بقوّة دفع دولية وإقليمية، تسلك عملية تشكيل الحكومة اللبنانية طريقاً مشابهاً لطريق انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 9 من الجاري، واختيار الرئيس المكلّف القاضي نوّاف سلام في 13 من الجاري، الأمر الذي يؤشّر، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، إلى تحوّلات كبيرة تشهدها كلّ آليات إعادة تشكيل السلطة في لبنان، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة عنوانها بناء المؤسّسات وإعادة الإعمار.ويرى مراقبون في لبنان أن عون وسلام سيحكمان بقوّة الدفع الدولية والإقليمية، ولن يكون أحد قادراً على عرقلة مسارهما. وإذا كان تركيز رئيس الجمهورية سيتمحور في الجوانب الأمنية والعسكرية، فإن رئيس الحكومة سيركّز على الإصلاحات القضائية والسياسية والإدارية، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية برمّتها.علماً أن اليوم الأول من دخول سلام مكلّفاً، في 13 من الجاري، ثبّت «عاصفة» التزامات، جاءت كخطاب قسم حكومي يلاقي خطاب عون، وكلّ من موقعه، إذْ أطلق الاثنان مسار خطّ العهد، رئاسياً وتنفيذياً، وأرسلا إشارات واضحة المعالم إلى كلّ من يعنيهم الأمر بأن الدولة ستقوم على ميزان العدل.وثمة معطيات تشير إلى أن نجاح سلام في استيلاد حكومته قبل نهاية الأسبوع الجاري، سيشكّل سابقة لم يعرفها لبنان منذ زمن بعيد. علماً أنه يحاذر تحديد مواعيد، إلا أنه يبدو واضحاً أن سلام ماضٍ نحو محاولة إخراج التركيبة الحكومية في وقت قريب جداً بالتفاهم مع عون.وما بين المشهدين، ثمّة كلام عن أن ما حصل في 9 و13 من الجاري يثبت أن ما كان يُعرف بـ«الثوابت» و«الخطوط الحمر» لم يعد موجوداً، وأن ما حصل في انتخاب الرئيس وفي تكليف رئيس الحكومة سيحصل في التأليف.

لبنان على خطّي بناء المؤسسات وإعادة الإعمار

بالتوازي مع الحراك الداخلي لتشكيل الحكومة، تشهد بيروت زيارات دبلوماسية مكثفة، فبعد يوم من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استقبل رئيس الحكومة المكلّف ​نواف سلام، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق، بحضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال آرولدو لاثارو.وأكدت مصادر أن عدداً من البلدان الغربية على تواصل وتلاقٍ وتشاور دائم في دعم ومساعدة لبنان وشعبه، وكل المعطيات لديها تشير إلى أن عودة الاستثمار في لبنان قد تظهر في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من أعضاء المجلس النيابي.وقال غوتيريس في تصريح صحافي «أنا على ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن أمن جميع مواطنيها».وتابع: «بنفس الوقت إن قوات اليونيفل تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح، وإن وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته».وزار ماكرون أول من أمس بيروت للدفع بمسار الإصلاحات، وتسريع تشكيل حكومة الإنقاذ وفتح المجال لإعادة الإعمار في أعقاب الحرب، حيث تلعب باريس دوراً أساسياً لحل المشكلات القائمة أمام تشكيل الحكومة ووعد فرنسي علني ومهم قطعه الرئيس الفرنسي، ويقضي بتنظيم مؤتمر دولي في باريس بعد بضعة أسابيع لحشد التمويل في سبيل إعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية.وعليه، فإنّ ثمّة إجماعاً على أن زيارة ماكرون لبيروت شكّلت فاتحة دعم دولي بوصفه رئيس الدولة العضو في اللجنة الخماسيّة، وفي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب.وخلافاً لأجواء التشنّج التي سادت في الأيام الأخيرة، وعزّزت الخشية من انطلاقة متعسّرة لعهد الرئيس عون، ومن مسار حكومي معقّد، ربطاً بمقاطعة «الثنائي» أمل و«حزب الله» الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، فإنّ تطوّرات الساعات الأخيرة أشّرت إلى أن المشاورات المباشرة بين المعنيّين بالملف الحكومي أكّدت ارتفاع منسوب الإيجابية، ووجود رغبة مشتركة في الاندفاع في الاتجاه المعاكس للتشنّجات، وأن ليس ثمّة ما يمنع على الإطلاق وضع حكومة العهد الأولى على سكّة التأليف السريع.وعليه، فإن ثمّة اعتقاداً بأن الحاضنة العربية- الدولية للبنان قد بدأت، وأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت تندرج في هذا السياق، وأن من ضمن الاستراتيجية الفرنسية للمحافظة على وجودها في الشرق الأوسط.أما على المقلب المكمّل لهذه الصورة، فكلامٌ عن أن ماكرون وغوتيريش دفعا باتجاهين: تشكيل حكومة العهد الأولى، ومعاينة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الأولويّة التي قدّمها الرئيس المكلّف على ما عداها، فسابقت أسماءه الوزارية وانشغالاته في التأليف، مع ما يعنيه الأمر، وفق قول أوساطه لـ«البيان»، أن سلام ينطلق من نقاط ساخنة، قد تعيد لبنان إلى نقطة الصفر، ما لم تلتزم إسرائيل بموعد 27 من الجاري للانسحاب من دون تلكّؤ.

بدعم دولي.. انطلاق مسار الحل في لبنان

فيما يواصل المجتمع الدولي دعمه لانطلاقة العهد الجديد في لبنان، والإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، اتجهت الأنظار أمس إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي استمرّت لساعات، باعتبارها زيارة دعم للرئيس الجديد وللمضيّ قدماً في تأليف حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات.ويشار في هذا السياق إلى أن ماكرون عاد إلى لبنان بعد نحو 4 سنوات من زيارتيْن له، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم «لبنان جديد» من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.دعم الجيشوبحسب المعلومات التي حصلت عليها «البيان»، فقد بحث الرئيس العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي في العلاقات الثنائية ومحاولة تطويرها، وسبل دعم الجيش اللبناني والاقتصاد، والوضع في الجنوب من جوانبه كافة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار رسمياً في 27 من الجاري، وكيفية الحفاظ على الهدوء.كما تمّ التطرّق إلى تنظيم مؤتمر دولي للبنان في باريس، بالإضافة إلى معرض دولي بشأن الإعمار والطاقة المتجدّدة والبنى التحتية، يُعقد في بيروت من 6 إلى 9 مايو المقبل.رسالتانوأشارت مصادر دبلوماسيّة لـ«البيان» إلى أن الزيارة الفرنسية حملت في طيّاتها هدفين: توجيه رسالة دعم للبنان ولرئيس الجمهورية، والإسهام في حلحلة الإشكال السياسي المتعلق بـثنائي «أمل» - «حزب الله»، وخصوصاً أن فرنسا منخرطة في العملية السياسية التغييرية، التي بدأت بوصول العماد جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة الأولى.وما بين المشهدين، فإن ثمّة إجماعاً على تبلور معالم «التحوّل» الكبير الذي دخل لبنان، أو أُدخل فيه، منذ أسبوع فقط، عبر استعادة بيروت لدور الاجتذاب الدبلوماسي الرفيع واستقطاب الزعماء الدوليين، الأمر الذي يشكّل تطوراً بالغ الأهمية في استعجال تعافي لبنان من الكوارث التي أقعدته عن الانفتاح الدولي.تفكيك الألغامإلى ذلك، وغداة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، أدّى الرئيس المكلّف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، القاضي نوّاف سلام، قسطه من التشاور، وأسقط النوّاب عليه تطلّعاتهم للون الحكومة وشكلها.وعلى ثابتة عدم إقصاء أيّ مكوّن، انتهت المشاورات، وغاب عنها ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، بداعي رفض الانقلاب على التفاهمات، وترك الباب موارباً أمام تسويات وحلول.وُضعت على مدرج الهبوط الاضطراري للرئيس الفرنسي في بيروت أمس. وعليه، اكتسب اللقاء «المفصلي» الذي عقده سلام مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أمس، أهمية استثنائية في سياق رسم ملامح «حكومة العهد الأولى».ذلك أن برّي، وفق ما تردّد، أبلغ سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة، فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصّة «الثنائي»، الذي لم يسمِّ في التكليف وقاطع استشارات التأليف، إلى «حركة أمل». كما تردّد أن الحصّة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ30 وزيراً.وهكذا، طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف، بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزِمة، إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من «اللغم الأكبر».وهو البحث مع «الثنائي» حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة أو قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة. وعليه، شكّل لقاء برّي - سلام، أمس، الخطوة الأولى نحو نقل عملية تشكيل الحكومة من مرحلة الاستشارات البروتوكولية غير الملزمة إلى مرحلة المداولات العملية والفعلية.

ماكرون في لبنان.. واندفاعة دولية داعمة لانطلاقة العهد الجديد

أنهى نوّاف سلام المكلّف بتشكيل حكومة لبنان الجديدة، أمس، استشاراته غير الملزِمة في مجلس النوّاب، في حين تتجه الأنظار إلى الموعد المرتقب لسلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، اليوم، حيث إن هذا الموعد سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، بعدما قاطع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» مشاورات اليومين الفائتين، وسط رغبة من سلام لتسريع التشكيل.ومع اختتام الاستشارات النيابيّة غير الملزِمة، التي شهدت مقاطعة «الثنائي» غير المسبوقة في تاريخ الاستشارات، تتبدّى أمام سلام، المهمّة الصّعبة في تلمّس الطريق إلى تأليف سلس للحكومة، لتدارك سقوط تكليفه في أزمة تأليف وما قد يترتب عليها من تعقيدات، علماً أن اليوم الأول من دخول سلام مكلّفاً، الثلاثاء، ثبّت «عاصفة» التزامات، جاءت كخطاب قسم حكومي يلاقي خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، إذْ أطلق الاثنان مسار خطّ العهد، رئاسياً وتنفيذياً، وأرسلا إشارات واضحة بأن لبنان «سيقوم على ميزان العدل».وثمّة تعويل على لقاء سلام وبري، اليوم، بعدما كان نُقل عن الأخير استياءه البالغ مما وُصف بـ«الإنقلاب» الذي بدّل صورة التكليف بين ليلة وضحاها، كما نُقل عنه تحذيره من مغبّة أن يحاول البعض التعامل مع «الثنائي» بعقلية الإقصاء.وإذا قرر «الثنائي» البقاء خارج السلطة التنفيذية، فإن الحكومة ستذهب إلى اختيارات من خارج الأحزاب، لتكون حكومة تكنوقراط، تراعي الطوائف من دون أحزابها. وثمّة من يرى أن لبنان «يتنفّس» اليوم من رئتيْن: رئاسية وحكومية، وليس لأيّة جهة أن تضع العراقيل تحت مسمّى «الميثاقية».وتختصر المعالم العريضة للاستشارات التي أجراها سلام مع النواب والكتل، وفق مصادر نيابيّة، في توجّه رئيس الحكومة المكلّف نحو حكومة غير فضفاضة، يُفضّل أن تكون من الاختصاصيين، على نحو يبعد التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ البرامج الإصلاحية المطلوبة منها.كما تردّد أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج المنظومة السياسية، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة.

تشكيل حكومة لبنان بانتظار اكتمال الاستشارات النيابية

غداة تكليفه بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد في لبنان، وبعد زيارته قصر بعبدا، أمس، حدّد رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام موعد الاستشارات النيابيّة غير الملزِمة، التي سيجريها اليوم (الأربعاء) في مقرّ المجلس النيابي ببيروت، لتشكيل الحكومة.ورغم حسم الأمور بتكليف سلام تشكيل الحكومة، إلّا أن العملية ما زالت في بدايتها، حيث إن أمامها في الساعات المقبلة مرحلة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي سيجريها سلام، لينطلق بعدها مسار تشكيل الحكومة. وقال مسؤول مصدر سياسي لـ«البيان»، إن العبرة ليست في تسمية الرئيس المكلّف، بل في كيفية تجاوزه «المطبّات»، سواء أكانت سياسية أو ميثاقية.وفي كلمته الأولى من قصر بعبدا، وبعد لقائه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أكد سلام أنه «ليس من أهل الإقصاء، بل من أهل الوحدة» وأنه «ليس من أهل الاستبعاد، بل من أهل الشراكة الوطنية»، وقال: «حان الوقت لبدء فصل جديد متجذّر بالعدالة والأمن والتقدّم والفرص، ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات»، داعياً لـ«العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها»، ومشدّداً على أنّ «على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج، وعلى تأمين فرص عمل للأجيال».مسار واحتمالاتوتشير مصادر إلى أن ما كان يُعرف سابقاً بـ«الثوابت» و«الخطوط الحمر» لم يعد موجوداً في العهد الجديد، وأن ما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة سيحصل في التأليف، بعيداً عن المحاصصة.ودخل الواقع السياسي بلبنان، اعتباراً من أول من أمس، في نقطة الوسط بين الأزمة واللا أزمة، حيث يُخشى من تأثيرات تترتّب عليه، في وقت يحرص رئيس لبنان الجديد على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، للبدء بإعادة إنهاض لبنان ووضعه على سكّة الانفراج، حيث أكدت مصادر سياسيّة لـ «البيان» صعوبة التكهّن أو تحديد مجريات مرحلة ما بعد التكليف، وأيّ وجهة ستسلكها الأمور في مرحلة التأليف، أو ترجيح ما إذا كانت الحلبة السياسية تتقدّم نحو الدخول في اشتباك سياسي، لا سيما وأن ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، لوّحا بالميثاقية، ليس في استشارات التكليف التي لم يمنحا فيها أصواتهما لسلام فحسب، بل في التأليف، مع إبقاء الباب مفتوحاً على كلّ الاحتمالات، بما فيها رفضهما المشاركة في الحكومة.وقد برزت، في موازاة ذلك، بعض الأصوات من جانب المعارضة، تقول بإمكان توفّر الميثاقية لحكومة سلام من خلال إشراك شخصيّات «شيعيّة» في الحكومة من خارج «الثنائي»، مع ما يعنيه الأمر، وفق المصادر السياسية نفسها، من الدخول في اشتباك، لا أحد يعرف حجمه أو مداه.

حكومة لبنان.. طيّ صفحة التكليف وفتح صفحة التأليف

بأصوات الأكثريّة في مجلس النوّاب اللبناني، اعتلى رئيس محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، القاضي نوّاف سلام أمس، سدّة رئاسة الحكومة تكليفاً، متسلّماً راية التأليف.وكانت الاستشارات النيابيّة المُلزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتهت بإعلان تكليف القاضي سلام بأكثريّة مطلقة، لتبدأ مرحلة التأليف التي لن تكون سهلة، ذلك أنّه، واعتباراً من أمس، يواجه رئيس الوزراء المكلّف تحدّي صياغة حكومة إنقاذ وطني تتجاوز، بتركيبتها وبرنامجها، الاصطفافات السابقة، لتلامس التحديات المصيريّة التي تواجه اللبنانيين، في حاضرهم كما في مستقبلهم.وبدأ سلام رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، لكنْ لا يُعرف إنْ كانت ستنتهي به في السراي الكبير. وهكذا انطلق مسار الخطوات الإجرائية الأولى للعهد الجديد بسرعة قياسية، بعد 5 أيام فقط من انتخاب جوزيف عون وشروعه في ممارسة مهمّاته الرئاسية.أما اللبنانيّون، فعاينوا توافد جميع النواب، كتلاً ومستقلين، على القصر الجمهوري في بعبدا لتسمية مرشحيهم للتكليف بتأليف أولى حكومات العهد الجديد، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب عون، والذي جعل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.واختلفت «معركة» التكليف عن المعركة الرئاسيّة، لجهة غياب مؤشرات أيّ موقف خارجي بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وانحصرت بميقاتي وسلام، على وقع قرار كتل المعارضة ترشيح الأخير، وتصاعد أصوات نيابية لمعارضين و«تغييريّين» ومستقلّين بضرورة «إسقاط» ميقاتي، كرمز من الحقبة الماضية.وبرزت اتجاهات أخرى منادية بتكليف القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ فبراير 2024، وثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، كعنوان متقدّم للتغيير الإصلاحي، كونه لا ينتمي إلى الطبقة السياسية التقليدية.وإذا كانت المكوّنات السياسية قد تقاطعت في مواقفها الداعمة للعهد، فإنّ الاختبار الأول لصدقيتها تجلّى في الاستحقاق الحكومي، الذي أطلق عون المسار القانوني لإتمامه، أمس. ووفق معلومات لـ«البيان»، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة، بعد الاستشارات الملزِمة أمس، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة، خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كانت تطول فيها فترات التأليف في ظل التناقضات والاشتراطات.ويتردّد أن التوجّه الغالب هو تشكيل حكومة من 24 وزيراً. أمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها، على أن يحاكي بيانها الوزاري الوضع الداخلي، ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدّات الإقليمية والتحديات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما أعلنه عون وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم.

أغلبية نيابية رشحت القاضي نواف سلام

تكليف رئيس «العدل الدولية» بتشكيل حكومة لبنان

يشهد لبنان اليوم الحلقة الثانية من إعادة تشكيل سلطته، مع الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف في قصر بعبدا، على أن تليها، غداً على الأرجح، استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي، ثم لتبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وحتى ساعة متأخرة من أمس كان في التداول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النائب فؤاد مخزومي، وزير الداخلية السابق أشرف ريفي، رئيس «محكمة العدل الدولية» القاضي نوّاف سلام والنائب إبراهيم منيمنة.تجدر الإشارة إلى أن دور رئيس الجمهورية في التكليف ليس بعيداً كثيراً عن دور النوّاب في الانتخاب، مع فارق أنّ دور الرئيس في استشارات التكليف محدّدة في الدستور. وقد يكون له موقف أو رأي في هذا الاسم أو ذاك، لكن رأيه غير ملزِم للنوّاب، وإذا أعطاه فإنه لا يتعدى إطار الرأي، فدوره «القيام باستشارات نيابية ملزِمة يُطلِع عليها رئيس مجلس النواب»، وفق النصّ الدستوري.وبدا واضحاً أن قوى المعارضة السابقة، التي كانت النواة الصلبة في تشكيل الأكثرية التي انتخبت الرئيس جوزيف عون، قرّرت المضيّ قدماً في السعي إلى تغيير رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي وتزكية النائب فؤاد مخزومي بديلاً منه، وثمّة قوى أخرى، على رأسها ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، تريد إبقاء ميقاتي على رأس الحكومة الأولى للعهد الجديد.وثمة مؤشرات وتسريبات عن «تشجيع» المجتمع الدولي على تكليف شخصية قادرة على استكمال الإصلاحات، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، والتعاون مع العهد الجديد في إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج التنموية، تماشياً مع رؤية عون التي عرضها في خطاب القسم. وعليه، بدا واضحاً لمراقبين أنّ الاستشارات النيابية ستحدّد ملامح المرحلة الأولى من العهد الجديد.

مَن سيتربّع على سدّة رئاسة الوزراء بلبنان؟

غداة انطلاق عهد جديد، بخريطة طريق رسمها رئيس الجمهورية جوزيف عون بخطاب قسم واعد، سيكون القصر الجمهوري في بعبدا على موعد، غداً، مع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخص بتشكيل الحكومة، تليها استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، لتبدأ بعدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وإذا كان لبنان ربح التحدّي بكسر فراغ الموقع الرئاسي الأول لأكثر من سنتين، فإن حكومة العهد الجديد الأولى، ستُلقى عليها أعباء الملفات وما تراكم منها على مدى فترة الفراغ التي امتدّت لأكثر من سنتين. وذلك، بدءاً من الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ثم الشروع في استكمال تكوين السلطة وملء المراكز الشاغرة والمشغولة بالإنابة والوكالة والتكليف، من قيادة الجيش إلى المديرية العامة للأمن العام إلى حاكميّة مصرف لبنان إلى السفراء.وتجدر الإشارة إلى أولى تحديات العهد، المتمثلة في معالم مواجهة سياسية عاجلة حول تكليف الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، والتي سابقت تصاعد التردّدات والأصداء الإيجابية الواسعة لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس المنتخب، والذي قوبل بموجة ترحيب تصاعدية، خارجياً وداخلياً على السواء.وتتزامن المؤشرات الأوليّة للمواجهة حول استحقاق التكليف مع أول إجراء مبكر أعلنته رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم الرئيس عون مهمّاته، بتحديد يوم غد موعداً لجدول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد.ووسط معالم تمسّك ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» بدايةً، وربما آخرين، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، ارتفعت في المقابل أصداء اندفاع المعارضة السابقة والموالاة الحديثة، التي شكّلت الأكثرية التي انتخبت عون، بتغيير رئيس الحكومة، وكان المبادر الأول إلى ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي رشّح كلاً من النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولّي التكليف بتشكيل الحكومة.

لبنان.. استشارات التكليف وسرعة التأليف

يتسلّم الرئيس الجديد العماد جوزيف عون قيادة دفة لبنان في مرحلة سياسية محلية وإقليمية ودولية جديدة، وبظروف مغايرة لأي رئيس سابق، أي من دون نظام الأسد، وبغياب قيادات بارزة سابقة في «حزب الله»، ومن دون معارضة جدية داخلية له في مطلع عهده. وقد كانت الرسالة الأولى لرئيس لبنان الجديد: «لا إملاءات»، والكثير من «اللاءات».بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، و12 جلسة، آخرها كانت في 14 يونيو 2023، وأولاها في 29 سبتمبر 2022، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، توقفت مصادر سياسية أمام نقاط كثيرة تضمنها «الخطاب الأول» للرئيس المنتخب، أبرزها اثنتان: الإدانة الواضحة الواردة في خطاب القسم ضد الطبقة السياسية، وقوله «لا» بالخط العريض لمناورات «حزب الله» وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وتأكيده بكل صراحة ووضوح «حق الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورفضه إملاءات الغرب.ويبقى الجانب الأكثر دلالة في إتمام الاستحقاق الدستوري يتمثل، بحسب قول مصادر سياسية لـ«البيان»، أولاً في ضخامة قياسية للدعم الداخلي والخارجي الذي تكوكب حوله ووفّر له قوة الدفع لانتخابه، وثانياً في تجاوز مطب أساسي تمثل في قبول المعارضة بانتخابه، أما خطاب القسم، بحسب المصادر نفسها، فتميز باستثنائية عالية في التعهدات المتصلة بالمرحلة الجديدة لبناء الدولة، وتوزعت عبره الرؤية لهذه الدولة من منطلقَي الالتزام الصارم بالقانون والإصلاح على أساس العدالة، والتوازن بين مطالب الفئات اللبنانية على اختلافها.وللمرة الأولى منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، استعاد قصر بعبدا حركته الناشطة باستقبال رسمي للرئيس المنتخب، الذي بدأ الإقامة الثابتة فيه بدءاً من أمس، ويعد لأولى محطات مسؤولياته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.ويُتوقع أن تحدد دوائر القصر مواعيد هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، على أن يستعيد مجلس النواب دوره التشريعي، مع العلم أن اسم رئيس الحكومة بات يتردد، وهو الرئيس نجيب ميقاتي دون أي حسم.وثمّة إجماع على أن ما جرى تحت قبة البرلمان، أول من أمس، شكل انفراجاً سياسياً واسعاً وارتياحاً شعبياً، وولّد دعماً دبلوماسياً عربياً ودولياً من أجل نقل لبنان من ضفة اللاستقرار والقلق والمخاوف من الانهيارات والتحولات والتغييرات إلى ضفة الاستقرار وإقامة الحساب لما حصل، انطلاقاً من إرادة التوافق الوطني.إنهاء الفراغوفي محصلة المشهد، عادت للدولة فخامتها، وأطفأت فراغاً طاف عن السنتين بشهرين. فُتح قصر بعبدا لسيّده، ودخله الجنرال جوزيف عون رئيساً لم تنافسه إلا ورقة سياسية بيضاء في الدورة الأولى، وانتخب قائد الجيش رئيساً لمسيرة السنوات الـ6 في دورة ثانية، في حين ثمّة إجماع على بداية مرحلة جديدة مع الرجل الآتي من تجربة طويلة مميزة في المؤسسة العسكرية، ويعرف مكامن الخلل والضعف في الدولة، وهو حارس هيكلها لسنوات وسنوات، والمؤتمن على أمنها وحدودها، وها هو يصبح مؤتمناً على حاضرها ومستقبلها.

تقارير البيان

جوزيف عون..بداية جديدة من «اللاءات» أمام الإملاءات

بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل، مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اعتلى قائد الجيش العماد جوزيف عون (1964) سدة الرئاسة الأولى في لبنان، ليصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف.أما قصر بعبدا، الذي احتفى بانتهاء حقبة الفراغ الرئاسي المتمادية، ففتح أبوابه أمس لخامس قائد للجيش اللبناني منذ الاستقلال يصبح رئيساً للجمهورية؛ وعليه فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان طوى صفحة في تاريخه، وفتح صفحة جديدة تتناسب مع جملة تحولات جذرية في عموم المنطقة، بانتخاب العماد جوزيف عون الرئيس الـ14 للجهورية اللبنانية.وبعد تسعة عشر شهراً على آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو 2023، التي نال فيها العماد جوزيف عون صوتاً واحداً ، شهدت قبة البرلمان أمس، انعقاد الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، بحضور الـ128 نائباً، وأسفرت، في دورتها الثانية، عن انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بأصوات 99 نائباً، مقابل ورقة بيضاء واحدة و5 أوراق ملغاة، وذلك بعد أن كانت الدورة الأولى من الجلسة انتهت من دون انتخاب رئيس، بحصول قائد الجيش على 71 صوتاً مقابل 37 ورقة بيضاء و18 ورقة ملغاة.وهكذا، من صوت واحد في 14 يونيو 2023 إلى 99 صوتاً نالها أمس، أصبح العماد عون «فخامة الرئيس جوزيف عون»، من دون أن يحتاج إلى تعديل دستوري، ما كان يتطلب توافر 86 صوتاً له في كل الدورات، وبالتالي خرجت رئاسة الجمهورية الثالثة من عنق الزجاجة من دون أن تحتاج إلى جلسات لاحقة.سجالات حاميةوهكذا أيضاً، فإن جلسة أمس، التي حضرتها البعثات الدبلوماسية في لبنان ونُقلت وقائعها مباشرة على الهواء، وشهدت سجالات حامية بين بعض النواب، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات والشتائم، حسمت وجهة الاستحقاق الرئاسي في اتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يحظى بدعم وقبول واسعين، داخلياً وعربياً ودولياً، بما يعيد الانتظام للحياة السياسية والدستورية في لبنان.مرحلة جديدةوبدأت مرحلة جديدة، وما بين المشهدين، يجدر التذكير بأن اسم الرئيس جوزيف عون ارتبط بمعركتين، شكلتا المسار السياسي والأمني للبلد، في مراحل سياسية حاسمة واستحقاقات استثنائية، فهو الذي خاض «معركة الجرود»، وقادها بنجاح في مواجهة «المجموعات الإرهابية»، وكان القائد والمهندس الفعلي على الأرض ما بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان في سبتمبر الفائت، إذ جهز عناصره منذ الليلة الأولى لإعلان انتهاء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، متوجهاً جنوباً، حيث خاض التحدي الثاني لإثبات قدرة الجيش على بسط نفوذه وعلى حماية لبنان في وجه القوات الإسرائيلية.ومن بوابة هاتين المعركتين، فإن ثمة كلاماً عن أن «القائد» سيخوض، المعركة الأصعب في تاريخه في ظل انقسام سياسي لبلد نادراً ما شهد توافقاً، إذ أمامه مشوار أطول مع الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار وتشكيل الحكومة المرتقبة، ذلك أن العارفين يقولون عنه إنه مثال للعسكري الجامع للوطن وعلى المسافة الواحدة في لبنان، علماً أن خطاب قسمه أمس حمل عناوين عدة لمرحلة مقبلة، بدءاً من التمسك بالاقتصاد الحر والحاجة إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون، مروراً بإعادة بناء ما دمرته إسرائيل، وصولاً إلى ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، وحق الدولة في احتكار حمل السلاح.وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عون، معتبراً أن انتخابه «يمهد طريق الإصلاحات»، فيما أكدت السفارة الأمريكية في لبنان التزام«العمل بشكل وثيق مع عون مع بدئه جهود توحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات».

الجلسة البرلمانية الـ«13» تنهي أزمة الفراغ الرئاسي

جوزيف عون من قائد للجيش إلى رئيس للبنان

يحبس لبنان أنفاسه اليوم لما ستؤول له الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، لانتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف، حيث إن الشغور الرئاسي يدخل شهره الثالث بعد العامين، وهي فترة باتت تقارب تلك التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر 2016 ومع مرور عامين ونصف العام على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية.أبرز الأسماء المطروحة هو قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضاً من «التيار الوطني الحر». في المقابل، يظهر اسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كأحد الأسماء المطروحة، لكن موقف الرفض من قبل بعض الجهات له يقلص من حظوظه في الوصول إلى توافق وطني. كما يعد رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية من الأسماء التقليدية، إلا أن حظوظه شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل معارضة واسعة من الكتل المعارضة وبعض القوى المستقلة.وفي سياق آخر، يبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و«التيار الوطني الحر»، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه. إلى جانب هؤلاء، يُطرح اسم مدير عام الأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري، كخيار مدعوم من «التيار الوطني الحر»، فيما يُذكر إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، كمرشح توافقي قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف.مفترق الطرقبدا من الصعوبة «التبشير» بأن الجلسة ستفضي حتماً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وسط حالة هذيان تتحكّم بصورة الانتخاب، حيث وللمرة الأولى يقف النوّاب والكتل على مفترق طرق، في مشهد أقرب إلى لعبة «المتاهة الألكترونيّة»، حيث اختفت الأصوات وتقلّبت التسميات على نار الكتل والتجمّعات النيابيّة، إذ لم تتعدَّ عمليات الاستطلاع أسلوب المناورة، من دون إمكانية الوصول إلى «صاحب الفخامة» اليوم، ما يعزّز احتماليّة تمديد الجلسة إلى يوم الغد، وقد يحتاج النوّاب إلى ما بعد الغد. أما بورصة الرئاسة، فلا تلتزم دواماً معيناً، فهي «فاتحة» 24 ساعة على 24، حتى موعد افتتاح الجلسة اليوم، وقد تستمرّ حتى بعد افتتاح الجلسة، لأن المفاجآت واردة في الداخل، وربما تبدّل التحالفات والاستقطابات.إنقاذ لبنانمنذ جلسات انتخابات الرئاسة ما بعد «الطائف»، إذ إنه، وخلالها، فإن الرؤساء عُرفوا مسبقاً (رينيه معوّض، إلياس الهراوي، إميل لحّود، ميشال سليمان وميشال عون)، ويبدو أن الانتخاب السادس ليس كذلك، لماذا؟ لأن الجميع يلعبون «سياسة حافة الهاوية»، يقول المصدر النيابي. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن ساعات عصيبة يمرّ بها لبنان، وعن أن الورقة التي ستوضع في صندوقة الاقتراع يمكن أن تكون الورقة الرابحة للبداية في إنقاذ لبنان، ويمكن أن تكون ورقة محروقة تُدخل البلد في المجهول.وما بين المشهدين، تتحرك بقوة «ماكينة» نيابية لمصلحة العماد جوزيف عون، فيما تُخاض على خطّ مواز «معركة التقاطع» تحسّباً لما بعد عون المرشح، في حال لم تُفكّك ألغام «الثنائي» أمامه. علماً أن عون، الذي ظهر في الأيام الأخيرة أنه الأوفر حظاً، سيخرج من السباق في الدورة الأولى لعدم قدرته على نيل 86 صوتاً، وهو ليس من المرشحين الذين تسري عليهم دورة الـ65 صوتاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.اتصالاتوفي هذا السياق، علمت «البيان» في شأن مرشّحي التقاطع أن المعارضة قامت بمروحة اتصالات في الساعات الأخيرة، ولمست قبولاً لاسمي جهاد أزعور وزياد حايك. أما «محور الممانعة»، وبعد سقوط خيارَي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فيحاول جسّ نبض «التقاطع» على اسم الوزير السابق زياد بارود.خارطة رئاسيّةوفي الانتظار، تبدو الخارطة الرئاسيّة في مجلس النواب على الشكل الآتي: رئيس مجلس النوّاب نبيه بري متمسّك بالاعتبارات الدستورية، من خلال الإصرار على حصول العماد جوزيف عون على 86 صوتاً من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السِباق.ثانياً، النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سبق الجميع بإشهار ترشيح قائد الجيش، يرى فيه المرشّح الأول، لكنْ ليس الوحيد، وينتظر ربع الساعة الأخير ليبني على الشيء مقتضاه.ثالثاً، «القوات اللبنانية» وما يُسمّى بنوّاب المعارضة لا يرغبون بقائد الجيش رئيساً، لكنهم يرمون الطابة في ملعب ثنائي «أمل» - «حزب الله»، وإلا سارعوا إلى ركوب الموجة.رابعاً، عدد من نوّاب التغيير يرفضون انتخاب قائد الجيش، تحت شعار الدفاع عن الدستور. أما التيار الوطني الحرّ، فمتمسّك بموقفه المعلن منذ اليوم الأول، رفضاً لوصول قائد الجيش إلى بعبدا، ما يفتح الباب مجدداً أمام احتمال كبير بألا تؤدي جلسة اليوم إلى نتيجة حاسمة.. فمن سيكون رئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب لن يتأخر، إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان، و«طارت» الجلسة.تفاؤلفي المقابل، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، عن تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة البرلمانية المحددة اليوم الخميس، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي في لبنان. وفي تصريح له قال ميقاتي: «للمرة الأولى منذ حدوث الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنني متفائل بأننا سنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية».

«ماكينة» نيابية تتحرك لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون

لبنان.. هل تكون الجلسة الـ«13» خاتمة الفراغ الرئاسي؟

تنصب الأنظار على الساعات الفاصلة عن استحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان، بعد غد الخميس، والتي تبدو حاسمة في شأن مصير هذا الاستحقاق، انتخاباً أو انفراطاً، وتحت سقف سجالات وإشكالات سياسية ودستورية، فإنّ كلّ الاتصالات والمشاورات الجارية في مختلف الاتجاهات، داخلياً وخارجياً، وبحسب تأكيد مصادر نيابيّة لـ«البيان»، تركّز على وجوب أن تكون ناجزة، ولكنّها حتى تكون كذلك تستوجب توافق الغالبية على مرشح محدّد أو على تنافس بين مرشحيْن اثنين أو أكثر يمكّن لأحد النفاذ، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.زيارةوزار لبنان، أمس، الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، في مهمّة مزدوجة تتعلّق بالرئاسة اللبنانية، وبمستقبل الوضع في الجنوب، مع اقتراب موعد نهاية هدنة الـ60 يوماً في 27 من الجاري ومع وصول هوكشتاين إلى بيروت، اكتمل مسلسل الحضور الدولي والإقليمي الذي كان منتظراً على الساحة اللبنانية قبيل جلسة الانتخاب الرئاسية، ويبقى اللبنانيون ينتظرون أيّ سيناريو يقود إلى إعطاء ملامح عن صورة الرئيس العتيد للجمهورية.وقياساً على التدقيق الراهن، لم تلتقِ الكتل على مرشح واحد يصل إلى «عتبة الثلثين» (من أصل 128 صوتاً)، واستقرّت المواقف على التباعد الذي أعقب التقاطع، حيث إنّ الضرورات الرئاسية تبيح المحظورات السياسية، وأيّ اتفاق بين مكوّنين كبيرين سيؤدّي إلى رفع نسبة انتخاب رئيس في جلسة مهدّدة بالتعطيل.وفي هذا الواقع، تتبدّى جلسة الخميس كمحطة للحسم الإيجابي بانتخاب رئيس للجمهورية، أو للحسم السلبي بالفشل في إتمام هذا الانتخاب وإبقاء البلد بلا رئيس للجمهورية إلى أجل غير مسمّى، وربما إلى آجال غير مسمّاة، وترك البلد في دوران مستمر، وبلا أفق واضح، في حلقة التعطيل.تعديل الدستورويعد قائد الجيش العماد «جوزيف عون» المرشح الأبرز لسدة الرئاسة، واحتد الجدال خلال الفترة الماضية في الشارع اللبناني حول ضرورة تعديل الدستور حتى يكون ترشح عون دستورياً، حيث تنص المادة 49 المتعلقة بترشح موظفي الدرجة الأولى والقضاة على وجوب تقديمهم استقالتهم أو بلوغهم سن التقاعد قبل عامين من نهاية الولاية الرئاسية.واحتج بعض القانونيين بعدم الحاجة لتعديل الدستور في حالة ترشح عون، حيث تنص المادة 74 على أنه إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لأي سبب آخر، فعلى المجلس الانعقاد فوراً لانتخاب رئيس لمنع الشغور. وتم انتخاب اللواء «فؤاد شهاب» عام 1958.

لبنان.. الأنظار تترقب الاستحقاق الرئاسي

ارتفع منسوب الكلام عن «جمر» الأمن الكامن تحت «رماد» السياسة والرئاسة. ذلك أن الصنفيْن، وبحسب إجماع مصادر سياسية تحدثت لـ «البيان»، هما وجهان لأزمة واحدة. حيت تبادل «حزب الله» وإسرائيل التهديد والوعيد وأيضاً الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر. حيث حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن تل أبيب «ستضطر للتحرك» إذا لم يتراجع «حزب الله» إلى «أبعد من نهر الليطاني». فيما بقيت حملة التفتيش عن الرئيس العتيد مستمرة بين «كومة» مرشحين، وسيساعد في الحملة فريق من الخبراء الدوليين والعرب.مهمة مزدوجةوكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن الموفد الأمريكي آموس هوكستين يصل إلى بيروت، اليوم الاثنين، في مهمة مزدوجة، تتعلق بمراقبة مراحل تطبيق وقف إطلاق النار أولاً، على مسافة 3 أسابيع من انتهاء هدنة الـ 60 يوماً في 27 من الجاري، جلسة 9 من الجاري الخاصة بانتخاب الرئيس ثانياً. أما الطاغي على المسار الرئاسي، فهو التبصير السياسي، الذي يؤرجح جلسة الانتخاب بين إيجابية يعزف على وترها من يؤكد أنها ستكون مثمرة، وبين سلبية يروج لإخفاقها في إتمام الانتخاب، وإلحاقها بالتالي بما سبقها من جلسات فاشلة.وما بين المشهدين، فإن ثمة اجماعاً على عدين عكسيين مصيريين سيحددان خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. العد العكسي الأول والأقرب هو لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل، فيما العكسي الثاني هو لانتهاء فترة الـ 60 يوماً في 27 من الجاري، من أجل إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، بموجب الاتفاق المبرم لوقف الحرب. وبين ضبابية الاستحقاق الرئاسي وغموض ما بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، يتفاعل إجراء تشديد القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا.مهلة 60 يوماًوتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن 3 أسباب قد تؤدي إلى تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد مهلة الـ 60 يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تنتهي في 27 يناير الجاري.السبب الأول حسب الصحيفة هو رغبة إسرائيل في أن ترى انتخاب رئيس للبنان يكون قادراً على تأمين استقرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيما وأن الجيش اللبناني يفتقر إلى التجهيزات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي يطرحها «حزب الله».وثانياً أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حتى يتصرف الجيش اللبناني بالقوة الكافية، ويؤدي دوره في تطهير المنطقة الواقعة شمال الحدود اللبنانية من البنية التحتية والأسلحة الخاصة بـ «حزب الله».والسبب الثالث حسب الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يكمل بعد إنشاء نظام الدفاع الحدودي الجديد الذي يهدف إلى حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. مع كشف العديد من الأنفاق والمواقع العسكرية التي كان الحزب قد قام بتشييدها في مناطق نائية وصعبة التضاريس.مشكلة التسويةوفيما يتعلق بملف الرئاسة وعلى بُعد أيام قليلة جداً من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير الحالي، أشارت مصادر سياسية بارزة إلى أن مشكلة الرئاسة اللبنانية ليست بالأسماء بل بالتسوية التي ستحمل اسم الرئيس المقبل إلى قصر بعبدا، لافتة إلى أن الخلاف على الأسماء يخفي المشكلة الحقيقية المتعلقة بالخلاف على مستقبل لبنان، وشددت على أن «حتى اللحظة لا يوجد أي توافق داخلي على اسم الرئيس، والسبب عدم نضوج التسوية المحلية والإقليمية والدولية التي ستأتي به»، دون أن تستبعد نضوجها خلال أيام قليلة، أو استمرار الفراغ لفترة أطول، فكل الاحتمالات لا تزال قائمة، خصوصاً مع استمرار الحرب على لبنان وفي المنطقة.

تقارير « البيان »

لبنان.. جمر الأمن تحت رماد السياسة والرئاسة

يتسارع العد التنازلي في لبنان لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 من يناير الجاري، وسط توقعات بأن يمتلئ «صندوق الاقتراع» بأوراق محبَّرة أو بيضاء، بانتظار انبلاج تفاهم جدّي، تلتقي حوله أكثرية ثلثَي أعضاء المجلس النيابي (86 صوتاً من أصل 128 صوتاً)، أو الأكثرية المطلقة «النصف+1» (64+1)، في دورة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة.وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى «حاسمة» مبدئياً. فإذا نال أحدهم أغلبية 86 صوتاً، يكون للبنان رئيس جديد. أما إذا لم ينلْ أغلبية الثلثيْن، فإن أيّ مرشح لن ينال في الدورات التالية الغالبية المطلقة، أي 65 صوتاً، بسبب كثرة المرشحين. وهنا، سيصبح رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام خيار تأجيل عملية الانتخاب. وهذا هو السيناريو المرجّح حتى الآن، لكن لا شيء يمنع أن تحصل تطوّرات تقلب المشهد رأساً على عقب.وفي انتظار أن يصعد «الدخان الأبيض» الرئاسي من تحت قبّة البرلمان اللبناني، ويضع حدّاً لأزمة الفراغ المتمادي منذ سنتين وشهرين، فإن كلّ المؤشرات تنبئ أن الجلسة ستنعقد، لأن الأطراف السياسية لا تتحمّل مسؤولية فرط النِصاب، أمام اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، وذلك مقابل كلام عن أن الضبابيّة والتكتّم الحاصلين وعدم كشف الأوراق قد تفضي إلى نتيجة الخميس المقبل، وعن أن استمرار الانسداد الحاصل، رئاسياً، قد يؤدّي إلى بحث جدي بضرورة حصول انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى فرز قوى سياسية تطوي وجوه المرحلة السابقة.غربلة الأسماءوبالعودة إلى المشاورات الرئاسية، لا تزال القوى السياسية مشغولة بغربلة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، لأن مواصفات الرئيس الجديد، التي سبق وتحدث عنها النواب، قد تشهد بعض التعديل، لمواكبة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، لكنّ ذلك، وبحسب مصادر نيابية، لم يمنع استمرار حركة المرشحين المعروفين والاتصالات واللقاءات، لملاقاة جلسة 9 من الجاري باسم متفق عليه، أو على الأقل باسمين تجري عليهما قرعة الانتخاب. وإذا كانت جلسة الانتخاب ستُعقد حسب إجماع النواب بتوفير نصابها القانوني، لكن حتى اللحظة ليس محسوماً ما إذا كانت ستنتج رئيساً للجمهورية ما لم يحصل التوافق المعقّد الداخلي والخارجي.وفي محصلة المشهد، فإن 5 أيام تفصل لبنان عن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي المقابل يفصله غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى رئيس ينال تأييد أكثرية حاسمة بدفع قوّة خارجية مرجّحة له. فحتى الآن، هناك قوى لا تزال فعلاً في انتظار تبلور المعطيات الداخلية والخارجية لتحديد خيارها، فيما هناك قوى أخرى تفضّل إبقاء ورقتها مستورة لئلا تحرق الاسم الذي تعمل له.وبالتالي، فإنّ تشتّت الأصوات يعني حتى الآن «صفر توافق»، ذلك أن الأسماء المطروحة ستبقى على صعود وهبوط، فيما المظلات الدولية والعربية لا تزال في ضبابيّة. وعليه، فإن ثمّة من لا يستبعد أن يتعثر الانتخاب حتى أواخر الشهر الجاري، أي بعد مضيّ فترة الـ60 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من الجاري، ومعرفة مصير سلاح «حزب الله» وبدء العهد الترامبي في العشرين منه.

لبنان.. تجاذبات سياسية تسبق جلسة انتخاب الرئيس

غداة انقضاء الشهر الأول من مهلة الـ60 يوماً التي يلحظها اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والذي سرى مفعوله في 27 نوفمبر، تصاعد القلق من الخروقات الإسرائيلية للاتفاق من جهة، وعدم تبيّن التزام «حزب الله» تنفيذه بحذافيره من جهة مقابلة، إذْ لا معلومات عن انسحاب لقواته إلى شمال الليطاني، كما لا معلومات عن عمل جدّي حقيقي يجري لتفكيك بنيته التحتيّة وتجريده من أصوله العسكريّة في المنطقة، الأمر الذي يترك الشهر الثاني المتبقّي للهدنة عرضةً لشتّى الاحتمالات.وفيما تتّسع رقعة الخروقات الإسرائيلية، تزداد الخشية من عودة الحرب، بعد انقضاء ما تبقّى من مهلة الـ60 يوماً. أما المؤشرات لعودة الحرب، وبحسب قول مصادر لـ«البيان»، فتبدو «خجولة» نوعاً ما. وعلى الأهمية القصوى لهذا المسار، فإنّه لم يحجب طغيان الملفّ الرئاسي على كلّ الأولويّات الداخلية، إذْ إن أقلّ من أسبوعين يفصلان عن موعد جلسة 9 يناير التي يُنظر إليها، داخلياً وخارجياً، على أنها ستكون «حاسمة» لوضع حدّ لأزمة الفراغ الرئاسي. أما على المقلب الآخر من الصورة، وثمة معطيات متصلة بحقيقة التحرّكات ومواقف القوى السياسية لا تزال تبقي هامشاً كبيراً من الشكوك في حتميّة انتخاب رئيس في 9 يناير.صورة غامضةوفي انتظار اتضاح الصورة الرئاسية الغامضة حتى اللحظة، ينقسم الوسط السياسي بحدّة حيال الاحتمالات التي تُثار حيال الجلسة، إذ إن العديد من القوى الداخلية لا تزال تعتقد أن الأيام المتبقية من الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة تكفي لبلورة الاتجاهات الحاسمة أو «كلمة السرّ» المعتادة لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المحدّدة. أما القوى الأخرى، فتقيم على حذر شديد وتشكيك في أن تنتهي الجلسة إلى الانتخاب الموعود، ولا تستبعد الإخفاق والعودة إلى دوّامة الانتظار والرهانات على تطوّرات خارجية وداخلية.وما بين المشهدين، فإن ثمّة رهاناً على حركة استثنائية واتضاح الكثير من الغموض الداخلي والخارجي بعد رأس السنة الجديدة، انطلاقاً من مقولة إن ربع الساعة الأخير غالباً ما يحمل تطورات كبيرة وحاسمة. وعلى مسافة الأيام الفاصلة، تتراكم الحسابات وتُجدول المواقف، و«الزايد خيّ الناقص» في استحقاق كثُر مرشّحوه، والمطلوب واحد: التوافق على اسم كممرّ إلزامي للعبور نحو انتخاب رئيس.دبلوماسيّة ومسارانووسط الروزنامة اللبنانية الداهمة، والإجماع الداخلي على أن لا تطورات كبيرة مرتقبة خلال ما تبقّى من ساعات السنة الحالية، ولاسيّما في موضوعَي الجنوب والاستحقاق الرئاسي، تجدر الإشارة إلى أن بداية السنة الجديدة ستشهد زحمة زوّار للبنان، من بينهم الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين. وهذا الزحف الدبلوماسي نحو لبنان يأتي على إيقاع انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي انقضى نصف مهلته البالغة 60 يوماً.وفي محصلة المشهد، فإن ثمّة كلاماً عن أن الوضع اللبناني مرتبط بمساريْن، لم تتضح وجهتهما النهائية حتى الآن. فعلى المسار الأول معلّق مصير الاستقرار السياسي، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد خطوات جدّية في اتجاه إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليه إطلاق ورشة حكومية إنقاذية إصلاحية، تضع مؤسّسات الدولة برمّتها وإداراتها المشلولة على سكّة النهوض من جديد. أما على المسار الثاني، فمعلّق مصير الاستقرار الأمني، وما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيخرج من دائرة التفلّت الإسرائيلي منه ويدخل مرحلة السّريان الحقيقي، على نحو يُلزِم إسرائيل بوقف خروقاتها، وسحب جيشها من الأراضي الجنوبية.

لبنان.. شهر خطير للهدنة وأيام مترنّحة للرئاسة

لم تحجب الساعات الأخيرة تشابكاً متصاعداً بين أولويات استحقاقين متعاقبين ينتظرهما اللبنانيون لتبيّن الوجهة التي سيفضي الاستحقاقان إلى وضع لبنان على سكّتها المقبلة؛ الأول يتصل بالاستعدادات لانعقاد الجلسة الانتخابية الرئاسية في 9 يناير المقبل.والثاني يتمثل في ضرورة إنجاز الإجراءات التي تكفل انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والمواقع الحدودية التي تحتلها في الجنوب قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل.ولم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدّل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوهات المطروحة المتصلة باستحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية، علماً أن ثمّة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدّي نهائي لدائرة المرشحين.وحصرهم بعدد محدود، يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها. أما مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، التي تنتهي في 27 يناير المقبل، فبدا كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان، بعد استحقاق موعد 9 يناير لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ إن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق.وعلى مشارف دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره الثاني، أمعن الجيش الإسرائيلي في انتهاكه، ضارباً بعرض الحائط طلب لبنان تدخل الأمم المتحدة ولجنة المراقبة لوقف الخروقات الإسرائيلية، التي سجلت خلال الأيام الأخيرة فصلاً جديداً في منحيين؛ عسكري - ميداني، وسياسي - إعلامي.في المنحى الأول توغلت القوات الإسرائيلية إلى وادي الحجير، ونفذت غارات في مناطق عدة، كان آخرها في بلدة قوسايا البقاعية أمس. وفي المنحى السياسي - الإعلامي، ضخّت إسرائيل معلومات عن نيّة قواتها الإبقاء على احتلال المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.وعليه، بدا أن خطراً طارئاً وبالغ الجدية ارتسمت معالمه من خلال الوقائع التصعيدية التي تشهدها المنطقة الحدودية، حيث تضاعف إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية.وتتذرّع ببطء انتشار الجيش اللبناني في مجمل جنوب الليطاني، في حين يعمد الجيش الإسرائيلي، يومياً، إلى توجيه تحذيرات إلى أهالي أكثر من 60 بلدة وقرية جنوبية يحظر عليهم عبرها العودة راهناً إلى بلداتهم وقراهم.وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، فجر أول من أمس (الأربعاء)، على المنطقة الواقعة بين بلدتَي طليا وحزين في البقاع الشرقي، في أول خرق بهذا الحجم، نظراً لموقعه الجغرافي، لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.وترافقت الغارة مع تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق المنطقة المستهدفة وصولاً إلى محيط مدينة بعلبك. أما جنوباً، فإن شهراً بقي تقريباً من المهلة التي أعطيت لإنجاز الخروج الإسرائيلي ومعه الدخول العسكري.ووفق المعطيات المتوافرة في هذا السياق فإن ثمّة ريبة وشبهات كبيرة تكتنف الجانب اللبناني الرسمي من إمكان أن تكون هناك نيّات مبيّتة لدى إسرائيل لتمديد بقائها في مواقع وقرى جنوبية.وربما التخطيط لتوسيعها بعد 27 يناير المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة الشهرين، إذا تذرّعت بأن الجانب اللبناني الرسمي أخفق في استكمال تنفيذ التزاماته، لجهة الانسحاب التام الجذري لـ«حزب الله» من جنوب الليطاني، وانتشار الجيش إلى جانب «اليونيفيل» في كامل المنطقة.أما على المقلب الآخر من الصورة، فلم يتأكد بعد ما تردّد عن احتمال قيام الموفد الأمريكي الذي لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق وقف النار، آموس هوكشتاين، بزيارة جديدة لبيروت، ولكن مجرد إثارة هذا الاحتمال بدا بمثابة مؤشر إلى خطورة ما يترتّب على تعثر اتفاق وقف النار.

  تقارير «البيان »

لبنان يسير في توقيتين..جلسة الرئاسة ومهلة «وقف النار»

غداة تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بمراجعة الأمريكيين والفرنسيين، بوصفهم من بين الأطراف المنحازة التي تعهدت بـ«ضمانة» وقف إطلاق النار في الجنوب.وذلك من أجل وضع حدّ للمماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان، قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نصّ عليها تفاهم وقف النار، لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، تردّدت معلومات مفادها أن ميقاتي تبلغ أخيراً من عدد من سفراء الدول الغربية أن العد العكسي لانتهاء الهدنة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ ينفد.ولا يمكن رمي كرة النار في يد قائد الجيش العماد جوزيف عون وحده، خصوصاً أن الموقف العربي والدولي داعم للجيش اللبناني. علماً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان أكد أنه كي يقوم الجيش اللبناني بدوره كاملاً، فعلى لجنة مراقبة وقف النار أن تقوم بدورها بالكامل، وتضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.وكان حضور «الشرعية اللبنانية»، ممثلة بميقاتي وعون، على الحدود الجنوبية أول من أمس، صورة مثقلة برمزيتها قبل أسبوع من وداع السنة الحالية التي أصابت لبنان بإصابات كارثية، خصوصاً في الأشهر الأخيرة التي شهدت فيها أشرس حرب إسرائيلية استهدفت «حزب الله» وتسببت بدمار مخيف لعدد من المناطق اللبنانية.أما مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتي تنتهي في 27 يناير المقبل، فبدا كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان، بعد استحقاق موعد 9 يناير لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ إن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق.في حين لم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف سيناريوهات استحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية، علماً أن ثمّة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدّي نهائي لدائرة المرشحين، وحصرهم بعدد محدود، يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية ورسم سيناريو الجلسة.ومن المتوقع أن يحضر ملف تطبيق القرار 1701 للبحث مع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين الى بيروت، قبل نهاية العام الجاري.وحسب مصادر دبلوماسية، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 يناير، والنقاشات الدائرة تناولت شخصية الرئيس، من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم سلاح «حزب الله».وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تطور جديد شهده لبنان خلال الساعات الماضية، إذ تسلم الجيش اللبناني المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، وتحديداً في بلدتَي قوسايا بالبقاع والناعمة جنوباً.وذلك بعد انتظار دام 35 عاماً، ما أشار، بحسب مصادر لـ«البيان»، إلى إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني، كخطوة إضافية في مسار مرحلة جديدة، وبالتالي انفتاح الأفق على تطبيق القرار 1701.كما أوضحت المصادر نفسها أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة، خصوصاً في مخيم «عين الحلوة».مسارانوما بين المشهدين، فإن ثمّة كلاماً عن أن الوضع اللبناني مرتبط بمسارين، لم تتضح وجهتهما النهائية حتى الآن. فعلى المسار الأول معلق مصير الاستقرار السياسي، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد خطوات جدّية في اتجاه إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليه إطلاق ورشة حكومية إنقاذية إصلاحية، تضع مؤسسات الدولة برمتها وإداراتها المشلولة على سكة النهوض من جديد.أما على المسار الثاني، فمعلق مصير الاستقرار الأمني، وما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيخرج من دائرة التفلت الإسرائيلي منه ويدخل مرحلة السريان الحقيقي، على نحو يُلزم إسرائيل بوقف خروقاتها المتمادية والمتعمدة لهذا الاتفاق.وسحب جيشها من الأراضي الجنوبية التي توغل إليها، بما يفسح المجال لإكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة عمل القرار 1701، بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل».

الجيش اللبناني تسلم مواقع عسكرية فلسطينية خارج المخيمات

لبنان.. تحرّك أمريكي بين الرئاسة والـ 1701

من المنتظر أن يذهب النواب اللبنانيون إلى ساحة النجمة في 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث بدا لبنان، خلال الساعات الماضية، وكأنه دخل أجواء احتدام قياسي في التنافس الرئاسي قبيل بدء عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة الجديدة.أما في صراع الأقليات اللبنانية على الأكثريات الرئاسية، فإن الوضع الانتخابي يراوح مكانه، ذلك أن أسبوعين يفصلان عن جلسة الانتخاب، والكتل الكبيرة لا تزال عصية على الاتفاق، فيما الأسماء على وضعيتها، مع تقدم الحديث عن تعديل دستوري سيحتاج إليه قائد الجيش العماد جوزيف عون، إذا ما توفرت لديه أكثرية نيابية.وتسود انطباعات بأن فترة العد العكسي لجلسة 9 يناير ستشهد تطورات مهمة، وربما مفاجآت سياسية، ستصب كلها في خانة حتمية الوصول إلى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت معنية بمنع تعطيل الانتخاب.أما في الكواليس، فإن ثمة ما يُكشف بأن هناك مخاضاً صعباً لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق الرئاسي. وإذ تصاعدت حركة المرشحين على نحو لافت في الأيام الأخيرة، فقد بدا لمراقبين أن ارتفاع أسهم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون تحول إلى حجر الرحى الذي تدور حوله الحسابات السياسية، باعتبار أن مصير انتخابه ليس محسوماً، وأن أسهم مرشحين آخرين عادت تعلو وتهبط.والجديد البارز، في هذا السياق، تمثل في ارتفاع وتيرة الموقف المتحفظ لثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» عن انتخاب قائد الجيش، بعدما رشحته الكتلة الجنبلاطية، إذ إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إن ترشيح عون يحتاج إلى تعديل دستوري، إلا إذا فاز بالدورة الأولى بالثلثين فيصبح رئيساً، على غرار حالة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.وتلفت المعطيات نفسها إلى أنه مع ضيق هامش العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية تتصاعد مخاوف من أمرين: تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، وما يمكن أن يعني ذلك من تراجع الاهتمام بلبنان وملفه، واحتمال أن تراوغ إسرائيل في موضوع إنهاء انسحاب قواتها من لبنان في فترة الستين يوماً التي تم الاتفاق عليها، التي تنتهي في 27 يناير المقبل.

لبنان.. احتدام التنافس على حلبة الاستحقاق الرئاسي

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

على مسافة 19 يوماً من جلسة انتخاب الرئيس المقرّرة في 9 يناير المقبل، وفيما ينقص عدّاد الأيام وترتفع سخونة المعركة، بدأ الضغط الجدي لانتخاب رئيس مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش جوزف عون إلى بعبدا.فيما لا تزال باريس تفضّل انتخاب سمير عساف أو زياد بارود، فهل سنعرف هوية سيّد قصر بعبدا العتيد، الذي يجب أن يحصل على 86 صوتاً وما فوق (من أصل 128) ليتمكّن من الحكم؟وبعد خطوتيْن موصوفتين: ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وترك رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية باب الرئاسة مفتوحاً على ترشيحه.وترشيح شخصيّة على «قدّ المرحلة» في حال تبيّن أن لا مجال لانتخابه، شهدت الساعات الأخيرة بدء عدّ الأصوات في معركة رئاسة الجمهورية، وإنْ خارج مقرّ البرلمان في ساحة النجمة، وخلطاً قوياً للأوراق الرئاسية، والذي بحسب قول مصادر نيابية لـ«البيان» حدث وطفا على السطح، ولن تتبيّن خيوطه البيضاء من السوداء إلا في أروقة المجلس وغرفه المغلقة قبل 9 يناير.وخلال الجلسة التي لن تُقفل، إلا في حال التوجه لجلسة تشريعيّة، تسمح للعماد عون بالترشيح، لكون هذا الأمر يحتاج لتعديل دستوري، ما يستلزم مساومات لم تحصل بعد، أو لم تبلغ بعد خواتيمها.إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن الملف الرئاسي لـ«البيان» أن صورة جلسة 9 يناير المقبل لا تزال «ضبابية»، على رغم من المؤشرات التي توحي أحياناً باقتراب التفاهم على هذا المرشح أو ذاك.وخصوصاً أن قرار فرنجية بالاستمرار في ترشيحه، وربط انسحابه بالتوافق على شخصية «وازنة»، إنما يعكس الغموض الذي لا يزال يحوط بمسار الاستحقاق الرئاسي ووجهة الجلسة الانتخابية.ولتاريخه، أصبح عدد المرشحين 8، بينهم 3 نواب هم: إبراهيم كنعان، نعمت افرام وفريد هيكل الخازن، و3 عسكريين: العماد عون، مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء الياس البيسري، والسفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، و2 من الاقتصاديين: الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.ومع ارتفاع بورصة الترشيحات، فإن ثمّة كلاماً عن أن الإدارة الأمريكية انتقلت من مرحلة وصول أي رئيس للجمهورية لإنهاء الشغور، إلى مرحلة وضع «فيتو» على أسماء لا تنطبق عليها مواصفات الوضع السياسي الراهن في لبنان.واعتبرت مصادر أن الإعلان الجنبلاطي دعم عون هو صفارة البداية لإطلاق المواقف المؤيدة، التي ستتوالى تباعاً في الساعات والأيام المقبلة لدى غالبية الكتل النيابية.وفي ظلّ هذه الضبابيّة، يبقى مصير الاستحقاق الرئاسي معلقاً على توازنات داخلية هشة وحسابات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. وعليه، يبدو أن البلاد تقف عند مفترق طرق:فإما تتمخض الجهود والمبادرات عن انتخاب رئيس قادر على لملمة الصفوف، وبدء مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وإما يبقى لبنان رهن الفراغ والشغور الرئاسي.ورهينة لمناورات سياسية لا تُنتج سوى المزيد من الشلل والتراجع، في حين رجحت مصادر سياسية عبر «البيان» ألا تظهر معطيات حاسمة قبل بدء السنة الجديدة، إذْ سيشكل الأسبوع الأخير قبل 9 يناير المقبل المسافة الحاسمة الحقيقية لبت مصير الانتخاب والمرشحين والأسماء، سواء تم التوافق العريض على اسم قائد الجيش، أو إذا اصطدمت الأمور بتعقيدات تخلط الأوراق مجدداً وتبقي الاستحقاق المعلق منذ 31 أكتوبر 2022 طي المجهول.

وفاء عواد