<p class='article-text'><div data-empty="false">يختصر أكثر من شهرين من مدة التنفيذ ويوفّر 5 ملايين درهم للمحطة الواحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي تصميماً رقمياً موحّداً لمحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت، يرفع كفاءة مشاريع نقل الطاقة في الإمارة ويسرّع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختصر التصميم الجديد أكثر من شهرين من مدة التصميم والتنفيذ، ويخفض تكلفة المحطة الواحدة بنحو 5 ملايين درهم، إلى جانب الاستغناء عن نحو 8 آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من الأسلاك النحاسية في المحطة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس التوحيد كذلك على المساحة والبيئة، إذ يقلّص مساحة البناء بمقدار 220 متراً مربعاً، ويخفض الانبعاثات الكربونية بواقع 447.24 طناً سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت هذه الممارسة على تصنيف ستّ نجوم ضمن «المسابقة الدولية لأفضل الممارسات»، في فئة قطاع نقل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتوجّه الهيئة نحو رقمنة محطات نقل الكهرباء، وضمن جهودها لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة في دبي ودعم أهداف الحياد الكربوني.ش</div></p>

«كهرباء ومياه دبي» تطوّر تصميماً رقمياً موحّداً لمحطات 132 كيلوفولت

<p class='article-text'>طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والجودة، تصميماً موحداً ومحسّناً رقمياً لمحطات نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت سعياً لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية في دبي ومرونتها، ومواكبةً للنمو المتسارع في الطلب على الطاقة .<br>يسرّع التصميم مراحل التصميم والتنفيذ، ويوحّد المعايير الهندسية والفنية، ويرفع كفاءة إدارة مشاريع نقل الطاقة.<br>وأسهم تطبيق هذا التصميم في خفض الزمن الكلي لتصميم وتنفيذ المحطات وتقليص كلفة التنفيذ، ما أهّل هذه الممارسة المنبثقة عن قطاع نقل الطاقة في الهيئة، لنيل تصنيف 6 نجوم ضمن "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات".<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " تؤكد هذه المشاريع الاستراتيجية وفق هذا النهج الرقمي المتكامل، التزام الهيئة بتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر استدامة على مستوى العالم، ونواصل تطوير شبكات نقل الكهرباء وفق رؤية استباقية تواكب النمو العمراني والاقتصادي في دبي، وتضمن توفير بنية تحتية كهربائية متقدمة ومرنة وموثوقة.. والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات نقل الطاقة جهد 132 كيلوفولت لا يُعد مجرد تطوير هندسي أو تشغيلي، بل يُشكّل ركيزة استراتيجية جوهرية في مسيرة التحول الذكي لقطاع الطاقة بدبي، ويتكامل بشكل مباشر مع جهودنا لرفع كفاءة الشبكة ، ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، ورفع جودة المخرجات الهندسية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم قدرتنا على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، وترسيخ مكانة دبي في تطوير شبكات ذكية ومستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية."<br>وأضاف : "يكتسب هذا التصميم أهمية خاصة في ظل التوسع المستمر في شبكة نقل الكهرباء التابعة للهيئة، ويفتح آفاقاً واسعة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع رئيسية لمحطات وكابلات النقل لمواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، وضمان تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة".<br>وعلى مستوى التطبيق، أسهم التصميم الرقمي الموحد في دعم وتطوير 90 محطة نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت، تم تدشين 23 محطة منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، ما عزز جودة المخرجات الهندسية وسهّل إعادة استخدام النماذج المعتمدة في المشاريع المستقبلية.<br>وحققت هذه الممارسة نتائج ملموسة، شملت تقليص المدة الإجمالية لتصميم وتنفيذ المحطات بأكثر من شهرين، وخفض تكلفة المحطة الواحدة بما يقارب 5 ملايين درهم، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة السنوي بما يعادل 182 ميجاوات ساعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 447.24 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>كما أسهم التصميم الجديد في تقليل مكونات المحطة من خلال الاستغناء عن نحو ثمانية آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من أسلاك التوصيل النحاسية.<br>وأدى تعديل مخطط المحطة ومساحاتها بما يتوافق مع التصميم الرقمي إلى خفض مساحة البناء الإجمالية بمقدار 220 متراً مربعاً، وتوفير نحو 12,720 جالوناً من المياه المستخدمة سنوياً في التبريد والأنظمة المساندة لكل محطة.<br>من جهته، أوضح المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي أن التصميم الموحد يقوم على نموذج هندسي قابل للتكرار والتحسين المستمر، يضمن توحيد المعايير الفنية لمحطات نقل الطاقة، وييسّر إدارة مراحل التصميم والاعتماد والتنفيذ.. ويسهم هذا النهج في الحد من التباين بين المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية، وتسريع دورة العمل من التخطيط الأولي وحتى جاهزية التنفيذ.<br>و يتيح التحسين الرقمي للتصميم أيضا توظيف أحدث التقنيات في تطوير محطات النقل، من خلال تعزيز التكامل بين المكونات الهندسية والرقمية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، وتحسين إدارة البيانات والمخططات والمواصفات ضمن بيئة عمل أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ محطات نقل أكثر مرونة وموثوقية، تواكب متطلبات التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة.<br><br></p>

كهرباء دبي تطور تصميماً رقمياً محسّناً يخفض كلفة محطات نقل الطاقة

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><br>سجلت مدينة دبي الملاحية، المركز المتكامل للخدمات البحرية وصيانة السفن، رقماً قياسياً جديداً باستقبال 52 سفينة في أرصفتها الجافة يوم 28 يوليو 2026، وهو أكبر عدد من السفن تستقبله في يوم واحد، في ظل استمرار نمو الطلب على خدمات صيانة السفن بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط والغاز في المنطقة.<br>وارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة؛ حيث يتم رفع السفن من الماء لإجراء عمليات الفحص والصيانة والإصلاح، بنسبة 22% على أساس سنوي في يوليو، فيما زاد إجمالي عدد السفن التي استقبلتها المدينة خلال الشهر بنسبة 7%، من 188 سفينة إلى 202 سفينة. واستحوذت سفن الخدمات البحرية التي يصل طولها إلى 150 متراً على جانب كبير من هذه الزيادة، مع إعطاء المشغلين الأولوية لصيانة أساطيلهم وضمان جاهزيتها التشغيلية.<br>كما شهد الطلب من قطاع اليخوت والقوارب الترفيهية نمواً قوياً، إذ ارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام حتى نهاية الشهر.<br>الطلب المتزايد<br>وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الملاحية توسع الصناعات البحرية في المنطقة، والحاجة إلى بنية تحتية متخصصة. وتساهم استثماراتنا في مدينة دبي الملاحية في بناء هذه القدرات، وتعزيز مكانة دبي كمركز لخدمات القطاع البحري، ودعم المنظومة الأوسع التي تربط بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية».<br> الأداء القوي<br>وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه في يوليو الثقة المتزايدة التي تحظى بها مدينة دبي الملاحية لدى مالكي السفن. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك المدينة للطاقة الاستيعابية والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات متعاملينا بكفاءة وموثوقية، لذلك نواصل الاستثمار في المرافق والتقنيات والمعدات التي يعتمد عليها القطاع البحري».<br>وتعمل مدينة دبي الملاحية أيضاً على توسيع طاقتها الاستيعابية لخدمة السفن الأصغر حجماً، من خلال اقتناء وإعادة تأهيل أكثر من 500 وحدة من حوامل إسناد السفن، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 60 قارباً صغيراً، ويُمكّن المنشأة من خدمة مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من اليخوت والقوارب الترفيهية والسفن الخشبية التقليدية، وصولاً إلى السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية.<br>وإلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية، تعمل مدينة دبي الملاحية على زيادة الأتمتة في جميع عملياتها، حيث تمت أتمتة 3 بوابات للمركبات، ما أسهم في رقمنة إجراءات نحو 16000 حركة للمركبات أسبوعياً، كما تم تطبيق أنظمة للسلامة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على أتمتة أنظمة حجز الأرصفة وإدارة الحجوزات.<br>تساهم هذه الاستثمارات معاً في توسيع قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة مجموعة أوسع من السفن مع تحسين سرعة وسلامة وكفاءة خدماتها، ما يعزز مكانتها واحدة من المراكز الرائدة في المنطقة لإصلاح السفن والخدمات البحرية.</p>

202 إجمالي السفن التي استقبلتها المدينة خلال شهر

«دبي الملاحية» تسجل رقماً قياسياً باستقبال 52 سفينة في يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن تحقيق أداء متميّز خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية للعقود المبرمة وصلت إلى حوالي 1.5 مليار درهم، تضمنت 683 أصلاً إعلانياً، في انعكاس واضح للجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل ترسيخ دورها في تطوير قطاع إعلانات خارجية مبتكر ومستدام، بما ينسجم مع رؤيتها وأهداف إستراتيجيتها المحدّثة، وبالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد النصف الأول من العام نشاطاً استثمارياً متنامياً تمثّل في مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة والتي شملت 683 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي، كما شملت الاتفاق على تحويل نسبة كبيرة من الأصول الحالية إلى أصول رقمية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال اللوحات الإعلانية وبما يتوافق مع أرقى معايير السلامة المعمول بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأصول الإعلانية التي تم طرحها 27 لوحة "يونيبول" رقمية، و20 لوحة جسور "6 رقمية و14 ثابتة"، و4 لوحات سياج ثابتة، وعدداً من لوحات أعمدة الإنارة والأعلام، تتوزّع جميعها في أهم مناطق الإمارة وشوارعها الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لتعزيز التنوّع في الفرص الاستثمارية ومواكبة احتياجات مختلف فئات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت 18 شركة إعلانات وطنية ناشئة في المزايدة الحصرية التي طرحتها "مدى ميديا" للمرة الأولى للشركات الوطنية الناشئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حضورها وقدرتها على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة خلال النصف الأول من 2026، وتوقيع اتفاقيتين لحقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، التي تُعدّ أحد أبرز المنتجات الاستثمارية التي تُشرف عليها الشركة، والتي تلقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، حرصها على تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الإعلانات الخارجية في الإمارة، ورفع كفاءة الأصول الإعلانية، وتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتسريع خطط التحول الرقمي، للمساهمة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، حيث تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع إحدى العلامات التجارية المحلية، وللمرة الأولى مع واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "مدى ميديا"، أن النتائج التي حققتها مدى ميديا، تعكس قوة وجاذبية قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، والثقة المتنامية التي يحظى بها لدى المستثمرين والشركات المحلية والإقليمية، مستفيداً من البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفّره من منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار والنمو والابتكار، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تشكّل مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة، مؤشراً على اتسّاع قاعدة المستثمرين، وقوة الطلب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، كما تؤكد نجاح النهج الذي تتّبعه "مدى ميديا" في إدارة وتطوير منظومة الإعلانات الخارجية وِفق أسس تحقق التوازن بين تعزيز الجدوى الاقتصادية للأصول، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، والارتقاء بجودة المشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير نموذج متكامل لقطاع الإعلانات الخارجية، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وتسريع التحول نحو الأصول الإعلانية الرقمية، وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز قيمتها الاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة والجودة، بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي، ويعزز تكامل الإعلانات الخارجية مع الهوية البصرية والمشهد الحضري للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإستراتيجية المحدّثة للشركة تركّز على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع الأصول والحلول الإعلانية، وتعزيز استدامة نمو القطاع، إلى جانب دراسة الفرص التي تتيح الاستفادة من الخبرات والنموذج الذي طوّرته الشركة والتوسُّع به نحو أسواق جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للشركة، ويدعم طموحها في بناء نموذج رائد في إدارة وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الشركة في تنفيذ خططها لتطوير ودعم نمو منظومة إعلانات خارجية أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يوضحه الإقبال الكبير من الشركات الإعلانية المحلية والإقليمية على الفرص الاستثمارية المنوعة التي يتم طرحها، وتنوّع الأصول الإعلانية المشمولة ضمن تلك المزايدات والتي أتاحت للمستثمرين الفرصة لتنويع استثماراتهم وتطويرها، من خلال تحفيز رقمنة مجموعة كبيرة من هذه الأصول، وتشجيع استخدام أحدث الوسائل التقنية والإعلانات المبرمجة، التي ستحدث طفرة كبيرة في سوق الإعلانات الخارجية خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتركّز جهودنا حالياً على دعم التحول الرقمي في القطاع، عبر تبنّي أحدث التقنيات في عالم الشاشات الإعلانية، ودعم نموه واستمرارية الأعمال فيه، عبر تقديم الدعم والمساعدة للشركات المحلية وتمكين الشركات العالمية من توسعة شبكة أعمالها في السوق المحلي، فضلاً عن التوسّع في اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأخضر والأحمر لمترو دبي التي تُشرف عليها مدى ميديا، والتي تُعدّ واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية، التي توفر قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل للمستثمرين، وترسّخ مكانة العلامات التجارية سواء المحلية أو العالمية في مجتمع الإمارة.</div></p>

دبي.."مدى ميديا" تبرم عقوداً بـنحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أول من أمس، لقاءً علمياً افتراضي بعنوان: «من الذاكرة إلى المستقبل:</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة التراث»، شارك في تقديمه الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعبد العظيم صقر، الباحث بمعهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).</p><p class='article-text'>بدأ اللقاء بمداخلة الدكتور محمد خليف، الذي قدّم عرضاً بعنوان: «التراث الحي: رؤية استراتيجية لبناء منظومة رقمية ذكية قائمة على الشراكات والابتكار»، استعرض فيه كيفية الانتقال من رقمنة التراث وحفظه إلى بناء منظومة رقمية ذكية تجعل التراث أكثر حيوية وتفاعلاً واستدامة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتقنيات الغامرة في تطوير تجارب جديدة للتعلّم والاستكشاف والتفاعل مع التراث.</p><p class='article-text'>كما سلّط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجامعات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة وقطاعات الصناعات الإبداعية، في ابتكار خدمات وحلول جديدة، وتناول مفهوم «التراث كمنصة»، الذي يمكن من خلاله تحويل الأصول التراثية إلى مصدر مستدام للمعرفة والابتكار والقيمة الثقافية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تحدث عبد العظيم صقر عن «تجربة توظيف الذكاء الاصطناعي في تصنيف ورقمنة المخطوطات العربية»، انطلاقاً من رؤية تعدّ المخطوط وثيقة متعددة الأبعاد، تجمع بين الخصائص النصية والبصرية والمادية. كما تناول تحديات الرقمنة، واستعرض تجربة الوكيل الإدراكي لتصنيف المخطوطات العربية (نظام الشنطي)، القائم على تحليل خصائص المخطوط باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والمؤشرات الإدراكية.</p><p class='article-text'>وخلصت مداخلته إلى أن مستقبل رقمنة المخطوطات يتجه نحو منظومات ذكية تتجاوز استخراج النص إلى فهم المخطوط وتصنيفه وتحليله.<br>وشهد اللقاء حضور عدد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال، كما طُرحت العديد من الأسئلة على المحاضرين، الذين أجابوا عنها، وأثروا النقاش بمجموعة من الرؤى والتجارب المتصلة بمستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة التراث.</p>

«جمعة الماجد» و«المنظمة العربية للتنمية» يبحثان دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر من عام 2001 صعد ستيف جوبز على خشبة مسرح في مدينة كوبرتينو، وأخرج من جيبه جهازاً بحجم علبة ورق اللعب، ليغير وجه الثقافة الإنسانية إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الشعار الترويجي لجهاز «آيبود» (iPod) الأول بمثابة درس بليغ في الإيجاز والتكثيف: «1000 أغنية في جيبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما بالنسبة لقطاع صناعة الموسيقى، الذي كان ينزف حتى الموت آنذاك جراء طعنات القرصنة الإلكترونية، فقد كان وقع هذا الشعار كدقات ناقوس الموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولسنوات خلت ساد اختزال تاريخي شائع يزعم أن شركة «أبل» وجهازها «الآيبود» هما من «أنقذا» صناعة الموسيقى؛ بيد أن الحقيقة كانت أكثر دراماتيكية بكثير، ففي مهده لم يكن «الآيبود» طوق نجاة لشركات الإنتاج، بل صار سلاحاً فتاكاً في يد القوى ذاتها، التي كانت تعمل على تدمير تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد قطاع الصناعة قارب نجاته الحقيقي إلا بعد عامين كاملين، عندما دفعت أبل بـ«حصان طروادة» رقمي بارع، لتعيد في خضم تلك العملية صياغة قواعد الرأسمالية والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طُرح الآيبود في الأسواق عُدَّ معجزة تكنولوجية، لكنه وصل محملاً بمفارقة صارخة؛ فلم يكن هناك أي سوق رقمي شرعي، يمكن من خلاله ملء مخزنه، إذ لم يكن لمتجر «آي تيونز» الموسيقي وجود بعد؛ ولكي ينقل المستخدمون تلك الأغاني الألف إلى جوف الجهاز كان عليهم إما قضاء أسابيع في تجميع الأقراص (CD) يدوياً وتحويلها إلى ملفات رقمية، وإما - وهو المسار الأكثر شيوعاً بفارق هائل- التوجه نحو شبكات ومواقع القرصنة، وتبادل الملفات غير الشرعية مثل «كازا» (Kazaa) و«ليم واير» (Limewire).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا كان الآيبود في مهده بمثابة الأداة الكمالية الفاخرة للموسيقى المسروقة؛ حيث التقط تلك المكتبة الهائلة والفوضوية للإنترنت غير القانوني، وحوّلها إلى مادة مصقولة، محصورة، وجذابة للغاية في عين الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومع استمرار تهاوي مبيعات الأقراص المضغوطة وجدت شركات الإنتاج الكبرى أنفسها في حالة ذعر، ما دفعها لشن حرب قضائية ومقاضاة منصات مشاركة الملفات، بل وملاحقة المراهقين أنفسهم قانونياً في بيوتهم. ​أطل طوق النجاة الحقيقي في 28 أبريل عام 2003، عبر «البرمجيات»: متجر «آي تيونز» الموسيقي، ​إذ أدرك جوبز حقيقة جوهرية في السلوك البشري؛ وهي أن معظم الناس لا يرغبون في السرقة، بل ينشدون فحسب «تجربة سلسة وانسيابية بلا عقبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت القرصنة تفوز في المعركة لكونها أيسر من الذهاب إلى متجر الأسطوانات المادي، على الرغم مما كانت تحمله من فيروسات، وملفات معطوبة، وجودة صوتية رديئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا عرضت «أبل» على شركات الإنتاج «صفقة صادمة»؛ فمقابل إضفاء الشرعية على الموسيقى الرقمية، تعين على الشركات «تفكيك وعزل» الألبوم الكامل، بما يتيح للمستخدمين شراء الأغاني الفردية مقابل 99 سنتاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاومت شركات الإنتاج الفكرة في بادئ الأمر، مدفوعة برعب عارم من أن يقضي هذا التوجه على ألبوم الأقراص (CD) المربح، الذي كان يُباع بـ 18 دولاراً، ولكن مع تراجعهم وضغط الظروف عليهم استسلموا وأفرجوا عن مكتباتهم الموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جعل عملية الشراء القانونية أسرع وأكثر أماناً من القرصنة نجحت «أبل» في تحويل الملف الرقمي إلى مصدر للمال؛ وأصبحت تلك الخطوة بمثابة الجسر الحيوي، الذي مكن صناعة الموسيقى من النجاة بجلدها من فوضى وقانون الغاب للإنترنت في بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن «أبل» تتحرك بدافع الإيثار أو حب الخير؛ إذ كانت الأغنية التي تُباع بـ 99 سنتاً بمثابة «سلعة جاذبة وخاسرة» بالمعنى التجاري، ​فلم تحقق «أبل» أي أرباح تُذكر من الأغاني ذاتها؛ إذ كانت الأغلبية الساحقة من ذلك التسعة وتسعين سنتاً تذهب مباشرة إلى جيوب شركات الإنتاج والموزعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الربح المباشر كانت الموسيقى الشرعية الرخيصة بمثابة الوقود المصمم لدفع مبيعات أجهزة «الآيبود» ذات هوامش الربح المرتفعة للغاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استغلت «أبل» نتاج إبداعات أعظم فناني العالم لتُحكم قفل مستهلكيها داخل منظومتها الحيوية وبيئتها التقنية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انجلاء الغبار استعادت صناعة الموسيقى استقرارها مجدداً، غير أن موازين القوى كانت قد تبدلت؛ فلم تعد شركات الإنتاج هي المتحكم في الثقافة، بل آلت السطوة والنفوذ لشركة تكنولوجيا تقبع في وادي السيليكون. لقد برهنت حقبة الآيبود أنه لكي تنقذ صناعة ما، يتعين عليك أحياناً أن تستعمرها بالكامل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279641.jpg" alt=" ستيف جوبز قدم «آيبود» للعالم  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption> ستيف جوبز قدم «آيبود» للعالم  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ميوزيك

«بلا عقبات».. استراتيجية ستيف جوبز لتطويع القرصنة وإعادة رقمنة الموسيقى

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر منظومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التحول النوعي الذي تشهده خدمات الوزارة من رقمنة الإجراءات إلى بناء منظومة ذكية تستند إلى البيانات والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة واستباقية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير نموذج تشغيلي يركز على تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ الريادة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتواصل في استخدام القنوات الرقمية موثوقية منظومة الخدمات الذكية، وقدرتها على توفير خدمات متاحة على مدار الساعة عبر المنصات الرقمية، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حمدة الغص، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الرقمي للأعمال بالإنابة، إن التحول الرقمي يشكل أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة واستباقية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الريادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، يجسد نجاح الوزارة في بناء منظومة خدمات حكومية متطورة لا تقتصر على تسريع الإجراءات، بل تسهم في تحسين رحلة المتعامل، ورفع كفاءة العمليات، ودعم صناعة القرار المبني على البيانات، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في تطوير خدماتها على بنية رقمية متقدمة تتجاوز أتمتة الإجراءات التقليدية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لبناء خدمات قادرة على استشراف احتياجات المتعاملين، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتقديم خدمات مترابطة وآمنة ومرنة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية متكاملة تستهدف بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة وآمنة، ترتكز على الابتكار والمرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يعزز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل، ويدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على الكفاءة والاستباقية.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تنجز 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول

<p class='article-text'>في العادة، نربط إنقاذ الكتب برقمنتها، تمسح الصفحات ضوئياً كي لا تضيع، وتتحول النسخ الورقية الهشة إلى ملفات يمكن للباحثين والقراء الوصول إليها، لكن تم الكشف مؤخراً عن أن الفعل قد يكون أخشى مما تصورنا، فيتم شراء الكتب لتقطيعها ومسحها وتحويلها لبيانات تدريب.</p><p class='article-text'>لاحظ بائعو كتب مستعملة ونادرة ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب على عناوين قديمة منقطعة من الطباعة أو بلغات مختلفة، حيث أن بعض المشترين كانوا لا يبحثون عن طبعة محددة ولا عن حالة ممتازة، بل عن أكبر عدد ممكن من الكتب.</p><p class='article-text'>وتعد النصوص المطبوعة قبل انفجار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أكثر قيمة لكونها طويلة، ومحررة، وبشرية، وأقل "تلوثاً" بما تنتجه الآلات نفسها.</p><p class='article-text'>ولا تقع المشكلة في رقمنة الكتب، فهذه خدمة للبشرية بأكملها، لكنها واقعة في طريقة المسح السريعة والمدمرة لكميات كبيرة من الكتب، حيث يُزال كعب الكتاب أو تقطع حافته فتتحول الصفحات إلى رزمة منفصلة، ثم تمر في ماسحات عالية السرعة، النتيجة ملف رقمي، لكن النسخة الورقية لا تعود كتاباً، وهنا نتحدث عن كتب نادرة أو قديمة أو محدودة التداول قد لا توجد منها نسخ كثيرة، لا عن روايات رائجة يمكن استبدالها بسهولة.</p><p class='article-text'>توضح أمثلة واقعية أن تدريب النماذج على المعرفة لا يحتاج بالضرورة إلى سوق رمادية أو تدمير نسخ ورقية، فيقول «أرشيف الإنترنت» إنه رقمن أكثر من 25 مليون كتاب منذ 2006، مستخدماً أساليب تحافظ على النسخ الأصلية، وتضم «هاثي تراست»، وهي مكتبة رقمية تديرها جامعات ومؤسسات بحثية، أكثر من 17.5 مليون مجلد رقمي، كما أعلنت مكتبة «هارفارد» إتاحة مجموعة تقارب مليون كتاب من الملكية العامة، تمتد لأكثر من 6 قرون وبأكثر من 250 لغة، لاستخدامات البحث والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ما يضيع في المسح التدميري ليس الورق وحده، فالكتاب المادي يحمل طبقات لا تظهر دائماً في ملف نصي مثل طبعة محددة، وختم مكتبة، وهامش مكتوب، وإهداء، وأخطاء طباعة، وحتى تاريخ انتقال من قارئ إلى آخر، أما بالنسبة إلى النموذج، الكتاب «بيانات» فقط وليس نسخة لا تتكرر.</p><p class='article-text'>وفي قضية حقوق نشر ضد «أنثروبيك»، الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، كشفت وثائق أن الشركة اشترت ملايين الكتب الورقية ورقمنتها لبناء مكتبة داخلية لتدريب نماذجها، ووفق تقارير صحافية أمريكية، استعانت الشركة بتوم تيرفي، الرئيس السابق لشراكات مشروع «غوغل بوكس»، في مشروع داخلي للحصول على أكبر عدد ممكن من الكتب ومسحها، كما أشارت وثائق القضية إلى استخدام مجموعات كتب مقرصنة، بينها ملايين النسخ من «ليب جن» و«بايرت لايبراري ميرور».</p><p class='article-text'>انتهى جزء من القضية بتسوية ضخمة بلغت 1.5 مليار دولار لصالح مؤلفين وناشرين، على خلفية اتهامات باستخدام أكثر من 482 ألف كتاب مقرصن.</p><p class='article-text'>اليوم، تحتاج الآلة إلى القراءة كي تتعلم، لكن السؤال هو: أي نوع من القراءة نريد؟ قراءة تحفظ الكتب وتكافئ أصحابها، أم قراءة تلتهم المكتبات ثم تسمي ما تبقى «تقدماً»؟</p>

مليونا كتاب تحت السكين.. الذكاء الاصطناعي يمزق الكتب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية إسلام عزام لـ«بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجلس النواب المصري قد وافق الشهر الماضي على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع محمد السلطي ببرنامج «مؤشرات» أوضح عزام أن ضريبة الدمغة أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية من حيث آلية الحساب والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر كشف عزام أن الهيئة تستعد خلال فترة قصيرة لإصدار قواعد البيع على المكشوف، مؤكداً أن هذه الآلية ستتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات الأسعار صعوداً وهبوطاً، و«تعد أداة مهمة لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عزام إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات، وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونياً بالهيئة، «بما يتيح متابعة البيانات بصورة يومية، وتحسين كفاءة الرقابة على السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عزام إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية، تعمل الهيئة على تأهيلها لاستكمال إجراءات الطرح، والقيد النهائي خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر، كما أوضح عزام أن وثيقة جديدة للتأمين على المصريين بالخارج تغطي حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلي المستديم بقيمة 250 ألف جنيه، إضافة إلى تغطية الفصل التعسفي غير المبرر بقيمة 100 ألف جنيه، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه. وأضاف أن الوثيقة ليست إلزامية.</div></p>

مصر تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» أن دولة الإمارات خلقت قاعدة متينة من الصناعات عالية التقنية ومؤسسات البحث، بدءاً من استكشاف الفضاء والطاقة النظيفة إلى علم الجينوم والمواد المتقدمة، مدعومةً بالرؤية بعيدة المدى المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه منذ أكثر من عشر سنوات، كتب مارك آندرسن: «البرمجيات تلتهم العالم». كانت هذه العبارة فارقة، لأنها عكست أهمية التغيير الذي ميّز عصراً: عصر شهد التكنولوجيا الرقمية، بدءاً من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى الإنترنت والذكاء الاصطناعي، تُحدث ثورة في حياتنا اليومية وطريقة عمل اقتصاداتنا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دورة التحول هذه بإنجازات مذهلة، مدفوعة غالباً بشركات ناشئة قادرة على إعادة تشكيل قطاعات بأكملها في غضون أشهر قليلة، وذلك بفضل تأثير الأدوات الرقمية. وأصبح من الممكن تنفيذها بسرعة بفضل انتشار مصادر البيانات وتوافر بنى تحتية حاسوبية قوية، مكّنت الشركات من الانتقال من الفكرة إلى المُنتَج بكميات كبيرة في وقت قياسي، بالإضافة إلى وفرة التمويل وقلة عوائق دخول المنتجات نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فهذا مثال بسيط حيث إنه يعتمد على مجموعة من الشروط التي لن تتكرر في المستقبل. نحن ندخل عصراً جديداً من الابتكار الذي يتضمن إنجازات من التقدم العلمي الأساسي أكثر من تغيرات الاستخدام. وسيصبح الابتكار أعمق وأكثر تطلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التقنيات الناشئة الواعدة (الكمّ، الاندماج النووي، التكنولوجيا الحيوية، المواد الجديدة، واجهات الدماغ والآلة...) ارتباطاً وثيقاً بالعمل العلمي رفيع المستوى. يتطلب تطويرها دورات طويلة، وبنى تحتية معقدة، ومهارات نادرة، وتمويلاً يمكن أن يتحمّل سنوات من عدم اليقين قبل أي فوائد اقتصادية متوقعة. لم يعد الأمر مجرد مسألة مرونة أو براعة برمجية أو تصميم مستخدم: إنه تحدٍّ للعلوم التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني نهاية التكنولوجيا الرقمية. بل على العكس، ستظل أساساً جوهرياً لتصميم هذه الابتكارات ومحاكاتها وتصنيعها وتوزيعها. لكن مصدر الإنجازات سينتقل إلى المعرفة العلمية. لن تكون بديلة، بل سيكون هناك تقارب: تقارب بين البرمجيات والعلوم الفيزيائية. ستساعد الأدوات الرقمية المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، في إنتاج مواد جديدة بسرعة وكفاءة أكبر. وفي المقابل، سيزيد التقدم في العلوم الفيزيائية من إمكانات الأدوات الرقمية، وخاصةً الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، سنشهد نقلة نوعية حقيقية تُعيد تعريف خريطة المهارات والنماذج الاقتصادية وأنظمة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات والسعودية، بمكانة مرموقة تؤهله للنجاح في هذا العصر الجديد. وتعمل الدولتان على بناء قدرات صناعية وعلمية متقدمة إلى جانب قوتهما الرقمية. وخلقت دولة الإمارات قاعدة متينة من الصناعات عالية التقنية ومؤسسات البحث، بدءاً من استكشاف الفضاء والطاقة النظيفة إلى علم الجينوم والمواد المتقدمة، مدعومةً بالرؤية بعيدة المدى المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعمل السعودية على توسيع قدراتها في مجال التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العميقة بسرعة في إطار رؤية 2030. ويعمل كلا البلدين على تنشئة جيل جديد من العلماء والمهندسين والمبتكرين، بدعم من جامعات عالمية المستوى، وتعاون عالمي، وبرامج تمويل طموحة مدعومة حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال هناك حاجة إلى خلق الظروف المواتية لهذا النجاح. وهذا يعني وجود بيئة تنظيمية ومالية وسياسية مستقرة ومواتية قادرة على دعم الاستثمارات طويلة الأجل. كما يتضمن ذلك تحسين الروابط بين البحث العلمي العام والشركات الخاصة، وزيادة ترابط الطموحات الإقليمية في مواجهة استراتيجيات القوة التي تنتهجها بعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون العالم أقل رقمنةً غداً. لكن الابتكارات الرئيسية ستأتي بشكل متزايد من شركات قادرة على العمل بشكل وثيق مع البحث الأساسي والجمع بين العلوم الرقمية والفيزيائية. وهذا التحول يتبلور بالفعل في الشرق الأوسط. ففي الإمارات، يتجلى ذلك في استراتيجيتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وشراكاتها العالمية في البحث والتطوير، واستثماراتها التي تركز على المستقبل. وتعمل السعودية، من خلال الدفع الجريء لرؤية 2030 نحو الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وأنظمة الابتكار، على تمهيد الطريق للمنطقة لتصبح رائدة في ثورة التكنولوجيا العميقة.</div></p>

«تاليس»: الإمارات خلقت قاعدة متينة من الصناعات عالية التقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إحدى مؤسسات دبي الرقمية، عن إطلاق النسخة المُطوّرة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز منظومة الحوكمة الرقمية وترسخ مكانة البيانات كأصل استراتيجي يقود صناعة القرار ويشكل الأساس الذي ترتكز عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الدليل إطاراً متكاملاً يمكّن الجهات الحكومية من إدارة البيانات وحوكمتها وتبادلها والاستفادة منها وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع قانون بيانات دبي، بما يضمن تعظيم القيمة المستخلصة من البيانات وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، حيث يتوفر الدليل باللغتين العربية والإنجليزية عبر مركز المعرفة في منصة Data.Dubai.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إن دليل بيانات دبي المُطور محطة استراتيجية مهمة في تعزيز جاهزية الحكومة بمختلف مؤسساتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فقد أرست دبي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وهي تتقدم اليوم نحو مرحلة تتجاوز فيها رقمنة الخدمات الفردية إلى بناء تجارب حضرية ذكية ومتكاملة قائمة على بيانات دقيقة ومتسقة ومهيكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دليل بيانات دبي يعكس تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل الجهات الحكومية مع البيانات، حيث لم تعد مجرد متطلب تشغيلي، بل أصبحت محركاً رئيسياً للابتكار والنمو الاقتصادي. ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن جودة بياناتنا وجاهزيتها اليوم هي ما سيشكل قوة مستقبلنا الرقمي.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر الدليل منظومة متكاملة من المعايير والأطر والأدوات التي تمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز تجارب المتعاملين بالاعتماد على بيانات موثوقة.</p><p class='article-text'>ويقدّم دليل بيانات دبي بنسخته المُطوّرة إطاراً شاملاً ومنظماً لإدارة البيانات وحوكمتها لدى الجهات الحكومية، بما يشمل جودة البيانات، والحوكمة، والأدوار والمسؤوليات، ومتطلبات الامتثال. وتجمع النسخة المحدثة من الدليل بين المعايير الإلزامية والإرشادات التطبيقية، بما يمكّن الجهات من التعامل مع البيانات كأصل استراتيجي، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد هذه المكوّنات ضمن إطار واحد متكامل، يدعم الدليل انتقال الجهات من الممارسات المجزأة إلى نهج موحّد ومستدام وقابل للتوسع على مستوى حكومة دبي.</p><p class='article-text'>وتمثّل النسخة الجديدة من الدليل انعكاساً لتحول دبي من رقمنة الخدمات الفردية إلى بناء تجارب رقمية متكاملة وذكية على مستوى المدينة، بما يمكّن الجهات الحكومية من تطوير بيئات بيانات دقيقة وآنية ومتسقة ومهيكلة ومتوافقة مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويتماشى ذلك مع مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية التي تركز على تقديم تجارب رقمية متكاملة وذكية على مستوى المدينة، واعتماد نماذج تشغيل رقمية قائمة على المنتجات بدلاً من المشاريع، وبناء منظومات بيانات قائمة على الطلب بدلاً من النماذج المركزية التقليدية وتعزيز الامتثال لقانون بيانات دبي، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الدليل نقلة نوعية في منهجية العرض والتنظيم، بما يعزز اتساق الممارسات المؤسسية ويوفر إطاراً أكثر تكاملاً ووضوحاً لتطبيق الوحدات التنظيمية لأدوارها ومسؤولياتها.</p><p class='article-text'>وقد تم اعتماد هيكل موحّد لجميع الوحدات بما يرسّخ التكامل المؤسسي، ويوحّد المفاهيم والمنهجيات، ويعزز كفاءة التطبيق والحوكمة على مستوى الهيئة،. كما تم تطوير إطار بيانات موحّد ومتكامل يوضح متطلبات الامتثال بصورة شاملة، ويضمن توحيد عرض الإرشادات والمتطلبات والأدوات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تبسيط إطار الامتثال ليعتمد على معايير بيانات إلزامية وقوائم تحقق للتقييم الذاتي، بما يعزّز وضوح المتطلبات وسهولة التنفيذ لدى الجهات الحكومية. كما تتميز النسخة المحدثة بمواءمة أقوى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات، مع تكييفها بما يراعي خصوصية متطلبات دبي.</p><p class='article-text'>وقد تم أيضاً توسيع نطاق جاهزية الذكاء الاصطناعي، لضمان أن تكون البيانات مهيكلة ومحكومة بما يدعم التحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكّن الدليل الجهات الحكومية في دبي من التعامل مع البيانات كأصل استراتيجي، من خلال تعزيز حوكمتها ورفع جودة إدارتها وتعظيم القيمة المتحققة منها لدعم القرارات والخدمات والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: رقمنة