رغم تحذير المدافعين عن الأنظمة المستبدة في روسيا البيضاء وساحل العاج، من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لهذين البلدين، يتعين على العالم أن يقوم بهذا التدخل على وجه الدقة. مرة أخرى، في غمار الكفاح العالمي من أجل الديمقراطية، يتم لعب ورقة السيادة دفاعاً عن تزوير الانتخابات.
لا يجب أن تتدخل أطراف خارجية في «الشؤون الداخلية» مثل الانتخابات، هكذا يحذر أنصار الأنظمة المستبدة في روسيا البيضاء وساحل العاج، وهما النقطتان المتباعدتان على سطح الكرة الأرضية، اللتان التقتا أخيراً في تحديهما لاحترام إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. ولكن التدخل، مارسته أطراف خارجية، ولا يزال يتعين عليها.
تضافرت المواقف العالمية إزاء التعدي على سيادة الدول الأخرى بعد الحرب الباردة، وعمد بها التفكك العنيف في يوغسلافيا خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، وقبل ذلك، انتشار الديمقراطية في أميركا اللاتينية وآسيا خلال الثمانينات.
إن هناك نوعاً من الإجماع العالمي تشكّل حول أن الأزمة الإنسانية الحادة أو المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن أن تبرر التدخل الدبلوماسي والاقتصادي، بل وحتى العسكري، لا سيما إذا كانت تهدد بزعزعة استقرار منطقة بأسرها. وقد عززت هذا الرأي مأساة عدم التدخل في عمليات الإبادة الجماعية في رواندا عام ‬1994.
كما لعب الإرهاب دوراً محفزاً آخر، مع انطلاق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في دعوة الديمقراطية، في محاولة لنشر الحريات في الشرق الأوسط التي من شأنها أن تستأصل دعوات الحركات المتطرفة. وقد تم تخفيف هذا الحماس في عهد الرئيس أوباما، كما رأينا في رده الضعيف على بعض الانتخابات الزائفة أخيراً.
لكن «الثورات الملونة» الديمقراطية في وقت مبكر من الألفية الحالية، في أوكرانيا وجورجيا وأماكن أخرى، وحّدت الحكام المستبدين حول الدفاع عن السيادة. خشى هؤلاء القادة من أن المشورة والتمويلات والضغط من المؤيدين الخارجين للحركات الديمقراطية، يمكن أن تزعزع الاستقرار في الداخل.
وبهذا المنطق، فإن الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، وهو المجدد المفترض لروسيا، يمكنه أن يدافع عن الانتخابات المزورة بشكل واضح التي جرت في التاسع عشر من ديسمبر، وأسفرت عن اختيار ألكسندر لوكاشينكو رئيساً لروسيا البيضاء، والمعروف أنه آخر دكتاتور في أوروبا، ويزدريه القادة الروس، ولكن ليس بسبب قبضته القوية على السلطة. فرغم اعتقال وضرب المتظاهرين من المعارضة وقادتها في العاصمة «مينسك»، إلا أن ميدفيديف أعلن أن الانتخابات في روسيا البيضاء «شأن داخلي». وتعد الظروف والعواقب أكثر خطورة في ساحل العاج، التي تقع في غرب إفريقيا. لقد عانى هذا البلد، وهو أكبر منتج للكاكاو في العالم، من حرب أهلية في عامي ‬2002 و‬2003، وكانت انتخابات الإعادة الرئاسية الشهر الماضي جزءًا من عملية تفاوض شاقة.
وخسر الرئيس المعين «لوران غباغبو» الانتخابات لصالح منافسه لمدة طويلة الحسن وتارا، والذي تجري الآن حمايته من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويرفض «غباغبو» التنازل، رغم الاعتراف واسع النطاق بخسارته، بما في ذلك الاعتراف من قبل القادة الأفارقة. وقام بإطلاق قوات الأمن والعنف، وسط مخاوف من أن هذه البقعة التي كانت يوماً مضيئة، سوف يخفت نورها في ظل حرب أهلية أخرى.
يواصل العالم الاستجابة والتدخل، بشكل موحد غير معتاد ويستحق الثناء. فالمخاطر في ساحل العاج كبيرة، بالنسبة للشعب الذي يعيش هناك ودمرته الحرب، وبالنسبة للمنطقة التي بدأت الآن في استيعاب اللاجئين الفارين، وبالنسبة للانتخابات المقبلة في أماكن أخرى من القارة الإفريقية.

الانتخابات والضغوط الخارجية

فشلت المحادثات المباشرة بشأن المستوطنات، والآن تجري المحادثات غير المباشرة حول القضايا الأساسية. ولكن إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يستطيع الوصول إلى شيء إيجابي بشأن المستوطنات، التي وصفها بأنها «قضية هامشية»، فكيف يمكن أن يصل إلى اتفاق بشأن مشكلات أكثر اتساماً بالطابع الجوهري؟ عاد جورج ميتشل، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، إلى المنطقة أخيراً، بعد أيام فقط من اضطرار الولايات المتحدة إلى التخلي عن محاولتها في إطار المحادثات المباشرة بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا لم يكن هناك وصف آخر للأمر، فإن الولايات المتحدة تعاني في سعيها للسلام.رحلة ميتشل في أعقاب هذا الفشل، تعيد إلى الأذهان تعليقاته في أغسطس الماضي، عندما أعلن إطلاق المفاوضات المباشرة بين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ورداً على الصحافيين المشككين، استحضر «ميتشل» الطريق الطويل إلى السلام في ايرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا والبوسنة، وقال «الأمر يتطلب الصبر والمثابرة، والاستعداد للعودة مراراً وتكراراً، وعدم أخذ الرفض الأول كرد نهائي، أو الرفض ال50 كرفض نهائي أو الرفض ال100».لقد تجاوز العالم حساب عدد المرات التي حاولت فيها الولايات المتحدة تسهيل إقامة دولة فلسطينية مسالمة، منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.هذه المرة الأخيرة انتهت بالفشل المحرج، حيث عجزت الولايات المتحدة عن حمل إسرائيل على تجميد بناء المستوطنات لمدة ثلاثة أشهر، وهو شرط فلسطيني لإجراء محادثات مباشرة، رغم حزمة مساعدات أمنية ووعود دبلوماسية أكثر من سخية لإسرائيل. يتمثل قدر كبير من التعليق، في أن الفشل جعل الرئيس أوباما يبدو ضعيفاً. في الواقع، فإنه يظهر نتانياهو باعتباره ضعيفاً سياسياً، وغير قادر على تحريك الائتلاف الذي يقوده، وغير مستعد للمخاطرة بحكومته من أجل ما يبدو في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل. الآن، تعود الولايات المتحدة إلى دبلوماسية مكوكية في المحادثات غير المباشرة، رغم أنها أكثر قوة على ما يبدو. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في خطابها أخيراً «إننا سوف ندفع الطرفين للتعامل مع القضايا الجوهرية». وتأتي ضمن قائمة كلينتون مسائل تتعلق بالحدود والترتيبات الأمنية، المستوطنات، والمياه، واللاجئين، والقضية الأشد صعوبة وهي وضع القدس، التي يزعم كل جانب أنها عاصمة له. سوف يكون هذا المسار بمثابة اختبار لالتزام نتانياهو المعلن بشأن التوصل إلى حل الدولتين. فإذا لم يستطع الموافقة على مشكلة «هامشية»، فكيف له أن يحمل حكومته على تقديم تنازلات حول القضايا الجوهرية؟ من الواضح أن إدارة أوباما في مرحلة جديدة من عملية صنع السلام في الشرق الأوسط، يمكن أن يتم تقديم مساعدة لأوباما في الضغط على إسرائيل إذا قام المزيد من الدول، إلى جانب البرازيل والأرجنتين، بالاعتراف بدولة فلسطين، وإذا تحركت أوروبا لفرض عقوبات محددة على إسرائيل بسبب استمرارها في بناء المستوطنات، حسبما اقترح 26 مسؤولاً أوروبياً سابقاً.وتفسير هذا، على أية حال، هو أن الأطراف لا يمكنها صنع السلام بمفردها، إنما هي تحتاج إلى عامل لتيسير التخفي وراءه وممارسة الدفع. ونظراً للضرر الذي وقع على الولايات المتحدة على يد الإرهابيين الذين يستغلون محنة الفلسطينيين كذريعة، فإن واشنطن لديها حافز للتدخل حتى لو كانت الأطراف أقل حماسا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام. لقد علم فريق أوباما لتوه أنه لا يمكن الفوز بصفقة بشأن المستوطنات، وسوف يرى ما إذا كان يمكن إحراز تقدم من خلال مواصلة المرحلة النهائية حول القضايا الجوهرية. يمكن للعالم أن يشعر بالامتنان لأن هذا الفريق ليس على استعداد لأخذ كلمة «لا» كرد، وأنه لا يزال يحاول.

آفاق

مرحلة جديدة في مفاوضات السلام

045103.jpg

يتعين على الجميع، سواء من أيدوا زيادة عدد القوات الأميركية في العراق، أو من أكدوا على ضرورة سحبها، أن يواصلوا تأييدهم للمشاركة الأميركية من أجل إدماج المكاسب السياسية والأمنية الهشة، ذلك أن الابتعاد الآن يمكن أن يقوض الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى برمتها.بعد مرور سبعة أشهر من الشلل والتناحر السياسي عقب الانتخابات في العراق، ظهرت حكومة عراقية من نوع ما. ومع تشكيل حكومة أخيراً، يمكن للولايات المتحدة والعراق الآن العمل من أجل تحديد علاقتهما الاستراتيجية المستقبلية.هناك عدد قليل من العوامل حقاً أكثر أهمية بشأن معالم استراتيجية طويلة الأجل لمنطقة الشرق الأوسط، من علاقات الولايات المتحدة مع العراق.ولكن اليوم هناك مخاطر جدية حول أن تضاؤل الاهتمام بالأبعاد العسكرية لاستراتيجية الولايات المتحدة في العراق، ربما يقوض العلاقة الاستراتيجية طويلة الأجل، التي ناضلت من أجلها كل من إدارتي بوش وأوباما.لقد قامت إدارة أوباما بالفعل بسحب ما يقرب من 100 ألف جندي من القوات المقاتلة، وبموجب الاتفاقية الأميركية العراقية بشأن وضع القوات، فإن القوات المتبقية من المقرر أن تغادر العراق قبل نهاية العام المقبل.وقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أخيراً هذا الموعد النهائي، قائلا إن القوات العراقية قادرة على تحقيق الأمن.ولكن نظراً للثغرات المتبقية في قدرات العراق، والرغبة لدى معظم القادة العراقيين في شراكة أمنية طويلة الأمد مع أميركا، لن يكون مدهشاً إذا طلبت الحكومة العراقية الجديدة في نهاية المطاف تعديل الاتفاق.فربما تريد بقاء ما بين 10 إلى 20 ألفاً من الطيارين والمدربين والقتاليين والقوات الخاصة، لبضع سنوات أخرى. وإذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، فإنه يمكن أن يولد كثيرا من الصراع السياسي مرة أخرى داخل واشنطن، ولكن لا ينبغي أن يحدث هذا الصراع.بالنسبة للقوات المتبقية حالياً، فهي أقل أهمية بالنسبة للعلاقات الأميركية طويلة الأمد مع العراق، من طبيعة العلاقة المدنية والسياسية الناشئة.وفيما يجري صياغة هذه العلاقة، فقد بادر الكونغرس بخفض مبلغ 500 مليون دولار من طلبات الميزانية من أجل المهمة المدنية المستمرة في العراق، الذي سوف يوفر الأساس لعلاقات أميركا الاستراتيجية طويلة الأجل، مما سيخلف عجزاً في الميزانية بأكثر من مليار دولار.إن هذا يشكل تحديات خطيرة في وجه تحقيق الولايات المتحدة فرصة تاريخية لإقامة علاقة دائمة وذات منفعة متبادلة مع دولة محورية في الشرق الأوسط. فالعلاقة تنطوي على جانبين، ويحتاج العراق إلى لعب دوره الخاص به.إن بناء شراكة طويلة الأجل مع العراق، يتطلب وجود حكومة فعالة وشاملة ومشروعة. ولكن الاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة، يترك العديد من القضايا الملحة من دون أن يتم البت فيها.

أميركا والعراق والخطأ التاريخي

بعد الهجوم الذي شنته كوريا الشمالية على جزيرة تابعة لنظيرتها الجنوبية، يرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما حاملة طائرات إلى البحر الأصفر، الأمر الذي يثير ضيق الصين ربما كان هذا جوهر الأمر. فلابد لبكين أن تكبح جماح حليفها المراوغ.لقد اتخذ الرئيس أوباما خطوة استراتيجية ذكية، بعد هجوم بالصواريخ شنته كورية الشمالية، وأسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وجنديين أخيراً في كوريا الجنوبية. وقرر أن يكون الرد بزيادة القوة البحرية، وهو رد موجّه ليس فقط إلى كوريا الشمالية، بل أيضاً إلى حليفتها الأقرب الصين.أمر الرئيس الأميركي بتحريك قوة حاملة طائرات ضاربة في البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لكوريا الشمالية، الذي كان مسرحاً لإطلاق المدفعية من كوريا الشمالية على جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية. لكن هذا أيضاً منطقة تدعى بكين بشدة أنها ضمن حدودها المائية.ومن خلال إرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لإجراء مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية، فإن الرئيس أوباما يغامر بمواجهة مباشرة مع الصين. فقد حذر كبار المسؤولين العسكريين الصينيين في الشهور الأخيرة الولايات المتحدة من إرسال سفن أو طائرات إلى البحر الأصفر. ووعدوا برد انتقامي مالي.إن الصين «لن تتحمل» مثل هذا الاستفزاز البحري من قبل الولايات المتحدة، هذا ما كتبه ميجور جنرال «لو يوان» من جيش التحرير الشعبي الصيني في مقالة افتتاحية له في أغسطس الماضي. وقال: «لنتخيل ماذا ستكون العواقب إذا كانت الولايات المتحدة، أكبر مدين للصين في العالم تتحدى الدولة الدائنة لها وهي الصين».إن أي تهديد من الصين ببيع ما لديها من 750 مليار دولار من الديون الأميركية لا يمكن أن يؤخذ باستهانة. سوف يتردى اقتصاد الولايات المتحدة إذا توقف الصينيون عن إعادة تدوير إيراداتهم من الصادرات في سندات الخزانة الأميركية.ولكن بالنسبة لأوباما، فإن خطر نشوب حرب كورية أخرى، والأكثر أهمية، مسألة وصول صادرات كوريا الشمالية من المواد النووية وطرق تصنيعها إلى الشرق الأوسط قد ينظر إليه باعتبارها مخاطرة أكبر.بعد هذا الهجوم الأخير على كوريا الجنوبية من قبل النظام الطائش للرئيس «كيم يونغ-إيل»، اضطرت الولايات المتحدة إلى استخدام دبلوماسية البوارج العتيقة، وإرسال رسالة للصين بأنها يتوجب عليها أخيراً كبح جماح حليفتها وجارتها المخادعة.في الحقيقة، ليس أمام واشنطن أية خيارات أخرى لتغيير سلوك «بيونغيانغ»، سوى إجبار الصين على التصرف إزاء هذا الأمر. في الماضي، قامت بكين بقطع إمدادات الوقود الحيوي إلى كوريا الشمالية بشكل مؤقت، بعد الهجمات العنيفة على كوريا الجنوبية.ولكن في الآونة الأخيرة، تفضل الصين التزام الصمت، لا سيما بعد إغراق سفينة كورية جنوبية في مارس الماضي، ما أسفر عن مصرع 46 بحاراً.وحتى فيما تناضل الولايات المتحدة والصين حول ما يمكن القيام به مع كوريا الشمالية، لا تزال هناك مسألة أكبر على المحك، ألا وهي :هل ستتشكل منافسات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين من خلال النفوذ الاقتصادي لبلد ما، أم من خلال الوسائل التقليدية للقوة العسكرية في الماضي؟.ومن المؤكد، أن الصين تسارع بزيادة بحريتها لإحباط البحرية الأميركية في آسيا التي لا تزال قوية. وعما قريب سوف تمتلك صواريخ لضرب السفن الأميركية. وأخيراً تنمرت سفنها على عدد قليل من الدول الآسيوية الأخرى.

أميركا والصين والأزمة الكورية

لا يمكن لإسرائيل، من خلال استئنافها الاستيطان، أن تتوقع أن يعرقل الرئيس الأميركي باراك أوباما طلباً ممكناً للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية. وربما تسنح للرئيس أوباما قريباً فرصة غير عادية لخدمة قضية السلام في الشرق الأوسط بالتزام الصمت. حيث يمكنه الإذعان بهدوء لخطوة هي قيد البحث حالياً من قبل القادة الفلسطينيين قوامها مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.ومثل هذا الطلب سيكون ضرورياً في حالة واحدة فقط: إذا قضت إسرائيل فعلياً على أي أمل في مفاوضات السلام مجدداً عن طريق مواصلة بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.ولدى أوباما مبرر وجيه للإيماء بالموافقة الهادئة على مثل هذا الطلب الفلسطيني. فهو يشعر بالإحباط العميق من تجديد إسرائيل بناء المستوطنات أخيراً. وأجبرت تلك الخطوة الفلسطينيين على الخروج من محادثات السلام الثنائية. كما دفعتهم هذه الخطوة أيضاً إلى التفكير في أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً يمكن الاعتماد عليه أو قادرا على الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات.وكملاذ أخير، يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يفكر في طلب الدعم من أوباما للسعي إلى اعتراف هيئات الأمم المتحدة بالسيادة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.والسعي لإنشاء دولة بهذه الطريقة ليس مثالياً. فإسرائيل يمكنها الرد على ذلك بقطع العديد من الخدمات الحيوية عن الفلسطينيين، مثل التجارة مع العالم الخارجي. وهناك إمكانية بأن الصين وروسيا، اللتين تواجهان نداءات للاستقلال من قبل جماعات داخلهما، يمكنهما استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة.غير أن السماح بمناقشة هذه المسألة في هيئات الأمم المتحدة على الأقل ربما يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. إذا أعلنت الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، فان المستوطنات الإسرائيلية ستكون عندئذ انتهاكاً للقانون الدولي.وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، قد صرح بالفعل مطلع أكتوبر الماضي بالقول إن: «جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية في أي مكان من الأراضي المحتلة». من ناحية أخرى، أعربت وزيرة الخارجية الأميركية «هيلاري كلينتون»، عن قلقها بشأن الفلسطينيين أخيراً لأنهم يعيشون في ظل «مهانة الاحتلال».واعترفت إسرائيل بشكل غير مباشر أنها تحتل الأراضي الفلسطينية من خلال الموافقة على تعليق النشاط الاستيطاني في الربيع الماضي. ولكن الضغط السياسي من الجناح اليميني داخل التحالف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجبره على رفع هذا التعليق يوم السادس والعشرين من سبتمبر الماضي. وتتعامل إسرائيل بالفعل مع السلطة الفلسطينية إلى حد ما كدولة من خلال الاستشهاد بالمعاهدات الثنائية الملزمة.يذكر أن دولة إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة عام 1947، دعا لإقامة دولة يهودية وعربية في الأراضي المقدسة. وكان الفلسطينيون قد أعلنوا منذ فترة طويلة من جانب واحد دولتهم الخاصة بهم، ولكن لم يكن ذلك كافياً لإرغام إسرائيل على دعم مثل هذه خطوة.

أوباما والدولة الفلسطينية

77913.jpg

يعتبر القصف الذي شنته مروحية تابعة لقوات الناتو على باكستان، أخيرا، أسوأ من الجدل حول الهجمات من جانب الطائرات الموجهة عن بُعد. والأمل أن تتجاوز واشنطن وإسلام أباد ذلك، من خلال المحادثات حول قضايا محددة، فضلا عن المصالح المشتركة. في قائمة التوترات بين واشنطن وإسلام أباد، فإن الغارات التي قامت بها المروحيات على باكستان، تجاوزت الهجمات بدون طيار التي انتقدت كثيرا، على المناطق النائية في ذلك البلد بالقرب من الحدود الأفغانية.وتنطوي إحدى هذه الغارات على عملية قصف بطائرة أميركية موجهة عن بُعد من طراز «بريديتور»، بينما تنطوي الأخرى على جنود أميركيين تابعين لقوات «ناتو»، في ما يعد أسوأ انتهاك لسيادة الأراضي من وجهة نظر باكستان.وإحدى هذه الهجمات تقضي على إرهابيين تشعر باكستان بالسعادة إلى حد كبير للقضاء عليهم، ولكنها في الوقت نفسه قد تقتل مدنيين أبرياء.وأخيرا، لقي ثلاثة من أفراد حرس الحدود الباكستانيين مصرعهم، جرّاء قصف نفذته مجموعة من جنود أميركيين محمولة جوا، في إطار البحث المكثف عن المشتبه فيهم من المسلحين، علاوة على جرح ثلاثة آخرين. وهو ما يعتبر ضررا جانبيا على نطاق واسع. وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك عقب الهجوم: «سوف يتعين علينا أن نتبيّن ما إذا كنا حلفاء أو أعداء». في الواقع، المسألة ليست أعداء ولا حلفاء، بل إن الولايات المتحدة وباكستان محاصرتان داخل تحالف مضطرب، وتعانيان من عدم الثقة الذي يمكن أن يقوض الحرب في أفغانستان والحرب ضد الإرهاب العالمي.وتود واشنطن أن تبذل إسلام أباد المزيد من الجهود، لاجتثاث حركتي طالبان والقاعدة من قواعدهما في باكستان. ويتعين أن تحظى إدارة أوباما بتعاون باكستان، من خلال تقديم معونة عسكرية واقتصادية وتنموية كبيرة. باكستان بحاجة إلى تلك المعونة، ولكنها تخشى تخلي الولايات المتحدة، والشعب الباكستاني يشعر بالاستياء تجاه التدخل الأميركي.زادت حدة التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة. فقد صعّدت الولايات المتحدة من الهجمات المثيرة للجدل بالطائرات الموجّهة عن بُعد، ويستهدف ذلك في جزء منه تعطيل مؤامرات لشن هجمات على غرار عملية مومباي داخل أوروبا. وحثت أميركا وشركاؤها في التحالف الذين يقاتلون في أفغانستان، باكستان على شن هجوم ضد الجماعات الإرهابية المختلفة في منطقة شمال وزيرستان القبلية التابعة لها. لكن باكستان تقول الآن إن قواتها منتشرة على نحو يضعفها، حيث اضطرت إلى التعامل مع أكبر فيضان في تاريخها. وهذا الفيضان عرقل الإمكانات الاقتصادية للبلاد، وأبرز هشاشة الحكومة، وهذا كله ليس في صالح الجهود المشتركة لمكافحة لإرهاب.الأمر الأكثر أهمية في هذا الصدد، هو أن كلا من الولايات المتحدة وباكستان تتبعان جداول زمنية متباينة. ويشعر الرئيس الأميركي أوباما بضرورة ملحة لظهور علامات نجاح جهود مكافحة الإرهاب، فيما تمضي خطته لزيادة القوات في أفغانستان في مسارها. والرئيس الباكستاني آصف زرداري لديه حكومة لا تحظى بالشعبية يتعين عليه أن يضمن تماسكها، وعملية تطهير ما بعد الفيضان عليه أن ينجزها.نأمل أن تكون لدى البلدين القدرة على تجاوز هذا الجدل المتعلق بعبور الحدود، كما فعلا في الماضي. وسيقتضي ذلك إجراء محادثات بينهما حول أمور محددة، فضلا عن تعزيز المصالح المشتركة، لا سيما أنهما شريكان استراتيجيان في هذا الركن الخطير من العالم.وإذا كانت باكستان تود أن ترى غارات حدودية أقل، فيمكنها أن تفعل شيئا حيال ذلك، من خلال تخصيص المزيد من الموارد للجهود المناهضة لطالبان.

قصف الناتو لباكستان والتوتر مع واشنطن

134533.jpg

استخدام التجارة كأداة لتحقيق أفضلية في السوق أو كبديل للحرب، له حدود. فقد مضت الصين بعيداً جداً في غمار قيامها بخفض صادرات المعادن النادرة إلى اليابان، فهل ستمضي الولايات المتحدة بعيداً أيضاً في معاقبة الصين بسبب التلاعب بالعملة؟ هل العالم مشرف على عاصفة خطيرة من عمليات الانتقام التجاري والعقوبات الاقتصادية؟بشكل منفصل، فإن مثل هذه الإجراءات غالباً ما تبدو جديرة باتخاذها. فمجلس النواب الأميركي، على سبيل المثال، وافق أخيراً على مشروع قانون يقضي بتسهيل قيام وزارة التجارة بمعاقبة الصين على التلاعب في سعر عملتها، وهي طريقة غير عادلة لتحقيق أفضلية للمصدرين الصينيين.ولكن بكين يبدو أنها كانت تستبق هذه الخطوة، وذلك من خلال فرض رسوم مرتفعة على واردات الدواجن الأميركية.قبل أسبوعين، قامت اليابان بمساعدة المصدرين المتعثرين، من خلال التدخل في أسواق العملة لخفض قيمة الين، للمرة الأولى منذ ست سنوات. كما عمد العديد من دول أميركا اللاتينية وآسيا إلى تغيير أسعار عملاتها بصورة مصطنعة، من أجل توفير الوظائف المرتبطة بالتصدير.ولكن هذه الأمور إذا وضعت مجتمعة في الاعتبار، فإنها ترقى إلى «حرب عملات» على الصعيد العالمي، حسبما حذر وزير المالية البرازيلي «جويدو مانتيغا». دول كثيرة تتنافس في تخفيض قيمة العملة من أجل إيجاد ميزة تجارية، لكنها تتسبب في الإضرار بنظام للتجارة العالمية قائم على السوق.قادت الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، الكثير من الدول نحو تشديد العقوبات على إيران وكوريا الشمالية في ضوء برامجهما النووية. ولكن بعد ذلك، وفي خطوة سياسية مماثلة بثت ارتجافات على امتداد آسيا وداخل البنتاغون، أوقفت الصين أخيراً صادرات معادن «التربة النادرة» إلى صناعات التكنولوجيا المتقدمة في اليابان، ضمن النزاع معها حول مجموعة من الجزر الصغيرة. ووصف مسؤول ياباني الإجراء الذي اتخذته الصين بأنه «هجوم مفاجئ»، تلك العبارة التي استخدمتها الولايات المتحدة مراراً بشأن القصف الياباني ل«بيرل هاربور» في عام 1941.وما جعل انتقام الصين أمراً شديد الإثارة للقلق، هو أنها تسيطر على 97% من إنتاج العالم من هذه العناصر ال17 الفلزية الفريدة، مثل الديسبروزيوم. وتحتوي هذه المعادن على خصائص غير عادية وذات أهمية جوهرية، في صناعة أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والقنابل الذكية والمقاتلات الجوية والسيارات المدارة بالبطارية وتوربينات الرياح، والعديد من المنتجات المتقدمة الأخرى.خلال السنوات الخمس الماضية، بدأت بكين تقييد الصادرات المعدنية النادرة ببطء، كي تجبر المصنّعين الأجانب على إقامة الصناعات في الصين، مثل مصانع السيارات الكهربائية، في الوقت الذي يزداد الإقبال العالمي على هذه العناصر.واستخدام التجارة كأداة أو سلاح يمكن بسهولة أن يخرج عن نطاق السيطرة، لا سيما مع بلد مثل الصين لا يولي اهتماماً للحفاظ على النظام الذي يحكم الاقتصاد العالمي، أو يسعى وراء نفوذ قوي على الصناعات والدفاعات الاستراتيجية للدول الأخرى.إن التهديد بالمعاملة بالمثل، يخيم دائماً على العقوبات التجارية التي يفرضها أي بلد. وللعقوبات سجل مختلط في تغيير مسار الشؤون الدولية، فأحياناً تؤتي ثمارها، كما حدث بالنسبة لإنهاء حكم البيض في جنوب إفريقيا، والاحتلال في فيتنام وكمبوديا. ولكنها لا تسفر عن شيء في الغالب.لقد مضت الصين بعيداً جداً في التشدد بشأن صادراتها من معادن التربة النادرة إلى اليابان، وراقب العديد من الدول هذه الخطوة. الاقتصاد العالمي يحتاج إلى أن نصونه، حتى وإن كانت الصين لم تفهم ذلك بعد.

مخاطر الصدام مع الصين

044585.jpg

وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما رئاسته على المحك، بطروحاته المفعمة بالأمل حول محادثات السلام الهشة في الشرق الأوسط، في الخطاب الذي ألقاه أخيرا في الأمم المتحدة، حيث قال لجمهوره في العالم إن «هذه المرة سوف تكون مختلفة».عرض الرئيس الأميركي هذه النتيجة كخيار، ولكنه رغم ذلك، وضع نفسه في موقف حَرِج، عندما أعلن أنه في غضون أقل من عام من الآن سيكون بمقدور الأمم المتحدة أن تضم إليها عضواً جديداً، وهو دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش في سلام مع إسرائيل. وفي عام 2003 صمم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، تلك الإمكانية بالنسبة لعام 2005.ولكن، أليس ما هو مطلوب نوع من المخاطرة الآن؟ الخطوط العريضة لاتفاق السلام معروفة جيدا، وكل ما ينقص بالفعل هو الشجاعة السياسية للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وجميع من يدعمهم، بألا يتركوا المتطرفين المناهضين للسلام يعرقلون الاتفاق، ولهذا السبب دعا الرئيس أوباما العالم «للتضافر» وراء هذا الجهد. والمفاوضات المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي بدأت في الثاني من سبتمبر، يمكن بسهولة أن ترزح تحت سنوات من انعدام الثقة بين كلا المعسكرين، والانقسامات الداخلية في كل جانب.التضافر؟ دعنا نطلق صيحة ابتهاج، فكل من عباس ونتانياهو يستحقان الثناء لوصولهما إلى ما بلغاه حتى الآن. وربما يبدو ذلك طرحا أجوف، على اعتبار أنهما يجتمعان وجها لوجه منذ أقل من شهر. ولكن خلال هذه المدة، فإن العنف قد هدد بإفشال المحادثات، ولم يدَع الزعيمان ذلك يحدث. والواقع أن الفلسطينيين أرسلوا سريعا قوات الشرطة إلى الضفة الغربية، للبحث والقبض على المسلحين الفلسطينيين الذين قتلوا مستوطنين إسرائيليين، في بداية الجولة الأولى من المفاوضات على مستوى القمة.وخلال محادثات المتابعة التي جرت في القدس، أطلقت على إسرائيل مدافع الهاون من قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس، واختزلت إسرائيل ردها على ذلك بتفجير نفق للتهريب على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحداث الشغب التي وقعت في القدس الشرقية أخيرا، لم تعرقل عملية السلام.الجميع يترقب ما ستسفر عنه المباحثات، والرئيس الفلسطيني محمود عباس متمسك بموقفه القاضي بالانسحاب من المحادثات في حال إذا لم يتم تمديد حظر بناء المستوطنات الإسرائيلية. ويقول نتانياهو إن الائتلاف الحكومي في إسرائيل، سوف ينهار إذا انسحب اليمين من الائتلاف في حال موافقته على تأجيل بناء المستوطنات.ولكن هناك تقارير حديثة تفيد أن نتانياهو مستعد لتقديم تنازلات، والولايات المتحدة مشاركة على نحو عميق للعمل من أجل التوصل إلى حلّ. وحتى الآن، أبدى الزعيمان كلاهما الإرادة السياسية لمواصلة المحادثات، وإذا كانت هذه الإرادة فعلية، فسوف يواصلان المضي قدما، بمساعدة أميركية.وعلى ذكر المساعدة، فإن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب. فكما أوضح الرئيس أوباما أخيرا، فقد حان الوقت الذي يحتاج فيه المتفاوضون إلى المساندة. من الأهمية بمكان مواصلة الحوار بين عباس ونتانياهو، وكلما طال أمد الحوار تعاظمت فرص النجاح. ورغم التشاؤم المكثف، فإن هناك مبررا للاعتقاد بأن هذه المرة يمكن أن تكون مختلفة حقا.أولاً، انحسر العنف بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، الأمر الذي يفيد في بناء الثقة. وثانيا، تراجعت عملية بناء المستوطنات أيضاً، رغم التوتر المستمر بشأن هذا الموضوع. وثالثا، يؤيد الجمهور على كلا الجانبين تبني حلّ الدولتين. ورابعاً، هناك دفع قوي من الولايات المتحدة. أوباما في منتصف ولايته، وهذا هو الوقت المناسب لتطبيق جرأته في الأمل على الشرق الأوسط. فلعلها تكون دعما للزعيمين وتمنحهما الشجاعة للمضي قدماً.

أوباما وجرأة الأمل لمحادثات السلام

531910.jpg

أخيراً يعير الرئيس الأميركي باراك أوباما اهتمامه لأكبر بلد في أفريقيا، وهو السودان الذي يقف على حافة الهلاك بسبب استفتاء قد يؤدي إلى انقسامه. وقد أصبحت مهاراته على المحك، كحاصل على جائزة في السلام.بعد تعيينه رئيسا جديدا للولايات المتحدة العام الماضي، فوجئ أوباما عندما أعلن فوزه بجائزة نوبل للسلام. الآن لديه فرصة للفوز بها بشكل حقيقي، فهو يستطيع أن يحول دون إشعال الحرب في السودان.لقد عانى السودان من حروب كثيرة، سواء في دارفور، أو حتى بين جزء عربي على نطاق واسع في الشمال، وآخر مسيحي في الجنوب. ومرة أخرى يقف السودان على حافة مفترق طرق، فمن المقرر إجراء استفتاء في التاسع من يناير المقبل، يتوقع أن يصوّت خلاله الجنوب الغني بالنفط لصالح الانفصال.وأخيرا، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الاستفتاء «قنبلة موقوتة تنطوي على عواقب هائلة». كلمات كلينتون تعد أشارة إلى توجهات جدية جديدة تتخذها الولايات المتحدة، للتأكد من أن الاقتراع يجري بصورة سليمة وأن أي نتائج سوف تكون سلمية.وفي هذا المقام فإن سمعة أوباما الحاصل على جائزة نوبل للسلام على المحك، لاسيما وأنه يستخدم أسلوب الثواب أكثر من العقاب، أو أسلوب الانخراط السياسي والحوافز، أكثر من الضغط والتهديدات.لا يزال السودان عرضة لحرب إبادة جماعية أخرى، الأمر الذي قد تضطر معه الولايات المتحدة إلى التدخل. وهناك تداعيات محتملة من الصراع المتجدد للحملة الأميركية ضد الإرهاب، وأسواق النفط والدور العالمي للصين الحليف للحزب الحاكم في السودان والمستورد الكبير للنفط السوداني.هذه الأخبار تبدو مثيرة للاهتمام، فأوباما لم يكتف فقط بتعيين مبعوث جديد إلى السودان، وهو «برنستون لايمان»، ولكنه يخطط أيضاً لعقد اجتماع على مستوى رفيع بخصوص السودان في الأمم المتحدة، في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري. وربما يساعد حضوره هناك على إغراء قادة العالم الآخرين بالحضور، ودفع أزمة السودان تجاه حل سلمي.يبني أوباما جهوده على ما حققه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش من نجاح. فقد ساعد سلفه على القيام بدور الوساطة في اتفاق الشمال ـ الجنوب عام 2005، والذي أوقف، بشكل مؤقت، نزاعا دام 20 عاما وخلّف مليوني قتيل.الاتفاق لا يدعو فقط إلى استفتاء من أجل الانفصال، ولكن إلى تقاسم النفط في السودان بين الشمال والجنوب. لكن جهود أوباما، على أية حال، تعثرت بسبب تأخر الإدارة، بشكل واضح.في النزاع الداخلي حول ما إذا كان يتعين استخدام حوافز أم تهديدات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير. واختار أوباما بحكمة طريق الحوافز، أو على الأقل، حتى يبدو أن البشير لم يعد متعاونا في هذا الشأن.الأهم من ذلك كله، أن على البشير أن يتخلى عن أية محاولة لإثارة الفصائل في الجنوب ودفعها لاستخدام الميليشيات المسلحة، وعليه أن يقدم تنازلات أيضاً بشأن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وهي القضية التي تتعلق بتقسيم الثروة النفطية مستقبلا، والتي يتركز جزء كبير منها في الجنوب.ولا ينبغي أن يحاول استخدام الأزمة الإنسانية في دارفور، لإقحام الناشطين الأميركيين بشأن هذه القضية على خط المواجهة مع أولئك الذين يسعون إلى حل دائم للصراع بين شمال وجنوب.التغلب على هذه التحديات هو الطريق الذي يمنح «جوائز نوبل للسلام». إذا سارت الأمور بصورة طيبة، يمكن أن تصبح أفريقيا أمة جديدة في العام المقبل، ومكانا أخف وطأًة من الصراعات العِرقية أو الدينية أو بسبب وجود الثروة المعدنية.. والسودان لديه ما يكفيه من ذلك كله.

في السودان.. هل يتفوق أوباما على سلفه بوش؟

أخيرا بدأ نزيف الصراع الصومالي المستمر منذ 20 عاما، يغرق أراضي أخرى خارج الصومال. فقد هز انفجاران قويان العاصمة الصومالية مساء الأحد الماضي، بينما كان العالم مشغولا بمتابعة المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم.وأعلنت جماعة شباب المجاهدين، الصومالية المسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم. وتعامل مسؤولون غربيون ووسائل إعلامية غربية مع تلك التهديدات على أنها موجهة ضد الحداثة، والتي من معالمها كرة القدم، ووضعوها في خانة التهم الجاهزة من جانب الغرب، ضد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأمثاله ممن يختلفون مع الغرب في الرأي.الأسوأ من ذلك أننا قد نكون بصدد سماع دعوات للتدخل أكثر في الحرب الأهلية الصومالية المتجددة، التي باتت لها الآن امتدادات وعواقب دولية خارج حدود الصومال. لكن على الغرب والولايات المتحدة بصفة خاصة، أن يبقوا بمنأى عن ذلك.ورغم الادعاءات بأن جماعة شباب المجاهدين ترتبط بتنظيم القاعدة، فان هذه العلاقة لا تعدو كونها تشجيعا كلاميا فقط. ورغم كل التحذيرات من الأخطار التي تشكلها «دولة فاشلة» كالصومال في القرن الإفريقي، على مصالح الولايات المتحدة وأمنها، فإن هذا الخطر هامشي في أحسن التقديرات.للولايات المتحدة تاريخ طويل من التدخلات في الصومال. وقد سعت هي والاتحاد السوفيتي السابق لخطب ود الدكتاتور الصومالي الأسبق محمد سياد بري، خلال فترة ما بعد الاستعمار الغربي للصومال.وفي العام 1991 أطاحت ميليشيا معارضة بنظام بري، وحولت العاصمة مقديشو إلى ساحة حرب لقي خلاها أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم. واجتهدت الميليشيات في الاستيلاء على مساعدات الغذاء التي كانت ترسلها الأمم المتحدة، ومبادلتها بالسلاح. هذا الوضع أدى إلى تدخل بقيادة الولايات المتحدة، لضمان توزيع عادل للغذاء على الشعب الصومالي الذي كان يتضور جوعا.وفي العام 1993 اضطر الرئيس الامريكي الأسبق بيل كلينتون، إلى إصدار أوامره بالانسحاب من الصومال، بعد هزيمة نكراء أمام قوات الجنرال محمد فارح عيديد غير النظامية، وهو ما ترك أثرا نفسيا سيئا لدى الأميركيين.لقد سمحنا في نهاية التسعينات بظهور نوع جديد من الصوماليين الذين يفضلون التجارة على الحرب، وكانت السنوات الأولى من القرن الحالي أفضل كثيرا بالنسبة للشعب الصومالي، في ما يتعلق بمستوى المعيشة والخدمات. وفي أقل من عقد من الزمن، تحول الصوماليون من مواجهة الموت جوعا إلى «الرخاء بالمعايير الإفريقية».وبشكل لا يصدق، وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، بدأت واشنطن في التعاقد مع نجل عيديد، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية، ومع عدد آخر من أمراء الحرب الصوماليين، لمحاربة القاعدة التي خشي مساعدو بوش من أن تعمل بحرية في ظل فراغ السلطة في الصومال.لكن ملايين الدولارات، التي أنفقت نقدا وعلى شراء الأسلحة، لم تنتج إلاّ صراعا جديدا على السلطة بين الفرقاء الصوماليين الذين تجاهلوا القاعدة تماما.التدخل الأميركي في الصومال يذكرنا بالتدخل الأميركي في فيتنام في ستينات القرن الماضي. لقد كان من أهم المفارقات التي أفرزتها حرب فيتنام، وجود «حرب أميركية» بديلة عن الحرب الحقيقية. وخلال سنوات الحرب كان من اللافت ذلك الكم الهائل من الصور عن الأهوال التي تعرض لها الفيتناميون، والتي نشرت داخل الولايات المتحدة. وقد طغت على الهزيمة المذلة التي لحقت بالقوات الأميركية هناك.ورغم التعاطف الكبير مع المأساة الفيتنامية، فإن السينما الأميركية عندما تناولت الموضوع قلبت المعادلة رأسا على عقب، وأظهرت فقط معاناة الجنود الأميركيين خلال الحرب. لقد بدا أن السينما الأميركية تتحدث عن حرب أميركية وبعيون أميركية، وليس عن حرب حقيقية. وتمكنت من أن تزيح من مخيلة الأميركيين وغيرهم صور المآسي الفيتنامية، أو على الأقل أن تضعها على قدم المساواة مع «المآسي الأميركية» عند الحديث عن الحرب.

صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية