في عصر باتت فيه التكنولوجيا والرقمنة تغزو مختلف جوانب الحياة، أصبحت التساؤلات حول مستقبل الكتاب الورقي، هل سيبقى الكتاب الورقي موجوداً في ظل سيطرة الكتب الإلكترونية والمحتويات الرقمية؟ وهل يمكن للكتاب الورقي أن يحافظ على مكانته التقليدية أمام التحولات السريعة نحو العالم الرقمي؟الكتاب الورقي ليس وسيلة لنقل المعرفة فقط، فهو يوفر تجربة حسية تعزز من ارتباط القارئ بالنص، عندما يمسك القارئ بكتاب ورقي، يتفاعل مع ملمس الورق، وهي تجربة قد تفتقر إليها القراءة الرقمية، هذا البعد الحسي يفسر لماذا لا يزال الكثيرون يفضلون الكتب الورقية على الكتب الإلكترونية، رغم أن الأخيرة توفر سهولة الوصول والمرونة في حمل مئات الكتب في جهاز واحد.يعد الكتاب بمختلف أشكاله عصارة جهد فكري لأقلام نهمت من العلم والمعرفة والتجارب، ما مكنها من تزويد القارئ بما يطور ذاته ويبني شخصيته وسط عالم مليء بالمتغيرات المتسارعة، وقد شهد شكل الكتاب تطوراً عبر العصور نتيجة سلسلة من الإنجازات المستمرة والابتكارات التي أتقنها الإنسان في بحثه الدائم عن مصادر تحضره، حيث يعتبر الكتاب وعاء للمعلومات التي يؤرخ لمجد الكتابة في مختلف أشكالها التي نقلت البشرية من عصور الشفاهية إلى عصر الكتابة وتفريعاتها المختلفة، وصولاً للكتابة الرقمية.ظهر الكتاب الرقمي كنتيجة للطفرة التكنولوجية المذهلة التي شملت جميع الميادين، حيث غَيّرت التكنولوجيا كثيراً من ملامح حياتنا وعاداتنا وتغيرت معها نظرتنا للأشياء وطريقة تعاملنا معها، وامتدت التقنية إلى عالم النشر والكتب باستخدام وسائل جديدة للقراءة تعيد تشكيل علاقة القارئ بالكتاب، ومع التحول الرقمي الذي شهده العالم أصبحت أجهزة القراءة إلكترونية وحتى الهاتف الذكي وَفَر على الطلبة الوصول الفوري للعديد من المعلومات واسترجاعها وتبادل الملفات، وأصبح السائد والمألوف هو الكتاب الإلكتروني الذي يخترق الحدود ويقرأه الناس أضعاف ما يقرؤون النسخة الورقية بسبب سهولة النشر الإلكتروني، كما يمكن إتاحة قراءته بصور شتى لتناسب مختلف أنواع القراءة كفاقدي البصر وكبار السن، كما يمكن لمتصفحي الكتاب الإلكتروني أن يبحثوا في كل أجزاء النص بكلمة أو معلومة، ويمكن دعمه بوسائل ووسائط أخرى كثيرة منها الصوت والصور الساكنة والمتحركة، علاوة على تخفيض الزمن المستغرق في النشر وكذلك التكلفة.ورغم التطور الهائل للرقمنة إلا أن المطالعة من خلال تصفح الكتاب الورقي التقليدي لا يزال لها سحرها الخاص وتحتفظ بنكهتها الأصلية في وجدان القارئ، حيث يتميز الكتاب الورقي بأنه مصنوع من الورق الذي يجعل القارئ أكثر تفاعلاً مع الكتاب ورغبة القراء في الابتعاد عن كل ما يشتت انتباههم عن القراءة، إذ إن الأجهزة الذكية تشتت الانتباه بسبب كثرة تنبيهات التطبيقات، كما يوفر الكتاب الورقي قراءة مريحة تقضي بشكل كبير على مشكلات سطوع الشاشة وتأثيرها السلبي على العين.إن رؤية رف في مكتبة شخصية مليء بالكتب الورقية، كل منها يحمل علامات الزمن وقراءات الماضي، كل كتاب هو كنز في حد ذاته، حيث يعد جمع الكتب شغفاً وإعلاناً عن حبنا للقراءة، ورغم مميزات الكتاب الورقي إلا أنه لا يخلو من بعض السلبيات كغلاء الأسعار، وصعوبة حمل الكتب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجموعة كبيرة، فضلاً عن صعوبة إيجاد بعض الكتب النادرة وإمكانية تعرض الكتاب الورقي للتمزق أو للتلف مع مرور الزمن.ورغم الثورة التكنولوجية وانتشار الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية وإمكانية البحث الفوري، واعتباره الخيار المفضل لجيل السرعة والمعلومات اللحظية، إلا أن الكتاب الورقي يظل دوماً هو الرفيق والصديق لكل باحث عن المعرفة، ورمزاً للأصالة والمعرفة العميقة، وإن تواجد أمامه من المساحة الافتراضية الشيء الكثير، إلا أنه سيبقى دوماً موجوداً، وإن الحديث عن زواله أو استبداله كلياً بالكتاب الإلكتروني أمر صعب للغاية. سيبقى الكتاب الورقي صامداً؛ لأنه ليس مجرد وسيلة قراءة، بل تجربة وجدانية وحضارية تعكس علاقة الإنسان بالمعرفة عبر العصور. لذلك، ربما لا يكون الصراع بين الورقي والرقمي، بل التكامل بينهما هو المستقبل الحقيقي للقراءة.

الكتاب الورقي أمام العالم الرقمي... هل يبقى صامداً؟

هل شعرت يوماً أنك مراقب؟ وكم مرة تصرفت على سجيتك في المصعد أو المقهى أو في المحال التجارية أو حتى في الشارع، ومن ثم نظرت من حولك باحثاً عن كاميرات المراقبة، حيث زاد الاهتمام بكاميرات المراقبة في السنوات الأخيرة لأهميتها في الحماية الأمنية وحاجة المؤسسات والمراكز للأنظمة الأمنية.فهي بمثابة العين الساهرة على تصوير ومراقبة كل شيء بالمؤسسات والأماكن المختلفة سواء من الداخل أو الخارج، وتم تطوير أنظمة المراقبة بشكل كبير لمواكبة المتطلبات والحاجات الأمنية لمختلف المؤسسات، فلهذه الكاميرات دور وقائي رادع من ارتكاب الجرائم كالسرقة أو محاولات إلحاق الأذى بالممتلكات والأفراد، إضافة لدورها في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتفاصيل ارتكابها.لكن على الرغم من الإيجابيات العديدة التي توفرها أنظمة المراقبة عبر الكاميرات إلا أنها لا تخلو من بعض المخاطر الجسيمة التي تحدث بشكل عكسي قياساً بفوائدها، لا سيما بعد انتشار ظاهرة التسجيل الصوتي والمرئي عبر الكاميرات الظاهرة والمخفية، فاستخدام كاميرات المراقبة لغرض التجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم يُعد تصرفاً مجرماً أخلاقياً وقانونياً .ويتعارض مع مبادئ احترام الإنسانية وحماية الحق في الخصوصية، وانتهاكاً للثقة التي يجب أن تسود بالمجتمع، فانتشار هذه الكاميرات دون تنظيم وتقنين في بعض الأحيان يترتب عليه بعض الأضرار خاصة عندما توضع تلك الكاميرات بشكل خفي في الأماكن الخاصة التي لا يعلم مرتادوها بأنهم مراقبون.وعندما تتجاوز الغرض منها كتوجيهها لرصد أماكن السكن وتحركات الأفراد وانتهاك خصوصياتهم بشكل صارخ دون إذن مسبق، بهدف الابتزاز والتهديد بالتشهير من أجل الحصول على مكاسب ودوافع متعددة قد تكون مالية أو قد تكون سبباً في إكراه المجني عليه للقيام بأفعال لم يرغب في القيام بها في الوضع الاعتيادي لدوافع غير أخلاقية من قبل الجاني، فقد يتم تصوير المجني عليه في المحال التجارية وهو يقوم بتغيير الملابس، وقد يتم التصوير في المنازل أو الأماكن المغلقة مثل الفنادق.أحكام جرم المشرع التعدي على الخصوصية بشكل عام والتصوير دون إذن بشكل خاص بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات فنص بالمادة رقم «431» على أن: يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: «استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص».كما نصت المادة «44» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2024 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية:«استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص».ضوابط لذا يجب أن يكون استخدام كاميرات المراقبة مبرراً بحاجة أمنية حقيقية ملموسة، وأن يكون نظام المراقبة متناسباً مع هذه الحاجة متجنباً التوسع غير المبرر الذي يمكن أن ينتهك الخصوصية، والالتزام بوضع لوحات في أماكن بارزة تبين أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة وعددها، ويحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر التسجيلات التي تلتقطها كاميرات المراقبة إلا بموافقة الجهات الرسمية، والتشديد على خطر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المعدة للسكن أو النوم وغرف الفنادق وغرف العلاج الطبيعي وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات النسائية أو أي موقع يتعارض وضع الكاميرات فيه مع الخصوصية الشخصية.

كاميرات المراقبة..... دواعي الاستعمال وانتهاك الخصوصية

حققت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة محاكاة وتناغماً مع الذكاء البشري في الكثير من الجوانب، سواء ما تعلق منها بالتفكير أو التحكم أو الاستقلالية الوظيفية أو التعلم الذاتي، كما غيرت جميع المفاهيم التقليدية التي تعود عليها الأفراد، وقدمت لنا مفاهيم جديدة أكثر مرونة في مختلف المجالات، وأصبحت الروبوتات الذكية المستقلة أحد أعظم نتائج هذا التطور، إلا أن هذا التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي لم يخلو من الآثار السلبية، فعلى الرغم من الدراسات والبحوث المعمقة لجعل هذه التقنيات الذكية تعمل بأمان وفعالية في بيئات مختلفة سواء كانت معقدة أو غير معقدة، إلا أنها لم تصل لمرحلة الكمال، الأمر الذي أثار العديد من الإشكاليات القانونية، التي تركزت في مجموعها على تحقيق الحماية اللازمة للمتضرر من هذه التقنيات وضمان حصوله على التعويض، إلا أن الطبيعة المعقدة لهذه التقنيات من حيث استقلالها في اتخاذ القرارات وعدم التنبؤ بقراراتها، وتعدد الفاعلين في عملية التشغيل كالمُصنّع والمصمم والمالك والمُشغل والعديد من العوامل التي جعلت فكرة المسؤولية المدنية غير قادرة على القيام بوظيفتها التعويضية، استدعت الاعتماد على نظام التأمين كأحد الحلول لضمان تعويض المتضرر من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتمثل تلك الفكرة في تحمل شركات التأمين التعويض عن الضرر بموجب عقد التأمين.كما تتجلى أهمية التأمين في دوره لتفادي الإشكاليات التي قد تحدث بسبب عدم وضوح أحكام المسؤولية المدنية والحفاظ على دورها في تعويض الأضرار الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يبرز دور التأمين كوسيلة تضمن حصول متضرري تقنيات الذكاء الاصطناعي على حقهم في التعويض، وتوزيع تكلفة الحادث ونقل تكلفة الأضرار من مرتكبي الحادث الضار إلى شركة التأمين.ويُعتبر نظام التأمين آلية تقنية قانونية فعالة، سيكون له تأثير إيجابي لما توفره بوليصة التأمين على الروبوتات من الحماية المالية عن الأضرار المادية والإصابات الجسدية عن حوادثها، ما يسمح بوجود هذه التقنيات والمحافظة على موقعها التنافسي، غير أن مستوى التأمين لا بد أن يكون وفقاً لطبيعة الروبوت الذي يتم التأمين عليه، فالكثير من الروبوتات لن تحتاج إلا إلى تأمين بسيط، أما الروبوتات الذكية والتي تعمل بشكل مستقل فستطلب تغطية تأمينية أكبر كما هو الحال في السيارات ذاتية القيادة والطائرة ذاتية القيادة والروبوتات الطبية الجراحية المستقلة.ولقد اقترح البرلمان الأوروبي ضرورة اعتماد نظام تأمين إلزامي للروبوتات لتغطية المسؤوليات المدنية الناشئة عن الأضرار التي قد تسببها الروبوتات، إذ يهدف هذا التأمين إلى حماية الطرف المؤمن من المخاطر المحتملة في المستقبل وذلك من خلال تقديم تعويضات للطرف المتضرر عن الأضرار التي قد يتعرض لها.لكن التأمين على الروبوتات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع المسؤوليات المحتملة التي قد تنتج عن أفعال الروبوتات، ويكون وسيلة لضمان تعويضات عادلة للمتضررين الذين يتعرضون لأضرار ناتجة عن الروبوتات، وفي الوقت ذاته يحمى مالكي الروبوتات أو الجهات المصنعة من مخاطر المسؤولية المدنية التي قد تنشأ نتيجة استخدام هذه الروبوتات فيجب أن يكون وسيلة حماية مزدوجة، من جهة يعوض المتضررين، ومن جهة أخرى يحد من المخاطر المالية التي قد يواجهها المتسببون المحتملون في الأضرار.وعلى الرغم من أهمية التأمين كآلية لحماية المجتمع من المخاطر إلا أن تطبيق فكرة التأمين على الروبوتات يشكل تحدياً كبيراً لشركات التأمين، إذ يتعين على شركات التأمين تطوير سياسات جديدة تلائم الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا الرقمية والروبوتات، كما يجب على الشركات التأمينية التعامل مع مجموعة واسعة من المخاطر المحتملة التي قد تختلف من روبوت لآخر، تبعاً لنوع الروبوت والغرض من استخدامه.

التأمين في مواجهة مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">تُعد الروبوتات الذكية أحد أشكال أنظمة الذكاء الاصطناعي المجسمة ولها أشكال مختلفة، ولديها القدرة على اتخاذ قرارات بشكل تلقائي دون تدخل مباشر من الإنسان وفقاً للبرمجة المسبقة لها، فاستقلالية الروبوتات الذكية تعتمد على قدرتها على التعلم الآلي واكتساب المعارف وتطوير ذاتها عن طريق أجهزة الاستشعار في حالة إدخال بيانات جديدة فيها، لكن كلما كانت الروبوتات الذكية قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة من دون تدخل من الإنسان تطرأ إشكالية تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، فالاستقلالية التي تجعل الروبوتات الذكية قادرة على التفكير بالطريقة التي ينتهجها الإنسان وتفادي الأخطار هو ما يجعل الروبوتات قابلة للانتقال من مرحلة الشيء محل الحراسة إلى مرحلة الكائن الذي ينوب عنه الإنسان في تحمل المسؤولية بقوة القانون دون افتراض الخطأ، لذا ينبغي معرفة أساس المسؤولية في حالة استخدام الروبوتات الذكية وحدوث أضرار نتيجة لهذا الاستخدام، خاصة إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن تصرف مستقل من الروبوت الذكي كما في حالة استخدام الروبوت الطبي الذكي وقيامه بتشخيص خاطئ لحالة أحد المرضى بناء على ما قام بجمعه من بيانات عن حالة المريض بشكل رقمي.</div><div data-empty="false">وتعتبر طبيعة الروبوتات الذكية وما إذا كانت تندرج تحت مجموعة الأشخاص أو الأشياء هي محل خلاف فقهي، واختلفت الآراء بشأن طبيعتها، فالآلات التقليدية لا اختلاف على اعتبارها من الأشياء من الناحية القانونية وهي لا تتمتع بالشخصية القانونية، وأما الروبوتات الذكية فهي ليست كالآلات التقليدية، فلها القدرة على محاكاة الذكاء البشري والتعلم الذاتي، لذلك اختلف الأمر بشأنها هل تعتبر من قبيل الأشياء، أم أن اختلافها عن الآلات التقليدية يعطيها الحق في اكتساب الشخصية القانونية واعتبارها من الأشخاص ومن ثم فإنها تكتسب حقوقاً وتتحمل الالتزامات، أم يجب منحها مكانة قانونية خاصة، فلا يمكن إدراجها ضمن إحدى المجموعات القانونية القائمة، فهي تحمل شخصية قانونية خاصة بها؛ لكونها أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يبرر التوجه الأوروبي نحو نظرية النائب الإنساني.</div>فالفقه التقليدي يرى أن الروبوتات الذكية تندرج ضمن الأشياء، ومن ثم فإن أساس المسؤولية عن الأضرار الناشئة عنها هو المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء الميكانيكية أو ذات العناية الخاصة أو الحارس الذي يقوم في حقه الخطأ المفترض لقدرته على السيطرة على تشغيلها أو إيقافها، وذهب البعض إلى أن المسؤولية عن أضرار الروبوتات الذكية تجد أساسها في نظرية المسؤولية عن عيوب المنتجات، فالمُنتِج يتحمل المسؤولية عن منتجاته المعيبة نتيجة لعدم تحقق السلامة والأمان في منتجاته، غير أن هذه النظريات لا تواجه حالات حدوث الخطأ في حالة انحراف الروبوتات الذكية عن المسار المحدد لها ، ولذلك فقد اتجه جانب من الفقه نحو الأخذ بالنظريات الحديثة من أنه ينبغي منح الروبوتات الذكية الشخصية القانونية، ومن ثم يصبح لها ذمة مالية مستقلة يتم تعويض المضرور من خلالها، كما ابتكر البرلمان الأوروبي في فبراير عام 2017 «نظرية النائب الإنساني»، والتي لا تفترض الخطأ ولا تعتبر الروبوت شيئاً، فهي تهدف إلى الانتقال من المسؤولية ذات الخطأ المفترض وفقاً لمسؤولية حارس الأشياء أو الآلات الميكانيكية التي تحتاج إلى عناية خاصة، أو المسؤولية عن الشخص ناقص الأهلية إلى المسؤولية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات للنائب الإنساني، سواء في التصنيع أو التشغيل أو الإدارة أو للإهمال أو الامتناع عن اتخاذ موقف لتجنب الحادث الخطر المتوقع من الأنظمة الذكية أو الروبوتات.<div data-empty="false">لذلك فالروبوتات ليس لديها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة حتى يمكن تحميلها المسؤولية ويتم تعويض المضرور من ذمتها المالية، ولكن المشرّع الأوروبي من أجل التمهيد لمنح الروبوتات الشخصية القانونية لم يجعلها كالأشياء الخاضعة للحراسة أو للشخص معدوم أو ناقص الأهلية، ولذلك وجّهت لجنة قواعد القانون المدني بشأن الروبوتات إلى منح الروبوتات الذكية الشخصية القانونية الإلكترونية مستقبلاً ومراجعة النصوص التشريعية متى ظهرت الأجيال الجديدة من الروبوتات الذكية القادرة على التعلم واتخاذ القرارات الاستقلالية من دون تدخل بشري.</div>

المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوتات الذكية

<div data-empty="false">وسط تصاعد التوترات الإقليمية تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحياناً وقع الصواريخ والطائرات الحربية، حيث تلعب دوراً جوهرياً في زعزعة استقرار الدول ما لم تتسلح شعوبها بالوعي الكافي.</div><div data-empty="false">يلجأ البعض إلى نشر إشاعات مغرضة لبث حالة من الذعر والتضليل بين الناس وإرباك الأوضاع الأمنية، ويُعد الخوف والقلق من العوامل الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التفاعل مع الشائعات، فيسعى الكثيرون إلى البحث عن معلومات تشعرهم بقدر من الطمأنينة، وقد يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضلون تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفهم مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع.</div><div data-empty="false">وتعد الشائعة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمعات الإنسانية وتتزايد في زمن الأزمات والكوارث، وهي ظاهرة اجتماعية اقترنت بوجود الإنسان ولازمته على اختلاف مراحل حياته في السلم والحرب من أجل تحقيق أهداف مقصودة، وازدادت خطورتها بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسيلة رئيسية لانتشار الشائعات وسرعة تداولها في المجتمع، فنجد أن هناك أناساً يقومون بترويجها إلى كل من يعرفون دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفون بالنقل بل يضيفون عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div><div data-empty="false">وتعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، لذا فإن سن القوانين والتشريعات الرادعة له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة خاصة وقت الحروب والأزمات، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في التصدي لأي جهة أو شخص يرتكب تلك التصرفات، وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، فنصت المادة رقم 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أو دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</div><div data-empty="false">كما نصت المادة رقم 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات على أن يُعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى داعية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.</div><div data-empty="false">وتعد مكافحة الشائعات خاصة أثناء الحرب أمراً بالغ الأهمية حفاظاً على الأمن القومي والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال نشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول كيفية التحقق من صحة الأخبار، وتثقيف المجتمع حول مخاطر الشائعات، التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة الطيبة وثقة الجمهور لنقل الحقائق، الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقى المعلومة والتأكد من صحتها.</div><div data-empty="false">في زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، فالمجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة.</div>

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

<div data-empty="false">قد يشوب العلاقة الزوجية في بعض الأحيان ما يعكر صفوها سواءً من جانب الزوج أو الزوجة أو كلاهما معاً فتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق فيكون الطلاق هو السبيل الوحيد لحل هذه الرابطة ، وتتنوع أسباب الطلاق بين الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها على سبيل المثال غياب التفاهم بين الزوجين، وعدم الإنفاق واختلاف المستوى الإجتماعي بين الزوجين واهمال الحقوق والواجبات الزوجية ويُعد الطلاق من الظواهر الإجتماعية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وهو قرار مصيري يُنهي العلاقة الزوجية بسبب تراكم الخلافات واستحالة استمرار الحياة المشتركة التي يفترض أن تقوم على المودة والتفاهم وتحمل المسؤولية، ويمكن القول بأن التغيرات التي طرأت على المجتمع بسبب انتشار وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مرعب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد كيان الأسرة وازدياد الفجوة بين الزوجين وشغلت المرأة قبل الرجل عن بعض الحقوق الزوجية بل أصبحت طريقاً سهلاً لإرتكاب المحرمات مثل الخيانة الزوجية التي هي سبب رئيسي من أسباب الطلاق ، وقد شرعه الله تعالى كحل أخير بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " سورة البقرة الآية 231 .</div><div data-empty="false">وهناك العديد من الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع أهمها التفكك الأسري وانفراد كل من الزوجين في سكن منفصل عن الآخر وحرمان الأولاد من رعاية الوالدين معاً ، زيادة على ذلك تشتيت الأولاد بين الزوجين بسبب نزاعاتهم التي تصل إلى المحاكم مما يؤثر سلباً على نفسية وسلوكيات الأبناء ويؤدي إلى ضعف تحصيلهم الدراسي وانهيار الثقة بالنفس والعزلة الإجتماعية كما تمتد تلك الآثار السلبية إلى عائلتي الزوجين ، كما يضر الطلاق بتماسك المجتمع لأنه يهدم اللبنة الأساسية فيه وهي الأسرة.</div><div data-empty="false">أجاز المشرع الإماراتي للزوجة الحق في طلب التطليق اذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه حيث تمهله المحكمة مدة لا تزيد على ثلاثون يوماً فإذا امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً طلقت عليه المحكمة، كذلك للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، مالم تكن الغيبة بسبب عمل، كما اعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التطليق للضرر في حال ادمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات ، وفي حال أقام أحد الزوجين الدعوى أمام المحكمة بطلب التطليق وعجز عن اثبات الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو بعد ستة أشهر من صدور الحكم الإبتدائي أيهما أبعد مالم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ .</div><div data-empty="false">قد يكون الطلاق حلاً ضرورياً في بعض الحالات، إلا أن آثاره لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد لتشمل الأولاد الذين يكونون أكثر الفئات تضرراً من هذا الانفصال، كما يثير موضوع الحضانة كثيراً من الجدل القانوني والعاطفي، حيث يُطرح سؤال مهم: من الأحق بتربية الأولاد بعد الانفصال؟ لقد أشار المشرع الإماراتي إلى أن الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين مادامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ، أما إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره فله الإختيار في الإقامة لدى أحد والديه مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك ، وتنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة ميلادية، مع أحقية المحضون الذي بلغ الثامنة عشرة الإحتفاظ بجواز سفره ، ولقد أجازت المادة رقم 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، وللمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون .</div><div data-empty="false">- واستحدث القانون سالف الإشارة إليه نص عقابي لكل من اساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما أو تركهما دون رعاية مع قدرته على ذلك ، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .</div><div data-empty="false">ونرى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد جاء لتعزيز الإستقرار الأسري وحماية حقوق الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية أو في حال انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً.</div>

الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع

قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه.لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر.وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.

الزواج.. حقوق وواجبات

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ بتاريخ 15/4/2025 وسنتناول التعديلات الواردة به ضمن عدة مقالات تبدأ بالمقال الحالي، وتضمن المرسوم بقانون عدة تعديلات جوهرية اعتمد فيها التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة به، وتناول بالتعديل الأمور المالية بين الخاطب والمخطوبة خلال فترة الخطبة ومدى أحقية كل طرف في الهدايا والمهر حال انتهاء الخطبة لأي سبب من الأسباب.فذهب إلى أن الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به ولا تعد الخطبة زواجاً، كما أن لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة، وهنا تثور الإشكالية حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة خاصة فيما يتعلق بحق كل منهما في الهدايا أو المهر، ولذلك نص القانون سالف الإشارة إليه على أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر، وقد نصت المادة رقم «14» من ذات القانون على أنه: «إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم إذا كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعتها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يُسترد شيء من الهدايا».أما فيما يتعلق باسترداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة فأشارت المادة «15» من القانون أن: «إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إذا كان قائماً وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض، وإذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف، وكان العدول عن الخطبة بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، أما إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض».وتناول القانون تنظيم مسألة أهلية الزواج فحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وإذا طلب الزواج من لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وإذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد على 30 سنة فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.ونصت المادة رقم «24» على أن: «إذا منع الولي ولو كان الأب المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض من تراه مناسباً بإجراء العقد».وتناولت المادة رقم «50» حالة امتناع الزوجة عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية فنصت على أن، «للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج، أما إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب».

الخطبة وأهلية الزواج

شهد العصر الحالي تطوراً تكنولوجياً فرض نفسه على جميع مجالات الحياة ومنها التعليم، حيث تغيرت أهدافه وطرقه وأساليبه وظهرت مصطلحات جديدة لطرق التعلم الحديث منها:التعلم الإلكتروني، والتعلم عن بُعد، والتعلم الرقمي وجميعها تعمل على توظيف التكنولوجيا الرقمية في عملية التعليم والتعلم.يمكن اعتبار «التعلم الرقمي» أسلوباً جديداً من أساليب التعلم الذي يقدم المحتوى التعليمي ويعمل على إيصال المهارات والمفاهيم للمُتعلم من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائطها المتعددة بشكل يتيح للمتعلم التفاعل النشيط مع المحتوى ومع المعلم.وتعد استراتيجيات التعلم الرقمي أدوات فعّالة يمكن استخدامها لتعزيز فاعلية عملية التعلم الإلكتروني وتحفيز المشاركة النشطة للطلاب وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز تجربة التعلم للطلاب، وتحقيق التوازن بين محتوى التعليم والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الطلاب والمعلم، ويُعد استخدام المحتوى التعليمي المتعدد الوسائط أحد هذه الاستراتيجيات،.حيث يتضمن ذلك استخدام الصور والفيديوهات والرسوم التوضيحية والمؤثرات الصوتية لتوضيح المفاهيم الصعبة، وجعلها أكثر إشراكاً وتفاعلاً للطلاب، ويمكن أيضاً استخدام الألعاب التعليمية الرقمية لتعزيز التعلم التفاعلي والتشجيع على المشاركة الفعالة للطلاب.إضافة إلى ذلك يمكن استخدام التعلم التعاوني الرقمي كاستراتيجية في البيئة التعليمية الرقمية لتشجيع الطلاب على التعاون مع بعضهم البعض في مشاريع تعلم مشتركة ومناقشة المواضيع والأفكار في المنتديات الرقمية، ما يعزز التواصل والتعاون بين الطلاب.فيلعب التواصل الرقمي دوراً حاسماً في عملية التعلم الإلكتروني، حيث يمكن للمعلم التواصل المباشر وتبادل المعرفة والتوجيه مع الطلاب عبر الوسائط الرقمية، كما يساعد في تحقيق تفاعل مستمر بين المعلم والطالب.حيث يتمكن الطالب من طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات سريعة وواضحة، كما يتيح التواصل الرقمي للمعلم إعطاء تعليمات وتوجيهات بشكل فعال وتوفير التعليم المباشر عن بُعد.إضافة إلى ذلك يوفر بيئة تعليمية ديناميكية تشجع الطلاب على التفاعل والمشاركة في المناقشات والأنشطة التعليمية، ويمكن استخدامه لتبادل الموارد التعليمية والمقالات والفيديوهات التعليمية، ما يسهم في تنويع مصادر المعرفة وتعزيز فهم الطلاب للمفاهيم.وفي ظل هذه التطورات السريعة والمتلاحقة للتكنولوجيا في العصر الرقمي كان لابد أن تتغير أدوار المعلم التقليدية التي كانت ترتكز على التلقين وتعتبره المصدر الرئيسي للمعلومات إلى أدوار جديدة تتناسب مع تغيرات العصر الرقمي، منها دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لعرض الدروس.ومن ثم يعتمد الطلاب على هذه التقنيات لحل الواجبات وعمل الأبحاث، وكذلك يقوم بدور المشجع مع التفاعل مع العملية التعليمية والمحفز مع توليد المعرفة والإبداع،.فهو يحث الطلاب على استخدام الوسائل التقنية وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجونها ويتيح لهم التحكم بالمادة الدراسية بطرح آرائهم ووجهات نظرهم، فضلاً عن دوره كموجه لتنمية المهارات العليا للتفكير لدى المتعلمين وإكسابهم المهارات الحياتية، ودعم الاقتصاد المعرفي واستخدام إدارة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على التفكير الناقد.ولكى يقوم المُعلم بهذه الأدوار يجب أن يتحلى ببعض المهارات منها إلمامه وتعلمه بعض لغات البرمجة وإتقان التعامل مع برامج تصميم المواقع الإلكترونية التعليمية وتدريبه على كيفية إدارة هذه المواقع وكيفية التعامل مع الفضاء الإلكتروني، ومع التحول نحو التعلم الرقمي أصبح من الضروري إتاحة الفرصة للمتعلمين بأن يتعلموا بشكل ذاتي وبدافع منهم فيما يختارونه من موضوعات تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم وميولهم واستعداداتهم، ولذلك أصبح من الأهمية إعداد المعلمين وتدريبهم بطرق مغايرة عن التعليم التقليدي.ومن المؤكد أن استخدام المقررات الإلكترونية والرقمية في العملية التعليمية لا يعني أن دور المُعلم قد انتهى، وأن المتعلمين يمكنهم الاستغناء عنه، بل إن دوره قد تغير فقط حتى يستطيع مواكبة التغيرات التكنولوجية التي أفرزها العصر الرقمي مع مواجهة بعض التحديات التي تتبلور في كيفية تطوير مهاراته والمحافظة عليها وحتمية مواكبة المتغيرات من أجل البقاء، حيث أصبحت مهنة المُعلم مزيجاً من مهام التأهيل والتعليم والتوجيه والإشراف والنقد.ولكي يكون دوره فعالاً يجب أن يجمع بين التخصص والخبرة، ويحتاج المُعلم إلى العديد من الدورات التدريبية لتطوير ذاته وكفاءته المهنية ويحرص على مزيد من التطور من خلال القراءات المتخصصة والبحث المستمر.لا شك أن دور المُعلم في ظل العصر الرقمي أصبح أكثر صعوبة من السابق لأن المُعلم هو جوهر العملية التعليمية فيواجهه تحد ثقافي واجتماعي يستوجب عليه أن يكون منفتحاً على كل ما هو جديد، ويتمتع بمرونة تمكنه من الإبداع والابتكار ليكون قادراً على مجابهة التحديات والوقوف أمام متطلبات العصر وتحدياته.

مُعلم العصر الرقمي.. الطموحات والتحديات

تُعَد التنشئة الاجتماعية من العوامل المؤثرة في بناء هوية الطفل في مختلف مراحله العمرية، من خلال اكتسابه العادات والتقاليد والقيم السائدة من البيئة المحيطة، وتعتبر الأسرة الحاضنة الأولى له، ويأتي بعد ذلك دور المدرسة التي تعتبر من المؤسسات الأساسية للتنشئة، إلا أن التقدم التكنولوجي وما أحدثه من تطور متسارع أدى إلى إفراز عوامل أخرى تؤثر في التنشئة الاجتماعية بأساليب ووسائل حديثة، كالتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي التي نافست الأساليب التقليدية للتنشئة في تشكيل هوية الأطفال، فالتوسع في استخدام التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة واستخدام الأطفال لها وتأثرهم بما تحتوي عليه تلك التطبيقات رفع من المتطلبات الضرورية للأسرة والمدرسة في ضبط التفاعل بين الأطفال وهذه المبتكرات الحديثة.وشهد مجال التعليم في السنوات الأخيرة تحولات سريعة نتيجة للتطورات التقنية المتسارعة أبرزها ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمتلك قدرات هائلة في إحداث ثورة حقيقية في تحسين أساليب التعليم والتعلم، فمنذ انطلاق هذه التقنية وهي تُستخدم في مجموعة واسعة من المجالات كالتعليم والطب والتسويق لإنجاز الكثير من المهام كتوليد الصور والأفلام وإنتاج التصاميم الخلاقة والمحتوى النصي الإبداعي، ومن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الراهن تطبيق «شات جي بي تي» المختص بتوليد محادثات ذكية بصورة آلية، وتلك التقنية تُعد الأقرب لمحاكاة اللغة البشرية، حيث تساهم في أداء مهام تعليمية جديدة منها اقتراح الأفكار وتخطيط الدروس وإعداد الاختبارات وتصحيحها وتحليل نتائجها وتقييم الطلاب وصياغة العروض التقديمية، وتقليل تكلفة الموارد التعليمية والمساعدة في تطوير المناهج والقيام بالأعمال المكتبية الأمر الذي يعتبره البعض طريقاً جديداً لدعم عملية تطوير التعليم، إلا أنه وبالرغم من المميزات التي توفرها تلك التطبيقات فهي لا تخلو من الآثار السلبية المتعددة؛ ومنها التأثير على قدرات الطالب في التعلم والبحث الأكاديمي الفعًّال، بالإضافة إلى تشتت الذهن والمساعدة في زيادة حالات الغش في الاختبارات ما يترتب عليه تدني المستوى الدراسي والتحصيلي للطالب وتحويله من كائن بشري إلى أداة روبوتية. كما أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية يُعرض الطفل لمشاكل جمة ويُضعف من مهاراته الشخصية، حيث يحرمه من اللعب الذي يطور مهاراته فضلاً عن المشكلات الصحية كآلام الرقبة والصداع وإجهاد العين وتأخر النطق، إضافة إلى أن إدمان الألعاب الإلكترونية يؤثر سلباً على قوة الذاكرة والقدرة على التركيز، إذ تتسبب الألعاب الإلكترونية القتالية في زيادة العدوانية والعنف عند الأطفال وتجعلهم أكثر عرضة لخطر التنمر الإلكتروني فضلاً عن إهدار الوقت، بالإضافة إلى ما يترتب على التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي من آثار سلبية منها الاكتئاب والانسحاب من الحياة الاجتماعية والانفعال الشديد وسوء شكل الجسم لقلة الحركة وعدم الاهتمام بالحياة اليومية والهوايات.وهنا يبرز دور الآباء والمُعلم والمربي الرقمي القادر على تحويل البيئة الاجتماعية والتعليمية التقليدية إلى بيئة تقنية محفزة للبحث والتعرف على المفاهيم العلمية الجديدة وبذلك تتحول هذه التكنولوجيا إلى أداة مفيدة اجتماعياً وتربوياً.كما يقع على الأسرة منذ بداية تنشئة الطفل الالتزام بدمج الطفل في الإطار الثقافي العام، بإدخال التراث الثقافي في تكوينه وتوريثه إياه بتعليمه نماذج السلوك المختلفة في المجتمع الذي ينتسب إليه، وتدريبه على طرق التفكير السائدة فيه وغرس المعتقدات الشائعة في نفسه، فينشأ منذ طفولته في جو مليء بهذه الأفكار والقيم والأساليب، فلا يستطيع التخلص منها لأنه قد شَبَّ عليها وأصبحت من مكونات شخصيته، ويتطلب ذلك أن تكون الأسرة على مستوى مناسب من التعليم والثقافة والممارسة التربوية الصحيحة في تنشئة الأبناء وتوجيههم، وقدرة الآباء على الإجابة عن تساؤلات الأبناء خشية بحثهم عن مصادر أخرى للإجابة عن تلك التساؤلات، بما لذلك من مخاطر تتمثل في سموم الأفكار التي أصبحت منتشرة في الوقت الحالي على كل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كما يجب على الآباء توجيه الأطفال بعناية بشأن استخدام التطبيقات الذكية والمنصات، ويتمثل ذلك في التحكم في إعدادات الخصوصية والأقفال السرية ومتابعة حسابات الأطفال ونشاطهم عبر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ووضع حدود يومية لاستخدام الهاتف وتعطيل تشغيل إعدادات GPS لمنع تتبع المواقع الجغرافية، وتوجيههم في الاقتصار في التواصل وإجراء المحادثات على الأشخاص الذين يعرفونهم في الحياة الواقعية، وأمام تلك التحديات يثور التساؤل الهام، ما هو تأتير هذا التقدم التكنولوجي الهائل على الأجيال الحالية في السنوات القادمة، وما هو مصير الأجيال القادمة ؟

التطبيقات الذكية وتأثيرها على تنشئة الأطفال

يعتبر اطلاق القمر الاصطناعي " محمد بن زايد سات " الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة والذي يعتبر الجيل القادم من الأقمار الإصطناعية والأول من نوعه في المنطقة لتصوير الأراضي وسمي " محمد بن زايد سات " تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كما يُعد نقلة بارزة في مسيرة التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات ، إذ تم تطويره بالكامل بواسطة كوكبة من العقول الإماراتية المتخصصة في مركز محمد بن راشد للفضاء ، وذلك بعد أن أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في العام 2020 .ويعتبر " محمد بن زايد سات " القمر الاصطناعي الثاني الذي تم تطويره بأيادي اماراتية ، ويلعب دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد الفضاء المستدام في الدولة ويشكل علامة فارقة في العديد من المجالات الحيوية كمراقبة البيئة ، دعم عمليات الإغاثة في مجالات الكوارث وتطوير حلول للبنية التحتية ، وهو سادس مشاريع الأقمار الإصطناعية التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء منذ تأسيسه في العام 2006 ، واكبر قمر صناعي يتم بناؤه على أرض الإمارات وذلك بعد النجاح الذي حققه المركز في اطلاق خمسة أقمار اصطناعية كبرى هي ( دبي سات 1 ) في عام 2009 ، ( دبي سات 2 ) في عام 2013 ، ( نايف 1 ) في عام 2017 ، ( خليفة سات) في العام 2018 ، ( دبي ام سات 1 ) في العام 2021 إلى جانب الأقمار الاصطناعية الأخرى التي تخدم مجالات مختلفة لبعض المؤسسات .ويُعد هذه الإنجاز التاريخي نقلة بارزة في تاريخ قطاع الفضاء الإماراتي وانطلاقه واعدة لعام مليء بالإنجازات، إذ يعتبر قطاع الفضاء الوطني من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة ، وحققت دولة الإمارات انجازات تاريخية في قطاع اقتصاد الفضاء والاستثمارات فيه إذ يُمثل الاستثمار في صناعة الفضاء أولوية هامة في استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية للدولة لمواكبة رؤية الإمارات للتحول إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء واقامة شراكات محلية وعالمية لتطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية عن طريق خلق منظومة وطنية للتصنيع المحلي من الكفاءات المواطنة .

"محمد بن زايد سات" فخر صناعة الفضاء الإماراتية

في 18 من فبراير عام 1968 وبعد مشاورات عدة شهدت منطقة «سيح السديرة» الاجتماع التاريخي الذي جمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، للإعلان عن قيام اتحاد بين إمارتي أبوظبي ودبي، لتكون محطة الانطلاقة لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ترتب عليه اجتماعات أخرى تكللت بإعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.ويعد ذلك الاجتماع التاريخي محطة مهمة في ذاكرة الوطن والشرارة الأولى لبناء الدولة التي يجب أن يعرفها ويستحضرها بفخر واعتزاز أبناء الوطن من الأجيال الجديدة التي لم تعاصر مرحلة قيام الاتحاد، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية.ومن الأقوال المأثورة للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن الاتحاد هو طريق القوة وطريق العزة والمنعة والخير المشترك، وإن الفرقة لا ينتج عنها إلا الضعف، وإن الكيانات الهزيلة لا مكان لها في عالم اليوم، فتلك عبر التاريخ على امتداد عصوره».وعلى خطى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستكمال المسيرة والحفاظ على الاتحاد وسيادته وأمنه واستقراره، ليؤكدا أنهما خير خلف لخير سلف، وأنهما على العهد لتبقى راية الاتحاد خفاقة بين الأمم.لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية المتميزة منذ تأسيسها عبر منظومة تشريعية متكاملة ونهج إنساني متفرد، وسنّت التشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق ذلك، وباتت الدولة بفضل الجهود العادلة والمتوازنة وجهة مثالية لملايين العمال والمستثمرين للعيش والعمل، وتسهيلات الاستثمار وتأسيس الأعمال بفضل جهودها في تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تضمن توفير الحماية لحقوق العمال، بالتوازن مع ضمان مصالح أصحاب العمل، إذ حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في نسب التوظيف في تقارير التنافسية العالمية 2024، ويعد ذلك تأكيداً على أن الاقتصاد الإماراتي يعد واحداً من أكثر الاقتصادات قوة وتنوعاً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التجارة الدولية والابتكار التكنولوجي، واستقطاب المواهب، والاهتمام بالتعليم والاستدامة.ويمثل تمكين المرأة أولوية في رؤية قيادة دولة الإمارات، الأمر الذي جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في التمكين السياسي للمرأة، حيث تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، ويتصدر تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها السياسية والبرلمانية الأولويات لدى قيادتنا الرشيدة، ويتجسد ذلك بجلاء في المكانة التي حققتها المرأة الإماراتية في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس عبر إنجازات غير مسبوقة، كللتها في عام 2019 بإعلانها عن وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الدولية. وفي الذكرى الـ53 المجيدة لقيام دولة الاتحاد تستكمل دولة الإمارات مسيرة النجاح والتميز والريادة، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويسدد خطاها لما فيه الخير للإمارات وشعبها.

من سيح السديرة لأعلى قمة في الفضاء

قبل سنوات كانت المركبات التي تقود نفسها ذاتياً مجرد حلم بعيد المنال، ولكنها لم تعد خيالاً علمياً حيث استولت صناعتها على اهتمام المصنعين في جميع أنحاء العالم ويجري اختبارها في العديد من البلدان في وقتنا الحاضر، ويعتبر هذا النوع من المركبات تطوراً مهماً في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تهدف إلى تحسين تجربة وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً وفعالية، ويتمثل جوهر هذه التقنية في القدرة على توجيه السيارة واتخاذ القرارات المناسبة بشكل ذاتي دون تدخل من السائق معتمدة على مجموعة متقدمة من الأنظمة الحاسوبية التي تساعدها على استشعار البيئة المحيطة وتفسير البيانات بشكل فعال لاتخاذ القرارات الصحيحة.وسيتمتع هذا الجيل من المركبات بفوائد واسعة مثل سرعة استجابة نظام القيادة الإلكتروني وامتلاكه للرؤية من جميع الزوايا بما سيترتب عليه من آثار كمنع وقوع الحوادث، وسينعكس ذلك على تقليل التكلفة المرتبطة بالحوادث للحد الأدنى، وتقليل الازدحام المروري.وبالرغم من مميزات وإيجابيات المركبات ذاتية القيادة لكن تبقى المهددات المصاحبة لظهورها أمراً متوقعاً، حيث ستكون مسائل الأمان والسلامة مرتبطة بعمل الخوارزميات المثبتة في النظام الإلكتروني للقيادة، وبالتالي تمثل هذه الخوارزميات عنصراً حاسماً لأنها ستتحكم في استجابة المركبة عندما تواجه غير المتوقع أو حالات الطوارئ التي تهدد الحياة، كما تشمل المخاطر أيضاً فشل برامج التشغيل الذاتي، أعطال الشبكة، القرصنة والهجمات الإلكترونية الإرهابية.لقد أدرك المشرعون في مختلف بلدان العالم أنهم بحاجة إلى تعديلات قانونية مُلحة كخطوة ضرورية وحتمية لاستيعاب واقع القيادة الذاتية، وتباينت التشريعات في ذلك حيث ذهب بعضها إلى مخاطبة قضايا المركبات الذاتية بصورة مباشرة بينما اكتفى بعضها الآخر بسن مبادئ توجيهية أو على الأكثر قواعد قانونية تُمهد الطريق للتشغيل التجريبي لهذا النوع من المركبات.ولقد كان لدبي السبق في المنطقة في سن تشريع ينظم المركبات ذاتية القيادة، وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، والذي عرفها بأنها مركبة تسير على الطريق باستخدام نظام القيادة الآلي تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة ولا تشمل المركبة ذات الأنظمة المساعدة للسائق فقط، كالمساعدة في الحفاظ على المسار أو مثبت السرعة أو الفرامل عند الطوارئ أو الركن الذاتي.وحددت المادة رقم «8» من القانون سالف الإشارة إليه شروط ترخيص المركبة ذاتية القيادة وهي ما يلي: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة في الإمارة، أن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجلت في دولة المصدر أو المنشأ وثبت استخدامها على الطرق العامة المخصصة لفئتها وصنفها في الدولة، أن تجتاز الفحص الفني المقرر لدى الهيئة، أن تكون مهيأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، ومهيأة للتعامل مع أولويات الطريق والسير عليه، أن تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد في الدولة، أن تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالعمل في الدولة.كما أشارت المادة «13» إلى التزامات الراكب بأنه يجب عليه الالتزام بـ«متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو المشغل أو الوكيل أو الجهات المختصة خلال استعمال المركبة ذاتية القيادة، عدم العبث بأنظمة وبرامج المركبة ذاتية القيادة أثناء استخدامه لها، عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة المركبة ذاتية القيادة وأنظمتها».وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار فلقد بين القانون أن المُشغل يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على المتسبب الحقيقي بهذه الأضرار وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استخدام المركبة ذاتية القيادة.

المركبات ذاتية القيادة.. التحديات التقنية والقانونية

يعد الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة، والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ هذه القيم وديمومتها لرعاية الأطفال، وبدعم من القيادة الرشيدة تسعى مؤسسات الدولة إلى العناية بالأطفال، وضمان حقوقهم وحماية حياتهم وصحتهم النفسية والاجتماعية والعقلية، من خلال بيئة تشريعية داعمة، تسهم في بناء طفل يتحمل واجباته الوطنية، واعياً بحقوقه، منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة، وأصدرت دولة الإمارات القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن «يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه، والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز، بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي».
كما كفل القانون الحقوق الثقافية للطفل بالمادة 25، التي نصت على أن «للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية، التي تتفق مع سنه، ومع النظام العام والآداب العامة»، وقد أعطى القانون الحق للسلطات المختصة والجهات المعنية في الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة آمنة، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي.
وترفض كل الأعراف التنمر بكل صوره كالاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالأطفال بل جَرّمَته القوانين نظراً لآثاره السلبية على كل من الفرد والمجتمع، حيث يؤدي إلى بيئة غير صحية، تسلب الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، كما أن الإجهاد المستمر الناتج عن التنمر يؤدي إلى اضطرابات صحية وجسدية، تتفاقم مع مرور الوقت، كذلك يعد عائقاً رئيسياً يحول دون تحقيق مبدأ المساواة والعدالة، إذ يحرم الأفراد من التعبير عن آرائهم وإظهار إبداعاتهم، ويقلل من استفادة المجتمع من تنوع الخبرات والمواهب، كما أنه يعمل على إيجاد جدران فاصلة بين الأفراد والمجتمع، ويقلل من مستوى الثقة والتعاون بينهم.
ومن الأهمية بمكان الانتباه إلى تصرفات الأطفال وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل المزاح المؤذي بينهم، إذ يمكن أن تكون لهذه التصرفات آثار خطيرة، تؤثر في الأطفال من عدة جوانب، أقلها فقدان الطفل الشعور بالأمان واحترام الذات، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأطفال في كثير من الأوقات لا يتنمرون، لأنهم أطفال سيئو فهم، يحاولون ممارسة عدة سلوكيات لا تعكس شخصياتهم، إنما يستكشفون الأمور من خلال هذه التصرفات دون درايتهم إن كانت سيئة أم جيدة، وهنا يجب على الأسرة تصحيح تلك المفاهيم الخطأ لدى أولادهم، والتي أوجدت طفلاً متنمراً ينبذه المجتمع، بسبب مشكلات أو ضغوطات نفسية، يعيشها ذلك الطفل في بيته وسط أسرته، كتعرضه للتخويف، ما يدفعه إلى محاولة استعادة الشعور بالقوة بالتصرف بقسوة مع الآخرين والتنمر عليهم، وقد يشعر بعض الأطفال بأن التنمر سلوك طبيعي، لأنهم يعيشون في محيط اجتماعي أو أسري يتنمر فيه الجميع، وهنا يجب على الآباء توعية الأطفال حول خطورة التنمر في سن مبكرة، وإصلاح أي سلوك يدعو لذلك، ويجب أن يكون الطفل على دراية بتصرفاته الخطأ وعواقبها، وتعليمه كيفية حل المشكلات الاجتماعية، والتعامل مع عواطفه دون اللجوء لهذا السلوك العدواني. 
الأولى أن يعيش الطفل طفولته دون ضغوط الشهرة، فهو ليس سلعة للعرض، وما نراه اليوم من إشراك الأطفال في مسابقات منظمة من منصات إعلامية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة داخل الدولة يمثل خطراً كبيراً، يتسبب في ضياع هويتنا، ويخالف أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا، التي نشأنا عليها في حضن الوطن، فبعض تلك البرامج تسلب براءة الأطفال وتعرضهم لمشاكل نفسية، فتنمية المواهب يجب أن تكون عبر المسابقات الثقافية والفكرية الهادفة، التي تنظمها الجهات الرسمية، حيث تتفق شروطها وأغراضها مع النظام العام والآداب العامة في الدولة، بما يبني أجيالاً تواكب التطور، وتحافظ على الهوية الوطنية، فهم عماد المستقبل، وذخيرة الأمة وعدتها.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أعرافنا لا تقبل التنمر

يعد الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة، والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت الإمارات على ترسيخ هذه القيم وديمومتها لرعاية الأطفال

يعتبر يوم المرأة الإماراتية يوماً وطنياً لرصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وقد جاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لالتزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب في المجالات كافة، وأعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأول مرة في 30 نوفمبر 2014 عن تخصيص 28 أغسطس من كل عام، ليكون يوماً وطنياً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية والاحتفال بإنجازاتها.
وقد جاء اختيار هذا التاريخ ترسيخاً للدور المتميز الذي لعبه الإتحاد النسائي العام والجمعيات المنضوية تحته منذ قيام الدولة في الدفع بمسيرة تقدم وتمكين وريادة المرأة، إذ يعتبر 28 أغسطس هو اليوم الذي باشر فيه المجلس الأعلى للاتحاد النسائي العام ومكون من سمو الشيخات رئيسات الجمعيات النسائية عمله في رسم خريطة عمل موحدة لجهود تمكين المرأة الإماراتية.
ومن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات، وعلى عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة، خاصة أن دولتنا تهتم بالنوعية التي تصنع الفارق بين الدول، بإعداد أجيال المستقبل التي تحمل الراية وتتحمّل المسؤولية، وتشارك في البناء والعمل من أجل استدامة المكتسبات وتعزيزها».
وقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور ريادي في الارتقاء بالعمل النسوي تجلت بمبادرات سموها في العديد من مناشط الحياة مثل: رعاية المرأة الإماراتية ونيلها حقها في التعليم بكل مراحله، وحقها في العمل بمختلف اتجاهاته وحقوقه، ما أوصل المرأة إلى المراكز القيادية العليا بتبوئها أعلى المسؤوليات في الدولة، واحتلت مواقعها الطبيعية بوصفها سفيرة للدولة، وعضواً للمجلس الوطني الاتحادي، وقاضية، ووزيرة، بل تقوم المرأة الإماراتية اليوم بأدوار فاعلة في السلطات السيادية الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).
وعلى المستوي التشريعي أولت دولة الإمارات حماية تشريعية خاصة للمرأة والطفل والأسرة من خلال سَّن العديد من القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وكذلك انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفق ما نص عليه دستور الدولة، وجاءت ثمرة هذه الإنجازات بتبوُّؤ المرأة الإماراتية مراكز متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية.
وتستمر عملية البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمضي مسيرة تمكين المرأة في طريقها المرسوم لها، وتضحى ملامح ريادة الدولة في ملف دعم وتمكين المرأة واقعاً تشهد عليه إنجازات المرأة الإماراتية في جميع المجالات.
وبهذه المناسبة، نهنئ نساء الإمارات وكل النساء المقيمات على هذه الأرض الطيبة المعطاءة مع خالص الأمنيات بمزيد من التطور في مسيرة حياتهن بما يواكب إنجازاتهن الاستثنائية في جميع المجالات.

المرأة الإماراتية.. ريادة ومستقبل مشرق

أصبحت التكنولوجيا الرقمية وما يرتبط بها من وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية جزءاً هاماً من حياتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، فجميعنا يتفقد هاتفه الذكي وشبكة الإنترنت بشكل يومي، وأصبح كثير من الأعمال يعتمد على الخدمات الذكية ومنها: التعليم والخدمات البنكية وأعمال المطارات وغيرها من الوظائف، فضلاً عن تحول الحكومات إلى الحكومة الذكية، وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي طبقت تجربة الحكومة الذكية، حيث اعتمدت في أدائها بشكل كامل على الخدمات الذكية عبر التطبيقات المحددة لكل جهة حكومية وعبر المواقع الإلكترونية.
لم تعد خدمات الإنترنت مجرد وسيلة لتبادل الرسائل أو مشاهدة الفيديوهات، إنما البنية الأساسية التي تعتمد عليها أغلب القطاعات الحيوية، فالمؤسسات المالية تعتمد عليها لإجراء المعاملات اليومية، والشركات تستخدمها لإدارة عملياتها والتواصل مع عملائها، والمدارس والجامعات تقدم التعليم عن بُعد من خلالها، والحكومات تعتمد عليها في تقديم الخدمات العامة وإدارة الأزمات كما حدث في السنوات الماضية وتحديداً أثناء جائحة كوفيد 19، حيث أصبحت الوسيلة الأساسية التي تتيح للمجتمعات الحديثة العمل بسلاسة وفعالية، وبالتالي إذا توقفت الخدمات الرقمية سيواجه العالم أزمة كبيرة في كافة القطاعات، ستتوقف التجارة الإلكترونية بشكل كامل بما يترتب عليها من خسائر فادحة للشركات الكبرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبيع منتجاتها وتقديم خدماتها، وسيجد المستهلكون أنفسهم غير قادرين على التسوق عبر التطبيقات الذكية بما لذلك من سلبيات على العرض والطلب، كذلك ستتعطل الأنظمة المصرفية، وبالتالي سيواجه القطاع المالي أزمة كبيرة، حيث لن يتمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم البنكية أو إجراء التحويلات المالية، وتأثيرها سلباً على الخدمات الأساسية كالمستشفيات والمراكز الصحية، فهي تعتمد على تبادل المعلومات الطبية والسجلات الصحية الإلكترونية، وستكون خدمات الطوارئ من أكثر القطاعات تضرراً، كما أن فرق الإسعاف والإطفاء والشرطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنسيق السريع وتبادل المعلومات.
بدون الذكاء الاصطناعي لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية والمحاضرة المباشرة والفصول الافتراضية، وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى مواد تعليمية واسعة ومتنوعة مثل الفيديوهات التعليمية والكتب الإلكترونية والمقالات البحثية بما له من آثار سلبية على الطلاب والمعلمين في تقديم الدروس بطرق مبتكرة وتفاعلية، وسيؤدي إلى صعوبة تنظيم العملية التعليمية، وبالتالي يمكن القول إن الإشكاليات التي تترتب على انقطاع الإنترنت ستطال جميع المجالات ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيكون لها تأثيرات نفسية واجتماعية، حيث سيشعر الكثيرون بالعزلة والقلق نتيجة فقدان التواصل الفوري مع الآخرين وسيشعر الأشخاص بفراغ كبير في حياتهم اليومية.
ونظراً لأهمية الإنترنت والتطبيقات الذكية في معظم قطاعات المجتمع الحديث، لم يعد من الممكن الفصل بين الجانبين الرقمي والمادي، فأصبحت حقوق الإنسان الأساسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاتصال بالإنترنت مثل حرية التعبير عن الرأي والحصول عن المعلومات، وكذلك شهدنا تداخلاً واسعاً بين العالم المادي والإنترنت، لدرجة أن انقطاع الإنترنت ولو لفترة وجيزة يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمؤسسات والحكومات، فمنذ فترة استيقظ العالم على انقطاع في خدمات الإنترنت أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل «ويندوز» تضررت منه المواقع الإلكترونية والمطارات والقطارات والبنوك وغيرها من الجهات والشركات، مما أثر على الأعمال التجارية وخطوط النقل والبث التلفزيوني في الكثير من البلدان، حيث أظهرت أجهزة الكمبيوتر ما يسمى «شاشة الموت الزرقاء»، وتوقفت عن العمل نهائياً، وكان سبب المشكلة غامضاً في البداية، ثم تبين أن هناك مشكلة برمجية في إحدى شركات الأمن السيبراني والتي تسمى «CROWED STRIKE» مما تسبب في ذلك العطل، حيث كانت الشركة تقوم بأعمال تحديث لأحد برامجها المعلوماتية ولكن التحديث أصابه بعض الخلل، مما أدى إلى العطل المعلوماتي والشلل الرقمي لأغلب الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الذكية حول العالم.
ونرى أن قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية على محاكاة العقل البشري لا تعني أن لديها من الشعور أو الإدراك المماثلين لشعور وإدراك البشر، فهذه التطبيقات والآلات لديها القدرة على إتمام الأعمال وإنجازها والوصول إلى نتائج ذكية عن طريق البرمجة البشرية وليس ذكاء حقيقياً بذات ذكاء البشر، فهي تحقق هذه النتائج عن طريق ما يُعرف بالاستدلالات، أي عن طريق استخدام المعرفة وتحقيق أنماط من البيانات والمعلومات المدمجة التي تقوم بمعالجتها.
بالتالي ورغم أهمية الإنترنت في عالمنا الحالي إلا أن انقطاعها عن العالم هو تجربة شديدة الخطورة تكشف لنا مدى اعتمادنا الكبير على التكنولوجيا الحديثة، فالذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى درجة الكمال القصوى، بل لا تزال برامجه عرضة للإصابة بالقرصنة أو الأعطال الفنية، الأمر الذي يجعله في بعض الأحيان يعمل بطريقة غير متوقعة أوغير مخولة، مما قد يخلق أضراراً بالغة، وما حدث مؤخراً هو فرصة للتأمل والتفكير في كيفية بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الصمود في وجه تلك الكوارث، فهل نحن مستعدون لمواجهة عالم بدون إنترنت؟

الشلل الرقمي وتأثيره عالمياً

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى، ولكن لا يعلم معظم المستخدمين سوى طبقتها السطحية والقليل منهم يدرك طبقاتها العميقة «الشبكة العميقة، الشبكة المظلمة، الإنترنت المظلم».
ويمثل الإنترنت الخفي عالم إنترنت كامل لا ترصده محركات البحث المعروفة، فكل ما نراه ونصل إليه باستخدام محركات البحث: «جوجل» وخلافه لا يشكل إلا جزءاً ضئيلاً جداً من حجم شبكة الإنترنت، وأما باقي المعلومات والبيانات فتعد مخفية في «الشبكة العميقة»، وتعود تسمية هذا العالم الهائل بالشبكة المظلمة أو العميقة إلى طبيعة المحتوى الموجود فيه، حيث يحتوي على كم هائل من المعلومات المشفرة، وما يساعد على انتشار هذه الأنواع من المواقع هو أن هذا الجزء من شبكة الإنترنت من الصعب جداً مراقبته وتعقب مستخدميه نظراً لطبيعة المتصفحات المستخدمة فيه، فيتضمن محتوى الشبكة العميقة معلومات على شكل قاعدة بيانات سرية يمكن الدخول إليها عبر الإنترنت ولكن ليس عن طريق محركات البحث وإنما عبر عنوان IP خاص وحسابات سرية.
كما تبرز خطورة استخدام «الشبكة المظلمة» في أنها تشكل بيئة خصبة وعالماً خاصاً للمجرمين المعلوماتيين، لا يخضعون فيه لأي رقابة لتعذر وصول السلطات واستحالة تعقب المجرمين أو تعقب مستخدميه إذا استعملوه بطريقة صحيحة، فهو يستخدم كسوق سوداء وكمكان لتبادل المعلومات الممنوعة التي يعاقب عليها القانون، ومن بين هذه الأمور: «تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والثغرات والتطبيقات الخبيثة، ومواقع مختصة بالتزوير والمعاملات الرسمية المزيفة، ومواقع تبادل الكتب والفيديوهات المسروقة، وتستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن المشتريات لتيسير بيع وتداول السلع غير المشروعة».
وتضم الأسواق الإجرامية السيبرانية عدداً كبيراً من الأفراد والمنظمات التي تقوم بعمليات تهريب الأموال والمعاملات التجارية المشبوهة مثل: «استئجار الروبوت من فرد أو مجموعة إلى أخرى»، وتستخدم الشبكات الروبوت في ارتكاب الهجمات ضد نظم المعلومات وسرقة البيانات، وتعرض بتكلفة منخفضة نسبياً بسبب تقلب حركة الأموال على أساس عدد العملاء، وبالنظر لبعض الجرائم السيبرانية ذات النفع المالي كسرقة بيانات البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان فإنها ترتكب من خلال جماعات وأفراد يؤدون أدواراً مختلفة فمنهم المبرمجون والموزعون والخبراء والتقنيون والقراصنة والمحتالون والصرافون ونقلة الأموال.
وأخيراً كشفت النيابة العامة في إحدى الدول عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ومن خلال التحريات حول الواقعة تم ضبط مرتكب الواقعة الذي أقر بارتكابه إياها بطلب من أحد الأفراد المقيمين في دولة أخرى خارج نطاق الدولة المكتشف فيها الجثة، إذ تعرف إلى الطفل عبر أحد مواقع التواصل الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية والذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ كبير جداً من المال، وبعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، واعترف المتهم الذي حرض المتهم الرئيسي على عملية قتل الطفل أنه من أمر مرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه لبيعه ونشره عبر مواقع الشبكة المظلمة «الدارك ويب» التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
ويعد الأمن المعلوماتي الحكومي أهم وعاء للأمن المعلوماتي للدولة ككل نظراً لتعلقه بالنظام العام، ولذا تشمل طائفة الجرائم المعلوماتية ضد الأمن المعلوماتي الحكومي كل جرائم تعطيل الأعمال الحكومية وتنفيذ القانون، والإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر والحصول على معلومات سرية، والعبث بالأدلة الرقمية وتهديد السلامة العامة أو بث البيانات من مصادر مجهولة والإرهاب الإلكتروني.

الإنترنت الخفي «الشبكة المظلمة»

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى.

إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية، تحمل اسم يوم عهد الاتحاد، يُعد إضافة مهمة إلى سجل المناسبات العظيمة الخالدة في ذاكرة الوطن، واستكمالاً لمسيرة الاتحاد المجيدة، والتاريخ المُشّرف الذي يُجسد أبهى صور التلاحم الوطني الذي أرسى دعائمه الصلبة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات قبل أكثر من خمسة عقود، وهو اليوم الذى وقع فيه الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد والعهد والمجد بالرغم من الصعوبات التي واجهت قيام الاتحاد. إلا أن الإرادة الصلبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات تمكنت من تخطي كل التحديات وتحققت الأمنية الكبرى لشعب الإمارات، وذلك كما أكد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حينها (الاتحاد أمنيتي وأسمى أهدافي لشعب الإمارات)، ووضعوا دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يرتكز على مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة ليُعلَن للعالم رسمياً قيام الدولة الاتحادية، وقدموا نموذجاً رائداً لدولة عظيمة يُحتذى بها في التطور والحضارة والازدهار وحاضنة لمختلف الثقافات تحت راية الاتحاد والتي بفضلهم حققت الدولة إنجازات مذهلة في كل الميادين.
وتعتبر هذه المناسبة الوطنية خطوة مهمة لترسيخ الوعي الوطني لدى أفراد المجتمع حول المسار المحوري الذي ساهم في تأسيس الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية في الثاني من ديسمبر عام 1971، ولتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الدولة والتضحيات التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي، وتخليداً للمسيرة المباركة للاتحاد والمستمرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والحافلة بالإنجازات على مختلف الصعد، وترسيخاً لقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة.
بقلوب تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والامتنان والتقدير للآباء المؤسسين نجدد العهد مع القيادة على الوفاء بمبادئ الاتحاد والالتزام بمواصلة دفع عجلة التنمية وبذل الجهود للحفاظ على مكانة دولة الإمارات ومكتسباتها وريادتها العالمية.

عهد الاتحاد والمسيرة المباركة

إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية، تحمل اسم يوم عهد الاتحاد، يُعد إضافة مهمة إلى سجل المناسبات العظيمة الخالدة في ذاكرة الوطن.

تضر الرشوة بالمصلحة العامة حيث تنطوي على اتجار الموظف العام بوظيفته أو من في حكمه، واستغلالها لفائدته الخاصة، فتتخطى مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطياً حقوق الآخرين، بما يمثل إهداراً للقيم والعادات السائدة، وتشكل تهديداً لسلطة الدولة والقانون باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب الدولة، وأبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن يسري في أجهزتها.
وتقوم جريمة الرشوة على 3 أركان أولها: صفة الجاني، والثاني: الركن المادي للجريمة، والثالث: الركن المعنوي، وهي من جرائم الصفة ولا ترتكب إلا بتوافر صفة معينة في فاعلها، فإذا تخلفت هذه الصفة عن الفاعل تعذر قيام الجريمة كلياً لانعدام شرط التجريم، والصفة تقوم على الاتجار بالوظيفة العامة، فلا تقع الجريمة إلا ممن يملك سلطة التحكم بالوظيفة ألا وهو الموظف.
وتناول المشرع الإماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات تعريف الموظف العام فنص في المادة رقم «5» منه على أن يُعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية وسواء كان معيناً أو منتخباً، كما نصت المادة «6» من ذات القانون على أن يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة وسواء كان معيناً أو منتخباً وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة، ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية تكلفه بالتصرف نيابة عنها.
وينعقد الركن المادي لجريمة الرشوة بارتكاب نشاط إجرامي محدد يتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ لتحقيق غرض الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، فنظراً لأن جريمة الرشوة مفسدة لا يستهان بها فقد وردت النصوص التشريعية العقابية من السعة على نحو يشمل كل صور الاتجار بالوظيفة أو بأعمالها أو حتى محاولة ذلك، فلا يشترط القانون لاعتبار الموظف مرتشياً أن يتسلم المقابل بالفعل، كذلك لا يشترط أن يتم الاتفاق عليه بين المرتشي وصاحب الحاجة إذ جعل المشرع من الطلب جريمة تامة ولو لم يصادف قبولاً من صاحب الحاجة أو الوسيط، فالموظف الذي يعرض أعمال وظيفته سلعة لمن يدفع ثمنها لا يقل إجراماً عمن يتم الصفقة.
إلا أنه يجب في الطلب أو القبول أو الأخذ أن يرد على وعد أو عطية ولا يشترط في الفائدة أن تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب أن يثبت أن المقابل قد طلبه الموظف أو قبله أو أخذه كثمن لأداء عمله، ويكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت الفائدة مادية أو غير مادية.
وجريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي يتطلب القانون فيها توافر القصد الجنائي لدى المرتشي ويتوافر هذا القصد باتجاه إرادة الجاني إلى طلب الرشوة أو قبولها أو أخذها عالماً بأنها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالي فالقصد الجنائي يتطلب عنصرين وهما: الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الموظف إلى الطلب أو القبول أو الأخذ فلا يتوافر القصد الجنائي إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للإيقاع بالراشي مثلاً، ويجب كذلك أن يعلم الموظف بأن الرشوة التي طلبها أو قبلها أو أخذها ليست إلا مقابل الاتجار بوظيفته أو استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائي إذا تسلم الموظف مبلغاً من المال سداداً لدين على الراشي وغير عالم بنية هذا الأخير في إرشائه.
وعقوبة الرشوة وفقاً لنص المادة «275» من المرسوم بقانون سالف الإشارة إليه هي السجن المؤقت: «يُعاقب كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ وعداً بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة».
كما نصت المادة «280» من ذات القانون على أن يُعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من وعد موظفاً عاماً ومكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباته.

جريمة الرشوة

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير، كما أصبحت وسيلة فعالة بيد المنتج لتوزيع السلع والخدمات دون التقيد بنطاق مكاني معين، بما يضمن للمنتج تسويق منتجاته بسرعة كبيرة وبنفقات أقل، ولذلك ظهرت الحاجة المُلِحّة لحماية المستهلك من المخاطر التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية والترويج للمنتجات، حيث لا يمتلك بعض المستهلكين الخبرة الكافية والقدرة على تمييز السلع والمنتجات عن بعضها البعض سواء من حيث الجودة أو الفائدة، خاصة في حالة تزويد المستهلك بمعلومات مضللة عنها، لذلك تطلب الأمر وضع ضوابط وقيود للإعلانات التجارية والكيفية التي يجب أن تراعى عند وضعها.
وتناول المشرع الإماراتي تنظيم الإعلانات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، فقد ألزم المُزَوِد والمُعلِن والوكيل التجاري عند عرض السلعة للبيع أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة يلتزم المُزَوِد بالتنبيه على ذلك بشكل واضح، فضلاً عن تنوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، كذلك يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسمه التجاري وعنوانه ونوع السلعة وسعرها وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.
وقد نصت المادة رقم (10) من القانون سالف الذكر على أن «يلتزم المزود بتقديم جميع الضمانات وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح».
كما نصت المادة (13 ) على أن «يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها».
وتتراوح العقوبات على من يخالف القواعد المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه بشأن حماية المستهلك ما بين الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، فضلاً عن مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا تتوقف المسؤولية عن الإعلان المضلل عند حد المسؤولية الجنائية، فإذا تضمن الإعلان بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة عن السلعة وتوجه إلى المستهلك النهائي كان المعلن مسؤولاً في مواجهته بالتعويض، إلا أن التعويض ليس الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الحاصل، فإذا أدى الإعلان الكاذب أو المضلل إلى إبرام عقد بين المستهلك «المضرور» والمعلن فوفقاً للقواعد العامة يكون للمستهلك المضرور المطالبة بالتنفيذ العيني أي إلزام المعلن بتنفيذ ما تعهد به من بيانات أو معلومات عن السلعة أو الخدمة محل الإعلان،كما يمكن طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ العيني للمستهلك المضرور أن يحصل على شيء مطابق لما ذُكر في الإعلان على نفقة المعلن.
ونرى أنه يجب التصدي بحزم للإعلانات التجارية المضللة وتشديد الرقابة من خلال الفحص المسبق على بث الإعلان بتقديم دليل يؤكد صحة الإعلان التجاري للجهة المنوط بها التصريح بالإعلان، حيث يعد إثبات صدق وسلامة ومضمون ما ورد بالإعلان قبل بثه واحداً من أكثر وأنجح الوسائل لتقويم الإعلانات ودقتها للحيلولة دون قيام الشركات التجارية بالترويج عن طريق الإعلانات غير المشروعة لمنتجاتها أو خدماتها.
ويجب على المستهلك توخي الحذر قبل القيام بأي عملية شراء خاصة عند الشراء عبر مختلف المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي يصعب من خلالها معاينة البضاعة المشتراة قبل شرائها، بأن تكون عمليات التسوق من المواقع المعتمدة والموثوقة والمعروفة بمصداقيتها لدى الجمهور، مع تجنّب حفظ بيانات البطاقة البنكية على أي من مواقع التسوق.

حماية المستهلك من الإعلانات المضللة

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير،

نادية عبدالرزاق