<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة الإسبانية إن عدد القتلي في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 قتيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المهاجرون إلى إسبانيا عبر البرّ أو البحر. وقضى 67 شخصاً أغلبيتهم غرقا، بحسب السلطات المحلية في سبتة.</div></p><p class='article-text'>وشدّدت إيطاليا وفرنسا السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت تدفّق حوالى 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الخميس، دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن، بتأييد من فنلندا والدنمارك. غير أن إسبانيا رأت من جهتها أن هذا المقترح ينطوي على "ديماغوجية".</div></p>

إسبانيا: ارتفاع القتلى في سبتة إلى 67 شخصاً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّدت إيطاليا وفرنسا السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفّق حوالى 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة أعلن وزير الداخلية الإسباني أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في الفنيدق، المدينة المغربية المحاذية لسبتة الإسبانية، عشرات الحافلات تنقل منذ منتصف الليل مئات الركاب، أغلبيتهم من الشباب، إلى الجانب المغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المهاجرون إلى إسبانيا عبر البرّ أو البحر. وقضى 35 منهم أغلبيتهم غرقا، بحسب السلطات المحلية في سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الخميس، دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن، بتأييد من فنلندا والدنمارك. غير أن إسبانيا رأت من جهتها أن هذا المقترح ينطوي على "ديماغوجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المؤكد أن يكون من الممكن تطبيق هذا المقترح، إذ قال خبراء في القانون استشارتهم وكالة فرانس برس إنه من المستحيل اتخاذ تدابير من هذا القبيل بموجب الإطار القانوني الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية فرض عمليات تدقيق منذ السبت عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرّات وصولا إلى 334 اعتبارا من السبت، على ما قال وزير الداخلية لوران نونييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذا التدبير بعدما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعزيز عمليات التدقيق على الحدود مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز من جهته في منشور على اكس "ليس هذا وقت الانقسام بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قويّ ومتّحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتشار المشاهد المتداولة عن تدفّق المهاجرين إلى سبتة، رفع اليمين الأوروبي المتطرّف الصوت عاليا للمطالبة بتشديد التدابير الأمنية على حدود فضاء شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"انعدام الآفاق" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الحكومة المحلية في سبتة خوان فيفاس خلال مؤتمر صحافي الجمعة أن "نحو 60 ألف شخص دخلوا مدينتنا"، أي ما يوازي "70 في المئة من سكان سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الإسبانية، عاد الجزء الأكبر من المهاجرين، وهم بغالبيتهم الكبرى شبان وفتيان مغاربة، إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ سبتة الواقعة في الطرف الشمالي للمغرب بمحاذاة مضيق جبل طارق والبالغ عدد سكانها 84 ألف نسمة، مع جيب مليلية الإسباني النقطتين الحدوديتين البريتين بين إفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليل الجمعة السبت، كانت مجموعات من الشبان تهيم في شوارع سبتة وعلى شواطئها حيث نُشر عدد كبير من العسكريين وخصوصا في محيط المرفأ من حيث تنطلق العبّارات إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة، كانت دوريات كبيرة للشرطة بعضها على دراجات نارية تجوب الطرقات لتفريق مجموعات الشباب، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div></p>

تدابير أمنية مشددة على حدود  إيطاليا وفرنسا بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'>تجمع محتجون يلتفون بالأعلام ويحملون عصياً خشبية في أنحاء متفرقة من جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مسيرات مناهضة للمهاجرين، شهد بعضها أعمال عنف محدودة وسط انتشار أمني مكثف، فيما ظلت المتاجر مغلقة ولزم العمال الأجانب منازلهم.</p><p class='article-text'>وقد غادر العديد من الرعايا من دول أفريقية أخرى البلاد بالفعل قبل "الموعد النهائي" الذي حدده المحتجون اليوم الثلاثاء لمغادرة جميع المهاجرين غير الشرعيين.</p><p class='article-text'>وفي أجزاء من جوهانسبرج، المركز التجاري الرئيسي، ومدينة دربان الساحلية، سار مئات المحتجين وهم يحملون عصياً خشبية، تحت مراقبة الشرطة التي نشرت مركبات مدرعة ومروحيات للدعم.</p><p class='article-text'>وقالت سيلينديل زابا (31 عاماً)، التي شاركت ضمن مجموعة نسائية رددت شعارات مناهضة للمهاجرين في وسط دربان: "الناس لا يعملون، والأجانب غير الشرعيين يستولون على الوظائف. هذا غير عادل".</p><p class='article-text'>وقد تعامل المهاجرون مع "الموعد النهائي" بوصفه تهديداً جسدياً. وظهرت أعمال عنف متفرقة بحلول منتصف النهار بالتوقيت المحلي  ، رغم أن المسيرات كانت سلمية في معظمها، وأفادت الشرطة أنها ألقت القبض على بعض اللصوص دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في جنوب أفريقيا بأن محتجين نهبوا بعض أكواخ الأجانب في بلدة سويتو المكتظة بالسكان.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في أعمال عنف منذ اندلاع الاحتجاجات في أبريل، وأُجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، فيما تعرضت ممتلكات ومتاجر للتخريب.</p><p class='article-text'>وأفاد شهود بأن ملاك عقارات في دربان وجوهانسبرج يطردون المستأجرين الأجانب بشكل غير قانوني؛ خوفاً من تعرض مبانيهم للتخريب.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستقطب المسيرات في عدة مدن آلاف المواطنين من جنوب أفريقيا، ومعظمهم من الفقراء أو العاطلين عن العمل، الذين يحملون الرعايا الأجانب مسؤولية معاناتهم.</p>

مسيرات "الموعد النهائي".. موجة عنف ضد المهاجرين تجتاح جنوب أفريقيا

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة «ألتراتا» (Altrata)، المتخصصة في أبحاث الثروات، بالتعاون مع «أرتون كابيتال»، عن تحولات جوهرية في خارطة الثروات العالمية، مؤكداً أن دبي رسخت مكانتها واحدة من أبرز مناطق الجذب لرؤوس الأموال المتنقلة والمبتكرين من أصحاب الثروات الفائقة، ووضعتها على مسار لتصبح في قلب التوجهات العالمية بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «المواطنون العالميون: ريادة الأعمال، والتنقل، والأثرياء»، إلى أن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو مركز مالي إقليمي، بل تحولت إلى قاعدة سكنية وتجارية عالمية، تستقطب النخبة التي ولدت خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات التي رصدها التقرير، يشهد العالم نمواً متسارعاً في فئة أصحاب الثروات الطائلة (UHNW)، الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل عددهم عالمياً إلى 734,100 فرد بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بعام 2025، وتُقدر الثروة الصافية الإجمالية لهذه الشريحة بنحو 84 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلق القيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب التقرير «يشكل المولودون في الخارج خمس سكان العالم من أصحاب الثروات الفائقة، ما يعكس الدور المحوري للهجرة في دفع عجلة الابتكار وخلق القيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دبي تتميز بأنها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لهذه الفئة، حيث تبرز ضمن قائمة تضم سويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وموناكو. وتنفرد دبي بخصائص ديموغرافية واقتصادية تجعلها نموذجاً فريداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز دبي عن مراكز الثروة التقليدية بامتلاكها شريحة شبابية حيوية من الأثرياء المولودين في الخارج، حيث يقل عمر نحو 20 % من هؤلاء الأفراد عن 50 عاماً، وهي نسبة استثنائية، تعادل 3 أضعاف نظيرتها في مركز مالي عريق مثل سنغافورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قوة هذه الثروات على ديموغرافية أصحابها فحسب، بل تمتد لتشمل تنوعاً قطاعياً واسعاً يعكس مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته، إذ لا ترتهن الثروات في الإمارة لقطاع واحد، بل تتوزع بتوازن دقيق بين التكتلات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والعقارات، والإنشاءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا المشهد طبيعة هذه الثروات، التي يتسم جزء كبير منها بالطابع العصامي أو الهجين، حيث تشير البيانات إلى أن 40 % من أثرياء دبي نجحوا في بناء ثرواتهم عبر مزيج من الجهد الذاتي والميراث، في حين تتضاءل نسبة الاعتماد الكلي على الميراث إلى مستويات ضئيلة جداً، ما يرسخ مكانة دبي حاضنة ريادية تُعلي من قيمة الابتكار والجهد الشخصي في بناء الإمبراطوريات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت مؤسسة ألتراتا، الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية مفضلة لاستقطاب أثرياء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، إلى حزمة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية، حيث تبرز المنظومة الضريبية التنافسية ركيزة أساسية توفر بيئة منخفضة التكاليف، تضمن للأفراد الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بفاعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعزز هذا التوجه من خلال برامج الإقامة والتأشيرات المبتكرة، وفي مقدمها «التأشيرة الذهبية»، ومسارات الإقامة السريعة، التي لعبت دوراً حاسماً في تسهيل انتقال العائلات الثرية، وضمان استقرارها طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم نمط الحياة الفاخر، المستند إلى بنية تحتية متطورة وخدمات راقية، في جعل المدينة الخيار الأول للباحثين عن جودة الحياة والأمان الشخصي. وتكتمل هذه المنظومة بالتنظيمات المرنة والسياسات الاقتصادية غير المقيدة، التي ساعدت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للمكاتب العائلية وإدارة الأصول، ما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال، وتدفق الاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن الأفراد المولودين في الخارج، هم الأكثر ميلاً لبدء أعمال تجارية، وتأسيس شركات سريعة النمو. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، يمثل المهاجرون 13 % من الأثرياء، لكنهم يساهمون في تأسيس نحو نصف شركات «فورتشن 500»، والشركات «الناشئة المليارية» (Unicorns).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نماذج مثل إيلون ماسك، وجينسن هوانغ (مؤسس إنفيديا)، وسيرجي برين (مؤسس جوجل)، أمثلة حية على «المواطنين العالميين»، الذين ولدوا في بلدان وانطلقوا من بلدان أخرى، ليغيروا وجه الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين والتحوط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يشير الخبراء إلى تغير في سلوك الأثرياء. يقول يان مرازيك، الشريك الإداري في «إم/إتش كيو»: «يتجه العديد من العملاء الآن للبحث عن مناطق موازية، ليس بهدف مغادرة أوطانهم بالضرورة، بل كنوع من التأمين والتحوط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز دبي كـ «ملاذ آمن» يوفر الاستقرار السياسي والقانوني، وهو ما أكده بينيديكت تيكسيرا من مجموعة «سوذبيز إنترناشونال ريالتي»، مشيراً إلى تحول واضح نحو التركيز على الخصوصية والاستقرار والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اهتمامات هؤلاء الأثرياء على تنمية المال فقط، فالتقرير يوضح أن الأعمال الخيرية تأتي في مقدم اهتماماتهم بعد الرياضة. ويظل التعليم هو السبب الأكثر شيوعاً للتبرعات، حيث يحرص الأثرياء المولودون في الخارج على دعم الجامعات التي تخرجوا فيها، لا سيما المبادرات التي توفر فرصاً للطلاب من بلدانهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2030، ومع وصول الثروات الخاصة إلى مستويات قياسية، ستكون دبي في قلب «الاتجاهات الكبرى»، مثل الابتكار الرقمي، والتوسع الحضري. إن قدرة دبي على دمج رواد الأعمال المهاجرين في نسيجها الاقتصادي، لم تجعل منها مركزاً للثروة فحسب، بل محركاً للابتكار العالمي، ما يعزز ريادتها عاصمة اقتصادية للمستقبل.</div></p>

في قلب الاتجاهات الكبرى بحلول 2030

دبي «نموذج فريد» في جذب الأثرياء والمبتكرين في 2026

<p class='article-text'>أكدت دراسة نشرتها جامعة نورث كارولاينا أن ما يرافق الهجرة من تغييرات معيشية ونفسية قد تكون سبباً لأمراض القلب. وحسب الدراسة التي شملت أكثر من 13 ألف مشارك في الولايات المتحدة أظهر المهاجرون زيادة بالوزن مقارنة بغير المهاجرين، وهو مؤشر يرتبط بارتفاع مخاطر أمراض القلب.</p>

المهاجرون أكثر عرضة لأمراض القلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات والقوى الاجتماعية السياسية في العالم الغرب على جانبي الأطلسي، الموصوفة بالتطرف القومي المشوب بالشوفينية والتعالي العرقي، لا يخفون امتعاضهم من جموع وافدي دول الجنوب من المهاجرين واللاجئين وكراهيتهم لهم. وفي معظم معالجاتهم وأدبياتهم، يتعامل المنخرطون في هذه الحالة الثقافية مع هذه الجموع على سوية واحدة، لا تفرق بين الوافدين بشكل شرعي قانوني، وبين المتسللين عبر طرق غير شرعية. هذا يعني أننا بصدد مقاربة جذرية للآخر، بحسب السحنة أو اللون أو اللغة أو القناعات الدينية، أو حتى المذهبية أحياناً.. إنها مقاربة تتجافى تماماً والأصول الأولية لدعاوى المساواة ومواثيق حقوق الإنسان، بقدر ما تضمر التمييز العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذه الظاهرة تاريخ ممتد في موروث الاجتماع الإنساني الغربي، الذي ظن الكثيرون أنه أفل، ولم يعد له مريدون معاصرون، باستثناء بعض الدوائر المحافظة المتعصبة، غير المؤثرة في تحديد مدارات وخيارات الحياة السياسية.. بيد أن إطلاله وتفشيه اجتماعياً، وبلوغ معتنقيه حد التبلور في أحزاب سياسية، استطاع مرشحوها استقطاب المزيد من الأنصار والناخبين، بما أوصل بعضهم إلى قمم صناعة القرار في غير عاصمة أوروبية، أصبح حقيقة تخرق الأعين. بدأ هذا التمدد الزاحف وتضخم أولاً في القارة العجوز، ثم شق طريقه لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وهي المتأسسة تاريخياً على أكتاف المهاجرين واللاجئين، والمعروفة بأنها ملاذ آمن لهم، حتى إنه حمل إلى البيت الأبيض نخبة سياسة وحكم وإدارة، يقودها رجال جعلوا من مطاردة هؤلاء الأخيرين وطردهم بنداً ثابتاً على رأس أجنداتهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذه القطاعات والنخب اليمينية المحافظة الانعزالية، التي يبدو وكأنها تمضي في عكس اتجاه التاريخ، تقف قوى وأطر، لا تستمرئ صد المهاجرين بشكل مبدئي أو عشوائي يقوم على منطلقات عنصرية، وإنما تسعى للتعامل معهم بعقلانية ورشد، وتقيم وزناً للتبصر في أسباب تدفقهم من مواطنهم وكيفية الاستفادة منهم.. ويعتقد هؤلاء، عن جدارة، بأن منع هذا التدفق كلياً في «زمن العولمة»، وسهولة الاتصال والتواصل أمر دونه صعوبات جمة، بل ويكاد يكون مستحيلاً. ومن متابعة أدبيات هؤلاء، الذين يمكن وصفهم بـ «المعتدلين»، يمكن ملاحظة كيف أنهم توسلوا بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي اضطلع بها المهاجرون واللاجئون أثناء جائحة «كوفيد» سيئة الذكر، كدليل على صحة توجههم ورؤيتهم الأبعد نظراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية الهجرة واللجوء، ما لها وما عليها، أضحت في كل حال، جزءاً جوهرياً ضمن شواغل مجتمعات الشمال، بحيث ما عاد خطاب لأحد المرشحين في حملة انتخابية ما، على الصعد الجهوية والنوعية المحلية أو السياسية القومية العامة، يخلو من تناولها ومناوشتها، ومحاولة توظيفها في دغدغة عواطف الناخبين من خلالها، سلباً أو إيجاباً. ولكن الجديد اللافت بالخصوص، هو رصد إرهاصات لوجود هجرة في الاتجاه المعاكس، من دول الشمال إلى الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المتاح مؤخراً حول هذا المستجد، هو أن عشرات الألوف من الأوروبيين الحائزين على مؤهلات علمية رفيعة، يتجهون، بفعل البطالة وفائض وجودهم عن حاجة أسواق مجتمعاتهم، للعمل في بعض دول الجنوب ذات البرامج التنموية الواعدة.. ويزيد على ذلك إثارة للفضول والدهشة في هذا السياق، توجه اليابان الشهيرة بالانغلاق والاعتماد على الذات، إلى التساهل في استقبال المهنيين والخبراء الأجانب، من الأوروبيين وسواهم، بالنظر لانخفاض معدل المواليد لديها بشكل قياسي، وارتفاع معدل الشيخوخة الذي يراوح اليوم حول 29 % لمن هم فوق الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لمحة ذكية، تعلق الصحافية البولندية، ألكساندرا ليبزاك، على إطلالة هذا التيار الأخير بأنه «ليس استيطاناً يعيد للأذهان أزمنة التجارب الاستعمارية، ولكنه أقرب إلى عملية انتقال مؤقت، بحثاً عن فرص أكثر إغراء».. وهذا في تقديرنا يخالف تقليد هجرة الجنوبيين إلى الشمال، لجهات الأسباب والتداعيات، وكذا من حيث ميل أصحابه للاستقرار والتوطن. وقناعتنا أن «انتقال» بعض أهل الشمال إلى الجنوب يبقى مأموناً، ويحظى في مجتمعات الاستقبال بالسكينة والترحاب إلى حد بعيد.. هذا في حين يحول تفشي النوازع الاستعلائية والتعصب القومي المفرط لدى أهل الشمال، دون توقع الأمر ذاته بالنسبة لـ«هجرة» الجنوبيين.</div></p>

موسم الهجرة إلى الجنوب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><br>أدانت هيئة بريطانية رائدة لمكافحة التمييز في كرة القدم، الخميس، تصريحات مالك مانشستر يونايتد جيم راتكليف التي قال فيها إن «المملكة المتحدة قد تم استعمارها من قبل المهاجرين»، واصفة إياها بـ«المشينة».</p><p class='article-text'><br>وأدلى الملياردير راتكليف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إنيوس للمواد الكيميائية، بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية، حيث ألمح إلى أن «مستويات الهجرة الكبيرة» إلى المملكة المتحدة قد أضرت بالاقتصاد.</p><p class='article-text'><br>وقال راتكليف، المقيم في موناكو، لشبكة سكاي نيوز البريطانية «لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد يضم تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات اجتماعية وفي الوقت نفسه مستويات هائلة من المهاجرين القادمين».</p><p class='article-text'><br>وأضاف ابن الثالثة والسبعين «أعني أن المملكة المتحدة قد تم استعمارها. الأمر يكلف الكثير من المال»، مضيفاً «المملكة المتحدة استعمرها فعلاً المهاجرون، أليس كذلك؟».</p><p class='article-text'><br>كما استشهد راتكليف بإحصاءات غير دقيقة، زاعماً أن عدد سكان المملكة المتحدة كان 58 مليوناً في 2020 وأنه «ارتفع الآن إلى 70 مليوناً».</p><p class='article-text'><br>تظهر تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن عدد سكان المملكة المتحدة كان في الواقع 67 مليون نسمة منتصف 2020 وأقل بقليل من 70 مليوناً منتصف 2024.</p><p class='article-text'><br>وبعد ساعات من تصريحات راتكليف، دعا رئيس الوزراء كير ستارمر الملياردير إلى تقديم اعتذار عن تصريحاته «المسيئة والخاطئة»، فيما ردت الهيئة البريطانية «Kick it Out»، التي تعمل على مكافحة العنصرية في كرة القدم، بقوة الخميس.</p><p class='article-text'><br>وقالت الهيئة في بيان لوكالة «برس أسوسييشن»: «تصريحات السير جيم راتكليف مشينة ومثيرة للانقسام في وقت تقوم فيه كرة القدم بدور كبير في جمع المجتمعات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف البيان «بالإضافة إلى الأرقام غير الدقيقة التي ذكرها، يجدر تذكيره بأن نادي مانشستر يونايتد يضم قاعدة جماهيرية متنوعة ويقع في مدينة تم إثراؤها تاريخياً بثقافات المهاجرين. هذه اللغة وهذا النوع من القيادة ليس له مكان في كرة القدم الإنجليزية، ونعتقد أن معظم المشجعين يشعرون بالمثل».</p><p class='article-text'><br>وانتقدت العديد من المجموعات المؤيدة ليونايتد التصريحات أيضاً، في حين أدان آندي بورنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى، الذي عمل مع راتكليف على خطط لإنشاء ملعب جديد للنادي، هذه التصريحات «التحريضية».</p><p class='article-text'><br>وقال بورنهام، المرشح المحتمل لقيادة حزب العمال مستقبلاً، في بيان على منصة أكس «بينما يُعد المطالبة بالحد من الهجرة شيئاً، فإن تصوير القادمين إلى بريطانيا على أنهم قوة غازية معادية أمر مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف «هذه التصريحات غير دقيقة ومهينة وتحريضية، وينبغي سحبها».</p>

غضب على مالك مانشستر يونايتد بعد هجوم حاد على المهاجرين

<p class='article-text'><b>جون بيرن مردوخ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div></p>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ المهاجرون عبور القنال الإنجليزي، اليوم السبت، بعد أطول توقف في عمليات الوصول بالقوارب الصغيرة للمملكة المتحدة خلال سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل مطلع الأسبوع، لم يصل أي قارب للساحل الإنجليزي لمدة 28 يوما، بحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر تاريخ وصول لمهاجرين إلى المملكة المتحدة بعد إكمال رحلاتهم بالقوارب، 14 نوفمبر، مما يمثل أطول توقف، دون انقطاع، منذ فجوة بلغت 48 يوما، أواخر 2018، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يتم إصدار بيانات اليوم السبت، في وقت لاحق، بعد ظهور عدد من القوارب الصغيرة في القنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون ديسمبر أكثر شهر هدوءا لعمليات عبور القنال حيث تكون الرحلة صعبة للغاية بسبب مزيج من درجات الحرارة المنخفضة والرؤية السيئة وقصر النهار والطقس العاصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكبر عدد لعمليات الوصول المهاجرين للساحل الإنجليزي في ذلك الشهر سجل في 2024، بواقع 3254 شخصا.</div></p>

استئناف عبور المهاجرين إلى بريطانيا بعد أطول توقف في 7 سنوات

<p class='article-text'>يجتمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما الموافقة على إقامة "مراكز عودة" للمهاجرين.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، يصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة بالرغم من انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".</p><p class='article-text'>وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدّم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.</p><p class='article-text'>ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.</p><p class='article-text'>وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.</p><p class='article-text'>ويدعو البرلمان الأوروبي أيضاً إلى التحرّك سريعاً إذ يحض العديد من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.</p><p class='article-text'>من سيستقبل طالبي اللجوء؟ <br></p><p class='article-text'>كما تجري الاثنين مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا. ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.</p><p class='article-text'>وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.</p><p class='article-text'>وتجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ عدّة أسابيع بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات حول الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول "حسناً لقد أخذنا 3 آلاف+" طالب لجوء.</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.</p>

"غرامة الـ 20 ألف يورو"..الاتحاد الأوروبي يفرض"شراء الإعفاء" من حصص استقبال المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث الجدل حول الدور الحقيقي الذي يلعبه المهاجرون في الاقتصاد الأمريكي، ومدى قدرة الولايات المتحدة على سدّ الفجوة في سوق العمل من دونهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود تعريف رسمي لمصطلح «دول العالم الثالث» ضمن سياسة الهجرة الأمريكية، إلا أن الخطاب السياسي يشير غالباً إلى الدول النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي مناطق تشكل اليوم غالبية المهاجرين إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مركز «بيو» للأبحاث إلى أن عدد المهاجرين في الولايات المتحدة بلغ نحو 51.9 مليون شخص منتصف 2025، أي ما يعادل 15.4% من سكان الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، ينحدر 52% منهم من أمريكا اللاتينية، و27% من آسيا، و5% من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما يأتي 4% من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أي أن نحو 88% من مجمل المهاجرين في الولايات المتحدة ينحدرون من دول قد تصنف «دول عالم ثالث» أو دولاً نامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مجلس الهجرة الأمريكي وتقارير «بيو»، يشكل المهاجرون في أمريكا ركناً أساسياً من قوة العمل، إذ يغطون فجوات ديموغرافية متزايدة مع خروج جيل «طفرة المواليد» من سوق العمل. اليوم، يعمل نحو 33 مليون مهاجر في سوق العمل الأمريكي، في قطاعات مثل الزراعة، والبناء، والنقل والتخزين، والخدمات العامة، مشكلين حوالي 19% من إجمالي القوة العاملة في البلاد. كما يُشكل المهاجرون 23.6% من العاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونسباً أعلى في قطاع الرعاية الصحية ما قد يجعل تأثير غيابهم مباشراً في هذه الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهاجرون شكلوا أيضاً أحد أعمدة الابتكار الأمريكي. فبرغم أن نسبتهم لا تتخطى 16% من إجمالي عدد المخترعين في البلاد، يُنسب لهم الفضل في أكثر من ثلث براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب الخبراء الاقتصاديين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، حيث تبرز إسهاماتهم بشكل خاص في قطاعات التقنية والطب والكيمياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر تحليلات مستقاة من بيانات مكتب الإحصاء خروج 1.2 مليون مهاجر من قوة العمل خلال أشهر 2025 الأولى، بعد تشديد ترامب سياسات الهجرة، ما أثر مباشرةً في قطاعات حساسة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون في أمريكا محركاً رئيساً للنمو والاستهلاك والإنتاج، إذ يقدر إجمالي دخل الأسر المهاجرة بنحو 2.1 تريليون دولار، فيما تبلغ قوتهم الشرائية حوالي 1.6 تريليون دولار بعد احتساب الضرائب، وفقاً لبيانات مجلس الهجرة. أما الطلاب الدوليون، وغالبيتهم من دول نامية، فيضيفون نحو 33.3 مليار دولار سنوياً للاقتصاد الأمريكي، ويدعمون أكثر من 335 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أن الولايات المتحدة رغم قوتها الاقتصادية، تعتمد بشكل جوهري على المهاجرين من دول قد يصنفها ترامب ضمن «دول العالم الثالث»، سواء في سد الوظائف الشاقة، أو قيادة الابتكار، أو دعم الاستهلاك المحلي، أو إبطاء وتيرة الشيخوخة السكانية التي تهدد سوق العمل. وبهذا، فإن تنفيذ قرار وقف الهجرة من هذه الدول قد يخلق موجة تحديات تمتد من نقص العمالة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى ضغوط تضخمية وتعطيل خطط إعادة توطين سلاسل التصنيع داخل البلاد، التي تحتاج بالأساس إلى يد عاملة وفيرة.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي في مهب الريح بسبب المهاجرين

<p class='article-text'>لطالما تركز الجدل حول الهجرة غير الموثقة على أثرها في أسواق العمل والعمالة، متجاهلاً دور هذه الفئة كقوة استهلاكية محركة للاقتصاد.</p><p class='article-text'>لكن في حي "ليتل فيلدج" بشيكاغو، كشفت حملة الترحيل الكاسحة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الموثقين عن التكلفة الخفية لهذه السياسات: شلل اقتصادي مباشر وفوري.</p><p class='article-text'>ففي منطقة لاتينية حيوية، تحول الخوف من الاعتقال إلى محرك رئيسي للسوق، حيث أغلق المستهلكون محافظهم وتبقى المحال التجارية فارغة، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 60% في بعض المتاجر.</p><p class='article-text'>لا يهدد هذا التباطؤ الأعمال المحلية الصغيرة فقط، بل يطرح سؤالاً أوسع وأكثر إلحاحاً، كيف يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يتحمل وقف إنفاق هذه الشريحة، التي تسهم بما يقرب من 300 مليار دولار سنوياً في شراء السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وهل باتت هذه الأنشطة التجارية المحلية، التي أعاد المهاجرون إحياءها، أول ضحايا الصراع السياسي على الحدود؟</p><p class='article-text'>هذا التقرير يغوص في التفاصيل الصادمة لانهيار حي تجاري بالكامل ويستعرض كيف تحول الأمن القومي إلى تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي في قلب المدن الأمريكية.</p><p class='article-text'>في حي "ليتل فيلدج" بمدينة شيكاغو، تسببت حملة الترحيل الكاسحة التي تبنتها إدارة ترامب في شلل اقتصادي تام.</p><p class='article-text'>أفاد أصحاب الأعمال في "ليتل فيلدج"، الذي يشكل السكان من أصل إسباني 81% من قاطنيه، بأن الزبائن باتوا خائفين جداً من السير في شوارع هذا الذي يُعد ثاني أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في شيكاغو.</p><p class='article-text'>وقد انخفضت المبيعات بشدة، وبقي الموظفون في منازلهم، وأغلقت المتاجر مؤقتاً منذ أن بدأت حملة الترحيل في شيكاغو في 8 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص في إطار عملية وزارة الأمن الداخلي التي أُطلق عليها اسم "عملية غارة ميدواي" (Operation Midway Blitz).</p><p class='article-text'>عادة ما يتركز الاهتمام بشأن التداعيات الاقتصادية لعمليات الترحيل على تأثيرها في الصناعات التي تعتمد على أعداد كبيرة من العمال المهاجرين غير المصرح لهم، مثل قطاعي البناء والزراعة.</p><p class='article-text'>لكن المهاجرين غير الموثقين ليسوا مجرد أشخاص يذهبون إلى العمل كل يوم؛ بل هم مستهلكون أيضاً. ففي عام 2023، أنفقوا ما يقرب من 300 مليار دولار على شراء السلع والخدمات التي تُغذّي الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال مايك مورينو، مالك متجرمشروبات: "إنها تقتل الأعمال". كان والده قد افتتح المتجر في ليتل فيلدج في السبعينيات، وكان أول متجر مملوك للاتينيين في إلينوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبيعات قد انخفضت بنسبة 60% منذ سبتمبر. وأضاف مورينو أن السكان المحليين وأصحاب الأعمال القدامى على حد سواء تعرضوا لصدمة نفسية بسبب تجول عملاء الهجرة في الحي، واعتقالهم للمهاجرين غير المصرح لهم وكذلك للمواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال: "إنهم يتجولون في الشوارع مراراً وتكراراً لإخافتنا، لم أتخيل أبداً أنني سأرى شيئاً كهذا".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت مارسيلا رودريجيز، مديرة امتياز "لوس مانجوس"، وهي سلسلة صغيرة لبيع الآيس كريم على الطريقة المكسيكية: "الناس لا يخرجون من منازلهم.</p><p class='article-text'>الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، إنه أمر لا يصدق"، وذكرت أن أعمالها "تدهورت بالكامل" بدءاً من سبتمبر، وقام العديد من الموظفين الخائفين بتغيير جداولهم لإعداد الطعام عندما يكون المتجر مغلقاً أمام الزبائن.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مبيعات الآيس كريم ترتبط الآن بمدى وضوح رؤية عملاء الهجرة في الحي. وأضافت: "في الأيام الهادئة التي لا تشهد الكثير من الاحتجازات، نرى ارتفاعاً في عدد الزبائن".</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي أنها في طريقها لترحيل 600 ألف مهاجر غير مصرح لهم هذا العام. لكن هذه الحملة تضر بالأعمال التجارية والاقتصادات المحلية التي تعتمد على المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الموثقين، الذين يشترون كل شيء بدءاً من الطعام وصولاً إلى السيارات والمنازل.</p><p class='article-text'>وشملت الحملة  رقم قياسي بلغ 14 مليون مهاجر غير مصرح لهم، أي ما يقرب من 5.6% من إجمالي الأسر، في الولايات المتحدة في عام 2023.</p><p class='article-text'>ويعيش 26 مليون شخص في أسرة تضم شخصاً واحداً على الأقل يفتقر إلى الوضع القانوني.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على إنفاق هذه المجموعة لمئات المليارات سنوياً، بل إنهم دفعوا أيضاً أكثر من 90 مليار دولار كضرائب فيدرالية وعلى مستوى الولايات والمحليات في عام 2024، مما ساعد في تمويل الخدمات الاجتماعية وبرامج مثل الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتساعد ضرائب المبيعات والعقارات والأعمال وغيرها التي دفعوها في دعم ميزانيات البلديات والولايات.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، يهدد التباطؤ في "ليتل فيلدج" بأن يكون له تأثير مضاعف على شيكاغو. وقد تشهد المدينة انخفاضاً في عائدات الضرائب من مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر، وتقليل الطلبات على طول سلسلة التوريد، وتضرر سوق العقارات، وفقاً لما ذكرته تيريزا كوردوفا، مديرة معهد المدن الكبرى في جامعة إلينوي بشيكاغو.</p><p class='article-text'>أصبحت ليتل فيلدج نقطة وصول للمهاجرين من أصل إسباني القادمين إلى الولايات المتحدة بدءاً من الستينيات والسبعينيات. وقد ساعد هؤلاء في استقرار الحي، الذي كان قد أفرغ مع فقدان شيكاغو للوظائف الصناعية ومغادرة الناس إلى الضواحي. وقالت كوردوفا: "لولا اللاتينيون في شيكاغو، لما تمكنا من إعادة الإحياء بهذه الطريقة".</p><p class='article-text'>وذكر أ. ك. ساندوفال-ستراوسز، أستاذ التاريخ في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب "باريو أمريكا: كيف أنقذ المهاجرون اللاتينيون المدينة الأمريكية"، أن قصة مماثلة لإحياء المهاجرين للمناطق المتدهورة تكررت في العديد من المدن الصناعية الشمالية خلال منتصف القرن العشرين ولاحقاً في الجنوب. وأضاف: "تدفق المهاجرين إلى هذه الأحياء كان شريان حياة اقتصادي".</p><p class='article-text'>لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، وصف النظر إلى ما ينفقه المهاجرون غير المصرح لهم ويدفعونه من ضرائب بمعزل عن التكاليف الأخرى بأنه "عملية حمقاء"؛ لأن "التكاليف التي يدفعها الأمريكيون بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حسابها: الجريمة، وإجهاد أنظمة الرعاية الصحية، وتضخم تكاليف العقارات، والمدارس التي تثقل كاهلها تكلفة طلاب الإنجليزية كلغة ثانية (ESL)".</p><p class='article-text'>وأشار البيت الأبيض إلى دراسة أجرتها "فيدرالية الإصلاح الهجرة الأمريكية"، التي تدعو إلى خفض مستويات الهجرة، والتي ذكرت أن دافعي الضرائب الأمريكيين ينفقون ما لا يقل عن 182 مليار دولار سنوياً لتغطية تكاليف المهاجرين غير المصرح لهم.</p><p class='article-text'>في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم في الولايات المتحدة، يقوم المهاجرون والأسر بإرسال المزيد من الأموال إلى أوطانهم ،حيث تشهد التحويلات المالية إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية زيادات مزدوجة الرقم ،كما أنهم يشددون إنفاقهم.</p><p class='article-text'>وقدّر "بنك تي دي" (TD Bank) أن انخفاض إنفاق العمال غير الموثقين سيؤدي إلى طرح 0.7 نقطة مئوية من نمو إنفاق المستهلكين هذا العام.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت شركة "تريكولور" (Tricolor)، وهي شركة إقراض سيارات متدنية الجودة تستهدف بشكل أساسي المهاجرين غير المصرح لهم في الجنوب الغربي، طلب إفلاسها الشهر الماضي، قال محللون إن ذلك كان علامة على الضغط الواقع على الاقتصاد الذي يلبي احتياجات المهاجرين غير الموثقين.</p><p class='article-text'> وقال إريك رودريجيز، نائب الرئيس الأول للسياسات والدعوة في مجموعة الحقوق المدنية اللاتينية "يونيونوس يو إس": كلما مضت إدارة ترامب قدماً في حملتها، زادت الضربة التي سيتلقاها الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف والضرائب التي تدعم المدن والولايات.</p><p class='article-text'>وقد وُجد أن عمليات الترحيل الجماعي تؤدي إلى خفض التوظيف والأجور حتى للمواطنين المولودين في البلاد. وأضاف: "لا توجد أي علامة على أن ما نراه الآن سيتوقف أو يتراجع. ومع تصعيد الحكومة لعمليات الترحيل الجماعية، ستكون الآثار الاقتصادية أكبر".</p>

"ليتل فيلدج" تكشف كيف يُهدد ترحيل المهاجرين بـ"تجميد" 300 مليار دولار من الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'>جاءت مفاوضات شرم الشيخ لتضع حداً للتدمير الذي يحدث، وفي الوقت نفسه، حماية الشعب الفلسطيني، ومنع المنطقة من الانزلاق إلى خطر حرب، قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لذا، فإن مصر تؤكد على هذه الفرصة النادرة أمام كل الأطراف، حتى لا تسمى القضية الفلسطينية، قضية الفرص الضائعة. لكل حرب نهاية، لكن لا يجب إغفال حجم الخسائر والتداعيات الكارثية، هما الأصعب في تاريخ النظام الدولي الحديث، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>لم تعد خرائط الإقليم تحتمل مزيداً من الضربات، الحرب تجاوزت حيزها الجغرافي، طالت لبنان، سوريا والعراق واليمن وإيران، انتقلت من الرد على هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى أوهام توسعية، بعنوان إسرائيل الكبرى. تداخلت الحسابات، ارتبكت التقديرات، ثمة إفاقة لدى أوروبا، وثمة انتباه لدى الرأي العام الأمريكي، بلغت الأخطار حداً بات يهدد استقرار العالم.</p><p class='article-text'>توالت الاعترافات بدولة فلسطين، أصابت الصدمة مخططي الحرب الإسرائيلية، النتائج جاءت عكس التوقعات والتقديرات التي وصفها بنيامين نتنياهو في خطابات بالأمم المتحدة، وأمام الكونغرس الأمريكي، وفي حوارات مع وسائل الإعلام، وجميعها صبت في أنه يحارب الإرهاب، في تغافل كامل بأنه يقاتل شعباً يحوز على هذه الأرض، باعتراف كل القوانين الدولية، حتى إن المحكمة الجنائية، ومحكمة العدل الدولية، كلتيهما تلاحقان نتنياهو.</p><p class='article-text'>كل التجارب والمحطات التي مرت بها المنطقة والإقليم، تؤكد أن السلام الاستراتيجي الحقيقي، لا يمكن أن يتحقق من دون عدالة وإنصاف للقضية الفلسطينية، التي تنزف منذ أكثر من قرن. إذا استدعينا الميراث الدموي الطويل، سنجد أنفسنا أمام محطات صعبة، اجتازها الشعب الفلسطيني، وتمسّك بأرضه منذ ثورة القدس عام 1920، تلك الثورة المزدوجة، التي واجه فيها الفلسطينيون الانتداب البريطاني من ناحية، والعصابات الصهيونية من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>وبعد عقد كامل من ثورة القدس، انفجرت الأوضاع مرة أخرى، حين حاول المهاجرون اليهود السيطرة على حائط البراق، في ثورة سميت بثورة البراق. بالطبع قمع المحتل البريطاني المنتدب على فلسطين، هذه الثورات، سواء في القدس أم يافا، لكن بعد سنوات قليلة، اندلعت أكبر ثورة فلسطينية عام 1936، وانتهت بكتاب أبيض بريطاني عام 1939.</p><p class='article-text'>كان يمكن أن تُحل المسألة من جذورها، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية مزق الكتاب الأبيض.ثمة لحظة فارقة، بعد تهجير الفلسطينيين عام 1948، اعتقدت إسرائيل أنها تخلصت من المسألة الفلسطينية، لكنها فوجئت بمعركة الكرامة عام 1968، في غور الأردن، بعد أن أصبح للفلسطينيين منظمات وفصائل تقاتل.. خرج معظم أعضائها من المخيمات، التي ظنت إسرائيل أنها ستكون المأوى الأخير لهذا الشعب، لكن الفلسطينيين فاجأوها بأنهم لن يتخلوا عن حلم التحرير والعودة.</p><p class='article-text'>بعد سنوات، اندلعت الانتفاضة الأولى، التي سميت بانتفاضة الحجارة عام 1987، وأفضت إلى مؤتمر مدريد عام 1991، واتفاق أوسلو عام 1993، ثم جاءت الانتفاضة الثانية عام 2000، حين اقتحم أرييل شارون باحة المسجد الأقصى وانفجرت الأوضاع، وانتهت بانسحاب شارون من قطاع غزة عام 2005، دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وتركت الفلسطينيين يتقاتلون ما بين فتح وحماس، ذلك القتال الذي أفضى إلى انقسام بين الضفة وغزة، وكان ذلك تخطيطاً إسرائيلياً، لتصفية القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>لذا، اندلعت منذ الانقسام عام 2007 ست حروب، آخرها حرب السابع من أكتوبر، عام 2023، التي كادت تدمر النظام الدولي بالكامل، وكشفت حاجة الإقليم العربي إلى حماية أمنه القومي، وتأكيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن أخطار الحروب والأطماع لن تفضي إلا إلى مزيد من التقسيم والتمزيق، ليس فقط لخرائط المنطقة، بل لخرائط العالم. لا سلام بدون دولة فلسطينية، وعلينا أن نتعلم الدروس، بأن الحروب ستقود إلى الخسائر، مهما كان المنتصر.</p>

حتى لا تصبح فرصة ضائعة

<p class='article-text'>في رواية سويدية بعنوان «رجل اسمه أوفه» نقرأ تفاصيل حياة رجل في الستين، يظهر وحيداً منذ البداية، وأقرب للمثالية في كل شيء، في الالتزام بالنظام والقوانين والعلاقات مع المحيط ولدرجة مبالغ فيها، عطوف، لكنه يغلف حياته بالكثير من القسوة حتى لا يظهر هشاشته وحزنه أمام الآخرين.</p><p class='article-text'>رواية الكاتب السويدي فريدريك باكمان نشرت عام 2012، وكانت الأصل الذي استند إليه الفيلم الأمريكي «رجل اسمه أوتو» الذي لعب دور البطولة فيه توم هانكس في دور أوتو أو أوفه كما في الرواية، وقد قدمه بشكل فائق الجمال، حيث ستحتاج إلى زمن لتنسى أوتو وتطور شخصيته التي مرت أمامنا بمراحل مختلفة، تغوص بنا في عمق تجربة الوحدة والفقد وما يقودان إليه من حزن واكتئاب، سيفضيان حتماً إلى تلك اللحظة المتوترة جداً: محاولة الانتحار التي ستفشل في كل مرة يقدم عليها أوتو!</p><p class='article-text'>كان أوتو شاباً ملتزماً، ورجلاً منظماً، ومحباً، تزوج امرأة محبة للحياة ومبتهجة دائماً، لكنها في لحظة غير متوقعة تفارق الحياة، ومعها تنطفئ حياة وشغف أوتو، ويزيد الأمر سوءاً حين يفقد وظيفته، فيقرر بما أنه أصبح بلا جدوى أن يغادر هذه الحياة! لكن الحياة تأبى إلا أن تمنحه الفرصة تلو الأخرى ليستمر، فتمنعه من ارتكاب فعل الانتحار عبر أشخاص يتدخلون في حياته تباعاً، هؤلاء الأشخاص هم جيرانه المهاجرون، وسيدة تسكن بجواره منذ زمن، وتلميذ زوجته المتوفاة، ومذيعة على السوشال ميديا، و.. قط!</p><p class='article-text'>ما جعل الرواية هي الأكثر مبيعاً والفيلم متألقاً جماهيرياً هي البساطة، فهو، أي الفيلم، يعتمد أسلوب الواقعية الحياتية، حيث نعيش في عمق تفاصيل يومية صغيرة لحياة أوتو وجيرانه، وكأننا نعيش حياتنا، نستجيب لطلب الجارة في المساعدة، نتقبل طبق طعام لذيذ أعدته لنا، نصلح الباب، نطلي السقف المتشقق، نختلف مع الجيران الذين لا يعيدون الأشياء التي استعاروها منذ زمن، وندافع عن قط يعتدي عليه جار شرس، وبرغم بساطة هذه المواقف إلا أنها تكشف أسئلة كبرى عن الحب، الموت، والوحدة والعلاقات الإنسانية، التي تعيد ترميم علاقتنا بالحياة ومعنى الوجود وفكرة الجدوى!</p>

العلاقات التي ترممنا

<p class='article-text'>تشكل إسبانيا الآن نقطة مضيئة نادرة بين اقتصادات أوروبا التي يُعاني أداؤها من ضعف غالب للأداء. ومنذ بداية عام 2024، نما الاقتصاد الإسباني بمعدل سنوي متوسط قدره 3%، مقارنة بما يزيد قليلاً على 1% لمنطقة اليورو ككل. وخلال الأسابيع الأخيرة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني لإسبانيا. كما رفع بنك إسبانيا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 2.6%، ما يؤكد مكانة البلاد كأسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في أوروبا، بل وأحد أقوى اقتصادات العالم المتقدم.</p><p class='article-text'>وعززت مجموعة من العوامل النمو القوي في إسبانيا. فقد تعافت السياحة من الجائحة. وتوفر الحكومة منحاً من صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي لتحسين البنية التحتية؛ وتُعدّ إسبانيا بالفعل ثاني أكبر مستفيد من الصندوق. كما جذبت الطاقة المتجددة الرخيصة الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أسهمت الإصلاحات السابقة، بما في ذلك مبادرة في عام 2021 لتعزيز استقرار التوظيف، أيضاً في دفع وتيرة النمو.</p><p class='article-text'>لكن المحرك الأكبر لنمو إسبانيا كان هو الهجرة، ففي حين حرصت دول أوروبية أخرى على تشديد الرقابة على حدودها، اعتمدت إسبانيا نهجاً أكثر ليبرالية. ولذلك، فإنه منذ عام 2022، بلغ متوسط التدفق السنوي الصافي للمهاجرين نحو 600 ألف مهاجر، معظمهم في سن العمل. وقد دفع اتساع قاعدة العمالة معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية، وساعد إسبانيا على تجنب بعض من النقص الحاد في المهارات الذي عانت منه نظيراتها الأوروبية. كما عززت الطفرة السكانية الإنفاق الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقد جاء جزء كبير من الوافدين الجدد من أمريكا اللاتينية. وفي عام 2023، شكّل المهاجرون من هذه المنطقة نحو 70% من الزيادة بعدد سكان إسبانيا، وفقاً لبنك جيه بي مورغان. وساعدت اللغة المشتركة والتشابه الثقافي وشبكات الارتباط القائمة على اندماجهم في سوق العمل، وقبولهم في المجتمع على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يستمر تدفق المهاجرين، خاصة بعد أن بسّطت إسبانيا مؤخراً مسارات الهجرة القانونية، ووضعت خططاً لمنح الإقامة وتصاريح العمل لمزيد من المهاجرين غير المسجلين.</p><p class='article-text'>ومع كل النجاح الذي حققته حتى الآن، لا بد لإسبانيا أن تدير طفرة النمو التي يقودها المهاجرون بعناية كبيرة، فرغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسبانيا- على أساس تعادل القوة الشرائية - قد ارتفع بنحو 6.8% منذ عام 2019، إلا أنه من حيث نصيب الفرد لم يزد إلا بنسبة 3.1% فقط. وقد أسهم المهاجرون بشكل رئيسي في سد الفجوات في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، بما في ذلك قطاعي الضيافة والبناء. كذلك، فإنه لضمان نمو مستويات المعيشة، يجب تحسين وتيرة نمو الإنتاجية البطيء في إسبانيا أيضاً. ويوصي صندوق النقد الدولي بتبسيط اللوائح وتقديم حوافز ضريبية لزيادة توافر رأس المال المخاطر طويل الأجل، خاصةً لتعزيز الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'>كما أن مبادرات تحسين المهارات من شأنها دعم النمو وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الخدمات الراقية، بما في ذلك التمويل واستشارات تكنولوجيا المعلومات والهندسة. وفي الواقع، لا يزال معدل البطالة في إسبانيا هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>إضافة على ذلك، ينبغي على صانعي السياسات استباق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع التي قد تعيق استدامة التدفقات المرتفعة للمهاجرين. وهناك دعم من غالبية الإسبان للهجرة، لكن إذا فشلت الحكومة في تقديم الدعم الكافي لوصول الإسبان إلى السكن والخدمات العامة بأسعار معقولة، فقد يتآكل الانفتاح على الغرباء. والإيجارات باهظة بالفعل بالنسبة للكثيرين، وقد شهدت إسبانيا اضطرابات بين السكان المحليين والأشخاص من أصول شمال أفريقيا. ويمكن أن تشكل البيئة السياسية المجزأة في إسبانيا عقبة كبيرة أمام تعزيز تقدمها الاقتصادي. وقد واجهت حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز صعوبة في إقرار عدد من التشريعات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فقد أظهرت إسبانيا للاقتصادات المتقدمة الأخرى كيف يمكن أن تكون الهجرة مصدراً مهماً للمرونة الاقتصادية، حتى في فترات عدم الاستقرار في الداخل والخارج. ولكي تبقى نموذجاً يُحتذى به، يتعين على إسبانيا تحويل ثروتها السكانية المفاجئة إلى عامل رئيسي للازدهار الدائم.</p>

الهجرة تحول إسبانيا إلى نقطة مضيئة بين اقتصادات أوروبا الضعيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الفرنسية عن إنقاذ نحو 400 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، ضمن سلسلة عمليات تمت قبالة السواحل الفرنسية، بينما كان المهاجرون يحاولون العبور إلى بريطانيا على متن قوارب غير آمنة ومكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان يوم السبت الأكثر دموية، حيث أُنقذ نحو 220 شخصًا في بولونيي سور مير، ودييب وكاليه شمال فرنسا، لكن المأساة شملت وفاة امرأتين صوماليتين رغم محاولات إنعاش قلبيهما، فيما أُصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة، وسُجّلت حالات عدّة من انخفاض حرارة الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما انتُشلت صباح السبت جثة مهاجر في غرافلين، ورجّحت النيابة العامة في دونكيرك أن يكون قد لاقى حتفه قبل أيام. </div></p><p class='article-text'>وفي يوم الأحد، أُنقذ ما لا يقل عن 176 مهاجراً، بينهم عدد كبير من الجرحى، وقضى مراهق عُثر عليه فاقداً الوعي على أحد الشواطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتفع بذلك عدد الوفيات خلال محاولات العبور غير النظامية للحدود الفرنسية البريطانية منذ مطلع العام إلى 27 شخصاً على الأقل، بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس مستندة إلى بيانات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه العمليات المأساوية رغم التعزيزات المتواصلة التي تُقدّمها فرنسا لمنع عمليات العبور بدعم مالي من المملكة المتحدة، ومع ذلك، لم تتراجع وتيرة هذه العمليات؛ فمنذ مطلع العام، نجح أكثر من 32 ألف شخص في الوصول إلى السواحل البريطانية على متن قوارب صغيرة، في رقم يُعدّ قياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب السلطات البريطانية، وصل 895 مهاجراً السبت وحده إلى المملكة المتحدة على متن 12 قارباً، وهو معدّل مرتفع جداً يصل إلى نحو 75 راكباً في كل قارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب، على تبادل المهاجرين بين البلدين على أساس مبدأ "واحد مقابل واحد" (مقابل كل شخص يُعاد من المملكة المتحدة، توافق لندن على دخول مهاجر آخر من فرنسا بشكل قانوني).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن هذا الإجراء، الذي تعرّض لانتقادات حادة ويواجه طعوناً قضائية، لا يزال تأثيره رمزياً ولا يردع الغالبية العظمى من الراغبين في الهجرة من محاولة العبور بشكل غير قانوني.</div></p>

كارثة ازدحام المانش.. إنقاذ 400 مهاجر في 48 ساعة ووصول 32 ألفاً لبريطانيا يُسقط فعالية "اتفاقية التبادل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت السلطات الأمريكية نحو 12 من مسؤولي مجلس ولاية نيويوك ومسؤولين آخرين محليين منتخبين، خلال مظاهرات عند مبنى في مانهاتن، حيث يدير مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك زنازين احتجاز انتقدها قاض اتحادي بسبب ظروف غير إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم احتجاز مراقب مدينة نيويورك براد لاندر و10 من أعضاء مجلس الولاية التشريعي داخل مبنى "26 فيدرال بلازا" بعد منعهم من دخول الطابق العاشر لتفقد الزنزانات هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منظمو الاحتجاج إن مجموعة حضرت بهدف "ضمان الامتثال" لقرار محكمة صدر الخميس يلزم إدارة الهجرة والجمارك بتحسين ظروف الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد جوماني وليامز المدافع العام للمدينة مجموعة أخرى مكونة من عشرات المحتجين المناهضين لإدارة الهجرة والذين أغلقوا مدخل مرأب المبنى وجلسوا على الرصيف حاملين لافتات ومرددين هتافات تقول "قلها بصوت عال، قلها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المنظمون أن شرطة المدينة والمسؤولين الاتحاديين اعتقلوا أكثر من 75 شخصاً في المجمل. وقالت تريشا مكلافلين المسؤولة في وزارة الأمن الداخلي إن إجمالي الاعتقالات هو 71.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الواقعة هي أحدث مواجهة بين السلطات الاتحادية والسياسيين الديمقراطيين المعارضين لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ، اُحتجز لاندر في المبنى ذاته حيث تدير الحكومة أيضاً محكمة للهجرة، وذلك في أثناء مرافقته لرجل سعت إدارة الهجرة لاعتقاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمر المحكمة، المؤلف من 84 صفحة، إلى شكاوى بشأن ظروف غير صحية وتكدس إذ يُحشر ما يصل إلى 90 محتجزاً في غرفة مساحتها 20 متراً مربعاً ويُجبرون على النوم على أرضيات خرسانية، هذا إن استطاعوا إيجاد مكان للاستلقاء فيه.</div></p>

نتائج البحث عن: المهاجرون