<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، ودعوات إلى تكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء الوباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه "الأسرع انتشارا على الإطلاق"، وداعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده قبل اتساع رقعة انتقاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوجيو أصبح الأكبر المسجل في تاريخ الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة، بعدما امتد إلى 54 منطقة صحية في ستة أقاليم، عقب انحصاره في البداية بمنطقة مونغبابو بإقليم إيتوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في الكونغو السبت، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس «إيبولا» في البلاد إلى 2214 حالة، والإصابات إلى 4727 حالة، فيما يبلغ معدل الوفيات نحو 46.8% من إجمالي الإصابات.</div></p>

إيبولا يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية للقاء الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، في وقت يتفاقم تفشي وباء إيبولا، بحسب ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة في 15 مايو، وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أن الوباء ينتشر بوتيرة "استثنائية"، داعية إلى تكثيف الاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 3874 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1751 منذ بدء التفشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التفشي الأكثر فتكا قد وقع بين عامي 2018 و2020، إذ أودى بحياة نحو 2300 شخص من أصل نحو 3500 إصابة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل غيبرييسوس إلى العاصمة كينشاسا الثلاثاء، وكان من المقرر أن يلتقي تشيسيكيدي الأربعاء، وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة وكالة فرانس برس، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تيدروس قد زار البلاد أواخر مايو، حيث توجه إلى مقاطعة إيتوري في شمال شرق البلاد، التي سُجل فيها نحو 90 بالمئة من حالات إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينجم التفشي الحالي عن متحور بونديبوغيو من الفيروس، الذي لا يتوفر له أي لقاح أو علاج، حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني المقاطعات الخمس المتضررة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من ضعف حضور مؤسسات الدولة، وتفتقر بشكل كبير الى البنى التحتية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل فيروس إيبولا عبر المخالطة الوثيقة وسوائل الجسم الملوثة، ويسبب حمى نزفية، وقد أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.</div></p>

"الصحة العالمية" تحذر: إيبولا ينتشر بوتيرة استثنائية في الكونغو

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون تسجيل 19 حالة وفاة و585 إصابة بالكوليرا في منطقة أقصى شمال البلاد منذ نهاية يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن 7 من أصل 37 منطقة صحية في الإقليم تأثرت بتفش مؤكد للمرض، داعية إلى إعادة توجيه جهود الاستجابة بما يتناسب مع حجم الوباء، من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما دعت السكان إلى الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة، والتخلص من المياه الراكدة، والالتزام بممارسات النظافة، للحد من انتشار المرض وحماية الأسر والمجتمعات.</p>

الكاميرون.. الكوليرا تودي بحياة 19 شخصاً وتصيب 585 آخرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أهم وأخطر الكتب النفسية السياسية في العصر الحديث هو كتاب «سيكولوجية الجماهير» لغوستاف لوبون، لخص فيه آلية تفكير الفرد عندما يكون بمفرده وعندما يصبح واحداً من الجمهور، حيث يضع لوبون يده بدقة على ما يميز سيكولوجية الفرد وسيكولوجية الجماهير، ولعل أهم ما ذكره في هذا الكتاب الصغير الحجم، القوي الأثر، العدوى النفسية التي تنتقل للفرد عبر حضور وضغط الجمهور ما يجرده من استقلاليته وقدرته على رؤية الأمور بوضوح، وهو ما أطلق عليه: العدوى النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى لوبون أن الأفكار والمشاعر تنتقل بين الناس كما ينتقل الوباء، فإذا بدأ عدد قليل بالضحك أو بالتصفيق والهتاف مثلاً سرعان ما يضحك البقية دون حتى أن يعرفوا النكتة أو الأمر الذي دفعهم للضحك، كما يصفقون ويهتفون مع المجموع بشكل تلقائي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بدأ بعضهم بالصراخ أو الهروب ينتشر الذعر خلال دقائق أو أقل، وقد رأينا كيف تنتشر الفوضى ويأخذ الكثيرون في سرقة المحال وتحطيمها في بعض المدن لأسباب مختلفة، فقط كنوع من التأثر وانتقال عدوى الفوضى للآخرين، الذين يجدون أنفسهم يتصرفون كالبقية، فيسرقون ما تقع عليه أيديهم، في تصرف يبدو غير مبرر ومثير للفزع، وإذا ما فتشنا في تاريخ هؤلاء قد نستغرب أن كثيرين منهم لم يسرقوا في حياتهم، لكنها عدوى الجماهير!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا نرى في الملاعب أو الأسواق أو وسائل التواصل الاجتماعي أن الانفعال ينتقل بسرعة مذهلة، فيتبنى الناس أفكار الجمهور والرأي ذا الصوت الأعلى، ويرددونه بل ويدافعون عنه، دون تفكير أو تمهل، حيث لا يمر هذا السلوك على مراكز الإدراك والتفكير، بقدر ما تتحكم فيه ميكانيزمات التأثير والاندفاع العاطفي التي لا علاقة لها بالعقل والوعي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحتاجه الناس ليرددوا كلاماً أو أفكاراً أو أحكاماً لم يقتنعوا بها يوماً؟ يقول غوستاف لوبون: يحتاجون قوة التكرار، أن تتكرر العبارات والهتافات بشكل مستمر ويومي، فيصبح الجميع كأنهم يتحدثون من فم واحد. </div></p>

كيف يتأثر الفرد بالآخرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية أصبح ثالث أكبر تفش مسجل للمرض عالميا، بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط، في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة في مقاطعة إيتوري تُكتشف خارج قوائم المخالطين، فيما تقع غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية بعيدا عن مراكز العلاج، وهو ما يعقّد جهود احتواء الوباء.</div></p>

"الصحة العالمية": معدل تفشي "إيبولا" بالكونغو الأسرع في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح ثالث أكبر تفش مسجل للمرض عالميا، بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط، في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة في مقاطعة إيتوري تُكتشف خارج قوائم المخالطين، فيما تقع غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية بعيدا عن مراكز العلاج، وهو ما يعقّد جهود احتواء الوباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستجابة الصحية شهدت توسعا في قدرات الفحص والعلاج، إلى جانب إطلاق تجارب سريرية على لقاحات وعلاجات جديدة تستهدف سلالة "بونديبوجيو"، في محاولة للحد من انتشار الفيروس وتقليل معدلات الوفيات.</div></p>

الصحة العالمية: تفشي "إيبولا" في الكونغو الأسرع في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أفريقيا الوسطى عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الصحة، بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.</p><p class='article-text'>وأبرز الوزير أن الحكومة أعلنت حالة تعبئة شاملة لاحتواء هذا الوباء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.</p>

أفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت السلطات الصحية الأميركية الجمعة مستوى استجابتها إلى الحد الأقصى لمواجهة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما أعلنت إرسال علاجات تجريبية إلى البلاد وإلى أوغندا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساتيش بيلاي المسؤول عن الاستجابة للوباء في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) لصحافيين خلال اتصال هاتفي "وفقا لتقييمنا، فإن الأخطار التي تواجه الولايات المتحدة لا تزال منخفضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قررت "سي دي سي" وهي الهيئة الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، رفع مستوى استجابتها إلى المستوى الأول، وهو الأعلى، كما فعلت عند انتشار وباء إيبولا عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤول في الهيئة الجمعة أن ذلك الإجراء بمثابة "إشارة داخلية" تدل على أن الوضع "يمثل الآن أعلى درجات الأولوية داخل الوكالة" وبالتالي، سيتيح لهم "حشد أفراد وموارد إضافية" بسرعة أكبر إذا دعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور أكثر من شهر على إعلان تفشي الوباء، لا تزال موجة تفشي فيروس إيبولا الحالية في جمهورية الكونغو الديموقراطية خارج نطاق السيطرة إذ أودت بحياة ما لا يقل عن 304 أشخاص وأصابت 1115 آخرين وفق أحدث الأرقام، كما امتدت إلى أوغندا المجاورة حيث سُجِّلت 20 إصابة، بما في ذلك حالتا وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مكافحة تفشي الوباء الحالي الناجم عن متحور بونديبوغيو للفيروس، وهي سلالة نادرة نسبيا لا يتوافر لها حاليا لقاح أو علاج معتمد، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تدعم شحن جرعات من عقار "MBP134"، وهو علاج تجريبي يعتمد على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، إلى كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت السلطات الصحية الأميركية في بيان بأن جرعات إضافية من هذا العلاج ستُرسل إلى جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة لإجراء تجربة سريرية.</div></p>

واشنطن تفعّل أعلى مستويات الاستجابة لإيبولا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فرنسا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجّلة خارج إفريقيا، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حالياً تفشياً وبائياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "عن كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجّلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يُصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تُعرف باسم "بونديبوغيو"، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج مُحدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنها المرة الأولى التي تُشخّص فيها إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2014، خلال تفشّ وبائي كبير في غرب إفريقيا، أُدخل مصابان بالفيروس للعلاج في فرنسا، ولكن بعد تشخيص إصابتهما في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، سُجّلت بضع حالات في ذلك الوقت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية التي عاد منها الطبيب المصاب، تفشيا واسعا لهذا المرض الذي يتجلى في صورة حمى نزفية غالبا ما تكون مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد خبراء الصحة العامة على نطاق واسع أن خطر انتقال الوباء لا يزال منخفضا عالميا، نظرا لانخفاض معدل عدوى فيروس إيبولا نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) قيّم خطر الإصابة بأنه منخفض بالنسبة للمقيمين الأوروبيين والمسافرين إلى مناطق انتشار المرض، ومنخفض جدا بالنسبة لعموم سكان أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتُخذت، بما في ذلك عزل المريض، فور وصوله إلى البلاد، وقد نُقل إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حاليا تحقيق لتحديد أي مخالطين محتملين، والذين سيُطلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 21 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت منظمة الصحة العالمية في منتصف يونيو إلى أن انتقال الوباء يتسارع في جمهورية الكونغو الديموقراطية على الرغم من تعزيز إجراءات الاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصاب المرض 1048 شخصا وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، وتسبب في 267 حالة وفاة في هذه الدولة التي تُصنف من الأفقر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن عدد المصابين الفعلي أكبر بكثير، نظرا لتأثيره على مناطق نائية جدا ما يصعّب عمليات الرصد.</div></p>

الأولى خارج إفريقيا.. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" إلى 956 حالة، بينها 247 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مؤكدة أن جهود الاستجابة الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب للسيطرة على الوباء، رغم التوسع الكبير في القدرات الطبية والمخبرية خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p>

الكونغو تسجل 956 إصابة بـ"إيبولا" وتحذيرات من تفاقم الوضع الوبائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'>ألغى البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اجتماعه السنوي المزمع عقده في مدينة العلمين بمصر خلال الأسبوع المقبل، مرجعاً ذلك إلى إجراءات مشتركة اتخذتها القاهرة والاتحاد الأفريقي عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأعلنت جمهورية الكونجو الديمقراطية عن إصابة 782 حالة بفيروس إيبولا بعد إعلان تفشي الوباء قبل شهر، مما أثار مخاوف بشأن السفر في أنحاء المنطقة لحضور اجتماعات وغيرها من الفعاليات. كما أعلنت أوغندا تسجيل حالات إصابة بالفيروس.</p><p class='article-text'>وقال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ومقره القاهرة، في بيان اطلعت عليه رويترز اليوم، إنه يعتزم تسيير أعمال المساهمين عبر "المراسلات" في الوقت الراهن، مضيفاً أن الحكومة المصرية أرجأت أيضاً فعاليات دولية أخرى مقرر عقدها خلال الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: "اُتخذت هذه القرارات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة في ضوء الوضع الصحي المتطور في مناطق بالقارة".</p><p class='article-text'>وتملك حكومات أفريقية ومؤسسات مالية بالمنطقة ومساهمون من القطاع الخاص حصصاً في البنك.</p><p class='article-text'>وكان البنك الأفريقي للتنمية قد عقد اجتماعه السنوي في برازافيل بجمهورية الكونجو الشهر الماضي، بعد وقت قصير من إعلان جارتها جمهورية الكونجو الديمقراطية عن تفشي فيروس إيبولا.</p>

إلغاء الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتصدير بسبب مخاوف "إيبولا"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الولايات المتحدة عزمها تخصيص 50 مليون دولار لدعم تطوير تدابير طبية مضادة لسلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا، المرتبطة بالتفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن جهودها لاحتواء الوباء وتعزيز الاستجابة الصحية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التمويل سيُقدَّم بالتعاون مع الكونغرس إلى التحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة (سيبي)، بهدف دعم الأبحاث المخبرية والتجارب السريرية وتصنيع الوسائل المرشحة لمكافحة السلالة الحالية من الفيروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة على أن تطوير تدابير طبية آمنة وفعالة يمثل أداة حاسمة في إطار الاستجابة السريعة والمنسقة التي تقودها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها ودعم المجتمعات المتضررة من التفشي.</div></p>

الولايات المتحدة تخصص 50 مليون دولار لتطوير علاجات لسلالة "بونديبوغيو" من إيبولا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" إلى 689 حالة، بينها 139 وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت السلطات الصحية الكونغولية بتسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعها في مقاطعة إيتوري، بؤرة التفشي الأولى للمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انتشار الوباء وتمدد الإصابات إلى مناطق جديدة، مشيرة إلى أن معظم الحالات سُجلت في إيتوري، مع رصد إصابات أخرى في إقليمي شمال وجنوب كيفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن ضعف الأنظمة الصحية واستمرار التحديات الأمنية يعقدان جهود الاستجابة، رغم الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الكونغو في مواجهة تفشيات إيبولا السابقة.</div></p>

ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو إلى 689 حالة و"الصحة العالمية" تحذر من انتشاره

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من استمرار تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع ازدياد عدد الإصابات وتمدد الفيروس إلى مناطق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت منظمة الصحة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم إيتوري، لكن حالات أخرى رصدت في 34 منطقة صحية موزعة بين إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل للتدخلات في منظمة الصحة العالمية، أوليفييه لو بولان، من بيني في شمال كيفو: «ترصد في صورة شبه يومية إصابات في مناطق صحية جديدة، وهو ما يعكس الحجم الفعلي للتفشي.. ينبغي أن تركز الاستجابة أولا وقبل كل شيء على تعزيز القدرات والكوادر التي تتمتع بخبرة.. لا تزال لدينا ثغرات في بعض المناطق عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الحجم الدقيق للتفشي غير واضح». وتوقع أن يتحسن الوضع مع استمرار تعزيز قدرات المراقبة وتتبع المخالطين وإجراء الاختبارات، لا سيما في شمال كيفو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ​هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية، ما يشير إلى أن مدى انتشار المرض قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية، مضيفاً: «لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة.. هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ​من بين ‌التحديات الكبرى ​الأخرى نقص الأسرّة المخصصة لعزل ⁠المرضى، لافتاً إلى أن عددها لا يتجاوز 250 سريراً في الأقاليم الثلاثة المتضررة.</p><p class='article-text'>وقال لو بولين إن منظمة الصحة العالمية لم تضع بعد تقديرات لحجم الوباء، بعد أن أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه ​قد يصل إلى مستوى تفشي غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألفاً.</p><h2>وفيات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت مفوضية الأمم ​المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في تقرير، تسجيل ‌حالتي وفاة ​مرتبطتين بفيروس إيبولا في أحد مخيمات النازحين بشرق الكونغو في وقت حذر فيه موظفو الإغاثة من أن خطر انتشار المرض بسرعة في مواقع اللاجئين المكتظة مرتفع ومثير للقلق. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية في ⁠التقرير أن المتوفيين الاثنين من النازحين داخلياً الذين يعيشون في مخيم كبانجبا، الذي يستضيف 30 ألف لاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد العاملين ‌في الإغاثة، إن المتوفيتين هما ⁠أم وابنتها توفيتا في 31 مايو وأول يونيو، وخضعتا لاختبار فيروس إيبولا من قبل منظمة ​الصحة ⁠العالمية بعد ⁠وفاتهما. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أنها منطقة مكتظة بالسكان، لذا فإن مخاطر انتقال العدوى أعلى بشكل واضح ومقلقة.. هذه خيام ⁠بجدران من القماش المقوى، فأين يمكنك عزل المصابين إذا ظهرت عليك الأعراض؟</p><h2>معضلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المعهد الوطني للصحة العامة في أفريقيا، إن السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأن عمال الطوارئ لا يمكنهم العثور على جميع المخالطين المفقودين للمرضى المصابين بالفيروس.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المعهد أن الكونغو الديمقراطية سجلت 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة، حتى 10 يونيو، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وصرح أوليفييه لو بولان، وهو مسؤول من منظمة الصحة العالمية، الذي يتواجد في بيني في مقاطعة كيفو الشمالية لدعم السلطات المحلية نيابة عن منظمة الصحة العالمية: «يتم تحديد حالات الإصابة في مناطق صحية جديدة كل يوم تقريباً على الرغم من أن معظمها لا يزال في مقاطعة إيتوري».</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحديات تشمل الصراع المستمر والأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين وضعف نظام الرعاية الصحية.</p>

نقاط غامضة تعقّد تقدير مدى انتشار الوباء

«الصحة العالمية» تحذّر من استمرار تفشي إيبولا شرق الكونغو

<p class='article-text'>أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين أنه موجود في أوغندا، حيث سُجلت 19 إصابة مؤكدة بإيبولا من بينها حالتا وفاة، نتيجة تفشي الوباء المنتقل من الكونغو الديموقراطية المجاورة.</p><p class='article-text'>وقال تيدروس في منشور على منصة أكس "أنا في أوغندا، حيث وضعت الحكومة خطة سريعة وفعالة لمكافحة تفشي إيبولا".</p><p class='article-text'>ومن بين 19 إصابة مؤكدة في أوغندا، توفي شخصان يحملان جنسية جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب غيبريسوس.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الأممي أن 14 مصابا منهم التقطوا العدوى في الكونغو الديموقراطية، من بينهم خمسة مواطنين أوغنديين.</p><p class='article-text'>ورغم تفشي المرض في أوغندا، فإن الوضع أكثر خطورة بكثير في جمهورية الكونغو الديموقراطية البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، والتي أعلنت في 15 مايو عن تفش جديد لإيبولا، هو السابع عشر في تاريخها.</p><p class='article-text'>وسجلت الكونغو الديموقراطية التي زارها قبل أيام تيدروس، 515 إصابة مؤكدة و91 وفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت المنظمة طارئة صحية عامة، معتبرة أن خطر تفشي المرض مرتفع جدا داخل الكونغو الديموقراطية، ومرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج للسلالة المنتشرة من الفيروس.</p><p class='article-text'>وتسبب إيبولا الذي ينتقل عبر المخالطة المباشرة وسوائل الجسم، في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضية.  </p>

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور أوغندا في ظل تفشي إيبولا

<p class='article-text'>أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 471 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا"، بينها 84 حالة وفاة، في وسط إفريقيا، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق تفشي المرض.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن الكونغو الديمقراطية سجلت 452 إصابة و82 وفاة، فيما سجلت أوغندا 19 إصابة وحالتي وفاة.</p><p class='article-text'>من جانبها، حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من احتمال توسع الوباء إلى مستويات مماثلة لتفشي إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، ما لم تُتخذ إجراءات صحية صارمة للحد من انتشاره.</p>

نتائج البحث عن: الوباء