<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'>قال ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، بعد أن وجدت وكالة أسوشيتد برس أكثر من 50 من أزواج وآباء جنود في الخدمة الفعلية قد احتجزتهم سلطات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً: "تعرض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أمريكا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا".</p><p class='article-text'>وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ "الرد مباشرة على معدي الرسالة".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي، إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة و"أن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وفي رسالتهم، قدم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".<br><br><br><br></p>

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

<p class='article-text'>فتحت العلاقة بين جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باب تساؤلات داخل الكونغرس الأمريكي، بعدما طالب مشرعون ديمقراطيون بالحصول على وثائق ومراسلات تتعلق بطبيعة تلك العلاقة، إلى جانب آلية بيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل اتهامات بتضارب المصالح ومنح «فيفا» امتيازات خاصة.</p><p class='article-text'>وطلب جيمي راسكين، أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، من إنفانتينو تزويد اللجنة، قبل التاسع من أغسطس المقبل، بمعلومات ومراسلات تتعلق بعلاقته مع ترامب وإدارته، إضافة إلى تفاصيل نظام بيع تذاكر كأس العالم، كما دعاه إلى المثول أمام اللجنة للإدلاء بإفادته عند وجوده في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.</p><p class='article-text'>واتهم الديمقراطيون «فيفا» بالسعي للحصول على امتيازات خاصة من إدارة ترامب، معتبرين أن ذلك تزامن مع استغلال الجماهير الأمريكية عبر فرض أسعار مرتفعة لتذاكر مباريات كأس العالم، التي استضافتها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الملف قد يتحول إلى تحقيق رسمي إذا نجح الديمقراطيون في استعادة الأغلبية داخل مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر المقبل، وهو ما قد يمنح راسكين رئاسة اللجنة القضائية.</p><p class='article-text'>وانتقد راسكين، في خطابه إلى إنفانتينو، ما وصفه بـ«جائزة فيفا للسلام» التي منحها رئيس «فيفا» إلى ترامب خلال مراسم قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي، واصفًا إياها بأنها «مزيفة بشكل مثير للسخرية».</p><p class='article-text'>كما انتقد راسكين استئجار «فيفا» مساحة مكتبية في برج ترامب بمدينة نيويورك، مشيرًا إلى أن المكتب استُخدم فقط خلال فترة إقامة كأس العالم، رغم أن قيمته السوقية تُقدر بنحو 600 ألف دولار سنويًا.</p><p class='article-text'>وقال راسكين إن هذه الخطوات «تبدو مصممة لدفع الرئيس ترامب وإدارته إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة فيفا»، مضيفًا أن «أحدث صفقة تبادل مصالح بين فيفا والرئيس ترامب ليست جريمة بلا ضحايا، بل إنها تضر بالأمريكيين».</p><p class='article-text'>واتهم راسكين «فيفا» باستغلال علاقته المميزة مع إدارة ترامب لفرض زيادات غير قانونية على أسعار التذاكر، إلى جانب استخدام أساليب بيع وصفها بالاحتيالية خلال البطولة.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، إذ جرى تحديد أسعار التذاكر وفقًا لمستوى الطلب، كما يواجه اتهامات بإجلاس بعض المشجعين في مدرجات مختلفة عن تلك التي اشتروا تذاكرها.</p><p class='article-text'>وتخضع ممارسات بيع تذاكر كأس العالم حاليًا لتحقيق منفصل من جانب المدعين العامين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.</p>

شبهات تضارب مصالح تطارد علاقة إنفانتينو بترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'>نفى وزير الدفاع الأمريكي بيث هيغسيث، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي أشارت إلى أن الحرب مع إيران استنفدت المخزونات الأمريكية من الصواريخ والذخيرة، حيث ذكر ساسة ديمقراطيون أن البلاد تم تركها معرضة للهجوم. </p><p class='article-text'>وقال هيجسيث في أثناء جلسة استماع أمام لجنة فرعية تشرف على الإنفاق الدفاعي بمجلس النواب: "إنا نعلم بالتحديد ما لدينا. ولدينا الكثير مما نحتاجه".</p><p class='article-text'>وأثار السيناتور الديمقراطي مارك كيلي جدلاً، أول من أمس، لدى قوله إنه يعتبر مدى نفاد ذخيرة معينة بسبب الحرب أمراً "صادماً"، مشيراً إلى إحاطات للبنتاغون بشأن مخزونات صواريخ توماهوك أتاكمز وباتريوت.</p><p class='article-text'>وقال كيلي، الذي يحمل عضويتي لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، في برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تعرضه شبكة "سي بي إس"، إن إعادة ملء تلك المخزونات سيستغرق "أعواماً".</p><p class='article-text'>وحذر من أن الولايات المتحدة قد تصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم متواصل، نتيجة الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، والتي قال إنه تم شنها "دون هدف استراتيجي ودون خطة ودون جدول زمني". </p><p class='article-text'>وأضاف كيلي: "بالطبع، سنكون في وضع دفاعي أسوأ مما كنا سنكون عليه لو لم تقع هذه الحرب مع إيران".</p><p class='article-text'>ومن ناحيته، وصف هيغسيث القضية التي أثارها كيلي بأنها "مبالغ فيها بحماقة وبصورة غير مفيدة". </p><p class='article-text'>في المقابل، شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، على أن القيادات العسكرية الأمريكية في المناطق المختلفة أفادت بوجود "ذخائر كافية" لتنفيذ مهامها الحالية.</p>

هيغسيث ينفي اقتراب نفاد ذخيرة أمريكا بسبب حرب إيران

<p class='article-text'>في أغسطس الماضي، أدرك مسؤولون في البحرية الأمريكية خلال اختبار لسفن غير مأهولة أنهم أمام مسألة ستؤدي إلى فشل المنظومة، وهي خدمة ستارلينك. فقد تسبب انقطاع عالمي في شبكة الأقمار الصناعية التابعة للملياردير إيلون ماسك، والذي أثر على ملايين من مستخدمي ستارلينك، إلى بقاء نحو 20 سفينة غير مأهولة قبالة سواحل كاليفورنيا وانقطاع الاتصالات وتوقف العمليات لمدة ساعة تقريبا.</p><p class='article-text'>وكشفت وثائق داخلية للبحرية الأمريكية اطلعت عليها رويترز ومصدر مطلع أن هذه الواقعة، التي تضمنت زوارق مسيرة بهدف تعزيز الخيارات العسكرية الأمريكية في حال نشوب صراع مع الصين، كانت واحدة من عدة اضطرابات في اختبارات البحرية الأمريكية المرتبطة بخدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، والتي حالت دون تمكن المشغلين من الاتصال بالسفن ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وبينما تتجه شركة سبيس إكس نحو طرح عام بقيمة تريليوني دولار هذا الصيف، من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق، فقد عززت الشركة مكانتها كأغلى شركات الفضاء في العالم، وهو ما يعود جزئيا إلى أنها لا غنى عنها بالنسبة للحكومة الأمريكية عبر مجموعة من التقنيات التي تمتد من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإطلاق الأقمار الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي العسكري.</p><p class='article-text'>وأثبتت ستارلينك، على وجه الخصوص، أنها عنصر أساسي في البرامج المهمة، التي تمتد من المُسيرات إلى تتبع الصواريخ، بفضل مجموعة مكونة من 10 آلاف قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وهو نطاق يوفر للجيش شبكة قادرة على الصمود في وجه هجمات محتملة من الأعداء. لكن الحوادث التي تعرضت لها البحرية مع ستارلينك في برنامجها للطائرات المسيرة ذاتية القيادة، والتي لم يُعلن عنها من قبل، تسلط الضوء على التحديات المصاحبة لاعتماد الجيش الأمريكي المتزايد على سبيس إكس والمخاطر التي تجلبها لوزارة الدفاع (البنتاجون).</p><p class='article-text'>وقال كلايتون سووب نائب مدير مشروع أمن الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "لولا ستارلينك، ما كان بإمكان الحكومة الأمريكية الوصول إلى منظومة عالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض". ولم يرد البنتاجون على أسئلة عن اختبار الزوارق المسيرة أو عمل شركة سبيس إكس مع البحرية. وقالت كيرستن ديفيز المسؤولة الصحفية في البنتاجون "الوزارة تستفيد من أنظمة متعددة وقوية وموثوقة لشبكتها الواسعة". ولم يرد البحرية الأمريكية وسبيس إكس على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وحذر مشرعون ديمقراطيون البنتاجون من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة يقودها أغنى رجل في العالم في توفير قدرات مهمة للأمن القومي. وكشفت خلافات داخل وزارة الدفاع وإدارج شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء كيف أن الاعتماد المفرط على مورد واحد للذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق مشاكل في حالة الاستغناء عنه.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز العام الماضي بأن ماسك أوقف بشكل غير متوقع خدمة ستارلينك عن القوات الأوكرانية وهي تحاول استعادة أراض من روسيا، مما أضعف ثقة الحلفاء في الملياردير. وكشفت وثائق للبحرية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن سلسلة أخرى من اختبارات البحرية تعطلت بسبب مشاكل متقطعة في الاتصال بستارلينك، وذلك في الأسابيع التي سبقت انقطاع الخدمة حول العالم في أغسطس. ولم تتضح بعد أسباب الانقطاع.</p>

"ثغرة في قلب البنتاغون".. اعتماد واشنطن المتزايد على "ستارلينك" يهدد العمليات العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة من الشركات الصغيرة و24 ولاية أمريكية يقود معظمها ديمقراطيون إن على قضاة التجارة الأمريكيين إبطال أحدث الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنها صدرت بشكل غير قانوني استناداً إلى تشريع أصبح متقادماً منذ أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن نظام معيار الذهب قبل عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة استماع عُقدت أمس في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، دعا محامو الولايات والشركات هيئة القضاة إلى تعليق قرار ترامب الصادر في 24 فبراير الماضي فوراً، والذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات. تتعلق القضية الجديدة باستخدام ترامب للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة لم يُسبق تفعيلها. وكان ترامب قد أعلن عزمه رفع هذه الرسوم إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إصدار رسوم جمركية استناداً للمادة 122 بعد أن ألغت المحكمة العليا في 20 فبراير الحالي مجموعة سابقة من الرسوم العالمية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون مختلف هو «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية». خلص القضاة إلى أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، فيما يتصاعد حالياً نزاع في المحكمة ذاتها بشأن إمكانية إعادة ما يصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الولايات في الدعوى الجديدة الحجة نفسها، وهي أن الرئيس يستخدم قانوناً غامضاً بطريقة لم يقصدها الكونغرس الأمريكي لفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين مارشال، محامي ولاية أوريغون التي تقود الدعوى إلى جانب ولايات أخرى، إن المادة 122 تسمح للرئيس بفرض رسوم محدودة فقط لمعالجة «عجز ميزان المدفوعات»، مشيراً إلى أن ترامب يخلط بشكل غير صحيح بين هذا المصطلح والعجز التجاري الأمريكي لتبرير استخدام القانون. وأضاف مارشال إن الكونغرس في عام 1974 كان سيعرّف عجز ميزان المدفوعات باستخدام مؤشرات اقتصادية لم تعد ذات صلة اليوم، لأنها كانت تنطبق فقط على نظام سعر صرف ثابت مثل معيار الذهب.</div></p>

24 ولاية تطالب بإسقاط رسوم جمركية فرضها ترامب

<p class='article-text'>فتحت وزارة التجارة الأمريكية الباب أمام شريكة «إنفيديا» لبيع رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي في الصين ضمن قيود، في خطوة تترجم تحولاً في السياسة أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويتيح التعديل للشركة بيع رقائقها القوية من طراز «H200» إلى مشترين صينيين إذا استوفت شروطاً معينة، بينها إثبات توفر إمدادات «كافية» في الولايات المتحدة، فيما ستبقى مبيعات المعالجات الأكثر تقدماً محظورة.</p><p class='article-text'>غير أن الشكوك تزايدت بشأن حجم الطلب المحتمل من الشركات الصينية، إذ أفادت تقارير بأن بكين تشجع شركات التكنولوجيا على استخدام رقائق محلية الصنع.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع «ذي إنفورمايشن» الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن مسؤولين صينيين أبلغوا بعض شركات التكنولوجيا بأنهم لن يوافقوا على شراء رقائق «H200» إلا في ظروف خاصة، مثل مختبرات التطوير أو الأبحاث الجامعية.</p><p class='article-text'>وكان الموقع قد أفاد سابقاً بأن المسؤولين الصينيين دعوا الشركات إلى تعليق شراء رقائق «H200» بينما يدرسون فرض شرط يقضي بشراء نسبة محددة من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات منافسة لـ«إنفيديا» داخل الصين.</p><p class='article-text'>وفي تحديثها الرسمي، أعلنت هيئة الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية أنها غيرت سياسة مراجعة تراخيص بيع رقائق «H200» وما يماثلها من مبدأ الرفض المسبق إلى دراسة الطلبات لكل حالة على حدة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في 9 ديسمبر 2025 أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يسمح لـ«إنفيديا» بتصدير رقائق «H200» إلى الصين، على أن تحصل الحكومة الأمريكية على حصة نسبتها 25% من المبيعات.</p><p class='article-text'>ومثلت الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد شددت القيود عليها بسبب مخاوف أمن قومي مرتبطة بإمكان استخدامها لأغراض عسكرية في الصين.</p><p class='article-text'>وانتقد ديمقراطيون في الكونغرس هذا التحول واعتبروه خطأ فادحاً من شأنه دعم الجيش والاقتصاد الصينيين.</p><p class='article-text'>ودافع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، عن السماح للشركة ببيع بعض رقائقها المتقدمة في الصين، معتبراً أن من المهم أن تُبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي حول العالم على تكنولوجيا أمريكية.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الرقائق، وهي وحدات معالجة رسومية (GPU)، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشكل أساس ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022.</p><p class='article-text'>ويهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية عملاق التكنولوجيا «إنفيديا»، التي باتت الشركة الأعلى قيمة في العالم مدفوعة بالطلب العالمي المحموم والتفاؤل الواسع بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتنافس الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتأتي رقائق «H200» متأخرة بنحو 18 شهراً عن أحدث ما تنتجه الشركة الأمريكية، والتي ستظل خارج نطاق المسموح به للتصدير إلى الصين.</p>

واشنطن تخفف القيود على تصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين

<p class='article-text'>دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ ⁠الأمريكي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى التراجع عن قرار استدعاء ‌ما يقرب من 30 سفيراً يعملون في الخارج، وحذروا من أن هذه الخطوة ستترك فراغاً في القيادة يمثل خطورة ويسمح لمنافسين، مثل روسيا والصين، بتوسيع نفوذهم.</p><p class='article-text'>وأمرت إدارة ترامب في الأيام القليلة الماضية أكثر من 24 دبلوماسياً يعملون في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بالعودة ⁠إلى واشنطن لضمان أن تعكس البعثات الأمريكية في الخارج سياسة "أمريكا أولاً" التي تمثل أولوية للرئيس.</p><p class='article-text'>ووصف عشرة أعضاء ديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا الاستدعاء الجماعي المفاجئ بأنه "خطوة غير ⁠مسبوقة" لم تقم بها أي إدارة أخرى منذ أن أنشأ الكونغرس السلك الدبلوماسي الحديث قبل 100 عام، وقالوا إنه لا توجد خطة لإرسال مؤهلين آخرين بدلاً منهم.</p><p class='article-text'>وقال الأعضاء في رسالتهم إلى ترامب، والتي ​اطلعت عليها رويترز، إن هذا الاستدعاء يرفع عدد مناصب السفراء ​الأمريكيين الشاغرة إلى أكثر من 100 ​منصب، أي نحو نصف عدد هذه المناصب بالكامل في العالم. وذكروا أن 80 وظيفة كانت ‌شاغرة قبل القرار.</p><p class='article-text'>ولم ‌ترد وزارة الخارجية ⁠والبيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق على الرسالة. ووصف مسؤول كبير في الوزارة يوم الاثنين الاستدعاء الجماعي بأنه "عملية معتادة في أي إدارة".</p><p class='article-text'>وقال الأعضاء الديمقراطيون في رسالتهم "بينما تنتظر أكثر من 100 ​سفارة أمريكية تفتقر ​إلى قيادة عليا سفراء أمريكيين جدداً، ستحافظ الصين وروسيا وغيرهما على اتصالات منتظمة مع القادة الأجانب الذين سنتخلى عنهم فعلياً، ما سيسمح لخصومنا ‍بتوسيع نطاق نفوذهم وتأثيرهم للحد من المصالح الأمريكية بل وحتى الإضرار بها".</p><p class='article-text'>وأضاف الأعضاء، ومن بينهم العضو البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جين شاهين وكريس ميرفي وآخرون "أظهر هؤلاء السفراء التزامهم بتنفيذ سياسات إدارات الحزبين لعقود بإخلاص.. إننا ندعوكم إلى التراجع عن هذا القرار فوراً قبل أن تتعرض مكانة أمريكا في العالم لمزيد من الضرر".</p><p class='article-text'>وتعهد ترامب مراراً "بتطهير الدولة العميقة" من خلال إقالة المتسببين في البيروقراطية والذين يعتبرهم غير موالين له وتعيين مناصرين له في مناصب عليا.</p><p class='article-text'>وأمر وزير الخارجية ماركو روبيو في فبراير شباط بتجديد السلك الدبلوماسي الأمريكي لضمان تنفيذ سياسته الخارجية "‍بأمانة".<br><br><br></p>

ترامب يستدعي عشرات السفراء.. والديمقراطيون والديمقراطيون يحذرون من فراغ دبلوماسي

100 ​بعثة أمريكية في الخارج بلا سفراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الخطة الأمريكية لإنهاء أزمة أوكرانيا مثار جدل وشد وجذب كبيرين على المشهد العالمي، بين تحفظات تصل إلى حدود الرفض من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وواشنطن التي تمارس الضغوط للقبول بخطتها، بل وتشدد على ضرورة القبول بها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبول خطة السلام والموافقة عليها في نهاية المطاف. وأضاف أنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، قائلاً: «يتطلب الأمر شخصين من أجل ممارسة رقصة التانغو. لدينا خطة. ما يحدث أمر مروّع. لدينا سبيل للوصول إلى السلام، أو نعتقد أن لدينا سبيلاً للوصول إلى السلام. سيتعين عليه الموافقة عليه»، في إشارة إلى زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، إن أي خطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا يجب أن تحافظ على السيادة الأوكرانية، وأن تكون مقبولة لكلا البلدين، ولكن من الخيال الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكن أن تنتصر إذا أعطت الولايات المتحدة كييف المزيد من الأموال أو الأسلحة أو فرضت المزيد من العقوبات على روسيا. </div></p><p class='article-text'>بدورهم، أشار أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان حول خطة ترامب بشأن أوكرانيا، إلى أن هذا الاتفاق لن يخلق سلاماً عادلاً ودائماً.</p><p class='article-text'>وتابع المشرعون، إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأمريكا أضعف، وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونغرس، بجانب شركاء أوكرانيا والحلفاء بحلف شمال الأطلسي، من أجل إيجاد حل دائم يجعل الأمريكيين والعالم أكثر أماناً. وأشاروا إلى أن ترامب يكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتخلى عن الأوكرانيين والحلفاء الأوروبيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، أن كييف ستجري قريباً محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة، لبحث خطة ترامب، لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال عمروف في منشور على فيسبوك: «في الأيام المقبلة سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي. أوكرانيا تدخل هذا المسار بفهم واضح لمصالحها. إنها مرحلة جديدة من الحوار المتواصل منذ أيام، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد رؤيتنا بشأن الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني، إن كييف ستتشاور مع شركائها بشأن خطوات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأضاف أن الرئيس الأوكراني وافق على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه، ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، اعتبر قادة غربيون أن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا تشكل أساساً سيتطلب المزيد من العمل. وقال زعماء دول أوروبية رئيسية، بالإضافة إلى كندا واليابان، في بيان مشترك: «نحن واضحون بشأن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة، كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية»، ووقع على النص قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وإيرلندا وفنلندا والنروج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رئيسي وزراء كندا واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعماء إنهم يرحبون بالجهود الأمريكية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا، مضيفين أن الخطة المؤلفة من 28 نقطة تتضمن عناصر مهمة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف البيان: نعتقد بالتالي أن المسودة تشكل أساساً سيتطلب المزيد من العمل، وشدد على أن تنفيذ العناصر المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيحتاج إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو، مضيفاً: «نحن مستعدون للمشاركة من أجل ضمان استدامة السلام مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، روسيا مجدداً، على إنهاء الحرب مع أوكرانيا. ونقلت مصادر حكومية ألمانية عن ميرتس قوله، إن روسيا شنت حرباً هجومية، ويتعين عليها الآن أن تنهي هذا الأمر، الذي جلب معاناة إنسانية فادحة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء محتمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن عقد لقاء جديد بين بوتين وترامب، أمر محتمل. وأضاف أنه يجري إيجاد طريقة للمضي قدماً، مشيراً إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لم تتوقف، وإن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن زيلينسكي عرض رأيه بشأن مقترح السلام الأمريكي خلال مكالمة هاتفية. وكتب توسك على منصة «إكس»: «يتطلب الأمر عملاً مشتركاً. لا يمكن لروسيا أن تملي شروطها على أوكرانيا وأوروبا. ويجب الاتفاق على كل ما يتعلق ببولندا مع الحكومة البولندية».</div></p>

كييف نحو إجراء محادثات في سويسرا مع واشنطن والحلفاء

صراع إرادات بين أمريكا والأوروبيين بشأن أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعلت الأجواء السياسية الأمريكية إثر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها إلى معاقبة مجموعة ‏من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من قدامى المحاربين بـ"الموت"، متهماً إياهم بالسلوك "التحريضي" و"الخيانة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشوره: "هذا أمر سيئ للغاية وخطير على بلدنا، كلماتهم لا يمكن السماح لها بأن تمر، سلوك تحريضي من ‏خونة! اسجنوهم؟" ثم تابع في منشور لاحق: "سلوك تحريضي يعاقَب عليه بالموت‎."‎</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك ردّاً من ترامب على مقطع فيديو نشره المشرّعون حثّوا فيه العسكريين على عدم تنفيذ أوامر مخالفة للقانون أو الدستور‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية فالفيديو الذي أثار غضب ترامب نشره أعضاء ديمقراطيون خدموا سابقاً في البحرية ‏والـCIA‏ وسلاح الجو ووحدات الرينجرز، بينهم النائبة إليسا سلوتكين والسيناتور مارك كيلي، وجاء في الفيديو: "لا أحد ‏مضطر لتنفيذ أوامر غير قانونية.. بل يجب رفضها"، محذرين من أن بعض التهديدات للدستور تأتي "من داخل الوطن".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، برئاسة حكيم جيفريز، أنها تواصلت مع شرطة الكابيتول لضمان ‏سلامة النواب المستهدفين، ونددت القيادة بالمنشورات، ووصفتها بأنها "تهديدات مقززة وخطيرة بالقتل"، مطالبة ترامب ‏بحذفها فوراً ووقف "الخطاب العنيف".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح النواب ما المقصود تحديداً بـ"الأوامر غير القانونية"، إلا أن النائب جيسون كرو صرّح لقناة فوكس نيوز بأن ‏الفيديو كان "تذكيراً بسيطاً" للجيش بالتزاماته القانونية، مشيراً إلى أن الخدمة العسكرية قد تضع أفرادها أحياناً في "مواقف ‏معقدة"، وتأتي تصريحات النواب على الأغلب تذكيراً للجيش بعدم الانصياع لأوامر الانتشار التي يصدرها ترامب للجيش في بعض الولايات الأمريكية، بدعوى حفظ النظام أو تقليل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القوانين الأميركية أن أفراد الجيش يقسمون الولاء للدستور وليس للرئيس، وأن لهم "الحق والواجب" في رفض أي أمر ‏يخالف القانون أو يتجاوز سلطة مُصدِره، حتى ولو كان رئيس البلاد، ويأتي التصعيد الجديد ضمن سلسلة من المواجهات ‏السياسية، إذ سبق أن طالب ترامب بالتحقيق مع عدد من خصومه السياسيين، وتم بالفعل توجيه لوائح اتهام ضد بعضهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوترات المتصاعدة أثارت مخاوف من انعكاسات سياسية وأمنية، خاصة بعد حوادث تهديد تعرض لها عدد من المشرّعين ‏في الفترة الأخيرة عقب انتقادهم للرئيس‎.‎</div></p>

تهديدات ترامب بـ"الموت" لأعضاء في الكونغرس تُشعل الأجواء الأمريكية ‏

<p class='article-text'>أمرت قاضية أمريكية الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بإيقاف خططه لتسريح جماعي لموظفين فدراليين أثناء فترة الإغلاق الحكومي، بعد أن قال البيت الأبيض إنه يتوقع طرد 10 آلاف عامل.</p><p class='article-text'>دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، في ظل استمرار الشلل داخل الكونغرس بسبب الخلافات حول الإنفاق، وتوجه ترامب إلى تنفيذ تهديداته بالاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف رداً على ذلك.</p><p class='article-text'>وأصدرت قاضية المقاطعة سوزان إيلستون أمراً تقييدياً مؤقتاً في سان فرانسيسكو رداً على دعوى رفعتها نقابات عمالية تعتبر فيها أن عمليات التسريح غير قانونية و"غير اعتيادية".</p><p class='article-text'>كما لم يعلم بعض الموظفين بتسريحهم لأن الإشعارات كانت تُرسل إلى حسابات بريد إلكتروني حكومية لا يمكن الوصول إليها أثناء الإغلاق، وفق الأمر المكون من سبع صفحات والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقالت إيلستون إن النقابات تتلقى اتصالات من عضوات حوامل أو عاملات أخريات "يخشين تأثر تأمينهن الصحي" بعمليات التسريح هذه، لكن لا يوجد أحد في المكتب للإجابة على الأسئلة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "أولئك الذين تلقوا إشعارات بتخفيضات في القوة العاملة لا يمكنهم الاستعداد لتسريحهم لأن موظفي الموارد البشرية الذين كانوا يساعدونهم عادة متوقفون أيضاً عن العمل".</p><p class='article-text'>وقال روس فوت، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترامب، في مقابلة سابقة رداً على سؤال بشأن عدد عمليات التسريح المرتقبة: "أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف". وأضاف: "نريد أن نكون حازمين جداً في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا".</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف سُرِّحوا الجمعة من وظائفهم، وكانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضرراً جراء هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأوضح فوت أن هذه مجرد "لمحة عامة" عما سيحدث، وأنه سيكون هناك المزيد.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات القضائية بعدما فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في الموافقة على مشروع قانون تمويل أقره مجلس النواب بدعم من الجمهوريين، ما يضمن بقاء نحو 1.4 مليون موظف فدرالي في وظائفهم من دون أجر أو الدخول في إجازة إجبارية من دون أجر أيضاً.</p><p class='article-text'>حذّر ترامب من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم القرار سيؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحزب المعارض.</p><p class='article-text'>لكن مع استعداد المشرعين لمواجهة طويلة، سعى ترامب أيضاً إلى صرف اللوم عن الجمهوريين من خلال رصد أموال لقضايا تحظى بشعبية في البلاد بما يشمل النفقات العسكرية ودعم الأمهات الشابات.</p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين الاثنين إن الكونغرس "يتجه نحو واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأمريكي".</p><p class='article-text'>أبقى جونسون جلسات مجلس النواب مغلقة منذ منتصف أسبتمبر، ويصر على رفضه طرح مشروع قانون مستقل لدفع رواتب الجنود طوال فترة الإغلاق.</p><p class='article-text'>لكن ترامب وجّه وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام أي أموال متاحة لتجنب فقدان 1.3 مليون عسكري رواتبهم للمرة الأولى الأربعاء. يعتبر ديمقراطيون كثر هذه الخطوة غير قانونية، رغم أن معظمهم ترددوا في رفع دعوى قضائية لعرقلتها في ظل الاستياء الذي قد تثيره هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>وبات حصول العسكريين على رواتبهم في الوقت المحدد مضموناً، إلا أن شرطة الكابيتول - القوة المكلفة تأمين الكونغرس - لم تحصل على رواتبها كاملةً لأول مرة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>يعمل ما لا يقل عن 688 ألف موظف فدرالي من دون أجر، وفق أحدث تقديرات قدمها لفرانس برس "مركز السياسات الحزبية"، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة. كما مُنح أكثر من 706 آلاف موظف إجازة مؤقتة، وهي إجازة إجبارية بدون أجر، بينما يواصل 832 ألف موظف الحضور ولا يزالون يتقاضون رواتبهم.</p><p class='article-text'>ولم يعلن البيت الأبيض عن طريقة تعامله المرتقبة مع يوم صرف رواتب العسكريين المقبل المقرر في 31 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب ألقاه أمام المجلس: "على الإدارة التراجع عن كل عمليات التسريح التي حدثت الأسبوع الماضي، والتوقف عن التلاعب بمعيشة الناس سياسياً".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بدلاً من ذلك، عليهم أن يكونوا جادين في التفاوض مع الكونغرس لإنهاء هذا الإغلاق فوراً".</p>

القضاء يُحرج ترامب.. قاضية توقف خطة "التسريح السياسي" لـ 10 آلاف موظف

<p class='article-text'>تعثّرت جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء، برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية مؤقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين.</p><p class='article-text'>بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء بعدما فشل الكونغرس في تجاوز خلاف بشأن الموازنة أثناء مفاوضات تعطلت على خلفية مطالبات الديمقراطيين بتمويل الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ولم يؤيد سوى ثلاثة أعضاء ديمقراطيين نصاً اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، علماً بأنه يحتاج إلى ثمانية أصوات لبلوغ سقف الأصوات الستين التي تتيح إقراره.</p><p class='article-text'>وسارع الجمهوريون والديمقراطيون إلى تبادل الاتهامات بشأن الجمود الذي سيؤثر على مئات آلاف الموظفين الحكوميين وملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي الإغلاق الذي سيوقف العمل في عدة وزارات ووكالات فدرالية في وقت عززت الانقسامات العميقة في واشنطن المخاوف حيال مدته وتداعياته. وقد هدد ترامب بمعاقبة الديمقراطيين وناخبيهم عبر استهداف أولوياتهم التقدّمية والدفع باتّجاه خفض كبير في عدد الوظائف في القطاع العام في أول إغلاق منذ الشلل الحكومي في ولايته السابقة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين: "لذلك، سنسرّح عدداً كبيراً من الأشخاص.. هم ديمقراطيون، وسيكونون ديمقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".</p><p class='article-text'>ولم يؤثر الإغلاق على القطاعات الحيوية مثل خدمة البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين. لكن قد يوضع يومياً ما يصل إلى 750 ألف موظف في بطالة تقنية ولن تدفع أجورهم حتى انتهاء الإغلاق، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإغلاق الأول منذ أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوماً قبل نحو سبع سنوات خلال ولاية ترامب السابقة، والذي بدأ في 22 ديسمبر 2018 عندما وجد الديمقراطيون وترامب أنفسهم أمام طريق مسدود على خلفية مبلغ 5.7 مليارات دولار طالب به الرئيس من أجل جدار حدودي في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>بدأ توقف العمليات الحكومية عند الساعة 12:01 صباحاً (04:01 ت غ) الأربعاء بعد محاولة حثيثة فشلت في النهاية في مجلس الشيوخ للمصادقة على قرار تمويل قصير الأمد أقره مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأفاد زعيما الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان بأن "ترامب والجمهوريين أغلقوا الآن الحكومة الفدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وجاء في البيان الذي نُشر فور انقضاء المهلة أن "الديمقراطيين ما زالوا مستعدين لإيجاد مسار إلى الأمام لإعادة فتح الحكومة"، لكن هناك حاجة إلى "شريك ذي مصداقية".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، كتب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على منصة "إكس" متسائلاً: "إلى متى سيسمح تشاك شومر بتواصل هذا الألم من أجل دوافعه الأنانية؟" وأضاف: "النتائج: أمهات وأطفال يخسرون برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال.</p><p class='article-text'>وجنود سابقون يخسرون الرعاية الصحية وبرامج منع الانتحار، سيبقى الجنود وعناصر إدارة أمن النقل بلا رواتب". من جانبها، كتبت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة كامالا هاريس على "إكس" أن الجمهوريين هم المسؤولون عن البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، مؤكدة: "هم وراء هذا الإغلاق".</p><p class='article-text'>ويضاف تهديد ترامب بخفض مزيد من الوظائف إلى المخاوف المنتشرة أصلاً بين موظفي الإدارات الفدرالية، والتي أثارتها عمليات تسريح واسعة النطاق أقرّتها "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت عدة سفارات أميركية قد أعلنت على "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت وكالة "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي".</p><p class='article-text'>ويعد هذا الإغلاق الـ 22 منذ العام 1976 عندما طبّق الكونغرس عملية الميزانية الحديثة. ويواجه الكونغرس مهلاً نهائية للموافقة على خطط الإنفاق، وغالباً ما تكون المفاوضات متوترة، لكن عادة ما يتم تجنب الإغلاق.</p><p class='article-text'>ويسعى الديمقراطيون، الذين يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس، إلى إثبات أنهم قادرون على التأثير على الحكومة الفدرالية بعد ثمانية أشهر من رئاسة ترامب الثانية التي شهدت تفكيك وكالات حكومية.</p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة التمويل المؤقتة وسط تهديدات ترامب بمعاقبة الديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه مجرد معركة تصريحات، بل تحول إلى حرب قضائية علنية تضع استقلال وزارة العدل الأمريكية على المحك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ضغوط علنية مكثفة من ترامب لـ"التحرك بقوة أكبر" ضد خصومه السياسيين، وُجهت تهم جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الخطوة، التي وصفها خصوم الرئيس بأنها تنفيذ لقائمة "الأخوة الأعداء" في البيض الأبيض، تفتح الباب أمام كومي لمحاولة مناورة قانونية نادرة وعسيرة، إسقاط التهم بالكامل من خلال إثبات أنها لم تُقدم إلا بدافع "الانتقام السياسي" المباشر من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يغوص هذا التقرير في التفاصيل القانونية الدقيقة لهذه المعركة، وكيف يمكن لتصريحات ترامب العلنية المتكررة أن تشكل دليلاً قوياً، لم يسبق له مثيل، لدعم دعوى الاضطهاد الانتقامي في المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الضغوط العلنية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتقديم لوائح اتهام جنائية ضد خصومه، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد يحاول القيام بمناورة قانونية نادرة النجاح تتيح للقضاة إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تقديمها بشكل "انتقامي" أو "انتقائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتبر طلبات إسقاط القضايا بناءً على تهم "الاضطهاد الانتقائي" أو "الاضطهاد الانتقامي" عقبة قانونية صعبة للغاية، ونادراً ما تنجح، وقد فشل كل من الرئيس ترامب ونجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، في استخدام هذا التكتيك في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، بعد أن دعا ترامب علنًا المدعي العام بام بوندي للتحرك بقوة أكبر في ملاحقة كومي وآخرين، يرى الخبراء أن كومي قد يمتلك الأدلة اللازمة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه يوم الخميس الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: "إنها قضية أفضل لكومي، لأن الرئيس لن يصمت"، مضيفاً: "وهذا الكلام "العلني" مقبول كدليل، لذا أعتقد أن لديه فرصة مقاتلة فيما يتعلق بالاضطهاد الانتقامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم كومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت إلى كومي تهمتان جنائيتان (فلوني) تتعلقان بادعاء الكذب على الكونغرس في شهادة أدلى بها عام 2020، وتتعلق التصريحات الكاذبة المزعومة بادعائه في ذلك الوقت بأنه لم يأذن بتسريب معلومات للصحافة عندما كان على رأس المكتب ويشرف على تحقيقات حساسة سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأيام الأخيرة، حث ترامب المدعين العامين في وزارة العدل على المضي قدماً ليس فقط في ملاحقة كومي، بل أيضاً المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، وجميعهم يعتبرهم خصوماً سياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يسعى كبار قادة وزارة العدل إلى توجيه تهمة ضد مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، وهو ناقد بارز للرئيس، وقالت القاضية الفيدرالية السابقة شيرا شايندل انه من الواضح أن الاتهام  هو فعل  "انتقامي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع ملاحقة خصوم سياسيين آخرين بعد لائحة اتهام كومي، قائلاً: "ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك آخرون، إنهم فاسدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هؤلاء ديمقراطيون فاسدون متطرفون يساريون لا، سيكون هناك آخرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المتهمون الراغبون في إقناع القضاة بإسقاط قضاياهم بناءً على ادعاءات الاضطهاد عوائق مختلفة، لكن المحامين يركزون على مفهوم الاضطهاد الانتقامي (Vindictive Prosecution) الذي يمثل فرصة أقل صعوبة في حالة كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتأسس هذا الادعاء على فكرة أن الحكومة تنتقم من المتهم لممارسته حقوقاً معينة، مثل رفض صفقة إقرار بالذنب والمضي إلى المحاكمة، ترامب كان صريحًا في استيائه تجاه كومي، الذي يلومه على فتح تحقيق التدخل الروسي لعام 2016، وبعد إقالته عام 2017، أصبح كومي ناقدًا صريحًا لمديره السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى بعد اتهام كومي يوم الخميس، واصل ترامب انتقاده الأسبوع الماضي واصفاً إياه بـ "المريض" و "الفاسد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي جونز: "أنت ترى العداء... إنها حالة اختبار رائعة لفحص الخطوط العريضة لادعاء الاضطهاد الانتقامي الحقيقي  أنت تعلم، 'لقد وُجهت إليّ لائحة اتهام لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحبني وأراد أن أُتهم'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاضطهاد الانتقائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، فإن المطالبة بإسقاط القضايا بناءً على الاضطهاد الانتقائي (Selective Prosecution) تعد مسعىً صعباً للغاية بسبب السلطة التقديرية الواسعة للمدعين العامين في اتخاذ قرارات الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتطلب هذا المسعى إثبات أن التهم الموجهة إليه لم تُوجّه عادةً ضد أفراد في وضع مماثل وأن الملاحقة تمت على أساس تمييزي كالآراء السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول المدعي العام الفيدرالي السابق راندال إلياسون: "إنها مناورة صعبة للغاية للفوز بها لأن المدعين العامين يتمتعون بقدر كبير من السلطة التقديرية في تحديد أنواع القضايا التي يجب رفعها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى القاضية شيرا شايندل أن محامي كومي قد يرغب في تجنب هذا الجدل، موضحة: "هذا مثل الاعتراف بأنك فعلت ذلك، لكن لماذا لا يتم اتهام العشرة الآخرين الذين فعلوا الشيء نفسه؟ لذا لا أعتقد أن محامي دفاع لشخص رفيع المستوى مثل كومي سيرغب في تقديم هذه الحجة: 'حسناً، ربما كذبت، لكن الجميع يكذب أيضاً'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط المغادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تصريحات ترامب المعادية جزءًا من الأدلة التي يمكن لكومي الاعتماد عليها، لكن هناك حقائق أخرى تدعم موقفه وتتعلق بالاضطراب الأخير داخل مكتب المدعي العام الذي يحقق في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي تطور لافت، وبعد تزايد الضغوط على المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، لتقديم تهم ضد ليتيتيا جيمس، تم إقصاء سيبرت واستبداله بشكل مؤقت بالموظفة الموالية لترامب ليندسي هاليجان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إلياسون: "إنهم يختارون رجلهم ثم يحاولون العثور على شيء يمكن اتهامه به، بدلاً من التحقيق في الحقائق بناءً على القانون وتحديد ما إذا كانت التهم مناسبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التقلب واختيار مدع عام جديد "يفعل ما لن يفعله المدعي العام السابق،يطلق جميع أنواع الإشارات الحمراء"، وقد استشهد محامو المتهم كيلمار أبريغو غارسيا بهذه التطورات في قضيتهم الأخيرة، مشيرين إلى أن "المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أُجبر على ترك منصبه لعدم توجيه تهم انتقامية للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس"، مؤكدين أن "رئيس القسم الجنائي في قضيتنا استقال بدلاً من توجيه هذه الملاحقة الانتقامية بنفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التداعيات الدستورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القرار الوشيك بشأن قضية كومي نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووزارة العدل. فقد حظي استقلال وزارة العدل عن التدخل السياسي بـ تقاليد عمرها عقود، وإذا نجح كومي في إثبات أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع انتقامية، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية خطيرة تؤكد على استخدام سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لتصفية الحسابات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن أن يؤدي حكم القاضي لصالح كومي إلى وضع حدود قضائية واضحة لكيفية استخدام الرئيس للخطاب العام للضغط على المدعين الفيدراليين، مما قد يدعم استقلال الوزارة في مواجهة محاولات اختراقها من أي إدارة مستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يُنظر إلى رفض المحكمة لدعوى الاضطهاد الانتقامي، بالرغم من كل الأدلة العلنية، على أنه إشارة إلى تآكل هذا التقليد الدستوري ومنح ضوء أخضر للرؤساء للتدخل بشكل أكثر صراحة في الشؤون الجنائية.</div></p>

"الأخوة الأعداء" والاضطهاد الانتقائي.. مصير كومي أزمة "عدل" في حكومة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت مواجهة عنيفة بين وكلاء إدارة الجمارك والأمن الحدودي الأمريكية (ICE) وشاب مهاجر في نيويورك، في إثارة جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار فيديو صادم نشره الكاتب دون وينسلو جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق مواجهة عنيفة بين وكلاء إدارة الجمارك والأمن الحدودي الأمريكية (ICE) وشاب مهاجر داخل ممر في مبنى بمدينة نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر الفيديو الوكلاء يرتدون أقنعة ويستخدمون القوة المفرطة ضد الشاب، ما أثار موجة من الاستنكار والنقاش حول أساليب الإدارة الاتحادية في تنفيذ سياسات الرئيس  الأمريكي ترامب المتشددة في مجال الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الحادثة في سياق عمليات إنفاذ الهجرة المشددة، مثل "عملية ميداي بليتز" في شيكاغو، التي أسفرت منذ أوائل سبتمبر 2025 عن احتجاز أكثر من 200 شخص، معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الجنائية. ومع تصاعد هذه العمليات، ازدادت التوترات بين الإدارة الاتحادية ومسؤولي المدن المحليين ومنظمات حقوق المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تداول الفيديو مع تصاعد الاحتجاجات ضد ممارسات ICE، حيث استخدمت الوكالات الغاز المسيل للدموع  ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك سياسيون ديمقراطيون، ما يعكس تصاعداً واضحاً في الصراع بين إنفاذ الهجرة الاتحادي والمجتمعات المحلية.</div></p>

فيديو صادم.. الشرطة الأمريكية تستخدم القوة المفرطة ضد مهاجر في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز، السبت، عقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينتهي التمويل في 30 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر وجيفريز في رسالة موجهة إلى ترامب إن "قادة الجمهوريين في الكونغرس رفضوا مراراً الدخول في مفاوضات ثنائية للحفاظ على عمل الحكومة، وذلك بتوجيه من الرئيس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحا أن محور الخلاف يتمثل في ملف الرعاية الصحية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى زيادة التمويل لدعم برنامج "أوباما كير"، وإعادة الأموال التي تم اقتطاعها من برنامج "ميديكيد" المخصص لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزعيمان الديمقراطيان: "لقد كنا واضحين وثابتين في موقفنا، نحن مستعدون للعمل من أجل اتفاق إنفاق ثنائي يُحسّن حياة العائلات الأمريكية، ويعالج أزمة الرعاية الصحية التي تسبب بها الجمهوريون، لكننا لن ندعم مشروع إنفاق مشوّه يواصل الهجوم الجمهوري على الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ قد رفض، أمس الجمعة، مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة، قبل أن يغادر أعضاؤه في عطلة تستمر أسبوعاً، ما يزيد احتمالات الإغلاق.</div></p>

ديمقراطيون يطلبون مقابلة ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت، نقلا عن وثائق خطة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صاغت مقترحا لنشر ألف جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا للقيام بعمليات إنفاذ القانون في المراكز الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل جرائم العنف في الكثير من المدن الأمريكية. وأثارت حملته على بلديات يقودها ديمقراطيون احتجاجات، منها مظاهرة شارك فيها عدة آلاف في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن خطة البنتاغون تتضمن نشر القوات حتى 30 سبتمبر 2026، لكن الوثائق لم تذكر موعدا محددا لبدء إرسال الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن الاقتراح، الذي يتوقف على طلب من حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، لم تتأكد موافقة المسؤولين الاتحاديين أو مسؤولي الولاية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير خطة البنتاغون في لويزيانا إلى عملية قيد الدراسة "يكمل" فيها أفراد الحرس الوطني جهود قوات إنفاذ القانون في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يمكن أن يساعدوا أيضا في مكافحة المخدرات وتوفير "الدعم اللوجستي والاتصالات" للسلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنتاغون صحة الوثائق لصحيفة واشنطن بوست لكنه أحجم عن التعليق على فحواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجب البيت الأبيض أو البنتاغون أو مكتب حاكم الولاية بعد لطلبات رويترز للتعليق. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه قد يرسل قوات اتحادية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، في أعقاب إجراءات مماثلة في واشنطن.</div></p>

وزارة الحرب الأمريكية تضع خطة لنشر ألف جندي في لويزيانا

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيوقع أمراً تنفيذياً يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيقود "تحركاً" يستهدف إلغاء الاقتراع عبر البريد وأجهزة التصويت الإلكترونية في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون تقديم أي دليل: "سأقود تحركاً للتخلص من الاقتراع عبر البريد... وأيضاً من أجهزة التصويت (غير الدقيقة) والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026".</p><p class='article-text'>وكان ترامب الجمهوري وقع أمراً تنفيذياً في 25 مارس يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيله من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبهم بالامتثال للأمر.</p><p class='article-text'>وتأتي تعليقات ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة، وقال ترامب خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي بشأن إنهاء الاقتراع عبر البريد.<br><br></p>

نتائج البحث عن: ديمقراطيون