<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'>كشفت طيران الإمارات عن كواليس صناعة مجسم شعار نادي أرسنال من مكونات الطائرات، والذي أزاحت الستار عنه الأسبوع الماضي، في مشروع جمع بين الخبرات الهندسية والحرفية العالية والدقة، لتقديم عمل فني فريد يجسد الشراكة الممتدة بين الناقلة والنادي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>ويبلغ ارتفاع المجسم 2.4 متر، وقد تولى تصميمه وتصنيعه بالكامل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. وشارك في إنجازه 15 متخصصاً على مدى 34 يوماً، عملوا خلالها على معالجة مكونات ومواد مستخدمة في قطاع الطيران وإعادة تشكيلها وتجميعها وطلائها بعناية، وصولاً إلى الصورة النهائية لأحد أشهر الشعارات في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>ويستعرض فيديو جديد مراحل تنفيذ المشروع والخبرات التي أسهمت في تحويل تلك المواد إلى مجسم متكامل، بدءاً من عمليات التنظيف والقص والتشكيل والتجهيز، مروراً بالتثبيت والتجميع، ووصولاً إلى الطلاء واللمسات النهائية.</p><p class='article-text'>وبعد اكتمال التصنيع في دبي، انتقلت المهمة إلى الإمارات للشحن الجوي، التي تولت نقل المجسم إلى المملكة المتحدة. ووُضع الشعار داخل صندوق صُمم خصيصاً لحمايته أثناء الرحلة، قبل شحنه على متن إحدى طائرات الإمارات للشحن الجوي من دبي إلى مطار لندن ستانستيد، في طريقه إلى مقره الجديد في استاد الإمارات.</p><p class='article-text'>وبفضل خبراتها الممتدة لعقود في نقل الشحنات المتخصصة، بدءاً من التقنيات والمعدات الحساسة وصولاً إلى القطع الأثرية النادرة، أشرفت الإمارات للشحن الجوي على نقل هذا المجسم الفريد بعناية في جميع مراحل الرحلة، لضمان وصوله إلى وجهته بأمان.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دور عمليات الشحن الجوي على نقل الشعار فحسب، إذ دخل عدد من مكونات الطائرات المستخدمة في عمليات الشحن ضمن المواد التي صُنع منها المجسم نفسه، بما في ذلك مسارات الشحن وألواح أرضيات الطائرات ومكونات البكرات، التي استُخدمت في بناء الهيكل وتشكيل تفاصيل الشعار.</p><p class='article-text'>ويسلط فيديو «كواليس التصنيع» الضوء على الخبرات والمهارات والعمليات التي تقف خلف هذا المشروع، ويقدم نظرة أقرب إلى كيفية توظيف طيران الإمارات قدراتها الهندسية وخبراتها المتنوعة عبر عملياتها المختلفة لإنجاز هذا العمل الذي يجسد واحدة من أطول وأبرز شراكاتها الرياضية.</p><p class='article-text'>وبدأت الشراكة بين طيران الإمارات ونادي أرسنال عام 2006، وتم تمديدها مؤخراً حتى عام 2033. ومع دخول الشراكة مرحلة جديدة، تواصل طيران الإمارات حضورها شريكاً رئيسياً للنادي، مع استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان الفريق وأطقم التدريب، إلى جانب استمرار حقوق تسمية استاد الإمارات.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DcL-1VBDc4o/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

طيران الإمارات تكشف كواليس صناعة شعار أرسنال من مكونات الطائرات

<p class='article-text'>أعلنت «سيني ناو» (CineNow)، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الأفلام، تأسيس مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمالها من التركيز على السينما الهندية إلى الاستثمار في قطاع أوسع من الملكية الفكرية الترفيهية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن الإمارات ستشكل محوراً رئيسياً لمرحلة النمو المقبلة، من خلال تطوير مقرها الإقليمي وقاعدتها التشغيلية ومركز علاقات المستثمرين في الدولة، بما يتيح لها بناء شبكة من العلاقات مع المستثمرين وحاملي الحقوق وشركات التكنولوجيا والترفيه في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «سيني ناو» من الإمارات مقراً رئيسياً لمنصة استثمارية بقيمة 150 مليون دولار في حقوق الملكية الفكرية للأفلام وربط السينما الهندية برؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا القرار تحولاً في نهج «سيني ناو» تجاه الملكية الفكرية الترفيهية. فبدلاً من اعتبار حقوق الأفلام مجرد أصول مرتبطة بالمحتوى، تعمل الشركة على تطوير نموذج يركز على إدارتها وهيكلتها وتعزيز قيمتها التجارية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتمثل دولة الإمارات بالنسبة إلى «سيني ناو» نقطة التقاء استراتيجية بين سوق الترفيه الهندي الضخم، ورؤوس الأموال العالمية، والاقتصاد الإبداعي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الثقافي المتزايد.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات توسعاً ملحوظاً تجاوز مجالات التجارة التقليدية، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026. وتسعى «سيني ناو» إلى الاستفادة من هذا المسار الراسخ من خلال بناء روابط جديدة بين الملكية الفكرية الهندية والاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وسيدعم المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات هذه الاستراتيجية، مع إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المالية والتكنولوجية والمهنية التي تتمتع بها الدولة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفرصة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز اقتصادها الإبداعي وقطاعها السياحي. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما تهدف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم واستقطاب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومع تطور هذا التوسع، ترى «سيني ناو» إمكانية أن تصبح دولة الإمارات مركزاً يربط بين شركات الترفيه الهندية والعربية والعالمية، ويجمع رؤوس الأموال والملكية الفكرية والتكنولوجيا ضمن سوق واحدة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الفرصة على الاستثمار فحسب، إذ يمكن للعروض الأولى للأفلام، وظهور الفنانين، وأنشطة الإنتاج، والفعاليات، وغيرها من التجارب الترفيهية أن تسهم في تعزيز الروابط مع قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز حضور الدولة لدى الجماهير العالمية.</p><p class='article-text'>كما تستكشف «سيني ناو» حلولاً تقنية لإدارة حقوق قطاع الترفيه، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للبنية التحتية للأصول الرقمية وتقنيات الترميز الرقمي للأصول، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دالميا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «سيني ناو»: «توفر لنا دولة الإمارات قاعدة قوية لبناء أعمال عالمية في مجال الملكية الفكرية لقطاع الترفيه. ننطلق من السينما الهندية، لكن طموحنا يتمثل في ربط الملكية الفكرية ورؤوس الأموال والثقافة والتكنولوجيا عبر نطاق أوسع من الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وتجعل «سيني ناو» من دولة الإمارات ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة من النمو الدولي، من خلال ربط الملكية الفكرية لقطاع الترفيه في الشرق برؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق في مختلف أنحاء العالم.</p>

«سيني ناو» تختار الإمارات لإطلاق مقر رئيسي

<p class='article-text'>ذكر تقرير إعلامي أن التسجيلات الصوتية للمحادثات التي تدور داخل الملعب بين حكام الدوري الإنجليزي الممتاز واللاعبين سيتم بثها خلال المباريات مباشرة للمرة الأولى هذا الموسم.</p><p class='article-text'>ودفع هوارد ويب، كبير مسؤولي التحكيم في مؤسسة «برو ريف»، باتجاه تحقيق قدر أكبر من الشفافية بشأن عملية اتخاذ القرارات التحكيمية منذ توليه منصبه قبل أربعة أعوام، كما أطلق برنامج «ميكد آب» في عام 2023 للمساعدة في توضيح كيفية اتخاذ الحكام للقرارات المهمة.</p><p class='article-text'>وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الخطوة الأحدث لتعزيز التغطية وفهم الجماهير للقرارات التحكيمية، والتي كانت صحيفة «غارديان» أول من كشف عنها، تتمثل في عرض مقطع أو مقطعين من التسجيلات المصورة عبر كاميرات «ريف كام» المثبتة على رؤوس الحكام خلال كل جولة من جولات المسابقة، وذلك عبر مالكي حقوق البث المحلي للدوري الإنجليزي الممتاز، «سكاي سبورتس» و«تي إن تي سبورتس».</p><p class='article-text'>وكان مسموحًا في السابق ببث لقطات كاميرات «ريف كام» بعد عدة أيام فقط من إقامة المباريات، وفقًا للشروط الأولية لاتفاق جرى التوصل إليه بعدما تحولت التجربة إلى ميزة دائمة مع بداية الموسم الماضي، لكن سيتم تخفيف هذه اللوائح خلال موسم 2026-2027.</p><p class='article-text'>وتنص القواعد التي وضعها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» على عدم السماح ببث أي تسجيلات صوتية مباشرة تتعلق بالوقائع التي تتم إحالتها إلى حكم الفيديو المساعد «فار»، لكن أصبح بإمكان «سكاي سبورتس» و«تي إن تي سبورتس» عرض واقعة أو واقعتين من كل جولة خلال المباريات.</p>

لأول مرة.. بث محادثات الحكام واللاعبين في الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية، تشمل أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50)  مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، أو أن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو أن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><h2>التخصصات ذات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها: (الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل)، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإرساءً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على البعثات الدراسية بالخارج، تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل: (أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية). وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً. </div></p><h2>حقوق المبتعثين والتزاماتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليساعد في تعزيز فرص التطوير الأكاديمي والمهني للمبتعثين، من خلال ربطهم بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، بما يحقق أهداف برنامج الابتعاث، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، التي تتولى  متابعة  الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، طوال مدة البعثة الدراسية، كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج تبادل طلابي، متى تبين للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجاربه التعليمية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة، وتجميدها، واستئنافها، وتمديدها، وإلغائها، والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار أن يعزز دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الابتعاث، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء منظومة ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة، وجودة المخرجات، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p>

إطار شامل يرفع كفاءة المبتعثين ويعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات الاقتصاد الوطني

"التعليم العالي" تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية

<p class='article-text'> أعلن كيفن لامور رئيس العمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رحيله أمس، بعد أسابيع من تصريحاته التي قال فيها إن خطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع حقوق استضافة كأس العالم للمستثمرين "خدعت" إدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وجرى تأكيد رحيل لامور مساء الاثنين، في أحدث تداعيات مقترح إنفانتينو لبيع حصص في شركة تتولى إدارة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ورفضت ثلاثة اتحادات قارية خطة إنفانتينو، قبل أن يتم سحبها، كما أدت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع مسابقات فيفا.</p><p class='article-text'>وفي بداية الأزمة، قال لامورلأسوشييتد برس: إن إدارة فيفا تعرضت لــ"الخداع" من جانب إنفانتينو، الذي لا يزال يواجه ضغوطا شديدة، بعدما اتهمه رؤساء اتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بـ"الخداع" في خطاب مفتوح نشر الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم فيفا "يمكن لفيفا تأكيد أن علاقة العمل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وكيفن لامور، رئيس العمليات في فيفا، انتهت في 17 أغسطس 2026".</p><p class='article-text'>وأضاف "يشكر فيفا كيفن على عامين من الخدمة ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".</p><p class='article-text'>وأوضح "لن يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تلقى موظفي فيفا رسالة عبر البريد الإلكتروني من الأمين العام للاتحاد الدولي، ماتياس جرافستروم، بشأن رحيل لامور، قبل الإشادة بعمله ودوره في تحسين العلاقات مع عدد من الأطراف المعنية في كرة القدم.</p><p class='article-text'>وجاء رحيل لامور في اليوم نفسه الذي فقد فيه إنفانتينو دعم الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.<br><br><br></p>

استقالة مسؤول كبير في "فيفا" احتجاجاً على إنفانتينو

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليارين و910 ملايين درهم، بإجمالي 73472 عقداً إيجارياً، بما يعكس النشاط المتواصل الذي تشهده الإمارة، ويؤكد جاذبيتها المتنامية للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب.<br>وجهة مثالية <br>وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن إمارة عجمان تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مثالية للسكن والاستثمار، في ظل ما توفره من مقومات متكاملة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات ذكية تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارة. وأضاف أن النتائج المحققة تجسد الثقة المتزايدة بإمارة عجمان وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، وتعكس نجاح الجهود المتكاملة الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للأفراد والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يلبي تطلعاتهم، ويواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وأكد يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن إجمالي العقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 73472 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.91 مليار درهم، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس النشاط المتواصل في حركة العقود الإيجارية، واستمرار الإقبال على السكن والاستثمار في الإمارة. وأوضح أن الدائرة تواصل تطوير منظومة التنظيم الإيجاري وتسخير التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة الإيجارية.<br>وتعكس النتائج المسجلة جاذبية الإمارة وما توفره من مقومات متكاملة وبيئة مرنة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

عجمان تسجل 73472 عقداً إيجارياً بقيمة 2.91 مليار درهم خلال النصف الأول

صيادون في دبي يطالبون بعودة أبناء المهنة وإعادة ضبط قواعد المزاد

«دلالة الأسماك» صوت مواطن غائب

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

طرد 900 موظف عبر "زووم".. مؤسس"بيتر هوم" يقاتل للعودة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية هذا الأسبوع، لحسن الحظ، أسهل كثيراً، لأن كل معلق مالي على وجه الأرض يبدو أنه يطرح السؤال نفسه: هل حان وقت شراء الأسهم الأوروبية؟ لكن إجابتي بكل تأكيد هي: لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو اختلفت معي وترى أن خصم الـ 25 % على الأسهم الأوروبية يعدّ فرصة لا تعوض؟ ربما يغريك المشهد الاقتصادي الآخذ في التحسن أو انتعاش الأرباح منذ مارس؟ </div></p><p class='article-text'>ربما تظن، كما أظن أنا أيضاً، أن تقييمات الأسهم الأمريكية تجاوزت حدود العقلانية وتصل إلى حد الجنون، وترغب في تنويع محفظتك. لكن هل أمريكا مثقلة بقطاع التكنولوجيا أكثر من اللازم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما قرأت في مكان ما أن الأوروبيين يستخدمون الحواسيب، لكن يبرعون في صناعة الحقائب الفاخرة. أو ربما كنت تنتظر مثلي. فلقد فاتتنا موجة الصعود القوية في النصف الأول 2025 بعدما قال دونالد ترامب: </div></p><p class='article-text'>«اذهبوا ودافعوا عن أنفسكم»، وتخلت ألمانيا عن تشددها المالي. وتراجعت الأسهم الأوروبية تقريباً عن مكاسبها منذ ذلك الحين، وهذه فرصة ثانية!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجدر شراؤه إذا؟ كما هو الحال دائماً، أوصي غالبية مستثمري التجزئة بصناديق مؤشرات التداول لأنها الوسيلة الأبسط والأرخص لدخول السوق. ثم سيخبرك الجميع أن المؤشر المرجعي الذي تختاره هو العنصر الحاسم عندما يتعلق الأمر بأوروبا، بدلاً من الهوس بنقاط الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفحت منصتي الاستثمارية وبحثت عن الصناديق التي تستثني المملكة المتحدة، لأن أسهم الشركات البريطانية تستحوذ بالفعل على نحو ثلث محفظتي. </div></p><p class='article-text'>يتصدر مؤشر «يورو ستوكس 50» قائمة المؤشرات المرجعية الأكثر شعبية بفارق كبير، يليه مؤشر «إم إس سي آي لمنطقة اليورو»، ثم مؤشر «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقتصر المؤشران الأول والثاني على دول منطقة اليورو حصراً، حيث يضم الأول أكبر الشركات حجماً، بينما يضم الثاني أكثر من 200 شركة. في المقابل، يغطي مؤشر «فايننشال تايمز» كافة الدول الأوروبية المتقدمة، سواء كانت تستخدم اليورو أم لا، ما يعني شمول سويسرا والنرويج، ويصل عدد أسهمه إلى 415 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، تؤثر هذه الاختلافات في أوزان وخصائص الصندوق الذي تختاره. على سبيل المثال، تستحوذ أكبر 10 شركات في مؤشر «يورو ستوكس 50» على 40 % من وزن المؤشر، بينما لا تتجاوز هذه النسبة الربع تقريباً في المؤشرين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، إذا كنت تشتري الأسهم الأوروبية للهروب من التركز المفرط لقطاع الذكاء الاصطناعي في مؤشر «إس أند بي 500»، فقد تفضل صندوقاً يتبع مؤشر «فايننشال تايمز» يخصص 6.8 % لشركة معدات أشباه الموصلات «إيه إس إم إل»، على صندوق يتبع مؤشر «يورو ستوكس 50» يخصص لها 10.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون شغوفاً بقطاع الرعاية الصحية الرائد عالمياً في أوروبا كما هو حال الكثيرين. وبسبب استبعاد سويسرا، فإن صناديق مؤشرات التداول التي تتخذ من «يورو ستوكس 50» و«إم إس سي آي لمنطقة اليورو» مرجعاً لها تمتلك أقل من نصف الوزن النسبي المخصص للقطاع مقارنة بصناديق مؤشر «فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، إذا كنت تستهدف حصة في القطاع الصناعي الأوروبي، فإن المؤشرات الثلاثة تمنح وزناً متقارباً يراوح بين 20 و22 %. وتتقارب بشكل أكبر في قطاع الخدمات المالية، وهو ما أثار دهشتي بالنظر إلى حجم بنك «يو بي إس» (UBS) ومقره زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التفاصيل قد تبدو مثيرة لاهتمام مسؤولي المبيعات الأوروبيين بالنظارات العصرية، لكن ما يهم حقاً هو النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما أرى، فإن المؤشر الذي تستخدمه يكاد لا يشكل أي فارق، إذ تتراوح العوائد السنوية على مدار 10 سنوات بين 10.2 % لصندوق «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة» و11.1 % لمؤشر «يورو ستوكس 50»، وهو فارق طفيف للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انخفاض تقلبات الأسعار الذي تتوقعه من حيازة أربعة أو ثمانية أضعاف عدد الأسهم يظل ضئيلاً جداً، حتى على أطر زمنية أقصر. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتطابق مكررات الربحية المستقبلية والمستندة إلى الأداء السابق، رغم أن مؤشر «فايننشال تايمز» يمتلك ضعف الوزن الدفاعي تقريباً مقارنة بمؤشر «يورو ستوكس 50».</p><p class='article-text'>وهذه هي مشكلتي الأساسية مع أوروبا؛ فكبرى شركاتها وأفضلها لا تتألق بالشكل الذي تنشط به نظيراتها في الولايات المتحدة. سواء ملكت أسهم أكبر 50 شركة أو 400 شركة منها، فلن يحدث ذلك فارقاً ملموساً في أي شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أجريت بعض الحسابات باستخدام بيانات «إس أند بي كابيتال آي كيو» لتوضيح الأمر من زاوية أخرى. تضم أوروبا المتقدمة باستثناء المملكة المتحدة، بما فيها الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو، 84 شركة تتجاوز قيمتها السوقية لكل منها 50 مليار دولار، ويبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية لأسهم هذه الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 %. في المقابل، تضم الولايات المتحدة 288 شركة بهذا الحجم أو أكبر. ومتوسط العائد على حقوق الملكية يناهز 30 %. ولو أردت حصر القائمة في 84 شركة فقط كما في أوروبا، لارتفع الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 165 مليار دولار، وسجلت هذه الشركات العملاقة متوسط عائد على حقوق الملكية يصل إلى 37 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شركة «إيه إس إم إل» مؤسسة عالمية الطراز، وإحدى أهم الشركات في هذا العصر، وتستحق الصدارة في المؤشرات الأوروبية عن جدارة. ولكن ماذا عن الشركات التي تليها؟ شركة «سيمنز» التي تحتل المرتبة الثانية تسجل هامش أرباح تشغيلية لا يتجاوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 %، ولم تزد إيراداتها إلا بأقل من 4 % العام الماضي. في المقابل، تحقق «جنرال إلكتريك» نسبة ربح تشغيلي 18 %، وقفزت إيراداتها بنحو 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أستطيع المضي قدماً في التدقيق بقائمة أكبر 10 شركات أوروبية. ماذا عن بنك «بانكو سانتاندر» في المرتبة الثالثة؟ يبلغ العائد على الأصول لدى «جي بي مورجان» ضعف ذلك تقريباً، كما نما صافي دخله بمعدل أسرع بثلاث مرات تقريباً خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو.</div></p><p class='article-text'>بالتأكيد، هذه ليست مقارنات مباشرة، والشركات الأمريكية أعلى تقييماً وأكثر كلفة. لكنني لا أرى أي سبب يدعو للظن بأن الأسهم الأوروبية ستقلل الفجوة في التقييم مجدداً من هذه النقطة.</p><p class='article-text'>بل على العكس، أستطيع تصور الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة وهم يفرضون تقنيات الذكاء الاصطناعي على الموظفين لتعزيز الهوامش والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعذروني إذن بينما أكتفي بالمراقبة من خطوط التماس في الوقت الذي يتحمس فيه الآخرون لأوروبا، فقد سمعت هذه المعزوفة كثيراً من قبل. غير أن محفظتي الاستثمارية لا تزال مثقلة بالأسهم البريطانية بأكثر مما ينبغي.. فما العمل إذن؟</div></p>

الجميع بدأ يتحمس للأسهم الأوروبية‏.. إلا أنا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفض الاتحاد الأوروبي، الضغوط الأمريكية لتعديل تشريعاته البيئية والتجارية، مؤكداً أن إطاره القانوني واستقلاله التنظيمي ليسَا موضع تفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأوروبي رداً على دعوة السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إلى مزامنة قواعد أوروبية رئيسية مع الاتفاق التجاري بين الجانبين، محذراً من اتخاذ واشنطن كل الإجراءات اللازمة، إذا لم تتم معالجة ما تعتبره أضراراً بمصالح الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الضغوط الأمريكية خصوصاً توجيهي "CSDDD" و"CSRD"، اللذين يفرضان على الشركات الكبرى التزامات بشأن حقوق الإنسان والآثار البيئية والإفصاح عن الانبعاثات والمخاطر المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بودستا، إن المحادثات مع واشنطن بشأن القضايا الجمركية وغير الجمركية مستمرة بشكل بنّاء، لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي واضح وثابت في رفض التفاوض على استقلاله التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف في وقت سابق نطاق تطبيق التشريعين وأرجأ بعض أحكامهما، تحت ضغط قطاع الأعمال، إلا أن واشنطن ترى أن هذه التعديلات غير كافية، محذرة من ارتفاع تكاليف الشركات الأمريكية العاملة في السوق الأوروبية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوطاً أمريكية لتعديل قوانينه

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت كرة القدم الأفريقية نقلة نوعية وتاريخية مع إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن خريطة الطريق الجديدة لإعادة هيكلة مسابقاته القارية، وتأتي هذه الخطوة بقيادة رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي لتحدث ثورة غير مسبوقة في منظومة الدعم المالي الموجه لأندية الصفوة في القارة السمراء، عبر ضخ استثمارات ضخمة تهدف إلى تطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز قيمتها التسويقية والتنافسية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الجوائز المالية الكبيرة المشهد الجديد للمسابقات القارية، حيث أقر الاتحاد خريطة طريق ميزانية الأندية التي تقفز بالجوائز الإجمالية من 19 مليون دولار في الأعوام السابقة إلى أكثر من 48 مليون دولار سنوياً، وبموجب هذا التعديل الهيكلي سينال بطل دوري أبطال أفريقيا جائزة مالية قياسية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي وبزيادة تبلغ 50%، فيما سيحصل الوصيف على مليوني دولار، وشملت الطفرة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي تضاعفت جائزة بطلها بنسبة 100% لتصل إلى 4 ملايين دولار، فضلاً عن تقديم منح تضامنية تبلغ 100 ألف دولار للأندية المغادرة من الأدوار التمهيدية بهدف مساندتها في تغطية أعباء السفر والتكاليف المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التنظيمي والأجندة الزمنية، وضع (كاف) جدولاً مثالياً ينظم انطلاق قطار البطولات القارية، حيث تفتتح منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر المقبل لتبدأ معها رحلة البحث عن الملايين الستة، ومن المقرر أن تنطلق مواجهات دور المجموعات في السابع والعشرين من نوفمبر وتمتد حتى أواخر يناير، لتفسح المجال للمراحل الإقصائية الحاسمة بين فبراير وأبريل، قبل أن يُسدل الستار على الموسم الكروي المثير بإقامة المباريات النهائية للبطولتين خلال شهر مايو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل الرؤية الاستراتيجية للاتحاد القاري استقرار منافسات المنتخبات الوطنية والبطولات العمرية، إذ جرى تثبيت مواعيد الكؤوس القارية الكبرى لضمان تدفق حقوق البث وحماية مصالح الرعاة، حيث تتأهب القارة لنسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية 2027 بضيافة ثلاثية تجمع كينيا وتنزانيا وأوغندا لأول مرة في تاريخ البطولة في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، تليها نسخة عام 2028 قبل العودة للنظام الرباعي المستقر بحلول عام 2032، ويتزامن ذلك مع إسناد تنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى جمهورية مصر العربية، ليرسم الاتحاد الأفريقي ملامح مستقبل كروي مشرق يضمن تكافؤ الفرص ويدفع بالأندية والمنتخبات نحو آفاق العالمية.</div></p>

خارطة طريق (كاف) تعيد صياغة الكرة الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادثة، واصفة إياها بأنها تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيانها: «المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p>

نتائج البحث عن: حقوق