<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌أعلنت ​وزارة الطاقة الأمريكية اليوم السبت أنها أذنت بإجراء عملية تبادل ⁠طارئة لما يصل إلى أربعة ملايين برميل ‌من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة ‌انقطاعات الإمدادات الناجمة ‌عن الإعصار ‌إساياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير ‌الطاقة الأمريكي كريس ​رايت في ‌بيان "تتحرك ​وزارة الطاقة ⁠بسرعة، من خلال هذا ​التبادل ⁠الطارئ، للمساعدة ⁠في الحفاظ على عمليات ⁠التكرير والحد من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات ‌الأمريكية على طاقة ميسورة ​التكلفة وموثوقة وآمنة".</div></p>

أمريكا تسمح بسحب 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، تمكنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني من إنقاذ 22 شخصاً من الجنسية الآسيويه، إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط  كانوا على متنها داخل مياة الخليج العربي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عملية الإنقاذ عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغاً من طاقم الناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصاً، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم جميعاً بحالة صحية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العملية تأكيداً على الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني، وحرصهم الدائم على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة في المياة الدولية .</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108952423561904258&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108952423561904258"></iframe>

بجاهزية عالية واستجابة فورية

الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً إثر حريق ناقلة نفط في مياه الخليج العربي

<p class='article-text'>أعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقبل بتفهم بعض المقترحات الأمريكية الرامية إلى خفض التصعيد في النزاع الأوكراني، وذلك خلال المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكرس الجزء الأكبر منها لمناقشة التسوية.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، أن بوتين نقل إلى ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رؤية طهران للحل المحتمل، وذلك بعد لقاءين جمعا الرئيسين الروسي والإيراني على هامش قمة تركمانستان.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن، عقب محادثات الأمس، عن اتفاق لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة وأسواق عالمية مقابل تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة عليها، وهو ما قابله انتقاد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اعتبر تخفيف العقوبات دعما لتمويل العمليات العسكرية الروسية، في حين أكدت الحكومة الألمانية عبر المتحدث باسمها شتيفان كورنيليوس والمتحدثة باسم وزارة الاقتصاد كاترينا رايشه التمسك الكامل بحزم العقوبات الأوروبية ومواصلة دعم أوكرانيا، تزامنا مع إعلان زيلينسكي عزم بلاده تسلم ذخائر فنلندية لمقاتلات "إف-16" عقب مباحثات مع نظيره ألكسندر ستوب.</p><p class='article-text'>ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 1535 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفرض السيطرة على بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في مقاطعة خاركوف، فضلا عن استهداف منشآت موانئ وسفينة شحن عسكرية في طريقها إلى أوديسا، وإسقاط 725 طائرة مسيرة وصاروخين من طراز "هيمارس"، فيما أفاد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بمقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف أوكراني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتلى غارات جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة زابوروجييه إلى 15 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 16 آخرين، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية توجيه ضربات لمحطة ضخ وتوزيع نفط في منطقة سامارا بالعمق الروسي.</p>

الكرملين: بوتين تقبل بتفهم مقترحات أمريكية لخفض التصعيد في النزاع الأوكراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأميركية والعالمية، متعهدا أن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على وسائل التواصل عقب محادثات مع بوتين "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر"، فيما أفادت وزارة الخزانة بأنها ستصدر ترخيصا موقتا للسماح بتدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.</div></p>

ترامب: روسيا ستزود السوق بوقود الديزل لخفض الأسعار

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'><br>ارتفعت تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إيران، إلى أكثر من 81% من مستوياتها قبل الحرب خلال سبتمبر، وفقاً لبيانات «فورتكسا».</p><p class='article-text'><br>وأظهرت البيانات أن تدفقات الخام والمكثفات والوقود المكرر، بما في ذلك غاز البترول المسال، من المنطقة بلغت في المتوسط 19.2 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 23.6 مليون برميل يومياً في العام الذي سبق اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><br>وسجلت تدفقات الخام والمكثفات تعافياً أكبر، إذ بلغت 91% من مستويات ما قبل الحرب، عند 16.3 مليون برميل يومياً، بينما ظلت صادرات الوقود المكرر، بما في ذلك غاز البترول المسال، عند 60% فقط من مستويات ما قبل الحرب البالغة 7.3 ملايين برميل يومياً.</p>

تدفقات نفط المنطقة تتجاوز 81 % من مستويات ما قبل الحرب

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أنها أبرمت عقداً لبناء ثلاث ناقلات غاز عملاقة جديدة (VLGCs)، بسعة 90 ألف متر مكعب لكل منها، وباستثمار إجمالي قدره 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم).</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه من المقرر تسليم الناقلات خلال النصف الثاني من عام 2029، على أن يتم تشغيلها عند تسلمها بموجب عقد مدته 7 سنوات مع شركة أدنوك للتجارة العالمية (AGT).</p><p class='article-text'>وكانت أدنوك للإمداد والخدمات قد أعلنت خلال الفترة الماضية عدة صفقات لتوسعة أسطولها، شملت شراء ناقلتي غاز طبيعي مسال بقيمة 1.63 مليار درهم، إلى جانب الاستحواذ على 11 ناقلة بقيمة نحو 4.8 مليارات درهم، منها 5 ناقلات غاز عملاقة و6 ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة توسع أسطول الشركة وقدرتها على نقل صادرات الطاقة، في إطار خطط الشركة لزيادة طاقتها في نقل الغاز والنفط الخام، ودعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات «أدنوك»، بالتوازي مع نمو أنشطة الإنتاج والتجارة والصادرات.</p>

«أدنوك للإمداد» تتعاقد لبناء 3 ناقلات غاز عملاقة بـ 1.2 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وسائل إعلام رسمية ⁠إيرانية اليوم الأحد ‌بأن وزير ‌النفط الإيراني محسن ‌باك ‌نجاد قد ‌استقال، وأن ​حامد ‌بوفارد، ​الرئيس ⁠التنفيذي ​لشركة ⁠النفط الوطنية الإيرانية ⁠المملوكة ⁠للدولة، سيتولى منصب القائم بأعمال ‌الوزير.</div></p>

استقالة وزير النفط الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'>واصلت روسيا استهدافها لجسور العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قصفت أمس جسراً رئيسياً ثانياً خلال أيام، كما حثت الرعايا الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة العاصمة. </p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها «كرّرت» تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعية بموجبه «الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة»، معلنةً أن «القوات الروسية ستواصل شنّ ضربات انتقامية واسعة النطاق» ضد «الأهداف العسكرية في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى».</p><p class='article-text'>من جانبها، استهدفت أوكرانيا مصفاة نفط في فولغوغراد ومنشأة أخرى في سامارا، وكلتاهما في جنوب غرب روسيا.</p>

روسيا تضرب جسور كييف وتدعو الأجانب لمغادرتها

<p class='article-text'>واشنطن، طهران - وكالات<br>تعيش إيران حصاراً محكماً وعزلاً اقتصادياً غير مسبوق، في ظل ما كشف عنه من توقف كامل لشحناتها النفطية، بما يجعلها بلا إيرادات، وفيما التأم شمل كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع سري لبحث الخطوات المطروحة للتعامل مع الملف، شدد ترامب على أن الحرب ستنتهي قريباً بطريقة أو أخرى، شاكياً من صعوبة إيجاد جهة للتعامل معها في طهران.<br>وقال ترامب، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في تحديد الجهة التي يمكن التعامل معها في طهران، بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما: «جزء من المشكلة أننا لا نعرف مع من يجب أن نتعامل في إيران، بعد مقتل معظم القادة». وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.<br>إلى ذلك، أفاد موقع «أكسيوس»، بأن كبار مستشاري ترامب عقدوا اجتماعاً سرياً في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، لمناقشة الخطوات التالية بشأن حرب إيران والصراع في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن نائب الرئيس، جي دي فانس، ترأس الاجتماع. وشارك في الاجتماع أيضاً وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيجسيث، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين. وقال مسؤول أمريكي إن أموراً تقررت، أو على الأقل نوقشت بعمق، في إشارة إلى الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمات المتصاعدة في المنطقة. ووفق «أكسيوس»، تركزت المناقشات على مسارين مترابطين: مستقبل الحرب مع إيران في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، والتطورات العسكرية في اليمن، مع استعداد السعودية والقوات الحكومية اليمنية لعملية واسعة ضد الحوثيين.<br>على صعيد متصل، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن أن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن تحقق إيرادات منها، في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أمريكي غير مسبوق. وأضاف بيسنت في مقابلة مع موقع «أكسيوس»: «للمرة الأولى في التاريخ، منذ أن بدأوا ضخ النفط، لن تكون لديهم أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن يحققوا أي إيرادات». وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة، إلى فرض الحصار، ثم إلى ما وصفه بعملية العزل الاقتصادي.<br>وقال بيسنت إن العمليات العسكرية دمرت القوات البحرية والجوية الإيرانية، واستنزفت بشكل كبير قدرات طهران في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وقضت على فرص إعادة بناء تلك القدرات، على حد وصفه. وأوضح أن المرحلة التالية شملت ما يسميه الرئيس الأمريكي الجدار الحديدي وفرض الحصار، واصفاً ذلك بأنه إجراء لم تلجأ إليه الولايات المتحدة من قبل. وفي ما يتعلق بتداعيات الصراع على سوق الطاقة، قال بيسنت: «سنتجاوز تداعيات الصراع مع إيران، إذ أعتقد أن إمدادات النفط ستتحسن، وتصبح أكثر وفرة، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار».</p><p class='article-text'><br>استعداد<br>في المقابل، صرح مسؤول في طهران لـ «بلومبرغ»، بأن إيران تستعد لاحتمال تعرضها لحملة قصف أمريكية جديدة، قد تكون أكبر من سابقتها، مؤكداً أن بلاده تملك القدرة على الرد. وأقر المسؤول بأن الوضع الاقتصادي في إيران مؤلم للغاية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني، مع اقتراب معدل التضخم من 90 %، وتضرر صادرات النفط بفعل الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>هجمات في المضيق<br>وفي إطار التطورات على الأرض، تعرضت ناقلتان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي الهجوم الأول، قالت الهيئة إن الربان أفاد بتعرض الناقلة لضربة بمقذوف غير محدد، أثناء إبحارها خارجة من المضيق، ما أدى إلى نشوب حريق صغير، وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأضافت أن الحريق أُخمد، والسفينة تواصل رحلتها، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو حدوث تأثير بيئي. وبعد ساعات، أبلغت ناقلة نفط خام عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول شرق عُمان، أيضاً من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، أو حدوث أي أضرار بيئية، وفقاً للهيئة البريطانية. وذكرت الهيئة أن السلطات تحقق في هذه الحوادث.</p>

عزل اقتصادي غير مسبوق.. لا شحنات نفط في البحر ولا إيرادات

أمريكا تُحكم قبضتها بخناق إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">​قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم ‌السبت إن ربان ناقلة ‌نفط خام أفاد ‌بتعرضها لضربة ‌بمقذوف ‌غير معروف ​على بعد ‌أربعة أميال ​بحرية من شرق ​سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأنه لم يتم الإبلاغ عن ‌أي أثر بيئي ​في الوقت الراهن.</div></p>

ناقلة نفط تتعرض لضربة بمقذوف مجهول قبالة عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما تسبّب في نشوب حريق محدود وانقطاع للتيار الكهربائي على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الحريق أُخمد، وأن السفينة تواصل رحلتها، مشيرةً إلى عدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الواقعة في سياق هجمات متكررة على ناقلات في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، إذ أصدرت الهيئة يوم الأربعاء ثلاثة تحذيرات منفصلة بشأن ناقلات أُصيبت بمقذوفات مجهولة في أثناء دخولها المضيق وخروجها منه.</div></p>

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في أثناء خروجها من مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية "إم تي أونور 25" المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.</div></p>

الإمارات تدين مقتل عدد من أفراد طاقم ناقلة نفط

<p class='article-text'><br>تطوراً جديداً شهدته المواجهة الأمريكية-الإيرانية، مع وصول الرد الأمريكي رسمياً إلى طهران على مقترح «الأيام السبعة» الذي طرحته إيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما بقي الممر المائي ساحة مواجهة مفتوحة، وتصاعدت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بالتوازي مع مؤشرات على تعافي تدفقات النفط من المنطقة واقترابها من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز» إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم في الدوحة، مساء الثلاثاء، عبر وسطاء قطريين رد واشنطن على خطة بناء الثقة، موضحاً أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول تسلسل الخطوات وآلية تنفيذها، وليس على بنود الخطة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى إعادة الطرفين إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي، وتضمنت وقف العمليات العسكرية وترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وكانت المذكرة قد أطلقت هدنة قصيرة قبل أن تنهار ويعود التصعيد العسكري والبحري.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسلم الرد رسمياً، وقالت إن عراقجي عرضه على الرئيس مسعود بزشكيان. وكان بزشكيان قد أكد أن بلاده ستبذل «قصارى جهدها» لترجمة مذكرة إسلام آباد إلى واقع، مشدداً على أن التفاوض لا يعني «الرضوخ».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يحاول الرئيس الإيراني الدفاع داخلياً عن المسار التفاوضي، الذي سبق أن حظي بتأييد 12 عضواً من أصل 13 في المجلس الأعلى للأمن القومي.</p><div id='هرمز-تحت-النار'><h2>«هرمز» تحت النار</h2></div><p class='article-text'>التحرك الدبلوماسي يتقدم وسط استمرار المواجهة في المضيق. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، بمقذوفات «غير محددة» أثناء عبورها هرمز الثلاثاء، من دون إعلان تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين الأطقم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكد الحرس الثوري أن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، وأن المواجهة على خطوط الملاحة لم تتوقف، في استمرار للموقف الإيراني الذي يربط فتح المضيق بإنهاء الحصار الأمريكي وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، صعّد الرئيس دونالد ترامب لهجته، قائلاً إن إيران «تمر بوضع سيئ للغاية»، وإنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم، قبل أن يؤكد: «ستستسلم». كما تحدث عن عبور كميات قياسية من النفط عبر «هرمز»، في إشارة إلى ما تعتبره الإدارة الأمريكية تراجعاً في قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط.</p><div id='النفط-يعود'><h2>النفط يعود</h2></div><p class='article-text'>وتعطي أحدث بيانات أسواق الطاقة بعداً إضافياً لهذه المواجهة. فقد أظهر تقريران منفصلان لـ«جيه.بي مورغان» و«غولدمان ساكس» عودة صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب؛ إذ قدّر «جيه.بي مورغان» الشحنات بنحو 17.5 مليون برميل يومياً، تعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، فيما قدّر «غولدمان ساكس» إجمالي صادرات الخليج، بما فيها التدفقات غير المعلنة، بنحو 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.</p><div id='ضغط-اقتصادي-متواصل'><h2>ضغط اقتصادي متواصل</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار العسكري، تواصل واشنطن تشديد الضغط المالي، إذ أعلنت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل شبكات مالية مرتبطة بالقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، بينما استهدفت عقوبات أمريكية جديدة أفراداً وكيانات مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري الإيراني.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، تتسع كلفة الحرب الاقتصادية، مع تراجع الريال إلى مستويات قياسية وظهور نقص في بعض الأدوية وارتفاع أسعارها، رغم أن إيران تنتج محلياً أكثر من 80% من احتياجاتها الدوائية، بسبب اعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة وتعطل الشحن والتحويلات المالية. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بأكثر من 3 أمثال سعرها المعتاد، مما يزيد الضغط على الأوضاع المالية للإيرانيين بعد 7 شهور من نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد. كما ارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع بشدة، مع زيادة معدل البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية التي سجلت خلال الأسبوع الحالي تراجعاً قياسياً وفقدت نصف قيمتها.</p><p class='article-text'>كما حظرت إيران استيراد السيارات الفارهة في ظل تصاعد الغضب بين المواطنين إزاء السيارات مرتفعة التكاليف، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمراً بتطبيق هذا الحظر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وتعكس هذه الخطوة مخاوف بشأن تدفق العملة الأجنبية.</p>

3 سفن تُصاب في المضيق وتدفقات النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب

رد واشنطن يصل إلى طهران.. والخلاف بشأن الخطوات

epa13272277 People shop at Tajrish Bazaar in northern Tehran, Iran, 30 September 2026. Iran is facing an economic crisis as the conflict between the US and Iran continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي تواصل تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل، حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏افتتحت اليوم (أمس) فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، ويجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة لبحث التقنيات والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، ‏تواصل دبي تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت في دبي في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE). ويستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع نخبة من كبار التنفيذيين والمتخصصين والخبراء من مختلف قطاعات الطاقة. وتلا الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على منصات العارضين في معرض جوتيك 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك وشركة دراجون أويل، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي والمدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما حضر الافتتاح، أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وعبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وجينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز أهمية أمن الطاقة ومرونة الإمدادات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة التقدم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار في التقنيات والقدرات اللازمة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام «جوتيك 2026» تحت شعار «نمنح المستقبل طاقة من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب» بأجندة تركز على المتطلبات المتطورة لعمليات قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الأصول والإنتاج، وتطوير المواهب والقدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية لدعم الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، سلّط معالي سعيد محمد الطاير، الضوء على التحولات التي تشكل قطاع الطاقة العالمي، وأهمية مواصلة تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، بالتوازي مع التقدم نحو منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستدامة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يسعدني أن أرحب بكم في دبي، بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «GOTECH 2026»، الذي يجمع مشاركين من نحو 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف مواردها الطبيعية لتحقيق ازدهار مستدام ومتنوع، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وتتواصل هذه المسيرة المتميزة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والتي أسهمت رؤيتهما الاستشرافية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وطرق التجارة واستقرار قطاعنا. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 20% بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه العالم نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً وأقل انبعاثاً. ومن هنا تبرز أهمية شعار جوتيك 2026: «نمنح المستقبل طاقةً من القيادة، والابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب»، وما يمثله من محاور أساسية لمستقبل قطاع الطاقة. وفي مجال الاستدامة، بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 32.4% في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031. أما في دبي، فتتجاوز حصة الطاقة النظيفة 24% قبل نهاية هذا العام، مع هدف طموح للوصول إلى 36% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني. وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل شركات النفط والغاز في دولة الإمارات على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات الحفر والإنتاج. وتسهم هذه التقنيات في استدامة إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقية أمن الطاقة العالمي. ويأتي مشروع استراتيجية دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير مجمع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، ضمن محفظة أوسع من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مرافق متقدمة للحوسبة. كما عكست هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ورئيس مؤتمر جوتيك 2026، إن دورة هذا العام تركز بشكل مباشر على واقع عمليات الطاقة ومتطلباتها المتطورة، من خلال الجمع بين الرؤى التنفيذية والخبرات التشغيلية والخبرات الفنية، مع التركيز على الحلول والتقنيات القابلة للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.</div></p>

أحمد بن سعيد: ‏دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: نفط