يمثل التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وصدور قرار بحبسه سابقة فريدة في التاريخ المصري.
 
ودلالة على أن النظرة للحاكم قد تخلصت أخيرا وإلى غير رجعة من إرث فرعوني ظل كامنا في الضمير المصري منذ عهد الملك مينا،.
 
ولم يفلح الطغيان والاستبداد وسوء التصرف الذي شاب حكم زعماء كثر على امتداد أكثر من خمسة آلاف عام في إقناع جموع المصريين بنزع صفة تتراوح بين القداسة والأبوية في أسوأ الأحوال عن زعمائهم..
 
بل إن من يجلس على قمة السلطة كانت توهب له ولو كان عبدا حبشيا مخصيا، كما في حالة كافور الإخشيدي (الذي حكم ‬23 عاما بين ‬966 -‬989 م).
 
من هذه النظرة الشعبوية للحاكم ينبت الاستبداد.. فقد كان مبارك وقت استلام السلطة شخصا بسيطا جادا وصاحب سجل نظيف يؤمن مثل غيره أن الحاكم حاكم والمحكوم محكوم .
 
ولم يثبت أبدا أنه ناقش سلفه الرئيس السادات مناقشة جادة حول قرار أو سياسة ما، لدرجة انه كان محل استهزاء الوزراء وكبار رجال الدولة ممن رأوا فيه من يعتبر نفسه سكرتيرا لدى رئيس الدولة وليس نائب رئيس.
 
في مصر هناك دوامة مفسدة.. فالأزهر والكنيسة يبايعان ويباركان.. ورجال الإعلام تتخلق من بينهم كائنات لبلابية جاهزة دائما باسطوانات المديح والثناء ليس حبا في شخص الحاكم بقدر ما تعكس رغبة في تسلق أكتاف من هم أكثر منهم موهبة وكفاءة وعزة نفس.
 
واكتساب حظوة تفتح لهم مغاليق الأبواب، ولا عجب من أن يصعد الصغار الأخف وزنا وقيمة وفكرا،.
 
بينما يظل الكبار في السفح. وحين يجد المواطن البسيط قيادته الدينية ووسائل إعلامه تسبح بحمد شخص ليل نهار لا يملك إلا التصديق في نهاية المطاف، واعتبار المنتقدين خارجين عن السرب.
 
التغير الذي حدث في الضمير المصري يحتاج إلى ضفاف تحكمه وتؤمن سريانه في المجرى الصحيح، فعقول الناس لن تتغير هكذا بين يوم وليلة..
 
ومهما كان تأثير شباب الثورة الذين يتعاملون بعقول متحررة، فإن الواقع أكثر قسوة.. فالمتهافتون قرب دوائر الحكم لا حصر لهم.
 
والمادحون الذين يدبجون القصائد من الآن على استعداد للقفز على هذه الحالة من الوعي النادر، ولا يمكن تجنب تكرار نفس السيناريو البائس مع الحاكم إلا بشخص ينفر بطبعه من المديح.
 
فيقرب الناصحين المخلصين ويعرف أنهم السند الحقيقي له وان اختلفوا معه، ويبعد أسراب الذباب القادرة ذهنيا ونفسيا على فعل الشيء ونقيضه بين يوم وليلة.
 
بالطبع هذه المواصفات المطلوبة في رئيس يساعد في ترسيخ قناعة المصريين بأنه (ابن امرأة كانت تأكل القديد)، وأن صاحب السلطة خادم للشعب وليس سيدا عليه، مواصفات تحتاج إلى قديس أو نصف نبي.
 
لكن حالة الوعي الثوري تجعلها موجودة، بل ومتجسدة في شخص مثل عصام شرف الذي أذهل المصريين حين حمل حذاء فلاحة مصرية وقربه لها بعد أن خلعته بعفوية كي لا تطأ به السجادة الفاخرة التي كان يقف بانتظارها عليها، يمكن أيضا أن تكون موجودة في آخرين ممن أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي،.
 
لكن المهم أن تظل هذه الروح، ولا تعصف بها تفاهات التافهين، فالشعوب كريمة في معظمها يملك فؤادها من يكرمها وليس من يستهين بها ويحتقرها.
 
وحين سقط مبارك بفعل الثورة تذكر المصريون مآثر من سبقوه في إكرام الشعب واحترامه، فأخذ الناس يستعيدون أحداثا لعبد الناصر كان فيها لين الجانب مع البسطاء وهو الذي يتحدى في نفس الوقت قوى متجبرة بكبريائه الذي يستمده من عظمة مصر.
 
كذلك لم ينسوا مشهدا للرئيس السادات وهو يحرص على تلقف شكوى مكتوبة من مواطن بسيط اخترق موكبه الرئاسي كي يوصل شكواه إلى يد الرئيس..
 
ويقارنون بين ذلك وبين مواطن من بور سعيد مزقه رصاص الحرس الرئاسي إربا حين حاول توصيل شكواه لمبارك.

لا لفرعون جديد

مع بدء عودة الدولة في مصر لمهامها بدأت تعود ممارسات قامت الثورة من أجل نسفها.. فالأمن يعود مرة أخرى إلى المشهد الجامعي مكبلًا أحلام وطموحات أجيال مصر الشابة، والشخصيات التي لاذت بالظل لأنها محسوبة على النظام السابق بدأت تعاود الظهور مرة أخرى، بل وتدعي أن لها أيادي بيضاء على الثورة، كما بدأ الحزب الذي حكم مصر وحكم عليها بالخراب لنحو ثلاثة وثلاثين عاماً في لملمة شتاته وتجميع المستفيدين من عرقلة خطى الإصلاح، وفي نفس الوقت بدأت جماعة الإخوان، التي التحقت بالثورة بعد نجاحها، تتصرف وكأنها الحاكم المقبل للبلاد فتدخل في صفقات ومساومات، وتمنع أعضاءها من المشاركة في احتجاجات تهدف إلى حراسة مكاسب الثورة وحمايتها من أن تتبدد.
كأن ثورة ‬25 يناير تحتاج إلى ثورة أخرى تطيح فعلياً بالوجوه والممارسات التي عادت تطل بوجهها القبيح، فالشرطة في الأقاليم تعيد إنتاج ما كانت عليه، حيث عدسات الإعلام غائبة، بينما تنسحب من المشهد في القاهرة تاركة الفوضى تطل برأسها حتى تنحني الجهات التي تسير البلاد لمطالبها وتتركها تسرح وتمرح وتتجاوز القانون كما شاءت، وكأن هناك استحالة للجمع بين حفظ الأمن وحفظ كرامة المواطن، وما حدث في مباراة الزمالك والأفريقي التونسي خير دليل، فالجميع قرأ ما حدث باعتباره عملًا سياسياً مناهضاً للثورة وليس انفلاتاً أمنياً.
ما يضاعف الخطر أن الوقت المتاح قبل الانتخابات لا يتيح الفرصة لتبلور قوى جديدة تخوض معركة اختيار أول برلمان بعد الثورة، ولا شخصيات جديدة تستطيع خوض الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن القوى التي تدير البلاد تفضل شخصية مثيرة للجدل من الجيل القديم على الوجوه الشابة، فالمقال الذي كتبه نبيل العربي وزير خارجية مصر الحالي يمثل عريضة دفاع عن الدكتور محمد البرادعي، وكأن هناك اتجاهاً لدعمه بما يتناقض مع روح العهد الجديد.
صحيح أن فتح الباب أمام الترشح بالشروط السهلة التي أعلن عنها سيشجع شخصيات لا علاقة لها بالعمل السياسي على خوض السباق، كما أن ‬30 عاماً من الاستبداد المطلق لم تترك الفرصة لتشكل زعامات قادرة بشكل فعلي على إدارة بلد بحجم مصر، وليست هناك فرص إلا للوجوه القديمة التي نشأت في كنف النظام السابق او استطاعت ان تشق طريقها رغماً عن سطوته الأمنية، لكن يجب أن يتم ترك الأمر للناخب يختار من يشاء، فالرئيس أو نائب الشعب الذي سيأتي عبر عملية انتخابية حرة ونزيهة، يمكن محاسبته وسحب الثقة منه عبر نفس الصناديق، ومن ثم فإن من الضروري أن تبتعد الدولة عن التأثير على إرادة الناخبين بوسائلها المعروفة.
هناك دور للدولة يجب ان تلتزم به ويتمثل في حفظ الأمن وحماية الحدود وتسيير الحياة عبر الالتزام بالقوانين وليس عبر المناكفات التي تستهدف في النهاية تجاوز القانون من جانب من يفترض أن يكون ساهراً على إنفاذه، كذلك يفترض أن يترك الإعلام يمارس دوره دون أن يتلقى تعليمات من احد، فأي تدخل للتأثير على الحراك السياسي الذي تمر به البلاد ليس إلا استهانة بوعي الناس وبقدرة الجماهير على اختيار الأصلح.
أما اذا تصرفت كل حكومة بمقتضى ما كان سائداً في السابق ونسيت أنها كانت يوماً تناضل من أجل إسقاطه، فذلك له معنى وحيد، ومعناه أن الثورة لم تستطع إفراز من يعبر عنها بشكل حقيقي، وبهذا تكون نصف ثورة، وجميعنا يعرف عواقب أنصاف الثورات. فهي كما يقول مثل صيني ليست إلا أكفاناً للشعوب.

عواقب أنصاف الثورات

مع بدء عودة الدولة في مصر لمهامها بدأت تعود ممارسات قامت الثورة من أجل نسفها.. فالأمن يعود مرة أخرى إلى المشهد الجامعي مكبلًا أحلام وطموحات

هل حققت الثورة المصرية أهدافها، وعلى الثوار الآن أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية والجيش إلى ثكناته؟ أم أن كل ما حدث في مصر ليس إلا بداية طريق طويلة محفوفة بالصعاب؟
أميل إلى الاعتقاد بأن الثورة أزاحت مجرد حجر كبير كان يقف سدا في وجه الحراك السياسي، لكن التغيير الذي أرادته الثورة لم يتم بعد، فالذين يديرون دفة الأمور لم يستوعبوا أن ما كان مناسبا للماضي لم يعد يلائم الحاضر سواء تعلق الأمر بالسياسات أو الأشخاص.. ذلك لأنه ليس أمامهم إلا نخبة في معظمها كانت فاسدة، ومجتمع كامل ثائر عليها لم يفرز بعد قياداته ونخبه الحقيقية المعبرة عن ضميره العام.. ومن ثم فإن الاختيار من بين النخبة السابقة مهما صلحت النوايا لن يؤول في نهاية المطاف إلا لأقلها سوءا.. ومن هنا كان اندهاش الناس من اختيار زاهي حواس وزيرا للآثار، فالرجل ليس مجرد أحد من سكتوا خلال العهد السابق عما كان يجري، بل شارك بفعالية في ممارسات يعاقب عليها القانون رغم احترامنا لعلمه وخبرته الطويلة في هذا المجال. ويبدو أيضاً أن المجلس العسكري والحكومة الجديدة لا يبذلان جهدا كبيرا في انتقاء الكوادر التي تناسب الروح الجديدة.
كما يغلب التردد على ممارسات الجهتين، فرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق يظل في موقعه الحساس على مدى نحو ‬50 يوما دون سبب يذكر، وبما يخل بالرغبة في التفتيش عن مخالفات السلطة السابقة.. والإعلان الدستوري الصادر الأربعاء الماضي يعيد ما كان منتقدا، فيترك تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، في يد رئيس الجمهورية، بل ويترك له حرية تعيين نائبه في غضون ‬60 يوما من توليه مقاليد السلطة، ولا يعرف أحد لماذا لم يتم النص في الإعلان على الانتخاب الحر المباشر لكامل أعضاء الشورى ولنائب رئيس الجمهورية؟ خاصة إذا كان التيار العام في المجتمع يطالب بانتخاب رؤساء تحرير الصحف وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات والمحافظين أم أن منصب نائب الرئيس أقل أهمية من منصب رئيس تحرير صحيفة؟
لاشك أن الإعلان الدستوري يحمل كثيرا من المزايا لكنه يبدو كمن يمسك بالعصا من المنتصف، بما يثير الشك حول حقيقة وجود قوى تحاول الالتفاف على الثورة، وتوحي أنها تناصرها.. لكنها تبغي إجهاضها.
ولأن إزالة النظام السابق لم يكن مطلوبا لذاته فقط بل كان مطلوبا لإنهاء عهد من الإفساد وتخريب الذمم وإغراق المجتمع بقيم سلبية، فإن خطوة رحيل النظام لها ما بعدها.. فالنخب التي شاركت في إفساد ما مضى قادرة على أن تفسد علينا غدنا، وليس الخطر فيمن ظل ثابتا على موقفه وقناعاته (إن كانت هناك قناعات).. بل الخطر الحقيقي فيمن أعادوا ضبط موجاتهم وغيروا خطابهم كأنهم لم يقولوا عكسه بالأمس.. ومن بوادر غسيل الأدمغة التي يمارسونها محاولة الإيحاء للناس بأن الرئيس السابق وعائلته والمحيطين بهم لم يكونوا على علم كاف بما يجري.. وأن هناك من ضللوهم وصوروا لهم الأمر على غير حقيقته. محاولة التبرئة هذه ترافقها عملية تقديم أكباش فداء من أناس لم يكونوا إلا جزءا من المنظومة، فالآن يصبح حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومعاونوه وأحمد عز هم رأس الأفعى على نحو مناقض بشكل فاضح لما كان يجري.
لم تطرح الثورة في أدبياتها عبارة تصفية النظام السابق رغم أنها مطلوبة بشدة ليس فقط لرؤوسه وإنما أيضاً لقاعدته التي أتاحت للرؤوس الاستناد عليها، كما لم تطرح عبارة تغيير القيم السلبية التي أوجدتها الفترات السابقة من رشاوى واستغلال نفوذ وفهلوة وبلطجة وعدم احترام للقانون.. وعلى ذلك فإن ما جرى من ثورة مثلت نموذجا غير مسبوق للثورات يصبح مهددا وقابلا للإجهاض في أي لحظة.. فالمستفيدون من النظام السابق تقتضى إزاحتهم من المشهد، ما زال هناك معارك طويلة ومستمرة لسنوات.

مخاطر على ثورة مصر

هل حققت الثورة المصرية أهدافها، وعلى الثوار الآن أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية والجيش إلى ثكناته؟ أم أن كل ما حدث في مصر ليس إلا بداية طريق

لأن من فجروها مجموعة من الشباب ومن ساندوها بحق أطهر وأنبل مناضلي مصر، فإن الثورة المصرية تعاملت بشكل مخملي مع الواقع المصري لا يتناسب مع جهامته وقسوته، تماما مثلما توكل أمر إعدام مجرم خطير إلى قائد أوركسترا تهز روحه رعشة الوتر.
دعك من السياسيين والمتسلقين الذين ذهبوا إلى الميدان مع من يحملونهم على الأعناق لالتقاط صورة، وانظر إلى قائمة المتيمين الذين كانت تفيض أعينهم بالدمع من زين العابدين فؤاد إلى شفيق أحمد علي مرورا بعزازي علي عزازي ويحيى القزاز وإبراهيم منصور وعبد العظيم مناف وإبراهيم بدراوي وسكينة فؤاد وجلال عارف وعصام شرف وعبد المنعم أبو الفتوح.. وآلاف غيرهم ممن كانوا في المشهد وممن غيبهم البعد وطوتهم المسافات، لا تتأمل كثيرا في الصور فهي تبطن مالا تظهر، كان الميدان أشبه بالبحر، الغثاء يصعد والجوهر يكمن.
شباب مصر كانوا يتصرفون بقلوبهم، وقلوبهم كقلوب اليمام يخشون على ارض مصر من وطأة أقدامهم ويعتبرونها زهرة يخشون ذبولها إذا ما قبضوا عليها بأيديهم.
حتى حينما ذهبوا هرولة إلى القصر الجمهوري يوم ‬10 فبراير لم يقتحموه لمجرد أن ضباط الجيش اقسموا لهم أن مبارك ليس موجودا بالداخل فاكتفوا بمحاصرة القصر دون اقتحامه ولم يكن من الجيش وقد تصرف هؤلاء على نحو رومانسي، إلا أن قدم لهم إفطاراً.
هل كان هؤلاء سيتصرفون بغلظة وهم الذين قاوموا الرصاص بالأغاني، واستعانوا بدفء الوطنية لمقاومة برودة الجو، وتوشحوا بالعلم الوطني ليكون درعهم في مواجهة آلاف؟
كان طبيعيا أن يتسامح الثوار مع بقاء مبارك وعائلته في شرم الشيخ وأن يتركوا القانون والقضاء يتصرف وفق قوانين عادية لا وفق قوانين ثورية، وكان طبيعياً أن يتسامحوا مع السلخانات التي أقيمت في المتحف المصري وشارك فيها ضباط أمن دولة، وطبيعيا أن يتسامحوا مع كتاب وصحافيين وصفوهم بالأمس القريب باعتبارهم مخربين يتلقون دعما من الخارج واليوم يعتبرونهم أبطالاً.
لم يحدث شيء في مصر، فقدر النخبة تم تقليبها فقط وتزيينها فتوشحت بما يناسب العهد الجديد خالعة رداءها القديم. ومن ثم كان طبيعيا أن تتحرك أفاعي الثورة المضادة، وأن يجد الجيش نفسه حائرا فيما يفعل. مرات يعتبر نفسه حكما بين القديم والجديد، ومرات يتذكر أن الثوار وهم بالملايين أودعوه ثقتهم ورموا بطموحاتهم وآمالهم في عبه.
اليوم نحتاج للتفريق بين ثوار اطهار لا يريدون إلا أن تعود مصر لكل أبنائها وبين محتجين فئويين أو متمردين يريدون إعادة ما كان لهم من نفوذ وسطوة غير قانونية، نحتاج لقوانين ودساتير تبني البلاد على أسس صحيحة وليس لقوانين يتم تفصيلها لتناسب حزبا بعينه أو تيارا بعينه، وعلى الأحزاب والتيارات أن تتعامل بقدر من التواضع ولا تتصور أن مصر في مرحلة انتقالية قبل تسليمها لهم.
ميدان التحرير باق والضمير الوطني في قمة وعيه وتوهجه، وكل ما ينقص هو مجموعة من الإجراءات الحاسمة تخلص مصر من الآكلين على كل الموائد، والمتواطئين الذين يريدون أن يكون غدنا مثل أمسنا، ليس اقتناعا بأن الأمس كان ملبيا لطموحات الوطن ولكن لمجرد انه كان يلبي طموح حفنة من الأشخاص.
نحتاج وقتا ليدرك الثوار ومن ساندوهم أن كثيراً ممن أودعوهم ثقتهم ليسوا أهلا لهذه الثقة وأن المناضلين الجذريين لم يكن يسمح لهم بفتح أفواههم أو الظهور على الشاشات، ووقتا ليدركوا أن التيارات التي ركبت الموجة والتحقت متأخرة بالميدان لم تكن أصيلة في مواقفها وإنما فعلت ذلك بشكل براجماتي، ومن ثم فإن ترك القيادة لها ليس إلا عملية تشبه نقل حراسة الشاه من ذئب إلى ذئب آخر.

رومانسية الثورة المصرية

لأن من فجروها مجموعة من الشباب ومن ساندوها بحق أطهر وأنبل مناضلي مصر، فإن الثورة المصرية تعاملت بشكل مخملي مع الواقع المصري

عاشت مصر ثورة أسطورية، ربما كانت غير مسبوقة في التاريخ من حيث نبلها، إذ لم تتم إراقة نقطة دم واحده بيد الثوار رغم الأحقاد التي خلفها النظام السابق ورغم القمع الذي تم استخدامه في مواجهتها وراح ضحيته نحو ‬800 شهيد، كما لم تفرض الثورة إرادتها على الدولة (ممثلة في القوات المسلحة والقضاء)، بل تركوا لها أن تتصرف وفقا للقانون إزاء بقايا النظام وفلوله، واكتفى الثوار بفرض إرادتهم في إسقاط السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لم تعلق أعواد المشانق، ولم تشهد مصر محاكم تفتيش، وتم التراضي على أن تقود القوات المسلحة والقضاء بقياداتهما السابقة عملية نقل السلطة في هدوء وبما يجنب مصر السقوط في فخ الفوضى أو التنازع على السلطة.
لكن كما يحدث بعد كل الثورات الشعبية، تمور البلاد بحراك سياسي محموم، فكثيرون يحاولون جني أكبر قدر ممكن من المكاسب عبر ركوب الموجة أو ادعاء الفضل فيما حدث، رغم انه لا فضل لأحد إلا للثوار الحقيقيين وأغلبهم من عامة الناس وبسطائهم، وعدد من الشباب الذين دعوا إلى تحرك شعبي ولم يكن في أحلامهم أن تقود المقدمات إلى النتائج التي انتهت إليها.
لم اندهش أن يفكر كل ‬10 أشخاص اجتمعوا بالميدان في تكوين حزب، كما لم يفزعني أن يفكر كل من هب ودب في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، فالمجتمع كله كأنما نشط من عقال، كل يتصور أن بمقدوره أن يغير وجه الحياة أو أن يقنع الناس بأفكاره حتى وإن كانت مسطحة وتافهة، يستسهل كثيرون الأمر على اعتبار أن التغيير ؟ في نظرهم ؟ حدث ببساطة عبر دعوة على الفيس بوك، متناسين أن المجتمع ظل يغلي كالقدر على مدى سنوات وأن هناك آلاف ضحوا ودفعوا أثمانا غالية وهناك من دفع حياته أو ضحى بمستقبله أو رضي بالتهميش أو السجن في سبيل ما يعتقد، ولذلك كان المجتمع جاهزا في انتظار شرارة.
لا فضل لأحد فيما حدث، اللهم إلا استبداد النظام وتجريف الثروات لصالح قلة متنفذة والمحاولة الانتحارية لتوريث الشعب المصري وكأنه عقار، فأغلب التيارات والأحزاب سخرت من الدعوة وأعلنت مناهضتها في بداياتها، وعندما تأكدت أن هناك إرادة شعبية عارمة لحست مواقفها السابقة والتحقت بالثوار باحثة عن موطئ قدم، وهناك كثيرون ذهبوا إلى الميدان لالتقاط صورة بين الحشود يحاجون بها إذا ما نجح الشعب في فرض إرادته، ومن بين التيارات التي التحقت في وقت متأخر جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وحزب الوفد وحزب التجمع، ولولا أن شباب هذه الأحزاب والتيارات فرضوا إرادتهم لظلت خادمة للنظام حتى يلفظ آخر أنفاسه.
العجيب أن من التحقوا بالقطار متأخرا هم من يعاكسون الآن التيار العام في مصر، ويريدون تمرير التعديلات الدستورية المعيبة، كما أنهم يطرحون مرشحين لرئاسة الجمهورية مشوهين نفسياً أو ممالئين للنظام السابق أو حتى كانوا مجرد أدوات صنع الأمن نجوميتها واستخدمها لخدمة مصالحه. هم يفعلون ذلك لأن الشعب الذي ثار بحق لم ينظم نفسه بعد في اطر سياسية، وهم القوى الوحيدة المنظمة، ولذلك فإن أي انتظار سيقلل من فرصهم في ركوب الموجة. 
والخطأ الذي ارتكبته القوات المسلحة هو تحديد فترة ‬6 أشهر فقط لنقل السلطة، لكنها معذورة إذ وجدت على عاتقها عبئا لم تكن مستعدة له، لكن هذا الاستعجال قد يجعل مصر تسقط في فخاخ تيارات أو أشخاص تجعل المصريين يترحمون على مبارك ونظامه.
magdyshendy1@yahoo.com

فوضى ما بعد الثورة

مصر أمام جيل مختلف.. فهم اللعبة من بدايتها على النحو الصحيح.. عرف مبكراً نوع النخبة السياسية التي فتح عينيه عليها، فتعامل بسلبية مع السياسة وأحزابها الورقية، وتركها خراباً، لأنه كان يدرك ببصيرته أن البناء فوق مستنقع نوع من السفه، كان على حق وكنا على خطأ.
هذا الجيل يتفجر وطنية وحماسة، كثيراً ما نعته جيلنا باللامبالاة والسطحية، لكنه كان في حقيقة الأمر أكثر منا عمقا ووعيا بمتطلبات عصره، هو يدرك ما له وما عليه، لا يمنح لأحد فرصة ركوب موجته، ولا فرض وصاية عليه، وبينما ظل كثيرون يراهنون على بطل مخلص، ظل بطله المخلص بطلا جمعيا نابعا من الوعي العام والضمير العام، وكان على حق وكنا على خطأ.
ليس جيلا عبثيا كما اتهمه بعضنا، بل يعرف جيدا أين يضع قدمه، وكيف يعبر عن رأيه وبأعلى صوت ممكن دون أن تمتد يده لإتلاف شيء أو ترويع أحد، يتعامل بحنان ورقة مع الناس والأشياء، حتى أولئك الذين يقفون على الناحية الأخرى منه ويمسكون بالهراوات وقنابل الغاز لقمعه، وببصيرة نافذة يرى أنهم مثله مغلوبون على أمرهم، لا تصح معاداتهم وإن مارسوا قهره، ومرة ثالثة كنا على خطأ وكان على حق.
ضابط أمن تلهب مشاعره هتافات المتظاهرين فينضم إليهم، فيرفعه المتظاهرون فوق الأعناق، ويخرج مسدسه «الميري» ويطلق النار في الهواء ابتهاجاً بأنه وجد ذاته وسط الجموع، وخرج من محبسه وراء خوذته وزيه ومهامه الرسمية التي تملي عليه أن يقف في وجه إرادة الناس، وكثيرون غيره ينفذون الأوامر وقلوبهم تقطر أسى، لاعنين وظيفتهم التي تريد وضعهم موضع الجلاد، بينما هم ضحايا وأكثر.
متظاهر يواجه وحده سيارة خراطيم المياه ويحاول تعطيلها للحفاظ على تجمع في أحد الميادين دون أن يخلخله شيء، وشباب يحملون كراتين المياه والوجبات الخفيفة بقدر ما سمحت به حافظة نقودهم ليوزعوها على المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة، لا يربطهم بمن يوزعون عليهم الماء والطعام شيء إلا الحلم الواحد والهتاف الواحد، القوي يرأف بالضعيف، والرجال يحيطون بالفتيات والنساء لحمايتهن من أي تعرض لمهانة، المتحرشون الذين ملأوا وسائل الإعلام بضجيجهم اختفوا تماما، فالأنثى ليست فريسة على أي نحو، وإنما أم أو أخت أو ابنه، تجد من يحدب عليها لتعود إلى بيتها في الرابعة صباحاً دون أن تخدش مسمعها كلمة أو إشارة نابية.
هذه مصر التي نعرف، والتي ظللنا نعشق، رغم التراب الذي أهيل عليها، والتي كان الرهان أنها ستنفض ذات يوم قريب غبارها لتعود بهية جميلة في كامل رونقها وزينتها، فالاحتجاج ليس معناه التخريب، وإنما الحفاظ على الممتلكات العامة وصونها، والمطالبة بالتغيير تنتهي بتغيير كل ما هو سيئ وفاسد، أما الذين ظلوا محافظين على نقائهم وطهارة يدهم وطهارة عقولهم فيظلون فوق الرؤوس، بل هناك دعوات إلى أن يشاركوا في التغيير ويكونوا جزءًا منه، فالهدم ليس الغاية، وإنما تصحيح عيوب هذا البناء الوطني، الذي بدلاً من أن يكون شامخاً، تصاغرت به أهواء ومصالح وجهل مطبق.
الذين أساؤوا لمصر لو كانوا يعرفون قيمتها ما أساؤوا أبداً إليها، وربما تشملهم قاعدة العذر بالجهل، هذا إن ثبت حسن نيتهم في ما اتخذوا من قرارات، وبدلوا من سياسات، جعلت العملاق المصري يغفو تاركاً دوره نهباً لمن يستحق دوراً ومن لا يستحق.

جيل ‬25 يناير

أثبتت تداعيات حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية أن هناك التحاما شعبيا رائعا في مصر وحسا وطنيا صلبا يتعامل بوعي ويدرك الأخطار، كما حاولت السلطة تنفيس الغضب القبطي وإن شاب الخطأ بعض الممارسات، غير أن جرس انذار قويا انطلق وسط التلاحم ويحتاج وقفة جادة، فهناك قلة متطرفة على الجانبين تحتاج لمن يداويها على عجل، ذلك أن التطرف أصبح ينتشر كالسرطان في أوطاننا العربية ممتطيا صهوة التيبس السياسي وغياب الديناميكية التي تتيح تداول السلطة.
ربما كان ابشع ما نثر الغبار على مشهد التلاحم بيان اصدره واحد من أقباط المهجر هو موريس صادق ويطالب فيه بقيام دولة حكم ذاتي للأقباط في مصر تزامنا مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، وهو ما سارعت مصادر كنسية مصرية إلى وصفه بأنه «مجرد خيال وتخريف ووهم مدفوع الأجر»، كذلك كان الصليب في المظاهرات القبطية الغاضبة عملا غير حكيم يصادر الهوية الأهم لصالح هوية من الدرجة الثانية، إذ كان الظرف والوعي الوطني يفرضان تغليب لافتات أو شعارات ترمز إلى مصر كلها بمسلميها قبل أقباطها.
صدمني ايضا بيان للداعية وجدي غنيم عن الأحداث اسفر الرجل فيه عن قلة حكمة يجب ان يتصف بها أي داعية، ففي خضم الغليان أخذ يصف الأقباط بأنهم «صليبيون» رغم معرفته المفترضة بالدلالات التاريخية للكلمة، وهي دلالات تجعلها منفرة اذا ما وصفت بها أي طائفية مسيحية في دولة غربية مهما كانت تناصبنا العداء، فما بالنا بأقباط مصر الذين ورد فيهم حديث نبوي شريف مرفوعا في صحيح مسلم يقول «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما». ولم يكن وصف وجدي غنيم للأقباط بالصليبيين هو الكارثة الوحيدة بل طالبهم بالرحيل عن مصر الإسلامية «إذا لم يكن يعجبهم حالها»، وربما تفيد المقارنة بين خطاب الدكتور يوسف القرضاوي وخطاب غنيم حول الحدث نفسه في معرفة الغث من السمين والخطاب العاقل من الخطاب الأحمق. ربما يتسامح المرء مع ظاهرة دعاة الفضائيات بكل ما فيها من شطط لكن أن تنجر هيئة يفترض فيها التعقل والتبحر في الفقه والحكمة إلى خطاب طائفي على نحو ما تفعل جبهة علماء الأزهر فتلك مصيبة.
فأي متصفح لموقع الجبهة الإلكتروني يدرك لأي مدى يمكن أن يخيب الظن بالعقلاء، وأن هناك حالة عامة من افتقاد الفطنة واهمال قواعد فقهية بديهية مثل «أخف الضررين» و«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
فليس من الأوليات التي تهم المصريين الآن الحديث علنا عن نجل قيادة كنسية جلب أطنان متفجرات من إسرائيل على متن سفينة يملكها، فذلك شأن أجهزة الأمن والنيابة ولم يكن يجب أن يصبح موضوعا لإصدار بيانات ممهورة بخاتم الجبهة، كما أن الحديث عن دعم ملياردير مسيحي لحملات تبشير في مصر والتعليق على تصريحات البابا شنودة بالتحقير حينا والعداء حينا آخر، إنما يوسع الفجوة ويكسر الرابطة التي نسجها التاريخ بين أبناء الوطن الواحد.
الموضوع يحتاج إلى معالجات عاقلة وتوافقات بين الحكماء من الجانبين والدولة، فالمشاكل التي نتصورها هينة وتافهة يتم النفخ فيها وتضخيمها حينما تكون الأوطان مستهدفة. كما أن المكاشفة والشفافية يمكن ان تحل نصف المشاكل، ولنا في خطاب القاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لدى افتتاحه كاتدرائية العباسية نموذج يمكن ان يتبع، فالدولة مسؤولة عن مواطنيها مسؤولية تامة دون تفرقة بسبب دينهم أو عرقهم، لم تعرف مصر التمييز على أساس ديني الا في منتصف السبعينيات حيث بدأت مفاصل الدولة في التفكك، أما قبل ذلك فقد كان الجميع متساوين، الأولوية للكفاءات في كل المجالات، وحين يغيب معيار الكفاءة وتدخل في الحسابات معايير أخرى غير منطقية تختل الموازين وتبدأ الأحقاد.

حماقات طائفية

مع أن الطعنة التي تلقاها قلب مصر بالهجوم على كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، طعنة نجلاء، إلا أن الملف سيتم طيه في أغلب الظن على الجروح القديمة.. وسيكون المشهد الختامي إعلان التوصل إلى اليد الآثمة التي خططت ونفذت، لتنتظر مصر انفجار قنبلة أخرى في مكان آخر. لم يلتفت أحد إلى مغزى أن يثير الهجوم كل هذا الصخب، ليس لخسته ودمويته وإيقاعه عددا كبيرا من الضحايا، وإنما لأنه استهدف كنيسة للأقباط، بما يعني أن هناك طائفية محسوسة في التفكير على كل المستويات؛ على مستوى الجماعة القبطية، والناشطين السياسيين، وأجهزة الدولة... بل امتد ليشمل بسطاء الناس.. ليس ذلك ادعاء ولا قفزا على الحقيقة، بل لأن هناك أوجاعا مزمنة لم يعد هناك مجال لتأجيلها.
مصر منذ زمن لم تعد تحل مشاكلها، بل تكتفي بالمسكنات والعلاجات الموضعية، ذلك أن هناك خللا واضحا في ترتيب الأولويات، وقصورا جليا في الرؤى.. فالنيل والأقباط كانا على الدوام هما المهمتان الرئيستان لأي حاكم في تاريخ مصر، من عهد مينا وحتى اليوم.. ذلك أن النيل هو شريان الحياة الوحيد للبلاد، والأقباط علامة عافية بنيتها وسلامة نسيجها الاجتماعي.. وحدوث أي خلل في أي منهما، يعني أن الدولة المصرية تواجه اختبار حياة.
بعض الأقباط من جانبهم، يمعنون هذه المرة في إكساب الحدث صفة طائفية، يريدون بها حل مشكلات خاصة مزمنة.. فرفع الصليب يخيم على تظاهرات الاحتجاج.. والبابا شنودة يحذر الشباب القبطي من المندسين.. ولأن التظاهرات لم يتخللها عنف حقيقي، وإنما احتكاكات طفيفة مع الأمن، شأنها شأن غيرها من التظاهرات، فإنه لا مقصود بالمندسين هنا غير حركات الاحتجاج السياسي الغاضبة، من «كفاية» إلى «‬6 إبريل» إلى «‬9 مارس»، وغيرها من الفعاليات التي رأت أن الشأن القبطي شأن جميع المصريين بامتياز.. وأن التسامح الأمني مع تظاهرات القبط، يمثل فرصة للخروج وتفريغ شحنات الغضب المكبوتة في الصدور.
التصريح البابوي، رغم أنه يبدو ميّلاً للتهدئة وتناغما مع ما تريده الدولة، إلا أنه يمثل جانبا آخر من جوانب انسحاب الأقباط من الحياة السياسية.. وهو ما أضر كثيرا، كونه عزل الأقباط عن نسيج المجتمع وجعل لهم خصوصية.. وجعل مطالبهم «كوتة» متمايزة عن المطالب الاجتماعية والسياسية العامة.
على حد تقديري، فإن تمصير المشكلة وإكسابها صفة العمومية سلوك أجدى وأنفع.. والحراسات التي أحاطت بالكنائس نتاج قرار طفولي ووعي قاصر.. ذلك أن الكنائس في السياق العام لحياة المصريين، ليست مهددة، بل السيناريو الدراماتيكي المرعب الآن هو قنبلة في مسجد.. وهو ما أشار إليه عدد من الكتّاب المصريين.. لكن السلطة تصر على تحويل كل شيء إلى ملف أمني..
لا يمكن لأحد استباق نتيجة التحقيقات، كما أن جهات التحقيق لا تجد شهودا يروون لحظة الانفجار وكيفية حدوثه، لكن العنف في مصر الذي تبدى على أفظع ما يكون في سنوات التسعينات من القرن الماضي، لم يكن يضع دور العبادة المسيحية على قوائم أهدافه، فما بالنا وقد تفككت الآن الجماعات العنيفة وتاب قادتها! سيقول قائل؛ ماذا عن القاعدة؟ في ما هو معلوم لا وجود للقاعدة على الإطلاق في مصر.. اللهم إلا لو كانت قاعدة على طراز أبو مصعب الزرقاوي، تخلط غاياتها بغايات الموساد. تفسير ما جرى وعلاجه، يحتاج انتفاضة وعي في مصر من كل الأطراف، وعلى رأسها الدولة.. ذلك أن الانفجار لو استهدف محطة للسكك الحديدية أو مصنعا أو سوقا، لم يكن ليحدث هذا الصدى.. وحين ينظر للانفجار على أنه انفجار وحسب، أيا كان المكان الذي يستهدفه، حينئذ يمكن أن تقول السلطة بملء فيها.. لا مشاكل للأقباط. أما التعامل الحالي مع ما جرى، فيشبه تعامل طبيب متخبط لا يعرف الدواء، لذلك يمكن أن يفاقم جراحات مريضه.

طبيب لا يعرف الدواء

من يمسك بالسودان يمسك بالخاصرة الجنوبية للأمن القومي العربي.. فهو أكبر البلاد العربية مساحة (‬2,5 مليون كم مربع) ومن أكبرها ثروات واعدة (عبر البترول ويورانيوم حفرة النار)، كما أن حدوده مع ‬9 دول عربية وإفريقية هامة تركز عليها الإستراتيجية الأميركية، تجعله في مهب الريح. انفصال جنوب السودان الوشيك عبر استفتاء ‬9 يناير لن يكون نهاية المطاف، بل بدايته وبداية متاعب جمة لمصر، إذ إنها من الناحية الإستراتيجية مهددة بفقدان ظهيرها الجنوبي، حتى إذا لم يمس أحد حصتها في مياه النيل وهو أمر مشكوك فيه. ينتظر السودان مخطط تقسيم إلى أربع دول.. دولة في الجنوب تحاول واشنطن ضم منطقة أبيي الغنية بالنفط إليها، تمهيدا لعودة الشركات الأميركية الكبرى وحرمان الصين من وضع يدها على مصدر للطاقة. دولة في دارفور لوضع اليد على حفرة النار التي تسيل اللعاب، لكونها تضم مخزونا ضخما من اليورانيوم النقي، ما يجعلها واحدة من أكبر مواقع العالم لهذا المعدن النادر.. وأخيرا وضع مخطط تأليب ساحل السودان الشرقي الممتد ما بين بورسودان وحتى كسلا في اتجاه الحدود الاريترية، مستثمرين تمرد قبائل البجا.
نحن إذن أمام فتات منتظر من دويلات متصارعة، تنقل الوباء الصومالي إلى ما كان دعاة الوحدة يعتبرونه سلة غذاء العالم العربي المنتظرة. ما قاد إلى تسريع تفتيت السودان هو وجود ظهير محلي له كان يربض للأسف في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أصبح شريكا في المناقشة وتكريس الخطط الغربية والإسرائيلية وإلباسها ثوبا قوميا وعقائديا بريئا منها.. فمن يقرأ ورقة قدمها عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق، إلى مؤتمر للحزب السوداني الحاكم عن مستقبل الاستثمار، يدرك أن صناع السياسة في الخرطوم ظلوا ينظرون إلى المخططات ببرود.. وكأنهم يبحثون شأنا يحدث في جزيرة هاواي، فالرجل يرى أن فكرة السودان العربي الإسلامي أو ما أطلق عليه «محور دنقلا ـ سنار + كردفان»، هو الأكثر تجانساً وعملية.. وأن لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة بعد انفصال الجنوب ودارفور والشرق، رغم أن ذلك يحرم هذا السودان المقزم من ‬65٪ من موارد الميزانية العامة للدولة. كانت رؤية الخرطوم قائمة على أن الغرب يحاول تحويل الوحدة إلى ميكانيزم لتفكيك السودان وتسليم زمام حكمه لأقلية غير عربية أو إسلامية، كما فعل المستعمرون السابقون بكل دول الحزام العازل للاسلام جنوب الصحراء.
لم تعد واشنطن تخفي نواياها في السودان، فالموفد الأميركي سكوت غريشن يتحدث صراحة عن أن سيناريو الجنوب يمكن أن يتكرر في دارفور وشرق السودان، كما أن تحالفا بين وكالة السي آي ايه والموساد ودي جي سي الفرنسية، يقوم بنشاط محموم انطلاقا من قاعدتين في تشاد وجيبوتي، وأن هناك بالفعل أسلحة يجري تهريبها إلى جنوب السودان تشمل دبابات وطائرات وقنابل ومدافع، تمهيدا لمواجهة محتملة بعد الاستفتاء. ورغم أن شريكي السلام والانفصال في السودان يؤكدان حتى اليوم عدم نيتهما التقاتل، إلا أن تسريب تقارير عن خطط دولية للتعامل مع نزوح مليونين ونصف مليون سوداني عقب الاستفتاء، يشي بأن الشيطان سيكون حاضرا هناك ولن يقنع بتراضي الشريكين وإن رضيا.
رغم الضعف والتردي الذي كان عليه السودان والعالم العربي، إلا أن المخاوف من نشوء دولة إقليمية قوية تمتلك كل مقومات الاعتماد على الذات والتأثير في مجريات المنطقة، بقي هاجسا إسرائيليا أميركيا.. ويبدو ان تحالف البلدين يحاول الاستفادة من تجربة فرعون التاريخية في قتل كل مواليد بني إسرائيل الجدد، خوفا من محرر تحدثت عنه نبوءة.. لكن الزمان انقلب، فالفرعون التاريخي مسكنه الآن تل أبيب وواشنطن.. وبنو إسرائيل المستهدفون اليوم ليسوا إلا العرب!
الذين ربما يستكثرون هذا التشبيه، يمكنهم مطالعه أقوال دونالد باترسون السفير الاميركي السابق في الخرطوم، وآفي ديختر الوزير السابق للأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي يؤكد حرفيا أن «السودان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية، لهذا سعت إسرائيل إلى تفتيته لقطع الطريق على هذا الاحتمال، والجميع من بن غوريون إلى أولمرت تبنوا نفس الخط الاستراتيجي».

مدار

حصاد السودان المر

بينما يغط العالم العربي في سبات عميق، يخرج نمر اقتصادي وسياسي جديد في المنطقة ليغير من توازن القوى الذي ظل سائدا لنحو نصف قرن. لم ينهض النمر الجديد من بين نيران تزوير الانتخابات ومصادرة الأوطان وقهر الحريات.. وإنما كان وقوده حرية اختيار، وحكم رشيد يتجاوز بطموحاته ما كان مقدرا.. ويقهر الصعاب، ومعها التصور النمطي الذي يقوم على فرضية أن دول العالم الإسلامي ليست لديها القدرة على النهوض.الحكم الرشيد مفهوم مستحدث، يعود في جذوره إلى ثمانينات القرن العشرين، وجوهره نزع القداسة عن السلطة ونقلها للمجتمع والأفراد، وهذا بالضبط ما فعله حزب العدالة والتنمية التركي، الذي استند إلى تأييد جماهيري في تكسير الأصنام، منذ صعوده إلى سدة السلطة عام 2002 وحتى اليوم.على غير العادة، شاء حظ تركيا ألا يكون الحزب وقادته مجرد ظاهرة إعلامية، أو هيكل نضالي أجوف تزول قشرته بمجرد استلام زمام الحكم، كما حدث في غير بلد عربي على امتداد الستين عاما الماضية، بل توجه سياسي له جذوره الضاربة في عمق المجتمع التركي، وبرنامج شرع في تنفيذه منذ اليوم الأول، فآتت الشجرة أكلها على خير وجه.خلال محاضرة ألقاها الدكتور أمر الله ايشلر كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، في دبي الأسبوع الماضي، استند الرجل إلى الأرقام، وهي خير برهان على التجربة.. فالاقتصاد التركي تحول من اقتصاد ضعيف واهن، إلى المرتبة السابعة عشرة عالميا والسادسة أوروبيا، كما تضاعف الدخل القومي إلى 618 مليار دولار، قفزا من 220 مليارا قبل سبع سنوات، ومعه دخل الفرد من 3500 دولار إلى 8590 دولارا، وانخفضت الديون لصندوق النقد من 5,23 ملياراً إلى 8,6 مليارات، وأزيلت ستة أصفار من الليرة، وارتفعت الصادرات من 36 مليار دولار إلى 102 مليار، وأصبحت شركات المقاولات التركية هي الثانية عالميا، بحجم أعمال يصل إلى 23 مليار دولار في العام، وحقق الاقتصاد التركي متوسط نسبة نمو 1,6 سنويا.هناك أيضاً مكاسب سياسية ضخمة على المستوى الداخلي، لم يعد حصنا العلمانية (الجيش والقضاء) قادرين على الاستبداد بالمجتمع التركي، بدعوى حراسة مبادئ أتاتورك، بل انتقلت السطوة الحقيقية إلى الناخب التركي، الذي استعاد صوته الذي عصفت به المؤسستان طيلة 70 عاما، وعلى المستوى الخارجي تحولت تركيا من تابع للسياسات الغربية، إلى فاعل إقليمي ودولي يحسب حسابه، حتى ان البعض أبدى مخاوفه من ظهور النزعة العثمانية مرة أخرى، ولكن بمفاهيم أخرى وأدوات مغايرة تناسب القرن الواحد والعشرين.الرابح الأول بالطبع هو المواطن التركي الذي بات يعيش تحسنا ملحوظا في أحواله المعيشية، وثاني الرابحين هو الجوار، فتركيا الأنياب والأظافر لم تعد موجودة، حل محلها الحوار والتعاون، والإيمان بأنه لا توجد مشكلة على الأرض ليست لها حلول.هذه القوة التي تحسها الحكومة التركية، هي ما جعلها تقف موقفا صلبا في مواجهة إسرائيل بعد القرصنة ضد السفينة «مرمرة»، وهي التي جعلتها ترفض عبور القوات الغازية للعراق قبل هذا التاريخ بسبع سنوات. هي أيضاً التي حولت تركيا إلى مجتمع مفعم بالأمل والتحدي، وهكذا تقاد الأوطان.في عالمنا العربي مجتمعات ليست مكبلة بما كانت تركيا ترزح تحته، وحالها الاقتصادي أفضل كثيراً، وحباها الله بثروات أكثر، ويمكن أن تحقق ازدهارا كبيرا وتحسن من حياة مواطنيها، وتجعل آمالهم داخل الحدود وليس خارجها، لكنها مبتلاة بنخب حاكمة تعتبر نفسها الدولة (على نحو ما تصور لويس السادس عشر)، والمعبر عن الشعب رغم أنفه، ولأن تغيير الحاكم لم يعد مطروحا، طرح البعض على سبيل السخرية فكرة تغيير الشعب!

تركيا الحلم

بينما يغط العالم العربي في سبات عميق، يخرج نمر اقتصادي وسياسي جديد في المنطقة ليغير من توازن القوى الذي ظل سائدا لنحو نصف قرن. لم ينهض النمر الجديد من بين نيران تزوير الانتخابات ومصادرة الأوطان وقهر الحريات.. وإنما كان وقوده حرية اختيار، وحكم رشيد يتجاوز بطموحاته ما كان مقدرا.. ويقهر الصعاب، ومعها التصور النمطي الذي يقوم على فرضية أن دول العالم الإسلامي ليست لديها القدرة على النهوض.
الحكم الرشيد مفهوم مستحدث، يعود في جذوره إلى ثمانينات القرن العشرين، وجوهره نزع القداسة عن السلطة ونقلها للمجتمع والأفراد، وهذا بالضبط ما فعله حزب العدالة والتنمية التركي، الذي استند إلى تأييد جماهيري في تكسير الأصنام، منذ صعوده إلى سدة السلطة عام ‬2002 وحتى اليوم.
على غير العادة، شاء حظ تركيا ألا يكون الحزب وقادته مجرد ظاهرة إعلامية، أو هيكل نضالي أجوف تزول قشرته بمجرد استلام زمام الحكم، كما حدث في غير بلد عربي على امتداد الستين عاما الماضية، بل توجه سياسي له جذوره الضاربة في عمق المجتمع التركي، وبرنامج شرع في تنفيذه منذ اليوم الأول، فآتت الشجرة أكلها على خير وجه.
خلال محاضرة ألقاها الدكتور أمر الله ايشلر كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، في دبي الأسبوع الماضي، استند الرجل إلى الأرقام، وهي خير برهان على التجربة.. فالاقتصاد التركي تحول من اقتصاد ضعيف واهن، إلى المرتبة السابعة عشرة عالميا والسادسة أوروبيا، كما تضاعف الدخل القومي إلى ‬618 مليار دولار، قفزا من ‬220 مليارا قبل سبع سنوات، ومعه دخل الفرد من ‬3500 دولار إلى ‬8590 دولارا، وانخفضت الديون لصندوق النقد من ‬23,5 ملياراً إلى ‬6,8 مليارات، وأزيلت ستة أصفار من الليرة، وارتفعت الصادرات من ‬36 مليار دولار إلى ‬102 مليار، وأصبحت شركات المقاولات التركية هي الثانية عالميا، بحجم أعمال يصل إلى ‬23 مليار دولار في العام، وحقق الاقتصاد التركي متوسط نسبة نمو ‬6,1 سنويا.
هناك أيضاً مكاسب سياسية ضخمة على المستوى الداخلي، لم يعد حصنا العلمانية (الجيش والقضاء) قادرين على الاستبداد بالمجتمع التركي، بدعوى حراسة مبادئ أتاتورك، بل انتقلت السطوة الحقيقية إلى الناخب التركي، الذي استعاد صوته الذي عصفت به المؤسستان طيلة ‬70 عاما، وعلى المستوى الخارجي تحولت تركيا من تابع للسياسات الغربية، إلى فاعل إقليمي ودولي يحسب حسابه، حتى ان البعض أبدى مخاوفه من ظهور النزعة العثمانية مرة أخرى، ولكن بمفاهيم أخرى وأدوات مغايرة تناسب القرن الواحد والعشرين.
الرابح الأول بالطبع هو المواطن التركي الذي بات يعيش تحسنا ملحوظا في أحواله المعيشية، وثاني الرابحين هو الجوار، فتركيا الأنياب والأظافر لم تعد موجودة، حل محلها الحوار والتعاون، والإيمان بأنه لا توجد مشكلة على الأرض ليست لها حلول.
هذه القوة التي تحسها الحكومة التركية، هي ما جعلها تقف موقفا صلبا في مواجهة إسرائيل بعد القرصنة ضد السفينة «مرمرة»، وهي التي جعلتها ترفض عبور القوات الغازية للعراق قبل هذا التاريخ بسبع سنوات. هي أيضاً التي حولت تركيا إلى مجتمع مفعم بالأمل والتحدي، وهكذا تقاد الأوطان.
في عالمنا العربي مجتمعات ليست مكبلة بما كانت تركيا ترزح تحته، وحالها الاقتصادي أفضل كثيراً، وحباها الله بثروات أكثر، ويمكن أن تحقق ازدهارا كبيرا وتحسن من حياة مواطنيها، وتجعل آمالهم داخل الحدود وليس خارجها، لكنها مبتلاة بنخب حاكمة تعتبر نفسها الدولة (على نحو ما تصور لويس السادس عشر)، والمعبر عن الشعب رغم أنفه، ولأن تغيير الحاكم لم يعد مطروحا، طرح البعض على سبيل السخرية فكرة تغيير الشعب!

نما يغط العالم العربي في سبات عميق، يخرج نمر اقتصادي وسياسي جديد في المنطقة

تقول إحدى الروايات التاريخية أن المهلهل بن ربيعة كان في جلسة سكر مع ابن عمه همام بن مرة، حين بلغه نبأ قتل أخيه الملك كليب على يد جساس.. أخذ المهلهل يهذي غير مصدق أن كليبا يقتل ببساطة هكذا، وهو الذي لم يكن يلتفت إلى اقل من أربعين فارسا، ثم أخذته سِنة من النوم.. فلم يكن من أبناء همام إلا أن هموا بقتله قائلين.. دعنا نقتله يا أبانا وهو نائم.. قبل أن يصحو فيفنينا جميعا.بنفس المنطق يتعامل أعداء مصر معها.. يتحينون لحظات سكرها ونومها، كي يسددوا إلى نحرها ضربة قاتلة.. خوفا من أن يستيقظ المارد يوما.. فيسد فراغ القوة ويعيد الخرائط إلى أصلها.قصة جنوب السودان مثال حي.. فالعملاق المصري الذي يعيش لحظة تغييب، بفعل عوامل كثيرة، فتح عينيه تحت تأثير المخدر، ليجد أن واقعا جديدا ترتسم ملامحه في مجاله الحيوي.. واقع يهدد أعز ما تملك مصر.. نهر النيل. على امتداد عقود، كانت إسرائيل وأميركا هناك.. في جنوب الوادي تدرب ميليشيات وتوفر لها العدة والعتاد، وترعى قادتها سياسيا ومعنويا، انتظارا لليوم الذي يبدو آتيا لا محالة في 9 يناير المقبل.. رجل وحيد كان يعي ما يحدث.. يأخذ المساعدات بيد، وباليد الأخرى يحاول انتزاع حقوق كرس غيابها الاستعمار، واعتبرتها حكومات الخرطوم المتعاقبة ارثاً يجب أن تبقيه.. أما عقل الرجل فقد كان في اتجاه آخر، إذ لا يرى وطنه ذلك المحاصر وراء أقاليم جنوب السودان، وإنما وطن متسع من جوبا إلى الإسكندرية.كان جون قرنق نعمة ونقمة في الوقت نفسه.. أزال مخاوف مصر بتوجهاته وأفكاره الوحدوية.. ودفع القاهرة إلى أن تغرق في سبات عميق، مطمئنة أن ما يجري من خلاف لن يهدد مصالحها العليا.. وفي لحظة تم التخلص من قرنق.. ببساطة لأنه العائق في طريق أن يتحول الجنوب إلى دولة تضع قدمها على مسار النهر.تقول رشا رمزي الباحثة في الشؤون الإفريقية، إن هناك فهما مغلوطا ساد في القاهرة.. فالجميع انشغل بالتحركات الأخيرة لدول المنبع، وترك الكارثة.. فدول المنبع لا تملك من الناحية الواقعية التأثير على حصة من المياه.. المشكلة الحقيقية في الكيان الذي تتشكل ملامحه الآن.. جنوب السودان، إذ أنه بمثابة عنق الزجاجة الذي تمكنه الجغرافيا من أن يحبس الماء أو يطلقه.هناك شواهد كثيرة على أن استقلال الجنوب ونشوء دولة فيه، هو أكبر خطر يهدد المصالح الاستراتيجية العليا لمصر على امتداد قرن بأكمله، خاصة إذا نشأ فيه كيان يمد حبال الود مع الجهات التي دربت ورعت بدأب وإصرار وعلى امتداد عقود، آملة أن يأتي يوم تحرم فيه مصر من أعز ثرواتها. كل شيء تفقده مصر يمكن أن يتم تعويضه، إلا الماء.. فمصر هبة النيل حقا وصدقا، على النحو الذي أدركه المؤرخ اليوناني الشهير هيرودت منذ 35 قرنا.. والخطر الذي يأتي من الجنوب أشد فتكا من ذلك الآتي من الشرق.. وليس إلا استكمالا لحلقاته. بالطبع لا يمكن لأحد أن يجزم أن جنوب السودان سيكون عدوا حتميا، فأهل الجنوب الطيبون يعرفون قدر مصر.. لكن السياسة لا تعترف بأقدار أحد.. تعرف بالمصالح وحدها.. وكثيرا ما استخدمت دول كأدوات.. وكثيرا ما ارتكبت جرائم باسم الحرية.مصر حائرة لا تدري ماذا تفعل وكيف تفعل؟ وهي تجد أن ابسط قواعد معالجة النزاعات الإفريقية، هو عدم سماح المجتمع الدولي بنشوء كيانات جديدة.. لكن حين يتعلق الأمر بالكيد لمصر يتم كسر كل القواعد.. ولأن الخطر محدق، يستدعي الذهن حالة مصر عبد الناصر ليطبقها على الواقع الحالي.. هل كان المارد المصري سيقف صامتا متفرجا أم كان سيغضب ويتحرك ويمنع ما يجري ولو بالقوة المسلحة؟ فالجيوش لا تنشأ إلا لحماية المصالح الاستراتيجية العليا أينما كانت.. أما حراسة الحدود فشيء هين، يمكن للمتطوعين أن ينوبوا فيه عن أهل البلد.فمن مبلغ الحيين أن مهلهلا.. أضحى قتيلا في الفلاة مُجندلاَ.<a href="mailto:magdishendi@hotmail.com">magdishendi@hotmail.com</a>

خطر جنوبي

ليس سوى الغضب ابناً شرعياً لاحتقار الناس وإجهاض طموحاتهم وآمالهم.. ليس سواه حين تطفأ المصابيح وتموت الأحلام.. ليس سواه حين يصبح التزييف صوتاً واحداً فيما تخمد كل الأصوات الأخرى.. ليس سواه حينما يصبح المزيف فارساً وحيداً في الميدان.. هو الذي يختار الخيول ويعد المضمار ويحدد موعد السباق.. ليس سواه حينما يتم إخراج الجياد الأصيلة كلها من الملعب لتحتل المشهد جياد كرتونية لا تصلح إلا لحياة طفولية بريئة.صعب أن تحول ساحة الحياة إلى شاشة مسطحة لا علاقة لها بهموم الواقع وتحدياته، ثم تطلب من الناس أن يدخلوا معك في اللعبة. قد يقبل الناس عملا مسرحيا حيا يكون الشر موضوعه الوحيد، ومع ذلك يترك المخرج صوتا للضمير، شخص شخصان عشرة.. ان لم يكن، يقوم الكومبارس بدور المعبر عن الجموع الصامتة المغلوبة على أمرها، لكن ان يكون بطل واحد وخشبة لم يراع في تصميمها مكان للحائط الرابع ولو على سبيل المشاهدة وإبداء الاستحسان أو الاستهجان، فذلك نوع من الجنون يقود الناس إلى عزل ذلك البطل وإيداعه مكاناً لائقاً في مستشفى الأمراض العقلية.كثيرا ما شاهد المرء أعمالاً سينمائية درامية عظيمة.. ففي أحد مشاهد العطر لزوسكند يسود الإيحاء ويتحول الناس إلى عشاق، وفي راسبوتين تفعل الكاريزما الشخصية المعجزات.. وفي أعمال كثيرة يتحرك الناس بمنطق القطيع فيرجمون البريء ويرفعون الجناة فوق الأعناق.. في كل الأحوال تكون هناك حيل درامية وتكون الأعمال محبوكة بشكل منطقي يقنع المشاهد أو يستفز داخله التحدي.. اما أن يقدم مخرج على نسف المنطق نفسه في عمله.. ويقدم عمله ثم يطلب من الناس التجمع في الساحات للثناء على العمل والتصفيق له.. فذلك عين المحال.الواقع ليس هو السينما.. فعلى الشاشة يمكن أن تستأجر جموعا لأداء مشهد معين.. فإذا انتهى التصوير ذهبوا إلى حال سبيلهم ليبحثوا عن مصدر رزق في مكان آخر، اما في الواقع فالناس يلتفون حول الحقيقة.. بكل بساطة لأنها تعبير عنهم.. وفي لحظة من اللحظات يمكن أن يموتوا في سبيلها، بينما لا يضحي احد بروحه من اجل نجاح عمل مصطنع اقرب إلى الخيال خاصة إذا كان صناع العمل مشبوهين أو متكسبين.في أخريات أيامه كتب نجيب محفوظ مجموعة من ثلاث وعشرين قصة قصيرة جدا أسماها «أحلام فترة النقاهة».. الحلم الحادي عشر منها مفزع.. فحواه أن امرأة فارعة الطول، ريانة الجسد، تستلقي في ظل نخلة على شاطئ النيل، تكشف عن صدرها وتنادي الأطفال، فيتدافع نحوها أطفال لا يحصرهم العد.. يتزاحمون على ثدييها ويرضعون بشراهة غير معهودة، وكلما انتهت جماعة أقبلت أخرى.. وحين يبدو الأمر قد تجاوز كل الحدود وخرج عن كل تنظيم وأصبح يقتضي الاستغاثة والتنبيه وجد الحالم الناس يغطون في النوم على شاطئ النيل، وكلما حاول الاستغاثة بهم يجد أن صوته لا يخرج.. ولم يترك الأطفال المرأة، فلما أصبحت جلدا على عظم ويئسوا من أن يمنحهم ثدياها مزيدا من اللبن راحوا ينهشون اللحم حتى تحولت بينهم لهيكل عظمي، ثم راحوا يتقاتلون بضراوة فيما بينهم.هل كان نجيب محفوظ يقرأ الغيب.. هل كان يعلم ما يتم بعد سنوات قلائل في المكان نفسه؟.ثمة إرهاصات أن شيئاً ما مجهولاً يحمله الغد القريب.. فالناس استيقظوا دون استغاثة من أحد.. لم يقبلوا نتائج السباق الكرتوني الذي جرى.. بل تجمعوا بعشرات الآلاف حول الجياد الحقيقية يطالبونها بنزول الساحة وتجاوز الحائط الواهن الذي يفصل الشاشة عن الناس.. بل وكسر ماكينة العرض نفسها.

غضب

ما الذي يمنع بناء كنيسة في بلد أغلب سكانه من المسلمين؟ سؤال فرضته أحداث الأربعاء الماضي في مصر والتي عمدها شاب مسيحي من سوهاج بدمائه بعد مصادمات محزنة مع الأمن إثر تدخل السلطات لمنع بناء كنيسة.بناء الكنس في بلاد الإسلام أمر مختلف عليه منذ القدم، فقد أجازه الإمام أبو حنيفة النعمان وحرمه غيره من أئمة المذاهب، لكن الزمان اختلف وما كان صالحا من الناحية الفقهية للماضي ليس شرطا أن يناسب الحاضر والمهم في نهاية المطاف لأي سياسة شرعية حكيمة هو أن تقوم على «رعاية مقاصد الشرع، ومصالح الخلق» وهذه القاعدة تفرض علينا أن ننظر بعين أخرى إلى الحالة المصرية.في مصر ليست هناك حكومة إسلامية والمادة الثانية من الدستور (التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) لا يجري استدعاؤها إلا لإلباس السياسة عباءة الدين، كما أنها مفهومة على النحو الخطأ..فهي بحد ذاتها تفرض حقوقا لغير المسلم في المساواة والمواطنة وفقاً لقاعدة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». الأمر الثاني أن الوجود القبطي في مصر ليس وجودا طارئا، فالأقباط مكون رئيس من مكونات النسيج الوطني.وهناك امتزاج تاريخي فريد بين أصحاب الديانتين صنع الشخصية المصرية، وخاض نضالات الوطن ضد الاستعمار طوال التاريخ، وشكل الوعي العام عبر الثقافة والفنون والعلوم، ولم يكن هناك حرج في التمازج عبر أسماء المواليد أو مشاركة الآخر احتفاله بأعياده أو حتى الزواج المختلط، اللهم إلا في السنوات الأخيرة التي طغى فيها الاحتقار السياسي لعامة الشعب بمسلميه وأقباطه بالغا ذروته.الشيء الثالث أن الأقباط ليسوا أقلية عددية بسيطة فنسبتهم نحو 10 % من السكان وان كانت الكنيسة ترفع تقديرها للعدد إلى 10 ملايين (من بين 80 مليون مصري).وإذا كانت اغلب بلدان الخليج التي لم يكن فيها مسيحي واحد قبل عشرات السنوات قد سمحت ببناء كنائس استجابة لمتغير اوجد آلاف المقيمين من المسيحيين. فإن الأولى بمصر أن تعيد النظر في العمل بمرسوم الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان العثماني عبد المجيد عام 1856، ولا توقف ساعات التاريخ عنده.ورغم أن الخط الهمايوني وقت صدوره كان يمثل مرسوما إصلاحيا فقبله كان العثمانيون يحرمون على غير المسلمين ركوب الخيل أو السير إلا على يسار الطريق أو لبس عمائم على الرأس أو ارتداء الملابس الملونة (الأسود فقط).وعدم تسميتهم إلا بأسماء يعرف منها دينهم وإجبار المسيحيين على لبس صليب حديدي كبير على الرقبة، إلا انه وضع الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس في يد السلطان شخصيا..هذا الفرمان جرى تمصيره في عام 1933 على يد عبد الفتاح يحيى باشا رئيس الوزراء ووضعت عشرة شروط لبناء الكنائس لكنه احتفظ بحق ترخيص البناء والترميم للخديوي ومن ثم انتقلت بعد الثورة إلى رئيس الجمهورية إلى ان نقل الرئيس حسني مبارك للمحافظين حق تراخيص الترميم في عام 1998 واحتفظ لنفسه بسلطة تراخيص البناء.بناء الكنائس أهم أسباب الاحتقان الطائفي والغريب أن الأجهزة الأمنية والسيادية تعي جيدا أن هناك من يحاول النفخ في هذا الاحتقان ولا شك انه وصلت إلى مسامعها تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين والتي قال فيها بالحرف «مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهازنا..لقد أحدثنا الاختراقات في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر».والقاهرة تعرف انه ليست إسرائيل وحدها وإنما هناك قوى كبرى تسعي لتسميم الأجواء.. ومع ذلك تظل مصرة على التعامل مع الأقباط والإخوان باعتبارهما قضية أمنية وليست سياسية.

دماء في سبيل الكنيسة

تأملت كثيراً في إجابة سؤال «لماذا تأتي التغييرات السياسية والاجتماعية في أغلب الأحيان بالأفضل؟» أو ليست المجتمعات قادرة على أن تصحح ذاتها دون تغييرات ضخمة أو ثورات؟ أليس من المفترض أن سلم الصعود الاجتماعي سليم ومفتوح للجميع، فمن تؤهله مواهبه وقدراته يرتقي وينال الشهرة والاحترام ويتصدر المشهد في كل المجالات ومن تقصر به قدراته يبقى واحداً من عامة الناس كل على قدر ما يمكن أن يقدم لبلده؟في الغرب قد تكون هذه الأفكار صحيحة والدلائل عليها تحدث كل يوم من باراك أوباما إلى سوزان بويل مروراً بآلاف العلماء والمثقفين والفنانين والاقتصاديين والكتاب..وربما في هذا وحده يكمن سر تجدد المجتمعات الغربية وتقدمها، فلا شيء دائم، بل ينخرط الجميع في سباق محموم للتميز وتجني الدول ثمار ذلك تقدماً ورفاهاً. أما عندنا نحن العرب فتبدو هذه الأفكار طوباوية لا علاقة لها بالواقع.. ولا يمكن ان تتحقق..فكل شيء يسير برتابة ووفق نظام متكلس عفا عليه الزمن.. والنتيجة طموحات مقتولة وانسحاق أمام واقع شديد التردي.. ومشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية يموت من يناقشونها وتبقى هي عصية على الموت..فما كان صالحاً للنقاش العام بدايات القرن العشرين هو نفسه الذي لا يزال موجود على الأجندة إلى يومنا هذا.. والأدهى والأمر أننا في تراجع؟ فالزعامات التي كنا ننتقدها بضراوة أصبحنا نتحسر على زمانها والفنانون والمثقفون الذين رحلوا تركوا فراغاً لم يجد من يسده والاقتصاديون العظماء الذين بنوا نهضة وأقاموا بنى لم يأت بعدهم من أكمل المسيرة.. بل من اجتهد في تخريب ما تم.. والعلماء الذين اعتزلوا الحياة ليصنعوا حياة أخرى باكتشافاتهم لم يعد لهم وجود.والعن الأسئلة هو من يصلح للقيادة إذا اختفى من يتصدر لها الآن وكأن أرحام النساء قد أصبحت عقيمة لا تنجب والأوطان أصبحت عقيمة لا تربي ولا تؤهل جيلاً آخر يكمل المسيرة.. وكأن موت زعيم سيصادف يوم القيامة ومن ثم فلا ضرورة لتفكير فيما بعده.ما يحدث في السياسة يترك ظله على كل مناحي الحياة فالشعراء الذين لم يكتبوا قصيدة منذ عشرين عاماً يظلون في الصدارة والفنانون الذين توقفوا عن العطاء تظل لهم الأبوية فلا يجرؤ أحد على إزاحتهم من المشهد، والوزراء ورؤساء الهيئات الذين فشلوا يظلون معززين مكرمين وكذلك رؤساء الجامعات وقادة العمل النقابي ووزراء الدفاع والأمن والمضاربين في البورصة.وليس التغيير وحده هو المطرود من جنة مجتمعاتنا.. بل دعاة التغيير أيضاً.. جرب مثلاً أن تجوب المحطات الفضائية.. لن تجد أثراً مهما حاولت لمرسيل خليفة وزياد رحباني وجوليا بطرس والشيخ إمام وعدلي فخري ووجيه عزيز..وربما تسمع من يطنبون في ذكر المفكرين الذين يجوب ذكرهم الساحات الإعلامية لكنك لن تجد أبداً أثراً ولا ذاكراً لجمال حمدان وحامد ربيع وعابد الجابري ومالك بن نبي ومحمود أمين العالم..وحتى في الصحافة تجد أساطين الصحافة الحقيقيين (في مصر كنموذج) يجلسون في بيوتهم لا يجدون عملاً أو ترفعوا عن غرز أقدامهم في مستنقع الحاضر من محمد حسنين هيكل إلى شفيق أحمد علي بينما يتصدر المشهد صغار في القدر والموهبة.هل مجتمعاتنا لا تنجب بحق ولا توجد بدائل؟ سؤال استنكاري موجع.. فالبدائل موجودة، والخيول لا يركبها فرسانها والشللية والعشائرية والطائفية هي الدرع الوحيدة التي تحمي أغلب النظم الحاكمة..وغالبتها لا تعرف قدر المجتمعات التي تحكمها، ولذلك فإن الانتخابات مزورة.. وهناك يد عليا في أغلب بلداننا العربية تتحكم فيمن يبرز أو لا يبرز من ممارسة السياسة والأنشطة الاقتصادية وانتهاءً بمن يظهر على شاشات التلفزيون وصفحات الصحف.. ربما فيما سبق إجابة وافية على سؤال لماذا تهرب الكفاءات من الأوطان.. ولماذا أصبح حلم الهجرة أعز حلم يمكن أن يراود 90 في المئة من الموهوبين العرب في شتى مناحي الحياة.

واقع آخر

لأن مصر هي الثقل البشري الأكبر في العالم العربي فإن رهانات المستقبل تظل معلقة بها مهما ذبل دورها، في السياسة كما في الاقتصاد والثقافة والفن والصحافة، فما هو كائن اليوم يمكن أن يتغير غدا، والأدوار التي تخلت عنها القاهرة طوعا أو لحسابات داخلية أو بمقتضى رغبة خارجية لن يجادلها أحد كثيرا إذا ما عادت إليها، فحتى أولئك الذين أسعدهم الغياب المصري عن دور الفاعل الإقليمي يحسون في قرارة انفسهم أن هناك شيئا ما ناقص في المعادلة.بالطبع تأثرت الصحافة بالانزواء السياسي، فلم تعد تمنح الشأن العربي ما كان له على صفحاتها، فبادلها القارئ العربي ضعف الاهتمام، وأبرز مثال على ذلك من الصحافة المتلفزة ويتمثل بحدة في قناة الجزيرة القطرية، إذ إنها احتلت المرتبة الأولى عربيا، وكانت أولى مسوغات صعودها غيبة الإعلام المصري، ولذلك فحين دبت النشوة فيه عاد وسحب البساط بشكل جزئي من تحت أقدام الجزيرة عبر البرامج التوك شو..لكن النقص الإخباري وغياب التغطية السريعة للقنوات الأخرى وعرض وجهات النظر المتباينة أبقتها في المقدمة. نفس الشيء حدث في الإعلام الإلكتروني، ففضاء الشبكة العنكبوتية الفسيح ظل مهملا في مصر، وساحة خالية لإيلاف والجزيرة نت والعربية نت وبي بي سي العربية وسي إن إن العربية، حتى تنبهت الصحف المصرية إلى أن تأثير الصحافة المطبوعة يظل ناقصا مالم تكمله صحافة إلكترونية جادة ونشطة ولديها من المرونة ما يجعلها تتقدم وتجذب اهتمام الباحثين عن الخبر وقت حدوثه..فأنشأت اليوم السابع والمصري اليوم والدستور مواقع إلكترونية جيدة قادرة على المنافسة، وفي الطريق مواقع أخرى تستعد للانطلاق ابرزها الوفد ببوابته الجديدة والمشهد الإلكتروني.هذه الحركة الدائبة تعيد ثنائية الصحف المطبوعة والصحف الإلكترونية، فالأولى تمثل عادة لشريحة واسعة من القراء وترتبط بطقوس معينة ولا يزال الجيل القديم يعتبرها أكثر تأثيرا عليه، أما الثانية فترتبط بعادات الجيل الجديد الذي أصبح يعتبر الورق (بما يحويه) من مخلفات الماضي.. وأن الحياة اسهل كثيرا حينما يتم اختصار كل الوسائل الإعلامية في وسيلة واحدة يمكن من خلالها مشاهدة قنوات التليفزيون وقراءة الصحف وسماع محطات الراديو..لدرجة أن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت توقع أن تختفي الصحف المطبوعة والقنوات الفضائية في غضون عشر سنوات وان يحل جهاز واحد محل كل شيء.. وأن هذا هو التحدي الذي تخوضه شركته. في عالمنا العربي ربما يستغرق الأمر وقتا أطول في التحول، فهناك شرائح واسعة لاتزال تعاني من الأمية الألف بائية..فما بالنا بالأمية الإلكترونية. أيا ما كانت نتيجة الجدل حول الصحافة بجناحيها المطبوع والإلكتروني، فإن هناك إجماعاً على أنهما مكملان لبعضهما على الأقل في العشرية المقبلة، ومن ثم فإن الجميع يمسكون بالعصا من المنتصف. تبقى نقطة تمويل الصحف بأنواعها، فالصحافة أصبحت صناعة تحتاج تكاليف ضخمة، وهناك أموال ساخنة تتدفق من جهات دولية لصياغة صحافة تناسب هواها وتخوض معاركها.. وجهات محلية تعتبر الاستثمار في الصحافة مضيعة للمال..وهناك معلنون يعتبرون إعلاناتهم منة على وسائل الإعلام أو وسيلة لاتقاء شرور الكشف عما لا تريد شركاتهم الإفصاح عنه.. وهناك في النهاية قارئ لا يشغل نفسه كثيرا بملابسات التمويل ولا مصادره.. فالأهم بالنسبة له هو من يجعله على اطلاع بما يجري لحظة حدوثه أو في أسرع وقت ممكن.ولذلك فإن نجاح صحافة مستقلة بحق تعكس الضمير الوطني المبرأ من كل شبهة يمثل تحدياً ضخماً.. لكن ما يجعله قابلاً للتحقق هو وعي القارئ الذي يستطيع جيدا التمييز بين الوسيلة التي تضعه في أول سلم أولوياتها والوسيلة التي تلوي عنق الحقائق كي تنتج لحنا يريده أولئك الذين يدفعون للزمار.

الصحافة المصرية.. رهانات المستقبل (3)

الجدل الدائر حول استحواذ عدد من الشخصيات الإعلامية المصرية على صحيفة «الكرامة» ليس إلا الحلقة الأحدث في سلسلة انتقال ملكيات الصحف وتغيير توجهاتها وطاقم تحريرها.. قبله بأسابيع قليلة احتدمت الساحة الصحافية والسياسية بسبب انتقال ملكية صحيفة «الدستور» وإقالة رئيس تحريرها ودخول المحررين المتحزبين له اعتصاماً بمقر نقابة الصحافيين المصرية.. وتم اعتبار الأمر تضييقاً على الحريات.وانتقال ملكية الصحف في مصر ليس جديداً، فقبله انتقلت ملكية «صوت الأمة» من ورثة مؤسسها عدلي المولد (وهو صاحب توجهات وفدية) إلى عصام إسماعيل فهمي مالك «الدستور» القديم، وفي لحظة من اللحظات كان عبد الحليم قنديل (وهو ناصري حتى النخاع) رئيساً لتحريرها، كما انتقلت ملكية «الزمان» من مؤسسها حسين الشاعر (وهو مسؤول سابق بصحيفة الأهرام وصاحب توجه قريب للسلطة) إلى رجال الأعمال الجدد وتغير اسمها إلى «المصري اليوم».ونفس الأمر يحدث في الصحف الحزبية، ولكن تحت ستار اللوائح والقوانين، إذ يمكن نقل الحزب بما يملكه من إصدارات صحافية من مجموعة إلى أخرى حسب ما تراه الجهات النافذة في السلطة.انتقالات ملكية الصحف ربما أصبحت الطريق الوحيد للحصول على ترخيص جاهز وعادة لا يفوز بها إلا أصحاب الأموال من رجال أعمال أو إعلاميين تمكنوا من جمع ثروات، أما الإعلامي الذي لا يملك غير مهنته، فعليه الانتظار شهوراً طويلة وربما سنوات ريثما تنتهي الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تحكم تراخيص الصحف.وكما أن انتقال الملكية له مزايا، فإنه يتسبب بمشاكل، إذ يحس العاملون في المطبوعات غير الحكومية أنهم يسيرون في رمال متحركة لا يدرون ماذا يأتي به الغد القريب ليس فقط في توجه صحيفتهم وإنما في رواتبهم الشخصية ودخولهم المعيشية.في مصر يغري الجو العام المتاح أن تنشر الصحف مالا تنشره غيرها من الصحف العربية من وقائع فساد أو تجاوز على القانون، لكن مهما ارتفع السقف يظل المهني حالماً بتجربة لا سقف لها، خاصة أن الجيل القيادي في الصحافة اليوم تفتح وعيه السياسي في زمن صحافي مبهر، ففي النصف الثاني من السبعينات تحررت مصر من تراثها الرقابي بحق وسائل الإعلام المطبوعة.ففي خضم الحراك السياسي وتقسيم مجلس الشعب إلى منابر ثم تحويل المنابر إلى أحزاب وتم إطلاق الحريات الصحافية وسمح لكل التيارات بأن تعبر عن نفسها عبر مطبوعات، فصدرت مجلة «الدعوة» عن جماعة الإخوان، كما صدرت مجلة «الطليعة» الناطقة بلسان قوى اليسار، وبين التوجهين (أقصى اليمين وأقصى اليسار) كانت للأحزاب صحفها التي لم تكن تخشى العصف بها.لكن هذا المناخ تبدد جزئياً باعتقالات 5 سبتمبر التي أعقبها بشهر واحد اغتيال الرئيس أنور السادات، وبدأ عهد جديد من الممارسة السياسية والصحافية بدأ عفياً لكن الانتكاسات التي تخللته نالت كثيراً من تلك العافية.الملمح الرئيسي في هذه الحقبة أن الصحف القومية المملوكة للدولة عبر مجلس الشورى شهدت ازدهاراً وتوسيعاً لهامش الحرية المتاح، حتى تتمكن من إقناع القراء بأنها تقدم صورة وافية للواقع المصري بنظامه ومعارضته.وبالفعل ظلت كتابات المناوئين للنظام تنشر بشكل دوري قد يتخلله منع كل بضعة أسابيع، غير أن النشر كان القاعدة والمنع كان استثناء، لهذا قفزت الصحف الحكومية وحققت أرقام توزيع غير مسبوقة، لكنها ما لبثت أن تراجعت إلى نحو ثلثها بعدما تغير الواقع السياسي، فتم إضعاف الأحزاب، وبالتبعية ضعفت صحفها، ولم يجد النظام مبرراً للإبقاء على من يناوئونه داخل عباءة الصحف التي يملكها.

الصحافة المصرية.. رمال متحركة (2)

ٍرغم عصف السلطات المصرية بصحيفة «الشعب» التي كانت تمثل معارضة جذرية للحكومة عام 2000 إلا أن العقد المنصرم تميز بحرية إعلامية غير مسبوقة عربياً. فقد نشأت وسائط إعلامية جديدة بفعل ثورة الاتصالات، ووجد الإعلام الحكومي نفسه يلهث خلف الإعلام المستقل (أو إعلام القطاع الخاص)، في ما توارى الإعلام الحزبي من تلقاء نفسه بعدما ضمر تأثير الأحزاب في الواقع السياسي المصري.وجدت السلطات المصرية نفسها في مواجهة منتقدين جدد لأوضاعها، فتقبلت كثيراً، وضاق صدرها أحياناً، إلا أن عقلاً ما في السلطة؛ سواء كان جهازاً أو شخصاً ذا تأثير، أدرك أن منافع الحرية الإعلامية أكثر بكثير من مضارها، لكن دوائر أقل تأثيراً ظلت على حالة عدائها لأي صوت ناقد.وهو ما منح انطباعاً في بعض الأحيان بأن هناك تجاذباً بين حرس قديم وحرس جديد، مع أن الأمر لم يكن له ظل من الحقيقة. وفي أحيان أخرى بأن هناك انقساما داخل السلطة، وهذه الجهات المعادية للانفتاح الإعلامي واسع النطاق كانت تحس كل يوم بأن سطوتها على الإعلاميين تتآكل يوماً بعد يوم.أكبر منافع حرية الإعلام في مصر أنها نجحت في امتصاص التوترات وتنفيس حالات الغضب الاجتماعي، كما أنها فتحت أبواباً واسعة لتكسب قطاعاً كبيراً من النخبة، مما أسهم نسبياً في تطويع غير مرئي وغير محسوس بالطريقة نفسها التي اتبعتها وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني، وبمعونة جابر عصفور، في جذب الأصوات المعارضة إلى داخل المؤسسة.وجد الإعلام في هذا المناخ رواجاً ملحوظاً، وتدفقت عليه الأموال (غير معلومة المصدر أحياناً)، فوجدنا رواتب الفريق القيادي في الصحف ومقدمي برامج «التوك شو» تقفز بشكل سريع، وتقارب أو ربما تزيد على رواتب نظرائهم في أشهر الصحف والمحطات العالمية، وهذا بالتالي خلق طبقة جديدة من المتنفذين الذين حاولوا التقوقع على ذاتهم دفاعاً عن مصالحهم، كما بدأت تظهر طبقة جديدة من ملاك الوسائط الإعلامية ترتبط بخيط ما مع الخارج طمعاً في التحصن به، وتنسق خطواتها مع السلطة حفاظاً على مصالحها واستثماراتها.ظل الحال كذلك بين شد وجذب، سلطة تحاول توظيف هذه الوسائل الإعلامية وتحجيم الأصوات المعارضة داخلها استخداماً لسياسة «العصا والجزرة»، وإعلاميون يحاولون توسيع الهامش المتاح لأقصى حد ممكن حماية لمصالحهم المادية، وسعياً لاجتذاب قدر أكبر من النجومية، إذ إن الشارع أصبح يسقط من حساباته المدافعين عن سياسات الحكومة لأنه يعيش واقعاً لا ينفع فيه التجميل.هذا التجاذب مع السلطة كان عادياً، وكان أحياناً صحياً، لأنه يحمي من الانفلات، خاصة حين يتعلق الأمر بأمور حساسة مثل نقاط التماس بين المسلمين والأقباط، رغم أن كثيرين دفعوا ثمنه وحكم عليهم بالتهميش لأنهم لم يكونوا مع الحكومة بخياراتها السياسية والاقتصادية، ولا مع فريق رجال الأعمال الجدد الذين تملكوا الوسائط الإعلامية وسعوا لإكسابها جماهيرية عبر المهنية وعبر فتح النوافذ أمام جميع التيارات لتعبر عن آرائها وأفكارها. هناك مهنيون وآخرون ينتمون لأفكار جذرية لم يجدوا أنفسهم ضمن اللعبة التي صنعت رجالها.لكن الأسابيع الأخيرة شهدت نوعاً من الغبار الذي ثار بدعوى المراجعة الإدارية أحياناً، وبدعوى أن هناك تجاوزات تم ارتكابها، كما دخل الساحة لاعب جديد غير تقليدي، ليس أجهزة الأمن، وليس المجلس الأعلى للصحافة، وإنما جهة جديدة تماما تتمثل في هيئة الاستثمار، وهي جهة تنظيمية لم تكن في الواجهة من قبل.ولأن هناك نوعاً ما من أنواع المراجعة، ظهرت من جديد تشوهات ملكية الصحف والقنوات التلفزيونية، فرجل الأعمال الذي تتوزع استثماراته في قطاعات عدة ليست لديه صلابة كافية للصمود أمام الضغوط، ولذا بدأ التفكير في أشكال أخرى للملكية تستند إلى شريحة واسعة من المهتمين.

سنوات وهج الإعلام المصري(1)

تلقت حالة الحرية التي تعيشها الصحافة المصرية ضربة الأسبوع الماضي بإقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المصرية.. هذه المرة ليست بيد الحكومة، ومن ثم فإن الغضب لن يوجه إليها، لكنه يتوجه لأطراف أخرى في الساحة السياسية والصحافية ادعت (بالحق أو بالباطل) أنها تعرضت لضغوط..هذا الادعاء خلق حالة من التوهم بأن السلطة السياسية دبرت الأمر من تحت الطاولة.. وأن هذا التدبير يأتي ضمن سلسلة إجراءات تمهد الساحة لشيء ما غامض.. وحين تنطق هذه العبارة لا يتبادر إلى الذهن غير توجيه مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة لتأتي بنواب عن الشعب مرغوب فيهم لا يستطيعون رفع الصوت إذا ما مررت الحكومة تشريعات أو تعديلات دستورية تعطي إيحاء دعائياً بالتغيير..وتبقي باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2011 (مفصلا) على مقاس أشخاص بأعينهم ليس بإمكانهم إحراج مرشح الحزب الوطني الحاكم حتى لو أجريت انتخابات نزيهة وشفافة وتحت أكثر أشكال الرقابة الدولية صرامة.حسب تقديري فإن المسارعة باتهام السلطة ينطوي على نوع من العجلة في الأحكام. فهناك شواهد على أن صدر كبار المسؤولين لايزال متسعا ويتقبل النقد، بدليل أن انتقاد رئيس الجمهورية لم يعد يخيف أي وسيلة إعلامية.كما أن واحدا من أركان الحزب الوطني الحاكم (أحمد عز أمين التنظيم) لم تفد محاولاته المتكررة في إقناع السلطة بممارسة ضغوط توقف الانتقادات اللاذعة والهجوم المباشر الذي يتعرض له شخصيا مع غيره من كبار رجال السلطة، فقرر توظيف جزء من استثماراته في المجال الإعلامي سعيا إلى امتلاك منابر تمارس نوعا من الردع ضد من يعادونه لنفوذه السياسي أو لاحتكاره واحدة من اهم الصناعات في مصر تحت كنف السلطة.المربك في الحالة المصرية أن ما تتمناه السلطة لخصومها أو لنفسها يختلط بتطوع المتطوعين، فلا تعرف ما الذي أوحت به السلطة من الفعل الذي خططه ودبره آخرون بغية التقرب من دوائر الحكم..واحيانا يكون المتطوع ملكيا أكثر من الملك، خاصة في صفوف القيادات التي تدعي المعارضة وتمارس أفعالاً تجعل الناس يحسون بأن نار السلطة على كثرة سوءاتها أكثر رحمة من جنة المعارضين (الزائفين).بالقطع هناك معارضة شريفة ومبدئية في مصر لكن أغلب المنتمين إليها لم يجدوا وقتا في خضم نضالهم المستمر لتكديس الثروات أو امتلاك منابر إعلامية كالفضائيات والصحف، كما أن محاربتهم على يد الدولة لم تجعل لهم نفوذا وسطوة، فغردوا خارج الأحزاب القائمة أو حكم عليهم بالتهميش داخلها.وملاك الدستور الجدد (د. السيد البدوي ورضا إدوارد) يمثلون صنفا جديدا من الذين أتيح لهم اعتلاء صهوة الأحزاب، فالأول على وجه التقريب ليس له من الماضي السياسي ما يؤهله ليتولى أمانة حزب الوفد في محافظة من المحافظات، ومع ذلك فإنه أصبح رئيسا لهذا الحزب العريق توضع صورته جنبا إلى جنب مع سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.. ولم يكن صعوده إلى رئاسة الحزب إلا نوعا من تعميم زواج المحارم بين السلطة والثروة على المعارضة.بالتأكيد فإن المال لازم للقيام بأي نشاط فعال في السياسة كما في غيرها.. غير أن السياسة التي تشبه العمل الخيري ـ لمن يخلصون للأوطان عن حق ـ تتحول مع هذا الزواج غير المبارك إلى أداة للنهب العام، ويتحول المال إلى أداة لسرقة السلطة وتوسيد الأمر إلى غير أهله. كانت الدستور اتفقت أو اختلفت معها شمعة تحاول تبديد بعض الظلام..وكان رئيس تحريرها صاحب جرأة ومهنية من نوع خاص جعلت اسمه يتماهى باسم صحيفته التي حفرت لها مكانتها الخاصة في تاريخ الصحافة المصرية.واذا كانت السلطة نفسها كثيرا ما تباهت بحرية صحافة لا حدود لها.. وكانت الدستور واحدة من العلامات المهمة على وجود هذه الحرية بالفعل.. فإن هناك من لا يرضيه أن يظل شيء محل فخر في مصر.. فسارع بإطفاء الأنوار حالما طالت يده الزر سواء بالتطوع أو التواطؤ.. ويبقى التطوع بعمل شائن كهذا اعظم المصيبتين.

إطفاء الأنوار

هناك مثل يقول إن الشيطان الذي تعرفه خير من الشيطان الذي لا تعرفه، ولكن يبدو ان المنطقة العربية رغم معاقرتها الطويلة لقوى اقليمية وغربية لم تفلح في تكوين معرفة حقة تتيح لها أن تتفهم مراميها وأهدافها، وأن تتوقع تصرفاتها حال الانتصار والانكسار، وأن تحتاط لما يمكن أن يبدر منها. ذلك أن الشيطان يستعصي على المعرفة الحقة دائما، وإلا لما أصبح شيطانا، كما أن المعرفة السطحية به كعدمها ولا يعصم منه ومن تصرفاته الا قوة أكبر وأشد منعة.بداية أغسطس الماضي كتبت مقالا بعنوان «لعنة رحيل المحتل» وربما كان العنوان صادما لمن يعرفون موقفي من الاحتلال والغزو وقهر الشعوب، لكني كنت على يقين من أن فراغا سينشأ ويتيح تدخل قوى أخرى، إقليمية أو دولية، كما أن المحتل سيلجأ حتما الى حيل أخرى، ففشل التدخل العسكري المباشر سيجعل ذهنه يتفتق عن حيل أخرى تتيح له ان يحقق مراميه، وأظن أن المخاوف التي طرحتها في ذلك الحين قد تحققت.ففضلا عن استمرار الفراغ السياسي في العراق واستقواء اطراف اللعبة بقوى اقليمية غمست انفها في الشأن العراقي وجعلت الانتخابات بابا لهز الاستقرار الأمني والسياسي بدلا من أن تكون مدعاة للاستقرار وتقاسم السلطة عاد شبح المذهبية بقوة، وبدرت اتهامات معلنة عبر وسائل الإعلام بتمثيل كتل لمكونات طائفية او مذهبية بعينها دون بقية اطياف الشعب العراقي، وكلما لاحت بادرة للتوافق والخروج من النفق سارعت احدى الكتل لتغيير ولاءاتها واتفاقاتها استجابة لضغوط خارجية.ولم تقتصر تداعيات محاولة ملء الفراغ على الساحة العراقية، بل امتدت أصابع خفية لتعبث بأمن واستقرار دول أخرى في المنطقة فرأينا اصطفافا مذهبيا في الكويت على خلفية إساءة احد الدعاة للسيدة عائشة ما دفع السلطات الكويتية إلى سحب الجنسية منه.وفرض إجراءات اقرب لأحكام الطوارئ تعطل ما كانت الكويت تتمتع به من حرية سياسية يحسدها الجيران عليها، كما رأينا قلاقل في البحرين وتسريبات عن احباط أعمال عنف واعتقال عشرات ممن وجهت اليهم تهمة الإضرار بأمن البلاد، وفرض حالة من التوجس والحذر بددت الاطمئنان الذي كان موجودا وألقت بظلالها على الانتخابات المقبلة، نفس الشيء تقريبا حدث في لبنان.فبعد التفاؤل بتشكيل حكومة وحدة وطنية جمعت قوى 8 آذار بقوى 14 آذار برئاسة سعد الحريري عاد التوتر من جديد على خلفية القرار الظني الذي تسرب ولم يصدر عن محكمة الحريري ثم انتقل الخلاف الى تمويل المحكمة وعادت الاصطفافات البغيضة تطل برأسها من جديد، والاستقطابات تخيم على المشهد اللبناني لتعود البلاد خطوات الى الوراء.وغير بعيد عن الخليج ولبنان تفجرت في مصر أزمة جديدة بين المسلمين والأقباط ما بين متهم للكنيسة عبر قناة الجزيرة باتباع سياسات عدائية تجاة الاغلبية المسلمة في المجتمع المصري، ومشكك في آيات القرآن أو معتبر الأقباط هم أصحاب البلد الأصليين والآخرين ضيوفا عليها، وانتقل التوتر من صفوف النخبة الى الشارع فتم تنظيم تظاهرات تطالب الكنيسة بفك احتجاز سيدة قبطية كانت أعلنت إسلامها، وكأن كل مشاكل البلاد الأخرى قد تم حلها.وجاء النموذج الأبرز والمعلن للتدخل الخارجي من السودان، حيث تستعد واشنطن وعواصم غربية اخرى للاعتراف بدولة في الجنوب وكأن نتائج الاستفتاء محسومة مسبقا، وهناك من شغل نفسه بتفاصيل من عينة النشيد الوطني والعلم، كما تمارس ضغوط مكثفة لتعيين حدود الدولة الجنوبية، وربما أعدت وزارات خارجية غربية اسماء من ستعينهم سفراء في الدولة الجديدة.هناك أصابع إقليمية ودولية تعبث في المنطقة واستراتيجيات قديمة للتفتيت يتم إحياؤها، ورد الفعل العربي الجمعي بطيء كالسلحفاة وكأن الجميع قد أصيبوا فجأة بنوع من التأخر الذهني.

مجدي شندي

لا لفرعون جديد

عواقب أنصاف الثورات

مخاطر على ثورة مصر

رومانسية الثورة المصرية

فوضى ما بعد الثورة

جيل ‬25 يناير

حماقات طائفية

طبيب لا يعرف الدواء

حصاد السودان المر

تركيا الحلم

تركيا الحلم

خطر جنوبي

غضب

دماء في سبيل الكنيسة

واقع آخر

الصحافة المصرية.. رهانات المستقبل (3)

الصحافة المصرية.. رمال متحركة (2)

سنوات وهج الإعلام المصري(1)

إطفاء الأنوار

تداعيات مريبة