ألقى تسليم الجيش الفرنسي، أمس، آخر قاعدة عسكرية له في تشاد إلى الجيش التشادي، الضوء على فقدان باريس لنفوذ تاريخي كانت تتمتع به في القارة الأفريقية، حيث يواصل وجودها هناك النزيف.وكانت تشاد الواقعة في وسط أفريقيا قد أنهت بشكل مفاجئ تعاونها العسكري مع مستعمرها السابق، وبدأ الجنود الفرنسيون مغادرة هذا البلد في أواخر ديسمبر.ونقلت وكالة فرانس برس، عن رئاسة أركان الجيش التشادي، قولها في بيان صدر عشية حفل رسمي يجري بهذه المناسبة: إن «تسليم قاعدة أديج كوسي في نجامينا تضع حداً نهائياً للوجود الفرنسي في تشاد، طبقاً لإرادة السلطات العليا» في نجامينا.وفي باريس، قال متحدث باسم رئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية: «إنه تم تسليم معسكر كوسي للجيش التشادي».وانسحبت القوات الفرنسية من قاعدة فايا لارجو بشمال تشاد في 26 ديسمبر، ومن قاعدة ثانية في أبيشي في 11 يناير.وأعلنت السلطات التشادية خلال مراسم التسليم في أبيشي، أن الانسحاب من تشاد «غير قابل للتفاوض».واعتبر الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يتولى السلطة منذ 2021، أن الاتفاقات العسكرية مع فرنسا «عفا عليها الزمن» بالنظر إلى «الحقائق السياسية والجيوستراتيجية الحالية». وتمركز جنود وطائرات مقاتلة من فرنسا في تشاد بشكل شبه متواصل منذ استقلال هذا البلد في 1960 للمساعدة في تدريب الجيش التشادي.4 مستعمراتوخلال عامي 2022 و2023، طلبت أربع مستعمرات فرنسية سابقة أخرى، هي: النيجر ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، من باريس سحب جيشها من أراضيها، وتقاربت تلك الدول مع روسيا.وكانت تشاد، إحدى أفقر دول العالم، آخر نقطة ارتكاز لفرنسا في منطقة الساحل، حيث نشرت باريس في هذا البلد ما يصل إلى 5000 عسكري في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب، والتي انتهت في أواخر نوفمبر 2022.وتجري السنغال مفاوضات بشأن انسحاب القوات الفرنسية بحلول نهاية 2025. وفي الوقت نفسه، يتم تقليص التواجد العسكري لباريس في ساحل العاج والغابون، بما يتماشى مع خطة لإعادة هيكلة الوجود الفرنسي في غرب ووسط أفريقيا.ويجري تطوير قاعدة فرنسية في جيبوتي تستقبل 1500 جندي، كنقطة انطلاق لمهام مستقبلية في أفريقيا بعد الانسحاب القسري من منطقة الساحل.انتهاك للسيادةوأشارت دراسة استطلاعية للحركة الدولية «لنقلب الصفحة» بالشراكة مع مركز الأبحاث الدولية للعلوم السياسية بباريس، إلى أن رفض وجود القواعد الفرنسية الدائمة لسبب ما، يرى المستطلعون أنه «انتهاك للسيادة بسبب الامتيازات الممنوحة للقوات المتمركزة هناك».ووفق الدراسة، فإن انسحاب القوات الفرنسية من مالي و بوركينا فاسو والنيجر والمظاهرات ضد التواجد الفرنسي في الساحل الأفريقي والسنغال أو تشاد، تشير إلى أن العلاقات بين فرنسا وأفريقيا وصلت إلى نقطة القطيعة. ونقلت عن نشطاء في عدد من الدول الأفريقية قولهم: «إن القطيعة مع فرنسا باتت عميقة».وصرح أحد المشاركين في الاستطلاع من تشاد، بأنه ليس هناك أي شعور معاد لفرنسا، بل لسياستها في أفريقيا.وأظهرت الدراسة أن التدخل الفرنسي في الساحل فشل فشلاً ذريعاً، ولم يساهم في حل النزاعات بل «أدى إلى تفاقم الوضع الأمني».

الوجود الفرنسي في القارة الأفريقية يواصل النزيف

يواجه الحضور الفرنسي في القارة السمراء ضربات قاصمة، ومتتالية، آخرها كان الانقلاب في النيجر، بما يحمله من دلالات شديدة الخطورة لباريس، التي بدأت محادثات سحب سريع لعدد من قواتها المتمركزة بالبلاد، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول ما إن كانت فرنسا قد سلمت بالأمر الواقع من عدمه، ومدى انعكاسات ذلك على الأوضاع في وسط وغرب القارة؟
يأتي ذلك في وقت تواجه باريس، التي تنشر 1500 جندي لمواجهة المتطرفين في البلاد، «خيارات محدودة ومتناقضة» في آن واحد، فيما يخص موقفها في النيجر، حيث المصالح الفرنسية المتشابكة هناك، لاسيما الاقتصادية.
بحسب مراقبين، يدفع ذلك المأزق الفرنسي إلى إعادة مراجعة شاملة للسياسة الخارجية الفرنسية في القارة الأفريقية، مبنية على أساس من الواقعية السياسية، في ضوء ما أظهرته الخطابات الشعبوية ببلدان أفريقية، من تنامي الخطاب الرافض للسياسات الفرنسية فيها، وسط مطالب بعلاقات تعاونية قوامها المصالح المشتركة.
من باريس، يصرح الكاتب والباحث السياسي، علي المرعبي، لـ«البيان» أن الأحداث التي تشهدها أفريقيا، لاسيما مع انقلاب النيجر، تحتم على فرنسا تبني سياسة واقعية في علاقاتها الخارجية مع دول القارة، وأن تراعي تلك السياسة كثيراً من الجوانب التي يفرضها المشهد الراهن، وأن تدرك أن تدخلها - خصوصاً التدخل العسكري إن حدث - ينعكس سلباً على مصالحها هناك، على اعتبار أن المشاعر الوطنية في أفريقيا تتحرك تجاه اعتبار ذلك عدواناً وعودة للاستعمار بصيغة عسكرية.
ويوضح أنه كان من الطبيعي أن تتحرك فرنسا بشكل سريع وواسع النطاق رداً على ما حدث في النيجر، خصوصاً أنه يأتي في ظل تراجع الدور الفرنسي في القارة في السنوات الأخيرة، وخسارة عديد من الحلفاء، علاوة على أهمية النيجر بالنسبة لفرنسا على مستويات مختلفة، لاسيما اقتصادياً، في وقت تعتمد باريس على إمدادات اليورانيوم إلى محطات الطاقة لتوليد الكهرباء.
وينوه إلى أنه بينما لا تزال الأمور غير واضحة، حول كيفية سير الأوضاع في المستقبل القريب فيما يتعلق بأحداث النيجر، إلا أن ذلك بلا شك لا يخدم ذلك كله السياسات الغربية والأمريكية، خصوصاً مع تبعات حرب أوكرانيا وما تفرضه من تحديات وضغوطات.
يأتي ذلك فيما ينظر محللون إلى المحادثات الجارية بين الجيش الفرنسي وقادة الانقلاب في النيجر لسحب معدات وطواقم من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، بوصفه خطوة قد تعكس اتجاه باريس لرفع الراية البيضاء، والاعتراف بالأمر الواقع في مجمل التطورات بأفريقيا. بينما آخرون لا يرون إمكانية الاستسلام الفرنسي، لاسيما في ضوء مصالح فرنسا والغرب عموماً، وخشية تحول المنطقة إلى ساحة للنفوذ الروسي.
وتخضع نيامي إلى عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تستهدف الضغط على العسكريين لعودة الرئيس بازوم إلى السلطة، في وقت تؤيد فرنسا دعمها الكامل لتلك الخطوات، والعسكرية منها.
ويقول عضو حزب النهضة الفرنسي، زيد العظم، إن أولوية فرنسا تتمثل في إعادة بازوم، كون سمعتها مهددة بشكل كبير إذا لم تدعم حلفاءها وشركاءها، كما تتخوف باريس من تحول القارة إلى قاعدة عسكرية روسية، أو انتعاش الجماعات الإرهابية، والعودة لأجواء ما قبل «عملية برخان 2014».
ويضيف لـ«البيان»: «الأولوية تتمثل في استعادة النظام الشرعي في النيجر، وإعادة العمل على تواجد عسكري أوروبي - أمريكي يمنع تحويل أفريقيا إلى حديقة خلفية لروسيا، وانتشار التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن «ما سوف ينتج عنه الوضع في النيجر، من شأنه أن يرسم ملامح القارة السمراء في السنوات المقبلة».

تقارير «البيان »:

النيجر.. خيارات فرنسية «محدودة ومتناقضة»

4280247.jpg

متغيرات وتحولات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، تتسارع وتيرتها لتشكل واقعاً مختلفاً في علاقاته وتحالفاته. 

 تلك التحولات الكونية جعلت القارة السمراء ساحة لأكبر تنافس دولي محموم على الإطلاق، كونها تمثل مخزوناً للموارد الطبيعية، غير المستغلة، في ظل التناقص المستمر للموارد، فيما يبرز هذا التنافس، بشكل أكثر وضوحاً من خلال التطورات التي تشهدها منطقة الغرب الأفريقي، مع تضعضع النفوذ الغربي الفرنسي التاريخي، وصعود لاعبين جدد أكثر تأثيراً، وأسرع تمدداً، مثل: روسيا، والصين، وغيرهما من القوى الجديدة. 
 
يتزامن التنافس الدولي المتزايد مع موجات احتجاج شعبية في عدة دول أفريقية، ولا سيما دول الغرب الأفريقي، التي تنادي بضرورة إنهاء النفوذ الفرنسي، وسط مزاج عام، أكثر ميلاً للقوى الدولية الجديدة؛ لبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة، بعيداً عن التدخلات في الشؤون الداخلية، حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية في جمهورية بوركينا فاسو، الحكومة الانتقالية هناك على إمهال القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها مدة شهر للانسحاب، بعد تعليق الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الفرنسي في أراضيها.
ولم يكن قرار واغادوغو بانسحاب القوات الفرنسية الأول، وقطعاً لن يكون الأخير من دول الساحل الأفريقي، إذ سبق أن سحبت فرنسا العام الماضي، آخر جندي من قواتها في مالي، بعد تواجد دام تسع سنوات، بعد الرفض الشعبي والرسمي للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، في ذات الوقت الذي شهدت فيه بلدان أخرى احتجاجات رافضة للوجود العسكري الفرنسي، ما يجعل النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي على المحك، وفق مراقبين.
 
السودان ليس بعيداً 
السودان لم يكن بعيداً عن تلك المتغيرات الإقليمية، ومع تزامن زيارة ستة مبعوثين دوليين، ممثلين للولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، ومع زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخرطوم، إلا أن في ذلك إشارة واضحة إلى مستوى التنافس حول القارة الأفريقية.
 
مزاحمات قوية 
من ناحيته، يؤكد الخبير العسكري، وخبير إدارة الأزمات، اللواء الدكتور، أمين مجذوب، لـ«البيان»، أن زيارة وزير الخارجية الروسي خلال الأسابيع الماضية إلى الخرطوم، تأتي في إطار الاتفاقات السابقة التي تمت بين السودان وروسيا، الخاصة بالمركز اللوجستي أو القاعدة البحرية في بورتسودان.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1520230903.jpg" target="_blank"><img alt="" height="581" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1520230903.jpg" width="500"/></a>
وينوّه مجذوب إلى أن روسيا تحاول مزاحمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في الملف السوداني، باعتبار أن البحر الأحمر منطقة صراع نفوذ بين تلك الدول، إلى جانب أن هناك ملفاً ثالثاً مهماً جداً، هو ما يدور في أفريقيا الوسطى، وتشاد، ووجود شركة «فاغنر» الروسية للخدمات الأمنية، هذا الأمر عقّد كثيراً من مشهد الوجود الروسي في القارة السمراء.
وأضاف «السودان لديه علاقات بأطراف الأزمة، حيث كانت هناك زيارات لرئيس مجلس السيادة ونائبه إلى تشاد، مع وجود اتهامات بدخول ميليشيات من بعض القبائل السودانية في النزاع بأفريقيا الوسطى». ويبرهن مجذوب على أن السودان أصبح بموقعه الجيواستراتيجي، منطقة صراع ونفوذ لقوى إقليمية ودولية.
وتابع «واضح أن حرب الموانئ بدأت، فكل دولة تسعى لحجز موقعها على الساحل السوداني، وما يمتاز به الأخير أنه نظيف، ويحتمل وجود موانئ ومرافق قادرة على تقديم 90% من الخدمات عبر البحر الأحمر للنفط من منطقة الخليج العربي، الذي يذهب إلى الولايات المتحدة، واقتصادات جنوب شرقي آسيا»، مفيداً بأن «من يسيطر على المجرى المائي، يستطيع أن يخنق الطرف الآخر، وكذلك من يهيمن على الأراضي الصالحة للزراعة».
 
موطئ قدم 
قابل تراجع النفوذ الغربي في القارة السمراء، تمدد متسارع للنفوذ الروسي والصيني، الذي استطاع أن يجد موطئ قدم داخل العمق الفرنسي في أفريقيا، من خلال خلق شراكات اقتصادية وتجارية، صاحبها انفتاح ثقافي، ومع ارتفاع حدة الصراع بين الدول العظمى حول الثروات والمعادن التي تزخر بها القارة، وخاصة بعدما أدارت فرنسا ظهرها لأفريقيا على مدار العقدين الأخيرين، الأمر الذي فتح المجال للصين بأن تتمدد اقتصادياً وثقافياً في جنوب الصحراء من خلال تدريس اللغة الصينية في العديد من الجامعات الأفريقية، وتكثيفها لحضورها عبر العمل الإغاثي والإنساني والتنموي في القارة.
 
تمدد روسي 
من ناحيته، يصرح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة «أفريقيا» العالمية بالخرطوم، الدكتور الزمزمي بشير، لـ«البيان»، بأن التمدد الروسي في أفريقيا محدود لحد الآن، ولكنه مؤثر، ومرجح له أن يكون أكثر تأثيراً في الأعوام المقبلة، ولا سيما بعد التحولات ومجريات الأحداث على المستوى الدولي، التي سوف تنعكس على شكل التحالفات القائمة، لافتاً في ذات الوقت إلى النفوذ الصيني الذي بات الأكثر تمدداً في القارة السمراء، ولا سيما في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، وابتعاده عن التدخل في طبيعة الأنظمة الحاكمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090303.jpg" target="_blank"><img alt="" height="579" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090303.jpg" width="500"/></a>
ونوّه بشير إلى أن هناك حالة من الملل، وشعوراً عاماً بالضيق، من النفوذ الفرنسي في عدد من دول غرب أفريقيا، ولا سيما في مالي، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو، والذي سوف تنتقل عدواه لبقية شعوب المناطق الخاضعة تاريخياً للنفوذ الغربي عموماً، والنفوذ الفرنسي خصوصاً، إذ نجحت فرنسا عبر الموالين لها في تحجيم الأصوات المناوئة لوجودها في تلك الدول، بيد أنه قال إنه، وبعد المتغيرات العالمية، ليس بمقدور باريس السيطرة على الأصوات الرافضة لها في المنطقة.
وأضاف إن بروز نخب جديدة في دول غرب أفريقيا، اعتنقت ثقافات جديدة، تحمل أفكاراً مناهضة للهيمنة الفرنسية، تعتبر الوجود الفرنسي، حجّم دول الغرب الأفريقي عن النهوض، فيما اتجهت النخب إلى محاولة خلق شراكات جديدة بعيداً عن الغرب، لتجد الأبواب مشرعة أمامها عبر المنح الدراسية المقدمة في الجامعات والكليات العسكرية الروسية الصينية والعربية، وسط تراجع ملحوظ في حجم المنح الدراسية من قبل الجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة من قبل تلك الدول.
 
توغل صيني 
ويؤكد بشير أن الصين نجحت في التوغل في القارة السمراء من خلال المبادرات الاقتصادية العملية، كما استطاعت أن تخلق علاقات اقتصادية متماسكة مع الكثير من البلدان الأفريقية، وعقدت حتى الآن أكثر من 6 قمم أفريقية-صينية، تركزت جلها حول العمليات الاقتصادية، وكيفية رفع حجم التبادل التجاري الصيني-الأفريقي.
ويلفت إلى أن مبادرة طريق الحرير الجديد التي وجدت تأييداً من عشرات دول القارة، فتحت الأفق لشراكات ضخمة، في مشروعات تنموية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، ما يتيح المنافع المتبادلة بين الصين وأفريقيا.
 
تزايد السخط الشعبي 
من جانبه، يقول المحلل السياسي، الجميل الفاضل لـ«البيان»، إن موجة الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة في منطقة الغرب الأفريقي، وما تبع ذلك من تغيير المواقف والعلاقات التقليدية القائمة بين فرنسا ورابطة «الدول الفرانكفونية»، إلى جانب موجة السخط الشعبية الرافضة للنفوذ الفرنسي، تعد أحد العوامل الرئيسة في تغييرات القارة، إذ إنه في غالب التغيرات التي جرت عن طريق انقلابات عسكرية بغرب القارة الأفريقية، مع التضعضع الواضح للنفوذ الفرنسي، الذي نتج عن الشعور الشعبي العام بأن فرنسا ظلت تستغل ثروات وموارد دول غرب أفريقيا، تم تنفيذ حملات لترسيخ تلك المفاهيم لدى شعوب المنطقة، وبدأت حالة التململ الشعبي من الوجود الفرنسي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090301.jpg" target="_blank"><img alt="" height="577" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090301.jpg" width="500"/></a>
كما أن من العوامل التي قادت تزايد السخط ضد فرنسا، الأداء الميداني الضعيف للقوات الفرنسية في عملية «برخان» الهادفة لمحاربة التمرد في الساحل الأفريقي، ما ولّد شعوراً بأن باريس ليس لديها ما تقدمه لتلك الدول من خلال الوجود العسكري على الأرض، وفي ذات الوقت فإن تلك القوات تتهم بأنها غطاء لنهب ثروات شعوب الساحل.
 
عوامل مساعدة 
ويرى الفاضل أن كل تلك العوامل ساعدت روسيا على خلق قادة حلفاء موالين لها في منطقة الغرب الأفريقي، مشيراً إلى أن وجود قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية في بعض البلدان وخاصة في أفريقيا الوسطى، وما تقوم به من أدوار في حماية السلطة القائمة الآن بانجي، ما أدى إلى موجة طرد السفراء في مالي أو بروكينا فاسو التي منحت القوات الفرنسية المتواجدة في أراضيها مهلة شهر للمغادرة.
ويرجع الفاضل تضعضع النفوذ الفرنسي لأخطاء فرنسا في المنطقة والأداء الضعيف لعملية برخان، فضلاً عن الانطباعات السلبية التي ترسخت وفق عمل دعائي وإعلامي منظّم ضد فرنسا، تزامن مع انقلابات عسكرية، ووجد قادة تلك الانقلابات ضالتهم في التعاون مع روسيا التي لا تتمنع في التعامل مع الأنظمة الانقلابية، عكس الدول الغربية التي تقيدها قوانينها وبرلماناتها من التعامل مع النظم الانقلابية.

التنافس الدولي يحتدم في أفريقيا

القارة السمراء.. هل تسقط عرش النفوذ الفرنسي؟

13.jpg

متغيرات وتحولات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، تتسارع وتيرتها لتشكل واقعاً مختلفاً في علاقاته وتحالفاته. تلك التحولات الكونية جعلت القارة السمراء ساحة لأكبر تنافس دولي محموم على الإطلاق.

يشكل الاضطراب الأمني الأخير في النيجر مصدر قلق كبير للدول  الغربية وتحديداً فرنسا، حيث يحتجز الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، لكن من دون أن يكون انقلاباً ناجحاً حتى وقت متأخر من اليوم الأربعاء.
وهناك ثلاثة ملفات حاسمة تجعل فرنسا والدول الغربية قلقة من أي اضطرابات أمنية في النيجر، وهي: النفوذ الروسي المتنامي، وتمدد الإرهاب في جوار النيجر، والهجرة غير الشرعية التي تعمل حكومة الرئيس محمد بازوم على تقليصها والحد منها بدعم أوروبي.
التنافس الفرنسي- الروسي 
وخلال السنوات القليلة الماضية، تعرض النفوذ الغربي في منطقة جنوب الصحراء والساحل الأفريقي لضربات متتالية مع انقلابات عسكرية أفقدت فرنسا نفوذها في كل من مالي وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وسط تمدد النفوذ الروسي عن طريق ميليشيا فاغنر في الدول الثلاث، رغم ان الغموض ما زال يلف النفوذ الروسي في الوقت الحالي بعد تمرد فاغنر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفع روسيا يدها عن هذه الميليشيا في الدول الأفريقية.
ومنذ تولي بازوم السلطة عبر الانتخابات عام 2021 تسعى فرنسا إلى بناء استراتيجية جديدة لها في منطقة الساحل غرب إفريقيا، تكون قاعدتها النيجر بالتعاون مع الرئيس بازوم، تتلافى فيها أخطاء تجربتها في مالي.
وتعد النيجر حلقة للاستقرار ضمن سلسلة دول تشهد حالة عدم استقرار أمني بجوارها، من ليبيا إلى مالي وبوركينافاسو ونيجيريا وتشاد.
وفي حال سقطت حكومة الرئيس محمد بازوم في انقلاب، قد ينتهي الأمر بسيطرة الإرهاب والفوضى على حزام متصل من مالي إلى نيجيريا، وتزيد موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ويساعد استقرار النيجر الجيش الفرنسي على تحقيق نقاط عديدة، عكس تجربته السلبية في مالي، كما أن موقع النيجر الجغرافي يسهم في مراقبة الحدود مع ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال السنوات الماضية، اكتسبت موسكو نفوذاً متزايداً في الساحل الغربي الإفريقي، خاصة بعد أن حلت شركة "فاغنر" الروسية مكان القوات الفرنسية في مالي بعد توتر العلاقات بين باريس وباماكو، كما شقت "فاغنر" طريقها إلى إفريقيا الوسطى، لحماية الرئيس فاوستين أركانج تواديرا، وتدير أعمالاً مربحة مثل تعدين الذهب. لكن نفوذ فاغنر من المفترض أنه تلاشى حالياً بعد التمرد على بوتين، وربما يشكل هذا الاضطراب المحدود حتى الآن في النيجر اختباراً لمدى صمود نفوذ هذه الميليشيا في أفريقيا.
لكن الجهود الفرنسية تواجه انعداماً شعبياً للثقة في النيجر، حيث تتصاعد الحركة المناهضة لفرنسا مقابل ترحيب بأي حضور روسي يكون بديلاً بسبب فشل فرنسا في تنمية الدول الأفريقية وتركيز شركاتها على جني الأرباح دون اهتمام بدعم السكان وفق الاعتقاد السائد شعبياً وإعلامياً. ورغم أن حكومة بازوم صديقة لفرنسا، فإنها لا تتخذ موقفاً سلبياً ضد روسيا، واستأنف سياسات الحكومات السابقة في التعاون متعدد الأطراف مع القوى الدولية.
وتشكل صفقات السلاح جزءا من سياسة روسيا في النيجر، حيث وقعت موسكو ونيامي في أكتوبر 2019 اتفاقا يقضي بتزويد روسيا للنيجر بـ12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Mi-35.
وفي أغسطس 2017 وقعت روسيا اتفاق تعاون عسكري مع النيجر، وبموجب مسودة الاتفاقية، يتعاون الجانبان في الحرب على الإرهاب، ويتبادلان المعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية وقضايا تعزيز الأمن الدولي.
الهجرة غير الشرعية
في ديسمبر 2022، ناقش رئيس النيجر، محمد بازوم، مع وزراء في الحكومة الإيطالية، تعديل "شروط الحوار والتعاون" لمساعدة بلاده في التصدي لثالوث تهريب البشر والسلاح والمخدرات.
وقال بازوم إن بلاده "ليست دولة مغادرين للهجرة"، لكنها بسبب أوضاع ليبيا أصبحت "مكان عبور"؛ وهو ما جعلها تنخرط في الحرب على شبكة إجرامية ترتبط بالاتجار بالمهاجرين والمخدرات والسلاح.
الإرهاب
أما التحدي الثالث، فهو الإرهاب حيث تتصدى القوات المسلحة النيجرية بين فترة وأخرى، مدعومة بقوات برخان الفرنسية، لهجمات عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قرب حدود مالي.
وتشهد منطقة الساحل انتشارا لعناصر تنظيم "داعش الصحراء الكبرى"، في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وانتشار العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية لتكون قاعدة لهم في تنفيذ الهجمات في شمال مالي والنيجر وأيضا تسهيل عمليات تهريب المقاتلين.
وتعد منطقة أغاديس بشمال النيجر، مركز التهريب في الصحراء الكبرى، وتعاني المنطقة من هشاشة أمنية وصراع عرقي وتمركز إرهابي.
والنيجر غنية بالموارد الخام، كالذهب والفحم والنفط واليورانيوم، وهو ما قد يمكن الإرهاب من الحصول على الموارد المادية لتمويل عملياته في حال السيطرة عليها.

الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنفوذ الروسي

3 ملفات تقلق الغرب من اضطراب النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر، بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكداً إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة للمتطرفين في أفريقيا. وقال ماكرون خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة: «سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معاً، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر».

ماكرون: استراتيجيتنا  في أفريقيا ستكون جاهزة خلال 6 أشهر

image.jpg

بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي، يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم «رسمياً» انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. وأفاد قصر الإليزيه أن ماكرون الذي يزور مدينة تولون، سيلقي خطاباً يشكل «فرصة لإعلان رسمي عن انتهاء عملية برخان وتكييف كبير لقواعدنا في أفريقيا».
هل يخلق هذا الإعلان واقعاً جديداً في منطقة تشهد تصاعداً في رفض الوجود الفرنسي لصالح الوجود الروسي؟. المواقف الفرنسية المعلنة، تشير إلى محاولة للتكيف مع أمر واقع مفروض. فوفقاً للإليزيه، فإن المبدأ هو «الحد من تعرض قواتنا العسكرية في أفريقيا وظهورها والتركيز على التعاون والدعم بشكل أساسي من حيث المعدات والتدريب والاستخبارات والشراكة العملانية». هذا يعني أن الإعلان المرتقب اليوم لن تكون له تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة.
وحتى لو لم تكن تعتزم باريس التخلي عن محاربة الإرهاب، فإن عليها أن تتعامل مع رأي عام أفريقي تزداد عدائيته وينمو فيه نفوذ القوى المنافسة وفي مقدمتها موسكو، وفقاً لـ«فرانس برس».
حملة «تشويه»
ويتحدث تقرير حديث صادر عن معهد الأبحاث الاستراتيجية التابع للمعهد العسكري التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، عن انتشار محتوى الإنترنت في مالي «يهدف إلى تشويه سمعة الوجود الفرنسي وتبرير وجود روسيا». كما أشار إلى انتقال العدوى إلى بوركينا فاسو المجاورة. الفكرة الآن هي الاستمرار في التحرك لكن بعيداً عن الأضواء. وبحسب ما ورد، لم يتم إعطاء اسم جديد للقوات المنتشرة. وأضاف الإليزيه إن «ما زلنا نؤمن التغطية والحماية والدعم والتدريب لجنودنا في ظروف مرضية»، لكن الإعلان الرسمي «ضروري محلياً».
وفي الخلاصة «في مجال التصورات تستمر برخان في احتلال موقع مهم جداً على مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن نضع حداً لها بوضوح حتى نتمكن من التحول إلى منطق آخر».
الجدير بالذكر أن باريس تدخلت عسكرياً في مالي بدءاً من 11 يناير 2013، كاستجابة لطلب من الحكومة المالية آنذاك للتصدي لزحف رتل من المتشددين على باماكو وكبرى مدن البلاد.
النيجر تالياً
كانت صحيفة «تايمز» البريطانية ذكرت قبل أسبوعين أن النيجر ستكون الدولة التالية التي تخسرها فرنسا لصالح روسيا في غرب أفريقيا. وقالت إن سلسلة من الأصوات المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنت في تطبيق «تليغرام» أن النيجر الغنية باليورانيوم هي الهدف التالي لموسكو في غرب أفريقيا، حيث تساعد البيئة الأمنية المتدهورة في بسط موسكو سيطرتها على المستعمرات الفرنسية السابقة.
وأشار التقرير إلى أن النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، ضرورية لمحطات الطاقة النووية التي توفر 70 % من الكهرباء في فرنسا. ففي عام 2020، كان 34.7 % من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الفرنسية يأتي من النيجر. وإذا فقدت باريس هذا المورد، فإن أزمة الطاقة ستزداد سوءاً بشكل ملحوظ.

ماكرون يعلن اليوم انتهاء عملية برخان

هل ينتهي وجود فرنسا في الساحل الأفريقي؟

target4653574665048416564.jpg

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 25 إلى 28 يوليو، يزور خلالها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وفق ما أعلن الإليزيه أمس الخميس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ هذه الرحلة الخارجية الأولى لماكرون منذ إعادة انتخابه في أبريل، ستُركّز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية.
وأوضح الإليزيه أنّ ماكرون يعتزم خلال رحلته "التأكيد على استمرارية وثبات التزامه عملية تجديد العلاقة مع القارة الإفريقية".
وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في "إعادة تقييم الوجود (العسكري) في القارة الأفريقية بحلول الخريف"، فيما تعمل القوة المناهضة للإرهابيين "برخان" على استكمال خروجها من مالي.
وستكون الكاميرون، التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في وسط إفريقيا، المحطة الأولى في هذه الرحلة. وسيلتقي ماكرون الثلاثاء بول بيا، الرئيس البالغ من العمر 89 عاماً قضى منها 40 عاماً على رأس البلاد.
وتتضمّن قائمة المحادثات إمكانيات الاستثمار الفرنسي في الزراعة الكاميرونية. كما ستتم مناقشة قضايا مكافحة الإرهابيين في شمال الكاميرون.
ومن المقرّر أن يزور الرئيس الفرنسي الأربعاء بنين، التي يواجه شمالها هجمات متزايدة، في الوقت الذي يمتدّ فيه التهديد الإرهابي من الساحل إلى دول خليج غينيا.
وأشار الإليزيه إلى أنّ كوتونو تريد الحصول على الدعم الفرنسي الجوي والاستخباري، إضافة إلى معدّات.
ويختتم ماكرون جولته الخميس في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا، والتي تعاني من أزمات سياسية عدّة. ويستعد رئيس هذا البلد أومارو سيسوكو إمبالو لتولّي رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيتطرّق إلى "تحدّيات الحكم وسيادة القانون في كلّ مرحلة (من هذه الرحلة)، خلال المحادثات المباشرة مع نظرائه".
وسيرافق ماكرون في جولته كلّ من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو والوزير المفوّض للتجارة الخارجية أوليفييه بيخت ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاكاروبولو.

جولة إفريقية لماكرون الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 25 إلى 28 يوليو.

بعد دفعه إلى الخروج من مالي حيث أمضى تسع سنوات في مكافحة المتطرفين، يريد الجيش الفرنسي استمرار التعاون مع النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ولكن بتكتم أكبر لضمان قبوله، وفي محيط ما زالت خطوطه غير واضحة. وأصبحت فرنسا التي كانت حتى فترة وجيزة شريكة أساسية لباماكو، غير مرغوب فيها، وتستعد لمغادرة البلاد في غضون أسابيع قليلة. 
وتعتبر حصيلة الوجود الفرنسي متباينة، فقد حققت قوة برخان التي تلت عملية سرفال في 2013 نجاحات تكتيكية كبيرة عبر القضاء على عدد كبير من القادة المتطرفين، وتضييق هامش تحرك الجماعات المسلحة، إلا أنّ الدولة في مالي لم تحول هذه النتائج إلى حلول سياسية، وكانت النتيجة أن استمر العنف في التصاعد والمشاعر المعادية للفرنسيين بالتزايد. 
وتعتزم فرنسا الآن استخلاص الدروس من هذه العملية لتجنب تكرار الإخفاقات الماضية، إذ قال القائد الحالي لقوة برخان، الجنرال لوران ميشون: «ساهمنا في تعزيز قوة جيش مالي، إلا أننا تحركنا مكانه أيضاً، هذا الأمر انتهى». وسيحل الجنرال برونو باراتز في أغسطس المقبل، محل الجنرال ميشون.
ولخص الكولونيل أبير بودوان نائب قائد العمليات في برخان: «نحن نغير الصيغة مع وجود شراكة أكثر تكتماً، اليوم لم يعد الانتشار بجيش كبير متناغماً مع العصر». واعتباراً من الآن، سيقدم الجيش الفرنسي دعمه من دون أن يكون في الواجهة، وهي طريقة لتقليص إمكانية رؤية تحركاته التي تشكل مصدر استياء للمجتمعات الأفريقية، مع الحفاظ على وجوده في منطقة نفوذها التاريخية. وبعد فك ارتباطها بمالي، ستكون فرنسا قد قلصت وجودها في منطقة الساحل بمقدار النصف عبر الإبقاء على نحو 2500 جندي فقط في المنطقة.
دعم
في النيجر الشريك الرئيسي الجديد، سيبقي الفرنسيون على أكثر من ألف عنصر ومركز جراحة كان مقاماً في غاو، وقدرات جوية تتمثل بثلاث مقاتلات وست طائرات مسيرة وبين أربع وست مروحيات لتوفير الدعم الناري والاستخباراتي لشركائهم. وسيتولى مركز قيادة خاص من نيامي إدارة «الشراكة القتالية» بين قوات النيجر المسلحة ونحو 250 جندياً فرنسياً تم نشرهم معاً منذ عام بالقرب من الحدود مع مالي، حيث أقامت نيامي سلسلة من المواقع العسكرية.
وقال الجنرال إيرفيه بيار، الضابط المسؤول رئيس قيادة الشراكة: «اليوم نعكس علاقة الشراكة تماماً: الشريك هو الذي يقرر ما يريد القيام به والقدرات التي يحتاجها ومن يقود بنفسه في العمليات التي يتم تنفيذها بدعمنا، إنّها الطريقة الفضلى لمواصلة العمل بفعالية إلى جانبهم من دون تأجيج هذيان البعض على شبكات التواصل الاجتماعي».
مشاورات
من جهة أخرى، لا تتحدث هيئة الأركان كثيراً عن مجالات التعاون الأخرى بحسب الطلب (الشراكة القتالية والتدريب والمشورة والدعم) المقدمة إلى بلدان المنطقة، خصوصاً دول خليج غينيا بنين وتوغو وغيرها. واكتفى قائد برخان بالقول: «تدور مشاورات بين العواصم الأفريقية وباريس والعواصم الأوروبية». وبين الرغبة في التكتم لتجنب إزعاج أي شركاء محتملين وعدم وجود توجيهات واضحة من السلطة التنفيذية الفرنسية بشأن استمرار العمليات، يقول ضابط: «ننتظر أوامر من السياسيين. بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأمر معقد».

فرنسا نحو وجود عسكري متكتم في الساحل الإفريقي

target4782471304546180232.jpg

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أمس الاثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات، التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهابيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات، التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
وأشار خصوصاً إلى "سلوك أحادي" لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، وإعلانها في فبراير 2022 "من دون أي تشاور مع الجانب المالي" انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و"الخروق الكثيرة" للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب، التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدا في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.

المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أمس الاثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين

اتّهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي بـ "التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب" مساء أمس الثلاثاء، بعدما استخدم طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنودا يدفنون جثثا قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا أخيرا.
وأكد بيان أصدرته حكومة باماكو أن السلطات "لاحظت منذ بداية العام أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، خصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية".
وأضافت أن واحدة من أحدث حالات "انتهاك المجال الجوي المالي" كانت "الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي.
وبالإضافة إلى التجسس، كانت القوات الفرنسية مذنبة بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة ملفقة لاتهام (جنود ماليين) بارتكاب جرائم قتل مدنيين".
وتابع "كانت الطائرة المسيّرة المذكورة موجودة (...) للتجسس على قواتنا المسلحة المالية الشجاعة".
وفي 21 أبريل، بعد يومين من إعادته قاعدة غوسي العسكرية، اتهم الجيش الفرنسي مرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات ونشر صورا قال إنها لمرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويُظهر الفيديو، الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مسيرة، جنودا منشغلين حول جثث يغطّونها برمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه "هجوم إعلامي".
وفي اليوم التالي، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية أنه "تم العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية".
وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن في فبراير، سلم الجيش الفرنسي في 19 أبريل القوات المسلحة المالية رسميا قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي.
وقررت باريس في فبراير الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة فاغنر.
وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.

المجلس العسكري في مالي يتّهم الجيش الفرنسي بـ "التجسس" و"أعمال التخريب"

اتّهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي بـ "التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب" مساء أمس الثلاثاء.

أعلن الجيش المالي مساء أمس الجمعة عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.
يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات. وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما زعم أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنه "تم العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية".
ولفت البيان إلى أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم" القاعدة. وأضاف "بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُنسب" إلى القوات المسلحة المالية.
وأشار إلى أن تحقيقا سيُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.
كانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت الثلاثاء من أنها تتوقع "هجمات إعلامية" تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي لمناسبة تسليم قاعدة غوسي.
ويُظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مسيرة واطلعت عليه وكالة فرانس برس مساء الخميس، جنودا منشغلين حول جثث يغطّونها برمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه "هجوم إعلامي".
وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن في فبراير، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسميا الثلاثاء قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي.
وقررت باريس في فبراير الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة فاغنر.
وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.

العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي في مالي

أعلن الجيش المالي مساء أمس الجمعة عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.

تحت ضغط «العقبات» التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون،الخميس، رسمياً، الانسحاب من مالي بحلول يونيو، وسط انزعاج من تعاون السلطات في مالي مع روسيا.
وسأل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات في مالي عن الشروط التي يمكن بموجبها بقاء مهمة التدريب العسكرية التابعة للتكتل. وقال بوريل للصحافيين إنه سأل سلطات مالي «تحت أي شروط وضمانات، يمكننا دراسة احتمالية بقاء أو سحب موظفي مهمتنا التدريبية هناك». وأضاف أنه من المتوقع تلقي إجابة في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن بيان مشترك صدر قبيل قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أن فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي، وكندا، سوف ينهون عملياتهم لمكافحة الإرهاب في مالي بحلول يونيو. وأعربت ألمانيا عن «شكوك» حيال تمديد مهمة الجنود الألمان في مالي، بعد الإعلان عن الانسحاب الفرنسي. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، في بروكسل «أخذنا علماً بقرار فرنسا الانسحاب من مالي، وإنهاء التزامها هناك، والذي سيترك بالطبع تداعيات على الشركاء».
وأعلن الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، اوليفيه سالغادو، أن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، سيترك «أثراً» على البعثة التي ستقوم بما هو ضروري «لكي تتكيف» مع ذلك. وقال لوكالة فرانس برس «سيكون هناك بالتأكيد أثر»، مضيفاً «سنتخذ الإجراءات اللازمة، لكي نتكيف مع الإطار الجديد، لكي نتمكن من مواصلة تطبيق مهمتنا». وتحدث سالغادو عن «الدور المحدد والمكمل الذي تلعبه (عملية مكافحة المتطرفين) برخان في مكافحة الإرهاب، والدعم الذي تقدمه لنا هذه العملية» في إشارة إلى الإذن الصادر بموجب قرار مجلس الأمن، ويحدد مهمة بعثة الأمم المتحدة. وهو يتيح للقوات الفرنسية، التدخل لدعم قوات حفظ السلام «في حال حصول تهديد خطير ووشيك».
وفي إشارة إلى غضب فرنسي من تعاون السلطات في مالي مع موسكو، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مجموعة «فاغنر» الروسية، موجودة في مالي، خدمة «لمصالحها الاقتصادية»، ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

لماذا قررت فرنسا الانسحاب من مالي؟

أعلن بيان مشترك صدر اليوم الخميس قبيل قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أن فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي وكندا سوف ينهون عملياتهم لمكافحة الإرهاب في مالي بحلول يونيو.
ويبلغ قوام القوات اتي تنشرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي 4300 جندي، حيث تساعد في مكافحة الإرهاب. وتركز المهمة المعروفة باسم عملية برخان بشكل رئيسي على مالي، حيث يتمركز ما يصل إلى 2500 جندي فرنسي.
وتقود فرنسا أيضا فرقة عمل تاكوبا، التي ساهمت عدة دول أوروبية فيها بقوات، والتي تتمثل مهمتها أيضا في مكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر مقربة لقصر الإليزيه إن فرنسا تعتقد بشكل عام أنه لم يعد من المرجح تحقيق نتيجة ناجحة في مالي، ومع ذلك فإنها لا تزال على استعداد للحفاظ على وجود عسكري في البلدان المجاورة.
وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة بين مالي وفرنسا.
وتنشط عدة جماعات مسلحة في منطقة الساحل، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، إلى جانب قادة الدول الأعضاء في كل منهما، في بروكسل في قمة مشتركة في وقت لاحق اليوم الخميس.

فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي وكندا يسحبون قواتهم من مالي

أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، أنه علّق عضوية بوركينا فاسو، رداً على انقلاب 24 يناير الذي أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على «تويتر» أنه صوّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».
وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو الجمعة في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، غينيا ومالي. وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى واغادوغو، حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.
وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير في أكرا، في حضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجدداً في هذا البلد.
وفي باريس، قال قائد القوات المسلحة الفرنسية الأحد إنه تم «تحييد» حوالي 60 إرهابياً خلال عملية مشتركة بين القوات الفرنسية ضمن عملية برخان وجيش بوركينا فاسو. وجاء في بيان للجيش الفرنسي أنه تم تنفيذ العملية، المسماة «لابينغول»، بين 16 إلى 23 يناير بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي، مضيفاً أن «ما يقرب من 60 إرهابياً أصبحوا خارج الخدمة». وقال الجيش الفرنسي إن العملية استهدفت مناطق تستخدم كملاجئ للجماعات الإرهابية.

الاتحاد الأفريقي يعلّق  عضوية بوركينا فاسو

أحداث ساخنة شهدتها القارة السمراء خلال العام الماضي، بدءاً من تزايد إصابات «كورونا»، ومروراً بتصاعد الهجمات المسلحة، لا سيما في إقليم غرب أفريقيا، فضلاً عن تفاقم خطورة التوترات السياسية الداخلية التي عانت منها بعض البلدان، وحمى الانقلابات التي لا تزال تمثل عرضاً مستمراً بالقارة السمراء، إضافة إلى توترات عرقية ملتهبة.
فرضت تلك الأزمات جملة من التحديات على الأمن والسلم داخل القارة، في خطٍ متوازٍ أيضاً مع استحواذ أزمات بين دول أفريقية وبعضها البعض على حيز كبير من الأحداث الساخنة خلال العام، من بينها ملف سد النهضة.
وعلى أثر التوترات العرقية والقبلية والهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية المختلفة، قُتل أكثر من 8250 شخصاً في القارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، طبقاً لبيانات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بالقاهرة، بخلاف المصابين، وتشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات. وكان شهر مايو الأكبر من حيث عدد الضحايا بـ 1393 شخصاً (جراء 53 هجوماً مسلحاً)، ثم شهر أغسطس بـ 1313 شخصاً (جراء 60 هجوماً) وشهر سبتمبر بـ 1006 ضحايا (جراء 61 هجوماً).
وفي تصريحات خاصة، يحدد الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، خمسة أسباب رئيسة وراء تصاعد التوترات والعمليات الإرهابية بالقارة الأفريقية خلال العام 2021؛ أول تلك الأسباب مرتبط بسعي تنظيم داعش لاعتماد القارة كمنطقة بديلة بعد سقوط دولته المزعومة في مارس من العام 2019، إذ «بدأ المتطرفون يبحثون عن بديل لهم في منطقة رخوة، ووجدوا أن أفريقيا التي تنتشر فيها الصراعات بصورة كبيرة - ليبيا مثالاً على ذلك - مؤهلة لهذا التمدد».
السبب الثاني في تصور أديب مرتبط بـ «ضعف أجهزة الأمن المحلية والإقليمية في بعض تلك الدول، ما أدى بدوره إلى انتشار التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل حركة بوكوحرام التي تتحرك انطلاقاً من نيجيريا، وكذلك حركة الشباب الصومالية».
أما الأمر الثالث فيتعلق بسهولة تنقل التنظيمات المتطرف داخل القارة، وبالتالي «حدث نوع من التنسيق والعلاقات العضوية بين بعض تلك التنظيمات». 
ويضيف أديب إلى تلك الأسباب والعوامل سبباً رابعاً متعلقاً بقرار فرنسا المتعلق بإنهاء مهمة قوات برخان المعنية بمكافحة الإرهاب في مالي، مع تخفيض القوات الأجنبية الأخرى من تواجدها بالقارة وكذلك الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، ما أعطى قوة لتلك التنظيمات بشكل أو بآخر.
السبب الخامس لتصاعد العمليات الإرهابية في القارة - بحسب الخبير بشؤون الحركات المتطرفة - يتعلق بتصاعد التوترات داخل دول القارة، بما في ذلك التوترات العرقية والسياسية التي ظهرت بشكل كبير خلال العام 2021 داخل القارة وكانت لها تداعيات شديدة.
وفي السياق، فإن حمى الانقلابات عانت منها عدة دول أفريقية خلال العام، بداية من أفريقيا الوسطى، حيث أعلنت الحكومة مطلع العام عن محاولة جماعة مسلحة الإطاحة بالرئيس فوستان آرشانغ تواديرا، ليتم بعدها فرض حالة الطوارئ بالبلاد. وفي النيجر، وقبل نهاية الربع الأول من العام، أقدمت مجموعة داخل الجيش على محاولة انقلابية، بعد تولي الرئيس محمد بازوم خلفاً لمحمد يوسوفو. لكن الجيش تمكن من إحباط تلك المحاولة. 
وفي مالي، وتحديداً في شهر مايو الماضي، أعلن العميد أسيمي غوتيا نفسه رئيساً للبلاد بعد أن جرّد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من صلاحياتهما. 
وبدوره، يشير الخبير والباحث في شؤون الحركات المتطرفة، خالد الزعفراني، في تصريحات خاصة، إلى أن تلك الجماعات تنتشر في بلاد ذات مساحة شاسعة وتركيبات سكانية معقدة في أفريقيا، وهو ما يزيد من خطورتها، موضحاً أن انتشار الإرهاب في القارة بدأ منذ عودة تلك العناصر من حرب أفغانستان، وبزوغ نجم القاعدة داخل القارة الأفريقية، ونشر الأفكار المتطرفة داخل دول القارة، ثم كان لظهور داعش وشبه دولته المزعومة أثر واسع في توسّع تلك التنظيمات المحلية التي أعلنت الولاء لداعش.
ويوضح أنه بعد انهيار داعش في سوريا والعراق بدأت تلك العناصر في العودة إلى بلادهم، ومنها دول أفريقية، وشكلوا أو انضموا لتنظيمات أخرى، ما عزز من تصاعد تلك التنظميات وهجماتها في الفترات الأخيرة، وفي ظل ما تشهده بعض تلك البلدان من صراعات وعوامل ساعدت على نمو وانتشار التنظيمات المتطرفة، فضلاً عن سهولة نشر تلك الجماعات لأفكارها عبر الإنترنت.
ويلفت الزعفراني إلى جهود مكافحة الإرهاب، موضحاً أن تلك الجهود المبذولة من قبل الدول الأفريقية نجحت خلال العام 2021 في أن تكون لها تأثيرات مُجدية إلى حد ما، لكن «تظل المواجهات الفكرية أمراً شديد الأهمية، ويمكن للأزهر الشريف أن يلعب دوراً في هذا الإطار إلى جانب المفكرين الذين يمكن أن تتاح لهم الفرصة في هذا السياق».
تزامن ذلك المشهد المضطرب أيضاً مع تفاقم خطورة جائحة «كورونا» بالقارة الأفريقية، والتي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة بـ 20 في المئة في معدلات الإصابة (طبقاً لبيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) أخيراً، ومع ظهور متحور أوميكرون.

الإرهاب والنزاعات و«كورونا».. جوائح متزامنة في القارة السمراء

عجلت الخلافات الفرنسية مع جمهورية مالي في إنهاء عملية «برخان» التي بموجبها بدأت فرنسا منذ عام 2014 عملية واسعة لمطاردة الإرهابيين في مالي ودول الساحل والصحراء ومنعهم من الوصول للحكم.
ورغم توصيف باريس إنهاء «برخان» بأنه نوع من إعادة التموضع والانتشار كما أنهت من قبل عملية «سرفال» التي بدأت للهدف نفسه في يناير 2013.
وانتهت في النصف الأول من 2014، ولكن الواقع يقول إن فرنسا سوف تخفض عدد قواتها من 5100 جندي إلى نحو 2500 جندي فقط، كما أن حديث الرئيس ماكرون عن غياب الدولة في مالي دفع حكومتها لاستدعاء السفير الفرنسي لخارجية مالي والاحتجاج على تصريحات الرئيس ماكرون.
وتأتي هذه الخلافات في وقت غير مناسب للحرب على الإرهاب في أفريقيا في ظل التوسع الكبير في حجم وعدد العمليات الإرهابية، وخاصة أن هذه الخلافات تتزامن مع سحب 700 جندي أمريكي من الصومال هذا العام، وتهديد ألمانيا بسحب 1500 جندي يتمركزون في مالي، فكيف تسير الحرب على الإرهاب في أفريقيا في ظل هذه التحديات الجديدة؟
توسع دائرة الإرهاب
تحليل المشهد الإفريقي يقول إن التنظيمات الإرهابية سوف تشكل تحدياً كبيراً للدولة الوطنية في أفريقيا في المرحلة المقبلة بعد أن وصلت الجماعات الإرهابية إلى مناطق شاسعة في موزمبيق وسيراليون وبوركينا فاسو ومنطقة البحيرات التي يستعد داعش لتأسيس خمس ولايات للتنظيم هناك، كما تتوسع المجموعات الإرهابية بشكل غير مسبوق في النيجر وتشاد ونيجيريا.
ورغم أن عام 2020 كان عام جائحة كورونا بامتياز إلا أن التنظيمات الإرهابية في أفريقيا قامت بنحو 7108 هجمات أسفرت عن 12519 ضحية. ويحدث كل ذلك رغم وجود قوات أفريقية وأممية في العديد من البؤر التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية بقوة، ففي شرقي القارة توجد قوات حفظ سلام في الصومال التي كان يوجد بها أيضاً الجنود الأمريكيون منذ عام 2015 .
وسجلت ما تسمى حركة «شباب المجاهدين» نشاطاً مروعاً في العامين الماضيين. ورغم وجود قوات حفظ السلام الدولية والأفريقية في مالي من خلال أكبر بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في الوقت الحالي وهي «مينوسما» التي بدأت مهمتها منذ 2013 بإرسال 12600 جندي، وقتل من عناصرها 150 جندياً، ما زال الإرهابيون يتحركون بحرية ويتوسعون في الدول المجاورة.
حضور روسي
وشهد العامان الماضيان حضوراً روسياً لافتاً في المشهد الأمني في أفريقيا، فروسيا ترى أن وجودها في أفريقيا الوسطى ساهم بقوة في تعزيز الأمن والاستقرار هناك، كما أن حكومة مالي طلبت تعاوناً روسياً كبيراً لمكافحة الإرهاب، وبالفعل اشترت مالي طائرات هيلكوبتر من روسيا، ولكن الحديث عن استفادة مالي من جهود 1000 عنصر من قوات «فاغنر» الروسية الخاصة دفع ألمانيا وفرنسا للتهديد بسحب قواتهما من مالي، وكل هذه التحديات تحتاج أن تكون هناك رؤية واستراتيجية جديدة للتعامل مع خطورة توسع التنظيمات الإرهابية في القارة الأفريقية.

تحديات أفريقية جديدة بعد نهاية «برخان»

باتت القارة السمراء على أعتاب التحوّل إلى مسرح لخلاف فرنسي - روسي محتدم اندلع بعد طلب السلطة الانتقالية في مالي الدعم من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية لقتال المتمردين، في وقت تنفي فيه موسكو أية علاقة لها بهذا الاتفاق.
وتقول السلطات في مالي، إنّ قرار فرنسا إنهاء عملية مكافحة الإرهاب «برخان» وتخليها عنها، دفعها للبحث عن شركاء آخرين لضمان أمن البلاد، فيما تشدّد باريس على أنّ باماكو تخاطر بوضع نفسها في عزلة دولية حال أبرمت عقداً مع شركة فاغنر، بينما هدّدت كل من ألمانيا وإستونيا بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من مالي حال جاء الروس للعمل هناك.
وتنفي موسكو بدوها اتهامات باريس لها بدعم الانقلاب العسكري في مالي، مؤكّدة أنّ عمل شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة جاء لمساعدة السلطات في مالي على محاربة الإرهابيين، بعد قرار الإليزيه تقليص عدد الأفراد العسكريين بشكل كبير، وفشل القوات الفرنسية في التصدي للجماعات المسلحة التي ما زالت تنشط هناك.
ولم تكن نبرة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أقل حدة تجاه موسكو، إذ قال إنه أبلغ وزيري خارجية روسيا ومالي، بأن نشر عناصر فاغنر الروسية في مالي سيصبح خطاً أحمر للاتحاد الأوروبي وسيكون له تداعياته السلبية على العلاقات مع موسكو وباماكو.
ضربة مؤلمة 
ويؤكد الكاتب السياسي، أندريه بروكاييف، أن «الجمهورية الخامسة» تخسر قوتها في أفريقيا، وأن سحب قواتها من مالي جاء في أكثر اللحظات غير المناسبة وبشكل مفاجئ للغاية، ما يعطي انطباعاً بهزيمة الفرنسيين، واصفاً احتمال دخول العنصر الروسي في المستعمرات الفرنسية السابقة بأنّه ضربة مؤلمة لماكرون.
وأضاف إنه وعلى مدار سنوات عملية «بارخان» التي امتدت ما بين 2014 إلى 2021، لم يتمكن الفرنسيون من هزيمة الجماعات الإرهابية، لذلك بدأت منذ سنوات التظاهرات المؤيدة لروسيا، وخرج الناس حاملين الأعلام الروسية، مطالبين موسكو بالمجيء والمساعدة.
تدهور
بدوره، أوضح الخبير الروسي، أنّ العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لاسيّما فرنسا، متدهورة أصلاً ومنذ زمن بعيد، وأنّ تحذيرات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من عواقب وخيمة لروسيا، لا تتعدى كونها رسائل أمريكية، سيتبعها وضع عصي في عجلات الوجود الروسي في مالي والقارة الأفريقية.
وأوضح أنّ بإمكان الفرنسيين ابتزاز مالي حال واصلت التعاون مع الروس، من خلال وقف المساعدة الاقتصادية، ومن ناحية أخرى عبر دعم المجموعات التي تعارض الحكومة الحالية في باماكو. وأضاف إنّ من السذاجة الاعتقاد بأنّ فرنسا ستقبل بسهولة خسارة مالي أو غيرها من الدول الأفريقية وتركها لروسيا.

روسيا.. عودة لأفريقيا تثير سخط فرنسا

target8441178866989569938.jpg

أعربت الجزائر مجدداً اليوم "الأحد" عن غضبها حيال "تصريحات لا مسؤولة" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقررت حظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية المتّجهة إلى منطقة الساحل والصحراء في أجوائها، وذلك غداة استدعائها سفيرها لدى فرنسا.
وأثارت تصريحات نُسبت إلى الرئيس الفرنسي في صحيفة لوموند الفرنسية "السبت" نشرتها وسائل إعلام جزائرية ولم تنفها الرئاسة الفرنسية غضب الجزائر. 
واعتبر ماكرون في تصريحاته أن الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على "إرث من الماضي" حافظ عليه "النظام السياسي العسكري".
وقال الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني، "لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية"، علما أنها تستخدم عادة مجالها الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.
وأكد إياني بذلك معلومات كانت قد نشرتها صحيفة "لو فيغارو".
وأوضح المتحدث أن هيئة الأركان العامة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا القرار.  
وشدد إياني على محدودية تأثير هذه الخطوة على تدفق الدعم، مشيراً إلى أن "الطائرات سيتعين عليها أن تعدل مخططات تحليقها"، مؤكداً أن ذلك "لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية" التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.
كذلك شدد المتحدث على أن الطلعات الفرنسية الاستطلاعية في منطقة الساحل والتي عادة ما تنفّذ بواسطة طائرات مسيّرة من نوع ريبر لن تتأثر، بما أن هذه الطائرات تنطلق من نيامي في النيجر ولا تحلّق في أجواء الجزائر.
 قيود على التأشيرات 
ويأتي حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجواء الجزائر في مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة لهيئة الأركان العامة الفرنسية التي تجري منذ أسابيع إعادة تنظيم لقواتها في منطقة الساحل والصحراء وخصوصا في شمال مالي عند الحدود مع الجزائر.
وتعمد فرنسا إلى إخلاء قواعد عسكرية في أقصى شمال مالي فيما تعتزم خفض عديد قواتها في منطقة الساحل بحلول العام 2023 من خمسة آلاف حالياً إلى 2500 أو ثلاثة آلاف عنصر.
واخيراً شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً كبيراً مع قرب موعد الذكرى السنوية الستين لنهاية حرب الجزائر واستقلال البلاد.
وبحسب صحيفة لوموند جاءت تصريحات ماكرون خلال اجتماع عقده "الخميس" مع شباب من أحفاد أشخاص شاركوا في حرب استقلال الجزائر (1954-1962). واعتبر الرئيس الفرنسي أن الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على "إرث من الماضي" حافظ عليه "النظام السياسي العسكري".

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية

أعربت الجزائر مجدداً اليوم "الأحد" عن غضبها حيال "تصريحات لا مسؤولة" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية "برخان".
وأوضحت القناة أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية "امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات".
وأضافت المصادر أن "هذا القرار سيؤثر بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية ويصحح خطأ استراتيجيا للرئيس السابق"، كما سيؤدي إلى "تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة".
ويأتي هذا القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".
كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".
كما شكك الرئيس الفرنسي في وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية "برخان".

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا، دوراً أكبر، حيث تنوي الجزائر لعب دور أنشط في المنطقة، لكن هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها، كما يسمح الدستور حالياً؟. 
 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي العام قبل نهاية العام، بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل. وقال مصدر عسكري فرنسي، إن باريس «يجب أن تناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي، ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة». 
 
وتستعد فرنسا لخفض عديد قوات «برخان» في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج البلاد، من 5100 رجل اليوم، إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف. 
 
وغرقت مالي منذ 2012، في أزمة أمنية، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرّد الانفصالية، ومجموعات الجهاديين، التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة، خاصة في الشمال، قرب الحدود مع الجزائر، البالغة نحو 1400 كلم. 
 
وفي 2013، تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكرياً، لمحاربة الجهاديين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم خمسون في عمليات مختلفة. كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام (مينوسما)، تضم 18300 شخص، بينهم 13200 عسكري. 
 
فشل فرنسا 
 
ورأى مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر، التابع لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز مجاهد، أن قرار فرنسا بالانسحاب، جاء لأنها «أصبحت غير قادرة على تسيير الوضع في مالي». 
 
وأرجع هذا اللواء المتقاعد، في تصريح لوكالة فرنس برس، سبب «فشل فرنسا» إلى أنها «ما زالت تحمل أفكار الدولة الاستعمارية القديمة (...)، زيادة على أن الأنظمة المحلية فقدت شعبيتها». 
 
إلا أن البلد لا يزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة العنف، لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين. 
 
الحل جزائري 
 
ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الحل في مالي «لن يكون إلا جزائرياً». بما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي، شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الاستقلاليين في 2015، وتتولى قيادة لجنة المتابعة لتطبيقه. 
 
وتشير عودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، والمنخرط بشدة في أفريقيا، إلى الخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة. وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، منذ التعديل الدستوري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. 
 
وقال الرئيس تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الأسبوعية، إن «الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك. غير موجود»، قال الرئيس تبون. وأضاف «لحل المشكلة في شمالي مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك. عبر اتفاقات الجزائر، نحن هنا لمساعدة باماكو». 
 
حذر جزائري 
 
يرى المحلل السياسي مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوبي الجزائر، أن تدخلاً عسكرياً في مالي «مستبعد»، لأن «الدولة الجزائرية حذرة جداً في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود». 
 
وأضاف أن «نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة مجمد»، موضحاً أن «الدبلوماسية الجزائرية، وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو، الذي زار الجزائر واستقبله الرئيس تبون، وأعطاه وعوداً بالمساعدة. لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور». 
 
وخلال تسعة أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا، انقلابين ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس 2020، ثم في مايو الماضي، ضد الرئيس الانتقالي باه نداو. 
 
تتمتع الجزائر بنفوذ كبير في شمالي مالي. 
 
وللجزائريين وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة. في تمبكتو أو غاو أو كيدال، تعتمد الأسواق على الواردات الجزائرية - المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها. 
 
وكما أن لمالي أهمية خاصة بالنسبة لأمن الجزائر، باعتبارها «عمقها الاستراتيجي»، كما يقول المسؤولون الجزائريون، فإن «دولة مالي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا»، إذ إنها «تتوسط كل الدول الفرنكفونية» في غرب أفريقيا، حسب كاهي. 
 
وأضاف أنه لهذا السبب، التعاون بين البلدين «أمر ضروري وحتمي، في مجالي الحوار والتنمية، ومكافحة الإرهاب في الساحل».

أي دور للجزائر بعد رحيل القوات الفرنسية من منطقة الساحل؟

3694403.jpg

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا،

نتائج البحث عن: برخان