ابتسمت الدنيا في وجه المهاجم الأردني يزن النعيمات، ليلفت الأنظار، ويسرق الأضواء في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، قبل أن تقلب أمامه وجهها الآخر في لحظة، ليخيم الغموض على مستقبله، وتتغير طموحاته بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الدقيقة 7 من مباراة منتخب بلاده والمنتخب العراقي في ربع نهائي البطولة، ودون أن يلمسه أحد. وتبدأ فصول الحكاية، عندما أسهم النعيمات، لاعب نادي العربي القطري، في تأهل منتخب الأردن للمرة الأولى إلى كأس العالم المقررة العام المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبدأ الجميع يتحدث عنه، والآمال تبنى عليه مع زملائه بالظهور بمستوى قوي في المونديال المقبل، ثم بدأت الجماهير والأضواء في البحث عنه في بطولة كأس العرب، وواصل فيها تألقه ليقود «النشامى» إلى الدور ربع النهائي. ولفت تألق النعيمات انتباه واهتمام النادي الأهلي المصري، أحد أكبر الأندية الجماهيرية العربية، ليطلب رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، من سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، فتح باب التفاوض مع النجم الأردني، والذي لم يمانع الانتقال للأهلي خلال يناير 2026، ورحب ناديه العربي بالصفقة بحكم العلاقات الطيبة بين الناديين، انتشرت الأنباء بأن الأهلي وافق بالفعل على طلبات النعيمات، والطريق أصبح ممهداً لإتمام الصفقة على الرغم من دخول الاتفاق السعودي على خط المفاوضات. وفجأة انقلبت كل الآمال والأفراح إلى حالة من الحزن على اللاعب والجهاز الفني للمنتخب الأردني، والذي ظهر مدربه المغربي جمال السلامي يبكي على إصابة النعيمات، على الرغم من فوز «النشامى» على المنتخب العراقي بهدف دون مقابل، وتأهل للقاء المنتخب السعودي على استاد البيت في الساعة التاسعة والنصف من مساء بعد غد الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب. وأصبح مستقبل انتقال النعيمات للأهلي المصري غامضاً، ويبدو أن الصفقة لن تتم في يناير 2026، وربما يتم تأجيلها إلى الموسم المقبل، أو إلغاؤها، وفي الوقت نفسه هناك صعوبة في لحاق اللاعب بمشاركة منتخب بلاده التاريخية في المونديال المقبل، لأن المعروف أن علاج إصابة قطع الرباط الصليبي تحتاج إلى جراحة عاجلة، وبعدها الخضوع لبرنامج تدريبي وعلاجي طويل لا يقل عن 6 أشهر، ومن المقرر أن يخوض «النشامى» أولى مبارياتهم في المونديال في 17 يونيو 2026 أمام منتخب النمسا، ولذا تبقى الأسئلة حول مستقبل يزن النعيمات غامضة، ولكنه وبكل تأكيد كتب بإصابته سطور واحدة من أكثر قصص الكرة العربية حزناً.

يزن النعيمات.. الرباط الصليبي «يقطع» سلسلة الأحلام

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد إنها ستستأنف عمل سفارتها في سوريا يوم الثلاثاء وستعيّن خليفة عبد الله آل محمود الشريف قائما بالأعمال.وأكدت الوزارة أن "استئناف عمل السفارة في دمشق يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011".وأضافت أن قطع العلاقات الدبلوماسية فيما سبق كان "تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".

قطر تستأنف عمل سفارتها في سوريا غداً

شدّد خبراء أوروبيون على أن «قمة العلا» انطلاقة حقيقية نحو اتحاد المنطقة وقوتها لمواجهة تحديات كثيرة فرضت نفسها على الساحة الإقليمية والدولية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/822990_WEP_09-01-20221_p08.indd.jpg" style="width: 888px; height: 334px;"/>
مشيرين إلى أن هذه الانطلاقة مهّدت لها روية السلام والتسامح والتعايش التي أطلقتها دولة الإمارات، وتبنتها الدول العربية بقيادة المملكة السعودية، والتي بيّنت قمة العلا أسسها بوضوح في اتفاق تحل الأزمة مع قطر وتقوية روابط البيت الواحد، بما يحقق مصلحة شعوب المنطقة، في التنمية والسلام والآمان ومد جسور التلاقي مع العالم خلال العقد القادم.
وقال لوران فوليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية، والباحث في الأكاديمية الوطنية الفرنسية للعلوم السياسية لـ«البيان»، إن «اتفاق العلا» لقي ارتياحاً إقليمياً ودولياً لإنهاء الأزمة مع دولة قطر والتي بدأت بخطوة قمة العلا، وبعدها ستكون هناك خطوات اقتصادية وتجارية ولوجستية تدعم رؤية قادة المنطقة لتحقيق التكامل في العلاقات، والإسراع في تبني سياسة «التنمية المستدامة الشاملة» عن طريق توجيه كافة الطاقات والإمكانات، وهي السياسة التي انطلقت من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدعم وتوافق عربي كامل، تحت عنوان السلام والأخوة والتعايش، ونتيجتها نقلة حضارية واقتصادية كبيرة جداً في المستقبل القريب والبعيد.
مصلحة مشتركة
بدورها، أكدت أنتيه كلوسين، أستاذة القانون الدولي العام والقانون الأوروبي بجامعة هومبولت في برلين، أن ضمان أمان المنطقة يتطلّب قطع أي تدخل خارجي، ومواجهة محاولات العبث في أمن وآمان دول المنطقة، مضيفة:
«اليوم هناك خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف، أهمها السلام والتعايش والتسامح، ثم التواصل البناء وفق مبدأ المصلحة المشتركة للجميع، نرى اليوم ثمار معاهدة السلام التاريخية أرست دعائمها دولة الإمارات وسارت من خلفها مملكة البحرين والسودان ومملكة المغرب».
وأردف كلوسين: «الطموحات تبدو كبيرة، والشعوب تتطلع للمزيد من الاستقرار والرخاء بعد عام شاق بسبب جائحة كورونا، وأعوام طويلة من الاضطرابات في المنطقة، النتائج اليوم جيدة وتفيد العراق ولبنان وليبيا وسوريا، وهي الدول التي عانت طويلاً من العبث الخارجي، ولا ضمان لوقف هذا العبث إلا الوحدة العربية واتحاد دول المنطقة خلف هدف واحد، وهذا ما حدث مؤخراً».
 ترحيب دولي
في السياق، لفت ماريانو بانديراس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة «كمبلوتنسي» في مدريد، إلى أنّ بيان قمة العلا حظي بترحيب إقليمي ودولي، كونه يحقق الاستقرار في كل المنطقة، ويدعم القرارات والرؤى التي رسمتها دولة الإمارات وسارت على نهجها مملكة البحرين والسودان ومملكة المغرب عبر اتفاقات السلام وتقريب وجهات النظر عن طريق الحوار، ما يحقق تواصلاً أكبر بين الشرق والغرب، وفرصاً استثمارية ومشروعات عملاقة في المنطقة تربط العالم بشكل أكبر.
لاسيما أن منطقة الخليج حليف مهم جداً لأوروبا والقوى الدولية، وشريك تجاري استثنائي. وأوضح بانديراس أن مجلس التعاون الخليجي سطّر اليوم في قمته الـ41 آفاق مستقبل المنطقة، وهي الخطوة التاريخية المهمة التي سيجني الجميع ثمارها على المديين القريب والبعيد.
<div> </div>

خبراء أوروبيون لـ«البيان»: «اتفاق العلا» يعبّد طريق السلام والاستقرار والتنمية

3546191.jpg

شدّد خبراء أوروبيون على أن «قمة العلا» انطلاقة حقيقية نحو اتحاد المنطقة وقوتها لمواجهة تحديات كثيرة فرضت نفسها على الساحة الإقليمية والدولية.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في ظهور افتراضي في مركز أبحاث أمريكي «أعتقد أن التركيز الآن يجب أن يكون على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاماً دائماً واستقراراً دائماً هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وفي حديثه إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جدد وزير الخارجية السعودي، تمسك الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بمطالبها لحل أزمة قطر.
وفي رده عن سؤال حول أزمة قطر، قال الوزير السعودي إنه «في حال التزام قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها سيكون جيداً لأمن واستقرار المنطقة».
وأعلن الرباعي العربي في 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.
على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من مواصلة الدعم الإيراني للإرهاب.
وقال إن «إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية».وشدد على أنه «أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران».
ولفت إلى أن «سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق».

السعودية تشدد على أهمية عودة إسرائيل والفلسطينيين للمفاوضات

1.jpg

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية، من أجل تعزيز نفوذها في خطين متوازيين، الأول عبر دعم الخطاب المتطرف الإرهابي إعلامياً عبر منصات الدعاية، وعلى الأرض عبر القواعد العسكرية، والثاني عبر تعزيز العلاقات مع إسرائيل والزعم بعكس ذلك في الإعلام، وكيف أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزخم والقوة للعلاقات مع إسرائيل في جميع المجالات، كما يلقي الضوء على التعاون العسكري مع إسرائيل من خلال 60 اتفاقية عسكرية بين البلدين.
يزيح الملف الستار ويكشف المسكوت عنه في مساعدة أردوغان للطيران الإسرائيلي خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الأسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي.
عندما فشلت تركيا في تحقيق أهدافها في المنطقة وخارجها، من خلال «الوسائل الناعمة» المتمثلة في الفوضى والشعارات الزائفة، وما سميت «الثورات البرتقالية»، و«الربيع العربي» عادت لـ«الوسائل الخشنة»، التي تعتمد على استغلال الظروف الداخلية والإقليمية للدول الأخرى في الابتزاز، للحصول على القواعد العسكرية، أو التواطؤ مع أنظمة مارقة ضد الأمن القومي العربي.
وتزامن كل ذلك مع تأسيس الشركات الأمنية، التي تعتمد على المرتزقة، والميليشيات العابرة للحدود، وكان واضحاً إصرار أنقرة على أن تكون تحركاتها للعودة لمستعمراتها القديمة مرتبطة بالحصول على ثروات هذه الدول والشعوب، وفي مقدمتها الغاز والنفط في شرق المتوسط والدول العربية المضطربة، فحتى قبل إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل الغاز في البحر الأسود لم يكن لدى تركيا أي مصادر للطاقة لا في البحر ولا في البر، كما أن تركيا بالتعاون مع حلفائها في التنظيم الدولي للإخوان سعت طوال السنوات الماضية إلى تأمين «خزانة مالية إضافية»، بجانب «الخزانة القطرية» لتمويل مشروعات تنظيم الإخوان في المنطقة والعالم.
بعد احتلال العراق 2003، وحالة الفوضى وعدم «اليقين السياسي والاقتصادي»، الذي لحق بالمنطقة العربية في 2011، شعرت تركيا أن فرصتها حانت للسيطرة على الدول العربية، وأسرعت تركيا بإرسال الجنود وبناء القواعد العسكرية في قطر عام 2017 رغم أن الخلاف بين الدوحة والرباعي العربي كان دبلوماسياً وأمنياً وليس عسكرياً.
والاتفاقية الثنائية بين البلدين، التي تم التوقيع عليها في الدوحة في 28 أبريل 2016، تحتوي على الكثير من الغموض والثغرات التي تحيط بشروطها وبنودها. وفي «تغريدة» لأمير قطر في 15 أغسطس 2015 قال: إن الدوحة ستدفع 15 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد التركي، ومن يراقب الودائع التي أودعتها الدوحة في البنك المركزي القطري، والتي وصلت إلى 26 مليار دولار، يتأكد أنها ثمن للقاعدتين التركيتين في قطر.
ويرى المراقبون أن القاعدة التركية في الدوحة تعد احتلالا بوجه مكشوف، وأن قطر تواصل سياسة الاستقواء بالخارج ضد جيرانها العرب، وتحولت إلى مجرد ديكور سياسي في اللعبة التركية ضد الأمن القومي العربي.
لم يتوان المسؤولون الأتراك عن التلميح والتلويح باستخدام وجود بلادهم العسكري في قطر ضد مصالح الدول الخليجية الأخرى، فالوجود التركي بهذا المعنى عنصر عدم استقرار وتهديد لأمن المنطقة ومستقبلها.
خط الجرذان
يقول ميخاليس ميخائيل مسؤول الإعلام في الحكومة القبرصية لـ«البيان» من نيقوسيا: إن تركيا ترفض أي حلول سياسية للأزمة القبرصية منذ عام 1974، وتعتبر قواعدها بشمال قبرص في غاية الأهمية لاستراتيجيتها في شرق المتوسط خصوصاً بعد اكتشاف قبرص احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في المياه القريبة من الجزيرة.
وزادت أهمية القواعد العسكرية التركية مع أحداث الفوضى التي شملت المنطقة العربية بداية من 2011 خصوصاً عندما نقلت تركيا آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا أواخر 2011 وبداية 2012 «خط الجرذان الأول»، حيث جرى نقل جزء من هؤلاء الذين حاربوا ضد نظام معمر القذافي في بدايات عام 2011 إلى سوريا والعراق، وقامت تركيا بنقل قادة المجموعات المسلّحة من ليبيا إلى القواعد التركية في شمال قبرص، وبعد ذلك تم نقلهم إلى سوريا، ومع توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة وفايز السراج في نوفمبر الماضي جرى نقل السلاح والمرتزقة من شمال سوريا وجنوب تركيا للغرب الليبي، وهنا لعبت القواعد العسكرية التركية في قبرص الدور نفسه، الذي لعبته عامي 2011 و2012 لنقل الإرهابيين، لكن في الاتجاه العكسي، وهو ما أطلق عليه «خط الجرذان الثاني»، وتحتل تركيا شمال قبرص بالكامل منذ عام 1974، ولها هناك قاعدتان بحريتان وقاعدة جوية، وزادت أهمية هذه القواعد في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لمراقبة السواحل الليبية من تهريب السلاح التركي، حيث عملت القواعد التركية في قبرص كنقطة في منتصف الطريق بين الأراضي التركية وليبيا، كما أنشأت تركيا قاعدة للطائرات المسيرة في الطرف الجنوبي من الجزء الشمالي التركي قرب مدينة نيقوسيا المقسمة بين الشطرين اليوناني والتركي، وهو ما أضاف فوائد جديدة للقواعد التركية في قبرص بعد التطورات الأخيرة في ليبيا.
النفط والقواعد التركية
وفق المحلل التركي سلكان هاك أوغلو في دراسة نشرتها «بلومبيرغ» في 7 مارس 2019 بعنوانMapping the Turkish Military’s Expanding Footprint، فإن الميزانية العسكرية التركية زادت من 1.8% عام 2015 من الناتج القومي إلى 205 % عام 2018، ووضعت تركيا في حسبانها اقتصادها المتدهور، لذلك اتسمت القواعد العسكرية التركية بالخارج بقربها من حقول النفط والغاز حتى تحقق لها مصالح اقتصادية تعوّضها عن أي إنفاق عسكري خارجي، وهذا واضح للجميع في أكثر من 20 قاعدة ومقر عسكري تركي شمال العراق أكبرها قاعدة «بعشيقة» وغالبية القواعد والمقرات العسكرية قريبة من الحقول النفطية في كركوك والموصل، حيث تعمل هذه القواعد على تهريب النفط العراقي للخارج، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة العراقية في بغداد أكثر من مرة، كما طلب أردوغان بشكل مباشر وعلني من الرئيس الروسي حصة في الغاز والنفط السوري شرق الفرات، حيث يقع 60% من الغاز، 45% من النفط السوري في تلك المنطقة، التي تخضع لسيطرة القوات الأمريكية، كما أنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب وريف حلب الشمالي بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، وقامت تركيا بتعزيز هذه النقاط، التي تحولت إلى قواعد عسكرية حقيقية في عمق سوريا مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك وسط سوريا على بعد 88 كيلو متراً من الحدود التركية، كما تحتفظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين.
القواعد والطاقة
في أحد الخطابات الفجة لأردوغان أمام البرلمان التركي، قال إن الوجود التركي في ليبيا يهدف إلى توفير 50 مليار دولار، وهي قيمة فاتورة الطاقة، التي تستوردها تركيا سنوياً، وهذا يكشف سبب السعي التركي للسيطرة على سرت، ومن ثم الهلال النفطي والموانئ النفطية بكل الوسائل سواء كانت سلماً أو حرباً، لأن الحسابات التركية تقوم على أنه لا يمكن أن تقيم أنقرة قاعدة جوية في الوطية، وأخرى بحرية في مصراته من دون أن تحصل على المقابل المالي، ووفق تقارير ليبية متطابقة، وتصريحات المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري فإن حكومة فايز السراج دفعت بالفعل لأردوغان ما يقرب من 17 مليار دولار، بدعوى أنها كانت ديوناً للشركات التركية على الدولة الليبية أيام القذافي، وكان يمكن لأردوغان أن يحصل على أضعاف هذه الأموال إلا أن إغلاق الجيش الليبي لآبار النفط خلال الشهور الماضية حال دون تحويل السراج أموال هذا النفط للخزينة التركية.
تدريب الانكشاريين
ووفق الموقع الرسمي لشركة «صادات» الأمنية التركية، التي تجنّد المرتزقة والإرهابيين في شمال سوريا والصومال وآسيا الوسطى وغيرها فإنها تأسست في عام 2012 وتعمل حتى الآن في 20 دولة، منها 7 دول عربية و10 دول في أفريقيا ودولتان في آسيا الوسطى.
وتقوم هذه الشركة بالتعاقد مع المرتزقة، الذين يذهبون إلى ليبيا أو قطر حتى لا يكون هناك رابط رسمي بين المرتزقة والميليشيات من جانب والدولة التركية من جانب آخر، وهو أسلوب قديم جديد، فالمعروف أن الانكشارية «المرتزقة» غير النظاميين هم الذين ظلوا يحاربون عن الدولة العثمانية لقرون، ويوجد معسكرات تدريب لشركة «صادات» في مدن بطمان وأورفه وفان وهطاي، ولكن أهم معسكر يقع في غابات ديار بكر، واستخدمت تلك المعسكرات لتدريب عناصر من تنظيم داعش و«أحرار الشام» و«النصرة» و«الذئاب الرمادية» على أساليب القتال والحروب غير النظامية لنشر الخراب في المنطقة العربية.
ووصفت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، هذه الشركة بمثابة الحرس الثوري التركي، التي تدين بالولاء لأردوغان، وتتولى حماية نظامه واختيار العناصر العسكرية، التي تتقرب منه والمناصب القيادية في الجيش، وهي تتحكم الآن بمفاصل الجيش التركي بجانب عملها في الخارج.
<h1 class="title"><a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-12-1.3984000" target="_blank">قاعدة عسكرية تركية في الصومال</a></h1>
قال الدكتور إيتان ياناروكاك في دراسة نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن The Jerusalem Institute for Strategy يوم 20 يوليو الماضي: إن تركيا توجّه أنظارها لليمن لبناء قواعد عسكرية، وإيجاد موطئ قدم في اليمن بعد القاعدتين العسكريتين في ليبيا، كما أن القاعدة التركية في مقديشو بالصومال، التي تم إنشاؤها في عام 2016 وتكلفت ما يقرب من 50 مليون دولار كانت مقابل موافقة الحكومة الصومالية على قيام شركة النفط والغاز التركية بالتنقيب عن الطاقة أمام السواحل الصومالية، ويمكن للقاعدة التركية في الصومال أن تأوي 1500 جندي، وتقدم التدريب لهم في وقت واحد، وتبلغ مساحة القاعدة أربعة كيلو مترات، وهي قادرة على استقبال قطع بحرية، وطائرات عسكرية إلى جانب قوات كوماندوز.
وبدأت تركيا تستفيد من هذه القاعدة في نقل عدد من الضباط الصوماليين، الذين دربتهم فيها للقتال في ليبيا، وباتت هذه القاعدة اليوم، مع القاعدتين التركيتين في قطر أماكن لتدريب المرتزقة والميليشيات قبل التوجه إلى طرابلس ومصراتة، وهو ما أكده تقرير لموقع قناة «العربية» باللغة الإنجليزية، الذي قال: إن القاعدة العسكرية التركية في الصومال لن تكون الأخيرة في المنطقة، فخلال زيارته لنيامي عاصمة النيجر الشهر الماضي وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة النيجر قيل إنها لمنع الهجمات من الجبهة الجنوبية على قاعدتي الوطية ومصراته، بعد استهداف أنظمة الدفاع التركية في الوطية من جانب طيران مجهول، وهدف تركيا من التعاون العسكري مع النيجر هو توصيل رسالة لفرنسا بأن أنقرة قريبة من 5200 جندي فرنسي في المنطقة، كذلك هناك وجود عسكري تركي في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا، وربما هذا هو سبب عدم الاستقرار في هذه المنطقة.

(العثمانيون الجدد 1- 4 )

القواعد التركية في المنطقة .. ابتزاز وانتهازية

target5861898800078272693.jpg

بدأت أمس جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ«كوفيد19» وتستمر أسبوعاً ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وقالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفير الدولة لدى المملكة الهولندية: «إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، مؤكدة أنه فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزاً عنصرياً بموجب الاتفاقية.
وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف، حيث عدلت الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
لا علاقة 
وأضافت أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر- مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات.
وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
من جهته، قال عبدالله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وأضاف أن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على رأب الصدع.

الدولة تؤكد مشروعية تدابيرها لحماية أمنها الوطني

الإمارات: قطع العلاقات مع قطر نابع من استمرار دعمها للإرهاب

.jpg

بدأت أمس جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».

بدأت اليوم جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .
وقد انطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" وتستمر أسبوعا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
و قالت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية :"إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .. مؤكدة أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية ".
و تنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب و التطرف.. حيث عدلت دولة الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية و بالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
و أضافت أن "هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين و سحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر- مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات" .
و أكدت أن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح و مضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
من جهته قال سعادة عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
و أضاف : " أن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام و الازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع ".

الإمارات تؤكد في محكمة العدل الدولية مشروعية تدابيرها لحماية أمنها الوطني

بدأت اليوم جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس".. حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".
وخلص فريق التحكيم خلال الجلسة التي عقدت اليوم بجنيف، أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.. فيما وجد الفريق أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة العربية السعودية بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وأكد فريق التحكيم أنه يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة العربية السعودية توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر.. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
واسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.
وعلى الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية تتعلق بـ"قرصنة حقوق البث"، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية.. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
وأكدت المملكة العربية السعودية لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

"التجارة العالمية" إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس".. حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد على أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في ها الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات. الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

قرقاش: تسريبات الدوحة هدفها شق الصف والتهرب من الالتزامات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات.

أي خلاف مهما كان صغيراً ليس بالحدث السعيد، لكنه قد يكون صحياً في امتحان العلاقة وتمتينها، وهذا ينطبق على ما حدث في التعامل مع النزاع اليمني- اليمني في جنوب اليمن. قد يفيد العلاقة السعودية- الإماراتية، ويقدم نموذجاً يحتذى في العلاقات الإقليمية بين دول المنطقة المليئة بالثقوب والنزاعات.
كلنا ندرك على مستوى الأفراد والحكومات أنه لا توجد علاقات بلا خلافات، إلا أن الحكومات الأكثر نضجاً هي تلك التي تسعى لوضع الخلاف في إطاره، وليس بالضرورة حله إن لم يمكن ذلك. الحكمة تسيّدت عندما حسم البيان السعودي- الإماراتي الموضوعات المعلقة وأنهى المشكلة حول اليمن.
أعرف أن هناك من سيطعن في طرحي ويذكرني بالخلاف مع قطر، وقد شاركت في نقاشات فردية وسمعت آراء قوية بشأنه. يقولون إن الخلاف المثلث، أي السعودي- الإماراتي- القطري، يشبه بعضه، وهذا ليس صحيحاً، البتة. الخلاف مع قطر عمره ربع قرن، وليس من عشرين يوماً. منذ عام 1994، عندما تولى الشيخ حمد بن خليفة الحكم، غيّر سياسة والده حيال السعودية.
وكذلك الإمارات، وكان حمد على خلاف مع والده في هذا الجانب. بكل أسف قطر بعدها نشطت في استهداف أنظمة هذين البلدين بلا توقف، رغم المصالحات والاتفاقات الموقعة، والوساطات من حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق إلى الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت. كلها فشلت لأن قطر استمرت في زعزعة أمن جاراتها، البحرين والسعودية تحديداً.
لم تبق هناك جماعة معادية للسعودية في الداخل والخارج لم تقم قطر بدعمها مادياً وإعلامياً. هذه الممارسات ليست مجرد خلافات بل تهديد لكيانات الدول، والخلاف مع قطر وجودي. أما الاختلاف في التعاطي في القضايا بين الحكومات أمر طبيعي ومتوقع، والحكمة تبقى في حله أو تحييده، وهذا ما نراه يتكرر بين دول ناضجة مثل فرنسا والولايات المتحدة، كثرة الخلافات لم تلغ التحالف بين البلدين.
مشكلة بعض سياسيي العالم العربي أنهم يضعون كل القضايا في سلة واحدة، لهذا ممكن تقطع علاقات كاملة على برنامج تلفزيوني أو تصريح سياسي. والخلاف مع قطر أبداً ليس حول قناة الجزيرة، فقد كان إعلام العراق البعثي ضد السعودية أكثر حدة وسوءاً ولم يتسبب في قطع العلاقات في السبعينات.
تتميز العلاقة «الحديثة» السعودية- الإماراتية عن غيرها أنها تنشط على كافة المستويات، وتحقق نتائج على الأرض في كثير من المجالات. سياسياً، تتعاونان في ملفات إيران والقرن الإفريقي وشمال إفريقيا والعراق وتركيا وفي الدوائر الغربية والعلاقة مع باكستان والهند والصين وروسيا. حالة التنسيق هذه من الشمول والدقة تجعلها نادرة، لم نعهد لها مثيلاً، ليس السبب في نقص الرغبة في التعاون مع بقية الحكومات بل لأن إدارة السياسيين للعلاقات نشطة بشكل إيجابي، عدا عن التوافق السياسي بشأنها.
وهذا ما كنا نتمناه أن يحدث مع قطر، الدولة المارقة، لأنها ستكون أقوى وأكثر احتراماً لو انضمت إلى هذا التنسيق، إنما سبب القطيعة مع الدوحة لم يكن أبداً حول رأي سياسي في كيفية التعاطي مع اليمن أو من يحكم مصر، رغم أهمية هذه القضايا، بل على أمن واستقرار وبقاء الدولة.
ماذا عن الشأن اليمني، سبب الأزمة؟ حسمته فطنة السياسيين وحكمتهم. واليمنيون يستطيعون أن يحلوا خلافاتهم بينهم، وأمامهم خياران، اللجوء إلى القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، أو التفاهم والتوصل إلى اتفاقات مبدئية على طبيعة الحكم المنشودة لاحقاً، عدا عن ذلك يعطون فرصة، لتدخل أطراف إقليمية ودولية لإيقاد حروب أهلية تمتد عشراً وعشرين عاماً.
Ⅶ كاتب سعودي

تعزيز علاقات الرياض- أبوظبي

أي خلاف مهما كان صغيراً ليس بالحدث السعيد، لكنه قد يكون صحياً في امتحان العلاقة وتمتينها، وهذا ينطبق على ما حدث في التعامل مع النزاع اليمني- اليمني في جنوب اليمن. قد يفيد العلاقة السعودية- الإماراتية.

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع، ويؤكد البيان أنّ قرار قطع العلاقات مع «قطر» جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وهذا القرار بالقطع لم يأتِ من فراغ، بل اتخذته المملكة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًاً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج ضد جيرانها والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام القطرية بشكل دائم.
وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإثناء قطر عن هذه التوجهات المضرة بجيرانها وبدول أخرى، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات التي وقعتها في إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن قطر رفضت واستمرت في غيها لضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرار المقاطعة لحماية أمنها الوطني.
البيان السعودي فند كل الادعاءات القطرية تجاه المملكة، وخاصة في أكاذيب الدوحة وإعلامها حول تعامل المملكة مع المواطنين القطريين، سواء في الحج أو التعليم أو العلاج أو العمل أو في إطار مجلس التعاون، مؤكداً أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأنه لا حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين.

مقاطعة قطر حق سيادي

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع.

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.
وأكّد الحقوقيون والبرلمانيون لـ«البيان»، أنّ بيان المملكة فنّد كل مزاعم النظام القطري منذ بداية قطع العلاقات فيما يخص حقوق الإنسان وعلاقات الشعوب الخليجية التاريخية، وحرص المملكة ودول الرباعي العربي على تجنيب الشعوب الخلافات السياسية، وعدم تحميل الشعب القطري نتائج سياسات النظام القطري، وأكاذيب قناة الجزيرة وسياسة دعم الإرهاب، الأمر الذي يعزّز ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب كقيادة ومركز ثقل يعمل على حماية أمن وأمان المنطقة ويدعم استقرارها وتنميتها.
وقال عضو مجموعة أوروبا والحريات «فرنسا» بالبرلمان الأوروبي، نيكولاس باي، لـ«البيان»، إنّ بيان المملكة، تضمن قيماً إنسانية تؤكد دور السعودية المسؤول في رعاية مصالح الشعوب العربية والإسلامية واحترام حقوق الشعب القطري في ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
نسف مزاعم
وأوضح باي أنّ البيان السعودي تضمّن تفاصيل مهمة تنسف جميع مزاعم النظام القطري أمام الرأي العام الدولي والأمم المتحدة، وعلى رأسها مزاعم تشتيت شمل الأسر المشتركة، ومنع الطلاب القطريين من مواصلة التعليم في دول المقاطعة، ومنع القطريين من الحج والعمرة، وغيرها من ادعاءات باطلة روّجت لها قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنّ مسؤولين قطريين لعبوا على هذا الوتر مثل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، محمد بن صميخ المري، خلال مخاطبته المؤسسات الأممية لانتزاع التعاطف والمواقف الدولية تجاه قطر، وهو ما لم يحقَّق منه شيء منذ بداية المقاطعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9244.jpg"/>
توثيق 
بدورها، أكّدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، كارولين موريسمو، أنّ المنظمات المعنية في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، وثّقت عبر عشرات التقارير، اختطاف النظام القطري للشعب ومنعه قسراً من الحج والعمرة منذ العام 2017 وحتى الآن، لاستغلاله في دعاية سياسية ضد السعودية، فضلاً عن منعه الأسر المشتركة من التواصل، والادعاء كذباً أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي التي أغلقت حدودها.
متاجرة 
ولفتت موريسمو إلى أنّ قطر لم تتمكّن من إثبات ادعاءاتها بأي ورقة رسمية أو دليل مؤكد، سوى الأحاديث الجوفاء والادعاءات التي تؤكّد أنّ النظام القطري يأخذ الشعب رهينة للمتاجرة به سياسياً وإعلامياً وتكثيف الدعاية السوداء ضد الدول العربية لخلق صورة سلبية في الغرب وانتزاع مواقف سياسية غربية داعمة لسياسته التخريبية في المنطقة، إلا أنّ بيان السعودية نسف هذه الأكاذيب، لتؤكد المملكة ودول الرباعي العربي أنّ التحالف العربي درع أمان المنطقة وقيادة راعية لمصالح شعوب المنطقة.

حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون لـ«البيان»:

السعودية فنّدت مزاعم «الحمدين» وراعت مصالح القطريين

14.jpg

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.

استغل تنظيم الحمدين اجتماع لجان الاستخبارات بدول الخليج في الرياض، للإيحاء بأن دول المقاطعة بدت راغبة في عودة العلاقات، ودفعت أبواقها المأجورة ووسائل الإعلام الممولة للتبشير باقتراب نهاية الأزمة الخليجية، واندفع الذباب الإلكتروني إلى منصاته الموبوءة للترويج لذلك.
ولم يتأخر «البيان السعودي» في الرد على محاولات قطر التشويش على موقف الدول الأربع، وجاء ليؤكد أن المقاطعة لقطر مستمرة حتى الرضوخ للشروط الـ13 والالتزام بالاتفاقيات التي وقعها تنظيم الحمدين. 
ويعكس السلوك القطري، ضحالة في التفكير السياسي وصبيانية التعامل مع الأزمات، إذ باتت سياسة قطر تعتمد على مرتزقة وأفكار الإعلام المأجور، ظناً أن هذه الأبواق تصنع سياسة وقادرة على إخراج قطر من عزلتها.
ويكشف التعامل القطري في الترويج لعودة علاقات قطر والدول الأربع أن الدوحة تستميت لعودة علاقاتها مع دول الجوار، إلا أن البيان السعودي قطع الشك باليقين، مؤكداً أن هناك مواقف أربع دول تشكل الدعامة الأساسية في التعامل مع تنظيم الحمدين الخارج عن الإجماع الخليجي. 
وصمتت أبواق قطر ووسائل الإعلام المأجورة، فور صدور «البيان السعودي»، لتجد قطر نفسها في محطة يوم المقاطعة الأول نفسه أمام مطالب ثابتة لم يغيرها عامان ويزيد.
عزلة «حمدين»
ويرى مراقبون أن قطر في حالة يرثى لها إقليمياً ودولياً، إذ تعاني العزلة، فيما ذهبت كل محاولاتها للعب دور في الأزمة الأفغانية بعد نسف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات، التي أنفقت عليها ملايين الدولارات، فيما يزداد الطوق التركي العسكري على الأراضي القطرية، بينما تعيش إيران «شريفة» حالة من الضغط بسبب سياستها الرعناء والفوضوية.
وأمام هذا المشهد يبدو أنّ رهان الدوحة خاسر في كل الأحوال إقليمياً ودولياً، ما جعل تنظيم الحمدين وأبواقه يروجون لعودة العلاقات من أجل حقن قيادتها الضعيفة بالمعنويات أمام شعبها. 
ولعل ما يكشف تهاوي النظام القطري اقتصادياً ما تشهده الأسهم القطرية من هبوط حاد، وتكبّد كل الشركات القطرية خسائر فادحة، إلا أن تنظيم الحمدين ما زال يكابر وينكر أن الحل في الاستجابة لمطالب الدول الأربع.
الحل في الرياض
بدوره، اعتبر الكاتب د. محمد الحربي، أن البيان السعودي حول الأزمة القطرية، يؤكد المؤكد منذ البداية، ويعكس صمود الدول الأربع على مواقفها الثابتة، فيما يبين أنّ الحل مجدداً في الرياض ضمن المحددات التي وضعتها دول المقاطعة.
مراوغة
يشير الكاتب إبراهيم ناظر، إلى أنّ كل عمليات الفبركة والتحايل والمراوغة لن تفيد قطر في شيء، لافتاً إلى أنّ تنظيم الحمدين اخترق كل الأعراف الدولية والسياسية وحقوق الجوار من خلال حملات التشويه، مشيراً إلى أنّ الوقت ليس في صالح النظام القطري، فيما الحل واضح.

تحليل « البيان»

قطر.. أوهام تتلاشى والحل في الرياض

استغل تنظيم الحمدين اجتماع لجان الاستخبارات بدول الخليج في الرياض، للإيحاء بأن دول المقاطعة بدت راغبة في عودة العلاقات، ودفعت أبواقها المأجورة ووسائل الإعلام الممولة للتبشير باقتراب نهاية الأزمة الخليجية،

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.
وأشارت المملكة إلى أنّ قرار المقاطعة جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ العام 1995، والتحريض للخروج على الدولة السعودية، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
ووفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، فإنّ المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحض السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض في العام 2013، ما أدى إلى قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى سحب السفراء، وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014، وذلك بعد تمّ استنفاد كل الجهود السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية.
خروق قطرية
وأضاف البيان السعودي، أنّ قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملت على شق الصّف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
ولفت البيان إلى أنّه وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مشيراً إلى أنّ المملكة العربية السعودية، راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمال في قطر، وسهّلت عبور الطلاب.
تدابير 
وأوضح البيان أنّ المملكة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتاريخ 21 رمضان 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، فيما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
وأشارت إلى أن النّظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد 26 و39 و43 بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، على أن تسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
تفنيد ادعاءات
وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، ذكر البيان أنّ هذا الادعاء غير صحيح، وأنّ أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة. يذكر أنّ المملكة العربية السعودية، اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن حج القطريين خلال الموسم الماضي وقبله لتمكينهم من أداء الفريضة، كما قامت السلطات بمجموعة من الإجراءات بشأن العمالة القطرية في السعودية.
ضرورة استجابة 
وأكّدت السعودية أنه لن يكون هناك حل للأزمة ، إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً.
وشدّدت المملكة على أنّ الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اتفاق الرياض
أكدت السعودية أنه في ظل جهود المملكة الحازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب، قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بمقاطعة قطر، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب واحتضانها المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية عبر إعلامها، وعدم التزامها بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. وأضافت أنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي.

اتخذت تدابير لمعالجة الحالات الإنسانية وسهّلت إجراءات الحجاج

السعودية: مقاطعة قطر حماية لأمننا من مخاطر الإرهاب

1280

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.

السعودية تصدر بيانا مهما حول الأزمة القطرية

أصدرت المملكة العربية السعودية ، اليوم السبت بيانا مهما حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية ، بثته وكالة الأنباء السعودية " واس " .

تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر بالمنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، والتي بدأت اجتماعاتها أمس، وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية. ويمثل الدولة وفد برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من الجهات المختصة.
وتؤكد الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى قطع دولة الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، فاستمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية.وتتفق جميع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في هذا الصدد مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الحادية والعشرين «XXI» من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «GATT»، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين يجب ألا «تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية».
وقد قال ناطق في بعثة الإمارات في جنيف: إن الإمارات «من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية، وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة. وتأسف دولة الإمارات من الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل في ما اعتبرته نزاعاً تجارياً، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي. وكان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها، التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلاً من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية».

الإمارات تأسف للجوء قطر إلى «التجارة العالمية» في خلاف دبلوماسي

تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر بالمنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، والتي بدأت اجتماعاتها أمس،

تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر في المنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية والتي تبدأ اجتماعاتها اليوم وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.
ويمثل الدولة وفد برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعدد من الجهات المختصة.
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة مما أدى إلى قطع دولة الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017. فاستمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية.
وتتفق جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية حيث إن المادة الحادية والعشرين " XXI " من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة " GATT "، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين لا يجب أن " تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية ".
وقد قال متحدث في بعثة دولة الإمارات في جنيف: "إن الإمارات العربية المتحدة من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة. وتأسف دولة الإمارات من الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل في ما اعتبرته نزاعا تجاريا، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي. وكان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلا من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية."

الإمارات تشارك في إجراءات جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر في المنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية والتي تبدأ اجتماعاتها اليوم وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.

لم يعد حرج بالنسبة إلى الجانب التركي في الكشف عن حجم القواعد والقوات العسكرية التركية على الأراضي القطرية التي تحولت إلى محمية تركية بامتياز، في محاولة من تنظيم الحمدين لإغراق المنطقة بالتدخلات الخارجية على حساب مصالح الأمن الخليجي الإقليمي.
ما كشفته صحيفة «حريّت» التركية عبر الكاتبة هاندي فرات التي زارت القواعد التركية في قطر، يكشف هشاشة النظام القطري وانهيار السيادة التي حاول تميم بن حمد أن يتغطى بها طوال فترة الأزمة، إذ فضل الارتماء في حضن القوى الخارجية على حساب العودة إلى الأشقاء.
ويؤكد استجلاب قطر للتدخلات الخارجية والقواعد العسكرية، صوابية موقف الدول الأربع من الممارسات القطرية التي انكشفت في أول اختبار وجعلت الدوحة ممراً للقوى الخارجية الطامعة بالخليج.
قاعدة «طارق بن زياد» التركية تشكل حالة من التدخل الإقليمي التي منحها تنظيم الحمدين لتركيا، خصوصاً وأن تركيا وإيران أصبحتا واضحتين في سياسة التوسع، ذلك أن تركيا توسعت قبل ذلك في القرن الإفريقي من خلال الصومال وسابقاً عبر ميليشيات «الإخوان» الإرهابية في عدد من الدول العربية.
ويزيد من خطورة الموقف، عزم أنقرة إلى إرسال المزيد من الجنود إلى قطر وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، في الوقت الذي تعمل إيران على تهديد مصالح الدول الخليجية، بينما يستقبل أميرها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في الوقت الذي يهدد فيه الملاحة الدولية.
وعلى الرغم من محاولات الدوحة فتح المنطقة أمام كل الراغبين بلعب دور، يرى مراقبون أن قطر تقود نفسها إلى الهاوية، ذلك أنها تخلت عن كل معالم ومفاهيم السيادة، بل حولت قطر إلى أرض للإيجار، الأمر الذي سيجعلها تدفع ثمناً باهظاً في المستقبل، فعوامل الجغرافيا لا يمكن أن تتغير مهما حاولت دولة صغيرة مثل قطر السير عكس التيار. 
بعد جديد 
مؤخراً اكتسبت العلاقات العسكرية بين الدولتين اللتين تدعمان التنظيمات الإرهابية، بعداً جديداً، مع استعداد الطرفين للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية تركية جديدة في عاصمة قطر خلال أشهر قليلة، تضاف إلى الوجود التركي الحالي في قاعدة طارق بن زياد.
إلا أن العلاقات العسكرية التركية القطرية تعود إلى ما قبل ذلك، فقد وقع الطرفان اتفاقاً عام 2002 ينص على تبادل الخبرات العسكرية ومبيعات أسلحة تركية إلى الدوحة، تبعها اتفاق آخر عام 2007 مشابه. 
إضاءة 
حصلت قطر في العام 2012 ولأول مرة على الطائرات المسيّرة (درونز)، التي كان مصدرها في هذا الوقت تركيا، ووقتها اشترت الدوحة 10 قطع بقيمة 2.5 مليون دولار كجزء من صفقة معدات عسكرية قيمتها 120 مليون دولار.
كما وقع البلدان اتفاقاً آخر في العام ذاته، لكن بقيت تفاصيله طي الكتمان. أما الاتفاق الأهم فقد وقع في ديسمبر 2014، لينص على إرسال قوات تركية إلى الدوحة تكون نواة لتأسيس قاعدة عسكرية داخل قاعدة طارق بن زياد جنوبي الدوحة، فيما يعد الوجود العسكري الوحيد لأنقرة في المنطقة.
وبالفعل أرسلت أنقرة الدفعة الأولى من جنودها في 4 أكتوبر 2015، ورفع العلم التركي في القاعدة بعد 4 أيام من هذا التاريخ. وتتسع القاعدة التركية الحالية في قطر إلى 5 آلاف جندي، لكن يعتقد أن عدد الجنود الأتراك بها يقل قليلاً عن هذا الرقم، مع تسارع وتيرة إرسال القوات التركية خلال العامين الأخيرين، منذ المقاطعة الخليجية المصرية للدوحة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/202823213.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/202823213.jpg"/></a>

تعاون عسكري بين البلدين لخدمة الأجندات «التخريبية»

تنظيم الحمدين يُغرق قطر بالقواعد التركية

target5434139395142197757.jpg

لم يعد حرج بالنسبة إلى الجانب التركي في الكشف عن حجم القواعد والقوات العسكرية التركية على الأراضي القطرية التي تحولت إلى محمية تركية بامتياز،

تواجه قطر حقيقة نفسها كدولة داعمة للإرهاب باعتراف مسؤولين من داخل نظام حكمها وتقارير دولية، وتعد منطقة القرن الأفريقي إحدى الساحات التي تنشط فيها قطر عبر عملاء وأذرع إرهابية.
في مايو الماضي شهدت مدينة بوصاصو، شمال شرق الصومال، والتي تعتبر المركز التجاري لولاية إقليم بوتلاند تفجيراً إرهابياً استهدف سيارة رئيس محكمة الدرجة الأولى، لحظة دخولها مقر المحكمة في المدينة، وأدى إلى تسجيل عدد من الإصابات قبل أن يعلن مقربون من داعش تبنيهم العملية.
لكن قبل ذلك، وتحديداً في أوائل فبراير، أعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تبنيها لعملية نفذت من قبل رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على رئيس عمليات شركة ميناء المدينة بول أنتوني فورموسا أثناء توجّهه إلى ميناء بوصاصو.
ندد حزب «ودجر» الصومالي المعارض، باستخدام قطر لإرهابيي داعش وحركة الشباب المتطرفة لتحقيق مصالحها في الصومال، استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، داعياً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وأشار بيان أصدره الحزب، إلى أن الصحيفة كشفت عن مكالمة هاتفية مسجلة جرت بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة، وخليفة كايد المهندي، رجل الأعمال القطري المقرب من الأمير تميم بن حمد.
وقدم حزب ودجر مجموعة من المطالب، شملت، إبداء الحكومة الصومالية موقفها حيال قطر، وقطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقربين من قطر ممن يتولون مناصب حساسة في الدولة.
مشروع الفوضى 
إن دور قطر في إدارة الإرهاب بالصومال أمر مثبت لدى كل المتابعين والأجهزة الأمنية الدولية، وما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية يمثل اعترافاً مهماً، كما أنه يكشف عن طبيعة ما قد يؤدي إليه التغلغل القطري عبر أدواته في مؤسسات الدول سواء كانت أمنية أو استخباراتية أو من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية وشبكات الاتصال ووسائل الإعلام ومنظومات البيانات الشخصية والاستثمارات وغيرها.
حيث إنها تستعمل كل ذلك في الاستقطاب والتجنيد والتجييش والتخطيط لمشاريعها التخريبية بما في ذلك الأعمال الإرهابية ليس خدمة لأهدافها فقط، وإنما لضرب مصالح القوى ذات الأجندات المناقضة لأجنداتها وفي مقدمتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
إدارة الإرهاب
ووفق المراقبين، فإن ما أورده تقرير نيويورك تايمز لم يكن مستغرباً، نظراً لتغلغل النظام القطري في الجماعات الإرهابية واعتماده عليها في تنفيذ أجنداته في عدد من دول المنطقة مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن وغيرها.
ومنذ تأسست حركة الشباب في الصومال المرتبطة بتنظيم القاعدة في 2004، وجدت دعماً من نظام الدوحة سواء في عهد الأمير السابق حمد بن خليفة أو في عهد نجله تميم بن حمد، وهو ما أكدته تقارير أمنية أمريكية، أبرزت أن قطر ضالعة في تمويل الحركة عبر ممولين للإرهاب تحت يافطة العمل الخيري والإنساني .
ومن بينهم عبد الرحمن بن عمير النعيمي، الذي تربطه حسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب حسن عويس، حيث تولى تحويل نحو 250 ألف دولار في عام 2012 إلى قياديين في الحركة، مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.
وفي يوليو 2017 أكدت تقارير أمنية أمريكية أن قطر ضالعة في تمويل حركة الشبيبة، وجاءت تلك المعلومات تزامنا مع ما كشفت عنه تسريبات ويكيليكس بشأن مطالبة الولايات المتحدة في وقت سابق، قطر، بوقف تمويل هذه الحركة الإرهابية، حيث لعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في قطر بحرية دوراً محورياً في تمويل الحركة، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بشكل مباشر وغير مباشر.
اختراق المخابرات
لم تجد قطر صعوبة تذكر في تحريك خيوط الإرهاب في الصومال، خصوصاً بعد أن نجحت في زرع واحد من أهم أتباعها في جهاز المخابرات الاتحادية، وهو فهد ياسين حاج طاهر، الذي بدأ حياته ناشطاً في جماعة «الاعتصام»، ثم التحق بجماعة الإخوان.
حيث أقام علاقات قوية مع داعية الإرهاب يوسف القرضاوي، ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال، قبل أن يصبح رئيساً لديوان الرئاسة في مقديشيو في مايو 2017.
كان ياسين قد عمل في قطاع الإعلام، وتحديداً في موقع «صومال توك» قبل أن يلتحق بقناة «الجزيرة» ليعمل مراسلاً لها في الصومال.
إرهابي بونتلاند
لم يتوقف الاختراق القطري للصومال عند فهد ياسين، وإنما شمل مؤسسات وجماعات وميليشيات وعناصر، من أبرزها محمد علي سعيد أتم، الذي أدرج اسمه ضمن القائمة العربية للجماعات والعناصر الإرهابية، ويعتبر قائد الإرهابيين في شمال شرق الصومال.
والرجل الثاني في الحركة، ونفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد ولاية بونتلاند، التي أكدت حكومتها أنه لا يزال يمارس نشاطاً يزعزع الأمن في الأقاليم الصومالية من خلال وجوده في دولة قطر التي حصل على اللجوء السياسي فيها، كما أنه حصل على جواز سفر قطري ليتنقل بين دول عدة بهدف تنفيذ مخططات الدوحة في استقطاب الإرهابيين وتجنيدهم لخدمة مشاريعها التخريبية في المنطقة.

تفجيرات بوصاصو تفضح إرهاب «الحمدين»

قطر عرّاب مشروع الفوضى في القرن الأفريقي

target658727504929194364.jpg

تواجه قطر حقيقة نفسها كدولة داعمة للإرهاب باعتراف مسؤولين من داخل نظام حكمها وتقارير دولية، وتعد منطقة القرن الأفريقي إحدى الساحات التي تنشط فيها قطر عبر عملاء وأذرع إرهابية.

نتائج البحث عن: قطع_العلاقات_مع_قطر