<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه باكستان إحدى أخطر موجات العنف والإرهاب، حيث قتلت قوات الأمن خلال أقل من يومين 145 مسلحاً في أنحاء إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، وقتل 31 مدنياً و17 عنصراً من قوات الأمن أيضاً على أيدي الإرهابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوى الأمن الباكستانية أعلنت، اليوم، حالة الاستنفار القصوى، وبدأت عمليات تمشيط واسعة لتعقب الخلايا النائمة، مع التأكيد على ملاحقة المحرضين والمنفذين لتقديمهم للعدالة، وهو ما يظهر إصرار الدولة على فرض هيبتها وحماية مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تصاعداً في هجمات الجماعات المسلحة منذ العام الماضي، إذ ارتفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات إلى 3967 على مستوى البلاد - وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 - وفقاً لبيانات «بوابة جنوب آسيا للإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين لم تكن هذه الهجمات مجرد حوادث متفرقة، بل كانت محاولة صريحة، لتقويض سلطة الدولة، وفرض واقع أمني متأزم في إقليم يمثل شرياناً استراتيجياً لباكستان. وتظهر الوقائع الميدانية استهدافاً للمدنيين والمرافق، إذ إن مقتل 31 مدنياً يعكس بوضوح الطبيعة الإرهابية لهذه العمليات، حيث لم تفرق بين العسكريين والسكان المحليين، بل استهدفت ضرب الاستقرار الاجتماعي وبث الرعب بين السكان، كما تعمد المسلحون تدمير الجسور وقطع الطرق السريعة ووسائل الاتصال، بهدف عزل الإقليم عن بقية باكستان، ما تسبب بتعطيل لحركة التجارة والتنقل، وهو اعتداء مباشر على حق الناس في الحياة الكلية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة الباكستانية، عبر تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية، أكدت أن هذه الهجمات ليست مجرد تمرد محلي، بل هي عمليات «مدعومة خارجياً»، وتتبنى القيادة الباكستانية رؤية، مفادها أن خصومها الإقليميين يستغلون هذه الجماعات كونها أدوات لزعزعة استقرار البلاد،وتعطيل المشاريع الاقتصادية القومية.</div></p><h2>ملفات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون باكستانيون إلى أن ثمة محاولات تستهدف الاستقرار الأمني، كما أن فرض قيود الحركة وتطويق الأحياء في كويتا يعكس خطورة الموقف، حيث تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الأرواح، وهو ما يؤثر مؤقتاً على طبيعة الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الإرهابيون بشكل مباشر المشاريع التنموية الكبرى لثني المستثمرين الأجانب عن العمل في الإقليم، ما يعيق جهود الدولة في النهوض اقتصادياً ببلوشستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمعطيات الميدانية فإن هذه الهجمات مساس بسيادة باكستان وسلامة أراضيها، وبينما تسعى الدولة لفرض الأمن عبر القوة العسكرية والتدابير القانونية يبقى التحدي الأكبر هو استئصال شأفة هذه المجموعات التي تصنفها كبريات الدول منظمات إرهابية، وقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية لاستغلال الملف البلوشي في تصفية حسابات إقليمية على حساب دماء المدنيين، واستقرار باكستان.</div></p>

باكستان.. هجمات بلوشستان محاولات تمرد أم تحدٍ للسيادة الوطنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من فبراير 2026، ينتهي تاريخ صلاحية معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة الاستراتيجية، ليجد العالم نفسه على أعتاب لحظة نووية فاصلة، قد تكون الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث تنتهي معاهدة «نيو ستارت»، آخر آلية قانونية ملزمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، ما يعني دخول النظام الدولي عملياً مرحلة الفراغ استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاهدة «نيو ستارت» التي وقعها الرئيسان السابقان الأمريكي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في 2011، ثم مُدّدت خمس سنوات إضافية في 2021، شكلت إطاراً لضبط السلوك الاستراتيجي بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم، إذ وضعت سقفاً بـ1550 رأساً نووياً استراتيجياً لكل طرف، و700 وسيلة إطلاق بعيدة المدى، إلى جانب منظومة تفتيش وتبادل بيانات أفضت إلى تقليص مخاطر المفاجأة وسوء التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مكمن الخطر الأساس أنه للمرة الأولى منذ عام 1972، لن يكون هناك حد قانوني ملزم لحجم الترسانتين النوويتين الأعظم في العالم، ما يفتح الباب أمام سباق تسلح بلا سقف، حيث كانت المعاهدة توفر نظاماً صارماً للتفتيش الميداني وتبادل البيانات والإخطارات. ورغم تعليق روسيا للمشاركة الفعلية مؤخراً، إلا أن الإطار القانوني لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب هذه البيانات سيجبر المخططين العسكريين في واشنطن وموسكو على العودة إلى «تخطيط السيناريو الأسوأ»، حيث سيعتمد كل طرف على افتراضات حول قدرات الآخر، ما يزيد من احتمالية سوء التقدير الذي قد يؤدي لصدام نووي غير مقصود.</div></p><h2>انهيار الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما يجعل هذه اللحظة أشد خطورة ليس فقط احتمال انطلاق سباق تسلح جديد، بل انهيار منظومة الثقة والقدرة على التنبؤ التي كانت سائدة عقوداً، ولو بالحد الأدنى، منذ سبعينيات القرن الماضي. فبانتهاء «نيو ستارت»، ستكون هذه المرة الأولى منذ اتفاقات نيكسون مع الاتحاد السوفيتي التي تقف فيها واشنطن وموسكو دون أي قيود قانونية متبادلة على أسلحتهما النووية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهاء المعاهدة قد يدفع الولايات المتحدة لزيادة ترسانتها لمواجهة روسيا والصين معاً، وهو ما سيحفز روسيا والصين ـ وربما قوى أخرى مثل الهند وباكستان ـ على الرد بالمثل، ما يخلق دوامة تسلح عالمية لا يمكن السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُخفِ منذ ولايته الأولى شكوكه تجاه الاتفاقات الثنائية لضبط التسلح، مفضلاً مقاربة تقوم على اتفاقات أوسع تشمل قوى صاعدة، وفي مقدمتها الصين. ورغم وصفه المقترح الروسي بتمديد طوعي للقيود الرئيسية لمدة عام واحد بأنه «فكرة جيدة»، فإن تصريحاته اللاحقة عكست تردداً واضحاً، حيث ترك الباب مفتوحاً أمام جميع السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موسكو، تتسم المقاربة بازدواجية محسوبة. فمن جهة، يحذر الكرملين من أن غياب إطار قانوني ينظم الاستقرار الاستراتيجي لا يخدم مصالح روسيا أو الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى يؤكد أن انهيار المعاهدة لا يشكل تهديداً مباشراً للأمن الروسي. فروسيا تمتلك ترسانة نووية كبيرة ومتنوعة، وبرامج تحديث جاهزة تتيح لها هامش مناورة أوسع خارج قيود المعاهدة، بل ومرونة إضافية في تطوير أنظمة جديدة من دون رقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض يعكس استعداداً روسياً لمرحلة ما بعد «نيو ستارت»، مع تحميل واشنطن مسؤولية الانهيار السياسي لمنظومة ضبط التسلح. </div></p><h2>انقسام أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الداخل الأمريكي، ثمة انقسام في النخبة السياسية والأمنية، إذ إن تياراً واسعاً من الديمقراطيين وخبراء الحد من التسلح يحذرون من أن ترك المعاهدة تنتهي من دون بديل، سيطلق سباق تسلح نووي جديداً، ويزيد من أخطار الحسابات الخاطئة. ويرى هؤلاء أن آليات التفتيش حجر الأساس لأي استقرار استراتيجي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين، يدفع تيار آخر باتجاه التخلي عن القيود القديمة، ويعتبر أن عالم اليوم لم يعد ثنائي القطبية، ويرفض تقييد قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات النووية متعددة المصادر، في ظل تسارع القدرات النووية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا، لا يبدو حديث البعض عن «ساعة صفر نووية» وصفاً وهمياً بقدر ما يعكس واقعاً جديداً تشتبك فيه الحسابات السياسية قصيرة الأمد مع الأخطار الاستراتيجية بعيدة المدى.</div></p>

في حال عدم تمديدها قبل الخامس من فبراير

نهاية «نيو ستارت».. العالم أمام فراغ استراتيجي

<p class='article-text'>التحدي الذي أبداه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حين أعلن استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي، يتلاقى مع وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار»، ولا يمكن قراءة الموقفين كخروج عن الإجماع الأوروبي، بقدر ما يعكسان تصدعاً داخل الاتحاد الأوروبي حول الكلفة الحقيقية لسياسات الطاقة بسبب الموقف من الحرب الأوكرانية.</p><p class='article-text'>سيارتو أعلن بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي عام 2025، تبلغ 7.8 مليارات متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح: "أود أن أوضح أنه لا يمكن إمداد هنغاريا بالغاز بشكل موثوق دون الاعتماد على خط أنابيب التيار التركي والغاز الروسي الذي ينقله"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدماً في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>قبله، وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار». ومن الواضح أن فيتسو، الذي أعلن صراحة أن الحظر المقرر في 2027 «غبي من الناحية الاقتصادية»، لا يتحدث باسم سلوفاكيا فحسب، بل يستعيد خطاباً سبق أن عبر عنه، بدرجات مختلفة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حين اعتبر أن «الطاقة ليست مسألة أيديولوجية، بل مسألة بقاء اقتصادي»، محذراً من أن أوروبا تعاقب نفسها أكثر مما تضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>ورغم أن اعتماد أوروبا على النفط الروسي أقل من اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن بيانات مديرية «يوروستات» الأوروبية تشير إلى أن قرار التخلي عن النفط الروسي كبد الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (نحو 360 مليار دولار) خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وأظهرت حسابات الوكالة أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول 2025.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية. ووصلت قيمة برميل النفط الواحد الذي استوردته الدول الأوروبية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى نحو 65 يورو مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، وبذلك أصبح الأوروبيون يدفعون 8 يورو (نحو 10 دولارات) إضافية لكل برميل مقارنة بعام 2021.</p><p class='article-text'>كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية 2025 إلى 22.7 مليار يورو، فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.</p><p class='article-text'>التيار الذي يحذر من تداعيات التخلي عن النفط الروسي، ويضم دولاً في وسط وشرق أوروبا، ينطلق من معطى واقعي، إذ إن القارة الأوروبية بنت قدرتها الصناعية خلال العقود الماضية على غاز روسي رخيص ومستقر، لا بوصفه خياراً سياسياً، بل كحقيقة جغرافية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وزير الاقتصاد الألماني السابق روبرت هابيك أقرّ في ذروة أزمة الطاقة عام 2022 بأن بعض الصناعات الألمانية «قد لا تعود أبداً» إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.</p><h2>خطأ استراتيجي</h2><p class='article-text'>في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين أن الاعتماد على الغاز الروسي كان خطأ استراتيجياً سمح لموسكو باستخدام الطاقة أداة نفوذ سياسي.</p><p class='article-text'>وشددت أكثر من مرة على أن كل يورو يُدفع مقابل الغاز يسهم في تعزيز القدرة الروسية على مواصلة الحرب، معتبرة أن فك الارتباط الطاقوي شرط أساسي لما تصفه بروكسل بالاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>هذا المنطق يجد دعماً واضحاً في باريس، حيث دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بوصفه استثماراً طويل الأمد في السيادة الأوروبية، حتى وإن تطلب تضحيات مرحلية. هذا رغم أن ماكرون نفسه اشتكى من أن أمريكا تبيع الغاز لأوروبا بثلاثة أضعاف السعر الروسي.</p><p class='article-text'>أما في برلين، فقد مضى المستشار أولاف شولتس في دعم مسار الحظر، معتبراً أن العودة إلى الغاز الروسي ستعيد أوروبا إلى دائرة الابتزاز نفسها.</p><h2>داخل المعسكر</h2><p class='article-text'>غير أن التناقض لا يقتصر على الانقسام بين مؤيدين ومعارضين، بل يظهر داخل المعسكر المؤيد ذاته، فقد أقرّ المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون بأن الانتقال السريع إلى الغاز المسال والأسواق العالمية يفرض كلفة غير متكافئة بين دول الاتحاد، ويخلق تبعيات جديدة لا تقل حساسية عن التبعية السابقة لموسكو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لا يبدو أن تحذير فيتسو يندرج في إطار التمسك باستمرار الاعتماد على روسيا بوصفه خياراً دائماً، بل بوصفه تشكيكاً في قطيعة شاملة تُفرض بجداول زمنية سياسية، في حين البنية التحتية البديلة لا تزال غير مكتملة، والطاقة المتجددة لم تبلغ بعد مستوى التعويض الكامل.</p><p class='article-text'>وبين من يرى في الطاقة أداة ضغط سياسي يجب نزعها من يد روسيا، ومن يعتبرها شرطاً بنيوياً لبقاء الصناعة الأوروبية، يبدو أن الصراع داخل الاتحاد لا يقل عمقاً عن خلافات أوروبا مع روسيا.</p>

خسائر بالمليارات ودول تخرج عن السرب

هل يتصدع الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز الروسي؟

<p class='article-text'>يريد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من زيارته اليوم إلى أنقرة كمنصة لإطلاق مرحلة «المطاردة المفتوحة» لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الذي يقول الغرب إن روسيا تستخدمه لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات، وذلك بعد أيام من اعتراض إحدى ناقلات النفط التي يشتبه بأنها ضمن هذا الأسطول، في البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>الوزير الفرنسي دعا في تصريح صحافي إلى زيادة الضغط على روسيا «وعلى مواردها المالية من خلال تقليص عائداتها النفطية». وأضاف، عقب لقائه في العاصمة التركية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان «يقتضي ذلك مواصلة مكافحة الأسطول الشبح الذي يهدد الأمن في البحر الأسود».</p><p class='article-text'>هذا التحرك الفرنسي ليس مجرد ضغط دبلوماسي، بل هو انعكاس لاستراتيجية عسكرية ميدانية بدأت باريس تنتهجها لتجفيف منابع التمويل الروسي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمصادر الغرب فإن «الأسطول الشبح» شبكة غامضة تضم مئات الناقلات غير المؤمن عليها دولياً، والتي تستخدمها روسيا لتصدير نفطها بعيداً عن الرقابة الغربية. وتعمد هذه السفن إلى تغيير أسمائها ورفع أعلام دول أخرى وإغلاق أجهزة التتبع، لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.<br>وتشير التقديرات إلى أن هذا الأسطول يضم أكثر من 1400 سفينة، تنقل ما يزيد عن 70% من النفط الروسي، ما يوفر لموسكو سيولة نقدية ضرورية لاستمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفقاً للسردية الغربية.<br>الاعتراض الميداني<br>فرنسا انتقلت من البيانات إلى الاعتراض المباشر. فقبل أيام من زيارة بارو لأنقرة، نفذت القوات الخاصة البحرية الفرنسية عملية نوعية في المتوسط احتجزت خلالها الناقلة «غرينش» بمشاركة بريطانية، بعد رصدها وهي ترفع علماً زائفاً وآتية من ميناء مورمانسك الروسي، وفقاً للرواية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وتمثل تركيا الحلقة الأصعب في هذا الملف، فهي عضو في حلف الناتو لكنها ترفض الانخراط في العقوبات الأحادية ضد روسيا، ما جعلها «شريان حياة» تجارياً لموسكو.<br>وتخشى أنقرة من تحول مياهها الإقليمية إلى ساحة مواجهة، وخاصة بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة بالمسيرات على ناقلات روسية بالقرب من السواحل التركية، وهو ما يضع السيادة التركية والاتفاقيات البحرية (مونترو) على المحك.</p><p class='article-text'>الهدف الفرنسي الواضح هو «تقليص العائدات» إلى أدنى مستوياتها، تزامناً مع ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وتستخدم باريس ذريعة «الأمن البيئي» لتبرير احتجاز هذه السفن، كونها ناقلات تفتقر للتأمين، ما يجعل أي حادث تسرب نفطي كارثة عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن باريس عملياً تريد إنشاء «حصار بحري غير رسمي»، حيث تتحول البحار (المتوسط، الأسود، والبلطيق) إلى ساحات مطاردة قانونية وعسكرية، ما يضطر روسيا للبحث عن مسارات أبعد وأكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى فإن الدعوة الفرنسية التي أطلقت من أنقرة هي إيذان ببدء مرحلة «الاشتباك الهادئ» مع الاقتصاد الروسي في عرض البحر. وبينما تحاول باريس جر تركيا إلى صفها، تظل موسكو تراهن على قدرة أسطولها الشبح على المناورة، ما قد يجعل 2026 عام «حرب الناقلات».</p>

«الأسطول الشبح» تحت المطاردة.. استهداف غربي للنفط الروسي

<p class='article-text'>يواصل الدب الروسي والتنين الصيني تعاونهما الاستراتيجي، باعتباره تحولاً تاريخياً يتجاوز بروتوكولات الدبلوماسية العسكرية التقليدية، نحو نسج مشترك لخريطة القطبية العالمية الجديدة.<br>وزير الدفاع الصيني دونغ جيون، أبلغ نظيره ⁠الروسي أندريه بيلوسوف، أمس، خلال محادثة عبر الفيديو، بأن بكين على استعداد ⁠لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكو والعمل معاً من أجل تحسين قدرتهما على مواجهة المخاطر والتحديات.</p><p class='article-text'>وكالة أنباء الصين الجديدة (‌شينخوا) نقلت عن ‌الوزير ⁠الصيني القول، خلال المحادثة مع نظيره الروسي، إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لترجمة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين على أرض الواقع، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير آليات التبادل بين الجانبين. <br>وتؤكد روسيا والصين اهتمامهما بمواصلة تعميق التعاون بين جيشيهما، في ظل التغيرات الأخيرة في الوضع الدولي، حيث أشار بيلاوسوف إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين تتطور بثبات، وأن التعاون بين القوات المسلحة الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني يتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم.</p><p class='article-text'>وبدا لافتاً قول وزير الدفاع الروسي: «تستدعي تجارب فنزويلا وإيران من مؤسستينا تحليلاً مستمراً للوضع الأمني واتخاذ الإجراءات المناسبة»، وإنه في ظل التغيرات المتسارعة في الوضع العسكري والسياسي العالمي، يعد تبادل وجهات النظر بانتظام حول التعاون العسكري بين روسيا والصين أمراً بالغ الأهمية.<br>في وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن «الشراكة الروسية الصينية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة». <br>وقالت إن «الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور الاستقرار المهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة»، مضيفة أنها «ليست مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة».</p><p class='article-text'>وتعكس المباحثات الأخيرة بين وزيري الدفاع الروسي والصيني إدراكاً عميقاً لضرورة صياغة جبهة موحدة في وجه التحولات الدولية العاصفة، وتبرز دلالات هذا التقارب في الرسالة الصارمة الموجهة نحو سياسة «الاحتواء» الغربية، إذ إن استعداد الصين لتعزيز قدراتها مع روسيا يمثل إعلاناً صريحاً عن رفض البلدين للانفراد الدولي بالقرار الأمني، وتأكيداً على أن أي ضغوط جيوسياسية على طرف منهما سيواجه بكتلة صلبة ترفع تكلفة المواجهة إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ويربط الجانب الروسي هذا التقارب مع الصين بالضرورات التي فرضتها الأحداث المتلاحقة في مناطق التوتر، ما يشير إلى انتقال التحالف من حيز الدفاع عن الحدود الوطنية إلى حيز المشاركة في «إدارة الأزمات العالمية» وحماية الحلفاء المشتركين، وصولاً إلى صيغة القطب الدولي الموازي.</p><p class='article-text'>هذا البعد الاستراتيجي يأخذ وزناً مضاعفاً عند إسقاطه على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتحول الشراكة إلى «كاسحة أمواج» أمام الاستراتيجية الأمريكية الرامية لتطويق الصين، ما يقوض فاعلية التحالفات الغربية. فواشنطن لم تعد تنفرد ببكين، بل أصبحت أمام معادلة معقدة تشارك فيها الخبرة العسكرية والنووية الروسية، ما يشتت الجهود الغربية ويجبرها على إعادة حسابات الردع في مسرح عمليات يمتد من بحر اليابان وصولاً إلى مضيق تايوان.</p><p class='article-text'>ومن الناحية التقنية والميدانية، فإن دمج الخبرات القتالية الروسية الميدانية مع التطور التكنولوجي والصناعي الصيني الهائل يخلق نوعاً من التكامل العسكري الذي يصعب اختراقه، ويغطي ثغرات الطرفين في مجالات الدفاع الجوي وتكنولوجيا الغواصات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن وصف زاخاروفا لهذه المرحلة بأنها «تجاوز للقمم السابقة» يؤكد أن العلاقة قد وصلت إلى نقطة لا عودة فيها من حيث التلاحم المؤسسي، حيث أصبح التنسيق العسكري عقيدة شاملة تهدف إلى خلق واقع جيوسياسي جديد تصبح فيه التحالفات الشرقية هي المركز الثابت في وسط عالم مضطرب، ما يرسخ دور موسكو وبكين قطبين قائدين لنظام عالمي يتسم بتعدد مراكز القوة والندية العسكرية والسياسية الكاملة مع المعسكر الغربي.</p>

الدب الروسي والتنين الصيني ينسجان قطبية عالمية جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش مدينة مينيابوليس الأمريكية بولاية مينيسوتا حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحول سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من اتساع رقعة التوتر دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيفاد المسؤول عن ملف الحدود والهجرة في إدارته، توم هومان، إلى ولاية مينيسوتا، في محاولة للتهدئة بعد مقتل متظاهر أمريكي ثانٍ في مينيابوليس، هو أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة، فيما أعادت الحادثة فتح الجدل حول حمل السلاح في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبط الإيقاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدل السلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية «مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة»، فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الجمعية على منصة «إكس»: «يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه»، وفقاً لوكالة فرانس برس. لكن جمعية «الاتحاد الوطني للأسلحة» وصفت هذه التصريحات بأنها «خطيرة وخاطئة».</p><p class='article-text'>وقالت، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة «إكس»: «ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون».</p>

ترامب أوفد مبعوثاً للتهدئة بعد سقوط قتيل ثانٍ

رصاص الهجرة يشعل «مواجهة مفتوحة» في مينيسوتا

<p class='article-text'>أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب «قيصر الحدود»، إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، لامتصاص موجة الغضب المتزايدة جراء الحملة ضد الهجرة، التي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي ثانٍ خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة.</p><p class='article-text'>يعول ترامب على هومان في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لأسابيع عدة، حيث يُنظر إلى «قيصر الحدود» بوصفه منافساً لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.</p><p class='article-text'>وتعيش مينيابوليس حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحوّل سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</p><p class='article-text'>سيحاول «قيصر الحدود» تهدئة الشارع في مينيابوليس بعد مقتل أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة. وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</p><p class='article-text'>وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</p><p class='article-text'>وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</p><p class='article-text'>وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ⁠تنظر قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، في طلب ‌لوقف حملة إدارة ترامب على الهجرة في مينيسوتا بشكل مؤقت، عقب مقتل بريتي. وتدعو الولاية ⁠ومدينتا منيابوليس وسانت بول المحكمة إلى تعليق العملية التي يشارك فيها ثلاثة آلاف عميل، وتصفها بأنها انتهاك «غير متناسب على الإطلاق» ⁠لسيادة الولاية.<br>لكن إدارة ترامب، في ملف قدمته للمحكمة، وصفت الطلب بأنه «عبثي» ومن شأنه أن يجعل القانون الاتحادي أمراً ​ثانوياً.</p><h2>جدل السلاح</h2><p class='article-text'>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</p>

هل ينجح «قيصر الحدود» بوضع حد لـ«غضب الهجرة» في مينيسوتا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخول روسيا على خط «غرينلاند» لافت للاهتمام. الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي مديفيديف إنه إذا لم تضمها أمريكا غرينلاند، فإن سكان الجزيرة قد يصوتون للانضمام إلى روسيا. </div></p><p class='article-text'>وقرأ مراقبون في هذه التصريحات تحريضاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإسراع في ضم الجزيرة، سعياً لتعميق التناقضات بين واشنطن وحلفائها في حلف الناتو، ومع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة تتحدث موسكو عن أهمية غرينلاند لأمن روسيا. المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للتلفزيون الروسي أمس، إن الجيش الروسي يراقب عن كثب خطط الولايات المتحدة بشأن درع الدفاع الصاروخي المعروف باسم «القبة الذهبية»، وتحديد نوع هذه القبة والتهديدات التي صُممت لمواجهتها، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع غرينلاند لأمن روسيا القومي. </div></p><p class='article-text'>وقال: «سيراقب جيشنا هذه الخطط ويحلل طبيعة التهديدات المحتملة»، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك.</p><p class='article-text'>وأضاف إن موقع غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك، يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لموسكو، وخاصة في ظل سعي واشنطن لتعزيز حضورها في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وذكر بيسكوف، أن غرينلاند، من حيث موقعها، ذات أهمية بالغة لاستقرار روسيا وأمنها الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا أريد الخوض في مسألة من قد يهدد غرينلاند، لكن لا شك في أهميتها البالغة من ناحية الاستقرار والأمن الاستراتيجيين». </div></p><p class='article-text'>وأعرب بيسكوف عن استغرابه من المحادثات التي جرت بين ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بشأن غرينلاند في دافوس.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا تساءلت عن علاقة الأمين العام لحلف الناتو بالدنمارك أو غرينلاند، فمن غير المرجح أن تجد إجابة. كما أنه من غير الواضح كيف يمكن لروته أن يقرر مصير الدولة الدنماركية. هناك الكثير من الأمور الغريبة التي تحدث».</p><h2>مزيج من الحسابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة متجددة، نشر البيت الأبيض أمس، صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر ترامب واقفاً على أرض جليدية تحمل علم غرينلاند، مرفقة بعبارة: «أحضن البطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن.. كيف بدأت القصة مع «غرينلاند»؟ يقول مايلز تايلور، الرئيس السابق لموظفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عن جلسة حضرها مع ترامب لمناقشة حزم المساعدات الفيدرالية المخصّصة لجزيرة بورتوريكو بعد موجة الأعاصير التي ضربتها نهاية عام 2017.</div></p><p class='article-text'>قال تايلور: «في ولايته الأولى، كان ترامب غاضباً من حجم الأموال التي أُنفقت لمساعدة جزيرة بورتوريكو الأمريكية، لأنه كان يعلم أنها منطقة تصوّت عادةً للحزب الديمقراطي».. قال تايلور إن هذه كانت المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب فكرة الاستحواذ على «غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قناة CNBC عربية، فتقول إن إصرار ترامب على السيطرة على غرينلاند يُعيد تسليط الضوء على مزيج معقّد من الحسابات الأمنية والجيوسياسية، وتداعياته المباشرة على علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'>وتحدثت عن ست حقائق أساسية حول سر اهتمام ترامب بغرينلاند، حيث يرى أن هذه الجزيرة عنصر حاسم للأمن القومي الأمريكي؛ بسبب موقعها الاستراتيجي على طرق الملاحة القطبية، واحتضانها قاعدة عسكرية أمريكية مهمة للإنذار الصاروخي والمراقبة الفضائية، إضافة إلى موارد طبيعية غير مستغلة، في ظل تصاعد النفوذ الصيني والروسي في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>لكن التقرير يؤكد أن ترامب لم يكن جاداً بشأن غزو غرينلاند عسكرياً، إذ لم يكن هناك مسار قانوني أو سياسي لعمل عسكري في غرينلاند من دون خرق سيادة حليف في «الناتو»، مشيراً إلى أن التلويح بالقوة استُخدم كورقة ضغط تفاوضية لزيادة النفوذ، قبل أن يتراجع ترامب رسمياً في مؤتمر دافوس عن التهديد بالقوة.</p>

موسكو تدخل على الخط: موقعها مهم للأمن الروسي

ما سر إصرار ترامب على ضم غرينلاند؟

<p class='article-text'>لم يعد القطب الشمالي مجرد امتداد جغرافي متجمّد، بل أصبح خزّاناً هائلاً للثروات وممرّاً استراتيجياً يعيد رسم خرائط النفوذ العالمي، بل يصفه البعض بأنه إحدى أكثر الجبهات الجيوسياسية حساسية في العالم.<br>وفي سباق الموارد وحسابات الأمن والعسكرة، يفرض الدب الروسي سيطرته كلاعب رئيسي يسعى لترسيخ مكانته في منطقة تبلغ مساحتها أربعة عشر مليون كيلومتر مربع، وتطل على ثماني دول أبرزها روسيا والولايات المتحدة، وتتحول بسرعة إلى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية في هذه المنطقة مع الحسابات الأمنية والعسكرية لهذه القوى.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يكشف عن فرص هائلة لم تكن في الحسبان. 13% من احتياطات النفط، و30% من الغاز الطبيعي غير المكتشف عالمياً، إضافة إلى ممرات بحرية تختصر الزمن بين آسيا وأوروبا بمقدار 40%.<br>موارد تعيد رسم أهمية القطب الشمالي وتضعه على رأس الأولويات الدولية. وقد جاءت مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة غرينلاند القطبية في صلب هذه الحسابات. وبغض النظر عن بوح موسكو من عدمه بشأن هذه الجزيرة، إلا أن ترامب يكرر بأنه إن لم تسيطر أمريكا عليها، فإن روسيا والصين ستفعلان ذلك.</p><p class='article-text'>لكن روسيا تتبوأ موقع الصدارة في السباق الدولي، بما تملكه من وسائل فريدة وضرورية للاستفادة من فرص المنطقة. أسطول من كاسحات الجليد النووية هو الأكبر من نوعه في العالم، يضم عشرات الكاسحات الجليدية، منها ثماني كاسحات قادرة على العمل على مدار العام لتأمين خطوط الملاحة ونقل الطاقة من سيبيريا إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي حدا بواشنطن للاعتراف بالتفوق الروسي وفجوة القدرات الكبيرة مع روسيا.</p><p class='article-text'>ترامب يقول في لقاء تلفزيوني: «لا تمتلك بلادنا بأكملها سوى كاسحة جليد واحدة بينما لدى روسيا ثمان وأربعون.. وهذا الأمر في الحقيقة مثير للسخرية».<br>الهيمنة الروسية في القطب الشمالي تتكامل مع بنية عسكرية متقدمة تشمل قواعد استراتيجية وأنظمة دفاع جوي وصاروخي ضمن رؤية تعتبر المنطقة عمقاً استراتيجياً روسياً. وبينما توسع دول الناتو حضورها شمالاً، وتبحث واشنطن وبكين عن موطئ قدم، تعمق موسكو سيطرتها على طريق بحر الشمال، بوصفه ممراً تجارياً عالمياً واعداً، في معادلة تعكس انتقال القطب الشمالي من هامش الجغرافيا إلى مركز ثقل في صراع الإرادات الكبرى.</p><h2>على الخط</h2><p class='article-text'>وكان دخول روسيا علناً على خط «غرينلاند» لافتاً للاهتمام. فحين قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي مديفيديف إنه إذا لم تضمها أمريكا، فإن سكان الجزيرة قد يصوتون للانضمام إلى روسيا، قرأ مراقبون في هذه التصريحات تحريضاً لترامب على الإسراع في ضم الجزيرة، سعياً لتعميق التناقضات بين واشنطن وحلفائها في حلف الناتو، ومع أوروبا.</p><p class='article-text'>لكن اليوم قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجيش الروسي يراقب عن كثب خطط الولايات المتحدة بشأن درع الدفاع الصاروخية المعروفة باسم «القبة الذهبية»، لتحديد نوع هذه القبة والتهديدات التي صُممت لمواجهتها. <br>ولم يخف الاهتمام بالجزيرة، إذ أشار إلى أن موقعها يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لاستقرار روسيا وأمنها الاستراتيجيين، ولا سيما في ظل سعي واشنطن لتعزيز حضورها في القطب الشمالي.</p><h2>مزيج من الحسابات</h2><p class='article-text'>وفي إشارة متجددة، نشر البيت الأبيض صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر ترامب واقفاً على أرض جليدية تحمل علم غرينلاند، مرفقة بعبارة: «احضن البطريق»، رغم أن الجزيرة لا وجود للبطريق فيها، كما كتب معلّقون على تغريدة ترامب.</p><p class='article-text'>تتحدث قناة CNBC عربية، عن ست حقائق أساسية حول سر اهتمام ترامب بغرينلاند، حيث إن هذه الجزيرة عنصر حاسم للأمن القومي الأمريكي، بسبب موقعها الاستراتيجي على طرق الملاحة القطبية، واحتضانها قاعدة عسكرية أمريكية مهمة للإنذار الصاروخي والمراقبة الفضائية، إضافة إلى موارد طبيعية غير مستغلة، في ظل تصاعد النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.</p>

القطب الشمالي.. من هامش الجغرافيا إلى بؤرة للصراع الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، تطالب واشنطن أوروبا بأن «تقلع شوكها بيدها»، وأن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص في مواجهة التهديدات التي تواجهها، لكن بالمقابل، تحاول قوى نافذة في الاتحاد الأوروبي الدفع باتجاه إعادة تقييم العلاقة مع واشنطن، واعتماد نهج «استقلالي» عنها، بل ودعا البعض إلى إقامة نظام دولي جديد، الأمر الذي يتلاقى مع مساعي روسيا والصين وحلفائهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «استراتيجية الدفاع القومي 2026»: «كما يتبين بوضوح من استراتيجية الأمن القومي، أن قيام أوروبا بتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يعد استجابة لتلك التهديدات الأمنية التي تواجهها».</div></p><p class='article-text'>وتضيف أن البنتاغون «سيشجع الحلفاء في «الناتو» ويساعدهم في تحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، بدعم حاسم ولكنه محدود»، كما نقلت «روسيا اليوم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاستراتيجية الجديدة الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن الوثيقة، مشدداً على إحياء «مبدأ مونرو» لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، وفق تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق الأوروبي نفسه، يؤكد ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، أن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية يعود إلى حقيقة أن أوروبا «تدمر نفسها ببطء». </div></p><p class='article-text'>يقول ميلر في حوار مع قناة «فوكس نيوز»: «كان انتقاده لأوروبا خلال خطابه في دافوس من أهم التصريحات التي أدلى بها رئيس أمريكي على الإطلاق بشأن القارة (العجوز)، فأوروبا تدمر نفسها ببطء من خلال خنق قطاع الطاقة لديها باللوائح التنظيمية، واعتمادها على الطاقة النظيفة غير الفعالة وعلى دول أخرى، كما تدمر نفسها بسياسات هجرة غير مسؤولة، وكذلك بتقاعسها عن الاستثمار في قواتها، واستخدامها الولايات المتحدة لدعم الدفاع (الأوروبي)».</p><h2>إعادة تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت علق ترامب مؤقتاً الرسوم الجمركية التي كان هدد بفرضها على ثماني دول أوروبية، ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مراقبين أوروبيين قولهم إن القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأوروبي الخميس، عكست جهداً أوسع نطاقاً لإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي، حيث دفعت الضغوط الأمريكية المتعلقة بغرينلاند والتجارة أوروبا إلى إعادة تقييم افتراضاتها الراسخة بشأن حليفها التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة عن زعيم أوروبي لم تسمه، أن أوروبا لن تنسى الاستخفاف الذي أبدته إدارة ترامب في تعاطيها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن التحول في العلاقات عبر الأطلسي هيكلي ولا رجعة فيه، حتى مع انحسار الخلاف بشأن غرينلاند في الوقت الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأشار موقع «بوليتيكو أوروبا» إلى أن القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأوروبي سارت كما هو مخطط لها، ما يعكس الشكوك الأوروبية العميقة تجاه واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن طموحات ترامب بشأن غرينلاند إلى انتقاداته الحادة لأوروبا في منتدى دافوس، قالت وسائل إعلام أوروبية إن القارة أدركت الحاجة إلى صحوة استراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وشدد مسؤولون أوروبيون على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى إلى قدر أكبر من الاستقلالية ويتخلى عن الأوهام بشأن الولايات المتحدة، وأشار بعضهم إلى أن الاتحاد «يقف عند مفترق طرق»، بينما أشار محللون إلى أن أوروبا لا تستطيع قطع علاقاتها مع واشنطن بشكل مفاجئ، لكنها ستسعى إلى تحقيق استقلالية استراتيجية بطريقة تدريجية وواقعية.</p><h2>نتائج عكسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت العديد من وسائل الإعلام والخبراء أن نهج واشنطن المتشدد أثار رد فعل عكسياً بين الحلفاء الأوروبيين، الأمر الذي عبر عنه مقال نُشر في «بروجكت سنديكيت» الدولية، وأشار إلى أن أساليب «التنمر» قد تؤدي إلى تنازلات قصيرة الأجل، لكنها في النهاية تدفع الحلفاء إلى تقليص اعتمادهم على الولايات المتحدة وتشكيل تحالفات جديدة، في حين قوبلت دعوة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس إلى بناء «نظام جديد»، بتصفيق حار من الحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مانويل لوف، الأستاذ المشارك في جامعة بورتو، قال إن التاريخ يبين أن القوى المهيمنة غالباً ما تنهار تحت وطأة المقاومة التي تولدها، وأن مثل هذه العلاقات غير المتكافئة تتسبب في تراكم معارضة تنقلب في النهاية على القوة المهيمنة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرر مقال نُشر في «نيوزويك» هذا الرأي، محذراً من أنه مع تنامي قوة الحلفاء السابقين، تخاطر الولايات المتحدة بأن تُحصر في مجالات نفوذ أضيق، وأن «أمريكا أصبحت بسرعة قوة إقليمية أكثر منها قوة عالمية»، مشيراً إلى أن سياسات واشنطن نفسها أسهمت في تسريع هذا الاتجاه.</div></p><h2>فقدان الوزن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لا يتمتع بكثير من الأمل، حيث يرى أن الاتحاد الأوروبي في ظل مساره الحالي يفقد وزنه الدولي، كما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. </div></p><p class='article-text'>وفي مقال لصحيفة «بيرلنر زيتونغ» الألمانية، أشار شرودر إلى أن السبب ليس فقط في أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان مستقبل أوكرانيا «على حساب الاتحاد الأوروبي»، ولكن أيضاً لأن الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون تمثل مجتمعة أكثر من 50% من سكان العالم.</p><p class='article-text'>ويعتبر شرودر أن «تطور العالم وديناميكياته التقنية والاقتصادية يتحول من الغرب إلى الشرق».</p><p class='article-text'>وإذ يصف شرودر الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها «مخالفة للقانون الدولي»، لكنه يحذر في الوقت نفسه من شيطنة روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد السياسي المخضرم، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يواجه انتقادات منذ سنوات بسبب صداقته الممتدة لفترة طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمله لدى شركات نفط وغاز روسية، أنه يعارض أيضاً «شيطنة روسيا باعتبارها عدواً أبدياً». </div></p><p class='article-text'>وكتب شرودر: «ليست روسيا بلد البرابرة، بل بلد ذو ثقافة عظيمة وروابط تاريخية متعددة مع ألمانيا»، مضيفاً أن تعرض هذا البلد خلال حربين عالميتين لهجوم وحشي من جنود ألمان يظل «عاراً ألمانياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شرودر أن سياسة ترامب ستكون لها عواقب وخيمة على أوروبا، وقال إن ترامب لا يسعى فقط إلى ضم جزيرة غرينلاند، بل يعمل أيضاً على إدخال الاتحاد الأوروبي في تبعية جديدة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكتب: «العالم يعاد تنظيمه، لكن الاتحاد الأوروبي يكتفي برد الفعل، لأنه لم يعد يبدو قوة استراتيجية».</p>

هل ينجح أقوياء القارة العجوز في بناء نهج مستقل عن واشنطن؟

استراتيجية أمريكا الجديدة للأوروبيين: «اقلعوا أشواككم بأيديكم»

<p class='article-text'>في ظل السجال الدائر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائها التقليديين في أوروبا وحلف الناتو، مرة بشأن مصير الحلف، ومرة أخرى بشأن غرينلاند، تتقافز أسئلة المحللين، ومحورها: هل تستطيع القارة العجوز أن تخرج من تحت العباءة الأمريكية؟</p><p class='article-text'>مع مطلع عام 2026 دخلت العلاقات بين الحلفاء التقليديين مساراً صعباً، ولم تعد تقتصر على مجرد تباين في وجهات النظر، بل تحولت إلى صراع إرادات علني، وغير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن القارة العجوز «ضلت طريقها» اقتصادياً وسياسياً، وهو يستخدم ملف جزيرة غرينلاند وبقاء «الناتو» وسيلة للضغط الجيوسياسي، في حين يرد الأوروبيون بحنجرة مبحوحة، من ذلك مثلاً، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرافضة للابتزاز،</p><p class='article-text'>وقبله دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأوروبيين إلى عدم «الانحناء» أمام ضغوط ترامب، التي تضع القارة أمام مفترق طرق، فإما أن تملك فعلياً مقومات التمرد وإما تكتفي بصرخات تحذيرية قبل الرضوخ للأمر الواقع، وموازين القوى المختلة في غير مصلحتها.</p><p class='article-text'>ويراهن ترامب في سياسته الحالية على «تفتيت» الكتلة الأوروبية، من خلال استهداف كل دولة على حدة، وهو تكتيك يهدف إلى إضعاف المفوضية الأوروبية في بروكسل، فمن خلال ربط ملف غرينلاند بالرسوم الجمركية لا يهاجم ترامب التجارة فحسب، بل يضرب عصب الكبرياء القومي الأوروبي، الأمر الذي دفع قادة مثل ماكرون إلى تبني شعار «السيادة الاستراتيجية»، خياراً وحيداً للبقاء، حيث ترى باريس أن أي تنازل في ملف السيادة الدنماركية على غرينلاند سيعني سقوط أحجار الدومينو في ملفات أخرى، كالطاقة والدفاع.</p><div id='الاعتمادnbsp-المتبادل'><h2>الاعتماد  المتبادل</h2></div><p class='article-text'>بعيدا عن التصريحات، الجريء منها والخجول، يواجه التمرد الأوروبي عقبات هيكلية، تمنعه من الانفصال الكامل عن المعسكر الغربي، الذي تقوده أمريكا، فالواقع يقول، إن المظلة النووية واللوجستية الأمريكية، لا تزال العمود الفقري للأمن الأوروبي، وهو ما يستغله ترامب.</p><p class='article-text'>ومن دلائل ذلك تحذير رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ في ألمانيا، ينس شبان، من انتهاج مسار تصعيدي في الخلاف القائم مع واشنطن حول غرينلاند، حيث ذكر أهمية الولايات المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وألمانيا.وقال شبان في مقابلة مع محطة «دويتشلاند فونك» الألمانية: «نحن نعتمد على الولايات المتحدة في قضايا الأمن»، مشيراً في ذلك إلى قضايا المشاركة النووية وأوكرانيا وروسيا، وكذلك المعلومات الاستخباراتية.كما دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، أرمين لاشيت، إلى التحلي بضبط النفس،</p><p class='article-text'>وقال للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»: «إطلاق تصريحات طائشة الآن، ومحاولة الظهور بمظهر البطل، هذا تحديداً هو الأمر الخطأ»، مشيراً إلى أن الخطر يكمن في احتمال أن يسحب ترامب الدعم لأوكرانيا بشكل كامل.«الكابح» الحقيقي وبينما تحاول لندن وبرلين باريس تشكيل جبهة موحدة تظل المخاوف من انسحاب أمريكي مفاجئ من الالتزامات الدفاعية هي «الكابح» الحقيقي لأي رد فعل أوروبي يتجاوز حدود تنفيس الغضب،</p><div id='إصرار'><h2>إصرار</h2></div><p class='article-text'>ومع ذلك فإن إصرار ستارمر على مواجهة ضغوط غرينلاند، يشير - ربما - إلى أن بريطانيا، حتى خارج الاتحاد الأوروبي، بدأت تدرك أن مصالحها باتت تتقاطع مع بروكسل أكثر من واشنطن، في ظل هذه الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا ليست بعيدة عن إدراك مشابه، لذل، طالبت حلف الناتو بإجراء مناورة في غرينلاند، وأبدت استعدادها للمشاركة فيها،</p><p class='article-text'>صحيح أن عدداً من الدول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أرسلت قوات إلى الإقليم، في مهمة استطلاع، كجزء من مناورة نظمتها الدنمارك مع دول في الحلف، لكن هذه الخطوة جاءت من خارج إطار الحلف، وبالتالي، من دون مشاركة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك أثارت هذه الخطوة غضب ترامب، الذي هدد حلفاءه المشاركين في هذه المناورات بفرض تعريفات جمركية جديدة، تصل إلى 25 %، ورداً على سؤال لصحافيين بشأن مدى استعداده للذهاب بعيداً لضم غرينلاند، قال ترامب «سترون ذلك».</p><div id='قطب-جديد'><h2>قطب جديد</h2></div><p class='article-text'>تبدو آفاق العلاقة في ظل إصرار ترامب على سياساته متجهة نحو «القطيعة المنظمة»، فنحن لا نشهد حرباً تجارية عابرة، بل استمرار لإعادة صياغة للنظام العالمي، وإن في سياق يوازي ما بدأته روسيا والصين وحلفاؤهما. إذا نجحت أوروبا في تفعيل أدوات الرد الجماعي وصمدت أمام الموجة الأولى من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>فقد نرى ولادة «قطب أوروبي» حقيقي، يقلل اعتماده على الدولار والتكنولوجيا الأمريكية، أما في حال تخلخلت الصفوف تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الداخلية فإن «التمرد الأوروبي» سيتحول إلى مجرد مناورة تفاوضية، تنتهي بتسويات مريرة، تعيد رسم خريطة النفوذ في الشمال الأطلسي لصالح أمريكا.</p>

بين المظلة الأمنية وضغوط ترامب.. هل تستطيع أوروبا الخروج من عباءة أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر مرحلتها الثانية، يجد القطاع المدمر نفسه على أعتاب مرحلة انتقالية معقدة، بلا خرائط واضحة، وحتى بلا أهداف مطمئنة للفلسطينيين، بشأن مستقبل القطاع وعلاقته بالجغرافيا الفلسطينية، حيث من المفترض ـ حسب خطة ترامب ـ أن ينتقل القطاع من حكم حركة حماس، إلى إدارة لجنة تكنوقراط فلسطينية، وتحت إشراف ما يسمى «مجلس السلام الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتولى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، من مطلع 2015 حتى نهاية 2020، قيادة العمليات الميدانية لمجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لجنة التكنوقراط التي شُكلت الأربعاء، بدأت اجتماعها الأول في القاهرة الجمعة، غداة إعلان ترامب تشكيل «مجلس السلام»، الذي سيشرف على شؤون القطاع. وتم تشكيل هذه اللجنة المكونة من 15 شخصية فلسطينية، الأربعاء، ومن المقرر أن تدير مؤقتاً القطاع، تحت إشراف «مجلس السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص خطة الرئيس الأمريكي على أن «تُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية موقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية، وغير مسيسة، تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة»، في ظل دمار هائل ترك ثلاثة أرباع السكان بلا مأوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس اللجنة، علي شعث، وهو مهندس مدني فلسطيني من مواليد خان يونس في جنوبي القطاع، صرح بأن «الإسكان مهم جداً، بعد دمار أكثر من 85 في المئة من المنازل» في غزة. وأضاف وكيل الوزارة السابق في السلطة الفلسطينية «بالتالي، نحن نعتمد في الأساس على الخطة المصرية العربية الإسلامية التي اعتمدت، والتي تضع أطراً واضحة من الناحية الإغاثية، وناحية البنية التحتية وناحية الإسكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التزام «حماس» بتسليم الإدارة للجنة التكنوقراط الفلسطينية، والضغوط الدولية لحمل الحركة على التخلي عن سلاحها، تتداخل الحسابات الإسرائيلية والأمريكية والانقسامات الفلسطينية، ما يجعل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف النار معركة سياسية، لا تقل تعقيداً عن الحرب نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 بنداً، لإنهاء الصراع في غزة، والتي تشمل التحول من وقف إطلاق النار، إلى نزع السلاح، وإدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار. وتضع هذه المرحلة أسس إدارة فلسطينية انتقالية، تحت اسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، لتباشر عملية نزع السلاح، وإعادة الإعمار على نحو كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط، وفق ما يرى محللون، بسبب الحرب المستمرة والدمار الشامل الذي أصاب القطاع، إضافة إلى الرقابة الأمريكية والإقليمية على مسار الأمور، لكن بعض المحللين يعتقد أن الحركة تراهن على الاحتفاظ بالسلاح ورقة سياسية تمكنها من العودة للمشهد مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللون وصفوا الحكومة التي كانت تديرها «حماس»، بأنها «انتهت عملياً»، بفعل الحرب الطويلة والتصفية الواسعة لقادتها، ليبقى القطاع معتمداً على لجنة تسيير أعمال محدودة، بينما رأى آخرون أن الحركة تجاوزت قدراتها الإدارية بسبب الدمار الشامل. واعتبر مراقبون أن الحركة تتخلى عن حكم غزة «اضطراراً لا اختياراً»، تحت الضغوط الأمريكية والإقليمية.</div></p><h2>مخاوف الفصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أثارت لجنة التكنوقراط مخاوف حركة فتح من أن تصبح مدخلاً لتكريس الفصل بين غزة والضفة الغربية، واستمرار الانقسام، ورغم هذه المخاوف تدعم السلطة الفلسطينية اللجنة، أملاً في استعادة نفوذها في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن أعضاء اللجنة يسمون «مفوضين» لا وزراء، ما يعكس محدودية صلاحياتهم، في ظل غياب الموازنات وقوة أمنية تحميهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل ترغب في الإبقاء على سيطرتها الأمنية، بينما تترك الخدمات للجنة، وأن أكبر تحدٍ سيكون العلاقة مع «حماس»، من حيث بروز تناقضات في الميدان. كما أن اللجنة لا تمتلك تفويضاً سياسياً محلياً، والاعتماد على المرجعية الدولية قد يضعف فرص إعادة الوحدة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حماس» قالت إنها تدعم المرحلة الثانية، بشرط وقف شامل للقتال وانسحاب إسرائيلي، بينما تلح إسرائيل على نزع سلاح الحركة، ويرى المحللون أن التنفيذ العملي سيكشف حدود التزام الطرفين، خصوصاً مع استمرار إسرائيل بالسيطرة الأمنية، وتأجيل أي انسحاب، واستخدام أي سلاح متبقٍ، ذريعة لعرقلة إعادة الإعمار.</div></p>

غزة.. الانتقال المعقد من حكم «حماس» إلى إدارة التكنوقراط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرة النار تتدحرج؛ مطالبة أمريكية لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.. مغادرة طائرة «جناح صهيون» الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المجال الجوي وتحليقها بعيداً فوق المتوسط.. تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أجزاء من العراق وإيران.. هل هي أمور طبيعية أم مؤشرات على أننا على بعد وقت قصير من هجوم أمريكي أو إسرائيلي أو مشترك على إيران؟ قد يحتاج الأمر إلى أيام أو ربما ساعات ليتضح أين تتجه المنطقة. </div></p><p class='article-text'>في تفاصيل المشهد، مسؤول أمريكي قال إنه صدرت نصائح لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، أمس، وأوضح المسؤول الأمريكي، بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة في القاعدة إجراء احترازي، وامتنع عن تقديم تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هذا الإجراء اختيارياً أم إلزامياً، أو ما إذا كان يشمل عسكريين أم مدنيين، أو عدد الأشخاص الذين صدرت لهم النصائح بالمغادرة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الأمن العملياتي.</p><p class='article-text'>وفيما قال مصدر إسرائيلي، وهو مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تلقى إحاطة في وقت متأخر من الثلاثاء بشأن فرص انهيار النظام، واحتمالات تدخل الولايات المتحدة في إيران، قالت تقارير إسرائيلية إن طائرة «جناح صهيون» الخاصة بنتانياهو غادرت المجال الجوي الإسرائيلي، لتحلق فوق البحر المتوسط، بعدما أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية بالقرب من بئر سبع، حسبما ذكرت مواقع لرصد الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الطائرة كانت غادرت إسرائيل قبل الجولات السابقة من القتال مع إيران لتجنب استهداف الصواريخ الإيرانية لها، لكن وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين لم تسمهم نفيهم أن تكون هذه الخطوة ذات صلة بإيران، وقالوا إن الطائرة تقوم بمهمة تدريبية دورية، فيما قالت صحيفة «معاريف» العبرية إنه تم تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أجزاء من العراق وإيران.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، ⁠مجيد موسوي، قوله إن مخزون إيران من ⁠الصواريخ زاد منذ حرب الـ12 يوماً. وأضاف «نحن في ذروة جاهزيتنا»، مشيراً إلى أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب، وأن إنتاج القوات الجوفضائية للحرس ‍الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو 2025.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته لسجن في طهران، حيث يحتجز المحتجون المقبوض عليهم إثر التظاهرات في إيران، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إن السرعة في محاكمة ومعاقبة «الذين قطعوا الرؤوس أو أحرقوا الناس» أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الأمنية الإيرانية القبض على عدد من قادة الاحتجاجات في محافظة بغرب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، مشيرة إلى أن الجناح الاستخباراتي لقوات «الحرس الثوري» ألقى القبض على عدد «من المسؤولين عن اضطراب الأمن» في محافظة تشهارمحال وبختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة للتريث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدرس خيار العمل العسكري رداً على قمع المتظاهرين في إيران، عليه التريث في شن ضربات واسعة النطاق في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر عربي إلى وجود «فتور في المنطقة» تجاه أي عمل عسكري أمريكي في الوقت الراهن، ومن أبرز المخاوف التي طرحت على الإدارة الأمريكية أن أي هجوم أو تصعيد من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة قد يوحد الرأي العام الإيراني حول النظام، وهو تأثير لوحظ سابقاً خلال يونيو 2024 (حرب الـ12 يوماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول غربي إن الحكومة الإيرانية لا تواجه انهياراً وشيكاً على ما يبدو، وإن جهازها الأمني ​​لا يزال مسيطراً على الوضع. وأشار إلى عودة بعض الهدوء. ويبدو أن المظاهرات المناهضة للحكومة، التي هزت إيران لأكثر من أسبوعين، بدأت تخف حدتها، وفقاً لما ذكره محللون وسكان محليون. وأفاد تقرير أصدره مشروع التهديدات الحرجة (سي تي بي)، ومقره الولايات المتحدة، بأنه تم تسجيل سبع مظاهرات فقط في ست محافظات الثلاثاء، في انخفاض حاد مقارنة بالخميس الماضي، عندما تم توثيق 156 مظاهرة في 27 من أصل 31 محافظة إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، ومعهد أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت، مشروع التهديدات الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في طهران إن العاصمة تشهد هدوءاً مشحوناً بالتوتر، وأشاروا إلى أن الشرطة والقوات الأمنية ما زالت متمركزة في العديد من المواقع الحيوية، إلا أن انتشارها أقل كثافة، مقارنة بما كانت عليه مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخطيط والإعداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن موعد الضربة الأمريكية لإيران، كتب اللواء الطيار الروسي بوبوف، في «أرغومينتي إي فاكتي»، حول الوقت الذي يتطلبه التخطيط والإعداد لضربة ضد إيران من قِبل الولايات المتحدة، موضحاً: «يتطلب التخطيط لعملية ضد إيران.. من يومين إلى ثلاثة أيام. خلال هذه الفترة، ستتمكن هيئة الأركان العامة الأمريكية من تقدير الموارد المتاحة، وتحديد أهداف الضربة، ومسارات السفن الحربية، وحساب الحاجة إلى قوات إضافية في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إذا اتُخذ قرار نهائي بعد يومين، فيجب إعادة نشر القوات في المطارات العملياتية، وتجهيز الاتصالات بين الوحدات، وتهيئة بيئة عملياتية للقوات. بل يجب أن تكون القوات والدعم التقني، بالإضافة إلى أنظمة الاستخبارات، قد نُشرت بحلول ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، وبعد اكتمال التخطيط، ستحتاج الولايات المتحدة إلى ما بين سبعة إلى تسعة أيام للاستعداد للعملية. لكنني أود الإشارة إلى أن هذا الإطار الزمني يتحقق لأن مسرح العمليات العسكرية في الشرق الأوسط مجهز عملياً بقوات وأصول معينة، تشمل عناصر بحرية وبرية وجوية، مدعومة بمعلومات استخباراتية». وأوضح بوبوف أن دور إسرائيل يتزايد في هذا الإطار الزمني القصير. فبحسبه، إذا قررت تل أبيب مساعدة واشنطن، يمكن التخطيط للعملية في غضون ساعات.. ونظراً لقدرات إسرائيل، يمكنها شن الضربة الأولى في غضون 2</p><p class='article-text'>4 ساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لمصادر، بينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى ومقربون من القيادة الإسرائيلية، فإن النظام الإيراني لم يضعف بعد إلى الحد الذي يمكن أن يوجه فيه هجوم أمريكي ضربة قاضية تؤدي إلى الإطاحة به، بحسب شبكة NBC.</div></p>

كرة النار تتدحرج.. هل اقترب الهجوم على إيران؟

<p class='article-text'>يرى لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو بدأت في دراسة خيار الحوار مع روسيا، بسبب توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جزيرة غرينلاند.</p><p class='article-text'>جونسون قال عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «إذا استمر ترامب في مواجهته مع الدنمارك بشأن غرينلاند، فسيسرّع ذلك من تراجع حلف الناتو ويزيد من إضعافه. في الواقع، تقول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيو ميلوني بالفعل: «ربما علينا أن نبدأ بالتحدث مع روسيا، إنهم (الروس) يفضلون إقامة علاقات ودية مع الأوروبيين، فهم لا يكرهونهم. لكن اليوم، لم تعد العلاقات مع الأوروبيين أمراً لا غنى عنه بالنسبة لروسيا».</p><p class='article-text'>المحلل الأمريكي أضاف: «علاوة على ذلك، يبدو لي أن الوضع العسكري على الأرض في أوكرانيا سيتدهور بسرعة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية مقارنة بما نشهده الآن، سيتسارع هذا التدهور، وسيكمل الروس عملية السيطرة على دونباس. سيحرزون تقدماً ملحوظاً. وقد تواجه أوكرانيا خطر فقدان ثلاث مدن رئيسية».</p><p class='article-text'>تتزايد داخل الأوساط السياسية والأمنية الغربية قراءات ترى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد تشكل مجرد ضغط تكتيكي على حلف الناتو، بل باتت مصدر قلق يمس جوهر تماسك الحلف ودوره الذي أنشئ من أجله. التصريحات المتكررة لترامب، سواء المتعلقة بعبء الدفاع الأوروبي، أو بملف غرينلاند، أو بمقاربته للحرب في أوكرانيا، أطلقت موجة تساؤلات جدية داخل العواصم الأوروبية حول مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، وحدود الاعتماد على المظلة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبرزت تصريحات محللين أمريكيين سابقين، من بينهم ضباط استخبارات، اعتبروا أن سلوك ترامب يدفع بعض دول الناتو، بصورة غير مباشرة، إلى إعادة التفكير في خيار الحوار مع موسكو، ليس بدافع التقارب السياسي بقدر ما هو تعبير عن قلق متنامٍ من هشاشة الالتزام الأمريكي. هذه القراءة لا تنطلق من افتراض تحوّل أوروبي جذري نحو روسيا، بل من إدراك أوروبي بأن الضامن التقليدي لأمن القارة بات أقل قابلية للتنبؤ.</p><h2>حسابات مالية</h2><p class='article-text'>وتشير تحليلات صادرة عن مراكز أبحاث غربية وصحف كبرى إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في لهجة ترامب، بل في المنطق الذي يحكمها تحويل التحالفات إلى صفقات، وربط الالتزامات الأمنية بالحسابات المالية المباشرة. هذا التحول تقرأه أوروبا على أنه تقويض لمبدأ الأمن الجماعي الذي قام عليه الحلف منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفتح لدوامة الشكوك داخل الحلف، لا سيما في ظل حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ويرى محللون غربيون أن موسكو تتابع هذه التصدعات باهتمام بالغ، مستفيدة من التباينات داخل المعسكر الغربي، إذ إنها، وفق هذه القراءات، لا تراهن بالضرورة على تفكك الحلف، لكنها تستثمر في إضعاف وحدة قراره، وفي إظهار نفسها طرفاً مستعداً للحوار مع الأوروبيين، في وقت تبدو واشنطن أقل انضباطاً في خطابها تجاه حلفائها.</p><p class='article-text'>أما ميدانياً، فتربط تحليلات عسكرية بين هذا المناخ السياسي الذي يخيم على الحلف، وبين تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث يُنظر إلى أي تراجع أو ارتباك غربي على أنه عامل إضافي يعزز موقع موسكو التفاوضي. ويذهب بعض الخبراء إلى أن التقدم الروسي على الأرض لا يُقرأ بمعزل عن السياق السياسي الدولي، ولا عن إشارات الانقسام الصادرة من داخل «الناتو» نفسه.</p><p class='article-text'>ويلتقي تقييم عدد متزايد من المحللين في مساحة واحدة لافتتها أن سياسات ترامب لا تضغط على أوروبا فحسب، بل تعيد فتح الأسئلة الكبرى حول مستقبل «الناتو»، وطبيعة العلاقة مع روسيا، وحدود الدور الأمريكي في النظام الغربي، في لحظة دولية شديدة الحساسية، حيث لم تعد الخطوط الفاصلة بين القوة والحوار واضحة كما كانت في السابق.</p>

هل يتسبب ترامب بفتح أبواب موسكو لأوروبا؟

<p class='article-text'>لم تكن نبرة «القلق البالغ» إزاء التحالف الغربي، التي أبداها نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينجبايل، في واشنطن مجرد تعبيرات دبلوماسية، بل حملت توصيفاً دقيقاً لواقع جديد يرى فيه محللون أن التحالف بين الدول الغربية الذي عمّر طويلاً، يواجه «أزمة وجودية» لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقد بدا واضحاً أن رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على جزيرة غرينلاند تحوّلت من مجرد «تغريدات» إلى تهديد صريح بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون (مثل اللورد ريكيتس، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، ومستشار الأمن القومي البريطاني السابق) بمثابة رصاصة الرحمة على مبدأ «الثقة» الذي يقوم عليه حلف الناتو.</p><p class='article-text'>وترى الدوائر السياسية في كوبنهاغن وبرلين أن استهداف سيادة دولة عضو في الناتو (الدنمارك) من قِبل «حامي الحلف» يقلب الطاولة على النظام الأمني برمته. وتشير هذه الدوائر إلى أن واشنطن لم تعد ترى في أوروبا شريكاً، بل «ساحة للموارد» ومجرد موقع استراتيجي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قال، الأحد، إن مبادئ القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إشارة إلى ⁠تهديدات الرئيس دونالد ‍ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. كما وضع «خطاً أحمر» واضحاً تجاه التدخلات الأمريكية في استقلالية البنوك المركزية (خاصة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي)، باعتبار أن هذا الملف يعكس مخاوف أوروبية أعمق من تحول النظام المالي العالمي إلى أداة ضغط سياسي مباشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن كلينجبايل يصف نفسه بأنه «عابر للأطلسي بامتياز»، إلا أن تصريحاته حول «التباعد السيئ للعالم» تلمح إلى أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة أن الحليف القديم قد أصبح «منافساً غير متوقع».</p><p class='article-text'>تتفق ردود الفعل القادمة من باريس وبرلين وبروكسل على أن أوروبا أصبحت «أضعف من اللازم» في مفاوضاتها مع إدارة ترامب. ويرى محللو «معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي» أن ما يحدث حالياً يدفع القارة نحو «الاستقلال الاستراتيجي» بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وبرز في هذا السياق الموقف الفرنسي، حيث يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمريكا «تتخلى تدريجياً» عن حلفائها، وأن على أوروبا بناء جيشها الخاص وحماية قطاعها التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وبرأي مراقبين في «مجموعة أوراسيا» فإن الصراع حول غرينلاند قد يكون النقطة المفصلية التي تحوّل «الناتو» إلى حلف «أوروبي صرف»، مع انسحاب أو تهميش الدور الأمريكي. وبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على قنوات الحوار، تشير الأفعال على الأرض إلى أن «الانفصال الاستراتيجي» قد بدأ بالفعل، وأن بروكسل تستعد لسيناريو تصادم تجاري وأمني غير مسبوق.</p><p class='article-text'>أما الخيارات العسكرية المتاحة لأوروبا لحماية سيادة غرينلاند، فهي محدودة للغاية، هذا إذا فكّر أحد بأن الخيار العسكري للحماية مطروح أصلاً، وبخاصة في وجه الولايات المتحدة.</p>

أمريكا و«الناتو».. هل حانت لحظة الانفصال؟

<p class='article-text'>باتت المنظومة القانونية الدولية -التي صمدت منذ الحرب العالمية الثانية- مهددة جدياً، بفعل التدخلات العسكرية الأمريكية أو التهديد بها لحسم ملفات دولية، وفقاً لآراء خبراء عدة. فمع مطلع عام 2026، دخل النظام الدولي مرحلة هي الأشد خطورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث مثّلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية تحوّلاً جذرياً من «الانعزالية الحمائية»، في الولاية الأولى، إلى «الإمبريالية الصريحة» الآن. لم يعد سيد البيت الأبيض يكتفي بالانسحاب من المعاهدات الدولية، بل بات يعلن صراحة أن القوة هي المصدر الوحيد للشرعية، وأن ما يضبط مواقفه وقراراته هي أخلاقه الشخصية وليست القوانين الدولية، ما يعني نسف نتائج ثمانية عقود من الأعراف الدبلوماسية والقانونية.</p><p class='article-text'>ما يميز نهج ترامب الحالي، وفق مراقبين، هو التخلي التام عما كان يُعرف بـ«النفاق الدبلوماسي الضروري»، ففي حين كانت الإدارات السابقة تسعى لإيجاد مسوّغات أخلاقية للتدخلات العسكرية، مثل نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل، تتبنى إدارة ترامب خطاباً مباشراً وصريحاً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يشير الصحفي جون ستيوارت إلى أن التعامل مع الأزمة الفنزويلية كشف عن هذا التحول؛ حيث انتقل الخطاب من «تحرير الشعب الفنزويلي» إلى السيطرة على الثروة النفطية، ما يضفي على السياسة الخارجية الأمريكية طابع «الغنائمية».</p><p class='article-text'>وتمثّل تصريحات ترامب الأخيرة لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي حصر فيها القيود على سلطته في «الوازع الأخلاقي والعقلي» الشخصي، سابقة قانونية وتاريخية خطِرة. ويرى خبراء القانون الدولي، من بينهم أساتذة من جامعة «هارفارد»، أن هذا المنطق يلغي مفهوم «الدولة المؤسساتية» ويستبدل بها «الدولة الفردية»، فإعلان الرئيس أنه «ليس بحاجة للقانون الدولي» هو تقويض مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللشرعية التي استندت إليها الهيمنة الأمريكية طول القرن العشرين. هذا التوجه يحول الولايات المتحدة من «ضامن للنظام العالمي» إلى «أكبر مهدد لاستقراره».</p><p class='article-text'>وتعد الأطماع المعلنة تجاه غرينلاند نقطة تحول جوهرية في علاقة واشنطن بحلفائها، حيث يرى محللون في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» أن التهديد باستخدام القوة ضد مصالح دولة عضو في حلف الناتو (الدنمارك) بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ الدفاع المشترك، ويعدّون أنه إذا تحول الحلف من مظلة أمنية إلى ساحة للمطامع الأمريكية، فإن ذلك سيدفع القوى الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إلى تسريع الانفصال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة والبحث عن تحالفات أمنية مستقلة، ما قد يؤدي إلى تفكك الكتلة الغربية كلياً.</p><p class='article-text'>في الداخل الأمريكي، تظهر محاولات خجولة من الكونغرس لاستعادة توازن القوى. ولعل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ (52 مقابل 47) لوضع قيود على أي عمل عسكري في فنزويلا يعكس قلقاً عميقاً داخل المؤسسة التشريعية، ومنها بعض الأصوات الجمهورية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن «فيتو» الرئيس والسيطرة على التعيينات القضائية في المحكمة العليا يمنحان ترامب هامش مناورة واسعاً لتجاوز هذه العقبات. ويظل الرهان معلقاً على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، التي قد تفرز كونغرس «مغايراً» قادراً على استخدام «سلطة المحفظة» لفرملة الطموحات العسكرية للرئيس.</p><h2>عالم بلا قواعد</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن المجتمع الدولي بات أمام حقيقة مفادها أن النظام القائم على القواعد قد انتهى فعلياً، وأن هذا النهج قد يحقق مكاسب تكتيكية سريعة لترسيخ الهيمنة الأمريكية، لكنه على المدى الطويل يؤسس لعالم فوضوي، حيث تجد دول نفسها مضطرة للسعي لامتلاك القوة النووية أو بناء أحلاف عسكرية لحماية سيادتها، ما يجعل الصدام المباشر بين القوى العظمى مسألة وقت.</p><p class='article-text'>ويتفق كثير من الخبراء، ومنهم محللو «أتلانتيك كاونتسل»، على أن تصرفات ترامب في 2026 تدفع العالم نحو نظام الأقطاب المتصارعة، وقد تجلى ذلك في مظاهر عدة، أبرزها تفكك الأحلاف؛ حيث بدأت دول كانت تعتمد على المظلة الأمريكية (مثل اليابان وبعض دول أوروبا) في التساؤل عما إذا كان ترامب سيغدر بها كما فعل مع الدنمارك في أزمة غرينلاند، ما دفعها لفتح قنوات حوار مع بكين.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته عززت الصين وروسيا تنسيقهما الاستخباراتي والعسكري كـ«درع صد» ضد السياسات الأمريكية غير المتوقعة.</p><p class='article-text'>المفارقة الكبرى في 2026 هي أن القوى التي كانت تصفها أمريكا والغرب بـ«المارقة» مثل (روسيا والصين) هي التي تتحدث الآن بلسان القانون الدولي والمواثيق الأممية، في حين تخلّت واشنطن عن «القوة الناعمة» لمصلحة «القوة الغاشمة». هذا التحول -وإن كان لا يضعف أمريكا عسكرياً- فإنه يجردها من شعارات الشرعية الأخلاقية، ويحوّل الصراع الدولي من تنافس على «القيم» إلى صراع على «الموارد والسيادة».</p>

بعد عملية كاراكاس والتهديد بالسيطرة على غرينلاند.. هل أصبح القانون الدولي في مهب القوة الغاشمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش أعضاء حلف الناتو نشر قوة عسكرية في غرينلاند. ورغم أن الكثير من المسؤولين الأوروبيين ربطوا هذه المناقشات بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة عليها، إلا أن بريطانيا قالت اليوم ⁠إن المناقشات في الحلف تتمحور حول «ردع النشاط الروسي في القطب الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة تليغراف، السبت، أن قادة عسكريين من بريطانيا ودول ⁠أوروبية أخرى يضعون خططاً لمهمة محتملة للحلف في غرينلاند. وأضافت أن مسؤولين بريطانيين ⁠بدأوا محادثات أولية مع ألمانيا وفرنسا وغيرهما بشأن خطط قد تتضمن نشر قوات بريطانية وسفن حربية وطائرات لحماية غرينلاند من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد التحركات الغربية في القطب الشمالي مجرد نقاشات تقنية أو ترتيبات دفاعية روتينية، بل باتت تعكس تحوّل المنطقة إلى واحدة من أكثر ساحات التنافس حساسية بين روسيا والغرب، في ظل تداخل الجغرافيا العسكرية مع المصالح الاقتصادية وتآكل منظومات الردع التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطب الشمالي يشهد حالياً إعادة تعريف لدوره الاستراتيجي، من منطقة هامشية متجمدة إلى محور مركزي في الصراع الدولي، خصوصاً مع تسارع ذوبان الجليد وتزايد القدرة على استغلال ممراته وموارده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خبراء في شؤون الأمن الدولي إن القطب الشمالي يشكل أقصر مسار استراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، ما يجعله جزءاً لا يتجزأ من معادلة الردع النووي، سواء اعترف الطرفان بذلك علناً أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن تراجع الاتفاقيات الخاصة بالحد من التسلح، مثل «ستارت الجديدة»، أعاد للمنطقة دورها التقليدي في حسابات الإنذار المبكر ونشر أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وهو ما يفسر القلق الغربي المتزايد من النشاط العسكري الروسي هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة النظر الروسية، لا يُنظر إلى القطب الشمالي بوصفه ساحة توسع، بل بوصفه جزءاً من الأمن القومي المباشر، فموسكو ترى في القطب الشمالي ضمانة استراتيجية طويلة الأمد، سواء من حيث الردع العسكري أو تأمين موارد الطاقة والمعادن التي تحتاج إليها في ظل العقوبات الغربية، لذلك فإن الاستثمار الروسي بعيد المدى في كاسحات الجليد والقواعد العسكرية يعكس رؤية استراتيجية ممتدة لعقود، وليس رداً ظرفياً على تحركات «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعترف خبراء غربيون بأن «الناتو» تأخر في إدراك حجم التحوّل الجاري في المنطقة. صحيح أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف غيّر الخريطة الأمنية بالكامل، لكنه في الوقت نفسه فرض على الحلف مسؤولية حماية مساحة جغرافية شاسعة لم يكن مستعداً لها سابقاً، لذلك فإن الحديث عن تعزيز الوجود العسكري في غرينلاند لا يستهدف روسيا وحدها، بل يهدف أيضاً إلى سد فجوة استراتيجية داخل المعسكر الغربي نفسه، في ظل القلق الأوروبي من الطروحات الأمريكية الأحادية.</div></p><h2>عقدة التوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل غرينلاند نقطة الارتكاز في هذا المشهد المعقد، فهي ليست مجرد قاعدة عسكرية محتملة، بل منصة إنذار مبكر تربط الأمن الأوروبي بالأمن الأمريكي، إضافة إلى كونها مخزوناً استراتيجياً لمعادن نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمكن قراءة التحركات الأوروبية الأخيرة بوصفها محاولة مزدوجة؛ ردع روسيا من جهة، ومنع تحول غرينلاند إلى ملف خلاف داخلي داخل الحلف من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريح بالسيطرة على غرينلاند، شراء أو بالقوة، إلا أن قادة عسكريين من بريطانيا ودول ⁠أوروبية يبحثون نشر قوات بريطانية وسفن حربية وطائرات لحماية الجزيرة من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقع معظم الخبراء انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكنهم يجمعون على أن القطب الشمالي يتجه ليصبح ساحة صراع بارد منخفض الحدة، تُستخدم فيه أدوات الردع، والانتشار العسكري، والتحكم بالممرات البحرية، من دون تجاوز الخطوط الحمراء.</div></p>

القطب الشمالي.. حرب باردة بين روسيا و«الناتو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإثارته «أزمة غرينلاند»، قد تنذر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحداث شرخ دبلوماسي لم تعرف أوروبا مثيلاً له منذ الحرب الباردة. المسار الذي بدأه ترامب حول الجزيرة من مجرد إقليم ثلجي بعيد في القطب الشمالي، إلى نقطة اختبار لعلاقة أوروبا مع أمريكا وقدرة حلف الناتو على الصمود أمام سياسات ترامب المعلنة والمتحدية، وفي ظل توجهاته غير المبطنة التي ترى في الحلف عبئاً، لا أداة في الصراع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأزمة أعادت ملف غرينلاند إلى صدارة الاهتمام الاستراتيجي الأوروبي، خصوصاً بعد أن بدا أن تصريحات ترامب لم تعد مجرد تصريحات إعلامية شعبوية واستعراضية، بقدر ما تحمل دلالات تنفيذية محتملة قد تؤثر في الاستقرار في القطب الشمالي وتزعزع الثقة داخل «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما تحدث ترامب عن هدفه بالسيطرة على غرينلاند، تحرك الأوروبيون سريعاً، مؤكدين أن سيادة الدنمارك وغرينلاند غير قابلة للمساس، ربما ليس دفاعاً عن الجزيرة بقدر ما هو حماية للذات من سابقة قد تنسحب على غيرها، حيث يلاحظ الجميع أن ترامب تحدث عن مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يرى في غرينلاند نقطة مركزية للسيطرة على النفوذ الاستراتيجي في المنطقة، ومنع توسع النفوذ الروسي والصيني، مع تلميحات ضمنية إلى خيارات يمكن أن تعتمدها الولايات المتحدة إذا لم يُحقق التفاوض النتائج المرجوة. ومع ذلك، تواجه الإدارة الأمريكية انقسامات داخلية، إذ يرى عدد من الجمهوريين أن التعامل الأحادي مع غرينلاند قد يضر بمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل، ويقوّض ثقة الحلفاء الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يرى محللون أن مساعي ترامب لتوسيع النفوذ الأمريكي حتى على حساب الحلفاء التقليديين، يفتح الباب لتحديات استراتيجية وجيوسياسية لمستقبل التحالف الغربي. فالاتحاد الأوروبي، بقيادة كوبنهاغن وبرلين وباريس، عبّر عن «قلق بالغ» من تكرار تصريحات ترامب، وبدت لغة المسؤولين الأوروبيين حادةً وغير مسبوقة، إذ أشار دبلوماسي لموقع «بوليتيكو» إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس مواجهة مباشرة إذا استمرت واشنطن في سياستها الأحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرينلاند منحت حكماً ذاتياً واسعاً عام 2009 ضمن المملكة الدنماركية، ما أعطاها صلاحية إدارة شؤونها الداخلية. هذا الإطار القانوني، يُستخدم اليوم من قبل كوبنهاغن وباريس وبرلين حجة قوية ضد أي مسعى أمريكي، في حين ترى واشنطن أن السيطرة الاستراتيجية على الجزيرة تتجاوز اعتبارها مجرد شأن داخلي دنماركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة الحالية تعكس تحوّلاً جوهرياً في طبيعة العلاقات الأوروبية - الأمريكية، إذ أصبحت أوروبا تدرك أكثر أن الاعتماد الكامل على واشنطن لم يعد يضمن مصالحها، وأن عليها تطوير أدوات دفاعية وسياسية مستقلة دون التخلي عن التعاون داخل «الناتو». وفي الوقت نفسه، يبرز السؤال حول مستقبل التضامن داخل الحلف، أو ربما بقاء الحلف نفسه، خصوصاً إذا تكررت مثل هذه المواقف الأمريكية في ملفات استراتيجية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآفاق المستقبلية تبدو معقدة ومتشعبة الاتجاهات؛ فقد تدفع الأزمة الأوروبية الأمريكية إلى إعادة صياغة أولويات التحالف، وبناء قدرة دفاعية أوروبية تتمتع بالاستقلالية، أو قد تؤدي إلى مواجهة دبلوماسية متدحرجة مع الحفاظ على الحلف في ظل التحدي الروسي الصيني، أو قد تتطور الأزمة إلى اضطراب استراتيجي يهدد الثقة بين الحلفاء التقليديين.</div></p>

هل تعيد شرارة غرينلاند رسم التحالف عبر الأطلسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود مدينة حلب ساحة لحسم معركة أبعد من كونها على الجغرافيا أو صراع السلطة، حيث تنطوي المواجهة الحالية على أبعاد سياسية مختلفة بحكم طبيعة الصراع وتبدّل الأهداف. ويرى مراقبون أن الاشتباكات التي انطلقت شرارتها الجديدة قبل أيام، ليست حدثاً عابراً بقدر ما هو ضغط ميداني متدرج، لفرض مشهد سياسي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريحات الرسمية من دمشق تشدد على أن ما يجري هو «فرض سيادة» وإنهاء وضع شاذ داخل المدينة، بينما تتمسك قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بخطاب الدفاع عن النفس. وإذ يبدو لافتاً أن لغة الطرفين في الساعات الأخيرة  بدت أقل حدّة، فإن هذا قد يُقرأ إما كمؤشر على نضج تفاوضي خلف الكواليس، أو كتمهيد لمعركة أطول تتطلب ضبط السقف الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من تذكر أن العامل التركي يفرض نفسه بقوة، وبخاصة في هذه المواجهة، إذ لوحت أنقرة صراحة باستعدادها للتدخل ودعم دمشق إذا طُلب منها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوض أم حسم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك، تبدو الأمور مفتوحة على أكثر من احتمال. استمرار الاشتباكات بالوتيرة الحالية قد يحوّلها إلى حرب استنزاف قصيرة المدى هدفها تعديل موازين التفاوض لا الحسم العسكري الكامل. في المقابل، فإن فشل الضغط الميداني قد يدفع نحو تصعيد أوسع، خاصة إذا ما دخل العامل التركي من باب الدعم اللوجستي أو الاستخباري. أما خيار التهدئة، فيبقى هشاً ومشروطاً بتفاهمات أمنية مؤقتة لا تمس جوهر الخلاف حول مستقبل العلاقة بين دمشق و«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من التوتر الحالي إلى اتفاق مارس 2025 بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية»، الذي هدف إلى ضبط الوجود العسكري داخل المدينة وترتيب شكل العلاقة الأمنية فيها. الاتفاق، الذي بقي إطاراً عاماً من دون آليات تنفيذ واضحة، بقي هشاً وتعثر سريعاً بسبب الخلاف على السلاح والصلاحيات، ما جعله مرجعية مؤجلة أكثر منه تسوية قائمة، وأبقى المدينة عرضة لعودة الاشتباك عند أول احتكاك جدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هشاشة التسوية تتعلق أساساً بمسألتي نزع سلاح "قسد" ودمج القوات بالجيش السوري، وهما مرتبطان أساساً بالوضع السوري بشكل عام والثقة في المسار الداخلي. فالقوات الكردية تخشى إنهاء كيانها المسلح في حين لا يبدو المستقبل واضحاً، وفي دمشق يعتبرون أن بقاء "قسد" قوة مسلحة يهدد وحدة الأراضي السورية، وهو تشخيص يتفقون فيه مع تركيا.</div></p>

حلب تحت النار.. الاشتباكات تعري هشاشة التسوية

<p class='article-text'>تحاول الولايات المتحدة تبرير استيلائها على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا بإثارة خلاف حول اسم السفينة، والقول إنها لا ترفع علماً، فيما ترى موسكو التي اتهمتها بإثارة التوترات وتهديد حركة الملاحة الدولية، أن هذه العملية تنطوي على أهداف أبعد، وتداعيات أخطر.</p><p class='article-text'>تستخدم واشنطن الخلاف بشأن اسم الناقلة ووضعها القانوني، في محاولة لشرعية العملية، إذ تطلق موسكو على السفينة اسم «مارينيرا» وتؤكد حصولها على ترخيص مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في 24 ديسمبر. لكن بالنسبة لواشنطن، تُسمى السفينة «بيلا 1»، ولا ترفع علماً بعد أن أبحرت تحت علم مزيف، وتعتبرها جزءاً من «الأسطول الشبح» المستخدم لنقل النفط الفنزويلي المستهدف بعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات بأن السفينة تبحر تحت علم مزيف، وقالت إنها قدمت مراراً «معلومات موثوقة» حول ملكية الناقلة لجهة روسية ووضعها القانوني. كما جددت التأكيد أن القانون الدولي ينص «صراحة» على أن السفن في أعالي البحار تقع تحت الولاية القضائية الحصرية لدولة العلم.</p><p class='article-text'>لكن التداعيات الجيوسياسية لهذه العملية أبعد من النفط؛ وتهدف عملياً -بنظر موسكو والعديد من المراقبين- إلى فرض الهيمنة على سلاسل الإمداد النفطية، والسيطرة على تدفقات الطاقة الحيوية للدول المنافسة. واستعراض موسكو لقدراتها البحرية لحماية السفينة يظهر استعدادها لاستخدام القوة عند الضرورة، ما يجعل الحادثة اختباراً لقدرة واشنطن على فرض إجراءاتها من دون تصعيد مباشر. كما أن استمرار هذه المواجهات يهدد بتآكل الثقة في النظام الدولي، وإعادة العلاقات الدولية إلى ما يشبه شريعة الغاب، حيث تصبح السيادة البحرية والتجارة العالمية رهينة القوة العسكرية والتفسير المتباين للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى دينيس كوركودينوف، رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، أن الدافع الحقيقي لعملية الاستيلاء الأمريكية على «مارينيرا» هو النفط والجغرافيا السياسية للطاقة العالمية، مشيراً إلى أن ما جرى يأتي في سياق سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة الكاملة على الموارد النفطية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وفي تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أضاف كوركودينوف، أن سبب العملية أيضاً هو استفزاز موسكو واختبار رد فعلها، موضحاً أن روسيا أرسلت سفناً حربية، بينها غواصة، لمرافقة الناقلة، ورغم ذلك نفذت القوات الأمريكية عملية الصعود عليها، في محاولة لدفع موسكو إلى خيارين أحلاهما مر؛ إما المواجهة المباشرة أو القبول بالإهانة.</p><p class='article-text'>وحذر من أن هذه الخطوة ستقود إلى تداعيات جيوسياسية عميقة، تبدأ بانهيار ما تبقى من الثقة بين واشنطن وموسكو، وتمر بتصعيد عسكري بحري عالمي، ولا تنتهي عند إدخال الممرات البحرية الرئيسية في سباق عسكرة خطير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موسكو مارست كل أدواتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتتخذ إجراءات عملية لحماية سفنها، مضيفاً أن الرد لن يكون رمزياً، بل غير متماثل ومدروس، وفي التوقيت الذي تختاره روسيا.</p><p class='article-text'>وختم رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي بالتأكيد على أن العالم يقف على حافة انهيار النظام الدولي، وأن ما جرى ضد «مارينيرا» وما سبقه في فنزويلا يعيد العلاقات الدولية إلى عصر شريعة الغاب، مضيفاً: «روسيا لا تنوي العيش وفق هذه القواعد، ولدينا الإرادة والقدرة على الدفاع عن سيادتنا ومصالحنا، ونحذر من أن استمرار هذا المسار الأمريكي سيقود إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه ولن يكون فيه رابحون».</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن هذه العملية قد تصبح سابقة تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتعيد صياغة قواعد العقوبات البحرية في أعالي البحار.</p><p class='article-text'>النتيجة المتوقعة وفق تحليلات الخبراء أن هذا الحادث سيمثل نقطة تحول في مفهوم السيادة البحرية وتطبيق العقوبات الدولية، وأن التباين بين التفسير الأمريكي والروسي، في قضايا مشابهة، قد يؤدي إلى توتر أكبر، وربما إلى ما هو أشد خطورة.</p>

أمجد عرار