نأتي إلى ما نحن فيه وكيف استثمر الغرب الإمبريالي الجمعيات الأهلية، ففي دول العالم الثالث وتحديداً في الدول حديثة الاستقلال تكونت أنواع مختلفة من أنظمة الحكم بعضها مدني جرى تطعيمه بنزعة دينية يتستر بها الحاكم ويتخذها أداة للتحكم غير الديمقراطي مثل شعار «دولة العلم والإيمان» الذي نادى به الرئيس المصري الراحل السادات وأدى إلى نشوء جماعات جديدة ذات نزعة متأسلمة تزعم أنها تأتمر بأوامر السماء ومن ثم تريد أن تحكم باسم بالسماء، وبالمقابل وقع ما يمكن تسميته بعملية «تبادل الأزياء».
فالجنوب الذي تجسدت آلياته الحاكمة في صورة الدولة الوطنية الناهضة التي تحاذر من الوقوع من جديد في مصيدة «الإمبريالية الجديدة» وتعلن رفضها للتدخل الأجنبي (الإمبريالي بالأساس) والتي ترتكب في كثير من الأحيان أخطاء تتعلق بالديمقراطية أو حرية القوى المعارضة في التعبير والقول والفعل وهنا تتبدى الإمبريالية الجديدة في ثياب مصطنعة لتدافع عما تسميه الديمقراطية، معلنة مسؤوليتها العالمية عن تلقين هؤلاء الحكام أصول وقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان متخذة من ذلك سبيلاً للتدخل واكتساب نفوذ داخلي وتجنيد عملاء تستخدمهم في فرض إرادتها على هؤلاء الحكام. وهكذا تأتي الإمبريالية المتوحشة التي تسعى نحو مزيد من النفوذ والاستغلال والسيطرة مستندة إلى من تطويهم تحت جناحها من أصحاب «بوتيكات» منظمات المجتمع المدني.
وكان كل ما سبق محاولة لتفسير ما يمكن تسميته مسألة «التمويل الأجنبي» والحقيقة أن الإمبريالية الغربية المتوحشة لا تدفع مليماً واحداً إلا لتحقيق كسب أو حتى في أحسن الأحوال للتمويه على عمليات تمويل أخرى لجماعات تمثل أحصنة طروادة التي تخترق بها جسد المجتمع.
وهكذا نرى كيف نمت كالفطر مئات بل آلاف من جمعيات المجتمع المدني التي تعتمد على تمويل غربي لا يمكن فهم دوافعه إلا بالرجوع إلى فكرة تبادل الأزياء. ولسنا وبكل وضوح ندين كل أصحاب الجمعيات الأهلية، وهناك آلاف من أحصنة طروادة تستخدم لإرباك الوضع والتداخل غير المبرر في شؤوننا.. وأود أن نتأمل معاً.
• لماذا يحدث تغير كيفي ومثير للدهشة في الوضع الاجتماعي لأصحاب «بيزنس» الجمعيات الأهلية، أنا مثلاً أعرف كثيرين منهم بدأوا في حالة متواضعة جداً تدنو بهم من مستوى الفقر المدقع فإذا بهم وخلال فترة وجيزة يتبخترون بسيارات مرسيدس أو أغلى ثمناً من المرسيدس ويقيمون في فيلات فاخرة ويدخنون سيجاراً غالي الثمن.
• ولماذا يمتلك صاحب بيزنس جمعيات أهلية جمعية ثم تمتلك زوجته جمعية وابنه أو ابنته جمعية؟ والإجابة هي لأن لكل بيزنس تمويلًا خاصاً به.
• ولماذا تنتفض الإمبريالية الحديثة غضباً وعصبية عندما يقوم النظام بلمس أحد أصحاب بوتيكات المجتمع المدني ويحضر سفراؤهم المحاكمات في استخفاف بقضاتنا ويتداخلون على أعلى مستوى للدفاع حتى عمن يرتكبون جرائم غليظة منهم، مثل ذلك الفتى (المسكين - وهو مسكين فعلاً بسبب اندفاعه) الذي أحرق عن عمد متعمد وتباهى بعدها بأنه أحرق المجمع العلمي فأحرق معه كنوزاً لا تقدر بثمن.
ثم يذهب هذا الفتى للمحاكمة فيشتم القاضي بألفاظ بذيئة فيسجنه القاضي ويستأنف محاموه الحكم فيذهب لشتم القاضي مرة ثانية فيحكم عليه ثانية. هل تصدقون أن هذا الفتى كانت شركة كوكاكولا العالمية تردد اسمه في إعلاناتها وأن أوباما شخصياً تدخل للمطالبة بالإفراج عنه، ولست أعتقد أن أي رئيس يمكنه إلغاء أحكام كتلك التي صدرت ضده، وإلا فبماذا يبرر مثلاً للقضاة أنه أفرج عمن سبهم بأبشع سباب!
وفي الأيام الأخيرة تجسد أمام العالم نموذج فريد لأحصنة طروادة أقامهم الملياردير سورس في المجر ومولهم وأتخم جيوبهم بالرشاوى ثم وإذ أراد رئيس الوزراء أوربان أن يتخلص من النفوذ الذي يفرضه سورس صاح فيهم سورس وعلناً انتفضوا ضد اوربان وتشتعل معارك ضارية ودامية.
أخيراً، هذه أحصنة الطروادة التي أعتقد أنه من الضروري ومن الصائب سؤالها من أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ والتي تخفي بتمويلها غير النظيف وغير الأخلاقي وغير الوطني حسنات أصحاب النوايا الحسنة والعاملين بإخلاص ودون تربح في الجمعيات الأهلية.
ولهذا أحذر ونحن نناقش حالات التباكي على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان من الاندفاع في الدفاع دون تمييز، فإن علينا أن نميز وأن نفرق وبحرص شديد بين من افتتح بوتيكاً وحول حقوق الإنسان والدفاع عنها إلى بيزنس شديد الربحية وبين أصحاب النوايا الحسنة الذين يريدون فعلاً وحقاً الدفاع عن حقوق المواطنين وآمال المصريين من مصريين شرفاء ودون تربح أو تسول.. احذروا لا تخلطوا بين هذا وذاك واتركوا القانون ليمنع اللصوص وأحصنة الطروادة ودافعوا فقط عن الشرفاء.

عن المجتمع المدني.. محاولة لفهم متكامل

نأتي إلى ما نحن فيه وكيف استثمر الغرب الإمبريالي الجمعيات الأهلية، ففي دول العالم الثالث وتحديداً في الدول حديثة الاستقلال..

«والآن أتكلم»، هو عنوان مذكرات أستاذي خالد محيي الدين (عضو مجلس قيادة ثورة يوليو السابق)، متعه الله بالصحة.. أتيت به كتحية لرجل لا تستطيع كل الكلمات أن توفيه حقه. 
وقبل أن أتحدث عن «الجماعة»، أستأذن القارئ في أن أدعوه إلى حفل تعارف على القواعد المؤسسة لعلم التاريخ الأكاديمي، وأبدأ بالتعريف الإغريقي القديم جداً لكلمة «استوريا»، التي أصبحت في ما بعد history، ويقول «استوريا هو علم التعرف إلى الوقائع الجديرة بالمعرفة التي وقعت في الماضي».
وأتوقف أمام كلمتي «الجديرة بالمعرفة»، فكثيراً ما تتخم الدراما، إذ تدخل من وإلى باب علم التاريخ بتفاصيل غير جديرة بالمعرفة، أي غير مهمة، وذلك من أجل الحبكة الدرامية والإمتاع الدرامي. 
خاصة إذا التزم المؤلف بثلاثين حلقة بالتمام، وكل منها ساعة بالتمام، فتأتى تفاصيل غير علمية، وحوارات هي بالضرورة مصطنعة، ولا يمكن التأكد من صحتها، قد تكون متلائمة مع السياق، لكنها في النهاية من صنع المؤلف.
أما المبدأ الثاني فقد حدده لنا أستاذ أساتذة علم فلسفة التاريخ، البروفيسور ميشلييه، الذي قال «ينقسم علم التاريخ إلى قسمين، أحدهما جميل، وهو الثرثرات والادعاءات والتخمينات، والقسم الآخر قبيح، وهو الحقيقة الأكاديمية».
وهنا نكتشف أن الدراما، أي دراما، إذ تتلمس طريقها إلى الواقع التاريخي، تجد نفسها ملزمة بإيجاد توليفة متوازنة بين النصفين.. أقول متوازنة، لأن هذا اللفظ هو مصدر كل خلاف، كذلك، فإن صياغة النصف القبيح، أي الحقيقة تتداخل فيها نوازع شخصية، سواء لمصدرها الأصلي أو محققها العلمي أو كاتبها أو المتداخلين حتى الأكاديميين منهم في نقد العمل الدرامي. وهكذا شاهدنا نزاعات مفترضة، لأنها دخلت في تماس مع شخصيات وأحداث مختلف عليها.
خاصة أنصار هذا الزعيم أو ذاك، الذين تلبسوا بولاء متعصب أو حتى مفترض، رافضين المساس بمصداقية هذا الزعيم أو ذاك. ناسين أن المصداقية ذاتها غير متفق على مقاييسها، وأنها أيضاً لا تتوافق مقاييسها الأخلاقية مع مقاييسها وممارساتها الفعلية.
ويزداد التعقيد تعقيداً، عندما يتماس الموضوع المكتوب مع زعيم كعبد الناصر، أو زعيم كمصطفى النحاس، وهما بالقطع لا هما ولا غيرهما من الزعماء، ليسوا ملائكة ولا معصومين، وإنما انغمسوا في السياسة بكل ما بها من مناورات وتقلبات، وهى نوازع عادية في أي نفس إنسانية، خاصة إذا ما تعملق الزعيم أو استشعر مسؤولية جسيمة عن شعبه أو وطنه أو حزبه.
وتزداد الكارثة كارثية، عندما يقتحم موضوع الخلافات المشتعلة بتعصب غير علمي وغير عقلاني، أكاديميون كبار، يعتبرون من أفضل مؤرخي مصر، ليتعصبوا هم أيضاً.. وكمثال دون تفصيل، عندما تداخل مؤرخ أكاديمي مرموق، واعتاد الجميع على اللجوء إليه في ما يخص الضباط الأحرار.
فنفى ما هو معلوم بالضرورة، قائلاً إن خالد محيي الدين اخترع قصة القسم على المصحف والمسدس، نكاية في خصمه السياسي عبد الناصر.. ناسياً أو متناسياً أن خالد محيي الدين لم يعتبر نفسه أبداً خصماً لعبد الناصر.
وكمثال آخر، نجد مؤرخاً مرموقاً يواجه في الحوارات باسمي زغلول وموريس، فيلجأ إلى القسم الجميل من التاريخ، ليخترع قصة تقول إن عبد الناصر حاول الانفتاح على كل القوى السياسية الفاعلة، ليتعرف إلى ما بها، فانضم للإخوان، وكان اسمه زغلول.
وانضم للشيوعيين (منظمة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني – حدتو) باسم موريس، وأنا كشاهد عيان، حضرت استخدام عبد الناصر لهذين الاسمين، أقرر وبحزم، أن الأمر لم يكن كما تصوره الأخ العزيز المؤرخ الكبير.
وهكذا وإلى هذا الحد كان الأمر مربكاً ثم أصبح مربكاً أكثر بتداعيات الصراعات والانتماءات والولاءات المطلقة واعتبار الزعماء ذوى الهامات العالية والكاريزما التي يستحقونها بالفعل، وكأنهم ملائكة أو أنبياء، فأصبح مسلسل الجماعة -2 في مهب رياح عاصفة. ونسي الجميع من المتصارعين، وهم حَسَني النية، أنهم قد أصبحوا عبئاً على الحقيقة.
وأن هذا الخصام العصبي قد انتقل بالمسلسل من عمل درامي كاشف لجرائم الجماعة الإرهابية، خاصة في حلقاته الأخيرة، ليصبح بهذه الصراعات غير الحصيفة، منقذاً للجماعة من مزيد من كشفها وفضح جرائمها.. لو واجهت الإرهابيين بحقيقتهم، قالوا مسلسل كاذب، كذب ضد عبد الناصر، وضد مجلس الثورة، وضد النحاس.. وهكذا يكون الإرهابيون براءة.
وآتى بعد ذلك إلى الأخ العزيز والكاتب الرائع والمناضل بشجاعة، لا يتقنها كثيرون في معاركه المتتالية ضد الإرهاب والتأسلم والجماعة الإرهابية، لأقول له، لا عليك يا أخي العزيز، فقد أعملت محبتك لمصر وأعليتها فوق كل شيء.
وخضت بشجاعة لا يبرزها كثير من مخالفيك، ولا ينوون إبرازها، معركتك القلمية يجب أن تضع في اعتبارها عصبية البعض، وعدم أكاديمية البعض. ويا أيها الصديق الشجاع، أرجوك فقط أن تتقبل منى بعض ملاحظات تتجاوز ملاحظات أكثر عدداً، وهى لا تنم إلا عن عثرات التحول من التاريخ إلى الدراما، والدراما إلى التاريخ. مثل دور سيد قطب.. هو لم يكن كذلك.
وفى المصحة، لم تكن له غرفة بمكتب، ومكتبة وكتبه لم يكن يجري تهريبها، بل كانت تخرج «ميري»، كما يقولون. وجلساته بعد الإفراج عنه لم تكن بهذه السذاجة. والسجون ليس فيها مطاعم وميس لتناول الطعام.. فطعام السجن يوضع في قروانة بالزنزانة.

التأريخ والدراما

هذه رسالة إلى من يعنيه الأمر، وخاصة لجنة الأحزاب الموقرة. فبعد أن انتخب حزب البناء والتنمية طارق الزمر رئيساً له وضع حجراً في فم لجنة الأحزاب وألزمها الحائط.. فإن صمتت تكون قد تواطأت.. وإن تواطأت تكون قد فتحت على نفسها وعلينا جميعا أبواب جهنم. واقرأوا معي..
في مذكرة النيابة العامة المقدمة لمحكمة قتلة السادات نقرأ «في صيف 1980 وأثناء تردد محمد عبد السلام فرج (مؤسس تنظيم الجهاد) على مسجد الفتح في بلده ناهيا مركز إمبابة تعرف على طارق عبد الموجود الزمر الطالب بكلية الزراعة وتردد على منزله وهناك التقى المقدم بالمخابرات الحربية عبود الزمر زوج شقيقة طارق (ص68) واتصل طارق الزمر بكمال السيد حبيب مسؤول تنظيم سالم الرحال وضمه إلى تنظيم عبد السلام فرج.. ووفر طارق الزمر طبنجة (هي أول قطعة سلاح لتنظيم الجهاد) ليقوموا بالتدريب عليها.
وعندما قرر التنظيم اغتيال السادات حمل طارق الزمر رسالة شفوية من عبد السلام لإبلاغ الخطة إلى عبود الزمر وعندما تردد عبود خوفا من أن يؤدي ذلك إلى كشف وتدمير التنظيم أقنعه طارق بأن القاتل سوف يقتله الحرس ولن يعرف أحد انتماءه.
وطبعاً سيرد علينا البعض بأن طارق قد قبل مبدأ «المراجعات» وغير أفكاره، لكن الدهشة تتصاعد إذ نجد أن كتاب طارق الزمر الذي أصدره عن مراجعاته كان تأكيداً للفكر الإرهابي المتأسلم وليس تراجعا عنه.
فالكتاب عنوانه «مراجعات لا تراجعات» وكل صفحات الكتاب مليئة بمفردات ترفض أية فكرة عن رفض الفكر الإرهابي المتأسلم، ونقتطف عبارات موحية لا تعبر عن تراجع ولا حتى مراجعة فطارق الزمر يتحدث من البداية عن «العمليات العسكرية بمصر عام 1997» ونتأمل عبارة «عمليات عسكرية» إنها حرب بين قوتين مسلحتين أو دولتين وليست عملاً إرهابياً.
والمراجعة عند طارق الزمر تعني العودة لدراسة ما فعلوه بسبب التغيير الذي طرأ على الأوضاع المحلية والعالمية. ويقول الزمر «إن قبول ما هو قائم من حكم وأحكام هو ما لا يسع مسلم أن يفعله» (ص7) ويقول «إن المراجعات التي ندعو إليها لا تعني إلقاء اللوم أو العتاب على شباب الحركة الإسلامية (المتعجل) (نعم المتعجل وليس المرتكب لفعل آثم).
وغض الطرف عن الظروف القاسية والمطاردات المستمرة والتعذيب البشع الذي يتعرض له هذا الشباب فذلك تأييد للظلم وتكريس للبغي لا يقره الإسلام ولا يرضاه» (ص8)، ثم يمضي طارق الزمر ليفرغ مراجعاته من مضمونها الحقيقي ويعود بها إلى تأسلم صارخ فيقول «القواعد الفقهية توجب تغيير الأحكام بتغيير الزمان والأعراف والعادات، ولا يخفى أن تغير الواقع المحيط يستلزم تغيير الواجب اللازم بشأنه» (ص21)..
ثم هو يعود ليؤكد «أن المبادرة لا تعني تغييرا في الأهداف بقدر ما تعني تغييرا في الأساليب والوسائل» (ص20) والأهداف كما يحددها السيد طارق الزمر في مراجعاته «الإطاحة بحكم الطاغوت الكافر» ويقول «إن المراجعة شملت فحسب عددا من الأساليب والوسائل التي تبين وقوع المبالغة في تحقيق مناطها والتي اتضح عدم ملاءمتها للواقع» (ص13) ثم يقول في كبرياء لا أدري من أين أتي به، أن المبادرة تقوم علي أساس «إعطاء فرصة للنظام كي يراجع مواقفه» والآن أترك طارق الزمر في كبريائه لأسأل لجنة الأحزاب.
الزمر «أعطى النظام فرصه» وها هو يعود بعد عشرين عاما ليسأل النظام.. لماذا لم تراجع مواقفك فتقبل مقولات الإرهاب المتأسلم؟ ونعود مرة أخرى إلى كتاب طارق الزمر لنقرأ مفردات تكفي كل واحد منها لإثبات تأسلمه البعيد تماما عن صحيح الإسلام.
فهو يصف مثلا أفعالهم ويقول عنها إنها «ما سمي بالإرهاب» (ص15) أي أنها ليست إرهابا وإنما سميت كذلك، ثم يقول عن القوانين السائدة إنها «القوانين الوضعية التي فرضتها جيوش الاستعمار» (ص31).
ثم يهددنا ويهددكم ويهدد كل المصريين قائلا «إن امتلاك المستكبرين للسلطة والغلبة والظهور لا يعني أن الله راضٍ عنهم» (ص54) ثم يقول إن ما يقوم به هو مجرد «الدعوة لصيغة الموادعة مع النظام بسبب اختلال التوازن الاستراتيجي»، وطبعا مفهوم بصيغة المخالفة أن تصحيح التوازن الاستراتيجي يعني عودة لما سمي بالإرهاب.
ثم هو بعد ذلك يعلن رفضه (منذ عام 1997) لفكرة تجديد الخطاب الديني لأنه «يعد تعديا على قواعد فهم الإسلام» (ص76) أما «فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فإنه أحد مصادر التنوير الليبرالي المرفوض» (ص76) ثم هو يجدد رفضه وإدانته: لابتداع فتاوى بإلغاء الجهاد - وابتداع فتاوى تتحدث عن الإخاء الإسلامي والمسيحي واليهودي - وابتداع فتاوى تقول إن الديمقراطية أفضل أنواع الحكم.
وابتداع فتاوى بضرورة الوقوف ضد الإرهاب وتمويله - وفتاوى بحرية المرأة اجتماعيا وسياسيا - ثم هو يرفض ما يطالب به البعض بالحداثة الذين يريدون للعالم الإسلامي أن يكون جزءا من التقدم الذي يسود العالم ويرفض ثقافة حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي.
كل هذا يرفضه طارق الزمر العائد من زمن المراجعات، فماذا يقبل إذن؟ يجيب طارق الزمر قائلا إنه يسعى نحو «الرؤية الشاملة المتكاملة الأبعاد التي طرحها الشيخ سيد قطب»، والآن يا لجنة الأحزاب هاكم الضيف الجديد على مائدتكم، أتاكم رئيسا لحزب «البناء والتنمية».
وهذا هو برنامجه الذي قال انه مراجعة. ثم كان قرار الدول الأربع بوضعه في قائمة الإرهابيين التابعين والممولين من قطر، فما هو رأيكم؟ وماذا أنتم فاعلون؟ فهل تتركون حزبا رسميا ببرنامج كهذا؟ وبرئيس كهذا؟ أم ماذا؟

طارق الزمر..   العائد من جديد

أوفى فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بوعده لي، ففي مؤتمر بمكتبة الإسكندرية عن مواجهة الإرهاب، تحدث فضيلته، عما يجرى من أعمال إجرامية وقتل واغتيالات وتفجيرات.. 
وقال إنهم خوارج العصر. ووعد بأن يهدي المكتبة نسخاً من كتاب يعده مع عدد من الباحثين، تحت عنوان «الرد على خوارج العصر»، ثم قال: ونسخة أخرى أهديها لشخص قرأت عديداً من كتبه وأعجبت بها»، هو رفعت السعيد، وأوفى فضيلته بوعده فأرسل الكتاب.
<img alt="" height="460" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2344652.jpg" width="456"/>
خمسة مجلدات مجلدة تجليداً فاخراً، مجموع صفحاتها 1250 صفحة من القطع الكبير. ومنذ وصلني هذا الكنز وأنا غارق في بحر معلومات لا ينضب، وتحليلات متقنة وكاشفة لحقيقة التأسلم المعاصر، ومؤكدة أنهم بالفعل خوارج العصر، وفي المجلد الأول نقرأ في الصفحة الأولى، الرد على أصول خوارج العصر، تأليف مجموعة من العلماء والباحثين.
ويبدأ فضيلة د. علي جمعة مطلعه، أن العالم الإسلامي، بل العالم الإنساني كله، قد ابتلى في هذا الزمان بانتشار جماعات من التكفيريين، وسطوة فرق من الإرهابيين أساؤوا للدين الإسلامي، وشوهوا صورته في العالمين بالكذب والبهتان والمغالطات التي ابتدعوها وروجوا لها، وراحوا يسفكون الدماء.
ويعملون القتل والتقتيل في عباد الله، وهؤلاء هم ورثة الخوارج الذين حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدعهم وعدوانهم، وقد توعدهم بأنهم من أهل الجحيم، حيث قال «الخوارج هم كلاب النار» (رواه ابن ماجة)، وذلك لأنهم اتبعوا سنن المنافقين، حيث إنهم يظهرون الطاعات ويبطنون ما لا يرضي الله ورسوله من بدع ومغالطات، ويتحدث فضيلته عن الكتاب فيقول: 
وبين أيدينا كتاب مهم، عمل على وضعه وجمعه مجموعة من الباحثين العلماء، وكان الغرض منه تفكيك الفكر المتشدد بنقض بعض أمهات المسائل التي يرتكن إليها، مع عدم الغفلة عن التطبيقات والفرعيات التي أخرجها ذلك الفكر الأبتر، بناء على تأصيلاته الفاسدة، من خلال جولة في بعض العلوم الشرعية، كالعقيدة والحديث الشريف وأصول الفقه وقواعده، والفقه الحضاري، وذلك العرض والتفكيك، تناوله الكاتبون عبر اعتبارات متعددة، وبأنفاس مختلفة، كلها مفيد ونابع من مشكاة واحدة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت مداخلهم».
يمضي فضيلته قائلاً: والكارثة أن من تبنوا هذه الأمور وتبعاتها، يحسبون أنهم على شيء، وأنهم مجاهدون، وأنهم مصلحون وأنهم يحسنون صنعاً.
فكأن أولئك هم ورثة المنافقين الذين خرجوا على جماعة المسلمين في عهد سيدنا رسول الله وأنشؤوا لأنفسهم مسجداً، وأقاموا جماعات خاصة موازية في ما سمي في سيرة سيدنا رسول الله «بمسجد الضرار»، فالمنافقون في عهد سيدنا رسول الله، اظهروا الطاعة، حيث أقاموا مسجداً للصلاة وحضروا فيه الجماعات ودعوا الناس للتوافد عليه.
ولكن حقيقة أمرهم أنهم كانوا يريدون تفريق كلمة المسلمين، وإنشاء مؤسسة موازية للمسجد النبوي الشريف الذي يجتمع فيه الصحابة حول سيدنا رسول الله، ما سيترتب عليه إعلاء تيارات موازية، والترويج لأفكار موازية من المؤكد أنها ستهدم المجتمع، لأن المنافقين إنما دعاهم للنفاق طلبهم للسلطة، والسلطة دنيا.
والدنيا تفرق ولا توحد أبداً، فإن عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين، كان يتطلع لأن يكون ملكاً على المدينة، ويرى في مجيء رسول الله إلى المدينة ضياعاً لطموحاته في الملك، وبعد ذلك يحدثنا فضيلة الشيخ علي جمعة عن هدفه وهدف المجموعة التي التفت حوله والتقت من أجل تأليف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول:
نحن عازمون إن شاء الله على تفكيك هذه الدائرة المعرفية المغلقة التي أنشأها أولئك الإرهابيون المعاصرون، فإن هؤلاء التكفيريين الضلال، صنعوا لأنفسهم دائرة من النصوص والأفكار، وأحاطوا أنفسهم بها، وبدأت تلك المكتبة الخاصة بهم تتضخم بمرور الزمن، بما استلزم اقتحامها وقراءتها من أجل تفكيكها أمام أبنائنا وشبابنا، حتى لا يقعوا في مصيدة هؤلاء المتطرفين، ثم يقول:
«إن هؤلاء المتطرفين مهووسون بفكرة التميز عن بقية المسلمين، فسعوا من أجل ذلك لإنشاء الأفكار الموازية، حتى يكون لديهم دين موازٍ، أي مجموعة من التصورات العقائدية والاختيارات الفقهية والمنظومة الأخلاقية انتقوها وارتضوها جامعاً ورابطاً لهم، ونحن وعلماء المسلمين والعقلاء من عامة الناس، نرى في تلك الصورة التي ركبها هؤلاء المتطرفون للدين تشويها لحقائق الإسلام وثوابته، وتلك جريمة وجب عقابهم عليها، أو على الأقل منعهم من التمادي في ارتكابها.
وإن هذه الفكرة الضالة التي تجذرت في أوساط المتطرفين في جيل الأجداد، فتوالى عليها الأبناء، فعدوها من الحقائق الثابتة، فأتى الأحفاد فاعتبروها عقيدة راسخة، يعد الخروج عنها خروجاً من الدين كله، وهذا هو الضلال المركب.

حربنا ضد التكفيريين

كعادتها في كل يناير تستضيء مكتبة الإسكندرية بندوة فكرية دولية عن مواجهة الفكر المتطرف «العالم ينتفض متحدون في مواجهة التطرف»، وكم أتمنى أن تأتي ندوة العام المقبل بعنوان «العقل ينتفض».
فبرغم عمق أبحاث ومشاركات عشرات من كبار الباحثين والمفكرين الذين أسهموا في صياغة منظومات فكرية شديدة الرقي فإننا لم نزل بحاجة لإيقاظ العقل المصري والعربي والإسلامي كي ينهض ليشكل بذاته حاضنة لفكر تقدمي وليبرالي يسهم في تحويل مناهضة التطرف، سواء أتى فكراً أو تفجر عنفاً، إلى مسار شعبي يصعب اختراقه واصطياد شبابه إلى جهنم التطرف.
ولقد شاهدنا ذلك مجسداً في فيلم عن بعض أحداث الإسكندرية (يناير 2011) عندما قام غوغاء وحمقى وإخوان إرهابيون ومدفوعون من الأعداء أوهموهم أن إحراق المباني الحكومية والأمنية هو فعل ثوري ووطني، وما هو كذلك ولو بأقل قدر.
بالمقابل وقف شباب صفوفاً بالمئات ليحموا مكتبة الإسكندرية لأنها أشعت عليهم استنارة ومعرفة وفنوناً وبهجة فاعتبروها رمزاً للأمل الثوري وحرسوها، فظلت متألقة في مواجهة الحرائق الحمقاء والتأسلم الإرهابي. وهكذا قدم د.إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة نموذجاً عملياً ساطعاً كي يذكر الجميع بضرورة تحرير العقل الجماعي للشعب كسبيل مؤكد لمواجهة الإرهاب.
وواصل سراج الدين تقديمه لدور المكتبة فيها أكبر قاعة قراءة في العالم تضم 2000 مقعد، توالى عليها 600 ألف قارئ، أما موقع المكتبة الإلكتروني فقد حظي بمتابعة 200 مليون مشارك من مختلف البلدان، وما دمنا نتحدث بالأرقام فإليكم أرقاماً وردت في أبحاث الندوة:
تكلفة الإرهاب والصراع ضده في البلدان العربية، تبلغ 5.1 تريليونات دولار و500 مليار قيمة دمار البنية التحتية.
هناك 19 اتفاقية دولية ـ ومئات من قرارات وعهود دولية وإقليمية لمواجهة الإرهاب. وبعد سبتمبر 2001 صدر القرار 1373 ويتضمن اعتبار أي دولة أو منظمة تمول أو تمتنع عن إيقاف تمويل العمل الإرهابي راعية للإرهاب. ولكن الدول الكبرى الراعية الفعلية للإرهاب تربك العالم أجمع بإطلاق عشرات التعريفات المختلفة لكلمة إرهاب.
وقد رفضت الأمم المتحدة (جمعية عمومية - مجلس أمن ـ ومنظمات متخصصة) وتحت ضغط أوروبي وأميركي، وحتى زمن قريب اعتبار الإرهاب جزءاً من الجريمة المنظمة، ثم أطلق عالم سويسري 119 تعريفاً لكلمة إرهاب بما مكن الفاعلين الأصليين يفلتون ويتهمون على الصغار.
يوجد 5000 مواطن أوروبي يحاربون في صفوف داعش، 10 في المئة منهم من معتنقي الإسلام حديثاً، والنسبة الأكبر أتت من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا. ويوجد 8000 من تنظيمي داعش والقاعدة في دول المغرب العربي، و1700 في دول البلقان و300 في مصر.
وهناك تصريح لترامب في حملته الانتخابية يقول «يمكن أن ندمر الإرهابيين في ليبيا بشرط أن نأخذ بالمقابل نصف بترولها». إنها مسألة لا تليق بالدول الكبرى.
والأرقام كثيرة أتت في حوالي 40 تقريراً وخطاباً لباحثين عرب أوروبيين وصينيين وماليزيين، وتتوالى معلومات غاية في الأهمية.. والتريليونات لو أنفقت في البناء والتقدم لأصبحت الدول العربية غاية في التقدم. ويأتي بعد ذلك ترامب ليطالب بنصف بترول ليبيا مقابل تنظيف آثار ما أرتكبه أسلافه.
إن أهم الواجبات هي إيقاظ العقل العربي ـ الإسلامي وتحريكه باتجاه المستقبل والتقدم والفكر الانتقادي ليستطيع أن ينهض ليحمي حركة التجديد، كما حدث إزاء مكتبة الإسكندرية تقديراً لدورها التنويري. وأن الأمر يتطلب تعليماً جيداً ومستنيراً حقاً وسعياً جدياً لإنهاض إرهاصات الاستنارة في العقل العربي الإسلامي.
إن تهميش الأقليات الإسلامية في الدول الأوروبية الكبرى ألمانيا (4 ملايين مسلم) فرنسا (5 ملايين) ـ بريطانيا (قرابة المليون) هو واحد من أسباب الموجات الإرهابية، فهم لا يشعرون باندماجهم الفعلي في مجتمعات ولدوا فيها بسبب عدم تمتعهم بحقوق مواطنة كاملة أو فرص عمل متكافئة.
ولعل هذا هو أحد أسباب هستيريا الإسلاموفوبيا واتهام الإسلام (الدين) بأنه متطرف بذاته دون أن يعترفوا بمسؤولياتهم الاجتماعية والاقتصادية ذات الجوهر الاستغلالي والتمييزي إزاء هذه الأقليات.
وعندنا نحن إعلام مشبوه يمزق بسكاكين التطرف الاستقرار العقلاني عبر بث برامج متطرفة مليئة بالكذب والافتراءات والتشدد وتفتيت المجتمع وتغرس في أعمق أعماق الناس التعصب والتطرف ورفض العقل والعلم واحترام الآخر، فتضع «فيروس» التطرف عميقاً في العقل فيصبح الأفراد أدوات تحمي التخلف والتطرف والتعصب والقائلين بكل ذلك.
وتعرض كل من ينطقون بالوعي والعلم والمنطق والإسلام الصحيح لهجوم عاصف، فيأتي سلاح التأسلم ليغرس في قلوبنا ما يحمى المتأسلمين، ويحاصر ويهاجم دعاة التقدم.
والأزهر الشريف يتحرك ويبذل جهداً ويحاول، ولكن بشكل غير كافٍ، ومرصده يحاول إسماع كثيرين في العالم، ولكن البعض يحاول إلقاء العبء كله على الأزهر وحده، وتوجيه اللوم له كي يغسل المخطئون أيديهم من الخطأ المتمثل في تعليم متخلف سواء في مناهجه أو كتبه أو مستوى مدرسيه أو طبيعة المبنى المدرسي وتجهيزاته.
ونؤكد ضرورة أن نتسلح بتعليم جيد ومستنير، ولنراجع برامج تفسير الأحلام وإعلانات بذيئة تدخل بيوتنا وتستقر في أعماق وعي أطفالنا وبرامج تصرخ بلا وعي ولا ضمير فتملأ النفوس غضباً وتشحن العقول تخلفاً وساعتها نلوم الأزهر وحده ظالمين له ولأنفسنا.

كلفة الإرهاب ومحاربته في دولنا العربية

كعادتها في كل يناير تستضيء مكتبة الإسكندرية بندوة فكرية دولية عن مواجهة الفكر المتطرف «العالم ينتفض متحدون في مواجهة التطرف»، وكم أتمنى أن تأتي ندوة العام المقبل.

ابتداءً أود أن أسجل أن ثمة أخطاء تقع هنا أو هناك، أحياناً، في مسألة حقوق الإنسان، لكنها بكل تأكيد ليست كتلك التي يروج لها بعض من أصحاب دكاكين حقوق الإنسان.
ولكي أكون واضحاً، فأنا أعتقد أن تحسين وتطوير التعامل في مسألة حقوق الإنسان أمر ضروري، خاصة أن المسألة لا تتعلق فقط بالدستور والقانون وإنما تتعلق بإنسانية الإنسان وحقه الذي منحه الله له كإنسان أو حتى ككائن حي، وأعود محاولاً أن أؤكد عدداً من المفاهيم من بينها، أن الدفاع عن حقوق الإنسان فعل نبيل وهو ليس مهنة يسترزق منها أي صاحب دكان.
إن البعض قد استفاد من وضع مصر في معركتها الوطنية الشجاعة لحماية أرضها من التفتت وحماية كل المنطقة من المؤامرات، وقد أدرك هذا البعض أن تدفق سيول التمويل يرتبط بتقديم معلومات مكذوبة أو نصف مكذوبة وملغومة تسيئ للوضع في مصر فاستفاد من ذلك وأصبح مصدراً لسموم يستخدمها أعداء مصر.
ولأن الأموال المسمومة كثيرة وغزيرة، فإن بعض أصحاب دكاكين حقوق الإنسان قد قام بتوسيع نشاطه، فأمتلك لنفسه دكاناً ولزوجته آخر ولابنته أو ابنه دكاناً ثالثاً أو رابعاً، والممولون ليسوا حمقى ويعرفون أن في الأمر استرزاقاً غير محمود.
ولكنهم يسعون بأموال لا تنفد إلى توسيع رقعة التهجم على مصر، بعد أن أطاحت الدولة بحكم الجماعة الإرهابية المتأسلمة التي أوشكت أن تحرق مصر مع كل من يختلف معها، وتقف الآن سداً شامخاً محاولاً أن يسير بمصر لحماية أرضها وسمائها وحدودها من هجمات الخصوم، ولا ننسى له معركته الشجاعة ضد الإرهاب والإرهابيين التي يمكن وصفها بأنها الأكثر فعالية والأكثر إخلاصاً.
أنا شخصياً أعرف بعض أصحاب هذه الدكاكين الذين باعوا كل ما تبقى لديهم من ضمير فإذا بالسيجار يعلق بكبرياء في فمهم وبالسيارة المرسيدس تتألق جديدة لامعة والزوجة تفوز هي أيضاً بحقيبة مملوءة وكذلك الابن، ليصبح الأمر شركة متعددة الفروع ولكن ينقصها الحس الوطني.
وينتقي أصحاب الدكاكين ما يرضي ذوق «الخواجة» صاحب الحقائب.. فالفتى الذي أشفق أنا شخصياً عليه ولكنه يستحق العقاب الصارم لأنه أحرق عن عمد متعمد المجمع العلمي، وأحرق معه آلافاً من أهم الوثائق التاريخية، محاولاً الإيحاء للعالم بأننا شعب همجي لا يحترم العلم ولا التراث، هذا الفتى لماذا يحظى بتهليل لأصحاب الدكاكين على نطاق عالمي.
والسيدة التي زعمت أنها تحمي أطفال الشوارع فإذا بها تستخدمهم في إثارة الفوضى، تحظى هي كذلك بصراخ يعلو هذه الأيام ومع ارتفاعه ترتفع قيمة الأموال السحت.
لقد ظلوا يصرخون بما أسموه «الاختفاء القسري» زمناً، وأقاموا العالم ضد مصر ولما قدمت لهم الأدلة بأن أغلب الغائبين إما موجودون مع داعش في العراق أو سوريا أو ليبيا أو هاجروا بشكل غير شرعي أو يحاربون الوطن في سيناء مع الإرهابيين هناك.
كنت ولم أزل أظن وبعض الظن سذاجة أن هؤلاء الذين يمثلون حصان طروادة في مصر قد يقفون يوماً أمام مرآة الوطن فيشعرون ببعض الخجل ويصحوا فيهم بعض من ضمير فيقولون ولو بعض الحقيقة ويعلنون أن هذا الفتى الذي أحرق المجمع العلمي مسكين لكنه يستحق العقاب.
وهذه السيدة التي جمعت أطفال الشوارع وتعمدت تلقينهم أساليب الفوضي تستحق بلا جدال عقاب المتاجرين بالبشر، أما المختفون قسرياً فهؤلاء، ثبت أن أغلبهم ليسوا مختفين. فلماذا لا تفعلون ذلك؟ ألستم بحاجة إلى أن يصدقكم ولو بعض الناس في مصر فيمنحونكم بعضاً من احترام لا تستحقون ذرة منه أم أنكم لا تهتمون إلا بالولاء لحقائب الدولارات.
وقد يكون من مصلحة «الخواجة الممول» منحهم ، بعضاً من كرامة حتى يصدقكم البعض لكنه للأسف يستسهل التعامل مع المجردين من الكرامة.
في جلسات النظر في التحفظ على أموال البعض التي جمعوها من إحسانات الخارج احتشد في المحكمة سفراء هذه الدول، فارتاحت سرائرهم وتصوروا أن صورتهم وهم يحاكمون سوف تزيد من الأجر المخصص، وقد يكونوا قد استحسنوا وجود السفراء أمام قضائنا الشامخ.
لو كان لديهم ذرة من ذكاء لنطق أحدهم يا سيادة القاضي ليست لي علاقة بحضور هؤلاء السفراء وأنا لا أحبذ وجودهم فأنا أثق في عدلكم، ساعتها كان بالإمكان أن يحترمهم البعض ويغفر لهم وكان بالإمكان أن يكون لكلامهم أثر في مصر والخارج؟
يبقى أن أكرر أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس مهنة وإنما هو موقف نبيل. ويا حقوق الإنسان لك الله حتى يأتي قانون يحميك من الاتجار بك، وحتى يسأل سائل أصحاب الدكاكين من أين لكم هذا؟

من أين لكم هذه الأموال المسمومة؟!

ابتداءً أود أن أسجل أن ثمة أخطاء تقع هنا أو هناك، أحياناً، في مسألة حقوق الإنسان، لكنها بكل تأكيد ليست كتلك التي يروج لها بعض من أصحاب دكاكين حقوق الإنسان.

اعتقدنا أن مناطق العمق الآسيوي قد تكون بعيدة عن متناول داعش، أو على الأقل، أن نفوذها هناك ضعيف، فإذا بنا نكتشف أن جذور الإرهاب تمددت إلى هناك، لتترسخ، فتصبح خطراً داهماً، ففي دراسة أعدها د. حافظ نور الدين أحمد بجامعة يورك، نقرأ ما يثير الدهشة والفزع معاً.
الإرهابيون الآتون من إندونيسيا وماليزيا والفلبين، تدربوا وغسلت أدمغتهم، بحيث يصبحون بعد عودتهم مستعدين تماماً، ويمكن القول إن الإرهابيين الآسيويين يشكلون نسبة مهمة من إرهابيي المنطقة، وتاريخياً، بدأت المأساة منذ التدخل السوفييتي في أفغانستان، حيث تدافعت حكومات وقوى لتشحن الشباب المتحمس لقتال السوفييت، وهناك تدربوا، وتعارفوا مع الآتين من البلدان المجاورة لماليزيا، ثم كان إعلان داعش وتصاعد النشاط في العراق وسوريا، حافزاً لتجدد العمل الإرهابي وتصاعده.
في يونيو 2016، عاد إلى الظهور إرهابي ماليزي قديم، كان عضواً في «جماعة مجاهدي ماليزيا»، هو محمد رفيع الدين، لينشر على وسائل التواصل تهديداً صارخاً باسم إمارة داعش - ولاية ماليزيا - الذي سيبدأ العمل داخل الولاية خلال ستة أشهر، منادياً كل مسلم أن يعمل على قتل غير المسلمين بكل الوسائل والأدوات المتاحة له، وذلك تحت راية داعش.
بعد ذلك، توالت الأبحاث والتحليلات التي أكدت أن هناك 700 إرهابي من جنوب شرق آسيا في صفوف داعش في العراق وسوريا. وتختلف الأرقام، فالسلطات الماليزية تقول إن عدد الإرهابيين العاملين مع داعش في العراق وسوريا من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند، يتراوح مجموعهم بين 700 و1000 إرهابي، وقد قبض في 2003 على 113 إرهابياً منهم، والمهم في الموضوع، هو أن جميعهم اعتبر أن جنوب شرق آسيا ساحة واحدة، فعلى سبيل المثال، هناك عملية إرهابية ضد مول اتريوم بلازا بجاكارتا، والتي دبرها تسعة إرهابيين، كان ثلاثة منهم من الماليزيين، وقد قام واحد منهم، هو توفيق عبد الحليم، وهو طالب جامعي قبلها بفترة، بإلقاء قنابل على كنيستين في إندونيسيا، وهجوم على فندق جي دابليوماريوت في جاكرتا في أغسطس 2002. ثم في إلقاء قنابل على السفارة الأسترالية في إندونيسيا (سبتمبر 2004)، وقد ثبت أن كل هذه العمليات كانت على علاقة باثنين من قادة الإرهاب الماليزيين، هما نور الدين محمد وأزهري حسين.
تشير دراسة أعدتها وكالة التنمية الدولية بأميركا، إلى ملاحظة بالغة الأهمية، فتقول إن عدد الإرهابيين الماليزيين والإندونيسيين العاملين في صفوف داعش في سوريا والعراق، يصل إلى 450، أكثر من نصفهم ماليزيون، ثم تشير (وهذا مهم جداً)، إلى خطورة هذا الوضع، ذلك أن مجموع مسلمي ماليزيا 18 مليوناً، بينما مسلمو إندونيسيا يصل إلى 200 مليون، لكن الأمر ليس قاصراً على داعش، فهناك إرهابيون ماليزيون معادون لداعش، ويعمل كثيرون منهم في صفوف «أجناد الشام» و«جبهة النصرة»، وفي صفوف كل هذه المنظمات، بدأت عملية تدريب مجموعات ماليزية كانتحاريين، وتؤكد السلطات الماليزية أن هناك 46 انتحارياً ماليزياً ينتظرون الأوامر للتنفيذ.
تفيد المعلومات الأمنية، أن رفيع الدين قد نجح في تكوين شبكة داخل ماليزيا، وأنها قد بدأت في التنفيذ العملي، فقام أحد أعضائها «محمد واندي»، بتفجير كافتيريا موقادا في بوشونج (28 يونيو 2016). وقد نجحت قوات الأمن الماليزية في 15 يوليو 2016، في توجيه ضربة استباقية بالقبض على 15 إرهابياً متهمين بتدبير عملية لاغتيال رئيس الوزراء سري نجيب عبد الرازق، وتفاقم الأمر، بحيث أسست الحكومة الماليزية مجموعة POTA، وهي مجموعة مختصة بمقاومة الإرهاب في ماليزيا، والآن، فإن الأمر الذي يحتاج إلى تأمل، هو تنامي هذا النشاط الإرهابي في هذا البلد، فمن أي ثقب في هذا البناء الناجح تسلل الإرهابيون؟، وهل كان «فيروس» الإرهاب الإندونيسي أحد أسباب تمدد العدوى إلى ماليزيين، ومن ثم إلى ماليزيا؟، وفي هذه الحالة، ما السياج الضروري لحماية بلد ناجح ومتقدم؟.
يمكن أن يكون المخرج هو تجديد الفكر الديني القائم على فتح باب التأويل، والتأويل قد يأتي برأي خاطئ، فيكون حتى بخطئه مسموحاً به، لأنه مجرد محاولة إنسانية.. ومن ثم، فإن حرية الفكر.. وحرية الرأي وحرية التأويل تكون هي المخرج الحقيقي في ما أعتقد.

الإرهاب في العمق الآسيوي

اعتقدنا أن مناطق العمق الآسيوي قد تكون بعيدة عن متناول داعش، أو على الأقل، أن نفوذها هناك ضعيف، فإذا بنا نكتشف أن جذور الإرهاب..

لعلها فرصة لم تتح للكثيرين أن تقضي أسابيع ثلاثة وأنت قريب جداً من فيديل كاسترو تتحاور وتتآلف وتتشاجر في مرح صاخب مع ذلك الزعيم المتفرد. ففي يوليو 1968 .
وبعد حضور لمؤتمر الدفاع عن شعب فيتنام في استوكهلم، وكالعادة يكون الطريق ذهابا وعودة عبر موسكو الحاضنة للمجلس العالمي للسلام. وفي طريق العودة فوجئت بأن طلبوا منى السفر إلى كوبا ضمن وفد مجلس السلام العالمي لحضور مؤتمر حركات التحرر في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
تذكرت عبارة ميكويان الشهيرة في أول زيارة لقائد سوفييتي لهافانا »لو جاء ماركس هنا لما صدق عينيه«. وبالفعل كانت كوبا شيئا آخر تماما، كانت تعاند موسكو رافعة شعار »فلتكن أكثر من فيتنام« فكاسترو كان يرى أن معركة فيتنام تهز أركان الامبريالية، ويريد أكثر من هزات أخرى، والسوفييت يرون أن التوازن الدولي لا يسمح، وأن نفقات حرب فيتنام فوق أن تحتملها معارك أخرى.
ارض كوبا من الطائرة تظهر كبساط احمر وكأنها كانت منذ الأزل تستعد لاستقبال فيديل وجيفارا. وفي المطار أزيح السوفييتي والبلغاري إلى أتوبيس متهالك، أما أنا فكان من نصيبي سيارة فارهة خاصة بوزير الزراعة. حاولت أن اصطحبهما معي ورفض السائق، والمترجمة قالت بأدب »السيارة لك وحدك«.
هافانا أجمل من أن توصف وشوارعها تمتلئ بشعار واحد يغطى كل الجدران »فلتكن أكثر من فيتنام« وفي فندق »هافانا ليبر« (هيلتون سابقا) والذي جعلوا منه أكثر جمالا وسخاء. طلبت من البروفسور كورونا أستاذ الحقوق الشهير ورئيس لجنة السلام الكوبية رقم السفارة المصرية، فلم يرد.
وعاد ومعه شاب هو راؤول كاسترو وكان المسؤول عن المؤتمر. قال سأعطيك الرقم لكنهم ممنوعون من الدخول إلى الفندق وقبل أن أثور قال »سفيركم غير مؤهل ودائم الهجوم علينا« المهم اتصلت تليفونيا وقال السفير »طبعا غضبت عندما قال كاسترو في خطابه في عيد الثورة الكوبي »إذا تصور الأعداء أننا سنهزم كمصر فهم واهمون« انسحبت بما أغضبهم.
وقال راؤول وأنا أعاتبه : لقد أحسسنا أن أميركا تتوحش أكثر وأعداؤنا يستعدون لهزيمتنا واعترف إنها عبارة غليظة. السفارة كانت غير قادرة على التلاؤم مع نظام لا يعرف التلاؤم.
وكان على أن انقل لسفير لا يعرف الفارق بين تلاوين الفكر الجيفاري على نطاق أميركا اللاتينية تلكأ المؤتمر طويلا، وتأجل مرات وفسر راؤول الأمر قائلا نحن في انتظار شخصية مهمة. ولكن جيفارا لم يتمكن من الحضور.
أخيرا انعقد المؤتمر دون حضور جيفارا. والحضور من الشباب يستقبلون بتصفيق مدوي بعد خطبة ليست قصيرة يقدم بها فيديل كل منهم والشباب يصرخون ليلهبوا الميكرفون بكلمات حارقة. لسنا من عواجيز المدن ونحن لا نأكل البفتيك في الأطباق الصيني، نحن نعيش في الجبال.
نحن نرفض الاحتكام العاقل للديمقراطية البرجوازية ونرفض اراجوزات الأحزاب العلنية. والتصفيق المجنون يلتهب وإلى جواري كان يجلس دوما عجوز يسكن المدينة ويرأس أهم حزب شيوعي علني في المنطقة هو الرفيق اريسمندي قائد الحزب الشيوعي في الاورجواي، وهمس في اذني قال هم يهاجمونني وأنا حزين لأنهم ثوريون أكثر مما يجب ويقودون أنفسهم إلى هاوية.
ثم قدمني فيديل مجاملا بحرارة وتحدث عن مصر وعن عبد الناصر زعيمها العظيم (كان راؤول قد ابلغه احتجاجي) وصفق وصفقوا طويلا. وجاءت لحظة الخطاب المنتظر لفيديل... استدعوا رؤساء الوفود ليقفوا خلفه على المنصة قلت لاريسمندي الذي لم يصفق له سواي أنا لن اصفق لكاسترو قال وأنا. وخلفه وقفنا ووقف كاسترو وسط عاصفة مجنونة من التصفيق لكن واحدا من القاعة صاح : 
اريسمندي لا يصفق لكاسترو (أنا لا يهتم بي احد) التفت فيديل مبتسما وفك حزامه الذي يحمل مسدسين وألقاه ارضا وتحدث طويلا جدا وكان ذكيا وحانيا فقد وجه تحية لاريسمندي ولي وبعد الخطاب سلم على جميع الواقفين خلفه ثم احتضننا اريسمندي وأنا وهمس ما ترجمه اريسمندي سأتعشى معكما.
وفي العشاء قال الأولاد اخطؤوا في الهجوم عليكما وعلى مندوبي البلاد الاشتراكية. فقلت السوفييت يعطونك كل شيء قال مليون دولار كل يوم وهكذا كثير جدا ولكن لابد من فيتنام أخرى فقلت يكفي انك تهاجمهم وهم يواصلون... وفيما نغادر احتضنني وقبلني قائلا هذه لك وهذه لناصر. واحتضن اريسمندي وقال ضاحكا اعرف أن هذا الشرير حرضك ضدي وأشار إلي ولكنك أستاذ الجميع والأولاد في نهاية الأمر أبناؤك.

ثلاثة أسابيع في رحاب كاسترو

لعلها فرصة لم تتح للكثيرين أن تقضي أسابيع ثلاثة وأنت قريب جداً من فيديل كاسترو تتحاور وتتآلف وتتشاجر في مرح صاخب مع ذلك الزعيم المتفرد. ففي يوليو 1968 .

جون ديوي واحد من أشهر الفلاسفة الأميركيين، وهو بالتحديد واحد من صناع العقل الأميركي، وإذا كنا نتحدث دوماً عن الساسة الأميركيين باعتبارهم براغماتيين، فإن جون ديوي هو الذي صقل هذه العقول واقتادها لتبني مجمل التقدم الأميركي على أساس براغماتي. والكتاب المفزع الذي نتأمله الآن كتبه جون ديوي في عام 1939 وعنوانه »الحرية والثقافة« .
ويتحدث المترجم للكتاب عن »الفلسفة البراغماتية« فيسميها الفلسفة الوسيلية ويفضلها على معان أخرى مثل الذرائعية أو الآلية وأحاول أنا أن أتفلسف فأفضل الفلسفة الأدواتية »أي التي تتحول من مجرد آلية لإبداع أفكار يختلف حولها الفلاسفة الآخرون إلى أداة لحل المشكلات العملية التي تصادف الناس في حياتهم اليومية«.
وهكذا أراد جون ديوي الذي رأى أن الفكر هو آلة لحل مشكلات الناس اليومية، وحتى العلم يراه ديوي ليس مقصوداً، بذاته فالإنسان يتعلم ليس لاختزان معلومات وإنما يتعين أن تكون المعرفة وسيلة لتحقيق متطلبات الحياة الاجتماعية.
والعقل عند ديوي يكاد يشبه العقل عند الغزالي الذي يفرق فيه بين العقل الفاعل والعقل المنفعل، فديوي يرى أن العقل مجرد عضو مثل اليد والعين، فهو أداة وليس غاية في ذاته. لكن الأمر عند ديوي أكثر تعقيداً فهو يصفع القارئ في أول سطر من كتابته »ما الحرية«؟ ولماذا يهتم بها الناس؟ وتتوالى أسئلة ديوي لتحاصر القارئ، وهل الحرية مطلوبة لذاتها أم لتحقيق أهداف أخرى؟
وهل تستحق أن يتحمل البعض تبعات مرهقة إذ ينادون بها؟ وهل الحرية في ذاتها وفي ما تحققه تبدو مهمة مثل وسائل العيش والطعام والسكن؟
ومثل استمتاع الإنسان بمتع الحياة من لهو ومرح؟ وهل صحيح ما يزعمه البعض من أن سعي الإنسان للحصول على الحرية كان القوة الدافعة لتقدم البشرية؟ أم أن الحرية تحققت لأننا أردنا التخلص من قيود ترهقنا، فإن تخلصنا من هذه القيود انتهت الرغبة في الحصول عليها.
وإذا كانت الحرية السياسية تمنحنا الادعاء بأنها لا يمكن الاستغناء عنها فما هي علاقتها بالتفاعلات خارج الحياة السياسية في مجالات الصناعة والعلم والفن والثقافة وهي جميعاً تؤثر في عاداتنا ومواقفنا والبيئة القانونية التي تعيش في إطارها، ثم يزيد ديوي من إصراره على إرباكنا المقصود، إذ يؤكد أن تداخل كل هذه العوامل التي نعيش فيها مع بعضنا البعض تتلخص جميعاً في لفظة ثقافة.
فالثقافة هي ثمرة موازية للحرية السياسية هي نتيجة وأيضاً مثيلة لها وبذلك تصبح الثقافة غلافاً يضم في أحشائه العلم والمعرفة والفنون والتكنولوجيا والصداقة والحب والأسرة وهي ثمرة وأيضاً فاعل في ذلك كله.ثم يضعنا ديوي أمام الحقيقة الأميركية التي نشعر بنتائجها الكارثية.
فيسأل هل يمكن أن يكون لعامل واحد السيادة في تحريك المجتمع وتكون العوامل الأخرى ثانوية؟ ويجيب صراحة »الاتجاه في وقتنا الحاضر هو الاعتقاد بأن الأحوال الاقتصادية هي القوة الفعالة«، وحتى فكرة الأخلاقيات التي ظلت هي والعادات شيئاً واحداً التي اعتبرت معياراً للرصانة والاحترام تتبدل ليتوالد بديلاً عنها عادات وتقاليد جديدة يتقبلها الناس »فيوجد نسق أخلاقي جديد«.
ويمضي جون ديوي ليرسم أسس المجتمع الأميركي، ويكشف كل أوراقه ويقول: »إن المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية تعتبر المصلحة الشخصية هي القوة الأساسية الدافعة إلى كل سلوك يصدر من بني الإنسان«، ثم يقول: »إن محبة القوة هي الفكرة النظرية المرشحة كي تكون الفكرة المسيطرة على توجيه النشاط الإنساني.
فالنجاح في السعي وراء الأرباح والمكاسب الاقتصادية هو بالأساس امتلاك لقوة كبيرة متفوقة، وهذا النجاح يتوالد منه المزيد من هذه القوة وهو الأمر الذي يدفعنا إلى أن نستنتج بالضرورة أنه لا يوجد أي نوع من السياسة غير سياسة القوة«.
ويقول صراحة: »إن كان البعض في الماضي يتسترون على ذلك بلباقة وعبارات محتشمة، فإننا الآن نقرر ذلك، لأنها أصبحت الأمر الواقع«، بل إن ديوي يبرر سياسة القوة هذه بمبدأ البقاء للأصلح الذي قامت على أساسه الداروينية.
ثم هو يعود ليبرر نزعة أميركية أخرى، فيقول إن الطبيعة البشرية ككل أشكال الحياة تنزع إلى التمايز »والتمايز يتجه إلى ما هو فردي، فالالتجاء إلى الاحتماء بالجماعة كان ينجم عن الخوف مما يهدد الحياة«. ثم هو يتأمل في شماتة ما سماه التدهور الذي أصاب »الحرية والمساواة« ووضع الكلمتين في تناقض مع ما هو الأساس عنده وهو »الفردية«.
وهكذا فإننا وعبر منظومة فكر ديوي المتوحشة نصبح قادرين على فهم السياسات الأميركية تجاهنا.. ونعرف ـ ربما ـ كيف نواجهها.

العقلية الأميركية ومكوناتها

نواصل مطالعتنا للكتاب الذي أسس لما تطبقه أميركا حتى الآن من سياسات تستند إلى عنجهية القوة المفرطة، ففي كتابه المعنون «الحرية والثقافة» كان جون ديوي واضحاً تماماً حتى بالنسبة لعملية التحرر الوطني.
وفي فصل بعنوان «الأساس الأميركي» فهو يسأل «ترى ما الذي فرض الصبغة الديمقراطية على حركة الاستقلال؟» ويجيب «أن ما دفع زعماء الثورة إلى مقاومة الوجود البريطاني كان بسبب القيود التي فرضها الانجليز على التجارة والصناعة في أميركا وما فرضوه من ضرائب وعوائد مرهقة.
فوصف زعماء الثورة هذه الإجراءات بأنها تقييد لحقوق الإنسان الطبيعية في الحرية، بينما كانت في الأساس مجرد شكاوى من تجبر اقتصادي يستهدف إضعاف القوى الاقتصادية الأميركية الناشئة، ثم يقول صراحة «إن الدعاوى التي تحدثت عن الحرية والحكم الذاتي كانت مجرد خداع متعمد قصد به حشد الجماهير الذين ما كانوا ليحتشدوا في جيوش الثورة دفاعاً عن مصالح اقتصادية للأغنياء.
فالحقيقة هي أن زعماء الثورة حولوا القيود الاقتصادية التي فرضت عليهم إلى قيود تعبر عن ظلم وطغيان شاملة، فدفعوا الجماهير إلى القتال بزعم أنهم يكافحون في سبيل الحرية» [صـ56].
ثم يتهكم جون ديوي على من كتبوا تاريخ حرب التحرير قائلاً إنهم لم يدركوا «أن أي شيء يحدث تحت ستار الادعاء بالتمسك بالحرية تمسكاً يدفعهم للتضحية من أجلها، لم يكن في واقع الأمر سوى محاولة لدحر ظلم اقتصادي.
وما أن زال ذلك الظلم حتى انتقل المقاتلون من الحرب دفاعاً عن الحرية وحباً لها إلى الاستمتاع بالمكاسب الاقتصادية التي حصلوا عليها»، ويعلن جون ديوي دون خجل «القوى والمصالح الاقتصادية هي وحدها التي تدفع الجماهير إلى العمل الجماعي».
وهنا يسأل جون ديوي سؤالاً يوضح به قيمة الحرية وحوافز الدفاع عنها فيسأل ما هي الفروق الأساسية بين وثيقة الاستقلال التي حاربت الجموع من أجل تحقيقها وبين الدستور الأميركي؟ الفارق تحدده صراحة أن وثيقة الاستقلال كان مطلوباً منها حشد الجماهير كي تحارب باسم الدفاع عن الحرية، وأن تتحد ضد عدو أجنبي ظالم..
أما الدستور فإن أصحاب المصالح الاقتصادية الأساسية كانوا يضعون فيه قيوداً ضد هجمات الجماهير التي تتخذ شعار الحرية سبيلاً للهجوم على رجال الأعمال. ويتكلم جون ديوي بصراحة مؤكداً «أن التقدم الاقتصادي يؤدي بذاته إلى خلق تأثير مضاد للديمقراطية بل يمكن القول إن هذا التقدم الاقتصادي قد هدم جوهر الديمقراطية.
وهو يرى أن هدم هذا الجوهر هو هدم حاسم وبات، ذلك أن البعض قد يحاول القول إنه لم يعد ثمة سبيل لإعادة الديمقراطية السياسية إلا بفرض قوانين لتأميم الصناعة والمؤسسات المالية ومن ثم جعلهما ديمقراطيتين، إلا أن التكوين الفكري المتراكم لدى الأميركيين سوف يدفعهم إلى معارضة هذا التوجه بحجة أنه إهدار لنظم الحياة الأميركية.
وإذا كان ديوي قد كتب كتابه الذي بين أيدينا عام 1939 أي في ذروة نهوض الفاشية والنازية في أوروبا فإنه يقدم نموذجاً لتناقض فكري تورثه قضية الموقف من الحرية.
فالبعض كان يتصور أن العمل على نشر التعليم والإكثار من المدارس العامة سوف يؤدي بذاته إلى تخلق مناخ تسوده الديمقراطية والحرية، بينما يلاحظ ديوي أن التعليم الذي يرمي إلى محو الأمية قد يصبح أداة في أيدي الطغيان الحكومي، بل أنه يؤكد دون دليل فعلي أن السبب الحقيقي في ترقية التعليم الابتدائي بالذات في أوروبا كان تلبية للحاجة لزيادة القوة العسكرية.
ثم يأتي جون ديوي ليناقش قضية المساواة كأحد أركان فكرة العدالة التي ترى أن يكون الناس متساوين وأحراراً. ولكن الحديث عن المساواة عنده هو مجرد حديث أخلاقي لا وجود فعليا له، فوجود تفاوت واضح بين الناس في المواهب والصفات النفسية كان سبباً في أن خلق فارقاً بين المساواة الفعلية والمساواة القانونية التي تتردد في مواد القانون دون أن تنفذ فعلياً.
لكنه يعود ليؤكد أهمية المساواة القانونية حتى ولو كانت شكلية إذ بدونها يستطيع أصحاب المواهب ـ قصداً أو حتى بدون قصد - الحط من شأن الأقل موهبة بل ووضعهم في مركز يقترب من العبودية.
ويمضي ديوي بعد ذلك متهكماً على عبارات مثل تلك التي وردت في مواثيق حقوق الإنسان والتي تقول «إن الناس جميعاً خلقوا أحراراً متساويين بالفطرة» قائلاً إنها عبارات أخلاقية لا تعبر عن واقع موضوعي ـ ويمضى جون ديوي حاملاً معوله ومصمماً على فرض إرادته في تشكيل عقلية أميركية مستبدة ونقرأ «لم يكن ممكناً أن تصل الصناعة الحديثة إلى ما وصلت إليه من التقدم الحالي بدون تشريع يجعل من النقابات العمالية هيئات قانونية شرعية، فالنقابة كائن خلقته الدولة أي خلقته السياسة ولا يكون له وجود إلا بفضل الهيئات التشريعية والمحاكم.
بحيث تصبح هذه النقابات رافداً يتبدى شكلياً متناقضاً مع مسيرة الاقتصاد».. ثم يقول جملة مخيفة «فهل يمكن أن يتم إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها من غير قوة مركزية تكون هادمة للديمقراطية؟» هكذا بصراحة غاشمة «تكون هادمة للديمقراطية».
وفي النهاية هو يقدم تعازيه لنا قائلاً «فالحقائق تبين لنا بوضوح وجلاء أن الأحوال الكاملة الاقتصادية منها والقانونية التي تمتلك خبرة إقامة ديمقراطية كاملة لم توجد بعد».

أسس الفكر الأميركي المعاصر

* على الرغم من إقامة مباراة الأهلي وعجمان في ظروف هادئة بعيدة عن الإثارة والأضواء، خاصة وقد جمعت بين فريق انتقل إلى المنطقة الدافئة وآخر ضمن الهبوط «إلا إذا جد جديد»، إلا أن أحداثها وضعتها في بؤرة الأضواء لنتيجتها القياسية وتصرفات وتصريحات جمال عبدالله حارس مرمى عجمان التي قوبلت بردود أفعال متباينة مع شبه إجماع على رفضها، واعتذاره عنها أكثر من مرة في أكثر من وسيلة إعلامية، وذلك إلى جانب ما نشرته وسائل الإعلام عن المرشح الجديد لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة.* وبداية نقول ان الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريق عجمان ما كان ليتوقعها أكثر المتشائمين، وخاصة في ظل لقائه المنتظر أمام الجزيرة في نهائي كأس اتصالات للمحترفين، وارتفاع معنويات لاعبيه وإمكانية فوزهم باللقب بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الإمارات بفوزه على الشباب وحصوله على كأس صاحب السمو رئيس الدولة. لقد اعتقد البعض مع بدء حدوث الخسارة أنها رغبة مدبرة هدفها تخدير فريق الجزيرة وإيهامه بدخول عجمان مرحلة اليأس والإحباط وأنه سيكون صيداً سهلاً في النهائي، ثم تحدث المفاجأة ويواجه فريقاً مختلفاً يصيبه بالارتباك ويلحق به الهزيمة، ولكن مع تضاعف الأهداف وما ضاع من نجوم الأهلي تغيرت هذه الفكرة تماماً.* هذا التراجع الكبير وغير المبرر في مستوى الفريق، والتراخي في الأداء الذي أدى إلى هذه الهزيمة القاسية هو ما دفع بالحارس جمال عبدالله إلى طلب الاستبدال تعبيراً عن رفضه للصورة، وحدوث التصرفات الخاطئة وتصريحاته التي تجاوزت حدود المقبول، وهي بلا شك أمور مرفوضة جملة وتفصيلاً، وإن كنا نحسب له حرصه على الاعتذار أكثر من مرة واعترافه بالخطأ.ومن هنا نطلب من جمهورنا الاهتمام بالاستمتاع بالأداء والبعد عن الاستفزاز، كما نطلب من الزملاء الإعلاميين مراعاة المشاعر والبعد عن الاستفزاز في المواقف الحساسة والحزينة، وإن كنا في نفس الوقت نطالب اللاعبين بعد انتقالهم لعالم الاحتراف تعلم ثقافة التعامل مع كل المواقف بأعصاب هادئة تزيد احترامنا لهم.* ونقول للأهلاوية إياكم والانخداع في النتيجة والاعتقاد بسهولة تحقيق ما يقربها أمام السد القطري، حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز بستة أهداف نظيفة وخسارة مس كرمان أمام الهلال ليضمن التأهل في دوري أبطال آسيا، لكنها بلا شك دفعة معنوية جيدة لابد من استثمارها من قبل الإدارة والجهاز الفني.* وبقي أن نقول ان رغبة خليفة سليمان مدير عام التشريفات والضيافة في دبي، في الاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، ليست نتاج عدم قدرة على مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من النجاح للنادي الذي حقق معه خلال ثلاث سنوات إنجازات مهمة تجعله واحداً من أنجح من تولوا هذه المهمة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن خليفة سليمان لديه القناعة في انه قادر على خدمة الأهلي أكثر وهو خارج الإدارة.<a href="mailto:refaat@albayan.ae">refaat@albayan.ae</a>

د. رفعت السعيد