<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نسبة 45 % تسوية ودية من إجمالي المنازعات المنتهية لديها خلال عام 2025 دون لجوء مقدميها إلى القضاء، وذلك وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة المحلية، وبموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 بشأن إنشاء الدائرة.</div></p><p class='article-text'>والذي تختص فيه بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها ودياً، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل النزاع بين طرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الدائرة، أن الدائرة عقدت (684) جلسة مع أطراف المنازعات التي تلقتها خلال العام الماضي، وذلك بذلاً لمساعي التسوية الودية وفق إجراءات تتسم بالحيادية والشفافية، من خلال فريق عمل لدى قسم التسوية الودية بالدائرة مؤهل بمهارات وفنيات الوساطة، حيث بلغت نسبة الحاصلين منهم على الاعتماد الدولي كوسطاء معتمدين في المنازعات المدنية والتجارية من المؤسسة الدولية للوساطة 100 %، وهو الاعتماد الأعلى عالميّاً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى الالتزام بكافة المتطلبات التي تلبي معايير خدمة المتعامل في حكومة دبي، من خلال توفير قنوات تواصل متنوعة وفعالة، تلبي احتياجات المتعامل في الرد على كافة استفساراته، وفق أعلى معايير المهنية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعاملت الدائرة خلال 2025 مع (2708) استفسارات، بلغت الاستفسارات الإلكترونية منها (746) استفساراً، في حين بلغت الاستفسارات الهاتفية (1962) استفساراً، بالإضافة إلى الاستفسارات عبر الحضور الشخصي لمقر الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن إجراءاتها التطويرية التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على متعامليها، استحدثت الدائرة منذ عام 2022، إجراءً تطويرياً يقوم على تحديد منسق اتصال لدى كل جهة حكومية، ليتم التعامل معه بصفة يومية، إذ بمجرد تلقي الدائرة للشكوى تتم إحالة الشاكي إلى المنسق لبحث مدى إمكانية إنهاء الشكوى بشكل ودي وسريع.</div></p><p class='article-text'>حيث أسهم هذا الإجراء في إنهاء (73) شكوى خلال 2025، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تم إنهاؤها منذ استحداث الإجراء وحتى نهاية العام الماضي (347) شكوى، وذلك دون البدء الفعلي في إجراءات التسوية من قِبل الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن الدائرة تتلقى وفقاً لإجراءات معتمدة، الشكاوى والادعاءات ضد الجهات الحكومية لبذل مساعي التسوية الودية فيها قبل لجوء مقدميها إلى القضاء، سعياً للوصول إلى توافق وحل ودي للنزاع، وتجنّب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، بما يسهم في توفير الوقت والجهد المستغرقين في عملية التقاضي.</div></p><p class='article-text'>وتفادي تكاليف المنازعات التي قد يتكبدها أطراف الادعاء أمام القضاء، وذلك عبر إجراءات ناجزة تتبعها الدائرة في ممارسة دور الوسيط بإجراءات واضحة تتسم بالحيادية والشفافية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p>

«قانونية دبي»: 45 % تسوية ودية في المنازعات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">الهدية رائعة شعرية، والمُهدَى إليه<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1344914" target="_blank"> صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله</a>، والمُهدِي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عندما اختار الشعر هديّة، لعلمي أن الشعر شعور، وما أجمل أن تبادل من تحبه بشعورك قبل شعرك، ولا سيما أن صاحب السمو رئيس الدولة يحب أن يسمع الشعر من شاعر ليس كأي شاعر، إنه شاعر فذ وابن شاعر، وملأ الدنيا بالمشاعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الدولة قلوب الشعب له مْمتنّة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلّته مصدر أمل عند الحزين الشاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقول إن هذا هو لسان حال كل مواطن ومقيم، وقد أثبتت الأيام أننا محسودون على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم ننحني له شكراً، ونشكره على عدالته وإنصافه لكل من يعيش على أرض الدولة، والشكر على رحابة صدره رغم تفاقم الأحداث، فهو يستوعب الكل وهو يقول «لا تشيلوا همّ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكَم أحسن شاعرنا عندما قال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلّته مصدر أمل عند الحزين الشاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في كلماته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالطبيب الذي يتفاءل ويتشافى برؤيته المريض، أو بالروض في موسم الربيع تبتسم السماء في وجهه فتنزل تلك الرحمات برداً وسلاماً عليه وهو متعطش لتلك القطرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبا خالد كذلك يجدد في نفوسنا الأمل، ويُطَمئن قلب الخائف منا بمجرد النظر إلى طلعته، انظر إليه وهو يقول: «دولة الإمارات جلدها غليظ، ولحمتها مُرَّة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تبغون طمأنة أكبر من هذا، وهل سمعتم مثل هذا الوعد الصادق من رئيس دولة غير سموه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في قوله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو وقف للكايده.. هذا تواضع منّه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم مصيبة حلّ عقدتها وهو مْتاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد الشاعر أن يوصل رسالة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بفضل الله، واثق من نفسه، وهو أجلّ من أن ينحني لصروف الدهر وحوادث الزمان، وأن سموه مشغول بصناعة البطولات وبناء المعجزات، وليس لديه وقت فراغ ليقف عند صغائر الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقوله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الممدوح ليس عبارات إنشائية، بل يقين نابع من داخل وجدان الشاعر، وعرض لواقع فرض نفسه، ولعل ما نراه اليوم في سماء الإمارات من انتصارات، لأكبر دليل على أن صاحب السمو رئيس الدولة ينطق عن حكمة ويعمل عن حنكة في صمت، هو زعيم المرجلة كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو الزعيم الفذ، وقد قال عنه سموه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرف إسباع الفلا وسبع أحيده</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صاحبي الموثوق في حرب وسلام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك بوخالد عسى أيامه مديده</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لي على سباع الفلا شيخ وإمام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لي إزاء هذه العظمة إلا أن أقول للشيوخ الثلاثة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينزل المجــــــدُ إلا في منازلكم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كالنوم ليس له مأوى سوى المُقلِ</div></p>

قراءة

إلى رئيس الدولة من حمدان بن محمد

<p class='article-text'>نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رائعة شعرية عبر حسابه في "إنستغرام" مهداة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'>وقال سموه:</p><p class='article-text'>رئيس الدولة قلوب الشعب له مْمتنّة</p><p class='article-text'>طلّته مصدر أمل عند الحزين الشاكي</p><p class='article-text'>لو وقف للكايده.. هذا تواضع منّه</p><p class='article-text'>كم مصيبة حلّ عقدتها وهو مْتاكي</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/RrU5WGTi-CU" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

"قلوب الشعب له مْمتنّة".. رائعة شعرية لـ"حمدان بن محمد" في حب "محمد بن زايد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرت سلسلة مقاهي «ستاربكس»، إلى معاقبة أحد موظفيها في ولاية بنسلفانيا بعدما تسرع بطلب الشرطة للتعامل مع شخصين من ذوي البشرة السمراء لم يطلبا شيئاً! </div></p><p class='article-text'>وبالفعل تم اعتقالهما. وانتشر الفيديو، الذي صوره خفية أحد الزبائن، بسرعة حول العالم، ثم تبين لاحقاً أنهما كانا بالفعل ينتظران زميلهما في المقهى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاعتقال الذي وصفه المدير التنفيذي لستاربكس بـ«المشين» اضطر سلسلة المقاهي إلى تصرف غير مسبوق بتاريخها، حسب علمي، وذلك بالإعلان عن إغلاق نحو 8 آلاف مقهى في يوم 29 مايو 2018 في محاولة لتقديم تدريب مكثف لنحو 175 ألف موظف على كيفية التعامل مع الزبائن من دون تمييز أو للحيلولة دون «التحيز غير المقصود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بهذه الحادثة أن تدخل تاريخ أدبيات الإدارة وتدرس كحادثة أو case study في كليات الأعمال وربما تخصصات العلاقات العامة، لأنها خسارة هائلة لملايين العوائد التي ستذهب سدى بسبب إغلاق تلك المتاجر لتصرف موظف بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يعد هذا التصرف بسيطاً غير أنه في الواقع نوع من التحيز أو «التمييز الخفي» أو ما يطلق عليه بالإنجليزية «microaggressions» والذي يعد نوعاً من الإهانة غير المباشرة سواء بالإشارة أو القول وقد تتطور إلى ما هو أسوأ ربما مثلما حدث في ذلك المقهى وغيرها من ملاسنات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن صور التمييز الخفي الذي يجرح متلقيه بدرجة أو بأخرى، مثل أن يقول أحدنا لآخر: «أراك تتحدث لهجتنا المحلية بطلاقة» (باعتباره أجنبياً) ثم نفاجأ بأنه من أهل البلد ومن مواليدها، أو أن نقول لموظف صغير مجتهد، هل يمكنني التحدث مع مديرك؟ </div></p><p class='article-text'>وكأننا لا نراه أهلاً حتى للإجابة عن سؤال بسيط! وأذكر جيداً تلك اليابانية التي قال لها شاب عربي: هل أنت صينية أم كورية فغضبت وقالت بحدة: يبدو أنك لا تعرف الشعوب بل أنا يابانية! سألها عن دواعي غضبها فقالت: نحن ملامحنا أجمل، لكن يبدو أنها اعتبرت كلامه تقليلاً من شأنها.</p><p class='article-text'>وكان الأحوط أن يطرح السؤال المهذب: من أي بلد حضرتك؟ وهذا يذكرني بالحادثة التي أشعلت فتيل غضب باكستاني حينما قال له عربي، هل أنت هندي، فَنَسِي أن هناك نزاعاً اجتماعياً وسياسياً طاحناً بين البلدين، ما زال راسخاً في ذهن الأول. وربما نسي ذلك العربي أن كل إنسان يفخر بأمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أن ظاهره بسيط ولا يرقى لتطبيق عقوبة لكنه قد يجرح مشاعر البعض، مثل أن ترفض الجلوس بالطائرة إلى جانب شخص تراه أقل شأناً من فخامتك! غير أن نظرة الازدراء التي يرمقنا بها من حولنا قد يكون وقعها أكبر من أي عقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من لا يحضر حفل زفاف لأنه يعتبر أحد الزوجين «ليسوا من مواخيذنا» أي من فئة اجتماعية يزدريها. أي جرح يحدثه هذا السلوك حينما يصل إلى المعني أو أحد أقربائه. هنا تكبر دائرة التمييز الخفي مثل كرة الثلج الهائلة فتضرب أعداداً أكبر. </div></p><p class='article-text'>ولذا كان الحل بعدم البوح بتلك المشاعر البتة. ونسيان أي مواقف سابقة ولدت ذلك الشعور. ولذا لا غرابة أن نقرأ عن قانون «حق النسيان» مثل الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية ضد عملاق محركات البحث غوغل تطالبها بمسح (نسيان) معلومات مرتبطة بجريمة سابقة ارتكبها الشاكي.</p><p class='article-text'>وكذلك فعلت محكمة العدل الأوروبية العليا عندما أصدرت حكماً لأسباني عام 2014 لنسيان بيانات مرتبطة بتاريخه المالي، وهي مساع تحاول منع الناس من الانحياز ضد المتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أنه ينبع من تعالٍ ذاتي غير مبرر تجاه الآخرين أو ربما من مواقف أو معلومات سابقة أذكت نزعة الازدراء. وربما يمر التحيز مرور الكرام لكنه إذا تكرر فإنه يحدث جرحاً غائراً في نفوس الزملاء والأصدقاء.. وأقرب المقربين.</div></p>

التمييز الخفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025، ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، بهدف التعريف بأحدث مبادراتها وخدماتها التي تعكس سعيها المستمر إلى تقديم خدمات قانونية حكومية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة ضمن منصتها عدداً من المبادرات والمشاريع التقنية، من بينها إطلاق نظام المهن القانونية الجديد الذي تم تطويره بما يتوافق مع سياسة حكومة دبي في تقديم وتطوير الخدمات، وذلك من خلال خدمات متكاملة شاملة استباقية عبر قنوات رقمية توفر للمتعامل المرونة والسرعة والجودة المطلوبة في الحصول على الخدمة، ويأتي النظام ضمن التطبيق الجديد للدائرة على الهواتف الذكية، بعد إضافة خصائص تقنية متطورة تضمن تحسين تجربة المستخدم في تلقي الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن مشاركة الدائرة في فعاليات المعرض التعريف بمبادرة المساعد القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف متعاملي الدائرة، وذلك من خلال توفير الدعم القانوني التقني في تقديم الشكاوى ضد الجهات الحكومية، حيث يدعم الشاكي في صياغة مسودة شكواه بجميع اللغات، وفق متطلبات تقديم الخدمة، كما أنه يوفر الوقت والجهد على المتعامل من خلال التحقق الأوليّ لمتطلبات الخدمة، كجهة الاختصاص والمستندات المطلوبة، بما يعزز تجربة المتعامل. </div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع عام المجتمع، تطلق الدائرة على هامش مشاركتها في المعرض مبادرة (القانوني الصغير)، وهي منصة رقمية تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تستهدف رفع الوعي بالثقافة القانونية لدى الأطفال، من خلال توفير المعلومات القانونية عبر وسيلة تقنية جذابة وآمنة، بما يسهم في بناء جيل يحترم القانون، ويعرف حقوقه، ويعي واجباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، حرص الدائرة المستمر على تطوير أدواتها التقنية في تقديم خدماتها، التزاماً منها بتوفير السهولة والمرونة في تجربة المتعامل، عبر تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والمنصات الرقمية، كما أن الدائرة حرصت على توظيف هذه التقنيات في دعم دورها التوعوي عبر منصات رقمية ترسخ مسؤوليتها المجتمعية.</div></p>

«قانونية دبي» تُعرّف بمبادراتها وخدماتها المطورة

<p class='article-text'>الشكوى على زميل عمل ليست كالشكوى على موظف في متجر. ففي السوق، يقدم الشاكي شكواه ويمضي في حال سبيله.</p><p class='article-text'>ولكن حينما يشكو موظف زميله أو مديره لمشكلة كبيرة كالتمييز أو العنف اللفظي أو البدني أو التحرش أو التنمر فإن الأمر سيتطلب لجنة تحقيق تغوص في جذور المشكلة لجمع الحقائق وحفظ حقوق الطرفين.</p><p class='article-text'>في السابق يشتكي المرء ولا يعلم عن شكواه سوى بعض العاملين معه، ولكن في عصرنا صارت سمعة المؤسسات الخاصة والعامة على المحك بسبب سرعة انتقال المعلومة بشكل مذهل. وفاقم ذلك تصاعد الوعي بالحقوق والواجبات.</p><p class='article-text'>إذن لجان التحقيق، عادة ما تشكل داخلياً، كخطوة أولى، يقودها مسؤول دائرة الموارد البشرية، وتدون أقوال الخصمين. عادة ينتهى التحقيق في يوم واحد أو يومين، لأنه كلما طال أمد التحقيق تزايدت الشكوك والإشاعات.</p><p class='article-text'>مشكلة بعض لجان التحقيق أنها تتأثر بالثقافة السائدة بالمؤسسة، فهناك بيئات عمل صارمة ولا تجاري أحداً أبداً، ولا يختلف اثنان على أن المخطئ سوف ينال عقابه بعدالة وشفافية.</p><p class='article-text'>في حين أن بعض المؤسسات تجري تحقيقاً «لطمطمة» الموضوع كما يقال أو التعتيم عليه. وهي إشارة إلى عدم الجدية في تطبيق العدالة. هذه فكرة ليست جيدة لأنها قد تدفع المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أساليب غير مشروعة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك تداعيات أخرى عند عدم جدية تطبيق أصول إنشاء لجان التحقيق الإداري تتمثل في تدهور معنويات الموظفين، وتكبد الشركات خسائر مالية إذا ما حكم القضاء لصالح المتضرر، فضلاً عن حدوث اضطرابات في سير العمل يصعب معها تسيير أموره. فقد يؤدي غياب العدالة إلى إذكاء روح الانتقام والكراهية بين العاملين.</p><p class='article-text'>أما بخصوص الأعراف والإجراءات المتبعة في التحقيق، فإنها تتضمن ضرورة حماية «المُبَلغ» الشاكي، فكم من مبلغ ناله انتقام فوري من مديره أو الإدارة العليا.</p><p class='article-text'>فهناك من ينظر للشكوى باعتبارها «اعتداء» أو «تجرؤ» غير مقبول. ولذلك يدفع الشاكي ثمن «عقلية البعير» الذي لن يتراجع عن الانتقام ممن أساء إليه ولو بعد حين.</p><p class='article-text'>قد يفكر المرء مرة واحدة قبل أن يتقدم بشكوى ضد خدمة أو منتج لكنه يجب أن يفكر مئة مرة قبل الإقدام على تقديم شكوى في العمل، لاسيما إذا كانت موجهة لمديره.</p><p class='article-text'>كثير من حديثي العهد في بيئات العمل يتحمسون ويشتكون، وينسون أنهم بذلك قد قطعوا «حبل الود» بينهم وبين مديرهم المباشر على أمر قد يتضح لهم لاحقاً مدى تفاهته.</p><p class='article-text'>وهذا لا يعني عدم الشكوى ولكن ينبغي تذكر أن العودة للعمل مع المدير نفسه قد تصبح صعبة وربما مستحيلة. ففي كثيرٍ من الأحيان، يُحوَّل الموظفُ إلى قسمٍ آخر، حمايةً له كمُبلّغٍ عن مشكلة.</p><p class='article-text'>هذه المسألة ليست كافية فقد يُصبح هذا المدير مسؤولاً مباشراً في مرحلة لاحقة. وإذا ما كان المسؤول يتحلى بالمهنية فلا خوف منه ولكنه إن افتقر إلى السلوك المهني يصعب الوثوق بإنصافه فقد يشخصن الأمور ويعوق تقدمه.</p><p class='article-text'>في البلدان الغربية وبيئات العمل الصارمة يكاد يصعب أن يحدث ذلك فهو يعلم أن أعين الموارد البشرية واللوائح سوف تكون له بالمرصاد. لكنه أمر قد لا تجده في بيئات أخرى يستحوذ على قراراتها مجموعة ضيقة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>الشكوى تعني إجراء تحقيق، والتحقيق يتطلب جمع حقائق. وكثير ممن دخلوا في معمعة التحقيق «العادل» تبين أنهم مخطئون في المشكلة نفسها أو ارتكبوا أخطاء أخرى ليست ذات صلة، لكنها وجّهت إلى أصابع الاتهام والتقصير.</p><p class='article-text'>للتحقيق الإداري أصول وقواعد ونظم تحكمه. وفي الوقت نفسه قد تضرب الإدارة العليا ذلك كله بعرض الحائط إن أرادت الانتقام من أحد أو وأد شكواه. كما لابد من التدرج الشفهي في الشكوى قبل الإقدام على الكتابة، فكثير من المشاكل حُلّت ودياً.</p>

التحقيق وتداعياته في العمل

<p class='article-text'>ساهمت محادثات صوتية وكتابية عن طريق برنامج "الواتساب" في إثبات وقوع شاب لعملية احتيال، واسترداده كافة المبالغ التي سرقت منه من جراء تلك العملية والتي وصل إجماليها إلى 300 ألف درهم، مع حصوله على تعويض بقيمة 50 ألف درهم إضافية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، إلى قيام المتهم بعرض مركبة للبيع على طريق أحد مواقع التواصل، محدداً لها قيمة 300 ألف درهم كثمن للبيع، وعليه تواصل الشاكي معه لشراء المركبة، إلا أن المتهم وبعد استلام المبلغ لم يف بالتزامه وتسليم المركبة للشاكي حسب الاتفاق.</p><p class='article-text'>وبعد مماطلات، قام الشاكي بفتح بلاغ لدى الشرطة، وتقديم عدد من المستندات التي تثبت العملية والتي تضمنت تحويلات بنكية ومحادثات صوتية وكتابية عن طريق الواتساب، تم على اثره إدانة المتهم أمام المحكمة الجزائية، ليتوجه بعد ذلك الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض والأموال التي سلمها للمتهم.</p><p class='article-text'>وأمام هيئة المحكمة أفاد الشاكي، بأن المتهم لم يقم برد المبالغ المستولى عليه، مطالباً من المحكمة الحكم بالزام المتهم برد مبلغ الـ 300 ألف درهم ودفع تعويض بقيمة 100 ألف درهم عن الاضرار التي أصابته.</p><p class='article-text'>وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى وما قدمه الشاكي من مستندات ورسائل محادثات عن طريق برنامج "واتساب"، مشيرة إلى أن خطأ المتهم في الاستيلاء على أموال الشاكي، تسبب في ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع الشاكي بالمبلغ المستولى عليه منذ تاريخ الواقعة وحتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المتهم.</p><p class='article-text'>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدرة 350 ألف درهم، عبارة عن 300 ألف درهم التي سلمها للمتهم و50 ألف درهم تعويض عن الأضرار التي أصابته.</p>

محادثات "واتساب" تعيد لشاب مبلغ 300 ألف درهم

<p>قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة وأحد العاملين فيها بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باستخدام سيارة زبون وارتكاب مخالفة مرورية.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بتسليم الورشة (المشكو عليها) سيارته لإصلاحها ولكنه تفاجأ بقيام أحد العاملين في الورشة (المشكو عليه الثاني) بقيادة سيارته بدون إذنه وارتكب مخالفة جسيمة من بينها قيادة السيارة في حالة سكر، تم على إثرها حجز السيارة.</p>
<p>وتضرر الشاكي من فعل المشكو عليهما وتكلف مصاريف ورسوم واستئجار سيارة ونقلها وفك حجزها بسبب خطأ المشكو عليهما مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، مطالباً من هيئة المحكمة إلزام المشكو عليها بأن يؤديا له 31 ألفاً و623 درهماً، إضافة إلى مبلغ 30 ألف درهم كتعويض معنوي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.</p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشكو عليه الثاني الذي يعمل لدى الورشة، قام بقيادة مركبة الشاكي، دون إذنه وقد نتج عن ذلك أضرار مادية لحقت بالشاكي، تمثلت في قيمة مخالفة مرورية بمبلغ 195 درهماً، كما نتج عن قيادته للسيارة وهو في حالة «سكر» أنه تم حجز مركبة الشاكي، فقام الأخير بإخراجها من الحجز الذي تسبب فيه المشكو عليه الثاني وقام بدفع 2700 درهم مقابل الحجز، كما قام بدفع ما مجموعه مبلغ 1100 درهم لنقل المركبة من وإلى ساحة الحجز وكذلك الكراج كما قام باستئجار سيارة طوال فترة الحجز بقيمة 5100 درهم.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي 20 ألف درهم.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

20 ألف درهم تعويضاً لزبون تسببت ورشة تصليح في حجز مركبته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة وأحد العاملين فيها بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باستخدام سيارة زبون وارتكاب مخالفة مرورية.

<p>أقام صاحب مخبز دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام مطعم أن يؤدي له مبلغاً وقدره 25 ألفاً و975 درهماً، مع الفائدة القانونية على المبلغ المطالب به من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق الشاكي مع المشكو ضده على بيع 55 ألفاً و605 أرغفة خبز مقابل مبلغ 80 فلساً للخبزة الواحدة، وبإجمالي 44 ألفاً و484 درهماً، وسدد المشكو ضده جزءاً من المبلغ وقدره 20654 درهماً، وتبقى في ذمته مبلغ 25.330 درهماً، ثم اتفقا بتاريخ لاحق على عدد 285 رغيف خبز، وبإجمالي 7068 درهماً إلا أنه سدد 3654 درهماً فقط لعدم رغبة المشكو عليه بالاستمرار في الاتفاق، وبمطالبته للمبلغ ماطل ولم يقم بسددها، الأمر الذي حدا به لرفع دعواه.</p>
<p>وقال المشكو ضده إنه قام بسداد مبلغ 3000 درهم للشاكي وإن المتبقي من المبلغ المطالب به لصالح المدعي هو 25975 درهماً، حيث أكد الشاكي ذلك، وبعد عرض التسوية والصلح على الطرفين طلب الشاكي أن يسدد المشكو ضده له مبلغ 3000 درهم من إجمالي المبلغ الحالي المطالب به وقدره 25975 درهماً فور عمل التسوية وأنه لا مانع لديه من تقسيط ما تبقى من إجمالي المبلغ موضوع الدعوى على 8 أشهر.</p>
<p>وفي الجلسة التالية قرر الشاكي أن التسوية تعذرت مع المشكو عليه، نظراً لكونه غير جاد بالأمر، وعليه تمسك بطلب إلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 25975 درهماً مع إلزامه برسوم ومصاريف الدعوى وطلب الإحالة وحجز الدعوى للحكم.</p>
<p>وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو ضده حضر جلسات المحاكمة ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه الشاكي، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، بل صرح بحقيقة وصحة المطالبة، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي مبلغ 25330 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.</p>

اخبار وتقارير

News

«أرغفة خبز» تقود شخصين إلى قاعة المحكمة

أقام صاحب مخبز دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام مطعم أن يؤدي له مبلغاً وقدره 25 ألفاً و975 درهماً، مع الفائدة القانونية على المبلغ المطالب به من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.

<p>ألزمت محكمة أبوظبي التجارية، أحد البنوك بإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذها بالحجز على كامل الراتب التقاعدي لمواطن، مانحاً البنك مهلة 3 أيام عمل، يتم بعدها تطبيق غرامة يومية ضد البنك قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن تنفيذ قرار المحكمة.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام بنك بالحجز على مبلغ 51 ألف درهم، هو إجمالي الراتب التقاعدي لمواطن، الأمر الذي دعاه إلى التوجه للمحكمة، وفتح دعوى «أمر على العريضة» ضد البنك، يطالب فيها بوقف الإجراءات التي اتخذها البنك لوجود قروض على المواطن، على أن يكون الخصم من المعاش التقاعدي، بما لا يتجاوز 25 % من إجمالي الراتب بحسب القانون.</p>
<p>وقال المحامي علي العبادي، الحاضر مع المواطن الشاكي، إن موكله أحيل إلى التقاعد، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً، بمبلغ 51 ألف درهم، والدعوى تأتي لإصدار قرار بمنع البنك من خصم ما يجاوز الربع من راتب المواطن، كون الراتب يعينه في مصاريف ومتطلباته اليومية.</p>
<p>وأشار إلى أن الأوراق، تثبت بأن البنك، لم يقم بتحويل المعاش إلى حساب موكله، وإنما قام بالحجز عليه كاملاً، وهو ما يخالف القانون الذي منح الجهات الطالبة للمتقاعد، الحق في أخذ ما نسبته 25 % من الراتب التقاعدي فقط. </p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة 57 من القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي أكد أنه: «لا يجوز النزول أو إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء لدى الصندوق بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للصندوق أو لجهة عمل المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في الأحوال السابقة إلا الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».</p>
<p>وأفادت المحكمة بأنه وإعمالاً لذلك كان البادي من الأوراق أن البنك يقوم بالخصم من راتب الشاكي والمحال إليه من جهة عمله بعد إحالته للتقاعد، وهو ليس من الديون التي يجوز الخصم اقتضاء لها، وهذا الحظر يعتبر حصانة أعطاها القانون للمعاش التقاعدي تحقيقاً للغاية الأساسية من إنشاء الصندوق في استقطاع جزء من راتب الموظف طوال فترة خدمته السابقة للحصول عليه عند عجزه عن العمل أو إحالته للتقاعد وفقدان مصدر رزقه.</p>
<p>وعليه قضت المحكمة بإلزام البنك، بوقف الخصم الحاصل على معاش الطالب التقاعدي المحال إليه من جهة عمله «صندوق أبوظبي للتقاعد».</p>
<p> </p>

25 % الحد الأقصى المسموح بحجزه

المحكمة تلزم بنكاً بإلغاء الحجز على الراتب التقاعدي لمواطن

ألزمت محكمة أبوظبي التجارية، أحد البنوك بإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذها بالحجز على كامل الراتب التقاعدي لمواطن، مانحاً البنك مهلة 3 أيام عمل، يتم بعدها تطبيق غرامة يومية ضد البنك قدرها 10 آلاف درهم.

<p>قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم. وتفصيلاً، فقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، أوهم من خلاله المجني عليه (الشاكي)، بأنه قادر على استثمار أمواله به، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بإنشاء حساب للمجني عليه في الموقع، وتوقيع عقد استثمار معه، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى حسابه البنكي، وتمكن بهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ. بعد ذلك قام المتهم بتحويل مبلغ قدره 1400 درهم إلى حساب الشاكي، مدعياً بأن هذه الأموال جزء من الأرباح التي حققها، ليشرع بعد ذلك المتهم في المماطلة في تسليم باقي المبلغ، وتجاهل اتصالات الشاكي المتكررة، وعدم الرد عليها، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى فتح بلاغ في الواقعة.</p>
<p>وأصدرت المحكمة الجزائية، حكماً بإدانة المتهم، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني المخالف إغلاقاً كلياً، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بأمواله، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.</p>
<p>وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الخطأ الذي أدين بموجبها المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يجب على المحكمة الاستجابة إلى طلب الشاكي. وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 30.600 درهم، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع الرسوم والمصاريف.</p>

إغلاق موقع إلكتروني استولى على أموال شخص وإلزامه بـ 300 ألف درهم غرامة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم.

<p>أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بنقل جميع المخالفات التي ارتكبها شخص من جراء حادث مروري، والتي وصلت إلى 51 ألف درهم، إلى الرمز المروري الخاص به.</p>
<p>وقال الشاكي شارحاً دعواه إن المشكو عليه، قام بقيادة المركبة الخاصة به وتسبب في تجاوز إشارة حمراء واصطدام بسيارة أخرى، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، تسبب في حجز السيارة المملوكة للشاكي، لحين سداد غرامة فك حجز السيارة والإشارة الحمراء.</p>
<p>وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وصورة من سند ملكية المركبة، وصورة من تفاصيل استعلام المخالفات المرورية الفرعية. وأوضح في دعواه أنه بسبب الرعونة في تصرفات المشكو عليه فإنه ترتب على المركبة موضوع الدعوى مخالفة بقيمة 1000 درهم وقيمة فك حجز المركبة 50 ألف درهم، والتمس الاستعجال والإحالة حتى لا يتم بيع المركبة الثقيلة الخاصة به موضوع الدعوى.</p>
<p>وحضر المشكو عليه من السجن، وطلب رفض طلبات الشاكي جملة وتفصيلاً، موضحاً أن الشاكي ساهم في الضرر؛ نظراً لأنه قام بإعطائه المركبة، وأنه يجب عليه سداد قيمة مخالفة قطع إشارة المرور وما يترتب عليها من فك الحجز 50 ألف درهم، وقرر أن مخالفة قطع إشارة المرور وما ترتب عليها عوقب عليها بالحبس، وأنه ما زال حبيس السجن على ذمة القضية الجزائية.</p>
<p>وأحالت المحكمة جميع المخالفات المرتكبة باسم المشكو عليه على رمزه المروري.</p>

حاول التهرب من دفع 51 ألف درهم «مخالفات» فنقلتها المحكمة إلى ملفه المروري

2551862.jpg

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بنقل جميع المخالفات التي ارتكبها شخص من جراء حادث مروري.

<p><span style="color: rgb(0, 24, 43); font-family: tahoma; font-size: 12px; white-space-collapse: preserve;">تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 24, 43); font-family: tahoma; font-size: 12px; white-space-collapse: preserve;">وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بمراجعة المستشفى «المشكو عليه الأول»، إثر معانته من «انعتام» بعدسة العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أجرى له الطبيب، المشكو عليه الثاني، اختصاصي جراحة العيون بالمستشفى، عملية جراحية بالعين اليسرى، لزراعة عدسة فيها، وعند إجراء الجراحة، انقسمت العدسة إلى قسمين. </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 24, 43); font-family: tahoma; font-size: 12px; white-space-collapse: preserve;">الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات للمريض، وتطلّب إحالته لطبيب متخصص في شبكة العين، لإجراء عمليات جراحية بالعين اليسرى لاستئصال زجاجية العين وإصلاح قزحية العين، وعليه، قام الشاكي بالتقدم بشكوى لدى دائرة الصحة، وتم تشكيل لجنة طبية مختصة، تولت عملية النظر في حالة الشاكي. </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 24, 43); font-family: tahoma; font-size: 12px; white-space-collapse: preserve;">وأشار تقرير اللجنة الطبية، إلى أن العناية الطبية المقدمة للشاكي من الطبيب، المشكو عليه الثاني، في مستشفى (المشكو عليه الأول)، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم، مضيفاً أن الطبيب، المشكو عليه الثاني، أخطأ في عدم التعامل مع المضاعفات الحاصلة، أثناء الجراحة، ما أدى إلى حدوث خلل في قرنية العين، وقد أدى الخطأ الطبي إلى إصابة القرنية، إضافة لما يعانيه المريض من مضاعفات مرض السكري بالشبكية وكبر السن. </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 24, 43); font-family: tahoma; font-size: 12px; white-space-collapse: preserve;">وقدر التقرير نسبة مساهمة الخطأ الطبي في ضعف الإبصار التي حدثت للشاكي، بحوالي 10 % من القدرة الكلية على الإبصار بالعين اليسرى. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطيب، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.</span></p>

تعويض رجل عن مضاعفات عملية جراحية بالعين

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

<p>شدد عدد من القانونيين خلال حديثهم لـ«البيان» على ضرورة الوعي بالقانون الإماراتي حول مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومنها ما يتعلق بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن العقوبة المقررة للجرائم الإلكترونية جسيمة ،مؤكدين مواكبة المشرع الإماراتي للتطور في التقنيات الحديثة، الأمر الذي لزم إصدار عقوبات رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية.</p>
<p>ويقول خالد المازمي، أخصائي قانوني: «إن السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي من العقوبات المشددة، وذلك وفقاً للمادة 43 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن (250000) درهم ولا تتجاوز (500000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات».</p>
<p>وأكد المازمي سهولة إثبات الجرائم الإلكترونية والتي تثبت المسؤولية المرتكبة بمجرد وقوعها، وتعتبر العقوبة المقررة للجرائم الإلكترونية جسيمة، وذلك لردع من تسول له نفسه بارتكاب الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون باعتبار أنه يمكن لشخص أن يقوم بالقذف والسب والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد كبير من الناس، موضحاً أنه وبمواكبة المشرع الإماراتي للتطور في التقنيات الحديثة يلزم إصدار عقوبات رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية،مؤكداً أنه من الناحية المدنية فإنه من حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع عليه، وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر»، مشيداً بجهود الجهات المعنية، التي تأخذ على عاتقها نشر التوعية لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.</p>
<p>وحول الآليات التي يجب اتباعها في سبيل حماية المستخدمين من التعرض لممارسات مرتبطة بالسب والتشهير الإلكتروني، أشار المحامي علي حسن الحمادي إلى ضرورة أن يقوم مستخدم مواقع التواصل بإجراء تعديلات على حسابه الإلكتروني، وتحديداً في إعدادات الخصوصية لحماية معلوماتهم الشخصية من الوصول غير المصرح به، بحيث يتأكد من أن الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة محتواه الإلكتروني ومعلوماته الشخصية هم فقط أصدقاؤه ومن يثق بهم.</p>
<p>وطالب مستخدمي مواقع التواصل بالتفاعل بحذر مع المحتوى والتعليقات السلبية، وتجنب الرد على التعليقات المسيئة أو الدخول في مناقشات حادة، موضحاً في الوقت نفسه أن الردود الهادئة والمهنية يمكن أن تساعد في تقليل التصعيد، وبالتالي عدم وقوع أي خلافات قد تتطور إلى سب وتشهير.</p>
<p>أما بخصوص الوثائق المطلوبة للتقدم ببلاغ حول التعرض لواقعة سب فأوضحت المستشارة القانونية صافيناز المهدي أن أول إجراء يجب على المجني عليه في وقائع السب عن منصات التواصل الاجتماعي القيام به هو الاحتفاظ بدليل الإساءة عبر أخذ «لقطة شاشة» للتعليقات المسيئة أو الرسائل، وفي حال كانت الإساءة مرسلة عبر برنامج «الواتساب»، يتوجب على الشاكي، إزالة اسم المرسل بحيث يظهر رقم الهاتف المرسل، بشكل كامل في «لقطة الشاشة»، التي سيتم أخذها برفقة العبارات المسيئة.</p>
<p>وأضافت: «وبعد ذلك يجب على الشاكي التوجه إلى الإدارة الشرطية المعنية وتحديداً أقسام الجرائم الإلكترونية، لتزويدهم بالمستندات وإتمام باقي إجراءات فتح البلاغ الجزائي، ومن ثم التوجه إلى المحكمة المدنية المختصة للحصول على التعويضات عن الأضرار المدنية والمعنوية، التي أصابت المجني عليه».</p>

قانونيون: عقوبات رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية

4481309.jpg

شدد عدد من القانونيين خلال حديثهم لـ«البيان» على ضرورة الوعي بالقانون الإماراتي حول مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومنها ما يتعلق بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي،

<p>حددت النيابة العامة الاتحادية 3 شروط رئيسة لتقديم الطلبات المتعلقة بتقسيط الغرامة المحكوم بها في «القضايا الجزائية»، بما يمنح المحكوم عليهم، خاصة فئة «المتعثرين»، فرصة لتسديد ما عليهم من غرامات بعيداً عن الضغوط لمدة سنتين كاملتين، شريطة الالتزام وعدم التأخر في سداد أي قسط من الأقساط، تجنباً لمطالبتهم بسداد جميع ما عليهم من أقساط دفعة واحدة.</p>
<p>وتعني خدمة التقسيط بالغرامات الصادرة من المحكمة الجزائية، أنها تختلف عن حق أو مطالبة الشاكي، حيث إن القانون رسم للشاكي طريق الحصول على حقه والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد تصيبه، من خلال اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية.</p>
<p>وعلى سبيل المثال، إذا ارتكب شخص مخالفة «سب» عبر وسائل تقنية المعلومات، وقام المجني عليه بفتح بلاغ في الواقعة، فإن النيابة العامة تتولى مهام التحقيق وإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي تصدر ضده حكماً بالغرامة، وبناء على ذلك الحكم يتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض المالي المناسب لحجم الضرر الذي أصابه.</p>
<p>وبحسب تغريده نشرتها النيابة العامة الاتحادية، أمس، عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي «X» فقد دعت النيابة العامة الراغبين في الحصول على خدمة «تقسيط الغرامة المحكوم بها» للدخول إلى موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، ومن ثم التسجيل وتقديم الطلب من المحكوم عليه أو وكيله.</p>
<p>وبينت أن الخطوة الثانية تستوجب على مقدم الطلب إرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل (كشف حساب بنكي أو كشف الرخص التجارية)، وأن يتضمن الطلب خطة سداد للمبالغ المطالب بها، بحيث لا تزيد مدة الأجل على سنتين.</p>
<p>وأشارت النيابة إلى أنها ستعكف فور تسلمها للطلب على دراسته بشكل دقيق وإصدار القرار المناسب تجاهه، موضحة في الوقت نفسه أنه في حال الموافقة يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.</p>

«النيابة الاتحادية» تحدد 3 شروط لتقسيط الغرامة في القضايا الجزائية

image.jpg

حددت النيابة العامة الاتحادية 3 شروط رئيسة لتقديم الطلبات المتعلقة بتقسيط الغرامة المحكوم بها في «القضايا الجزائية»، بما يمنح المحكوم عليهم.

<p>قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأن يؤدي تعويضاً لمالك شركة بمبلغ 60 ألف درهم، بعدما ثبت إدانة الأول بتهم نشر مقاطع بقصد الإضرار بالثاني، وسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر برنامج «سناب شات».</p>
<p>وكان مالك الشركة أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بدفع مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرض لها، نتيجة أفعاله وسوء صنيعه تجاهه.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه، بنشر معلومات عبر موقعة في تطبيق «سناب شات»، تفيد بأن الأدوية البيطرية التي تم نشرها من خلال حساب الشاكي مقلدة وغير أصلية، رغم أنه يعمل بشكل نظامي وقانوني، وهو الأمر الذي دعا بالشاكي إلى فتح بلاغ حول الواقعة، تم على أثرها إدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.</p>
<p>وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة 292 من القانون سالف الذكر، تقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكي بمبلغ 60 ألف درهم.</p>

تغريم شخص 60 ألف درهم أساء لمالك شركة عبر «سناب شات»

image.jpeg

<p>رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام رجل بأن يؤدي له مبلغاً قدره 24 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامه بتعويضه مبلغ 5 آلاف درهم مع المصروفات والرسوم.</p>
<p>وقال شارحاً دعواه، إنه تعاقد مع المشكو عليه، ليقوم الأخير برفع دعوى للمطالبة بقيمة شيك بمبلغ 850 ألف درهم، ومباشرتها كمحامٍ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سلم المشكو عليه ما مجموعه 24500 درهم.</p>
<p>وبيّن الشاكي في أقواله، أن المشكو عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه، وأنه اكتشف أن المشكو عليه لا يملك صفة محامٍ، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه الماثلة، وأرفق صورة عقد وصورة وكالة، وصور إيصالات تحويل مبالغ.</p>
<p>وأمام هيئة المحكمة، حضر الأطراف، وبعد مداولات، قرر القاضي تأجيل الجلسة، حتى يتمكن المشكو عليه من إحضار عقد تأسيس الشركة، وفي الجلسة المحددة، حضر الشاكي، فيما لم يحضر أحد عن طرف المشكو عليه، بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة.</p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من العقد المرفق، أن الشاكي تعاقد مع المشكو عليه، ليقوم بتمثيله في دعوى مطالبة بقيمة شيك بمبلغ 850 ألف درهم، وكان الثابت من الإيصالات المرفقة، أن الشاكي قام بتحويل وإيداع ما مجموعه 24500 درهم في حساب المشكو عليه.</p>
<p>ولفتت إلى أن الثابت، إخلال المشكو عليه بالاتفاق موضوع الدعوى، لعدم قيامه بتمثيل الشاكي في الدعوى المتفق معه بشأنها، بالرغم من استلامه مبلغ 24500 درهم، وبالتالي، فقد ثبت خطؤه العقدي، الذي من شأنه أن ألحق ضرراً بالشاكي، تمثل في حرمانه من المبالغ المسلّمة.</p>
<p>وعليه، حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الشاكي والمشكو عليه، وبإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 27 ألف درهم، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.</p>

إلزام شخص انتحل صفة محامٍ بدفع 27 ألف درهم

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام رجل بأن يؤدي له مبلغاً قدره 24 ألفاً و500 درهم.

<p>ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مركزاً طبياً، وطبيبة أسنان تعمل به بأن يؤديا بالتضامن بينهما لمريض مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون موافقته، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.</p>
<p>كان رجل قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مركز طبي وطبيبة الأسنان (المشكو عليهما) بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون الحصول على موافقته.</p>
<p>وقال شارحاً لدعواه: إنه ونتيجة معاناته من ألم في الفك العلوي الأيمن قام بمراجعة المشكو عليها الأولى (المركز الطبي)، وشخصته المشكو عليها الثانية (طبيبة الأسنان)، مشيراً إلى أنه وبالكشف عليه تبين أن هناك ألماً، فقامت بخلع السن دون أن تثبت ذلك في الأوراق، ودون أن يوافق على ذلك.</p>
<p>إثر ذلك توجه الشاكي إلى الجهات المعنية، وفتح شكوى، تبين من خلال عملية التحقيق فيها، أن هناك خطأ طبياً، وقع من قبل الطبيبة، تمثل في خلع سن، بدلاً من السن الذي يعاني من مشاكل، والذي كان يشتكي منه الشاكي، وقد نتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت به، مما حدا به إلى رفع دعواه الماثلة، وأرفق صورة تقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.</p>
<p>وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن هناك خطأ في جانب طبيبة الأسنان التي تتبع المركز الطبي، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة من نتيجة، وذلك لصدور هذا التقرير من مختصين، ولقيامه على أسس فنية سليمة.<br/>
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما، بالتضامن بينهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ 25 ألف درهم، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.</p>

تعويض مريض خلعت إحدى أسنانه السليمة بالخطأ بـ 25 ألف درهم

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مركزاً طبياً، وطبيبة أسنان تعمل به بأن يؤديا بالتضامن بينهما لمريض مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون موافقته، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع 30 ألف درهم عن المماطلة والتأخير وتضييع وقته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال شارحاً دعواه إنه تم عرض عمل من المشكو عليها (الشركة) براتب إجمالي 3500 درهم، وقام بالتواصل معها لإتمام العقد والإقامة إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من عرض العمل، وصورة من رسائل التواصل الاجتماعي (واتساب)، وصورة من خطاب عرض العمل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت المحكمة إن الشاكي بين من خلال الأوراق، خطأ المشكو عليها إذ إن المحادثات مع ممثلها يدل على أنها طلبت منه توقيع العقد وقام بذلك سيما ورد من ردها اللاحق بأنه تم تقديم المستندات لاستخراج الإقامة ومن متابعة وتسلسل الرسائل تفيد أنه دخل الدولة بزيارة ولم تقم بتعديل وضعه، وفي ظل غياب المشكو عليها الذي لم تحضر أياً من الجلسات ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم يثبت خطأها في المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات أو التعذر منه، مما أدى لتضرره بفوات الكسب وبقى حبيساً لها دون إتمام العقد وإصدار إقامة له.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.</p>

«عرض عمل» يتسبب في محاكمة شركة

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع 30 ألف درهم عن المماطلة والتأخير وتضييع وقته.

<p>أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود فيلا سكينة للإيجار، تواصل على إثره الشاكي من المشكو عليه الأول (سمسار)، حيث قام الأخير بربط الشاكي مع المشكو عليهم من الثاني إلى الرابع، مقابل حصوله على عمولة بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم.</p>
<p>وقال الشاكي في دعواه بأنه، تقدم بطلب استئجار فيلا وبعد دفعه للمبلغ المطالب به تبين أنه تعرض للاحتيال باتخاذهم صفة كاذبة، فيما قدم المشكو عليه الأول مذكرة جوابية دفع فيها بانعدام صفته وطلب عدم قبول الدعوى في مواجهته ولم يحضر المشكو عليهم من الثاني وحتى الرابع وتبين اعلانهم بالرسالة النصية الهاتفية.<br/>
من جانبها قررت المحكمة في حيثيات قبول دفع المشكو عليه الأول بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانعدام صفته في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من قرار النيابة العامة استبعاد المشكو عليه من لائحة الاتهام وذلك بعد قيامها بالتحقيق في الدعوى وبعد أن قام برد مبلغ العمولة وقدرها 10 ألاف درهم التي دفعها له الشاكي وزوجته ومن ثم يكون اختصامه على غير أساس وتكون الدعوى تم رفعها على غير ذي صفة. <br/>
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام الشاكي بتحويله وقدره 165 ألف درهم تم على حساب المشكو عليه الثاني والذي لم يمثل ولم يدفع بأي دفع أو دفاع ما تستخلص معه المحكمة خطأ المشكو عليه الثاني مع ثبوت خطأ المشكو عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافته إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بأن يردوا للشاكي، مبلغ 165 ألف درهم.<br/>
وعن طلب المدعي بإلزام المشكو عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير المتمثل في استيلائهم على أموال الشاكي، قد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى ما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 35 ألف درهم.<br/>
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المشكو عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للشاكي، مبلغ 200 ألف درهم وألزمتهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.</p>

إدانة وتغريم متهمين استولوا على 175 ألف درهم بإعلان وهمي على "التواصل الاجتماعي"

كط

أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

نتائج البحث عن: الشاكي