يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظاراً لانتخابات حاسمة، اليوم الخميس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى «فوز كبير محتمل» لحزب العمال فيها، سيما بعد أن أقر حزب المحافظين البريطاني بهزيمته في الانتخابات أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر، قبل يوم من فتح مراكز الاقتراع، وحذر من أن الحزب المعارض في طريقه لتحقيق فوز لم يسبق له مثيل.
وتتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعداً في مجلس العموم، رغم كل الضجيج والجلبة على مدار شهر ونصف، فإن الفجوة الهائلة في استطلاعات الرأي بين حزب العمال والمحافظين لم تتغير.المحافظون، من أعلى الهرم السياسي إلى أسفله، يستعدون للهزيمة، وهي هزيمة كارثية محتملة. يعول البريطانيون بشكل كبير على الحكومة المقبلة لحل «أزمات مستعصية» تعصف بالبلاد، وذلك بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.
تتزايد التوقعات حول قدرة الحكومة الجديدة على تقديم حلول جذرية وفعالة للمشكلات التي تثقل كاهل المواطنين، بينما ينتظر تلك الحكومة إرث شديد الصعوبة، وملفات مثقلة بالتحديات واسعة المدى على النطاق الداخلي بشكل خاص.
من أبرز الأزمات التي تنتظر الحكومة المقبلة هو ملف تكلفة المعيشة، والذي أصبح تحدياً متزايداً يؤرق حياة عديد من البريطانيين. إلى جانب أزمة تكلفة المعيشة، هناك عديد من الملفات الداخلية الأخرى التي تنتظر الحكومة المقبلة. من هذه الملفات قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن. 
من لندن، يشير الخبير والمحلل الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنه «إذا صدقت استطلاعات الرأي، يبدو أن حزب المحافظين سيواجه خسارة فادحة وفاضحة، وحزب العمال سيربح بنسبة عالية غير مسبوقة»، مشدداً على أنه «لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة العمالية القادمة بعد 4 يوليو ستواجه تحديات وخيارات صعبة».
اقتصاد هش 
وفيما ترث الحكومة الجديدة اقتصاداً هشاً، قدم حزب العمال في برنامجه الانتخابي خططاً لبناء الاقتصاد تشمل إزالة آثار بريكسيت السلبية، والتقارب من الاتحاد الأوروبي ورفع مستويات التعاون الاقتصادي مع الكتلة الأوروبية.
ويقول إسماعيل إن الهدف من ذلك البرنامج هو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية. ولكن تخفيض المديونية سيبقى التحدي الأكبر، في تصوره.
ويضيف: مشاكل بريطانيا لا تقتصر على المديونية فقط، بل تعاني من نمو اقتصادي هزيل وإنتاجية ضعيفة.. لقد واجهت البلاد أزمات وصدمات متتالية، على رأسها قرار البريكسيت الكارثي وأزمة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وجميعها عوامل مجتمعة أدخلت الاقتصاد في مرحلة ركود عامي 2021 و2022.
ومع انتظار الكثير من الإصلاحات من حزب العمال، إلا أن ملف «الضرائب» الشائك ربما يمثل مزيداً ضغوطاً جديدة.
ويقول الباحث المقيم في لندن، عضو حزب العمال، مصطفى رجب، لـ«البيان» إنه لسد العجز وتمويل المستهدفات ليس هنالك سوى خيارين رئيسيين؛ إما الاعتماد على خطط تقشفية أو فرض مزيد من الضرائب، والاتجاه الأخير هو الذي سوف يعتمده الحزب، الذي من المرجح أن يفوز بالانتخابات طبقاً لما تُظهره استطلاعات الرأي.

العالم

World

Global

انتخابات مصيرية اليوم تضع بريطانيا على أعتاب تحول سياسي

target2659248349550537459.jpg

يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظاراً لانتخابات حاسمة، اليوم الخميس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى «فوز كبير محتمل» لحزب العمال فيها.

هناك حقيقة تاريخية تجب مراعاتها، وهي أنه منذ ثلاثينيات القرن العشرين، تمر بريطانيا كل 15 عاماً تقريباً بأزمة مالية خريفية، وتغيير في نظام السياسة العامة يؤدي إلى حدوث اضطرابات عالمية في السنوات اللاحقة.
لقد عانت بريطانيا اضطرابات مالية تعرضت لها في الآونة الأخيرة. ومن المرجح أن يتردد صدى حالات الانهيار شبه تام للجنيه الإسترليني وسوق السندات الحكومية ونظام المعاشات التقاعدية في جميع أنحاء العالم بعدة طرائق غير متوقعة.
اليوم يبدو من غير المعقول أن نقترح أن تصبح بريطانيا نموذجاً للثورة الاقتصادية، كما كانت في عهد «تاتشر». ومع ذلك، وبغض النظر عن أخطاء «تراس» السياسية الفادحة، هناك أربع سمات لسياستها الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تفكر فيها الدول الأخرى إذا ما توقفت عن السخرية من بريطانيا.
أولاً، قد تكون الأولوية القصوى للسياسة الاقتصادية في زمان الحرب واضطرابات الطاقة الدولية تجنب الركود العميق، بدلاً من القلق بشأن أهداف التضخم وديناميكيات الديون. ثانياً، في ظل هذه الظروف، قد يُدار التضخم بصورة أفضل من خلال التحكم في الأسعار والإعانات المالية بدلاً من السياسات المالية المتشددة. ثالثاً، قد يمَكِّننا المزج بين سياسة التوسع المالي الجريء والتشديد النقدي المعتدل من تجنب الركود الاقتصادي مدة عام أو عامين، وتمهيد الطريق نحو تشديد السياسة النقدية بصورة منظمة على المدى الطويل. رابعاً، حينما ترتفع مستويات التضخم والديون بصورة غير متوقعة، يمكن أن يصبح تحقيق الاستدامة المالية أسهل، وليس أصعب.
إن كل هذه العبارات الأربع هرطقة، وفقاً للأرثوذكسية الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، يمكن دعمها بحجج اقتصادية معقولة وأمثلة تاريخية (وإن كان الكثير من تلك الحجج والأمثلة مضادة).
هناك شبه إجماع بين منظمي استطلاعات الرأي على أن المحافظين سيخسرون الانتخابات المقبلة. وفي الواقع، على مدار تاريخ بريطانيا، دائماً ما كان الحزب الحاكم يخسره بعد الأزمات المالية، حتى بعد تلك التي أعقبها انتعاش اقتصادي لائق. ومن المرجح أن يتكرر هذا النمط في العامين المقبلين.
داخل بريطانيا، لن يُنسب إلى «تراس» أي فضل في تجنب كارثة اقتصادية قصيرة المدى، لأنها لم تقدم ذلك أنه هدفها الرئيس.
ومع استنفاد الفسحة المالية بسبب التخفيضات الضريبية التي فرضتها «تراس» وبسبب التضخم الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة، لن يكون هناك احتمال جاد لسياسات بديلة تعتمد على المزيد من الإنفاق العام. ولكن يمكن لأي حكومة غير محافظة تخرج من الانتخابات المقبلة أن تقدم سياسة واحدة موثوقاً بها تماماً ومن شأنها تحسين آفاق النمو في بريطانيا على الفور من دون تكاليف الميزانية استعادة التعاون مع شريكها التجاري المهيمن إلى حد كبير، الاتحاد الأوروبي.
وهذه السياسة لا تتحدى «بريكسيت»؛ بل قد تعني التفاوض بشأن اتحاد جمركي جديد، ومواءمة اللوائح التنظيمية البريطانية مع السوق الموحد للاتحاد الأوروبي، والتحرك تدريجياً نحو علاقة أوثق بالاتحاد، على غرار الترتيبات السويسرية والنرويجية. وقبل شهر مضى، كان سيكون هذا خيالاً، ولكن في الوقت الراهن، وفي كل يوم تقريباً، تحدث أشياء غريبة في بريطانيا.
* كبير الاقتصاديين والرئيس المشارك لشركة «Gavekal Dragonomics».

بريطانيا والتحديات الاقتصادية

target5283064229613180396.jpg

هناك حقيقة تاريخية تجب مراعاتها، وهي أنه منذ ثلاثينيات القرن العشرين، تمر بريطانيا كل 15 عاماً تقريباً بأزمة مالية خريفية،

بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل، سينتخب الناخبون نواباً من الحزب الفائز نفسه في الانتخابات العامة لهذا الشهر. ولكن من خلال فقدان تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ابتعد الناخبون عن النص المعتاد وشكلوا تحدياً كبيراً.على الرغم من أن الدستور ينص على أن «الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة»، إلا أن الناخبين الفرنسيين يبدون اهتماماً ضئيلاً بانتخابات الجمعية الوطنية. كان من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة للغاية، ولذلك، امتنع ما لا يقل عن 70٪ من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً عن الإدلاء بأصواتهم. حتى الآن، كان ذلك مُتوقعاً.
ومع ذلك، تُظهر النتائج غير المتوقعة للانتخابات أنه حتى الأنظمة السياسية شديدة الاستقرار يمكن أن تصل إلى نقطة الانهيار. كشفت الانتخابات الرئاسية عن ثلاث كتل متساوية الحجم تقريباً: اليسار المُتطرف، والوسط غير المتطرف، واليمين المتطرف.
لم تأت المفاجأة الكبرى في انتخابات الجمعية الوطنية من اليسار، بل من اليمين المتطرف. ومارين لوبان، حاملة لواء تلك الحملة، والتي خسرت أمام ماكرون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لم تكلف نفسها عناء خوض الحملة الانتخابية. كانت قد حددت لنفسها هدفاً متفائلاً إلى حد ما يتمثل في الفوز بالمقاعد الخمسة عشر اللازمة لتشكيل برلمان في الجمعية الجديدة. وفي هذه الحالة، حصلت على 89 مقعداً من أصل 577 مقعداً، مقارنة بثمانية مقاعد فقط في السابق.
ما حدث هو نوع من ممارسة عملية بريكسيت الفرنسية التي تُشير إلى غضب الناخبين والتي بأشكال مختلفة عن الاستياء الشعبي على مدى العقود الماضية، والتي شملت احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت عام 2018؛ ومعدلات التأييد المنخفضة تاريخياً للرئيس السابق فرانسوا هولاند، مما أدى به إلى عدم السعي لإعادة انتخابه في عام 2017 ومهد الطريق لفوز ماكرون المفاجئ؛ ورفض الناخبين للدستور الأوروبي الذي صممته فرنسا في عام 2005..وغير ذلك الكثير
لذلك، لا يمكن تجاهل هذه النتيجة الأخيرة. لقد تم دفع النظام السياسي الفرنسي الفريد من نوعه إلى أقصى الحدود. صحيح أن تحالف ميلينشون اليساري قد ينهار. وقد بدأ أعضاؤه بالفعل في الجدال حول المناصب البرلمانية. لكن التغيير الأكثر استدامة يكمن على الأرجح في الزيادة بأكثر من عشرة أضعاف في عدد النواب اليمينيين المتطرفين. سيكون بعضهم غير فعّال. لكن عدداً كبيراً بما يكفي سيبقى، ويتعلم، ويترك بصماته. مع تمثيل كل من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بشكل جيد في البرلمان، فقد تغير الحوار السياسي الفرنسي بصورة لا رجعة فيها.
من المحتمل أن يطال التأثير الفوري جملة جوانب بفرنسا وأوروبا، فمثلاً تلك هي أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، وارتفاع معدلات التضخم، وخطر حدوث ركود. إن الأسواق التي كانت تأمل في خيارات واضحة بدلاً من المماطلة متوترة على نحو مفهوم. والنتيجة لا تبشر بالخير بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة.
إذاً، كيف سيتعامل النظام السياسي في البلاد مع وضع لم يكن متوقعاً حتى الآن؟ بغض النظر عن كيفية نظر المرء إلى الأمور، فمن الصعب تجنب الاستنتاج بأن فرنسا تتجه نحو جمود سياسي دائم.
إن الناخبين الفرنسيين يحبون الانتخابات الرئاسية. ما يحدث في الانتخابات البرلمانية اللاحقة لا يُشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم. لكن هذه الانتخابات مهمة من الناحية الدستورية، لأن النظام هو في جوهره نظام برلماني. والأحزاب السياسية مهمة ما لم يكن الرئيس يتمتع بسلطة الاستغناء عنها. إن النظام يعمل بشكل جيد إذا كان الرئيس ورئيس الوزراء ينتميان إلى حزبين مختلفين.
* زميل قديم في مركز الأبحاث برويجل ومقره بروكسل

مفاهيم جديدة في المجتمع الفرنسي

target7248358631276210733.jpg

سلّط موقع "ذا برينت" الضوء، في ظل عدم ظهور أي إشارات لانحسار جائحة "كوفيد 19"، على أبرز قصص الأزمات ذات العلاقة من حول العالم، بدءاً بالمملكة البريطانية المتحدة التي أعلنت مصادرها إمكانية مواجهة شحٍّ في توفر أنواع الحمضيات والبروكلي والخسّ مروراً بالإمارات العربية المتحدة التي أشارت إلى توظيف الكلاب البوليسية لتقصي حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما أعربت سنغافورة عن رغبتها بأن تتحول إلى مركز لتوزيع اللقاحات في جنوب شرق آسيا.
يذكر أن عداد الإصابات بكورونا المستمر في تحقيق البطش بدول العالم أجمع قد سجل ما يفوق الـ77 مليون إصابة وأكثر من 1.7 مليون حالة وفاة.
وقد حذرت المتاجر ومحال بيع الجملة في بريطانيا المتسوقين بأنه من المرجح أن تواجه البلاد حالات شح في تواجد بعض الخضراوات كالبروكلي والخس إضافة إلى منتجات الحمضيات.
ويأتي ذلك بعد أن حظرت فرنسا الناقلات شحن البضائع إلى المملكة المتحدة بغية احتواء الفيروس بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "وزير البيئة جورج أوستيس أعرب عن قلقه من أن يؤدي الحظر إضافةً إلى بريكسيت للتسبب بصعوبات حقيقية للمحال التجارية."
وفي الإمارات أعلنت شرطة الشارقة بأنها لجأت إلى توظيف عدد من الكلاب البوليسية بهدف تعقب حالات الإصابة بكورونا.
وأفادت صحيفة "خليج تايمز" المحلية بأن دقة رصد المصابين وتحديدهم تصل إلى 92 بالمئة.
وأشارت التقارير إلى أن "الكلاب مدربة على شمّ عينات من إبط مصابين محتملين بكورونا. وقد جاءت النتائج فورية وأعلنت مباشرةً."
ويمكن للكلاب رصد وجود ممنوعات ومتفجرات والبحث عن الجثث في حال حدوث كوارث.
وفي كندا أعرب أنتوني دايل، رئيس جمعية مستشفى أونتاريو عن دهشته وخيبته من عدم قيام الحكومة الكندية بفرض الإقفال العام على المقاطعة فورياً.
كما طالب بفرض إجراءات أكثر تشدداً تأخر اتخاذها كثيراً، وذلك كما أعلن الوزير الأول دوغ فورد يعود لحاجة الشركات لمزيد من الوقت للتحضير بما جعل الموعد يتأخر حتى 26 من الشهر الحالي.
ويذكر أن عدد الحالات التي سجلتها كندا وفقاً لما ذكر موقعا "ذا غلوب" و"ميل" بلغ 515،314 حالة وأكثر من 14 ألف حالة وفاة.
ويعمل كوفيد على تأخير طوابير الإعدام في الولايات المتحدة حيث إن 14 شخصاً على الأقل من أصل 50 يتم احتجازهم في السجن الفدرالي لولاية إنديانا تبين إصابتهم بكورونا، إضافةً إلى إصابة الموظفين المشرفين على تنفيذ عقوبات الإعدام بالفيروس كذلك وفق ما أكد موقع صحيفة "ذا نيويورك تايمز". ووصل عدد الحالات المسجلة 18473716 و326772 حالة وفاة.
وصولاً إلى سنغافورة، فقد أعلن وزير المواصلات أونغ يي كونغ مؤخراً بأن بلاده ترغب في أن تصبح مركز توزيع لقاح "كوفيد 19" في المنطقة، وفق تقارير ذكرها موقع "ذا سترايتس تايمز".
وأفاد الوزير بأن سنغافورة للمتع بالقدرات الكافية التي تؤهلها لتوزيع اللقاح بشكل آمن. وقد بلغ عدد الحالات المسجلة 58،432 إصابة و29 حالة وفاة فقط.

كورونا حول العالم .. شح في المنتجات بريطانياً وكلاب بوليسية تساعد إماراتياً وإعدامات متوقفة أمريكياً

سلّط موقع "ذا برينت" الضوء، في ظل عدم ظهور أي إشارات لانحسار جائحة "كوفيد 19"، على أبرز قصص الأزمات ذات العلاقة من حول العالم، بدءاً بالمملكة البريطانية المتحدة

ربما يكون لفيروس «كورونا» ما هو أكثر من كونه «وباء» حسب وصف منظمة الصحة العالمية مؤخراً، إذا ما وضع الأمر كله في إطاره التاريخي، فحتى أول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت «العولمة» وسيطرة القوة العظمى الوحيدة الباقية في العالم هي قصة عقدين سابقين.
انتهى الأمر كله خلال عقد كامل شهد «الربيع العربي» المزعوم، وما بعده من حروب وثورات، وظهور التحدي الصيني على الساحة العالمية، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عملية سميت «بريكسيت»، بات واضحاً أن العولمة تتفكك إلى دول قومية متنافسة، ظهر فيها أن القومية الروسية لديها من العنفوان النووي ما يكفي للعودة إلى الساحة الدولية عبر جورجيا وأوكرانيا وسوريا.
ومع انتخاب «دونالد ترامب» في 2016 كان ذلك إعلاناً من الدولة العظمى الوحيدة أنها راغبة في الانسحاب من الساحة العالمية، حتى إن حلفاءها الكبار في أوروبا وشرق آسيا باتوا أحمالاً ثقيلة. لم يعد انتقال البشر بين دولة وأخرى، أو بين الجنوب والشمال، علامة على ازدهار الحياة الإنسانية، وإنما زحف يجب أن تقف أمامه أسوار، وجنود وإجراءات وفيزات.
نشبت حروب باردة تجارية، وثبت أن اقتصاد الولايات المتحدة يمكنه الازدهار من دون سيطرته على العولمة سواء بالقوة المسلحة أو القوة الناعمة. من الزاوية الأمريكية فإن «دونالد ترامب» بدا على صواب أشياء كثيرة، بما فيها استعداده لعقد اتفاق سلام مع طالبان.
في زمن العولمة كانت البشارة هي انتهاء الحروب العالمية والإقليمية، وانتهاء مجاعات البشر وبحثهم عن الغذاء، وبات ممكناً الحديث عن نهاية «الطاعون» أو الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان أو المعدية بعد أن نجح الإنسان في مواجهة «الإيبولا» وأنواع من إنفلونزا الطيور والخنازير.
فيروس «كورونا» لم يعد قضية محاصرة فيروس ما زال مستعصياً على التشخيص والعلاج، وإنما ما واكبه من انهيار في البورصات العالمية بما فيها البورصة الأمريكية، ومن بعدها أسعار النفط، ونشب خلاف بين روسيا والسعودية بعد انسجام، أصبح الأمر كما لو كانت هناك «سلسلة» من الأحداث الخطرة التي يعقبها أحداث أكثر خطورة، أصبحت الولايات المتحدة المزدهرة على حافة انكماش اقتصادي، وبدا العالم على شفا «الكساد».
الفيروس عرض قلب العالم الصناعي في الصين إلى اختبار كبير فقد تراجعت معدلات النمو الصينية، وأصبحت صناعات العالم التي تعتمد على الصناعة الصينية في حالة شلل.
انهيار الصناعة العالمية قلل الطلب على النفط، وعلى التجارة العالمية فقل دخل قناة السويس، تعرضت الاقتصادات «البازغة» لاختبار رهيب لم تكن بنيتها الصحية مستعدة له. نضبت الحركة في المطارات والموانئ، وبينما لبس البشر الكمامات علها تقي من العدو الذي بات فوق كل العداوات الأخرى، فإنه لم يعد هناك خيار آخر إلا العودة مرة أخرى إلى «العولمة».
ورغم أنه ساعة كتابة هذا المقال فإن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن وقف الرحلات الجوية بين دول «الشنغن» وأمريكا كونه نوعاً من فك الارتباط الأمريكي- الأوروبي في المجال الصحي، فإن الضغط على إدارة ترامب بات كثيفاً لكي يقبل بالتعاون الدولي، من أجل مواجهة الفيروس ونتائجه الاقتصادية الصعبة على مستقبل العالم وكل دولة على حدة.
فيروس «كورونا» أصبح نوعاً من «نوبة الصحيان» الضرورية للعالم أنه مهما نجحت الدول في بناء الأسوار فإنه لم يعد ممكناً للدول وحدها التعامل مع سلسلة الأحداث الخطرة الممثلة في «الاحتباس الحراري»، والتي أدت إلى كوارث زراعية في العديد من الدول نتج عنها وفق تقارير دولية إلى وفاة 815 مليون مواطن نتيجة ضعف أو قلة الغذاء.
الفيروس الذي يلقي الاهتمام الحالي لم يكن، ولن يكون، لا أول أشكال الوباء ولا آخرها، فلقد أصبح الطاعون ماثلاً ومطلاً مرة أخرى على البشرية.
وإذا كانت الحرب لا تزال بعيدة بسبب الخوف من نتائج استخدام الأسلحة النووية فإن هناك من التطورات ما هو منذر، فالعالم يشهد أكبر عملية لسباق التسلح بين القوى العظمى والكبرى عرفها في تاريخه، كان سببها التطورات التكنولوجية الكبيرة.
وإذا كانت أمريكا وروسيا انسحبتا من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى، فإن ذلك كان إطلاقاً لنوبة جديدة من سباق التسلح وبناء الصواريخ التي تصل إلى كل العواصم.

فيروس كورونا والعولمة وأشياء أخرى

يتعين بحرائق الغابات الكارثية، التي اجتاحت أستراليا وبقية مناطق العالم، أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.
وقد شهدت اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 على تعهد موفدي 196 دولة على الحدّ من معدلات الحرارة العالمية عن مستوى بمعدل أدنى بدرجتين مئويتين أعلى مما كانت عليه قبل المرحلة الصناعية، غير أن العلماء يحذرون من أن ارتفاع الحرارة في العالم بدرجتين مئويتين سيسفر على الأرجح عن مستويات تدنٍ كارثية في مجال التنوع البيولوجي، وعن موجات حرّ مفرطة، ونقص في الماء والغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وبروز حالات مناخية متطرفة تهدد ملايين البشر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تهجير 140 مليون شخص، عدا الأجناس الأخرى بحلول العام 2050.
وعليه، فقد سلّط الخبراء والحركات المعنية، كـ«تمرّد ضد الانقراض» الضوء تكراراً على الحاجة للعمل باتجاه تحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس والوصول إلى 1.5 درجة مئوية فقط، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لحظ أنه بناء على المسارات المنحنية الراهنة، فإن العالم سيصل إلى ذلك في مطلع عام 2030 و«أن التغيرات سريعة الوتيرة بعيدة المدى غير مسبوقة في كل جوانب المجتمع» ستكون مطلوبة إذا أردنا أن نحظى بفرصة الحدّ من رفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 درجة فقط، وإن الوقت يداهمنا.
وانطلاقاً من واقع استضافة بريطانيا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بنسخته الـ26 مع نهاية عام 2020، وفي ظل تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أربعة معدلات قياسية عالمية جديدة لارتفاع درجات الحرارة، لا بد من طرح السؤال، ما الذي تفعله بريطانيا للتعامل مع مسألة تغيّر المناخ؟
في العام 2018 سجلت بريطانيا انبعاثات أدنى بنسبة 44 في المئة عن معدلات عام 1990.
وقد تعهدت المملكة في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي بالتوصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول العام 2050، إلا أنه في مطلع العام 2019، أعلن البرلمان عن حالة «تأهب مناخية»عقب أسابيع تلت تظاهرات حركة «تمرّد ضد الانقراض» إزاء غياب التطلعات الحكومية المتعلقة بالتخفيف من حدّة الانهيار المناخي.
وعلى الرغم من بعض النجاحات، لا تزال الفجوة الملحّة بين الخطابات والأفعال تهدد بإعاقة تحقيق هدف محايدة الكربون الذي حددته الحكومة البريطانية مع حلول العام 2050. وقد ألغت الحكومة الإعانات المالية الخاصة ببرامج الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة مع الاستمرار في كونها الداعم الأول للاتحاد الأوروبي في مجال الوقود الصخري.
وكشف موقع «دي سموغ يو كيه» المتخصص في الصحافة البيئية الاستقصائية عام 2019 عن تقديم بريطانيا ما يزيد على ملياري جنيه استرليني عبر مؤسسة اعتماد التصدير دعماً لعدد من مشروعات الوقود الصخري خارج البلاد.
كما تبين مؤخراً أن المؤسسة ستجيّر مبلغ مليار جنيه استرليني إضافي كان مقرراً لتمويل مشاريع بنى تحتية صديقة للبيئة في الخارج إلى دعم عمليات التكسير الهيدروليكي لعمالقة النفط.
وقد عرقلت الأحداث المستجدة مساعي المملكة المتحدة في التخفيف من حدة تأثيرات التراجع المناخي، وتبين نتائج استطلاعات حديثة، فإن طيف البريكسيت يخيم على نحو واسع على المخيلة الجماهيرية العامة، وغالباً ما يطغى على المخاوف المتعلقة بالمناخ والتقهقر البيئي.
وتبث الحكومة المحافظة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من المخاوف، لاسيما أن سجل الرجل بعيد كل البعد عن التناسق، ومن الواضح أن هدفه الأولي يتركز على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ما بعد بريكسيت يخدم مصالح بريطانيا، لكن، إذا رغبت بريطانيا بتطبيق التحولات السريعة والساحقة المفروضة من قبل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، وأن تؤخذ على محمل الجدية كونها لاعباً دولياً في مجال التغير المناخي، لا بدّ لها من إدخال تبديل جذري على مسارها على المستوى الداخلي.
ويتعين عليها التوقف فوراً عن دعم مشاريع الوقود الصخري في الداخل والخارج، والبدء قبل كل شيء بمشروع إعادة التشجير الوطني وإطلاق حملة التخضير الحضري، وعدم الاكتفاء بالتحوّل نحو المركبات الكهربائية بل تأمين وسائل نقل ميسرة وصديقة للبيئة.
وانطلاقاً مما تذكّرنا به تظاهرات الشباب العالمي الخاصة بالمناخ مستلهمة من الناشطة المراهقة غريتا ثانبرغ، فإن الإخفاق في التصرف اليوم سيصدر حكماً مطبقاً على أجيال اليوم الغد بالعيش في مستقبل وحشي.

بريطانيا تتقاعس حيال أزمة المناخ

بعد خروجها فعلياً من عضوية الاتحاد الأوروبي وفق خطة «بريكسيت» التي صوت عليها البرلمان الأوروبي بصورة نهائية مؤخراً، ستكون بريطانيا أكثر حرية لجهة رسم سياساتها الخارجية والدفاعية ولاسيما حيال الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وهي المناطق الثلاث التي تشكل مرتكزات لهذه السياسات كونها الأهم لجهة المصالح الاقتصادية البريطانية وبالتالي ضرورة بناء نفوذ فيها.
ولأن منطقة آسيا/‏ الباسيفيكي هي الأسرع نمواً على الصعيد العالمي ولأنها تشهد تنافساً جيوبوليتكياً حاداً بين العملاقين الأمريكي والصيني فإنها هي التي تجذب اهتمام لندن أكثر من المنطقتين الأخريين. ولأن أستراليا واليابان هما أقرب حلفاء لندن فإنهما الأولى بالاهتمام والتركيز من قبل البريطانيين ضمن منطقة آسيا/‏ الباسيفيكي.
وهذا لا يعني، بطبيعة الحال، إغفال التركيز على دول جنوب شرق آسيا التي من بينها ما ارتبطت بروابط كولونيالية قديمة مع بريطانيا وتربطها بها حالياً مصالح من خلال منظومة الكومنولث البريطاني.
وفي هذا السياق قيل إن قيام لندن مؤخراً بافتتاح بعثة خاصة لها في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، حيث يوجد مقر السكرتارية الدائمة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم آسيان، يندرج ضمن اهتمام السياسة الخارجية البريطانية الجديدة بتعميق روابط المملكة المتحدة مع الدول العشر الأعضاء في هذا التكتل بشروطها الحرة، أي خلافاً لما كان يحدث سابقاً حينما كانت لندن مقيدة بمرئيات وسياسات الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الدول. 
وهذا يعني أن بإمكانها الآن أن تبدي بعض المرونة في تعاملاتها مع الأخيرة، وأن توقع معها اتفاقيات تجارة حرة تنطوي على بعض التنازلات في المواقف المبدئية، أو تتضمن تجاوزات فيما يتعلق بتوريد بضائع بمعايير وقائية صحية وبيئية أدنى من معايير الاتحاد الأوروبي مثلاً، كي تعطي لنفسها ميزة على حساب بقية الدول الأوروبية ( رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي لها من الإقدام على ذلك).
ولعل ما يشجع بريطانيا على هذه الخطوات حيال آسيا هو النصر الذي حققه رئيس حكومتها الحالية بوريس جونسون في انتخابات شهر ديسمبر 2019 بشكل لم يعد معه أسيراً لمساءلات وإعاقات من قبل المعارضة العمالية حول سياسات بلاده الخارجية والدفاعية من تلك التي أعلن جونسون ووزير خارجيته «دومنيك راب» بصراحة ضرورة الإقدام على تغييرها وتطويرها للمرة الأولى منذ العام 1989 لتتلاءم مع وضع بريطانيا السيادي الجديد ومكانتها كلاعب عالمي وعضو دائم في مجلس الأمن. 
وهكذا فإن المؤكد هو تحول سياسات بريطانيا الخارجية والدفاعية نحو انخراط أعمق وأوضح لها في آسيا/‏الباسيفيكي باعتبارها منطقة معقدة أمنياً ومقبلة على تنافس أشد خطورة بين واشنطن وبكين من ذي قبل، بل تتصاعد أهميتها التجارية لبريطانيا وأهميتها الأمنية للعالم ككل في المستقبل المنظور، لكن مع إيلاء اهتمام خاص باليابان التي وقعت معها بريطانيا في عام 2017 اتفاقية للتعاون الأمني.
من ضمن المقترحات التي اقترحها خبراء الشأن الآسيوي على لندن خلال جلسات استماع سرية، استبدال مصطلح «الشرق الأقصى» الذي تستخدمه الخارجية البريطانية إلى مصطلح «آسيا/‏الباسيفيكي»، أي على غرار مافعلته واشنطن منذ عام 2017، والتحرك سريعاً دون إبطاء نحو تفعيل سياستها الآسيوية الحرة الجديدة. 
وبطبيعة الحال ليس المطلوب من لندن الآن القيام بخطوات ثورية في صورة توسيع رقعة انتشارها العسكري في المنطقة لتأكيد انتهاجها نهجاً خارجياً ودفاعياً جديداً. 
فهي تتمتع حالياً بحضور عسكري وأمني واستخباراتي ولوجستي لافت وكاف، حيث تحتفظ بقوات من «الغوركا» في سلطنة بروناي، وتملك قاعدة لوجستية في سنغافورة، وتشترك مع كل من أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة في المجموعة المعروفة باسم «الأعين الخمس»، وهي مجموعة تشكلت بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، اتقاء لشرور العمليات الإرهابية وأعمال القرصنة والاحتجاز البحرية. 
كما أنها حجر الزاوية في الشراكة الأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا، بدليل قيامها بإجراء تمرينات عسكرية دورية مشتركة مع القوات الماليزية والقوات السنغافورية. 
إلى ما سبق قامت بريطانيا منذ عام 2018 بنشر سفنها الحربية في المنطقة لأول مرة من بعد غياب دام لعدة سنوات، بل أن هذه السفن شاركت في عمليات بالقرب من جزيرة (باراكال) المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وهو ما أثار حفيظة الصينيين آنذاك وجعل بكين تعترض وتهدد، وتعتبر العمل البريطاني خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.

السياسات الخارجية البريطانية بعد بريكست

بعد خروجها فعلياً من عضوية الاتحاد الأوروبي وفق خطة «بريكسيت» التي صوت عليها البرلمان الأوروبي بصورة نهائية مؤخراً، ستكون بريطانيا أكثر حرية لجهة رسم سياساتها الخارجية والدفاعية

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الشهر الماضي في دافوس بسويسرا، أنه يتعين على أوروبا إظهار المزيد من الحزم في العالم. 
وهذا يعني «مضاعفة الجهود» ببعض المناطق. لكن ما المناطق المُستهدفة؟ للإجابة عن هذا السؤال، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد ـ ويوضح بشكل مقنع ـ ما يمكن أن يقدمه لبقية العالم.
لكن قول ذلك أسهل من فعله، لاسيما مع التحول السريع لديناميكيات القوى العالمية. في ليلة خطاب فون دير لاين، طرحتُ السؤال على قائد أعمال أوروبي وعلى مسؤول عام كبير سابق. لم يكن لدى كل منهما أي إجابة.
إن ممثلي القوى الكبرى الأخرى في العالم لن يواجهوا الصراع نفسه. تُعد الولايات المتحدة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ولديها أسواق مالية واسعة. كما أنها تمتلك أقوى جيش في العالم، مما يضمن فعلياً أولوية أمريكا العالمية في المستقبل المنظور.
من جانبها، أثبتت الصين نفسها كقوة موازنة اقتصادية وسياسية هائلة للولايات المتحدة، إلى حد كبير عن طريق الاستيلاء على موقع مهم في سلاسل القيمة العالمية، وبشكل متزايد، كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر. إن هجوم القوة الناعمة، الذي يتضمن مشاريع طموحة للبنية التحتية العابرة للحدود الوطنية مثل مبادرة الحزام والطريق، قد أكسب الصين العديد من الأصدقاء، على الرغم من أنها أثارت أيضاً مخاوف من مواجهة عسكرية حتمية مع السلطة الحالية - وهي ديناميكية تُعرف باسم فخ ثوسيديدس.
ومع ذلك، تبدو أوروبا اليوم غير متأكدة من دورها العالمي. غادرت المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي. يولد صعود الشعبوية الاستقطاب والشلل والضغوط الداخلية، بحيث لم يعد بقاء الاتحاد ذاته مؤكدا. وقد لاحظ المستثمرون أن أسواق الأوراق المالية في المنطقة كانت لها عوائد ضعيفة منذ عقدين، مما يعني عدم الثقة في الإمكانيات طويلة الأجل للكتلة.
ولكن من السابق لأوانه الاستغناء عن أوروبا. في رأيي، هناك أربعة مجالات رئيسية يمكن للاتحاد الأوروبي أن يثبت نفسه من خلالها كلاعب عالمي.
المجال الأول والأكثر وضوحاً هو التجارة. وفقاً للبنك الدولي، يظل الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت موطناً لحوالي 450 مليون شخص، حيث يبلغ إجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 36.000 دولار. وبالتالي يبقى شريكاً تجارياً مرغوباً فيه.
المجال الثاني الذي يمكن لأوروبا قيادته هو التنظيم القانوني، خاصة بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى. من نواحٍ كثيرة، أثبتت أوروبا نفسها بالفعل كرائدة في التنظيم القانوني. على سبيل المثال، منح قانون اللائحة العامة لحماية البيانات، الذي تم تنفيذه في عام 2018، سكان الاتحاد الأوروبي القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية، مع وضع معيار جديد لقواعد خصوصية البيانات. على المستوى الوطني، لدى فرنسا قوانين صارمة بشأن التشهير والخصوصية.
بالتأكيد، هناك أسئلة حول ما إذا كان التنظيم القوي يقيّد الابتكار والديناميكية الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن النظر إلى إجمالي الناتج المحلي على أنه عبء ثقيل، وبالتالي يقوض الاستثمار والنمو، لاسيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن مع تزايد الشكوك العامة حول شركات التكنولوجيا الكبرى، أصبحت القيادة الأوروبية في هذا المجال أساسية ومُبررة.
المجال الثالث الذي يمكن أن تلعب فيه أوروبا دوراً أساسياً عالمياً هو المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. قد لا يؤدي فخ ثوسيديدس - الذي تجلى بالفعل في حرب التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين - إلى صراع عسكري، خاصة إذا كان الاتحاد الأوروبي بمثابة حَكَم، مما يساعد على تحديد أهمية مشاركة هاتين القوتين. ولتحقيق النجاح، لن يتعين على أوروبا التعامل مع المسائل الاقتصادية فقط، مثل الحرب التجارية القائمة، ولكن أيضاً مع الصدام الأيديولوجي بين الرأسمالية الديمقراطية الأمريكية والنموذج الذي تقوده الدولة في الصين.
لذلك، يتعين على أوروبا استخدام قدرتها الفريدة في مجال رابع: الدفاع عن القيم الغربية، وخاصة الحريات الاقتصادية والسياسية الفردية. بالفعل، ترى العديد من الدول أن النموذج الصيني - الذي يتجنب الانتخابات التنافسية، ويمنح الطبقة السياسية سيطرة كبيرة على الاقتصاد - مساراً بديلاً للتنمية. على أوروبا تسليط الضوء على عيوب هذا النهج والقيم الليبرالية الديمقراطية.
هناك أمل أن يقوم الاتحاد الأوروبي، كما طالبت فون دير لاين، «بمضاعفة جهوده». في الواقع، يعكس إعلانها في دافوس الإجماع الذي ظهر بين الزعماء السياسيين الأوروبيين في السنوات الأخيرة - أبرزهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. على سبيل المثال، تعهد ماكرون «بتجديد» الاتحاد الأوروبي في خطاب تنصيبه عام 2017، وأكد الحاجة لاستعادة روح التقدم منذ ذلك الحين.
لقد حان الوقت لتحويل هذا الخطاب إلى عمل. يُواجه العالم تحديات اقتصادية هائلة، بما في ذلك التنافس الصيني الأمريكي، والتغير التكنولوجي السريع، والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة، وزيادة عدم المساواة في الدخل وتدهور الحراك الاجتماعي، والتدهور البيئي. يمكن لأوروبا أن تساعد العالم على التغلب على هذه التحديات. لكن أولاً عليها تحديد التحديات، وكيف ستعمل على مواجهتها.
* خبيرة اقتصادية دولية، ومؤلف لأربعة من الكتب الأكثر مبيعاً لمجلة نيويورك تايمز، بما في ذلك كتاب «حافة الفوضى: لماذا تفشل الديمقراطية في تحقيق النمو الاقتصادي - وكيف يمكن إصلاحه؟».

ماذا يمكن أن تقدم أوروبا؟

target4699914391763532846.jpg

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الشهر الماضي في دافوس بسويسرا، أنه يتعين على أوروبا إظهار المزيد من الحزم في العالم.

يتعين بحرائق الغابات الكارثية التي تجتاح أستراليا وبقية مناطق العالم أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.
وقد شهدت اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 على تعهد موفدي 196 دولة على الحدّ من معدلات الحرارة العالمية عن مستوى بمعدل أدنى بدرجتين مئويتين أعلى مما كانت عليه قبل المرحلة الصناعية، غير أن العلماء يحذرون من أن ارتفاع الحرارة في العالم بدرجتين مئويتين سيسفر على الأرجح عن مستويات تدني كارثية في مجال التنوع البيولوجي.
وعن موجات حرّ مفرطة، ونقص في الماء والغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وبروز حالات مناخية متطرفة تهدد ملايين البشر. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تهجير 140 مليون شخص، عدا الأجناس الأخرى بحلول العام 2050.
وعليه، فقد سلّط الخبراء والحركات المعنية، كـ«تمرّد ضد الانقراض» الضوء تكراراً على الحاجة للعمل باتجاه تحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس والوصول إلى 1.5 درجة مئوية فقط.
إلا أن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لحظ أنه بناءً على المسارات المنحنية الراهنة، فإن العالم سيصل إلى ذلك في مطلع عام 2030.
و«أن التغيرات سريعة الوتيرة بعيدة المدى غير مسبوقة في كافة جوانب المجتمع» ستكون مطلوبة إذا أردنا أن نحظى بفرصة الحدّ من رفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 درجة فقط. وإن الوقت يداهمنا.
وانطلاقاً من واقع استضافة بريطانيا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بنسخته الـ 26 مع نهاية عام 2020.
وفي ظل تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أربعة معدلات قياسية عالمية جديدة لارتفاع درجات الحرارة، لا بد من طرح السؤال، ما الذي تفعله بريطانيا للتعامل مع مسألة تغيّر المناخ؟
في العام 2018 سجلت بريطانيا انبعاثات أدنى بنسبة 44 بالمئة عن معدلات عام 1990.
وقد تعهدت المملكة في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي بالتوصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول العام 2050.
إلا أنه في مطلع العام 2019، أعلن البرلمان عن حالة «تأهب مناخية» عقب أسابيع تلت تظاهرات حركة «تمرّد ضد الانقراض» إزاء غياب التطلعات الحكومية المتعلقة بالتخفيف من حدّة الانهيار المناخي.
وعلى الرغم من بعض النجاحات، لا تزال الفجوة الملحّة بين الخطابات والأفعال تهدد بإعاقة تحقيق هدف محايدة الكربون الذي حددته الحكومة البريطانية مع حلول العام 2050.
وقد ألغت الحكومة الإعانات المالية الخاصة ببرامج الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة مع الاستمرار في كونها الداعم الأول للاتحاد الأوروبي في مجال الوقود الصخري.
وكشف موقع «دي سموغ يو كيه» المتخصص في الصحافة البيئية الاستقصائية عام 2019 عن تقديم بريطانيا ما يزيد على ملياري جنيه استرليني عبر مؤسسة اعتماد التصدير دعماً لعدد من مشروعات الوقود الصخري خارج البلاد.
كما تبين مؤخراً أن المؤسسة ستجيّر مبلغ مليار جنيه إسترليني إضافي كان مقرراً لتمويل مشاريع بنى تحتية صديقة للبيئة في الخارج إلى دعم عمليات التكسير الهيدروليكي لعمالقة النفط.
وقد عرقلت الأحداث المستجدة مساعي المملكة المتحدة في التخفيف من حدة تأثيرات التراجع المناخي، وتبين نتائج استطلاعات حديثة، بأن طيف نتائج «بريكسيت» ما زال يخيم على نحو واسع على المخيلة الجماهيرية العامة، وغالباً ما يطغى على المخاوف المتعلقة بالمناخ والتقهقر البيئي.
وتبث الحكومة المحافظة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من المخاوف، لا سيما أن سجلّ الرجل بعيد كل البعد عن التناسق.
لكن، إذا رغبت بريطانيا بتطبيق التحولات السريعة والساحقة المفروضة من قبل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.
وأن تؤخذ على محمل الجدية كلاعب دولي في مجال التغير المناخي، لا بدّ لها من إدخال تبديل جذري على مسارها على المستوى الداخلي.
ويتعين عليها التوقف فوراً عن دعم مشاريع الوقود الصخري في الداخل والخارج، والبدء قبل كل شيء بمشروع إعادة التشجير الوطني وإطلاق حملة التخضير الحضري، وعدم الاكتفاء بالتحوّل نحو المركبات الكهربائية، بل تأمين وسائل نقل ميسرة وصديقة للبيئة.
وانطلاقاً مما تذكّرنا به تظاهرات الشباب العالمي الخاصة بالمناخ مستلهمةً من الناشطة المراهقة غريتا ثانبرغ، فإن الإخفاق في التصرف اليوم سيصدر حكماً مطبقاً على أجيال اليوم الغد بالعيش في مستقبل وحشي.
* أستاذة محاضرة في جامعة ليستر

ما الذي تفعله بر يطانيا للتعامل مع تغيّر المناخ؟

يتعين بحرائق الغابات الكارثية التي تجتاح أستراليا وبقية مناطق العالم أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.

لا شك أن بريطانيا، بعد بريكسيت، تحتاج إلى مقوم اقتصادي صلب يعضد متانة اقتصادها ويعزز مكانتها في القارة. ومن المؤكد أن القراءة في تجربة سنغافورة في هذا الصدد، مجدية ومفيدة.
ويبدو أن التوقعات السياسية لكلا الحزبين الرئيسيين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة مع أفكارهما المؤيدة لإحياء الصناعة البريطانية، تؤكد أهمية أن تبادر بريطانيا لأن لا تبقى كما في العهد القديم، بحيث تقطع الأشواط لأن تصبح سنغافورة أوروبية في القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، فإن فكرة أن المملكة المتحدة قد تسعى إلى الحصول على ميزة تنافسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء القيود التنظيمية - وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية - قد ترسخت في القارة.
حذر مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن القطاع المالي فالديس دومبروفسكيس من أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تطمح إلى الحفاظ على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي إذا كانت منفصلة عن قواعد الكتلة.
وأضاف: «كلما كانت السوق أكثر أهمية من الناحية النظامية، زاد التوافق التنظيمي المتوقع». قال دومبروفسكيس:
«يجب على المملكة المتحدة التفكير ملياً قبل الابتعاد عن القواعد التي تتبعها بقية دول الاتحاد الأوروبي. إذا قامت بذلك، يمكن تقييد وصول الشركات المالية في المملكة المتحدة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي».
من وجهة نظر بنك لندن، تبدو هذه الحجة غريبة إلى حد ما. لا يمكنني تحديد أي دائرة انتخابية بارزة في السياسة البريطانية تؤيد إلغاء القيود المصرفية الكبيرة. ويؤكد بنك إنجلترا أن نسب رأس المال كافية الآن، وأولئك الذين يختلفون مع هذا الرأي يميلون إلى الدفاع عن أعباء البنوك الثقيلة.
Ⅶ رئيس البنك الملكي في أسكتلندا.

ميزات تنافسية لتكوين «سنغافورة أوروبية»

w1240-p16x9-brexit-loi-vote-1701_0.jpg

لا شك أن بريطانيا، بعد بريكسيت، تحتاج إلى مقوم اقتصادي صلب يعضد متانة اقتصادها ويعزز مكانتها في القارة. ومن المؤكد أن القراءة في تجربة سنغافورة في هذا الصدد، مجدية ومفيدة.

وصلت قصة «بريكسيت» إلى نهايتها بعد التصويت البريطاني الأخير لانتخاب مجلس عموم جديد يكون فيه للجمهور رأي واضح عما إذا كان واجباً الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. 
نهاية القصة كانت حصاد ثلاث سنوات تناوبت في رئاسة الوزارة ثلاث شخصيات: جيمس كاميرون الذي بدأ الرواية بقرار الاستفتاء على البقاء أو الخروج، وكان قرار الشعب هو الخيار الأخير بأغلبية بسيطة فتحت الباب لكثير من الحيرة والتخبط؛ وتيريزا ماي التي كانت مع البقاء، فسارت في طريق ناعم أو Soft Brexit فتخرج بريطانيا ولكنها تبقي على كثير من الروابط مع الاتحاد في شكل منطقة للتجارة الحرة، كانت رئيسة الوزارة تلغي الاتحاد الجمركي وتبقي حرية التجارة مع السوق الأوروبي الكبير؛ وبوريس جونسون الذي دفع في اتجاه الانتخابات لحسم الأمور بعد أن أعاد إنتاج اتفاقية تيريزا ماي في ثوب صلب. 
ولكن القصة هكذا قصيرة للغاية، ولا يزيد مداها الزمني عن السنوات الثلاث أو الأربع السابقة عندما بدا الانقسام البريطاني محسوماً لصالح البقاء نظراً للفوائد الاقتصادية الجمة التي حصلت عليها بريطانيا من الاتحاد الذي دخلته عام ١٩٧٣ وهي على وشك الإفلاس، وها هي تخرج منه وهي تشكل الاقتصاد العالمي الخامس، بسوق عالمي بارز، وملتقى للاستثمارات العالمية الكبرى. ومع ذلك ربما تكون القصة أقدم من ذلك بكثير، حيث تعود إلى عام ١٩٥٤ عندما أعلن تشرشل رئيس الوزراء البريطاني التاريخي أولاً اعتراضه على فكرة الاتحاد الأوروبي التي بدأت تروج في الساحة الأوروبية، وكانت أول منتجاتها إنشاء التجمع الأوروبي للحديد والصلب الذي يجعل الحرب في أوروبا «مستحيلة».
وثانياً أن أوروبا عاشت مقسمة وسوف تظل كذلك، ومهمة بريطانيا أن تحافظ على توازن القوى بالانحياز ضد الطرف الأقوى سواء أكان فرنسا (في عهد نابليون) أم ألمانيا الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى أو الهتلرية في الحرب العالمية الثانية، لا فرق. وثالثاً أن مصير بريطانيا هو مع شقيقتها الأنجلو سكسونية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد التحالف الأطلنطي.
القصة على أية حال لم تكتمل بعد، فلا أحد يعرف بعد ماذا سوف يكون عليه الحال في بريطانيا لأن الاسكتلنديين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي شرعوا في الاستعداد للاستفتاء حول الانفصال عن المملكة المتحدة. على الجانب الآخر في الاتحاد الأوروبي فإن الخروج البريطاني سوف يشجع دولاً أخرى على الخروج هي الأخرى؛ فما نحن بصدده هو موجة عالية من التوجهات اليمينية التي تركز على «الهوية» والنزعات القومية والوطنية المناهضة للعولمة والاختلاط بين الأمم والثقافات. 
ما يعقد المسألة أكثر أن أنصار «العولمة» خلطوا بينها وبين «المساواة» التي بدورها ولدت تحركات يسارية تطالب بسياسات راديكالية في نزعتها نحو الرعاية الصحية، وتأميم الصناعات والشركات، والتعليم المجاني. 
فما حدث فعلياً في الانتخابات البريطانية أن الانتخابات جرت ليس فقط على الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، وإنما أضيف لها الاستفتاء على السياسات اليسارية التي يقترحها حزب العمال، وزعيمه جيرمي كوربين الذي قاد حزبه إلى أكثر الهزائم التي عرفها الحزب في التاريخ ومعها جاءت النهاية للخلاف على «البريكسيت» فقد أصبح حقيقة واقعة. كان اليسار هو الذي دفع الرياح إلى أشرعة السفينة المغادرة للاتحاد الأوروبي.
هذه الآلية لليسار فاعلة أيضاً بشدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم الحزب الديمقراطي بالدور الذي قام به حزب العمال في بريطانيا، وبدلاً من جيرمي كوربين يوجد إليزابيث وارين وبيرني سوندرز وكلاهما يريد سياسات تعليمية وصحية مماثلة لتلك البريطانية، مضافاً لها الدعوة لإقامة الادعاء في مجلس النواب على الرئيس دونالد ترامب، مع العلم يقيناً أن محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ سوف تجهض تماماً محاكمته، لأن الحزب الجمهوري له الأغلبية في المجلس الذي يتطلب أغلبية الثلثين حتى يمكن إدانة الرئيس.
الحزب الديمقراطي يسير معصوب العينين نحو الهاوية، ويعطي خصمه ترامب الطريق إلى أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. الأرجح هو أن هذه الحالة من الغباء السياسي لليسار سواء أكان في بريطانيا أم الولايات المتحدة ربما لن يكون مسألة أنجلو سكسونية، وإنما هي آليات الموجة اليمينية التي تنتشر في عالم اليوم التي لابد لها أن تأخذ عنفوانها خلال العقد المقبل.
 
ـــ كاتب ومحلل سياسي

بريكسيت.. النهاية

وصلت قصة «بريكسيت» إلى نهايتها بعد التصويت البريطاني الأخير لانتخاب مجلس عموم جديد يكون فيه للجمهور رأي واضح عما إذا كان واجباً الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. نهاية القصة كانت حصاد ثلاث سنوات تناوبت في رئاسة الوزارة ثلاث شخصيات:

كان المحافظون القدماء في الدول الغربية يُعارضون التغييرات الجذرية، لكنهم أدركوا الحاجة إلى التكيف مع الأحداث الجديدة والأفضليات المُتغيرة. لقد فضلوا إتباع نهج تدريجي للإصلاح ورفضوا التغيرات المؤسسية الواسعة النطاق، بحجة أنه من الصعب للغاية السيطرة على التغييرات الجذرية. 
كان المحافظون براغماتيين، ولم يعطوا وعود الإصلاحات السحرية لأي مشكلة. وفقًا لهذه النظرة إلى العالم، من الممكن دائماً تنفيذ إصلاحات كبرى. ولكن يجب التعامل معها بطريقة يمكن من خلالها تقييم نتائجها، والتخلي عنها إذا لزم الأمر.
هذا هو عكس التطرف، الذي يرفض العمل التدريجي ويعتبر أي فشل في الإصلاحات دليلاً ليس على أي أخطاء ارتُكبت، وإنما على التخطيط غير الكافي في تنفيذها. وفي دول كثيرة نجد أنه بدأت البراغماتية المحافظة والسعي إلى توافق الآراء على مر الزمن تتسبب في تدمر أعضاء أحزاب مغالية جداً بتوجهاتها. 
يجدر أن نشير هنا إلى أنه كانت عملية بريكسيت نتيجة لمفهوم الديمقراطية في أوروبا وبريطانيا خاصة.. وكان النهج البريطاني التقليدي تجاه الديمقراطية منصوصاً عليه في خطاب إدموند بيرك عام 1774 «مُوجه للناخبين في بريستول». 
وجادل بيرك بأنه نظراً لأن عملية صنع السياسة العامة مُعقدة وتشتمل على العديد من المقايضات، يجب أن يتم اختيار ممثلين مطلعين جيداً لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن قرار سياسي معين.
ونلاحظ حالياً أنه يرفض المفهوم الجديد المناهض للتيار المحافظ النزعة البرلمانية ويُؤيد مبدأ السيادة الشعبية دون وسطاء. ومع ذلك، في الممارسة العملية، هذه الفلسفة لا تسمح بتحقيق السيادة. وبطبيعة الحال، يمكن اختراع تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن الحكومات من الاستعلام عن رأي الشعب حول حزمة الإصلاحات والمبادلات المصاحبة لها في المستقبل.

الديمقراطية الشعبية والعقلية المُحافظة

اتّفقت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير، مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر تويتر إن دول "الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020"، منوهًا إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد.
وأضاف "من المقرر أن يصبح القرار رسميًا عبر إجراء خطّي"، بعدما التقى السفراء لإقرار التأجيل.
وبحسب نسخة من الاتفاق اطلعت عليها فرانس برس، قد يتم بريكست في 30 نوفمبر أو 31 ديسمبر في حال أقنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان بإقرار اتفاق بشأن الانسحاب قبل نهاية العام.
ووافقت فرنسا، التي كانت بين الدول الأكثر تحفّظًا على مسألة التأجيل، على المهلة الجديدة لكن بشروط. 
وأعقب اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي نهاية أسبوع شهدت مشاورات مكثفة بما في ذلك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين تحدثا هاتفيًا الأحد.
وفي هذه الأثناء، سيتوجب على لندن تعيين مسؤول رفيع ليشغل منصب مفوّض لدى الاتحاد الأوروبي والموافقة على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بحسب النص الذي أقره التكتل.

الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل بريكست حتى 31 يناير

اتّفقت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير، مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.

من الذي يدعم البريكسيت؟ فوزارة الزراعة تقف ضده، تماماً كما الصناعة والخدمات التي لا يدعم أي منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. غير أن حزب المحافظين الذي آثر الاتحاد الأوروبي على مدى عقود لأسباب اقتصادية لم تصبه الشكوكية الأوروبية بعد، وهو يصرّ في المقابل على اتباع مسار تعتبره كل دولة رأسمالية مرموقة وغالبية الشركات الرأسمالية الكبرى حمقاء للغاية. ولو أبدى أي رئيس وزراء في السابق مثل هذا الجهل المطبق حيال ديناميات الرأسمالية العالمية لتدخل كبار أصحاب رؤوس الأموال البريطانية جماعات لفرض تغيير في المسار. غير أنه اليوم، وفي حين يدعو كل من الاتحاد الصناعي البريطاني وصحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية إلى بريكسيت يكون ليناً قدر المستطاع، لم يعد المحافظون يصغون إلى أحد.
أما عن سؤال ولماذا لا يفعلون؟ فلأنهم، تشير إحدى الإجابات، باتوا ببساطة يمثلون مصالح شريحة بسيطة من الرأسماليين الذين يموّلون الحزب. ويعوّم الصيغة المتطرفة لهذا الجدال كل من رايتشل، شقيقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأسبق فيليب هاموند اللذين أشارا بأن البريكسيت الصعب تقوده العلاقة الفاسدة بين رئيس الوزراء ومانحي المحافظ الوقائية الذين قاموا بالبيع المكشوف للجنيه الإسترليني والاقتصاد برمته. ومع أنه من غير المرجّح أن يكون ذلك صحيحاً لكنه يشير إلى حقيقة أكثر إثارةً للقلق.
الحقيقة أن الرأسماليين الذين يدعمون البريكسيت غالباً ما لا تجمعهم روابط وثيقة بالاقتصاد البريطاني. والأمر ينطبق على المحافظ الوقائية كما على المصنّعين من أمثال سير جيمس دايسون الذي ما عاد ينتج في بريطانيا. أما مالكو الصحف المطالبة بالبريكسيت فهم من الأجانب أو من المقيمين في الخارج كسير جيمس راتكليف صاحب شركة «إينيوس» للكيماويات.
إلا أن القصة الحقيقية أكبر بكثير والمثير للاهتمام فيها لا يتعلق بالروابط القائمة بين رأس المال وحزب المحافظين بل بمدى الشقاق المتنامي بينهما. رأس المال الموجود اليوم في بريطانيا ليس بريطانياً ولا هو مرتبط بحزب المحافظين، حيث كانت الأمور مختلفة كثيراً لمعظم القرن العشرين.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/10/21/3680029.JPG" style="width: 797px; height: 645px;"/>
شهدت الأمور منذ سبعينيات القرن العشرين تغييراً جذرياً ولم يعد هناك اليوم شيء من قبيل الرأسمالية الوطنية البريطانية. وأصبحت لندن مكاناً يجتمع فيه العالم للقيام بالأعمال، ولم تعد مكاناً حيث الرأسمالية البريطانية تقوم بأعمال العالم. وتنتشر في كافة أنحاء بريطانيا شركات مملوكة من قبل أجانب، معظمها صناعات مؤممة تبني المفاعلات النووية، وتدير محطات سكك الحديد من الخارج. ومن غير المستغرب أن تتسم تلك بعدائية حيال البريكسيت.
البريكسيت مجرد مشروع سياسي لليمين المتشدد داخل حزب المحافظين وليس داعميه الرأسماليين. وقد تمكنت تلك القوى في الواقع من أن تسيطر على الحزب، ويعود جانب من السبب في ذلك إلى أن الحزب لم يعد مستقراً بفعل الارتباط العضوي القوي، لا قومياً ولا محلياً.
ويفضح البريكسيت ضعف الدولة التي كانت يوماً متصلة بالحزب الحاكم، المحافظ تحديداً. لقد كانت بريطانيا قادرةً يوماً على تغيير المملكة المتحدة وعلاقاتها ببقية العالم جذرياً وبسرعة، كما حدث في الحرب العالمية الثانية، حتى أنها كانت قادرة على تغيير طريقة انضمامها للسوق المشتركة.
اليوم، تطول عملية الانسحاب بدءاً بالاستفتاء وصولاً للتطبيق، إذا ما حصل، بقدر ما طالت الحرب العالمية الثانية. وقد نأت الدولة البريطانية الحديثة بنفسها عن الاقتصاد المنتج وهي بالكاد تستطيع أن تمتلك رأياً خبيراً حيال إشكاليات الرأسمالية الحديثة. وتجلى ذلك بشكل مؤلم في تقارير تأثير البريكسيت التي أجبرت الحكومة على نشرها، وقد أتت على شكل تقارير منسوخة وملصقة لا أكثر.
لا يمكن للدولة أن تتحمل التخطيط والتدخل الجذريين اللذين قد يُنجحان البريكسيت. إذ إن ذلك قد لا يتطلب فقط دولةً خبيرة، بل واحدة متماشية بشكل وثيق مع عالم الأعمال. وكانت الاستعدادات اليوم لتكون واضحة على المستويين التقني والسياسي. لكننا لا نملك شيئاً من هذا. لكن لدينا اقتراح يقول بأنه لن يحصل الكثير فيما يتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق، وبأن الاتفاقات الصغرى ستظهر. أما الأمل الوحيد الذي يتمسك به المتحزبون للبريكسيت بأن يستمر الاتحاد الأوروبي بالقيام بالأعمال التجارية مع بريطانيا وكأن شيئاً لم يكن. البريكسيت مجرد وعد من دون مخطط لكن في العالم الحقيقي فإن البريكسيت يعني الانسحاب، واللااتفاق يعني اللااتفاق.
يعتبر البريكسيت أزمةً ضرورية قدمت حسابات طال زمن استحقاقها على أجندة الحقائق البريطانية. لقد عرّى البريكسيت طبيعة الاقتصاد، والعلاقات الجديدة بين الرأسمالية والسياسة، وفضح مكامن ضعف الدولة. كما سلّط ضوءاً ساطعاً على فهم مؤيدي البريكسيت السياسي المضلل حول موقع بريطانيا في العالم. وحده الفهم الجديد قد يتمخّض عن سياسة تحسين قومي جديدة، بدونها قد نبقى عالقين في السياسات التضليلية الإحيائية لمملكة الموز.
* بروفسور بالجامعة الملكية في لندن

«البريكسيت» أزمة كشفت مشاكل بريطانيا

من الذي يدعم البريكسيت؟ فوزارة الزراعة تقف ضده، تماماً كما الصناعة والخدمات التي لا يدعم أي منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

يراهن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فشل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي وسيلجأ إلى "كثير من الأمور" لتفادي تأجيل موعد بريكست، بحسب ما نقلت مجلة أسبوعية بريطانية محافظة عن مصدر من داخل أجهزته.
وقال المصدر الذي نقلت عنه مجلة سبيكتيتور "ستنتهي المفاوضات على الأرجح هذا الأسبوع".
وأضاف "سنقول بوضوح إن هذه الحكومة لن تستمر في التفاوض، وأن كل تأجيل سيكون دون جدوى".
ولم يصدر تعليق من رئاسة الحكومة البريطانية على هذه التصريحات.
وكان جونسون الذي تولى السلطة في نهاية يوليو 2019، تعهد باخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر الحالي بأي ثمن وذلك بعد تأجيل الخروج مرتين، رغم وجود قانون يجبره على طلب التأجيل إذا لم يحصل أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر غداة قمة أوروبية توصف بأنها قمة الفرصة الأخيرة.
وتكثر التخمينات في المملكة بشأن رغبة جونسون في الالتفاف على هذا القانون الذي تعهد باحترامه وذلك من خلال استغلال خلل ما او من خلال طلب لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي باستخدام الفيتو ضد التأجيل.
وقال المصدر "إن الرأي القانوني الذي تلقيناه واضح لجهة حقنا في القيام بكل أمر لمنع تأجيل" بريكست.
وكان الأوروبيون رفضوا المقترحات التي قدمها جونسون الأسبوع الماضي لمحاولة إنهاء معضلة الحدود داخل جزيرة إيرلندا. ومنحوا لندن مهلة أسبوع اي حتى الجمعة، لتعديلها لتفادي بريكست "دون اتفاق" في نهاية الشهر.
وهدد المصدر البريطاني "سنقول بوضوح في المستويين الخاص والعام إن البلدان التي ستعترض على التأجيل ستكون في أعلى لائحة الانتظار في مجال التعاون المستقبلي والدول التي تدعم التأجيل ستكون في أسفل اللائحة".
وتابع أنه في حال تأجيل جديد سيقود جونسون حملة من أجل بريكست "دون اتفاق" في حال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بغرض "تهميش" حزب بريكست المناهض للفكرة الأوروبية.
وقالت وزيرة العمل السابقة التي استقالت من الحكومة في سبتمبر، أمبير راد الثلاثاء لبي بي سي أنها تعتقد أن المصدر المذكور هو دومينيك كامينغز المستشار الخاص لجونسون وصانع فوز أنصار بريكست في استفتاء 2016.

جونسون يراهن على فشل مباحثات بريكست مع الاتحاد الأوروبي

يراهن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فشل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي وسيلجأ إلى "كثير من الأمور" لتفادي تأجيل موعد بريكست.

نشرت الحكومة البريطانية وثيقة من ست صفحات وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وحذرت فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية.
وجاء في الوثيقة أيضا أن الخروج بدون اتفاق ينطوي كذلك على مخاطر حدوث اضطراب مجتمعي مع "خروج مظاهرات ومظاهرات مضادة في أنحاء المملكة المتحدة، بشكل يمكن أن يستنزف قدرا كبيرا من موارد الشرطة".
وأوضحت أنه "ربما يكون هناك أيضا تصاعد في الفوضى العامة والتوترات المجتمعية".
وتنبثق هذه الوثيقة من خطة خروج بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ، والتي يطلق عليها اسم "عملية يلو هامر" ، ونشرت مساء الأربعاء بعد أن صوت المشرعون لإعلانها على الملأ.
وتضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لعدد من السيناريوهات للشركات والمستهلكين في حالة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أكتوبر بدون اتفاق.
وجاء فيها أنه قد يكون هناك تأخير لمدة أيام للشاحنات حيث يمكن أن تصطف في طوابير عند الحدود ، مع انخفاض حركة المرور عبر القنوات المتقاطعة بنسبة تتراوح بين 40 و 60% خلال يوم واحد.
وقالت إن إمدادات الأدوية ستكون "عرضة بشكل خاص للتأخير الشديد" ، مضيفة أن توافر بعض الأطعمة الطازجة سيقل كذلك.
وأشارت إلى أن هناك فرصة لارتفاع "كبير" في أسعار الكهرباء وأن الفئات ذات الدخل المنخفض ستتأثر بشكل غير متناسب بأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.
وتشير الوثيقة إلى أن المسافرين البريطانيين ربما يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة، مما يؤدي إلى طوابير طويلة عند الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والموانئ والمعابر الحدودية.
من جانبه، قال كير ستارمر، وزير شؤون الخروج في حكومة الظل: "هذه الوثائق تؤكد الخطر الشديد للخروج بدون اتفاق، وهو أمر عمل حزب العمال (المعارض) بقوة لعرقلته". 
وأضاف: "الأمر ينم عن عدم مسؤولية كاملة عندما تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصريحة وتمنع الشعب من رؤية الدليل".
وقال: "يتعين على (رئيس الوزراء) بوريس جونسون أن يعترف الآن بأنه غير أمين مع الشعب البريطاني بشان عواقب الخروج بدون اتفاق".
وجدد النائب العام السابق ، دومينيك جرييف ، دعواته لإجراء استفتاء ثان ، يظل فيه البقاء بالاتحاد الأوروبي خيارا ببطاقة الاقتراع.

وثيقة بريطانية رسمية تحذر من سيناريوهات سلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

نشرت الحكومة البريطانية وثيقة من ست صفحات وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وحذرت فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية

أفضل طريقة للتفكير في المشهد السياسي للمملكة المتحدة والخروج الوشيك المفترض من الاتحاد الأوروبي هي قراءة سلسلة روايات «سلو هاوس» (من تأليف ميك هيرون، ظهرت الدفعة السادسة Joe Country).
يكتب هيرون عن الكثير من التفاصيل والقضايا المجتمعية والمؤسساتية وآلية عمل الحكومة بشكل عام، وليس بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية. لكنه يجسد تماماً كيف هي طبيعة العمل في هذا الخضم وهذه التوجهات، وكذلك ما تعنيه «القيادة» حقاً في عالم وواقع تتشابك فيه القضايا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3150725.jpg"/>
التباين مع روايات التجسس الكلاسيكية، مثل العمل المبكر لجون لو كاري، واضح جداً وفيه جزء من المرح للقراء. خلال الحرب الباردة، وجهت قواعد موسكو المزعومة الكيفية التي يمكن بها للجواسيس البقاء في بيئات معادية: «راقب ظهرك» التي كانت الفكرة التوجيهية. اليوم، وفقاً لهيرون، تسود مجموعة من قواعد لندن، وأهمها: حماية حياتك المهنية.
واجهت بريطانيا العديد من الصعوبات الاقتصادية وبعض الأزمات الخطيرة على مدار القرن الماضي، ومن المغري في بعض الأحيان استخلاص أوجه التشابه - على سبيل المثال، مع الصعوبات المرتبطة بالمعايير الذهبية - بين الحربين العالميتين أو أزمة السويس في عام 1956. لكن النظام الدولي هو الآن مختلف تماماً، يتغير دور بريطانيا في الاقتصاد العالمي.
في عام 1956، وكذلك في الحلقات التاريخية البارزة الأخرى، اعتبر صانعو السياسة الحفاظ على قيمة الجنيه مهماً، إن لم يكن ضرورياً. خلال أوائل التسعينيات على الأقل، كان هناك خوف دائم من أن تخفيض قيمة العملة (مقارنة بالدولار والعملات الأخرى، بما في ذلك المارك الألماني) سيشعل التضخم، الأمر الذي يتطلب ارتفاع أسعار الفائدة والانكماش الاقتصادي العام.
اليوم، العالم مختلف تماماً. اختفت أسعار الصرف الثابتة في الاقتصادات المتقدمة في سبعينيات القرن الماضي، بداية بفارق كبير (انخفاض قيمة الدولار في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون)، ثم بقليل من الضجة (حيث ركزت البنوك المركزية الرائدة على خفض التضخم).
لقد حدث تحول أكبر مع تراجع التضخم في كل مكان تقريباً، إلى جانب ما يبدو أنه عامل مرن للغاية لتوقعات التضخم على المدى الطويل بحوالي 2٪ سنوياً في أماكن مثل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.
والخبر السار من هذا التحول هو أن بلداً مثل المملكة المتحدة أصبح الآن أكثر مرونة في مواجهة الصدمات. يدار بنك إنجلترا بشكل جيد ويُبلغ سياسته بوضوح. فبدلاً من زعزعة استقرار الاقتصاد، من المحتمل أن يساعد انخفاض الجنيه في تعزيز الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق جعل الصادرات أكثر تنافسية.
تتمتع بريطانيا أيضاً بنظام تعليمي قوي (وإن لم يكن مثالياً)، حيث ينتج العلماء والمهندسين والمديرين التنفيذيين المؤهلين تأهيلاً جيداً. على سبيل المثال، إذا كان القطاع المالي الذي يتخذ من لندن مقراً له يعاني من تباطؤ بسبب انخفاض فرص الوصول إلى الفرص الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن قطاعات أخرى مثل المستحضرات الصيدلانية أو السيارات أو البرامج سوف تجد أنه من الأسهل بمرور الوقت اجتذاب المواهب.
لسوء الحظ، ليست كل الأخبار جيدة، والتي تعيدنا إلى روايات هيرون سلو هاوس. لقد عمل أبطال هيرون الأكبر سناً خلال الحرب الباردة، عندما بدت المخاطر قائمة الوجود وكانت التكتيكات وحشية.
لا تواجه بريطانيا الحديثة، التي يتم رؤيتها من خلال عدسة هيرون، مثل هذه التهديدات الشديدة، لكن تكتيكات عملاء المخابرات (ومن يتعاملون معهم) ليست أقل قسوة (رغم أنها في كثير من الأحيان أكثر سوءاً من الناحية الروحية). زعم هيرون الحاد والذي لا يمكن إنكاره - بأن الكثير من السياسيين المعاصرين يؤمنون فقط ببقائهم على قيد الحياة والتقدم الوظيفي المحتمل أو المجد - له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نشأت أزمة السويس عن اعتقاد رئيس الوزراء آنذاك أنتوني إيدن بأنه كان يقف في وجه حاكم بارز آنذاك (الرئيس المصري جمال عبد الناصر)، على عكس سياسة استرضاء نيفيل تشامبرلين لأدولف هتلر في الثلاثينيات. استند العمل العسكري البريطاني، بدعم من فرنسا وإسرائيل، إلى افتراض استمرار قوة بريطانيا الإمبريالية، وفشل عندما كان هناك سباق على الجنيه، في نهاية المطاف، بسبب عدم وجود دعم من الولايات المتحدة.
اليوم تقلصت القيود المفروضة على السياسيين في البلدان المتقدمة إلى حد كبير. المفارقة في وجود بنك مركزي مستقل قوي هي أنه قادر على تعويض آثار السياسات الأخرى غير المسؤولة بدرجة أكبر. إذا كان على رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون أن يقلق بشأن قيمة الجنيه أو هشاشة الاقتصاد البريطاني، فإنه سيتعين عليه الآن أن يكون أكثر حذراً. لكن البريطانيين يقاومون، وسيتخذ بنك إنجلترا الإجراءات اللازمة، وقيمة الجنيه لا تهم كثيراً.
ماذا ستنتج شخصيات هيرون وخطوط المؤامرة في هذا السيناريو؟ من الصعب القول، لأن السياسة والتلاعب البيروقراطي لا شك أنهما منتشران في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في المملكة المتحدة.
اقتراحي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القوي سيكون صعباً، ليس مستعصياً. ستكون هناك علاقة براغماتية مع أوروبا، نوع من المواجهة الخفية، وسيتم إلقاء اللوم على النمو الخارجي البطيء على العالم الخارجي. من خلال توليد بريكسيت ما يكفي من الغضب الشعبوي، جزئياً بسبب تصرفات جونسون غير المسؤولة، يمكن لجونسون الفوز في الانتخابات العامة القادمة.
كرواية، قد يبدو الأمر سخيفاً. كسيناريو حقيقي محتمل للحياة، يبدو مقبولاً تماماً.
* كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، وهو زميل أقدم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومؤسس مشارك لمدونة رائدة في الاقتصاد، The Baseline Scenario. وهو مؤلف مشارك، مع جوناثان جروبر، من لعبة Jump-Start America: كيف يمكن للانطلاقة العلمية أن تعيد إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي.

«بريكست».. الرواية

target6563330958506896393.jpg

أفضل طريقة للتفكير في المشهد السياسي للمملكة المتحدة والخروج الوشيك المفترض من الاتحاد الأوروبي هي قراءة سلسلة روايات «سلو هاوس» (من تأليف ميك هيرون، ظهرت الدفعة السادسة Joe Country).

صوّت البرلمان البريطاني، أمس، بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما رفض البرلمان طلب رئيس الحكومة لاجراء انتخابات مبكرة ١٥ أكتوبر المقبل.
وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوّت النواب بواقع 329 صوتاً مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق.
ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي.
وقال جون ماكدونيل، الرجل الثاني في حزب العمال، إن التشريع الذي يمنع الخروج دون اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة الملكة إليزابيث، ويصبح قانوناً قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات. ومن الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا يوم الاثنين.
ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح، مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها، وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.
والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل، وينستون تشرشل وفيليب هاموند، وزير المالية السابق. وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.
ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزير المالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، في بيان نُشر أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر تزايدت، محذرةً بأنها لا ترى بديلاً عن اتفاق الانسحاب الحالي.
ووجهت بروكسل دعوة أخيرة إلى الأوروبيين للاستعداد لبريكست بدون اتفاق وعواقبه الوخيمة، معتبرةً أن «خطراً» كهذا يزداد بسبب الأزمة السياسية في المملكة المتحدة.

مجلس العموم يرفض إجراء انتخابات مبكرة  15 أكتوبر

بريطانيا تقر قانوناً يمنع بريكسيت دون اتفاق

target2265954862700796050.jpg

صوّت البرلمان البريطاني، أمس، بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما رفض البرلمان طلب رئيس الحكومة لاجراء انتخابات مبكرة ١٥ أكتوبر المقبل.

منذ انتقال بوريس جونسون إلى 10 داونينج ستريت متعهداً بإعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، صرح العديد من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة «يقوم بعمل فاروفاكيس» وسيتم التعامل معه بطريقة مماثلة.
ذكرت مراسلة بي بي سي كاتيا أدلر من بروكسل أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن «فاروفاكيس تتمة»، أي «الكثير من الاجتماعات غير المجدية» مع رئيس الوزراء جونسون، لأنهم يعتقدون أن هذا كان حال وزير المالية اليوناني المثير للجدل في ذروة أزمة الديون اليونانية. أضاف اللورد أدونيس، وزير النقل العمالي السابق ووزير المدارس، إعجابه بالمستشارة الألمانية قائلاً: «[أنجيلا] ميركل تتعامل مع بريطانيا مثل اليونان ومع جونسون مثل فاروفاكيس».
لكن جونسون ذكي للغاية، مع التأكيد على أن البريكيسيتيين أكثر ذكاءً من الناحية الاستراتيجية من أصحاب البقاء، فإن جونسون، ورجله دومينيك كامينغز، ومايكل جوف، كبير وزراء مجلس الوزراء وزعيم البريكسيتييت، يعرفون كيف يفرقون ويسودون خصومهم
الدرس الوحيد الذي يبدو أن جونسون قد تعلمه مني هو أنه لا ينبغي لأحد الدخول في مفاوضات ما لم يكن الشخص مستعداً للرحيل دون صفقة، لكن بالتأكيد هذا هو الدرس الذي يعرفه جميع الأشخاص العقلاء، باستثناء من سبقت جونسون، تيريزا ماي، ورئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس.. الدرس الأكبر الذي يجب تعلمه الآن أن المواجهة بين جونسون الحازم والاتحاد الأوروبي العنيد على وشك إلحاق أضرار جسيمة بجميع أوروبا.
 وزير المالية السابق في اليونان، هو زعيم حزب MeRA25 وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا.

بريكسيت وذكاء جونسون

.jpg

منذ انتقال بوريس جونسون إلى 10 داونينج ستريت متعهداً بإعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، صرح العديد من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة «يقوم بعمل فاروفاكيس» وسيتم التعامل معه بطريقة مماثلة.

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن تعليق عمل مجلس العموم (البرلمان) في بريطانيا سيخلق أزمة سياسية وهو ما عبر عنه 76% من المستطلعة آراؤهم في «فيسبوك» و64 % في «تويتر» و45% في الموقع مقابل 24% و36% و55% على التوالي في «فيسبوك» و«تويتر» والموقع رأوا أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى إتمام ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
 
فرصة 
 
وعلى ضوء نتائج الاستطلاع يرى عضو مجلس النواب الأردني السابق محمد الحجوج أن تعليق عمل البرلمان قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» هو فرصة للحكومة للعمل في هذا الملف بأريحية. وسيراعي رئيس الوزراء بوريس جونسون أنّ هنالك مصالح لبريطانيا يجب الحفاظ عليها وبالذات الاقتصادية منها، ويضع في عين الاعتبار المعارضة الرافضة لهذا الخروج إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية التي من المرجح أن تزداد.
 
وأضاف: بالطبع جونسون سينفذ رؤية الحزب المنتمي له وسيكون حريصاً كل الحرص على وجود عدد من أحزاب معارضة التي ترغب بالسعي لتعديلات برلمانية لمنع بريكسيت من دون اتفاق. وبإمكان هذه المعارضة عرقلة أو منع هذا الخروج، وسيكون أمام النواب أيضاً خيار إسقاط الحكومة.
 
انقسامات 

 
أما أستاذ العلوم السياسية د. محمد الخريشة فأكد أنّ بريطانيا تشهد أزمة سياسية داخلية منذ سنوات بعد الاستفتاء الذي جرى حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. فهنالك انقسامات متعددة اتجاه هذا التوجه وهذا أدى إلى نشوب أزمة متعلقة بإدارة هذا الملف. وهنالك مؤشرات أكدت عمق الخلافات ومن أبرزها قرار استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي الذي يبين عدم قدرتها على إتمام «بريكسيت».
 
وأضاف الخريشة قائلاً إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مصّر على هذا الخروج من خلال اتفاق يضمن المصالح الاقتصادية لبريطانيا.
 
وتعطيل عمل البرلمان أثار غضب المعارضين الراغبين في منع الخروج من الاتحاد أيضاً بوصف هذه الخطوة باعتبارها تعدياً على المسيرة الديمقراطية للبلاد، ولكن القرار جاء بموافقة الملكة إليزابيث الثانية.

استطلاع «البيان»: أزمة سياسية ببريطانيا بعد تعليق عمل مجلس العموم

29.jpg

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن تعليق عمل مجلس العموم (البرلمان) في بريطانيا سيخلق أزمة سياسية .

نتائج البحث عن: بريكسيت