<p class='article-text'><br>حرب روسيا وأوكرانيا لا تقتصر على ميدان القصف وتبادل النيران، بل تتعداه إلى ميدان الذاكرة التاريخية والهوية والانتماء.<br>من تجليات هذا الصراع إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره بوقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري، احتفالاً بالذكرى الـ81 لانتصار الشعب السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، المسماة في الأدبيات الروسية «الحرب الوطنية العظمى». <br>وفيما أعربت موسكو عن الأمل بأن يحذو الجانب الأوكراني حذوها، رد الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي بمبادرة مضادة وتوقيت مختلف، معلناً عن وقف لإطلاق النار يومي 5 و6 مايو.</p><p class='article-text'><br>هل هي مجرد مناكفة عبثية وتلاعب بالتواريخ؟ لا يبدو الأمر كذلك، ولا هو مجرد تباين تقني في حساب الساعات، بل مواجهة على جبهة الزمن والذاكرة. <br>فحين اختار فلاديمير بوتين يومي 8 و9 مايو لوقف إطلاق النار، كان يستدعي ذروة الذاكرة الروسية المرتبطة بالنصر في الحرب العالمية الثانية، حيث يتجاوز يوم 9 مايو حدود الذكرى كتقليد سنوي، إلى ركيزة للهوية ومصدر متجدد لشرعية القوة والعظمة ونشيد النصر.</p><div id='لحن-الذاكرةnbsp'><h2>لحن الذاكرة </h2></div><p class='article-text'> في المقابل، لم تكتفِ كييف برفض هذا التوقيت، بل اختارت القفز خارجه تماماً، وكأنها باختيارها 5 و6 مايو، تريد فصل إيقاع الحرب الجارية عن الإيقاع الذي تريد موسكو استحضاره ليرافق لحن الذاكرة.هذا الافتراق لم يولد مع الحرب الحالية، بل تبلور رسمياً سنة 2023 حين وقّع زيلينسكي تشريعاً نقل بموجبه موعد الذكرى من 9 إلى 8 مايو، مقتبساً «يوم الذكرى والانتصار على النازية» من أجندة الأوروبيين، ليتخلى بذلك عن إرث البزة السوفييتية التقليدية لمصلحة البدلة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى لم يكن التغيير شكلياً، بل حمل دلالات متعدّدة، أولاها القطيعة مع الإرث السوفييتي الذي تحتفظ به روسيا وتعيد توظيفه سياسياً وتعبوياً، وثانيتها الانخراط في الفضاء الأوروبي الذي يحتفل في 8 مايو بنهاية الحرب في القارة، وثالثتها إعادة تعريف المناسبة من احتفال عسكري إلى لحظة تأمل إنساني في كلفة الحرب. وللإيغال في تبديل ذاكرة أوكرانيا - رغم أنها جزء من الذاكرة السوفييتية -</p><p class='article-text'>حوّل زيلينسكي 9 مايو إلى «يوم أوروبا»، في إشارة رمزية مكثفة إلى الاتجاه الذي تريد أوكرانيا تثبيته لهويتها السياسية</p><div id='انقسام-حاد'><h2>انقسام حاد</h2></div><p class='article-text'>ورغم أن الفارق بين 8 و9 مايو يعود تقنياً إلى لحظة توقيع استسلام ألمانيا النازية مساء 8 مايو بتوقيت برلين، والذي صادف دخول يوم 9 مايو في موسكو، فإن هذا التفصيل الزمني تحوّل راهناً إلى خط انقسام حاد،</p><p class='article-text'>حيث إن روسيا تتمسك باليوم الذي يوافق توقيتها وتاريخها السوفييتي، بينما تعتمد أوكرانيا التوقيت الأوروبي للتعبير عن انتماء مختلف، ولتحويل الذاكرة إلى أداة اصطفاف جيوسياسي.وهنا لا يتعلق الأمر بتباين فني حول توقيت الحدث، أو ما يشبه الاختلاف بين توقيت صيفي وآخر شتوي يجري التعبير عنه بتقديم الساعة ستين دقيقة، بقدر ما يكشف عن صراع أعمق على تعريف التاريخ.</p><div id='تثبيتnbsp'><h2>تثبيت </h2></div><p class='article-text'>روسيا تحاول تثبيت استمرارية زمنها السوفييتي وإسقاطه على الحاضر، بينما تعمل أوكرانيا - ما بعد الـ2014 - على إعادة كتابة هذا الزمن نفسه حتى وإن كانت جزءاً منه، بدءاً من تغيير يوم الذكرى، وصولاً إلى اختيار توقيتات مستقلة حتى في أكثر اللحظات حساسية كوقف إطلاق النار. <br>هل من حسم لهذه الحرب الموازية؟ بالتأكيد، المنتصر في الميدان العسكري سيكون المنتصر على جبهة الذاكرة.</p>

هل تستطيع أوكرانيا القطع مع الإرث السوفييتي؟

موسكو وكييف.. حرب على ذاكرة النصر

<p class='article-text'>تأرجح المشهد في مضيق هرمز بين خطاب ردع أمريكي عالي السقف، ومحاولة التأكيد على صمود وقف إطلاق النار، في وقت تبدو واشنطن حريصة على تثبيت معادلة مزدوجة مفادها حماية حرية الملاحة من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، مع التأكيد على بقاء الإصبع على الزناد.</p><p class='article-text'>في هذا السياق يندرج تلويح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) برد «مدمّر» على أي هجمات تستهدف السفن التجارية في المضيق، غداة موجة من الهجمات التي أعادت التوتر إلى الممر المائي الحيوي ووضعت الهدنة الهشة بين الطرفين تحت ضغط ميداني مباشر.</p><p class='article-text'>فهذا التهديد عالي السقف يتزامن مع تأكيدات عسكرية بأن القوات الأمريكية جاهزة لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران فور صدور الأوامر، ما يعكس مستوى عالياً من الجاهزية يتجاوز الطابع المعلن والمتبع إلى حد كبير حتى اللحظة.</p><p class='article-text'>وقد بدأت واشنطن ترجمة هذه المقاربة ميدانياً، يوم الاثنين، عند إطلاق عملية «مشروع الحرية»، التي تهدف إلى مرافقة السفن العالقة في الخليج وتأمين عبورها مضيق هرمز، بعد أن فرضت حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. وتقدّم هذه العملية نفسها كإجراء «مؤقت ومنفصل ودفاعي»، لكنها في جوهرها تريد التأكيد على تثبيت الحضور العسكري الأمريكي المباشر داخل الممر، والتأسيس عملياً لممرات عبور محمية بالقوة.</p><div id='ضبط-الإيقاع'><h2>ضبط الإيقاع</h2></div><p class='article-text'>وحاول وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، ضبط إيقاع الرسائل بين التهدئة والردع، إذ أكد أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مواجهة» في المضيق، لكنه أرفق ذلك بلهجة حاسمة، محذّراً من أن أي هجوم إيراني سيُواجَه بقوة نارية مدمّرة. ومضى أبعد من ذلك بتوجيه خطاب مباشر إلى طهران: «إذا هاجمتم القوات الأمريكية أو السفن التجارية المدنية، فستواجهون قوة نارية أمريكية ساحقة ومدمّرة»،</p><p class='article-text'>في تعبير واضح عن خطوط حمراء تسعى واشنطن إلى ترسيخها.وفي معرض شرحه لطبيعة التحرك الأمريكي، شدد هيغسيث على أن مهمة هرمز تختلف عن العملية العسكرية الأوسع ضد إيران المعروفة باسم «الغضب الملحمي»، مؤكداً أنه لا ينبغي اعتبارها امتداداً لها، في محاولة للفصل بين إدارة أزمة الملاحة الحالية، وأي مسار تصعيدي أوسع قد يُفرض لاحقاً بقرار من واشنطن. وأشار هيغسيث إلى أن الهدف المعلن يتمثل في «إرشاد» أكثر من 22500 بحار عالقين على متن ما يزيد على 1550 سفينة للخروج من الخليج،</p><p class='article-text'>مع توقع أن «يتدخل العالم» في معالجة الأزمة، في إشارة ضمنية إلى دعوة لتقاسم العبء الدولي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور المضيق «بنجاح» تحت حماية عسكرية، في أول اختبار عملي للممر الآمن الذي تسعى واشنطن إلى تكريسه، رغم استمرار المخاطر الأمنية.الهدنة صامدةورغم هذه المؤشرات التصعيدية، حرصت واشنطن على إبقاء خطاب سياسي يؤكد استمرار وقف إطلاق النار، حيث جدد هيغسيث تأكيد أن الهدنة «لا تزال قائمة» رغم الضربات الإيرانية المحدودة والحصار البحري، مكرراً موقف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، الذي قال بوضوح: «لا، لم ينته وقف إطلاق النار».</p><div id='احتواء'><h2>احتواء</h2></div><p class='article-text'>هذا الإصرار يعكس رغبة أمريكية في احتواء الاشتباك ضمن سقف محسوب، يمنع الانفجار الشامل من دون التراجع عن سياسة الضغط.في المقابل، أظهر العرض العسكري الأمريكي حجم الاستعداد الكامن خلف هذا الخطاب. الجنرال دان كين أعلن أن القيادة المركزية وسائر القوات المشتركة «تبقى على أهبة الاستعداد» لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران، محذراً من تفسير «ضبط النفس الحالي» على أنه ضعف.</p><p class='article-text'>وكشف عن انتشار مدمرات مزودة بصواريخ موجهة في الممر الآمن، إلى جانب أكثر من 100 مقاتلة ونحو 15 ألف جندي، ما يضع المنطقة عملياً تحت مظلة قوة جاهزة للانتقال من الردع إلى الهجوم في أي لحظة.احتكاك مستمر</p><p class='article-text'>وكان قائد القيادة المركزية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، قد أشار إلى أن القوات الأمريكية دمرت ستة زوارق إيرانية وأسقطت صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت سفناً عسكرية وتجارية، في سلسلة اشتباكات تعكس احتكاكاً مستمراً منخفض الوتيرة.ومع ذلك، سعت القيادتان السياسية والعسكرية في واشنطن إلى توصيف هذه المواجهات ضمن إطار محدود، حيث شدد هيغسيث على أن وقف إطلاق النار «لا يزال صامداً في الوقت الراهن»، في حين وصف كين هذه المواجهات بأنها «نيران مزعجة محدودة» لم تصل إلى مستوى يستدعي استئناف الحرب الواسعة.</p><p class='article-text'>وبين هذا التوصيف الميداني والانتشار العسكري الكثيف، تتبلور صورة مشهد معقّد؛ تهدئة معلنة، وردع مشدد، واستعداد دائم لسيناريو مختلف إذا ما اختلت قواعد الاشتباك.تحت السيطرةوفي ضوء هذا التوازن الهش،</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى المسار الذي قد تسلكه الأزمة في الأيام المقبلة، حيث يبدو أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار منهجية «احتكاك تحت السيطرة»؛ أي إبقاء الاشتباكات محدودة ودون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع مواصلة الولايات المتحدة فرض ممرات آمنة للملاحة تحت حماية عسكرية مباشرة. غير أن هذا السيناريو يبقى مشروطاً بقدرة الطرفين على ضبط الإيقاع الميداني،</p><p class='article-text'>إذ إن أي هجوم نوعي يستهدف سفينة تجارية كبرى أو يؤدي إلى خسائر بشرية قد يدفع واشنطن إلى تفعيل تهديداتها والانتقال إلى رد واسع يعيد خلط الأوراق. في المقابل، لا يُستبعد أن تلجأ طهران إلى تكتيك «الضغط دون الانفجار»، عبر هجمات منخفضة الكثافة تُبقي المضيق في حالة توتر دائم وعدم تجاوز العتبة التي تستدعي حرباً مفتوحة.</p>

هيغسيث أكد صمود الهدنة لكنه توعّد طهران برد مدمّر على أي استهداف للسفن

أمريكا وإيران.. احتكاك تحت السيطرة في «هرمز»

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'>بينما تتجه أنظار العالم نحو الميدان المشتعل في المنطقة، تبرز على خريطة الطاقة العالمية سلسلة من «الحوادث الغامضة» التي تضرب منشآت حيوية في قارات مختلفة، ففي غضون أسابيع قليلة، تحولت مصافي التكرير ومحطات الطاقة في أستراليا والهند ورومانيا وميانمار إلى ساحات لانفجارات وحرائق كبرى، لم تجد التحقيقات الرسمية حتى الآن تفسيراً قاطعاً لها يتجاوز «الأعطال الفنية»، إلا أن توقيتها ونسقها يضعانها في قلب العاصفة الجيوسياسية الراهنة، ويحولانها من مجرد حوادث صناعية إلى «تداعيات محتملة» للحرب الدائرة.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن جبهات الحرب التقليدية، شهد العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة متقاربة زمنياً من الانفجارات والحرائق التي استهدفت، أو طالت، منشآت طاقة وخزانات وقود في مناطق متباعدة جغرافياً.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف السياقات المحلية، فإن القاسم المشترك الأبرز هو غياب تفسير حاسم للأسباب في عدد من هذه الحوادث، أو الاكتفاء بروايات أولية غير مكتملة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز الصدفة التقنية.هذه الحوادث، الممتدة من أقصى الشرق إلى تخوم أوروبا الشرقية في رومانيا، وصولاً إلى استهداف مستودعات وقود الطيران في ميانمار، ترسم نمطاً غير معتاد، ربما يتجاوز حدود المصادفة، وبخاصة مع تركّزها في خزانات الوقود ومراكز توليد الطاقة في لحظة يمر أمن الطاقة العالمي بأضعف حالاته.</p><div id='طابع-عالمي'><h2>طابع عالمي</h2></div><p class='article-text'>لم تعد حوادث الطاقة الغامضة محصورة في مناطق النزاع أو محيطها المباشر، بل أخذت خلال الأسابيع الأخيرة طابعاً عالمياً لافتاً، مع تسجيل وقائع متباعدة جغرافياً لكنها متشابهة في طبيعتها، ويبقى التأكد من أن هذا التزامن مجرد صدفة وليست وراءه أيادٍ خبيثة.ثلاث سماتهذه الحوادث، على اختلاف مستوياتها، تشترك في ثلاث سمات رئيسية؛</p><p class='article-text'>أولاً: استهداف أو تأثر نقاط حساسة في سلسلة الطاقة، مثل خزانات التخزين أو وحدات التحويل، وهي نقاط تمثل «عنق الزجاجة» في أي منظومة طاقوية.</p><p class='article-text'>ثانياً: التزامن الزمني النسبي، حيث وقعت معظم هذه الحوادث خلال فترة لا تتجاوز بضعة أسابيع.</p><p class='article-text'>ثالثاً: الضبابية في تفسير الأسباب، إذ تتراوح الروايات بين «خلل فني» و«تسرب» و«هجوم مسيّر»، دون وجود سردية موحدة أو تحقيقات مكتملة في عدد من الحالات.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، تحوّل حادث احتراق صهريج وقود فوق جسر سريع في 7 أبريل إلى مؤشر مقلق، ليس فقط بسبب النيران الهائلة التي التهمت الشاحنة، بل لأن الحادث أدى إلى إغلاق محور نقل حيوي، وسط تضارب في الروايات الأولية بين «خلل تقني» و«حادث عرضي».</p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود أي إعلان رسمي عن شبهة تخريب، فإن حساسية الموقع -جسر استراتيجي يُستخدم لنقل الوقود والبضائع- أعادت طرح تساؤلات حول هشاشة البنية التحتية للطاقة والنقل في آنٍ واحد.وأمس، أدى انفجار في موقع بئر نفط أو غاز في تكساس إلى اندلاع حريق كبير شوهد من على بعد أميال، وتسبب في إجراء عمليات إجلاء، وظل الحريق مشتعلاً في وقت مبكر من صباح اليوم.</p><div id='غموض'><h2>غموض</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، جاء الانفجار الذي هزّ يوم الأحد منشأة مرتبطة بالطاقة في ميانمار ليضيف مزيداً من الغموض. المعلومات المتداولة بقيت محدودة، مع حديث عن انفجار داخل موقع تخزين أو معالجة وقود، من دون تحديد دقيق لطبيعته أو أسبابه، لكن توقيت الحادث، في بلد يشهد أصلاً توترات داخلية، دفع بعض التحليلات إلى عدم استبعاد فرضية العمل التخريبي.</p><div id='دلالة-مشابهة'><h2>دلالة مشابهة</h2></div><p class='article-text'>وفي الهند تكرر المشهد على نطاق أصغر، لكنه يحمل دلالة مشابهة، حين اندلع الأحد الماضي حريق في ناقلة ديزل داخل محطة وقود أثناء عملية التفريغ، وتسبب بانفجار محدود نتيجة خلل عند صمام الخزان. وفي أستراليا، اندلع في 15 أبريل حريق ضخم في مصفاة «فيفا إنرجي» في مدينة جيلونغ، إحدى أهم منشآت التكرير في البلاد، وترافق مع انفجارات داخل وحدة إنتاج الوقود، وسط حديث أولي عن خلل تقني أو تسرب غاز، دون حسم نهائي للأسباب.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فقد سُجل انفجار في منشأة طاقة داخل بودابست، الثلاثاء، أثار بدوره تساؤلات مشابهة، لا سيما مع اقتصار التفسيرات الأولية على «خلل تقني» بلا تفاصيل وافية. ما يربط هذه الحوادث من أمريكا إلى ميانمار مروراً ببودابست ليس فقط ارتباطها المباشر أو غير المباشر بقطاع الطاقة، بل بوجود تفسيرات تقنية، يقابلها غموض مستمر وغياب الرواية المقنعة.</p><p class='article-text'>هذا النمط دفع بعض مراكز الدراسات الأمنية إلى طرح تساؤلات من نوع: هل نحن أمام تصاعد طبيعي في الحوادث نتيجة الضغط على البنية التحتية العالمية للطاقة والنقل؟ أم أن هناك شكلاً من «التخريب» يستهدف نقاطاً غير محصّنة، بحيث تبدو كحوادث عرضية؟</p><div id='أهداف-مثالية'><h2>أهداف مثالية</h2></div><p class='article-text'>ويشير خبراء في أمن الطاقة إلى أن صهاريج الوقود ومحطات التخزين، وحتى شبكات النقل المرتبطة بها، تُعد «أهدافاً مثالية» لأي عمل تخريبي يبدو محدوداً، لأنها تجمع بين ثلاثة عناصر؛ قابلية الاشتعال، والتأثير السريع، وصعوبة التمييز بين الطبيعي والمتعمد.ولا تستبعد تقديرات أخرى أن يكون العامل التقني حاضراً، وبخاصة في ظل تقادم أجزاء من البنية التحتية في بعض الدول، وارتفاع وتيرة الاستخدام تحت ضغط الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>لكن حتى هذا التفسير لا يلغي حقيقة أن تزامن هذه الحوادث يخلق بيئة مثالية للشكوك. بعض دوائر الإعلام المتخصص لجأ لاستخدام مصطلح «الجبهة الصامتة» لوصف هذه الحوادث، معتبراً إياها «رسائل سياسية اقتصادية».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون عسكريون أن استهداف مستودعات وقود الطيران في ميانمار أو الحرائق في رومانيا أدوات استنزاف تؤدي لشل حركة اللوجستيات العالمية ورفع تكلفة التأمين، في إطار صراع بات عابراً للحدود.وبين فرضيتي «الصدفة التقنية» و«الاستهداف الخفي»، تتشكل منطقة رمادية في مشهد الطاقة العالمي؛ منطقة لا تُحسم فيها الحقيقة بسهولة، لكنها تفرض نفسها بقوة، إذ أثبتت الوقائع أن المسافة الجغرافية لم تعد حصن حماية في زمن الصراعات الكبرى، وحتى الصغرى.</p>

حرائق بلا تفسير عابرة للحدود وأسئلة بلا إجابات

«انفجارات الظل».. الطاقة العالمية في مرمى نيران غامضة

<p class='article-text'>ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال عن محادثات عقدتها الإدارة الأمريكية مع شركات لتصنيع السيارات للقيام بدور في إنتاج الأسلحة، تعطي مؤشراً على أن أمريكا .</p><p class='article-text'>- كما دول غربية أخرى- تتجه نحو إعادة صياغة العلاقة بين صناعاتها المدنية والعسكرية، في مسار يتسم بما يمكن وصفه بـ «عسكرة الاقتصاد»، وفق ما تعكسه تقارير إعلامية أمريكية وتحليلات مراكز بحث متخصصة في الشأن الدفاعي.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأمريكا، لا يمكن عزل هذا التوجه عن الضغوط المتراكمة التي تواجهها في إدارة مخزوناتها العسكرية وسلاسل الإمداد، في ظل تعدد الالتزامات العسكرية خلال السنوات الأخيرة، من الحرب في أوكرانيا إلى حرب الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في ⁠البنتاغون قوله إن وزارة الدفاع «ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان حفاظ ⁠قواتنا المسلحة على تفوق حاسم».</p><p class='article-text'>ومنذ بدء حربي أوكرانيا وغزة، سحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها أسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة للمدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات.</p><p class='article-text'>وطلب الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على وقع الحرب الأمريكية ضد إيران. وكان اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات دفاعية في مارس، في إطار الجهود لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأمريكية على إيران، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>«وول ستريت جورنال» ذكرت أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال ⁠موتورز وفورد موتور.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، التي بدأت قبل حرب إيران، تأتي في وقت تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية في إنتاج السلاح. وكانت شركة جنرال ‌إلكتريك للفضاء وأوشكوش لصناعة المركبات والآلات من بين الشركات المشاركة في المحادثات مع مسؤولي الدفاع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة تساءل مسؤولون في وزارة الدفاع عما إذا كان بإمكان هذه الشركات التحول سريعاً إلى العمل في المجال الدفاعي.</p><p class='article-text'>ووفق تحليلات صادرة عن مراكز بحثية مثل «تشاتام هاوس» و«معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية»، فإن ما يجري لا يتعلق فقط بتأمين الإنتاج العسكري، بل بإعادة بناء آلية صناعية أكثر مرونة، قادرة على الاستجابة السريعة في بيئة تتسم بتغيرات أمنية متسارعة.</p><p class='article-text'>هذا التحول لا يظهر كقفزة مفاجئة بقدر ما يتشكل كطبقة جديدة فوق الاقتصاد الصناعي، حيث تتداخل اعتبارات السوق مع منطق الجاهزية الاستراتيجية، في بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات وتعدد بؤر الصراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تتراجع الحدود التقليدية بين المدني والعسكري، لصالح نموذج أكثر سيولة، حيث لم تعد مفاهيم مثل «الكفاءة الصناعية» أو «سلاسل التوريد» تُفهم بمعزل عن الاعتبارات الأمنية، بل باتت جزءاً من خطاب أوسع حول «الجاهزية الاستراتيجية»، الذي يعيد تعريف وظيفة الصناعة داخل الدولة الحديثة.</p><h2>الاستنزاف الاستراتيجي</h2><p class='article-text'>وتتصاعد المخاوف داخل أروقة وزارة الدفاع الأمريكية من دخول الولايات المتحدة في نفق «الاستنزاف الاستراتيجي» الطويل، وهو ما تجسد بوضوح في الشهادة الصريحة التي أدلى بها الجنرال هيث كولينز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي بـ «البنتاغون»، أمام مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء.</p><p class='article-text'>حيث أقر بأن القوات المسلحة ستحتاج إلى سنوات وليس شهوراً لاستعادة مخزونات الذخيرة التي التهمتها نيران الحرب مع إيران، مؤكداً وفق ما نقلته وكالة الأنباء «تاس» أن المصانع العسكرية تعمل بطاقتها القصوى يومياً لتعويض النقص، إلا أن حجم الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بلغ مستويات لا يمكن معها تحديد سقف زمني لترميمها حالياً.</p><p class='article-text'>وسجلت الحرب معدلات استهلاك صاروخي غير مسبوقة في تاريخ النزاعات الإقليمية، حيث أطلقت القوات الأمريكية في غضون ثلاثين يوماً فقط ما يصل إلى 850 صاروخاً من نوع «توماهوك» التي تتجاوز كلفتها ملياراً وسبعمئة مليون دولار، فضلاً عن أن تعويضها يتطلب دورة تصنيعية معقدة تمتد لسنوات نظراً للحاجة إلى رقائق إلكترونية ومواد دفع صاروخي تعاني سلاسل توريدها من اختناقات مزمنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمصادر ذاتها، اضطرت الدفاعات الجوية الأمريكية لإطلاق أكثر من ألفي صاروخ اعتراضي خلال الأسابيع الأولى، تبلغ قيمة الواحد منها ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>هذا الاستنزاف الذي وصفه الجنرال كولينز بـ«سنوات الاستعادة» يضع المجمع الصناعي العسكري الأمريكي أمام اختبار حقيقي، إذ تبين أن القدرة الإنتاجية الحالية، رغم ضخامتها، لا تزال تعمل بعقلية زمن السلم ولا تستطيع مواكبة وتيرة «حرب الكثافة العالية» في زمن الحرب.</p><h2>أوروبا أيضاً</h2><p class='article-text'>كما أن هذا التحول هذا لا يقتصر على أمريكا، لكنه يشمل بعض دول أوروبا، لكن في مسار أكثر هدوءاً وتدرجاً. فبعد التحول الاستراتيجي الذي أعلنته ألمانيا في ما عُرف بسياسة «نقطة التحول»، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع إنفاقها الدفاعي وإعادة تنشيط قطاعات مرتبطة بالإنتاج العسكري، مع توسع متزايد في مفهوم «الاستخدام المزدوج» للتقنيات الصناعية، ما يعني دمج تقنيات مدنية متقدمة في سلاسل التوريد الدفاعية، بل عبر شراكات وعقود إنتاج.</p><p class='article-text'>وتُعد مرسيدس-بنز مثالاً على بيئة صناعية أوروبية تمتلك قاعدة تقنية وهندسية يمكن أن تتقاطع مع احتياجات القطاع العسكري، خصوصاً في مجالات الميكانيك والأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>هذا التحول لا ينفصل عن بيئة جيوسياسية أوسع، حيث تمثل الحرب في أوكرانيا العامل الأكثر مباشرة في تسريع إعادة النظر في القدرات الصناعية الدفاعية الغربية، حيث أدى استنزاف المخزونات وتزايد الطلب العسكري إلى دفع الدول الغربية نحو إعادة تقييم قدرتها الإنتاجية الفعلية في حالات الصراع الممتد، ما أعاد طرح سؤال الجاهزية الصناعية كعنصر مركزي في الأمن القومي.</p><h2>روسيا والصين</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز العامل الروسي بوصفه محفزاً مباشراً لهذا التحوّل، ليس فقط باعتباره ساحة صراع قائمة، بل باعتباره مصدر ضغط عملي على مخزونات الأسلحة وسلاسل الإمداد، ما جعل الاعتبارات العسكرية أكثر حضوراً في قرارات الصناعة والدولة على حد سواء.</p><p class='article-text'>كذلك يمثل العامل الصيني بعداً بنيوياً أعمق لهذا التحول. فوفق قراءات استراتيجية متزايدة، لم يعد التنافس مع الصين مقتصراً على التجارة أو التكنولوجيا، بل امتد إلى القدرة على الإنتاج الصناعي الواسع والسريع، وإلى مرونة الاقتصاد في التحول نحو الأولويات الأمنية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>هذا التنافس يعيد تشكيل مفهوم القوة نفسه، بحيث يصبح العمق الصناعي والقدرة على تعبئة الاقتصاد جزءاً أساسياً من معادلة الردع، إلى جانب التفوق العسكري التقليدي.</p><p class='article-text'>وبين الضغط الروسي المباشر والتحدي الصيني طويل الأمد، يتبلور في الغرب هذا النمط الصناعي الجديد الذي يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الدفاعي وربطها بشكل أعمق بالقطاع المدني، ما يعكس عملياً انتقالاً تدريجياً نحو عالم تُدار فيه الصناعة بمنطق مزدوج، اقتصادي من جهة، وأمني من جهة أخرى.</p>

الغرب في زمن الحرب.. مصانع السيارات لإنتاج السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن حرب إيران تسببت في إعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية البريطانية بشكل جذري، حيث يرى مراقبون أن حدة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب باتت تمثل «القوة الدافعة» التي قد تعيد لندن إلى أحضان الاتحاد الأوروبي، ليس كشريك تجاري فحسب، بل كحليف استراتيجي لا غنى عنه، ولا سيما في ظل الصدع غير المسبوق الذي حصل بين واشنطن ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات أمنية صادرة عن «المعهد الأوروبي للدراسات»، فإن تقلبات المواقف الدولية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن تهديد ممرات الملاحة العالمية، دفعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحديث صراحة عن ضرورة وجود «تنسيق دفاعي أعمق» مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الفوائد الأمنية للوحدة الأوروبية في ظل هذا التوتر الإقليمي أصبحت تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لـ «بريكست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه تعزز بتصريحات رسمية أكدت أن أزمات الشرق الأوسط تتطلب مظلة حماية قارية لم يعد بإمكان لندن تأمينها بمفردها في ظل انشغال واشنطن بملفاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن الناحية الاقتصادية، تبرز الحرب كعامل ضغط شرس، حيث تشير صحيفة «الغارديان» إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة وضع الاقتصاد البريطاني أمام «تضخم مستورد» لا يمكن مواجهته إلا بمحاذاة القواعد التجارية الأوروبية لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين البريطانيين.</div></p><p class='article-text'>هذا الواقع انعكس مباشرة على الرأي العام؛ حيث كشفت استطلاعات رأي حديثة في أبريل 2026 عن قفزة تاريخية في تأييد العودة للاتحاد، وصلت إلى 64%، مدفوعة بما وصفه خبراء الاستطلاع بـ «قلق الحرب» والرغبة في تحقيق استقرار معيشي يوفره الاندماج مع السوق الموحدة.</p><h2>عوامل دافعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل لمجلة «مودرن دبلوماسي» نشره موقع «بوابة أخبار اليوم» المصري، يعزو ريتشارد كوربيت العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب العمال، توقعات العودة البريطانية للاتحاد لعدد من الأسباب:</div></p><h2>أولاً الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كوربيت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أكثر تكلفة مما كان متوقعاً، مشيراً إلى تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية قبل عامين، بأن اقتصاد بريطانيا أصبح أقل بنحو 4٪ مما لو بقيت عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث إحصائيات عدد من المؤسسات الأكاديمية والمستقلة -وفق كوربيت- إلى أن النسبة أعلى من ذلك، إذ ذكرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز الشهر الماضي بارتفاعها لنحو 8%..</div></p><h2>السوق الموحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعي الحكومة البريطانية إلى تخفيف الأضرار تقول المجلة، أن السلطات بدأت تتوافق مع معايير السوق الموحدة للاتحاد بمختلف القطاعات، بهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية والوثائق وعمليات التفتيش على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الحكومة بقطاعي الزراعة والطاقة، على أمل التوسع إلى قطاعات أخرى كالصناعات الكيميائية والصيدلانية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر منطقي، ولكنه بطيء، ولن يُحدث تغييراً ملموسًا في الوضع الاقتصادي لسنوات، وإذا ما نجحت، فستُجبر بريطانيا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي لا تملك فيها أي رأي عندما يرغب الاتحاد في تغييرها، ما سيحول المملكة المتحدة فعليًا إلى عضو غير مُصوّت في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتابع كرونيت الأسباب التي قد تدفع بريطانيا للانضمام، أن ما بين الاختلاف مع روسيا والولايات المتحدة، تتلاقي المصالح البريطانية مع جيرانها، وأن ما يسمي بـ «العلاقة الخاصة» مع الولايات المتحدة في ظل قيادة ترامب، لم تعد موجودة، الأمر الذي دعا عدد من الدول للدخول تحت مظلة الاتحاد مثل، أيسلندا التي تجري استفتاءً في أغسطس القادم بشأن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النرويج، بدأ نقاش حول الانضمام بالإضافة إلى رغبة دول البلقان ومولودوفا في الانضمام كذلك، فضلاً عن محاولات أوكرانيا، ما يجعل بريطانيا شبه معزولة وضعيفة التأثير على الساحة الدولية.، حسب كرونيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات استطلاعات الرأي، يشير السبب الثالث، إلى أن 64% ممن شملهم الاستطلاع بتصويتهم لصالح العودة، لافتاً إلى عامل الديموغرافيا، حيث كان التركيب العمري للناخبين عام 2016 يُشير إلى أنه بعد عشر سنوات، حتى لو لم يُغير أحد رأيه، لكانت هناك أغلبية مؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من صوتوا بالخروج أدركوا التنصل لما وعِدوا به؛ من الانتقال السهل، وتوفير الكثير من المال «الذي سيُخصص بالكامل لهيئة الخدمات الصحية الوطنية»، والحفاظ على الوصول إلى أوروبا مع تأمين اتفاقيات تجارية جديدة رائعة في جميع أنحاء العالم. كلها وعود لم يتحقق منها شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، غيّر عدد كبير من مؤيدي الخروج رأيهم، وبخاصة من كانوا يعملون في قطاع تأثر بشكل خاص، أو من تأثروا من الصعوبات التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>رابعاً: إشارات إيجابية من أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت كرونيت إلى أنه، بينما يدعى البعض أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في عودة بريطانيا، يشير عدد من التوقعات إلى أنها ستكون موضع ترحيب. فقد صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لكير ستارمر يناير الماضي بأنه «يحلم بالعودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في محاضرته في تشاتام هاوس الشهر الماضي، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً فادحاً، ويجب على المملكة المتحدة الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يرغب بشدة في عودة المملكة المتحدة قائلاً:«أعتقد أن المجتمعات قد ترتكب أخطاء لكنها قادرة على تصحيحها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الجانب البريطاني، فكانت هناك تصريحات إيجابية من مسئولين بريطانيين، مثل عمدة لندن صادق خان، الذي قال إن «الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي يصب الآن بوضوح في مصلحتنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز تيار معارض شرس يقوده نايغل فاراج وأقطاب من حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن استغلال ظروف الحرب للترويج للعودة يمثل «التفافاً» على الإرادة الشعبية، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي نفسه يعاني من تراجعات اقتصادية، وأن السيادة البريطانية يجب ألا تُقايض تحت وطأة الأزمات العابرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يجمع المحللون على أنه سواء حدثت عودة رسمية كاملة أو لم تحدث، فإن حرب إيران قد نجحت بالفعل في كسر الجمود، دافعةً بريطانيا نحو اندماج تدريجي يبدأ باتفاقيات دفاعية شاملة وقد ينتهي بالعودة للاتحاد الجمركي كضرورة ملحة للبقاء في عالم مضطرب.</div></p>

جدل في المملكة المتحدة.. و4 عوامل فاعلة

حرب إيران.. هل تعيد بريطانيا إلى الحضن الأوروبي؟

<p class='article-text'>شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة في المجر، لحظة انعطاف سياسي في الساحة الأوروبية، وإلى حد ما خارجها، كونها أنهت حقبة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي امتدت 16 عاماً، وأتت بزعيم المعارضة بيتر ماغيار بأغلبية كبيرة، ما يمكّن المجر من صياغة سياسة جديدة، وإعادة التموضع بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن ما حصل انتصار سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن الأصح أن إزاحة أوربان لا تعني بالضرورة تفكيك البنية التي بناها، إذ إن شبكات النفوذ التي أنشأها داخل القضاء والإعلام والإدارة لا تزال قائمة، وهو ما قد يفرض على الحكومة الجديدة مساراً انتقالياً طويلاً ومليئاً بالتحديات.</p><p class='article-text'>في عهد أوربان، كانت المجر تمثل نقطة تعطيل لآليات الإجماع في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا، وقد استخدمت حق الفيتو مراراً لتعطيل قرارات استراتيجية. ومع وصول ماغيار، يراهن الأوروبيون على تفكيك هذه العقدة، ما قد يسمح بتمرير حزم دعم مالية وعسكرية كانت عالقة.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما ينتظره البعض من انتقال إلى النقيض سياسياً، يبدو الأمر أكثر تعقيداً من مجرد «عودة المجر إلى الحضن الأوروبي». فرغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصفت النتيجة بأنها انتصار للقيم الديمقراطية، إلا أن ماغيار نفسه ليس نسخة ليبرالية من الاتحاد الأوروبي، بقدر ما يمثّل تياراً براغماتياً، يحاول التوفيق بين الاعتبارات المجرية الداخلية والالتزامات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا التوازن ظهر بوضوح في موقفه من أوكرانيا، حيث بدا أكثر انفتاحاً من أوربان، لكنه لا يدعم انضمامها سريعاً إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما أعلنه فور فوزه الانتخابي.</p><h2>حصان طروادة</h2><p class='article-text'>وبينما من المرجّح ابتعاده عن الخطاب الموالي لموسكو، الذي ميز عهد أوربان، إلا أنه لم يخفِ رفضه لانضمام لأوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وهو موقف يبرّره بالحاجة لحماية القطاعات الاقتصادية المجرية، وبخاصة الزراعية، من المنافسة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن أوروبا التي ربحت حليفاً أقل تحدّياً لها، لم تربح زعيماً تابعاً. وربما يصح القول إن المجر الجديدة لم تعد «حصان طروادة» روسياً، كما كانت توصف في حقبة أوربان، لكن بالمقابل، من المستبعد أن تتحوّل إلى رأس حربة في مواجهة روسيا، مثلما تطمح بعض الرؤوس الحامية في أوروبا، بل ستراعي الحفاظ على قدر من التوازن بين روسيا والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن خروج أوربان قد يفتح الباب لفك الجمود في ملف انضمام أوكرانيا، لكنه لن يؤدي إلى تحول جذري سريع، لأن الحكومة الجديدة ستوازن بين الضغوط الأوروبية والرأي العام الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات، أن أغلبية شعبية مجرية، تؤيد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى متشككة تجاه سياسات الدعم غير المشروط لأوكرانيا.</p><h2>الشبكة الشعبوية</h2><p class='article-text'>أيّاً يكن من أمر، فإن هزيمة أوربان تُضعف الشبكة الشعبوية التي كانت تمتد من بودابست إلى باريس وروما وواشنطن، وقد تعزز موقع التيار الوسطي داخل الاتحاد، وتعطي قوة دفع لمشاريع التكامل الأوروبي، التي كانت تواجه عراقيل من الداخل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا لا يعني نهاية الشعبوية، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر براغماتية وأقل صدامية.</p><p class='article-text'>يمكن القول إن أوروبا تدخل مرحلة «ما بعد أوربان»، لكنها لم تصل بعد إلى «ما بعد الشعبوية». كما أن المجر ستتحول من دولة معرقِلة، إلى دولة تفاوضية، وليست مسهّلة تلقائياً، ومن لاعب خارج الإجماع، إلى لاعب داخل الملعب.</p><p class='article-text'>هذا التحوّل، رغم أهميته، لن يحسم التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد، لكنه سيغير قواعد اللعبة داخله، من شلل القرار إلى إدارة الخلاف. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة مرحلة إجماع، بل مرحلة توازنات دقيقة، حيث تتحرك أوروبا بين خياري تسريع التكامل وإدارة التباينات دون انفجارها.</p><h2>أمريكا وإسرائيل</h2><p class='article-text'>بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فإن رحيل أوربان يغلق فصلاً من التوتر الحاد مع الإدارات الديمقراطية. ويرى محللون أن ماغيار سيسعى لترميم صورة المجر كعضو موثوق في حلف الناتو، مبتعداً عن سياسة التأرجح بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>فالعلاقة بين أوربان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تكن مجرد تقارب سياسي عابر، بل كانت جزءاً من اصطفاف أيديولوجي أوسع بين تيارات «السيادة الوطنية» واليمين الشعبوي. فأوربان احتفظ بعلاقة وثيقة مع ترامب، حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل بودابست قناة غير رسمية لتمرير رؤى أمريكية موازية للسياسة الرسمية في واشنطن، خاصة في ملفات مثل الهجرة، العلاقة مع الصين، وحتى مقاربة الحرب في أوكرانيا. وهذا البعد كان يمنح أوربان هامش مناورة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كذلك الأمر مع إسرائيل، حيث كانت علاقة أوربان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوية، وتتسم بالثبات، وقد قدّم نفسه كأحد أكثر حلفاء إسرائيل صلابة داخل الاتحاد الأوروبي، وغالباً ما لعب دور الكابح للمواقف الأوروبية المنتقدة لتل أبيب، سواء في ما يتعلق بالاستيطان أو العمليات العسكرية. هذا الدور لم يكن رمزياً، بل عملياً، لأنه استند إلى آلية الإجماع داخل الاتحاد، ما منح المجر قدرة فعلية على تعطيل بيانات أو قرارات أوروبية.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يُتوقع حدوث انقلاب جذري في علاقة المجر مع إسرائيل، لكنها قد تتحول من تحالف شخصي سياسي وثيق، إلى علاقة مؤسساتية.</p>

هزيمته إضعاف للشبكة الشعبوية وتعزيز للتيار الوسطي

المجر بعد أوربان.. من المشاكسة المتمرّدة إلى الاصطفاف الحذر

<p class='article-text'>في خضم الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، عاد اسم محطة الراديو الروسية الغامضة UVB-76 إلى الواجهة بعد أن بثت ست رسائل مشفرة خلال يوم واحد، وهو معدل أعلى من المعتاد، ما أثار اهتمام المتابعين لشبكات الاتصالات العسكرية السرية.</p><p class='article-text'>وبثت المحطة المعروفة باسم «محطة يوم القيامة الإذاعية»، اليوم الخميس ست إشارات. ووفقاً لقناة UVB-76 logs على تطبيق تلغرام، التي تتابع نشاط المحطة الإذاعية المذكورة، تم تسجيل الرسائل التالية: «Serosbeg» و«Ovalostok» و«Shlakobobr» و«Vspykhivanie» و«Kipropoyem» و«Zhirotryas» اليوم في الساعة 12:33 و14:13 و15:09 و15:39 و17:01 و18:43، بتوقيت موسكو.</p><p class='article-text'>وتحمل الكلمات الواردة في الرسائل دلالات في القاموس العسكري، وفق متابعين:</p><p class='article-text'>• Vspykhivanie (الوميض): ترتبط غالباً باختبارات الجاهزية أو الإشارة إلى رصد «نشاط إشعاعي» أو «حراري» مفاجئ.</p><p class='article-text'>• Zhirotryas (هز الدهون): رغم غرابة الاسم، إلا أنه رمز حركي يُستخدم لتفعيل وحدات معينة أو نقل الحالة من السكون إلى الحركة.</p><p class='article-text'>وجاء توقيت هذه الرسائل الست بالتزامن مع التوترات في المنطقة، ما يجعل المحللين يربطون بين محتواها من «الكلمات العشوائية» وأوامر عسكرية قد تكون حقيقية وُجهت لصوامع الصواريخ أو الغواصات الروسية.</p><h2>رموز غامضة</h2><p class='article-text'>هذه المحطة، المعروفة بين هواة الراديو باسم «الطنّانة» أو «إذاعة يوم القيامة»، كانت تعمل أيام الاتحاد السوفييتي، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي على موجة قصيرة ثابتة، وتبث عادة صوت طنين لا ينقطع- في حين تقاطعه في أوقات نادرة مرتبطة عادة بالتوترات والحروب- رسائل صوتية قصيرة تتكون من كلمات أو رموز غير مفهومة.</p><p class='article-text'>وبينما لم تكشف موسكو رسمياً عن طبيعة هذه الرسائل أو وظيفتها، فإن استمرار بث UVB-76 لأكثر من أربعة عقود دون تفسير واضح جعلها واحدة من أكثر الظواهر غموضًا في عالم الاتصالات العسكرية، حيث تختلط فيها الحقائق التقنية بتكهنات تتراوح بين نظم القيادة السرية وأنظمة الردع الاستراتيجي التي يفترض أن تعمل حتى في أسوأ السيناريوهات.</p><p class='article-text'>هذه الإذاعة الغامضة تبث صوتاً متكرراً بمعدل 25 نبضة في الدقيقة، وهو ما يعمل كإشارة «إشغال» للتردد لمنع الآخرين من استخدامه. ويُعتقد أن مركزاً بثها انتقل من ضواحي موسكو (بوفاروفو) إلى مواقع متعددة داخل روسيا، بما في ذلك سانت بطرسبرغ ومقاطعة بسكوف.</p><p class='article-text'>وقد تغير اسمها عبر العقود من UVB-76 إلى MDZhB، ثم إلى UZB-76 مؤخراً، وذلك بناءً على النداءات الصوتية التي تسبق الرسائل المشفرة.</p><h2>اسم مرعب</h2><p class='article-text'>ويرتبط الاسم المثير للرعب «يوم القيامة» بعدة نظريات، منها نظام «اليد الميتة» (Dead Hand) التي تربط المحطة بنظام الرد النووي الآلي الروسي «Perimeter». ويُعتقد أنه في حال وقوع هجوم نووي شامل، سيتوقف الطنين، ما يحفز رداً نووياً تلقائياً.</p><p class='article-text'>وثمة من يعتبرها شبكة اتصالات استراتيجية، بحيث تُستخدم المحطة كشبكة احتياطية في حالات الطوارئ القصوى عندما تنقطع وسائل الاتصال الحديثة (الأقمار الصناعية والألياف البصرية).</p><p class='article-text'>ويُعتقد أن هذه الرسائل هي أوامر عسكرية مشفرة موجهة للوحدات الميدانية أو مكاتب التجنيد، ويُعرف هذا النظام الإذاعي في العقيدة العسكرية الروسية باسم «Monolith».</p><p class='article-text'>ورغم الهالة الغامضة، يميل الخبراء العسكريون إلى تفسيرات أكثر واقعية، تميل لإدراجها في دائرة الحرب النفسية، إذ يكون تكثيف الرسائل المشفرة نوعاً من استعراض القوة أو إبقاء الخصوم في حالة ترقب في ظل التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويلفت مراقبون إلى أن مثل هذه الرسائل لا تُفسَّر عادة بوصفها إشارات موجهة للرأي العام، بل جزءاً من نظام اتصالات عسكرية احتياطية يعتمد على الموجات القصيرة التي يمكنها الوصول إلى مسافات هائلة حتى في حال تعطل الأقمار الصناعية أو شبكات الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يرى خبراء الاتصالات العسكرية أن المحطة قد تكون جزءاً من منظومة القيادة والسيطرة الروسية المصممة للعمل في ظروف الأزمات الكبرى أو الحروب الواسعة.</p><p class='article-text'>ويكتسب نشاط المحطة في هذه المرحلة حساسية إضافية في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، حيث تراقب القوى الكبرى التطورات العسكرية والسياسية بدقة، وتحرص على إبقاء قنوات الاتصال الاستراتيجية في حالة اختبار دائم.</p><p class='article-text'>فزيادة الرسائل المشفرة قد تعكس ببساطة تدريبات أو تحديثات في شبكة الاتصالات العسكرية، لكنها في الوقت نفسه تذكير بأن البنية التحتية للحرب الباردة تعود للأذهان، جاهزة للاستخدام إذا ما انزلقت الأزمات الإقليمية إلى مواجهات أوسع بين القوى الدولية.</p>

راديو «يوم القيامة» الذي حيّر العالم.. ماذا يقصد؟

المحطة الروسية الغامضة تبث 6 رسائل مشفرة في يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس، أظهر أن الانقسام في الولايات المتحدة لا يقتصر على التوجهات السياسية فحسب، بل امتد ليكون صراعاً حول مفهوم «القيادة الأمريكية» في نظام دولي مضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل الخطاب باستهجان من قادة الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا أنه يحمل نبرة «انعزالية هجومية»، وركزت ردود أفعالهم على أن تباهي ترامب باستخدام سلاح التعريفات الجمركية لابتزاز الحلفاء والشركاء، مثل الهند، يمثل مقامرة بالأمن القومي مقابل مكاسب انتخابية ضيقة، محذّرين من أن هذه السياسة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف جبهة أمريكا في مواجهة الخصوم، عبر دفع القوى الناشئة للبحث عن بدائل للنظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس ردود الفعل الحادة تجاه الخطاب مستوى الاستقطاب السياسي القائم بين الحزبين، إذ اعتبرت حاكمة فرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر، أن الإدارة الجمهورية قدمت صورة للاقتصاد لا تعكس معاناة الأمريكيين اليومية، وبخاصة في ما يتعلق بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية، واتهمت الرئيس الأمريكي بالمبالغة في عرض الإنجازات وتجاهل التحديات الاجتماعية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعة الكونغرس، بدت الكتلة الديمقراطية منقسمة بين الحضور الصامت والمقاطعة الجزئية والاحتجاج الرمزي. بعض النواب جلسوا من دون تصفيق، فيما اختار آخرون مغادرة القاعة خلال فقرات تتعلق بالهجرة والأمن.</div></p><p class='article-text'>النائب آل غرين أثار جدلاً واسعاً بعدما رفع لافتة احتجاجية، ما أدى إلى إخراجه من الجلسة، في مشهد التقطته عدسات الإعلام بوصفه انعكاساً مباشراً لحالة التوتر السياسي.</p><p class='article-text'>عدد من النواب الديمقراطيين فضّلوا عدم الحضور أصلاً، مبررين ذلك برفضهم «إضفاء شرعية احتفالية» على خطاب يعتبرونه انقسامياً.</p><h2>شرخ جمهوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف ردود أفعال النواب داخل الكونغرس، عن «شرخ» حتى داخل المعسكر الجمهوري؛ فبينما احتفى الجناح الموالي لترامب بما وصفه بـ«استعادة الهيبة الاقتصادية»، أبدى نواب من لجان العلاقات الخارجية والأمن القومي قلقاً من أن الخطاب أغفل تكاليف الصدام مع قوى كبرى كالهند. </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا التيار أن الخطاب وضع الولايات المتحدة في مسار تصادمي ليس فقط مع خصومها، بل مع منطق الشراكات التقليدي، ما يفتح الباب أمام مرحلة من «الفوضى المنظمة» في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تصبح التغريدات والتصريحات اللحظية هي الموجّه للقرار، بدلاً من الاستراتيجيات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحافة الأمريكية انقسمت بدورها في مقاربتها لخطاب ترامب، حيث ركزت صحف ليبرالية كبرى، مثل واشنطن بوست، على ما وصفته بتناقضات في أرقام النمو والتضخم، ونشرت تحليلات تفصيلية تقارن بين تعهدات الخطاب وبيانات المؤسسات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تناولت صحف وشبكات أخرى الحدث من زاوية المشهد داخل القاعة أكثر من مضمون الخطاب نفسه، مسلطة الضوء على لغة الجسد ولحظات الصمت والهتافات المتقطعة.</div></p><p class='article-text'>وأبرزت صحيفة الغارديان في نسختها الأمريكية طابع الاحتجاجات الديمقراطية، معتبرة أن الخطاب تحول إلى ساحة عرض للاستقطاب بدل أن يكون لحظة إجماع وطني تقليدية.</p><h2>أكثر اتزاناً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكات عامة مثل PBS وCBS News، فقدمت تغطية أكثر اتزاناً، مركزة على أبرز النقاط التي طرحها ترامب، إلى جانب عرض ردود الفعل الحزبية من دون تبنّي توصيفات حادة، في حين وصفت بعض كبريات الصحف الخطاب بأنه يفتقر للدبلوماسية ويتبنى لغة «المحاسب» الذي يقيس نجاح الدولة بحجم الجبايات الجمركية، لا بمتانة التحالفات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحليلات الافتتاحية إلى أن تركيز ترامب على لغة الأرقام والتهديد بالقطيعة مع الدول التي لا تنصاع لرؤيته بشأن الطاقة، يعكس قصوراً في فهم تعقيدات التوازنات الجيوسياسية، ولا سيّما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث لا يمكن شراء الولاء السياسي بمجرد خفض أو رفع الرسوم. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، يعكس خطاب ترامب وما تلاه من ردود فعل، واقعاً سياسياً أمريكياً مشحوناً، حيث لم يعد خطاب حالة الاتحاد مناسبة جامعة بقدر ما أصبح منصة لإعادة رسم خطوط المواجهة بين الحزبين.</p><p class='article-text'>الديمقراطيون سعوا إلى تحويل اللحظة إلى فرصة لإبراز بديلهم السياسي، بينما رأى الجمهوريون أن الرئيس نجح في تثبيت سرديته حول الاقتصاد والأمن.</p><p class='article-text'>وبين السرديتين، انشغلت وسائل الإعلام بتفكيك الأرقام والعبارات، في مشهد يؤكد أن المعركة الحقيقية لم تكن فقط تحت قبة الكونغرس، بل أيضاً في فضاء الرأي العام الأمريكي.</p>

مقاطعة واحتجاج خلال كلمة ترامب وإعلام يفنّد الرواية

«خطاب حالة الاتحاد».. سردية الإنجاز وتشكيك الديمقراطيين

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس ‌الروسي فلاديمير ​بوتين، أمس، أن قادة الغرب يدركون كيف يمكن أن ينتهي ⁠أي هجوم باستخدام «عنصر نووي»، وتحذر موسكو من تداعيات استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية، معتبرة أن ذلك قد يطلق «تأثير دومينو» خطراً.</p><p class='article-text'>وفي حديثه إلى جهاز الأمن الاتحادي ‌الروسي، الذي خلف جهاز المخابرات السوفييتي ‌السابق، وجاءت تصريحاته بعد أن ‌عبر جهاز المخابرات الخارجية الروسي ​في وقت ‌سابق، أمس، عن قلقه إزاء احتمال ​نقل ⁠عناصر ⁠من تكنولوجيا الأسلحة النووية إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ووجه بوتين اتهامات مباشرة إلى أوكرانيا وأجهزة استخبارات غربية بدعمها في الوقوف وراء تصاعد الهجمات داخل الأراضي الروسية، ولوح بتحذير شديد اللهجة من عواقب استخدام أي سلاح ذي طابع نووي ضد روسيا، مؤكداً أن من يفكر في ذلك «يعرف كيف يمكن أن تنتهي الأمور».</p><p class='article-text'>وخلال الكلمة التي بثها التلفزيون الروسي اعتبر بوتين أن المشهد الدولي بلغ مستوى غير مسبوق من التعقيد، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، متهماً القوى الغربية بالسعي إلى إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا. وأكد أن هذه القوى تواصل البحث عن أدوات لتحقيق هذا الهدف، محذراً من أن الإصرار على هذا المسار قد يدفع الأمور إلى «نقطة اللاعودة»، التي ستجلب الندم لمن يتسبب بها.</p><p class='article-text'><b>السلاح المعجزة</b></p><p class='article-text'>جاءت هذه التصريحات عقب إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا وبريطانيا تعملان على تزويد أوكرانيا بـ«السلاح المعجزة». ونقلت وكالة «تاس» عن المكتب الإعلامي للجهاز أن كييف قد تسعى للحصول على شروط تفاوضية أفضل عبر امتلاك قنبلة نووية أو على الأقل ما يعرف بـ«القنبلة القذرة».</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، إن لندن وباريس تدرسان إمكانية إمداد كييف، سراً، برأس حربي نووي صغير مخصص للصاروخ الباليستي «إم 51-1»، الذي يطلق من الغواصات. وجاء في بيان المكتب الصحافي للجهاز: «تدرس لندن وباريس إمكانية نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا بشكل سري. ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير، الذي كان يستخدم في إطلاق صاروخ باليستي من طراز «إم 51-1»ن الذي يطلق من الغواصات أحد الخيارات المطروحة».</p><p class='article-text'>وحذر مجلس الفيدرالية الروسي في بيان من أن التآمر بين الحكومتين البريطانية والفرنسية لتزويد كييف بأسلحة نووية ينذر بكارثة.</p><p class='article-text'>ورفضت أوكرانيا ​الاتهامات الروسية، ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية ⁠هيورهي تيخي قوله، إن أوكرانيا ‌نفت هذه «الادعاءات» الروسية مرات عديدة ​من ‌قبل، ​مضيفاً: «ونحن ننفيها رسمياً ⁠الآن من جديد. نحث المجتمع الدولي على ​رفض ⁠وإدانة قنابل ⁠المعلومات القذرة التي تطلقها روسيا».</p><p class='article-text'>تحذير لأمريكا</p><p class='article-text'>كما حذرت روسيا من تداعيات استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية، بناء على ما ألمح مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة، معتبرة أن ذلك قد يطلق «تأثير دومينو» خطراً.</p><p class='article-text'>وأمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف ندد السفير الروسي غينادي غاتيلوف بتصريح للرئيس دونالد ترامب العام الماضي، أكد فيه استعداد بلاده لإجراء أول تجربة نووية لها منذ العام 1992. وقال «نحذر من أن تراجع الولايات المتحدة عن وقفها للتجارب النووية سيطلق تأثير الدومينو»، مشدداً على أن «واشنطن ستتحمل بالكامل المسؤولية عن العواقب».</p><p class='article-text'>ويأتي الموقف الروسي بعد أسبوع من تأكيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، ومنع الانتشار كريستوفر ياو أن بلاده مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، متهماً الصين بإجراء تجارب نووية سرية من هذا النوع، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».</p><p class='article-text'>وبالمقابل اتهمت واشنطن موسكو بإجراء تجارب نووية بقوة منخفضة. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه: «إذا كان العالم قلقاً بشأن نوع التجارب التي قد تجريها الولايات المتحدة فعليه أن يقلق أكثر بشأن الأساس الذي أرسته.. روسيا والصين».</p>

تحذير من «الدومينو النووي».. بوتين للغرب: تعرفون كيف يمكن أن تنتهي الأمور!

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تهديدها برد غير مسبوق على أي هجوم إيراني ضدها، تتخوّف إسرائيل من توصّل الولايات المتحدة لاتفاق جزئي مع إيران، لا يشمل الصواريخ الباليستية والفصائل المسلحة في المنطقة، ما يعني بنظر المراقبين خروجاً لأمريكا وإيران من عنق الزجاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قلقه من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه مسار التعامل مع إيران، وأنه قال لمسؤول أمريكي التقاه الأسبوع الماضي: «هل ما زال ترامب معنا؟ أنا قلق».</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن نتانياهو خرج من لقائه مع ترامب في البيت الأبيض، قبل أسبوعين، من دون فهم واضح لما يريده الرئيس الأمريكي فعلياً، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محادثات مقررة الخميس في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران، وُصفت بأنها محاولة ربما تكون أخيرة لتحقيق اختراق في المفاوضات النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس نتانياهو اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، مساء الأحد، حيث جرى بحث تداعيات هجوم أمريكي مرتقب على إيران، قبل الإعلان عن جولة جديدة من المباحثات بين طهران وواشنطن، وهو ما اعتبرته إسرائيل «مفاجأة».</div></p><p class='article-text'>وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إن نتانياهو ناقش مع كبار المسؤولين الأمنيين تقييم قدرات «حزب الله» على المشاركة في مهاجمة إسرائيل، إذا ما تعرضت إيران لهجوم أمريكي.</p><h2>اتفاق مزعج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «معاريف» تلقي الكابينيت الإسرائيلي إحاطة تفيد بأن الإدارة الأمريكية تسعى لإبرام اتفاق مع إيران يتم تنفيذه على مراحل، مع إعطاء الأولوية للملف النووي. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإحاطة، فإن رؤية ترامب تعتمد على معالجة القضايا العالقة تدريجياً، وهو نهج مماثل لما اتبعه في ملفات دولية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الخطة المقترحة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بوصفه القضية الأكثر إلحاحاً في المرحلة الأولى من الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إنه سيتم إرجاء ملفات الصواريخ البالستية ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.</p><p class='article-text'>ويخيم الشك والريبة على إسرائيل إزاء أجندة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع إيران، حيث نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقاشات مغلقة لمسؤولين إسرائيليين أكدت أن «أي اتفاق، حتى لو بدا مثالياً على الورق، سيمنح إيران ما هو الأهم بالنسبة لها: الوقت والسيولة الاقتصادية اللازمة للحفاظ على النظام، ورفع العقوبات، والعودة إلى مكانتها كقوة إقليمية».</p><p class='article-text'>ولا يقتصر القلق الإسرائيلي على بنود الاتفاق فقط، بل يمتد إلى التوقعات؛ فبعد انتهاء ولاية ترامب في أقل من 3 سنوات، قد تقرر إيران تقويض التزاماتها، ثم تتخلى عن الاتفاق لاحقاً، وتواجه إسرائيل وضعية أقوى بكثير من السابق، ولا سيما بعد حصول إيران على مهلة كافية لجمع الموارد اللوجستية والعسكرية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن الاتفاق مع إيران، حتى لو كان جيداً، لا يعد حلاً عملياً، بل لا يتجاوز كونه مجرد «إرجاء» يدفع الصراع بين إسرائيل وإيران إلى العقد القادم، ويضعه في مربع أكثر صعوبة وسوءاً.</p><h2>إسرائيل فوجئت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن «إسرائيل فوجئت بقرار ترامب عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة مع إيران، الخميس في جنيف». </div></p><p class='article-text'>وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها «إسرائيل فهمت أن ترامب قبِل عرض ويتكوف لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى، على الرغم من اعتراف ويتكوف نفسه بأن إيران ليست مستعدة للاستسلام، حتى مع القوة العسكرية الهائلة التي حشدها الأمريكيون في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الصحيفة «نهج ويتكوف مثير للقلق، ويشير إلى ضعف وتنازل»، في حين أشار دبلوماسي إسرائيلي إلى خيبة أمل إزاء سلوك ويتكوف، الذي «يمنح الإيرانيين فرصة لكسب الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، إن «كسب الوقت هذا سيؤدي أيضاً إلى تأجيل آخر للقرار الأمريكي بشأن الهجوم على إيران، على الأقل حتى الأسبوع المقبل»، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين لم يستبعدوا خيار أن يكون الإعلان عن جولة المفاوضات «مجرد تضليل» لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المحادثات، قالت الصحيفة الإسرائيلية: «تشعر إسرائيل بالقلق إزاء عدم اكتراث الأمريكيين بقضية الصواريخ البالستية أو وكلاء إيران في المنطقة». </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «ماكور ريشون» العبرية، تشكك إسرائيل من الأساس في نجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تضغط لضمان استمرار حرية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في تنفيذ عمل عسكري ضد إيران في إطار أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مكتب نتانياهو يعتزم توجيه رسالة واضحة: «إسرائيل تعارض أي اتفاق يقتصر على جوانب محدودة من البرنامج النووي الإيراني».</p><h2>رصد طائرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أفادت في وقت سابق أمس، برصد طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن رصد هذه الطائرات يأتي في إطار الحشد العسكري الأمريكي الواسع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت قناتا 12 و13 الخاصتان صوراً قالتا إنها لطائرات تزود بالوقود تابعة للجيش الأمريكي بعد وقت قصير من وصولها إلى المطار. </div></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق أمس، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه إذا لم تُفضِ الجهود الدبلوماسية أو أي ضربة أمريكية أولية مركزة إلى استجابة إيران، فسيدرس شنّ ضربة أوسع نطاقاً في الأشهر المقبلة بهدف الإطاحة بالنظام في إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في إدارة الرئيس الأمريكي، أن ترامب يميل إلى شن ضربة أولية في الأيام المقبلة، بهدف التأكيد على ضرورة تخلي القادة الإيرانيين عن قدرتهم على إنتاج أسلحة نووية.</div></p>

إسرائيل قلقة من الاحتمالات وتهدد طهران بـ«رد غير مسبوق»

هل تخرج أمريكا وإيران من عنق الزجاجة باتفاق جزئي؟

<p class='article-text'>لم يكن مقتل «إل مينشو» الأحد مجرد صدفة، بل نتيجة حصار استخباراتي مكثف. العملية تمت في بلدة تابالبا الجبلية بولاية خاليسكو، وهي منطقة تُعرف بأنها «ملعب النخبة» للكارتل.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة قالت إنها قدمت دعماً استخباراتياً للحكومة المكسيكية بهدف مساعدتها في العملية التي أسفرت عن تصفية «إل مينشو».</p><p class='article-text'>والتسريبات كشفت أن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) استخدمت تقنيات تتبع متطورة عبر الأقمار الصناعية لرصد «اتصالات ميتة» كان يستخدمها حراس «إل مينشو» الشخصيون لتجنب التتبع الرقمي.</p><p class='article-text'>ولم يُقتل «إل مينشو» برصاصة مباشرة في الرأس، بل أصيب بجروح بالغة نتيجة شظايا من قذيفة أطلقتها مروحية «كوغار» تابعة للجيش المكسيكي أثناء محاولته الهروب في موكب مدرع، وتوفي لاحقاً أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي.</p><p class='article-text'>يُلقب نيميسيو بـ«سيد الديوك»، وهي معلومة يعرفها المقربون منه فقط، حيث كان الرجل مهووساً بـ«صراع الديوك»، وكان يمتلك مزارع سرية لتربية أغلى أنواع الديوك المقاتلة في العالم. وتُشير تقارير استخباراتية إلى أن رغبته في حضور «نزال ديوك» في منطقة ريفية كانت الثغرة الأمنية التي سمحت بتحديد موقعه.</p><p class='article-text'>قبل أن يصبح العدو الأول للدولة، عمل «إل مينشو» كشرطي في ولاية كابو كورينتس. هذا الماضي هو ما منحه القدرة على فهم تكتيكات الأمن المكسيكي وتجنبها لعقود.</p><h2>ترسانة مرعبة</h2><p class='article-text'>أثناء العملية، ضبطت السلطات المكسيكية أسلحة تؤكد تحول كارتل «خاليسكو الجيل الجديد» إلى قوة شبه عسكرية، إذ تم ضبط قاذفات روسية الصنع قادرة على اختراق أحدث المدرعات، وهو نفس الطراز الذي استخدمه الكارتل في عام 2015 لإسقاط مروحية عسكرية مكسيكية (أول حادثة من نوعها في تاريخ المكسيك).</p><p class='article-text'>واستخدم الكارتل في اشتباكات الأحد طائرات بدون طيار محملة بمتفجرات «C4»، وهي تقنية بدأ الكارتل بتطويرها في معامل خاصة به بإشراف مهندسين تم اختطافهم لهذا الغرض.</p><h2>مطلوب خطير</h2><p class='article-text'>وكان «إل مينشو» البالغ 59 عاماً آخر الزعماء الكبار لكارتلات المخدرات بعد توقيف مؤسسي كارتل «سينالوا» خواكين غوزمان «إل تشابو» وشريكه إسماعيل «مايو» زامبادا وإيداعهما السجن في الولايات المتحدة، وكان أحد أكثر المطلوبين الملاحقين من المكسيك والولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تفضي إلى القبض عليه.</p><p class='article-text'>وأعلنت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة «إكس» أن «الولايات المتحدة قدمت دعماً استخباراتياً للحكومة المكسيكية بهدف مساعدتها في عملية أسفرت عن تصفية نيميسيو».</p><p class='article-text'>ووصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، مقتل تاجر المخدرات بأنه «انتصار عظيم للمكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعالم أجمع».</p><h2>صراع عروش</h2><p class='article-text'>مع سقوط الرأس، تبرز أسماء مرشحة لخلافته، ما قد يشعل حرباً داخلية. ويبرز من المرشحين خوان كارلوس فالنسيا «إل بيلون)»، وهو ابن زوجة «إل مينشو» والذراع اليمنى له. ويُعتبر المرشح الأقوى للحفاظ على تماسك الكارتل.</p><p class='article-text'>ويبرز كذلك، أودياس فلوريس سيلفا «إل جاردينيرو»، القائد الميداني العنيف الذي يسيطر على مزارع الميثامفيتامين، ويُعرف عنه رفضه لأي قيادة لا تتسم بـ«الدموية المطلقة».</p><h2>طقوس تدريب</h2><p class='article-text'>تتحدث تقارير أمنية نادرة عن «مدرسة التدريب» الخاصة بالكارتل في جبال خاليسكو، حيث يُجبر المجندون الجدد على القيام بطقوس مروعة تشمل «أكل لحوم البشر» لأعدائهم المهزومين، كجزء من عملية «نزع الإنسانية» لضمان ولائهم المطلق وتنفيذهم لأكثر عمليات القتل بشاعة بلا تردد.</p>

نزال ديوك أوقع «إل مينشو» في الفخ

«عملية تابالبا».. كيف سقط حصن المخدرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الاتحاد الأوروبي التصدع الأخطر منذ تأسيسه، حيث انتقل الخلاف من الأروقة الدبلوماسية في بروكسل إلى «حرب طاقة» علنية تقودها سلوفاكيا والمجر ضد أوكرانيا، ما وضع الإجماع في القارة العجوز في مهب الريح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقسام المتصاعد يعكس تحوّلاً جذرياً في ديناميكيات السياسة الأوروبية؛ إذ لم تعد العقوبات على روسيا موضوع الخلاف الوحيد، بل أصبحت المساعدات الحيوية لأوكرانيا ورقة ضغط تستخدمها دول أعضاء لحماية مصالحها القومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إعلان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا، رداً على انقطاع النفط الروسي عبر خط «دروغبا»، ضربة موجعة لشبكة الطاقة الأوكرانية المنهكة، محوّلاً مبدأ «تضامن الجوار»، الذي ساد ردحاً من الزمن، إلى أداة للمقايضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي المجري تشابا مولنار أن استخدام بودابست وبراتيسلافا لورقة الطاقة والتمويل بمثابة إعادة صياغة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث يدرك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن حاجة أوكرانيا الماسة للكهرباء والمال تمنحه قوة تفاوضية غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه تصفه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه «تقويض للأمن الجماعي»، وتحذّر من أن هذه الثغرات تمنح موسكو فرصة ذهبية لشق الصف الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاستراتيجية، يعتقد الخبير العسكري الألماني كارلو ماسالا أن انقطاع الكهرباء السلوفاكية سيتجاوز معاناة المدنيين ليصل إلى «شلل اللوجستيات العسكرية»، ولا سيما أن المصانع الحربية الأوكرانية الحدودية تعتمد بشكل شبه كامل على هذا الشريان الكهربائي.</div></p><h2>تعقيد جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الضفة الأخرى من الأطلسي، يضيف الموقف الأمريكي تعقيداً جديداً للمشهد؛ حيث تراقب إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا التصدّع بنوع من «الواقعية السياسية» التي تميل في كثير من الأحيان للضغط على كييف. ففي الوقت الذي يدفع الاتحاد الأوروبي نحو قرض بقيمة 90 مليار يورو، تظهر تصريحات من البيت الأبيض تصف الصراع بأنه «غير عادل» لدافع الضرائب الأمريكي، وهو ما استغله أوربان وفيكو لتعزيز موقفهما الرافض للتمويل المفتوح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن «الفيتو» المجري يمثل طعنة في ظهر الجهد الحربي، معتبراً أن المجر وسلوفاكيا تلعبان دور «حصان طروادة» الذي يعزز رواية بوتين حول تآكل الصمود الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه التطورات أن «واقعية الطاقة» بدأت تتفوق على «مثالية التضامن» في أوروبا؛ فبالنسبة لسياسيين مثل روبرت فيكو، لا يمكن التضحية بالأمن القومي من أجل دعم جارٍ يُتهم بعرقلة تدفقات الطاقة الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصدع يضع القارة الأوروبية أمام معضلة وجودية؛ فإما الرضوخ لمطالب الدول المتمردة لضمان استمرار الدعم، أو المخاطرة بانهيار أوكرانيا اقتصادياً وميدانياً في ظل شتاء قارس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر كييف في وصف ما يحدث بـ«الابتزاز»، يبدو أن الموقف الموحد الذي صمد لأربع سنوات يواجه الآن امتحانه الأخير والأكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">    jS</div></p>

الموقف من حرب أوكرانيا عزز الانقسام

أوروبا تتصدّع.. «واقعية الطاقة» تتفوق على «مثالية التضامن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن حادثة بقاء الوفود الأوروبية، خلال مفاوضات أوكرانيا، في ردهات الانتظار فقط لـ«تناول القهوة»، مجرد سخرية دبلوماسية عابرة من وزير الخارجية الروسي المخضرم سيرغي لافروف، بل كانت إعلاناً ميدانياً عن ولادة «ثنائية قطبية» جديدة تُدار من فوق رؤوس الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في جنيف يعكس «التقاءً صامتاً» في المصالح بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكرملين؛ فبينما يرى ترامب في القادة الأوروبيين عبئاً مالياً وبيروقراطياً يعطل صفقاته السريعة، تراهم موسكو تابعين فاقدي السيادة لا جدوى من الحوار معهم طالما أن «الأصيل» الأمريكي جالس على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سخرية لافروف وتعليقات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعكسان موقفاً حاسماً إزاء في «بنية المفاوضات». ففي جنيف (2026)، لم تكن الوفود الأوروبية مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم، بل كانوا ضحية لـ«اتفاق ضمني» بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'>ترامب، في تصريحاته الأخيرة التي سبقت «جنيف»، لمح إلى أن «تعدد الطباخين يفسد الطبخة»، وهي إشارة واضحة لروسيا بأنه يفضل صيغة (2 + 1)؛ أمريكا وروسيا كأطراف مقررة، وأوكرانيا كطرف معني، مع استبعاد تام لبروكسل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعة واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستبعاد الروسي - الأمريكي المشترك نابع من قناعة واقعية؛ فروسيا ترى أن المطالب الأوروبية بخصوص «المحكمة الدولية» و«التعويضات» هي شروط تعجيزية تمنع أي تقدم، بينما يرى ترامب أن هذه المطالب «أيديولوجية» تعطل إغلاق ملف النزاع الذي يستنزف ميزانيته. لذا، حين جلس لافروف مع الجانب الأمريكي، كان الاتفاق الأولي هو تحييد «التدخّل الأوروبي» وركنه في غرف الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن أوروبا استبعدت نفسها عندما وضعت كل أوراقها في سلة «العداء المطلق» لروسيا، ما أفقدها صفة «الوسيط». وعبر بيسكوف عن ذلك حين قال إن الأوروبيين «لا يستطيعون تقديم مساهمة»، لأن المساهمة في العرف الروسي الحالي تعني تقديم تنازلات جيوسياسية (مثل رفع العقوبات أو ضمانات أمنية)، وهي أمور ترفضها أوروبا.</div></p><p class='article-text'>النتيجة أن القرار الأمني الأوروبي يعد في «مطبخ» أمريكي - روسي، بينما يُطلب من القادة الأوروبيين فقط «التوقيع على الفاتورة» لاحقاً، وهو ما يفسر حالة الإحباط في باريس وبرلين التي بدأت تشعر بأنها خسرت روسيا تجارياً ولم تكسب أمريكا استراتيجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنود سرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا على إيقاع ما أشيع في وقت سابق عن «بنود سرية» عرضها ترامب على بوتين في جنيف بخصوص القواعد العسكرية. ويشير مراقبون إلى أن هذه المسألة هي جوهر الخلاف الذي جعل الوفود الأوروبية «تتناول القهوة» في الخارج بينما يجري تقربر مصير قارتهم العجوز في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المقايضة الكبرى» التي يعتقد أن ترامب تداولها مع بوتين، تضرب مرتكزات أساسية لأوروبا، من خلال إعادة رسم خارطة القواعد، حيث تتضمن بنود ترامب تقليص الوجود العسكري الأمريكي في دول شرق أوروبا (بولندا ودول البلطيق) مقابل ضمانات روسية بوقف التمدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرى أن هذه القواعد مكلفة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراها تهديداً، فاتفقا على إزاحتها فوق رؤوس الأوروبيين. لكن هذه الخطوة تعني بالنسبة للأوروبيين «خيانة أمنية»، لأنها تترك القارة مكشوفة أمام موسكو من دون المظلة الأمريكية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>الحقيقة المرة التي تبلورت خلف الأبواب المغلقة في جنيف هي أن أوكرانيا، التي أرادتها أوروبا جسراً للتوسع شرقاً، أصبحت في الرؤية (الأمريكية - الروسية) المشتركة «منطقة عازلة» محايدة قسراً.</p><p class='article-text'>وبينما كان الأوروبيون يرتشفون قهوتهم في الخارج، كانت واشنطن وموسكو تعيدان رسم خارطة الطاقة والأمن في القارة، تاركين لباريس وبرلين فاتورة الإعمار والتبعات الاقتصادية فقط، دون أن يكون لهما حق «الفيتو» على الاتفاقيات التي ستحدد وجه القارة للعقود القادمة. لقد تحولت أوروبا من لاعب دولي إلى موضوع للتفاوض، في مشهد يعيد للأذهان حقبة الحرب الباردة حيث تُقرر مصائر الصغار في غرف الكبار المغلقة.</p>

موسكو وواشنطن تعدان الطبخة والقارة العجوز ترتشف القهوة

«كواليس جنيف».. تهميش حوّل أوروبا إلى «متفرج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي قال فيها إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، تمثّل من وجهة نظر عربي وإسلامية ومن وجهة نظر القانون الدولي، خطاباً أيديولوجياً من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع إسرائيل على مواصلة إجراءاتها غير القانونية، الأمر الذي يهدد الأمن في المنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتحدث سفير دولة عظمى بلغة «الحق التوراتي»، فإنه ينقل الصراع من طاولة المفاوضات السياسية (التي تقبل الحلول الوسط) إلى ساحة الصراع الوجودي (الذي لا يقبل إلا الغلبة). هذا يصعّب مهمة صهر الصفقات الاقتصادية التي يفضلها ترامب، لأن الشعوب لا تقايض أراضيها بـ«ازدهار اقتصادي» إذا كان الثمن هو محو هويتها الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن ما وراء هذه التصريحات التي تتناغم مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من وزرائه حول هدف «إسرائيل الكبرى» الذي يعملون لتحقيقه، تأتي في سياق دبلوماسي معقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، هذه التصريحات تكشف عن «فجوة استراتيجية» داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يتحرك بعقلية «عقد الصفقات» والتهدئة الإقليمية لضمان استقرار أسعار الطاقة ودمج إسرائيل في المحيط العربي، فيما يتحرك سفيره بمنطق «عقائدي توراتي». وهذا التضارب يجعل السياسة الخارجية الأمريكية تبدو وكأنها برأسين، ما يضعف هيبة الوساطة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحديث عن «تبادل أراض» أو «دولة فلسطينية منقوصة السيادة»، نقل هاكابي الخطاب إلى «الحق في الاستيلاء على الكل». هذا التحول النوعي يعني أن المرجعية لم تعد قرارات الأمم المتحدة أو حتى اتفاقيات أوسلو، بل أصبحت مرجعية تاريخية دينية لا تقبل التفاوض، ما يغلق الباب أمام أي مسار سياسي تقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالونات اختبار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تُستخدم مثل هذه التصريحات من قِبل الشخصيات المقربة من ترامب كـ«بالونات اختبار» لقياس ردة فعل الشارع العربي والقوى الإقليمية. إذا مرّ التصريح دون عواقب حقيقية، فإنه يتحول تدريجياً من «رأي شخصي» إلى «أمر واقع» يمهد لقرارات إدارية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون أدنى شك، فإن تصريحات هاكابي تمنح أصحاب المواقف الراديكالية «الدليل القاطع» على أن المسارات الدبلوماسية في الحلول عديمة الجدوى، وأن الهدف النهائي لإسرائيل هو التوسع الجغرافي وليس السلام، ما يسهل عمليات الالتفاف الشعبي وتصعيد التوتر الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسة أمريكا قائمة على أساس دمج إسرائيل في المنطقة، لكن تصريحات الضم هذه تعني «الاندماج مع التوسع»، وهي معادلة لا يمكن لأية دولة في المنطقة قبولها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التصريحات للسفير الأمريكي يضع واشنطن في مواجهة ليس فقط مع العالم العربي، بل مع الاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى (الصين وروسيا) التي سترى في هذا «الخروج عن القانون الدولي» دعماً لفكرة البحث عن بديل أكثر توازناً واحتراماً لسيادة الدول في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، فإن تصريح هاكابي تعبير عن تيار داخل الولايات المتحدة يرى في هذه المرحلة فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة المنطقة بالقوة، وهو ما يهدد بنسف استراتيجية ترامب القائمة على «الهدوء مقابل الازدهار».</div></p>

من خلال تأييده سيطرة إسرائيل على كل المنطقة

السفير الأمريكي.. من الخطاب السياسي إلى اللغة التوراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحشيد العسكري في المنطقة لم تعد التصريحات الأمريكية تدور في دائرة الضغط الدبلوماسي، ورغم التحليلات التي تتأرجح بين من يرى الذهاب إلى الحرب حتمياً، ومن يرى أن التحشيد جزء من لعبة الضغط الدبلوماسي والنفسي، يبقى خيار سوء التقدير، الذي يقفز عن كل الحسابات، وقد يشعل الحرب في أي لحظة، وشواهد التاريخ فيها ما يؤكد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واشنطن ترتفع النبرة حول «منع إيران بكل الوسائل» من امتلاك قدرة نووية عسكرية، مع تلميحات متكررة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، وفي إسرائيل يتكرر الحديث عن ضربة وقائية إذا اقتضت الضرورة، بما يوحي أن النقاش لم يعد نظرياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه المشهدية جاء موقف مرشد الجمهورية في إيران علي خامنئي، ليضع معادلة واضحة، مفادها أن أي ضربة - حتى لو محدودة - ستتحول إلى حرب شاملة. أهمية هذا الحديث لا تكمن فقط في مضمونه، بل في موقع المتحدث. في النظام الإيراني كلمة المرشد ليست موقفاً سياسياً عابراً، أو عزفاً على الوتر النفسي، ولا حتى إحماء في ملعب التكتيك، إنما هو إشارة استراتيجية ذات بعد ديني–سيادي، تقرأ في الداخل والخارج بوصفها تثبيتاً لخط أحمر لا رسالة إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير أكسيوس الأمريكي فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بتوجيه ضربة لإيران، لكن الخيارات المطروحة تشمل حتى استهداف المرشد الأعلى وابنه مجتبى، في حين يظل ترامب منفتحاً على تسوية تفاوضية، تقضي بتخصيب نووي «رمزي» تحت شروط صارمة. ويشير مسؤولون إلى أن أي هجوم عسكري يظل مرتبطاً بسقف التوقعات المرتفع للعرض الإيراني، وأن فشل طهران في تقديم ما يعتبرونه «عرضاً لا يمكن رفضه» قد يرفع احتمالات التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعطيات تؤكد سبب التشديد الإيراني الحالي في خطاب الردع، وهو خطاب يمزج بين رفع كلفة أي مغامرة استباقية، والحفاظ على هامش المناورة أمام التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيير النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور طهران، التهديد العسكري، حتى لو إذا قدم باعتباره «جراحياً»، لا يمكن فصله عن خطاب أوسع، يتحدث فيه بعض خصومها صراحة عن تغيير النظام، صحيح أن السياسة الرسمية الأمريكية المعلنة تتحدث في العموم عن «تغيير السلوك»، لكن وجود تيارات مؤثرة تعتبر أن المشكلة كامنة في طبيعة النظام نفسه يجعل أي ضربة محتملة قابلة لأن تفسر كونها بداية مسار يستهدف البنية السياسية لا المنشآت فقط، لذلك تسقط القيادة الإيرانية مفهوم «الضربة المحدودة» من حساباتها النظرية، وتتعامل معها كونها شرارة محتملة لحرب وجودية، لكن بطبيعة الحال فإن رفع سقف الردع لا يعني بالضرورة قراراً بالحرب الشاملة، فالتجربة الإيرانية خلال العقدين الماضيين تظهر نمطاً واضحاً قائماً على التصعيد اللفظي إلى الحد الأقصى، يعقبه رد محسوب يمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>هذا السلوك يعكس إدراكاً عميقاً لكلفة الحرب المباشرة، خصوصاً في ظل ضغوط اقتصادية داخلية معروفة وتعقيدات إقليمية متشابكة، غير أن الفارق اليوم يكمن في عنصر الزمن النووي.</p><p class='article-text'>اقتراب إيران من العتبة التقنية يزيد قلق خصومها، ويغري بعضهم بفكرة الضربة الاستباقية قبل اكتمال معادلة الردع من خلال نفخ الروح النووية فيها، وفي المقابل يدفع طهران إلى رفع كلفة أية مغامرة محتملة عبر إعلان أن الرد لن يكون موضعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطر حقيقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة تمديد «الزوم» قليلاً يظهر في المشهد طرف يرى أن الوقت ليس في صالحه، وآخر يرى أن أي هجوم هو محاولة لكسر توازنه الاستراتيجي، والخطر الحقيقي لا يكمن في النوايا المعلنة، بل في احتمالات سوء التقدير، لذلك فإن ضربة توصف بأنها محدودة قد تقرأ في طهران كونها بداية مشروع إسقاط النظام، وإن رداً قوياً يراد له أن يكون ردعاً قد يفسر في واشنطن تجاوزاً يستوجب تصعيداً مضاداً. في لحظة كهذه يصبح التحكم بالإيقاع أصعب من إطلاق الشرارة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن لا توجد مؤشرات حاسمة على قرار أمريكي بحرب تغيير نظام شاملة، كما لا توجد دلائل على استعداد إيراني لتحمل مواجهة مفتوحة قد تدمر بنيتها الاقتصادية والعسكرية، لكن ارتفاع النبرة إلى مستوى «الحرب الشاملة» يضيق هامش المناورة، ويجعل المسافة بين الردع والانفجار أقصر مما تبدو عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية المسألة ليست من يهدد أكثر، بل من يستطيع أن يتراجع خطوة دون أن يخسر معادلة الردع، وفي الشرق الأوسط غالباً ما تبدأ الحروب ليس بقرار متعمد، بل بلحظة يعتقد فيها كل طرف أن الآخر لن يذهب بعيداً، ثم يكتشف العكس.</div></p>

أمريكا وإيران.. الحرب التي قد يشعلها سوء تقدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث كل من طهران وواشنطن عن السلام، لكنهما تستعدان للحرب؛ الأولى تجري مناورات بحرية منفردة، وأخرى مع روسيا، وتتعهد الثانية بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي «بأي وسيلة كانت»، وتحشد مزيداً من الطائرات المقاتلة والقاذفة، ومعها إسرائيل التي تتحدث عن حرب في غضون أيام، وتعلن حالة التأهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، أمس، إن طهران «تعد مسودة إطار عمل» لمحادثات مقبلة مع واشنطن، بعدما كان أعلن، الثلاثاء، أن طهران اتفقت مع واشنطن على «مبادئ توجيهية» للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، صرحت بأن الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع المفاوضات. وأوضحت أن المفاوضات والتأهب الأمني استراتيجيتان متكاملتان لحماية مصالح البلاد والحفاظ عليها، ويتم تنفيذهما بشكل متوازٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري إيران مناورات مشتركة، اليوم الخميس، مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية عن متحدث عسكري أمس. وقال المتحدث حسن مقصودلو إن «المناورات البحرية المشتركة» ستجري في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و«هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين». ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات، كما نقلت وكالة فرانس برس.</div></p><h2>تحذير أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تجددت الأزمة، لم تتوقف التحذيرات الأمريكية، رغم المحادثات. آخر التحذيرات صدرت عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي قال إن واشنطن ستمنع طهران من حيازة سلاح نووي «بطريقة أو بأخرى». ووفقاً له، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤمن إيماناً راسخاً بأن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة، إن الإيرانيين «واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «بطريقة أو بأخرى، سنضع حداً لمسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أمريكية، أن عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع، وستبدو أشبه بحرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تكون حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق أوسع بكثير من حرب الـ12 يوماً في يونيو الماضي. وبحسب «أكسيوس» سيكون لمثل هذه الحرب تأثير كبير في المنطقة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب القول: «لقد سئم الرئيس. بعض الأشخاص المحيطين به يحذرونه من الدخول في حرب مع إيران، لكنني أعتقد أن هناك احتمالاً بنسبة 90% أن نشهد عملاً عسكرياً في الأسابيع القليلة المقبلة».</div></p><h2>حشد يتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة التهديدات، تحشد الولايات المتحدة طائرات حربية بالشرق الأوسط وأوروبا، إذ أرسلت خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً كبيراً من المقاتلات، وطائرات التزود بالوقود، والإنذار المبكر، إضافة إلى تحذير جوي «أواكس» إلى قواعدها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وأفادت حسابات متخصصة في تتبع حركة الطيران بأن الطائرات المرسلة هي ذاتها التي استُخدمت في الهجوم الأمريكي على إيران في يونيو 2025، وفقاً لوكالة الأناضول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفصيل آخر، نقلت أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية، أنظمة أسلحة وذخائر إلى الشرق الأوسط. وفي غضون الـ24 ساعة الماضية فقط، توجهت 50 طائرة مقاتلة أخرى، من طراز F-35 وF-22 وF-16، إلى المنطقة.</div></p><h2>تأهب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل بدورها، التي لا يوجد في قاموس إعلامها إلا «الحرب الوشيكة»، رفعت مستوى التأهب، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ختام مراجعة أمنية عقدتها أمس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، قال رئيس اللجنة بوعز بيسموث من حزب الليكود: «إننا نمر بأوقات عصيبة مع إيران». وأضاف بيسموث: «لا يوجد مواطن في إسرائيل لا يتساءل مرات عدة في اليوم متى ستُشن حملة عسكرية مع إيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة «كان» بأنه سيقدم تقريراً أمنياً سرياً لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وسيتمحور النقاش حول الاستعدادات لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إسرائيل تنتظر آخر المستجدات بشأن المحادثات التي جرت، الثلاثاء، في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران، وتخشى من إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن الملف النووي فقط.</p>

أمجد عرار