لبنان يحاول تجنب الحرب قبيل انتهاء مهلة «نزع السلاح»

فيما لا يزال لبنان الرسمي يدرس خياراته للتعامل مع كل الضغوط، التي يتعرض لها لتجنب التصعيد العسكري الإسرائيلي، والاتصالات مفتوحة بين الرؤساء الثلاثة والمسؤولين للبحث عن صيغة تتيح تفادي المواجهة، انشغل الداخل السياسي بقراءة مضامين المشهد التفاوضي، الذي أضحى واضحاً، ذلك أن السلطة، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والحكومة يريدون تفعيل عمل «الميكانيزم»، لتجنب ضربة عسكرية إسرائيلية قوية، أو ربما لتأجيل الضربة التي يكثر الكلام عن كونها باتت شبه مؤكدة، أما «حزب الله» فيبدو ممتعضاً وغير راضٍ عما يحصل، لكنه عاجز عن تحويل امتعاضه أو عدم رضاه إلى فعل.

رجح خبراء أن يدخل لبنان مرحلة شديدة التعقيد مع اقتراب انتهاء المهلة المرتبطة بملف نزع سلاح حزب الله، في نهاية هذا الشهر، في ظل مؤشرات توحي بتراجع فرص الحل السياسي بشكل كبير، وتزايد الحديث عن سيناريوهات عسكرية محتملة.

مهمة سياسية

وفي هذا السياق، تندرج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، الممتدة من اليوم (الاثنين) إلى الأربعاء، كونه جزءاً من مهمة سياسية أمنية مفتوحة كلفه بها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعليه فإن ثمة معطيات تؤكد أن تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل لن يؤثر على ملف نزع سلاح الحزب، وإن كانت الدولة اللبنانية، بما فعلته، حيدت مرافقها ومؤسساتها من الضربة الإسرائيلية المرجح حصولها. وفي المعطيات أيضاً سمع المسؤولون اللبنانيون بدقة ما نقل إليهم، في الأسابيع الأخيرة، عن نية تل أبيب شن حرب على لبنان اعتباراً من 31 من الجاري، تطال البنى التحتية، وتشمل حتى احتلال مناطق واسعة من الجنوب، ولذا نقلت الرسالة إلى الدول المعنية، وبدأت الخطوط الحمر ترسم لمنع هذه الحرب.

جلسة

تزامناً، تكثفت التسريبات المنقولة، تارة عن إسرائيل، وطوراً عن الأمريكيين، بتهديد لبنان بشن حرب للقضاء على «حزب الله»، فيما الموقف اللبناني على حاله بتفضيل التفاوض على الحرب، ومن هنا فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس عون، من وقف الاعتداءات، إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إلى ملف الأسرى، إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية، ويلي ذلك في 5 من يناير المقبل تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطاني.