فتح لبنان ملفّ السلاح الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس، الذي وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، علماً أن السلطة الفلسطينية لم تعطِ ملفّ السلاح أولويّة، ووضعت الزيارة في إطار التهنئة بانتهاء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة.وأكد بيان مشترك صدر إثر اللقاء الذي جمع الرئيس جوزف عون بعباس، أمس، أن «زمن السلاح الخارج عن السلطة اللبنانية قد انتهى»، و«يجب حصر السلاح بيد الدولة فقط».واتفق الجانبان أيضاً على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، وضمان عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى «ملاذات آمنة للمجموعات المتطرّفة».وتشمل محادثات عباس للمرّة الأولى السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وبموجب اتفاق يعود لعقود خلت، تتولّى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخلها ويمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.وفي ظلّ القرار المتخذ بتسليم كلّ السلاح غير الشرعي للسلطة اللبنانية، شددت مصادر لـ«البيان» على وجوب إنهاء السلاح الفلسطيني بطريقة سلمية، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصّة، وتحديداً سفارة فلسطين في لبنان وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» والقوى الإسلامية.وفي السياق، علمت «البيان» أن عباس سيبحث ملفّات غزّة وكلّ ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات، علماً أن ثمّة موافقة فلسطينية رسمية على ما تقرّه الدولة اللبنانية، وفق ما لفتت مصادر مطلعة، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن الموقف الفلسطيني من السلاح الفلسطيني في لبنان واضح.حينما كان خارج المخيمات سابقاً وحالياً داخل المخيمات، كما أنه سبق لعباس أن عبّر مراراً عن أن السلاح يجب أن يُسلّم إلى الدولة اللبنانية وهو في خدمتها، وأن هناك توجهاً لدى القوى الفلسطينية في لبنان بألا تُحدث مسألة السلاح أيّ مشكلات مع الدولة اللبنانية.

«سلاح المخيمات» محور مهمّة عباس في بيروت

<div data-empty="false">أعطت النتائج النهائية للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، التي جرت الأحد في بيروت والبقاع، إشارة قوية إلى التغيير الجاري في لبنان. وتبقى الجولة الرابعة والأخيرة في منطقة الجنوب، في 24 من الجاري، التي هي أكثر الجولات حساسية، في ظل احتلال مستمر وتطبيق غير مكتمل للقرارات الدولية وتحت ضغط خروقات يومية للسيادة.</div>كما في ظل الخشية من أن يؤثر التفلت الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في مسار العملية الانتخابية وأمن الناخبين، خصوصاً في القرى الأمامية القريبة من خط الحدود الدولية.<div data-empty="false">وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عن اتصالات دبلوماسية أُجريت مع عدد من الدول، بهدف الضغط لوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداءات إسرائيلية خلال يوم الانتخاب، السبت المقبل.</div><div data-empty="false">وثمة إجماع في لبنان على أن الخلاصات التي أفضت وستفضي إليها الجولات الـ4 من هذه الانتخابات لا تنطبق بمجملها على الحسابات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة في مايو المقبل، إلا أنها ستسهم في وضع ملف قانون الانتخابات النيابية على طاولة الجدل السياسي والنيابي.</div><div data-empty="false">وفي موازاة ما يُتداول داخل الغرف الدبلوماسية حول تأكيدات أمريكية بأن منطقة الشرق الأوسط بالصورة التي كانت قائمة عليها لن تبقى موجودة، وأن «موجة هائلة من التحولات والتغييرات تقترب من أن تكتسحها كلها».</div>لا يزال الداخل اللبناني ينتظر ما يمكن أن تحمله الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، لدى زيارتها لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، علماً أنها استبقت زيارتها بالقول إن الطريق إلى السلام يمر بـ«نزع سلاح حزب الله، ليس فقط جنوب الليطاني، بل من كل لبنان».

لبنان بانتظار ما تحمله مبعوثة أمريكا

<div data-empty="false">استؤنفت الانتخابات البلديّة والاختياريّة أمس في لبنان، بمحطتها الثالثة في بيروت والبقاع. وكما سابقتيها، تحكّم بالمرحلة الثالثة التداخل بين الاعتبارات السياسية والعائلية، في ظل حماوة في التنافس لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدّة ولايتها بـ3 سنوات ومضى عليها 9 سنوات.</div><div data-empty="false">وبدت الجولة الثالثة أقرب إلى منازلتين كبيرتين، الأولى في بيروت، والثانية في عاصمة البقاع زحلة. ففي بيروت، بدت المعركة كأنها تحوّلت بالكامل إلى معركة إنقاذ المناصفة بين الأعضاء المنتخبين، وبدا العنوان الأساسي للأحد الانتخابي متصلاً بهاجس نسبة الإقبال في المدينة المعروفة تاريخياً بعدم إقبالها الكثيف على الانتخاب. </div>أما في زحلة، التي تميّزت بطغيان المنازلة السياسية المباشرة، فدارت المعركة بين حزب «القوات اللبنانية» وائتلاف واسع من الأحزاب والقوى والشخصيات والعائلات.<div data-empty="false">وفي انتظار صدور النتائج الرسمية للانتخابات بجولتها الثالثة، تجدر الإشارة إلى أن المشهد الانتخابي بدا كأنه استعاد فصولاً روتينيّة، لم تتجاوز الأطر التي طبعت الجولتين السابقتين في جبل لبنان والشمال، ولو أن الأنظار تركّزت على عدد محدود من المعارك التي صُنّفت بـ«المفصليّة»، والتي تقدّمتها بيروت وزحلة. كما تركّزت الأنظار على مدينة بعلبك، لتبيّن ما ستسفر عنه من نتائج قد ترتّب دلالات مهمّة.</div><div data-empty="false">وأشارت مصادر إلى أن ما أسفرت عنه الجولات الثلاث من نتائج، يعطي إشارة واضحة بأن لبنان خرج من عهود التمديد والتجديد.</div>

لبنان.. انتخابات فاصلة في بيروت وزحلة

استؤنفت الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان، وكانت محطتها الثانية، بعد محافظة جبل لبنان، في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وعلى غرار الحال التي حكمت الاستحقاق الانتخابي في مرحلته الأولى، تحكّم بالانتخابات في الثانية التداخل بين الاعتبارات السياسية والعائلية.وتلاقى أمس استحقاقا الجولة الثانية من الانتخابات، ومحطتها الشمال، والزيارة الخليجية الرابعة التي يقوم بها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون منذ تولّيه سدّة الرئاسة الأولى، ومحطّتها الكويت. وما بين هذين الاستحقاقين، قفزت إلى الواجهة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مرتفعات مدينة النبطية، خصوصاً أن هذه الغارات هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، وذلك وسط حديث عن حرب واسعة. فإسرائيل الرافضة للانسحاب من التلال الخمس جنوباً وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات، تريد جرّ لبنان إلى التفاوض حول النقاط الـ13 العالقة حدودياً بشروطها هذه.وانتهت أمس الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في الشمال، والتي أصبحت مع الجولة الأولى التي أُنجزت في جبل لبنان، نموذجاً لمحاكاة المرحلتين المتبقيتين، وتباعاً في بيروت والبقاع (18 مايو الجاري)، وأخيراً في الجنوب (24 مايو الجاري)، لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدّة ولايتها بـ3 سنوات ومضى عليها 9 سنوات، إذ انتهت الجولتان إلى تسجيل سابقة، «ارتدت» فيها الأحزاب ثياباً مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتمّ رفعها إلى الانتخابات في المحافظات المتبقية. وثمّة إجماع على أن الجميع يأخذ من هذه الانتخابات «بروفة» للانتخابات النيابية في مايو 2026، وأن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.إلى ذلك، لم يحجب الاستحقاق الانتخابي، في حلقته الثانية، المخاوف المتصاعدة في شأن الوضع الجنوبي وامتداداته، بعد الضربة الإسرائيلية العنيفة التي وُجّهت الخميس الماضي إلى تلال النبطية والمحيط. ولم تقتصر المخاوف اللبنانية على اتجاهات إسرائيلية واضحة لتصعيد الغارات والضربات، سواء في الجنوب أو في العمق اللبناني مجدّداً، بل تجاوزتها إلى رصد معالم التصعيد الإقليمي الأوسع.عنوانان ملحّانفي موازاة ذلك، يتصدّر المشهد السياسي عنوانان ملحّان، أوّلهما العنوان الدائم المتمثل بالملفّ الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان.وأما الثاني، فهو العنوان السياسي الذي يتوزّع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً، بدءاً بالحراك المكثف لرئيس الجمهورية وزياراته الخارجية لحشد الدعم والمساعدات للبنان، والتي تندرج في سياقها زيارته إلى دولة الكويت، مروراً بالخطوات الحكومية في المجالين الإنقاذي والإصلاحي، ووصولاً إلى مواكبة مجلس النواب لهذا المسار وإقرار مجموعة القوانين التي تخدم عملية الإصلاح.

لبنان.. الانتخابات البلدية بروفة للبرلمانية

<div data-empty="false">غداة إنجاز مرحلتها الأولى الأحد الفائت في جبل لبنان، انطلقت عجلة الانتخابات البلدية والاختيارية بزخم أقوى، خصوصاً أن المرحلة الأولى أصبحت نموذجاً لمحاكاة المراحل الثلاث المتبقية، وتباعاً في الشمال (11 من الجاري).</div>وبيروت والبقاع (18 من الجاري)، وأخيراً في الجنوب (24 من الجاري)، إذ انتهت إلى تسجيل سابقة، ارتدت فيها الأحزاب ثياباً مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتمّ رفعها إلى الانتخابات في المحافظات التالية.في موازاة ذلك، يتصدر المشهد السياسي عنوانان ملحّان، أولهما العنوان الدائم المتمثل بالملف الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان.وأما الثاني، فهو العنوان السياسي الذي يتوزع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً.إلى ذلك، تتقاطع المستويات الرسمية على التعاطي مع المساعدات العربية والدولية للبنان كملف مؤجل لارتباط تلك المساعدات بسلة الإصلاحات الموعودة التي قد لا يكون في مقدور حكومة سلام أن تنجزها في الوقت المتبقي من عمرها، وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيابية في مايو المقبل.وتبعاً لذلك، تُثار شكوك في أوساط سياسية مختلفة بتمكّن الحكومة من الإيفاء بما هو مطلوب منها قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وأما الاعتبار الثاني فهو ربط هذه المساعدات بحسم الملف الخلافي الشائك المتعلق بسلاح «حزب الله».<div data-empty="false">وإذا كانت الدولة قررت التصدي المباشر لملف السلاح الفلسطيني، وهو ما أكد عليه مجلس الدفاع الأعلى، وتُرجم بإجراءات فورية ألزمت حركة حماس بتسليم مطلقي صواريخ على إسرائيل إلى السلطات اللبنانية، فإنه حتى الآن لم تتبلور بعد كيفية مقاربة ملف السلاح.</div>ولا يؤشر الأفق إلى أنها قد تتبلور بسهولة، وذلك في انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية في هذا الشأن وفق ظروفه والتوقيت الذي يراه مناسباً. وعليه، فإن هذا الملف لا يزال أكثر الملفات الداخلية سخونة، ونقطة السجال الحادة بين المطالبين بنزعه والمتمسكين به.

لبنان.. الأمن والسياسة في الزمن الانتخابي

بعد غياب دام تسع سنوات، شرع لبنان في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءاً من أمس في جبل لبنان، على أن تكون الجولة الرابعة والأخيرة جنوباً في 25 من الجاري، التزاماً بالقانون، ما يعني، وفق مصادر سياسية من كون هذا الحدث يرقى إلى مستوى الإنجاز في زمن التمديد الذي ثبت أنه غير «قسري»، كما حاولت أن تروّج سابقاً بعض مراكز القوى.وبعد أشهر من التحضيرات، حلّ موعد «العرس الديمقراطي» الأوّل في عهد الرئيس جوزيف عون وحكومة رئيس الوزراء نوّاف سلام، مع انطلاق السباق البلدي والاختياري من محافظة جبل لبنان، لانتخاب مجالس البلديات والمخاتير، وذلك في افتتاح 4 جولات متتالية ستُجرى كلّ أحد وتستمر حتى 25 من الجاري في باقي المحافظات اللبنانية، لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدّة ولايتها بـ3 سنوات ومضى عليها 9 سنوات.وثمّة كلام عن سقوط الأوهام المفتعلة التي عمّمتها الطبقة السياسية على مدى سنوات، حول عدم ملاءمة الأوضاع الأمنية والظروف المحلية والإقليمية لإجراء أيّ انتخابات، فكان التمديد للبلديات التي كانت قائمة منذ آخر انتخابات عام 2016 بحجّة «الضرورات التي تبيح المحظورات»، وذلك قبل أن يتبيّن أنّ بإمكان اللبنانيين أن يقترعوا ويتنافسوا بشكل طبيعي، وأن القياس على الانتخابات البلدية والاختيارية يعتمد على الحكم على الكلّ من خلال الجزء، باعتبارها ليست إلا مرحلة أولى من مراحل عديدة، مما يسمح عندها بالقياس أو المعاملة بالمثل بين الاستحقاقين البلدي والنيابي (مايو 2026) بشكل كامل.مفارقة لافتةوفي زمن البلديات المستمر حتى 25 من الجاري، تغرق البلدات والقرى على امتداد لبنان في صراعات لا يمكن توصيفها بدقّة. فتحت العناوين المحلية والعائلية، تنقسم العائلة الواحدة وتبحث عن نسبها الأبعد، عند «الجدّ والجبّ».وتحت عنوان توافق أهل البلدة أو المدينة، تنقسم القرى إلى عائلات صغيرة وكبيرة، وتُفتح كتب العُرف والعدد. كما تصل الرغبة بعدم انقسام البلدة، والأدقّ تأمين حصول الجميع على حصّة في البلدية، إلى التحالف مع أعتى الخصوم.وتحت عنوان الحفاظ على الصف السياسي والخطّ الواحد، تتّحد اللوائح في صدّ رغبات الأهالي بمجالس بلدية حدودها محلية وطموحاتها محلية.ولا يزال الاستحقاق البلدي والاختياري يشغل اللبنانيين وينأى باهتماماتهم عن أحداث المنطقة. فالعمل جارٍ على قدم وساق، في ظلّ اختلاط «حابل» البلديات بـ«نابل» المخاتير، واللوائح المتتالية تحشد الطابع الإنمائي والعائلي حيناً، والسياسي في الكثير من الأحيان، علماً أنه، في أكثر من منطقة، يجنح الاستحقاق للانقلاب على التحالفات السياسية المستجدّة، مقدّماً اعتبار حسابات العائلات وحتى النكايات، على ما عداها من إنماء وسياسة.

الانتخابات البلدية والاختيارية اختبار أول لـ«لبنان الجديد»

ما خلا الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي سينطلق قطاره من أولى المحطات، الأحد المقبل، من جبل لبنان، لا تزال سائر الاستحقاقات والتحديات الأخرى في دائرة انتظار اكتمال ظروف وعوامل تنفيذها على أرض الواقع، لا سيما الاستحقاق الإصلاحي الموعود، المرتبط بهمة الحكومة لإنجاز ما هو مطلوب منها من خطوات وإجراءات في هذا المجال. وفي موازاة تلك الاستحقاقات، يبقى أكثر التحديات خطورة، المرتبط بأمن الجنوب، وربطاً به أمن كل لبنان، في ظل تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وتفلتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستباحتها للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.وعلى ما تبدى في الساعات الماضية، فإن ثمة فرصة جديدة لمحاولة ضبط الأمور، مع إعادة إحياء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، برئاسة أمريكية جديدة.. فبعد انكفاء عن مهمتها، أعقب طرح تشكيل اللجان الدبلوماسية الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، أُعيد بث الروح في لجنة المراقبة، باستبدال رئيسها الجنرال جاسبر جيفرز، برئيس جديد، هو الجنرال مايكل ليني، وسط تأكيدات مصادر رفيعة لـ «البيان»، أنها رافقت انتقال اللجنة إلى رئاسة جديدة، بمواكبة حثيثة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتزام كل الأطراف بمندرجاته وسريانه، بما يوفر الأمن والاستقرار، لا سيما على جانبي الحدود.ولم يضع الانشغال بالاستحقاق البلدي والاختياري جانباً، تداعيات الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كانت الثالثة من نوعها، منذ بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار، أواخر نوفمبر الماضي، إذ إن هذه الغارة أرخت ظلالاً ثقيلة من المخاوف، بعدما صار ثابتاً أن التوصل إلى وضع مستقر، ولو نسبياً، يفتح الطريق لاستكمال الخيار الديبلوماسي، ليس متاحاً بعد.سقف مواقفوإذ كان لافتاً عقب الغارة، رفع سقف المواقف الرسمية، لجهة تحميل الراعييْن الأمريكي والفرنسي، مسؤولية الضغط على إسرائيل، لوقف استهدافاتها وعملياتها في لبنان، انطلقت أول من أمس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بدفع أمريكي ملحوظ، وذلك من خلال انضمام الجنرال مايكل ليني إلى اللجنة، كقائد عسكري أمريكي رفيع، بدوام كامل في بيروت، لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأمريكي، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في لبنان.علماً بأن رئيس اللجنة، الجنرال الأمريكي، جاسبر جيفرز، سيبقى مهتماً بلبنان، فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى، بحسب بيان السفارة. ووفق معلومات «البيان»، فإن الجنرال جيفرز سيبقى رئيساً مشرفاً على اللجنة، على أن يكون خلفه الجنرال مايكل ليني رئيساً مقيماً في لبنان.رسالة أمريكيةووسط إجماع مختلف الأوساط على أهمية إعادة إحياء لجنة المراقبة، وصفت مصادر وزارية لـ «البيان»، بقاء جنرال أمريكي في بيروت، بأنه رسالة مفادها أن واشنطن لن تترك لبنان إلا وقد أصبح فعلاً خالياً من أية بقعة تهديد لواقعه الإقليمي. وخلصت المصادر إلى القول إن لبنان أصبح جزءاً لا يتجزأ من أولوية أمريكية، إضافة إلى أولوية المجتمعَين العربي والدولي.أما على المقلب الآخر من الصورة، فبدت جولة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف النار في الجنوب، الجنرال جيفرز، ومعه العضو الأمريكي الثاني الرديف في اللجنة، الجنرال ليني، على المقار الرئاسية، فرصة ساخنة للبنان الرسمي، لإبلاغ الجنرالين الأمريكيين موقفاً موحداً، مفاده أن استمرار إسرائيل في احتلال التلال الـ 5، يعيق استكمال انتشار الجيش الذي يقوم بكامل مهامه في الجنوب. كما سمع الجنرالان موقفاً لبنانياً موحداً، يطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من التلال الـ 5، وذلك تمهيداً لحوار بشأن سلاح حزب الله.

تقارير «البيان»

لجنة مراقبة وقف النار في لبنان.. رئاسة جديدة لمهمة قديمة

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون السعي إلى أن يكون العام الجاري عام حصر السلاح بيد الدولة، رافضاً فكرة استيعاب «حزب الله» في الجيش اللبناني ولا أن يكون وحدة مستقلّة داخل هذا الجيش، ومشيراً إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش كأفراد.ومع تقدّم الملفات الأمنية، وتلك المتعلّقة بالإسراع بجمع السلاح وحصره بيد الدولة، سواء المتعلّق بـ«حزب الله»، أو عبر الاتصالات مع التنظيمات الأخرى، لإنهاء ظاهرة السلاح خارج السلطة الشرعية، أشارت مصادر وزاريّة لـ«البيان» إلى أن الموقف الرئاسي الواضح والحازم يعني أمرين: الأول، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ، وهو قرار نهائي، إذ لا سبيل للعودة إلى الوراء أو التراجع عنه. والثاني، إن القرار سيُنفّذ السنة الجارية، انطلاقاً من التوازنات المحلية والإقليمية الجديدة التي فرضتها نتائج حربَي غزّة والجنوب.وما بين حدّي هذين الأمرين، تترقب الأوساط السياسية والشعبية مآل الجدل المتسع حيال الآلية التي يُفترض أن تبلورها الدولة في ملفّ نزع سلاح «حزب الله»، يرى مراقبون أن هذا الاستحقاق بات المحور الأساسي الذي تتوقف عليه الصورة المقبلة للبنان، بعدما رُبط الدعم الخارجي بملف نزع السلاح.وكشفت مصادر لـ«البيان» عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير غربي يركز على أن أولوية الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة هي نزع سلاح «حزب الله»، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل، وصولاً إلى ترتيبات أمنية على جانبي الحدود.

لبنان.. مسار لحصر السلاح بيد الدولة

غداة الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أجمعت مصادر لـ«البيان» على أن هذه الزيارة اكتسبت دلالة ولا سيما لجهة الملفات اللبنانية - السورية العالقة، وفي مقدمها ملف النزوح السوري بلبنان وأمن الحدود.وفيما لا تزال مجموعة ملفات ضاغطة تتجاذب الوضع اللبناني، فإن ثمة كلاماً عن ملفات تتحرك في كل اتجاه، من بيروت إلى دمشق إلى الدوحة ومن ثم إلى واشنطن، وكأن هناك سباقاً مع الوقت.وبعد إنجاز المهمة الأولى تجاه سوريا، والتي أثمرت برنامج عمل مشتركاً، غادر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، إلى قطر. وقبيل مغادرته بيروت، قال إن هناك رسائل متبادلة مع «حزب الله» لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة.وكشف أن الحوار بهذا الشأن سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية و«حزب الله»، لافتاً إلى أن تنفيذ قرار حصرية السلاح سيكون بالحوار و«بعيداً عن القوة». وفي هذا الإطار، ثمة كلام عن أن ملف سلاح «حزب الله» موضوع للبحث، وإن تحت نار هادئة، في حين علم أن البحث بين فريق رئيس الجمهورية والحزب يتم الآن من خلال ممثلين اثنين، لكن الحوار غير المباشر سيتحول قريباً حواراً مباشراً بين الرئيس والحزب.تغيير كبيروالى المسار السياسي والأمني، تتسارع الاجتماعات التحضيرية لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإقرار التشريعات الإصلاحية المطلوبة، بين الحكومة ومجلس النواب، بما يسمح للوفد اللبناني المشارك في «اجتماعات الربيع» في واشنطن، في 21 من الجاري، القول للمؤسسات المالية والنقدية الدولية إن شيئاً ما تغير على هذا الصعيد أيضاً.

لبنان.. سباق مع الوقت وملفات ضاغطة في كل اتجاه

في الوقت الذي يطفئ فيه كل اللبنانيين، اليوم، شمعة الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب الأهلية، تتلاحق الخطوات الرسمية والقضائية التي تتصل بالملفات الرئيسة، وفي مقدمها ملف سلاح حزب الله، وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.وقد كان لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، ذكّرت بالمآسي التي مرت على لبنان، وبالثمن الباهظ الذي دفعه البلد والشعب من جراء الحروب، داعياً إلى استخلاص العبر، واستغلال الفرص، وأهمها الفرصة المتاحة حالياً لإعادة بناء الدولة.وتزامناً، اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام، دلالات مهمة إضافية، خصوصاً لجهة إعلانه أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلّحة الشرعية للسلاح.وهكذا، فإن ملف استكمال بسط سلطة الدولة واحتكارها للسلاح، الذي صار في الآونة الأخيرة الملف شبه الأحادي الذي يحتل الأولوية المتقدمة، اتخذ أبعاداً سياسية ووطنية ومعنوية واسعة، وذلك في تزامن تقدم تداوله مع إحياء الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب في لبنان، نظراً إلى الظروف المفصلية التي يقف عندها لبنان اليوم في مسائل السلاح والحرب والسلم، بعد الحرب المدمرة الأخيرة التي كانت أرضه مسرحاً لها.وفي ظل هذه المعطيات، ولكي تكون الذكرى لحظة للتفكير بعبر الماضي، وحافزاً لغد أفضل، دعا الرئيس سلام إلى دقيقة صمت وطنية شاملة، ظهر اليوم، حيث تتوقف فيها الحركة في كل مكان، ليجتمع اللبنانيون تحت شعار «منتذكّر سوا، لنبني سوا».مساروإذ تترقب الأوساط السياسية والشعبية مآل الجدل المتسع حيال الآلية التي يُفترض أن تبلورها الدولة في ملف نزع سلاح حزب الله، يبدو من الواضح لمراقبين أن هذا الاستحقاق بات بمثابة المسار الذي يشكل المحور الأساسي الذي تتوقف عليه الصورة المقبلة للبنان، سواء على الصعيد الأمني والحدودي، أو على الصعيد الاقتصادي، بعدما ربط الدعم الخارجي للبنان بملف نزع السلاح.وعليه، فإن ثمة كلاماً عن أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه «حزب الله»، وتطالبه بسحب سلاحه، وتتصرف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، ومن جهة ثانية، لا يمكن للدولة أن تقول لا في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان، ولا قدرة للبلاد على مواجهة الحرب الجديدة، كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية، والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.واللافت في هذا السياق، ما تكشفه مصادر رفيعة المستوى لـ«البيان»، عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير دبلوماسي غربي، يركز على أن أولوية الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، هي نزع سلاح حزب الله، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل، وصولاً إلى ترتيبات تعزز الأمن والاستقرار بصورة دائمة على جانبي الحدود.علماً بأن موقف لبنان ثابت ومعروف حيال كل ما يطرح، لا سيما لجهة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وبمندرجات القرار 1701، وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمة الجيش وقوات «اليونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني.أما موضوع السلاح، فمصيره مرتبط بالحوار الذي يجب أن يحصل حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع. وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان سيكون تحت المجهر الأمريكي والدولي في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، والعنوان واحد: الخصوصية اللبنانية لا يجب أن تحول دون معالجة مسألة السلاح، ودون تحقيق الإصلاح المنشود.

لبنان.. 50 عاماً على الحرب واحتكار السلاح أولوية

في مقابل إمعان إسرائيل في توسيع دائرة انتهاكاتها، واستباحة مختلف المناطق اللبنانية، غير آبهة بما التزمت به حين وقعت على اتفاق وقف النار مع لبنان قبل 3 أشهر ونيف، يبدو لبنان في مربع الانتظار والترقب لما ستؤول إليه التطورات الخارجية المتسارعة، وهو بوضعه الراهن، وعلى ما يقول أحد الخبراء لـ«البيان»، محكوم بالاستعداد للتعامل مع كل الاحتمالات، والتفرغ الجدي لمراكمة عناصر التحصين الداخلي بتسريع الإجراءات الآيلة إلى تعزيز استقراره سياسياً، وإنهاضه إصلاحياً واقتصادياً، دون إغفال العامل الإسرائيلي وما قد يبدر منه من محاولات ومفاجآت ومخاطر عدوانية.وإذا كان لبنان يترقب نتائج لقاء العمل الديبلوماسي الأمريكي- الإيراني، نظراً لانعكاساته على الأجندات الداخلية، لجهة المساهمة في حلحلة ملفات خلافية، أبرزها موضوع سلاح حزب الله، فإن على المقلب الآخر من الصورة كلاماً عن أن لبنان، الذي ينتظر هذه النتائج، يشهد بدوره تطورات متسارعة، فالقوانين الإصلاحية التي يُفترض به إقرارها قبل 21 من الجاري متأخرة حتى الساعة.. فهل يقبل صندوق النقد الدولي بالاكتفاء بمجرد إقرار الحكومة لهذه القوانين من دون إقرارها في مجلس النواب؟ أما سلاح حزب الله، والتفاوض لتسليمه، فمرتبط بإجابة تأتي من إسرائيل وحدها: هل تقبل بالانسحاب من التلال الـ5، وتسليم الأسرى، والتفاوض الجدّي حول النقاط الـ13 المتنازع عليها، لينطلق حينها فقط حوار داخلي حول السلاح؟وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثية الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار تختصر الأجندة اللبنانية هذه الأيام.فالحراك الدولي، بشقيه الغربي والعربي تجاه لبنان، يظهر ربطاً واضحاً ما بين حصر السلاح بيد الدولة، وبين رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار وإطلاق مسار الاستثمارات الخارجية في لبنان.علماً أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نوّاف سلام أكد حصر السلاح بيد الدولة.وفي الإطار، أفيد أن رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، يجري مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول موضوع سلاح حزب الله، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان.ووفق مراقبين، فإنه من غير المستبعد أن تُترجم هذه الأجواء إلى خطوات عملية على الأرض، ومنها أن يتم الإعلان في فترة لاحقة عن تسلم الجيش اللبناني لمواقع أو مخازن أسلحة للحزب بموافقة الأخير، وذلك لتوجيه رسالة طمأنة إلى الوسيط الأمريكي بالتزام لبنان بالقرار 1701، وليكون ذلك تتويجاً لمسار تصاعدي من الإجراءات الميدانية التي بدأها الجيش اللبناني منذ أسابيع بهذا الاتجاه.

لبنان.. أجندة حافلة على وقع الانتظار والترقب

تزامناً مع طيّه الشهر الثالث من عمر الرئيس العماد جوزيف عون، فقد بدا واضحاً لمراقبين أن لبنان بات يقف عند المقلب الثاني من طلائع المرحلة الجديدة، التي تشهد مزيجاً متلازماً من الخطوات الأمنية والعسكرية، الهادفة إلى استكمال بسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، تزامناً مع قضية الإصلاحات. وبرز هذا التلازم عبر الخطوات الحكومية المتصلة بالإعداد لإصدار مشروع إصلاح المصارف وإطلاق آليات التعيين في الوزارات الخدماتية الأساسية، فيما برزت معطيات جديدة تتعلّق بحقيقة ما بلغه انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وذلك من خلال إيضاحات لمسؤول عسكري بارز في لجنة مراقبة وقف النار.وفي خضمّ هذه الأجواء، فإن قضيّتين تستحوذان على الاهتمام الرسمي والسياسي في هذه الأيام: المفاوضات الأمريكية - الإيرانية المقرّرة في سلطنة عُمان السبت المقبل، لما سيكون لها من انعكاسات على لبنان والمنطقة، واجتماعات صندوق النقد الدولي في 21 من أبريل الجاري بواشنطن.حالة ترقبوأشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى وجوب ترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في عُمان، لأنّ المسار الذي ستتخذه تلك المفاوضات سيؤثر على الإقليم، ومنه لبنان الواقع على خطّ التماس الإقليمي. واعتبرت هذه الأوساط أنّ المفاوضات المرتقبة ستعطي مؤشراً أولياً إلى المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.إلى ذلك، بدأت الحكومة محاكاة صندوق النقد الدولي قبل اجتماعاته في 21 أبريل بواشنطن، وذلك عبر تنظيم القطاع المصرفي أولاً لمعالجة الفجوة المالية، علماً أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.وفي مقابل دخول لبنان مرحلة إعادة الهيكلة الشاملة، فإن ثمّة إجماعاً على أن الفجوات العسكرية أوسع من ضمّها ضمن مشروع أو قانون، لكنّها أيضاً ستخضع لإعادة هيكلة سياسية. وقالت مصادر «البيان» إن رئيس الجمهورية بصدد التواصل مع «حزب الله» لإجراء حوار ثنائي على حصريّة السلاح بيد الدولة، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. ولكنّ مصادر برّي أوضحت لـ«البيان» أن السلاح شمال الليطاني يُعالج ضمن استراتيجية وطنية على طاولة حوار يحدّدها رئيس الجمهورية، ولكن بعد الانتهاء من تطبيق الـ1701 جنوب النهر.

لبنان أمام استحقاقي الأمن والإصلاح معاً

على وقع استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، وفي ظلّ عدم الاستجابة لدعوات المسؤولين اللبنانيين لوقف هذا الخرق والضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من المنطقة الحدودية، حطّ الاهتمام الدولي بلبنان دفعة واحدة، سواء عبر العواصم الغربية التي تتصدرها واشنطن، أو عبر الهيئات المالية، من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي وغيرهما.ويتركز اهتمام المجتمع المالي الدولي وواشنطن حالياً على 3 عناوين تشكّل اختبار نيّات الإصلاح، بدءاً من تعديل قانون السرية المصرفية، بشكل يتيح للمصرف المركزي مراقبة الحسابات المصرفية بلا قيود، مروراً بقانون تنظيم المصارف، ووصولاً إلى تعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار.وفيما يبقى لبنان تحت مجهر الضغط الأمريكي والدولي لجهة الجانب المتصل بالإصلاحات، تختلف مستويات الضغوط الدولية في ملفّ نزع سلاح «حزب الله».وغداة مغادرتها لبنان، لا تزال أصداء اللقاءات التي عقدتها المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، تتردد في الكواليس الرسمية والسياسية، وسط ترقب توثيق قنوات تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين في المرحلة المقبلة، حيال الملفات الأشد إلحاحاً، ولا سيما منها الملف الحدودي بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف النار، والاقتراحات المطروحة من جانب واشنطن حيال احتلال إسرائيل النقاط الخمس، والأسرى اللبنانيين وترسيم الحدود البرية مع إسرائيل.

لبنان.. السلاح والإصلاح تحت مجهر الضغط الأمريكي والدولي

وسط التحديات التي يواجهها العهد والحكومة الجديدة في معركتهما الدبلوماسية لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط التي لا تزال تسيطر عليها جنوباً، أبلغت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم في بيروت، أن لا مساعدات للبنان قبل أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة وتنزع سلاح حزب الله، وأن اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، ينقذ لبنان من أن يكون ساحة لحرب تدور على أراضيه وتستعر في المنطقة. كما نقلت أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة مفادها أن تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار من قبل بيروت جيد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم «حزب الله» سلاحه، لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة.ووسط تصاعد عمليات الاغتيال بالهجمات الجوية التي عادت إليها إسرائيل، في مؤشر تصعيدي لم يثرْ أي اعتراض أمريكي، وغداة مرور شهرين على زيارتها الأولى لبيروت، قصدت مورغان بيروت مجدداً، حيث التقت الرؤساء الثلاثة، جوزف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، وأجرت معهم محادثات وصفت بـ«الدقيقة والحذرة والصعبة»، مزودة بتعليمات بدت شديدة اللهجة من إدارة ترامب، وفق ما تردد من معلومات، إذْ رمت الموفدة ورقتي الضغط بسلاح «حزب الله» واللجان الدبلوماسية على الطاولة اللبنانية، فيما لبنان الرسمي أعلن تمسكه بالضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من النقاط الخمس التي تسيطر عليها جنوباً والإفراج عن الأسرى، مع رفضه اللجان المقنعة بالدبلوماسية وإحالة سلاح «حزب الله» إلى الاستراتيجية الدفاعية.وفي المعلومات أيضاً، أبدت أورتاغوس عدم ارتياحها لموقف ليس فيه مهلة لنزع السلاح، ولا سيما أن لبنان يرى أن هذا القرار يستلزم وقتاً وآليات، الأمر الذي رأت فيه مصادر مطلعة إبقاء البلاد في دائرة النيران الإسرائيلية.مهمة أورتاغوسوشكلت زيارة أورتاغوس لبيروت البند الأول في جدول الأعمال السياسي، إذْ وبمعزل عما حملته في جعبتها، وما طرحته على كبار المسؤولين في لبنان، فقد سبقتها سلسلة تكهنات أدرجتها في خانة الضغط الشديد على لبنان في ملف نزع سلاح «حزب الله»، واستندت في ذلك إلى ما صدر في الأيام الأخيرة من مواقف أمريكية متشددة، سواء من أورتاغوس أو غيرها من المسؤولين الأمريكيين، حول تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في موازاة خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وتفلتها من القرار 1701، والاعتداءات الإسرائيلية اليومية والاغتيالات التي طالت الضاحية الجنوبية قبل أيام، وكذلك مطالبة الحكومة والجيش اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، وإعلان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تشجع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.صداموفي مقابل تمنع أورتاغوس عن التصريح، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الصدام اللبناني الأمريكي ظهر على طاولة المحادثات التي أجرتها الموفدة الأمريكية مع المسؤولين اللبنانيين بعدما زارت إسرائيل. ذلك أن أورتاغوس حملت في جعبتها شروطاً بات لبنان على دراية بها، وهو ما أكدته مصادر لـ«البيان»، حيث أشارت إلى أنه من الخطأ تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل. وأكدت مصادر أخرى، أن أورتاغوس كانت، كعادتها، صريحة ومباشرة، إذْ طالبت لبنان بتنفيذ ما تعهد به، ولا سيما بالنسبة للالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.أولويةولعل اللافت في هذا السياق، ما كشفته مصادر رفيعة المستوى لـ«البيان»، عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير دبلوماسي غربي يركز على أن أولوية الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة هي نزع سلاح «حزب الله»، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل، وصولاً إلى ترتيبات تعزز الأمن والاستقرار بصورة دائمة على جانبي الحدود.علماً أن موقف لبنان ثابت ومعروف حيال كل ما يطرح، ولا سيما لجهة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمة الجيش وقوات «يونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني.. أما موضوع السلاح، فمصيره مرتبط بالحوار الذي يجب أن يحصل حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

صدام لبناني أمريكي على الطاولة.. نزع السلاح أولاً

فيما العالم مشغول بخطوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو لبنان منشغلاً بمطالب نائبة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي تأجلت زيارتها إلى بيروت ساعات ما يُرحل الاجتماعات إلى اليوم السبت.وفي خضم الغليان الإقليمي، فإن ثمة إجماعاً على أن الزيارة الثانية للموفدة الأمريكية إلى بيروت ستكون مختلفة عن الأولى، إذْ ستكون مفصلية في توقيتها لأنها تأتي بعد إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل على دفعتين، وبعد عودة إسرائيل لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما يفتح الوضع على احتمالات دقيقة وخطرة.ووفق ما يتردد، فإن أورتاغوس، ستكون أكثر حزماً وحسماً في مسألة تحديد الجدول الزمني لتسليم سلاح حزب الله، وتشكيل اللجان الثلاث التي ستتضمن مدنيين وتقنيين ودبلوماسيين للتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية والانسحاب من النقاط الخمس وملف إعادة الأسرى.غموضأما على المقلب المكمل للصورة، ووفق مصدر مطلع على جدول زيارتها، فقد تستعمل أورتاغوس لغة تأديبية أو جافة في مقاربة موضوع ضبط وقف إطلاق النار، وستحمل استياءً من اللغة الرمادية التي تستعملها الرئاستان الأولى والثالثة في مقاربتهما للهجمات من لبنان تجاه إسرائيل، وستنقل التأكيد الأمريكي الواضح لدعم واشنطن، تل أبيب.وفي الانتظار، لا يزال الغموض يلف الوضع اللبناني، وأحد أسبابه ما يمكن أن تحمله الموفدة الأمريكية من شروط على لبنان، تتعلق بسلاح «حزب الله».. فهل يكفي أن يكون الموقف اللبناني واحداً حيال رفض الطرح الأمريكي؟وفي هذه الحال ما هي التداعيات على كل المستويات العسكرية والمالية، وأكثر من ذلك المساعدات الأمريكية للبنان والدعم الأمريكي للبنان عبر التأثير على الدول الفاعلة؟وفي معرض الإجابة عن أسئلة تقترب من «ساعة الحقيقة»، والتي في خلالها على لبنان أن يقرر خياراته، في مرحلة تبدو فيها واشنطن اللاعب الأقوى، ليس على مستوى رسم خطوط النفوذ فحسب، بل على مستوى الرسوم التي تفرضها على دول العالم، فإن ثمة كلاماً عن بدء سريان مفعول قرارات ترامب، ولم تسلم منها دول عربية، ومن بينها لبنان الموعود بعاصفة محمولة على جناح مورغان أورتاغوس.والتي برزت طلائعها قبيل وصولها إلى لبنان، على أن تلتقي غداً الرؤساء الثلاثة. وأفادت مصادر مطلعة لـ«البيان»، بأن الموفدة الأمريكية قادمة على مروحة أعاصير في سياق الضغط للإسراع في مسألة اللجان، وبأن التوجه هو في عرض الدبلوماسية المكوكية عليها كنسخة طبق الأصل عن سلفها آموس هوكشتاين.موقف موحدوأضافت مصادر أخرى متقاطعة مع الرئاسات الثلاث لـ«البيان»، أن لبنان سيستقبل أورتاغوس بموقف موحد ستسمعه في المقار الثلاثة، ركيزته اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 من دون فتح مسارات جديدة، والالتزام بأعمال اللجنة المكلفة مراقبة الاتفاق برئاسة أمريكا.ولا تفاوض من خلال لجان ذات طابع دبلوماسي، كما رفض التفاوض على التطبيع وأي إملاءات أخرى ستثير الفوضى. ووفق المصادر ذاتها، فإن سلاح «حزب الله»، يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية التزم بها لبنان.وأمام ما تقدم، فإن «مربط الفرس» الأمريكي في تل أبيب وليس في بيروت، إذْ إن لبنان التزم مندرجات القرار 1701 وآلية تنفيذه، فيما إسرائيل تواصل خرقه بمواصلة سيطرتها على أراضٍ لبنانية واعتقالها لبنانيين وباعتداءات متواصلة.. فهل ستضغط أورتاغوس في محادثاتها المرتقبة لنزع سلاح «حزب الله» وتشكيل لجان تفاوض بري مع إسرائيل تضم دبلوماسيين؟وفيما الموقف اللبناني الرسمي يرفض تشكيل اللجان الثلاث، ويصر على تشكيل لجنة واحدة من التقنيين والعسكريين لخوض مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، ورفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، فإن مصادر مطلعة لفتت إلى أن عدم الالتزام سيضع مصداقية لبنان على المحك في نظر واشنطن والمجتمع الدولي.

لبنان.. رياح ضغوط من مهب واشنطن

غداة عودة الضاحية الجنوبية لبيروت لدائرة الاستهداف الإسرائيلي، من دون سابق إنذار، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، عاد الهاجس الأمني وبقوة إلى صدارة الاهتمامات، فيما وصفت مصادر مراقبة الوضع بين «حزب الله» وإسرائيل بـ«الجمر تحت الرماد» على وقع احتمال اندلاع الحرب في أي لحظة.فيما ستكون هذه المرة أشد ضراوة بسبب وجود دعم واضح من الولايات المتحدة لإسرائيل. وعلى وقع استمرار إسرائيل في التصعيد، وإدخال بيروت عبر الضاحية الجنوبية مجدداً إلى كرة النار.وفيما توحي المعطيات كافة إلى جملة شروط أمريكية ضاغطة ستعززها الموفدة الأمريكية، مورغان أورتيغاس، أمام المسؤولين اللبنانيين، يترقب لبنان المسار التفاوضي، على الرغم من ثبات موقفه الرسمي لجهة عدم التعاطي مع إسرائيل، والتأكيد أولاً على ضرورة انسحابها من المواقع التي تسيطر عليها في الجنوب.ومنذ بدء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وحتى استهداف الضاحية الجنوبية مجدداً، فإن 5 أشهر مرت، فما الذي تغير حتى عاد استهداف الضاحية، لاسيما أن تل أبيب لم تتوقف خلال هذه الفترة عن اتهام «حزب الله» بإعادة تكوين ترسانته، ولبنان الرسمي بعدم تنفيذ شروط وقف إطلاق النار؟وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، يجدر التذكير بأن الضربة الأولى على الضاحية جاءت رداً على إطلاق 3 صواريخ من منطقة جنوبية تبعد نحو 6 كيلومترات عن الحدود، والثانية بذريعة أن المستهدف كان يحضر لعملية ضد إحدى الطائرات الإسرائيلية في قبرص.أما المعلومات، فتتقاطع حول عاملين رئيسيين، أولهما تصاعد التوتر بشأن ضرب إيران، ما قد يشعل مواجهة إقليمية تعيد طهران خلالها تفعيل عمل حلفائها، وعلى رأسهم «حزب الله»، وما استهداف الضاحية سوى محاولة استباقية لتحييد أي تهديد محتمل من الحزب.وهذه المحاولة هي، بالتعريف الإسرائيلي، عملية استباقية ضربت فيها طائراتها الحربية حسن بدير، أحد عناصر الوحدة 3900 في «حزب الله» و«فيلق القدس»، واتهمته بالتحضير لعمل إرهابي على المدى الزمني الوشيك ضد إسرائيليين، وقالت إنها قتلته بشكل فوري بغية إزالة هذا التهديد.أما العامل الثاني، فيربطه متابعون بارتفاع الضغوط الأمريكية على لبنان بشأن ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، بعد رفض بيروت حتى الساعة، مطالبة واشنطن إياها برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض ليضم دبلوماسيين، وذلك قبيل عودة نائبة المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى المنطقة.وعليه، ووفق مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، يبدو أبريل الجاري الأشد حماوة بعد اتفاق الهدنة الموقع في 27 نوفمبر الماضي.. ذلك أن إسرائيل تكمل حربها ضد «حزب الله»، والأخير يصرح عبر نوابه وكوادره بأنه استعاد عافيته وبات قادراً على المواجهة من جديد.رسائلووسط هذه المخاطر، وغداة تحرك الموقف الرسمي بشكل لافت، لجهة العمل على تطبيق التزامات لبنان الدولية والعربية في آن، هناك رسائل واضحة تصل إلى الدولة اللبنانية من واشنطن، تدعو إلى تشكيل لجان دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لبحث الملفات العالقة، والانطلاق نحو السلام، إذا سارت الأمور كما يجب.في المقابل، تشكو الدوائر الرسمية من ارتفاع منسوب الضغط على المسؤولين من الدول الغربية، لضرورة إجراء إصلاحات وتسليم «حزب الله» سلاحه في جنوب الليطاني وشماله وكل الأراضي اللبنانية، والانطلاق نحو مسار الاتصال الرسمي مع إسرائيل، وصولاً إلى التطبيع.إرباكوما بين المشهدين، فإن ثمة كلاماً عن أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه «حزب الله» وتطالبه بسحب سلاحه، وتتصرف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، ومن جهة ثانية لا يمكن للدولة أن تقول لا في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان، ولا قدرة للبلد على مواجهة الحرب الجديدة.كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.

لبنان في عين عاصفة الضغوط والسيناريوهات الصعبة

للمرة الثانية منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، وللمرّة الثانية في أقلّ من أسبوع، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس، الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أودى بحياة 4 لبنانيين، بينهم امرأة، وأصاب آخرين بجروح، عدا عن إلحاق أضرار كبيرة في عدد من المباني المجاورة.ومن دون سابق إنذار بالإخلاء، كما حصل الجمعة الفائت باستهداف مبنى في محلّة الحدث، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة، فجر أمس على المبنى المؤلف من 9 طبقات بصاروخين، واستهدف الطبقات الثلاث الأخيرة منه، مستهدفاً معاون مسؤول الملفّ الفلسطيني في «حزب الله» وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب، حسن بدير، ما أودى بحياته ونجله علي، إضافة إلى شخصين آخرين.ومن بوّابة عودة الاغتيالات إلى الواجهة واستهداف الضاحية مجدداً، فإن ثمّة إجماعاً على أن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل شهره الخامس في 27 مارس الفائت، اهتز بشكل خطير، وعلى أن إسرائيل تملك أجندة، بصرف النظر عن التوقيت، إذْ لا أسباب موجبة لهذا التصعيد سوى استناده إلى أن المستهدف بدير خطط لتنفيذ «عملية خطيرة ضد إسرائيل».ودان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الغارة، واعتبر أنّ الاعتداء على محيط بيروت يشكّل «إنذاراً خطيراً حول النيّات المبيّتة ضد لبنان»، خصوصاً في توقيته. أما رئيس الحكومة نوّاف سلام، فوضع ما حصل في خانة «الانتهاك الصارخ للقرار الأممي 1701»، و«الخرق الواضح للترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة التي تمّ التوصّل إليها في نوفمبر الماضي».وفي أول تعليق على الاستهداف الإسرائيلي، نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إنّ «إسرائيل تدافع عن نفسها ضدّ هجمات صاروخية انطلقت من لبنان»، مضيفاً إن بلاده «تدعم ردّ إسرائيل».

لبنان.. عودة الاغتيالات من بوّابة «الضاحية الجنوبية»

التطوّرات الميدانية والمواقف الدبلوماسية في لبنان تستدعي، بحسب ما أفادت مصادر سياسية لـ«البيان»، تدقيقاً معمقاً تمهيداً للتوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تحدد خارطة طريق المرحلة المقبلة.وذلك، بدءاً من المواقف التي أطلقتها نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس التي أعطت 4 مقابلات لمحطات عربية، اختصرتها المصادر بكلمات معدودة، أبرزها أن «إسرائيل ليست المسؤولة عن التصعيد، ولا بدّ من التفاوض معها».ومن قلب الجنوب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الجيش بشكل نهائي وتثبيت وقف إطلاق النار هو احتلال إسرائيل مواقع في لبنان وسعيه إلى توسيع اعتداءاته.ومن المواقف أيضاً، ما أدلى به الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون عشية زيارته فرنسا، في ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، وحديثه عن استراتيجية الأمن الوطني كمدخل للاستراتيجية الدفاعية.وعليه، فإن ثمّة كلاماً عن أن الحلول تبدأ من وضع الاستراتيجية الدفاعية، أو استراتيجية الأمن الوطني، على الطاولات الرسمية، من مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، إلى مجلس النواب.ومتى وُضعت هذه الاستراتيجية قيد البحث، يمكن للبنان أن يقدّمها للطرف الأمريكي وإبلاغه أنّا بدأنا مرحلة الحلّ لسلاح «حزب الله»، ويطلب انسحاباً إسرائيلياً فورياً من الأراضي اللبنانية.هذه المعطيات من شأنها أن تشكّل مادة للتحليل والتدقيق والمتابعة، وأهميتها أنها حرّكت الركود في اتجاه حركة يُفترض أن تكون نوعية، بدءاً من الخميس المقبل، فيما يُنتظر أن تبدأ مفاعيل اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعد عطلة الأعياد، بحسب ما تشير المصادر. وتكمن أهمية هذا الاتفاق بأنه سيتيح للدولة اللبنانية تحديد حدودها المتعارف عليها مع سوريا، لا سيما وأن هذه الحدود متشابكة ومتداخلة مع بعضها بشكل كبير معقّد.كما سيتيح الاتفاق للبنان بأن يضبط أمن حدوده بالكامل، خصوصاً وأن هذا الأمر بات مطلباً دولياً وعربياً، وليس فقط مطلباً محلياً.

لبنان أمام خارطة طريق للمرحلة المقبلة

مع دخول لبنان عطلة عيد الفطر المبارك، وغداة التصعيد العسكري غير المسبوق منذ 27 نوفمبر الماضي، استعادت الساحة المحلية بعضاً من هدوئها الحذر، لا سيّما وأن أحداث الأيام الماضية ستبقى ترخي بظلالها على الواقع المحلي، بعد أن بدا أن الضغوط ستكبر على لبنان، لإنهاء «حزب الله» عسكرياً وجمع سلاحه.وإذا كان التصعيد الإسرائيلي قد بلغ أوجه يوم الجمعة الماضي، مع الاعتداءات التي تجاوزت الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو 4 أشهر، فإن صواعقه لم تُنزع بعد ويمكن أن يتجدّد، في أيّ لحظة وتحت أي ذريعة، في ضوء استمرار الخروقات والتهديدات الإسرائيلية.وخاض الحكم الجديد أحدث وأخطر اهتزاز لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، من منطلق أنه التحدّي المبكر الأشدّ خطورة، كما على الانتقال الهشّ بلبنان من ضفّة إلى ضفّة، فإن ثمّة معلومات تردّدت أن السلطات اللبنانية طالبت المعنيين، من واشنطن إلى باريس، بالعمل على تحرير الجنوب وإطلاق الأسرى، لكي تنطلق المفاوضات البريّة غير المباشرة مع إسرائيل، وبلجان تقنية مُشكّلة من عسكريين ومدنيين، غير دبلوماسيّين، من دون رفع مستوى التمثيل، على غرار مفاوضات الترسيم البحري في أواخر عام 2022، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، من كون لبنان مستعدّ للتقدّم أكثر في التفاوض، متى انسحبت إسرائيل وعاد الأسرى.وسط هذه الأجواء، أشارت مصادر دبلوماسيّة عبر «البيان» إلى أن لبنان لا يزال تحت المجهر العربي والدولي، واعتبرت أن الإحاطة الدولية بالملفّ اللبناني هي لقطع الطريق على استخدام طهران لبنان مجدداً كـ«صندوق بريد» في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن واشنطن تطارد «حزب الله» مالياً، وتستمر في نهج فرض العقوبات عليه وعلى كل من يتعاون معه، لمحاصرته وخنقه.وهذه السياسة، التي تجمع بين العسكري (الذي تتولاه تلّ أبيب) والمالي، تدلّ على أن القرار متخذ في البيت الأبيض، بالقضاء على «حزب الله»، بكلّ الوسائل المتاحة. وبالتالي، يجب توقّع كل شيء الآن، بما فيه احتمال أن يتمّ استخدام الآلة العسكرية من جديد ضدّه.

لبنان.. وقف نار متأرجح على حبال المجهول حتى إشعار آخر

غداة غارات إسرائيلية على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني وصولاً إلى إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في أوسع استهداف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر من العام الفائت، ثمّة إجماع لبناني على أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل شهره الخامس أول من أمس، اهتزّ بشكل خطير.وفي سياق مسلسل «الصواريخ اللقيطة»، تزايدت المطالبات للأجهزة الأمنية بأن تفعّل تحقيقاتها، علماً بأن الصواريخ التي أُطلقت في 22 من الشهر الجاري لم يُعرف من أطلقها إلى اليوم.وفيما استنفرت المستويات الرسمية على اختلافها، دبلوماسيّاً، لوقف التمادي الإسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار، كانت للموفدة الأمريكية، مورغان أورتيغاس، مواقف قوية، وضعت من خلالها ما قامت به إسرائيل في إطار الدفاع عن النفس، لأن «هناك هجوماً إرهابياً شُنّ عليها»، كما قالت.كما ركّزت، في الوقت عينه، على ضرورة نزع سلاح «حزب الله» وكلّ أسلحة الجماعات المسلّحة في جنوب الليطاني وشماله، مشدّدة على أن بلادها تشجع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن لبنان بات أمام معادلة قاسية، مفادها أن يكون تحت النيران، وتثبّت إسرائيل احتلالها للنقاط الخمس جنوباً، وتُمنح الحقّ المطلق باختراق الأجواء اللبنانية، ما يؤكد أن لبنان بات أسير معادلة جديدة، عنوانها التخلص نهائياً من المقاومة، والانتقال إلى الدبلوماسية، وصولاً إلى اتفاق سلام يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعه المستقبلي في المنطقة. وكلّ ذلك، وبحسب المصادر نفسها، سيتحقق بالنار والضغط في الميدان والسياسة وتأخير ورشة الإعمار وحجب المساعدات.

وفاء عواد