<p class='article-text'><br>دخل الصراع على تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة، مع انتقال المواجهة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخصومه إلى معركة السيطرة على الكنيست، وسط تقارير عن دراسة زعيم المعارضة غادي آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية، وتحركات برلمانية لإطاحة رئيس الكنيست أمير أوحانا، قبل حسم هوية الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، أن آيزنكوت طلب دراسة سيناريو لتشكيل حكومة عبر امتناع حزب «يهودوت هتوراه» الديني وحزب «راعام» العربي عن التصويت على منحها الثقة، باستثناء نائب من «راعام» يؤيدها، مع افتراض عدم معارضة «القائمة المشتركة».</p><p class='article-text'>وبحسب الحسابات التي أوردتها الصحيفة، يتيح السيناريو نظرياً تمرير الحكومة بأصوات 49 نائباً مقابل 46، لكنه يصطدم برفض أطراف من المعارضة، وفي مقدمتها زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الاعتماد على الأحزاب العربية أو الدينية. كما تحفظ حزب آيزنكوت على دقة التقرير، فيما لم يبدِ «يهودوت هتوراه» التزاماً بهذا الترتيب.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات بعدما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحزبين العربيين، اللذين حصدا 19 مقعداً، يتجهان إلى التوصية بتكليف آيزنكوت خلال مشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ، المقررة الأربعاء. وقدرت «يديعوت أحرونوت» حصول آيزنكوت على 60 توصية محتملة مقابل 46 لنتانياهو، حتى دون تأييد ليبرمان، لكن هذه الحسابات لا تعني امتلاكه أغلبية قادرة على تشكيل حكومة مستقرة.</p><p class='article-text'>وتبرز الخلافات داخل المعارضة عقبة أساسية، إذ يدفع زعيم «الديمقراطيين» يائير غولان نحو التعاون مع الأحزاب العربية، بينما يتحفظ نفتالي بينيت على هذا الخيار، ويرفض ليبرمان المشاركة في حكومة تعتمد عليها. وفي المقابل، كشفت الصحافة الإسرائيلية عن مساعٍ لاستمالة الأحزاب الدينية، رغم الخلاف بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وتظاهر مئات الإسرائيليين في الشوارع السبت للمطالبة بتحالف المعارضة مع الأحزاب العربية من أجل إطاحة بنيامين نتانياهو الذي صعّد هجومه على قادة الأقلية العربية في البلاد.</p><p class='article-text'>وتستعد المعارضة لخوض أولى معاركها البرلمانية عقب انعقاد الكنيست الجديد في العاشر من نوفمبر، بمحاولة إزاحة رئيس الكنيست أمير أوحانا وانتخاب رئيس جديد، تمهيداً لدفع تشريعات تتعلق بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، والتعديلات القضائية وقانون التجنيد.</p><p class='article-text'>في المقابل، يسعى «الليكود» لإحباط التحرك عبر الضغط على نواب المعارضة والطعن سياسياً في شرعية الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية. وتترافق المواجهة مع اتهامات متبادلة بمحاولات استمالة نواب من المعسكرين.</p><p class='article-text'>أما خيار حكومة الوحدة، فرغم تزايد الدعوات إليه، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول في «الليكود» تشكيكه في إمكان التوصل إليها، نظراً لحجم التنازلات المطلوبة من الطرفين.</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ  الذي يعتزم بدء مشاورات مع الأحزاب الأربعاء المقبل، بشأن تشكيل حكومة جديدة، دعا قادة الأحزاب إلى إبداء المرونة وتجنب انتخابات جديدة، فيما تكشف التطورات عن مفارقة سياسية: أغلبية برلمانية مناهضة لنتانياهو، لكنها منقسمة بشأن هوية الحكومة وشركائها، ما يجعل انتزاع التكليف أسهل حسابياً من تحويله إلى ائتلاف قادر على الحكم.</p>

الأحزاب العربية تتجه لدعم تكليفه.. وخلافات المعارضة تعقّد إطاحة نتانياهو

إسرائيل.. معركة الكنيست تسبق «الحكومة» وآيزنكوت يدرس خيار الأقلية

A protester holds a poster as she takes part in a rally against the government as they call the opposition to form a government with the Arab parties following last week's general election, in Tel Aviv, Israel October 31, 2026 REUTERS/ Jamal Awad

<p class='article-text'><b>72.4 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً في 9 أشهر بنمو 7.2 %<br>38.4 مليار درهم أرباح 9 بنوك مدرجة في أبوظبي بنمو 10.3 %<br>34 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في دبي بزيادة 3.83 %<br>القروض والسيولة تقودان أرباح البنوك الإماراتية إلى مستويات قياسية</b><br></p><p class='article-text'>واصل القطاع المصرفي الإماراتي تأكيد مكانته أحد أبرز المستفيدين من قوة الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لـ14 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 72.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 7.2 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في القروض والتمويلات، وزيادة حجم الأعمال والمعاملات المصرفية، فضلاً عن المحافظة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، زادت بنسبة 7.2 % أو ما يعادل 4.85 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 67 ملياراً و570 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.4 مليار درهم بزيادة بمقدار 10.3 %، مقارنة بأرباح بقيمة 34.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 34 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.83 %، مقابل 32 ملياراً و770 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.</p><p class='article-text'>واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 2 % في صافي الأرباح لتصل إلى 19.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2026 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.</p><p class='article-text'>وحقق بنك «أبوظبي الأول» أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 16.46 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 3 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 7 % إلى 29.71 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 5.74 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 6.5 %، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.</p><p class='article-text'>وزاد صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 27 % إلى 10.3 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.<br>ونمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 18 % إلى 6.12 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، كذلك سجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 18 %، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 % لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6 % لتبلغ 9.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.</p><p class='article-text'>وتمكن مصرف «دبي الإسلامي» من تحقيق أرباح صافية 5.4 مليارات درهم خلال 9 أشهر، إذ انخفضت الأرباح بنسبة 2 %، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4 % إلى 2.68 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة المالية.</p><p class='article-text'>وحقق بنك «رأس الخيمة الوطني» أرباحاً صافية بنحو 2.52 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 21.3 % مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9 % إلى 1.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026، فيما زادت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى مليار درهم بنمو 10.5 % بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بقيمة 558 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.</p><p class='article-text'>ونجح بنك أم القيوين الوطني في تحقيق أرباح صافية بقيمة 378 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما زادت أرباح البنك العربي المتحد إلى 333 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 6 %، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح مصرف عجمان نحو 326.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.2 % مقارنة بـ380 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2025.</p>

الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول يتصدران المشهد

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل حصد ثمار النمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، تنظّم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وفوربس الشرق الأوسط، النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة" يوم 23 نوفمبر الجاري في فندق "ماندارين أورينتال جميرا – دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس "دافز"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبحث دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والسياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الأعمال وتوسيع حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة مشاركة 27 متحدثاً، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وآمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، إلى جانب قيادات تنفيذية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة، وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى "إيه بي مولر – ميرسك"، ونبيل سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دناتا"، وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرامكس"، إلى جانب مسؤولين من "دي إتش إل لسلاسل الإمداد" و"فيديكس" و"إيرباص" و"تاليس" و"مجموعة ميركانتيل باسيفيك" و"تريديلنغ" والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تشكّل المناطق الحرة ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، لما تؤديه من دور في تسهيل حركة التجارة، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والدولية. وتواصل هذه المناطق تطوير دورها بما يتجاوز توفير البنية التحتية والخدمات، لتصبح منظومات اقتصادية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد، وتتيح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها ضمن أهم المراكز الاقتصادية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على مدى ثلاثة عقود، أسهمت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويأتي تنظيم قمة محور مستقبل التجارة في هذه المناسبة لبحث الدور المستقبلي للمناطق الحرة في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مساهمتها في تحقيق النمو المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت آمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز": "تركّز أولوياتنا في دافز للمرحلة المقبلة على تطوير خدماتنا بما يستجيب لاحتياجات الشركات، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة العمليات التجارية واللوجستية، وتمكين الأعمال من الاستفادة من فرص التجارة الرقمية والتوسع إلى أسواق جديدة. وتتيح لنا القمة حواراً مباشراً مع قادة القطاعات والمستثمرين حول المتطلبات التي ستحدّد تنافسية الشركات وقراراتها الاستثمارية في السنوات المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "نسعى من خلال القمة إلى تبادل الخبرات واستكشاف حلول عملية للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، وبحث سُبل تبنّي ممارسات أكثر استدامة في التجارة والخدمات اللوجستية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه النقاشات في بلورة شراكات وفرص تعاون، وأن نستفيد من مخرجاتها في تطوير منظومة الأعمال في دافز وفقاً لأولويات الشركات وتطلعاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تمثّل قمة محور مستقبل التجارة مساحة تجمع الخبرات والرؤى القادرة على استشراف التحولات التي تُعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار عالمياً. ونسعى بالتعاون مع دافز إلى جمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمبتكرين حول حوار عملي يربط التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، ويفتح المجال أمام شراكات وأفكار تُسهم في بناء منظومة تجارة أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز برنامج القمة على أربعة محاور رئيسية، هي "خدمات لوجستية جاهزة للمستقبل: المرونة والتكيّف والواقع الجديد للتجارة العالمية"، و"الاستدامة بوصفها استراتيجية: خارطة طريق نحو تجارة تُحقق الحياد المناخي"، و"ثورة التجارة الرقمية: المنصات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في خدمة التجارة"، و"الاستثمار والابتكار: دفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح القمة كلمة رئيسية بعنوان "سياسات تجارية ذكية لمناطق اقتصادية متكاملة"، يستعرض خلالها دور توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الحوافز في تسريع التجارة عبر الحدود واستقطاب الاستثمارات العالمية، تليها كلمة رئيسية لسعادة الدكتور محمد الزرعوني بعنوان "ثلاثة عقود من التحول: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي"، تستعرض دور المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات القمة تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط، وخفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، إلى جانب دور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في رفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الجلسات دور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول الجيل المقبل، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلّبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية، وسُبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسلّط القمة الضوء على مسيرة "دافز" الممتدة على مدى 30 عاماً، وتستعرض أبرز إنجازاتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، جهودها لربط الأسواق العالمية وتطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، وتُعزّز تنافسية الإمارة ومكانتها بين أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين "دافز" وفوربس الشرق الأوسط رؤية مشتركة لتطوير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، تُسهم في دعم مستقبل التجارة الذكية والمستدامة، وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات والأعمال.</div></p>

"دافز" وفوربس الشرق الأوسط تنظمان النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة"

<p class='article-text'>قد يجلس مسافران جنباً إلى جنب على متن الطائرة نفسها، وفي الدرجة الاقتصادية ذاتها، ويحصلان على الخدمات والمساحة نفسيهما، لكن أحدهما دفع ثمن تذكرته أضعاف ما دفعه الآخر، هذا التفاوت ليس بالضرورة خطأ في نظام الحجز، بل نتيجة منظومة تسعير معقدة تستخدمها شركات الطيران لتحديد قيمة كل مقعد وفقاً للطلب وتوقيت الحجز والظروف السوقية.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الطيران على أنظمة متطورة تعرف باسم "إدارة العائدات" (Yield Management)، تهدف إلى بيع كل مقعد بأعلى سعر ممكن، مع ضمان عدم إقلاع الطائرة بمقاعد شاغرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأنظمة أهميتها من طبيعة المنتج نفسه، فمقعد الطائرة لا يمكن تخزينه أو بيعه بعد إقلاع الرحلة، وإذا غادر دون راكب فقدت الشركة فرصة تحقيق إيراد منه.</p><p class='article-text'>تذكرة واحدة.. وأسعار متعددة</p><p class='article-text'>لا تبيع شركات الطيران المقاعد بأسعار موحدة، وإنما تطرح منتجات سعرية مختلفة، رغم أنها قد تمنح المسافر المقعد نفسه والخدمات ذاتها.</p><p class='article-text'>فالتذكرة منخفضة السعر غالباً ما تتطلب الحجز المبكر، وتفرض قيوداً على الإلغاء أو تعديل موعد السفر، بينما تتيح التذكرة الأعلى سعراً مرونة أكبر في تغيير الرحلة أو استرداد قيمتها.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه السياسة شرائح مختلفة من العملاء، فالسائح الذي يخطط لإجازته قبل أشهر يستطيع الاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يدفع مسافر الأعمال، الذي قد يضطر إلى الحجز قبل أيام قليلة أو تغيير موعد سفره، سعراً أعلى مقابل المرونة.</p><p class='article-text'>وتُصنف هذه التذاكر ضمن ما يعرف بـ"فئات الحجز" (Booking Classes)، التي تستخدم رموزاً حرفية مثل Y وB وM وQ، لتحديد مستوى السعر والشروط المرتبطة به، وقد يصل عدد هذه الفئات تقليدياً إلى 26 فئة على الرحلة الواحدة.</p><p class='article-text'>لماذا ترتفع الأسعار فجأة؟</p><p class='article-text'>تستخدم شركات الطيران نظام "شرائح الأسعار" (Fare Buckets)، الذي يحدد عدد المقاعد المتاحة للبيع عند كل مستوى سعري.</p><p class='article-text'>وتحلل أنظمة إدارة العائدات حجم الطلب المتوقع، وتقدّر عدد المسافرين الذين قد يحجزون بأسعار منخفضة أو مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء من المقاعد للمسافرين الذين يُتوقع أن يحجزوا في اللحظات الأخيرة بأسعار أعلى.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب أو يقترب موعد الرحلة، تُغلق الشركة تدريجياً شرائح الأسعار الأرخص، لتصبح الفئة الأعلى سعراً هي المتاحة.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر اختلاف سعر الرحلة نفسها عند البحث عنها في يومين متتاليين، فقد لا تكون الشركة رفعت سعر التذكرة، وإنما نفدت المقاعد المخصصة للشريحة الأرخص، وفي المقابل، يمكن إعادة فتح بعض الشرائح منخفضة السعر إذا تراجع الطلب.</p><p class='article-text'>الحجز الزائد.. تذاكر أكثر من المقاعد</p><p class='article-text'>من الآليات الأخرى التي تستخدمها شركات الطيران "الحجز الزائد" (Overbooking)، أي بيع تذاكر يتجاوز عددها أحياناً السعة الفعلية للطائرة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشركات على توقعات تشير إلى أن بعض المسافرين لن يحضروا إلى المطار رغم امتلاكهم حجوزات مؤكدة، فتبيع مقاعد إضافية لتعويض الغياب وضمان ارتفاع معدل إشغال الرحلة.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة تظهر عندما يحضر جميع المسافرين، فتجد الشركة نفسها أمام عدد ركاب أكبر من المقاعد المتاحة.</p><p class='article-text'>وعندها تطلب عادةً من بعض الركاب التطوع للتنازل عن مقاعدهم مقابل تعويضات أو مزايا، وإذا لم يتقدم متطوعون، قد تمنع بعض المسافرين من الصعود وفق القواعد القانونية.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، قد تصل التعويضات في حالات منع الصعود غير الطوعي إلى 400% من قيمة التذكرة ذات الاتجاه الواحد، بحد أقصى 2150 دولاراً، وفقاً لمدة التأخير، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح التعويضات بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، وفق اللائحة رقم 261/2004.</p><p class='article-text'>كيف بدأت ثورة التسعير؟</p><p class='article-text'>تعود جذور أنظمة التسعير الحديثة إلى تحرير قطاع الطيران الأمريكي من القيود التنظيمية عام 1978، عندما اشتدت المنافسة وأصبح بإمكان الشركات تحديد أسعارها بحرية أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة "بيبول إكسبريس" (People Express)، التي بدأت عملياتها عام 1981، من أبرز المنافسين، إذ قدمت رحلات إلى لندن عام 1983 مقابل 149 دولاراً للاتجاه الواحد.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المنافسة، اختارت "أمريكان إيرلاينز" استراتيجية مختلفة عن خفض الأسعار للجميع، تقوم على تقديم تذاكر مخفضة لفئات محددة من المسافرين.</p><p class='article-text'>وفي 17 يناير 1985، أطلقت الشركة برنامج "ألتيميت سوبر سيفر" (Ultimate Super Saver)، الذي وفر أسعاراً منخفضة لمن يحجزون مبكراً ويقبلون بقيود صارمة على الإلغاء والتعديل.</p><p class='article-text'>واعتمد البرنامج على أنظمة حاسوبية تتوقع عدد المقاعد التي قد تغادر دون بيع، فتطرح بعضها بأسعار منخفضة، مع الاحتفاظ بالبقية للمسافرين المستعدين لدفع مبالغ أكبر.</p><p class='article-text'>وساعدت هذه الاستراتيجية "أمريكان إيرلاينز" على منافسة الأسعار المنخفضة دون التضحية بعائداتها من المسافرين الذين يحجزون متأخراً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت "بيبول إكسبريس" صعوبات مالية، وأشار مؤسسها دونالد بور إلى أن التخفيضات التي قدمتها "أمريكان إيرلاينز" كانت أحد العوامل التي أثرت في أعمالها، إلى جانب مشكلات أخرى، بينها التوسع السريع.</p><p class='article-text'>وبعد بيعها عام 1986، اختفت الشركة ككيان مستقل في فبراير 1987 إثر دمجها في "كونتيننتال إيرلاينز".</p><p class='article-text'>أما "أمريكان إيرلاينز"، فواصلت تطوير نظامها المعروف باسم DINAMO، الذي دخل التشغيل الكامل عام 1988. وقدرت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة Interfaces عام 1992 أن نظام إدارة العائدات حقق للشركة فوائد بلغت 1.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح لكل مسافر سعر مختلف؟</p><p class='article-text'>مع تطور التكنولوجيا، بدأت شركات الطيران الانتقال من شرائح الأسعار التقليدية إلى ما يعرف بـ"التسعير المستمر" (Continuous Pricing)، الذي يسمح بتقديم مستويات سعرية أكثر تنوعاً بدلاً من الاقتصار على فئات محددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما تسهم مبادرة "قدرة التوزيع الجديدة" (NDC)، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تطوير طريقة إنشاء عروض السفر وتوزيعها على منصات بيع التذاكر.</p><p class='article-text'>لكن استخدام الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من البيانات الشخصية للمسافرين لتحديد أسعار مختلفة لكل شخص.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" تساؤلات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير، وسط مخاوف من تحديد الأسعار بناءً على بيانات الأفراد.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن أدواتها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة، وليس على البيانات الشخصية لكل مسافر، مشيرة إلى عوامل مثل وجهة الرحلة وموعد الحجز ومدة الإقامة وشروط استرداد التذكرة.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التمييز بين التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقاً للطلب والوقت، والتسعير الشخصي الذي قد يحدد سعراً مختلفاً لكل عميل بناءً على بياناته الفردية.</p><p class='article-text'>هل يؤدي تكرار البحث إلى ارتفاع السعر؟</p><p class='article-text'>من المعتقدات الشائعة بين المسافرين أن شركات الطيران تراقب عمليات البحث عن الرحلات، ثم ترفع الأسعار عندما يعود المستخدم إلى الموقع نفسه أكثر من مرة، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام التصفح الخفي أو حذف ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>لكن تحقيقاً أجرته جهات رقابية فرنسية عام 2013، ونُشرت نتائجه الأولية في يناير 2014، لم يعثر على أدلة تثبت تغيير الأسعار بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى عوامل أخرى تفسر التغيرات، مثل عدد المقاعد المتبقية وتاريخ شراء التذكرة ورسوم الحجز وموقع المقارنة الذي وصل العميل من خلاله إلى العرض.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن ارتفاع السعر بين عمليتي بحث متتاليتين لا يعني بالضرورة أن الشركة تعاقب المسافر على تكرار البحث، بل قد يكون نتيجة نفاد المقاعد المخصصة للفئة الأرخص.</p><p class='article-text'>لماذا يدفع مسافران سعرين مختلفين؟</p><p class='article-text'>لا يعتمد سعر تذكرة الطيران على المقعد وحده، وإنما على مجموعة من العوامل، أبرزها توقيت الحجز، وحجم الطلب، وعدد المقاعد المتبقية، ودرجة مرونة التذكرة، ومدى اقتراب موعد الرحلة.</p><p class='article-text'>وتسمح هذه المنظومة لشركات الطيران ببيع بعض المقاعد بأسعار منخفضة لجذب المسافرين الذين يحجزون مبكراً، بينما تحقق إيرادات أعلى من العملاء الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أو يضطرون إلى الحجز في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف تجربة "أمريكان إيرلاينز" و"بيبول إكسبريس" أن المنافسة في قطاع الطيران لم تعد تقتصر على تقديم أرخص تذكرة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركة على تحديد السعر المناسب لكل مقعد وفي التوقيت المناسب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يتشارك مسافران المقعد نفسه والخدمات ذاتها، لكنهما يدفعان سعرين مختلفين تماماً، لأن ما تبيعه شركة الطيران ليس مجرد مقعد، بل فرصة للسفر بشروط وتوقيت ومرونة تختلف من مسافر إلى آخر.</p>

مقعد واحد وسعران مختلفان.. كيف تتحكم شركات الطيران في أسعار التذاكر؟

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف أبوظبي يوم الأحد 1 نوفمبر، النسخة الرابعة من مجلس «ENACT» بمشاركة أكثر من 100 من القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والسياسات، لمناقشة أولويات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات بين القطاعات اللازمة لتعزيز مرونة منظومات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد استهلاك الاقتصاد العالمي للطاقة، يناقش «ENACT» كيفية بناء منظومات أكثر قوة وذكاءً وقدرةً على دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مرونة المنظومات والتقنيات المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تحليلات المجلس ضرورة التحرك الاستباقي والاستثمار المبكر في تعزيز الجاهزية والمرونة، وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة عالمياً بمعدل ستة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وتضاعف الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة وتزايد التحديات والاضطرابات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، أصبحنا بحاجة إلى منظومات قادرة على توفير المزيد من الإمدادات بموثوقية أعلى في مختلف الظروف. ويتطلب ذلك الاستثمار في تعزيز السعات الإنتاجية والمرونة التشغيلية والحلول الذكية القادرة على توقّع التحديات والتكيّف معها وتسريع التعافي من آثارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يهدف مجلس ENACT هذا العام إلى دفع العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات بهدف ترسيخ المرونة في قرارات الاستثمار، وتسريع نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وترسيخ الشراكات التي تساهم في ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد مجلس «ENACT» بالشراكة مع «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه منظومات الطاقة من خلال إدماج المرونة في قرارات الاستثمار والتخطيط للبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التكنولوجيا المتقدمة في جعل هذه المنظومات أكثر قدرةً على التكيف والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في أبوظبي عام 2024، توسعت فعاليات المجلس لتشمل عقد إحدى جلساته في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويستمر المجلس في جمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار وصنّاع السياسات، والتركيز على تحويل النقاشات إلى شراكات فعالة وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقاليد «المجلس» الإماراتي العريقة القائمة على الحوار البنّاء والثقة المتبادلة، يوفر «ENACT» منصة متكاملة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بما يتيح فرصة لتعزيز الحوار حول الأولويات المرتبطة بالاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة تدعم النمو والتقدم العالمي. كما تساهم جلسات الحوار رفيعة المستوى التي ستقام خلال «أديبك» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً يجمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.</div></p>

100 من القيادات العالمية يستكشفون فرص قطاع الطاقة خلال «ENACT» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة «إن إم دي سي جروب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.4 مليار درهم، وأسهمت العمليات المحلية بنسبة 78% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الأسواق الدولية نسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.<br>وتأكيداً على قدرة المجموعة في مواجهة التحديات التشغيلية وانضباطها في إدارة التكاليف، والحفاظ على هوامش الربحية قوية، سجلت «إن إم دي سي جروب» صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كما وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ للمجموعة إلى 54.1 مليار درهم، مدعومةً بترسية عقود ومشاريع جديدة بقيمة 9.7 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة، مما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لعدة سنوات مقبلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأسواق الدولية.<br>واختتمت «إن إم دي سي جروب» فترة الأشهر التسعة بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ الصافي النقدي 3.9 مليارات درهم؛ ليمثل ركيزة مالية متينة للمجموعة ويوفر المرونة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية، وتوسيع قاعدة أصولها الاستراتيجية، والمضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو مع خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.<br>وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن أداء «إن إم دي سي جروب» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يجسد الرؤية الاقتصادية الطموحة للقيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تواصل تمكين الشركات الوطنية الرائدة لتعزيز حضورها وريادتها على الساحة العالمية، ومن خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط المالي والاستفادة من التكامل التشغيلي بين وحدات الأعمال المختلفة، واصلت المجموعة تحويل محفظة مشاريعها الضخمة إلى نمو مستدام في الإيرادات.<br>وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، إن نتائج المجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى تعكس الكفاءة التشغيلية والمرونة في مواجهة التحديات التي قامت المجموعة ببنائها وترسيخها على مدار سنوات عديدة، ففي بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، واصل الفريق تنفيذ وتسليم مشاريع نوعية وصعبة في مختلف الأسواق وبأعلى معايير السلامة، بالتوازي مع تطوير القدرات التي تسهم في خلق القيمة.</p>

2.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة إيرادات بلغت 33.7 مليار درهم وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 9.5 مليارات درهم. وانعكس هذا الأداء في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، التي بلغت 7.5 مليارات درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة.<br>وارتفع صافي الأرباح المعلنة بنسبة 33 % على أساس سنوي وافتراضي (pro forma) ليبلغ 9.5 مليارات درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 106 % على أساس افتراضي، عقب دمج «تندام» ضمن المجموعة والاندماج الضخم الذي أسفر عن تأسيس مجموعة «2 بوينت زيرو». ويشمل صافي الأرباح مكاسب بقيمة 5.8 مليارات درهم ناتجة عن إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات.<br>وتستند المجموعة إلى أسس مالية راسخة، مدعومة بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 15.7 مليار درهم، ونسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.21 مرة. ويمنحها هيكل رأس المال هذا المرونة اللازمة لإدارة المخاطر، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتمويل فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة في مختلف الأسواق العالمية، في وقت تواصل فيه استراتيجية «2 بوينت زيرو» طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة عبر قطاعات أعمالها الأساسية.<br>الذكاء الاصطناعي<br> وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا إيرادات بقيمة 33.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 9.5 مليارات درهم، وشكلت الأرباح التشغيلية 33 % منها، بما في ذلك المكاسب المتحققة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي نفذتها الشركات التابعة للمجموعة. ويعكس صافي أرباحنا مكاسب كبيرة في القيمة العادلة لمحفظتنا الاستثمارية، مع مواصلة تركيزنا على تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتنا التشغيلية.<br>وفي قطاع الطاقة، استكملنا خلال الربع الثالث أول استثمار لنا في مجال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عبر «ترافيرس ميدستريم بارتنرز»، كما اتفقنا على دخول مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة «أزورا باور»، وذلك عبر «إي بوينت زيرو» في كلتا الصفقتين. وتسهم هذه الخطوات في معالجة التحديات في سلسلة قيمة الطاقة، إلى جانب توسيع نطاق أعمالنا في هذا القطاع وتنويعها، وتعزيز وضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل.<br>ونواصل البناء على أسس قوية. فمع أرصدة نقدية ومصرفية موحدة على مستوى المجموعة بقيمة 15.7 مليار درهم وإجمالي أصول يبلغ 155 مليار درهم، نتمتع بمكانة تتيح لنا الاستثمار عبر مختلف دورات السوق. ويسهم إدراج أسهمنا ضمن العقود المستقبلية للأسهم الفردية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب بدء مؤسسات مالية إضافية إصدار تقارير تحليلية عن المجموعة وسهمها، في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسهم المجموعة وتعزيز حضورها العالمي».<br>محطات <br>خلال الربع الثالث، اتفقت مجموعة «2 بوينت زيرو»، من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، على الاستحواذ على حصة بنسبة 90 % في شركة «أزورا باور القابضة المحدودة»، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة على مستوى أفريقيا. وتمثل الصفقة دخول «إي بوينت زيرو» إلى مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة تتمتع بنطاق تشغيلي قائم وواسع، وتدفقات نقدية تتسم بالمرونة، وإدارة ذات خبرة. وتتجاوز القدرة التشغيلية لشركة «أزورا باور» 750 ميجاواط، ولديها مشاريع نمو بقدرة تتجاوز 1.5 جيجاواط، كما تشغل أصولاً حيوية لتوليد الطاقة في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، تنتج نحو 10 % من الكهرباء اللازمة لتلبية الحمل الأساسي للشبكة في كل دولة. ويعكس هذا الاستثمار نهج المجموعة المنضبط في توظيف رأس المال طويل الأمد في بنية تحتية عالية الجودة تتمتع بتدفقات نقدية تتسم بالمرونة ورؤية واضحة للطلب.</p>

9.5 مليارات درهم أرباح «2 بوينت زيرو» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><br>الرقابة السيبرانية <br>وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.</p><p class='article-text'>وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها.</p><p class='article-text'><br>حوكمة التقنيات <br>وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات.</p><p class='article-text'><br>الابتكار <br>وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات.</p><p class='article-text'><br>وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'><br>وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار.</p><p class='article-text'><br>مواكبة الابتكار<br>وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.</p><p class='article-text'>خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.</p><p class='article-text'>ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.</p><p class='article-text'>ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».</p><p class='article-text'>وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.</p>

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

<p class='article-text'><br>شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعات العمل القطاعية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026»، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي السياحة والسفر، لمناقشة أبرز التحولات، التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطوره واستدامته.</p><p class='article-text'>وشاركت غرفة الشارقة في المنتدى من خلال منصة، ضمت ممثلين عن مجموعات العمل القطاعية، استعرضت من خلالها دورها في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب جهودها في تمثيل مصالح الشركات، والتعرف على احتياجاتها وفتح قنوات للحوار حول الفرص المتاحة لتطوير الأنشطة الاقتصادية، كما سلطت المنصة الضوء على مبادرات الغرفة في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم نمو أعمالها، ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وعقدت غرفة الشارقة لقاءات واجتماعات عمل مع ممثلي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، تناولت أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في قطاع السياحة والسفر والفرص التي تتيحها الابتكارات والتحولات العالمية لتطوير الأنشطة السياحية، بما يواكب تطلعات القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة، ويعزز قدرة منشآت الأعمال على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق السياحية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة،أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وركيزة رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارة وتوسيع الفرص أمام قطاعات الأعمال المرتبطة به، مشيراً إلى أن تطوير السياحة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والاستدامة، وترتقي بتنافسية الوجهات السياحية. وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مجتمع الأعمال ورصد احتياجات الشركات وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الغرفة على توسيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في المبادرات والمنصات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والسياحية، بما يدعم نمو الأعمال، ويوفر فرصاً أوسع للتوسع والاستثمار، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وضمن البرنامج الحواري للمنتدى شارك عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في جلسة حوارية بعنوان «بناء وجهات سياحية مرنة»، تناولت سبل تعزيز قدرة الوجهات السياحية على مواكبة المتغيرات وتطوير مقومات الاستدامة، والاستفادة من الابتكار والشراكات في دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.</p><p class='article-text'>واستعرض الشامسي دور غرفة الشارقة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في تطويره، من خلال بناء الشراكات مع الجهات المعنية، وتفعيل دور مجموعات العمل القطاعية، وتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والسفر.</p><p class='article-text'>وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة سياحية قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة وتطوير خدمات وتجارب سياحية مستدامة، مشيراً إلى أن دعم المنشآت السياحية وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في رفع تنافسية الوجهات السياحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وتوسيع مساهمته في التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي ختام المنتدى تم تكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقديراً لشراكتها ومساهمتها في دعم أعمال المنتدى، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ودور هذه الشراكات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمقومات السياحة والسفر في الإمارة.</p>

غرفة الشارقة تعزز شراكات القطاع الخاص

<p class='article-text'><br>ينظم مركز ربدان للأمن والدفاع التابع لأكاديمية ربدان «مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 2026»، يوم 19 نوفمبر المقبل، في مقر أكاديمية ربدان بأبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى بحث التحولات الاستراتيجية التي أحدثتها الطائرات المسيّرة في طبيعة الحروب المعاصرة، وانعكاساتها على الأمن الوطني والقدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في منطقة الخليج العربي، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات واتساع نطاق استخدامها في العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد وسيلة عسكرية مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل طبيعة الحروب وموازين القوة ومتطلبات الأمن الوطني وتفرض هذه التحولات على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية، وتعزيز قدرتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وتطوير صناعاتها وتقنياتها الدفاعية بما يواكب طبيعة التهديدات المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع منصة استراتيجية تجمع الخبرات العسكرية والأكاديمية والصناعية لمناقشة هذه التحولات من منظور متكامل، يجمع بين مستقبل العمليات العسكرية والمرونة الوطنية والقدرات الصناعية، ومن خلال مركز ربدان للأمن والدفاع، نحرص على إثراء النقاشات المتخصصة، وتقديم رؤى بحثية تسهم في دعم صُنّاع القرار وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ناجي الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، أهمية المؤتمر في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والخبرات العسكرية والتطبيقات العملية، مُشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، لا سيما التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة، تستدعي إجراء دراسات متخصصة تتجاوز رصد التطورات التقنية إلى تحليل تداعياتها الاستراتيجية والعملياتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسة، تتناول الأولى مستقبل الحروب: دروس الطائرات المسيّرة من الصراعات التقليدية وغير التقليدية، وتناقش التحولات التي أحدثتها الأنظمة غير المأهولة في العمليات العسكرية، والدروس المستفادة من النزاعات الحديثة، وانعكاساتها على العقائد العسكرية والتخطيط العملياتي وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتركز الجلسة الثانية، بعنوان «المرونة الوطنية: التصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة»، على سبل تعزيز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الجوية المتطورة، وحماية المجتمعات والمنشآت الحيوية، وتطوير منظومات الكشف والاعتراض والدفاع، إلى جانب أهمية التكامل المؤسسي والتعاون في تعزيز المرونة الوطنية.<br>وتُعقد الجلسة الثالثة بعنوان «الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية: المشتريات والإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد»، وتبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الطائرات المسيّرة، وفرص تطوير القدرات الإنتاجية والتصنيع المحلي والشراكات الصناعية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد ووصول التقنيات الحساسة إلى الجهات غير المشروعة.</p>

مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 19 نوفمبر بأبوظبي

<p class='article-text'><br>نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثّلة بقطاع الشؤون التنفيذية، ملتقى تعريفياً حول العلوم السلوكية، بالتعاون مع مجموعة العلوم السلوكية (BSG)، بهدف تعزيز الوعي بهذا المجال المتنامي واستعراض دوره في دعم مستقبل التنقل والارتقاء بجودة الحياة في دبي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الهيئة لترسيخ ثقافة الابتكار وصنع القرار القائم على الأدلة والمعطيات، من خلال تعريف الموظفين بالمفاهيم والممارسات المرتبطة بالعلوم السلوكية، وتمكينهم من توظيفها في تصميم السياسات والخدمات والمبادرات التشغيلية بما يعزز كفاءتها وفعاليتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة استعراضاً لمبادئ العلوم السلوكية وأبرز تطبيقاتها في الحكومات والمؤسسات الرائدة حول العالم، إلى جانب تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الرؤى السلوكية لفهم أنماط اتخاذ القرار لدى الأفراد، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، وتحسين تجارب المتعاملين، وتعزيز فعالية السياسات والخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتناول الملتقى عدداً من النماذج والتجارب العملية، التي وظّفت العلوم السلوكية لمعالجة تحديات متنوعة في مجالات النقل والتخطيط الحضري والاستدامة وإشراك المتعاملين، الأمر الذي أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على إمكانات هذا التخصص ودوره في تطوير حلول أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات المستخدمين.</p><p class='article-text'>العلوم السلوكية أداة استراتيجية لتصميم حلول أكثر تأثيراً واستدامة<br>وقالت موزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة على تبنّي أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة، التي تسهم في تطوير خدمات أكثر ذكاء وفاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع. وتمثّل العلوم السلوكية إحدى الأدوات الحديثة، التي تُمكّن المؤسسات من فهم العوامل المؤثّرة في سلوك الأفراد وقراراتهم، بما يساعد على تصميم سياسات ومبادرات أكثر قدرة على تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات دبي المستقبلية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يمثّل هذا الملتقى خطوة مهمة نحو بناء فهم مشترك لمفاهيم العلوم السلوكية داخل الهيئة، وإبراز إمكاناتها الواسعة في دعم مختلف مجالات العمل، بدءاً من تطوير السياسات والخدمات، وصولاً إلى تحسين العمليات التشغيلية وتجربة المتعاملين. ونتطلّع إلى تحفيز الموظفين على تبنّي هذا النهج واستكشاف الفرص التي يتيحها لإحداث أثر إيجابي ومستدام في أعمالهم اليومية».</p><p class='article-text'>وأكدت المري أن تبنّي منهجيات العلوم السلوكية ينسجم مع توجّهات الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المرونة المؤسسية والاعتماد على الرؤى المستندة إلى البيانات في اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن نجاح أي منظومة تنقّل حديثة لا يعتمد فقط على البنية التحتية والتقنيات المتطورة، بل يتطلّب أيضاً فهماً عميقاً لاحتياجات الأفراد وسلوكياتهم وتوقعاتهم.</p><p class='article-text'>وكلما تعاظم دور التقنيات الذكية في قطاع التنقل، ازدادت أهمية فهم البُعد الإنساني المرتبط باستخدام هذه الحلول والخدمات. فالابتكار الحقيقي يتحقق عندما تُصمّم السياسات والخدمات انطلاقاً من احتياجات الناس وسلوكياتهم، وهو ما يجعل العلوم السلوكية مكمّلاً أساسياً لجهودنا في بناء منظومة تنقّل أكثر كفاءة واستدامة وإنسانية.</p>

ملتقى «طرق دبي» يعزز الابتكار وجودة الحياة والتنقل

<h2>سعيد الطاير الشخصية البيئية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار «من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني».</p><p class='article-text'>وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسة تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير «صفرية مدارس الكربون».</p><p class='article-text'>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات.</p><p class='article-text'>ووقّع المذكرة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة.<br>وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.</p><p class='article-text'>وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.</p><p class='article-text'>وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها،، وتسلم التكريم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.</p><p class='article-text'>كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.</p><p class='article-text'>وكرّم سموه الرعاة الرئيسين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال.</p><p class='article-text'>وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسة تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.</p>

افتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

عمار النعيمي يطلق استراتيجية عجمان 360 للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثّلة بقطاع الشؤون التنفيذية، ملتقى تعريفياً حول العلوم السلوكية، بالتعاون مع مجموعة العلوم السلوكية (BSG)، بهدف تعزيز الوعي بهذا المجال المتنامي واستعراض دوره في دعم مستقبل التنقل والارتقاء بجودة الحياة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الهيئة لترسيخ ثقافة الابتكار وصنع القرار القائم على الأدلة والمعطيات، من خلال تعريف الموظفين بالمفاهيم والممارسات المرتبطة بالعلوم السلوكية، وتمكينهم من توظيفها في تصميم السياسات والخدمات والمبادرات التشغيلية بما يعزز كفاءتها وفعاليتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة استعراضاً لمبادئ العلوم السلوكية وأبرز تطبيقاتها في الحكومات والمؤسسات الرائدة حول العالم، إلى جانب تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الرؤى السلوكية لفهم أنماط اتخاذ القرار لدى الأفراد، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، وتحسين تجارب المتعاملين، وتعزيز فعالية السياسات والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى عدداً من النماذج والتجارب العملية، التي وظّفت العلوم السلوكية لمعالجة تحديات متنوعة في مجالات النقل والتخطيط الحضري والاستدامة وإشراك المتعاملين، الأمر الذي أتاح للمشاركين فرصة الاطلّاع على إمكانات هذا التخصص ودوره في تطوير حلول أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات المستخدمين.</div></p><h2>العلوم السلوكية أداة استراتيجية لتصميم حلول أكثر تأثيراً واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص الهيئة على تبنّي أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة، التي تسهم في تطوير خدمات أكثر ذكاءً وفاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع. وتمثّل العلوم السلوكية أحد الأدوات الحديثة، التي تُمكّن المؤسسات من فهم العوامل المؤثّرة في سلوك الأفراد وقراراتهم، بما يساعد على تصميم سياسات ومبادرات أكثر قدرة على تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات دبي المستقبلية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يمثّل هذا الملتقى خطوة مهمة نحو بناء فهم مشترك لمفاهيم العلوم السلوكية داخل الهيئة، وإبراز إمكاناتها الواسعة في دعم مختلف مجالات العمل، بدءاً من تطوير السياسات والخدمات ووصولاً إلى تحسين العمليات التشغيلية وتجربة المتعاملين. ونتطلّع إلى تحفيز الموظفين على تبنّي هذا النهج واستكشاف الفرص التي يتيحها لإحداث أثر إيجابي ومستدام في أعمالهم اليومية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المري أن تبنّي منهجيات العلوم السلوكية ينسجم مع توجّهات الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المرونة المؤسسية والاعتماد على الرؤى المستندة إلى البيانات في اتخاذ القرارات، مشيرةً إلى أن نجاح أي منظومة تنقّل حديثة لا يعتمد فقط على البنية التحتية والتقنيات المتطورة، بل يتطلّب أيضاً فهماً عميقاً لاحتياجات الأفراد وسلوكياتهم وتوقعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"وكلما تعاظم دور التقنيات الذكية في قطاع التنقل، ازدادت أهمية فهم البُعد الإنساني المرتبط باستخدام هذه الحلول والخدمات. فالابتكار الحقيقي يتحقق عندما تُصمّم السياسات والخدمات انطلاقاً من احتياجات الناس وسلوكياتهم، وهو ما يجعل العلوم السلوكية مكّملاً أساسياً لجهودنا في بناء منظومة تنقّل أكثر كفاءة واستدامة وإنسانية."</div></p><h2>ترسيخ المعرفة وبناء القدرات المؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الملتقى منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات بين موظفي الهيئة والمتخصصين في مجموعة العلوم السلوكية، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الرؤى السلوكية في دعم الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة، واستكشاف إمكانات هذا التخصص في تعزيز كفاءة البرامج والمبادرات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الهيئة إلى ترسيخ مفاهيم العلوم السلوكية ضمن منظومة الابتكار المؤسسي، وتوسيع نطاق الوعي بأهميتها، تمهيداً لتطوير مبادرات مستقبلية تسهم في تعزيز أداء الخدمات، ورفع مستويات رضا المتعاملين، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، ودعم مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الملتقى نقطة انطلاق نحو تعزيز توظيف العلوم السلوكية في منظومة العمل المؤسسي للهيئة، بما يدعم رؤيتها في ريادة التنقل المستدام والذكي، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدةً في تقديم خدمات ومشاريع ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل.</div></p>

جلسة تعريفية تسلّط الضوء على دور العلوم السلوكية في دعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات والخدمات المرتكزة على الإنسان

"طرق دبي" تنظّم ملتقى العلوم السلوكية بالتعاون مع "مجموعة العلوم السلوكية" لتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة والتنقل

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني".</p><p class='article-text'>وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية.</p><p class='article-text'>وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.</p><h2>حوار علمي</h2><p class='article-text'>وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.</p><p class='article-text'>ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.</p><p class='article-text'>وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.</p><p class='article-text'>وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.</p><p class='article-text'>كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.</p><p class='article-text'>ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية.</p><p class='article-text'>وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.</p><p class='article-text'>وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.</p><h2>فرصة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.</p><p class='article-text'>ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p>

عمار بن حميد يفتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية.<br>وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.<br>وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية.<br>وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة.<br>وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة.<br>وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامح</p><p class='article-text'>مستقبل التجارة البحرية قيد التشكل</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.<br>وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام.<br></p><p class='article-text'>تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية<br>ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية.<br>ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية.<br>وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>3 محاور لمستقبل القطاع<br>ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.<br>ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع.<br>وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية.<br>ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.</p>

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

<p class='article-text'><br>استكملت إمارة أبوظبي المرحلة الأولى من تنفيذ المئوية البيئية 2071، في خطوة تعزز جهود الإمارة لتحقيق رؤيتها البيئية طويلة الأمد وصون مواردها الطبيعية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وحققت تسع جهات حكومية، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، 751 إنجازاً من خلال 98 برنامجاً، لتترجم الرؤية المشتركة إلى عمل متكامل على مستوى المنظومة الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفاءً للإرث البيئي للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وانسجاماً مع مئوية دولة الإمارات 2071، اعتُمدت المئوية البيئية 2071 في عام 2022 لتشكّل إطاراً موحداً للعمل الحكومي يربط الأهداف البيئية بالخطط والبرامج التنفيذية، ويعزز قدرة الإمارة على مواكبة التحديات والفرص الناشئة.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «علّمنا المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، أن ثرواتنا الطبيعية أمانة ومسؤولية نحافظ عليها للأجيال المقبلة. ومن هذا الإرث، تنطلق المئوية البيئية 2071 لتضع حماية البيئة في قلب التخطيط الشامل، وتجعل من صون البيئة التزاماً مشتركاً عبر المنظومة الحكومية. وأثبتت المرحلة الأولى قدرتنا على الحفاظ على توجّه واضح نحو المستقبل، مع التعلّم والتكيّف على امتداد المسيرة. ونتطلع إلى مواصلة هذا التقدّم من خلال مؤسسات تستشرف التغيير، وقرارات تصون الطبيعة، ومجتمع يشارك في رسم مستقبله البيئي».</p><p class='article-text'>وخلال المرحلة الأولى (من عام 2023 وحتى عام 2025)، بلغت نسبة التنفيذ 122% من المستهدف، وأتاح «نظام النجوم» للجهات المشاركة تجاوز الالتزامات المعلنة، ما أضاف 33 برنامجاً و186 إنجازاً جديداً.</p><p class='article-text'><br>وبلغ متوسط مؤشر دمج المئوية البيئية 2071 لدى الجهات التي خضعت للتقييم 89%، وأسهمت المرحلة الأولى في دعم تحقيق 14 من أصل 17 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وامتد نطاق التعاون الدولي إلى 29 دولة من خلال الشراكات والتدريب وتبادل المعرفة والمشاركة في المنصات الدولية. <br>وقال عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، إن المئوية البيئية تستمد قوتها من تكامل أدوار الجهات المشاركة، بحيث تسهم إنجازات كل جهة في تحقيق أهداف بيئية أوسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة الأولى أثبتت أهمية ربط الأولويات الاستراتيجية بالبرامج التنفيذية والنتائج القابلة للقياس، مع منح الجهات المرونة اللازمة لتطوير مبادراتها والاستجابة للفرص الجديدة، لافتاً إلى أنه في المرحلة المقبلة، سيتم التركيز على تعزيز هذا التكامل بما يضاعف أثر الإنجازات، ويدعم تحقيق مستهدفات المئوية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات إعادة تأهيل 5 كيلومترات مربعة من الشعاب المرجانية، وارتفاع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 50% في مناطق إعادة التأهيل. وأسهم استخدام المياه المعاد تدويرها وتأمين احتياطات المياه للطوارئ في تعزيز الأمن المائي لأبوظبي.</p><p class='article-text'>وبلغت حصة مصادر الطاقة النظيفة 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وانخفضت الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بنسبة 23% منذ عام 2016.<br>وشهد القطاع الزراعي تقدماً في تبني ممارسات ترفع كفاءة استخدام المياه وتحدّ من فقد الغذاء. وفي قطاع النقل، أسهمت الحافلات العامة الصديقة للبيئة، والمركبات ذاتية القيادة، ومركبات الأجرة المائية منخفضة الانبعاثات في تعزيز الاستدامة. <br>وشهدت المرحلة الأولى إعداد 27 سياسة واستراتيجية ومعياراً وآلية تنظيمية، بما يسهم في دمج الأولويات البيئية في عملية اتخاذ القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'>وسجلت جهود التوعية المجتمعية نتائج إيجابية، إذ بلغت نسبة الثقة المجتمعية في سياسة الحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة 95%، وأفاد 96% من أفراد المجتمع بتبنّي ممارسات تحدّ من استخدامها.</p>

نتائج البحث عن: المرونة