نظمت رئاسة كوب29 «منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ» لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية. هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية، الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن كوب28 في الإمارات. ويستمر هذا الاجتماع الرائد بدوره كمنصة حيوية لإشراك القطاع الخاص وتعظيم إسهامه في عملية مؤتمرات كوب.وجمع هذا الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف «اتفاق باريس» و«اتفاق الإمارات».وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس كوب29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، ونيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وألوك شارما KCMG رئيس كوب26، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في كوب28، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوصلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».واستناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب. وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم، تجلى فيه الإخلاص والالتزام المشترك بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الجهود المناخية.وتأكيداً على الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي لا غنى عنه في العملية المناخية، أضاف بدر جعفر: «هذه مسؤولية عظمى يستعصي على الحكومات لوحدها تحملها، واليوم أكثر من أي وقت سابق، تلح الحاجة للاستفادة من الابتكارات والموارد والالتزام الصادق من القطاع الخاص. ونحن كرواد أعمال تجارية وخيرية ومستثمرين، نستطيع توحيد صفوفنا وتبني هذا النهج التعاوني البعيد الأمد الذي يتجاوز السياسات القصيرة الأمد. وهذا هو بالتحديد ما سيحقق التقدم المستمر المنتظم الذي سنرى معه النتائج الملموسة المستدامة».وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية. وأوضحت أيضاً في هذا السياق توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية. كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6 % سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية في دول ما يعرف بالجنوب العالمي.ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء أيضاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص من أجل تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية، وحددت النقاشات أهم العوامل التي ستتيح المجال لمثل هذه الاستثمارات في الدول النامية، مؤكدة أهمية تكثيف التدفقات المالية المنتظمة في الأسواق النامية.الرسالة التي عمت نقاشات المنتدى واضحة: الضرورة الشديدة للتحرك والتفاؤل بالنجاح القادم. لقد مهدت مجريات الاجتماع طريقاً واسعاً نحو المزيد من الجهود والنتائج في اجتماعات الكوب المستقبلية، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية كمنصة حيوية لتعزيز دور قادة الأعمال والتمويل الخيري في أطر العمل المناخي العالمي، إذ يجمع أهم القادة والشخصيات من سائر القطاعات على منصة واحدة تدعو إلى النقاش المثمر والتنفيذ الفعلي، وتحقق بالنتيجة التقدم نحو الأهداف المناخية والطبيعية.

كوب29: اتفاق الإمارات بوصلة لتعاون القطاعات المختلفة في العمل المناخ

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، حرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع، وتفعيل دور القطاعات وشرائح المجتمع كافة لإنجاز عمل مناخي فعال يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات.
وأوضح معاليه خلال حفل انطلاق منتدى «كوب28» للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28»، أن المؤتمر يستضيف منتدى الأعمال التجارية والخيرية لأول مرة في مؤتمرات الأطراف لتعزيز تضافر الجهود وتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعمل الخيري والإنساني من المشاركة الفعالة في المؤتمر منذ بدايته، وذلك انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن لا أحد يملك جميع الحلول المطلوبة.
جدير بالذكر أن حفل انطلاق المنتدى أقيم بالشراكة مع مبادرة الأسواق المستدامة «SMI».
ويجمع المنتدى، الذي تدور فعالياته اليوم وغداً بالتوازي مع القمة العالمية للعمل المناخي، أكثر من 1000 من قادة الدول والحكومات ورواد الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات، من أكثر من 80 دولة.
ويسعى إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وإلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.
تفاهم
وسيعمل «كوب28» على مد جسور التفاهم وإعادة بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، والشرق والغرب، ليشكل منصة لإنجاز عمل هادف من خلال بناء الشراكات، وهذا ما يمثله منتدى «كوب28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية.
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمنتدى «كوب28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، ورئيس المنتدى: «أمامنا الكثير من العمل في حين أن الوقت المتاح قصير، وسيعرض المنتدى أكثر من 20 مبادرة رئيسية في مجالات العمل المناخي، يمكن للرؤساء التنفيذيين ورواد العمل الخيري من خلالها إظهار ما يمكن لقادة القطاع الخاص القيام به لتحويل التعهدات إلى إنجازات وتنفيذها بطرق تناسب إمكانياتهم وكفاءاتهم».
من جانبها قالت جينيفر جوردان الصيفي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الأسواق المستدامة: «في إطار رؤية مؤسس المبادرة، الملك تشارلز الثالث، وزخم قمم الرؤساء التنفيذيين لمبادرة الأسواق المستدامة في مؤتمري «كوب26» و«كوب27».
فإن بيان منتدى «كوب28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية يوسع نطاق دعوته الموجهة إلى القطاع الخاص من أجل المشاركة في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية؛ إذ حان الوقت لوضع نموذج جديد كلياً للعمل، يُركِّز على تحقيق إنجازات واقعية سريعة الوتيرة».
ويعتبر المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات وإلقاء الضوء على مستهدفات كل القطاعات الصناعية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه لاسيما في دول الجنوب العالمي.
ويسلط المنتدى الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من شبكة العلاقات العالمية، وإمكانيته لإنجاز الحلول والابتكارات منخفضة الكربون للوصول إلى انتقال منظم، ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وتعتبر مبادرة الأسواق المستدامة «SMI»، واحدة من الشراكات العالمية للمنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية، بالإضافة إلى شراكته مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD»، والمنتدى الاقتصادي العالمي «WEF»، وبنك التنمية الآسيوي «ADB».
ومؤسسة التمويل الأفريقية «AFC»، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس «BMGF»، و«IDB» للاستثمار التابعة لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة «WBCSD»، ومؤسسة «XPRIZE» غير الربحية.
وشارك ضمن حفل الاستقبال ممثلون من الأمانة العامة للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ «UNFCCC»، ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «UNOOSA».
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبنك التنمية الكاريبي «CDB»، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
استثمارات
وتشير تقديرات مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد» إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 تريليونات دولار كل عام لتحقيق الأهداف المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي، ولتحقيق ذلك، يلتزم منتدى «كوب28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية بدعم إقامة المنتدى بشكل سنوي إلى جانب قمة العمل المناخي العالمي في كل مؤتمرات الأطراف حتى عام 2030 على الأقل، ليكون بمثابة الأساس للقطاع الخاص لإجراء تقييم سنوي لكل قطاع حول التقدم المحرز ولرفع مستوى الطموحات، بما في ذلك المواءمة مع الأهداف القائمة على الحقائق العلمية.
كما يلتزم المنتدى بالانخراط في دبلوماسية القطاع الخاص وإنشاء آليات مبتكرة لدعم جهود التحول نحو التنمية المستدامة حول العالم، بما في ذلك وسائل التمويل متعدد المصادر والتجارة، والجرأة في إظهار الالتزام المطلوب، كصنّاع للسياسات، لقيادة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للوصول إلى مستقبل مستدام وعادل ومزدهر، وتبني توجه مستدام.
وإدماج الاستدامة في نماذج الأعمال والقرارات والإجراءات ذات الصلة، والاستثمار في الأبحاث المعنية بموضوعات الاستدامة، والتنمية، والتسويق التجاري، والتكنولوجيا، والابتكار جنباً إلى جنب احتواء الشباب، ودعم مبادرات خلق الوظائف والفرص الاقتصادية المستقبلية التي تركز على عالم أكثر إنصافاً واستدامة، والتنسيق بين الخطط المستقبلية الخاصة بالدول والقطاعات الصناعية والمالية المختلفة، والتكاتف لبناء الإمكانيات وتعزيز الاقتصادات وتطوير القدرات لدفع عجلة التقدم الجماعي وتسريع وتيرة التحولات المستدامة.
ويلتزم المنتدى أيضاً بإبراز رواد الأعمال والتقنيات والحلول الناشئة التي تُحدث نقلة نوعية وتطوراً جوهرياً، مع ضرورة العمل بشكل متزامن على إزالة العراقيل التي تُعيق التقدم في نشر هذه التقنيات وتوسيع نطاق عملها، وتوسيع نطاق عمل الأسواق المستدامة لتتحول إلى أسواق يمكن النفاذ إليها، من خلال إعادة النظر في اللوائح، ومسارات المشاريع، والهيكلة المالية، ونماذج الاستعادة.
ودعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تطوير الأصول وسلاسل التوريد والإفصاحات، ومعالجة تحديات السوق والمساعدة في إعادة توجيه الإعانات الاقتصادية، والحوافز المالية، واللوائح التنظيمية لدعم العمل المناخي العالمي، والتنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في جميع الصناعات، واعتماد معايير ومقاييس مشتركة وتعريفات خاصة بالعمل وإمكانية تتبع ذلك داخل الصناعات حيث أمكن.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

منتدى «كوب28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية يستعرض دور القطاع الخاص في تحقيق انتقال الطاقة

4340627.jpg

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، حرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع.

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «كوب28»، قادة العالم إلى التعاون معاً لاستثمار إمكانات النظم الغذائية المستدامة في جهود مواجهة التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية للأمن الغذائي، التي انعقدت بالتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وجمهورية الصومال الديمقراطية، وبرعاية مؤسسة صندوق استثمار الأطفال، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، في العاصمة لندن أمس.
وشهدت القمة حضور نخبة من كبار الشخصيات العالمية بمن فيهم حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، وريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
كما شهدت القمة إبراز المملكة المتحدة دعمها لـ«إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي»، ضمن «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة»، الرامي إلى تشجيع الدول على الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء المستدامة، ومواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
ويشكل الإعلان جزءاً من الركيزة الأولى من الركائز الأربع التي تشكل «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» وهي، تحفيز القيادة الوطنية؛ وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ وتعزيز الابتكار؛ وتوسيع نطاق التمويل.
وقالت معالي المهيري: «يسرني دعم المملكة المتحدة لـ(إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي). ذلك أن العمل الجماعي هو الذي يتيح لنا إحداث تغيير جوهري وحماية كوكبنا وشعوبنا». وأضافت: «يشهد العالم اليوم دورة من التهديدات المناخية المتصاعدة التي يمكن تجنبها فقط إذا أظهرنا إرادة حقيقية على صنع الفرق وبذلنا الجهود الكافية لتحقيق ذلك».
وخلال كلمتها الافتتاحية في انعقاد القمة، أكدت معالي المهيري أن الإمارات تعتزم «استكمال زخم أجندة الغذاء والمناخ التي وضعتها المملكة المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «كوب26»وتسارعت وتيرتها بشكل أكبر في مؤتمر الأطراف «كوب27» بمصر، موضحة أن الإمارات ستعمل من خلال «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» على تحفيز الحوار بشأن النظم الغذائية و«وضعه في صميم أجندة عمل رئاسة المؤتمر».
وأضافت معاليها، متطلعة إلى انعقاد مؤتمر الأطراف«كوب28» : «يبدأ برنامج رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بجلسة رفيعة المستوى حول «الغذاء والمناخ»، ويتضمن كل يوم بعد ذلك حدثاً واحداً على الأقل تستضيفه رئاسة المؤتمر يتعلق بالنظم الغذائية والزراعة، ليصل البرنامج إلى ذروته في 10 ديسمبر، وقبل انتقال الأطراف إلى المفاوضات النهائية يومي 11 و12 ديسمبر، فإننا نحتفي بتخصيص يوم لـلأغذية والزراعة والمياه».
كما قالت معاليها: «يتركز هدفنا على تسليط الضوء على الضغوط والمخاطر الشديدة التي تفرضها التغيرات المناخية على النظم الغذائية والزراعية والمائية، التي تعتبر محورية لرفاهية الإنسان. وفي اليوم المخصص للأغذية والزراعة والمياه في مؤتمر الأطراف COP28، سنستعرض التحديات والفرص التي توفرها النظم الغذائية وما يمكن أن تفعله للحفاظ على كوكب الأرض».
كما افتتحت معالي مريم المهيري في وقت لاحق أمس، حلقة نقاشية حول «بناء قطاع زراعي ونظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ». وتحدثت عن أهمية الابتكار والتكنولوجيا والتمويل في تحويل أنظمتنا الغذائية وخلق عالم أكثر استدامة.
وفي كلمتها، استعرضت معاليها المحطات الرئيسية في مسيرة العمل المناخي للإمارات حتى الآن، مثل إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، التي تحدد آليات العمل وصولاً لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات في الإمارات في جميع القطاعات الأساسية، بما في ذلك الزراعة، بالإضافة إلى إصدار النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، والتي تعد النسخة الثالثة في غضون ثلاث سنوات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خلال مشاركتها بالقمة العالمية للأمن الغذائي في لندن

مريم المهيري تدعو إلى الاستثمار في نظم الغذاء المستدامة

4331953.jpg

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «كوب28»، قادة العالم إلى التعاون معاً لاستثمار إمكانات النظم الغذائية المستدامة في جهود مواجهة التغير المناخي.

حوارات

Interviews

أكدت أن استضافة الإمارات للحدث فرصة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ

مريم المهيري لـ«البيان»: «كوب28» محطة مهمة لمستقبل مستدام لشعوب العالم

4320384.jpg

سيكون مؤتمر "كوب28" الذي تستضيفه الإمارات ويُعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر في دبي، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.
في ما يأتي لمحة عن أصوله وكيفية عمله وما يمكن توقعه.
- ما معنى "كوب"؟ كلمة "كوب" COP بالإنجليزية تعني مؤتمر الأطراف. ويضمّ المؤتمر 198 "طرفًا" (197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي) موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (unfccc).
وهذه الاتفاقية هي واحدة من ثلاث أُقرّت خلال "قمة الأرض" التي عُقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992. 
منذ 1995، تُعقد مؤتمرات "كوب" كل عام في مدينة مختلفة (باستثناء كوب26 الذي أُرجئ  للعام التالي بسبب أزمة وباء كوفيد-19). تُرقّم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني: فهذا العام يأتي كوب28 بعد المؤتمر السابق كوب27 الذي عُقد عام 2022 في شرم الشيخ في مصر.
إلى جانب مؤتمرات "كوب" حول المناخ، تُعقد أيضًا محادثات ما يسمّى بـ"مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" (CMP) و"مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس" المبرم عام 2015 والذي يضمّ 195 طرفًا. 
تجدر الإشارة إلى أن هناك اجتماعات أخرى تُسمى أيضًا "كوب"، أو مؤتمر الأطراف في اتفاقيات أو معاهدات أخرى للأمم المتحدة، وتُعنى بمسائل أخرى مثل التصحّر أو حماية الأراضي الرطبة. وحده مؤتمر "كوب" حول التنوّع البيولوجي يُعقد كل عامين ونسخته الأخيرة "كوب15" التي التأمت في مونتريال في كندا، توصّلت إلى اتفاق عالمي غير مسبوق.
- ما الغرض من مؤتمر المناخ؟  
ينبغي أن تؤدي النقاشات بين قادة العالم إلى بيان ختامي، يقر بالإجماع وليس بالتصويت، ويراعي المصالح والمواقف المختلفة، على أن يهدف في أفضل الأحوال، إلى إحراز تقدم في مكافحة أزمة المناخ. 
على هامش هذه المفاوضات، التي تستمر عموما لمدة أطول من الجدول الزمني المحدد لها، تلتقي مجموعات الضغط المختلفة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.    
- ماذا يُتوقع من كوب28؟ 
من المقرر أن يجمع مؤتمر كوب28 في دبي عددًا قياسيًا من الشخصيات وهو 80 ألفًا أو أكثر، بحسب الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.
 وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضًا عددًا من الأهداف الملموسة على أن يتمّ تحقيقها بحلول عام 2030: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الهيدروجين...
وسيشكل كوب28 فرصة لإجراء أول "تقييم عالمي" لاتفاق باريس.
وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بشكل غير مفاجئ، إلى أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود فورًا وعلى كل الجبهات" لمواجهة الأزمة المناخية.
وأخيرًا، سيشكل التمويل كالعادة، محور نقاشات حادة، سواء في ما يخصّ التمويل الذي وعدت به الدول الغنية للمساعدة في عملية التكيّف مع تغير المناخ، أو حول ترتيبات إنشاء صندوق لتمويل "الخسائر والأضرار" التي لحقت بالبلدان الأشدّ فقراً جراء تغير المناخ.

الإمارات تحتضن قمة كوب 28  بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.. فما معنى كوب وما أهدافه؟

سيكون مؤتمر "كوب28" الذي يُعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر في دبي، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.

في ما يأتي لمحة عن أصوله وكيفية عمله وما يمكن توقعه.

تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، حيث أطلقت في هذا الإطار عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات كافة لرفع مستوى طموحاتهم المناخية، وإشراكهم بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي، ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية.
وتعد مبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، التي أطلقتها معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، من أبرز مبادرات الإمارات للإيفاء بالتزاماتها المناخية العالمية، حيث يهدف التعهد إلى تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما يمثل نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات النفع العام والمنظمات الدولية ومن أهمها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة كشريك استراتيجي في تطبيق التعهد ودعم شركات القطاع الخاص في سعيها لتنفيذ خطط الحياد المناخي.
ويأتي التعهد ضمن استجابة الإمارات إلى ميثاق غلاسكو للمناخ الذي يمثل المخرج الرئيس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب26 » الذي عقد في المملكة المتحدة نوفمبر 2021، حيث دعا الميثاق إلى ضرورة رفع الدول طموحها المناخي لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.
وتعتبر قضية الحد من الانبعاثات الكربونية من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام دول العالم، وفي هذا الإطار يحمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، آمالاً وتطلعات طموحة من أجل تنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات، إضافة إلى تسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.
كما يبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر (كوب28)، جهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.
خطط طموحة
تم إطلاق«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» العام الماضي خلال النسخة الرابعة من الحوار الوطني للطموح المناخي، حيث وقعت على التعهد حينها 21 مؤسسة من مختلف القطاعات، مثل الإسمنت والحديد والألومنيوم. وتسهم مبادرة«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في مواءمة جهود كافة القطاعات والمؤسسات في العمل المناخي مع التوجهات العامة لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها، كما يعتبر التعهد خطوة مهمة نحو ترسيخ قطاع صناعي مستدام يحافظ على البيئة ويواجه التغير المناخي، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
كما تلتزم بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي.
تحديات كبيرة
وتوالى انضمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى مبادرة«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» انطلاقاً من إدراك القطاع الخاص بمدى خطورة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

مبادرة «تعهد الشركات مناخياً» تعزز جهود الإمارات في الاستدامة

target3482425969724352444.jpg

تتطرق القمة العالمية للحكومات، في جلساتها وفعالياتها وتقاريرها، إلى العديد من المواضيع التي تشغل العالم، وتعمل من خلال كوكبة الخبراء والدراسات التي تقدمها إلى إيجاد حلول للتحديات، وحشد الجهود لمعالجة التداعيات المستقبلية، واستحوذت قضايا التغير المناخي واستدامة المدن، على جزء كبير من فعاليات الدورات السابقة للقمة العالمية للحكومات، باعتبارها من أبرز التحديات التي يشهدها العالم، وتتطلب تضافر الجهود، وتسريعها للمحافظة على كوكب الأرض من مهددات محتملة، قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة، بسبب الانبعاثات الضارة والغازات الدفيئة.
تناقش القمة العالمية للحكومات، في دورتها الحالية، أهمية تسريع عملية الاستدامة، وتوفير الموارد لعالمنا، والتوسع الحضري السريع، وكيف يمكن للحكومات أن تنشئ مدناً مستدامة، من خلال علم النفس الحضري، والبنية التحتية الذكية، وأنظمة النقل المستدامة، وإنتاج واستهلاك الطاقة المستدامة، وكيف ستكون طريقة تصميم وتشغيل المدن بحلول عام 2050.
وكانت القمة العالمية للحكومات، تطرقت في دوراتها السابقة، إلى العديد من المواضيع التي تتعلق بالتغير المناخي واستدامة المدن، وأطلقت المبادرات والشراكات التي تسهم في حشد الجهود العالمية، كما قدمت الدراسات، واستعرضت التجارب الناجحة لبعض المدن العالمية، التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، منها تجربة دبي وأبوظبي في بناء المدن المستدامة والتنقل الذكي.
أفضل الحلول
وأطلقت القمة العالمية للحكومات في عام 2016، منصة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة، للتركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المعتمدة حول العالم، وقد تم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعديد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على العقبات المختلفة التي تعرقل عمل الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى أفضل الحلول للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وفي عام 2018، انطلقت المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات، وتمثل المجالس شبكة فريدة تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تجتمع هذه الأطراف لتبادل الممارسات المبتكرة، ومناقشة التطبيقات الإبداعية المحتملة لأهداف التنمية المستدامة، على المستويين الوطني والعالمي، ويرأس كل مجلس ممثل رفيع المستوى، من إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية.
وتلتزم المجالس بعقد شراكات جديدة بين الدول والمنظمات، بغية تنفيذ حلولها المبتكرة، ودمج نتائج أعمالها في الأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، وتمتد فترة رئاسة المجالس لمدة عامين، ويركز العام الأول على تطوير المفاهيم ووضع الخطط، بينما يركز العام الثاني على تنفيذ الأفكار، ويعمل كل رئيس ممثلاً للمجلس، فيطرح مناقشاته ونتائجه، عبر مجموعة من المنتديات الدولية، خاصة القمة العالمية للحكومات.
تعزيز التسارع
كما عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اجتماعاً افتراضياً «عن بعد»، بعنوان «تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة»، بالتزامن مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعمال دورتها العادية الـ 76.
وشهد الاجتماع إطلاق الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي ترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في الدولة، وتكونت من 18 مجلساً، تعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الجهود الدولية لإعادة بناء عالم ما بعد جائحة «كورونا»، وناقش المجتمعون سبل تعزيز الجهود الدولية، وابتكار الحلول والآليات الكفيلة بتعزيز التسارع العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحثوا فرص التعاون، وترسيخ الشراكة البناءة، وإطلاق شراكات جديدة، تجمع مختلف المعنيين بأهداف التنمية المستدامة من الدول والمنظمات والأفراد.
عنصر فاعل
ويأتي تركيز القمة العالمية للحكومات على قضايا استدامة المدن وتحديات المناخ، في إطار توجهات الإمارات والجهود التي تبذلها على الصعيد المحلي والعالمي في خدمة هذا الملف، الذي أصبح الاهتمام به يتنامى عاماً بعد آخر، والتي أهلتها لاستضافة مؤتمر الإطراف «كوب 28»، حيث كانت سباقة في تبنى استراتيجيات ومشاريع متنوعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تواجه العالم، بعد إدراكها مبكراً مدى خطورة العواقب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على هذه التغيرات، لذا، بادرت بسن التشريعات، وأطلقت المبادرات في مختلف المجالات، وسارعت في الانضمام للاتفاقيات التي تعني بالمناخ والاستدامة والمحافظة على البيئة، وقادت العديد من الجهود على المستوى الدولي، وأصبحت عنصراً فاعلاً ومسهماً رئيساً في الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الشأن، قادت دولة الإمارات في مؤتمر «كوب26» مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، إلى جانب الولايات المتحدة، بمشاركة 30 دولة أخرى، وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً، على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وتعهدت الدولة باستثمار إضافي قيمته مليار دولار، كجزء من هذه المبادرة، التي تركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية، تدعم العمل المناخي، وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر اليوم أكثر من ملياري فرصة عمل، ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.
كما انضمت الإمارات، إلى التعهد العالمي للميثان، بناءً على مكانتها كواحدة من أقل الدول إطلاقاً لانبعاثات غاز الميثان في العالم، وستشارك الدولة أفضل ممارساتها في إدارة انبعاثات الميثان، مع أعضاء المبادرة، التي يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بـ 30 %، بحلول نهاية العقد الحالي، خصوصاً أنها نجحت خلال العقود الخمسة الماضية في خفض مستويات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي، بنسبة تتجاوز 90 %.
بدوره، يمتلك قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات اليوم، واحداً من أدنى مستويات كثافة انبعاثات الميثان في العالم، بنسبة لا تتجاوز 0,01 %.
وخلال مؤتمر «كوب26» ذاته، أعلنت دولة الإمارات، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، عن إطلاق منصة لتسريع نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توفير تمويل عالمي جديد، لتسريع التحول إلى حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار، من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية»، لدعم هذه المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار، كما أعلنت الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة، تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمصدّر للهيدروجين.
3 أهداف
وتتضمن خريطة الطريق، ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في إتاحة مصادر جديدة لتوفير القيمة، من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته، إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بوساطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية، والتي تسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
كما رفعت الدولة هدف زراعة أشجار القرم، وفق التقرير الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً - من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، كخطوة داعمة لمكانة الإمارات الرائدة في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة، في مواجهة تحدي التغير المناخي، وعبر هذا الهدف، ستصل مساحات غابات القرم في الدولة إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وستعمل على التقاط 115000 طن من ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي فوز استضافة الإمارات بمؤتمر الأطراف «كوب 28»، بمثابة شهادة على جهود الإمارات في العمل المناخي، منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، حيث كانت الدولة من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصادق على اتفاق باريس.
الطاقة النووية
وإلى جانب ذلك، ستسهم محطة براكة للطاقة النووية، التي بدأت عملياتها التجارية في شهر أبريل 2021، في إزالة حوالي ربع غازات الاحتباس الحراري التي يسببها قطاع الطاقة في دولة الإمارات، عند دخولها للخدمة بالكامل، ومع إطلاق المبادرة الاستراتيجية، سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050، أصبحت الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعلن عن السعي لتحقيق الحياد المناخي، من خلال برنامج اقتصادي شامل، يهدف إلى تحقيق التقدم والنمو المستدام.
مبادرات وطنية
أطلقت دولة الإمارات في عام 2017، خطة وطنية للتغير المناخي 2050، تركز على دعم النشاطات والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى مواجهة تحديات المناخ، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف، تكمن في إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وتقليل المخاطر، وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال تطبيق حلول مبتكرة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، محركاً وطنياً، يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
وتتماشى مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل، وإنشاء المجتمعات المزدهرة، وتتواءم المبادرة مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية، إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
مبادرات ومشاريع وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة، قيادة وتنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية، وضمان التكامل على المستوى الوطني لتنفيذ هذا القرار، وتقوم كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسة، مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق الحيادية المناخية مع حلول 2050، بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات النمو في مختلف القطاعات، كما تقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بإعداد دراسات شاملة ومفصلة، بهدف تطوير الخطط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
90 %
خفضاً حققته الدولة بمستويات حرق الغاز خلال العقود الـ 5 الماضية
400
مليون دولار تعهدت بها الإمارات للتحول إلى الطاقة المتجددة في الدول النامية
100
مليون شجرة قرم تهدف الدولة لزراعتها بحلول 2030 لمواجهة تغير المناخ
25 %
من غازات الاحتباس الحراري ستسهم محطة براكة للطاقة النووية في إزالتها

جهود عالمية وحلول مبتكرة  لمواجهة التغير المناخي

4148070.jpg

تحتاج الدول النامية والناشئة باستثناء الصين، استثمارات تتجاوز تريوليني دولار سنويا بحلول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار المناخي والتكيف مع تداعياته على ما جاء في تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر اليوم الثلاثاء.
ويفترض أن يأتي تريليون دولار من دول غنية ومستثمرين ومصارف تنمية متعددة الأطراف على ما جاء في التحليل الذي طلبته المملكة المتحدة مضيفة مؤتمر الأطراف حول المناخ العام الماضي في غلاسغو (كوب26) ومصر التي تستضيف راهنا كوب27 في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
أما بقية المبالغ أي حوالى 1,4 تريليون فينبغي أن تأتي من مصادر داخلية خاصة وعامة على ما جاء في التقرير.
ويبلغ حجم هذه الاستثمارات في الدول الناشئة والنامية باستثناء الصين، راهنا 500 مليار.
وقدم التحليل الواقع في مئة صفحة والذي يحمل عنوان "تمويل من أجل التحرك المناخي" على أنه مسودة استثمار لإضفاء طابع أخضر على الاقتصاد العالمي بسرعة كافية لاحترام أهداف اتفاق باريس بحصر الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين المئويتين والعمل على أن يكون بحدود 1,5 درجة.
ويحذر الخبراء من أن تجاوز الاحترار هذا المستوى قد يدفع العالم إلى وضع غير قابل للحياة.
وقال أحد الخبراء الرئيسيين الذين اعدوا التقرير نيكولاس ستيرن "ينبغي على الدول الغنية أن تقر بأن من مصلحتها الحيوية - فضلا عن أنها قضية عدالة نظرا إلى التداعيات القاسية الناجمة عن المستويات العالية للانبعاثات الحالية والسابقة- الاستثمار في التحركات من أجل المناخ في الأسواق الناشئة والدول النامية".
والتقرير هو من بين الوثائق الأولى التي تعطي صورة عن الحاجات على صعيد الاستثمارات في المجالات الثلاثة الواسعة التي تغطيها مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة وهي خفض غازات الدفيئة المسببة للاحترار أي ما يعرف بتخفيف الآثار والتكيف مع تداعيات المناخ المقبلة والتعويض على الدول الفقيرة والضعيفة على أضرار لا مفر منها بدأت تتعرض لها أي ما يعرف بـ"الخسائر والأضرار".
الوقود الأحفوري
ودعا التقرير إلى مضاعفة التبرعات والقروض بنسب فائدة منخفضة من حكومات في دول متطورة لرفعها من 30 مليار سنويا راهنا إلى 60 مليارا بحلول 2025.
وكتب معدو التقرير "مصادر التمويل هذه حيوية للأسواق الناشئة والدول النامية لدعم التحرك من أجل إصلاح الأراضي والطبيعة، وللحماية من الأضرار والخسائر الناجمة عن تداعيات التغير المناخي".
وتشمل "الأسواق الناشئة" اقتصادات كبيرة في دول الجنوب شهدت نموا سريعا ترافق مع ارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة، في العقود الأخيرة. ومن هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام.
والصين مشمولة تاريخيا بهذه الدول إلا انها استثنيت من التقديرات الجديدة بسبب وضعها الفريد والهجين على الأرجح.
فاقتصاد بكين ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، متطور على أصعدة عدة بينما طرحت الصين نفسها أيضا مستثمرا عالميا رئيسيا من خلال مبادرة الحزام والطريق والترويج للاستثمار بين دول الجنوب.
وفي ظل التغير المناخي، تشمل الدول النامية أفقر اقتصادات العالم والكثير منها في إفريقيا، وتلك الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، مثل الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه تهديدات وجودية بسبب ارتفاع مستويات البحار والأعاصير التي تزداد شدة.
وقال ستيرن أن "غالبية النمو في منشآت الطاقة والاستهلاك الذي يتوقع أن يحصل خلال العقد المقبل سيكون في الأسواق الناشئة والدول النامية".
وأضاف "إذا استمرت هذه الدول في دوامة الوقود الأحفوري والانبعاثات لن يتمكن العالم من تجنب تغير مناخي خطر يلحق ضررا ودمارا بملايين الأرواح وسبل العيش في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء".

دول الجنوب تحتاج إلى تريليوني دولار سنوياً للجم الاحترار المناخي

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، اليوم الاثنين إن العالم يجب أن "يفي بإرث" قمة المناخ "كوب26" التي عُقدت في جلاسجو العام الماضي، حيث بدأ يوما حافلا، في أحدث جولة لمباحثات الأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر.
ووفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية، قال سوناك على تويتر: "سأنضم اليوم إلى زعماء من جميع أنحاء العالم في كوب27".
وقال: "من أجل أطفالنا وأحفادنا، يجب أن نفي بإرث جلاسجو، ونحمي مستقبل الكوكب".
كما التقى سوناك برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإجراء مباحثات خلال قمة المناخ.
يأتي الاجتماع الذي اقتصر عليهما، وسط تصاعد التوتر مع التكتل الأوروبي بشأن تطبيق بروتوكول أيرلندا الشمالية.
ومن المرجح أيضا أن تكون مباحثاتهما قد تطرقت إلى التصدي لتغير المناخ والحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة.
وهذا هو أول ظهور لرئيس الوزراء البريطاني الجديد على الساحة الدولية منذ أن دخل مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت قبل أسبوعين.

أول ظهور دولي لرئيس رئيس وزراء بريطانيا في «كوب27»

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27»، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ويبحث المؤتمر، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 18 من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة قادة دول العالم ورؤساء حكوماتها وممثلي الهيئات الدولية والمجتمعات المدنية، العديد من القضايا والملفات المرتبطة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية، وكيفية ضمان التنمية المستدامة وأمن الطاقة تزامناً مع العمل المناخي الفاعل بجانب التزامات الدول ومبادراتها بشأن حلول الاستدامة، وغيرها من الموضوعات.
حضور
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.
وقد انطلق مؤتمر المناخ «كوب27» في شرم الشيخ، أمس، بمشاركة وفود أكثر من 200 دولة، وسط تحذيرات من التقاعس عن الحد من الاحترار العالمي، ووافقت الوفود المشاركة على إدراج القضية الحساسة المتعلقة بما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضرراً من تبعات تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي لأول مرة.
وأكدت الجلسة الافتتاحية والعامة لمؤتمر قمة الأطراف «كوب27» أن انطلاق المؤتمر بداية عهد جديد وتنفيذ الاتفاق المبرم في قمة باريس 2015، وتعهدات قمة غلاسكو 2021 وشرم الشيخ هي عهد التنفيذ، فالوقت قد حان، وأشارت الجلسة إلى أن هناك جهوداً تبذل لمواجهة التغير المناخي، لكنها ليست بالقدر الكاف، مطالبة الجميع أن نجد القدرة على التركيز لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأنه على قادة العالم في قمتهم غداً شرح المسار المستقبلي لمواجهة التحديات المناخية، وكشفت الجلسة عن 24 بلداً قدمت خطط التحديث الخاصة بالمناخ، مطالبة باقي الدول والبالغ عددها 173 دولة، بتحويل المفاوضات إلى أفعال ملموسة، والحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وشهدت الجلسة انتخاب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لرئاسة «كوب27».
بدوره، قال ألوك شارم رئيس «كوب26»: «بفعل التعاون تمكنا من التوصل لميثاق غلاسكو بشأن المناخ، وتمكنا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض، يمكنا من بلوغ هدفنا، وهو الإبقاء على زيادة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية»، مشيراً إلى أن أكبر الشركات والمؤسسات العالمية التزمت بالحياد الصفري، ولفت إلى أن الدراسات الحديثة أفادت بأن حرارة الأرض سترتفع 1.7 درجة مئوية بنهاية القرن، مردفاً: «أقر بحجم التحديات التي لا تزال تتربص بنا، ولا يزال علينا بذل مزيد من الجهود، وعلينا أن نجد القدرة على التركيز لمواجهة تحديات التغير المناخي، سأقوم بدعم مصر والأمم المتحدة ومسألة التمويل هي الحاسمة في مجال عملنا إما أن ننجح وإما أن نفشل»، وأضاف: «في نهاية المطاف أبقى متفائلاً ونحتفل اليوم بالعيد الثلاثين لقمة الأرض، التي عقدت في ريو دي جانيرو 1992، إننا قادرون على القيام بالإبقاء على زيادة الحرارة بـ:1.5 درجة».
استكمال مسار
من جهته، أكد سامح شكري في كلمة عقب توليه رئاسة «كوب27»: إن «كوب 27» هي الحدث الدولي والأهم والأكبر على الإطلاق، مضيفاً: «لنمضي معاً لتحقيق ما نصبو إليه ومصر لن تدخر جهداً، علينا أن نستكمل المسار نحو أهداف توافقنا عليها ونتائج لا بد أن نصل إليها، فمصر عازمة على مواصلة مسيرة مواجهة التغير المناخي بقوة».
وأوضح شكري أن المؤتمر نقطة مميزة وعلامة فارقة في تاريخ قمة المناخ، قائلاً: «نجدد العهد ونرفع الطموح لتعزيز العمل الجماعي مع أكبر تحدي يواجه البشرية حالياً، فتغير المناخ قد أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر في كل مكان ومجال». ولفت شكري إلى أن نمط التنمية الذي صارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية لم يعد قابلاً للاستدامة، داعياً المشاركين في قمة المناخ أن يثبتوا للعالم إدراكهم حجم التحدي وامتلاك الإرادة السياسية لمواجهته.
تنفيذ التعهدات
وأبان شكري أن قمة شرم الشيخ هي لتنفيذ تعهدات الدول، لافتاً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة في وعي المجتمعات وخاصة الشباب، فيما نما بشكل ملموس اهتمام وإسهام المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ودور المرأة، ما يؤكد أن هناك فرصة، وأضاف شكري: إن قادة العالم سيتوافدون للإعراب عن التزامهم الراسخ بجهود مواجهة تغير المناخ، مردفاً: «على بعد خطوات من تجمع القادة وعلى مدار أسبوعين، نبدأ مفاوضات تشاورية وما نحن بصدده ليس عملاً تفاوضياً منفصلاً عن الواقع وإننا نخسر جميعاً، ليس هناك مجال لأن نهدر الوقت».
وبشأن الموافقة على إدراج قضية تعويض الدول الفقيرة، قال شكري، إن هذا القرار خلق مساحة مستقرة مؤسسية، لمناقشة القضية الملحة المتمثلة في ترتيبات التمويل، مشيراً إلى أن مناقشات الخسائر والأضرار المدرجة الآن على جدول الأعمال لن يضمن تقديم تعويضات أو الاعتراف بالضرورة بالمسؤولية، لكنها تهدف إلى أن تؤدي إلى قرار حاسم في موعد لا يتجاوز 2024.
تحذيرات أممية
إلى ذلك، حذر الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة، سيمون ستيل، مما أسماه التقاعس عن الحد من الاحترار العالمي، وقال خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إنه لن يكون وصياً على التقاعس عن هدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بـ:45 في المئة بحلول العام 2030 للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر، وأضاف ستيل: «سنحاسب الناس سواء كانوا رؤساء أو رؤساء وزراء أو رؤساء تنفيذيين»، مشيراً إلى أن جوهر التنفيذ هو أن يبذل الجميع ما في وسعه كل يوم لمعالجة أزمة المناخ.
تسارع وتيرة
أفاد تقرير للأمم المتحدة، تناول الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي أن كلاً من السنوات الثماني الأخيرة، في حال ثبتت التوقعات بشأن العام الجاري، ستكون أكثر حراً من أي عام سابق لسنة 2015، وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى تسارع في وتيرة ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهر الجليدية والأمطار الغزيرة وموجات الحر والكوارث القاتلة، التي تتسبب بها، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس: «مع انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 يواجه كوكبنا نداء استغاثة»، واصفاً التقرير بأنه سرد لفوضى مناخية.

انطلاق الفعاليات والجلسة الافتتاحية تؤكد ضرورة التركيز على مواجهة التحديات

رئيس الدولة يشارك في مؤتمر «كوب 27» بشرم الشيخ

تواجه مدينة الإسكندرية التي ذاع اسمها على مر العصور وثاني مدن مصر وأكبر موانئها خطر أن تبتلعها أمواج البحر الأبيض المتوسط في غضون عقود.
تترنح المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر على دلتا النيل على حافة الهاوية مع غرق جزء من أراضيها جراء ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الاحترار المناخي.
فوفق أكثر سيناريو تفاؤلاً وضعته الأمم المتحدة، سيصير ثلث المدينة تحت الماء أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050 إذ سيُضطر رُبع سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة إلى ترك منازلهم.
وقد لا تنجو آثارها القديمة وكنوزها التاريخية من الخطر.
وحتى اليوم، اضطر مئات من سكان الإسكندرية على هجر مساكنهم التي اختلت جدرانها بفعل زحف المياه والسيول في عام 2015 وكذلك في عام 2020.
فكل عام تغرق المدينة بأكثر من ثلاثة مليمترات، بفعل السدود المقامة على نهر النيل التي تمنع وصول الطمي الذي أسهم في الماضي في توطيد تربتها وعمليات استخراج الغاز من الحقول البحرية.
يُتوقع أن يرتفع مستوى البحر الأبيض المتوسط مترًا واحدًا في غضون العقود الثلاثة المقبلة، وفقًا لأسوأ توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، ويقول خبراء الأمم المتحدة هؤلاء إن مستوى البحر الأبيض المتوسط سيرتفع أسرع من أي مكان آخر في العالم تقريبًا.
ومن شأن هذا، وفق اللجنة أن يغرق "ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل، وكذلك "مدنًا ذات أهمية تاريخية مثل الإسكندرية".
ثلث المدينة مهدد بالغرق 
يقول رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ المصرية أحمد عبد القادر لوكالة فرانس برس "التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نعيشه وليس مجرد تحذيرات تطلق ... المواطن العادي صار يشعر بحرارة الصيف بدرجات أعلى مما كان معتادًا عليه، وكذلك البرودة في الشتاء".
وحتى بالنسبة لأفضل سيناريو، يتوقع تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن بحلول عام 2050 "قد يرتفع منسوب البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي، ما ينتج عنه ... أن يتم غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد".
وفي حال ارتفاع منسوب البحر بمقدار نصف متر، "قد تغرق 30% من مدينة الاسكندرية، ما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1,5 مليون شخص أو أكثر"، بحسب التقرير. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان 195 ألف شخص وظائفهم.
ويقول عبد القادر إن هذه الكارثة ستكون لها تبعات هائلة على مصر التي يعيش فيها 104 ملايين نسمة، فالمدينة التي بناها الملك الاغريقي الاسكندر الأكبر قبل قرابة 2400 عام، "هي ثاني أهم مدينة في مصر لما لها من بعد تاريخي وأثري إلى جانب أنها تضم الميناء الأكبر في البلاد".
فنار رشيد 
عبر الدلتا، تقدمت مياه البحر بالفعل أكثر من ثلاثة كيلومترات منذ الستينات وابتلعت في الثمانينات فنار رشيد العائد للقرن التاسع عشر جراء ظاهرة نحر الشاطئ.
كل هذا يحدث في حين ازداد عدد سكان الإسكندرية بنحو مليوني شخص في العقد الماضي، في حين يتباطأ الاستثمار في البنية التحتية.
أكد محافظ الاسكندرية محمد الشريف أن التغيرات المناخية لها أثر كبير على المحافظة، مشيرا إلى أن شبكة الصرف في الطرق تسع مليون متر مكعب من الأمطار، "ولكننا نتلقى في اليوم الواحد 18 مليون متر مكعب".
ويوضح عبد القادر أن "منطقة دلتا نهر النيل تعتبر من أكثر دلتاوات العالم تعرضا لتأثيرات تغير المناخ لانخفاض منسوبها بالنسبة لمنسوب البحر ما يعرضها لخطر الفيضان. ... تأثير الظاهرة مؤكد وواضح من خلال الخرائط والاستشعار عن بعد. منطقة رشيد هي أكثر المناطق في مصر تأثرا، إذ بلغت مسافة تراجع الشاطئ بها أربعة كيلومترات ونصف".
كذلك، يؤثر تغير المناخ على طقس الإسكندرية الذي يتفاوت من ارتفاع الحرارة في غير موسمها إلى هطول الثلج.
وأبدى الشاب محمد عمر المصري استغرابه من تقلبات الطقس. وقال عمر البالغ من العمر 36 عاما "هناك اختلاف في طقس الاسكندرية، لا يعقل هذا الحر ونحن في نهاية أكتوبر" مع بلوغها 26 درجة مئوية، وهي أعلى بخمس درجات من المعتاد.
شعر كثير من المصريين بالذعر خلال قمة المناخ كوب26 في غلاسكو العام الماضي عندما أتى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على ذكر الاسكندرية قائلا "سنقول وداعا لمدن بكاملها مثل ميامي والاسكندرية وشنغهاي التي ستضيع وسط الأمواج".
لكن عبد القادر قال إنه تصريح "مبالغ فيه .. نعم هناك أخطار ونحن لا ننكر ذلك ولكننا أيضا ننفذ مشروعات تخفف من وطأتها".
سياج من الخوص وكتل خرسانية 
من بين هذه المشروعات، بحسب عبد القادر، مشروع ممول بمنحة من برنامج الامم المتحدة الانمائي بدأ في مطلع عام 2019 وقد قاربت أعماله التنفيذية على الانتهاء.
يشمل المشروع بناء حمايات للساحل في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة بطول 69 كيلومترًا من خلال إقامة حواجز من البوص يصنعه أهالي المناطق المستهدفة.
وقال عبد القادر "هذه الحواجز تشكل سياجا يُترك للطبيعة تتراكم عليها الرمال لتعمل كمصد، وقد ثبت نجاحها، وهو يمثل خطة عمل رئيسية للساحل الشمالي بأكمله"، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب أجهزة انذار مبكر وأجهزة لقياس ارتفاع الأمواج.
كذلك نفذت هيئة حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لحماية قلعة قايتباي التي شُيدت في العصر المملوكي في القرن الخامس عشر بالاسكندرية في موقع يعتقد أن منارة الاسكندرية القديمة كانت قائمة فيه.
وشمل المشروع صب قرابة 5000 كتلة خرسانية متنوعة الاحجام والاوزان لبناء حاجز من الأمواج وبعض مرافق السير والخدمات.
 وعن تنفيذ مشروعات أخرى صديقة للبيئة تواجه تغير المناخ، يأمل عبد القادر في أن يكون التمويل هو أحد مخرجات قمة المناخ كوب27 والمقرر عقدها في منتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في السادس من نوفمبر.
وقال "نأمل أن تلتزم الدول الغربية بمسؤوليتها الاخلاقية عن معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تعد أحد تداعيات حضاراتها" ونموذجها الصناعي.
ويرى عبد القادر أن "كلما ابتعدت عن أساليب الحضارة الحديثة كلما قللت من التأثير السلبي على البيئة".

مصر .. الإسكندرية مهددة بالغرق بفعل تغير المناخ

في تحذير جديد قبل أقل من أسبوعين من انطلاق مؤتمر الأطراف المناخي في شرم الشيخ (كوب27)، نبهت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة الأربعاء من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت "بعيدة جداً" عن تلبية هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1,5 درجة مئوية.
وأكدت الهيئة الأممية في أحدث تحليل للالتزامات الدولية التي تلقتها، أن خطط تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من البلدان الـ193 الموقّعة على الاتفاقية "يمكن أن تضع العالم على طريق ارتفاع الحرارة بمعدل 2,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي".
خلال مؤتمر المناخ كوب26 الأخير في عام 2021 في غلاسكو، التزم الموقعون على الاتفاقية بأن يراجعوا التزاماتهم سنوياً - بدلاً من كل خمس سنوات - بشأن مكافحة الانبعاثات والتي يُشار إليها باسم "المساهمة المحددة على المستوى الوطني".
لكن 24 دولة أرسلت مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 سبتمبر، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر كوب27 المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية. 
وهو عدد "مخيب للآمال"وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل في بيان صحافي مصاحب للبيانات الجديدة. 
وقال ستيل: "نحن بعيدون جداً عن مستوى خفض الانبعاثات والسرعة اللازمين لوضعنا على الطريق إلى عالم لا ترتفع حرارته بأكثر من 1,5 درجة مئوية".
وشدد مسؤول الأمم المتحدة على أنه "للحفاظ على قابلية تحقيق هذا الهدف (1,5 درجة مئوية)، يجب على الحكومات تعزيز خططها الآن وتنفيذها في السنوات الثماني المقبلة".
ويقول خبراء الأمم المتحدة إنه يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، لتحقيق هذا الهدف الذي حُدّد استناداً إلى معدلات الحرارة في عصر ما قبل الثورة الصناعية حين بدأت البشرية تعتمد بدرجة كبيرة على مصادر الطاقة الأحفورية التي تُصدر انبعاثات لغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار.
ولكن بحسب آخر ملخص للمساهمات المحددة وطنياً، ستؤدي الالتزامات الحالية على العكس من ذلك إلى زيادة بنسبة 10,6% في الانبعاثات خلال هذه الفترة.
زيادة الطموح
قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر "كوب27" الذي سيشهد مشاركة عشرات آلاف المندوبين و"أكثر من 90" من قيادات العالم، بحسب مصر، للنظر في الخطوات اللازمة لحماية الكوكب من تبعات تغير المناخ، يدق هذا التحذير مجدداً ناقوس الخطر، بعد عام مليء بالكوارث المناخية شملت انتشاراً للجفاف أو الحرائق الضخمة أو موجات الحر أو الفيضانات في بلدان كثيرة.
وشدد ستيل على أن "مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يشكل فرصة لقادة العالم لاستئناف الكفاح ضد تغير المناخ"، داعياً إلى "الانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ والتحرك نحو التحولات العميقة التي يجب أن تحدث في جميع القطاعات في مواجهة حالة الطوارئ المناخية".
وحذر أحدث تقرير صادر عن خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة من تضاؤل المهلة المتبقية لضمان "مستقبل صالح للعيش" للبشرية.
لكن مع إصرارهم على ضرورة عدم الاستسلام، يؤكد العلماء أن أي خفض للاحترار بجزء من الدرجة يرتدي أهمية بحد ذاته، داعين الحكومات إلى الالتزام بقوة أكبر بخفض الانبعاثات.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سيرأس "كوب 27"، الأربعاء في بيان إن التقرير حول المساهمات المحددة وطنياً وتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هما "تذكير في الوقت المناسب لنا جميعاً، أن زيادة الطموح والتنفيذ العاجل أمر لا غنى عنه لمعالجة أزمة المناخ.. لحمايتنا من التأثيرات المناخية المعاكسة الأكثر شدة والخسائر والأضرار المدمرة".

قبل أيام من "كوب27"

الأمم المتحدة تحذر من أن التزامات المناخ "بعيدة جداً" عن المطلوب

الكوارث مثل الفيضانات العارمة في باكستان وموجة الحر التي تدمر المحاصيل في الصين هذا العام، ستصبح شائعة إذا أخفق الاقتصاد العالمي في خفض انبعاثات الكربون عملاً بما يقول العلم إنه ضروري لمنع أسوأ تداعيات الاحترار العالمي، وفقاً لتحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج البيئة التابع للهيئة الأممية. 
 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال اليوم إن البشرية «تسير في الاتجاه الخاطئ» في مجال التغير المناخي بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري، في تقييم يظهر أن انبعاثات الاحتباس الحراري باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء. 
 
وأكد غوتيريس أن «الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تمضي من سيئ إلى أسوأ، محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر». وقال «لا يوجد شيء طبيعي بشأن الحجم الجديد لهذه الكوارث. إنها ثمن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري». 
 
وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الجفاف الذي يجتاح القرن الإفريقي ويهدد الملايين بنقص حاد في المواد الغذائية، قد يمتد إلى عام خامس على الأرجح. ويبرز تقرير الأمم المتحدة بعنوان «متحدون في العلم» واقع أنه رغم مرور قرابة ثلاث سنوات على إعطاء جائحة كوفيد الحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير في مسألة تشغيل اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدماً في التلوث كالمعتاد. 
 
ورأى التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق للانبعاثات بلغ 5,4 في المئة في عام 2020 بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، تظهر البيانات الأولية من يناير إلى مايو من هذا العام أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1,2 بالمئة مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات المرتفعة على أساس سنوي في الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوروبية. 
 
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن «العلم لا لبس فيه: نحن نسير في الاتجاه الخاطئ». أضاف «تركيزات غازات الاحتباس الحراري مستمرة في الارتفاع وصولاً إلى مستويات قياسية جديدة. معدلات انبعاثات الوقود الأحفوري الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء. والسنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق». 
 
منطقة مجهولة 
 
البرنامج الأوروبي لرصد الأرض كوبرنيكوس قال الأسبوع الماضي، إن صيف 2022 كان الأكثر سخونة في أوروبا وأحد أكثر فصول الصيف حراً على مستوى العالم منذ بدء حفظ السجلات في السبعينات الماضية. وتوصل تقرير اليوم إلى وجود احتمال بنسبة 93 في المئة في تجاوز معدلات السنة الأكثر سخونة على مستوى العالم، والتي هي الآن سنة 2016، خلال خمس سنوات. 
 
وحذر التقرير من أن مواصلة استخدام الوقود الأحفوري تعني تساوي احتمالات عدم حصر الاحترار المناخي في حدود 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية (احتمال بنسبة 48 بالمئة). 
 
واتفق ممثلو 196 دولة أعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر في باريس في العام 2015 على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1,5 درجة إن أمكن. 
 
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة، لا تظهر الدول الثرية الملوثة مؤشرات تذكر على استعدادها لخفض الانبعاثات بما يحافظ على هدف 1,5 درجة. وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحديث للتقييم السنوي بشأن «فجوة الانبعاثات» في أعقاب تعهدات جديدة قطعت في قمة كوب26 الأخيرة في نوفمبر في غلاسكو، اليوم إن حتى تلك الوعود لم تكن كافية إطلاقاً. 
 
ورأى أن طموح بعض الدول في تعهداتها الأخيرة بحاجة ليكون أكبر بأربع مرات من أجل حصر الاحترار بدرجتين، وأكبر بسبع مرات لحصره بدرجة ونصف الدرجة. 
 
وفي المجمل، فإن السياسات المناخية الحالية في أنحاء العالم، تضع كوكب الأرض في مسار احترار بحدود 2,8 درجة بحلول 2100، وفق برنامج البيئة. 
 
وقال غوتيريش الثلاثاء إن تقييم الثلاثاء يظهر أن «التداعيات المناخية تتجه إلى منطقة دمار مجهولة». و«مع ذلك فإننا نضاعف كل عام من إدمان الوقود الأحفوري هذا، حتى مع تفاقم الأعراض بسرعة»، حسبما قال في رسالة فيديو.

التغير المناخي.. العالم يسير في «الاتجاه الخاطئ»

4035212.jpg

يثير تعليق الصين تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التغير المناخي، أسئلة كثيرة أبرزها: هل يمكن التعامل مع حال الطوارئ المناخية اذا كان أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مولّد للانبعاثات وثاني أكبر مولّد للانبعاثات في العالم لا يقدمان على أي خطوة؟
وعلّقت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التغير المناخي، في خطوة يأمل الخبراء أن تكون موقتة بين البلدين الأكثر توليدا للانبعاثات، لتفادي انعكاساتها السلبية على العالم أجمع. 
وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر فقط من إعلان البلدين اتفاقا غير متوقع لتعزيز التعاون بينهما في مجال المناخ خلال مؤتمر "كوب26" الذي أقيم في مدينة غلاسكو العام الماضي.
إلا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الى تايوان هذا الأسبوع، أثارت غضب الصين التي تعتبر الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها، ودفعتها الى الرد من خلال إجراءات شملت تعليق التعاون مع واشنطن في مجالات حيوية عدة.
ويقول الباحث في مركز "إي3جي" آلدن ميير لوكالة فرانس برس، إن تعليق التعاون بين البلدين في مجال المناخ "أمر مقلق طبعا ويثير المخاوف".
ويضيف "يستحيل التعامل مع حال الطوارئ المناخية اذا كان أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مولّد للانبعاثات وثاني أكبر مولّد للانبعاثات في العالم، لا يقدمان على أي خطوة (...) ومن المستحسن دائما أن يتعاونا في ذلك".
وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة الماضي على أن تعاون البلدين أساسي في "كل المشاكل الضاغطة" على مستوى العالم أجمع.
ويثير تعليق التعاون تساؤلات بشأن تداعياته على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27" المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.
وسأل لي تشو من منظمة "غرينبيس" البيئية عبر حسابه على تويتر "ما هي شروط إعادة إطلاق الحوار؟ هل هذه الشروط مناخية أم جيوسياسية؟".
من جهته، يسأل ميير عما اذا كان الإجراء الصيني "تكتيكيا أم خطوة استراتيجية أطول أمدا؟ (...) هل تقول الصين إن التعاون مستحيل طالما بقيت التوترات قائمة بين الصين والولايات المتحدة؟".
حرارة الأرض
وارتفعت حرارة الكرة الأرضية بمعدل يناهز 1,2 درجة مئوية مقارنة بما قبل الحقبة الصناعية، ما أدى الى مضاعفة موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف في العالم.
وفي حال عدم التزام الدول بتعهداتها المناخية خصوصا لجهة انبعاثات غازات الدفيئة، يمكن لحرارة الأرض أن ترتفع بمستوى 2,8 درجة بحلول العام 2100، وفق تقديرات خبراء مناخ أمميين.
وحتى قبل التوتر الراهن بين الصين والولايات المتحدة، كانت الالتزامات الدولية أدنى من المطلوب بسبب عوامل منها الأزمات الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبّب بأزمة طاقة عالمية دفعت الى إعادة تفعيل محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على الفحم الحجري.
ويرى فرنسوا جيمين، وهو أحد معدّي تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن الخطوة الصينية "كارثة مطلقة للمناخ (...) يمكن مقارنتها بالانسحاب الأميركي من اتفاقية باريس للمناخ" في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعاد خلفه جو بايدن في 2021 الولايات المتحدة الى الاتفاقية الهادفة الى خفض مستويات ارتفاع حرارة الأرض بنهاية القرن لما دون درجتين مئويتين، والسعي الى ألا يتخطى هذا الارتفاع عتبة 1,5 درجة.
ويلحظ خبراء أن الانسحاب الأميركي ترافق مع تراجع في التزامات السياسة المناخية المحلية والخارجية، لكنهم يؤكدون أن الخطوة الصينية مختلفة.
ويوضح ديفيد فاسكو، مدير مبادرة المناخ في معهد الموارد الدولية، أن الاعلان الصيني "بالتأكيد ليس انسحابا من الساحة العالمية بشأن قضايا المناخ أو رفضا للتحرك" في سبيله.
ويشاركه هذا الرأي مؤسس مركز "باور شيفت أفريكا" لبحوث الطاقة محمد آدو، اذ أن "دبلوماسية الابتعاد لا تعني أن الصين تتراجع عن التزاماتها"، لاسيما أن بكين "تتقدم
على واشنطن بأشواط فيما يتعلق بالتحرك بشأن التغير المناخي" في العديد من المجالات.
وتعهد بايدن بخفض انبعاثات الولايات المتحدة بحلول عام 2030، لما بين 50 و52 بالمئة من مستوياتها في 2005، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
الا أن طموحاته في هذا المجال تتأثر بالفشل في دفع مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات المناخية في الكونغرس، على رغم تحقيق بعض التقدم في هذا المجال خلال الأيام الماضية. 
ولا تزال الصين في الصدارة عالميا على صعيد مستويات انبعاثات غازات الدفيئة، الا أنها تحتل مرتبة أدنى بكثير من الولايات المتحدة لجهة مستوى الانبعاثات نسبة لعدد السكان.وتعهدت الصين بأن تبلغ ذروة الانبعاثات في 2030 والحياد في 2060. 
ويرى ميير أنه حتى في غياب التعاون مع واشنطن "ستمارس ضغوط على الصين من أطراف آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والدول الأكثر عرضة" للتأثيرات السلبية لتداعيات التغير المناخي.

دبلوماسية الابتعاد.. تعليق تعاون بكين المناخي مع واشنطن.. إجراء تكتيكي أم استراتيجي؟

دُعي المرشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذين يلتقون الليلة في مناظرة تلفزيونية ثانية، إلى اتخاذ موقف بشأن أزمة المناخ، القضية التي تراجعت أهميتها في الحملة الانتخابية.
وما زال خمسة مرشحين يتنافسون على السلطة في السباق الذي انطلق بعد الإعلان في السابع من يوليو عن استقالة جونسون على أثر انسحاب عدد من أعضاء حكومته بسبب سلسلة من الأزمات.
ويلتقي وزير الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت، ووزير المال السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك، والنائب توم توغنهات في المناظرة التي تبث على قناة «آي تي في».
ومع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بريطانيا في بداية الأسبوع، دعا رئيس ووزير مؤتمر المناخ «كوب26» ألوك شارما مرشحي حزب المحافظين إلى الوفاء بتعهدات البلاد بشأن المناخ، الموضوع الذي طغت عليه حتى الآن أزمة كلفة المعيشة وقضايا تتعلق بالنزاهة.
وقال شارما لصحيفة «أوبزرفر»: «على أي شخص يطمح إلى قيادة بلدنا أن يظهر أنه سيأخذ المشكلة على محمل الجد». ولم يستبعد شارما ترك منصبه إذا لم يكن الأمر كذلك.
ويؤكد الجميع باستثناء كيمي بادينوك أنهم سيحافظون على هدف الدولة، المتمثل في تحقيق حياد الكربون بحلول 2050. لكن وحده ريشي سوناك لا ينوي التشكيك في الرافعات التي قررها جونسون لتحقيق هذا الهدف.
وقال النائب إيان دنكان المؤيد لليز تراس لشبكة «سكاي نيوز»: «علينا أن نضع هدف حياد الكربون جانباً حتى نتأكد من أن لا أحد يعاني» أزمة كلفة المعيشة. ورداً على سؤال للبي بي سي، قالت بيني موردانت إنها ستحافظ على الهدف، لكن لا ينبغي أن «يثقل» مالياً كاهل البريطان

المتنافسون لخلافة جونسون في مناظرة جديدة محورها المناخ

يفترض واقع الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في العالم، وجوب تعمل الشركات وفقاً لالتزاماتها للحد من الجوع وسوء التغذية، وتوفير الأطعمة الصحية، واعتماد الأهداف العلمية وتحقيقها، والتصدي لإزالة الغابات. ويمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة، وفاعلي الخير زيادة التمويل بجميع أنواعه، والاستهداف الصريح للحاجة إلى الغذاء الصحي المنتج بالطرق المستدامة. ويجب أن تضع منظمة التجارة العالمية هذه القضية في قلب جدول أعمال التجارة العالمية.
إننا نشهد بالفعل عواقب فشل النظام الغذائي، حيث ما زالت الأحداث المناخية الشديدة، وانعدام الأمن الاقتصادي، والصراعات، و«كوفيد19» تخلق المشكلات، التي لن تتفاقم إلا إذا أخفقنا في التصرف بسرعة.
ولكن بناء مستقبل آخر أكثر استدامة أمر ممكن، والحلول في متناول أيدينا. وإدراك ذلك لا يتطلب سوى الإرادة السياسية للعمل الآن.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية في العديد من البلدان، وذلك بسبب العديد من العوامل بما في ذلك، تغير المناخ، والصراعات العنيفة، ووباء «كوفيد19»، واضطرابات سلسلة التوريد. وكشفت هذه العاصفة عن أوجه القصور والعيوب في نظم الغذاء العالمية، مما دفع البعض إلى التحذير من أزمة غذاء تلوح في الأفق.
وفي سبتمبر من العام الماضي، جمعت قمة الأمم المتحدة الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الأغذية والزراعة، وأسفرت عن التزامات وطنية ودولية جديدة تهدف إلى تحسين النظم الغذائية من أجل الإنسان وكوكب الأرض. ووضعت مسارات العمل الخمسة التي وضعتها القمة حلولاً قوية للقضاء على الجوع وسوء التغذية، ولضمان الاستدامة البيئية في سلاسل القيمة الغذائية. وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) في غلاسكو في نوفمبر، كانت الحكومات والشركات أمام فرصة مثالية للعمل بصورة حاسمة من أجل تغيير النظم الغذائية.
ولم تُستثمر تلك الفرصة. ولكن نظراً لأن الوقت بدأ يداهمنا في عقد الأمم المتحدة الحاسم للعمل من أجل التغذية، المحدد في الفترة ما بين 2016 إلى 2025، يجب أن نقيس التقدم المحرز في شهور وليس في سنوات. كما أن مؤتمر «كوب 26» هَمش نظم الغذاء إلى حد كبير؛ إذ يواصل الفحم والسيارات، والأشجار، والأسمنت، والصلب، والنقود جذب اهتمام السياسيين والإعلاميين في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، بينما يتجاهلون الحاجة الملِحة لتغيير طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للأغذية بصورة عامة. وهذه سياسة قصيرة النظر إلى حد كبير، بالنظر إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. فحتى لو وصل كل قطاع آخر إلى صافي انبعاثات صفرية في المستقبل، سيكون من المستحيل الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية دون إحداث تغييرات كبيرة في النظم الغذائية. واليوم، تستخدم النظم الغذائية 70% من موارد المياه العذبة، وتغطي 40% من الأراضي الخالية من الجليد على كوكب الأرض، كما أنها عامل أساسي في إزالة الغابات، وانقراض آلاف الأنواع، وانهيار النظم البيئية التي نعتمد عليها.
ولا يزال هناك أمل. فالنظام الغذائي القائم على الإنتاج المستدام، واحترام النظم البيئية الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والإشراف المسؤول على الأراضي والموارد في جميع مراحل سلسلة القيمة، سيعود بالنفع الكبير على صحة الإنسان والكوكب، ويعزز فرص الشغل وسبل العيش.
كما أن الحلول التي وضعت خلال عملية قمة نظم الأغذية للأمم المتحدة جاهزة. وبدأت المنظمات التي تركز على الصحة، والتغذية، والفقر، والتنمية، في التغلب على العوائق التي تحول دون العمل الجماعي. ومن خلال إحياء الزخم نحو إصلاح النظم الغذائية التي وضعت العام الماضي، يمكننا أن نضمن أن عقد عمل الأمم المتحدة حقق هدفه وهو، «القضاء على جميع أشكال سوء التغذية في كل مكان، وعدم ترك أي أحد وراء الركب». ويمكن أن تساعد الجهود الجماعية القوية في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 في محاصيل هذا العام حتى عام 2030.
ولن يحدث هذا دون إرادة سياسية. إذ يجب أن تكثف الحكومات والشركات جهودها بتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني. ولن يكون التحول الذي نحن في أمس الحاجة إليه ممكناً إلا إذا استثمرنا الوقت والموارد اللازمة لتحويل الالتزامات الوطنية والدولية إلى ممارسات.
وتتمثل الخطوة التالية في ضرورة أن يصبح العمل بشأن النظم الغذائية الدعامة الأساسية لصنع السياسات المناخية العالمية في جميع المنتديات الرئيسية. وهي تشمل (كوب 27) (الذي سيعقد في مصر في نوفمبر) وكل مؤتمرات المناخ التي ستعقد لاحقاَ؛ وجداول أعمال عالمية بشأن غاز الميثان وإزالة الغابات؛ والمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس للمناخ؛ وخطط التعافي من «كوفيد19»؛ وبرامج البنية التحتية الخضراء، وتدابير الصحة العامة؛ ومبادرات التجارة المستدامة.
وتوفر الاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة طوال عام 2022 فرصاً لتوحيد الخطط والالتزامات الوطنية وتنفيذها. ويجب أن تضع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (CBD COP15) المنعقدة في كونمينغ، في الصين، اللمسات الأخيرة على إطار عالمي جديد وطموح للتنوع البيولوجي جوهره الأنظمة الغذائية. ويمكن لمجموعة السبع، في ظل رئاسة ألمانيا، حشد تعهدات مالية جديدة للتصدي للجوع وحماية الطبيعة.
* المؤسس المشارك لشركة Sahel Consulting Agriculture &amp; Nutrition، وسفير تحالف الغذاء واستخدام الأراضي
** كبير المساعدين في التحالف العالمي من أجل تحسين التغذية

نحو مستقبل نظام غذائي أكثر استدامة

target4816722358310656223.jpg

يفترض واقع الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في العالم، وجوب تعمل الشركات وفقاً لالتزاماتها للحد من الجوع وسوء التغذية،

ارتفعت مستويات الميثان في الغلاف الجوي إلى مستوى قياسي حول العالم عام 2021، بحسب وكالة عامة أميركية شددت على ضرورة تقليص انبعاثات هذا الغاز المسبب بشدة لمفعول الدفيئة.
كما استمرت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع بشكل حاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في تقريرها السنوي.
وقال مدير الوكالة ريك سبينراد في بيان إن "بياناتنا تظهر أن الانبعاثات العالمية مستمرة في التحرك بسرعة في الاتجاه الخطأ".
والميثان هو ثاني أكثر الغازات المساهمة في الاحترار بعد ثاني أكسيد الكربون. كما أن عمره في الغلاف الجوي أقصر (حوالي عشر سنوات) من عمر ثاني أكسيد الكربون، لكن قدرته على التسخين أعلى بكثير.
وتشير تقديرات العلماء إلى أن 30 % من انبعاثات الميثان مرتبطة بقطاع الوقود الأحفوري.
ولفتت وكالة NOAA إلى أن الزيادة في مستويات الميثان في الغلاف الجوي في 2021 بلغت 17 جزءا في المليار، وهي أكبر زيادة سنوية مسجلة منذ بدء القياسات عام 1983. وعام 2020، كانت الزيادة 15 جزءا في المليار، وهو مستوى قياسي أيضا حينها.
وبلغت مستويات الميثان في الغلاف الجوي 1895 جزءا من المليار العام الماضي.
كما استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الزيادة بأكثر من جزءين في المليار مقارنة بالعام السابق، للعام العاشر على التوالي.
وقال سبينراد إن "الحد من انبعاثات الميثان يشكل أداة مهمة يمكننا استخدامها الآن للحد من عواقب تغير المناخ على المدى القصير".
وفي نهاية فبراير، دعت الوكالة الدولية للطاقة أيضا إلى معالجة المشكلة. وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بقطاعات النفط والغاز والفحم عاودت الارتفاع عام 2021، بزيادة نسبتها 5 %، لكن من دون العودة إلى ذروتها التي سُجلت عام 2019.
في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي "كوب26" في غلاسغو، تم تقديم التزام بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول العام 2030.
لكن من بين الدول الخمس الرئيسية التي تتسبب بانبعاثات جراء نشاطاتها في مجال الوقود الأحفوري، أي الصين وروسيا وإيران والهند والولايات المتحدة، وحدها الأخيرة وقّعت هذا الالتزام.

تحذيرات من زيادة قياسية في مستويات الميثان في الغلاف الجوي عام 2021

يواجه العالم حالياً أزمة ثلاثية تتمثل في الجائحة، وحالة الطوارئ المناخية، والتهديدات الفورية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي. ولكن بدلاً من الشعور القوي بالتضامن، تتزايد عدم الثقة بين الدول وداخل المؤسسات الدولية، بسبب الإخفاق الذريع في تطعيم العالم ضد «كوفيد 19»، وتزايد تنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين، وظهور دول جديدة، وتهديدات أمنية مادية وعلى الإنترنت.
ويثير عدم الثقة هذا أكبر قدر من القلق في سياسة المناخ. ولحسن الحظ أنها أيضاً المجال الذي يمكننا أن نبدأ في استرجاع الثقة فيه.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904268.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904268.jpg"/></a>
إن اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 وميثاق غلاسكو للمناخ لعام 2021 يعتمدان أساساً على ضغط جماعي من أجل تنفيذهما. ولكن هذا الأسلوب يصبح أضعف بكثير عندما يكثر الشك والتوجس. إذ يقول صانعو السياسة المناخية في الصين إنه بغض النظر عن نواياهم، فإن جهودهم ترفض لأسباب أيديولوجية. وتتساءل العديد من الحكومات الآسيوية عما إذا كان بإمكان أي إدارة أمريكية أن تقدم وعوداً ذات مصداقية طويلة الأجل في ضوء حالة الاستقطاب الحالية للسياسة الأمريكية.
إن فجوة الثقة في المناخ متبادلة. إذ اعتبر الكثيرون في أوروبا وأمريكا الشمالية إعلان الرئيس الصيني، شي جين بين، في الأمم المتحدة، في عام 2020، الذي مفاده أن الصين تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، محاولة لِذَر الرماد في العيون لصرف الانتباه عن استثمار البلاد المستمر في محطات الطاقة التي تعمل بطاقة الفحم. واعتُبر رفض الصين تقديم تعهدات مناخية إضافية في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في نوفمبر الماضي، في غلاسكو، دليلاً آخر على نوايا الصين الحقيقية.
إن انعدام الثقة المتزايد هذا لا يقتصر فقط على المناخ؛ بل ينعكس أيضاً في قلة الاستثمار في المنافع العامة العالمية الأخرى، مثل التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها. لذلك، قارن الكثيرون التوترات السائدة اليوم بتحديات تحقيق التعاون الدولي خلال الحرب الباردة. ورغم أن هذه المقارنات غالباً ما تكون سطحية ومضللة، إلا أن منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد تحمل دروساً مهمة بشأن كيفية بناء المستوى الضروري من الثقة اليوم.
ويتجسد الدرس الأكثر صلة بالموضوع في المبدأ الذي عزز بعض أهم الإنجازات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وكما قال الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، في سياق مفاوضات الحد من التسلح، «ثق ولكن تحقق». وبمعنى آخر، يجب أن يثق كل جانب في الآخر، ولكن ينبغي أيضاً أن يتأكد كل جانب من الالتزام بالالتزامات المتبادلة بناءً على المعايير المتفق عليها.
ويهدف تغير المناخ في النهاية إلى إنقاذ الكوكب، تماماً مثل الرغبة في تجنب الدمار المتبادل الذي كان أساس جهود الحد من التسلح في الحرب الباردة. ولدينا مقياس مشترك متفق عليه- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري- ومجموعة متزايدة من الأدلة العلمية في ما يتعلق بالمستويات الحرجة ونقاط التحول.
إن الشفافية هي جوهر التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري. إذ ستحتاج جميع البلدان إلى أن تكون أكثر صراحة في ما يتعلق بالانبعاثات على مستوى الاقتصاد إذا أرادت الوفاء بالتزاماتها المعلنة. وتعتمد آليات التخطيط والتسعير على الشفافية وإمكانية التحقق من البصمة الكربونية، لا سيما عند توجيهها من خلال النظام المالي. ويجب أن يكون المنظمون الماليون ومجالس إدارة الشركات قادرين على التحقق من المعلومات لقياس تقدم الشركات في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري.
ولكن من أين يبدؤون؟ إن إعلان الصين والولايات المتحدة المفاجئ في غلاسكو عن تعاونهما للحد من الانبعاثات يمكن أن يشير إلى بداية شيء جديد ومثير. وعلى الرغم من أن الإعلان المشترك يخلو بصورة ملحوظة من الالتزامات الملموسة القابلة للتحقق، فإنه ينص بوضوح على طموح البلدين للعمل معاً لمعالجة أزمة المناخ.
ويمكن أن تكون الخطوة التالية أمام الولايات المتحدة والصين هو أن تتفقا على آليات تَحَقُّق ذات مغزى وعلى وقت استخدامها. وقد يكون وعد الصين بوقف الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 أحد هذه المعالم البارزة. ولكن عملية التحقق تتطلب المزيد من الأهداف الفورية. ويجب أن ينصب التركيز على انتقال الصين المخطط له إلى صافي الانبعاث الصفري بحلول عام 2060 بدلاً من التركيز على هدف الانبعاثات لعام 2030. وفي المقابل، يتعين على الولايات المتحدة تقديم التزامات مماثلة على أساس جدول زمني مماثل.
ويمكن أن يبدأ وضع إجراءات التحقق من الانبعاثات هذه في إعادة بناء الثقة بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية أيضاً. فسكان هذه البلدان هم الأكثر تضرراً من الحوكمة العالمية المختلة، وهم من يضطر إلى الهجرة إلى المدن بسبب تأثير تغير المناخ، ومن يظل بدون حصانة ضد «كوفيد 19» لأنّ الدول الغنية تخزن جرعات اللقاح. وفقط عندما تُظهر العلاقات الأمريكية الصينية علامات تقدم يمكن التحقق منها، حينها يمكن أن نتوقع منهم أن يثقوا في المؤسسات العالمية مرة أخرى.
ويمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تضطلع بدور مهم في إعادة بناء الثقة حول العالم. إذ من خلال خبرتها في تطبيق المعايير على أرض الواقع، يمكن لهذه المؤسسات المساعدة في التحقق من تقدّم البلدان والتأكّد من أن النتائج المُحرزة عادلة وشاملة، لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية. ومن ثم، يمكن أن يساعد التحقق الموثوق من التقدم المحرز في الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري على تجديد الثقة في الحلول متعددة الأطراف للمشكلات، بما في ذلك الأوبئة، وتغير المناخ، وغسيل الأموال والهجمات الإلكترونية، التي لا يمكن لأي دولة التصدي لها بمفردها.
 
* كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

قضية المناخ أمام تحدي فجوة الثقة بين القوى العالمية

target1905098629241779178.jpg

يواجه العالم حالياً أزمة ثلاثية تتمثل في الجائحة، وحالة الطوارئ المناخية، والتهديدات الفورية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي.

يواجه العالم حالياً أزمة ثلاثية تتمثل في الجائحة، وحالة الطوارئ المناخية، والتهديدات الفورية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي. ولكن بدلاً من الشعور القوي بالتضامن، تتزايد عدم الثقة بين الدول وداخل المؤسسات الدولية، بسبب الإخفاق الذريع في تطعيم العالم ضد «كوفيد 19»، وتزايد تنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين، وظهور دول جديدة، وتهديدات أمنية مادية وعلى الإنترنت.
ويثير عدم الثقة هذا أكبر قدر من القلق في سياسة المناخ. ولحسن الحظ أنها أيضاً المجال الذي يمكننا أن نبدأ في استرجاع الثقة فيه.
إن اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 وميثاق غلاسكو للمناخ لعام 2021 يعتمدان أساساً على ضغط جماعي من أجل تنفيذهما. ولكن هذا الأسلوب يصبح أضعف بكثير عندما يكثر الشك والتوجس. إذ يقول صانعو السياسة المناخية في الصين إنه بغض النظر عن نواياهم، فإن جهودهم ترفض لأسباب أيديولوجية. وتتساءل العديد من الحكومات الآسيوية عما إذا كان بإمكان أي إدارة أمريكية أن تقدم وعوداً ذات مصداقية طويلة الأجل في ضوء حالة الاستقطاب الحالية للسياسة الأمريكية.
إن فجوة الثقة في المناخ متبادلة. إذ اعتبر الكثيرون في أوروبا وأمريكا الشمالية إعلان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الأمم المتحدة، في عام 2020، الذي مفاده أن الصين تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، محاولة لِذَر الرماد في العيون لصرف الانتباه عن استثمار البلاد المستمر في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. واعتُبر رفض الصين تقديم تعهدات مناخية إضافية في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في نوفمبر الماضي، في غلاسكو، دليلاً آخر على نوايا الصين الحقيقية.
إن انعدام الثقة المتزايد هذا لا يقتصر فقط على المناخ؛ بل ينعكس أيضاً في قلة الاستثمار في المنافع العامة العالمية الأخرى، مثل التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها. لذلك، قارن الكثيرون التوترات السائدة اليوم بتحديات تحقيق التعاون الدولي خلال الحرب الباردة. ورغم أن هذه المقارنات غالباً ما تكون سطحية ومضللة، إلا أن منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد تحمل دروساً مهمة بشأن كيفية بناء المستوى الضروري من الثقة اليوم.
ويتجسد الدرس الأكثر صلة بالموضوع في المبدأ الذي عزز بعض أهم الإنجازات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وكما قال الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، في سياق مفاوضات الحد من التسلح، «ثق ولكن تحقق». وبمعنى آخر، يجب أن يثق كل جانب في الآخر، ولكن ينبغي أيضاً أن يتأكد كل جانب من الالتزام بالالتزامات المتبادلة بناءً على المعايير المتفق عليها.
ويهدف تغير المناخ في النهاية إلى إنقاذ الكوكب، تماماً مثل الرغبة في تجنب الدمار المتبادل الذي كان أساس جهود الحد من التسلح في الحرب الباردة. ولدينا مقياس مشترك متفق عليه- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري- ومجموعة متزايدة من الأدلة العلمية في ما يتعلق بالمستويات الحرجة ونقاط التحول.
إن الشفافية هي جوهر التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري. إذ ستحتاج جميع البلدان إلى أن تكون أكثر صراحة في ما يتعلق بالانبعاثات على مستوى الاقتصاد إذا أرادت الوفاء بالتزاماتها المعلنة. وتعتمد آليات التخطيط والتسعير على الشفافية وإمكانية التحقق من البصمة الكربونية، لا سيما عند توجيهها من خلال النظام المالي. ويجب أن يكون المنظمون الماليون ومجالس إدارة الشركات قادرين على التحقق من المعلومات لقياس تقدم الشركات في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري.
ولكن من أين يبدؤون؟ إن إعلان الصين والولايات المتحدة المفاجئ في غلاسكو عن تعاونهما للحد من الانبعاثات يمكن أن يشير إلى بداية شيء جديد ومثير. وعلى الرغم من أن الإعلان المشترك يخلو بصورة ملحوظة من الالتزامات الملموسة القابلة للتحقق، فإنه ينص بوضوح على طموح البلدين للعمل معاً لمعالجة أزمة المناخ.
ويمكن أن تكون الخطوة التالية أمام الولايات المتحدة والصين هو أن تتفقا على آليات تَحَقُّق ذات مغزى وعلى وقت استخدامها. وقد يكون وعد الصين بوقف الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 أحد هذه المعالم البارزة. ولكن عملية التحقق تتطلب المزيد من الأهداف الفورية. ويجب أن ينصب التركيز على انتقال الصين المخطط له إلى صافي الانبعاث الصفري بحلول عام 2060 بدلاً من التركيز على هدف الانبعاثات لعام 2030. وفي المقابل، يتعين على الولايات المتحدة تقديم التزامات مماثلة على أساس جدول زمني مماثل.
ويمكن أن يبدأ وضع إجراءات التحقق من الانبعاثات هذه في إعادة بناء الثقة بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية أيضاً. فسكان هذه البلدان هم الأكثر تضرراً من الحوكمة العالمية المختلة، وهم من يضطر إلى الهجرة إلى المدن بسبب تأثير تغير المناخ، ومن يظل بدون حصانة ضد «كوفيد 19» لأنّ الدول الغنية تخزن جرعات اللقاح. وفقط عندما تُظهر العلاقات الأمريكية الصينية علامات تقدم يمكن التحقق منها، حينها يمكن أن نتوقع منهم أن يثقوا في المؤسسات العالمية مرة أخرى.
ويمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تضطلع بدور مهم في إعادة بناء الثقة حول العالم. إذ من خلال خبرتها في تطبيق المعايير على أرض الواقع، يمكن لهذه المؤسسات المساعدة في التحقق من تقدّم البلدان والتأكّد من أن النتائج المُحرزة عادلة وشاملة، لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية. ومن ثم، يمكن أن يساعد التحقق الموثوق من التقدم المحرز في الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري على تجديد الثقة في الحلول متعددة الأطراف للمشكلات، بما في ذلك الأوبئة، وتغير المناخ، وغسيل الأموال والهجمات الإلكترونية، التي لا يمكن لأي دولة التصدي لها بمفردها.
* كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الثقة المقرونة بالتحقق طريق مجدية لصافي الانبعاثات الصفري

target8279274595241218846.jpg

دعا المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إثر لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس، إلى مشاركة المزيد من الدول في مكافحة التغير المناخي، قبل أشهر من استضافة مصر مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في نوفمبر المقبل.
وقال كيري خلال إحاطة صحافية مشتركة مع شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة: «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في (مؤتمر كوب26 الذي عقد في) غلاسكو، ونجحنا في انضمام 65 % من المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى خطط الحفاظ والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، نحن الآن بحاجة إلى إشراك المزيد من الدول، نتحدث عن تهديد لكوكبنا يجبرنا على التفكير في كيفية إدارتهوما يحدث يحدث بسبب البشر، أو الخيارات التي نتخذها أو لا نتخذها».
من جهته، أكد شكري استمرار مصر في بذل الجهود كافة لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات».
وتسعى مصر إلى توفير 42 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035. وقال شكري: «اتفقنا على الخطوات القادمة واستمرار التنسيق المصري - الأمريكي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر».

نتائج البحث عن: كوب26