإرهاب والفوضى.</p>

خطر «داعش» يعود إلى سوريا من بوابة الفراغ الأمني

<p class='article-text'>تصريح  الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في نيويورك، خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرصه على التهدئة مع إسرائيل، وأنه يمكن التحدث عن علاقة مستقبلية معها بعد الاتفاق الأمني، جاء متناسقاً مع تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الاتفاق لم ينضج بعد، مما يؤشر إلى غياب رؤية واضحة مشتركة.</p><p class='article-text'>ولم ينكر نتانياهو، في جلسة للحكومة، أن هناك تقدماً في المفاوضات مع السوريين، لكن «الاتفاق لا يزال بعيداً»، على حد تعبيره، وهو تصريح يؤشر إلى أن توقيع الاتفاق، ربما يكون على الخطوط العامة، أما التفاصيل فستحتاج إلى جولات من الحوار والمحادثات.</p><p class='article-text'>ولم يتغير المشهد الميداني جهة إسرائيل، إذ أنها نفذت توغلاً جديداً في ريف محافظة القنيطرة على الطريق الواصل بين بلدتَي جباتا الخشب وخان أرنبة، كما أن دورية أخرى تابعة لإسرائيل، توغلت على طريق الصمدانية العجرف، وأقامت حاجزاً مؤقتاً على الطريق، قبل انسحابها.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك، بعد ساعات من عملية توغل مماثلة في ريف درعا الغربي، إذ دخلت قوّة إسرائيلية ليل الجمعة-السبت، إلى قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، وأقامت حاجزاً مؤقتاً من الجهة الشرقية للقرية، كذلك تحركت وحدات عسكرية باتجاه قريتَي كويا وعابدين.</p><p class='article-text'>هذه التحركات تزامنت مع تسريبات عن توصل الطرفين، السوري والإسرائيلي، إلى اتفاق أمني، ونشرت منصة أمريكية مختصة بالحرب، خريطة، قالت إنها خريطة لجنوبي سوريا وفق الاتفاق، وهي مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، منها جزء محظور فيها الطيران السوري، وهي السويداء.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، لا يمكن عزل هذه التحركات عن التوازنات الدولية والإقليمية المحيطة. فالولايات المتحدة، التي أوقفت عقوباتها ضد دمشق، وفتحت الباب أمام تسويات أوسع، تبدو مهتمة بضمان أن أي اتفاق سوري–إسرائيلي، لن يخلّ بأولوياتها في المنطقة، خصوصاً ملف مكافحة الإرهاب واستقرار الجنوب.</p><p class='article-text'>أما روسيا، فرغم تراجع حضورها العسكري والسياسي في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، ما زالت تحاول الحفاظ على أوراق نفوذ، عبر التنسيق الأمني مع دمشق. وفي الإطار العربي، يبرز موقف الأردن المتأثر مباشرة بما يجري على حدوده الشمالية، إلى جانب الدول الخليجية التي ترى في أي استقرار حقيقي في سوريا، مدخلاً لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفق المعطيات السورية القريبة من الحكومة، فإن إسرائيل ستحاول عدم الالتزام بالتهدئة، لذلك، فإنها تهدف إلى اتفاق عام، يحتاج إلى متابعات طويلة، عبر فرق قانونية من الجانبين، وربما هذا سيكون ثغرة لمواصلة تدخلاتها في جنوبي سوريا، وبالتالي، إبقاء البلاد في حالة عدم استقرار، بهدف جعل سوريا بيئة طاردة للاستثمارات، وغير ملائمة للتنمية ومشاريع إعادة البناء.</p><p class='article-text'>والرؤية الإسرائيلية في هذا الجانب، تتعارض تماماً مع المشروع العربي الداعم لعودة سوريا إلى الصف العربي، وأخذ موقعها الطبيعي والتاريخي، بعد عقود طويلة من الانحراف السياسي، في عهد الأسدين الأب والابن. الرئيس أحمد الشرع، تحدث في مقابلة إعلامية عن العلاقات مع إسرائيل، وكان لافتاً قوله إننا نعرف كيف نحارب، لكننا لا نريد الحرب.</p><p class='article-text'>وهي جملة كافية لتكون رسالة إذا أرادت إسرائيل أن تضمن تهدئة على المدى الطويل، وتتخلى عن استغلال الأوضاع الحالية في سوريا، بالشكل الذي قد لا يحتمله السوريون في نهاية الأمر. وعليه، تبدو الاحتمالات مفتوحة على أكثر من مسار. فنجاح الاتفاق، قد يضع الجنوب السوري على سكة تهدئة طويلة، تتيح تدفق الاستثمارات، وعودة سوريا إلى دورها الطبيعي عربياً.</p><p class='article-text'>أما إذا تعثرت المفاوضات على التفاصيل الدقيقة، فإن الجنوب سيظل ساحة توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة. وفي مواجهة هذه السيناريوهات، تحاول دمشق، عبر خطاب براغماتي، أن تؤكد معادلة مزدوجة: امتلاك القدرة على الردع العسكري من جهة، والاستعداد لخيار التسوية السياسية من جهة أخرى، بما يضمن ألا تتحول التفاهمات الجديدة إلى فخ يكرس الانقسام، بل إلى جسر يفتح الباب أمام استقرار أوسع.</p>

سوريا وإسرائيل.. تفاهمات لم تنضج في غياب رؤية واضحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثمرت جهود الدبلوماسية السورية خلال الأسابيع الماضية عن اتفاق مصالحة في السويداء بدعم أمريكي–أردني، يتضمن سحب القوات الثقيلة من جنوب سوريا ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، خلال أحداث السويداء التي شهدت مقتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم مدنيون. هذا الاتفاق جاء ليغلق ثغرة أمنية كبيرة جنوب سوريا كانت تمثل نافذة تتدخل منها إسرائيل في الشؤون السورية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOxe8d8DGT0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>حيث لم يبدِ الإسرائيليون موقفاً واضحاً من الاتفاق رغم أن المبعوث الأمريكي، توم باراك، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حرصاً على الخروج بصيغة تضمن استقراراً طويل الأمد وإعادة الثقة بين الأطراف المحلية في السويداء وحكومة دمشق.</p><p class='article-text'>رغم وضوح بنود الاتفاق، التي ترتكز على ما يشبه اللامركزية الإدارية للسويداء –حتى لو لم تسمها بالاسم– فإن الإشكال القادم قد يتمثل في أن الأطراف المحلية في السويداء لم تكن ممثلة في الاتفاق بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجهود الدبلوماسية لم يلقَ الاتفاق أي ترحيب من الجهات المحلية المسيطرة في السويداء، هذا الرفض قد يشير إلى تحديات مقبلة في تطبيق الاتفاق على الأرض، ما يستدعي اتصالات مع القوى المحلية في مراحل لاحقة لتأمين استدامة التهدئة ومنع انهيارها عند أول اختبار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن خريطة طريق التهدئة التي أعلنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تحمل أبعاداً تتجاوز الوضع المحلي في السويداء، ومن الممكن أن تصبح مرحلة ضمن تفاهمات شاملة قد تستكمل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك توقعات بالإعلان عن اتفاقيات سورية–إسرائيلية لتنظيم العلاقة بين الطرفين، خاصة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا وجنوب غرب دمشق.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن الاتفاق ليس مجرد ترتيبات أمنية محلية، بل جزء من مقاربة أوسع تعيد إسرائيل إلى الالتزام باتفاقيات فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وربما تؤسس لتفاهمات جديدة تضبط قواعد الاشتباك وتقلص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه دمشق استعادة سيادتها الكاملة على الجنوب، فيما تعمل واشنطن وعمّان على ضمان أن لا يؤدي ذلك إلى خلق فراغ أمني قد تستغله إسرائيل أو جماعات متطرفة. الاتفاق يمكن أن يشكل اللبنة الأولى في إعادة تشكيل المشهد الجنوبي السوري، بحيث يجمع بين الاستقرار الداخلي وتقليص مساحة التدخلات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الاتفاق فإن نجاحه مرهون بقدرة الأطراف المحلية والدولية على تحويله إلى واقع مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الأكبر سيكون في إقناع القوى المحلية في السويداء بأن الاتفاق يخدم مصالحها، وفي ضبط الانتهاكات الإسرائيلية جنوب البلاد، وإذا ما نجح هذا النموذج فقد يصبح مقدمة لتفاهمات أوسع تشمل الجنوب السوري كاملاً وربما تمهد لحوار إقليمي أعمق حول مستقبل الحدود السورية–الإسرائيلية.</div></p>

عبدالله رجا