<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة "ميتا" ميزة اختيارية جديدة على تطبيق "واتساب" للتحذير من عمليات الاحتيال، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ضمن نسخة تجريبية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ميزة Scam Alert تنبيها للمستخدم عندما يشتبه الذكاء الاصطناعي في أن إحدى المحادثات قد تكون جزءا من محاولة احتيال، مع إتاحة خيارات حظر الطرف الآخر أو الإبلاغ عنه أو مواصلة المحادثة، وفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كان التحذير غير دقيق، يمكن للمستخدم تصنيف المحادثة على أنها موثوقة لإزالة التنبيه وعدم تكراره بشأن المحادثة ذاتها، كما يمكنه مشاركة آخر خمس رسائل مع "واتساب" للمساعدة في تحسين دقة الميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "ميتا" قد أطلقت في وقت سابق من العام ميزة أخرى لاكتشاف عمليات الاحتيال المرتبطة بطلبات ربط الأجهزة على "واتساب</div></p>

"ميتا" تطلق ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال في "واتساب"

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استغل مجهولون في مدينة كيمنتس الألمانية أسمى مشاعر الأمومة، حيث أوهموا سيدة مسنة تجاوزت الثمانين بأن نجلها تسبب في حادث سيارة مميت وأُلقي القبض عليه، وأن الإفراج عنه يتطلب دفع كفالة قدرها 65 ألف يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد الأم، التي غلب عليها خوفها على ابنها وقلقها على مصيره، في الاستجابة للمكالمة الاحتيالية، وسلمت الأم بعد ظهر الإثنين ذهباً يعادل الكفالة المزعومة إلى شخص مجهول، قبل أن يتضح أنها وقعت ضحية لعملية احتيال استغلت حنانها وثقتها وخوفها على فلذة كبدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها في الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الشرطة دائماً تحذر من هذا النوع من عمليات الاحتيال، الذي يستغل خوف كبار السن وقلقهم على أفراد أسرهم للضغط عليهم ودفعهم إلى تسليم الأموال أو المقتنيات الثمينة بسرعة. ودعت إلى عدم الاستجابة لمثل هذه المطالب، والتحقق من صحة المعلومات عبر الاتصال المباشر بأفراد الأسرة أو بالشرطة، وعدم تسليم النقود أو الذهب لأي شخص مجهول.</div></p>

حنان أم يوقعها ضحية عملية احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صور المطارات والطائرات التي اعتاد دالاس بوكورنيك نشرها على مواقع التواصل مجرد انعكاس لحياة شخص كثير السفر، فخلف تلك الرحلات، كانت عملية احتيال استمرت سنوات، مكّنته من استغلال مزايا السفر المخصصة للعاملين في شركات الطيران، بعد انتحاله صفة طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقرار بالذنب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي في هاواي، أقر بوكورنيك، وهو مضيف طيران سابق من تورنتو يبلغ 34 عاماً، بالذنب أمام محكمة فيدرالية في هونولولو بتهمة الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق القضية إلى أن بوكورنيك عمل مضيفاً لدى شركة طيران مقرها تورنتو بين يوليو 2017 وأكتوبر 2019. وبعد مغادرته الشركة، بدأ استخدام هوية مزورة للإيحاء بأنه لا يزال موظفاً لديها، ما أتاح له الحصول على مزايا سفر، بينها تذاكر مجانية مخصصة للعاملين في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سقوط في الفخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2024، استفاد الرجل من مئات الرحلات على متن شركات طيران متعددة، وفقاً للمدعين الأميركيين. كما سعى إلى الحصول على مقعد إضافي في قمرة القيادة، يُعرف باسم «مقعد القفز»، وهو امتياز يرتبط عادةً بأفراد الطواقم والطيارين المصرح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة انهارت بعدما التقط موظف في إحدى شركات الطيران صورة لبطاقة الهوية التي قدمها بوكورنيك. وأرسلت الصورة إلى شركة الطيران التي سبق أن عمل لديها، لتؤكد أن البطاقة مزورة، ومن بين المؤشرات على ذلك أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقوبة مغلظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على بوكورنيك في بنما قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير. وبموجب اتفاق إقرار بالذنب، وافق أيضاً على دفع تعويضات لثلاث شركات طيران أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بوكورنيك عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قد تبلغ 250 ألف دولار.</div></p>

انتحل صفة طيار لسنوات.. وسافر مجاناً مئات المرات

<p class='article-text'>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرام شراكة استراتيجية مع صندوق حي دبي للمستقبل بهدف تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة العملاء. وسيتعاون الشريكان على تحديد وتجربة واعتماد حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة وفعالية الخدمات المالية، ومواصلة تحسينها، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين والمقيمين في دبي.</p><p class='article-text'>يعد صندوق حي دبي للمستقبل صندوق رأس مال استثماري للمشاريع الجديدة بقيمة مليار درهم، مدعوم استراتيجياً من قبل مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتمثل مهمته الأساسية في تمويل ودعم نمو الشركات الناشئة الرائدة التي تساهم في تشكيل مستقبل التمويل وقطاعات اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقد الماضي، تطورت التكنولوجيا المالية من قطاع متخصص إلى ركن أساسي في التمويل العالمي، حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمته السوقية في دولة الإمارات تقريباً من 3.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وستسهم هذه الشراكة في تمكين بنك الإمارات دبي الوطني من الوصول إلى مجموعة مختارة من حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للمؤسسات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع محفظة شركات صندوق حي دبي للمستقبل، وتسهيل التجارب الرائدة والتطبيقات التجارية المحتملة التي تتماشى مباشرة مع أولويات البنك الاستراتيجية. تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في ترسيخ دور بنك الإمارات دبي الوطني الريادي في توظيف الابتكار لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وسيركز بنك الإمارات دبي الوطني بشكل أساسي على المجالات التي تتماشى مع أجندته الشاملة للتحول الرقمي، بما في ذلك القدرات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتمويل المدمج، والأصول الرقمية، وحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقنيات إدارة الثروات، وتقنيات الامتثال، والجيل التالي من البنية التحتية المصرفية. وستساهم الشراكة مع صندوق حي دبي للمستقبل في تعزيز وصول البنك إلى الشركات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة التي تعمل على ابتكار حلول قابلة للتطور والتوسع في هذه المجالات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني أن يكون جزءاً من هذه الشراكة المبتكرة مع إحدى الجهات الوطنية التي تركز على تحويل دبي إلى مركز للأعمال وبيئة متكاملة للاستثمار. ومن خلال التعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل، نتوقع تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً وذكاءً، وتسريع نشر واستخدام إمكانيات الخدمات المصرفية الرقمية، وتحسين كشف الاحتيال والأمن المالي، وتوفير حلول مصرفية مُحسّنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال، وخدمات انضمام سلسة للعملاء."وأضاف: "تعزز هذه الشراكة أيضاً التزام بنك الإمارات دبي الوطني على المدى الطويل بتنمية المواهب الوطنية وتعزيز أجندة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية".</p><h2>فرصة فريدة</h2><p class='article-text'>وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعد أحد البنوك الرائدة في القطاع المالي. يعد هذا التعاون دليلاً على رؤيتنا المشتركة لمستقبلٍ يقود فيه الابتكار التقدم ويعزز الحياة اليومية للأفراد والشركات. كما يتيح لشركاتنا الناشئة الواعدة فرصة فريدة لاستكشاف فرص تجريبية، وشراكات استراتيجية، وتطبيقات تجارية ضمن منظومة بنك الإمارات دبي الوطني المتكاملة، ما يسهم في تحقيق طموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي وريادة الأعمال".</p><p class='article-text'>وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق مبادرته الرائدة، برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، بهدف تسريع نمو رواد الأعمال الرقميين الإماراتيين الذين يبنون مشاريع قائمة على التكنولوجيا في مجالات الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، وذلك من خلال توفير الإرشاد المنظم، والوصول إلى القطاعات المختلفة، والتوجيه الاستراتيجي من قادة بنك الإمارات دبي الوطني وشركاء المنظومة. وقد استضاف البنك مؤخراً "قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026، احتفالاً بالجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية.</p>

تعاون بين "الإمارات دبي الوطني" و"حي دبي للمستقبل" لتسريع الابتكار في التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن عدد زوار المنصة التوعوية بالجرائم الإلكترونية، التي أطلقتها في 12 يوليو من العام الماضي، بلغ مليوناً و429 ألفاً و154 زائراً،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الإقبال في عام واحد يعزز ما تقدمه من محتوى قيّم باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنصة الإلكترونية جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من مختلف أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على وسائل التقنية الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التقنيات بزيادة الوعي لمنع استغلال المحتالين وغيرهم للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة في تعريف مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وتتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وأساليب التعرّف على التصيّد الإلكتروني، والتوعية من الروابط المشبوهة وغير الموثوقة، وكيفية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والتعريف بأهمية النسخ الاحتياطي للبيانات، إلى جانب تقديم نصائح أساسية في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وفيديوهات توعوية حول «البقاء آمناً» أثناء استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية. كما تقدم المنصة التوعية آليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفّح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المنصة أيضاً التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق، والتصيّد الاحتيالي، والاحتيال عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية، ورموز الاستجابة السريعة (QR).</div></p><p class='article-text'>وتفادي الوقوع ضحية لها، وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وتعلّم كيفية حماية الأجهزة، وتحقيق تحصين الفرد لنفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية، وآلية التعرّف على أساليب انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>تعريف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة تعريفاً بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً وتفاديها والإبلاغ عنها، ومواضيع مهمة مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف، والبنوك، وخدمات التوصيل المزيّفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيّد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة OTP، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، وآلية التعرّف على خدع العلاقات العاطفية والاحتيال باسم الحب، والانتباه إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنصة باباً بعنوان «الإبلاغ والتعافي»، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة، وغيرها.</div></p>

«إدارة التحريات»: 1.4 مليون زائر لمنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'>أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي امتداداً لجهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتقام فعاليات المخيم خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس 2026، مستهدفة مختلف الفئات المهنية والعمرية، بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات، والشباب، والموظفون، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهتمون بالبرمجة والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويواصل المخيم ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لتأهيل جيل يمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات تدعم ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب منصات تعليمية متجددة تواكب هذه الوتيرة، وتسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة، مؤكداً أن الاستثمار في إعداد الكفاءات يعزز الابتكار ويرفع جاهزية المجتمع لمواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف المحمود أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يواكب هذه المتغيرات من خلال محتوى تدريبي متجدد وشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطبيقات والممارسات، ويوفر بيئة تجمع بين التعلم العملي والخبرة، وتحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعقد الورش وفعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 بالتعاون مع هيئة النقل في حكومة عجمان، إلى جانب عدد من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، تشمل مهارات من غوغل، ومايكروسوفت، و"بريني إن برايت"، و"إسكنتشر" و"ثينك ميديا لاب"، وإنتل و"بايت بلس" و"سبكترم" وعالم مدهش.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المخيم مجموعة واسعة من الورش والجلسات التخصصية، من أبرزها: اكتشاف محاولات الاحتيال، وحماية كلمات المرور، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وأكاديمية "جيميناي" للطلاب، وإعادة تصور إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستقبل الأعمال القانونية والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج هاكاثون مستقبل النقل، وجلسات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وورشاً تطبيقية توضح كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات والصور والمعلومات، إلى جانب رحلة تفاعلية في عالم الروبوتات، وشرح الفروق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المساعد، مع استعراض تطبيقات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال التسويق وصناعة الفيديوهات القصيرة والمحتوى التعليمي وتطوير تطبيقات ذكية تخدم مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشهد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخه السبع السابقة إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب أكثر من 34 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الأكاديمية، ضمن فعالياته وورشه التدريبية وحلقاته النقاشية المتنوعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبين في أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/ar/aicamp/</p>

مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 ينطلق بمحتوى متجدد وشراكات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مهند سعيد، مستشار كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن أكثر من 150 مستفيداً شاركوا حتى الآن في 4 ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية ضمن برنامج «التوازن الرقمي»، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع دبي الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بالتوازن الرقمي وجودة الحياة في العصر الرقمي، فيما أكد كبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، ضرورة رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وطرق الوقاية من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأوضح سعيد أن مسألة التوازن الرقمي تكتسب أهمية كبيرة في حياة كبار المواطنين، خصوصاً في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرة «التوازن الرقمي»، تضم مسارات عدة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مسار كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، بما يعزز تواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم، ويدعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة مهمة لتقوية الروابط الأسرية، وتقليل الشعور بالعزلة، عندما تُستخدم بشكل إيجابي ومتوازن، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الإنساني المباشر، والأنشطة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ترصد تزايداً ملحوظاً في استخدام كبار المواطنين للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وفتح آفاق جديدة للتعلم والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد، في المقابل، أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الصحي والمتوازن للتكنولوجيا، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، من دون أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية المباشرة، أو أنماط الحياة الصحية، موضحاً أن مبادرة «التوازن الرقمي» تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأسرة تعد الشريك الأهم في تعزيز التوازن الرقمي لدى كبار المواطنين، من خلال تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التواصل والتعلم والوصول إلى الخدمات، مع الحرص على تخصيص وقت كافٍ للتفاعل الأسري المباشر والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها دعم كبار المواطنين في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية بأمان، وتعزيز وعيهم بالمحتوى الموثوق والممارسات الرقمية السليمة، مؤكداً أن تحقيق التوازن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرة «التوازن الرقمي»، ولذلك تحرص الهيئة، بالتعاون مع دبي الرقمية وشركائها، على تطوير برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين ومقدمو الرعاية لهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسار كبار المواطنين الذي يركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ورفع الوعي بالممارسات الرقمية الإيجابية، التي تدعم التواصل الأسري والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>تطوّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سعيد، من كبار المواطنين: إن التطوّر التكنولوجي جعل إنجاز بعض المعاملات عبر الهاتف أمراً صعباً بالنسبة لها، لعدم إلمامها بكيفية استخدام بعض الخدمات الرقمية، مثل إرسال الملفات أو إتمام الإجراءات عبر التطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تواجه صعوبة كلما طُلب منها إنجاز معاملة إلكترونية، أو رفع مستندات عبر التطبيقات، إذ لا تعرف كيفية إتمام الخطوات المطلوبة بمفردها، ما يدفعها إلى طلب المساعدة من أفراد أسرتها.</p><p class='article-text'>وتساءلت عما ستفعله في حال فقدان هاتفها، مؤكدة أن هذه التفاصيل التقنية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الاتصالات الهاتفية، إذ تتجنّب الرد على الأرقام غير المسجلة في هاتفها، خشية الوقوع ضحية لمكالمات النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تفضل التأكد من هوية المتصل قبل الرد، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها إذا ساورها أي شك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت موزة سهيل الكعبي، من كبار المواطنين، إن التطور التكنولوجي أسهم في تسهيل العديد من الخدمات اليومية، إذ أصبحت قادرة على إنجاز معاملاتها الحكومية والخدمية من منزلها بسرعة وسهولة، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بالمستشفيات والأوراق الثبوتية، الأمر الذي وفر عليها الوقت والجهد، وخفف الحاجة إلى زيارة الجهات الخدمية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تتجاوز أي صعوبات تقنية بمساعدة أبنائها الذين يحرصون على توجيهها ومساندتها عند الحاجة، الأمر الذي منحها ثقة أكبر في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، وشجعها على الاستفادة من مزاياها في حياتها اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التكنولوجيا قربت المسافات بينها وبين أبنائها، الذين يعمل بعضهم في إمارات أخرى، إذ تتيح لها التواصل معهم بصورة مستمرة عبر المكالمات المرئية، ما عزز التواصل الأسري، وأتاح لها الاطمئنان عليهم يومياً، رغم بعد المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى حرصها على حضور المحاضرات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن آخر محاضرة حضرتها، تناولت التوعية الرقمية، وطرق الوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أنها لا ترد على الأرقام المجهولة أو المكالمات الترويجية، وتحرص على إبلاغ أبنائها بأي اتصال يثير الشك لديها، إيماناً منها بأهمية الوعي الرقمي في حماية كبار المواطنين من محاولات الاحتيال والاستغلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حميد الحتاوي، من كبار المواطنين، إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، وساعدته على إنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية بسهولة، إلى جانب تسهيل التواصل المستمر مع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن استخدامها بالشكل الصحيح، يختصر الوقت والجهد، ويمنح كبار المواطنين قدراً أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستفادة من الخدمات الرقمية تتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي الرقمية، تسهم في تعزيز ثقة كبار المواطنين باستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وتعرفهم بطرق حماية بياناتهم، وتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تحقيق التوازن الرقمي لا يعني الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما استخدامها بوعي ومسؤولية، مع المحافظة على التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لكبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، أطلقتا مسار «كبار المواطنين»، ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، بهدف تمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهتان أن إطلاق المسار، يأتي ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي، وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وأدوات وأدلة إرشادية.</p><p class='article-text'>وصُمم مسار «كبار المواطنين»، ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.</p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» ودبي الرقمية

تمكين كبار المواطنين من التكنولوجيا الرقمية

<p class='article-text'>كبّدت شبكات الاحتيال الهاتفي الألمان خسائر مالية فادحة، قاربت الـ 100 مليون يورو، خلال 2025، إثر تصاعد مقلق لجرائم الابتزاز المالي التي تعتمد على ابتكار أساليب خداع نفسي متطورة تنطوي على انتحال صفات أمنية وتوجيه «مكالمات صدمة» تستنزف عواطف الضحايا ومدخراتهم. </p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الألماني الاتحادي للشرطة الجنائية تسجيل قفزة في الخسائر المرتبطة بجرائم انتحال صفة أفراد الشرطة، لتصل إلى 49.5 مليون يورو.</p>

احتيالات بـ 100 مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة وفقا لقانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القانون الذي أقرته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ في 11 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا  في السابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فيلكوت، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا إن القانون الجديد "يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة"، مضيفة "يمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين. وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتلقى الكثيرون أكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بيانا مشتركا يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة، وهو تدخل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر البرلمان الفرنسي القانون في العام الماضي.</div></p>

فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي في 11 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للاطلاع على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء الشامسي على نتائج وإحصائيات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنتها بنتائج الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>وما حققته الفرق المختصة في مكافحة الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية، إلى جانب أبرز الحملات والمبادرات الميدانية المنفذة للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية والحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى شرح حول نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل أنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، أظهرت الإحصائيات إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><h2>جهود النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع نتائج النصف الأول من العام الجاري المتعلقة بالوضع الأمني والجنائي في إمارة دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب أبرز المؤشرات التي عكست فاعلية الجهود الأمنية والميدانية وتكامل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس أثر تكامل العمل الميداني والتحريات الاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الوحدات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمختلف الأنماط الإجرامية المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، وجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات كشف الجرائم وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي، ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في الانتقال من مفهوم الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والانخفاض المسجل في عدد من المؤشرات الجنائية، يعكسان كفاءة منظومة العمل الأمني، ويجسدان ثمرة العمليات الميدانية النوعية، والتحريات الاستباقية، والحملات التوعوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها الجنائية والأمنية وفق نهج استباقي يستند إلى قراءة المؤشرات وتحليل البيانات واستشراف التحديات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية مواصلة التوعية بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، ثمن جهود فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ جودة الحياة في إمارة دبي.</p>

إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل

انخفاض المؤشرات الجنائية في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

نتائج البحث عن: الاحتيال