<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت مقيمة هندية إلى دبي بعد 15 يوماً قضتها في مسقط رأسها مومباي، حاملةً انطباعاتٍ لافتة عن تبدّلٍ ملموس في كلفة المعيشة وحركة السير بالمدينة الهندية، ومؤكدةً أن موجة الغلاء هناك أخذت تُضيّق الفجوة في نفقات الحياة اليومية بين المدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت فرح، صانعة المحتوى المقيمة في دبي، مقطعاً مصوّراً عبر حسابها على «إنستغرام»، عقدت فيه مقارنة بين تجربتي العيش في المدينتين، قالت فيه إنها كانت تتوقع أن تلمس فارقاً كبيراً فور عودتها إلى دبي، غير أن ما فاجأها حقاً هو حجم التحوّل الذي طرأ على مومباي في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فرح أن ما يجمع المدينتين من ناطحات سحاب وشبكات مترو وطابع حضري متقارب يجعل الانتقال بينهما مألوفاً إلى حد بعيد، إلا أن حركة المرور تبقى من أوضح ما يفرّق بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنبرة ساخرة، قالت إن السيارات في دبي تنساب في نظام وهدوء، في حين يكفي أن تتوقف عند إشارة مرور واحدة في مومباي لتجد نفسك وسط عشرات المركبات وأبواقٍ لا تكاد تهدأ، وأضافت: «دبي تهبك السكينة، أما مومباي فترافقك بموسيقى تصويرية لا تنقطع»، في إشارة إلى الضجيج الذي يخلّفه الازدحام وكثرة استعمال الأبواق.</div></p><h2>غلاء&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن زحام الطرقات، رأت فرح أن التحوّل الأبرز الذي استوقفها في زيارتها الأخيرة هو الارتفاع الملحوظ في كلفة المعيشة بمومباي، معتبرةً أن المدينة فقدت كثيراً مما عُرفت به من يُسر في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها لا تملك أن تقارن الإيجارات مقارنةً دقيقة، إذ لا تتحمّل أعباء السكن خلال زياراتها لمومباي، لكنها لفتت إلى أن كلفة الخروج وقضاء الأوقات خارج المنزل قفزت قفزة واضحة. ووفق تقديرها الشخصي، باتت النزهة الواحدة في المدينة تستلزم ما بين 5 آلاف و6 آلاف روبية هندية، بعد أن كانت تكلّف أقل من ذلك في السابق، مؤكدةً أن موجة الزيادة امتدت إلى جوانب شتى من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن البقاء في العمل بدبي قد يكون الخيار الأرجح مالياً لمن ينعمون فيها برواتب مجزية، لا سيما أن الأجور في مومباي، بحسب تقديرها، لم تواكب وتيرة الغلاء. وخاطبت متابعيها قائلة: «إن كنت تعمل في دبي وتتقاضى راتباً جيداً، فتمسّك به».</div></p><h2>حنين لدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إقرارها بحنينها إلى مومباي، قالت فرح إن العودة إلى دبي أعادت إليها تقدير هدوء الطرقات، وخفوت الضجيج، ويسر التنقل، فضلاً عمّا وصفته بفسحة أرحب من الطمأنينة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيّد كثيرون ملاحظاتها بشأن الغلاء في مومباي؛ فكتب أحدهم أن المدينة «لم تعد في المتناول بكل تأكيد»، ورأى آخر أن نفقات المعيشة فيها ارتفعت ارتفاعاً حاداً في الفترة الأخيرة، فيما اعتبر ثالث أن الراتب الأعلى في دبي يصنع فارقاً كبيراً في مستوى العيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «هندوستان تايمز»، الذي نقل تصريحات فرح، أنه تواصل معها طلباً لتعليق إضافي، موضحاً أن تقريره يستند إلى محتوى نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتسنَّ له التحقق على نحو مستقل من جميع الملاحظات الواردة فيه.</div></p>

بعد 15 يوماً في مومباي.. هندية تنحاز إلى سكينة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لافت يكشف هشاشة الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها أسواق المال خلال الأسابيع الأخيرة، اكتست الأسواق العالمية باللون الأحمر يوم الثلاثاء، إذ اجتاحت موجة بيع عارمة أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، امتدت من وول ستريت إلى طوكيو وسيول ولندن وفرانكفورت، دون أن تُبقي على كثير مما راكمته الأسواق من مكاسب خلال جلسات الارتفاع المتتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشرارة الأولى من أمس، الاثنين، حين بدأت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في التراجع بقيادة سهم ألفابت، قبل أن تتسارع وتيرة الخسائر في جلسة الثلاثاء لتمتد أفقياً نحو الأسواق الآسيوية ثم الأوروبية وتعود لتزيد حدة الضغوط في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والقاسم المشترك بين كل هذه الأسواق كان واحداً: تصاعد المخاوف من احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرةً أو أكثر قبل نهاية العام، في وقت باتت فيه شركات الذكاء الاصطناعي مثقلة بالديون التي استدانتها لتمويل مشروعاتها التوسعية الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان تتراجع من القمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفع المستثمرون الثمن اليوم بعد الارتفاع القياسي الذي شهده مؤشر نيكاي أمس، إذ تراجع المؤشر بنسبة 3.55 % ليغلق عند 69788 نقطة، محطماً بذلك سلسلة مكاسب امتدت ثماني جلسات متتالية، ومسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع كامل، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه أمس الاثنين. وعلى المنوال ذاته، تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 % ليصل إلى 3990 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت الخسائر أسهمُ الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات التي كانت المحرك الرئيسي للصعود في الجلسات الماضية، في ما بدا وكأنه تصحيح مفاجئ أعقب مكاسب مبالغاً فيها. </div></p><p class='article-text'>وكان أبرز الخاسرين سهمُ كيوكسيا لرقائق الذاكرة الذي هوى 15.1 بالمئة، وسهم فوروكاوا إلكتريك الذي انهار 15.5 %، فيما خسر سهم مجموعة سوفت بنك العملاقة للاستثمار التكنولوجي 10.1 بالمئة، وتراجع سهم ميتسوي كينزوكو 12.6 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، علّق ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، بأن «السوق تشهد بعض عمليات جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب»، وهو تفسير يُلمح إلى أن الأسواق بحاجة إلى استراحة قبل استئناف مسارها الصاعد. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التراجع العام، أفلحت بعض الأسهم الدفاعية في التشبث بالإيجابية، إذ ارتفع سهم مييجي هولدنجز لمنتجات الألبان 3.5 بالمئة، وسهم نيتشيري للخدمات اللوجستية 3.1 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آسيا تتلقى الضربة الأعنف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت اليابان قد شهدت تراجعاً مؤلماً، فإن كوريا الجنوبية عاشت يوماً أشد قسوةً بكثير، إذ انهار مؤشر كوسبي بنسبة 10 بالمئة في جلسة واحدة، في ضربة مدوية لسوق كانت قد حققت ارتفاعاً استثنائياً بلغ 95 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وكان وقود هذا الانهيار ضخماً بامتياز؛ إذ تعرض سهم عملاق رقائق الذاكرة إس كيه هاينكس لخسائر حادة انعكست فورياً على المؤشر العام وعلى أسهم سامسونغ إلكترونيكس في بورصة سيول التي تراجعت بنسبة 12.3 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حدة هذا التراجع في السوق الكورية حجم التضخم السعري الذي تراكم في قطاع أشباه الموصلات خلال الأشهر الماضية، في ظل الإنفاق المتصاعد على مشروعات الذكاء الاصطناعي. فحين تتبدد ثقة المستثمرين في استمرارية هذا الزخم، تكون ردة الفعل عنيفة بالقدر ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>وول ستريت تحت وطأة التكنولوجيا والفائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الأسواق الأمريكية جلسة الثلاثاء بضغوط متصاعدة امتزجت فيها أسباب متعددة في آنٍ واحد. وتباينت المؤشرات في أدائها وإن جمعها الضغطُ العام؛ إذ صعد داو جونز بنحو 0.2 بالمئة ليُظهر صموداً نسبياً مدعوماً بأسهم القطاعات التقليدية، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تراوحت بين 0.8 و1.4 بالمئة في أوقات مختلفة من الجلسة مستقراً عند مستويات 7366 إلى 7412 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وسجّل ناسداك الضربة الأكبر بتراجع بلغ بين 1.2 و2.4 بالمئة ليصل إلى نطاق 25549 إلى 25852 نقطة، وهو ما يعكس تركّز الخسائر في أسهم التكنولوجيا التي يحتضنها المؤشر بقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم ميكرون تكنولوجي في طليعة الخاسرين بهبوط تجاوز 9 بالمئة، فيما انهار سهم ساندسك بأكثر من 12 بالمئة، وتراجع كوالكوم 6.6 بالمئة، وإنفيديا 2.4 بالمئة. أما سهم ألفابت فخسر نحو 2 بالمئة يوم الثلاثاء بعد خسائر 5 بالمئة أمس الإثنين، لتصل خسائره التراكمية في يومين إلى مستويات لافتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سهم سبيس إكس مسيرة التراجع بخسارة تجاوزت 1 بالمئة، ليهبط تحت سعر إدراجه البالغ 150 دولاراً قبل أن يستعيد بعض أرضه ويتجاوز هذا المستوى مجدداً، في ما يشبه اختبار صبر المستثمرين الجدد. </div></p><p class='article-text'>وتخطط الشركة المملوكة لإيلون ماسك لطرح سندات جديدة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُضيف بُعداً إضافياً من القلق لدى المتداولين الذين باتوا أكثر حساسية تجاه الإنفاق الممول بالدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحرك الأعمق وراء هذه التراجعات هو تصاعد الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؛ إذ بات المتداولون يراهنون على رفع بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام، مع توقعات لدى شريحة من المستثمرين بزيادة مماثلة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، تُصبح شركات الذكاء الاصطناعي المثقلة بالديون الأكثر عرضة للضغوط، وهو بالضبط ما عكسته تداولات اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تتلقى العدوى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنجُ الأسواق الأوروبية من تداعيات الموجة العالمية، إذ أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.7 %، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 12 يونيو الجاري، فيما تراجعت معظم قطاعاته في تناغم مع الأسواق الأمريكية والآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 3.7 %، وهو الأكبر يومياً منذ فبراير الماضي، في مشهد يعكس إعادة تقييم المستثمرين على المستوى العالمي للشركات التي ارتفعت أسهمها بحدة مدفوعةً بحماس الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت أشد الضربات على أسهم شركات الرقائق الأوروبية؛ إذ هوى سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس 8.5 %، وأيكسترون 8.3 بالمئة، وإنفينيون 6.3 بالمئة، وإيه.إس.إم.إل 5.7 بالمئة، ومعظم هذه الشركات لجأت مؤخراً إلى أسواق الديون لتمويل توسعها، وهو ما باتت الأسواق تنظر إليه بعين القلق في ظل توقعات ارتفاع الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السياسة النقدية الأوروبية، رسّخت الأسواق رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن رئيسته كريستين لاغارد قلّلت أمس من مخاوف تضخم الجولة الثانية، وهي ظاهرة تحدث حين تتحول صدمة الأسعار الأولية إلى موجات متتالية من الغلاء، عبر دوامة ارتفاع الأجور ثم رفع أسعار المنتجات للحفاظ على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، تراجع النفط الخام بنحو 1 %، فيما هبط الذهب بأكثر من 2 %في موجة بيع طالت حتى الملاذات الآمنة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح مشهد اليوم سؤالاً محورياً يشغل بال المستثمرين: هل ما نشهده تصحيح صحي طبيعي في سياق صعود أشمل، أم بداية انعكاس حقيقي للاتجاه؟ المحللون منقسمون، غير أن ثمة حقائق لا جدال فيها؛ فأسهم الذكاء الاصطناعي حققت مكاسب خيالية في وقت قصير جداً، وشركاتها استدانت بكثافة لتمويل التوسع، والفائدة المرتفعة تجعل هذا الدين أثقل وطأةً، فيما تقترب أرقام التضخم الأمريكية المرتقبة الخميس من مستويات قد تُجبر الفيدرالي على التشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسابيع القليلة المقبلة ستكون اختباراً فاصلاً: فإما أن تتماسك الأسواق وتستأنف صعودها بعد هذا التصحيح، وإما أن تكون هذه الموجة إيذاناً بمرحلة جديدة من التحفظ وإعادة التسعير.</div></p>

يوم أحمر تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي

موجة بيع تكنولوجية عالمية تضرب الأسواق من طوكيو إلى وول ستريت

<p class='article-text'> أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان ترغب في أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها للحد من ارتفاع أسعار الوقود، والمقرر انتهاء العمل بها بحلول نهاية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، رأى 49% من المشاركين أنه "ينبغي بالتأكيد" اتخاذ تدابير تخفيف جديدة بعد انتهاء الدعم، فيما أبدى 21% آخرون تأييدا مبدئيا لذلك. في المقابل، اعتبر 22% من الألمان أن إجراءات التخفيف اللاحقة ليست مناسبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر، وفقا لرغبة كتل الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، عدم تمديد دعم الوقود المعمول به منذ مطلع مايو الماضي إلى ما بعد موعد انتهائه المحدد في 30 يونيو الجاري. وأظهر الاستطلاع أن 62% يرون أن تمديد هذا الدعم سيكون مفيدا جدا أو مفيدا إلى حد ما، بينما اعتبره 30% غير مفيد أو غير مفيد إلى حد ما.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 2154 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026. وقد بدأ الاستطلاع جزئيا قبل الإعلان في 14 يونيو عن احتمال التوصل إلى اتفاق في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحظيت إجراءات تخفيف أخرى، يجرى النقاش بشأنها حاليا، بتأييد أكبر. فقد رأى 75% من المشاركين أن فرض سقف لأسعار الوقود سيكون إجراء مفيدا، مقابل 18% اعتبروه غير مفيد. كما أيد 86% خفض ضريبة الكهرباء، بينما عارضه 9%. أما خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية فحظي بتأييد 89% من الألمان، مقابل 8% رأوا أنه غير مفيد.</p><p class='article-text'>وجاءت حصيلة المستفيدين من دعم الوقود متباينة، إذ قال 9% من المشاركين إن الدعم وفر لهم تخفيفا ملحوظا للأعباء، بينما رأى 40% أنه وفر تخفيفا طفيفا، وأكد 27% أنهم لم يشعروا بأي تخفيف. في حين أفاد 22% بأنهم لا يزودون مركباتهم بالوقود أو لا يستخدمون سيارة.</p>

الغلاء يدفع الألمان للمطالبة بإجراءات حكومية جديدة

<h2>تجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031،</h2><h2>مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية  تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار</h2><p class='article-text'>بينما يُشغل العالم بـ "الأسطورة القادمة" أو "تكتيكات الحافلة" الدفاعية على العشب الأخضر في مكسيكو سيتي، هناك مباراة أكثر ضراوة تُلعب بعيداً عن صافرة الحكم: إنها معركة السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>الملاعب قد تكون مركز الحدث، لكن مراكز البيانات هي من يحدد الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذا المونديال. نحن لا نشهد مجرد بطولة كرة قدم؛ نحن نشهد "حدث تنصيب" لنظام مالي موازٍ يحول حماس المشجعين إلى وقود لتريليونات الدولارات في الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>السؤال لم يعد "من سيفوز بالكأس؟"، بل "من سيفوز بالسيولة؟" في لحظة تقاطع فيها شغف الجماهير مع خوارزميات التداول، لتتحول الكرة من مجرد لعبة إلى أصل استثماري رقمي يهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة المالية للأبد.</p><p class='article-text'><b>حقيقة الأرقام</b></p><p class='article-text'>تستمر هذه النسخة -وهي الأكبر بمشاركة 48 فريقاً وإقامة 104 مباريات عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- حتى منتصف يوليو، لتختتم بالمباراة النهائية في "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم" المعروف بـ "ميتلايف ستاديوم" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمدن المستضيفة، كان الرهان بسيطاً؛ فالمزيد من الفرق يعني المزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز فجوة كبيرة في التوقعات بين الجهات المعنية؛ فبينما يروج "فيفا" لرقم طموح بأن يساهم الحدث بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يأتي تحليل "دويتشه بنك" لأثر البطولات الكبرى على الناتج المحلي الأمريكي 2026 ليعطي رؤية أكثر تحفظاً، مؤكداً أنه حتى لو اجتذبت البطولة 1.2 مليون مشجع دولي، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً في اقتصاد ضخم كالاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيقتصر على زيادة قصيرة الأجل بنحو 0.05% فقط من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تذهب أبحاث "بينانس" في تقريرها حول مستقبل الأصول الرقمية والاقتصاد الرياضي 2026 إلى ما هو أبعد من ذلك، متوقعة أن تضخ منصات التداول الرقمية وحدها تريليوني دولار من رؤوس الأموال الإضافية، وتجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031، مع احتمالية وصول حجم التدفقات السنوية إلى 5 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><b>ميزان الأرباح</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن الأرقام الإجمالية، تبرز "تذاكر الضيافة المتميزة" كأحد أهم محركات الإيرادات المباشرة؛ حيث تشير بيانات تقرير "ديلويت" حول اقتصاد الرياضة وتحليل إيرادات الضيافة والتمويل العالمي إلى أن مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية قد تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس توجه الشركات والمستثمرين نحو تحويل حضور المباريات إلى تجربة استثمارية ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، يقدر معهد "بروكينغز" في تحليله للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمدن المضيفة أن هذه المدن قد تضطر لاستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار إضافية في تحديث البنية التحتية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما يجعل "صافي الربح" للمدن المضيفة عملية حسابية أكثر تعقيداً مما يُروج له في البيانات التسويقية الأولية، خاصة عند خصم تكاليف التشغيل التي تبلغ في المتوسط 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للحدث.</p><p class='article-text'><b>محفظة المشجع</b></p><p class='article-text'>تتحول منصات التداول في مونديال 2026 من مجرد وسيط مالي إلى "شريك في التجربة السياحية"؛ حيث توفر حلولاً مبتكرة للمشجعين الدوليين لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات التقليدية ورسوم التحويل البنكية العالية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من حمل النقد أو الاعتماد على بطاقات الائتمان الدولية، باتت المنصات الرقمية تتيح "محافظ سفر ذكية" مرتبطة بعملات مستقرة، تسمح للمشجعين بالدفع في المتاجر والمنشآت المضيفة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) بتكلفة شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث "بينانس"، فإن هذه الآلية قد تلغي الحاجة إلى مراكز صرافة العملات التقليدية بنسبة تصل إلى 25% خلال فترة البطولة، مما يحول منصة التداول إلى "محفظة رقمية شاملة" ترافق المشجع من لحظة هبوطه في المطار حتى جلوسه في المدرجات، وهو ما يفسر التوسع الهائل في حجم السيولة الرقمية المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'><b> الرعاة الرقميين</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور منصات التداول على التسهيلات المالية للمشجعين، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للإنفاق الإعلاني في هذه النسخة؛ حيث تشير تقارير "نيلسن سبورتس" حول تحليل ميزانيات رعاية قطاع البلوكشين للأحداث الرياضية إلى أن هذا القطاع قد خصص ميزانيات تسويقية تصل إلى 800 مليون دولار لرعاية فعاليات المونديال والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بأحداث رياضية كبرى جرت قبل عامين.</p><p class='article-text'>هذا الزخم الإعلاني لم يعد مجرد لوحات في الملاعب، بل تحول إلى شراكات تقنية توفر للمشجعين "مكافآت رقمية" ومقتنيات غير قابلة للاستبدال (NFTs) مرتبطة بتذاكر المباريات، مما يعزز من قيمة "الأصل الرقمي" للبطولة ويجعل من كل تذكرة دخول بوابةً رقمية لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركات الراعية والمشجعين على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تباينات السوق</b></p><p class='article-text'>على صعيد ديناميكيات الحجز، تظهر بيانات منصة "سوجيرن" لذكاء السفر للمدن المضيفة لكأس العالم تبايناً في ثقة السوق؛ حيث سجلت هيوستن نمواً في حجوزات الطيران بنسبة 13%، ودالاس فورت وورث 10%، وميامي ونيويورك زيادة متقاربة تبلغ نحو 8%، بينما واجهت سياتل تراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تتوقع "أير بي إن بي" موسماً تاريخياً يتجاوز أولمبياد باريس 2024، بينما يتوقع توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت"، بناءً على توقعات الشركة لأداء الغرف الفندقية، ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 40 نقطة أساس، مع تقديرات "دويتشه بنك" بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس للفنادق الفاخرة المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>ورغم أن 35% من إجمالي الحجوزات الفندقية تتم في الأيام السبعة الأخيرة قبل السفر، إلا أن تحديات السيولة تظل قائمة، مما يدفع المشجعين نحو العملات المستقرة التي نمت عقودها المرتبطة بالتمويل التقليدي لتشكل 10% من أحجام تداولها.</p><p class='article-text'><b>تحديات صعبة</b></p><p class='article-text'>لقد واجه القطاع تحديات حقيقية، إذ أكدت روزانا مايتا، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأمريكية، أن الطلب تطور بشكل مختلف عما توقعه الكثيرون بعد إلغاء "فيفا" لكتل حجوزات ضخمة كانت مخصصة للوفود، مما أربك خطط الفنادق، لكن الآمال لا تزال معقودة على تعافي الطلب مع الحجوزات المتأخرة.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، يقدم جيم ألين، رئيس "هارد روك إنترناشيونال"، نموذجاً للزخم؛ حيث تُباع أكثر من نصف التذاكر للسكان المحليين، وهو ما دفع قطاع الترفيه والوجهات السياحية الكبرى في المدينة لتحقيق معدلات إشغال وتدفقات مالية ترتقي إلى مستويات أحداث ضخمة كالسوبر بول والفورمولا 1.</p><p class='article-text'><b>سقف الطموح</b></p><p class='article-text'>في ختام المشهد، يظل التحدي الأكبر هو "سقف الأسعار" وتأثير حماس الجماهير؛ إذ يشير ديريك إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماركوس صامويلسون"، إلى أن الحماس الحقيقي لم يبدأ بعد، موضحاً أنه: "عندما يبدأ منتخب بلدك في الفوز، عندها فقط تخرج ميزانيات السفر عن السيطرة".</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الجوهري للمدن المضيفة: هل تستطيع هذه النسخة تبرير كل هذا الغلاء في أكبر حدث رياضي في العالم، وهل سيظل المشجع قادراً على الإنفاق في ظل هذه التحديات المتزايدة؟ وهل سيكون هذا الحدث مجرد انتعاشٍ عابر، أم نقطة تحولٍ دائمة في الاقتصاد الرقمي للرياضة؟</p>

البلوكشين تقتحم مدرجات 2026 بـ 800 مليون دولار

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «إل إكونوميستا» الاقتصادية المكسيكية عن الوجه المظلم للمونديال؛ فخلف بريق الأضواء وهتافات الجماهير التي تملأ شوارع العاصمة، تختبئ كواليس مريرة يعيشها سكان «مكسيكو سيتي». وبينما يترقب العالم فصول المتعة والإثارة في الملاعب، تحولت البطولة الأكبر تاريخياً إلى «كابوس معيشي» حقيقي يهدد الآلاف من العائلات المحلية بالطرد والتهجير القسري الصامت، مدفوعاً بموجة غلاء غير مسبوقة وجشع عقاري غير منضبط طال قطاع السكن بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كواليس القطاع العقاري بالمكسيك، استغل ملاك البنايات السكنية والمستثمرون ثغرات واضحة في قوانين الإيجار المحلية لإنهاء عقود المستأجرين الحاليين بشكل مفاجئ. والهدف لم يكن تجديد البنايات، بل تفريغها بالكامل وتحويلها إلى وحدات سياحية معروضة على منصات الإيجار قصير الأجل مثل (Airbnb) و(Vrbo).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السريع مكّن الملاك من مضاعفة أرباحهم إلى أرقام فلكية؛ فالشقة التي كانت تُؤجر لعائلة مكسيكية لشهور طويلة باتت تُعرض للمشجع الأجنبي بأضعاف قيمتها لليلة الواحدة فقط، مما أدى إلى موجة إخلاء قسري واسعة شملت أحياء تاريخية شهيرة مثل «روما» و«كونديسا»، وسط عجز السكان عن إيجاد بدائل تناسب دخلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف الأزمة عند حدود السكن، بل امتدت لتطال تكاليف المعيشة اليومية في الأحياء المحيطة بالملاعب ومناطق المشجعين. فقد تسبب التدفق الهائل للسياح الأجانب في قفزات جنونية بأسعار السلع الأساسية، والمطاعم، وخدمات النقل، ما جعل الحياة اليومية فوق طاقة المواطن المكسيكي البسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع فجّر موجة غضب شعبي عارمة، ونظم سكان العاصمة وقفات احتجاجية رفعوا فيها شعارات تندد بـ«سياحة التهجير» وتطالب بتدخل حكومي صارم لفرض سقف أسعار على الإيجارات. وفي المقابل، اختارت مئات العائلات حلاً مريراً وهو «الهروب الطوعي» من مدينتهم والنزوح مؤقتاً نحو الأرياف أو المدن البعيدة غير المستضيفة، هرباً من الغلاء الساحق وضوضاء البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أزمة كأس العالم وليدة اللحظة، بل جاءت لتتوج تراكمات بدأت منذ فترة؛ حيث شجعت الحكومة المكسيكية تدفق الأجانب و«الرحالة الرقميين» الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار واليورو ويعيشون في المكسيك لرخص المعيشة مقارنة ببلدانهم. ومع وصول المونديال، بلغت هذه الظاهرة ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا التزاحم بين السياح الموندياليين والمقيمين الأجانب الدائمين إلى «دولرة» قطاع السكن بالكامل في قلب العاصمة، حيث أصبحت العقارات تُسعر وتُؤجر بالدولار الأمريكي بدلاً من البيزو المكسيكي، ما عزل المواطن المحلي تماماً عن سوق العقارات في بلده، ورسم علامات استفهام كبرى حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية لتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الضخمة على حساب الشعوب المستضيفة.</div></p>

جشع عقاري يُهجّر سكان عاصمة المونديال «مكسيكو سيتي»

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'><br>تعيش جماهير أستون فيلا وكريستال بالاس الإنجليزية حالة من الجنون والترقب قبل خوض نهائيي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وسط معركة شرسة للحصول على التذاكر وتأمين رحلات السفر والإقامة، بعدما تحولت الرحلة إلى ليلة الحلم القاري إلى مهمة شاقة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'><br>ويستعد أستون فيلا لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورغ الألماني في إسطنبول، أملاً بإنهاء صيام دام 30 عاماً عن الألقاب الكبرى، بينما يحلم كريستال بالاس بكتابة التاريخ عندما يواجه رايو فاييكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بمدينة لايبزيغ الألمانية، في أول نهائي أوروبي كبير بتاريخ النادي اللندني.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة لآلاف المشجعين لا تمثل هذه الرحلات مجرد مباراة كرة قدم، بل فرصة عمر كاملة، خصوصاً لجماهير عاشت سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة دون لحظات مجد حقيقية، قبل أن تصطدم بواقع قاسٍ، فرضته قيود التذاكر والارتفاع الجنوني في أسعار الطيران والفنادق.</p><p class='article-text'><br><b>أزمة التذاكر</b></p><p class='article-text'><br>أثارت سياسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غضب الجماهير، بعدما خصص عدداً كبيراً من التذاكر للرعاة وكبار الشخصيات والضيوف الرسميين، على حساب المشجعين الحقيقيين.<br>وحصل أستون فيلا على 10 آلاف و758 تذكرة فقط لنهائي ملعب بشكتاش في إسطنبول، الذي يتسع لـ42 ألفاً و684 متفرجاً، في وقت أعلن فيه «يويفا» أن إجمالي التذاكر المتاحة للجماهير يبلغ 37 ألفاً و500 تذكرة، بينها 22 ألف تذكرة تم توزيعها بين الناديين والجمهور عبر القرعة الرسمية.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يسافر عشرات الآلاف من أنصار فيلا إلى إسطنبول، رغم أن نسبة كبيرة منهم لن تتمكن من دخول الملعب، وسط سباق محموم للحصول على تذكرة عبر المنصة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن الأسعار الرسمية تبدو معقولة نسبياً، إذ تبدأ من 35 جنيهاً استرلينياً وتصل إلى 207 جنيهات، فإن الوضع يختلف تماماً في «السوق السوداء»، حيث تجاوز سعر تذكرة الفئة الأولى حاجز 1100 جنيه استرليني، بينما بلغ أرخص سعر معروض أكثر من 840 جنيهاً.</p><p class='article-text'><br>والأمر ذاته يتكرر مع جماهير كريستال بالاس، التي حصلت على 11 ألفاً و372 تذكرة فقط لنهائي ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، الذي يتسع لـ45 ألفاً و228 مشجعاً.</p><p class='article-text'><br>وتبدو الأزمة أكثر وضوحاً إذا ما قورنت بعدد حاملي التذاكر الموسمية للنادي، والذي يصل إلى 17 ألف مشجع، ما يعني أن الطلب يفوق المعروض بفارق هائل.</p><p class='article-text'><br>ووصلت أسعار إعادة بيع التذاكر إلى مستويات مرتفعة أيضاً، حيث تجاوز سعر أغلى تذكرة 500 جنيه استرليني، بينما بلغ أقل سعر متاح نحو 332 جنيهاً.</p><p class='article-text'><br><b>الرحلة الأغلى</b></p><p class='article-text'><br>كعادتها في المناسبات الكبرى سارعت شركات الطيران إلى رفع الأسعار بشكل ضخم مع اقتراب النهائيين الأوروبيين.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة لجماهير أستون فيلا فإن رحلة الذهاب والعودة من برمنغهام إلى إسطنبول بين 19 و21 مايو الجاري، تصل إلى نحو 800 جنيه استرليني، وهو رقم يقارب ضعف سعر الرحلات نفسها بعد أسبوع واحد فقط.</p><p class='article-text'><br>ورغم وجود خيارات أرخص بنحو 400 جنيه فإنها تتطلب ساعات طويلة من الانتظار وتوقفات مرهقة، وهو ما لا يفضله كثير من الجماهير الراغبة في الاستمتاع برحلة تاريخية إلى المدينة التركية الشهيرة.</p><p class='article-text'><br>أما جماهير كريستال بالاس فتبدو معاناتها أكبر، بعدما تجاوزت أسعار الرحلات المباشرة من مطار غاتويك إلى لايبزيغ حاجز 1000 جنيه استرليني لرحلة لا تتجاوز مدتها ساعتين.<br>ويمكن للمشجعين تخفيض التكاليف جزئياً عبر الرحلات غير المباشرة، لكن ذلك يعني ساعات إضافية طويلة من السفر والتنقل.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المسافة من لندن إلى لايبزيغ أقل بكثير من المسافة بين برمنغهام وإسطنبول فإن الأسعار لم تعكس هذا الفارق، ما دفع بعض الجماهير للتفكير في السفر براً لمسافة تصل إلى 634 ميلاً تستغرق نحو 12 ساعة بالسيارة،</p><p class='article-text'><br>كما ظهرت الحافلات خياراً اقتصادياً، إذ يمكن الحصول على تذكرة بنحو 60 جنيهاً فقط، لكن الرحلة قد تمتد إلى 23 ساعة كاملة.</p><p class='article-text'><br><b>تفوق إسطنبول</b></p><p class='article-text'><br>على صعيد الإقامة تبدو إسطنبول أكثر رحمة بجماهير أستون فيلا، بفضل حجمها الضخم، وتنوع خيارات السكن فيها، فالمدينة التركية، التي تعد الأكبر أوروبياً من حيث عدد السكان بنحو 15 مليون نسمة، توفر خيارات إقامة تناسب مختلف الميزانيات، مع إمكانية العثور على فنادق وشقق جيدة بأقل من 50 جنيهاً استرلينياً لليلة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل تواجه جماهير كريستال بالاس أزمة حقيقية في لايبزيغ، بسبب محدودية خيارات الإقامة وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال فترة النهائي.</p><p class='article-text'><br>ووصل سعر الإقامة في بعض الفنادق الاقتصادية بوسط المدينة إلى أكثر من 530 جنيهاً، بينما تتراوح أسعار الشقق خارج المركز بين 100 و300 جنيه، مع الحاجة لاستخدام سيارات الأجرة للوصول إلى الملعب.</p><p class='article-text'><br>ورأت صحيفة «ديلي ميل» أنه رغم كل تلك الصعوبات يبدو أن الحماس الجماهيري أكبر من أي عقبات، إذ يراهن كثير من المشجعين على أن ليلة المجد الأوروبي تستحق كل هذا العناء، حتى لو انتهى الأمر بقضاء الليل على مقعد في شوارع لايبزيغ أو إسطنبول، مقابل مشاهدة لحظة تاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى.</p>

نار الغلاء تلتهم أحلام الجماهير الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية إلى حياة الأمريكيين الذي يتلمسون الغلاء في يومياتهم، وإلى الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات أبرزها نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول نيك فريدمان، الشريك المؤسس لشركة «كوليدج هنكس» لنقل الأثاث والخردة في تامبا، إن شركته تواجه تحديات جمة، فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى ركود سوق العقارات، بينما تُؤثر أقساط التأمين المتزايدة على تكاليف التشغيل. والآن، هناك الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار وقود الديزل الذي يُقلل من هوامش الربح. ومع ذلك، فهو لا يشعر بأنه قادر على رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول فريدمان: «نحن في مأزق حقيقي. نخشى أن يؤدي رفع الأسعار إلى الإضرار بعملائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الشركات الكبرى ربما تستطيع فرض رسوم إضافية. ومع الارتفاع السريع في تكاليف الوقود الذي يُؤثر على الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا ما تفعله بعض الشركات بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت كل من «يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» أسعار الأمتعة هذا الأسبوع. وأعلنت «أمازون» عن فرض «رسوم إضافية على الوقود» بنسبة 3.5% على البائعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت أمازون الرسوم الإضافية بأنها «أقل بكثير» من الرسوم التي تفرضها شركات الطيران الكبرى الأخرى، وذلك في بيان لشبكة CNBC. وقالت شركة جيت بلو، في بيانٍ لها، إنه مع ارتفاع تكاليف التشغيل، «تُجري تقييماً دورياً لكيفية إدارة هذه التكاليف مع الحفاظ على أسعار تذاكر الطيران الأساسية تنافسية، ومواصلة الاستثمار في تجربة عملائنا التي يُقدّرونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لفريدمان، فإن هذا التقييم ليس بالأمر السهل. قال: «إذا كان لا بدّ من السفر جواً، فلا بدّ من السفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما تدرس شركة فريدمان للنقل إمكانية رفع الأسعار، قال: «لا أعتقد أن لدينا هذا الخيار». يمكن للعملاء اختيار شركة نقل أرخص، وربما أقل أماناً، أو حتى الاستعانة ببعض الأصدقاء الذين يملكون شاحنات صغيرة للمساعدة في النقل، مما يجعل أسطول شركة «هانكس» المكون من 2000 شاحنة معطلاً بشكل متزايد، لكن تعبئة الشاحنات بالوقود مكلفة للغاية. يقول فريدمان إن تكلفة الوقود كانت تاريخياً تتراوح بين 3 و5% من الإيرادات، لكنها تضاعفت إلى ما بين 6 و10% منذ بدء الحرب. ويضيف: «الأمر صعب للغاية من وجهة نظر تجارية». تعمل شركة «هانكس» بنظام الامتياز التجاري ولديها أكثر من 200 فرع، مما يضع العديد من أصحاب الامتياز في أوضاع غير مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن شركة فريدمان معرضة بشكل خاص لتداعيات الحرب نظراً لاعتمادها على النقل بالشاحنات، فإن ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات سيؤثر على العديد من الشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عادةً ما تبدأ الدورة بالإنفاق الاختياري. يتراجع المستهلكون أولاً عن شراء السلع الاختيارية»، كما يؤكد داكن فاندربورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ماس ميوتشوال ويلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة حقيقية. فلم يُشر البنك المركزي إلى أي احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، نظراً لخطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، راهن السوق مؤخراً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح نظراً لارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أشار مؤخراً إلى أنه لا يرى سبباً للنظر في رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الصدمات النفطية قصيرة الأجل عادةً ما تتجاهلها البنوك المركزية عند تحليل التضخم، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة سعرية شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاقتصاد الأمريكي، أكثر من اقتصادات العديد من الدول الأخرى، على الإنفاق الاستهلاكي، حيث يُشكل المستهلكون ما يقرب من ثلثي الاقتصاد. ويشير هيرمان نيوفودت، رئيس شركة IFS للطاقة والموارد: «نتجه نحو ضغوط متزايدة ومستدامة على التكاليف في جميع الصناعات التي تتعامل مع الوقود، أي جميع الصناعات تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نيوفودت أن ما نشهده الآن ليس مجرد صدمة سعرية واحدة. ويضيف: «إنها نتيجة أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، والذي تراكم على ست سنوات من التقلبات الهيكلية». ويتابع: «تنتشر هذه الاضطرابات عبر قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والزراعة والنقل والتجزئة بطرق تستغرق شهوراً حتى تتحقق بالكامل».</div></p>

«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» ترفعان أسعار الأمتعة.. و«أمازون» تفرض رسوماً إضافية

ضريبة الحرب الأمريكية الإيرانية تصل الشركات والمستهلكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بإعداد حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تخفيف عبء التضخم عن كاهل الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاكايشي، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان أمس الثلاثاء، لم تُحدّد حجم الحزمة أو ما إذا كانت ستحتاج إلى إصدار سندات إضافية لتمويلها. وبحسب التوجيه الصادر عنها لإعداد الحزمة، ستُعدّ ميزانية تكميلية لتمويل هذه الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن التفاصيل لم تُعلن بعد، إلا أن التوجيه يشير إلى أن الحزمة ستتضمن إعانات لدعم فواتير الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء، إلى جانب منح إقليمية لتخفيف الضغوط السعرية. كما تحث الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الأجور وزيادة الاستثمارات الرأسمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التوجيه أي إشارة إلى المنح النقدية المباشرة، التي فشلت في كسب دعم شعبي خلال الحملة الانتخابية الوطنية في يوليو.</div></p><h2>إجراءات لكبح التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حدّدت تاكايشي ارتفاع تكاليف المعيشة كأولوية اقتصادية قصوى، تعبيراً عن قلق الرأي العام من التضخم، ويُظهر التوجيه أنها تفضّل اتخاذ خطوات موجهة على خطة إنفاق واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن تاكايشي معروفة سابقاً بدعمها لسياسات نقدية ومالية توسعية جريئة، إلا أنها تبنّت في الآونة الأخيرة نهجاً أكثر اعتدالاً، متعهدة بانتهاج سياسات مالية توسعية ولكن مسؤولة. وتواجه تحدي دعم الاقتصاد مع التعامل مع المخاوف المتعلقة بالدين العام الضخم لليابان، الذي أسهم في ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</div></p><h2>خطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل التضخم الاستهلاكي عند مستوى 2% أو أعلى من هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات، في حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة. وقالت تاكايشي يوم الثلاثاء إنها تأمل أن يصبح التضخم مدفوعاً بالطلب مع ارتفاع الأجور، بدلاً من أن يكون نتيجة لعوامل ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الحزمة المقبلة أيضاً على ركيزتين أساسيتين أخريين هما تعزيز الأمن الاقتصادي والدفاع. ويدعو التوجيه إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد للسلع الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أيضاً أن تتضمن الحزمة إجراءات للتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك خطوات لتنفيذ خطة استثمار أُعلنت سابقاً مع واشنطن. وقد تعهدت اليابان بموجب هذه الصفقة باستثمار 550 مليار دولار في قطاعات أميركية رئيسية مقابل خفض الرسوم الجمركية.</div></p>

رئيسة وزراء اليابان تعلن الحرب على الغلاء في أول أيام ولايتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الشوكولاتة العالمية واحدة من أعقد أزماتها منذ عقود، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الكاكاو الذي يُعد المكوّن الأساسي لهذا المنتج المحبوب. ورغم التراجع النسبي في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة من 2025، فإن المستهلكين حول العالم سيظلون مضطرين لدفع المزيد مقابل لوح الشوكولاتة أو قطعة الحلوى، وسط توقعات ببوادر انفراج تدريجي مع حلول عام 2026، وإن كانت العودة إلى الأسعار القديمة تبدو بعيدة المنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة تتضح مع نهاية عام 2023 وبداية 2024، حين واجهت مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا – وتحديدا في ساحل العاج وغانا، اللتين تنتجان نحو ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية – ظروفًا مناخية سيئة تمثلت في أمطار غير منتظمة وموجات جفاف، إلى جانب تفشي الآفات الزراعية والأمراض التي أضعفت الإنتاج بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النقص في المعروض تزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة عالمياً، ما دفع أسعار الكاكاو إلى مستويات غير مسبوقة. ففي يناير 2025، بلغ سعر الطن المتري نحو 8177 دولاراً، مقارنةً بـ 2374 دولاراً فقط قبل ثلاث سنوات. هذا الارتفاع الصاروخي حوّل الكاكاو إلى سلعة نادرة وأثقل كاهل مصنّعي الشوكولاتة حول العالم، وفقا لتقرير لشبكة "CNBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاس الأزمة على المستهلكين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على السوق العالمية للمواد الخام، بل انتقل أثر الأزمة سريعًا إلى رفوف المتاجر. ففي بريطانيا، كانت منتجات الشوكولاتة الفئة الأعلى تضخمًا بين السلع الغذائية، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 11% في عام 2024 وحده، بحسب استطلاع أجرته مجموعة "ويتش" للمستهلكين. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار منتجات شهيرة مثل Hershey’s Kisses بحوالي 12% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغلاء انعكس مباشرة على عادات المستهلكين، حيث تراجع الطلب على الحلويات والشوكولاتة في عدة أسواق، بعدما أصبحت بالنسبة للبعض "سلعة كمالية" أكثر من كونها منتجًا يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشركات تحت ضغط غير مسبوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركات الشوكولاتة لم تكن في حال أفضل. فقد أدت زيادات أسعار الكاكاو أربع مرات خلال العامين الماضيين إلى تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل كبير. ورغم أن بعض هذه الزيادات تم تمريرها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، إلا أن الشركات واجهت صعوبة في نقل كامل العبء خشية فقدان عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية مصنّعي الشوكولاتة السويسرية "شوكوسويس" أكدت أن الضغوط طالت الجميع، من الشركات الصغيرة إلى كبار المصدّرين الدوليين. وقالت المتحدثة باسم الجمعية، ليديا توت، إن الصناعة تواجه "ضغطًا هائلًا على الهوامش"، مشيرة إلى أن "التعديلات السعرية الإضافية لا تزال مرجحة، ومن غير الممكن العودة إلى مستويات الأسعار السابقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الشركات العالمية العملاقة مثل Lindt & Sprüngli السويسرية صرحت بوضوح، على لسان رئيسها التنفيذي أدالبرت ليتشنر، بأنها لا تتوقع أن تنخفض أسعار الكاكاو إلى مستويات ما قبل الأزمة، ما يعكس إدراكًا واسعًا بأن السوق دخل مرحلة جديدة من التوازن المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديثها لقناة CNBC، وصفت تريسي ألين، استراتيجية السلع الزراعية في بنك جي بي مورغان، الوضع الحالي بقولها: "نحن نعاني من صداع الكحول هنا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القطاع ما زال يتعامل مع الآثار المتأخرة لارتفاع الأسعار القياسية في الربع الأخير من 2024، حيث تحولت تكاليف ممارسة الأعمال إلى عبء ثقيل على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "هناك عجز مستمر في السوق ونضوب في حبوب الكاكاو والمنتجات، ما يعني أن الأسعار المرتفعة ستستمر لفترة أطول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حمد حسين، الخبير الاقتصادي في مجال المناخ والسلع لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن التحديات الهيكلية أعمق من مجرد تقلبات الطقس. وأوضح أن "سنوات من نقص الاستثمار في المزارع والأمراض المستمرة في ساحل العاج وغانا تعني أن المعروض العالمي سيظل محدودًا حتى لو تحسنت الظروف الجوية خلال الأشهر المقبلة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيُبقي الأسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوامل ضاغطة إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة لم تقتصر على تكاليف الكاكاو فقط، بل زادتها عوامل أخرى تعقيداً. ففي المملكة المتحدة، ساهمت زيادات الحد الأدنى للأجور ومساهمات الموظفين في رفع تكاليف التشغيل على الشركات، وهو ما انعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية بما فيها الشوكولاتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد أضافت الرسوم الجمركية التي فُرضت مؤخرًا بنسبة 39% على الشوكولاتة والساعات السويسرية مزيداً من الضغوط على الأسعار، خصوصًا في ظل اعتماد السوق الأميركي على منتجات سويسرية فاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> بارقة أمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصورة القاتمة، هناك مؤشرات على احتمال تحسن الوضع تدريجيًا بحلول 2026. فبحسب تحليل جي بي مورغان، يتباطأ الطلب الصناعي في الوقت الذي يُتوقع فيه تحسن العرض مع زيادة الإنتاج في البرازيل والإكوادور، حيث تدخل مزارع جديدة مرحلة النضج. كما أن تحسن الظروف الجوية قد يساهم في زيادة المعروض وتخفيف حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتفق معظم المحللين على أن الأسعار ستبقى "أعلى هيكلياً"، حتى مع الانخفاض المتوقع. وتشير التقديرات إلى أن أسعار الكاكاو ستستقر عند حدود 6,000 دولار للطن المتري، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط الأسعار خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستهلكون حول العالم سيواصلون مواجهة أسعار مرتفعة للشوكولاتة طوال 2025، حيث تتراكم الضغوط من جميع الاتجاهات، نقص الإمدادات، تضخم التكاليف، الرسوم الجمركية، وارتفاع الأجور. ورغم أن عام 2026 قد يجلب بعض الراحة مع تحسن الإنتاج العالمي، إلا أن العودة إلى مستويات الأسعار السابقة تبدو شبه مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد تكون قطعة الشوكولاتة في المستقبل القريب رمزاً للتحديات الاقتصادية العالمية بقدر ما هي رمز للمتعة، حيث تعكس قصة الكاكاو تداخل المناخ بالاقتصاد، وتكشف كيف يمكن لعوامل بعيدة في غرب إفريقيا أن تؤثر مباشرة في فاتورة التسوق اليومية لمستهلك في لندن أو نيويورك.</div></p>

أزمة الكاكاو.. إلى أين تتجه أسعار الشوكولاتة؟

<p class='article-text'>انحدر الوضع الغذائي والصحي في قطاع غزة بفعل الحصار والقصف الإسرائيلي إلى حافة الموت الجماعي لأهالي القطاع مع انعدام الغذاء والماء والدواء.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان أمس عن وفاة 18 فلسطينياً خلال 24 ساعة جراء الجوع، غالبيتهم من الأطفال، بينما قتل القصف الإسرائيلي 73 آخرين من طالبي المساعدات الجوعى، إلى جانب 150 جريحاً.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر طبية بأن المستشفيات تستقبل يومياً مئات الحالات التي تعاني من إجهاد حاد وأعراض خطيرة نتيجة الجوع، تشمل فقدان الذاكرة ونقص الطاقة الحاد، في ظل عجز شبه كامل في الأسرّة والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'>وأكدت المصادر أن الطواقم الطبية تعمل دون طعام منذ أكثر من 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن مستشفيات غزة على وشك التوقف عن تقديم الخدمات لنفاد الوقود. وأفادت وكالة «الأونروا»، أمس، بأن إسرائيل تجوع المدنيين.</p><p class='article-text'>ووسط هذا الوضع أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء وسط القطاع للمرة الأولى، مطالباً الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية من دير البلح بالمغادرة فوراً، والتوجّه جنوباً نحو منطقة المواصي إلى الغرب من خان يونس.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/240567" target="_blank">القصف الإسرائيلي يتواصل وحرب التجويع تفتك بغزة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/240560" target="_blank">في نابلس.. الحرفيون يئنّون تحت وطأة الغلاء والاحتلال</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/240532" target="_blank">هجمات المستوطنين على المياه تهدد الضفة بالعطش</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/238750" target="_blank">إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة مع اشتداد الجوع</a></p>

إسرائيل تصدر أوامر إخلاء وسط القطاع للمرة الأولى

غزة تتضور جوعاً ومخاوف من موت جماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب البلدة القديمة من نابلس، حيث الأزقة الضيقة تفضي إلى أبواب مفتوحة على التاريخ، وحيث تفوح رائحة الزعتر ممزوجة برنين النحاس ودفء الصابون البلدي، يعيش الحرفيون حكايات من الصبر والكفاح، وجوههم محفورة بتجاعيد الزمن، وأياديهم مشغولة بصنع الجمال، بينما قلوبهم مثقلة بما تفرضه الظروف من حصار اقتصادي وضغوط معيشية، جعلت من رزقهم حلماً بعيد المنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أسواقها العتيقة، يعلو صوت المطارق، وتتردد أصداء الحرف اليدوية في محلات متوارثة من جيل إلى جيل، ومع كل صباح، يفتح الحرفيون أبوابهم بإصرار لا ينكسر، رغم تراجع المبيعات، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتضييقات الاحتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صالح مسمار، حرفي في مهنة طرق النحاس منذ أكثر من 40 عاماً، يجلس خلف دكانه المتواضع، ينظر إلى القطع المتناثرة حوله وقد غطّاها الغبار، يقول لـ«البيان» بأسى: «كنا نبيع كل ما نصنع، اليوم نعمل ليبقى السوق نابضاً بالحياة فقط، لا لأجل الربح، الزبائن قلّوا، والمواد الخام ارتفع سعرها، والاحتلال يغلق المدينة متى شاء ويمنع السياح والمشترين من الوصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أبو أحمد كلبونة، النجار العتيق في خان التجار، «خشب الزان والموسكي أصبح أغلى من الذهب، ولا أحد الآن يشتري قطعة أثاث مصنوعة يدوياً ، الجميع يتّجه للبضائع الرخيصة والمستوردة، رغم أنها لا تعيش لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحدّاد أبو مراد العنتري، فيقول وهو يشير إلى ناره المتقدة وقطع حديد متراكمة: «نحن لا نحتاج فقط مواد أولية، نحن بحاجة للزمن القديم، عندما كانت الحرفة تُقدَّر، والناس تحترم تعب الكفوف، اليوم، نشتري الحديد بسعر عالٍ ونبيعه بخسارة، فقط لنُبقي باب المحل مفتوحاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرفي في مجال تنجيد الكنب أبو سامر العرندي، يتحدث وملامح الحزن مرسومة على تضاريس وجهه وقد التف حوله أولاده في مشغله الصغير، «إسفنج الكنب تضاعف سعره ثلاث مرات، والقماش غالٍ جداً، بعض الزبائن يأتون إلينا ثم يتراجعون، ويذهبون لشراء كنب مستوردة أرخص، وأسواق المدينة لم تعد تعج بالمتسوقين فالحواجز الإسرائيلية التي تحاصر المدينة من جميع الجهات تعيق وصول المتسوقين إلى المدينة».</div></p><h2>الاحتلال والتضييق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر معاناة الحرفيين على الكساد والغلاء، بل تتعداها إلى المعوقات الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال، الحواجز العسكرية، والإغلاقات المفاجئة، ومنع دخول بعض الخامات، كلها عوامل تشل الحركة التجارية وتُقيّد أي محاولة للتوسع أو التصدير.</div></p><p class='article-text'>ورغم كل شيء، يواصل الحرفيون نضالهم الصامت، يورّثون أبناءهم وبناتهم أسرار الحرفة، ويؤمنون أن ما بين أيديهم ليس مجرد مهنة، بل هوية وصمود وكرامة.</p>

في نابلس.. الحرفيون يئنّون تحت وطأة الغلاء والاحتلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلستيه الـ 12 والـ 13 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، أمس الأربعاء، وناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ووافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أن تأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة الرشيدة. وأكد معالي صقر غباش، أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية، فعندما نشير إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع يجب أن تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة واضحة تؤكد أهمية الأسرة، وأهمية الإنجاب، وأولوية القرارات.</div></p><h2>خطط وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، حيث تعمل حالياً على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة، مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تمكين كبار المواطنين، وتعزيز دورهم في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي في الدولة، ضمن إطار تحليلي يستند إلى معطيات دقيقة، ومقارنات مرجعية، وقراءة معمّقة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب بالأدلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى وزارة الأسرة خلال المرحلة الحالية إلى تطوير استراتيجية وطنية لنمو الأسرة والخصوبة بإشراف لجان متخصصة في القطاع الاجتماعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجهت معاليها بالشكر إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس على إعدادها تقريرًا شاملًا ووافيًا حول موضوع «تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، بما يعكس عمق الاهتمام الوطني، ويساهم في إثراء الحوار حول هذا التحدي المحوري، مؤكدة أن ملف نمو الأسرة والخصوبة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس خلال الجلسة الـ 12 موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتبنى عدداً من التوصيات أكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وبدراسة منح إجازة رعاية طفل للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة. </div></p><p class='article-text'>وحدد المجلس في توصياته 15 توصية، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرار الزواج والإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويسهم في تعزيز معدلات الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة الأسرة: «يعد محور الغلاء المعيشي أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب، ونؤكد أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة، يعكس توجه الدولة نحو بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويسهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة المواطنة، وتعزيز استقرارها، ولدينا دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في إطار المشروع الوطني المشترك. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في معرض ردها على سؤال وحول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق، أن الفترة المحددة للسماح بالصيد بالحلاق تمتد من 1 نوفمبر حتى 13 مايو من العام الذي يليه بناءً على قرار وزاري، والفترة بقيت ثابتة منذ عام 2021 حتى الآن، ويتم إخطار الصيادين بها بشكل دوري عن طريق الرسائل.</div></p><p class='article-text'>وفترات الحظر يتم تحديدها بناءً على دراسات لضمان النمو والتجدد. وبيّنت معاليها أنه إحدى أهم أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة الحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها والعمل مع الصيادين بشكل وثيق، حيث إنه دائماً ما يكون هناك اجتماعات ضمن مجالس المتعاملين وإحدى أهم هذه الفئات الصيادين.</p><h2>نقاش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية. كما ناقش مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية كبرى في وزارة التغير المناخي والبيئة لمهنة الصيد واستدامتها</div></p>

عقد جلستيه الـ 12 والـ 13 برئاسة صقر غباش ووافق على 4 مشروعات قوانين

«الوطني الاتحادي» يناقش «سياسة الحكومة لتعزيز معدلات الإنجاب»

<p class='article-text'>عادت الحياة لتدبّ في شوارع حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وعاصمتها الاقتصادية قبل اندلاع النزاع المدمّر في 2011، وباتت مفعمة بالأمل بعد أيام على سقوط الرئيس بشار الأسد.</p><p class='article-text'>انقسمت السيطرة على حلب في 2012 مع سيطرة مقاتلين معارضين على أحيائها الشرقية. وتعرضت المدينة لقصف مكثّف، خصوصا في 2016 عندما تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة الكاملة عليها بدعم من الطيران الروسي. وما زالت آثار الحرب جليّة في شوارع كبرى مدن شمال سوريا، مع مبان خالية بالكامل من سكانها وواجهات متصدّعة.</p><p class='article-text'>انتهت هذه السيطرة بحلول الأول من ديسمبر 2024، مع خروج المدينة بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ بدء النزاع. وأتى ذلك في إطار هجوم مباغت بدأته هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة في 27 نوفمبر انطلاقا من معقلها في إدلب (شمال غرب).</p><p class='article-text'>وسيطرت الفصائل على مدن أساسية، وصولا الى دخول دمشق فجر الثامن من ديسمبر وإعلانها إسقاط الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لربع قرن.</p><p class='article-text'>بعد أقل من أسبوعين، يعود إيقاع الحياة الطبيعية الى حلب التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، وكانت محورا أساسيا للنشاط الاقتصادي في سوريا، ومقصدا رائجا للسياح وعلماء الآثار.</p><p class='article-text'>وتستعيد حركة السير صخبها، حتّى إن بعض الإشارات المرورية عاودت العمل، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس. ويعكف أبناء المدينة على تسريع وتيرة عودة الأمور إلى مجاريها، لا سيمّا بعد انحسار تواجد المسلحين في الشوارع.</p><p class='article-text'>الا أن الأمور لم تعد بعد الى سابق عهدها بالكامل.</p><p class='article-text'>ويقول رمضان دالي لفرانس برس "أتوقع أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد شهرين أو ثلاثة وليس بعد يوم أو يومين. نحن بحاجة إلى الوقت".</p><p class='article-text'>ويردف الرجل السبعيني الذي اعتمر قبعة سوداء وارتدى سترة زرقاء، وتحدث الى فرانس برس في متجر ساعات مستوردة من الصين غارق في العتمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في شارع يوسف العظمة وسط حلب، "هذا أملنا".</p><p class='article-text'>عند حلول الليل، يتقاطر إلى قلعة حلب في المدينة القديمة، وهي من المعالم التي كانت تستقطب السياح من العالم أجمع والتي سلمت نسبيا من القصف، بائعو الورد والحلويات والذرة.</p><p class='article-text'>ويرقص شباب على وقع الطبول ويلتقطون صورا لهم مع "علم الثورة" السورية المؤلف من ثلاثة نجوم حمراء اللون مع ثلاثة خطوط أفقية (خضراء وبيضاء وسوداء)، عوضا عن العلم الذي كان معتمدا خلال حكم آل الأسد المؤلف من نجمتين خضراوين وثلاثة خطوط أفقية (حمراء وبيضاء وسوداء).</p><p class='article-text'>ولا يلقي المحتفلون بالا للمسلحين الذي يحرسون مدخل القلعة وهم يحملون بنادق أوتوماتيكية.</p><p class='article-text'>يشير مصطفى الخطيب النادل في مطعم باب الأحمر، أحد المطاعم المنتشرة عند أسفل القلعة، بيده إلى المباني المنهارة قبالة المعلم وقصر العدل المتداعي والحمامات التركية المدمّرة، قائلا "إنهم الروس".</p><p class='article-text'>غلاء المعيشة</p><p class='article-text'>ويقرّ الرجل البالغ 43 عاما الذي ينتظر أن تفتح المدارس أبوابها ليعود أولاده الخمسة إلى مقاعد الدراسة "نحن متفائلون بكلّ خير. ستكون حياتنا أفضل".</p><p class='article-text'>لكنه لا يخفي قلقه من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الذي يدفعه إلى العمل 15 ساعة في اليوم.</p><p class='article-text'>وبات غلاء المعيشة الشغل الشاغل لأبناء حلب التي لا تنقصها المواد الأساسية، لكنها تشهد ارتفاعا شديدا في الأسعار في ظلّ تراجع قيمة الليرة السورية.</p><p class='article-text'>ويشكّل ارتفاع تكاليف العيش محور حديث مجموعة من النساء عدن إلى العمل "لليوم الأول"، وهن موظفات في وزارة الشؤون الاجتماعية لا يعرفن إن كن سيتقاضين رواتبهن ومتى سيحصلن عليها.</p><p class='article-text'>وتعرب السيدة الأربعينية جمان خيلالي عن "مشاعر مختلطة" بين الأمل والقلق في ظلّ انعدام اليقين الذي ينعكس خصوصا على ابنها البالغ من العمر 10 سنوات الذي يمطرها بوابل من الأسئلة.</p><p class='article-text'>وتؤكّد أن "كلّ شيء بات غاليا جدّا".</p><p class='article-text'>وتشير سوزان كبّة (36 عاما) من جانبها إلى أملها "بتغييرات جديدة على رأسها حقوق المرأة".</p><p class='article-text'>وهي تستبشر خيرا في المرحلة المقبلة، قائلة إنه كان هناك "شعور بالانعزال عن العالم. نريد الانفتاح وأن نحصل على معظم حرّياتنا عن طريق استقرار البلد والأمان".</p>

نتائج البحث عن: الغلاء