<p class='article-text'>وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء بشأن تمويل وتنفيذ برنامج تدريبي إقليمي حول استخدام نظام «COS-2» لإدارة المعلومات وأداة Charter Mapper السحابية لمعالجة الصور وفقاً لميثاق «الفضاء والكوارث الكبرى».</p><p class='article-text'>وذلك على هامش مشاركة الوكالة كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026». وقع عن الجانبين الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.</p><p class='article-text'>حيث ستعمل الاتفاقية على تعزيز نهج استباقي وقائم على البيانات في إدارة الكوارث الطبيعية أو الصناعية الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، والتي تتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح ونزوح السكان وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، خصوصاً في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة الوكالة دورها العالمي الرائد في بناء قدرات مختلف فرق العمل الإنسانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز أدواتها للاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ.</p><p class='article-text'>وتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى للمجتمعات والشعوب المتأثرة. وقال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء:</p><p class='article-text'>«تعكس هذه الشراكة مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية التزامنا بتوظيف القدرات والتقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتحويل البيانات المستمدة من الفضاء إلى أدوات عملية تدعم الاستعداد للكوارث، وتساهم في تسريع الاستجابة لها، وتعزز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>كما تجسد أهمية تكامل الخبرات الوطنية في مجالي الفضاء والعمل الإنساني، بما يوسع أثر المعرفة والتكنولوجيا الإماراتية، ويدعم بناء قدرات مستدامة للمختصين في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر».</p>

شراكة بين «الإمارات للمساعدات الدولية» و«الإمارات للفضاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 30% سنوياً مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة. كما أبرم المركز شراكة استراتيجية مع الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعَي الألعاب في دبي وصربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووقّع الطرفان الاتفاقية في مدينة كولن الألمانية خلال معرض "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموجب الاتفاقية، سيبحث مركز دبي للسلع المتعددة والرابطة سبل تيسير تأسيس الشركات في دبي وصربيا عند دخول كل سوق، وربط مجتمعَي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والخبرات المتخصصة، وتنظيم فعاليات وندوات إلكترونية ومبادرات أخرى مشتركة للقطاع. كما سيتيح كل طرف لأعضاء الطرف الآخر الاستفادة من مساحات العمل المشتركة التي يديرها، وسيبحثان فرصاً إضافية للتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع منظومته للألعاب، وتأتي الشراكة ضمن هذه الجهود. وقد انضمت إلى مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نحو 40 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة بنمو سنوي بلغ 30%. ويعمل أعضاء المركز ضمن منظومته التكنولوجية، التي تضم أكثر من 4,000 شركة في مجالات الألعاب والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس النمو بنسبة 30% الذي سجله مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي الطلب القوي الذي نشهده من شركات الألعاب الساعية إلى تأسيس أعمالها والتوسع بها دولياً. وينصب تركيزنا على تحويل هذا الزخم إلى فرص أكبر للوصول إلى الأسواق والاستثمارات والشراكات التجارية. وقد طورت صربيا قطاعاً قوياً للألعاب الإلكترونية، مدعوماً بكفاءات واستوديوهات قادرة على المنافسة دولياً، وتوفر اتفاقيتنا مع جمعية الألعاب الصربية مساراً عملياً يتيح للشركات في كلا السوقين التواصل والنمو والوصول إلى فرص جديدة عبر دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ميهايلو يوفانوفيتش-جاريل، مدير الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو: "نجحت صربيا في بناء قطاع ألعاب مزدهراً يحظى بسمعة دولية قوية ويقوم على مواهب استثنائية وقدرات إبداعية وخبرات تقنية. وتُقيم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة رابطاً عملياً بين منظومتينا، مما يفتح أمام الشركات الصربية العاملة في قطاع الألعاب فرصاً لدخول الأسواق الدولية وإقامة علاقات تجارية مجدية وتوسيع أعمالها عالمياً. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المركز لدعم شركاتنا وتعزيز التعاون بين منظومتَي الألعاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير منظومات متخصصة للقطاعات سريعة النمو وربطها بالأسواق الدولية. وتضم منطقة أعمال المركز نحو 27,000 شركة، وتمثل التكنولوجيا أكبر قطاعاتها وأسرعها نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى ووقّع.الطرفان الاتفاقية في كولن خلال "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منصة متخصصة لمطوري الألعاب وناشريها وشركات الرياضات الإلكترونية وغيرها من شركات القطاع، ويربط أعضاءه بشركاء هذه الصناعة والمستثمرين والمواهب والأسواق الدولية. كما تعمل الشركات الأعضاء ضمن منظومة التكنولوجيا في المركز إلى جانب شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني، مما يهيئ فرصاً إضافية للتعاون بين مجالات الاقتصاد الرقمي التي يتزايد تقاربها.</div></p>

شراكة لتوسيع ممر الألعاب بين أوروبا والشرق الأوسط

نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 30%

<p class='article-text'>أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية "ADAT"، إحدى شركات "الظاهرة القابضة" التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها، اتفاقية إستراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية، لتوريد القمح مدتها خمس سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الإستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس".</p><p class='article-text'>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور معالي الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وسعادة خديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.</p><p class='article-text'>وترسي هذه الاتفاقية الإطار التشغيلي لتوريد القمح بشكل موثوق ومستدام، وتعد نموذجا بارزا لكيفية مساهمة التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومصر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة كأداة فاعلة لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمه لتوريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، إن هذا الإنجاز يمثل تأكيدا لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها، بالإضافة إلى إقامة شراكات إستراتيجية تسهم في ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمجتمعات والأسواق الإقليمية والعالمية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الشراكة إلى خبرة "الظاهرة" الممتدة في دعم متطلبات التوريد واسعة النطاق عبر منصتها الزراعية العالمية التي تخدم أكثر من 40 سوقاً حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كل من توشكى وشرق العوينات، لتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد، موفرة لعملائها وصولا موثوقا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوقيع عمق التعاون الزراعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكدا قيمة الشراكات طويلة الأمد التي ترتكز على التنفيذ التشغيلي، واستمرارية الإمداد، والالتزام المشترك بدعم التنمية الزراعية المستدامة.</p>

بقيمة 500 مليون دولار..

تفعيل الشراكة الإماراتية المصرية لتوريد القمح لمدة 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» أعمال دورته الـ22 لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، بمشاركة واسعة من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز برنامج اليوم الثاني للحدث، الذي يختتم اليوم، على موضوع «قيادة التغيير: صياغة مستقبل الممارسات الإنسانية»، من خلال سلسلة من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى والفعاليات المتخصصة، التي تناولت التحولات المتسارعة في القطاع الإنساني.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى تطوير نماذج الاستجابة وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حوارات استراتيجية بمشاركة ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والخبراء، تناولت مستقبل العمل الإنساني وأهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الثاني عدداً من الفعاليات، من أبرزها «نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية 2026»، وعقد أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صناع القرار والشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية السريعة والفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت «منظمة ديهاد المستدامة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت موضوعي «تحويل الالتزام إلى أثر: العمل الإنساني في قطاع المياه والصرف الصحي» و«الأمن الغذائي»، وسبل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة والأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات «ديهاد 2026» إقامة كأس العالم للإسعافات الأولية للمرة الأولى، بتنظيم «منظمة ديهاد المستدامة» وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «IFRC»، بهدف تطوير مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البطولة 162 فريقاً تمثل 85 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خمس مناطق جغرافية، فيما تأهل 15 فريقاً إلى النهائيات التي بدأت منافساتها أمس.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت المنافسات على ثلاثة تحديات رئيسية تشمل الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة القائمة على السيناريوهات، وحملات التوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستعرض مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، مبادراتها ومشاريعها المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، إلى جانب جهودها في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «تجسد سقيا الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع المؤسسة حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تأتي مشاركة المؤسسة في ديهاد 2026 لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «يوفر ديهاد منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح المشاركة الترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول ذات أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر، اتفاقية لتنظيم وتوزيع وتشغيل الحصالات الذكية، بالشراكة مع جمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة الجليلة، بما يعزز توحيد آليات تشغيل الحصالات ومتابعتها والإشراف عليها، ويرفع كفاءة وموثوقية عمليات جمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن جمع الجهات المشاركة ضمن اتفاقية موحدة لتنظيم وتشغيل الحصالات الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة خيرية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويجسد أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير أدوات التبرع وتعزيز موثوقيتها.</div></p><h2>المشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تكامل الجهود الحكومية والخيرية لدعم الأولويات المجتمعية في إمارة دبي، تشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اتفاقية مبادرة «بيتي»، المبرمة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخمس جهات ومؤسسات خيرية، لتوفير مساهمات مالية تصل إلى 500 مليون درهم على مدى خمس سنوات، دعماً للمشاريع السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتجمع الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصفتها الطرف الأول، مع جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، بصفتها الطرف الثاني، في شراكة تهدف إلى توحيد الجهود والموارد وتوجيه المساهمات نحو المشاريع السكنية المستهدفة.</p>

162 فريقاً من 85 جمعية وطنية تتنافس في كأس العالم للإسعافات الأولية

«ديهاد 2026» يناقش قيادة التغيير وتطوير منظومة العمل الإنساني

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات للرجبي تطوير منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، والاستفادة من أحدث أساليب علوم الرياضة والأداء البدني الذكي، وتبني منظومة متكاملة ومستدامة للأداء الرياضي. وكشف الاتحاد عن ورش عمل تعليمية متخصصة في التغذية والاستشفاء والوقاية من الإصابات، وإجراء تحليلات غذائية فردية شاملة، ووضع بروتوكولات تغذية خاصة بأسابيع المنافسات، للارتقاء بمستويات الجاهزية البدنية، والمراقبة الفسيولوجية والأداء العام للاعبي المنتخبات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إبرام اتفاقية مع «هاميلتون لعلوم الرياضة» لموسمين تتيح له الاستفادة من الخدمات المتخصصة، من أبرزها برامج القوة، والإعداد البدني عبر تطبيق ذكي، وإجراء تقييم دوري لمؤشرات الأداء، ومتابعة ربع سنوية لكتلة الجسم ومستويات الترطيب.</p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور سعود عبدالله النعيمي، عضو مجلس الإدارة، وحازم حسن، المدير التنفيذي للاتحاد بالإنابة، وتايلور هاميلتون، المؤسس والمالك لـ«هاميلتون لعلوم الرياضة».</p><p class='article-text'>وقال النعيمي إن تطور رياضة الرجبي لا يقتصر على الجانب الفني داخل الملعب، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل الإعداد البدني، والتغذية، والاستشفاء، والوقاية من الإصابات، والعلوم الرياضية الحديثة. بدوره أشار هاميلتون إلى إطلاق مستويات جديدة من الإمكانات الرياضية ودعم نمو رياضة الرجبي على المدى الطويل في المنطقة، عبر البنية التحتية المتقدمة في علوم الرياضة للاعبي المنتخبات الوطنية.</p>

«اتحاد الرجبي» يطوّر المنتخبات الوطنية عبر منظومات ذكية وبروتوكولات خاصة

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدوري الأوروبي لكرة السلة، إطلاق بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة في نسختها الأولى، لتفتتح بذلك موسم الأندية الأوروبية لكرة السلة، وتجمع أربعة من نخبة فرق القارة، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، يومي 18 و19 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وطُرحت للبيع باقات تذاكر اليومين، التي تشمل جميع المباريات، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد أرينا، ما يتيح للمشجعين حجز مقاعدهم لحضور النسخة الأولى من البطولة.</p><p class='article-text'>ويمثل إطلاق بطولة كأس السوبر إضافةً نوعية إلى منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، من خلال استحداث حدث سنوي رفيع المستوى يجمع نخبة أندية كرة السلة الأوروبية في مستهل الموسم، بما يسهم في توسيع القاعدة الجماهيرية لكرة السلة الأوروبية حول العالم وتعزيز حضورها في أسواق جديدة، كما يعكس اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى المكانة المتنامية للإمارة كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتشهد البطولة مشاركة أربعة من أبرز أندية كرة السلة العالمية، وهي: أولمبياكوس بيرايوس، بطل الدوري الأوروبي لكرة السلة وحامل اللقب، وفنربخشة تارفين إسطنبول، بطل نسخة عام 2025، وريال مدريد، وصيف بطولة عام 2026، إلى جانب نادي دبي لكرة السلة، ممثل دولة الإمارات، وذلك في المنافسات التي تشكل انطلاق موسم الأندية الأوروبية لكرة السلة.</p><p class='article-text'>وتقام البطولة بنظام الدور النهائي من المشاركين الأربعة، حيث تُلعب مباراتان يوم الجمعة 18 سبتمبر، تجمع الأولى ريال مدريد بنادي دبي لكرة السلة الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، فيما يواجه أولمبياكوس بيرايوس نظيره فنربخشة تارفين إسطنبول في اللقاء الثاني في تمام التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتُختتم منافسات البطولة يوم السبت 19 سبتمبر بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث في السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، تليها المباراة النهائية لتتويج بطل النسخة الأولى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، بتوقيت أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة تمثل محطةً جديدةً في مسيرة الشراكة طويلة الأمد بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة، وتعكس الرؤية المشتركة لتطوير اللعبة وتقديم تجارب استثنائية للجماهير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أربعة من أبرز الأندية العالمية في أبوظبي لافتتاح الموسم الجديد تعزز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً لكبرى الفعاليات الرياضية، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة لاقتصاد الزوار، ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه مع مواصلة الدائرة توسيع أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في أبوظبي، تؤدي بطولات مثل كأس السوبر دوراً محورياً في استقطاب الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة وإلهام الجيل القادم من اللاعبين.</p><p class='article-text'>وقد أُبرمت هذه الاتفاقية بوساطة شركة IMG، الشريك الاستراتيجي للدوري الأوروبي لكرة السلة، بما يدعم استراتيجية التوسع والحضور الدولي للبطولة، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للفعاليات الرياضية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي استضافة البطولة الجديدة امتداداً لنجاح نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج» في أبوظبي، إذ تمثل بطولة كأس السوبر الجديدة محطةً جديدةً في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدوري الأوروبي لكرة السلة ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح ديان بوديروجا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة، أن إطلاق بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة يمثل بداية فصل جديد وحماسي في مسيرة كرة السلة للأندية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن سعادتهم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من هذه البطولة، التي ستجمع نخبة من أنجح الأندية الأوروبية احتفاءً بانطلاق موسم جديد، بينما رسخت أبوظبي احتضانها لفعاليات كرة السلة في المنطقة، ونجاحها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، مما يجعلها الوجهة المثالية لاستقبال هذه البطولة الجديدة.</p><p class='article-text'>من ناحيته، قال تشوس بوينو، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة، إن بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة تعكس الطموح لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق انتشار كرة السلة للأندية الأوروبية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق هذه البطولة الجديدة من أبوظبي يعد فرصةً للوصول إلى قاعدة جماهيرية جديدة أوسع، مع تقديم فعالية رياضية رفيعة المستوى للجماهير والأندية والشركاء، لتستعرض أعلى مستويات المنافسة في كرة السلة الأوروبية، متطلعاً إلى ترسيخ مكانة كأس السوبر كإحدى أبرز المحطات على أجندة كرة السلة الدولية.</p>

أبوظبي تحتضن النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي لكرة السلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان اتفاقية تعاون مع شركة «إيتيو - Etio»، المتخصصة عالمياً في ضمان جودة التعليم، وتحسين أداء المدارس، وذلك لتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات ودعم مسيرة التحسين المستمر، في المدارس الخاصة بالإمارة، بما يتماشى مع إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد من البرنامج أكثر من 1000 مشارك من القيادات المدرسية والكوادر التعليمية والإدارية في 50 مدرسة خاصة بإمارة عجمان، من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وجلسات التطوير المهني المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز قدرات القيادات المدرسية، والقيادات الوسطى، والمعلمين والتربويين، من خلال برامج تدريبية وتطويرية عملية، تركز على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل التقييم الذاتي للمدرسة، وخطط تحسين المدارس، وتطوير ممارسات التعليم والتعلم، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، إلى جانب تعزيز الجاهزية، لمتطلبات الرقابة والامتثال وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، إن الاتفاقية، تأتي في إطار حرص المكتب، على الاستثمار في الكفاءات والكوادر التربوية؛ باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز والاستدامة في القطاع التعليمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الشراكة مع «إيتيو»، تمثل خطوة مهمة، نحو تمكين المدارس الخاصة من تطوير قدراتها المؤسسية والتعليمية، وتعزيز ممارسات التحسين المستمر؛ بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وتجربة الطلبة ومخرجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينفذ البرنامج، من خلال مزيج من البرامج التدريبية واسعة النطاق، وجلسات التطوير المهني المتخصصة، بما يتيح للمدارس، الحصول على دعم عملي وموجه وفق احتياجاتها، ويسهم في تطوير عمليات التقييم الذاتي، وإعداد خطط تحسين فعالة، وتعزيز كفاءة الممارسات الصفية، إلى جانب ترسيخ ثقافة استخدام البيانات، في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج، في دعم المدارس الخاصة؛ لبناء منظومات مستدامة للتحسين والتطوير، وتعزيز فاعلية القيادة التربوية، ورفع مستوى الجاهزية لمتطلبات الرقابة والامتثال، بما يقود إلى تحقيق نتائج تعليمية أفضل، وتعزيز مستوى الأداء المدرسي، في مختلف مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية، امتداداً لالتزام مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان؛ بدعم المدارس وتمكين كوادرها، وتعزيز الشراكات النوعية، مع الجهات والخبرات المتخصصة، في مجال جودة التعليم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر، وبناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة وابتكاراً.</p>

اتفاقية تعاون لتعزيز جودة التعليم الخاص في عجمان

<p class='article-text'>وقّعت كلية دبي للأعمال في جامعة دبي اتفاقية للتعاون مع كلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت للارتقاء بتعليم إدارة الأعمال الموجه نحو المستقبل، وتم توقيع الاتفاقية ببوسطن، في الولايات المتحدة الأمريكية. وقّع الاتفاقية الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي.</p><p class='article-text'>وباتريك مولان، المدير التنفيذي لكلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت والتعليم التنفيذي، بحضور الدكتورة وشيكة ساهيم، عميد كلية دبي للأعمال، وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة في جهود الكلية لتوسيع نطاق علاقاتها الأكاديمية الدولية وتعزيز فرص الوصول إلى تعليم إدارة أعمال ذي صلة عالمية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عيسى البستكي، إن التعاون مع كلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت يمثل علامة فارقة لكلية دبي للأعمال وجامعة دبي، ويعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير فرص تعليمية ذات صلة دولية، وإعداد وتزويد الطلاب والمهنيين بالمعرفة والثقة والقدرات القيادية اللازمة لمستقبل الأعمال، وإنه من خلال دمج الخبرات التعليمية من مؤسسات معترف بها دولياً، تواصل الجامعة تعزيز تجربة التعلم للطلاب والمهنيين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للابتكار والريادة والتعليم المستقبلي.</p><p class='article-text'>وقال باتريك مولان، تشرفنا باستقبال فريق كلية دبي للأعمال في حرمنا الجامعي، ومشاركة تجربة التعلم عبر الإنترنت من كلية هارفارد للأعمال بشكل مباشر. ونحن متحمسون للمساهمة في توسيع نطاق فرص التعلم لطلاب كلية دبي للأعمال.</p>

جامعة دبي توقّع اتفاقية للتعاون مع كليةهارفارد للأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سفن إكس "7X"، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين لتطوير ونشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع لوجستية إستراتيجية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المحطات في دعم عمليات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ورفع كفاءة عمليات الميل الأخير، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع اللوجستي، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الأولى اعتماد ستة مواقع في إمارة دبي، وهي: الورقاء، والراشدية، والكرامة، والقوز الرابعة، وأم سقيم، والبرشاء، بما يعزز انتشار البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من المحاور الحيوية في الإمارة، ويدعم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي، إلى جانب توفير خدمات الشحن للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" ، إن اعتماد أول مواقع لمحطات الشحن يمثل خطوة عملية في ترجمة الشراكة مع "UAEV" إلى مشاريع تنعكس مباشرة على كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع التطور المتسارع في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أصبحت البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي تطوير شبكة الشحن في مواقع إستراتيجية ليواكب هذا التحول، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، ويعزز جاهزية القطاع اللوجستي لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة UAEV، إن الشراكة مع سفن إكس "7X" تجمع بين طموح "UAEV" لتطوير شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، والانتشار الواسع والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها سفن إكس "7X" في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية في العمليات اللوجستية وأساطيل الأعمال والتنقل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أثر هذا التعاون يتجاوز دعم الاحتياجات التشغيلية، ليشكل جزءًا من رؤيتنا الأوسع لبناء شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تخدم الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات على حد سواء، لافتا إلى أنه من خلال الشراكات مع جهات وطنية إستراتيجية مثل سفن إكس "7X"، تواصل "UAEV" تعزيز دورها كمُمكّن رئيسي للتحول نحو التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وترابطًا ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اعتماد هذه المواقع باكورة تنفيذ خطة مشتركة للتوسع في نشر محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق سفن إكس "7X"، بما يعزز تكامل البنية التحتية للطاقة مع منظومة الخدمات اللوجستية، ويدعم التحول إلى حلول نقل أكثر استدامة، ويتيح خدمات شحن كهربائي موثوقة في مواقع تخدم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي.</div></p>

سفن إكس "7X" و"UAEV" تعتمدان أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية

<p class='article-text'><br>أبرمت وزارة المالية اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية إدارة الأصول (AMA)، وشركة «Turner & Townsend International Ltd» لتنفيذ برامج وشهادات معهد إدارة الأصول (IAM)، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول في الجهات الحكومية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك أحدث المعارف والمهارات المهنية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول، ويرتقي بمنظومة العمل المالي الحكومي.<br>وتهدف الشراكة إلى تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدهم بالمعارف المتقدمة والمهارات العملية التي تعزز كفاءتهم في إدارة الأصول، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وإدارة دورة حياة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم قيمة الأصول الحكومية، كما تنسجم هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات في تسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يدعم تطوير كفاءات قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، والاستفادة من البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.<br>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، حيث وقّع الاتفاقية عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، فيما وقّعها عن شركةTurner & Townsend International Ltd جرايمى باكستر، مدير الشركة في دولة الإمارات.<br>الممارسات العالمية<br>وأكدت مريم محمد الأميري أن الشراكة تأتي في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول، وأشارت سعادتها إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة والابتكار في دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات. وأضافت إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، مؤكدة أن هذه الشراكة تجسد التزام وزارة المالية بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجال إدارة الأصول، بما يعزز قدرتها على تطبيق المنهجيات الحديثة وإدارة دورة حياة الأصول بكفاءة وفعالية.<br>وقال جرايمى باكستر: «تعكس الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية التزاماً مشتركاً بتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الأصول، من خلال تقديم برامج وشهادات معهد إدارة الأصول، إلى جانب تسهيل نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات. ونهدف معاً إلى دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبنّي معايير إدارة الأصول المعترف بها عالمياً، بما يسهم في دعم النمو المتواصل والتنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة.»<br>برنامج مهني <br>وتقدم برامج التدريب وشهادات الاعتماد التابعة لمعهد إدارة الأصول، محتوىً تدريبياً متخصصاً يشمل مبادئ إدارة الأصول، وإدارة دورة حياة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء والذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتعظيم القيمة المستدامة للأصول، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك سلسلة معايير ISO 55000. كما يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المنهجيات الحديثة في إدارة الأصول، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات، وسيتم تنفيذ البرنامج بأسلوب تدريبي مرن يتيح المشاركة حضورياً أو عن بُعد أو بالنظام الهجين، بما يواكب احتياجات الجهات الاتحادية، ويُمكّن المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستدامتها.</p>

شراكة استراتيجية لتنفيذ برنامج مهني متخصص

«المالية» تمكن الكوادر الوطنية بأحدث الممارسات العالمية في إدارة الأصول

<p class='article-text'><br>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة الاستعدادات النهائية لتنظيم بعثة عمل رسمية إلى العاصمة الكورية سيؤول، خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، برئاسة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة نخبة من القياديات وسيدات الأعمال وممثلات عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات نوعية بين الشارقة وجمهورية كوريا.<br>جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق له، بحضور حليمة حميد العويس، رئيسة بعثة العمل إلى جمهورية كوريا، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.<br>شراكة اقتصادية <br>واستعرض اللقاء آفاق العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الشقيقة، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين في الجانبين، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكورية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي. وأشار الجانبان إلى ما توفره الاتفاقية من فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع حركة التجارة والاستثمار وبناء شراكات في القطاعات ذات القيمة المضافة، بالتزامن مع وصول إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.9 مليارات دولار في عام 2025، وتجاوز الاستثمارات المتبادلة 10 مليارات دولار، بما يشكل قاعدة قوية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعاً وتكاملاً.<br>مرحلة جديدة <br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد مرحلة جديدة من النمو، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وما تتيحه من آفاق واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من هذا الزخم في فتح مسارات جديدة أمام مجتمع الأعمال في الإمارة للوصول إلى السوق الكورية، وفي المقابل تعريف الشركات والمستثمرين الكوريين بالفرص والمزايا التنافسية التي توفرها الشارقة.<br>وأوضح سعادته أن بعثة الغرفة إلى سيؤول تأتي ضمن رؤية متكاملة لتوسيع شبكة العلاقات الدولية لمجتمع أعمال الشارقة، وتحويل العلاقات المؤسسية إلى فرص أعمال واستثمارات وشراكات مباشرة، والاستفادة من القدرات التكنولوجية والصناعية المتقدمة التي تتمتع بها جمهورية كوريا، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الكورية النوعية إلى الإمارة في القطاعات التي تخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستقبلية. وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن تزامن بعثة سيدات الأعمال إلى جمهورية كوريا مع يوم المرأة الإماراتية يحمل دلالة خاصة، ويجسد ما وصلت إليه ابنة الإمارات من حضور مؤثر في المشهد الاقتصادي وقدرتها على تمثيل مجتمع الأعمال الإماراتي وبناء جسور التعاون والشراكات مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البعثة تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه. وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز تنافسية مشاريع سيدات الأعمال، وتدعم حضورهن في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في بناء العلاقات الاقتصادية للدولة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.<br>تعزيز التواصل <br>وأعرب لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، عن ترحيبه ببعثة غرفة الشارقة إلى سيؤول، مشيداً بمبادرة تنظيم ملتقى سيدات الأعمال وما يوفره من منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتوسيع مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد اهتمام الجانب الكوري بتطوير التعاون مع إمارة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار والصناعات المتقدمة والتبادل الثقافي، معرباً عن استعداد السفارة لدعم التنسيق لإنجاح البعثة وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات الكورية ووفد إمارة الشارقة، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.<br>واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين غرفة الشارقة والسفارة الكورية والمؤسسات الشريكة، والبناء على مخرجات البعثة لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحويل العلاقات المتنامية بين الجانبين إلى شراكات واستثمارات ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>سيدات الأعمال <br>وتشكل إقامة «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026» محوراً رئيسياً ضمن برنامج البعثة، حيث يوفر منصة مباشرة تجمع سيدات الأعمال والقيادات الاقتصادية وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال والاستثمار والابتكار من الشارقة وكوريا، بهدف الانتقال من التواصل وتبادل الخبرات إلى بناء شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ. ويستعرض الملتقى فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، من أبرزها التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والجمال والعناية الشخصية، والأزياء، والسياحة والضيافة، والأغذية، إلى جانب عقد اجتماعات أعمال ثنائية تسهم في ربط الشركات وسيدات الأعمال بالفرص والشركاء المحتملين. كما تتضمن أجندة البعثة سلسلة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية واجتماعات الأعمال مع عدد من المؤسسات والشركات الكورية، بهدف الاطلاع على التجارب المتقدمة، والترويج للمزايا التنافسية لإمارة الشارقة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</p>

استقبلت سفير جمهورية كوريا لدى الدولة

غرفة الشارقة تبحث الاستعدادات النهائية لبعثة عمل إلى سيؤول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة تاكسي دبي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «بولت»، اتفاقية شراكة مع شركة «تاكسي العربية»، لضم أسطولها إلى منصة «بولت»، في خطوة جديدة تدعم استراتيجية الشركة لتطوير منظومة التنقل الذكي، وتعزيز تجربة حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيُدرج أسطول «تاكسي العربية»، الذي يضم 1607 مركبات، ضمن منصة «بولت»، بما يسهم في توسيع نطاق المركبات المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليص أوقات وصول مركبات الأجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقية جهود شركة تاكسي دبي وشركائها لتوسيع شبكة خدمات الحجز الإلكتروني، وتوظيف الحلول الرقمية في الارتقاء بجودة خدمات النقل، وتوفير خيارات أكثر مرونة وسهولة لمستخدمي وسائل التنقل في الإمارة.</div></p>

«تاكسي دبي» و«بولت» تضمان 1607 مركبات من أسطول «تاكسي العربية» إلى المنصة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية ليتم تأجيره لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي، وهو ما يمثل أحدث تعاون بين الشركتين اللتين تعتبران قوة دافعة لازدهار الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي دخلت في اتفاق لتأمين قدرات حوسبة تصل إلى حوالي 8 جيجابايت من مجمع مراكز بيانات بايك كاونتي الجديد، حيث من المتوقع دخول أول 800 جيجاوات منها الخدمة بحلول 2028. يذكر أن كل جيجاوات من مراكز البيانات يحتاج إلى كهرباء تكفي لتلبية احتياجات 750 ألف منزل في أي وقت.</p><p class='article-text'>تستخدم إنفيديا، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مواردها المالية الضخمة في دعم مشروع مجمع مراكز البيانات الذي سيستخدم منتجاتها من الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. وقالت إنفيديا في منشور على الإنترنت اليوم الاثنين: إن الاتفاق الجديد مع أوبن أيه.آي يضاف إلى تعهد ضخم بالفعل من أوبن أيه.آي لشراء رقائق وأجهزة كمبيوتر من إنفيديا. وتحقق مشتريات أوبن أيه.آي بشكل عام إيرادات تراكمية لإنفيديا تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً حتى 2030.</p><p class='article-text'>وقالت إنفيديا إنها لا تضمن تمويل كل المشروع ولا كل التزامات أوبن أيه.آي بتأجيره. وسيبدأ دعم الشركة للمشروع على مراحل اعتباراً من 2028 حتى 2030، ويستمر لمدة 20 عاماً. ومن المحتمل أن يراجع المستثمرون هيكل الاتفاقية عن كثب، في ضوء المخاوف المتزايدة من أن يكون جزءاً من الطلب على معدات الكمبيوتر معتمداً على ما تسمى «الاتفاقيات الدوارة» حيث تستثمر الشركة المنتجة للمعدات في الشركة المشترية لها، والتي تستخدم أموال الشركة المنتجة في سداد قيمة المعدات التي تشتريها منها.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: إن الاتفاق مع أوبن أيه.آي الأخير لا يتضمن تمويلاً دواراً، مضيفاً «ستدفع أوبن إيه.آي الإيجار. نحن نضمن المدخلات الأساسية عندما تتضح لنا متطلبات العملاء، وعندما يتيح لنا ذلك تحقيق طاقة إنتاجية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>في المقابل قالت أوبن إيه.آي إنها لن تبدأ دفع قيمة إيجار مركز البيانات المنتظر إلا عندما يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، وافقت إنفيديا على استثمار 1.5 مليار دولار في شركة إس.بي إنرجي، المدعومة من مجموعة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة التي ستتولى بناء وامتلاك وتشغيل مجمع مراكز بايك كاونتي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يكون مجمع مراكز بيانات أوهايو من بين أكبر مراكز البيانات في العالم ورمزاً للطلب الهائل على القدرات الحوسبية المطلوبة لمواصلة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تدعم مجمع مراكز بيانات لأوبن أيه.آي بقيمة 105 مليارات دولار

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy)، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي "المدير المالي المعتمد" (Certified Chief Finance Director Programme) و"المستشار المالي المعتمد" (Certified Financial Consultant Programme) ، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها لترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي الاستثمار المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، لافتا إلى التزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.<br>وأعرب عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة عارف أميري، إن هذه المبادرة المهمة، تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي، لافتا إلى أنه في مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.<br><br><br></p>

شراكة بين وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي لتطوير القدرات بالقطاع المالي

<p class='article-text'><br> أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «ترينديول»، المنصة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من تعزيز حضورها الرقمي، والاستفادة من فرص النمو في التجارة الإلكترونية. وتسهل الاتفاقية استفادة شبكة أعضاء غرف دبي من البنية التحتية الرقمية لـ «ترينديول» وخبراتها الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل انضمام الشركات المحلية إلى المنصة، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لتعزيز نموها وتوسعها.<br>وبموجب المذكرة، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرف دبي على مجموعة مزايا حصرية لدعم انضمامها إلى منصة «ترينديول» وتعزيز نمو أعمالها. وتشمل المزايا خصماً بنسبة 40% على رسوم العمولة الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أي ضعف الخصم الاعتيادي البالغ 20% المتاح لجميع البائعين، مع تمديد فترة الاستفادة من الخصم لشهر إضافي مقارنة بالفترة المعتادة البالغة شهرين. كما ستستفيد الشركات من ظهور مميز على الصفحة الرئيسية للمنصة، ورصيد إعلاني مجاني، وتعزيز الظهور ضمن الحملات التسويقية، وأولوية في إدارة الحسابات، فضلاً عن حصولها على دعم مباشر خلال مختلف مراحل رحلة الانضمام، بما في ذلك تحميل المنتجات وإدراجها.<br> أولوية رئيسية<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يأتي دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتعزيز تنافسيتها أولوية رئيسية ضمن حرص غرف دبي على تمكين مجتمع الأعمال. وسيسهم التعاون مع «ترينديول» في مساعدة الشركات على توسيع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير قدراتها، والاستفادة من فرص جديدة للنمو. ومن خلال توفير الوصول إلى المنصات المتخصصة والتدريب والدعم المطلوب، نواصل تعزيز مقومات بيئة الأعمال التي تحفز القطاع الخاص على التوسع وتحقيق النجاح المستدام».<br>التحول الرقمي<br>وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ ترينديول في منطقة الخليج: «مع تزايد إقبال المستهلكين على التجارة الإلكترونية، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى التحول الرقمي في موقع أفضل للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء أكثر من أي وقت مضى. وفي ترينديول، نواصل دورنا كشريك استراتيجي ومنصة متكاملة توفر للشركات البنية التحتية اللازمة، والرؤى والتحليلات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز حضورها الرقمي، بما يمكنها من تحقيق النمو وبناء أعمال مستدامة». واختتم: «تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الدائم بدعم الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة خلال المراحل الحاسمة من مسيرة نموها».<br>وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً برنامجاً تدريبياً مدروساً يهدف إلى تزويد البائعين بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام على المنصة. ويشمل البرنامج ثلاثة محاور رئيسية: أساسيات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إدراج المنتجات وإدارة المخزون والتسعير والعمليات التشغيلية؛ وأقسام تدريبية متخصصة حول الإعلانات والأدوات الترويجية وتحليل الأداء؛ إضافة إلى ندوات مباشرة عبر الإنترنت تتيح للبائعين الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتوجيه العملي. وستتوفر جميع الموارد التدريبية عبر صفحة مخصصة ضمن «أكاديمية ترينديول» لتدريب البائعين.<br> ومنذ انطلاقها في العام 2023، استقطبت ترينديول أكثر من 15.500 بائع إقليمي إلى سوقها الإلكتروني، وتخدم اليوم ما يزيد على 250 ألف بائع إجمالاً. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة مع غرف دبي، ستتمكن المزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من الوصول إلى البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والخبرات وقنوات البيع التي توفرها «ترينديول».</p>

تفاهم بين غرف دبي و«ترينديول» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع المستشفى الأمريكي دبي ومجموعة محمد وعبيد الملا، بهدف وضع إطار عمل لتحسين مشاركة الموظفين والصحة المالية والمزايا المؤسسية في كلتا المؤسستين.<br>وبموجب الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان في تنظيم جلسات منظمة للتوعية المالية، وتبسيط إجراءات انضمام الموظفين الجدد، وتقديم الدعم المخصص لفتح الحسابات، وتوفير الحلول المصرفية المميزة لموظفي المجموعة. ومن خلال الجمع بين التمكين المالي والرفاه المؤسسي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز دوره كشريك رئيسي للمؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي، الذي صاغ فكرته ومفهومه قسم الخدمات المصرفية للموظفين في بنك الإمارات دبي الوطني، تركيز البنك على التوسع في علاقاته مع الشركات والمؤسسات لتتجاوز المعاملات المصرفية التقليدية. وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة المشتركة لبنك الإمارات دبي الوطني وإحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم باقة من المبادرات المالية والصحية.<br>وإلى جانب الخدمات المصرفية المصممة خصيصاً، تضع مذكرة التفاهم الأساس اللازم لإقامة الأنشطة المشتركة لتعزيز مشاركة الموظفين والمبادرات الصحية التي تعطي الأولوية للصحة المالية جنباً إلى جنب مع الرفاه المؤسسي الشامل. ويعكس هذا النهج التزاماً مشتركاً بتقديم قيمة طويلة الأجل وتجربة عمل متميزة للموظفين في كلتا المؤسستين.</p>

بالتعاون مع المستشفى الأمريكي دبي ومجموعة محمد وعبيد الملا

«الإمارات دبي الوطني» يوقع اتفاقية لتعزيز التوعية المالية للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصلت  إلى مطار ‏دمشق الدولي في سوريا أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا عبر شركة ‏Sundair، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا )  اليوم السبت أن ذلك  يعد إيذاناً باستئناف ‏الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن سوريا ‏وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية ‏النهائية للنقل ‏الجوي في 16 ‌‏‌‏ يوليو  الماضي، التي مهدت لاستئناف ‏الرحلات ‏الجوية بين البلدين.‏</div></p>

نتائج البحث عن: الاتفاقية