<p class='article-text'><br>مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، ثمة تساؤلات متزاحمة حول إمكانية تطبيق هذه المرحلة، ومدى قدرة هذه المرحلة - إن طُبقت - على تحقيق استقرار فعلي مستدام في القطاع المدمّر والمشبع بالآثار الإنسانية والاقتصادية البائسة. </p><p class='article-text'>المرحلة الثانية، كما أعلن ونُشر، ترتكز على تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتثبيت التهدئة، مع إعادة إعمار تدريجية للقطاع، مع بقاء مهمّة القوة الدولية غير قتالية. فهل تستطيع خطة ترامب تجاوز تحديات الواقع المتشابك والمعقّد؟</p><p class='article-text'>يعد الخبير الأمني الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين أن نجاح المرحلة الثانية يعتمد بشكل أساسي على قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية واسعة ومرنة، وتقديم ضمانات لإسرائيل بعدم تمكين حماس من إعادة التموضع عسكرياً، مذكّراً بأن إسرائيل ستتمسّك بخطوط حمراء بشأن مشاركة دول معيّنة، بما في ذلك تركيا، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.</p><div id='تأثير-أمريكي'><h2>تأثير أمريكي</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلت وكالة رويترز عن مايكل أوبراين، محلل الشؤون الشرق أوسطية، فإن واشنطن تراهن على التأثير السياسي والاقتصادي في إقناع الفصائل الفلسطينية بالالتزام بالتهدئة، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار وتقديم مساعدات لسكان غزة يمكن أن يزيدان من فرص نجاح المرحلة الثانية، إذا تم تطبيقها بطريقة منهجية ومدروسة، مع ضمان إشراف دولي قوي، ومضيفاً إن التطبيق الدقيق للخطط الأمريكية سيحدّد مدى استقرار القطاع على المدى القصير، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى نموذج لنجاح سياسي إقليمي.</p><p class='article-text'>وترى المحللة الأوروبية أليسا فروست، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن نجاح المرحلة الثانية يتوقف على إيجاد توازن دقيق بين الحد من قدرة «حماس» على العودة للعمليات المسلّحة، وإشراك الدول الإقليمية والدولية في إدارة استقرار القطاع. وتعد أن مشاركة مصر والدول الأوروبية وتركيا، مع ما أسمته احترام الخطوط الحمراء الإسرائيلية، ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن على فرض حلول من دون أن تواجه رفضاً إسرائيلياً أو فلسطينياً.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>ويعتقد خبراء آخرون أن المرحلة الثانية قد تواجه سيناريوهات محتملة عديدة، الإيجابي منها يقوم على تهدئة ثابتة، وعمل فعال للقوة الدولية، إلى جانب بدء إعادة الإعمار التدريجية في القطاع، ما يخلق حوافز اقتصادية تخفف من الاحتقان الشعبي وتحقّق استقراراً نسبياً على الأرض.</p><p class='article-text'>أما السيناريو محدود النجاح فيتضمن تقييد عمل القوة الدولية نتيجة رفض إسرائيل مشاركة بعض الدول، واستمرار التهدئة بشكل جزئي، مع بطء إعادة الإعمار، ما يولّد إحباطاً لدى الفلسطينيين ويقلّل من أثر المرحلة الثانية في الاستقرار العام.</p><p class='article-text'>السيناريو السلبي، في المقابل، يتوقّع فشل التنسيق الدولي، مع رفض إسرائيل إبداء أية مرونة بشأن القوة الدولية، وتأخر إعادة الإعمار، وتصعيد محدود من الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مصداقية الخطة، ويجعل فرض الاستقرار طويل الأمد أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>وبرأي العديد من الخبراء فإن نجاح المرحلة الثانية ليس محصوراً بالجانب الأمني، بقدر ما هو مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية عدة، منها قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية مرنة، وبناء واقع غير قتالي، مع توافق على تفاصيل القوة الدولية وبرنامج إعادة الإعمار. كما أن الأبعاد الإنسانية، مثل توفير خدمات الكهرباء والمياه والتعليم، تلعب دوراً حاسماً - إلى جانب ظروف أخرى - في تعزيز ثقة الفلسطينيين بالخطة، بحسب الخبراء.<br>أياً يكن من أمر، وفي إطار الملعب المتاح، يبقى نجاح المرحلة الثانية ممكناً، لكنه محفوف بالمخاطر، ويعتمد على تنسيق دقيق بشأنها، وكذا قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح كل من إسرائيل والفلسطينيين والأطراف الدولية المشاركة في غزة. وأي إخفاق في أحد هذه المحاور قد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر ويضع واشنطن أمام اختبار جديد حول قدرتها على إدارة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى فإن المرحلة الثانية ليست مجرد خطة سياسية، بل اختبار حقيقي لإمكانية صنع واقع مستدام، وسط بيئة إقليمية معقدة وشروط إسرائيلية وإجراءات إسرائيلية قائمة على فرض الأمر الواقع على شاكلة إعلانها أن الخط الأصفر حدود نهائية، من دون أن تقول واشنطن شيئاً.</p>

اتفاق غزة.. ما مصير المرحلة الثانية؟

<p class='article-text'> <br>في حين بدأت الولايات المتحدة تخفف من المواجهة المباشرة مع روسيا والصين (تقارب مع الأولى ومهادنة للثانية)، أعادت جارتها اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى دائرة اهتمامها، إذ إنها تعتبر هذه المنطقة تقليدياً حديقتها الخلفية، وحيث تتجلى مصالحها الحيوية في الطاقة والتجارة والمجال الحيوي للنفوذ.</p><p class='article-text'>هذا التحول يعكس إدراك واشنطن لتزايد النفوذ الروسي والصيني خصوصاً في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، التي تشكل رموزاً استراتيجية للتحدي التقليدي للولايات المتحدة أيديولوجياً، وبالتالي سياسياً واقتصادياً.<br>من هنا تأتي مصادرة ناقلة نفط فنزويلية،، بعد أسابيع من التلويح بالعمل العسكري، رغم محدودية الحجة القانونية، بمثابة رسالة سياسية ساخنة، فهي تحذير لفنزويلا وحلفائها الأيديولوجيين، وإشارة واضحة كذلك للدول الأخرى في المنطقة أن واشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها بالقوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة (الأمريكية).</p><p class='article-text'>وإذ تشدد واشنطن خناقها على فنزويلا عبر مصادرة ناقلة النفط، وبعد يوم واحد من إعلان الاستراتيجية الأمنية الجديدة تبدو بلاد سيمون بوليفار الساحة المفضلة لواشنطن لاختصار الصراع وتطبيق سياسة «الضغط الأقصى» بعيداً عن التكلفة العالية للمواجهة مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>لذلك فإن مصادرة الناقلة توجه رسالة بأن الحرب الاقتصادية خيار، وليس بالضرورة الغزو العسكري المباشر الذي تم التلويح به سابقاً.</p><p class='article-text'>في الصراع على هذه البقعة الجغرافية، يحدد التاريخ والجغرافيا إيقاع التحرك ومساره، إذ لطالما اتحدت دول أمريكا اللاتينية دبلوماسياً في مواجهة التدخلات الخارجية، حتى تلك التي بينها خلافات داخلية. هذا التراث اللاتيني يرفع من كلفة أي عمل عسكري أمريكي مباشر، ويجعل الخيار السياسي والاقتصادي أكثر فعالية، إذ إن ثقافة الشعوب اللاتينية المعادية بمجملها للنزعات الاستعمارية، تشكل عامل ضغط على الحكومات الحليفة للغرب، وتدفعها كي تكون في الخندق نفسه مع الدول اليسارية.</p><p class='article-text'>ستكون تصريحات العواصم اللاتينية الرئيسية مثل برازيليا ومكسيكو سيتي وبوينس آيرس، والتي تجمع بين علاقات معقدة مع واشنطن ورفض مبدئي للتدخل العسكري، مؤشراً حاسماً على مدى تقبل أو رفض هذه السياسة الجديدة المقنعة.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى دول المنطقة لحماية سيادتها واستثمار التنافس بين القوى الكبرى لتعزيز مصالحها، تبحث الولايات المتحدة عن حماية مصالحها خارج حدودها، ومنع أي توسع روسي - صيني، في حين تستثمر موسكو وبكين حلفاءهما الإقليميين ورقة ضغط من دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الخضم المتقلب، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية وربما أكثر، مع استمرار العقوبات والمصادرات، واستعراض القوة البحرية والجوية من جانب الولايات المتحدة، بينما تعزز الدول الإقليمية التضامن السياسي والدبلوماسي وتبحث عن أسواق بديلة للطاقة والتجارة بعيداً عن النفوذ الأمريكي المباشر.</p><div id='الهوية-الوطنية'><h2>الهوية الوطنية</h2></div><p class='article-text'>وهذا التوتر سيؤدي أيضاً إلى تعزيز الهوية الوطنية في الدول المستهدفة، ما يزيد من شرعية الحكومات اليسارية والثورية، ويقلل من احتمال حدوث اضطرابات داخلية.<br>في ظل هذا المشهد الذي يظل فيه تاريخ القارة حاضراً، يبدو السيناريو يدور حول محور الاستمرار في الضغط الأمريكي والتصعيد الدبلوماسي والسياسي الإقليمي الموحد، واستثمار موسكو وبكين لهذا الواقع لتعزيز نفوذهما الاقتصادي، في حين يبقى احتمال نشوب صدام عسكري مباشر منخفضاً جداً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر التوترات السياسية والدبلوماسية على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة، مع إعادة توجيه الدول اللاتينية المستهدفة بعض التجارة والطاقة بعيداً عن النفوذ الأمريكي، وتوظيف الوطنية القومية في هذا الصراع، وزيادة شرعية الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى التضامن الإقليمي في مواجهة أي تدخل خارجي.</p><div id='عام-توترات'><h2>عام توترات</h2></div><p class='article-text'>الاستشراف المتوقع في المدى المنظور يشير إلى أن أمريكا اللاتينية مقبلة على عام من التوترات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المكثفة، وأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط السياسية والتلويح بالعمل العسكري، بينما تظل دول المنطقة متضامنة دبلوماسياً في مواجهة أي تدخل مباشر.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن المشهد العام يوحي بأن الصراعات المستقبلية في المنطقة ستكون بمثابة لعبة «شد حبال» أكثر من احتمالات المواجهة المسلحة.</p><p class='article-text'>لكن مع استمرار حرب الاستنزاف، قد تضاعف واشنطن استهدافها للشحن النفطي الفنزويلي، في محاولة لخنق الموارد الحيوية لنظام نيكولاس مادورو، حيث لا تخفي رغبتها وسعيها لإسقاطه. يظل الخطر قائماً في أن يدفع الضغط المتصاعد كراكاس إلى مناورة اختبار لكسر الحصار، سواء عبر مناوشات بحرية محدودة أم عبر تعزيز التحالفات مع خصوم واشنطن العالميين، ما قد ينقل أدوات المعركة من العقوبات إلى صراع ساخن أكثر خطورة.</p>

من ضغط العقوبات إلى الصدام النفطي.. أين تتجه الأمريكتان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'>وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تشكل تتويجاً لمسار بدأ منذ سنوات، لتحوّل شعار «أمريكا أولاً» - الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى- من خطاب سياسي إلى استراتيجية رسمية تعيد تركيز موارد الدولة نحو الداخل وحماية المصالح الحيوية المباشرة، بعد عقدين من التدخلات العالمية المكلفة التي خلقت إرهاقاً شعبياً ونتائج استراتيجية مشكوكاً فيها.</p><p class='article-text'>ما يتضح من الوثيقة الجديدة أنها لا تشكّل انعزالاً، بل انكفاءً محسوباً، حيث تعيد تعريف القوة، وتصوّب الأداة العسكرية نحو ساحات المنافسة الاستراتيجية الرئيسية (كالتواجد في المحيطين الهندي والهادئ)، بينما ترفع من شأن الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية كأسلحة رئيسية.</p><p class='article-text'>هذا يقود إلى الانتقال من حروب الأرض كما في العراق وأفغانستان، والتي تعترف الوثيقة ضمنياً بإخفاقها في خلق استقرار دائم، إلى حروب المستقبل على رقائق السيليكون وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد، ما يعني أن أمريكا تخلع زي «الشرطي العالمي» لترتدي حلّة «المنافس الاستراتيجي».</p><p class='article-text'>في الوثيقة الجديدة، لم تعد أمريكا ترى أوروبا محوراً مركزياً لأمنها القومي. وبدلاً من ذلك، ركّزت على نصف الكرة الغربي، حدودها المباشرة، وأمنها الداخلي والسياسي والاقتصادي. أوروبا، الحليف التقليدي لأمريكا، باتت تواجه تحديات جوهرية؛ إذ إن الوثيقة تشير إلى تعرض أوروبا إلى «محو حضاري»، بسبب الهجرة والتغيرات الديموغرافية، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها الأمنية بدل الاعتماد على واشنطن. هذه الرسائل تأتي في وقت توتر العلاقات الأوروبية مع روسيا، ما قد يدفع القارة العجوز إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية والدفاعية، مع الحد من توقعات الدعم الأمريكي المباشر.</p><p class='article-text'>كما تصدر الوثيقة إشارات واضحة بشأن حلف الناتو، وفق مبدأ «لا لتوسّعه اللامحدود». هذه «الرسالة» ترضي موسكو جزئياً، لأنها تعتبر التوسع المستمر للحلف تهديداً استراتيجياً، وفي الوقت نفسه تضع سقفاً للتوقعات الأوروبية من واشنطن.</p><p class='article-text'>لذلك، جاءت ردود فعل أوروبا مزيجاً من الصدمة والاستنكار الضمني. فهي التي باتت أكثر قلقاً وأقل اطمئناناً، وهي مجبرة على مواجهة معضلة وجودية؛ فإما المضي قدماً في تكامل دفاعي حقيقي ومكلف، أو المخاطرة بفقدان المصداقية والقدرة على ردع التهديدات في جوارها المباشر. هذا الدفع الأمريكي قد ينجح في خلق حليف أقوى على المدى الطويل، لكنه يخلق جواً من عدم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من السياسات الوطنية المنفردة في القارة.</p><h2>فرص ومخاطر</h2><p class='article-text'>أما على الجانب الآخر، فكانت القراءات متباينة؛ فروسيا ترى في سقف توسع «الناتو» انتصاراً جزئياً لخطابها، لكنها تدرك أن تحرير الموارد الأمريكية من الالتزامات الأوروبية قد يعني تركيزاً أكثر حدة ضدها في مجالات الحرب الهجينة والاقتصاد. إذاً الانكفاء الأمريكي يعطي موسكو هامشاً في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، لكنه يزيد من مخاطر المواجهة المباشرة غير المحسوبة مع أوروبا إذا شعرت الأخيرة بقوة جديدة.</p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تقرأ التركيز الأمريكي على المنافسة التكنولوجية والاقتصادية كاعتراف بأن ساحة المواجهة قد تحوّلت. فالانكفاء العسكري الأمريكي في مناطق معينة يُفسر في بكين على أنه تحرير لموارد ستُوجه نحو حصارها في بحر الصين الجنوبي ومحيطها الاستراتيجي. لذلك، جاء رد الفعل الصيني متزناً ظاهرياً، داعياً إلى «تعاون رابح -رابح»، بينما تُسرّع من خططها لتعزيز اكتفائها الذاتي التكنولوجي وتعميق تحالفاتها عبر مبادرة الحزام والطريق.</p><h2>الضامن الأمني</h2><p class='article-text'>في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد الانكفاء الأمريكي نهاية عصر الضامن الأمني الأحادي. لم يعد الفراغ «استراتيجياً» يملؤه طرف واحد، بل أصبح سوقاً تنافسية مفتوحة. فدول المنطقة تسارع إلى تنويع تحالفاتها (مع روسيا، الصين، الهند) وبناء قدراتها الذاتية. هذا لا يعني انسحاباً أمريكياً كاملاً، بل تحولّاً نحو شراكات تقنية وأمنية انتقائية، تاركاً الباب مفتوحاً أمام صعود تحالفات إقليمية جديدة متشابكة ومتقلبة، تعكس نظاماً بلا قائد واضح.</p><p class='article-text'>في المحصّلة، لا تعلن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ببساطة عن تراجع، بل تسحب واشنطن بطاقتها من لعبة كانت تتحكم بها لتدخل لعبة جديدة قواعدها أكثر ملاءمة لها، عبر الانتقال من نظام هيمنة أحادية القطب، كان ينظر إليه خارج الغرب على أنه مصدر لعدم الاستقرار في كثير من الحالات، إلى مرحلة فوضى متعدّدة الأقطاب، قد تكون مؤقتة أو انتقالية.</p>

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025.. انكفاء أم إعادة حسابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأخير، بأن روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا، عابراً في غمرة سجال سياسي، بقدر ما هو أقرب إلى تثبيت لحدود اللعبة بين الطرفين. قال بوتين: «إذا أرادت أوروبا الحرب وبدأتها فنحن مستعدون... وهذه ليست أوكرانيا». بهذه الجملة وحدها رسم الرجل الفارق الذي يتجنب كثيرون الاعتراف به، وهو أن الحرب في أوكرانيا -رغم شدتها- محسوبة، وجراحية، ومقيدة بألف قيد. أما الحرب مع أوروبا، إن وقعت، فلن تكون امتداداً للخط نفسه، بل كسراً لقواعده منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا تتحدث عن الحرب بثلاثة أبعاد، الردع، والتحذير، ومحاولة إفهام الأوروبيين أن سقف الصراع أعلى بكثير مما يظنون. وفي المقابل ترد أوروبا بلغة مزدوجة، الثقة العالية في الخطاب العام، والقلق العميق داخل المؤسسات. وفي الأثناء يعيش الغرب على معادلة غير مستقرة، الضغط على روسيا من دون دفعها نحو الهزيمة، لأنها في العقيدة الروسية الباب الإجباري الذي يُفتح منه اللهيب النووي، وهو ما يدركه الغرب جيداً، حتى لو صدرت عنه تصريحات توحي بالنقيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتقد موسكو أن الغرب -وبخاصة الأوروبي منه- يحاول صناعة «ظروف ما بعد الحرب» قبل انتهاء الحرب نفسها؛ إعادة تسليح نوعي، وتنشيط الصناعات العسكرية، وتوسيع الناتو، واستعادة مفردات الحرب الباردة. كل ذلك، بالنسبة للكرملين، ليس مساعدة لأوكرانيا بل تحضير لتوازن جديد تُقصى فيه روسيا أو تحاصر. ومن هنا يتولد الغضب الروسي من عبارة «الهزيمة الاستراتيجية»، فموسكو لا ترى الهزيمة حدثاً عسكرياً، بل تهديد وجودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يبدو الغرب نفسه راغباً في الذهاب إلى تلك النهاية، إذ يعرف الأوروبيون -مهما علت تصريحاتهم- أنهم لا يملكون القرار الكامل للحرب، وحتى لو امتلكوه فإنهم يدركون الكلفة. وفي كل الأحوال، فإن قراراً كهذا يمر أولاً في واشنطن، ثم في «الناتو»، وبعد ذلك في حسابات الداخل الأوروبي. أوروبا تتحرك من الخلف داخل الإطار الذي تضعه الولايات المتحدة؛ فحتى الدول الأكثر تشدداً تجاه روسيا لا تجرؤ على القفز عن الخط الأمريكي، لأن أي قفزة منفردة يمكن أن تتحول إلى اشتعال شامل لا تملك أوروبا أدوات التحكم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو ظاهرياً أنه قد يغير اتجاه الصراع كلما تغير مزاجه، لكنه في العمق مقيد بالطبقات الصلبة للسلطة الأمريكية، وفي قضايا الحرب الكبرى لا يصوغ سياسة شخصية، إنما المؤسسة الأمنية والاستخبارية هي التي تحدد التوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول أوروبا تدرك ذلك، ولذلك تتصرف معه كما تتصرف مع أي رئيس أمريكي، تنتظر الإشارة ثم تتصرف وكأنها تقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا من جانبها، تخاطب أوروبا بوصفها خصماً استراتيجياً قام بذاته، رغم علمها أن أوروبا في لحظة القرار ليست سوى امتداد لقرار يطبخ في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجيج الذي يملأ المشهد، إلا أن الصورة الأعمق تبدو أكثر هدوءاً مما يطفو على السطح، فالحروب الكبيرة لا تعلن بالصدفة، ولا تنفجر من كلمة زائدة أو انفعال. ما يحدد مستقبل التوتر بين أوروبا وروسيا ليس ما يقال، بل حسابات أدق وأعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تخشى أن تنكسر وحدتها قبل أن تنكسر روسيا، كما تخشى، ومعها أمريكا، أن تحقق روسيا انتصاراً يضعها في موقع متقدم، مع عدم الرغبة في دفعها لهزيمة تدفعها إلى ما هو أخطر من الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يبقى الجميع على الحافة.. خطوة إلى الأمام نصف خطوة إلى الوراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدثون على نحو يوحي بالثقة، لكنهم يتصرفون بحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، ليست أوروبا ولا روسيا من يحدد شكل المستقبل وحدهما في منطقة لا تخضع للخرائط، وفي ظل الحذر المتبادل، وربما الخوف الذي لم يكن في كل حروب القرن الماضي أضعف عناصر السياسة، بل أقواها، حيث إنه يمنع الانفجار، رغم أنه يعطل أو يمنع الحل.</div></p>

روسيا وأوروبا.. بين الاستعراض وقوة الضغط

<p class='article-text'><br>باتت التحولات في العلاقة بين أوروبا وروسيا أكثر تسارعاً وأشد سخونة، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتراجع فاعلية العقوبات الأوروبية، مقابل تقدم روسي ميداني يفرض وقائع جديدة على الأرض.</p><p class='article-text'>ومع اتساع الفجوة بين الرؤية الأوروبية والتحرك الأمريكي المتمثل بمحاولات الرئيس دونالد ترامب، الدفع نحو وقف نار، تتشكل مقاربات أوروبية مختلفة، بعضها متمسك بمسار الحرب حتى نهايته، وبعضها الآخر يعيد النظر في كلفتها وجدواها.</p><p class='article-text'>في هذا المشهد غير الجديد على العلاقة بين روسيا والغرب، تتحول الأزمة من مواجهة عسكرية أو حرب هجينة في أوكرانيا إلى اختبار شامل لقدرة أوروبا على الاستمرار في تحمل تداعيات صراع يزداد طولاً وتعقيداً.</p><p class='article-text'>داخل الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر الضغط على الأعباء الاقتصادية المتزايدة، بل يمتد إلى البنى السياسية الداخلية التي باتت تواجه صعود تيارات احتجاجية وتشكيكية في جدوى الاستراتيجية الحالية. كما أن الثقة الشعبية في العواصم الأوروبية الكبرى تتراجع، والمخاوف تتصاعد من أن تتحول الحرب إلى عبء داخلي يعيد ترتيب أولويات الحكومات على حساب برامج الرفاه والبنى الاجتماعية. هذا التآكل لا يظهر فوراً في شكل انقسام سياسي، على حساب التماسك الأوروبي الذي تشكل في الأسابيع الأولى من الحرب.</p><p class='article-text'>ومع التقدم المتدرج الذي يحققه الجيش الروسي، تتقلص قناعة العواصم الأوروبية بقدرة كييف على استعادة المبادرة العسكرية، وتصبح النقاشات أقرب إلى كيفية إدارة الخسائر بدل محاولة قلب الميدان، هذا التقدم يمنح موسكو هامشاً تفاوضياً وعملياً أوسع، ويوجه رسائل متعددة الاتجاهات بأن الزمن في صالحها، وأن الدعم الغربي، مهما طال، لن يغير معطيات «الجغرافيا السياسية» في فضائها الحيوي.</p><p class='article-text'><b>العقوبات غير مجدية<br></b>العقوبات التي كانت الأداة الأوروبية الأولى لإضعاف موسكو تحولت إلى عنصر جدل داخلي؛ فقد أظهرت التجربة أن الاقتصاد الروسي اكتسب قدرة ملحوظة على إعادة التموضع، وأنه بفعل العقوبات ركزت روسيا على تطوير قواها الذاتية، والاستناد إلى شبكات جديدة في آسيا والشرق الأوسط. وبينما تكبدت أوروبا التكاليف الأكبر، ولا سيما في الطاقة والصناعة الثقيلة، لم يتحقق الهدف الأساسي بالعزل الاقتصادي أو شل قدرة روسيا على تمويل الحرب. هذه الفجوة بين التوقعات والنتائج أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تقييم المسار الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويتعمق القلق داخل المؤسسات الأطلسية من أي مبادرة لوقف الحرب تأتي من خارج أوروبا، وتحديداً من إدارة ترامب، ما يضع القارة أمام خيارين، إما قبول تسوية لا تشارك في صياغتها، أو الإصرار على استمرار الحرب حتى إشعار آخر، وهذا يعكس معضلة كبيرة، فلا هي قادرة على خوض حرب طويلة وحدها، ولا هي راغبة في تسوية سريعة قد تُقرأ كتنازل استراتيجي لصالح موسكو. وبين الموقفين تتسع الهوة بين مصالح كل من أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>تعايش بارد<br></b>أمام هذا الواقع، تبرز ملامح مرحلة جديدة في العلاقة بين موسكو والعواصم الأوروبية. فالمصالحة الكاملة تبدو بعيدة، والمواجهة المفتوحة تتجاوز قدرة وربما رغبة الجميع، ما يدفع نحو صياغة غير معلنة لـ«تعايش بارد»، يتجلى بعلاقات محدودة، لكنها ضرورية، في ملفات الطاقة والتجارة، إلى جانب تصلب في ملفات الأمن والحدود.</p><p class='article-text'>روسيا لديها فلسفة موروثة تاريخياً تعتمد على عامل الزمن بوصفه إحدى أهم أدواتها الاستراتيجية، وهي تراهن على أن استمرار الحرب بالإيقاع الذي تختاره سيرهق أوروبا، وأن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي ستتعمق مع تراكم التكاليف. وتدرك موسكو أن اختراقاً سياسياً في أوروبا لن يكون سريعاً، لكن تراكم مؤشرات التعب كفيل بتغيير المزاج العام، وفتح الباب أمام قنوات اتصال أضيق أو تفاهمات موضعية، خصوصاً مع دول أوروبا الوسطى والشرقية، مثل المجر والتشيك وحتى بولندا، إذ بدأت هذه الدول تبحث عن مقاربات أكثر واقعية تجاه جار لا يمكن تجاوزه، حيث تعتمد عليه في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>عند هذه النقطة، يبدو مستقبل العلاقة الروسية–الأوروبية رهناً بأزمة قرار داخل أوروبا قبل أن يكون رهناً بموقف موسكو، فالدول الأوروبية ليس في مصلحتها الانزلاق إلى مواجهة شاملة، وفي الوقت ذاته لا تريد أن تمنح روسيا اعتراف «الأمر الواقع» بتقدمها الميداني، أما موسكو فباتت أكثر ثقة بأن علاقتها مع أوروبا ستعاد صياغتها وفق موازين القوة الجديدة، وليس وفق ما كان قبل 2022. وفي قلب هذا المشهد تقف أوكرانيا، ساحة المعركة وساحة الجدال حول مستقبل الأمن الأوروبي.</p>

أوروبا وروسيا.. حرب تمتد وموازين قوى تتغير

<p class='article-text'>حين تعلن دولة الإمارات موقفها الواضح من تطورات الأزمة السودانية، فهي تؤكد المؤكَّد، مستندة إلى رؤية ثابتة من هذه الأزمة، وهي تعتبر حماية المدنيين الركيزة الأولى لأي جهد سياسي أو إنساني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أدانت الإمارات الهجمات المشينة التي استهدفت المدنيين في مدينة الفاشر وسائر مناطق النزاع في السودان، وأكدت أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وكررت دعوتها مراراً للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات.</p><p class='article-text'>وتؤكد الإمارات، في رؤيتها، ضرورة مساءلة المتورطين في الفظائع، باعتبار المحاسبة جزءاً من مسار حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، حيث تنظر بقلق بالغ إلى التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع، بدءاً من القصف العشوائي مروراً بالإعدامات والعنف الجنسي، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية وعرقلة وصول المساعدات، باعتبار أن هذه العرقلة تستخدم سلاحاً لإخضاع المجتمعات. وتعتبر أن جميع الأطراف المتحاربة مدانة بترويع المدنيين واعتداءاتهم على القوانين الدولية، بما يتطلب موقفاً دولياً موحداً يفرض الالتزام بالقانون ويمنع المزيد من الانحدار الإنساني.</p><p class='article-text'>لقد ظل العطاء الإنساني بوصلة لتوجه الإمارات في التعامل مع هذه الأزمة، حيث واصلت تقديم مساعداتها للشعب السوداني، التي بلغت نحو 784 مليون دولار منذ عام 2023، بما في ذلك 200 مليون تعهدت بها في مؤتمر أديس أبابا في فبراير 2025، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والإيغاد وإثيوبيا، مع التأكيد أن هذه الجهود تشكّل امتداداً لرؤية إماراتية ثابتة تضع الإنسان أولاً، وتؤكد مراراً أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وترتكز رؤية الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، بالتوازي مع الضغط الدولي لدفع الأطراف نحو حوار سياسي شامل.</p><p class='article-text'>وتنطلق الإمارات من قناعة راسخة وواضحة بأنه لا حل عسكرياً للحرب الأهلية في السودان، وأن الأطراف المتحاربة لم تُظهر ما يشير إلى وضع مصالح الشعب على رأس أولوياتها، لذلك فإنها تشدد دائماً على عملية انتقالية مدنية مستقلة، بعيدة عن سلطة الجنرالات، وبمنأى عن الحسابات العسكرية، باعتبارها الطريق الوحيد نحو استقرار دائم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعطت الإمارات أهمية خاصة لبيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي شاركت فيه الولايات المتحدة والسعودية ومصر، حيث تعتبر أنه يمثل قاعدة صلبة لخريطة طريق نحو السلام، كما أنه يشكل محطة مفصلية يمكن البناء عليها لخفض مستوى العنف، وتعزيز الجهود الإنسانية، ودفع العملية السياسية نحو حل يركز على الإنسان السوداني قبل أي اعتبارات أخرى.</p><p class='article-text'>تسمية المعرقلين</p><p class='article-text'>وتدعو الإمارات المجتمع الدولي إلى تسمية الجهات التي تعرقل المساعدات أو ترفض مبادرات السلام، وفرض محاسبة واضحة على الأطراف التي تتسبب في تمديد المعاناة. وترى أن تسمية المعرقلين خطوة أساسية لتعزيز الجهود الإنسانية، ولضمان عدم استغلال المساعدات في الصراع السياسي أو تحويلها إلى أدوات ضغط على المدنيين.</p><p class='article-text'>وتعبّر الإمارات عن قلق شديد من انتشار التطرف والإرهاب والكراهية في السودان، إذ إن ذلك يمثل تهديداً للمنطقة، لذا فإنها تشدد على ضرورة تعاون الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب ومحاصرة منابعه. ويعكس هذا الموقف دور الإمارات الإقليمي في مواجهة التطرف.</p><p class='article-text'>وترى الدولة أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون رهينة للأطراف المسلحة التي أثبتت عجزها عن حماية المدنيين، واستمرارها في ممارسة العنف والتنكيل ونشر الكراهية. وتؤكد أن السلام الدائم يتطلب انتقالاً مدنياً مستقلاً بعيداً عن سيطرة أي فصيل عسكري.</p><p class='article-text'>وترى الإمارات أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يمثلان امتداداً لمدرسة واحدة قائمة على العنف، حيث إن قوات «الدعم السريع» فرع متأصل من مدرسة الجيش السوداني، الذي شرّعها وحاول جعلها أداه لقمع الشعب السوداني، في حين أن القوات المسلحة متجذرة بأدبيات الجماعات الإسلامية المتطرفة. وترى الإمارات أن الطرفين وجهان لعملة واحدة، هي الإرهاب، ما يستوجب استبعادهما من العملية السياسية لصالح حكومة مدنية تعبّر عن الشعب وحده.</p>

رؤية الإمارات للسودان.. المدنيون أولاً ولا حصانة لمرتكبي الفظائع

<p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الولايات المتحدة عن عملية «الرمح الجنوبي»، وهي مبادرة أمنية - استخباراتية تمتد عبر أكثر من دولة في القارة، أعاد أمريكا اللاتينية إلى واجهة الاهتمام الدولي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن واشنطن تصف العملية بأنها تعزيز للتعاون الأمني، فإن حجم التحرك وتوقيته وتعدد مساراته توحي بأن واشنطن بصدد إعادة ترتيب وجودها في المجال الحيوي الجنوبي بعد سنوات من الانكفاء النسبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الولايات المتحدة إن العملية هدفها ملاحقة شبكات عابرة للحدود للجريمة المنظمة وتهريب المخدرات ، ومراقبة تمدد جماعات محلية ذات طابع شبه عسكري في مناطق رخوة سيادياً.</div></p><p class='article-text'>كما تهدف إلى ضبط نشاطات قوى خارجية تحاول توسيع نفوذها داخل القارة، وهو ما يؤكده ديريك هاربر، من مركز الدراسات الأمنية الغربية، بقوله إن واشنطن تختبر نموذجاً جديداً للانتشار «الخفيف منخفض التكلفة، لكنه مرتفع التأثير السياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توقيت العملية لا يبدو منفصلاً عن السياق الدولي المزدحم بجبهات مفتوحة، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى إغلاق الثغرات القريبة من نطاقها الجغرافي، وبخاصة مع تنامي الضغط الداخلي بشأن أمن الحدود الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وتعتبر الخبيرة ماريا إيسكوبار، من معهد أمريكا اللاتينية للجيوسياسة، أن الفراغ الأمريكي خلال السنوات الماضية سمح بدخول لاعبين خارجيين، وأن العملية الحالية تمثل محاولة لاستعادة مركزية واشنطن في وقت باتت القارة ساحة تنافس أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مواقف دول أمريكا اللاتينية فتبدو متباينة، إذ ينظر بعض الحكومات إلى العملية باعتبارها دعماً ضرورياً في مواجهة الجريمة المنظمة، في حين تتعامل أخرى معها بتحفظ خشية أن تتحول إلى مدخل للعودة إلى نفوذ سياسي أو استخباراتي أوسع. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقول روبرتو كاستيلو، من جامعة سانتياغو، إن كل دولة تقرأ التحرك من زاوية مصالحها، فالدول الهشة أمنياً تستقبله بإيجابية، والدول الأكثر استقلالية تتعامل معه كتذكير بمرحلة الوصاية الأمريكية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير التقديرات إلى عودة أمريكية واضحة بقدر ما تشي بمرحلة مدروسة تقوم على النفوذ المرن، أو ما يسميه بعض الخبراء «القيادة من الظل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب المحلل إدوارد ماكينزي، من معهد ستراتفور، إلى أن نمط النفوذ الأمريكي المقبل سيكون أقل عسكرية وأكثر استخباراتية، مع تعميق التعاون مع الأجهزة المحلية لبناء شبكة تأثير طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>وبذلك فإن الأشهر المقبلة مرشحة لكشف اتجاه العملية، وتجيب عن تساؤلات من نوع: هل ستوسع واشنطن برامج التدريب والتجهيز؟ هل ستظهر تفاهمات بحرية وجوية تمنحها قدرة مراقبة أوسع؟ وهل ستضغط لتشكيل اصطفافات سياسية جديدة داخل القارة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقدير ليديا فاوستينو، من جامعة ساو باولو، تبدو المنطقة مقبلة على مشهد يعيد صياغة توازنات النفوذ بهدوء، حيث لا تعود الولايات المتحدة إلى نمط الهيمنة، لكنها أيضاً لا تسمح بقيام فراغ استراتيجي في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تبدو عملية «الرمح الجنوبي» جزءاً من إعادة معايرة أوسع، تتحرك فيها واشنطن بخطوات محسوبة لتثبيت حضورها في قارة تعيد رسم موقعها بين صراعات الحاضر وتوازنات المستقبل.</div></p>

مع إطلاق عملية ضد مهربي المخدرات

هل يطعن «الرمح» الأمريكي استقرار أمريكا اللاتينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز/إبسوس»، أن الديمقراطيين أكثر حماساً، على ما يبدو، من الجمهوريين، بشأن التصويت في انتخابات الكونغرس العام المقبل، بعد الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في منافسات في الآونة الأخيرة على مستوى الولايات والمحليات، فيما أشار الاستطلاع إلى ثبات مستوى شعبية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عند 40 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام، وأغلق الأربعاء، أوضح أن 44 في المئة من الناخبين المسجلين، الذين يطلقون على أنفسهم اسم الديمقراطيين، قالوا إنهم «متحمسون جداً» للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر 2026، مقابل 26 في المئة من الجمهوريين قالوا الشيء نفسه. وقال نحو 79 في المئة من الديمقراطيين إنهم سيندمون إذا لم يصوتوا في الانتخابات، مقارنة مع 68 في المئة من الجمهوريين. </div></p><p class='article-text'>ويمر الديمقراطيون بتراجع في الروح المعنوية إلى حد بعيد، منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكنها ارتفعت في انتخابات الرابع من نوفمبر، عندما اكتسحوا انتخابات حاكمي ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، وكذلك في انتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك. لكن لا تزال انتخابات التجديد النصفي على بعد عام، ويبدو أن كلا الحزبين متكافئان في كثير من الجبهات.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عن المرشح الذي سيصوتون له في انتخابات الكونغرس، إذا كانت ستجرى اليوم، قال 41 في المئة من الناخبين المسجلين إنهم سيختارون المرشح الديمقراطي، و40 في المئة قالوا المرشح الجمهوري، أي ضمن هامش الخطأ الذي حدده الاستطلاع بثلاثة في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة ثلاثة أسباب رئيسة تكمن وراء ارتفاع حماسة الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: دوافع داخلية، حيث حصد الحزب الديمقراطي نتائج جيدة في انتخابات الولايات والمحليات (مثلاً ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي)، وكذلك في انتخابات في مدينة نيويورك، ما أعطى زخماً معنوياً للقاعدة الديمقراطية، التي بات لديها شعور بأنّ هناك فرصة نحو تغيير أو تراجع المحافظين، إذ إنه عندما يكون الحماس مرتفعاً، يُمكن أن يتحوّل إلى طاقة انتخابية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: البيئة السياسية، إذ إن تقييم الرئيس ترامب ضعيف نسبياً، وثمة مخاوف بشأن تكاليف المعيشة، ما قد يُعطي الديمقراطيين حافزاً مفاده «الآن فرصتنا»، حيث القضايا الاقتصادية وضغوط تكلفة المعيشة تحتدم، والديمقراطيون يقدّمون أنفسهم باعتبارهم أكثر كفاءة في التصدّي لها (38 % – مقابل 36 %)، حسب الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: الاستراتيجية الانتخابية والقاعدة الحزبية. فقاعدة الديمقراطيين قد تكون أكثر تعبئة حالياً، إذ إن نسبة «الندم إذا لم أصوّت» لديهم أعلى، ما يعني أن الحافز للذهاب إلى صناديق الاقتراع أعلى، في حين قد يعاني الجمهوريون من شعور ارتياح نسبي أو اطمئنان بأن «قاعدتنا ستذهب تلقائياً»، ما قد يقلّل الحافز النشط.</div></p><h2>دليل فوز؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الحماسة الأعلى لدى الديمقراطيين، ينبغي ملاحظة أن الحماس لا يُترجَم دائماً إلى حالة تصويت أو الفوز، لا سيما إذا كانت المشاركة عالية بين المعسكر الآخر، أو إذا تغيّرت الأجواء لاحقاً. كما أن الجمهوريين، رغم انخفاض الحماس حالياً، ما زالوا يتمتعون بأسس انتخابية قوية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الديمقراطيين يُعدّون أنفسهم أفضل قليلاً في «تكلفة المعيشة»، فإن الجمهوريين يتقدّمون في «إدارة الاقتصاد» (40 % – مقابل 38 %).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي إغفال خارطة الانتخابات، حيث إن بعض المقاعد ستكون صعبة، وهناك منافسات مفتوحة قد تؤثر بشكل كبير، علماً بأن زمن الاستطلاع مبكر نسبياً (الانتخابات بعد عام تقريباً)، ويمكن أن تتغير التوجهات والتعبئة والتحالفات والقضايا.</div></p>

الديمقراطيون أكثر حماساً لانتخابات الكونغرس.. هل يعودون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، ليس حدثاً محلياً عابراً في أكبر مدينة بالولايات المتحدة، بل انعكاس لتفاعل نوعي مؤثر في الحزب الديمقراطي الأمريكي، ومحاولة لتجاوز جمود المشهد الأمريكي المستمر منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>حيث يحتكر حزبان التداول على السلطة، في ظل فروق لا ترى بالعين المجردة بينهما، بخاصة في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يركزون على كون ممداني أول عمدة مسلم ومن أصول جنوب آسيوية يفوز بهذا المنصب في تاريخ المدينة، باعتبار أن الفوز مع هذه المواصفات، يحمل رمزية لتنوع التمثيل السياسي في الولايات المتحدة، لكن توجهات الرجل الاجتماعية، هي الدلالة الأعمق. </div></p><p class='article-text'>فالأصل الديني لا يترجم إلى سياسات، خصوصاً إذا كان تصنيفاً في البطاقة الشخصية والمولد، وليس أداة فكرية وعقائدية. وبهذا المعنى، فإن ممداني مسلم وليس إسلامياً، والفرق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يبرز هنا في سياق هذا الفوز، الذي يمكن اعتباره زلزالياً، أنه يضع الحزب الديمقراطي أمام اختبار داخلي حقيقي، يتعلق بقدرته على استيعاب تيار تقدمي يزداد اتساعاً.. فممداني يمثّل نموذجاً ليسار أمريكي يعيد التموضع، خلافاً للحزب الشيوعي الأمريكي، الذي لم يجد مكاناً واضحاً في المشهد السياسي. </div></p><p class='article-text'>هذا التيار يربط العدالة الاجتماعية بالسياسات اليومية للناس، من السكن إلى النقل العام، من الضرائب إلى معالجة كلفة المعيشة، لكنه يستفيد من ويتجنب في نفس الوقت، الأيديولوجيا التي اعتاد الخطاب الرأسمالي على تخويف الناس منها، في أمريكا وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جاء في تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، فإن الخطاب الجديد لهذا التيار، يعيد الحزب إلى جذوره التاريخية، التي كانت تهتم بالطبقة العاملة والمهاجرين، بعد أن انجرف نحو الطبقة الوسطى العليا ومؤسسات المال. </div></p><p class='article-text'>هذا المزيج بين المصداقية الاجتماعية والفاعلية، يجعل ممداني أكثر من مجرد شخصية رمزية، بل تجربة قيادية يُمكن أن تغيّر مسار الحزب، إذا تم تطبيق سياساته محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشير تقرير لـ «أسوشيتد برس»، إلى أن هذا الاتجاه يولد توتراً محتملاً مع التيار الوسطي داخل الحزب الديمقراطي، الذي ظل يركز على جمهور الطبقة الوسطى العليا والليبراليين. </div></p><p class='article-text'>وقد يظهر الانقسام أكثر وضوحاً عند محاولة ممداني تنفيذ سياساته الاجتماعية بشأن الضرائب والسكن، وهو ما قد يواجه مقاومة داخل المؤسسات التقليدية للحزب.</p><h2>تعميق فارق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أمعنا النظر في المشهد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، ورغم الصعود الآني للتيار الشعبوي في الحزب الجمهوري، يتضح أن صعود ممداني يُعمّق الفارق الأيديولوجي بين الحزبين، بحيث يلمس الأمريكيون اختلافاً جوهرياً في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، بدل الاختلافات الشكلية البعيدة عن الجوهر. </div></p><p class='article-text'>لقد طبع الجمهوريون مفاهيم مثل الحرية والقوة بصبغة محافظة، في حين يحاول التيار التقدمي وضع هذه المفاهيم في قوالب مختلفة، حيث تعني الحرية في جوهرها التحرر من الفقر والديون والاستغلال، فيما تعني القوة العدالة الاجتماعية، لا الهيمنة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يرى تقرير لوكالة رويترز، فإن نجاح ممداني في ترجمة هذه الرؤية إلى سياسات قابلة للتطبيق، سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة الديمقراطيين على تقديم اختلاف واضح وملموس عن الجمهوريين، وليس مجرد تبادل شكلي للسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ينبغي الحذر في رفع سقف التوقعات حول تأثير الفوز على السياسة الدولية، حتى لو أن خطابه يعكس ميلاً إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الأمريكية داخلياً، وتقليص ازدواجية المعايير في بعض قضايا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» نشرته أمس، الضوء على هذا النقطة المحورية، بإشارة مهمة، وهي أن البنية العميقة للدولة الأمريكية، بما فيها لوبيات السلاح والطاقة، تجعل تطبيق هذه التغيرات دونها عقبات كأداء، إذا لم تتعاظم الضغوط الشعبية.</div></p><p class='article-text'>ويتسع هذا التيار التقدّمي المختلف نوعياً. فهل يفتح فوز ممداني الباب لجعل تداول السلطة في الولايات المتحدة ذا معنى حقيقي، بحيث تصبح الانتخابات الديمقراطية أداة تغير نوعي، لا مجرد تبادل رمزي للأدوار؟</p>

تقارير «البيان»

فوز ممداني.. هل يؤسس لكسر احتكار الثنائية الحزبية في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلخص رئيس فنلندا ألكسندر ستبّ المشهد الدولي الراهن بعبارة «العالم دخل عصراً جديداً من الأسلحة النووية». وهو يرى أن منطق الردع والاستقرار الاستراتيجي بين القوى العظمى يتغيّر. </div></p><p class='article-text'>هذا التوصيف لا يقتصر على رئيس فنلندا التي غادرت منطقة الحياد وانضمت لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تردد على ألسنة كثيرين ممن يشعلون الضوء الأحمر محذّرين من اتجاه العالم نحو مواجهة قد تتحوّل إلى نووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية، مبرراً الخطوة بما وصفها «اختبارات سرّية» تقوم بها روسيا والصين، قبل أن يضيف لاحقاً أن الولايات المتحدة لن تبقى الدولة الوحيدة التي لا تختبر هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>هذا الإعلان لم يمر كتفصيل عابر، بل إنه فتح الباب للتساؤل المتجدد: هل عاد العالم إلى ما قبل معاهدة الحظر الشامل؟ وهل يعني هذا أيضاً أن ترامب أخرج المارد النووي من القمقم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب أشار إلى أن دولاً أخرى، غير روسيا والصين، مثل باكستان وكوريا الشمالية «لا تتوقف عن الاختبار»، وأن «أمريكا القوية يجب أن تختبر أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أوحت تصريحاته بأن التجارب ستعود بصورتها الكلاسيكية تحت الأرض، أوضح وزير الطاقة الأمريكي أن المقصود من تصريحات ترامب، في الوقت الراهن، «اختبارات غير حاسمة»، أي فحوصات لمكوّنات أنظمة الأسلحة النووية من دون تفجير فعلي. </div></p><p class='article-text'>ورغم التوضيح، فإن مجرد استخدام عبارة «استئناف الاختبارات» كفيل بأن يحرّك أحد آخر خطوط التهدئة بين القوى النووية الكبرى منذ التسعينيات.</p><h2>مرحلة انتقال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين سارعت إلى النفي، ووصفت اتهامات ترامب بأنها «مزاعم بلا أساس»، مؤكدة تمسكها بسياسة «عدم الاستخدام أولاً»، وبالتزامها بوقف الاختبارات النووية. المتحدثة باسم الخارجية الصينية، قالت إن بكين «ملتزمة بالتنمية السلمية» ودعت واشنطن إلى الحفاظ على ما تبقى من المعاهدات الدولية الخاصة بالحظر النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) أن النظام النووي العالمي يمرّ بمرحلة انتقال من تقليص الترسانات إلى إعادة بنائها وتحديثها.</div></p><p class='article-text'>وأن عودة الحديث عن التجارب تحمل معنى سياسياً أكثر من كونها تقنية. فالتجربة – حتى إن لم تُفجَّر – هي إعلان نية واستعراض إرادة، ورسالة موجهة إلى الخصوم والحلفاء معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن الإشارة إلى أن روسيا أجرت الأسبوع الماضي تدريبات على الأسلحة النووية الاستراتيجية الثلاثة، البر والجو والبحر، لكنها اختبارات على الأسلحة من دون مكونات نووية أو تفجيرات. هذا الإعلان التوضيحي من الكرملين، ربما، لم يقنع ترامب الذي يتحدث عن تدريبات سرية تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة بهذا السلوك تريد أن تقول إنها لا تسمح بانفراد موسكو وبكين بإعادة بناء الردع، حتى إن لم تملك أدلة منشورة على التجارب السرية التي تتحدث عنها. وإذا كانت الصين تنفي، فإن روسيا تلتزم الصمت التقليدي، لكنها تتابع عن كثب. </div></p><p class='article-text'>أما الحلفاء الأوروبيون، فبين قلق من سباق جديد، وتوجس من أن يؤدي الانفلات النووي إلى تآكل آخر ما تبقى من مكتسبات للبشرية منذ الحرب العالمية الثانية.</p><h2>غطاء للتبرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء قانونيون من أن الخطوة الأمريكية قد تُستخدم لاحقاً كغطاء لتبرير تجارب تفجيرية فعلية، تماماً كما حدث في خمسينيات القرن الماضي عندما بدأت «تجارب باردة» تحولت تدريجياً إلى تفجيرات نووية مكتملة. ومع غياب الشفافية التقنية، يصعب التمييز بين الاختبار التقني والسياسي، و«التحذير» و«التهيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تصريحات ترامب تمهيد لمرحلة «التفجير الصامت»، حيث لا دخان ولا ضوء، بل رسائل من تحت الأرض؟ أياً تكن الإجابة، يشعر العالم أن شبح سباق التسلح الذي أُغلق ملفه نهاية القرن الماضي ينهض من جديد، وسط تصاعد لهجة الردع، وتراجع الثقة بين القوى النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملاحظ أن مجرد فتح الباب للاختبارات، ولو جزئياً، يكفي لزعزعة مبدأ تجميد التجارب النووية الذي شكل منذ 1992 أساساً للاستقرار. ومع كل اتهام جديد بين واشنطن وموسكو وبكين، يظهر أن الخطر لم يعد في التفجير نفسه، بل في انتعاش «النوايا النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا كان منطق الحرب الباردة، وهو يتبدى حالياً بثوب أكثر تعقيداً: اختبارات بلا دخان، وسباق يبدأ تحت الأرض قبل أن تحلق الصواريخ في السماء وتتحرك الغواصات في المحيطات.</div></p>

أمر باستئناف التجارب واتهم موسكو وبكين باختبارات سرية

هل أخرج ترامب المارد النووي من القمقم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإعلانها، أمس، رصد نحو 15 طائرة مسيّرة مجهولة الهوية فوق منطقة تدريب عسكري شرقي البلاد، على مقربة من الحدود الألمانية، تضيف بلجيكا بعداً تراكمياً جديداً لتوتر الأجواء مع روسيا، المتهمة ضمناً وأحياناً علناً بالوقوف وراء هذه المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول بلجيكا، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن مصدر هذه الطائرات، لكن بيان وزارة الدفاع البلجيكية ألمح إلى تشابهه مع حوادث شهدتها دول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أبلغت بلجيكا عن تحليق مسيرات فوق قاعدة كلاين بروغيل الجوية، التي تضم أسلحة نووية أمريكية ضمن منظومة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ورغم تجنّب الحكومة البلجيكية توجيه اتهام مباشر، فإن محللين وخبراء دفاعيين، أشاروا إلى أن العملية تحمل بصمات استطلاع استخباري متقدّم، على غرار حوادث مشابهة في بولندا والدنمارك والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة، سبق لموسكو أن اعتبرتها مفتعلة لتبرير مواصلة دعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر الماضي، أعلنت بولندا أن 19 طائرة مسيّرة عبرت أجواءها أثناء هجوم روسي على أوكرانيا، وأن طائرات تابعة لـ«الناتو» تمكنت من إسقاط بعضها.</div></p><h2>للمرة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل الدفاع الجوي للحلف داخل أراضي دولة عضو. ووجهت بولندا الاتهام لروسيا صراحة، بينما نفت موسكو أي علاقة لها بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النرويج إن قاعدة غرالاند الجوية، حيث تتمركز مقاتلات F - 35 التابعة لـ«الناتو»، شهدت اختراقاً جوياً لطائرات مسيّرة صغيرة في سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الدفاع النرويجية الحادث بأنه انتهاك، وفتحت تحقيقاً مشتركاً مع الحلف.</p><p class='article-text'>وقال ضابط نرويجي متقاعد لصحيفة «آفتين بوستون» إن «مثل هذه التحليقات جزء من شبكة استطلاع تبحث في ثغرات المراقبة الجوية للناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوعين فقط، أبلغت الدنمارك عن تحليق طائرات مسيّرة فوق أربع قواعد ومطارات عسكرية. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع الدنماركي الحادث بأنه هجوم هجين منسّق «لا يمكن نسبه إلى هواة».</p><p class='article-text'>تقرير لوكالة «يورونيوز» أشار إلى أن أنظمة التحكم في هذه الطائرات كانت مشفّرة ومتقدمة تقنياً، ما يعزز فرضية وجود دعم استخباراتي خلف العملية، في إشارة اتهامية نحو روسيا.</p><p class='article-text'>غير أن مراقبين رأوا في هذه الحوادث رسالة من مرسلها -أياً كان- مفادها أن الحدود الشرقية للحلف ليست بمنأى عن التهديد الروسي، وأن موسكو «لا تستهدف أوكرانيا وحدها، بل أوروبا والحلف».</p><h2>حالات اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دول البلطيق، ولا سيما إستونيا ولاتفيا، جرى الحديث عن «حالات اختراق» جوي روسي بالطائرات المسيّرة والمقاتلات في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت إستونيا أن ثلاث طائرات روسية انتهكت أجواءها، ووصفت وزارة دفاعها ذلك بأنه «اختبار متعمّد لعقيدة الردع في الناتو». وفي مطلع أكتوبر، رُصدت طائرات مسيّرة عبرت الحدود الألمانية - البلجيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تحقيق لموقع «آرمي ريكوغنيشن» إلى أن الطائرات استخدمت تردّدات اتصال مماثلة لتلك التي سُجّلت في الحوادث البولندية والدنماركية، ما يدعم فرضية «شبكة استطلاع أوروبية موحّدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «لوموند» الفرنسية فذكرت أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعتبر هذه الحوادث اختبارات لقدرات الرصد أكثر من كونها استفزازات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أعلنت السلطات الألمانية في ديسمبر 2024 عن رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق مواقع عسكرية وصناعية حساسة، بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، بعدما تحدث المسؤولون الألمان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء «خطر التجسس الروسي»، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو و«الناتو» بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><h2>تطابق نمطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الغربية أشارت إلى تطابق نمطي في جميع الحوادث، حيث استهدفت مواقع ذات قيمة عسكرية واستراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'>ورغم غياب الاتهام المباشر في بعض الحالات، إلا أن أصواتاً مسؤولة وإعلامية في الغرب أشارت بإصبع الاتهام إلى روسيا أو جهات مدعومة منها، بهدف استكشاف قدرات «الناتو» الاستخبارية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون بالمقابل، أن الرد الصامت من الحلف الذي اكتفى بتشديد المراقبة من دون تصعيد علني، ربما لمس محاولة ما لدفعه لتوسيع دائرة المواجهة مع موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه السلسلة من الإعلانات عن الاختراقات الجوية أن المعركة في أوروبا لم تعد تُخاض في الميدان الأوكراني وحده، بل انتقلت فوق أراضي «الناتو»، وأن الحرب الهجينة باتت واقعاً يتكرس بلا صوت.</div></p>

من بلجيكا إلى البلطيق.. المتهم روسيا ضمناً أو علناً

المسيرات المجهولة.. توتر يحلق في سماء أوروبا

<p class='article-text'>بين التباهي المتكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بصياغته «شرق أوسط جديد»، وتأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التصور الإسرائيلي برسم هذا «الشرق» بالبارود والدم لن يحصل، يمكن أن يقال الكثير، لا بدافع الاحتفال والرغبة، ولا رصداً بعيون مغممة، ولا انسياقاً لسيل إعلامي جارف بلا ضوابط.</p><p class='article-text'>إذا كان ثمة في إسرائيل وحلفائها من يعتقد أن دماء حرب الإبادة حبر لكتابة فصل جديد، فإن ملايين البشر حول الكرة الأرضية يواصلون التعبير بأشكال مختلفة عن رأي آخر.</p><p class='article-text'>خلال أكثر من عامين من الحرب على جبهات متعددة، ظل نتانياهو يردد بأنه «غيّر الشرق الأوسط». لكن هل تغيّر الشرق الأوسط باتجاه واحد؟ وهل القضية محصورة بالشرق الأوسط، أم أن هذا الشرق جزء من العالم؟</p><p class='article-text'>ماذا تقول خريطة الشرق الأوسط الراهنة؟ بعد مرور أكثر من عامين على هجوم «7 أكتوبر»، نجحت إسرائيل في تدمير ثلاثة أرباع غزة وإعادة احتلال أكثر من نصف مساحتها، وتمكنت من اختراق «حزب الله» في لبنان وإضعافه، واستفادت من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتوجيه ضربة قاسية لإيران، ما بدا أنه تفكيك لـ«المحور».</p><p class='article-text'>فالأسد لم يكن مجرد «حليف» لإيران، بل حجر الزاوية في تواجدها غرباً، وممرها الاستراتيجي إلى لبنان والبحر المتوسط. سقوطه مثّل هزة استراتيجية لطهران، لأنه حرمها من أحد أبرز حلفائها الذين صمدوا معها خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>بذلك خسر «المحور» ركيزة مركزية، ما جعلها أضعف حضوراً في معادلة الإقليم.</p><p class='article-text'>شعور بالارتياح</p><p class='article-text'>المعلق الإسرائيلي ناداف إيال يرى أن «المحور» لم يعد موجوداً، وأن نتانياهو، الذي شهد تراجع حظوظه السياسية عند وقوع «7 أكتوبر»، يشعر بالارتياح نتيجة هذه التحولات في المنطقة، على الرغم من أن بعضها «كان نتاجاً للصدفة».</p><p class='article-text'>ويعتقد ديفيد ماكوفسكي، مدير برنامج العلاقات العربية – الإسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه لولا هجوم 7 أكتوبر ورد الفعل المتسلسل الذي أشعله نتانياهو، لما نجحت إسرائيل في تفكيك «المحور» إطلاقاً.</p><p class='article-text'>أما مئير ليتفاك، الباحث المشارك في مركز التحالف للدراسات الإيرانية في تل أبيب فيرى أن «هذه التغييرات تمثل ضربة موجعة للمحور الإيراني». ويطرح سؤالاً: لكن هل تُغير الشرق الأوسط كلياً؟ ويجيب: لا..«لأن هناك العديد من المشكلات التي لم تُحل ولن تُحل بهذا التغيير».</p><p class='article-text'>عزلة دولية</p><p class='article-text'>لقد عانت إسرائيل من الهجوم الأعنف في تاريخها في 7 أكتوبر، وتواجه عزلة دولية عميقة بسبب «ردّها» الذي أخذ شكل حرب الإبادة، وأودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وجعل غزة غير صالحة للعيش، فيما أصبح عدد من قادتها مطلوبين للمحاكم الدولية. وإن بدا ما تحقق على الأرض «نجاحاً»، إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات حول المستقبل. ويقول ليتفاك: لا شك أن هناك تغييراً جذرياً هنا، لكن المشكلة لا تزال قائمة.</p><p class='article-text'>ويرى تقرير لموقع «المونيتور» أن نتانياهو حين ظل يردد أنه «غيّر الشرق الأوسط»، فإنه يشير إلى أهداف سياسية وعسكرية تتعلق بتعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية وتغيير ميزان القوى في المنطقة بما يخدم مصالحها. ووفق التقرير، فإن نتانياهو يسعى إلى ترسيخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية مهيمنة من خلال إضعاف أعدائها، سواء أكانت دولاً كإيران أم منظمات كـ«حماس» و«حزب الله»، مع تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وضمان تفوق إسرائيل العسكري لعقود قادمة. لكن «المونيتور» يستدرك أن هذه التحولات قد تأتي بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'>كما أن خبراء إسرائيليين يرون أن التغيير الذي يتحدث عنه نتانياهو جاء بتكلفة باهظة على إسرائيل أيضاً، إذ تعزز القلق الوجودي لدى المجتمع الإسرائيلي، وتضررت مكانة إسرائيل الدولية بشدة وعلى نطاق غير مسبوق، وربما بشكل لا يمكن إصلاحه. ولا تزال القضية الأساسية، الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، أبعد من أي وقت مضى عن الحل.</p>

هل تنجح إسرائيل في رسم شرق أوسط جديد بالدم؟

<p class='article-text'>تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، بل وصول الأمر حد إسقاط قوات «يونيفيل» الأممية طائرة استطلاع إسرائيلية، يتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف، في محاولة لاحتواء الموقف، ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع، يرى مراقبون أنها مسألة وقت.</p><p class='article-text'>الصراع بين التوظيف العسكري في السياسة وضرورات الدبلوماسية للحل أو تنفيس الاحتقان، يجري على إيقاع التوازنات الداخلية الدقيقة في الداخل اللبناني.</p><p class='article-text'>أحدث فصول التصعيد الإسرائيلي غارة شنتها طائرة مسيّرة على بلدة البياض الجنوبية، تسببت بمقتل شقيقين وإصابة آخر بجروح، في سياق مسلسل استهدافات توقع ضحايا يومياً.</p><p class='article-text'>وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعثها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف «تثبيت الردع» كما تزعم إسرائيل، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة. ينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الكاتب والباحث السياسي حسن بدر قوله، إن الجنوب اللبناني «يشهد تصعيداً متسارعاً من قبل القوات الإسرائيلية، إذ ترافق الغارات الجوية مع عمليات اغتيال استهدفت قيادات وعناصر بارزة، فيما اعتُبر خطوة تحمل إشارات ميدانية ورسائل سياسية معقدة».</p><p class='article-text'>غطاء أمريكي</p><p class='article-text'>يتزامن هذا التصعيد المتدحرج مع زيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، قبل انتقالها إلى بيروت، ما يرى فيه لبنانيون غطاء أمريكياً للتصعيد الإسرائيلي، وهو ما يثير تساؤلات حول حيادية الوسيط الأمريكي في لبنان، بحسب بدر.</p><p class='article-text'>وبرز في الأثناء الدور المصري في الوساطة، من خلال زيارة مفاجئة لمدير المخابرات المصرية إلى بيروت بعد زيارته تل أبيب، حيث يعد بدر أن توقيت هذه الزيارة يحمل دلالات قوية، قد تكون مرتبطة بمحاولة تقديم مقترح مقبول للبنان حول ترتيبات أمنية تحد من التصعيد.</p><p class='article-text'>وناقش السفير المصري في بيروت علاء موسى مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ملف حصر السلاح بيد الدولة والتصعيد الإسرائيلي. وشدد، خلال مؤتمر صحافي على دعم مصر جهود الرئيس عون لتعزيز الاستقرار في لبنان، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركاً إقليمياً لوقفه.</p><p class='article-text'>مسألة وقت</p><p class='article-text'>وكانت «سكاي نيوز عربية» نقلت عن مصادر أوروبية قولها، إن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل في قضية سحب سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي ظل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، كان لقوات يونيفيل المرابضة في المنطقة الحدودية إشكال أمني مع إسرائيل، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي القوة الأممية بإسقاط مسيّرة تابعة له كانت تقوم بمهمة استطلاع «روتينية»، بينما أعلنت «يونيفيل» عن أن مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق إحدى دورياتها «بشكل هجومي». وهي ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث أمنية بين إسرائيل و«يونيفيل» التي تعرّضت مرات عدة لحوادث سابقة صُنّفت بالخطيرة.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق، قالت «يونيفيل» إن مسيّرة ثانية اقتربت من دوريتها العاملة قرب كفر كلا وألقت قنبلة، وأضافت «بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة في اتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من عناصر يونيفيل بأذى، ولم تلحق أي أضرار بممتلكاتهم أو معداتهم».</p>

غارة تقتل شقيقين و«يونيفيل» تسقط مسيّرة إسرائيلية

الحرب الجديدة على لبنان قد تكون مسألة وقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن العالم كله ضد إسرائيل في الحرب على غزة، فهذا تعبير مكثف عن مأزق كبير وضعت إسرائيل نفسها فيه، مأزق ليس أقل من قلق وجودي وانعدام يقين بالمستقبل. كل ذلك يتحدث عنه إسرائيليون إعلاميون وباحثون وعاديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب كان واضحاً وصريحاً كعادته، ومفاجئاً كعادته أيضاً، حين قال إنه حذر نتانياهو من مواصلة القتال على نطاق واسع، موضّحاً أن الخوض في «حرب مفتوحة» كان سيجعل إسرائيل تواجه عزلة دولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صريحاً أيضاً وهو يشرح كيف تمكن من «إقناع» نتانياهو للاستماع إلى «نصيحته»، حيث قال له إنه يرى بوضوح تداعيات استمرار الحرب على صورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف أمريكي آخر عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو من قاعدة «كريات غات» - التي تتواجد بها قوات أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار - من خلال إعلان رفضه خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، غداة تبني الكنيست الإسرائيلي لقرار الضم في قراءة تمهيدية.. وكان ترامب سبقه بتهديد إسرائيل بأنها ستخسر الدعم الأمريكي في حال مضيها في هذا المخطط الذي وصفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي بـ «الغبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاولة إنقاذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استندنا إلى العلاقة التاريخية العضوية بين أمريكا وإسرائيل، فإننا نستطيع القول إن ترامب عبّر في الأساس عن محاولة لإنقاذ إسرائيل من نفسها، أكثر مما سعى لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية، وإن كان عبّر عن هدف معلن كهذا الأخير، فإنه جاء استجابة لبعض الضغوط العربية، واتساع الاحتجاجات الشعبية وبعض الرسمية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أن ثمة انتقادات وأصواتاً للرفض لممارسات إسرائيل، صدرت في إسرائيل ذاتها ومن يهود كثيرين حول العالم، ومن دون شك فإن ترامب يتابع هذه الأصوات، ولا بد أنه عرف أن أكثر من 450 شخصية يهودية شهيرة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هؤلاء وقعوا رسالة مفتوحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، والمفاوض الإسرائيلي السابق دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان غليزر الحائز جائزة الأوسكار، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيمي إيلانا غليزر، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسالة تأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقاً لـ«الغارديان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ترامب استمع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي قال السبت الماضي، إن إسرائيل فقدت دعم معظم العالم الغربي، بسبب سياسات حكومة نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينيت الذي أشار إلى تدهور مكانة إسرائيل الدولية، سلط الضوء على الخاصرة الرخوة، وهي أمريكا نفسها، مشيراً إلى أن إسرائيل خسرت دعم «الديمقراطيين»، ونصف «الجمهوريين»، وهذا يعني الحزبين المتناوبين على البيت الأبيض ولا ثالث لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بينيت، كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال خلال جلسة للكنيست، إن إسرائيل تمرّ بـ«أخطر أزمة سياسية في تاريخها»، مشيراً إلى تزايد مظاهر العزلة الدولية وفقدان الحكومة للسيطرة على الساحة السياسية، لافتاً إلى تزايد الاعترافات بـ«فلسطين»، والعقوبات غير المسبوقة من بعض الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع «الزووم»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوسيع «الزووم» قليلاً، من دون الحاجة للصورة كاملة، يكفي للتدليل على مأزق إسرائيل داخلياً، أن نطّلع على البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، والتي أشارت إلى أنّ عدد اليهود الذين غادروا فاق عدد القادمين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من المحللين يستشهدون بـ«الدماغ» الإسرائيلي للحديث عن التخطيط والنجاح، لكن علم التشريح يقول إن خلايا الدماغ التي تتلف لا يمكن أن يعاد تشغيلها مرة أخرى.</div></p>

في ظل عزلة دولية ومأزق داخلي

هل ينقذ ترامب إسرائيل من نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشعل المنظمات الإنسانية، مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والصليب الأحمر، ضوءاً أحمر يحذر من أن الوضع في قطاع غزة يتجه نحو كارثة أكبر إذا لم تُفتح المعابر أمام تدفق المساعدات والاحتياجات الملحة التي تواجه العديد من العقبات والقيود الإسرائيلية على حركة القوافل الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو المشهد الصحي أكثر قسوة، إذ تعمل المستشفيات بما تبقى من طاقة ووقود، بينما تنتظر آلاف الحالات الحرجة الإخلاء الطبي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن من تم إخلاؤهم خلال الأيام الماضية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من الحالات المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن «الوضع لا يزال كارثياً لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية»، وفقاً لوكالة فرانس برس، وحذر غيبريسوس من أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر «الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، قال المدير العام إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يومياً في المرحلة الحالية، وقال إن عدداً كبيراً من الشاحنات التي تدخل غزة حالياً هي مركبات «تجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ أشاد بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، فإنه حذر من أن «الأزمة لم تنتهِ بعد، والاحتياجات هائلة».وأضاف: «على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً فقط من الاحتياجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية»، لافتاً إلى أن «الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يتواصل الانهيار الإنساني في غزة، تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي الذي ازداد توتراً بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرمي إلى ضم الضفة الغربية، الأمر الذي ردت عليه واشنطن بلهجة غير مسبوقة، حيث وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، هذه الخطوة بأنها «غبية» فضلاً عن كونها «إهانة» لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات فانس الحادة، في ختام زيارته لإسرائيل، أمس، وبعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه سيزور إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في منطقة انتظار الطائرات بمطار تل أبيب الدولي قبل مغادرته، إنه إذا كان التصويت «عملاً مثيراً سياسياً، فهو عمل سياسي غبي للغاية»، وأضاف: «أعتبر الأمر إهانة شخصية لي. سياسة إدارة ترامب هي أن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوضع الإنساني المتفاقم في غزة المدمرة على نحو شبه كامل، والمسار السياسي المرتبك وغير الواضح، والخرق الإسرائيلي المتكرر لهذا المسار ولاتفاق الهدنة، عوامل تجعل من المشهد الراهن في غزة مزيجاً معقداً تبدو معه الهدنة أقرب إلى استراحة مؤقتة في سياق حرب طويلة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بخطوات عملية تضمن مساراً يبتعد عن دائرة الحلقة المفرغة.</div></p>

الوضع الإنساني بغزة.. انهيار رغم وقف النار

<p class='article-text'>منذ حملته الانتخابية الثانية، وامتداداً إلى تصريحات لاحقة خلال ولايته الحالية بشأن الحرب في أوكرانيا، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بثقة إنه قادر على وقف حرب أوكرانيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة يمكنها فرض حل سريع للنزاع، بل حدد في مناسبات عدة أربعاً وعشرين ساعة لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>على أي حال ينظر دائماً لخطابات ترامب وتصريحاته على أنها تتسم بالتقلب والتناقض في كثير من الأحيان، والقضية الروسية الأوكرانية ليست استثناء، فهو تارة يقول إن القوات الروسية «تقاتل بلا هدف»، وإن «الاقتصاد الروسي ينهار»، وإن أوكرانيا تستطيع استعادة أراضيها بسرعة إذا تدخلت واشنطن بشكل حازم، وتارة أخرى يتحدث عن احتمال أن تسيطر روسيا على كل أوكرانيا، إذا لم يوافق رئيسها فولوديمير زيلينسكي على وقف الحرب، وقبول تنازلات في موضوع الأرض.</p><p class='article-text'>أياً كانت طبيعة ترامب، فإن قوته ليست ذاتية، بل خلفها اتجاهات ومراكز قوى تقليدية وناشئة. صحيح أن كثيرين من العارفين بطبيعته يرون أن تصريحاته عن وقف الحرب لم تكن مجرد وعود انتخابية، بقدر ما تعكس رغبة حقيقية لأداء دور المحرك الأساسي لأي تسوية، لكن الصحيح أيضاً أنهم يدركون أن إرادته تصطدم بالواقع المعقد على الأرض، وفي الداخل الأمريكي، وبسياسات الدول ذات العلاقة، وبخاصة أوروبا، وهو ما أظهر فجوة كبيرة بين «الرغبة الشخصية» والقدرة الفعلية على تحقيقها.</p><p class='article-text'>في الجانب الأوكراني ظهرت ديناميكية دقيقة متغيرة تبعاً لتصريحات ترامب ومواقف أوروبا. زيلينسكي قال في أغسطس الماضي إنه مستعد لمناقشة موضوع الأراضي إذا وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لقائه ثنائياً أو بوجود ترامب، مشترطاً توفير ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا. هذه المواقف تشير إلى مرونة محدودة، لكن الرئيس الأوكراني يقرنها بالحديث عن غياب إرادة روسية حقيقية للتفاوض، وهو الموقف الذي يعبر عنه كثير من الأوروبيين، وأحياناً واشنطن.</p><p class='article-text'>مواقف أوروبا</p><p class='article-text'>في المقابل، تتهم موسكو دولاً أوروبية فاعلة بأداء دور يدفع باتجاه استمرار الحرب في إطار السيطرة الاستراتيجية والمراهنة على إضعاف روسيا عبر ابتزازها، رغم أن العديد من الساسة والخبراء في أوروبا والعالم يشيرون إلى عدم وجود أي مؤشرات على نجاح هذه المراهنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمعهد كيل، قدمت الدول الأوروبية نحو 95 مليار دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا، مقارنة بـ75 مليار دولار من الولايات المتحدة، ما يعكس رغبة أوروبية في تمكين كييف من الاستمرار في الحرب، وعدم منح روسيا أي مكسب واضح.</p><p class='article-text'>وكانت لافتة في الآونة الأخيرة حوادث ظهور مسيرات في سماء بولندا ودول أخرى مع توجه الاتهامات بالتصريح أو التلميح إلى موسكو، والتي فُسرت من جانب بعض المحللين على أنها جزء من استراتيجية أوروبية للحفاظ على الضغط العسكري والسياسي على روسيا ومنع أي اتفاق تكون واشنطن طرفه الآخر مع أوكرانيا ومن دون الأخذ بالاعتبار مصالح أوروبا.</p><p class='article-text'>ولم يكن التصعيد الأوروبي دائماً معلناً، لكنه كان مرئياً في تنقل الأسلحة، وتحركات القوات وتدريبات الدفاع الجوي في المناطق الحدودية، بما فيها بحر البلطيق.</p><p class='article-text'>ممانعة داخلية</p><p class='article-text'>أما داخل الولايات المتحدة، فإن ترامب يواجه قيوداً صارمة؛ الكونغرس، وأجهزة الاستخبارات، والبيروقراطية العسكرية، وجميعها تعمل كحاجز أمام أي محاولة لوقف الحرب. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال في سبتمبر المنصرم إن أي محاولة لتسوية سريعة ستصطدم بالمعارضة الداخلية، وبخاصة من الجمهوريين التقليديين، وليس فقط من الديمقراطيين الذين يخشون أن تخرج روسيا منتصرة إذا تم التوصل لاتفاق عاجل.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه القيود الداخلية، رغم أنها تظهر أحياناً كمجرد ممانعة بيروقراطية، لكنها تعكس تقديرات استراتيجية لخطورة، حقيقية أو افتراضية، لأي تحرك أمريكي أحادي مع روسيا.</p><p class='article-text'>الواقع الميداني</p><p class='article-text'>الواقع العسكري، وهو ربما العامل الحاسم، يزيد من صعوبة أي تدخل مباشر، فالحرب تحولت إلى صراع استنزافي، مع خطوط تماس مستقرة نسبياً، ومعارك متقطعة أحياناً وحامية أحياناً أكثر، مع تقدم روسي متواصل على الأرض.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الميداني يصعب التعامل معه من جانب الغرب، وبخاصة أمريكا، إذ إن أي إرسال للقوات الأمريكية أو الضغط العسكري المباشر على روسيا قد يؤدي إلى مواجهة أوسع وربما إلى حرب عالمية، وهو ما ترفضه واشنطن وبروكسل على حد سواء.</p><p class='article-text'>وحتى الدعم العسكري لأوكرانيا، رغم كثافته، لا يضمن ضغطاً كافياً لإجبار موسكو على تغيير أهدافها المعلنة، وهي الاعتراف بضمها أربع مقاطعات من أوكرانيا، وعدم انضمام الأخيرة لحلف الناتو، ما يجعل أي دعم غربي لكييف يقتصر على تحسين موقفها التفاوضي وتأجيل الانتصار الروسي.</p><p class='article-text'>يقول مايكل ماكنمارا، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، إن هذا المزيج من العوامل المتعارضة يجعل أي اتفاق سريع شبه مستحيل، ويحول تصريحات ترامب إلى طموح شخصي مصطدم بواقع معقد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن ثمة تبايناً في تفسير تصريحات ترامب بين من يرى أنها محاولة لتعزيز صورته كقائد قادر على فرض السلام ونيل جائزة نوبل، ومن يرى أنها تعكس تقديراً خاطئاً لتعقيدات النزاع وتداخل المصالح الروسية والأوكرانية والأوروبية بطريقة تمنع أي حلول سريعة.</p>

تقارير البيان

لماذا لم ينجح ترامب في وقف حرب أوكرانيا؟

<p class='article-text'>نكبة 1948 ظلت جرحاً مفتوحاً في الوعي الفلسطيني والعربي والإنساني، حتى لو كانت الاعتبارات السياسية وحسابات موازين القوى، على غير وفاق مع حقائق التاريخ والشعور الوجداني. مع كل حرب أو عدوان جديد يعود السؤال: هل يمكن أن تتكرر النكبة؟، وبدا الجواب بالنفي والاستبعاد إلى ما قبل وقت قصير هو السائد والمرجح، على اعتبار أن عالم اليوم تغير بدرجة كبيرة، إذ لم يعد العالم مناطق شبه معزولة، كما في أربعينيات القرن الماضي، بل أصبح قرية صغيرة ينقل فيها الحدث مباشرة ويدخل كل بيت في نفس لحظة وقوعه. عالم اليوم فيه منظومة قانونية دولية ومنظمات حقوقية ومحاكم جنائية.</p><p class='article-text'>هكذا صمدت الصورة النمطية عقوداً.. لكن العامين الماضيين أعادا صياغة التفكير على نار القلق المشروع، بعدما شهد العالم كله وما زال يشهد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالمجازر والتهجير والتجويع، وكأن التاريخ يصر على إعادة نفسه مع التخلي عن مساحيق التجميل في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>مشاهد غزة في عامين أعادت الأسئلة إلى الواجهة: ألسنا أمام نسخة أخرى من النكبة، وإن بأساليب جديدة؟، وهل الظروف المواتية لتكرار النكبة تتغلب على الظروف المضادة؟. في كفة احتمالات التكرار، ثمة ميزان قوى يميل بشكل سافر إلى إسرائيل المدججة بالسلاح والدعم الغربي بلا حدود، وعلى حد تعبير الباحث الإسرائيلي، إيال زيسر، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، فإن اللحظة الإقليمية تمنح إسرائيل فرصة تاريخية لاستكمال ما بدأته عام 1948، خصوصاً في ظل انشغال دول المنطقة بأزماتها، ما يجعلها أقل استعداداً لمواجهة أي مشروع تهجير. وثمة تعطيل للقرارات الدولية بضغط أمريكي، وتواطؤ غربي رسمي، يمنحان إسرائيل ما يسمى حق الدفاع عن النفس حتى في مواجه مدنيين عزل.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يعد فلسطيني اليوم ذلك اللاجئ الأعزل في الأربعينيات، بل بات جزءاً من وعي جمعي متجذر وصاحب تجربة نضالية راكمت الدروس والخبرات عبر أجيال، بحيث يصبح من المستحيل تمرير أي مشروع اقتلاع جديد. ويؤكد الباحث الفلسطيني، سعيد عريقات، أن النكبة مستمرة بأشكال مختلفة، لكن الفلسطيني لم يعد قابلاً للاجتثاث كما كان قبل 75 عاماً.</p><p class='article-text'>موجات تضامن</p><p class='article-text'>ويلعب الإعلام المفتوح دوراً كابحاً.. فمشاهد القصف التي لا تستثني حتى النيام في الخيام، تنتشر في لحظتها إلى كل أنحاء العالم، وتولد موجات تضامن لم يكن لها مثيل في القرن الماضي. التظاهرات المليونية في العديد من العواصم الأوروبية، وحملات المقاطعة التي تحرج شركات كبرى، والضغط المتنامي في البرلمانات الغربية، كلها عوامل تجعل التهجير الشامل مغامرة مكلفة سياسياً. وحتى داخل المجتمعات الغربية، بدأ الرأي العام يتحرك، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تراجعاً في التأييد غير المشروط لإسرائيل، وبخاصة بين الشباب، حسب تقرير مركز بيو للأبحاث.</p><p class='article-text'>مفترق طرق</p><p class='article-text'>بين التفوق العسكري الإسرائيلي والتجذر الفلسطيني، نحن أمام مفترق طرق.. صحيح أن تاريخ الصراع أخذ شكل النكبات الصغيرة، حصاراً، قصفاً، اقتحاماً، تهجيراً جزئياً، وحملات اعتقال، لكن نسخة 1948 باتت مستحيلة، لأن الزمن تغير فعلاً، ولم يعد العالم يسمح باقتلاع شامل بلا شهود. وحين نتحدث عن العالم، فإننا لا نحصره بالحكومات، بل بالشعوب ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية وصرخات الضمير. وعلى هذه الأرضية تجري المعركة بين عقلية الاقتلاع وإرادة الصمود.. الرواية هنا لا تكتب بالطائرة والدبابة فحسب، بل بالإرادة والحق التاريخي.</p>

تحليل

هل يمكن أن تتكرر النكبة؟

<p class='article-text'>الجدل السياسي الداخلي في إسرائيل يظهر مشهداً مأزوماً يسير نحو مزيد من التشظي السياسي والغليان على نار قضية الأسرى المحتجزين والحرب عموماً في قطاع غزة، والملفات الإقليمية باعتبارها المحكّ الحقيقي الذي سيحدد مصير الحكومة ووضع إسرائيل نفسها.</p><p class='article-text'>ومع بدايات الهجوم على مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2 التي وافق عليها المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي (الكابينت) قبل بضعة أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقسامات في المستوى السياسي، وأزمة يواجهها الجيش الإسرائيلي لوجيستياً وبشرياً غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>تسريب وثيقة</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة هآرتس أن جدلاً داخلياً انفجر بعد تسريب وثيقة أعدها العميد (احتياط) غاي حزوت، قائد مركز التعلم العملياتي، وصف فيها عملية «عربات جدعون 1» بأنها فشلت، مشيراً إلى سلسلة من الإخفاقات والثغرات في إدارتها. في حين ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن الوثيقة أثارت غضب قيادة الجيش، ما دفع قائد سلاح البر اللواء نداف لوتان إلى توبيخ حزوت رسمياً.</p><p class='article-text'>وبحسب ما كشفته «يديعوت أحرونوت» الأربعاء، فإن الجيش يقترب من خوض العملية وهو يعاني «تآكلاً هائلاً» في الأفراد والوسائل، وإن نحو 40 % من الجرافات غير صالحة للاستخدام القتالي، في حين يواجه الجيش صعوبات جدية في تأمين قطع الغيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، نتيجة حرب طويلة «لم يشهد مثلها من قبل»، حسب وصف الصحيفة. من ناحية ثانية، نقلت صحيفة معاريف عن قائد البحرية السابق اللواء المتقاعد إليعازر تشيني، أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاعتماد على متعاقدين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية. وأضاف إن عملية احتلال مدينة غزة ستكون طويلة ومعقدة، واصفاً المدينة بأنها «تقريباً بحجم تل أبيب، وبها مبانٍ شاهقة وشبكة أنفاق واسعة»، مؤكداً أن «إجلاء السكان يشكل جوهر المسألة».</p><p class='article-text'>يأس وغضب</p><p class='article-text'>تسجيلات مسربة من اجتماع متوتر بين وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، وعائلات الأسرى في غزة، كشفت عن يأس وغضب واتساع هوة الثقة بين الإسرائيليين وحكومتهم. وفي هذا السياق، اعترف الوزير الإسرائيلي صراحة بعزلة الحكومة دولياً وعجزها عن إدارة الأزمة، في تصريح نادر يكشف عمق الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل.</p><p class='article-text'>وجاء اللقاء، الذي بثت «القناة 12» تسجيله الثلاثاء، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والعسكرية وتوسع رقعة الحرب، حيث وجه أفراد العائلات اتهامات حادة للوزير وللحكومة بـ «تعطيل الصفقات» و«التسبب بقتل أحبائهم» و«العمل بمعزل عن الواقع والمعطيات الدولية».</p><p class='article-text'>وكانت الصدمة الكبرى في التسجيلات رسمت صورة لحكومة مشلولة وغير منسقة، حسب القناة. التسريبات لم تكن مجرد حوار عادي، بل كانت وثيقة تسقط الستار عن أزمة حكم عميقة في إسرائيل، حيث اعترف وزير إسرائيلي رفيع المستوى بأن الحكومة معزولة وغير متحكمة بمفاوضات مصيرية، وهذا يعني -وفق القناة- ليس فقط إدانة ذاتية، بل مؤشراً خطيراً على حالة من الانفصام بين القيادة السياسية والإرادة الشعبية الملحة لإنهاء الأزمة، ما يدفع مصير الأسرى ومستقبل الحرب وإسرائيل إلى مجهول قاتم.</p>

إسرائيل.. نحو مزيد من التشظي والغليان الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إذ يرفع النبرة في انتقاده لطريقة استجابة أوروبا لحرب غزة باعتبارها «فشلاً»، توسع باب الجدل المحتدم أساساً والمعبر عنه بأصوات باتت أعلى في انتقاد إسرائيل، فضلاً عن الإعلانات المتلاحقة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>هذا الخطاب، من عاصمة عضو مركزي في الاتحاد، حوّل الاتهام الأخلاقي إلى أجندة سياسية عملية داخل بروكسل، حيث يقول سانشيز، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن ازدواجية المعايير بين أوكرانيا وغزة تهدّد مصداقية الغرب عالمياً، مع دفع داخل مؤسسات الاتحاد لتعليق الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سانشيز، الذي يعد أول زعيم أوروبي كبير يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، يعتبر أن رد الفعل على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تمثل أحد أحلك فصول العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>وإذ يعرب سانشيز عن سعادته بتوجه دول أوروبية أخرى للحذو حذو إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، فإنه يعترض في الوقت ذاته على ضعف الاستجابة الأوروبية للأزمة. ويؤكد أن هذا التردد يشكل فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سانشيز، حذّر وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيده، من أنّ الغرب «يبدو كمن ينتقي تطبيق القانون الدولي» فيما يتعلق بـ«روسيا - أوكرانيا مقابل إسرائيل - غزة»، بما يبدّد الثقة في خطاب القيم ويقوّض النفوذ الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحوّل أوسع في أوروبا فيما يتعلق بالمواقف من إسرائيل، مشيرة إلى حديث ماكرون صراحة عن «المعايير المزدوجة»، وأصوات في ألمانيا تراجع شيكات الدعم المفتوحة لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يصبح خطاب الازدواجية «تياراً سائداً» لا مجرد اعتراضات متناثرة، تتغير تكاليف القرار في عواصم أوروبية، وقد يمتد أثره من التصريحات والبيانات إلى عملية تصويت داخل مجلس الشؤون الخارجية والبرلمان الأوروبي، ما يفتح الباب أمام أدوات ضغط كانت «محظورة سياسياً» في أوقات سابقة.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك دعوة مدريد لتعليق الترتيبات مع إسرائيل باعتباره إشارة مباشرة إلى أن ملف «اتفاقية الشراكة» لم يعد خطاً أحمر. كما أن التحذيرات النرويجية تأخذ هذا المسار إلى خارج الاتحاد، ومفادها أن صورة «الغرب المنافق» تُضعِف اصطفاف الجنوب العالمي مع رواية كييف بشأن الحرب، ومن ثمّ تضغط على الأوروبيين لتصحيح الكفّة في غزة لاستعادة رأس المال الأخلاقي. وهذا يولّد مساحات مناورة أقل لإسرائيل في المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت ألمانيا، وهي الركن الصناعي والأمني الأوروبي، بقرارها تعليق صادرات سلاح لإسرائيل، كمؤشر على ترجمة الانتقاد السياسي إلى خطوات عملياتية، حتى لو كانت انتقائية أو مؤقتة.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «نقطة التحول» التي رصدتها «واشنطن بوست» فإنها تعني أنّ انتقاد إسرائيل لم يعد مقتصراً على الكلفة السياسية، فعندما يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظون ألمان عن حدود القوة والغاية، تصبح مساحة المناورة الإسرائيلية أضيق في تمرير ما تصفها «ضرورات الحرب» من دون خطة واضحة لـ«اليوم التالي». </div></p><p class='article-text'>تراكم المواقف من جانب إسبانيا، بلجيكا، ثم النرويج، وانزياحات باريس وبرلين، يرفع احتمالات طرح أدوات أوروبية عملية، كتفعيل بنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة، وتشديد تدقيق السلاح وقطع الغيار.</p><p class='article-text'>وربما فرض قيود على منتجات المستوطنات أو إجراءات قضائية ودبلوماسية داعمة لمسارات المحاكمات القضائية في لاهاي. وكانت هذه خيارات مطروحة نظرياً، وباتت «قابلة للتصويت».</p><p class='article-text'>لذلك يمكن القول إن المعادلة تغيّرت بمستوى لافت، إذ لم يعد انتقاد إسرائيل في أوروبا مكلفاً سياسياً، وكل يوم إضافي من حرب بلا مسار، يزيد احتمالات اتخاذ إجراءات أوروبية ملموسة على صعيد السلاح والتجارة والقضاء والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يعني أن كلفة استمرار الحرب بلا مسار سياسي ترتفع على إسرائيل، أقلها عزلة أعمق في أوروبا.</p>

أمجد عرار