<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'><br>قبل مرور ساعات على تعيينه مدرباً للمنتخب الألماني حدد المدرب يورغن كلوب موعد تخليه عن منصبه.</p><p class='article-text'><br>وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة عن تعيين مدرب ليفربول السابق، مديراً فنياً للمنتخب الألماني في محاولة لاستعادة أمجد «المانشافت» بعد ثلاث دورات متتالية من الإخفاق في كأس العالم، حيث فشل المنتخب الألماني في المضي أكثر من دور الـ32 منذ تتويجه باللقب الرابع عام 2014 في البرازيل.</p><p class='article-text'><br>وقال كلوب في المؤتمر التقديمي له مخاطباً وسائل الإعلام الألمانية: نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى المصادقة لا السرعة في نشر الخبر دون تريث.</p><p class='article-text'><br>وجاءت تصريحات كلوب بعد الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها المدرب السابق يوليان ناغلسمان الذي كان موضوعاً يومياً في الصحفة الألمانية.</p><p class='article-text'><br>وضرب كلوب مثلاً بالأنباء التي تناولتها الصحافة الألمانية خلال فترة المفاوضات بينه وبين الاتحاد الألماني لتولي المنصب، حيث قال إن الكثير من الموضعات لم تكن تتناول الحقيقة في خصوص اتفاقية الاتحاد الألماني مع شركة ريد بول التي كان يعمل لديها مستشاراً رياضياً.</p><p class='article-text'><br>وحدد كلوب موعداً للاستقالة من تدريب المنتخب الألماني فوراً قائلاً: متى ما شعرتم أنكم انتم الإعلاميين لا ترغبون في استمراري أو لو تناولتم أسرتي وأموري الشخصية البعيدة عن منصبي كمدرب للمنتخب الألماني فسوف أتقدم باستقالتي فوراً.</p>

في يوم توليه المنصب.. كلوب يحدد موعد استقالته من تدريب المنتخب الألماني

<p class='article-text'>خلف صخب المدرجات وهتافات ملايين المشجعين الممتدة من "كانساس سيتي" إلى "غوادالاخارا "و"تورونتو"، كانت هناك شاشات مظلمة تُدار بكفاءة لتتحول معها متعة الساحرة المستديرة إلى صيد سيبراني ثمين؛ حيث نجحت شبكات الجريمة الإلكترونية في ركوب موجة الشغف المونديالي محققة غنائم مالية بلغت قيمتها السوقية المحتملة نحو 220 مليون دولار في السوق السوداء.</p><p class='article-text'>هذا التطور المثير يكشف الوجه الآخر لبطولة كأس العالم 2026، والتي أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سجلاته الرسمية الصادرة في يوليو 2026 إلى أنها دخلت التاريخ بوصفها النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخباً وطنياً وبإدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأول استضافة ثلاثية للقارة منذ عام 1994، مما جعلها هدفاً مثالياً لعصابات الدارك ويب التي اقتنصت حاجة المستهلكين لبث منخفض التكلفة.رقمي</p><p class='article-text'>هذا الشغف الجماهيري انتقل مباشرة إلى شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي محطماً كافة الأرقام القياسية؛ إذ أكد تقرير نسب المشاهدة الصادر عن شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية في يوليو 2026 أن فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي جذب 11.46 مليون مشاهد، ليعود نهائي الأرجنتين وإنجلترا في اليوم التالي ويكسر هذا المعيار بـ 15.06 مليون مشاهد، وسط توقعات متزايدة بأن تسجل المباراة النهائية المرتقبة مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي.</p><p class='article-text'><b>طوفان الحسابات</b></p><p class='article-text'>ومع هذا الارتفاع الحاد في نسب المشاهدة والطلب على المباريات المشفرة التي تتطلب اشتراكات كابل أو تدفق رقمي باهظة الثمن في الولايات المتحدة، انتعشت السوق الموازية بشكل مرعب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن فريق استخبارات التهديدات "ساتوري" التابع لشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، تم رصد أكثر من 12 مليون حساب مستخدم مخترق على الدارك ويب، ترتبط مباشرة بعشر خدمات بث رقمي رئيسية تنقل مباريات كأس العالم، مما يثبت أن شبكات الجريمة الإلكترونية ترفع إمداداتها وأسعارها تماشياً مع حجم الحدث الضخم.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل البيع</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير البيانات الأمنية المقارنة إلى أن الأسعار الزائدة للحسابات المسروقة تعد مؤشراً واضحاً على تنامي رغبة المشجعين في تجنب التكاليف المرتفعة؛ حيث يفضل الكثيرون دفع 5 دولارات فقط في السوق السوداء بدلاً من تحمل اشتراكات رسمية تتراوح بين 30 و50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحول آلية الاختراق، أوضحت ليندسي كاي، نائبة رئيس استخبارات التهديدات بشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون عادة على سحب كلمات المرور المسربة سابقاً أو استخدام برمجيات خبيثة تستخلص البيانات المحفوظة على أجهزة الضحايا، ليتم إعادة عرضها في الأسواق المظلمة مع مميزات مغرية للمشترين.</p><p class='article-text'><b>هندسة الأرباح</b></p><p class='article-text'>وحول طبيعة استفادة شبكات الدارك ويب من هذه الطفرة، أوضح الخبراء أن المنصات السرية تعمل بآلية تشبه صناعة الترفيه الموازية، إذ يعتمدون على هندسة مبيعات دقيقة تحقق تدفقات مالية ضخمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الأول في عمليات إعادة التعبئة والبيع الكمي (Bulk Reselling)، عبر بيع الحسابات بالتجزئة مستغلين قاعدة الهامش المنخفض والطلب الفائق لإنشاء تلك السوق السوداء المليونية.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيعتمد على تقديم ميزة الضمان الممتد (Warranty Services) كآلية ذكية لزيادة المبيعات وبناء شبكة عملاء مخلصين؛  وأن البائعين يعرضون تعويض المشترين بحسابات بديلة مجاناً فور قيام المنصات الرسمية بإغلاق الحسابات المسروقة، وهو ما رفع إيرادات هذا القطاع الموازي في يوم واحد فقط – وتحديداً في 27 يونيو 2026 مع ختام دور المجموعات – إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 14.8 مليون دولار بعد طرح 802 ألف حساب دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المسار الثالث والأكثر خطورة، فإنه يرتكز على استغلال بطاقات الائتمان المخزنة داخل الحسابات (Linked Payment Cards)؛ إذ أشار تقرير شركة "هيومان سيكيوريتي" لشهر يوليو 2026 إلى أن الحسابات المرتبطة ببطاقات دفع بنكية فاعلة تباع بأسعار مضاعفة، لأنها تمنح المشتري ميزتين؛ إما ترقية مجانية فورية لباقات البث الفاخرة (Premium) على نفقة الضحية، أو تمكين شبكات الجريمة المنظمة من سحب تلك البيانات المصرفية الحساسة لتوظيفها في عمليات تسوق وقرصنة بطاقات ممتدة خارج نطاق المونديال.</p><p class='article-text'><b>استنفار المنصات</b></p><p class='article-text'>هذا الانتشار الواسع للحسابات المسروقة يضع شبكات البث والمنصات الرقمية تحت ضغوط استراتيجية وقانونية لحماية بيانات عملائها والتحرك السريع لتعطيل الروابط غير المصرح بها؛ حيث أشار إيان بالون، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسات التكنولوجيا والملكية الفكرية في شركة "جرينبرج تراوريج" ، إلى أن أصحاب الحقوق يعرفون جداول المباريات مسبقاً مما يتيح لهم تكثيف الرقابة الاستباقية للتحرك السريع وتعطيل البث غير المصرح به.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لم تستجب فيه شبكات كبرى مثل فوكس سبورتس، وإن بي سي سبورتس، وتيليموندو لطلب التعليق الفوري، أكد البيان الرسمي لمنصة "فوبو" (Fubo)—وهي خدمة بث تلفزيوني أمريكية رائدة ومتخصصة في نقل الفعاليات الرياضية الحية عبر الإنترنت  في يوليو 2026، أن المنصة تبدأ استعداداتها للأحداث الكبرى قبل أشهر، وتراقب بدقة سلوك المستخدمين وأنماط الموقع الجغرافي غير المعتادة لرصد حالات الاختراق ومشاركة الحسابات غير القانونية.</p><p class='article-text'><b>حلول تقنية</b></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات قادرة على تضييق الخناق على هذه التجارة السرية وجعل عمليات الاختراق أكثر كلفة وصعوبة عبر تفعيل أدوات المصادقة الثنائية وأنظمة مكافحة البرمجيات الآلية، ووفقاً للخلاصة التقييمية لفريق "ساتوري" الصادرة في يوليو 2026، فإن سوق بيانات الاعتماد المقرصنة لن يختفي تماماً من عالم الإنترنت، نظراً لاستمرار رغبة المستهلكين الدائمة في الحصول على الخدمات الترفيهية والرياضية بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعل الأمن الرقمي معركة مستمرة تتجدد مع كل حدث جماهيري كبير.</p>

أكثر من 12 مليون حساب مستخدم بيعت فى السوق السوداء

بــ 220 مليون دولار.. كيف اخترق الدارك ويب حسابات مشاهدي المونديال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد راك بنك وماستركارد اليوم اتفاقية التعاون بينهما لدعم الابتكار المستمر في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول محسّنة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية بالجملة. وبناءً على العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بينهما، تعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً بتطوير تجارب دفع آمنة وأكثر سلاسة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم ماستركارد راك بنك في تطوير قدراته في مجالات المعاملات الرقمية والتجارة المدمجة وتقنيات الدفع من الجيل التالي. ويتماشى التعاون مع الطموح الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تسريع اعتماد الدفع الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أدوات التحكم داخل التطبيق، سيتمكن العملاء من تخصيص مزايا بطاقاتهم وفقاً لأولوياتهم، وإدارة استخدام البطاقة، وتعزيز الأمان بفضل قدرات المصادقة المتقدمة، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على كلمات المرور لمرة واحدة التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة. وبهذه الطريقة، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مصرفية أكثر سلاسة مع مرونة وثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في راك بنك: «أصبحت المدفوعات جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس بشكل متزايد. ونحن في راك بنك ملتزمون بالتواجد أينما اختار عملاؤنا إجراء معاملاتهم، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت أم من خلال النظم البيئية الرقمية الناشئة. وبالتعاون مع ماستركارد، سنواصل العمل معاً لابتكار تجارب دفع مخصصة وذكية تعكس وعدنا المتمثل في الرقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «في ماستركارد، نستفيد من قوة الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي لدفع عجلة الابتكار في مشهد المدفوعات بالمنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وقدراتنا التكنولوجية ونهج راك بنك الذي يركز على العملاء، يهدف تعاوننا إلى تقديم منتجات وخدمات رقمية محسّنة مصممة لجعل المعاملات اليومية أبسط وأكثر فائدة».</div></p>

تعاون بين «راك بنك» و«ماستركارد» لدعم الابتكار في مجال المدفوعات

<h2></h2><p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<h2>خليفة المرر: الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني&nbsp;</h2><p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5228316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع "يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" الذي قدم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المرر أن دولة الإمارات رحبت بإطلاق مجلس السلام وإنشاء لجنة فلسطينية متكاملة من التكنوقراط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بما يتيح إطلاق عملية بقيادة فلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي والتجديد في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع القول: "كما انخرطت دولة الإمارات بشكل بنّاء في دعم هذه الجهود، مجددة التزامها مواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي لمجلس السلام، والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الخطة بجميع عناصرها، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، وفقاً لما تنص عليه الخطة الشاملة للسلام وقرار مجلس الأمن، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن "دولة الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، كما تصدرت دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة الجهود الدولية الإنسانية في القطاع، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي مساعداتٍ إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعهَّدت بتخصيص مليارٍ ومائتي مليون دولار إضافية عبر مجلس السلام.. كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" إيصال المساعدات برّاً وبحراً وجوّاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة في القدس، وخصوصاً تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية بما يمس بمبدأ حرية العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معاليه في مداخلته: "كما نُشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للمُصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها باعتباره ركيزةً أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل"، معربا عن إدانة دولة الإمارات لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض آفاق السلام وأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن "العقود الماضية أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة دفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الجهود لتحقيق هذا الحل.. فأمامنا اليوم فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وذلك عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين بما يضمن السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".</div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية

الإمارات تجدد التزامها بدعم خطة السلام في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب الاتحاد الأوروبي من إتمام اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة بعد أن صادق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية واسعة، في خطوة تمهد لاعتماده النهائي في 26 يونيو قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151، مع امتناع 50 عضواً عن التصويت، ليضع بذلك نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة عام كامل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل فرض سقف جمركي لا يتجاوز 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في صيغة اعتُبرت غير متوازنة لكنها جاءت لتفادي تصعيد تجاري أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يمنح التصديق النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 26 يونيو الاتفاق صفة التنفيذ الكامل، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تهدئة التوترات التجارية، رغم استمرار الخلافات بشأن الصلب والألمنيوم والقواعد الرقمية والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتفاق يمثل «محطة مهمة» في مسار الالتزام المتبادل، بينما اعتبر مراقبون أنه يمنح أوروبا هدنة مؤقتة من تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على السيارات والمنتجات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم في مسار المصادقة، تبقى العلاقة التجارية بين الجانبين عرضة للتقلبات، خصوصاً في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم جديدة على فرنسا بسبب سياسات تنظيم التكنولوجيا، واستمرار الخلاف حول الرسوم المفروضة على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق بعد ضغوط سياسية متبادلة، حيث لوّح ترامب خلال الأشهر الماضية بإجراءات حمائية أوسع، فيما تمسّك الاتحاد الأوروبي ببنود تنظيمية خاصة به، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية تتضمن آليات مراجعة وتعليقاً محتملاً للاتفاق في حال خرقه بعد عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظل الرسوم على الصلب والألمنيوم نقطة خلاف بين الجانبين. ويعترض الاتحاد على فرض الولايات المتحدة رسوماً تتجاوز سقف 15% المنصوص عليه في الاتفاق على مئات المنتجات التي تحتوي على هذين المعدنين.</div></p><p class='article-text'>وأدرج التكتل بنداً ينص على إمكانية تعليق بعض المزايا الجمركية إذا تجاوزت الرسوم على هذه المنتجات مستوى 15% بعد عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كافاتسيني، وهي مشرّعة أوروبية تقود ملف الاتفاق التجاري لدى كتلة الخضر التي تدعم الاتفاق في معظمها: «لن تتوقف التهديدات، لأن ترامب يتصرف بصورة غير متوقعة تماماً، ويبدو أكثر يأساً يوماً بعد يوم»، واختتمت: «ما يهم هو ألا تقدم المفوضية أي تنازل إضافي يتجاوز ما يتضمنه الاتفاق».</div></p>

البرلمان الأوروبي يقر الاتفاق التجاري مع واشنطن قبل مهلة ترامب النهائية

<p class='article-text'>بينما تتجه أنظار العالم الآن إلى مونديال 2026، لا يبدو المشهد داخل الملاعب محصورًا في الكرة واللاعبين والهتافات. فالمشجع الذي يدخل المدرج حاملًا قميص منتخب بلاده وتذكرته وهاتفه، يدخل أيضًا إلى فضاء واسع من الكاميرات والبوابات الذكية وأنظمة التعرف إلى الوجوه ورصد الحشود ومكافحة الطائرات المسيّرة. في هذا المونديال، لا يكتفي الجمهور بمشاهدة المباراة؛ فالملاعب، بدورها، تشاهده.</p><p class='article-text'>وفقًا لمجلة "وايرد"، فإن مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يشهد حضورًا متزايدًا لتقنيات المراقبة، من أنظمة مكافحة الدرونز إلى التعرف إلى الوجوه، مرورًا بمراكز القيادة الذكية والكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتطرح المجلة سؤالًا أساسيًا: إلى أي حد يمكن أن تتحول حماية الجماهير إلى مراقبة جماعية دائمة؟</p><p class='article-text'><b>عيون لا تنام</b></p><p class='article-text'>يأتي هذا المونديال بخصوصية غير مسبوقة، فهو يقام في ثلاث دول، ويمتد عبر 16 مدينة مستضيفة، مع توقع حضور أكثر من 5 ملايين مشجع. هذه الأرقام تجعل البطولة واحدة من أكبر التجمعات البشرية المنظمة في العالم، ولا تضع المنظمين أمام تحدٍ رياضي فقط، بل أمام تحدٍ أمني ولوجستي هائل.</p><p class='article-text'>ولا تستعد المدن المستضيفة فقط للمباريات، بل لحركة جماهيرية ضخمة تشمل المطارات، الفنادق، محطات النقل، المناطق المحيطة بالملاعب، ومراكز المشجعين. وهنا تصبح الكاميرا جزءًا من البنية التحتية للحدث، لا مجرد أداة مساعدة. فالمشجع يتحرك داخل شبكة واسعة من الأنظمة التي ترصد الازدحام، وتتابع الدخول والخروج، وتراقب الفضاء الجوي فوق الملاعب، وتبحث عن أي سلوك يوصف بأنه "غير طبيعي".</p><p class='article-text'><b>قاعدة البيانات</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز التحولات في هذا المونديال هو استخدام تقنيات التعرف أو التحقق بالوجه. في ظاهرها، تقدم هذه التقنية وعدًا بسيطًا: دخول أسرع، طوابير أقل، تجربة أكثر سلاسة. لكن خلف هذا الوعد يظهر سؤال أكثر حساسية: ماذا يحدث لوجه المشجع بعد أن يتحول إلى بيانات؟</p><p class='article-text'>وفقًا لتقارير متخصصة في تقنيات الملاعب، فإن القياسات الحيوية أصبحت من أهم اتجاهات تطوير الملاعب الحديثة، إذ تشير بيانات "ستاديوم تيك ريبورت" إلى أن نحو 47% من مسؤولي الملاعب والجهات المشغلة عدّوا تقنيات القياسات الحيوية، ومنها المصادقة الوجهية، ضمن أبرز مبادراتهم لعام 2025. وهذا يعني أن الوجه لم يعد مجرد هوية شخصية، بل صار مفتاح دخول، وربما وسيلة دفع، وربما أداة فرز أمني.</p><p class='article-text'>لكن الفرق كبير بين أن يستخدم المشجع وجهه طوعًا لتسريع الدخول، وبين أن تُمسح وجوه الحشود دون وضوح كامل حول من يحتفظ بالبيانات، وكم تبقى، ومن يستطيع الوصول إليها. وهنا يتحول السؤال من الراحة إلى الخصوصية: هل يملك المشجع حق الرفض؟ وهل يوجد بديل حقيقي لمن لا يريد استخدام وجهه؟</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم </b></p><p class='article-text'>يتجه المونديال نحو "أمن الملاعب" كصناعة متنامية فوفقاً لتقديرات مؤسسة "فيوتشر ماركت إنسايتس"، من المتوقع أن ينمو هذا السوق عالمياً من 13.1 مليار دولار في 2025 إلى 26.2 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%. هذه المليارات لا تُنفق فقط على الحراس، بل على تكنولوجيا "العيون التي لا تنام"، إذ تستحوذ معدات المراقبة والذكاء الاصطناعي على أكثر من 52% من إجمالي الإنفاق الأمني، بينما يقدر سوق المراقبة بالفيديو العالمي بنحو 99.7 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات أخرى من "إس إن إس انسايدر" إلى أن سوق أمن الملاعب بلغ نحو 12.57 مليار دولار في 2025، وقد يصل إلى نحو 26.45 مليار دولار في 2035. كما توضح هذه التقديرات أن العتاد الأمني، مثل الكاميرات والبوابات وأجهزة المسح، يمثل نحو 52% من مكونات السوق، بينما تستحوذ أنظمة المراقبة وحدها على حصة كبيرة من الإنفاق الأمني داخل الملاعب.</p><p class='article-text'>أما سوق المراقبة بالفيديو عالميًا فهو أوسع بكثير. فبحسب تقديرات "بي أند أس انتلجنس"، بلغ هذا السوق نحو 58.5 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 99.7 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 9.3%. وبذلك لا يعود الملعب مجرد مكان للمباراة، بل نقطة داخل صناعة عالمية تتوسع بسرعة، وتبيع الأمن بوصفه خدمة، والبيانات بوصفها قيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تقنيات "القياسات الحيوية" كأبرز التحولات؛ حيث كشفت تقارير "ستاديوم تك ريبورت" أن 47% من مشغلي الملاعب اعتمدوا "التحقق بالوجه" كأولوية قصوى لمبادراتهم. هذا التحول يعد بتسريع الدخول بنسبة 40%، لكنه في الوقت ذاته يحول وجه المشجع إلى "مفتاح دخول" رقمي دائم، ويجعل من رحلة المشجع داخل الملاعب خريطة بيانات يتم رصدها عبر آلاف الكاميرات وقارئات لوحات السيارات.</div></p><p class='article-text'><b>مراقبة جماعية</b></p><p class='article-text'>في هذا المونديال، لا يقتصر المشهد على كاميرات داخل الملاعب. فقد نشرت "وايرد" تقريرًا آخر عن قارئات لوحات السيارات الآلية قرب الملاعب الأميركية المستضيفة، مشيرة إلى وجود 1,181 قارئ لوحات سيارات ضمن نطاق خمسة أميال من 11 ملعبًا أميركيًا يستضيف مباريات المونديال. ووفقًا للتقرير نفسه، تضم منطقة ملعب " NRG" في هيوستن وحدها 323 قارئًا، بينما توجد 240 كاميرا من هذا النوع قرب ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا.</p><p class='article-text'>هذا النوع من المراقبة لا يلتقط وجه المشجع، بل مسار سيارته. فهو يسجل رقم اللوحة، والمكان، والوقت، وقد يربط هذه البيانات بشبكات أوسع تستخدمها جهات حكومية أو أمنية أو خاصة. وهنا يصبح حضور المباراة جزءًا من خريطة حركة، لا مجرد تجربة رياضية.</p><p class='article-text'>لا أحد ينكر أن حدثًا بحجم المونديال يحتاج إلى خطط أمنية صارمة. فملايين المشجعين، والتنقل بين ثلاث دول، وتعدد الملاعب، كلها عوامل تجعل الأمن ضرورة لا ترفًا. لكن السؤال ليس: هل نحتاج إلى الأمن؟ بل: أي نوع من الأمن؟ ومن يراقب المراقبين؟</p><p class='article-text'>و يخشى خبراء الخصوصية أن تتحول الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالمونديال إلى بنية دائمة بعد انتهاء البطولة. فالتاريخ يقول إن بعض التقنيات التي تدخل المدن باسم "حدث مؤقت" قد تبقى لاحقًا في الشوارع والمطارات والملاعب. وبذلك يصبح المونديال ليس فقط بطولة كروية، بل لحظة لتطبيع أدوات المراقبة في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل قضية الخصوصية أكثر تعقيدًا. فالمشجع قد يقبل بالكاميرات حين يقال له إنها تحميه من خطر واضح، لكنه قد لا يعرف كيف تُخزن البيانات، أو من يستخدمها، أو هل يمكن أن تُشارك مع الشرطة أو شركات خاصة أو أطراف أخرى. المشكلة ليست في وجود كاميرا واحدة، بل في غياب الشفافية حول شبكة كاملة من البيانات.</p><p class='article-text'><b>ساحة عرض </b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات الأمن والتقنية، لا يمثل المونديال حدثًا رياضيًا فقط، بل منصة عرض عالمية. فإذا نجحت تقنية في تنظيم دخول آلاف المشجعين إلى ملعب، يمكن بيعها لاحقًا لمطارات ومهرجانات ومراكز تجارية. وإذا أثبت نظام ذكاء اصطناعي قدرته على إدارة الحشود في المونديال، يصبح من الأسهل تسويقه للمدن الكبرى.</p><p class='article-text'>هنا تظهر العلاقة بين الكرة والسوق. فالمشجع الذي يشتري تذكرة المباراة يدخل إلى تجربة رياضية، لكنه يدخل أيضًا إلى منظومة اقتصادية تستثمر في أمنه وبياناته. وكلما كبر الحدث، كبرت معه فرصة الشركات لتجربة أدواتها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وتُسوّق تقنيات المراقبة غالبًا بلغة الراحة: دخول أسرع، انتظار أقل، دفع أسهل، ازدحام أقل. وهذه وعود مغرية في حدث ضخم مثل المونديال. لكن الراحة قد تصبح أحيانًا طريقًا ناعمًا للتنازل عن الخصوصية. فعندما يصبح الدخول بالوجه أسرع بكثير من الدخول التقليدي، قد يشعر المشجع أن رفض التقنية يضعه في موقع أبطأ أو أقل امتيازًا.</p><p class='article-text'>وهنا لا يعود "الاختيار" واضحًا تمامًا. فإذا كان البديل عن تسليم البيانات هو الوقوف في طابور أطول، أو خسارة بعض الخدمات، فإن المشجع لا يختار بحرية كاملة، بل يختار تحت ضغط التجربة.</p>

هل نشتري تذكرة لمشاهدة المباراة.. أم للدخول إلى قاعدة بيانات عالمية؟

<p class='article-text'>لم تعد المواجهة مرتبطة بالملاعب فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث يسعى محتالون إلى استغلال الحماس العالمي للبطولة عبر مواقع مزيفة تنتحل صفة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستهدف المشجعين الباحثين عن التذاكر والبضائع والبث والوظائف المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته "أرابيان بزنس"، حدد باحثون شبكة واسعة من الأنشطة الاحتيالية الإلكترونية قبل انطلاق البطولة، تشمل مواقع تذاكر مزيفة، ومتاجر بضائع مقلدة، ومنصات بث وهمية، وصفحات تصيد مصممة لسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدفع. وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكة تستغل الزخم العالمي حول كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وتشير شركة الأمن السيبراني "Group-IB" إلى أن الباحثين كشفوا أكثر من 4300 نطاق احتيالي ينتحل الوجود الرسمي لـ"فيفا" على الإنترنت، إضافة إلى 6 مخططات احتيالية و4 جهات تهديد مستقلة، بينها حملة تصيد أُطلق عليها اسم "الملعب الشبح"، وقدّرت الشركة أن هذه الأنشطة قد تقود إلى خسائر بمليارات الدولارات إذا لم يتم احتواؤها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحملة على تذاكر مزيفة فقط. فبحسب دورية "انفوسيكيورتي"، رصد الباحثون منظومة احتيال أوسع تشمل متصيدين يبيعون أدوات تصيد جاهزة، وحملات سرقة بيانات تعتمد على برمجيات مع تداول نحو 2500 حساب أو تسجيل دخول مرتبط بفيفا في أسواق الويب المظلم.</p><p class='article-text'>كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من قيام جهات احتيالية بتسجيل مواقع تنتحل صفة مواقع فيفا، مستغلة أسماء نطاقات قريبة من الأصل أو مرتبطة بكلمات مثل الوظائف والتذاكر والخدمات الرسمية. وأكد المكتب أن مواقع جديدة قد تظهر مع اقتراب البطولة وخلالها، داعياً الجمهور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة، وتجنب الروابط المشبوهة أو نتائج البحث الممولة التي قد تقود إلى صفحات مزيفة.</p><p class='article-text'>وتضيف تقارير أمنية أخرى أن المحتالين يستغلون كلمات مثل “FIFA”، و“World Cup”، و“2026”، و“tickets”، و“VIP”، و“stream”، وأسماء المدن المستضيفة لبناء مواقع تبدو مقنعة.</p><p class='article-text'>وتظهر خطورة هذه الحملات في أنها لا تستهدف فئة واحدة فقط. فالمشجع الذي يبحث عن تذكرة، والزائر الذي يريد بثاً رخيصاً، والباحث عن وظيفة مؤقتة في البطولة، وحتى المشتري الذي يبحث عن قميص رسمي، جميعهم قد يتحولون إلى ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'>ويستغل مجرمي الإنترنت يستغلون حماس الجمهور قبل صافرة البداية عبر متاجر مزيفة، ومواقع بث، ومخططات مراهنات، وروابط تحميل أو تسجيل مجهولة قد تُستخدم لجمع الأموال والبيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحذيرات أن كأس العالم لم يعد هدفاً رياضياً وإعلامياً فقط، بل أصبح أيضاً موسماً مربحاً لمجرمي الإنترنت. فارتفاع الطلب على التذاكر، وتعدد الدول المستضيفة، وكثافة البحث عن العروض، وتسرع الجماهير في الشراء، كلها عوامل تجعل البطولة بيئة مثالية للاحتيال الرقمي.</p><p class='article-text'>وينصح خبراء الأمن السيبراني المشجعين بشراء التذاكر والبضائع من القنوات الرسمية فقط، وكتابة عنوان موقع فيفا يدوياً في المتصفح، وتجنب الروابط المختصرة أو الإعلانات الممولة غير الموثوقة، وعدم إدخال بيانات الدفع في مواقع لا يمكن التحقق منها. كما يوصى بتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب تنزيل تطبيقات أو ملفات من مصادر مجهولة، خصوصاً تلك التي تعد ببث مجاني أو عروض تذاكر بأسعار غير منطقية.</p>

4300 موقع مزيف.. مونديال 2026 يدخل مرمى الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دائرة عجمان الرقمية 11 خطوة أساسية، تُشكل خط الدفاع الأول والدرع الحامية لكل مستخدم في العالم الافتراضي، وذلك ضمن دليلها التوعوي الشامل، الذي أصدرته تحت عنوان «دليلك إلى السلامة السيبرانية»، حيث تأتي هذه الخطوات لتقدم دليلاً عملياً وممارسات يومية للوقاية من الاختراقات الإلكترونية، ومنها التركيز على إنشاء عبارات مرور قوية، طويلة، وسهلة التذكر، عبر دمج الكلمات والأرقام والرموز التي ترتبط بالمستخدم شخصياً، لضمان صعوبة تخمينها، ويتبعها ضرورة تفعيل خاصية المصادقة الثنائية في كافة الحسابات والتطبيقات، لإضافة طبقة أمان تضمن إرسال رمز تحقق مؤقت للهاتف الشخصي بجانب كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الدليل على أهمية الالتزام بالتحديثات الدورية لأنظمة تشغيل الأجهزة والتطبيقات لسد الثغرات الأمنية المعروفة التي قد يستغلها المخترقون، توازياً مع مراجعة إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي لتقييد انتشار البيانات، وتحديد من يمكنه رؤية المنشورات والمعلومات بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الدليل إلى توخي الحذر التام، والاحتراس من محاولات الصيد الاحتيالي، عبر تجنب التجاوب مع الرسائل أو الروابط المجهولة، التي تطلب بيانات شخصية أو أموالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث المستخدمين على تبنّي ممارسات التسوق الآمن عبر الإنترنت، بحصر عمليات الشراء والتعامل المالي من خلال المواقع التي تستخدم بروتوكول الأمان، وتجنب الشبكات العامة، مع ضمان إجراء نسخ احتياطي دوري للملفات والصور المهمة على أقراص صلبة خارجية، أو سحابة إلكترونية، لحمايتها من التلف أو الفقدان.</div></p>

«عجمان الرقمية»: 11 خطوة لتجنب الاختراقات الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة غوغل عن تطوير ميزة أمنية جديدة لنظام أندرويد تهدف إلى كشف المكالمات الهاتفية المشبوهة التي يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف مواجهة موجة متصاعدة من عمليات الاحتيال التي تعتمد على استنساخ أصوات أشخاص معروفين للضحايا لإقناعهم بتحويل الأموال أو الكشف عن معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة يوم الثلاثاء الماضي أن الميزة الجديدة ستُطرح عالميا خلال شهر يونيو الجاري، عبر تطبيق Google Phone  المجاني، لتوفر طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات معقدة أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد مخاطر الاحتيال عبر استنساخ الأصوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تطورا متسارعا مكّن المحتالين من تقليد الأصوات البشرية بدقة عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصبحت عمليات الاحتيال القائمة على انتحال أصوات الأقارب أو الأصدقاء من أكثر الأساليب إثارة للقلق، إذ يتلقى الضحية مكالمة تبدو وكأنها صادرة من شخص يعرفه ويثق به، بينما يكون المتصل في الواقع جهة احتيالية تستخدم نموذجا ذكائيا لاستنساخ الصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضربت غوغل مثالا بمكالمة تظهر على شاشة الهاتف باسم "الأم"، حيث يبدو الصوت مطابقا تماما لصوت الوالدة الحقيقية، في حين قد يكون المحتال قد استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليد الصوت بهدف دفع الضحية إلى إرسال أموال أو تنفيذ تحويل مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية عمل الميزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التقنية الجديدة على نظام تحقق يعمل في الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية. وللاستفادة منها، يتعين على المستخدم تثبيت تطبيق Google Phone  وتعيينه كتطبيق الاتصال الافتراضي على الجهاز، بحيث يتولى إجراء واستقبال جميع المكالمات بدلا من تطبيق الاتصال الذي توفره الشركة المصنعة للهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الميزة متاحة للأجهزة العاملة بنظام Android 12  أو الإصدارات الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إجراء مكالمة بين مستخدمين يعتمدان على تطبيق غوغل للاتصالات، يقوم الهاتفان بتبادل إشارة تحقق صامتة بشكل تلقائي للتحقق من موثوقية الاتصال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن هذه العملية تتم بالكامل في الخلفية ولا تؤثر على جودة المكالمة أو تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبيهات فورية عند فشل التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحالات التي لا تكتمل فيها عملية التحقق بنجاح، سيعرض التطبيق تنبيها للمستخدم يشير إلى أن المصادقة لم تكتمل، ما يمنحه فرصة لإعادة تقييم المكالمة قبل الاستجابة لأي طلبات مالية أو مشاركة معلومات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن هذه الآلية ستصعّب على المحتالين استغلال تقنيات استنساخ الأصوات وأساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة التي تعتمد على كسب ثقة الضحايا من خلال تقمص شخصيات مألوفة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة حول التوافق مع المنصات الأخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن التقنية الجديدة، لم تكشف غوغل حتى الآن عن تفاصيل عمل النظام مع المكالمات الواردة عبر تطبيقات اتصال أخرى أو مع الأجهزة التي تستخدم برامج اتصال مختلفة عن تطبيق Google Phone.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم توضح الشركة ما إذا كانت التقنية ستعمل مع المكالمات الواردة من أجهزة آيفون أو من مستخدمين لا يعتمدون على تطبيق غوغل للاتصالات، فيما لا توجد خطط معلنة حاليا لدعم نظام  iOS، نظرا لاعتماد الميزة بشكل أساسي على تطبيق Google Phone  المخصص لأجهزة أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معيار مفتوح قد يوسع نطاق الاستخدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أن التقنية الجديدة تستند إلى معيار مفتوح، ما يتيح نظريا لمصنعي الهواتف الذكية ومطوري تطبيقات الاتصالات تبني آليات مشابهة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اعتماد معيار مفتوح قد يسهم في توسيع نطاق الحماية ليشمل أنظمة تشغيل ومنصات مختلفة، ويؤسس لبيئة اتصالات أكثر أمانا في مواجهة التهديدات المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق تقني لمواجهة الاحتيال الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات البشرية بدرجات عالية من الواقعية، الأمر الذي جعل اكتشاف المكالمات الاحتيالية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور تقنيات الاستنساخ الصوتي، تتجه الشركات الكبرى إلى تطوير أنظمة مصادقة وتحقيق هوية أكثر تقدمًا لحماية المستخدمين، في وقت يتوقع فيه خبراء الأمن السيبراني أن تصبح القدرة على التمييز بين المكالمات الحقيقية والمكالمات المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز تحديات الاتصالات الرقمية خلال السنوات المقبلة.</div></p>

خدعة صوت الأم.. غوغل تطلق درعاً ذكياً لكشف المكالمات المزيفة

<p class='article-text'>في خطوة أثارت عاصفة من القلق داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية، وُضع رجلٌ أدين سابقاً باقتحام مبنى الكونغرس في "قلب" العمليات الحساسة للأمن القومي، مما يفتح تساؤلات حادة حول معايير التعيين في مناصب تستوجب أقصى درجات الموثوقية.</p><p class='article-text'>عمدت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» إلى تعيين شخص أُدين بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس بتاريخ 6 يناير  2021، في منصب حساس للأمن القومي يتصل بملف مكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك التحذيرات والمخاوف التي أبداها موظفون بشأن سجله السابق، وفق ما أوردته صحيفة «غارديان» البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تعيين إلياس إيريزاري، الذي يطلقون عليه "ترامب الصغير" في مكتب العمليات الخاصة، وهو مكتب منوط به إدارة عمليات عسكرية بالغة السرية، قد تسبب في موجة من الذعر والقلق بين مسؤولي الوزارة.</p><p class='article-text'>ولفتت «غارديان» إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت سبّاقة في نشر هذا الخبر، حيث أرفقت صورة لإيريزاري التُقطت يوم أعمال الشغب في الكونغرس، ويظهر فيها وهو يمسك ما بدا كأنه عمود معدني، مرتدياً قبعة تحمل شعار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بينما كان يطل من فوق أحد الجدران.</p><p class='article-text'>وكان إيريزاري في التاسعة عشرة من عمره وقت وقوع الهجوم، الذي اندلع إثر مَسيرة نظمها أنصار ترمب باتجاه مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تلك الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، رغم زعم ترمب زوراً أنها سُرقت منه.</p><p class='article-text'>وقد عبّر إيريزاري عن ندمه واعتذر عن تصرفاته أمام المحكمة، غير أنه واجه انتقادات حادة من القاضية المشرفة على قضيته لتقاعسه عن وقف أعمال العنف، رغم كونه في وضع يتيح له ذلك.</p><p class='article-text'>لاحقاً، تخرج إيريزاري في أكاديمية عسكرية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث كان يدرس وقت الهجوم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق المحكمة، كان إيريزاري قد أقر بذنبه في تهم تتعلق بدخول مبنى خاضع لقيود أمنية والبقاء فيه دون تصريح، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً. وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2023، أعرب عن ندمه قائلاً: «أشعر بالخزي لأنني سأظل دائماً جزءاً من هذا العار.</p><p class='article-text'>لقد مثّل يوم السادس من يناير حدثاً مروعاً حقاً؛ إذ كان أكبر هجوم تتعرض له ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».</p><p class='article-text'>من جهتها، ذكرت القاضية تانيا تشوتكان، التي ترأست الجلسة، أن سجل إيريزاري قبل مشاركته في أعمال الشغب كان «جديراً بالثناء إلى حد كبير»، وعرضت كتابة خطاب توصية له لمساعدته في إعادة التقديم للأكاديمية التي فُصل منها بسبب تورطه في تلك الأحداث.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، خاض إيريزاري سباقاً انتخابياً غير ناجح للفوز بمقعد في الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، حيث خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه لم يتضح بعدُ من المسؤول تحديداً عن قرار تعيينه في هذا المنصب، ومع ذلك يُقال إن مسؤولي البنتاغون أعربوا عن استيائهم الشديد من إمكانية تعيين شخص شارك في هجوم مباشر وشامل على الديمقراطية الأميركية في منصب حساس كهذا.</p><p class='article-text'>يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء وقوع تلك الأحداث أو في أعقابها المباشرة، كما أقدم أربعة من ضباط الشرطة الذين شاركوا في محاولة التصدي للهجوم على الانتحار في الأشهر التي تلت الواقعة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، سيشغل إيريزاري منصباً ضمن فريق متخصص في مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية يضم نحو 40 عضواً، وتشمل مسؤوليات هذا الفريق تأمين السفارات، وعمليات استعادة الأفراد، وتحرير الرهائن.</p><p class='article-text'>وقال شخص طلب عدم الكشف عن هويته لـ«واشنطن بوست»: «في حالات مهام الإنقاذ أو الإجلاء، قد يضع هذا الأمر عناصرنا من القوات الخاصة في بعض أكثر البيئات تعقيداً وخطورة مما نطلب منهم التعامل معه»، وأضاف: «إن تعيين شخص بمثل هذه الرتبة المبتدئة والخبرة الحديثة في الوزارة، فضلاً عن امتلاكه خلفية شخصية مثيرة للجدل في ملف حساس كهذا، يثير تساؤلات جدية أمام القيادة».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، صحة هذا التعيين ودافع عنه في رسالة عبر البريد الإلكتروني، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لصحافيي «واشنطن بوست» الذين كشفوا عن الخبر، حيث قال: «إن إلياس إيريزاري مهني شاب، مؤهل ووطني، ونحن فخورون بوجوده ضمن المعينين سياسياً في وزارة الدفاع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وعلى النقيض من إيريزاري، لا تبدي (واشنطن بوست) أي اهتمام بالأمن القومي؛ نظراً لسجلها الحافل بمراسلين من المستوى المتدني يقومون يومياً بنشر معلومات سرية، والتحريض على تسريبها، مما قد يلحق ضرراً ببلادنا».</p>

من سطح الكونغرس إلى قمة البنتاغون.. "ترامب الصغير" تعيين صادم يُغضب واشنطن

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'><br>أسفرت القرعة الرسمية لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في الصين 2027، والتي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن المجموعة السادسة، وضمت أيضاً، منتخبات العراق، تركمانستان، وتايلاند الدولة المضيفة.</p><p class='article-text'><br>فيما ضمت المجموعة الأولى من مرحلة التصفيات منتخب كوريا الجنوبية، المتوج باللقب 12 مرة، مع قرغيزستان المضيفة، والفلبين ولبنان، بينما تضم المجموعة الثانية أوزبكستان المضيفة، إلى جانب سوريا والهند وبنغلاديش.</p><p class='article-text'><br>أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين إيران، كوريا الشمالية، فلسطين، وفيتنام المضيفة وعلى بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات، في حين تضم المجموعة الرابعة منتخبات الأردن، طاجيكستان، أفغانستان، والبحرين المضيفة.</p><p class='article-text'><br>وفي المجموعة الخامسة، تتنافس السعودية مع عُمان، هونغ كونغ، وقطر المضيفة، وتبدو المجموعة السابعة مرشحة لمواجهات قوية، حيث تتنافس اليابان، اليمن، الكويت، وكمبوديا المضيفة على بطاقات التأهل، في حين تتصدر أستراليا حاملة اللقب سباق المجموعة الثامنة، التي تضم أيضاً إندونيسيا، ماليزيا، ولاوس المضيفة.</p><p class='article-text'><br>وفي المجموعة التاسعة الخاصة بمرحلة التطوير تتنافس منغوليا المضيفة، وغوام، نيبال، وجزر شمال ماريانا على بطاقتي الصعود، بينما تضم المجموعة العاشرة كلاً من الصين تايبيه، سنغافورة، ماكاو، وبوتان المضيفة، أما المجموعة الحادية عشرة فتضم المالديف، بروناي دار السلام، سريلانكا، وميانمار المضيفة.</p><p class='article-text'><br>وتُقام التصفيات خلال الفترة من 25أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026، بنظام الدوري المجمع، حيث ستشهد تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الرئيسية الخاصة بمسابقات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'><br>ويهدف النظام الجديد إلى ضمان إقامة مباريات أكثر تنافسية، ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منافسين بمستويات فنية متقاربة، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين، يتضمن آلية للصعود والهبوط، حيث تم في مرحلة التصفيات توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى كأس آسيا للشباب، في حين يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.</p><p class='article-text'><br>أما مرحلة التطوير في التصفيات المقبلة فتضم 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مرحلة التصفيات في النسخة التالية المؤهلة إلى النسخة الثالثة والأربعين من نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في الصين، خلال الفترة من 24 مارس إلى 10 أبريل 2027.</p>

الإمارات مع العراق وتركمانستان وتايلاند في تصفيات كأس آسيا للشباب

<p class='article-text'>يترقب منتخب الإمارات للشباب تحت 20 عاماً مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها الصين.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مراسم القرعة ستُجرى في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 28 مايو الجاري.</p><p class='article-text'>ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، في النسخة الـ23 من نظام التصفيات منذ اعتماده لأول مرة عام 1980.</p><p class='article-text'>وتقام منافسات التصفيات خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع، مع تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الرئيسية لمسابقات الفئات السنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام الجديد إلى ضمان إقامة مباريات أكثر تنافسية، ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منافسين متقاربين في المستوى الفني، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين يتضمن آلية للصعود والهبوط.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة التصفيات الرئيسية، تم توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النسخة الـ43 من البطولة، فيما تهبط المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.</p><p class='article-text'>أما مرحلة التطوير في التصفيات المقبلة، فتشهد مشاركة 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أفضل أصحاب المركز الثاني إلى مرحلة التصفيات الرئيسية في النسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>وجاء تصنيف المنتخبات استناداً إلى نتائج النسخ الثلاث الأخيرة وعدد المنتخبات المشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'>وضمت مستويات مرحلة التصفيات الرئيسية كلاً من: المستوى الأول: أستراليا، وجمهورية كوريا، واليابان، والسعودية، وأوزبكستان، والعراق، وإيران، والأردن.</p><p class='article-text'>المستوى الثاني: قطر، وإندونيسيا، وسوريا، وتايلاند، وفيتنام، واليمن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان.</p><p class='article-text'>المستوى الثالث: الإمارات، وسلطنة عمان، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكمبوديا، والبحرين، وماليزيا، والفلبين.</p><p class='article-text'>المستوى الرابع: بنغلادش، وتركمانستان، والكويت، ولبنان، وفلسطين، ولاوس، وهونغ كونغ - الصين، وأفغانستان.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة التطوير، جاء التوزيع على النحو التالي: المستوى الأول: الصين تايبيه، ومنغوليا، وميانمار.</p><p class='article-text'>المستوى الثاني: سنغافورة، وغوام، والمالديف.</p><p class='article-text'>المستوى الثالث: نيبال، وبروناي، وبوتان.</p><p class='article-text'>المستوى الرابع: ماكاو، وسريلانكا، وجزر ماريانا الشمالية.</p><p class='article-text'>وحدد الاتحاد الآسيوي الاتحادات المستضيفة لمنافسات كل مرحلة، حيث تم تخصيص وعاء إضافي للمستضيفين في القرعة لضمان توزيعهم على مجموعات مختلفة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة مستضيفي مرحلة التصفيات الرئيسية: أوزبكستان، وقطر، وتايلاند، وفيتنام، وقيرغيزستان، وكمبوديا، والبحرين، ولاوس، فيما تضم قائمة مستضيفي مرحلة التطوير: منغوليا، وميانمار، وبوتان.</p>

الاتحاد الآسيوي يطبق نظاماً جديداً في تصفيات آسيا للشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة حديثة صادرة عن زوهو، شركة التكنولوجيا ومقرها الإقليمي دبي أن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز جاهزيتها الرقمية ورفع استثماراتها في الأمن السيبراني، رغم تعرضها لمعدلات مرتفعة من الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي، في ظل التوسع المتسارع في التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير" حالة أمن كلمات المرور في بيئة العمل 2026" أن أكثر من 45 % من المؤسسات في الإمارات تعرضت لهجمات سيبرانية خلال الفترة الماضية، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدلات التعرض للهجمات عالمياً بنسبة بلغت 36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أكد 96 % من المشاركين في الدراسة امتلاك مؤسساتهم للأدوات والتقنيات اللازمة للتعامل مع التهديدات السيبرانية، بما يشمل أنظمة الكشف اللحظي عن المخاطر وحلول حماية الأجهزة الطرفية، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الجاهزية الأمنية لدى الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات تسجل مستويات متقدمة في تبنّي نموذج "الثقة الصفرية" (Zero Trust)، حيث تمتلك نحو 80 % من المؤسسات استراتيجيات قائمة على هذا النموذج الأمني، فيما أفادت غالبية الشركات بأنها قطعت شوطاً كبيراً نحو تطبيق مفهوم "الصلاحيات المعدومة بشكل دائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذرت الدراسة من استمرار وجود فجوات في إدارة الهويات الرقمية، إذ أشارت إلى أن 40 % من المؤسسات الإماراتية لا تزال تفتقر إلى رؤية شاملة وسيطرة كاملة على أنظمة الهوية والوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حيدر نظام، الرئيس التنفيذي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن دولة الإمارات تُعد من أكثر الأسواق تقدماً في مجال التحول الرقمي وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها هدفاً متزايداً للهجمات السيبرانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسات الإماراتية أظهرت مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية من خلال تبني استراتيجيات استباقية وأدوات متطورة للتصدي للهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل حالياً في أمن الهويات الرقمية وإدارة صلاحيات الوصول، موضحاً أن هذه الثغرات قد تمنح المهاجمين فرصاً لاختراق الأنظمة سواء عبر بيانات اعتماد مخترقة أو صلاحيات وصول مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن غالبية الشركات في الإمارات تخطط لزيادة ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أكد نحو 76.4 % من المشاركين نيتهم تعزيز الإنفاق على حلول الحماية الرقمية ورفع كفاءة البنية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت النتائج تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، إذ ترى 64 % من المؤسسات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم بشكل مباشر في تحسين الحماية الإلكترونية، بينما قامت أكثر من نصف الشركات بالفعل بتبني أدوات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن تقنيات الكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي وتحليلات سلوك المستخدمين جاءت ضمن أبرز الحلول التقنية التي تشهد طلباً متزايداً بين المؤسسات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رصدت الدراسة عدداً من الثغرات التقنية التي لا تزال تواجه الشركات، حيث أفاد 45.4 % من المشاركين بعدم اعتماد المصادقة متعددة العوامل أو حلول إدارة كلمات المرور، فيما تفتقر نسبة كبيرة من المؤسسات إلى أدوات متقدمة مثل أنظمة إدارة الهوية والوصول والمتصفحات الآمنة وحلول إدارة الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الدراسة أن هجمات التصيّد الاحتيالي والتهديدات الداخلية والهندسة الاجتماعية لا تزال تمثل أبرز المخاطر المرتبطة بالهويات الرقمية التي تواجه المؤسسات في الوقت الحالي، خاصة مع توسع بيئات العمل الهجينة والاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى عينة شملت مؤسسات من قطاعات متعددة، أبرزها التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتعليم، مع تركّز كبير على الشركات المتوسطة الحجم التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و999 موظفاً.</div></p>

96 % من شركات الإمارات تمتلك أدوات متقدمة للتصدي للتهديدات السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد عام 2026 محطة فاصلة في تاريخ شركة أبل، حيث تشير التقارير المسربة والتحليلات التقنية إلى أن العملاق الكوبرتينو يستعد لإطلاق جهازه الأكثر طموحاً «آيفون ألترا» المعروف أيضاً في الأوساط التقنية باسم «آيفون فولد» . هذا الجهاز لا يمثل مجرد استجابة من آبل لتريند الهواتف القابلة للطي الذي بدأه المنافسون منذ سنوات، بل يمثل إعادة صياغة جذرية لمفهوم الجهاز الهجين. فبينما ركزت الشركات الأخرى على جعل الهاتف القابل للطي «هاتفاً يمكن تكبيره»، اختارت أبل مساراً معاكساً تماماً يتمثل في تقديم «جهاز لوحي يمكن طيه»، وهو ما يعد بنقلة نوعية في تجربة المستخدم وتعدد المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور الفلسفة التصميمية لجهاز «آيفون ألترا» حول منح الأولوية القصوى لوضعية الشاشة الكاملة (وضع الجهاز اللوحي). هذا التوجه لم يكن مجرد شعار تسويقي، بل انعكس بشكل جذري على الهندسة الميكانيكية وتوزيع العناصر المادية للجهاز. فعلى سبيل المثال، كشفت التسريبات عن نقل أزرار التحكم في الصوت إلى الحافة العلوية للجهاز، وهو قرار قد يبدو غريباً لمستخدمي الهواتف التقليدية، لكنه عبقري عند استخدام الجهاز في وضعيته الموسعة كجهاز لوحي؛ حيث تصبح الأزرار في متناول اليد بسهولة أثناء القراءة أو مشاهدة المحتوى المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبل تدرك أن هذا التصميم قد يفرض بعض التحديات عند استخدام الجهاز بيد واحدة في وضع «الهاتف» التقليدي، وهنا يأتي دور «هندسة العوامل البشرية»، التي تبرع فيها الشركة. بدلاً من الاعتماد الكلي على الحلول المادية، ستعتمد أبل على ذكاء نظام التشغيل (iOS/iPadOS) لتقديم حلول برمجية تعوض التغيرات المادية. يتوقع أن يتضمن النظام واجهات مستخدم ديناميكية قادرة على تغيير أماكن عناصر التحكم البرمجية بناءً على كيفية إمساك المستخدم للجهاز، مع الاعتماد المكثف على الإيماءات اللمسية المتطورة. هذا التكامل بين العتاد والبرمجيات هو ما سيجعل «آيفون ألترا» جسراً حقيقياً يردم الفجوة بين الهاتف الذكي وجهاز الآيباد، ملبياً احتياجات المحترفين والمبدعين الذين يبحثون عن الإنتاجية في جهاز جيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت التحديات التقنية هي العائق أمام دخول أبل سوق الأجهزة القابلة للطي، ومن أبرز هذه التحديات الحفاظ على معايير الأمان المرتفعة. في هاتف «آيفون ألترا»، يبدو أن أبل قد توصلت إلى حل وسط ذكي فيما يخص المصادقة البيومترية. فنظراً لأن تقنية «Face ID» قد تواجه صعوبات في تحديد زوايا الوجه بدقة عند طي الجهاز أو فتحه بوضعيات مختلفة، قررت الشركة دمج تقنية «Touch ID» مباشرة في زر التشغيل الجانبي. هذا القرار يمثل عودة قوية لميزة محبوبة، لكنها هنا تأتي كضرورة هندسية توفر سرعة وموثوقية عالية في الوصول للجهاز بغض النظر عن حالته الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تعالج أبل مشكلة «التجعد» في منتصف الشاشة، وهي المشكلة التي تؤرق مستخدمي الهواتف القابلة للطي حالياً، من خلال تقنيات مفصلية جديدة ومواد شاشة مرنة تعمل على توزيع الضغط بشكل متساوٍ، مما يجعل الانحناء غير مرئي تقريباً ومقاوماً للاستخدام المكثف. إن التزام أبل بحل هذه المشكلات التقنية قبل الإطلاق يفسر تأخرها النسبي في دخول هذا السوق، حيث تفضل الشركة تقديم منتج ناضج هندسياً بدلاً من أن تكون «الأولى» في طرح تقنية غير مكتملة. هذا النهج يضمن أن يظل «آيفون ألترا» جهازاً عملياً يعتمد عليه في الاستخدام اليومي الشاق، وليس مجرد قطعة تقنية للعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استراتيجية ذكية، لا تعتزم أبل التخلي عن تصميمها التقليدي الناجح. فإلى جانب إطلاق «آيفون ألترا» الثوري، سيتم الكشف عن «آيفون 18 برو»  الذي سيحافظ على الهوية الكلاسيكية التي يفضلها ملايين المستخدمين. هذا النهج المزدوج يمنح أبل مرونة كبيرة في السوق؛ فهي تخاطب عشاق التكنولوجيا والمبتكرين بجهاز «ألترا»، بينما توفر خياراً آمناً وموثوقاً لأولئك الذين لم يستعدوا بعد للانتقال إلى حقبة الشاشات القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود «آيفون 18 برو» بتصميمه المألوف والمصقول يسمح لشركة أبل بالمخاطرة في «آيفون ألترا» دون تهديد قاعدتها الجماهيرية الأساسية. «آيفون ألترا» ليس مجرد هاتف جديد، بل هو استعراض للقوة الهندسية ورؤية لمستقبل الحوسبة المحمولة في العقد المقبل. ومع استمرار التسريبات في الكشف عن تفاصيل مذهلة حول جودة الشاشة وعمر البطارية الممتد بفضل المساحة الإضافية التي يوفرها التصميم القابل للطي، يبدو أن أبل تستعد بالفعل للسيطرة على قطاع الهواتف الفاخرة (Premium) من جديد. إن دخول أبل إلى هذا السوق لن يغير فقط من خريطة مبيعاتها، بل سيجبر الصناعة بأكملها على رفع معايير الابتكار، مما يبشر بحقبة جديدة كلياً في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.</div></p>

أبل تحل معضلة الأجهزة القابلة للطي بالألترا

<p class='article-text'>حذرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» من المخاطر المرتبطة بأنظمة المراقبة غير المؤمّنة، مؤكدة أن كاميرات المراقبة، التي تُستخدم عادة لتعزيز الحماية ورفع مستوى الأمان.</p><p class='article-text'>قد تتحول إلى مصدر خطر على المؤسسات إذا لم يتم تأمينها وإدارتها وفق الضوابط الفنية والأمنية المعتمدة.وأوضحت المؤسسة، في منشور توعوي مشترك مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن نظام المراقبة غير المؤمّن قد يكشف للمخترقين العمليات التشغيلية ونقاط الدخول والأنشطة الحساسة داخل المنشآت، ما قد يعرّضها لمخاطر أمنية ويزيد احتمالات وقوع حوادث أو اختراقات.</p><p class='article-text'>ودعت «سيرا» المؤسسات إلى اتخاذ عدد من التدابير الوقائية لتأمين أنظمة المراقبة، وفي مقدمتها حصر الأجهزة والتأكد من معرفة جميع الكاميرات المتصلة بالشبكة، وفصل أي جهاز غير معتمد فوراً، بما يحد من احتمالات استغلاله كنقطة ضعف داخلية.وأكدت ضرورة عزل نظام المراقبة عن الشبكة المؤسسية، بحيث يعمل على شبكة منفصلة ومؤمّنة، وليس على الشبكة الرئيسية للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وذلك لتقليل فرص الوصول غير المصرّح به إلى البيانات أو الأنظمة الداخلية، مشددة على أهمية تأمين الوصول إلى أنظمة المراقبة من خلال تفعيل المصادقة الثنائية للدخول عن بُعد، وتحديد الصلاحيات والجهات المخوّلة بالاطلاع على البث أو التحكم بالنظام، إلى جانب الحرص على تحديث الأنظمة والبرامج الثابتة بشكل دوري لمعالجة الثغرات الأمنية.</p>

نتائج البحث عن: المصادقة