أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء فرض عقوبة أخرى على رئيسه السابق جوزيف بلاتر وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة نحو سبعة أعوام، بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد القيم لدى الفيفا.
كذلك تلقى جيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا، العقوبة نفسها، حيث جرى إيقافه لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، وجرى تغريم كل من بلاتر وفالكه مليون فرنك سويسري (1ر1 مليون دولار).
وتطبق العقوبة اعتبارا من أكتوبر المقبل، وذلك مع نهاية فترة عقوبة الإيقاف السابقة.
وذكر الفيفا أن الاتهامات :"تتعلق بشكل أساسي بدفع مكافآت خاصة ببطولات الفيفا لمسؤولين بارزين في الاتحاد، وتعديلات وتمديدات مختلفة لعقود العمل وكذلك تحمل الفيفا التكاليف القانونية الخاصة بقضية السيد فالكه."
وكان بلاتر /85 عاما/ قد أدين باتهامات تتعلق بالولاء وتضارب المصالح وتقديم وتلقي هدايا وامتيازات أخرى خلال فترة رئاسته للفيفا.
كذلك أدين فالكه /60 عاما/ بانتهاك نفس المواد من القوانين، إلى جانب إساءة استغلال منصبه.

"الفيفا" يفرض عقوبات إضافية على بلاتر بسبب مخالفات مالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء فرض عقوبة أخرى على رئيسه السابق جوزيف بلاتر وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة نحو سبعة أعوام، بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد القيم لدى الفيفا.

قليلة هي الأحداث التي تهز العالم كله هزات إيجابية تحظى بإعجاب وترحيب الجميع من غير تحفظ، إنها الفتوحات العلمية والتكنولوجية المتميزة جداً والنقلات الكبرى التي تبهر الإنسان، وتقربه نحو آفاق التفهم الأفضل للكون وللحياة ولفلسفتهما.قبل أيام معدودات وتحديداً في العاشر من أبريل الجاري وقف العالم كله مبهوراً أمام حدث علمي من نوع خاص جداً، حيث أميط اللثام في واشنطن وفي خمس مدن أخرى حول العالم وفي وقت واحد عن إنجاز فائق الأهمية وهو الحصول على أول صورة على الإطلاق لثقب أسود، في أقوى دليل حتى الآن على وجود هذا الكائن الكوني الذي أسر خيال العلماء وخلب ألبابهم على مدى قرن كامل منذ تنبأت النظرية النسبية العامة لآينشتاين عام 1915 بإمكانية وجوده وفق الحلول لمعادلاتها التي أجراها عالم الفيزياء النظرية الألماني شوارزشيليد ووفق الإضافات الحديثة لعالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هاوكنغ الذي رحل مؤخراً عن خصائص هذه الكائنات، التي تبعث ما أطلق عليه إشعاعات هاوكنغ.
فبعد أن استمع علماء الفيزياء الكونية في عام (2016) لأصوات الثقوب السوداء حين تمكنوا من رصد الموجات الجاذبية الناتجة عن تصادم واندماج اثنتين منهما ارتفع سقف طموحاتهم ليصل مستوى التخطيط لرؤية إحداها، حيث بدأ فريق دولي من هؤلاء العلماء يربو عدده على المئتين من عشرات الدول ضمن مشروع دولي أطلق عليه مسمى «مرصد أفق الحدث» سعيه الحثيث نحو تحقيق ذلك. فقد تم زيادة عدد المراصد الراديوية في الشبكة التي استحدثت عام 2012 لتصل إلى ثمانية مراصد موزعة على قمم الجبال أو المرتفعات في أربع قارات في دول متعددة من ضمنها إسبانيا وتشيلي والقطب الجنوبي وهاواي وغرينلاند والولايات المتحدة لتعمل كمرصد كبير جداً، حيث وجهت جميعاً نحو واحد من أكبر الثقوب السوداء في قلب المجرة (ام 87) القريبة من مجرتنا والذي يبعد عنا مسافة تزيد على خمسين مليون سنة ضوئية.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3044198.jpg" width="948"/>
يقول (هينيو فالكه) أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة رادبود الهولندية وأحد العلماء الذين اقترحوا هذا البرنامج وقام بدور كبير مع زملائه في إنضاجه، يقول لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واصفاً هذا الثقب الأسود بأن حجمه يفوق حجم كامل منظومتنا الشمسية وأن كتلته تزيد على ستة بلايين مرة قدر كتلة الشمس.
هذا الجرم السماوي لا يمكن رصده لأنه غير مرئي بل يمكن من حيث المبدأ رصد «أفق الحدث» وهو مصطلح للتعبير عن الحاجز الفضائي الذي يفصل ما بداخل الثقب الأسود الذي لا يمكن رؤيته عن بقية الكون، إذ لا ينبعث عن هذا الداخل أي شيء بسبب شدة الجاذبية التي تأسر كل شيء وبضمنها الضوء نفسه.
عملية الرصد ليست بالمهمة السهلة والسالكة بل تتعلق إلى حد بعيد بالظروف التي تتيح لهذا المرصد رؤية الثقب الأسود في كبد السماء وسط التحركات المكانية المعقدة جداً التي تجري في الأرض وفي منظومتنا الشمسية وفي المنظومات الشمسية الأخرى الهائلة العدد في مجرتنا. وقد حصل المرصد على فرصته في أبريل 2017 في الفترة الواقعة بين الخامس والرابع عشر منه حيث جمعت كميات هائلة من البيانات في المواقع الثمانية، لتبدأ بعد ذلك عملية مكثفة فائقة التعقيد لمعالجتها استغرقت سنتين من أجل بناء صورة عالية الدقة للثقب الأسود.
جرت عملية الرصد عن طريق استلام الذبذبات الراديوية القصيرة جداً في الطيف الكهرومغناطيسي ذات الطول الموجي المليمتري، فالسديم المتوهج المكون من الغبار والغازات الذي يحيط بأفق الحدث لا يسمح بمرور الذبذبات الأخرى في الطيف وهو ما خدم عملية الرصد لأنه عند هذا الطول الموجي يصبح الغلاف الهوائي المحيط بالأرض شفافاً تقريباً. وكان من حسن الحظ أن تقنيات الرصد وطرائق الكشف عن هذه الموجات الراديوية القصيرة جداً وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتعامل مع بياناتها قد تطورت كثيراً خلال العقود الأخيرة من السنين.
النجاح الذي تكللت به هذه التجربة الطموحة والجريئة له العديد من الدلالات ذات الأهمية القصوى لعل أبرزها تعزيز الثقة بقدرات الإنسان على تحقيق المزيد من الفتوحات الكبرى عبر منهجه العلمي في الحوار مع الكون ومع الحياة، وتعزيز القناعة في الوقت نفسه بأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، يكمن في توظيف النوايا الحسنة للمؤسسات العلمية في جميع أنحاء العالم لأنه ليس لقدرات بلد واحد مهما بلغت من تطور الاضطلاع بمهام التصدي لذلك.
* كاتب عراقي

رؤية الثقب الأسود.. حدث القرن

قليلة هي الأحداث التي تهز العالم كله هزات إيجابية تحظى بإعجاب وترحيب الجميع من غير تحفظ، إنها الفتوحات العلمية والتكنولوجية المتميزة جداً والنقلات الكبرى التي تبهر الإنسان، وتقربه نحو آفاق التفهم الأفضل للكون وللحياة ولفلسفتهما.

كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،ومع تزايد الغضب الناجم عن الفضيحة الجديدة باتت أحلام«الحمدين» باستضافة أكبر بطولة لكرة القدم في مهب الريح،وبينما ذهب نواب بريطانيون إلى الدعوة لفتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة، أظهر استطلاع رأي، أجرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية المرموقة، أن 93% من القراء يؤيدون سحب حق تنظيم المونديال من قطر.
وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن مديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية وقعوا عقداً بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين.
كما تضمنت العقود عرضاً بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها في حساب مخصص لـ«فيفا» فقط إذا نجحت قطر في الاقتراع.
كما اطلعت الصحيفة البريطانية على عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على الفيفا في 2013، وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشى التي هزت اسم «فيفا».
وتضاف الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية إلى قائمة طويلة من المعاملات القطرية المريبة التي تحيط بفوز الدوحة باستضافة كأس العالم 2022.
وخلصت الصحيفة على أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا عبر الرشاوى وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة «فيفا». ونقلت الصحيفة عن مسؤول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، داميان كولينز، قوله إن «فيفا» يجب أن يقوم بتجميد تلك الأموال، ويفتح تحقيقاً في تلك العقود التي «تخالف بوضوح القوانين»، بحسب تعبيره.
رسوم نجاح 
وتظهر الملفات «توقيع مديرين تنفيذيين في شبكة الجزيرة، التي تملكها حكومة قطر، لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى ذروتها.
وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقدر بـ 100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
ويُمثل هذا الأمر تضارباً كبيراً في المصالح كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة نظراً لكون شبكة الجزيرة مملوكة وتدار من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.
وبحسب»صنداي تايمز«انها اطلعت على نسخة من عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك، قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءاً من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية.
رشوة مليارية
وهذا يعني أن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة حوالي مليار دولار من قبل دولة قطر في أوقات كانت تبذل جهودها لاستضافة كأس العالم 2022، ولم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة لنقص إمكانياتها وقلة سكانها، إضافة إلى أن الفيفا في قراره الغريب بمنح قطر الصغيرة لم يفرض عليها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقاسم البطولة.
ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع الذي دفعته قناة الجزيرة لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة، وهي التي لم تكن تغطي تكاليف بثها. وتذكر الصحيفة أيضاً أن هذا المبلغ هو 5 أضعاف المبلغ المدفوع سابقاً لمثل هذه العقود الإعلامية في المنطقة بما يجعله شبهة غسل الأموال في سبيل تبرير منحه للفيفا.
وتضاعفت عمليات كشف الأدلة المتزايدة حول شراء قطر بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم والتي ستقام في الدوحة خلال 3 سنوات.
وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت يُمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.
ومن المُقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات بما في ذلك جزء من»هدية«النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر التالي للفوز بموجب شروط العقد.
وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009 تدخل أمير قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميمٍ صادر عن مكتبه. إن العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب وصف الصحيفة، يعتبر قياسياً وفريداً من نوعه بسبب تجاهل اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.
ولقد تضمن بنداً أساسياً لرسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت، حيث ورد أنه يجب»على الجزيرة دفعه إضافة إلى رسوم الحقوق، تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغ 100 مليون دولار«.
وتزعم أن هدية النجاح في العقد هي مدفوعات إضافية لتكاليف»إنتاج البث«، لكن تقول الصحيفة إن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا.وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا.
وفي عشية التصويت، وعد سيب بلاتر، رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار، لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي.
أمير قطر يحتفل 
في اليوم التالي، كان الأمير حينها حمد بن خليفة متواجداً ليمسك بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ محتفلاً بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكه، الأمين العام للفيفا، على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار.
وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى فيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد. وأبرمت مجموعة»بي إن«الإعلامية التابعة للجزيرة العقد الثاني، الذي اطلعت عليه الصحيفة.
ومثل هذا العقد يمثل تضارباً في المصالح، حيث وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في فيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010 وكان يخطط لزيارة قطر. بعد ذلك، أثنى»فيفا«على عمل مايكل غارسيا بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات، لكنه استقال قائلاً إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها.
غضب ودعوات
وبعد ساعات من نشر تحقيق»تايمز«، صوت 93% من القراء بـ»نعم«، للإجابة على سؤال الصحيفة»هل يجب سحب حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر؟«.
ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع في منتصف نهار الجمعة المقبل 15 مارس، وستنشر النتيجة النهائية في الصحيفة الأحد المقبل. إلى ذلك كشفت صحيفة»الغارديان«البريطانية، عن مطالبة عدد من النواب البريطانيين، بفتح التحقيقات في مزاعم الفساد القطري.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، قال النائب»داميان كولينز«، إنه يجب فتح التحقيقات في مزاعم عرض قطر مبلغ 400 مليون دولار للـ»فيفا«.وفي هذا الصدد، دعا النائب البريطاني»كولينز«، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بمجلس العموم البريطاني، فيفا، إلى تجميد مدفوعات قناة»الجزيرة«القطرية، وأن يتم إجراء تحقيق في العقد الذي تم انتهاك بنوده بوضوح.
وانضم عدد من النواب الديمقراطيين إلى دعوة»كولينز) لإجراء تحقيق، حيث دعا رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار السابق، تيم فارون، إلى توجيه تعليمات إلى الحكومة للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل.

«صنداي تايمز»: الدوحة دفعت 880 مليون دولار رشاوى لـ«فيفا» بعقود سرية

فضيحة جديدة تهدد حلم قطر في تنظيم المونديال

111.jpg

كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس رفض الاستئناف المقدم من جيروم فالكه الأمين العام السابق لـ (فيفا)، ضد عقوبة إيقافه لمدة عشرة أعوام.
وأقيل فالكه في إطار قضايا فساد مرتبطة بحقوق البث ، وفرضت عليه عقوبة الإيقاف 12 عاماً. ثم قلصت إلى 10 أعوام، وتقدم بعدها فالكه بالاستئناف لدى محكمة كاس، لكن المحكمة كاس أعلنت «أن عقوبة الإيقاف عشرة أعوام مناسبة تماماً».

target4666834667730272574.jpg

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس رفض الاستئناف المقدم من جيروم فالكه الأمين العام السابق لـ (فيفا)، ضد عقوبة إيقافه لمدة عشرة أعوام.

أكدت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية أن قناة «بي إن سبورتس» الرياضية القطرية تقف وراء الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة على مباريات كأس العالم في روسيا، مشيرةً إلى أن «بي إن سبورتس» هي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي نظّمت حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة.
ورحّبت وزارة الإعلام السعودية، أمس، بالإعلان الصادر الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي أكد فيه تكليفه محامياً محلياً لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة شبكة القرصنة المسماة «بي أوت كيو»، التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.
وأضاف بيان عن الوزارة أن «هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة «بي أوت كيو»، وكذلك بث قناة «بي إن سبورتس» غير القانوني داخل المملكة، وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة».
وتابع البيان: «برغم أن عمليات البث المقرصن من قِبل شبكة «بي أوت كيو» موجودة في المملكة العربية السعودية، فإننا ندرك أيضاً أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفرة أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد المسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة «بي أوت كيو».
الترخيص الحصري
وواصل البيان: «قناة «بي إن سبورتس» تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قِبل «فيفا» وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سبق أن حظرت المملكة العربية السعودية بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامية الرئيسة لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة».
وأكد البيان أن «شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف، وقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى حظر بث قناة (بي إن سبورتس) على أراضيها للسبب نفسه، إضافة إلى المخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة».
وأكدت الوزارة أن «(بي إن سبورتس) صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً»، مشيرةً إلى أنه على سبيل المثال، فإن «بي إن سبورتس» ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لـ«فيفا»، جيروم فالكه، المدان من قِبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعاً متورطون في التحقيقات الجارية حالياً في قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديداً بمنح «فيفا» حقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و2030».
مكافحة القرصنة
وأوضحت أنه علاوة على ذلك، فإن «بي أوت كيو» تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها «بي إن سبورتس»، وتزعم أنها الأحدث من نوعها، مؤكدةً أن هذا الإخفاق يدفع «بي إن سبورتس» إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمُّل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.
وأكدت الوزارة دعوة المملكة «فيفا» (وغيرها من أصحاب الحقوق) إلى النأي بأنفسهم عن قنوات «بي إن سبورتس» المسيّسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية، وإيجاد جهات بديلة مرخّص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أهمية التنويه بأن قنوات «الجزيرة» و«بي إن سبورتس» وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
واختتم البيان مؤكداً مراعاة المملكة لمبادئ سيادة القانون، مشدداً على أنه في حالة «كان لدى (فيفا) مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، يجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد».

رحّبت بإجراءات «فيفا» لمكافحة «بي آوت كيو» وإيقاف حملات قطر المغرضة

الرياض: «بي إن سبورتس» وراء الربط الكاذب بين المملكة والقرصنة

2.jpg

أكدت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية أن قناة «بي إن سبورتس» الرياضية القطرية تقف وراء الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة على مباريات كأس العالم في روسيا،

رحبت وزارة الإعلام السعودية بالإعلان الصادر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة " بي أوت كيو" التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة " بي أوت كيو " وكذلك بث قناة "بي إن سبورت" غير القانوني داخل المملكة وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
وأضافت :" إنه ورغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة "بي أوت كيو" موجودة في المملكة العربية السعودية إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه متوفران أيضا في دول آخرى في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بما في ذلك قطر و أوروبا الشرقية و مع ذلك فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ و غير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة "بي أوت كيو".
ولفت البيان إلى أن وزارة الإعلام السعودية تدرك بأن قناة "بي إن سبورت" تقف وراء هذا الربط الكاذب و المسيء بين المملكة وعمليات القرصنة خاصة أن بي إن سبورت هي أحد فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.
ونوه البيان إلى أن قناة "بي إن سبورت" تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل الفيفا و جهات آخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية و دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد سبق أن حظرت المملكة العربية السعودية بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامي الرئيسي لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.
و أوضح أن شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف وقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى حظر بث قناة "بي إن سبورت" على أراضيها لنفس السبب إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة.
وقال البيان إن " وزارة الإعلام على ثقة بأن "بي إن سبورت" صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً وعلى سبيل المثال فإن "بي إن سبورت" ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ناصر الخليفي والأمين العام السابق لفيفا جيروم فالكه المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030 " .
وأضاف البيان إن "بي أوت كيو" تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها "بي إن سبورت" وتزعم أنها الأحدث من نوعها وهذا الإخفاق يدفع "بي أن سبورت" إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.
وذكر البيان أن المملكة العربية السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا وغيرها من أصحاب الحقوق للنأي بأنفسهم عن قنوات "بي إن سبورت" المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط .. منوها إلى أن قنوات "الجزيرة" و"بي إن سبورت" وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
وقال إن المملكة العربية السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد.

السعودية ترحب بإعلان " الفيفا " حول " بى أوت كيو "

1280

كشف «البيان الرياضي» في موسكو عن شبكة آسيوية تبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا 2018 في السوق السوداء. وبعد مراقبة شديدة لتحركات وسلوك المشجعين الذين يقفون أمام ملاعب البطولة، ولا تبدو عليهم مظاهر الاهتمام بالمباريات ودخول الملعب، توصلنا إلى فك رموز مجموعة متخصصة في تجارة بطاقات حضور المقابلات بطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تقصٍ
وإيمانا منا بأن التعامل مع مثل هذه الشبكات يحتاج إلى كثير من الحذر والتخفي وراء شخصية مشجع متحمس لحضور مباراة مهما كان ثمن التذكرة، أخفيت البطاقة الصحافية وتظاهرت لأحد أفراد الشبكة بأني أبحث عن تذكرة، كان ذلك قرب ملعب سبارتاك موسكو قبيل مواجهة السنغال وبولندا. اقتربت منه ونظرت في عينه ففهم مطلبي وبادرني بالعرض: تريد تذكرة؟ فأجبته نعم.
فقال: يوجد لدينا تذاكر. سألته عن الثمن فقال 1000 دولار والأمر يتعلق بلقاء السنغال وبولندا.
أعلمته أني أحتاج إلى أكثر من تذكرة لأني أحضر المونديال رفقة مجموعة من الأصدقاء وطلبت منه أن يجهز لي 10 تذاكر. ففاجأني: التذاكر متوفرة على حسب العدد الذي تطلبه.
تواصل مع أحد أفراد الشبكة على الواتس آب، فجاء بدفتر تذاكر على عجل. وطلب مني الانزواء في مكان بعيد عن العيون لدفع المبلغ. وحينما رأيت دفتر التذاكر أوهمته أني سأتصل بأصدقائي عبر خدمة الواتس آب للمجيء وإتمام عملية الشراء. وقبل ذلك سحبت الكاميرا محاولاً تصوير التذاكر، فرفض بشدة واضعاً يده على العدسة. توجس الآسيوي من تعاملي معه، وقال عندما تجهز المبلغ كاملاً سأسلمك التذاكر. ولكن الشك بدأ يساوره بحقيقتي، فانسل بين الحشود واختفى ملقياً بنظرة إلى الوراء يتابعني بها.
تظاهرت له بأني أهملته فسرت في الاتجاه المعاكس، وبعد دقائق عدت أبحث عنه فعثرت عليه بصدد التحادث مع مشجعين لبولندا كان واضحاً أنهما في أمس الحاجة للتذاكر، خاصة وأن الوقت يداهمهما، ولم يبقى سوى دقائق قليلة على صافرة انطلاق مباراة منتخب بلادهم مع السنغال. راقبت العملية من بين المشجعين فرأيت بأم عيني عملية البيع والشراء. سلم الآسيوي تذكرة في يدي كل مشجع وتسلم مبلغاً مالياً بالروبل.
الأمن غائب
يحدث هذا والأمن الروسي يتجول بين حشود الجماهير، ربما همه الأساسي تأمين الحدث العالمي من أية أعمال إجرامية أو إرهابية. ولكن السوق السوداء تنشط أمام عيونه وهو لا يدري، خصوصا في ظل عدم إلمامه بلغات أخرى.
أما الاتحاد الدولي لكرة القدم فحدث ولا حرج، فهو يعيش في برجه العاجي، ويعتبر أن كل كؤوس العالم نظيفة نزيهة خالية من كل الشوائب، ثم تكشف الحقائق والفضائح لاحقاً.
ففي مونديال البرازيل تحدثت الصحافة العالمية كثيراً عن السوق السوداء، وقبضت الشرطة على شبكات مترامية الخيوط من آسيا إلى أفريقيا، وصولاً إلى أوروبا. وكان الأمين العام لفيفا في ذلك الوقت جيروم فالكه يطل علينا في كل مؤتمر صحافي ويكذب وجود سوق سوداء، ولكن الزمن لم يمهله طويلاً، حيث كشفت التحقيقات أن فلكه ذاته هو من يمول الشبكات بالتذاكر!! بمعنى أن فيفا هو من يقف وراء السوق السوداء. هذا كان في البرازيل 2014، أما اليوم في روسيا 2018 لا تزال ملامح القضية غامضة.
شبكة ثانية
ما رصده «البيان الرياضي» من بيع لتذاكر المباريات قبل مباراة السنغال وبولندا ليس الحالة الوحيدة، ولكنه كان جزءاً من سيناريو يتكرر كل مباراة مع الجنسية الآسيوية ذاتها. فقبل مباراة المغرب وبلجيكا لاحظنا وجود باعة تذاكر، يقفون أمام محطة القطار في انتظار الزبائن من الجماهير، يقفون على جنب الممرات ونظراتهم تفحص المشجعين الباحثين عن بطاقات. يتحاشون الاقتراب من الأمن. كلهم في مختلف الملاعب يتصرفون بالطريقة نفسها.
ولكن تذاكر مباراة المغرب والبرتغال كانت تعرض بـ 2000 دولار نظراً لمعرفتهم برغبة الجماهير في متابعة النجم العالمي كريستيانو رونالدو. كما ضاعف السماسرة سعر البطاقة لتوفر عدد الزبائن بما يفوق التذاكر المعروضة، فحضور الجمهور المغربي كان قياسياً وعدد كبير منهم لم يكن بحوزتهم بطاقات دخول. وكانوا مستعدين لدفع أي ثمن مقابل تذكرة المباراة.
وعندما ينشغل الجميع بمتابعة المباريات التي تقام على ملعب لوجينكي في موسكو يقف أعضاء شبكة ترويج التذاكر يتصيدون الزبائن عارضين عليهم تذاكر مباريات منتخبات بلدانهم المفضلة. فهذه اللحظة تبدو بالنسبة إليهم التوقيت المناسب لإتمام الصفقات باعتبار أن عيون الأمن تقل يقظتها بينما ينشغل الآخرون بشاشات عرض المباريات.
فأمام محطة القطار «سبورتيفا» القريبة من ملعب لوجينكي ينتصب أعضاء الشبكة، يقفون بالقرب من بعضهم ويوهمون الناس بأن لا علاقة لأحدهم بالآخر، والحال هم مجموعة واحدة آسيوية الجنسية.
وباتت آسيا لغزاً محيراً بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الأعوام الأخيرة، حيث تتموقع شبكات للمراهنات تقف وراء رشاوى حكام وتلاعب بنتائج المباريات في مختلف الدوريات. وساهم نفاد تذاكر مباريات المونديال على موقع «فيفا» في نشاط السوق السوداء، حيث باتت الجماهير تبحث عن البطاقات في مسالك غير قانونية.
بيع في الشارع
والسوق السوداء ليست أمام ملاعب المونديال فحسب، وإنما في قلب موسكو أيضاً. وأنت تتجول في الساحة الحمراء أو الشوارع القريبة منها لا تتفاجأ إذا سألك أحدهم هل لديك تذكرة للبيع؟ وأحياناً يكون السؤال عكسياً: هل ترغب بشراء تذكرة مباراة ما؟ ويدعي عارضو خدمة بيع التذاكر أن لديهم بطاقة واحدة حصلوا عليها من موقع فيفا وأن طرفي المباراة لا يستهويانه! والسؤال المطروح: إذا كان المنتخبان المتنافسان في المباراة لا يعنيان له شيئاً لماذا اشترى التذكرة من موقع «فيفا»؟
إنها ليست إلا خدعة ذكية ينتهجها أعضاء شبكات ترويج التذاكر في السوق السوداء لإيهام الناس بأنهم أبرياء ويبعدون عن أنفسهم شبهة الفساد.
قبل المونديال
وفي الحقيقة فإن السوق السوداء ضربت المونديال قبل أن يبدأ بأشهر، حيث عرضت مواقع إلكترونية تذاكر عدد من المباريات بأسعار خيالية بلغت أحياناً 40 ضعفاً. فتذاكر مباراة تونس وإنجلترا حدد فيفا سعرها بـ 424 دولاراً، بينما عرضها مواقع أخرى أبرزها (تيكومبو وهيب هوب) بـ16686 دولاراً! وهو سعر موجه إلى الإنجليز بصفة خاصة.
مما دفع «فيفا» إلى التدخل العاجل وإصدار بيان يحذر فيه الجماهير من شراء التذاكر من مواقع غير مرخص لها.
وتنص لوائح «فيفا» على معاقبة المشجعين في حال تورطهم بعملية البيع الغير قانونية للتذاكر، بغرامة مالية تتراوح بين 20 و30 ضعفاً، من ثمن التذكرة المعروضة للبيع.
أما المؤسسات الروسية والأجنبية فستكون أمام غرامة مالية مرتفعة تصل إلى 500 ألف روبل روسي، أي ما يعادل 7000 يورو، أو إيقاف نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، إن روجت أو طرحت تذاكر مباريات المونديال للبيع.
أما مروجو التذاكر أو ما يعرف بتجار السوق السوداء، فعقوبتهم غرامات قدرها 50 ألف روبل، أي تقريباً 710 يورو.
التعامل بالدولار
ويسعى مروجو التذاكر إلى كسب المال الوفير من المونديال، حيث يشترطون في الغالب التعامل بالدولار وليس بالروبل، وذلك لضمان مبالغ عالية ولتفادي المساءلة من البنوك عن مصادر الأموال عند تحويلها من الروبل إلى الدولار في المطار عند مغادرتهم روسيا، خاصة وأن المبالغ الجملية خرافية، نظراً لعدد التذاكر الكبير الذي روجوه. ولا شك أن هذه الشبكات المتخصصة في الفساد تقرأ حساباً لكل التفاصيل، ولا تترك أثراً للجريمة خلفها، حتى وإن ارتكبتها في وضح النهار ووسط عشرات الآلاف من المشجعين ومئات رجال الشرطة.
وحسب أسعار التذاكر النارية خلال الدور الأول من المونديال فإن بطاقات الأدوار المتقدمة: نصف النهائي والنهائي سيلامس السماء ويكون ضرباً من الجنون. وطالما الباحثون عن التذاكر متواجدون بقوة من السياح في موسكو فإن السماسرة سيتحكمون في السعر.
المأساة مستمرة
يمضي مونديال ويحل آخر والوضع ذاته بالنسبة إلى عاشقي الساحرة المستديرة، إن جلسوا أمام شاشة التلفزيون ابتزتهم القنوات المحتكرة لحقوق البث وسرقت منهم لعبتهم وفرحتهم، وإن سعوا إلى حضور المباريات في المدرجات على أرض البلد المنظم للعرس الكروي تاجر بهم السماسرة في السوق السوداء. فمتى تنتهي مأساة جماهير كرة القدم؟ ومتى يثبت أن «فيفا» نزيهة كما زعم سابقاً بلاتر ويدعي إنفانتينو اليوم؟

« البيان الرياضي » يكشف شبكة آسيوية تروّج تذاكر المباريات خلسة

السوق السوداء تضرب المونديال

كشف «البيان الرياضي» في موسكو عن شبكة آسيوية تبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا 2018 في السوق السوداء. وبعد مراقبة شديدة لتحركات وسلوك المشجعين الذين يقفون أمام ملاعب البطولة، ولا تبدو عليهم مظاهر الاهتمام بالمباريات ودخول الملعب،

ينتظر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد نهاية مونديال روسيا 2018 في يوليو المقبل القرار الذي انتظره العالم أجمع من أجل تصحيح أكبر خطأ ارتكبه «فيفا» في تاريخه عندما خضع مكتبه التنفيذي لبريق المال، وسقط معظم أعضاء مكتب «فيفا» في براثن حملة الرشوة القطرية، لتحصل الدولة التي ترعى الإرهاب على شرف تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي من غير وجه حق، عبر استخدام سلاح الفساد المالي لتنفيذ رغبتها.
فقد نشرت مجلة «فوكس» الألمانية تقريراً أكدت فيه نية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر ومنحه للولايات المتحدة الأميركية أو إنجلترا. وذكرت المجلة أن «فيفا» اتخذ قراراه وسيعلن عنه نهاية الصيف المقبل، وتحديداً بعد انقضاء منافسات مونديال 2018 المزمع إقامتها في روسيا. وأشار تقرير المجلة إلى أن القنوات الرياضية للدولة التي ترعى الفساد ستخسر أيضاً حق بث ونقل مباريات كأس العالم.
ونشرت المجلة بنسختها الإلكترونية أن «فيفا» قام بتغيير إجراءات التصويت على الملفات المستضيفة، بحيث يحق لجميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضواً التصويت على ملفات الدول الراغبة باستضافة الحدث العالمي الأبرز.
آلية التصويت
وكان في السابق يحق لأربعة وعشرين عضواً فقط «اللجنة التنفيذية»، التصويت ولكن بعد أحداث الرشوة التي صاحبت منح الدولة التي ترعى الإرهاب تنظيم مونديال 2022، قرر «فيفا» نقل أمر اختيار الدولة المنظمة للمونديال إلى الجمعية العمومية «211» عضواً، حتى يحارب ظاهرة الرشوة التي اعتمدت عليها الدولة التي ترعى الإرهاب.
وأشارت العديد من الأنباء إلى احتمالية سحب استضافة كأس العالم من قطر بسبب تهم الفساد، ووفقاً للأوساط المحيطة فسوف تخسر قطر حق بث ونقل مباريات كأس العالم لعام 2018، وكذلك سحب استضافتها للمونديال بعد 4 أعوام. ووفقاً للمجلة الألمانية عالية المصداقية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اتخذ قراره وسيعلن عنه نهاية الصيف المقبل، وتحديداً بعد انقضاء منافسات مونديال 2018 الذي سيقام في روسيا.
وكانت الدوحة تعرضت لانتقادات دولية لاذعة على مدى السنوات الماضية، للاشتباه بشرائها أصوات عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ«فيفا»، وانتهاج طرق مشبوهة في الفوز باستضافة المونديال، كما لمح إلى ذلك التحقيق الذي نشره في سبتمبر من عام 2014 الرئيس السابق للجنة الأخلاقية في «فيفا» مايكل غارسيا.
اعتراف
وعلى الرغم من تصريحاته في الفترة الأخيرة عن ثقته في قدرة الدولة التي ترعى الإرهاب على تنظيم مونديال 2022، إلا أن أوساطاً مقربة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» أكدت أن هذه التصريحات يقصد منها تهدئة الأجواء قبل مونديال روسيا 2018، بعد أن اتخذ إنفانتينو ومجلسه التنفيذي القرار بتصحيح مسار كرة القدم، وحرمان الدولة التي ترعى الإرهاب من الحصول على شرف تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي.
وأضاف المصدر المقرب جداً من السويسري أن إنفانتينو يدرك تماماً أن السماح لرعاة الفساد والإرهاب العالمي بتنظيم المونديال يعد سقطة تاريخية بعد الطريقة التي حصل بها ملف الفساد 2022 على الأصوات، مشيراً إلى أن رئيس «فيفا» على معرفة دقيقة بنتيجة التحقيقات التي تجريها سلطات بلاده حول الفساد في «فيفا» وتحديداً حول الطريقة التي حصلت بها الدولة التي ترعى الفساد على تنظيم مونديال 2022، كما أن رئيس «فيفا» لديه معلومات متكاملة حول الصفقة الفاسدة التي أبرمتها القنوات الرياضية للدولة التي ترعى الفساد، مع جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي بموجبها حصلت هذه القنوات على الحقوق الحصرية لنقل المونديال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إعلان
ومضى المصدر أن رئيس «فيفا» يعرف ما يجب أن يقوم به ولقد كان واضحاً جداً خلال مراسم قرعة مونديال روسيا 2018 عندما اعترف بشجاعة، قائلاً: مع كامل الأسف هناك ماضٍ سيئ، يجب أن نتخلص منه ونمضي قدماً في طريق الشفافية والنزاهة.
واعتبر المصدر المقرب من إنفانتينو أن رئيس «فيفا» قصد من هذه العبارات التأكيد على أن القرار التصحيحي لمسار «فيفا» سيصدر قريباً، وأن الأخطاء التي حدثت في الماضي لن يتم تجاوزها بغير محاسبة، وإن تأخرت، وما قام به السابقون في المكتب التنفيذي من أخطاء لا يعني أن المكتب التنفيذي الجديد غير معني بتصحيحها بل تقع على عاتقه استعادة سمعة «فيفا»، وبالتالي عليه أن يتخلّص من كل القرارات التي تم اتخذاها تحت تأثير الفساد كما تخلّص الاتحاد الدولي من أركان الفساد، فلا يعقل أن تستمر الجرائم التي ارتكبها المجلس التنفيذي السابق في حق كرة القدم، وأكبرها جريمة الخضوع للفساد القطري ومنح الدولة التي ترعى الإرهاب حق تنظيم المونديال.
تحذير
وجاء التقرير الألماني بعد أيام من تقرير نشرته «بي.بي.سي» حذر فيها الشركات البريطانية التي تعمل في بناء منشآت كأس العالم 2022، من اقتراب قرار سحب تنظيم المونديال من الدولة التي ترعى الإرهاب، مشيراً إلى أنه من الممكن سحب تنظيم المونديال في أية لحظة مع تصاعد الكشف عن أدلة الفساد التي أدت إلى سرقة الدولة التي ترعى الإرهاب لحق تنظيم مونديال 2022.

تقرير ألماني: القرار جاهز وسيعلن بعد «روسيا 2018»

كرة المونديال لن تسقط في ملاعب قطر

c7905.jpg

ينتظر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد نهاية مونديال روسيا 2018 في يوليو المقبل القرار الذي انتظره العالم أجمع من أجل تصحيح أكبر خطأ ارتكبه «فيفا»

لم ينجُ قطاع الرياضة من فساد نظام الدوحة، ففي يونيو الماضي نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التقرير الذي حقق بوجود فساد في عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر، والمعروف بتقرير «غارسيا»، بينما كشف الرئيس السابق للاتحاد جوزيف بلاتر: «ان رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم ميشال بلاتيني، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ساهما في فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، فالأخيرة فازت - بحسب بلاتر - بفضل تدخل كبار السياسيين الفرنسيين، والعدالة الفرنسية، إذ جاؤوا إلى سويسرا لحثّهم على هذا الموضوع».
وأكد بلاتر أنه ليس هناك شكوك في تأثير فرنسا على سحب قرعة كأس العالم 2022، موضحاً أن فوز قطر في عام 2010 بحق تنظيم كأس العالم لكرة القدم «جاء بفضل تدخلات خارجية»، لافتاً أن «تأثير سلطات فرنسا في انتخابات تحديد مستضيف مونديال 2022، كان قوياً وغير قابل للشك، علماً أن قطر دخلت مضمار السباق برفقة أميركا وأستراليا واليابان».
قضاء
ولأول مرة استمعت محكمة أميركية لشهادة بهذا الشأن قدمها أرجنتيني كان رئيساً سابقاً لشركة تسويق رياضية، فقد وَجَّه الأرجنتيني اليخارندرو بورزاكو (53 عاماً) الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الرياضي، اتهامات لمواطنه خوليو غروندونا الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأرجنتيني، الذي كان نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتلقي رشوة بلغت قيمتها مليون دولار على الأقل من أجل منح صوته لصالح قطر، وكان خوليو غروندونا، الذي توفي عام 2014 من بين الأعضاء الـ22 باللجنة التنفيذية بالفيفا، الذين صوتوا عام 2010 لصالح استضافة روسيا لمونديال 2018 وقطر لمونديال 2022. وقال بورزاكو لمحكمة أميركية إن غروندونا طلب من قطر فيما بعد 80 مليون دولار.
وجاءت شهادة بورزاكو بعد قسمه خلال جلسة استماع بإحدى المحاكم في نيويورك، ويعتبر هذا الشخص أول من يدلي بشهادته أمام المحكمة من بين 42 مسؤولاً ومديراً سابقاً بكرة القدم العالمية متهمين بالفساد في قضية الفساد الكبرى بالفيفا، التي تحقق فيها السلطات الأميركية، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية في 16 نوفمبر الماضي وكانت السلطات الأميركية قد بدأت تحقيقها منذ مايو عام 2015.
لكن بورزاكو قال أيضاً إن غروندونا ليس وحده من تلقى رشوة من قطر وإنما أيضاً البرازيلي ريكاردو تَيْكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق زوج ابنة هافيلانج رئيس الفيفا الأسبق. وكذلك نيكولاس لويز الرئيس السابق لاتحاد «كونميبو»، وهو من باراغواي ويرفض الترحيل إلى الولايات المتحدة، حسب قوله.
فضائح بن همام 
كما أكد تقرير وحدة الجرائم المالية والضريبية في الشرطة الوطنية الأسبانية، أن الأسباني ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة والمستشار الخاص لملف استضافة مونديال «قطر 2022» متورط بالكثير من عمليات شراء أصوات عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لصالح ملف قطر لتنظيم نهائيات البطولة العالمية، وأحدث هذه الشبهات التي سارع المعنيون إلى نفيها كانت إعلان مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان سبورت»، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال. ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية في الأعوام الماضية.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نائب رئيس الفيفا السابق محمد بن همام قدم 5 ملايين دولار لكبار مسؤولي كرة القدم، مؤكدة أن بن همام استخدم 7.1 ملايين دولار لتأمين الأصوات الآسيوية الرئيسية.
وبعد تحقيق استقصائي، حصلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية على وثائق سرية تثبت تورط بن همام في فضيحة فساد كروية انتهت بحصول قطر على حق تنظيم البطولة.
وشملت الوثائق رسائل بريد إلكترونية، وسجلات مكالمات هاتفية مع بعض الخطابات والحسابات المالية، وغيرها من الوثائق التي تثبت الدور المحوري الذي لعبه بن همام.
أدلة جنائية
وقدم التحقيق أدلة جنائية تؤكد وجود علاقة خفية بين بن همام وجاك وارنر الذي شغل منصب رئيس اتحاد الكرة الكاريبي الذي تلقى 450 ألف دولار من بن همام قبل التصويت على ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
كما استضاف المسؤول القطري ثلاثة من أبرز الناخبين الأفريقيين و35 مسؤولاً لكرة القدم في إطار رحلة بالدوحة في ديسمبر 2009 مولتها اللجنة القطرية، تبين مراسلات البريد الإلكتروني مع بعض المسؤولين أنه مارس ضغطاً عليهم لدعم استضافة قطر لكأس العالم، مقابل مبالغ كبيرة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر في يوليو 2011 حكماً يقضي بتوقيف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدى الحياة بتهمة تقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس الفيفا.
الخليفي أمام التحقيق
وفي أكتوبر الماضي، فتح القضاء السويسري تحقيقاً جنائياً بخصوص قضايا فساد، وفتشت السلطات الفرنسية إثره مكاتب قناة «بي إن سبورت» في باريس، بينما فتشت السلطات الفرنسية مكاتب المجموعة كجزء من تحقيق جنائي مع جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والقطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وذكر بيان مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، أن اثنين من ممثليه إلى جانب مسؤولين فرنسيين آخرين يختصون بشؤون مكافحة الفساد والتهرب الضريبي فتشوا مكاتب الشبكة. وأضاف البيان أن التفتيش «جرى بالمشاركة مع السلطات السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين».
وبحسب التحقيق قبل فالكه مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030.
كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف لمدة 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي، والخليفي المتهم بأنه على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.
وأعلنت الشرطة الإيطالية أن القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جيروم فالكه.
وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو، التي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي لصالح فالكه، من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030.
صفقة نيمار
وفي الصيف الماضي تم الإعلان على انتقال الثنائي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في صفقة اقتربت من حاجز 400 مليون يورو، قد استثارت بعد صمت طويل لجنة النظام المالي الأوروبي، استدعت القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، للمثول أمامها في سويسرا للتحقيق عن المبالغ الفلكية التي صرفها النادي الذي يتخذ من باريس مقراً له، ويدار بتمويل من حكومة قطر كأحد نشاطاتها الاستثمارية في أوروبا.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن اللجنة استندت في استدعائها على تحليلات وتحقيقات، تم خلالها الوصول إلى أدلة كافية لاستدعاء إدارة باريس سان جيرمان وفتح ملف التحقيقات معهم حول شرعية الأموال التي صرفت من قبل النظام القطري.
وسبق أن خضعت إدارة باريس سان جيرمان إلى تحقيق آخر للتأكد من شرعية الأموال المدفوعة وخضوعها لقوانين اللعب النظيف في أوروبا من عدمه، ومثل باريس في التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد القاري كل من مديره العام كلود بلان، والأمين العام للنادي فيكتوريانو ميليرو، والمدير المساعد فيليب بواندريو، والمدير المالي بونوا مولر.

الرياضة العالمية لم تنجُ من فساد قطر

2525790.jpg

ادَّعى أحد الشهود في قضية فساد كبرى تنظرها إحدى المحاكم الأميركية، أن مسؤولين قطريين عرضوا رشوة كبيرة لرئيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، خوليو غروندونا، والذي كان أحد كبار نواب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتصويت لصالح قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022، بحسب بي بي سي.
إحدى المحاكم الأميركية في مدينة نيو يورك، تنظر في قضية استخدام حسابات بنكية أميركية في دفع مجموعة «فول بلاي» الأرجنتينية، ملايين الدولارات على سبيل الرشوة للحصول على حقوق بث تلفزيونية لمسابقات في كرة قدم. واتهمت إدارة مكافحة الفساد في كرة القدم بوزارة العدل الأميركية، أكثر من 40 شخصاً وشركة، من بينهم ثلاثة مسؤولين في «فول بلاي»، بالتورط في دفع الرشوة، وغسيل أموال، والتربح.
كما أظهرت التحقيقات، أن المشتبه بهم كانوا يستخدمون عبارة مشفرة، وهي «مشروع نيويورك»، للإشارة في محادثاتهم إلى سير المفاوضات حول شراء حقوق البحث بـ 212 مليون دولار.
وذكرت قطر في القضية، نظراً لأن رئيس قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، ناصر الخليفي، كان يخطط لشراء أغلب حصص مجموعة «فول بلاي»، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بدأ تحقيقاً بشأن الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التحقيقات التي بدأها النائب العام السويسري معه، والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه، بشأن بيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، 2018، و2022، و2026، 2030، لبي إن سبورتس.
حقوق العمال
في الأثناء، قررت مجموعة فينسي الفرنسية للتشييد والبناء، المشرفة على مشروع بناء الملاعب لتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، حماية حقوق العمال الأجانب في الشركة، بتوقيع عقد مع الدوحة تحت إشراف «المنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب» (آي.بي.بي)، وممثل لمنظمة العمل بقطر، وذلك بعد التنديد الدولي الواسع بأوضاع العمال الأجانب في قطر.
وكشفت صحيفة «لكسبريس» الفرنسية، عن أن سبب توقيع هذا العقد، يرجع إلى رابطة «شيربا» المدافعة عن حقوق العمال (مقرها باريس)، بعد أن قدمت شكوى عام 2015 منددة بظروف العمل القاسية، ووصفتها بـ «السخرة» و«العبودية» في مواقع البناء المرتبطة بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتي تتولى مجموعة «فينسي» الفرنسية للمقاولات والبناء فرع الدوحة، أعمال البناء لهذا المشروع.
وأضافت صحيفة «لكسبريس» أن «قطر في محاولة منها لتحسين سمعتها السيئة في مجال العمالة، وقّعت اتفاقية مع الشركة الفرنسية لضمان حقوق العمل، المتهمة بانتهاكها، تحت إشراف المنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب».
حقوق الإنسان
وأصدرت مجموعة فينسي بياناً، تؤكد فيه «ضرورة احترام حقوق الإنسان في مواقع العمل والبناء، والسكن، وظروف عملهم»، مشيرة إلى أن «هذا الاتفاق سيسري على جميع عمال المجموعة الفرنسية في قطر».
وبحسب «لكسبريس»، فإن «مجموعة فينسي الكبرى الفرنسية للتشييد والبناء، تمتلك 49 % من شركة QDVC المشيدة لمشروع مواقع البناء لملاعب كأس العالم، فيما تمتلك مجموعة ديار القطرية 51 % من المشروع».
وأوضحت الصحيفة أن العقد الأولي بين الدوحة والشركة الفرنسية، يتضمن «نظاماً شاملاً للرصد والإبلاغ، والتحكم، والتفتيش، ومراجعة الحسابات بإشراف مجموعة مرجعية مكونة من ممثلي الأطراف الثلاثة، كما ينص على إجراء التحقق من المقاولين من الباطن».
وقال السكرتير العام «للمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب»، أمبي يوسون: «نتطلع إلى مواصلة الجهود التي نبذلها مع فينسي لتحسين ظروف العمل السيئة والحياة لعمال البناء الأجانب في قطر، الذين يعانون منذ وقت طويل».
بدوره، قال مدير عام الموارد البشرية في الشركة، فرانك موجن، إن «هذا الاتفاق هو خطوة رئيسة لحماية حقوق العاملين الفرنسيين في قطر».
عبيد
لفتت صحيفة لكسبريس، إلى تصريحات للاعبي كرة القدم في مايو 2016، ينددون بأوضاع العمال المزرية في مواقع العمل للاعب المونديال 2022 في قطر، كقول اللاعب النرويجي توم هوجلي، إن ظروف العمل في قطر قاسية، وإنهم (العمال الأجانب)، يعملون مثل العبيد. فيما تساءل اللاعب الدنماركي ويليام كيفيست، قائلاً: «هل يُعقل أن يموت آلاف العمال الأجانب خلال أربعة أسابيع من أجل كرة القدم؟».

شركة فرنسية تنتفض لإنقاذ العمال في قطر

بدأ مكتب المدعي العام السويسري، أمس، الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وأكد متحدث باسم المكتب، أن الخليفي وصل إلى العاصمة السويسرية برن للاستماع إليه، بشأن التحقيق الذي يشمل أيضاً، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك.
وقال المتحدث أندري مارتي «بدأنا استجواب الشخص المتهم)»، وذلك في تصريحات للصحافيين خارج مكتب المدعي العام في برن. وأضاف «سيتطلب الأمر ساعات، نظراً إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدماً إلى إجابات الشخص المتهم». وقال مارتي: «الاستجواب لن ينتهي الأربعاء، وقد يستلزم عقد جلسة إضافية».
وذكر رئيس قسم العلاقات الخارجية في مكتب المدعي العام السويسري، أن استجواب الخليفي قد يستلزم عقد جلسة إضافية اليوم الخميس. وبدأ مكتب المدعي العام السويسري أمس، الاستماع إلى القطري الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
ووصل الخليفي (43 عاماً)، صباحاً، إلى مكتب المدعي العام في برن، وتفادى المدخل الرئيس، حيث تجمع الصحافيون في انتظاره.
مسار
وكان المكتب أعلن في 12 أكتوبر، أنه فتح تحقيقاً في مارس الماضي بحق الخليفي وفالكه، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة «بي إن» الإعلامية، ومقرها الدوحة، حقوق بث مونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.
وأوضح المكتب في حينه، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند»، مضيفاً «يشتبه بأن جيروم فالكه قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».

بدء التحقيق في سويسرا مع الخليفي في فساد «بي إن»

target6590968035021627567.jpg

قرر الادعاء العام السويسري الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي رئيس شبكة «بي إن سبورت» في 25 أكتوبر الجاري في إطار التحقيقات في قضية الفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وكان المدعي العام السويسري فتح تحقيقاً بشأن الخليفي والمدير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جيروم فالكه، على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال. وأوضح محامي الخليفي، أنه طلب من الادعاء العام السويسري والاتحاد السويسري لكرة القدم، الاستماع إليه سريعاً في الاتهامات الموجهة إليه ونفى رئيس باريس سان جيرمان كل التهم الموجهة إليه.
وأكد محققون سويسريون في تصريحات سابقة، أن الخليفي منح «فيلا» فاخرة في إيطاليا لفالكه، والمعاقب بالإيقاف مدى الحياة، من أجل منح حقوق البث الحصري لكؤوس العالم حتى 2030.
بطل كأس العالم
وأبدى الدولي الفرنسي السابق بيكسينتي ليزارازو تخوّفه من تأثير مشاكل قطر السياسية على لاعبي باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعد اتهام رئيس النادي ناصر الخليفي بالفساد. وقال ليزارازو بطل كأس العالم 1998 في تصريحات إذاعية الثلاثاء: أخشى ما أخشاه تأثير المشاكل التي يمر بها الخليفي على لاعبي باريس سان جيرمان وأهدافهم في هذا الموسم. وواصل: لنكن واضحين ولا نحاول التقليل من الموضوع، الأزمة السياسية التي تمر بها قطر قد تهدم كل شيء حاول باريس سان جيرمان بناءه هذا الموسم، وسيمتد تأثيرها إلى اللاعبين إذا استمرت أطول.
وأبرم باريس سان جيرمان أغلى صفقتين في تاريخ كرة القدم الصيف الماضي، عندما ضم نيمار داسيلفا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو لقاء 180 مليوناً في محاولة من الملاك القطريين للتقدم أكثر في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوط فريقهم التاريخي أمام برشلونة الإسباني 1-6 في ثمن نهائي النسخة الماضية.
وفتح المدعي العام السويسري نهاية الأسبوع الماضي تحقيقاً مع الخليفي وفالكه على خلفية منح القنوات القطرية حقوق النقل التلفزيونية العائدة إلى كأس العالم بين عامي 2018 ـ 2030م. وفتشت الشرطة الإيطالية فيلا تعود ملكيتها إلى الخليفي وضعها بتصرف جيروم فالك، معتبرة إياها وسيلة فساد.
إلى «الجنائية»
وأحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، الخليفي، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية ارتكاب مخالفات متعددة ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وذكرت التحقيقات أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات». وأضافت التحقيقات أن هذا الإجراء هدد القمر «نايل سات» بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
كما ثبت من التحقيقات أن «بي إن سبورت» خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضاً، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجاً منفصلاً، فضلاً عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يؤدي فقط لحرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب بمشاهدتها، بل أيضاً إجباره على الاشتراك لمشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وتعد هذه القضية الثانية التي يحاكم فيها الخليفي ومجموعة قنوات «بى إن سبورت» أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في قضية قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري.
استماع
واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالكه، عقب تفتيش الشرطة الإيطالية ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت الشرطة إنها كانت وسيلة فساد في العلاقة بين الرجلين، وإن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فتح تحقيقا في أكتوبر الحالي مع فالكه بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة بي إن سبورت.
وأمس الأول، أكدت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة بي إن سبورت، التي تخضع للتحقيق حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقابل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لمونديالي 2026 و2030، رفضت الكشف عن معلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر.

النيابة المصرية تتجه للمحكمة الجنائية.. و«سان جيرمان» مهدّد

التحقيق مع الخليفي 25 أكتوبر

2475423.jpg

أكدت النيابة العامة في فرنسا أمس أن مجموعة «بي إن» القطرية للإعلام الرياضي، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر، فيما أكد مسؤول قطري أن الإسرائيليين والمثليين مرحب بهم في الدوحة لمشاهدة الفرق التي ستشارك في المونديال القطري المقرر في 2022، بينما ترجّح جهات عديدة نقل البطولة من قطر الداعمة للإرهاب والفساد.
وتخضع شبكة «بي إن سبورت» ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا والموقوف حالياً، جيروم فالكه.
وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن «بي إن سبورت» لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وبعد تفجر هذه القضية في الأسبوع الماضي، من الطبيعي أن تنفي «بي إن سبورت» الاتهامات الموجهة إليها، ولكنها بعد أن أعربت عن استعدادها للتعاون مع جهات التحقيق، لم تلتزم بهذا الاستعداد.
رفض غير معتاد
وأكدت النيابة العامة في فرنسا أن هذا الرفض ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا من جانب آخرين، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيع إطار التعاون الدولي من أجل أن تتمكن من إجراء تحقيقات في قطر.
وتشمل هذه القضية التي تفجرت في 20 مارس الماضي ولكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه وبمزاعم حصوله على «مزايا دون وجه حق» من جانب الخليفي مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيوني الخاص بالفيفا لمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة.
وتمتد التحقيقات أيضاً في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التليفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.
وأقيل جيروم فالكه، الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، من منصبه في يناير 2016 بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة.
مثليون وإسرائيليون
في غضون ذلك، قال حسن الحمادي مسؤول البنى التحتية في قطر وبناء ملاعب كأس العالم التي ستستضيف مونديال كأس العالم 2022، إن الإسرائيليين مرحب بهم في الدوحة لمشاهدة الفرق التي ستشارك في المونديال. وأضاف، في حوار مع موقع «سبورت وان» الرياضي الإسرائيلي وتداولته عشرات المواقع الإخبارية، أنه على الرغم من عدم تأهل المنتخب الإسرائيلي إلى المونديال إلا أن ما أسماها الجماهير الإسرائيلية مرحب بها لمشاهدة المونديال ومشاهدة الاحتفالات التي ستقام في الافتتاح.
وأوضح أنه سيتم تحديد عدد من التذاكر للمشجعين الإسرائيليين، كما أن قطر لن تمانع من دخول المثليين لمشاهدة المونديال القطري.
من جانبه، قال موقع «كالفيناير» الإخباري، إن مسؤولين سويسريين بدأوا تحقيقاً في رشوة كأس العالم المتهم فيها القطري ناصر الخليفي. وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من تأكيد تمويل قطر التي وصفها بـ «الصغيرة .. المنبوذة حالياً من دول الخليج»، بسبب تمويلها للإرهاب إلا أن هذا لم يؤدي إلى سحب كأس العالم منها حتى الآن.
وعلى الرغم من الاتهامات بالرشوة والفساد، لم يظهر أي شيء ملموس فيما يتعلق بسحب منح كأس العالم إلى قطر، إلا أن تحقيقاً أجراه مكتب النائب العام السويسري ألقى الضوء على الرشاوى المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني.
وتتعلق مزاعم الرشوة بحقوق البث الإعلامي في نهائيات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030. وقد فتش المحققون مكاتب بي إن سبورت في باريس وسلسلة من المواقع الأخرى في اليونان وإيطاليا وإسبانيا.
لوائح اتهام
وتأتى التحقيقات الأخيرة بعد عامين من إعلان السلطات الأميركية عن مجموعة واسعة من لوائح الاتهام المتعلقة بالفساد داخل أروقة السلطة في فيفا مما أدى إلى عزل الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر وفالكى.
وقد لقى ما لا يقل عن عشرات الأشخاص مصرعهم خلال بناء الملاعب التي يعمل بها أكثر من 36 ألف شخص من أجل مشروع كأس العالم.
قائمة بديلة
أدت وفيات العمال، والعلاقات مع الجماعات الإرهابية، وشبهات الفساد، إلى أن تقدم شركة وليام هيل البريطانية للمراهنات قائمة للدول البديلة لاستضافة كأس العالم لعام 2022، وهي الولايات المتحدة، وأستراليا، وانكلترا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، وبلجيكا.

لا تمانع حضور الإسرائيليين والمثليين لمونديالها

قطر ترفض التعاون مع التحقيق في فسادها الرياضي

أكدت النيابة العامة في فرنسا، أمس الاثنين، أن مجموعة "بي إن" القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رِشىً مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لبطولتيْ كأس العالم 2026 و2030؛ رَفَضت الكشف عن بعض المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وتخضع شبكة "بي إن سبورت" ومديرها التنفيذي "ناصر الخليفي" رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق من قِبَل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا والموقوف حالياً "جيروم فالكه".
ووفق "الألمانية"، وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي؛ قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس يوم الخميس الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بي إن سبورت" لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وأكدت النيابة العامة في فرنسا أن هذا الرفض ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا؛ ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيعَ إطار التعاون الدولي من أجل أن تتمكن من إجراء تحقيقات في قطر.
وتشمل هذ القضية التي تَفَجّرت في 20 مارس الماضي ولكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قِبَل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقاتٍ أخرى تتعلق بـ"فالكه" وبمزاعم حصوله على "مزايا دون وجه حق" من جانب "الخليفي" مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيوني الخاص بالفيفا لموندياليْ 2026 و2030 داخل دول محددة، وأقيل "جيروم فالكه" الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق "جوزيف بلاتر"، من منصبه في يناير 2016، بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة.
وتمتد التحقيقات أيضاً في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال -لم يُكشف عن اسمه- على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التليفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030م.

النيابة العامة بفرنسا: "بي إن سبورت" رفضت التعاون وسنُجري تحقيقات داخل قطر

أكدت النيابة العامة في فرنسا، أمس الاثنين، أن مجموعة "بي إن" القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رِشىً مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً أولياً بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورتس» ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم «فيفا» أمس.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أن غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة لـ"فيفا"، فتحت مساء أول من أمس تحقيقا أوليا بحق ناصر الخليفي، وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق لـ"فيفا" جيروم فالكه، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى.
وعلى جانب آخر أعلنت الشرطة الإيطالية أمس أن القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه.
تفتيش
وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالكه على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل «وسيلة فساد».
وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو «شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي» لصالح فالكه «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030».
وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.
وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن أول من أمس، أنه فتح في مارس الماضي، تحقيقاً بحق الخليفي وفالكه، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا أن التهم تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند».
وأضاف المكتب «يشتبه بأن جيروم فالكه قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».
مداهمة
وكشف أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات مداهمة في آن واحد وفي أماكن مختلفة». ونفت مجموعة «بي إن» وفالكه الاتهامات المدرجة في هذه القضية.
وقالت المجموعة في بيان أول من أمس «ترفض مجموعة «بي إن ميديا غروب» كل الاتهامات الموجهة إليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية».
وأكدت المجموعة القطرية أن مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح أول من أمس «في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري»، وأن الموظفين «تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش».
الخليفي
في الوقت عينه في قطر، كان الخليفي مسؤولاً في قناة الجزيرة الرياضية، التي سميت في يناير 2014 «بي إن سبورتس»، وكان المسؤول عن استراتيجية شراء الحقوق الرياضية والبحث عن محتويات لقنواته، وكلف شركات لنيل هذه الحقوق.
في 2003، وبينما كان يعمل في فيفا، تابع فالكه عمله في «سبورت يونايتد»، وهي شركة مقرها باريس، تفاوض على الحقوق الرياضية ويملك أسهماً فيها، بحسب اختصاصي في التسويق الرياضي.
على هذا النحو، وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس، لعب فالكه دور الوسيط لحصول الجزيرة على حقوق الليغا الإسبانية لمنطقة الشرق الأوسط لموسمي 2004 و2005 مقابل 6,9 ملايين دولار أميركي.
ويشرح مصدر آخر مطلع على هذه القضية «علاقة جيروم فالكه وناصر الخليفي قديمة جداً وتبادلا الكثير من الخدمات».

إيطاليا تكشف «فيلا بيانكا» بيتاً لفساد قطر مع «فيفا»

فتح تحقيق رسمي في فضيحة حقوق بث «بي إن سبورتس»

target5314541397625515957.jpg

انتخبت أودريه أزولاي (49 عاماً) وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة والمغربية الأصل، أمس، مديرة عامة لمنظمة يونسكو في مواجهة القطري حمد الكواري. ووفق النتائج الرسمية، حصلت ازولاي على ثلاثين صوتاً فيما حصل خصمها الكواري على 28 بين الأعضاء الـ 58 للمجلس التنفيذي، على أن يصادق المؤتمر العام للدول الأعضاء في المنظمة على هذه النتيجة في العاشر من نوفمبر.
وانحصرت المنافسة في الدورة الأخيرة من الانتخابات بين أزولاي والكواري، في استحقاق غلبت عليه الرشاوى القطرية. وعلى جبهة ثانية للفساد القطري، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورتس» ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم «فيفا» أمس.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أن غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، فتحت تحقيقاً أولياً بحق ناصر الخليفي، بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى. وأعلنت الشرطة الإيطالية أن الخليفي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه.

«فيفا» يحقق بفساد قطري حول حقوق بث كأس العالم

أزولاي رئيسة لـ«يونسكو» ورشاوى   قطر ذهبت سدى

2468993.jpg

أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الجمعة أن القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.أن" ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل وسيلة فساد.
وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي لصالح فالك من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030.
وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور ممثل عن الحكومة السويسرية بتفتيش "فيلا بيانكا" المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.
وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس أنه فتح في مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا أن التهم تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند.
وأضاف المكتب: يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030.
وكشف أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة.

فساد ورشاوى قطر.. فيلا لفالكه في ايطاليا

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا رسميا ضد رئيس مجلس إدارة قنوات "بي إن سبورت"، ناصر الخليفي، في اتهامات فساد.
وكان مكتب الادعاء في سويسرا، قد كشف الخميس عن فضيحة فساد ورشوة، تضمنت الخليفي وجيروم فالكه، مسؤول سابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأعلن مكتب النائب العام السويسري "فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (جيروم فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا"، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم"، التي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030".
وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقات في مارس الماضي، مع فالكه والخليفي، إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي.

"فيفا" يفتح تحقيقا رسميا بحق ناصر الخليفي

واصلت قطر الغرق في بحر الفضائح، والاتهامات بعمليات رشى ممنهجة، بعدما أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات رشى لمنح حقوق بث مباريات كأس العالم حصرياً للقناة المملوكة من قطر.
وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، التي يتولى رئيسها أيضاً رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
ويأتي هذا التحقيق ليضاف إلى مجموعة الاتهامات الموجهة إلى قطر باستغلال الأموال لشراء النفوس في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022، الذي تنادي دول أوروبا وأميركا وحتى الدول العربية بسحبه من الإمارة الراعية للإرهاب، سواء بسبب رعاية الإرهاب أو لقيامه على الرشى والفساد، أو حتى بسبب عدم القدرة الاقتصادية لقطر في ظل الحصار الخليجي عليها وانهيار قواها الاقتصادية مما قد يتسبب في عجز عن استيفاء متطلبات الاستضافة للحدث الأهم في العالم.
بيع المونديال
وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في مارس الماضي، غداة مثول فالكه - الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى - أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه.
مؤكداً أنه لن يعود إلى كرة القدم. وأعلن مكتب المدعي العام السويسري «فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان ميديا»، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم»، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
مساعدات 
وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030».
كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدولي لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030».
وأفاد البيان السويسري أنه تم الاستماع أمس إلى فالكه بصفة «مشتبه به» من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.
عمليات تفتيش 
وأوضح البيان القضائي أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية أمس أنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة «بي ان سبورتس» في باريس.
وأوضحت النيابة أنه تم تنفيذ «عمليات تفتيش في المكاتب الباريسية التابعة لـ «بي ان سبورتس» فرنسا»، وذلك في إطار التحقيق. وبحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة "بي ان"، تدرج الخليفي في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءاً كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديراً عاماً للقناة عام 2008.
وفي ديسمبر 2013 قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة +بي ان سبورتس+ العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.
ويشغل الخليفي مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضاً مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.
لاعب تنس
ويشغل الخليفي، لاعب كرة المضرب السابق، رئاسة الاتحاد القطري للعبة منذ العام 2008، بحسب الموقع الإلكتروني نفسه. وشكل النادي الباريسي محور الانتقالات هذا الصيف، وطالته الاتهامات بإفساد كرة القدم في العالم إذ ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل أغلى صفقة في تاريخ اللعبة (222 مليون يورو)، وأتبعها بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو. أما فالكه، الصحافي السابق في قناة "كانال بلوس" الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقيم حاليا في إسبانيا.
فقد حكم عليه في فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالإيقاف 12 عاماً عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم قبل أن تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف، وذلك بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد أقيل من منصبه في 14 يناير 2016.
ومثل فالكه أول من أمس أمام محكمة التحكيم الرياضي، مؤكداً أنه لم يعمل يوماً ضد مصالح الفيفا، مضيفاً: "قمت بعملي دائماً بأفضل طريقة ممكنة، عملت دائماً من أجل مصالح الفيفا. ولكن اذا كنا في فترة الطلاق ننتقل من الحب إلى الحقد، فإني لا أفهم هذا الحقد".

النيابة العامة المالية الفرنسية فتّشت مكاتب الشبكة في باريس

«بي إن سبورت» تغرق في «وحل» الرشوة

target3796312355600198983.jpg

بات القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.أن" الاعلامية، في قلب فضيحة فساد ورشوة واحتيال وسوء إدارة وتزوير مع مسؤول سابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف عنها مكتب الادعاء في سويسرا، الخميس.
وأعلن مكتب النائب العام السويسري "فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (جيروم فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.أن.ميديا"، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم"، التي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030".
كما يشير التحقيق إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه "وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدولي لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030".
وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقات في مارس الماضي، مع فالكه والخليفي، إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي.
وأضاف أن الثلاثة يشتبه في ارتكابهم لجرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير. والتقى مدعون مع فالكه الخميس، بينما أجرت السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا عمليات تفتيش في مقرات تنتشر في عدة أماكن.
وبالفعل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس أنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة "بي.أن.سبورتس" في باريس، في إطار هذا التحقيق.
وردت الشبكة غلى الاتهامات ببيان قالت فيه "ترفض مجموعة "بي أن ميديا غروب" كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري".

نتائج البحث عن: فالكه