كما حصل أمس، حيث استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة القنطرة - قضاء صيدا. التصعيد الميداني، الذي شهده لبنان خلال الساعات الماضية، تزامن مع تصعيد كلامي، إذْ أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتوسيع عملياته العسكرية في لبنان، في حين دعا السيناتور الجمهوري النافذ، ليندسي غراهام، خلال زيارته إسرائيل، إلى عمل عسكري ضد «حزب الله» إذا لم يسلّم سلاحه، وقال:
«إذا رفض حزب الله التخلّي عن سلاحه الثقيل، سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة للقضاء عليه».
وهذه البرمجة تحسم، وفق تأكيد مصادر رسمية لـ«البيان»، الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، حول ما هو منتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر لوقف النار، وخصوصاً في ما يتعلّق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» أو«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية.
مع الإشارة هنا إلى أن سلام رفض الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي، في 5 يناير المقبل، عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوبي نهر الليطاني.
مؤكداً أن ما قامت به المؤسّسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوبي النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلّها إسرائيل، والتي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وفي سياق متصل، أشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى أن لبنان أمام أسبوع حاسم، حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوبي الليطاني، وإعلان من «حزب الله» أنه خرج من جنوبي الليطاني.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن لبنان ينتظر ما ستفرزه 3 خطوط في المرحلة المقبلة، بدءاً من التفاوض عبر «لجنة الميكانيزم»، التي رفع فيها مستوى التمثيل، مروراً بـ«اجتماع باريس» الرباعي وما خلص إليه لجهة عقد مؤتمر في فبراير المقبل لدعم الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم التاريخ ولا تحديد المكان لأنّ ذلك سيكون مرتبطاً بمدى جدية الجيش في حصر السلاح بالكامل في جنوبي الليطاني والانتقال الفعلي إلى سحب السلاح من شمالي النهر، ووصولاً إلى انتظار نتائج اجتماع فلوريدا في 29 من الجاري.