<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جوناثان جوثري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أنت من «مليارديرات الوقت»؟ كي تستحق هذا الوصف، يجب أن يتجاوز مجموع متوسط العمر المتوقع لك مليار ثانية على الأقل. وعند بلوغ البريطاني العادي نحو 50 عاماً، يفقد عادة هذه الصفة. أما الشخص البالغ من العمر 16 عاماً، فلا يزال أمامه أكثر من ملياري ثانية ينفقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندين بفكرة «مليارديرات الوقت» إلى جراهام دنكان، الشريك المؤسس لشركة «إيست روك كابيتال» الأمريكية للاستثمار. وقد ابتكر هذا المصطلح رداً على هوس وسائل الإعلام بمليارديرات الدولار. ويقول إنه أراد «تغيير زاوية التي ينظر بها الشباب إلى ذواتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة منطقية للغاية. فالوقت أصل ثمين، يحظى الشباب منه بوفرة كبيرة. لكنه لا يمنحهم سوى قدر ضئيل من التقدير في عالم مهووس بالأصول المادية، خاصة المال. بدلاً من ذلك، غالباً ما ينظر كبار السن المتشددون إلى الشباب باعتبارهم يفتقرون إلى أشياء عدة: الدافع، والمؤهلات، والخبرة، والمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى دنكان هو أنه من الأفضل النظر إلى الشباب باعتبارهم يمتلكون ميزانيات هائلة من الفرص. وانطلاقاً من ذلك، رسمت مخططاً يحسب متوسط العمر المتوقع بالثواني، وهي وحدة تمنحنا مجالاً أوسع من حسابه بالسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبدء بالاستثمار في سن مبكرة له مزايا كثيرة، حتى لو كانت الاستثمارات في البداية صغيرة بالضرورة. والسبب الأول هو أن عوائد سوق الأسهم تتذبذب من عام إلى آخر، لكنها تحقق مكاسب مستقرة تتجاوز التضخم على مدى فترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أن العوائد تتراكم وتتضخم كلما تركتها فترة أطول لتحقق بدورها مزيداً من العوائد. وبعد عشر سنوات، تمثل العوائد المركبة المتراكمة بمعدل محافظ يبلغ 5% سنوياً نحو خمسي قيمة الاستثمار فقط. وبعد 20 عاماً، تشكل العوائد المركبة ما يقرب من ثلثي الزيادة في القيمة الإجمالية. وبعد 30 عاماً، تمثل ثلاثة أرباع الصندوق الاستثماري الأكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، ألقى لوك تمبلمن وجالينا بوزدنياكوفا من معهد «دويتشه بنك» للأبحاث نظرة ذكية على الطريقة التي ينظر بها المستثمرون الأصغر سناً إلى فرصهم الممتدة لكسب المال. وكان عنوان تقريرهما «مليارديرات الوقت يريدون مزيداً من المخاطرة»، في إشارة إلى الإطار الفكري الذي وضعه دنكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مسح خاص أجراه «دويتشه بنك» أن المستثمرين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يتوقون إلى تحقيق عوائد أعلى. وتتراجع الرغبة في المخاطرة مع التقدم في العمر. كما أنها أقل لدى البريطانيين منها لدى الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر كبير من التعميم، أقول إن الأمريكيين يتوقعون أن يحمل المستقبل مزيداً من الفرص، بينما أميل أنا، مثل كثير من البريطانيين، إلى الخوف من أن يمثل المستقبل تهديداً لرفاهيتنا. </div></p><p class='article-text'>أما ميل المستثمرين الأصغر سناً إلى المخاطرة، فهو منطقي، بصورة عامة، بالنظر إلى قدرة الاستثمار على مدار عقود على الحد من التقلبات والاستفادة من أثر العوائد المركبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الباحثان عما إذا كان الذكاء الاصطناعي يعزز هذا الميل الطبيعي. فالمستثمرون يتجهون حتماً إلى الذكاء الاصطناعي طلباً للمساعدة في توزيع الأصول، واختيار الصناديق، ووضع نماذج للسيناريوهات. ويشير التقرير إلى أنه «حتى لو كانت النتائج غير مثالية، فإن التفاعل معها يمكن أن يخلق شعورا باليسر والتمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة في الحصول على نصائح استثمارية من روبوتات المحادثة هي أنك «تحصل على نتائج مختلفة جداً تبعاً للنبرة التي تستخدمها»، بحسب تمبلمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحققت من ذلك باستخدام «كوبايلوت»، الذي يظهر عادة في حياتي العملية في دور مساعد أبحاث حسن النية، لكنه يبدو أحياناً فاقداً للوعي قليلاً. وعندما أتحقق من المعلومات التي يعثر عليها، يتبين أن نسبة كبيرة منها غير ذات صلة أو مختلقة. وعندها يعتذر روبوت المحادثة بطريقة تشبه قول شخص: «حسناً، آسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أيد «كوبايلوت» بحماس خطتي لاستثمار ربع مدخرات حياتي في عملة «البيتكوين»، واصفاً الإجراء بأنه «يدخل في نطاق استراتيجية عقلانية عالية المخاطر»، ولم يتطلب الأمر سوى محاولتين من الضغط الشديد لتتراجع البرمجية عن رفضها الأولي الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن «دويتشه بنك» سأل المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا يرجح أن يلجؤوا إلى «حل تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي» لإدارة استثماراتهم. وبالنسبة إلي، يوحي ذلك بوجود ضوابط يفرضها مشرفون بشريون على منظومة الإنسان والآلة.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الضوابط، قال نحو 80% من الأمريكيين و60% من البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً إنه «مرجح جداً» أو «مرجح إلى حد ما» أن يعهدوا بمدخراتهم إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لن يكلف بعض هؤلاء أنفسهم عناء دفع المال مقابل حل متخصص تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي ومزود بوسائل أمان مدمجة. بل سيلجؤون إلى أي وكيل ذكاء اصطناعي عام يكون متاحاً لهم بسهولة أكبر. وستكون تعليماته غامضة ومليئة بجميع الانحيازات المعرفية التي يقع المستثمرون الأفراد أمثالنا فريسة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي ليس سوى أداة، وتعتمد سلامته على دراية المستخدم وحسن تدريبه؛ فالصانع الماهر يستخدم المنشار الكهربائي لصنع أثاث فاخر، بينما يتسبب الجاهل به في قطع أصابعه. </div></p><p class='article-text'>وهذه التحديات هي بالضبط ما تحاول الهيئات التنظيمية المالية التعامل معه اليوم. أما بالنسبة إلى «مليارديرات الوقت»، فأنا أدرك أن المفهوم قد يثير قلق القراء الأكبر سناً الذين، مثلي، الذين يعملون الآن وفق ميزانيات زمنية لا تتجاوز بضعة ملايين من الثواني.</p><p class='article-text'>لكن يمكننا أن نجد بعض العزاء في مفهوم آخر ابتكره جراهام دنكان، وهو تقسيم الوقت إلى فئتين: «الوقت الضيق» و«الوقت الواسع». فالأول ينطوي على الأرجح على واجبات مزعجة، بينما يتم قضاء الثاني في أنشطة تعزز جودة الحياة. ويتيح التقاعد النشط لنا تعظيم وقتنا الواسع وتقليل الوقت الضيق. وفي هذا بعض العزاء عن فقدان صفة «ملياردير الوقت».</p>

هل يتوق «مليارديرات الوقت» إلى المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الشارقة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وبرنامج «حياة»، جلسة بعنوان «حياة تُمنح... وأمل يتجدد».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292155.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع وإبراز أبعاده الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب استعراض تجارب حية تعكس أثره في إنقاذ المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المسجلين في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة تجاوز الـ 39 ألف شخص، فيما أسهم البرنامج الوطني منذ إطلاقه عام 2017 في إجراء 1780 عملية زراعة أعضاء، شملت؛ 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً، واستفاد منها أكثر من 1500 مريض. </div></p><p class='article-text'>وتُقَدّم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال 9 مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري مدينة برجيل الطبية زراعة الكلى والكبد، ويعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292157.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف الدكتور أمين الأميري: «شملت عمليات الزراعة الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس، فيما جاءت الأعضاء من 549 متبرعاً متوفى، مشيراً إلى أن معدلات التبرع سجلت نمواً بنسبة 35.5 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تطور المنظومة الصحية وتنامي الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن نجاح التبرع بالأعضاء يقوم على تكامل الإمكانات الطبية والتشريعات والثقة المجتمعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميري، أن برنامج «حياة» أسس منظومة وطنية متقدمة أصبح فيها المجتمع شريكاً رئيسياً في إنقاذ الأرواح، فيما يعزز التعاون مع هيئة الشارقة الصحية حضور ثقافة التبرع ويرسخها باعتبارها قيمة إنسانية قائمة على العطاء والتكافل.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة.</p><p class='article-text'>فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292156.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن حفظ النفس من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يندرج ضمن أبواب البر والإحسان ونفع الآخرين متى تم وفق الضوابط الشرعية والطبية، مشدداً على ضرورة أن يكون التبرع طوعياً ومن شخص كامل الأهلية، وألا يترتب عليه هلاك المتبرع أو إلحاق ضرر بالغ به، وأن تتم العمليات عبر الجهات والمراكز المرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد الدوبي أهمية الفصل التام بين التبرع والاتجار بالأعضاء، موضحاً أن التبرع المنضبط جائز، فيما لا يجوز بيع الأعضاء أو تحويل جسد الإنسان إلى محل للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة فتحية العوضي، الطبيب الاستشاري رئيس قسم التنسيق والتدريب وبناء القدرات في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن تعزيز الوعي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة منظومة زراعة الأعضاء، مؤكدة أن التبرع أصبح قيمة إنسانية ومجتمعية تتجاوز القرار الفردي إلى أثر ينقذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «حياة» لا يقتصر على تنظيم عمليات التبرع والزراعة، بل يشمل التنسيق بين المؤسسات الصحية، وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعرفة، بما يرفع كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن نشر المعرفة وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتبرع يجعلان المجتمع شريكاً فاعلاً في دعم المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن تنظيم الجلسة يعكس أهمية رفع الوعي بهذه القضية الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المركز الوطني وبرنامج «حياة» يجسد تكامل الجهود الصحية لترسيخ ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن تناول القضية من جوانبها الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب عرض تجارب سفراء «حياة»، يمنح المجتمع صورة أوضح عن الأثر الحقيقي للتبرع في إنقاذ الأرواح.</p><h2>مزايا للمتبرعين وأسرهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 التبرع بالأعضاء بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستفيدة المتبرع الحي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن أبدى رغبته أو أوصى بالتبرع وأقاربه، وذوي المتبرع المتوفى، مع منحهم الأولوية عند الحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج، وفق الحالة الصحية وبعد الدراسة من المركز الوطني والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المزايا العينية تسهيلات الإقامة بالقرب من مستشفى العلاج للمتبرع أو مرافقي المريض، ودعم تكاليف السفر والتنقل، ومساعدات مرتبطة بفترة تعافي المتبرع وانقطاعه عن العمل.</p><p class='article-text'>وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب شهادات وأوسمة التكريم، ورسائل الشكر الرسمية، وتوثيق قصص المتبرعين الإنسانية، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتبرعين المتوفين.</p><p class='article-text'>وأما المزايا التأمينية، فتشمل توفير تغطية علاجية وتأمينية شاملة للمتبرع الحي لجميع الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالتبرع، فيما تغطي المزايا العلاجية عمليات الاستقبال والإقامة والخدمات الصحية المطلوبة، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية بعد التبرع، وضمان استمرارية التأمين والرعاية المرتبطة بالعملية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتبر رعاية المتبرع جزءاً أصيلاً من نجاح الزراعة واستدامة البرنامج.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات برنامج «حياة» إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.</p><h2>حين منحت كلية الأب حياة لابنه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن لغة الأرقام، تختصر قصة المواطن راشد المعنى الإنساني لمنظومة زراعة الأعضاء، حيث بدأت معاناته مع الفشل الكلوي في طفولته المبكرة، وخاض رحلة علاج ومتابعة استمرت نحو 8 سنوات، إلى أن أصبح بحاجة إلى زراعة كلية. وجاءت فرصة الحياة من والده الذي تبرع بإحدى كليتيه لابنه، لتنهي العملية الناجحة سنوات المعاناة وتعيد راشد إلى حياته الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وحملت العملية الرقم 100 ضمن عمليات نقل وزراعة الكلى الناجحة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لكنها بالنسبة إلى راشد لم تكن رقماً، بل كانت بداية حياة جديدة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ ذاكرته أيضاً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى منزل أسرته في الشارقة للاطمئنان عليه، وهي لحظة بقيت إلى جانب نجاح العملية من أكثر المحطات حضوراً في ذاكرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص قصة راشد جوهر منظومة التبرع بالأعضاء «عضو يمنح حياة، ومتبرع يصنع أملاً، وأسرة تستعيد طمأنينتها، ومريض يحصل على فرصة جديدة لمواصلة حياته».</div></p>

الإمارات.. 35.5 % نمو معدلات التبرع بالأعضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التربية والتعليم أن خدمة تفصيل الزي المدرسي من خلال المورد المعتمد «اللولو هايبر ماركت»، وفق الضوابط والشروط المعتمدة في دليل الزي المدرسي، الذي أصدرته مؤخراً، وأنه لا يوجد عدد محدد لقطع الزي المدرسي التي يمكن لولي الأمر شراؤها، وذلك يكون وفق احتياجات الطالب ورغبة ولي الأمر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289772.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة ضمن دليل الزي المدرسي للعام الأكاديمي 2026-2027، إلى أن الزي المدرسي سيكون متوافراً في 63 منفذاً معتمداً على مستوى الدولة، بينها 55 منفذاً في مراكز «اللولو هايبر ماركت» تتوزع على 25 منفذاً في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، و9 منافذ في دبي، و11 منفذاً في الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومنفذين في كل من عجمان وأم القيوين و3 منافذ في كل من رأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى مراكز في 8 مدارس وذلك بهدف سهولة وصول أولياء الأمور إلى منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>كما بينت الوزارة أنه يُمكن لأولياء الأمور استبدال القطع في حال عدم ملاءمة المقاس أو وجود عيب مصنعي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الشراء، بشرط إبراز الفاتورة الأصلية والتوجه إلى منفذ البيع ذاته. كما بين الدليل جميع تفاصيل القطع والأسعار المقررة «غير شاملة للضريبة» وفقاً للحلقات الدراسية.</p><h2>شراء مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق دفع الحرص على شراء الزي المدرسي مبكراً عدداً من أولياء الأمور إلى بدء الاستعداد للعام الدراسي قبل أسابيع، لتجنب نفاد المقاسات مع زيادة الإقبال، فيما اضطر بعضهم إلى التنقل بين فروع منافذ البيع.</div></p><p class='article-text'>والوصول إلى إمارات أخرى بحثاً عن المقاسات المناسبة لأبنائهم، إلى جانب الاهتمام بجودة الخامات والأسعار، وخصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب على مقاعد الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداية قالت ولية الأمر خلود فرج إنها حرصت هذا العام على شراء الزي المدرسي مبكراً، بعدما واجهت في العام الماضي صعوبة في العثور على المقاس المناسب لابنتها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها بدأت البحث في منفذ بيع قريب من مسكنها، إلا أنها لم تجد المقاسات المناسبة، ما دفعها إلى التوجه إلى فرع آخر، حيث تمكنت من توفير احتياجات ابنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تحرص على اختيار ملابس بمقاسات مريحة لابنتها، ما اضطرها إلى شراء مقاس أكبر وتعديل طوله لدى الخياط وتحمل كلفة إضافية، مؤكدة أن توفر المقاسات وجودة الخامة يمثلان أولوية بالنسبة إليها.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت ولية الأمر دانة عبدالله، وهي أم لـ4 أبناء، أن جودة خامة الزي المدرسي تأتي في مقدمة أولوياتها، وخصوصاً لأبنائها الذكور، مشيرة إلى أنها مستعدة للتوجه إلى منافذ أبعد للحصول على خامة مريحة وجيدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تبدأ الشراء مبكراً لضمان العثور على المقاسات المناسبة، في ظل محدودية بعض المقاسات والخيارات التي واجهتها في أوقات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن كلفة شراء الزي المدرسي لأبنائها الـ4 بلغت نحو 1200 درهم، مقترحة تقديم خصومات خاصة للأسر التي لديها ثلاثة أبناء أو أكثر في المدارس، إلى جانب تعدد منافذ بيع الزي لمنح الأسر خيارات أوسع من حيث الأسعار والخامات والمقاسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر إيمان البلوشي، وهي أم لـ4 أبناء، إن عدم توفر المقاسات المناسبة في بعض منافذ البيع يدفعها إلى التوجه إلى فروع أبعد، بل والانتقال إلى إمارة أخرى، موضحة أنها توجهت من دبي إلى أحد منافذ البيع في أبوظبي، الذي اعتادت الشراء منه لتوفر المقاسات التي تحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أشيك باوا، مدير عام متجر اللولو فرع البرشاء، توافر مختلف مقاسات الزي المدرسي، موضحاً أن المقاسات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر طلباً والأسرع نفاداً، إلا أنه يتم تعويضها فوراً من المخزون المتوفر في المستودعات، بما يتيح توفير المقاس المطلوب في اليوم نفسه، إلى جانب إعادة تزويد الفرع بالملابس بصورة دورية كل يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المتجر يوفر خدمة تعديل قياسات الزي المدرسي مجاناً، بما يساعد الأسر على الحصول على المقاس الملائم للطالب دون تحمل كلفة إضافية، مشيراً إلى أن خدمة التفصيل متاحة أيضاً لإجراء تعديلات بسيطة على شكل الزي المعتمد، مثل إضافة جيب، وتستغرق هذه الخدمة ما بين ثلاثة وأربعة أيام.</div></p>

شراؤه غير مقيد بعدد محدود

«التربية»: 10 أيام.. الحد الأقصى لاستبدال الزي المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<h2>بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى</h2><h2>«ميثا» مشروع مبتكر يتيح الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية بصورة سريعة وموضوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يسهم في تسريع استقطاب الكوادر التمريضية، وتقليص فترات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية، من دون المساس بمعايير الجودة، حيث تعكس «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5286027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر كثيراً من الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرز المرشحين، والتحقق من المؤهلات، ومراجعة الوثائق، لكنه يجب أن يبقى أداة داعمة للقرار المهني البشري، لا بديلاً عنه، وخصوصاً عند تقييم الكفاءة السريرية، ومهارات التواصل، والتعاطف، والقدرة على التعامل مع المرضى في مواقف واقعية.</div></p><h2>كفاءة واستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، إن التمريض يشكل العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية، وإن أي تأخير في استقطاب الكوادر التمريضية يفرض ضغطاً مباشراً على الفرق العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم كفاءة التوظيف عبر أتمتة المهام الإدارية، مثل فرز الطلبات والتحقق من المؤهلات ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة، بما يتيح لفرق التوظيف التركيز على استقطاب الكفاءات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باكال أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والتراخيص والخبرات العملية بصورة سريعة وموضوعية، حتى مع اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، غير أن التمريض يبقى مهنة إنسانية لا يمكن للخوارزميات وحدها تقييم جوانبها كاملة، وخصوصاً الحكم السريري والتفكير النقدي والقدرة على التكيف والكفاءة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في التقييم لا بديلاً عن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية والتحقق من المراجع المهنية، مؤكداً أهمية الحوكمة الصارمة عند استخدامه في التوظيف الصحي، بحيث يقتصر دوره على الفرز الأولي، فيما تبقى القرارات النهائية بيد المختصين في الموارد البشرية والقيادات الطبية.</div></p><h2>إسهام فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة موارد بشرية، إن التأخيرات في توظيف الكوادر التمريضية يؤدي إلى زيادة الضغط على فرق العمل الحالية، وترفع مستويات التوتر والإرهاق بين الممرضين والممرضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمكن أن يسهم في تسريع عمليات توظيف الكوادر التمريضية، بما يساعد على الحد من النقص في أعداد العاملين وتخفيف ضغط العمل على فرق الرعاية الصحية، لافتة إلى أن تسريع التوظيف قد ينعكس إيجاباً على توزيع المناوبات وتقليل ساعات العمل الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتقييم مؤهلات الممرضين والممرضات القادمين من دول وخلفيات تعليمية مختلفة، قالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يمكن أن تساعد على مراجعة التراخيص المهنية والشهادات والسجل الوظيفي والمؤهلات التعليمية الصادرة من دول متعددة بسرعة وكفاءة، كما يمكن أن تعزز موضوعية عمليات التوظيف عبر تحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المطلوبة بصورة أكثر اتساقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تقييم الكفاءة السريرية الفعلية والخبرة العملية يظل عملية معقدة تتطلب تدخلاً بشرياً، ومقابلات شخصية، وتقييمات ميدانية وعملية مباشرة.</div></p><h2>تحديات التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، إن فترات التوظيف الدولية التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر تنقل العبء مباشرة إلى الكوادر التمريضية الموجودة داخل النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، وفقاً لتقرير لشركة «كوليرز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والاستثمارية، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، تحتاج إلى أكثر من 33 ألفاً من الكوادر الصحية الإضافية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تلبية هذا الطلب لا يمكن أن تتم عبر أنظمة توظيف تقليدية أو قديمة.</div></p><h2>خلل هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يعالج جانباً أساسياً من المشكلة من خلال تقليص العبء الإداري، وتسريع عمليات الفرز، والتحقق، وإدارة الوثائق، بما يتيح للفرق الطبية التركيز على الجانب الإنساني والقرارات السريرية التي تتطلب الخبرة والحكم المهني، لكنه أشار إلى أن تسريع التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده لمعالجة بيئات العمل غير الآمنة، أو ضعف القيادة الإدارية، أو أنماط المناوبات غير المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإصلاح الهيكلي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمنح الإصلاحات التقليدية قدرة أكبر على التوسع والسرعة، لكنه لا يعد حلاً كافياً بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تقييم المؤهلات الدولية، قال نيغام إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التحقق من صحة المؤهلات، ومطابقة الأنظمة واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، وتحديد الفجوات بين تدريب المرشح ومتطلبات الوظيفة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأنظمة توفر سجلاً رقمياً قابلاً للتدقيق لجميع مراحل التقييم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، غير أنه شدد على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية ومعايير الجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم، لا الاكتفاء بمراجعة بشرية في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية من دون المساس بمعايير الجودة، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» تعكس توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أحلام سرحان، مدير العمليات السريرية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، إن تأخر توظيف الكوادر التمريضية ينعكس بشكل مباشر على زيادة عبء العمل داخل المنشآت الصحية، وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحاجة باتت ملحة إلى آليات توظيف أكثر كفاءة للحفاظ على جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر الوقت اللازم لفرز المرشحين وتسريع إجراءات التوظيف.</div></p><h2>خطط فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضاً تخطيطاً فعالاً للقوى العاملة، وبرامج للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب التطوير المهني المستمر، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة مهمة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.</div></p><h2>مشروع مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت مؤخراً عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية، حيث يتيح المشروع للمؤسسات الصحية الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم، وتقييمها بشكل شامل، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن منصة «ميثا» المؤسسات الصحية من تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بدقة، إذ تقوم بإجراء مقابلات افتراضية مع الممرضين والممرضات المرشحين، وتقييم قدراتهم المهنية وفق متطلبات العمل، سواء في مجالات العناية المركزة أو الطوارئ أو غيرها من التخصصات، حيث يحدد النظام الأسئلة المناسبة لكل تخصص، ويحلل الإجابات لقياس مدى جاهزية المرشح للعمل في المجال المطلوب.</div></p><h2>تحليلات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمؤسسات تقنين استخدامها بما يتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يشمل التخطيط المستقبلي للموارد البشرية، وحصر المواهب المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم المسارات الوظيفية المحتملة للكوادر خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن «ميثا» توفر تحليلات متقدمة حول شخصية المرشحين استناداً إلى إجاباتهم، مع حفظ جميع البيانات داخل المنصة واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المختلفة.</div></p>

33 ألفاً يحتاجهم سوق العمل بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسرّع استقطاب الكوادر الصحية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جسّدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، نموذجاً للتكامل المؤسسي في نشر المعرفة الشرعية وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تنظيم الندوة العلمية «زكاة التمور.. نماء وعطاء»، التي جمعت نخبة من المختصين والخبراء لاستعراض الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور، وإبراز أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الزكاة، وتعزيز قيم التكافل والاستدامة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الندوة بمحور قدمه الدكتور عبدالرحمن الناصري، تناول فيه دور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في توحيد المرجعية الإفتائية، وتعزيز الأمن الديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الرئيس، قدم فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عرضاً علمياً تناول فيه الضوابط المنهجية والمؤسسية التي تستند إليها فتاوى زكاة التمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الأستاذ عبدالله الزرعوني، ممثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الجهود الوطنية المبذولة في احتساب زكاة التمور، وآليات التوعية بالأحكام المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد أن الزكاة تمثل منظومة متكاملة لبناء الإنسان والمجتمع، فهي عبادة تحقق مقاصد الشريعة في التكافل والعدالة الاجتماعية.</div></p>

«إسلامية دبي» و«الإمارات للإفتاء» ينظّمان ندوة علمية عن أحكام زكاة التمور

<p class='article-text'>كريستوفر شيلدون.. رئيس مشارك لقسم الائتمان والأسواق العالمية في شركة KKR</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل سوقُ السندات مرتفعةِ العائد، في اعتقادنا، المرحلةَ الأكثر نشاطاً وتأثيراً منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>ولعل السندات مرتفعة العائد كانت واحدة من أولى قنوات التمويل المبتكرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وظلت على الدوام جزءاً أساسياً من منظومة التمويل المعتمد على الرافعة المالية.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا السوق شهد حالة ركود خلال العقد الماضي، إذ لم يتجاوز متوسط نموه السنوي المركب 0.9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما تغير في الآونة الأخيرة، فهو تزامن مجموعة من العوامل التي تدفع النشاط بصورة متزايدة نحو سوق السندات، وتشمل تحولاً هادئاً في جودة السوق، وتطوراً في تفضيلات الجهات المصدرة، إلى جانب القيود الفنية التي تواجه سوق القروض المجمعة والتمويل المباشر.</div></p><p class='article-text'>فالعوامل التي تجعل السندات مرتفعة العائد خياراً جذاباً ليست جديدة، لكن الجديد هو أنها تجتمع كلها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وصف «السندات الرديئة»، فقد ظل حيث ينبغي أن يبقى، في حقبة مضت. فمع وصول نسبة السندات الأمريكية مرتفعة العائد الحاصلة على تصنيف «BB» إلى مستوى قياسي يبلغ 57%، وارتفاع النسبة في أوروبا إلى 68%، أصبحت جودة هذا السوق اليوم أقرب إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية منها إلى الطرف الأكثر مضاربة في سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول نتيجة انتقال عدد من الشركات المعروفة باسم «الهابطون من السماء» إلى مؤشر السندات مرتفعة العائد خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها. وهي الشركات التي فقدت تصنيفها الاستثماري وانخفضت إلى فئة العائد المرتفع. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدت الدورات الائتمانية المتعاقبة إلى خروج المقترضين الأضعف من السوق، بينما انتقل الجزء الأكثر مضاربة من السوق إلى القروض ذات الرافعة المالية والتمويل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات خلال النصف الأول من عام 2026 مدى التغير الذي شهده هذا السوق. </div></p><p class='article-text'>فالبرمجيات تمثل نحو 3% فقط من سوق السندات الأمريكية مرتفعة العائد، مقارنة بنحو 13% من سوق القروض ذات الرافعة المالية، وأكثر من 20% من سوق التمويل المباشر.</p><p class='article-text'>وعندما أدى الاضطراب الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تسعير واسعة للديون المرتبطة بشركات البرمجيات، تأثرت أسواق الأسهم والقروض بصورة حادة، في حين أظهر سوق السندات مرتفعة العائد قدرة أفضل بكثير على الصمود. وهناك جانبان من هذا التحسن في الجودة يستحقان التوقف عندهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو المدة، وهي المقياس الذي يحدد مدى حساسية السندات للتغيرات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون في سوق السندات مرتفعة العائد اليوم يتعرضون، في المتوسط، لمخاطر أسعار فائدة أقل مما تعرضوا له في أي وقت تقريباً خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو الفروق بين عوائد هذه السندات والعوائد المرجعية، التي يقبلها المستثمرون حالياً، ضيقة إذا نظر إليها بمعزل عن غيرها. لكن متوسط العائد الإجمالي الحالي، البالغ نحو 7.2%، لا يزال جذاباً مقارنة بمتوسطاته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني، فهو الأولوية في استيفاء الحقوق. فالسندات المعروفة باسم سندات الرهن الأول، التي تمنح حامليها أولوية متقدمة في المطالبة بأصول المقترض عند التعثر، تمثل الآن 33% من السوق، وهو أعلى مستوى في تاريخها. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة السندات المضمونة بأصول أو ضمانات عينية، أو ما يعرف بإجمالي الانكشاف المضمون، نحو 36%، مدفوعة جزئياً بالنمو السريع في تمويل مراكز البيانات من شركات تحمل تصنيف «BB»، والتي تمثل الآن نحو 3% من المؤشر، وجميع إصداراتها تقريباً مضمونة.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يقتصر الأمر على أن المؤشر أصبح أعلى جودة من حيث التصنيف الائتماني، بل أصبح أيضاً يتمتع بحماية هيكلية أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا التحسن في الجودة إلى مستوى التقارير والإفصاح. فبما أن السندات مرتفعة العائد تصدر بموجب القاعدة 144A التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركات المصدرة تخضع لمعايير أعلى من الشفافية مقارنة ببعض بدائل التمويل المنافسة.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إصدار مذكرات الطرح، وعقد مؤتمرات هاتفية لإعلان النتائج الفصلية، وفي كثير من الحالات تقديم تقارير سنوية وربع سنوية كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن السندات مرتفعة العائد، تاريخياً، الخيار الأول لدى كثير من شركات الملكية الخاصة المالكة للشركات. </div></p><p class='article-text'>فقد أتاح الانتشار الواسع للتمويل المباشر إمكانية التفاوض الثنائي، والاعتماد على هياكل تمويل ذات أسعار فائدة متغيرة، وعدم الحاجة إلى التسجيل.</p><p class='article-text'>كما ضمن النمو السريع لسوق التزامات القروض المضمونة. وهي أدوات مالية تعيد تقسيم الديون إلى أوراق مالية متفاوتة المخاطر، وجود طلب مستقر على القروض ذات الرافعة المالية. وكثيراً ما جعلت هذه المزايا السندات خياراً يأتي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود أو الضوابط التي كانت في الماضي تدفع كثيراً من شركات الملكية الخاصة إلى العزوف عن السندات، مثل الاعتماد على التمويل ذي الفائدة الثابتة، والحماية من قيام الجهة المصدرة باسترداد السند قبل موعده، ووجود قاعدة واسعة ومستقرة من المستثمرين الذين يواصلون تسعير المخاطر عندما يتراجع الآخرون، هي نفسها المزايا التي يتطلع إليها السوق اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومع ازدياد انتقائية المستثمرين في سوق التزامات القروض المضمونة، وتشدد شروط التمويل المباشر، أصبحت القدرة التي يوفرها سوق السندات على تنفيذ عمليات التمويل بدرجة عالية من اليقين أكثر جاذبية للشركات المصدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمستثمرين، فإن جاذبية السندات مرتفعة العائد اليوم لا تقوم على الرهان على مزيد من انكماش فروق العائد من مستوياتها الضيقة الحالية، بل على أن هذا السوق يوفر فرصة للاستثمار في ديون شركات أعلى جودة، بعائد لا يزال جذاباً من حيث مستواه المطلق، ويزداد جاذبية عند احتساب العائد في مقابل مستوى المخاطر. </div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للشركات المصدرة، فإن هذا السوق يوفر لها قدراً أكبر من اليقين في تنفيذ عمليات التمويل، إلى جانب الوصول إلى قاعدة عميقة ومتنوعة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مبررات انطلاقة جديدة لسوق السندات مرتفعة العائد لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه اليوم.</p>

فرصة ثانية لسوق سندات العائد المرتفع

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا توجد تصاريح تسمح لمستخدمي المركبات بإجراء تزويد جوهري على محرك المركبة، أو لنسبة الضجيج، أو أي تعديل يتسبب في تغيير المواصفات الأساسية للمركبة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على سلامة المجتمع والمشاة ومستخدمي الطريق، وضمان بقاء المركبات ضمن معايير واشتراطات السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إنه على أصحاب المركبات الراغبين في إجراء تعديلات على مركباتهم التواصل مع الهيئة قبل البدء في تنفيذها، خصوصاً أن بعض التعديلات قد تتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، في حين أن طبيعة التعديل قد لا تكون متوافقة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة لديها فرق معنية ومختصة بدراسة التعديلات التي يرغب أصحاب المركبات في إجرائها، وبالتالي فإن التواصل معها مسبقاً يتيح لصاحب المركبة معرفة مدى إمكانية تنفيذ التعديل قبل البدء فيه، عوضاً عن إجراء التعديل أولاً وتحمل تكاليفه، ثم اكتشاف عدم إمكانية اعتماده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن هناك فرقاً بين التعديلات التي يمكن دراستها والنظر في إمكانية اعتمادها، موضحاً أن التعديل يجب ألا يغير المحرك أو مكونات المركبة بصورة تجعلها مختلفة عن المواصفات الأساسية التي خرجت بها من الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المركبات التي تصل من الوكالات تكون مصنعة وفق معايير عالمية، كما تخضع لفحوصات واختبارات محددة قبل طرحها، وهو ما يجعل المحافظة على هذه المعايير أمراً أساسياً عند النظر في أي تعديلات يرغب أصحاب المركبات في إجرائها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن المسألة الأساسية عند إجراء تعديلات خارج المواصفات الأصلية تتمثل في التأكد من أن تلك التعديلات لن تؤدي إلى إخراج المركبة عن نطاق معايير السلامة، مؤكداً أهمية الرجوع إلى الهيئة والفرق المختصة قبل اتخاذ قرار تنفيذ التعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفرق المعنية يمكنها دراسة طبيعة التعديل الذي يرغب فيه صاحب المركبة وإبلاغه بما يمكن تنفيذه وفق الأطر المعتمدة، كما يمكنها توجيهه إلى تعديل ما يعتزم القيام به بحيث يصبح متوافقاً مع المتطلبات ويمكن اعتماده، بدلاً من تنفيذ تعديلات قد تواجه لاحقاً تحديات تتعلق باشتراطات السلامة أو المواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محبوب أن الأمر يختلف عندما يتعلق التعديل برفع أصوات المركبات أو بالتزويد الجوهري للمحرك، إذ لا توجد تصاريح لمثل هذه التعديلات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستويات الضجيج الصادر عن المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمستوى الصوت، أوضح أن المستوى المعتمد يبلغ 95 ديسيبل، وهناك بند خاص بالضجيج، مشيراً إلى أن مسألة الضوضاء لا تقتصر على مصدر معين، بل تخضع للمتابعة من الجهات المختصة وأيا كان نوع الضجيج أو مصدره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محبوب على أن الغاية الأساسية من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتعديل المركبات تتمثل في الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن الحرص على سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين يظل في مقدمة الأولويات.</div></p>

أحمد محبوب: فرق مختصة تدرس التعديلات المقترحة وتحدد إمكانية تنفيذها

«طرق دبي»: لا تصاريح لتزويد المركبات

<h2>عبدالله بن زايد: شباب الإمارات الثروة الحقيقية للوطن</h2><h2>مريم بنت محمد بن زايد: الفرص النوعية وثقة الأسرة تشكلان أجيالاً قادرة ومسؤولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «برنامج الجاهزية الوطنية ــ غطاريف»، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف ما لا يقل عن 2000 شاب وشابة، بهدف رفع جاهزية الشباب، وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة المجتمع والوطن، من خلال تجربة متكاملة، تجمع بين التعلم والتدريب والتطبيق العملي والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><h2>نهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات، ونمضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتداداً لهذا النهج، بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمه، واثق بقدراته ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة، واستدامة مجتمعه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن ثقة شبابنا بقدراتهم تبدأ من الأسرة، وعندما تلتقي ثقة الأسرة بما يوفره الوطن من فرص وتجارب نوعية، تتشكل أجيال قادرة ومسؤولة، وأكثر إيماناً بدورها الحقيقي في دعم مستقبل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية ـ غطاريف امتداداً لهذا الدور، ليكمل ما تغرسه الأسرة من قيم، ويترجمها إلى تجربة عملية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، والإسهام في ازدهار أسرهم ومجتمعهم ووطنهم».</p><h2>تجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تجربة تمتد على مدى 11 شهراً، يجمع البرنامج بين التعلم النظري، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني، ويمثل محطة مفصلية في رحلة انتقالهم من التعليم العام إلى التعليم العالي وسوق العمل والحياة الأسرية، بهدف إعدادهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي: الدفاع والحماية والذكاء الاصطناعي، الصحة والرعاية، الاستدامة والخدمات الحيوية، وعبر رحلة تشمل ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأساسية: لتنمية المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية: لبناء المعارف والخبرات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، والتدريب العملي: لتطبيق المهارات في بيئات مهنية واقعية لدى الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل كل مسار مجموعة من المعارف الأساسية والمجالات المرتبطة باحتياجات التنمية الوطنية، من بينها العلوم الصحية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغات الأساسية والرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026، سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف الموجِّه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعلم إلى التطبيق. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال التجارب العملية سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات واقعية، والتعرف إلى احتياجات القطاعات الحيوية، وبناء المهارات التي تساعدهم على اختيار مساراتهم المستقبلية بثقة، والمشاركة بفاعلية في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يمثل استثماراً وطنياً طويل الأمد في الإنسان الإماراتي، ويعزز جاهزية الشباب للمستقبل، مشيراً إلى أن اختيار اسم «غطاريف»، جاء استلهاماً من الثقافة الإماراتية، إذ يصف الشاب النبيل المكتمل الصفات، ويجسد معاني العقل، والعلم، والثقافة، والإتقان، وحسن التصرف.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن إعداد الشباب لم يعد يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل أصبح منظومة متكاملة تربط المعرفة بالمهارة، والقيم بالتجربة، والتعلم بمتطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويجسد برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف هذا التوجه من خلال توحيد جهود المؤسسات التعليمية وشركائها لإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات، وخدمة وطنهم، والمساهمة في القطاعات الوطنية ذات الأولوية بثقة وكفاءة».</p><h2>3 مراحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن البرنامج يمتد على مدار 11 شهراً، عبر ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأساسية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية، ومرحلة التدريب العملي، ويجمع بين التعليم والممارسة لإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة والقيم والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يركز على ثلاثة مسارات رئيسة، هي الدفاع والحماية، والصحة والرعاية الأولية، والاستدامة والخدمات الحيوية، ويعتمد على 60 % تدريباً عملياً، و40 % جانباً نظرياً، ويتضمن اختبار لياقة بدنية ضمن معايير القبول، إلى جانب مكافأة شهرية، وشهادات مهنية، واعتماد ساعات أكاديمية، وفرص تدريب عملي، ومنح تعليمية، وفرص مهنية بعد التخرج.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت مريم الهاشمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في المؤسسة الاتحادية للشباب، أن البرنامج سينفذ في المراكز والمساحات الشبابية ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، مع مراعاة قرب مواقع التدريب من أماكن سكن المنتسبين، مشيرة إلى أن الشهادات المهنية ستعزز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه سيتم في المرحلة المقبلة الإعلان عن ضوابط التحاق بعض المجندين المصنفين ضمن الفئتين الخامسة والسادسة بالبرنامج، كبديل للخدمة الوطنية، وفق نسب محددة، وشروط سيتم الإعلان عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف» ليعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في شبابها، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزيتهم لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، فيما تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2026 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص، ويتيح للمشاركين تجارب تعليمية وتطبيقية مرتبطة بالاحتياجات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج حزمة من الحوافز والامتيازات، تشمل المكافأة الشهرية، وفرص التدريب العملي، والحصول على شهادات مهنية معتمدة، والاستفادة من الساعات الأكاديمية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب فرص دعم المشاريع والمسارات المستقبلية للمشاركين المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة الاتحادية شباب وشابات الثانوية العامة حديثي التخرج إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومساراته ومتطلبات الالتحاق والتسجيل عبر المنصة الرسمية NRP.FYA.GOV.AE، حيث يبدأ التسجيل في المرحلة التجريبية من البرنامج اعتباراً من أمس على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026.</div></p>

لإعداد جيل من الشباب والشابات يقود مستقبل القطاعات الوطنية

«الاتحادية للشباب» تطلق «برنامج الجاهزية الوطنية - غطاريف»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب "برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف"، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثًا من الشباب والشابات، بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: "لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها.. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات، ونمضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية.. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتدادًا لهذا النهج، بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمه، واثق بقدراته ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة، واستدامة مجتمعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: "إن ثقة شبابنا بقدراتهم تبدأ من الأسرة.. وعندما تلتقي ثقة الأسرة بما يوفره الوطن من فرص وتجارب نوعية، تتشكل أجيال قادرة ومسؤولة، وأكثر إيمانًا بدورها الحقيقي في دعم مستقبل الإمارات.. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتدادًا لهذا الدور، ليكمل ما تغرسه الأسرة من قيم، ويترجمها إلى تجربة عملية تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم، والإسهام في ازدهار أسرهم ومجتمعهم ووطنهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تجربة تمتد على مدى 11 شهرًا، يجمع البرنامج بين التعلم النظري، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني، ويمثل محطة مفصلية في رحلة انتقالهم من التعليم العام إلى التعليم العالي وسوق العمل والحياة الأسرية، بهدف إعدادهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي الدفاع والحماية والذكاء الاصطناعي، الصحة والرعاية، الاستدامة والخدمات الحيوية، وعبر رحلة تشمل ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأساسية لتنمية المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية لبناء المعارف والخبرات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، والتدريب العملي لتطبيق المهارات في بيئات مهنية واقعية لدى الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل كل مسار مجموعة من المعارف الأساسية والمجالات المرتبطة باحتياجات التنمية الوطنية، من بينها العلوم الصحية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغات الأساسية والرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026، سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف الموجِّه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعلم إلى التطبيق.. فمن خلال التجارب العملية سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات واقعية، والتعرف إلى احتياجات القطاعات الحيوية، وبناء المهارات التي تساعدهم على اختيار مساراتهم المستقبلية بثقة، والمشاركة بفاعلية في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: "إن إعداد الشباب لم يعد يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل أصبح منظومة متكاملة تربط المعرفة بالمهارة، والقيم بالتجربة، والتعلم بمتطلبات المستقبل.. ويجسد برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف هذا التوجه من خلال توحيد جهود المؤسسات التعليمية وشركائها لإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات، وخدمة وطنهم، والمساهمة في القطاعات الوطنية ذات الأولوية بثقة وكفاءة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق "برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف" ليعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في شبابها، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزيتهم لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، فيما تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2026 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص، ويتيح للمشاركين تجارب تعليمية وتطبيقية مرتبطة بالاحتياجات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج حزمة من الحوافز والامتيازات، تشمل المكافأة الشهرية، وفرص التدريب العملي، والحصول على شهادات مهنية معتمدة، والاستفادة من الساعات الأكاديمية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب فرص دعم المشاريع والمسارات المستقبلية للمشاركين المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة الاتحادية شباب وشابات الثانوية العامة حديثي التخرج إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومساراته ومتطلبات الالتحاق والتسجيل عبر المنصة الرسمية NRP.FYA.GOV.AE، حيث يبدأ التسجيل في المرحلة التجريبية من البرنامج اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026.</div></p>

عبدالله بن زايد: مسيرة الإمارات قامت على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها

الإمارات تطلق "برنامج الجاهزية الوطنية - غطاريف"

<p class='article-text'>أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً يقضي بربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل إلكترونياً باستيفاء متطلب توفير وثيقة التأمين الصحي، دون استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل، حيث يقتصر الدليل على تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن منظومة إصدار وتجديد التصاريح.</p><p class='article-text'>يأتي الدليل في إطار استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، ويوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً وشفافية، بما يدعم استدامة حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، والحفاظ على حقوق جميع أطراف علاقة العمل.</p><p class='article-text'>ويعزز الدليل التكامل الإلكتروني بين إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات التحقق من توفير التغطية التأمينية الصحية للعامل، بما يرفع كفاءة التحقق من استيفاء الاشتراطات عبر الأنظمة الرقمية، ويضمن استدامة الحماية الصحية للعاملين، ويعزز الامتثال وسرعة إنجاز الإجراءات تسهيلاً على أصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ويجدد الدليل التأكيد على الاجراءات المعمول بها حالياً من حيث عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل المشمولة، إلا بعد التحقق من توفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول للعامل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>ويحدد الدليل الضوابط المنظمة لوثيقة التأمين الصحي، بما يشمل توافقها مع الحد الأدنى من متطلبات التغطية التأمينية المعتمدة، وسريانها طوال مدة تصريح العمل، وعدم تحميل العامل أي جزء من تكلفة الاشتراك أو التجديد، إلى جانب ضمان استمرارية التغطية وعدم إلغاء الوثيقة خلال فترة سريان التصريح بما يؤدي إلى انكشاف العامل خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منظومة التأمين الصحي للعمال على مستوى الدولة اكتملت مظلتها بداية عام 2025، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول العمالة المسجلة لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات الشمالية، استكمالاً لأنظمة التأمين الصحي المطبقة سابقاً في إمارات أخرى، بما يضمن شمول جميع إمارات الدولة بمنظومة التأمين الصحي للعمال بما يدعم توفير الحياة الكريمة لهم وتعزيزاً لتنافسية سوق العمل الإماراتي.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تصدر دليلاً للإجراءات المطبقة حالياً لمنظومة التأمين الصحي على العمالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن نحو 700 قاصر من أصل 1500، تتولى المؤسسة إدارة أموالهم، أصبحوا مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، والمتضمن تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية، بما يعزز تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، وفق الأطر التشريعية المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، حيث خفّض سن الرشد القانوني من 21 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية، وبدأ تنفيذه من بداية شهر يونيو 2026 في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبّق المؤسسة القانون الجديد في إطار مواكبة التحديثات التشريعية، بما يضمن انتقال المستفيدين المشمولين بأحكامه إلى أوضاعهم القانونية الجديدة وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار تقديم خدمات إدارة الأصول لمن يختار ذلك، بما يحفظ حقوقهم ويحقق مصالحهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أنها بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، حيث بلغت قيمة أرصدة القصّر المشمولين بالقانون الجديد 300 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة: إن قانون المعاملات المدنية الجديد يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مسؤوليتهم القانونية والاقتصادية، ويأتي متسقاً مع النهج الوطني في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>وتحرص المؤسسة على تطبيق أحكام القانون بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتحقيق مصالحهم، مع مواصلة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤسسة بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، كما استقبلت طلبات من عدد من المستفيدين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار المؤسسة بإدارة أصولهم المالية، تأكيداً لثقتهم بكفاءة المؤسسة في إدارة الأصول وفق سياسة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، وبما يحقق أفضل السبل للمحافظة على أموالهم وتنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المطوع أن المؤسسة تعتمد سياسة استثمارية منخفضة المخاطر من خلال محافظ استثمارية متنوعة تتركز في الودائع المصرفية والصكوك، بما يضمن المحافظة على رؤوس الأموال وتنميتها وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، وفق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.</div></p>

نتائج البحث عن: الضوابط