<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استغل مجهولون في مدينة كيمنتس الألمانية أسمى مشاعر الأمومة، حيث أوهموا سيدة مسنة تجاوزت الثمانين بأن نجلها تسبب في حادث سيارة مميت وأُلقي القبض عليه، وأن الإفراج عنه يتطلب دفع كفالة قدرها 65 ألف يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد الأم، التي غلب عليها خوفها على ابنها وقلقها على مصيره، في الاستجابة للمكالمة الاحتيالية، وسلمت الأم بعد ظهر الإثنين ذهباً يعادل الكفالة المزعومة إلى شخص مجهول، قبل أن يتضح أنها وقعت ضحية لعملية احتيال استغلت حنانها وثقتها وخوفها على فلذة كبدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها في الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الشرطة دائماً تحذر من هذا النوع من عمليات الاحتيال، الذي يستغل خوف كبار السن وقلقهم على أفراد أسرهم للضغط عليهم ودفعهم إلى تسليم الأموال أو المقتنيات الثمينة بسرعة. ودعت إلى عدم الاستجابة لمثل هذه المطالب، والتحقق من صحة المعلومات عبر الاتصال المباشر بأفراد الأسرة أو بالشرطة، وعدم تسليم النقود أو الذهب لأي شخص مجهول.</div></p>

حنان أم يوقعها ضحية عملية احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين، وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار، اندلع في قرية تل بشمال الضفة، عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال وليد زيدان، رئيس بلدية تل: «في حملة اعتقالات لغاية اللحظة تم اعتقال ما يقارب 70 شخصاً، وعاملي مركز تحقيق ميداني في أحد المنازل، وتم الإفراج عما يقارب 10 إلى 12 شخصاً لغاية اللحظة، هناك مداهمات للمنازل، هناك ‌دوريات للجيش تلف الشوارع، ولا يوجد حركة للناس في الشوارع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء شيّع سكان من قرية تل الفلسطينيين الأربعة، وفقاً للسلطات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية، وليد زيدان، إن عائلات القتلى أقامت جنازة باكراً في الصباح، مشيراً إلى أن ثلاثين شخصاً فقط تمكنوا من المشاركة فيها، بسبب قيود فرضها الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقال زيدان، إن الحادث وقع عندما دخل نحو عشرين مستوطناً من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة القرية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خرج القرويون للدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم، فاندلعت اشتباكات بين السكان والمستوطنين»، وكان الجيش لا يزال منتشراً في القرية، صباح السبت، بحسب المسؤول الفلسطيني، الذي أفاد عن اعتقال 51 من سكانها لاستجوابهم، لم يطلق سراح سوى ستة منهم حتى الآن.</p><p class='article-text'>وشارك محافظ نابلس غسان دغلس في مراسم التشييع، ونشر مكتبه صورة على فيسبوك، تظهر فيها جثامين القتلى الأربعة ملفوفة بالعلم الفلسطيني.</p>

إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

<p class='article-text'>أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس في بيروت، عن وفاة المواطن الياباني كوزو أوكاموتو، المعروف بلقب "أحمد الياباني"، عن عمر ناهز 78 عاماً.</p><p class='article-text'>ويطوي رحيله فصلاً طويلاً من التاريخ النضالي الذي بدأ بارتباطه الوثيق بتنظيم "الجيش الأحمر الياباني"، وانتهى بعقود قضاها في لبنان، حيث استقر في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ عام 2000 وحتى وفاته.</p><p class='article-text'>بداية الطريق: عملية مطار اللد اكتسب أوكاموتو شهرته الدولية عقب مشاركته في عملية مطار اللد في 30 مايو 1972، التي نفذها بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد كان انتمائه التنظيمي لـ "الجيش الأحمر الياباني" -وهو تنظيم يساري راديكالي- الدافع الأساسي خلف تبنيه للاسم الحركي "أحمد" ومشاركته في تلك العملية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المسافرين، وانتهت باعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية بعد إصابته في موقع الحادث.</p><p class='article-text'>مرحلة السجن والتحرر خضع أوكاموتو لمحاكمة شهيرة حكمت عليه بالسجن المؤبد، وقضى خلالها 13 عاماً، معظمها في الحبس الانفرادي، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1985 في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ "عملية الجليل".</p><p class='article-text'>بعد سنوات من تنقله بين عدة مواقع، استقر أوكاموتو في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في الضاحية الجنوبية التي اتخذها مقراً لإقامته منذ عام 2000، حيث عاش بعيداً عن الأضواء تحت رعاية الجبهة الشعبية، رغم المطالبات الدبلوماسية اليابانية المستمرة بترحيله.</p><p class='article-text'>خاتمة مسار أيديولوجي بوفاته، تُسدل الستار على مسيرة حياة تميزت بالارتباط الأيديولوجي العميق بالحركات التحررية الأممية في السبعينيات.</p><p class='article-text'>وقد ظل اكوزو أوكاموتو، بحسب المقربين منه، متمسكاً بقناعاته التي تبناها في شبابه، ليتحول مع مرور الزمن إلى رمزٍ لجيلٍ من المتطوعين الدوليين الذين انخرطوا في الصراع الفلسطيني، تاركاً وراءه قصة أثارت ولا تزال تثير الكثير من التساؤلات التاريخية والسياسية حول طبيعة العلاقة بين الانتماء التنظيمي والجغرافيا.</p>

وفاة "أحمد الياباني.."مسيرة  بدأت بــ "اللد" وانتهت في الضاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 5.1 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 311.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 1983، وفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في إطار خطة السحب من المخزون الاستراتيجي التي أقرتها الولايات المتحدة، والتي تشمل الإفراج عن نحو 172 مليون برميل من النفط بهدف دعم الإمدادات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي أحد أكبر مخازن الطوارئ النفطية في العالم، إلا أن عمليات السحب المكثفة خلال السنوات الأخيرة خفضت مستوياته إلى أدنى نطاق منذ أكثر من أربعة عقود، ما يقلص هامش المناورة أمام واشنطن في مواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة.</div></p>

تراجع الاحتياطي النفطي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 1983

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتجز الصين عالم زلازل أميركيا منذ حوالى عامين بتهمة التجسس، بحسب ما كشفت عائلته الثلاثاء، مؤكدة أنّ الجهود التي قادها الرئيس دونالد ترامب لإطلاق سراحه لم تنجح حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "غلوبال ريتش" غير الحكومية التي تمثل العائلة في بيان، إنّ يولين تشين الذي موّلت واشنطن عمله في الكشف عن تجارب نووية تحت الأرض، هو المواطن الأميركي الوحيد الذي اعترفت حكومته رسميا باعتباره "محتجزا ظلما" في الصين منذ نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنّه تم التطرّق إلى قضيّته خلال اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنّ "عائلة تشين تتحدث للمرة الأولى عن هذه المسألة لأنّ الحكومة الصينية لم تتخذ أي إجراء بشأن طلب ترامب الإفراج عنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إيريك ليبسون من "غلوبال ريتش" الى أنّه "إذا لم تُحل هذه القضية" بسرعة، فإنّها "ستكون بالتأكيد على جدول أعمال الاجتماع بين شي وترامب" الذي دعا نظيره الصيني إلى واشنطن في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زوجته يوفانغ رونغ في البيان، "لم أتمكّن من التحدث إلى زوجي منذ أكثر من 600 يوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنّه لم يحصل قط على تصريح أمني سرّي من الحكومة الأميركية، معتبرة أنّ "الادعاء بأنّه كان متورطا في التجسس أمر خاطئ ويتنافى مع الطبيعة العلنية والتعاونية لعمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بهذا الشأن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إنّه "لا يوجد أي ادعاء باحتجاز غير عادل" في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البيان بأنّ عمل يولين تشين في الكشف عن التجارب النووية تحت الأرض كان ممولا من الجيش الأميركي ووزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة رويترز التي كانت أول من نشر الخبر بشأن احتجازه، فقد تركّز عمله على الكشف عن التجارب النووية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "غلوبال ريتش" إنّ عددا من المسؤولين الأميركيين يعتبرون أنّ توقيف يولين تشين "كان مدفوعا بإجراء الصين لتجارب نووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقر رسميا في 19 مارس 2026 بأنّه "محتجز ظلما"، وأنّ العائلة اختارت بعد ذلك عدم نشر معلومات بشأن توقيفه تسهيلا للجهد الدبلوماسي بهدف الإفراج عنه.</div></p>

الصين تحتجز عالم زلازل أميركيا منذ حوالى 20 شهرا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين إلى 3889 قتيلا على الأقل، وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و بحسب تقارير حكومية أُصيب قرابة 17 ألف شخص جراء الزلزالين في حين فقد نحو 18 ألف شخص آخرين منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى الإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة في الخارج لمساعدة البلاد على مواجهة الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تسعى الأمم المتحدة لجمع نحو 300 مليون دولار لصالح عمليات التعافي في فنزويلا.</div></p>

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3889 قتيلاً

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'>أعلن <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/qatar/1463053" target="_blank">الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب</a>، تحقيق تقدم في المحادثات غير المباشرة مع إيران، أمس، مؤكداً أنه لا تراجع عن تدمير برنامجها النووي. وفيما كشفت مصادر عن أن المحادثات غير ​المباشرة تركزت على الإفراج عن أموال ⁠إيرانية مجمدة، ومضيق هرمز، حذّر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، من أن المفاوضات لا تزال في بداياتها، وأن واشنطن لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها قادت حواراً أمنياً إقليمياً استضافته البحرين بمشاركة قادة دفاع من 12 دولة.</p><p class='article-text'>وأصدرت «سنتكوم» بياناً جاء فيه أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، وكبار المسؤولين العسكريين من الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعُمان وسوريا ولبنان ومصر والأردن واليمن، ناقشوا فرص تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان: «أنشأت القيادة المركزية الأمريكية ودول في المنطقة خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والإنذارات المتعلقة بالتهديدات، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة». </p>

قادة دفاع 12 دولة يؤكدون الالتزام بحرية الملاحة عبر «هرمز»

ترامب: لا تراجع عن تدمير «نووي» إيران

<h1>حوار أمني في البحرين لتعزيز التعاون الدفاعي والالتزام بضمان التدفق الحر للتجارة عبر المضيق</h1><h2>«أكسيوس»: واشنطن وطهران توصلتا لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال المجمدة</h2><h2>ترامب: محادثات الدوحة «جيدة جداً» ونزع نووي إيران يسير على ما يرام</h2><h2>فانس: المفاوضات تركز على القضايا المطروحة على جدول الأعمال قبل الانتقال إلى البرنامج النووي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما انتهت المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة بإعلان إيراني عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن انتهاكات مذكرة التفاهم ورصدها، قالت «أكسيوس» إن واشنطن أوصلت رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم في «هرمز» ستنسف فرص الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يتزامن فيه المسار الدبلوماسي مع تحرك أمني إقليمي قادته الولايات المتحدة بمشاركة 12 دولة، ركز على أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التعاون الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سينتكوم» أنها قادت حواراً أمنياً إقليمياً استضافته البحرين، بمشاركة قادة عسكريين من الإمارات والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والسعودية وسوريا واليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن المشاركين ناقشوا تطورات البيئة الأمنية في المنطقة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدفاعي، مؤكدين التزامهم المشترك بضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية، براد كوبر، قوله إن الولايات المتحدة «تواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائها الإقليميين»، مضيفاً أن المناقشات أكدت الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان: «أنشأت القيادة المركزية الأمريكية ودول في المنطقة خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والإنذارات المتعلقة بالتهديدات، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الحوار الأمني، المرة الأولى التي يشارك فيها قادة عسكريون من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاع إقليمي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><h2>محادثات الدوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع المحادثات الجارية في الدوحة، في مؤشر على استمرار المسارين الدبلوماسي والأمني بالتوازي في التعامل مع تطورات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أمس، اختتام جولة المحادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، والتي أوضحت أن آبادي قال إن المشاركين اتفقوا على «إنشاء قناة اتصال» للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت «أكسيوس»، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أوصلا رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم في مضيق هرمز قد تنسف فرص الاتفاق، كما قالت إن واشنطن وطهران توصلتا خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة، وإن 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة لن تحول لإيران نقداً، بل ستستخدم لشراء سلع أساسية، جزء منها من أمريكا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال فيها إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران «تسير على ما يرام»، مضيفاً أن الاجتماعات التي عُقدت في قطر كانت «جيدة جداً»، وأن «عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة «ضربت إيران بقوة»، وأنها لن تتراجع عن هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن إيران «قطعت شوطاً جيداً»، وأن المفاوضات تحقق تقدماً، دون الإعلان عن أي اتفاقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات قولهم، إن ترامب أجرى خلال الأيام الماضية عدة محادثات مع وزير الحرب، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، بشأن «توجيه ضربات عسكرية جديدة»، لكنه قرر في الوقت الحالي الاستمرار في المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر أن ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات إيجابية في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، فيما أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن المحادثات الفنية «تمضي قدماً»، مع إقراره بأن الطريق لا يزال معقداً.</div></p><h2>مرحلة مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إن المحادثات «تسير بشكل جيد»، لكنها لا تزال في مراحلها المبكرة، موضحاً أن التركيز ينصب حالياً على القضايا المدرجة على جدول الأعمال، قبل الانتقال إلى مناقشة البرنامج النووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف فانس، في تصريحات للصحافيين، أمس: «نشعر بالقلق إزاء القضية النووية، وسنبدأ الحديث عنها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل، المبعوثَين ويتكوف وكوشنر، حيث أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن اللقاء تناول مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الأوضاع في لبنان، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا، أول من أمس، برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لتهيئة الأجواء للجلسات الفنية، من دون أن يشاركا فيها مباشرة، فيما أوضح مسؤولون قطريون أن المبعوثَين الأمريكيين لن يعقدا لقاءات مباشرة مع الجانب الإيراني.</div></p><h2>الأصول المجمدة.. التنفيذ أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الأصول المجمدة، قال مسؤول أمريكي لصحيفة «نيويورك بوست» إن واشنطن لم تفرج عن أي جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ولن تفعل ذلك قبل التزام طهران ببنود مذكرة التفاهم، موضحاً أن الإفراج سيكون تدريجياً ووفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة جارية، بينما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الأموال البالغة ستة مليارات دولار لم تُحوَّل إلى طهران حتى الآن.</div></p><h2>هرمز... العقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل مضيق هرمز في صلب التطورات، بعدما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، وفق وكالة «أسوشيتد برس»، أن سفينة حاويات أجنبية جنحت أثناء إبحارها عبر مسار قالت طهران إنه غير معتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط، إن إعادة فتح المضيق مستمرة، لكنها تتم بصورة متقطعة وتفتقر إلى الشفافية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى ممثلو أصحاب العمل والنقابات في قطاع الشحن العالمي على تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب حتى التاسع من يوليو على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن الفرنسية «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، إن المجموعة تتوقع تحسن حركة الملاحة خلال الأيام المقبلة، لكنها ترى أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية، جوفاني يانوتشي، إن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين، مشيراً إلى أن التقديرات تتحدث عن عشرات الألغام المتطورة التي تتطلب قدرات وخبرات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المسؤول العسكري الإيطالي البارز على أن هذه الألغام «متطورة ومتقدمة تتطلب قدرات وخبرات غير متوفرة لكل الدول». </div></p><p class='article-text'>واعتبر يانوتشي أن «فرضية تشكيل بعثة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من مضيق هرمز تستهدف السماح بمشاركة جهات غير أوروبية وإقليمية أيضاً»، لافتاً إلى أن كاسحات ألغام إيطالية موجودة حالياً في جيبوتي.</p><h2>دعم حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة للهند والعالم، معرباً عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تؤكد واشنطن أن المحادثات تحقق تقدماً، وتتمسك طهران بوصفها محادثات فنية محدودة، تبقى الملفات الأساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وآلية الإفراج عن الأصول المجمدة، مطروحة على جدول الجولات المقبلة، بالتوازي مع استمرار التحركات الدبلوماسية والأمنية في المنطقة.</div></p>

رغم التقدم في المفاوضات.. واشنطن: رسوم «هرمز» خط أحمر سينسف فرص الاتفاق

«سينتكوم» تقود حواراً أمنياً إقليمياً.. رسالة تواكب محادثات قطر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفرجت الولايات المتحدة عن أكثر من 89 مليون برميل من النفط من احتياطيها الاستراتيجي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الأربعاء، ما يمثل نصف التزامها بالتخفيف من آثار الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 26 يونيو، بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد 326 مليون برميل، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، وهو أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. بل وصل إلى أدنى مستوى له منذ العام 1983.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود المشتركة مع دول أخرى للتخفيف من آثار الحرب في الشرق الأوسط، تعهّدت واشنطن الإفراج تدريجيا عن 172 مليون برميل لمعالجة غياب بعض صادرات المحروقات من الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، أشارت وكالة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إلى انخفاض إضافي في مخزونات النفط التجارية الأسبوع الماضي (-3,8 مليون برميل)، لتصل إلى مستوى لم تشهده منذ العام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الصادرات إلى 4 ملايين برميل فقط في اليوم، وكذلك الواردات (حوالى 5,3 مليون برميل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الإنتاج المحلي مستقرا عند أكثر من 13 مليون برميل يوميا، وقد حافظت المصافي على وتيرة عالية من طاقتها الإنتاجية، بنسبة 96,6 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمؤشر ضمني على الطلب، ارتفعت كمية المنتجات التي يتم تسليمها إلى السوق المحلية مرة أخرى، لتقترب من 21 مليون برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم يؤدِ نشر تقرير وكالة معلومات الطاقة إلى تغيير اتجاه أسعار النفط. ففي حوالى الساعة 15,10 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال المعياري عالميا، بنسبة 2,22 في المئة، ليصل إلى 71,33 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأميركي بنسبة 1,80 في المئة ليصل إلى 68,25 دولارا.</div></p>

واشنطن تفرج عن نصف مخزونها النفطي المخصص لتهدئة آثار حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل في الدوحة الاتصالات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مع وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وإجرائهما لقاءات مع الوسطاء القطريين، في وقت أكدت فيه الدوحة عدم وجود اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبينما تجري المشاورات عبر المسارات الفنية والوساطة القطرية، تتصدر ملفات الأصول الإيرانية المجمدة، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وآليات تنفيذ بنود المذكرة، جدول الأعمال، وسط استمرار الحذر من هشاشة التهدئة بعد الضربات المتبادلة التي شهدتها الأيام الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها المفاوضات مع إيران، موضحاً أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأنصاري أن المرحلة الحالية تركز على اجتماعات فنية تتناول عدداً من الملفات، بينها الأمن الإقليمي، والبرنامج النووي، والجوانب الاقتصادية، على أن يُنظر لاحقاً في إمكان الانتقال إلى مستويات تفاوضية أعلى، وفق ما نقلته وكالتا «رويترز» و«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإيراني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن وفداً فنياً إيرانياً سيعقد في الدوحة اليوم محادثات مع الجانب القطري في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكداً، بحسب «رويترز»، أنه لا توجد خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها الوفد الإيراني مع الوسطاء القطريين، مشيراً إلى أن إجراءات الإفراج عن تلك الأموال «جارية».</p><h2>6 مليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر، والبالغة ستة مليارات دولار، لم تحول إلى طهران حتى الآن، موضحاً أن الدوحة لا تملك هذه الأموال، وإنما تديرها بصفتها وسيطاً مالياً بموجب اتفاق عام 2023، وأنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية، وأن أي تحويل مستقبلي يبقى رهناً باتفاق الطرفين وتقدم المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات بعد أيام من تجدد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، إذ تبادلتا خلال الأيام الماضية الضربات والاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، بعدما استهدفت طهران سفن تجارية في محيط مضيق هرمز، وردت واشنطن بضربات استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، فيما اعتدت طهران على مواقع في الكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجانبان قد وقعا في 17 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، بوساطة قادتها باكستان وقطر، تنص على وقف الأعمال القتالية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة ستين يوماً، يشمل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة، وعدداً من الملفات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة «قد يكون مهماً، وقد لا يكون»، مضيفاً أن نتائج الاتصالات ستتوقف على ما ستسفر عنه المباحثات الجارية، وفق ما نقلته «رويترز».</p><h2>العقدة الحساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل مضيق هرمز فرض نفسه باعتباره العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات. وقال بقائي إن إيران «ستفعل كل ما يلزم لحماية مصالحها» في المضيق، مؤكداً تمسك بلاده بحقها في إدارة حركة الملاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شدد الأنصاري على أن قطر تنسق مع سلطنة عُمان لضمان العبور الآمن للسفن، مؤكداً أن حرية الملاحة تمثل أولوية لجميع دول الخليج، وكشف أن الدوحة استخدمت خلال الأيام الماضية خط اتصال مباشراً لخفض التصعيد واحتواء المواجهات التي شهدها المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التطورات الأخيرة حجم التعقيد المحيط بملف مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي المقترح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مشاركة دولية في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكداً أن مسؤولية إزالة الألغام تقع حصراً على إيران، ومحذراً من أن أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأوضاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الخلافات السياسية، بدأت مؤشرات أولية على تحسن حركة الملاحة. فقد أظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن، نقلتها «بلومبيرغ»، دخول عدد من ناقلات النفط العملاقة إلى الخليج وارتفاع حركة العبور تدريجياً مقارنة بالأيام التي أعقبت الهجمات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في حين غادرت معظم السفن التجارية الكورية الجنوبية المنطقة الخطرة، بحسب السلطات في سيؤل، في مؤشر على عودة تدريجية للثقة، وإن كانت حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية التي سبقت اندلاع الحرب، وفق ما أشارت «رويترز».</p><h2>مخاوف اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحسن حركة الملاحة لم يبدد المخاوف الاقتصادية. فقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفف الضغوط عن أسواق الطاقة، لكنها لن تنهي سريعاً تداعيات الاضطرابات على الاقتصادات الهشة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف النقل قد يستمر في التأثير في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «الأونكتاد» أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة خمسة في المئة قد يزيد بصورة ملموسة مخاطر سوء التغذية والهزال لدى الأطفال في الدول الأكثر فقراً، داعياً إلى توفير دعم دولي للدول الأكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شركة «شل» في تقريرها السنوي إن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى توقف نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي إذا استمرت آثار الأزمة، بعد تأثر نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية خلال فترة الصراع.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، توقعت الشركة استئناف النمو اعتباراً من عام 2027، مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، ولا سيما في آسيا، مرجحة أن يزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65 في المئة بحلول عام 2050.</p><h2>دعم التفاوض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت الاتصالات الإقليمية والدولية دعماً للمسار التفاوضي. فقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد الجانبان أهمية البناء على مذكرة التفاهم بما يقود إلى ترتيبات أكثر استدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتضمن حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بكين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائه نظيره السعودي، إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً، بحسب وكالة «شينخوا»، أن «الحوار أفضل من القتال، والتفاوض أفضل من المواجهة»، مشدداً على استعداد بلاده للعمل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن اتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة ومواصلة المحادثات يمثل فرصة ينبغي استثمارها دبلوماسياً، مؤكدة ضرورة التوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معالجة الملف النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، تبدو المفاوضات أمام مرحلة جديدة يتداخل فيها المسار السياسي مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. فبينما تستمر الاجتماعات الفنية في الدوحة، سيظل الانتقال إلى مفاوضات سياسية مباشرة مرهوناً بمدى قدرة الأطراف على تثبيت التهدئة، ومعالجة القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي أكثر استدامة.</p>

«هرمز» والأصول المجمدة في صدارة الملفات.. ولا لقاءات مباشرة بين واشنطن وطهران

محادثات الدوحة تبحث مسار التفاهم الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'>أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت أن ريفي درعا والقنيطرة شهدا ستة توغلات إسرائيلية منفصلة داخل الأراضي السورية.</p><p class='article-text'>وذكر المرصد، في بيان صحفي اليوم، أن التوغلات الإسرائيلية جرت أمس الجمعة وتخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة، واستجواب عدد من المدنيين، واعتقال شاب من أبناء ريف القنيطرة قبل الإفراج عنه بعد ساعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك جاء بـ "التزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، في مشهد يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القرى السورية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد المخاوف من تحوّل اعتقال المدنيين واستجوابهم ومداهمة منازلهم إلى سياسة ميدانية متكررة ترافق التوغلات الإسرائيلية البرية داخل القرى الحدودية.</p><p class='article-text'>ولفت المرصد إلى أن "القوات الإسرائيلية لم تعد تكتفي بالتحليق المكثف للطائرات المسيّرة والاستطلاعية وانتهاك الأجواء السورية، بل باتت تتوغل بشكل متكرر داخل المناطق المأهولة، وتقيم حواجز مؤقتة، وتوقف المدنيين وتخضعهم للاستجواب، وتنفذ عمليات دهم للمنازل، بل وتعتقل بعض السكان لساعات".</p><p class='article-text'> وكانت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أفادت بـتوغل 19 آلية إسرائيلية مساء أمس الجمعة في ثلاث بلدات بريفي درعا والقنيطرة، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة".</p><p class='article-text'>وتواصل إسرائيل ‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات ‌‏‌واعتقالات وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎، بحسب سانا.‎</p><p class='article-text'>وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من الجنوب السوري.‏</p>

6 توغلات إسرائيلية في الجنوب السوري خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 320 أسيرًا من الجانبين، معتبرةً ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتها في الإفراج عن 7791 أسيرًا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 25 عملية وساطة، مجددةً دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p>

البحرين تثمن نجاح وساطة الإمارات في إطلاق سراح 320 أسيراً روسياً وأوكرانياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بورغنشتوك (سويسرا) دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنهِ الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الحرب التي اندلعت بين الطرفين في فبراير الماضي، لكن يبدو أنها وضعت للمرة الأولى إطاراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً لإدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>فالتفاهمات التي خرجت بها اجتماعات بورغنشتوك لم تقتصر على الملف النووي، بل امتدت إلى العقوبات النفطية والأصول الإيرانية المجمدة وأمن الملاحة في مضيق هرمز ومستقبل الوضع في لبنان، ما يعكس محاولة لتحويل التهدئة العسكرية المؤقتة إلى مسار سياسي يمتد ستين يوماً قابلاً للتطور نحو اتفاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات أرست «أساساً جيداً جداً لاتفاق نهائي ناجح»، مضيفاً أن الاتفاق النهائي لا يزال قيد البناء، لكن الطرفين وضعا أساساً يمكن الانطلاق منه خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات فانس عقب اختتام الجولة الأولى من المباحثات التي استمرت نحو 18 ساعة بوساطة باكستانية وقطرية، وأسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على التنفيذ، إلى جانب مجموعات عمل متخصصة للملف النووي والعقوبات وتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن «تقدم مشجع»، بينما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مذكرة التفاهم لا تهدف فقط إلى وقف الحرب، بل إلى تأسيس إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية.</div></p><h2>النووي.. إعلان أمريكي وتحفظ إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملف النووي أحد أبرز محاور الجولة الأولى، إذ أعلن فانس أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة المفتشين قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال الأسبوع الجاري، في أول إشارة أمريكية إلى تقدم ملموس في هذا الملف منذ توقف عمليات التفتيش عقب الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرواية الإيرانية بدت أكثر حذراً. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن ما جرى في سويسرا اقتصر على «نقاش مقتضب للغاية» بشأن الملف النووي، وأنه لم يتم الدخول في أي تفاصيل فنية، مشدداً على أنه لا يمكن اعتبار ما حدث بداية فعلية لمفاوضات نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين اختلافاً واضحاً في قراءة نتائج الجولة الأولى، إذ تتحدث واشنطن عن تقدم في الملف النووي، بينما تحاول طهران إظهار أن الأولوية لا تزال لتنفيذ الالتزامات الاقتصادية والسياسية الواردة في مذكرة التفاهم.</div></p><h2>تعليق العقوبات على النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول خطوة عملية لتنفيذ التفاهمات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع ونقل النفط الإيراني حتى 21 أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، أصبحت جميع المعاملات المرتبطة بالنفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية مسموحاً بها خلال الفترة المحددة، بما يشمل خدمات النقل والتأمين والمعاملات المالية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة ​الخزانة ⁠الأمريكية ⁠أن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام ⁠الأمريكي الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وأضافت ‌أن الترخيص لا يجيز ​المعاملات التي تشمل كوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصول المجمدة وآلية الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على آلية تضمن أن أي أموال إيرانية قد يتم الإفراج عنها لن تُستخدم في تمويل أنشطة تصفها الولايات المتحدة بالإرهاب. وأوضح أن المقترح الذي قدمه جاريد كوشنر يقوم على منح واشنطن والدوحة حق الرقابة على كيفية استخدام الأموال المفرج عنها، بحيث تُوجه إلى شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية، بينها القمح والذرة وفول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن الهدف هو ضمان استفادة الشعب الإيراني من هذه الأموال، مع منع استخدامها في أنشطة عسكرية أو أمنية.</div></p><h2>هرمز.. قناة اتصال مباشرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل مضيق هرمز موقعاً متقدماً على جدول الأعمال. وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال مباشرة لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المضيق مفتوح حالياً، فيما أظهرت بيانات الملاحة البحرية استمرار حركة السفن وناقلات النفط والغاز عبر الممر الاستراتيجي رغم التوترات التي شهدتها الأيام الماضية.</p><h2>لبنان في صلب التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المفاوضات حملت عنوان العلاقات الأمريكية الإيرانية، فإن لبنان تحول إلى أحد الملفات المركزية في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن فانس أن الولايات المتحدة تعمل على وضع آلية لنزع سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى وقف إقليمي لإطلاق النار، وأن الملف اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الولايات المتحدة حريصة على أمن إسرائيل وسيادة لبنان في آن واحد، مشيراً إلى أن المطلوب من إيران هو المساعدة في كبح جماح «حزب الله» ضمن التفاهمات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التصريحات أن واشنطن لا تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره هدفاً نهائياً، بل تعتبره مدخلاً لمعالجة ملفات أوسع تتعلق بمستقبل الحزب ودوره العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اتفقت الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية على إنشاء مجموعة عمل خاصة بلبنان وخلية لإدارة النزاعات وخفض التصعيد، تضم الأطراف المعنية والجمهورية اللبنانية، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إنشاء هذه الآلية أحد أبرز مخرجات الجولة الأولى، لأنه ينقل الملف اللبناني من مجرد بند أمني إلى مسار متابعة سياسي وأمني منظم تشارك فيه الأطراف المعنية بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار فانس إلى أن التقدم الذي تحقق في الملف اللبناني يعد جزءاً أساسياً من التفاهم الأوسع مع إيران، فيما اعتبر عراقجي أن نجاح آلية المتابعة الخاصة بلبنان سيكون الاختبار الأول لمدى جدية تنفيذ التفاهمات الجديدة.</div></p><h2>دور متصاعد للوسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت باكستان وقطر بوصفهما الضامنين الرئيسيين للمسار الجديد، ليس فقط خلال المحادثات، بل أيضاً في مرحلة المتابعة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت إسلام آباد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة المداولات الدبلوماسية الجارية في أعقاب اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيارة أهمية الدور الذي باتت تلعبه باكستان إلى جانب قطر في إدارة الاتصالات السياسية بين الأطراف المختلفة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>دعم صيني للمسار الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، رحبت الصين ببدء المحادثات بين واشنطن وطهران، معتبرة أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيساعد على ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستعداد بكين للمساهمة في أي مساعٍ تساعد على تثبيت التهدئة.</div></p><h2>مرحلة الاختبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الجولة الأولى، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تزال في بدايتها. فالمحادثات الفنية ستستمر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي ومستقبل «حزب الله» والعقوبات طويلة الأمد، رهناً بما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.</div></p><h2>فانس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثات سويسرا أرست أساساً جيداً لاتفاق نهائي ناجح ينهي الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول «الإرهاب»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة للإفراج عن الأصول الإيرانية مقابل شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الذرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على أمن إسرائيل وسيادة لبنان والمطلوب من إيران كبح جماح «حزب الله»</div></p>

تفاهمات سويسرا: عودة التفتيش النووي وتعليق العقوبات النفطية وآلية لمنع الاحتكاك وخفض التصعيد

من «هرمز» إلى لبنان.. تفاهمات واشنطن وطهران تبدأ الاختبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن يحدث في فترة الستين يوماً ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني وعلاقاتها بالولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو السؤال الذي يبحث كثيرون في الإجابة عنه بعد أن تم التوقيع بالفعل على مذكرة التفاهم مساء يوم الأربعاء الماضي ـــ عن بُعد ــ بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. الإجابة المثالية عن هذا السؤال هي أن غالبية دول المنطقة تتمنى سرعة التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق الأمان والاستقرار للجميع، وبالطبع أن يحقق لكل طرف أهدافه المعلنة، أما الإجابة الواقعية فهي أنه ومن خلال خبرة الشهور والأسابيع الأخيرة فلا يوجد شيء مضمون على الإطلاق، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ٢٨ فبراير الماضي، بدأت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، والأخيرة لم تكتفِ بالرد على إسرائيل بل اعتدت على دول الخليج، وفي ٨ أبريل تم التوصل إلى هدنة شديدة الهشاشة تخللتها هجمات متقطعة بين الأطراف المختلفة، إلى أن تم الإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، وتم التوقيع عليها بالفعل قبل يومين خلال وجود ترامب في قصر فرساي الفرنسي على هامش قمة السبع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى السؤال الذي بدأنا به، وهو ما الذي سيحدث خلال فترة الشهرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر تحليل مواقف الأطراف الرئيسية في الصراع، فإن المعلن عنه حتى الآن هو قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بسرعة حتى قبل مرور الستين يوماً المتفق عليها في مذكرة التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للموقف الأمريكي أيضاً، فلم يعد خافياً أن ترامب صار يخشى أن استمرار الحرب قد يكلف حزبه الجمهوري ثمناً كبيراً في انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف المقبل، خصوصاً مع الارتفاعات المستمرة في أسعار البترول وسائر منتجات الطاقة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الولايات المتحدة أكثر من 45 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تلت الإعلان عن التوصل للاتفاق على مذكرة التفاهم بدأت الأسعار في التراجع حيث سجلت يوم الخميس الماضي نحو 77 دولاراً لخام برنت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في ٢٨ فبراير الماضي، وهذا الانخفاض الشديد لم يكن بسبب التوصل للاتفاق فقط، بل لقرار الولايات المتحدة رفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية والسماح لطهران ببيع نفطها. من مصلحة ترامب أن يصل إلى اتفاق نهائي واضح يمنع إيران تماماً من امتلاك أو شراء أسلحة نووية ويفكك منظومة صواريخها ووكلائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف نشاهد خلال الستين يوماً تصريحات متناقضة تماماً من ترامب بعضها يشيد بإيران وقادتها، وبعضها يهددها بالويل والثبور، وهو نفسه قال إنها إذا لم توقع اتفاقاً خلال فترة الشهرين فسوف يعود لقصفها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى كل الأحوال، فإن ترامب يرى أنه انتصر انتصاراً كبيراً ودمر القدرات النووية والتقليدية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران فأغلب الظن أنها سوف تواصل طريقتها المعهودة المناورة في شراء وتضييع الوقت، خصوصاً أنها تقول إنها ستحصل على بعض أموالها المجمدة، رغم أن أمريكا تنكر ذلك تماماً، كما تؤكد واشنطن أنها تمكنت من فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم مرور إيرانية علنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الثالث هو إسرائيل، ويمكن أن نطلق عليها «الثلث المعطل» المتوقع. فالاتفاق لا يحقق أياً من الأهداف الإسرائيلية الكبرى، وهى إسقاط النظام الإيراني والتدمير الكامل للبرنامج النووي أو تفكيكه، وتقليص برنامج الصواريخ، والقضاء على وكلاء إيران في المنطقة أو إضعافهم. الإسرائيليون عبروا علناً وسراً عن عدم رضائهم عن اتفاق ترامب مع إيران، وبالتالي فسوف يسعون بكل الطرق إلى افتعال مشكلات وأزمات، خصوصاً في الجبهة اللبنانية، من أجل تعطيل الاتفاق وإشعال الحرب من جديد، حتى يتم تحقيق كامل الأهداف الإسرائيلية المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعلم تماماً أن غالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بل ومنها بعض حلفاء بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من اليمين المتطرف يرون أن إسرائيل خرجت خاسرة بالصورة التي انتهت إليها الحرب. المشكلة الأكبر بالنسبة لنتانياهو هي أن يضغط عليه ترامب كي ينسحب من لبنان أو يتوقف عن القتال، والأخطر هو أن يشتعل الخلاف بين الإثنين، خصوصاً أن ترامب بدأ يوجه انتقادات علنية لنتانياهو ويقول له بوضوح: توقف عن إثارة المشكلات وتحلّ بالمسؤولية، وهو ما فعله أيضاً نائبه جي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفترض أن يكون هناك طرف رابع وأصيل وهو الطرف العربي الذي عارض اندلاع الحرب من البداية، وأعلن أنه لن يسمح باستخدام أجوائه في الحرب، وهو الذي تعرض لاعتداءات إيرانية مستمرة، المفترض ألا تتغافل واشنطن عن هذا الأمر، وألا تبحث فقط عن مصلحتها ومصلحة إسرائيل، وألا تكرر خطأ اتفاق أوباما مع إيران عام 2015. إذن وطوال الستين يوماً المقبلة سيسعى ترامب إلى إنجاز اتفاق سريع تعلن فيه إيران بوضوح أنها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي، كي يقول إنه حقق ما لم يحققه أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى إيران إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب خصوصاً الإفراج عن بعض أموالها المجمدة. وستسعى إسرائيل إلى إفساد الاتفاق بكل الطرق لأن أهدافها الأساسية لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة؛ من المتوقع خلال فترة الشهرين أن نرى تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة، وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية سعياً من كل طرف لتحقيق أهدافه أو الحد الأقصى منها.</div></p>

نتوقع تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية

ماذا سيحدث في الستين يوماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة روبو. ايه أي (Robo.ai Inc.) المدرجة في بورصة ناسداك، وهي شركة مقرها دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 100% من حصص الملكية في شركة كيو سي كابيتال المحدودة (QC Capital Limited)، المعروفة باسم «كوانتوم كور» أو «كيو سي كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة المقترحة نحو 60 مليون دولار أمريكي، على أن تسدد في صورة أسهم عادية من الفئة «ب» تصدرها شركة روبو. ايه أي حديثاً، مع خضوع الأسهم لجدول استحقاق وإطلاق يمتد حتى ثماني سنوات. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال 30 يوم عمل، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق والمتطلبات التنظيمية المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسار روبو. ايه أي نحو بناء منصة عالمية لشبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتُعد كيو سي كابيتال منصة تقنية متخصصة في بناء المشاريع، مع قدرات تشمل تطوير التكنولوجيا، والاستثمار الصناعي، واحتضان المشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الدمج في تعزيز قدرات روبو. ايه أي في استقطاب شركات التكنولوجيا، وتخصيص رأس المال، وتطوير عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، إضافة إلى إدارة العمليات بعد الاستثمار والتوسع التجاري عالمياً، مستفيدة من خبرتها السابقة في الاستحواذ على شركة نيوروفيا (Neurovia) المتخصصة في تقنيات معالجة البيانات المرئية بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هيكلة الصفقة، سيتم ربط الإفراج عن الأسهم بأهداف أداء طويلة الأجل، تشمل تحقيق مؤشرات إيرادات متعددة السنوات، بما يضمن مواءمة بين الأداء التشغيلي والنمو المستقبلي للشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد كيو سي كابيتال على نموذج تشغيلي قائم على الذكاء الاصطناعي، يركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المتخصصة، وتمكين التقنيات الصناعية في قطاعات تشمل الصناعة، والنقل، والروبوتات، والتصنيع الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الشركة على تجميع بيانات تشغيلية وبيانات استثمارية يتم توظيفها في تطوير محرك استثماري مدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظام كيو سي ألفا (QC Alpha™)، الذي يدعم تحليل القطاعات، وتقييم المشاريع، وإدارة المخاطر، وفرز فرص الاستثمار والاندماج، وتحسين أداء المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نظام أعمال كيو سي كابيتال أربعة محاور رئيسية هي: بناء المشاريع، والاستثمار الاستراتيجي، وتطوير منصات الاندماج والاستحواذ، وتقنيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تركيز على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والروبوتات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد الرقمي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب آلية الأداء، سيتم الإفراج عن الأسهم المصدرة على مراحل تمتد حتى ثماني سنوات، استناداً إلى تحقيق أهداف إيرادات محددة، بما في ذلك مستهدف تراكمي يقارب 2.4 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027، كجزء من معايير التقييم المرحلي للصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إتمام الصفقة، تتوقع روبو. ايه أي أن تسهم كيو سي كابيتال في تعزيز نمو الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، ودعم التكامل الصناعي وتوسيع المنظومة العالمية للشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة روبو. ايه أي بنجامين زاي: إن الشركة تعمل على بناء منظومة عالمية للروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستحواذ المقترح سيضيف قدرات متقدمة في اتخاذ القرار الاستثماري، وإدارة البيانات، وبناء المشاريع، وتطوير الاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دمج كيو سي كابيتال سيعزز موقع روبو. ايه أي كمنصة استراتيجية للحيازات وبناء المشاريع وتوسيع أصول البيانات، بما يدعم خطط التوسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتنقل الذكي والاقتصاد الرقمي.</div></p>

«روبو. ايه أي» الإماراتية تستحوذ على «كيو سي كابيتال» لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للسماح بإنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لصالح إيران، وذلك في حال ‏موافقة طهران على تسوية نهائية لإنهاء الحرب تتضمن اتفاقاً نووياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن واشنطن ناقشت إمكانية تخفيف العقوبات وتأسيس "صندوق ضخم بقيمة 300 ‏مليار دولار لإعادة بناء بلادهم". وستكون هذه الحوافز مرتبطة بـ "أداء" إيران ومدى التزامها بمذكرة التفاهم المقرر توقيعها رسمياً في ‏سويسرا يوم الجمعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على المحادثات أن إنشاء الصندوق سيكون مشروطاً بتسوية نهائية تشكل جزءاً من مذكرة التفاهم، وستأتي عقب ‏تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر لفاينانشيال تايمز أن تمويل الصندوق لن يكون حكومياً، بل سيتم إنشاؤه للشركات الراغبة في الاستثمار في البلد الذي ‏يبلغ تعداد سكانه 90 مليون نسمة ويتمتع بموارد طاقة وفيرة. ولم تتضح على الفور هيكلية الصندوق أو كيفية إدارته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المصدر قائلاً: "هناك اهتمام من العديد من الشركات في أوروبا، والكثير في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها، بالإضافة ‏إلى الشركات والأعمال الأمريكية". وأردف: "إذا رُفعت العقوبات، سيحتوي هذا الصندوق على مبلغ كبير وسيكون ضخماً‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) بأن صندوق إعادة الإعمار البالغ قيمته ‏‏300 مليار دولار سيكون "من بين الأشياء التي يمكن (لإيران) الوصول إليها... طالما أنهم يوفون بالتزاماتهم‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل حجم الحوافز المالية التي طرحتها الولايات المتحدة لإيران موضوعاً مثيراً للجدل في المفاوضات. كما يُعد من بين أكثر القضايا ‏حساسية من الناحية السياسية بالنسبة لدونالد ترامب، نظراً لرفضه الظهور بمظهر من يكافئ النظام الإسلامي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات لاذعة لقرار إدارة باراك أوباما بالانضمام إلى قوى عالمية أخرى في توقيع الاتفاق النووي ‏لعام 2015 مع إيران، والذي تضمن تخفيفاً واسعاً للعقوبات، متهماً إياها بإرسال "رزم من الأموال" إلى طهران‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو مذكرة التفاهم أن الحوافز المالية قيد المناقشة ستتجاوز بكثير تلك التي تم الاتفاق عليها في عهد أوباما‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول كبير للصحفيين يوم الاثنين إن "صفراً" من الدولارات تدفق إلى إيران منذ أن وقع ترامب وفانس ورئيس البرلمان ‏الإيراني محمد باقر قليباف، عن بُعد، على الوثيقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر المطلع على المناقشات، فإنه بموجب بنود مذكرة التفاهم، سيتم الإفراج عن أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك إلغاء ‏تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، على مراحل، وسيعتمد ذلك على التقدم المحرز في المحادثات النووية والتسوية النهائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشار مسؤولون كبار في إدارة ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقدم "مبادرات صغيرة" لتخفيف القيود المالية "في البداية" ‏كإجراء لبناء الثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لمح مسؤولون أمريكيون إلى أن القرارات المتعلقة بالسماح لإيران بالوصول إلى الجزء الأكبر من الأموال ستكون تقديرية، ولن ‏تستند إلى معايير ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين يوم الاثنين: "إن تخفيف العقوبات ليس مرتبطاً بسلوك معين على وجه التحديد، بل يرتبط بشكل ‏عام بتصرفهم على نحو لائق. ومن الواضح أن أكثر ما يهمنا هو البرنامج النووي‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من مذكرة التفاهم، اتفقت طهران وواشنطن على حسم مسألة التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وفق آلية متفق عليها. ‏وأوضح المصدر المطلع أن الحد الأدنى من الالتزام يتمثل في تخفيف كل اليورانيوم في الموقع، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن ذلك البرنامج "تم تدميره بشكل منهجي بالفعل"، في إشارة إلى القصف الأمريكي لمواقع إيران النووية الثلاثة ‏الرئيسية خلال حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً ضد الجمهورية في يونيو الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تدابير تضمن "عدم إعادة بناءه‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك إيران مخزوناً يتجاوز 9000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. ويُعد معظمه مخصباً بمستويات منخفضة، إلا أن هناك 440 ‏كيلوغراماً مخصبة إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في صنع الأسلحة، وهو ما يصفه ترامب بـ "الغبار النووي‎".‎</div></p>

واشنطن تكشف حقيقة الـ"300 مليار دولار" الأمريكية لإيران ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، لا يزال نص الاتفاق غير منشور رسمياً. فالولايات المتحدة لم تعلن البنود التفصيلية، كما أن الوسيط الباكستاني اكتفى بالحديث عن التوصل إلى إطار أو نص متفق عليه، من دون نشر تفاصيل قانونية أو تقنية. لذلك، فإن أغلب البنود التفصيلية المتداولة تستند إلى الرواية الإيرانية، عن مذكرة من 14 بنداً، في مقابل تصريحات أميركية عامة تركز على وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والدخول في مفاوضات لاحقة مشروطة بالتحقق من التزامات طهران، واحياناً تصدر تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي بخصوص التفاصيل. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZnIDV5jv7H/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الأعمال القتالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث الرواية العامة للاتفاق عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح مرحلة تهدئة تمهّد لمفاوضات أوسع. أما الرواية الإيرانية فتوسّع هذا البند ليشمل «وقفاً فورياً ودائماً للحرب على جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان. وقد أقر ترامب بأن الاتفاق يشمل لبنان أيضاً قبل إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر لم يتكرر خاصة مع إعلان إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي توغلت فيها في لبنان حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح، وأن الملاحة فيه ستكون «من دون رسوم» وبأثر فوري خلال التوقيع يوم الجمعة في جنيف. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن إعادة فتح المضيق ستتم خلال 30 يوماً و«وفق ترتيبات إيرانية»، مع طرح فكرة رسوم خدمات بحرية بدلاً من رسوم العبور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع الحصار البحري عن إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن المذكرة تنص على رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران. ومحيط إيران يعني وفق تفسيرات محادية القوات البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري. أما واشنطن فتتحدث عن إنهاء الحصار أو ترتيبات الملاحة ضمن إطار الاتفاق، لكنها لم تنشر نصاً تفصيلياً يحدد آلية التنفيذ أو نطاق الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأصول الإيرانية المجمدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الإعلام الإيراني، تتضمن المذكرة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوضية تمتد 60 يوماً، على أن يُتاح نصف المبلغ، أي 12 مليار دولار، قبل بدء المفاوضات النهائية. في المقابل، تقول الرواية الأميركية إن أي إفراج مالي أو تخفيف للعقوبات سيكون وفق مبدأ «الدفع مقابل الأداء» وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات. وكرر ترامب أنه لن يتم دفع أي أموال لإيران بشكل فوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات النفطية والبتروكيميائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق يتضمن تعليق العقوبات على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها. أما الرواية الأميركية فتضع ملف العقوبات ضمن التفاوض اللاحق، وتربطه بسلوك إيران النووي وبآليات التحقق من الالتزام بالخطوات الأولى خلال الـ 60 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاوضات لمدة 60 يوماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الطرفين يتفقان على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، بل مدخل لمفاوضات تكميلية تمتد 60 يوماً. هذه المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات التنفيذ، وربما قضايا أخرى لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول واشنطن إن الهدف هو ضمان ألا تستخدم إيران قدراتها النووية عسكرياً، مع الحديث عن قيود طويلة الأمد على التخصيب قد تمتد إلى 15 أو 20 عاماً. أما إيران فتتحدث عن خفض نسبة التخصيب داخل أراضيها، بما يعني رفض تحويل التفاوض إلى نزع كامل للقدرة النووية أو إخراج الملف من السيادة الإيرانية. تصريحات ترابم أيضاً لم تحسم مسألة مصير اليورانيوم الإيراني، وألمح إلى ان هذا الملف سيناقش لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ و"محور إيران" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد إعلان أميركي نهائي بشأن استبعاد هذه الملفات. لكنها تظل من أبرز الهواجس الأميركية ـ الإسرائيلية. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن برنامج الصواريخ ودعم جماعات حليفة جرى استبعادهما نهائياً من جدول الأعمال.</div></p><h2>ثانياً: النقاط التي تبدو محل توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجود مذكرة تفاهم أو إطار أولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان، ومعهما الوسيط الباكستاني، على وجود اتفاق مبدئي أو إطار تفاهم يمهّد لوقف الحرب وفتح مرحلة تفاوضية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال إلى مرحلة تفاوضية لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك توافق واضح على أن المذكرة ليست نهاية المسار، بل بداية مفاوضات تفصيلية تمتد نحو 60 يوماً، ستتناول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان على ضرورة إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة فيه، لكنهما يختلفان حول الصيغة: واشنطن تريد فتحاً حراً ومن دون رسوم، بينما تريد طهران ترتيبات سيادية ورسوم خدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف التصعيد العسكري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المذكرة هو وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا هو البند الأكثر رسوخاً في الروايتين، وإن اختلف الطرفان حول مدى شموله لجبهات مرتبطة بإيران، مثل لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدخال الملف النووي في مفاوضات لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجانبان على أن البرنامج النووي لم يُحسم في المذكرة، وأنه سيُترك للمفاوضات التالية. لكن الخلاف يبدأ عند حدود التخصيب، ومدته، ومكانه، وآليات التحقق.</div></p><h2>ثالثاً: نقاط التباين بين الروايتين الإيرانية والأميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة الاتفاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم واشنطن المذكرة كإطار أولي مشروط، يخضع للتوقيع والتنفيذ والتحقق. أما طهران فتسعى إلى تقديمها كحزمة متكاملة تتضمن مكاسب واضحة: وقف شامل للحرب، رفع حصار، تعليق عقوبات، وأموال مجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لبنان والجبهات المرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية الإيرانية تشدد على أن وقف الحرب يجب أن يشمل لبنان. أما واشنطن فتبدو أكثر حذراً، لأن إدخال لبنان يعني عملياً تصادماً مع بنيامين نتانياهو، وهو ما قد يفتح خلافاً مع تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يتحدث عن مضيق مفتوح «من دون رسوم». إيران تتحدث عن ترتيبات جديدة، ورسوم خدمات بحرية، وسيادة إيرانية. هنا لا يدور الخلاف حول فتح المضيق فقط، بل حول من يملك حق تنظيمه بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأموال المجمدة: دفع مسبق أم دفع مقابل أداء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد إيران الإفراج عن نصف الأموال المتداولة قبل بدء المفاوضات النهائية، باعتباره ضمانة سياسية واقتصادية. أما واشنطن فتتعامل مع الأموال كأداة ضغط، ولا تريد الإفراج عنها إلا تدريجياً وبعد التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات: تعليق فوري أم تخفيف مشروط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إيران إن تعليق العقوبات النفطية والبتروكيميائية جزء من المذكرة. أما واشنطن فتربط أي تخفيف للعقوبات بالتزام إيران في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي: خفض التخصيب أم تعليق طويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تتحدث عن خفض التخصيب داخل أراضيها، بما يحافظ على أصل البرنامج. واشنطن تتحدث عن ضمانات طويلة الأمد، وربما تعليق للتخصيب 15 أو 20 عاماً، ومنع أي استخدام عسكري للقدرات النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ: خارج التفاوض أم مؤجلان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول طهران إن الصواريخ ودعم جماعات «المقاومة» مستبعدان نهائياً. لكن غياب نص أميركي منشور يجعل هذا البند غير محسوم، خصوصاً أنه يمثل مصدر قلق رئيسي لإسرائيل ولدوائر أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تجري بين رواية إيرانية تفصيلية ورواية أميركية عامة. إيران تحاول تثبيت قراءة تقول إن المذكرة تعترف بمطالبها الأساسية: وقف الحرب على كل الجبهات، حفظ دورها في هرمز، الإفراج عن الأموال، واستبعاد الصواريخ ومصير الحلفاء من المناقشة. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع الاتفاق كإطار أولي قابل للاختبار، وتصر على أن الأموال والعقوبات والتخصيب ستخضع لمبدأ التدرج والتحقق. لذلك، فإن الخلاف الحقيقي لا يكمن فقط في البنود، بل في وظيفة المذكرة نفسها: هل هي إعلان مبكر عن تسوية بشروط إيرانية، أم هدنة تفاوضية تريد واشنطن استخدامها لانتزاع تنازلات لاحقة؟</div></p>

نتائج البحث عن: الإفراج