<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مساعي الهند لجذب رؤوس الأموال الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار منذ يونيو، ما عزز احتياطيات بنك الاحتياطي الهندي من النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحركات صانعي السياسات لدعم استقرار الروبية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام نشرها بنك الاحتياطي الهندي، السبت، أن حصيلة ودائع غير المقيمين المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 36.72 مليار دولار حتى 31 يوليو. ومع إضافة التدفقات الواردة عبر الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية والاقتراض التجاري الخارجي، يصل الإجمالي إلى 41 مليار دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع البنك المركزي الهندي نحو 7 مليارات دولار لدعم الروبية في 24 يوليو، في أحد أكبر تدخلاته المباشرة منذ أشهر، بعدما دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام لتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة، ما زاد الضغط على العملة، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً إلى نحو 90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هندو بيزنس لاين» هذا الأسبوع، سعى محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إلى طمأنة المستثمرين بشأن الروبية، قائلاً إن تراجعها الأخير يعكس التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار وتقلبات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وليس ضعف الأسس الاقتصادية للهند. في الوقت نفسه، تعرض البنوك أسعار فائدة تصل إلى 7.75% على ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لأجل خمس سنوات، مع إتاحة الاقتراض بضمان هذه الودائع. </div></p>

الهند تستقطب 40 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق آسيا الناشئة موجة تباين حادة بين الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وبين مكاسب انتقائية في بعض البورصات الإقليمية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الاقتصادات المستوردة للنفط، وعلى رأسها إندونيسيا، التي سجلت أصولها المالية تراجعاً لافتاً إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إندونيسيا، هبط مؤشر جاكرتا المركب بنسبة 5.2% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021، مسجلاً أسوأ جلسة بيع منذ أكثر من شهرين، في ظل ضغوط قوية ناجمة عن تقلص الفائض التجاري وارتفاع الضغوط التضخمية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، واصلت الروبية الإندونيسية خسائرها لتسجل مستوى تاريخياً منخفضاً عند 17,930 روبية للدولار، وسط موجة من ضعف العملات الآسيوية الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتزايد التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التراجعات ضغوطاً مزدوجة على الاقتصاد الإندونيسي، تتمثل في ارتفاع فاتورة الواردات النفطية وتراجع الفائض التجاري إلى أدنى مستوى في ست سنوات خلال أبريل، إضافة إلى اقتراب معدلات التضخم من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي، بعد أسابيع فقط من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن تزامن ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المؤشرات التجارية وتدهور العملة أدى إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره المالي في حال استمرار دورة الطاقة المرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت بعض الأسواق الإقليمية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر سنغافورة بنسبة 1.1% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم القطاع المصرفي، خصوصاً بنك DBS وOCBC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الأسهم الفلبينية بنحو 1.6% لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، مدعومة بتراجع أسعار الوقود المحلي بعد قرارات حكومية مرتبطة بتهدئة الضغوط التضخمية، وهو ما عزز معنويات المستثمرين في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ماليزيا، فقد تراجع مؤشر «FTSE Bursa Malaysia» بشكل طفيف، في حين انخفض الرينغيت إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 3.98 مقابل الدولار، تحت ضغط قوة العملة الأمريكية.</div></p><h2>العملات الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الضغط إلى معظم عملات المنطقة، حيث تراجع البيزو الفلبيني مقترباً من أدنى مستوياته التاريخية، بينما واصلت العملات الأخرى في جنوب شرق آسيا التذبذب، في ظل مخاوف من اتساع فجوة الميزان التجاري وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عاملاً ضاغطاً رئيسياً على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط، خصوصاً إندونيسيا والفلبين، حيث يؤدي ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى تآكل الفوائض التجارية وزيادة الضغط على العملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم موجة التراجع، سجلت بعض الأسواق الآسيوية مكاسب محدودة، إذ ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 2%، فيما واصلت أسواق سنغافورة تسجيل مستويات قياسية جديدة، في حين بقيت أسواق كوريا الجنوبية وتايلاند مغلقة بسبب العطلات الرسمية.</div></p><h2>ضغوط الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التحركات الأخيرة في الأسواق الناشئة إعادة تسعير واسعة للمخاطر، مع تحول تركيز المستثمرين نحو تأثيرات أسعار الطاقة على النمو والتضخم وسلاسل التجارة، في وقت تتزايد فيه حساسية الاقتصادات الآسيوية تجاه أي اضطرابات في أسواق النفط أو التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية قد تشهد مزيداً من التباين بين الأسواق، حيث تستفيد الاقتصادات ذات الفوائض القوية والقطاعات المالية المتينة، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطاً متصاعدة على عملاتها وأسواقها المالية.</div></p>

أسواق آسيا الناشئة تحت ضغط الطاقة.. انهيار الأسهم الإندونيسية والروبية إلى قاع تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدى ​تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار ‌النفط الخام، ​مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب ⁠تسليم أغسطس  0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى ‌تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‌روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي ‌لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق ‌هرمز، وأصر على أن ‌ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي. و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد ​بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، ‌مما زاد من ​المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار ⁠الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا ​استمرت ضغوط ⁠التضخم المرتفعة ⁠بالفعل في التصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف ⁠يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل 20 بالمئة عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع ‌الشحنات إلى الهند وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من ​أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 دولاراً، وهبط البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1365.25 ‌دولاراً.</div></p>

الذهب يتراجع مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، يواجه واضعو السياسات مخاوف متجددة بشأن التضخم نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط بينما ​يفاقم تراجع قيمة العملات من التحديات التي تواجه بعض الدول الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصراع أسهم في المقابل في تعزيز قيمة بعض الأصول الأخرى، وعلى ‌رأسها النفط، إضافة إلى ​تعزيز مكانة الدولار كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نظرة على بعض أبرز القطاعات الرابحة والخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* التأثير الأوسع للنفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع أسعار النفط 40 بالمئة تقريبا إلى تغيير التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ تجاوزت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، ووصلت في وقت ما في أوائل أبريل إلى ما يقرب من مثلي ما كانت عليه قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد سحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للاقتصادات الكبرى، إلى جانب بحث المتعاملين عن مصادر بديلة، في التخفيف من حدة نقص المعروض. لكن الضغط على نظام الطاقة العالمي آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* ازدهار الذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسهم العالمية حتى الآن في التعامل مع الأزمة، إذ طغى التفاؤل المتجدد بشأن الذكاء الاصطناعي والآمال الأوسع نطاقا في التوصل إلى اتفاق سلام على الآثار السلبية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة في حين تقترب الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتجاوزت القيمة السوقية لشركة إس.كيه. هاينكس تريليون دولار لأول مرة، لتنضم إلى منافسيها في مجال رقائق الذاكرة، سامسونج إلكترونيكس وميكرون تكنولوجي، في بلوغ هذا ‌الإنجاز بفضل الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تحقق كل القطاعات مكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض أسهم شركات الطيران على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من ستة بالمئة منذ بدء الصراع وسط اضطرابات عالمية في الرحلات الجوية. وتراجعت سلة إم.إس.سي.آي للسلع الفاخرة العالمية 10 بالمئة، مما يعكس مخاوف المستثمرين من أن يؤثر التضخم على الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليم سيلز ‌كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في بنك إتش.إس.بي.سي إن المجموعة تتخذ موقفا متحفظا تجاه السلع والخدمات المرتبطة بالاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يوفر ‌لنا حماية في حالة تصاعد الصراع... كان الاستهلاك جيدا إلى حد ما، وبالتأكيد في الولايات المتحدة حيث توجد أسر ميسورة الحال لا تزال ‌تستهلك بكثرة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ‌الدولار أيضا من الرابحين، إذ استفاد المتعاملون منه كملاذ آمن، ليصعد 1.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى منذ بدء الحرب، متفوقا على الفرنك السويسري والين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ​جاذبية الدولار الذي يشير البعض إلى أنه ‌لا يزال يواجه غموض السياسات الأمريكية وربما يضعف عند ​انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان لو الرئيس العالمي لاستراتيجية الحلول لدى ⁠راسل إنفستمنتس "لا نزال في وضع محايد لكننا ما زلنا نتوقع ضعف الدولار على المدى المتوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* العملات الآسيوية تتأثر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آسيا تشتري نحو 80 بالمئة من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز الذي يعد في حكم المغلق حاليا، وزادت أيضا تكلفة الوقود، وهو ما يضر بالنمو في آسيا ويجعل عملاتها من بين الأسوأ ​أداء منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الروبية الهندية والإندونيسية ⁠والبيزو الفلبيني إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل ⁠الدولار، ورفعت بعض الدول أسعار الفائدة أو استعانت باحتياطيات النقد الأجنبي للتخفيف من حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأت سريلانكا الأسواق أمس الثلاثاء برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصمد سوى اليوان الصيني، مدعوما باحتياطيات الطاقة المحلية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* صدمة أخرى للاقتصاد العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ارتفاع أسعار النفط أيضا على الاقتصاد العالمي، لا سيما الدول التي تعتمد ⁠على استيراد منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب من ستاندرد اند بورز تقلص النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو في مايو  بأكبر معدل له منذ أكثر من عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير اليوم الأربعاء من أن تأثير الحرب يضخم نقاط الضعف المالية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات بريطانية إن نشاطها انخفض مع قفزة أسعار المدخلات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت اقتصاديا بدرجة أقل الولايات المتحدة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط والغاز وتشهد طفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطبيعة العالمية لأسواق النفط دفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ‌أربع سنوات عند 4.56 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* السندات تتعرض لضربة قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السندات الحكومية من الخاسرين أيضا، إذ دفع ارتفاع أسعار النفط المتعاملين إلى احتساب مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة استجابة للتضخم المدفوع بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ​التوقعات بارتفاع الإنفاق المالي والعسكري من الضغط على السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا سياسته التي تميل إلى التيسير النقدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، ويجري تداولها بأعلى من خمسة بالمئة. وفي الوقت نفسه بلغت عائدات السندات الألمانية أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عاما مع توقع المتعاملين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.</div></p>

من النفط إلى السندات.. حرب إيران تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'>افتتحت الروبية على تراجع وواصلت هبوطها لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.25 مقابل الدولار في بداية تداولات اليوم الاثنين، مع استمرار عوامل ارتفاع أسعار النفط الخام، وعدم اليقين العالمي، وقوة الدولار، كمصادر خطر رئيسية على العملة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون في سوق الصرف إن ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، قد أسهمت مجتمعة في خلق بيئة صعبة لعملات الأسواق الناشئة، وإن الروبية تعكس الآن بوضوح هذا الضغط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".</p><p class='article-text'>وفي سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، افتتحت الروبية عند 96.19، ثم واصلت تراجعها لتصل إلى 96.25 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة انخفاضا قدره 44 بيسة عن إغلاقها السابق.</p>

الهند: هبوط الروبية إلى أدنى مستوى قياسي عند 96.25 مقابل الدولار الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أظهر إخطار ​حكومي هندي صدر اليوم السبت أن ‌نيودلهي ​فرضت قيودا بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، إذ حولتها من فئة "المنتجات الحرة" إلى فئة "المنتجات المقيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ⁠إطار جهود الحكومة للحد من واردات المعادن الثمينة لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ‌الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإخطار أن التقييد ينطبق على ‌واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء ‌وبعض الدرجات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الهند يوم ‌الثلاثاء الرسوم ‌الجمركية على استيراد الذهب والفضة من ستة بالمئة ​إلى 15 ‌بالمئة ​في خطوة قد ⁠تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها ​تقلص ⁠العجز ⁠التجاري للبلاد وتدعم الروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الهند، التي تعد أكبر مستهلك للفضة في ⁠العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك وقطاعات بدءا من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الطلب على مدار العام الماضي مدفوعا ‌بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، ​مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستوى قياسي.</div></p>

الهند تفرض قيوداً على بعض واردات الفضة بأثر فوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده علاقات البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189902.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، إن العلاقات الإماراتية الهندية تمضي نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانتها على المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجاسم أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت إطار التعاون الاقتصادي التقليدي، لتتجه خلال السنوات المقبلة نحو بناء تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد، يقوم على المصالح المشتركة، والتكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات تعكس المكانة المحورية التي باتت تحظى بها الإمارات في السياسة الهندية تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما تؤكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ نموذج حديث للعلاقات الدولية، قائم على التوازن والتعاون والمصالح المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أبرز الشركاء التجاريين للهند في المنطقة، فيما تمثل الهند سوقاً استراتيجية مهمة للاستثمارات الإماراتية، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، أسهمت في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجاسم إلى أن أبوظبي ونيودلهي تدركان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الحيوية المشتركة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التعاون التقني بين الإمارات والهند، يمثل أحد أبرز مسارات الشراكة المستقبلية، خصوصاً مع توجه الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مقابل ما تمتلكه الهند من قاعدة بشرية وتقنية متقدمة، متوقعاً توسع التعاون خلال السنوات المقبلة في مجالات التعليم الذكي والمدن الذكية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية والبحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه الجالية الهندية في الإمارات، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن نموذج التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي الذي تتبناه الدولة أسهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين على مدى عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>علاقات راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم زايد الطنيجي محاضر بالجامعة القاسمية، والمتخصص في الدراسات الاجتماعية الإماراتية، أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية التي نجحت في الجمع بين العمق التاريخي والمصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة، مشيراً إلى أن مسار التعاون بين البلدين، شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطنيجي أن المرحلة الحالية أسهمت في ترسيخ نهج يقوم على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وبناء علاقات متوازنة، تخدم التنمية والاستقرار، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مسار العلاقات الإماراتية الهندية، التي توسعت لتشمل مجالات حيوية واستراتيجية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة، عززتها حركة التجارة والاستثمار المتبادل، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً متواصلاً خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك اقتصادي رئيس للهند على مستوى المنطقة، إلى جانب كونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصراً على القطاعات التقليدية، بل امتد ليشمل مجالات مستقبلية ترتبط بالاقتصاد الجديد والتنمية المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وهي قطاعات تعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة خلال العقود المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189907.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جذور تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور سيف البدواوي المؤرخ والباحث في تاريخ الخليج العربي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تمتد عبر قرون طويلة من التواصل التجاري والإنساني، مشيراً إلى أن الأرشيفات الهندية، لا سيما في مومباي ونيودلهي وجوا، تضم سجلات ووثائق مهمة، توثق جانباً كبيراً من تاريخ الخليج العربي وروابطه التاريخية مع شبه القارة الهندية، منذ بدايات القرن السادس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الروابط بين الجانبين لم تقتصر على العلاقات الرسمية، بل تجلت كذلك في حركة التجارة والاستقرار المتبادل، حيث اتخذ عدد من تجار الخليج من بومباي مركزاً لنشاطهم التجاري عبر عقود طويلة، في ظل ما شهدته المنطقة من تواصل اقتصادي وثقافي مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تعززت منذ القرن الثامن عشر، من خلال النشاط التجاري الواسع لتجار الهند على سواحل الخليج العربي، حيث ازدهرت تجارة اللؤلؤ والتمور، مقابل المنسوجات والبهارات والسلع الهندية، كما استُخدمت الروبية الهندية ثم روبية الخليج كعملة متداولة في الإمارات المتصالحة حتى عام 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البدواوي إلى أن الهند شكلت كذلك وجهة علاجية معروفة لأهالي الخليج، قبل تطور الخدمات الطبية الحديثة في المنطقة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت تطوراً كبيراً في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهم في ترسيخ أسس التعاون والشراكة الحديثة بين البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189903.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور شيمال كاتاريا عميد كلية السياسات العامة في جامعة الشارقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تُعد من أكثر العلاقات الدولية تماسكاً وتطوراً، نظراً لما تقوم عليه من شراكات اقتصادية واستراتيجية وثقافية متجذرة عبر سنوات طويلة من التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجالية الهندية في الإمارات، والتي يبلغ عددها نحو 4.5 ملايين شخص، أسهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة، ولا تزال تلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تأتي في مرحلة دقيقة ومهمة، الأمر الذي يعكس تنامي مستوى التنسيق والتواصل السياسي والاستراتيجي بين البلدين. وأضاف أن التوترات الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز، ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في الهند، باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للطاقة، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية والغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن انسحاب الإمارات من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل يمثل فرصة استراتيجية مهمة، تتيح لأبوظبي مرونة أكبر في زيادة إنتاج النفط بصورة مستقلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة مع الهند، ويدعم الشراكة الشاملة بين الجانبين، إلى جانب رفع الأهمية الاستراتيجية لميناء الفجيرة، باعتباره مركزاً محورياً للطاقة والخدمات اللوجستية خارج نطاق التوترات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية لم تعد تقتصر على الاقتصاد والطاقة فقط، بل امتدت لتشمل مجالات الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، في ظل وجود مصالح مشتركة، ورؤية متقاربة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189904.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن أستاذ مشارك بقسم العلاقات الدولية في جامعة الشارقة، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمها أمن الطاقة، لافتاً إلى أن الإمارات باتت من أبرز الشركاء التجاريين للهند على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين تعكس مستوى متقدماً من الشراكة الاستراتيجية، مدعومة بالعلاقات الوثيقة، بما يؤكد حرص الجانبين على تبنّي نهج دبلوماسي قائم على الاستقرار والتعاون العملي. وأضاف أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة، في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنح ملفات الأمن البحري وحماية خطوط التجارة والطاقة أولوية كبيرة في النقاشات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كحلقة وصل استراتيجية بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، فيما تعكس الزيارة في الوقت ذاته توجه الهند نحو توسيع شراكاتها مع القوى الخليجية الرئيسة، ضمن بيئة دولية متعددة الأقطاب.</div></p>

يقوم على المصالح المشتركة والتكامل في مختلف المجالات

الإمارات والهند.. تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الفضة إلى واجهة الأسواق العالمية بقوة بعد موجة صعود حادة أعادت اهتمام المستثمرين بالمعدن الأبيض، مدفوعة بمزيج من الطلب الصناعي المتزايد، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات استمرار نقص المعروض العالمي. ومع تسجيل الفضة أعلى مستوياتها في شهرين، يرى محللون أن المعدن بدأ يستعيد مكانته كأحد أبرز الأصول المرتبطة بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة، إلى جانب دوره التقليدي كملاذ للتحوط في أوقات التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن أسعار الفضة شهدت «انفجاراً سعرياً مفاجئاً» أعاد الزخم للمتداولين الذين استفادوا من موجة الصعود السابقة قبل تصحيح السوق مطلع العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هانسن أن الفضة ارتفعت بنحو 15% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى قرابة 20%، رغم أنها لا تزال تتداول بأكثر من 150% فوق مستويات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها في شهرين مقتربة من 88 دولاراً، قبل أن تتراجع جزئياً بفعل صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط. إلا أن هانسن أشار إلى أن اختراق منطقة المقاومة بين 82 و83 دولاراً غيّر المشهد الفني قصير الأجل، وجذب تدفقات شرائية جديدة من صناديق التحوط والمستثمرين المعتمدين على الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «ساكسو بنك»، لا يستند صعود الفضة إلى العوامل الفنية فقط، بل تدعمه أيضاً أساسيات قوية مرتبطة بالطلب الصناعي العالمي، خصوصاً مع الانتعاش الذي تشهده المعادن الصناعية وفي مقدمتها النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الفضة من دورها المتنامي في قطاعات التحول الطاقي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، بعد إدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة. كما أسهمت التوترات في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن في تعزيز المخاوف من نقص الموارد وعودة الضغوط التضخمية، ما دعم الإقبال على المعادن الثمينة والصناعية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هانسن إلى أن أداء الفضة تفوق بشكل واضح على الذهب خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى هبوط نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 55%، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع جاذبية الذهب نسبياً بعد دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليص شراء الذهب لمدة عام بهدف تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الروبية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بقي الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي مع وجود دعم قرب 4500 دولار ومقاومة عند المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب 4757 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانسن أن الفضة لا تزال مدعومة بتوقعات حدوث عجز سنوي في الإمدادات العالمية، في ظل استمرار قوة الطلب الفعلي والاستثماري، خاصة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استجابة إنتاج المناجم لارتفاع الأسعار تبقى بطيئة نسبياً، لأن الجزء الأكبر من الفضة العالمية يُنتج كمنتج ثانوي لعمليات تعدين النحاس والزنك والرصاص والذهب، ما يحد من سرعة زيادة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو السوق أن قدرة الفضة على الحفاظ على تداولاتها فوق مستوى 82 – 83 دولاراً ستكون عاملاً حاسماً في استمرار موجة الصعود الحالية، إذ قد يدفع ذلك إلى مزيد من عمليات الشراء الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، والتي قد تلعب دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه الدولار وعوائد السندات، وبالتالي مسار المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الفضة تستعيد بريقها مدعومة بالطلب الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، تتجه الهند إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية بشكل واضح لصالح الدولار، عبر تشديد القيود على واردات الذهب ورفع رسوم استيراده من 6% إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد توترات جيوسياسية عالمية، خاصة في الشرق الأوسط، ما زاد من الضغوط على ميزان المدفوعات الهندي واحتياطياتها من العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الهند بشكل شبه كامل على استيراد الذهب، إذ لا تمتلك إنتاجاً محلياً كافياً لتلبية الطلب الداخلي المرتفع، سواء لأغراض الاستثمار أو للاستخدامات الثقافية مثل حفلات الزفاف والمناسبات. ويتم دفع فاتورة هذه الواردات بالدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب أحد أهم مصادر استنزاف العملة الصعبة في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن واردات الذهب بلغت نحو 71.98 مليار دولار خلال الفترة 2025–2026، وهو رقم قياسي يمثل ما يقارب 9–10% من إجمالي فاتورة الواردات الهندية وفق ndtv.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تأتي الخطوة الجديدة كإجراء استباقي يهدف إلى تقليل الطلب على الذهب المستورد، وبالتالي خفض خروج الدولار من الاقتصاد الهندي، فرفع الرسوم يجعل الذهب أكثر تكلفة، ما يحدّ من الاستهلاك ويخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن خفض واردات الذهب بنسبة 30–40% قد يوفر ما بين 20 إلى 25 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل دعماً مهماً لاستقرار العملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى إعادة توجيه السوق نحو بدائل أقل استنزافاً للنقد الأجنبي، مثل إعادة تدوير الذهب القديم والمحفزات الصناعية المحتوية على معادن ثمينة، حيث تم تخفيض الرسوم على هذه الفئات لتحفيز الاقتصاد الدائري بدل الاعتماد على الاستيراد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان للقرار آثار مباشرة على السوق المحلية، فقد ارتفعت أسعار الذهب فور إعلان الرسوم الجديدة، وانعكس ذلك سريعاً على أسعار المجوهرات في التجزئة، كما شهدت البورصات السلعية ارتفاعاً يتجاوز 6% في أسعار الذهب والفضة، ما زاد من كلفة الشراء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الاقتصادية فتسعى الهند عبر هذه الخطوة إلى تقليل عجز الحساب الجاري ودعم الروبية، خاصة مع ارتفاع واردات النفط التي تشكل العبء الأكبر على الميزان التجاري، كما تأمل الحكومة أن يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تقليل الادخار في المعدن النفيس وتحفيز التحول نحو أدوات استثمارية أخرى مثل صناديق الذهب المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك مخاوف من تداعيات غير مباشرة، أبرزها احتمال تنشيط السوق السوداء وعودة عمليات التهريب عبر الحدود إذا اتسعت الفجوة بين الأسعار الرسمية وتكاليف الاستيراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يحذر تجار الذهب من تراجع الطلب وارتفاع الضغوط على قطاع المجوهرات الذي يعتمد على المبيعات الموسمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً من الحكومة الهندية نحو تقليص الاعتماد على الذهب كملاذ استثماري شعبي، وتحويله من محرك استهلاك ضخم للعملة الأجنبية إلى قطاع أكثر ضبطاً وتنظيماً يخدم أهداف الاستقرار الاقتصادي.</div></p>

في الهند.. الدولار أهم من الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير معتادة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الهندي، دعا ناريندرا مودي المواطنين الهنود إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام على الأقل، في محاولة للحد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص فاتورة الواردات، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مودي في تصريحات لافتة: «لمدة عام، ومهما كانت المناسبة، ينبغي ألا نشتري مشغولات ذهبية»، داعياً كذلك إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل السفر غير الضروري إلى الخارج، في إطار جهود حكومية أوسع للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الدعوة حجم التحديات التي تواجهها الهند، في وقت تسببت فيه الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة بزيادة الضغوط على الاقتصاد، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وتراجع قيمة الروبية أمام العملات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل الذهب مكانة استثنائية في المجتمع الهندي، ليس فقط كأداة استثمار وادخار، بل كجزء أصيل من الثقافة الاجتماعية والدينية. ويُعد المعدن النفيس عنصراً أساسياً في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات العائلية، كما ينظر إليه ملايين الهنود باعتباره ملاذاً آمناً للحفاظ على الثروة، وخصوصاً في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للذهب في العالم بعد الصين، فيما يمثل المعدن النفيس ثاني أكبر بند في فاتورة الواردات بعد النفط، الأمر الذي يجعل أي زيادة في الطلب عليه عاملاً مباشراً في الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي والعملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن دعوة مودي تحمل بعداً اقتصادياً واضحاً، فإن مراقبين يرون أن الاستجابة الشعبية قد تكون محدودة، نظراً للارتباط العميق بين الذهب والعادات الاجتماعية في الهند، وخاصة مع استمرار مواسم الزواج والمهرجانات التي ترتفع خلالها مشتريات المجوهرات بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق المالية، انعكست تصريحات مودي سريعاً على أسهم شركات المجوهرات الهندية، حيث تراجعت أسهم Titan Company، أكبر شركة مجوهرات في البلاد، بنسبة 6.6% في بورصة مومباي، بينما هبطت أسهم Senco Gold بنسبة 10.8%، وتراجعت أسهم Kalyan Jewellers India بنحو 9.5%، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البنوك الهندية صعوبات متزايدة في استيراد الذهب نتيجة اختناقات إدارية وإجراءات تنظيمية، وهو ما قد يسهم مؤقتاً في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن دعوة مودي تحمل رسائل تتجاوز سوق الذهب، إذ تعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية والحفاظ على استقرار العملة والاحتياطيات الأجنبية.</div></p>

مودي يدعو الهنود للتوقف عن شراء الذهب عاماً كاملاً لحماية الاقتصاد والروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت بنوك عاملة في الهند من بنك الاحتياطي الهندي منحها مهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر للامتثال للقيود الجديدة المفروضة على مراكز العملات الأجنبية، محذّرة من أن التطبيق السريع قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وخسائر مالية غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بعدم تجاوز صافي مراكزها المفتوحة بالروبية في السوق المحلية سقف 100 مليون دولار بنهاية كل يوم عمل، على أن يبدأ تنفيذ القرار بحلول 10 أبريل، في خطوة تهدف إلى الحد من الضغوط المتزايدة على العملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع الروبية إلى مستويات قياسية، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وخروج تدفقات رأسمالية أجنبية، وخاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصرفيين، فإن الالتزام الفوري بهذه القواعد قد يضطر البنوك إلى تصفية مراكزها بشكل مفاجئ، خصوصاً صفقات المراجحة بين الأسواق المحلية وسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ما قد يفاقم الخسائر ويزيد من تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن منح مهلة إضافية سيسمح للبنوك بترك هذه المراكز حتى تاريخ استحقاقها الطبيعي، والذي يتراوح غالباً بين شهر وثلاثة أشهر، ما يحد من الضغوط ويمنع حدوث عمليات بيع قسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح بعض المصرفيين السماح بالاحتفاظ بالمراكز القائمة حتى استحقاقها، كحل يوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الجدل التحديات التي تواجهها السلطات النقدية في تحقيق التوازن بين حماية العملة وضمان استقرار النظام المالي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلب وعدم اليقين.</div></p>

ضغوط على الروبية وقلق من تصفية غير منظمة للمراكز يدفعان المصارف لطلب تأجيل التنفيذ

البنوك الهندية تطلب من المركزي مهلة 3 أشهر للالتزام بحدود مراكز العملات الأجنبية

<p class='article-text'>استحالت التوقعات المتشائمة التي سادت مطلع الأسبوع إلى واقع مرير في أسواق المال الهندية، حيث شهدت تداولات اليوم الاثنين ما وصفه مراقبون بـ «الاثنين الأسود»، إثر موجة بيع عنيفة، أطاحت بالمؤشرات الرئيسة من مستويات قياسية إلى الهبوط، مدفوعة بتصاعد نبرة التوترات في الشرق الأوسط، وقفزة في أسعار النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ولم تكتفِ الأسهم بالترنح الذي شهدته مطلع الأسبوع، بل دخلت في نفق مظلم، مع كسر مؤشر «نيفتي 50» حاجز الدعم النفسي هبوطاً، ليتداول دون مستوى 24,000 نقطة (مسجلاً 23,851 نقطة)، بينما هبط مؤشر «بومباي سينسيكس» بأكثر من 1900 نقطة، ليتراجع إلى حدود 77,000 نقطة. وبحسب بيانات السوق، فقدت الشركات المدرجة نحو 12 تريليون روبية من قيمتها السوقية، في غضون دقائق معدودة من عمر الجلسة.</p><p class='article-text'>ولم تكن العملة الوطنية بمعزل عن هذا الزلزال، حيث سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى تاريخي لها أمام الدولار الأمريكي، لتصل إلى 92.32 روبية، ما يعكس قلق المستثمرين من تآكل القوة الشرائية، وارتفاع فاتورة الاستيراد.<br>وزاد قتامة المشهد، تجاوز أسعار خام «برنت» حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وسط تحذيرات خبراء الطاقة من وصولها إلى 150 دولاراً، إذا استمرت اضطرابات الملاحة في الخليج العربي، ما يضع الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، أمام معضلة تضخم كبرى. وأكد محللون لموقع «فري برس جورنال»، أن المشهد الضبابي في الإمدادات النفطية والبيانات الاقتصادية المرتقبة، سيشكلان بوصلة الأسواق في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وكان القطاع المصرفي وقطاع السيارات والطيران، الخاسر الأكبر في جلسة اليوم، حيث تصدر سهم «إنديجو» للطيران التراجعات بنسبة 7.6 %، يليه «بنك الدولة الهندي» بنحو 5.6 %. وأكد محللون لـ «البيان»، أن نزوح الاستثمارات الأجنبية باتجاه الأصول الآمنة، مثل الذهب والدولار، شكل ضغطاً إضافياً، لم تستطع المحافظ المحلية استيعابه.</p><p class='article-text'>ويرى روباك دي كبير المحللين الفنيين في شركة «إل كيه بي» للأوراق المالية، أن المسار الفني للسوق بات «هشاً للغاية»، مشيراً إلى أن كسر مستويات الدعم الحالية قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجعات. وتتجه الأنظار الآن صوب بيانات مؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدورها في 12 مارس الجاري، والتي ستكشف بدقة حجم الضرر الذي ألحقته تكاليف الطاقة بجيوب المستهلكين في الهند، بانتظار بارقة أمل من استقرار الأوضاع الجيوسياسية الدولية.</p>

الدولار دون 93 روبية لأول مرة

«الاثنين الأسود» يمحو 12 تريليون روبية في الهند.. وانهيار للعملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، أمس، بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار الأسهم والسندات، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام الناجم عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة الهندية بنسبة 0.9% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 92.3050 مقابل الدولار، مسجلة أكبر تراجع يومي لها منذ 10 أشهر، ما دفع بنك الاحتياطي الهندي للتدخل عبر بيع الدولار لتهدئة الأسواق، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 6.73%، ما يعقد جهود البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، وهبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة تصل إلى 2.3%، حيث تثير التوترات الجيوسياسية مخاوف من اتساع فجوة الأداء الضعيف للأسهم المحلية مقارنة بنظيراتها العالمية. </div></p>

الروبية الهندية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

<p class='article-text'>قلصت الحكومة الصينية حيازاتها بشكل مطرد خلال العقد الماضي، ورغم أنها لا تزال من أكبر المالكين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية، فإن محفظتها تقلصت إلى نحو النصف منذ أن بلغت ذروتها في 2013، لتتراجع إلى 683 مليار دولار في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2008.</p><p class='article-text'>والآن، تحث بكين البنوك الصينية على تقليص حيازاتها الخاصة من السندات، ومن شأن خفض هذه المراكز أن يقلل اعتماد الصين على الولايات المتحدة، ما يعزز الأمنين المالي والوطني، لا سيما في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'>لكن بيع سندات الخزانة بوتيرة سريعة أكثر من اللازم قد يدفع اليوان إلى الارتفاع ويقوض محرك الصادرات القوي للصين.</p><p class='article-text'>وقدّم المسؤولون الصينيون الخطوة على أنها مسعى لمساعدة البنوك بشكل عام على تقليص مخاطر التركز، والحد من انكشافها على تقلبات السوق. لكن السياق الأوسع يشير إلى هدف استراتيجي لبكين، وهو تقليل اعتماد البلاد على الأصول الأمريكية في ظل استمرار التوترات بشأن العلاقات التجارية، والتكنولوجيا، وتايوان.</p><p class='article-text'>ويضع صانعو السياسات في اعتبارهم سابقة عام 2022، عندما جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي عقب غزو أوكرانيا. ويتمثل القلق في أنه إذا تصاعدت التوترات، فقد تقيد الولايات المتحدة، في سيناريو متطرف، الوصول إلى الأصول الدولارية المملوكة للدولة الصينية أو للقطاع الخاص على نحو مماثل.</p><p class='article-text'>وعززت الحكومة الصينية احتياطياتها من الذهب على مدى عقد، وسرّعت مشترياتها بشكل حاد في 2025، لتصبح من أكبر الحائزين الرسميين للمعدن في العالم. لكن بعيداً عن الذهب، لا تملك الصين بدائل عملية كثيرة لاستثمار نحو 3.4 تريليونات دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهي الأكبر عالمياً، كما تواجه بنوكها المحلية المعضلة نفسها.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تُعد أسواق السندات السيادية الأخرى، مثل تلك الموجودة في أوروبا واليابان، كبيرة الحجم، لكنها تفتقر إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة الأمريكية. وبما أن دولاً مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان تُعد حليفة للولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تنسق مع واشنطن وتفرض عقوبات مماثلة إذا جمّدت الولايات المتحدة حيازات الصين. أما الأسواق الأخرى، مثل الأسهم أو العقارات، فإما أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تفتقر إلى السيولة الكافية.</p><p class='article-text'>أيضاً، توجد تداعيات محتملة على الاقتصاد الصيني والميزانية العمومية، فمن المرجح أن يؤدي بيع سريع وواسع النطاق إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة وارتفاع العوائد الأمريكية، ما قد يضغط بدوره على الدولار الأمريكي. ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تنافسية، ويقلص في المقابل الطلب على السلع الصينية، لا سيما في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما أن تراجع الدولار سيخفض قيمة الأصول المقومة به التي لا تزال الصين تحتفظ بها.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تحركاً واضحاً للابتعاد عن سندات الخزانة قد يستدعي رداً انتقامياً من الولايات المتحدة، ما يقوض الاستقرار المالي الذي تسعى الصين إلى الحفاظ عليه.</p><p class='article-text'>وكان التراجع الأولي في أسعار سندات الخزانة الذي أعقب دعوة بكين إلى تقليص حيازات البنوك محدوداً وقصير الأمد، ما يشير إلى أن المستثمرين يرون تداعيات محدودة على السوق ولا يتوقعون تدهوراً حاداً في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة نتيجة لذلك.</p><p class='article-text'>غير أن تحولاً أكثر حدة قد يكون إشكالياً، فإذا أوقفت الصين مشترياتها تماماً، أو في سيناريو متطرف باعت كميات كبيرة من السندات، فإن ذلك سيضغط على الأسعار ويدفع العوائد إلى الارتفاع. وسيعني ذلك زيادة كلفة الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك أسعار فائدة الرهن العقاري، وقروض الشركات، وتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'>كما قد تدفع موجة بيع واسعة النطاق دولاً أخرى إلى أن تحذو حذوها، ما قد يضعف مكانة الدولار كملاذ عالمي. ومع ذلك، يعتبر كثيرون التخلي الكامل عن السندات احتمالاً غير مرجح، فالمخزون الضخم الذي تمتلكه الصين من الديون الأمريكية ليس مجرد خيار استثماري، بل هو إلى حد كبير نتاج اقتصادها القائم على التصدير، فبسبب انخفاض كلفة منتجاتها، باعت الدولة الآسيوية على مدى عقود سلعاً إلى الولايات المتحدة، مثل الألعاب، والملابس، والإلكترونيات، بأكثر بكثير مما اشترته منها. وقد ولّدت هذه الفوائض التجارية تدفقاً مستمراً من الدولارات.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع المصدّرون الصينيون استخدام الدولارات مباشرة لدفع الأجور أو توسيع أعمالهم داخل البلاد. ورغم أنهم قادرون نظرياً على تحويل الدولارات إلى يوان عبر النظام المصرفي، فإن كثيرين يفضلون الاحتفاظ بإيراداتهم الدولارية في الخارج واستثمارها في أوراق مالية أجنبية، وسداد أجور العاملين من إيراداتهم باليوان، لأن ذلك أكثر جدوى من الناحية المالية.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للبنك المركزي، فإن الاحتفاظ باحتياطي كبير من سندات الخزانة يخدم غرضاً استراتيجياً أيضاً، إذ يمنح بنك الشعب الصيني قدرة تدخل قوية في أوقات الأزمات، ما يتيح له دعم اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية عبر بيع جزء من احتياطياته عند الحاجة، كما حدث عقب الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة في 2015.</p><p class='article-text'>وقال صندوق التقاعد الدنماركي «أكاديميكر بنشن»، الذي يدير أصولاً بقيمة 25 مليار دولار، في يناير، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على غرينلاند، إنه سيبيع نحو 100 مليون دولار من سندات الخزانة التي كان يحتفظ بها. كما أفاد صندوق التقاعد الهولندي «ستيختينغ بنسيونفوندس إيه بي بي» بأنه خفّض انكشافه على السندات الحكومية الأمريكية، مقلصاً حيازاته بنحو 10 مليارات يورو إلى 19 مليار يورو خلال الأشهر الستة حتى سبتمبر.</p><p class='article-text'>وخارج أوروبا، تراجعت حيازات الهند إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام مع تحرك السلطات لدعم الروبية وتنويع احتياطياتها. كما خفضت البرازيل أيضاً حيازاتها طويلة الأجل من سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>في المقابل، زادت كل من اليابان، والمملكة المتحدة، وكندا حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال العام حتى نوفمبر 2025، وفقاً لبيانات رسمية.</p><p class='article-text'>وعموماً، بلغت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة مستوى قياسياً عند 9.4 تريليونات دولار في نوفمبر، إلا أن المستثمرين الأجانب باتوا يمثلون حصة أصغر من إجمالي سوق الديون مقارنة بالسابق، في ظل النمو السريع لاقتراض الحكومة الأمريكية. ويحتفظ المستثمرون الأجانب حالياً بنحو 31% من سندات الخزانة، انخفاضاً من نحو 50% في مطلع 2015.</p>

لماذا تواصل الصين بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وصفت باكستان بأنها نموذج محير، لجهة أنها دولة ذات جيش قوي وصاحبة ترسانة نووية وقاعدة علمية قوية، لكنها في الوقت نفسه تشكو من اقتصاد مترهل، وعانت طويلاً، ولا تزال، من عجز تجاري متزايد بسبب فواتير الواردات المتصاعدة، فمثلاً عجزها التجاري في عام 2022 شهد ارتفاعاً بأكثر من 115 بالمائة. </div></p><p class='article-text'>وهذا، علاوة على أن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة إلى نحو 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تسبب في انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وتدهور خطير في قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة الباهتة تبدو اليوم في طريقها إلى التغير، بعدما قررت إسلام آباد أن تعالج مشاكلها الاقتصادية المزمنة من خلال تصدير السلاح كمصدر رئيسي للدخل (يبلغ إجمالي صادرات باكستان 37 مليار دولار سنوياً وتهيمن عليها المنسوجات والمنتجات الزراعية)، أو بمعنى آخر التحول إلى مورد دفاعي متوسط الحجم، خصوصاً أن باكستان تتمتع بصناعة عسكرية متطورة قياساً بغيرها من دول العالم الثالث، وإذا ما تحقق لها ما تسعى إليه، كلياً أو حتى جزئياً، فإن تداعيات ذلك سوف تتجاوز المجال العسكري إلى إعادة تشكيل ميزان المدفوعات، وتخفيف ضغوط التمويل الخارجي، وتعزيز القاعدة الصناعية للبلاد، وتحسين الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن إمكانية تحول باكستان إلى لاعب ذي تأثير سياسي ودبلوماسي في ساحات الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وغيرها من مناطق الصراعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير طلبات التصدير المتوقعة للسلاح الباكستاني المنشأ إلى احتمال وصولها إلى 13 مليار دولار في العام الجاري كثمرة من ثمرات صفقات عسكرية وشراكات استراتيجية مع دول مثل السعودية والسودان وليبيا وبنغلاديش وأذربيجان وإندونيسيا وإثيوبيا ونيجيريا وميانمار. </div></p><p class='article-text'>وهذا الرقم يمثل أكثر من 80 بالمائة من احتياطات باكستان الحالية من النقد الأجنبي، ونحو 4 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>كما أنه يعني أن البلاد قد نجحت في نزع ردائها التاريخي القديم كدولة تعتمد في بقائها على المساعدات الخارجية، وتعزز تلك المساعدات بصادرات دفاعية هامشية ومتقطعة وعرضية.</p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات الأمم المتحدة حول التجارة الدولية، صدرت باكستان في عام 2024 ما قيمته 22.5 مليون دولار فقط من السلاح المصنع محلياً.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم صغير جداً قياساً بما هو متوقع اليوم وفي السنوات المقبلة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن صفقات السلاح عادة ما تتضمن مسائل مثل الصيانة وقطع الغيار والتدريب والتجديد، ما يعني مداخيل إضافية مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل الصادرات الدفاعية الباكستانية حالياً الطائرات المقاتلة (مثل جيه إف ــ 17 بلوك ــ 3) وطائرات التدريب النفاثة (مثل كاراكورام ــ 8، التي جرى تطويرها بمشاركة الصين) والمركبات المدرعة المضادة للدبابات (مثل المركبة ماز) والطائرات المسيرة (مثل شاهبار ــ 2) والمنصات البحرية والذخائر، وهذه تسوقها إسلام آباد كبدائل فعالة ومعقولة التكلفة قياساً بكلفة السلاح المستورد من الدول الغربية وروسيا والصين، ما يجعلها ذات جاذبية للدول الفقيرة والبلدان الخاضعة لقيود استيراد السلاح الغربي لأنها تجمع ما بين الكفاءة والأسعار التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد احتكرت الدولة الباكستانية على مدى تاريخها صناعة السلاح وتصديره، ولا تزال تفعل ذلك من خلال القطاع العام، خلافا لما يجري في دول الغرب المتقدمة، لكن هناك اليوم توجه تدريجي جاد ــ بحسب بعض المراقبين وخبراء السلاح ــ نحو تصنيع السلاح ضمن نظام جديد مختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبدعم من مجمع باكستان للطيران (PAC)، والصناعات الثقيلة في تاكسيلا (HIT)، ومصانع الذخائر الباكستانية (POF)، وأحواض بناء السفن والأعمال الهندسية في كراتشي (KSEW). </div></p><p class='article-text'>وهذا إنْ حدث، فسوف يسهّل للقطاع الخاص العمل كمقاول مهمته توريد الأجزاء الدقيقة لصناعة السلاح مثل المكونات الإلكترونية والبرمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، علاوة على الخدمات الهندسية واللوجستية ذات الصلة، كما يعطي مزيداً من الفرص للجامعات ومراكز الأبحاث لجهة التطوير والتحديث والابتكار، والتوصل، ربما عرضاً، إلى أنظمة وبدائل واكتشافات يمكن استخدامها من قبل القطاع الصناعي المدني في النمو والتطوير.</p>

باكستان تعالج اقتصادها العاجز بتصدير السلاح

<p class='article-text'><br> كشف المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي أن العمليات المصرفية اليومية بين بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «الكويت الوطني» تصل إلى 72 ألف معاملة يومياً، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي للكويت بحجم استثمارات يصل إلى 50 مليار درهم سنوياً، ومع تبادل تجاري يتجاوز 317 مليار درهم خلال العقد الأخير، منها 39 مليار درهم خلال عام 2024. </p><p class='article-text'>وأكد المنتدى تسجيل أكثر من 1800 شركة كويتية في الإمارات باستثمارات تفوق 200 مليار درهم.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة ضمن أعمال المنتدى تناولت مسيرة التعاون المصرفي بين الإمارات والكويت، تحت عنوان «بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني – نماذج مسيرة مصرفية»، بمشاركة هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وزيد عصام الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني، وأدار الجلسة الإعلامي مروان الحل.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على العمق التاريخي والاقتصادي للشراكة الإماراتية – الكويتية، بوصفها نموذجاً خليجياً قائماً على رؤية قيادية آمنت منذ البدايات بأن التعاون الاقتصادي والمصرفي يمثل حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن العلاقات المصرفية بين البلدين سبقت قيام الاتحاد، وأسهمت في بناء بنية مالية متينة دعمت حركة التجارة والاستثمار، وأوجدت تكاملاً مؤسسياً بين الأسواق المالية الخليجية.</p><p class='article-text'>واستعرض هشام القاسم أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مصرفية إقليمية رائدة، موضحاً أن تأسيس البنك عام 1963 جاء برؤية اقتصادية مبكرة هدفت إلى دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة ما قبل الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبه البنك في تأسيس البنية النقدية لدولة الإمارات، بدءاً من مرحلة تداول الروبية الهندية، مروراً بإصدار ريال قطر ودبي، وصولاً إلى إصدار الدرهم الإماراتي عقب قيام الاتحاد، قبل تأسيس المصرف المركزي، في خطوة شكّلت أساس السياسة النقدية الحديثة للدولة.</p><p class='article-text'>وبين أن بنك الكويت الوطني كان من أوائل الشركاء الاستراتيجيين، ليس فقط كمساهم في رأس المال، بل كمصدر خبرة مصرفية أسهم في بناء نموذج مصرفي متكامل، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يديراليوم أصولاً تتجاوز 1.2 تريليون درهم، ويحقق أرباحاً قياسية تُعد الأعلى في الشرق الأوسط بمقدار 29.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح زيد عصام الصقر أن بنك الكويت الوطني، الذي تأسس عام 1952 كأول بنك وطني في الخليج، اعتمد منذ بداياته على دعم الاقتصاد الحقيقي وخدمة الشركات العائلية والتجارية، قبل أن يتوسع إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مساهمة بنك الكويت في تأسيس بنك دبي الوطني عام 1963 كانت أولى خطوات التوسع الخارجي، ومثّلت نقطة تحول في استراتيجية البنك الدولية، التي شملت لاحقاً افتتاح فروع في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ثم العودة للتوسع داخل الخليج.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة أثر التعاون المصرفي في دعم التجارة البينية، حيث أشار القاسم إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الكويت بحجم استثماري متوسط يقدر بـ 50 مليار درهم سنويا مع تبادل تجاري تجاوز 317 مليار درهم خلال العقد الأخير منها 39 مليار درهم 2024، وتسجيل أكثر من 1800 شركة كويتية في الدولة، باستثمارات تفوق 200 مليار درهم.</p>

نتائج البحث عن: الروبية