<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منصة لإدارة الأفكار والمقترحات المقدمة من موظفيها، ضمن جهودها في إرساء منظومة متكاملة لحوكمة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل في العمل القانوني الحكومي، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومستهدفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن منصة «التفكير المتقد» توفر بيئة رقمية متكاملة لرحلة المقترح، عبر تجربة سلسة وواضحة تمكن الموظفين من تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية بصورة أكثر مرونة وكفاءة وفاعلية، مدعومة في ذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن تصنيفاً أوليّاً للأفكار من خلال اقتراح مستويات التقييم المناسبة، وفق معايير ابتكارية من أبرزها الأثر المؤسسي والاستراتيجي المستدام للمقترح، ودوره في تحسين الخدمات والعمليات، تعزيزاً لسعادة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>ولفتت الدائرة إلى أن المنصة المطورة تستهدف تعزيز سرعة تحويل الأفكار إلى إجراءات ومخرجات عملية منفذة، لضمان أقصى مستوى من الحوكمة المؤسسية في إدارة الأفكار الابتكارية، وتعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن نشر ثقافة الابتكار وتفعيل ممارساته بشكل منهجي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة إلى أن تطوير المنصة يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في دعم الجاهزية للمستقبل، وتبني أفضل الممارسات في الابتكار الحكومي، ومشاركة الكوادر البشرية في تطوير بيئة العمل والخدمات، بما يرفع من مستويات الكفاءة المؤسسية والاستفادة من القدرات والخبرات في عملية التطوير والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم حرصت الدائرة على تبني الحلول الرقمية عبر توفير إطار تقني لإدارة الأفكار، بدءاً من استقبالها ومروراً بتقييمها وفق منهجية ومعايير دقيقة، وصولاً إلى تحويلها لمشاريع ومبادرات تخضع لقياس الأثر على الأداء المؤسسي وكفاءة عمليات الدائرة الداخلية وجودة الخدمات القانونية الحكومية المقدمة بالإمارة.</p>

«قانونية دبي» تطور منصة رقمية لإدارة الأفكار الابتكارية

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'>أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي مطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ربط صندوق رسائلهم على تطبيق المراسلة آبل ماسيجس بمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي مباشرة.</p><p class='article-text'>وتؤكد أوبن أيه.آي أن فوائد هذه الإضافة عدة. إذ يمكن للمستخدمين استخدامها لتصنيف رسائلهم وتحليلها وتعديلها مباشرة من خلال منصة شات.جي.بي.تي. كما تعمل الإضافة، التي تقدمها أوبن أيه.آي ويمكن للمستخدم دمجها في آبل ماسيج، مع تطبيقات كودكس وشات.جي.بي.تي ووركس ما يتيح للمستخدمين استخدامها لأغراض مهنية، وليس فقط شخصية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ظهور إعلان ترويجي قصير للإضافة الجديدة يعرض مستخدماً يطلب من برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي اقتراح رسائل متابعة لجهات اتصاله بناءً على الرسائل التي تلقاها في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمستخدم أن يطلب من شات جي.بي.تي حذف الرسائل بدلاً منه وإعداد مسودات وإرسال رسائل بدلاً منه، كما يمكنه البحث عن معلومات موجودة في رسائل قديمة لدى المستخدم.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال في أغلب الأشياء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فإن هذه الخاصية تثير بعض الأسئلة الخاصة بالخصوصية. وقد حددت أوبن أيه.آي بعض إجراءات الحماية لكن بشكل عام يظل إطار حماية الخصوصية غير واضح بدرجة ما.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه أوضحت أوبن أيه.آي أن شات جي.بي.تي لا تنشئ فهرساً كاملاً لرسائل المستخدم، كما أن الإضافة التي أضافتها إلى ماسيجس تعمل على جهاز المستخدم فقط. ولكي تتمكن منصة شات جي.بي.تي من قراءة رسائل أي مستخدم، يجب على المستخدم تقديم طلب محدد للقيام بذلك. ولإعداد الإضافة، يجب على المستخدم أيضاً تفعيل خاصية «الوصول الكامل إلى القرص»، ما يتيح للمنصة إمكانية قراءة وكتابة الملفات على جهاز المستخدم.</p>

إتاحة ربط «شات جي.بي.تي» بصندوق رسائل «آبل ماسيجس»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا فيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو إلى عدم حضور بطولة كرة قدم للشباب تقام في جمهورية الدومينيكان، مشيراً إلى أن مشاركته ستطغى على الحدث بسبب المعارضة المتزايدة لقيادته للاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض إنفانتينو لضغوط من ثلاثة اتحادات كروية لدفعه للاستقالة من منصبه وهي الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ‌والكاريبي (الكونكاكاف) بعد اقتراحه الذي تم التراجع عنه ببيع حصة في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور إنفانتينو، الذي قد يواجه تصويتاً على سحب الثقة من القوى الإقليمية الكبرى في ‌عالم كرة القدم، جمهورية الدومينيكان هذا الأسبوع وذكرت تقارير ‌أنه يخطط لحضور بطولة ينظمها اتحاد الكاريبي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مونتالياني في ‌رسالة إلى إنفانتينو أمس الجمعة ‌واطلعت عليها رويترز إلى "أزمة الحوكمة المحيطة بالفيفا" باعتبارها سبباً يدعو إنفانتينو إلى إعادة النظر في حضور فعالية ​سلسلة بطولات الاتحاد الكاريبي ‌لكرة القدم تحت 14 ​سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مونتالياني الذي يشغل أيضاً ⁠منصب نائب رئيس مجلس الفيفا "كما ربما تعلم، حظي اقتراح حضورك باهتمام إعلامي كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "... ستركز وسائل الإعلام على هذا الحضور ما سيؤدي للأسف إلى إضعاف ​الطابع الفني ⁠لبطولة الشباب التي ينظمها ⁠اتحاد كرة القدم في منطقة الكاريبي بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "وبناءً على ذلك، أطلب منكم بكل احترام، باسم كرة القدم، إعادة النظر في حضوركم إذ إنه سيقوض ⁠للأسف الطابع الفني لهذا النشاط المهم لتنمية المواهب الشابة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل كلبن كروز وزير الرياضة والترفيه في جمهورية الدومينيكان إنفانتينو في بونتا كانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كروز في بيان "نقدر بشدة زيارتكم لجمهورية الدومينيكان ولا شك في أن وجودكم في بلدنا يضعنا ‌على خريطة كرة القدم الدولية ويفتح أمامنا آفاقاً واسعة لنمو وتطور كرة القدم في الدومينيكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​استقبل كل من رئيس اتحاد الدومينيكان لكرة القدم خوسيه ديسشامبس والمفوض الوطني لكرة القدم بيني ميتز ورئيس اللجنة الأولمبية جاريبالدي باوتيستا لورنزو رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو. ويسعى إنفانتينو إلى ولاية رابعة تمتد حتى 2031، لكن عدداً ​من الاتحادات الوطنية والمسؤولين البارزين سحبوا ‌دعمهم للمسؤول السويسري.</div></p>

رئيس كونكاكاف يدعو إنفانتينو إلى عدم حضور بطولة للشباب

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بالشراكة مع حكومة مقاطعة هوايرو في جمهورية الصين الشعبية، عن استكمال الاستعدادات لتنظيم ماراثون هوايرو سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2026، المقرر إقامته للسنة الثانية على التوالي في منطقة هوايرو بالعاصمة الصينية بكين يوم 27 سبتمبر 2026، بمشاركة عدائين من دولة الإمارات والصين ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في بكين، أمس، بحضور ممثلين عن الجهات الإماراتية والصينية المعنية، حيث تم استعراض تفاصيل الأنشطة والبرامج المصاحبة ومسارات السباقات، وأعداد المشاركين.</p><p class='article-text'>وتم عرض فيديو يستعيد أبرز محطات سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم لعام 2025، تلاه كلمة لأحد كبار المسؤولين في حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية، ثم عرض الفيديو الترويجي لنسخة سباق زايد الخيري لعام 2025.</p><p class='article-text'>ويتم تنظيم سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم هذا العام بالتعاون بين حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية في بلدية بكين، وجمعية ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المقاطعة، وبالشراكة مع سباق زايد الخيري، وبدعم من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى بكين.</p><p class='article-text'>وسيمتد الماراثون الرئيسي لمسافة 42 كيلومتراً، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، بمشاركة 15 ألف مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم في سباق مصنّف من الفئة A1 من قبل الاتحاد الصيني لألعاب القوى.</p><p class='article-text'>وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية، ونخبة من المسؤولين المعنيين بالقطاعات الرياضية والسياسية والثقافية على المستويات الوطنية والبلدية والمحلية ومن مكتب بلدية بكين للرياضة والاتحاد الصيني لألعاب القوى، والدبلوماسيين، وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب الشركاء والجهات الراعية من كلّ من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ومجموعات العدّائين.</p><p class='article-text'>وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، إن السباق يعود إلى بكين للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية، مؤكداً الجاهزية لتقديم نسخة جديدة تواصل البناء على ما تحقق، وتعكس المكانة المتنامية لسباق زايد الخيري على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاركة 15 ألف عدّاء وعدّاءة من دولة الإمارات والصين ومختلف دول العالم تؤكد قدرة هذه المبادرة على جمع الآلاف حول الرياضة وهدف إنساني مشترك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سباق زايد الخيري يحمل في كل محطة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه الراسخة في العطاء ومد يد العون للآخرين، ومن هنا تأتي أهمية تخصيص جزء من ريع السباق لدعم الأعمال الخيرية، ليبقى الأثر الإنساني في صميم هذه المبادرة، وليتحول كل نجاح رياضي وتنظيمي إلى فرصة لإحداث أثر إيجابي وملموس في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بما وصلت إليه الشراكة مع الجهات المنظمة في الصين، وبالعمل المشترك الذي أسهم في عودة السباق إلى هوايرو للعام الثاني، متطلعاً إلى أن تقدم نسخة 2026 تجربة متميزة للمشاركين، وأن تواصل ترسيخ حضور سباق زايد الخيري منصة عالمية تجمع الرياضة بالعطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي الحمادي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن سباق زايد الخيري يحمل رسالة تتجاوز حدود الرياضة، فهو يعكس إرثاً إماراتياً راسخاً في العطاء وخدمة الإنسان، ويترجم الإيمان بأن المبادرات التي تجمع الناس حول الخير قادرة على إحداث أثر يتجاوز حدود المكان، مضيفاً: من سور الصين العظيم، نؤكد أن الرياضة يمكن أن تكون مساحة للتقارب والتضامن، ومنصة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للعلاقات الإماراتية الصينية الراسخة التي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء، وتعكس حرص البلدين على مواصلة بناء جسور جديدة للتواصل بين شعبيهما، لافتاً إلى أن الرياضة والثقافة والعمل الإنساني تعتبر مجالات مهمة لتعزيز هذه الروابط وترسيخ شراكة تركز على الإنسان وتدعم التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>ويحمل الحدث رسالة إنسانية، إذ سيتم تخصيص 50% من ريع السباق للأعمال الخيرية، مع اقتراح مستشفى هوايرو كإحدى الجهات المستفيدة، ما يعكس القيم الأصيلة للسباق ويجسّد التزامه الدائم بإحداث فرق ملموس في حياة من هم في أمسّ الحاجة للدعم. وتنسجم المبادرة مع النهج الإماراتي في دعم المبادرات التي تعزز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب، وتوظيف الشراكات الدولية لإطلاق مبادرات ذات أثر مستدام يخدم المجتمعات ويعزز التواصل الإنساني.</p><p class='article-text'>وتعود انطلاقة سباق زايد الخيري إلى عام 2001، حيث تم تنظيم أول نسخة منه في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبفضل النجاح الواسع الذي حققه توسّعت أنشطته إلى خارج دولة الإمارات، حيث شهد عام 2005 تنظيم أول نسخة دولية من السباق في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في مدينة نيويورك، ثم تواصلت مسيرة النجاح لتشمل العاصمة المصرية القاهرة في عام 2014، حيث بات السباق علامة بارزة في روزنامة الفعاليات الخيرية.</p><p class='article-text'>ويسعى سباق زايد الخيري إلى تحقيق أهداف إنسانية نبيلة، من أبرزها دعم علاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الكلى والسرطان وأمراض القلب، إلى جانب دعم مستشفيات الأطفال والبحوث الطبية، كما يسهم في نشر التوعية الصحية وتشجيع المجتمعات على اتباع نمط حياة صحي ورياضي.</p>

«سباق زايد الخيري» و«ماراثون هوايرو سور الصين العظيم» 27 سبتمبر 2026

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيد الطريق للعودة إلى دبلوماسية القمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بخطوة عملية سبقت أي مفاوضات معلنة، تمثلت في تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، أحد المطالب التي طالما رفعتها بيونغ يانغ، فيما أعلن، الأربعاء، أنه يعتزم لقاء كيم خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>لكن الإشارة الأمريكية لم تقابل حتى الآن بخطوة مماثلة من كوريا الشمالية. فقد قللت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أهمية تقليص التدريبات، وقالت إن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة من أنه إذا كانت واشنطن تحسب أن بإمكانها تقديم ما فعلته بوصفه «بادرة حسن نية»، فإنها «لن تحصل على الرد الذي تريده».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أكدت أن العلاقة الشخصية بين شقيقها وترامب لا تزال «ممتازة»، في موقف يبقي باب الحوار مفتوحاً من دون منح واشنطن استجابة سياسية مبكرة.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات المتلاحقة منذ الأحد الماضي عن محاولة من ترامب لإعادة تشكيل البيئة المحيطة بأي مفاوضات محتملة، لكنها تكشف أيضاً عن معادلة أكثر تعقيداً من تلك التي واجهها خلال ولايته الأولى:</p><p class='article-text'>كوريا شمالية توسعت قدراتها النووية، وحليف كوري جنوبي فوجئ بقرار يمس أحد مرتكزات الردع المشترك، وبيونغ يانغ لا تبدو مضطرة إلى التعجل في العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الأربعاء، رداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي كيم هذا العام: «نعم، سأفعل»، فيما رفض الكشف عما إذا كان يتبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت جورنال» قد ذكرت أن الرئيس يدفع مساعديه لترتيب لقاء ربما خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وتحديداً على هامش قمة «أبيك» في مدينة شنجن الصينية في نوفمبر، مشيرة إلى أن أي تحضيرات رسمية لم تبدأ بعد.</p><h2>خطوة نحو بيونغ يانغ</h2><p class='article-text'>لم ينتظر ترامب القمة المحتملة لإرسال إشارة إلى كيم. ففي 16 أغسطس، وقبل يوم واحد من انطلاق المناورات، أمر بتقليص تدريبات «أولتشي فريدوم شيلد» المشتركة مع كوريا الجنوبية «بشكل كبير»، معتبراً أنها توجه «رسالة عدائية وغير ملائمة» إلى دولة قال إنها أظهرت له الاحترام.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، الأربعاء 19 أغسطس، اختصار التدريبات من 11 إلى خمسة أيام، وإنهاءها الجمعة بدلاً من 27 أغسطس، إلى جانب خفض بعض التدريبات الميدانية المشتركة، مؤكدة أن التعديل جرى بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكانت المناورات تتضمن مرحلتين، تركز الأولى على الدفاع ضد هجوم كوري شمالي محتمل، فيما كانت الثانية مقررة بين 24 و27 أغسطس وتركز على الهجوم المضاد. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك إن الحليفين يتجهان إلى إلغاء المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعديلات جرت «بتوجيه من الرئيس ووزير الحرب»، وأن التدريبات الحية المرتبطة بالمناورات جرى تقليصها وإلغاء بعضها أو تحويله إلى محاكاة، مشددة على أنها لن تمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل القرار عن محاولة استعادة الحوار مع بيونغ يانغ، لكنه لا يرتبط بهذا الهدف وحده. فترامب ربط قراره أيضاً بكلفة المناورات، وبرفض كوريا الجنوبية الانضمام إلى الحرب الأمريكية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وقدم وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون قراءة تجمع المسارات الثلاثة، إذ قال إن رسالة ترامب تتضمن ضغطاً على حكومته في عدد من الملفات العالقة، من بينها التزام استثماري بقيمة 350 مليار دولار مرتبط بالاتفاق التجاري بين البلدين، إلى جانب رسالة إلى كوريا الشمالية، ونية أمريكية لكسر الجمود في الحرب مع إيران.</p><h2>سيئول خارج القرار</h2><p class='article-text'>المشكلة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية لم تكن في التقليص وحده، وإنما في الطريقة التي اتُخذ بها. وقال تشو هيون أمام لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في الجمعية الوطنية، الأربعاء، إن حكومته لم تتلق أي إخطار مسبق، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«لا حكومتنا ولا المسؤولون الأمريكيون كانوا يعرفون ما كتبه الرئيس ترامب على تروث سوشيال»، لكنه تجنب توصيف ما جرى بأنه إبلاغ أحادي الجانب، مشيراً إلى أن وزير الدفاع كان في «مشاورات وثيقة» مع الجانب الأمريكي بعد المنشور.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد قال الثلاثاء إن مناورات «أولتشي» دفاعية، وإن سيئول لا تنوي استخدامها لمهاجمة كوريا الشمالية أو رفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المخاوف وزناً لأن الولايات المتحدة تنشر نحو 28.5 ألف جندي في كوريا الجنوبية، فيما تمثل التدريبات المشتركة جزءاً أساسياً من استعداد البلدين لمواجهة هجوم محتمل من الشمال.</p><p class='article-text'>لذلك سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الفصل بين الرسالة السياسية والتأثير العسكري للقرار، مؤكدة أن التقليص لن يمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>غير أن أثر القرار يتجاوز دورة تدريب واحدة. فمناورات هذا العام كانت مخصصة لتقييم قدرات مرتبطة بنقل سلطة العمليات في زمن الحرب إلى القيادة الكورية الجنوبية، وهو مسار مشروط بمعايير محددة. وقال تشو هيون إن على واشنطن ألا تستخدم التقليص ذريعة لمزيد من تأجيل النقل، ما دام قد جرى بناءً على طلبها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك بعد إقليمي. فقد جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سيئول يومي الأربعاء والخميس لمحادثات أمنية، قال خلالها إن على واشنطن تغيير «سياستها العدائية» تجاه بيونغ يانغ، وفق ما نقلت «يونهاب».</p><h2>بيونغ يانغ لا تتعجل</h2><p class='article-text'>في الجهة المقابلة، بدت كوريا الشمالية حريصة على عدم منح خطوة ترامب قيمة تفاوضية مجانية.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن تقليص حجم المناورات أو مدتها لا يغير طبيعتها «الاستفزازية والعدوانية»، مضيفة أن القرار «لا يستحق التعليق» وأنها «لا تبدي أي اهتمام به». وشددت على أن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة واشنطن من محاولة تصوير خطوتها بوصفها بادرة حسن نية.</p><p class='article-text'>لكنها تجنبت إغلاق الباب أمام ترامب، وأكدت أن العلاقة بينه وبين شقيقها لا تزال «ممتازة»، مشيرة إلى أن الأخير لا يزال يحتفظ بـ«ذكريات ومشاعر طيبة» تجاه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبدت اللهجة الكورية الشمالية أقل حدة من المعتاد، فيما تشير قوة الترسانة النووية المتنامية لبيونغ يانغ وعلاقاتها المتطورة مع روسيا إلى أن كيم يدخل أي مفاوضات محتملة من موقع مختلف عن ذلك الذي كان فيه خلال قمم 2018 و2019.</p><p class='article-text'>كما نفت كيم يو جونغ علمها بوجود اتصالات حالية بين الزعيمين، بعدما كان ترامب قد ألمح الاثنين إلى استجابة كيم لمحاولات التواصل، لكنها صاغت النفي بحذر، قائلة إن الأمر «ربما يكون الشيء الوحيد الذي لا أعرفه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لقيادتنا العليا».</p><h2>«57 سلاحاً نووياً»</h2><p class='article-text'>ويكشف تصريح آخر لترامب، الأربعاء، مقدار التغير الذي طرأ على الملف منذ قممه السابقة مع كيم، إذ قال إن كوريا الشمالية تمتلك «57 سلاحاً نووياً قوياً للغاية».</p><p class='article-text'>والرقم تقدير أعلنه ترامب ولم تؤكده أي جهة رسمية أمريكية. وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» قد قدر في يونيو الماضي أن بيونغ يانغ راكمت نحو 60 رأساً نووياً، وأن لديها من المواد الانشطارية ما يكفي لثلاثين رأساً إضافياً على الأقل.</p><p class='article-text'>وهذه النقطة تغير طبيعة أي مفاوضات جديدة. فقمم ترامب الثلاث مع كيم خلال ولايته الأولى فتحت للمرة الأولى قناة مباشرة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، لكنها انتهت من دون اتفاق ينهي البرنامج النووي. وبعد سنوات من توقف ذلك المسار، توسعت قدرات بيونغ يانغ بدلاً من تجميدها.</p><p class='article-text'>وهكذا لا يتمثل اختبار ترامب هذه المرة في قدرته على الوصول إلى كيم، فقد فعل ذلك ثلاث مرات من قبل. الاختبار هو ما إذا كانت العلاقة الشخصية التي يراهن عليها تستطيع إنتاج ما عجزت عنه القمم السابقة، من دون إضعاف ثقة سيئول بالتحالف أو تقديم خطوات أمريكية لا تقابلها إجراءات كورية شمالية.</p>

تقليص المناورات يسبق اللقاء المرتقب.. وبيونغ يانغ ترفض تقديم مقابل مبكر

ترامب يفتح طريق كيم بإرباك حسابات سيئول

<p class='article-text'>يدرس الدوري الإنجليزي الممتاز إمكانية الاستعانة مستقبلًا بتقنية «الكرة المتصلة»، التي تعتمد على شريحة استشعار مدمجة داخل الكرة لتحديد اللحظة الدقيقة للمسها، وتوفير بيانات إضافية للحكام في حالات التسلل ولمسات اليد وتغيير اتجاه الكرة واللمسة المزدوجة، بعدما تابع مسؤولو المسابقة استخدام النظام في مباريات رسمية خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن ممثلين عن الدوري الإنجليزي راقبوا التقنية خلال كأس أبطال السيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في لندن خلال يناير الماضي، وكذلك في بطولة «وينغز كاب» للشباب التي أقيمت في لايبزيغ عام 2025، واستخدمت خلالها كرات من شركة «بوما» مزودة بالتقنية، من دون تجربتها حتى الآن في أي مباراة بالبريميرليغ.</p><p class='article-text'>وتعمل «الكرة المتصلة» من خلال مستشعر داخل الكرة يستطيع تحديد اللحظة الدقيقة التي يحدث فيها التلامس معها، وهو ما يمنح مسؤولي التحكيم بيانات إضافية عند مراجعة الحالات التي تتطلب معرفة توقيت اللمسة بدقة، مثل التسلل ولمسات اليد والانحرافات واللمسة المزدوجة.</p><p class='article-text'>ولا يخطط الدوري الإنجليزي حاليًا لاعتماد التقنية بصورة فورية، بحسب «ذا أتلتيك»، إذ يستطيع نظام التسلل شبه الآلي المستخدم في المسابقة تحديد لحظة لعب الكرة من دون الحاجة إلى مستشعر داخلي، لكن مسؤولي البطولة سيواصلون متابعة استخدام النظام في مسابقات أخرى.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام الحالي في البريميرليغ على التتبع البصري من خلال ما يصل إلى 30 كاميرا موزعة حول كل ملعب، تتولى متابعة الكرة وآلاف نقاط البيانات الخاصة بكل لاعب، قبل اقتراح لحظة لعب الكرة وتوليد خطوط التسلل بصورة آلية لمساعدة حكم الفيديو.</p><p class='article-text'>وسبقت بطولة الدوري الإسباني نظيرتها الإنجليزية في اعتماد التقنية على نطاق كامل، إذ أصبحت «لاليغا» هذا الموسم أول مسابقة وطنية محترفة تستخدم «الكرة المتصلة» في جميع مبارياتها، بالتعاون مع «بوما» وشركة التكنولوجيا الألمانية «كينكسون».</p><p class='article-text'>وتستخدم الكرة في الدوري الإسباني مستشعرات تعمل بترددات الراديو، وترسل بياناتها إلى نحو 12 هوائيًا مثبتًا في كل ملعب، لتتكامل المعلومات مع حكم الفيديو وتقنية التسلل شبه الآلي، وتساعد في تحديد لحظة لمس الكرة وموقعها بدقة.</p><p class='article-text'>وسبق استخدام تقنية «الكرة المتصلة» في عدد من البطولات الدولية الكبرى مع كرات «أديداس»، من بينها كأس العالم للرجال في نسختي 2022 و2026، وكأس العالم للسيدات 2023، وكأس أوروبا 2024، وكأس أوروبا للسيدات 2025، إلى جانب كأس العالم للأندية 2025.</p><p class='article-text'>وبرز دور التقنية خلال كأس العالم 2026 عندما ساهمت في إلغاء هدف متأخر لكرواتيا أمام البرتغال في دور الـ32، بعدما أظهرت البيانات أن الكرة لمست المهاجم إيغور ماتانوفيتش قبل وصولها إلى ماريو باشاليتش، الذي كان في موقف تسلل.</p><p class='article-text'>وتأتي متابعة البريميرليغ للتقنية في ظل تولي «بوما» توريد الكرات الرسمية للدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2025-2026 خلفًا لشركة «نايكي»، وهي الشركة نفسها التي توفر الكرة الرسمية للدوري الإسباني والمزودة حاليًا بتقنية «الكرة المتصلة».</p>

تقنية جديدة على رادار البريميرليغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «فوتوشوب» في الأصل مشروعا طموحا يهدف إلى تغيير عالم التصوير والتصميم، بل بدأ من مشكلة تقنية صغيرة واجهها طالب دراسات عليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومن تلك المشكلة، وبفضل فضول شقيقه وتدخله في المشروع، بدأت رحلة برنامج أصبح أحد أشهر الأسماء في تاريخ البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1987، كان توماس نول طالب دراسات عليا يعمل على أبحاثه في مجال رؤية الحاسوب، ويستخدم جهاز ماكنتوش لم يكن قادرا على عرض الصور بالطريقة التي يحتاج إليها في دراسته. فقد كانت شاشته تعرض الصور بالأبيض والأسود، ما جعل التفاصيل والاختلافات الدقيقة في درجات الإضاءة داخل الصورة صعبة التمييز. وللتغلب على هذه المشكلة، بدأ نول بكتابة برنامج يعالج الصور رقميًا، ويحوّل بيانات البكسلات إلى درجات متعددة من الرمادي، بحيث تصبح الصور أكثر وضوحا ويمكنه تحليل تفاصيلها بشكل أفضل. لم يكن هدفه آنذاك ابتكار برنامج لتحرير الصور أو إنشاء أداة يستخدمها المصورون والمصممون، بل كان يبحث عن حل عملي لمشكلة واجهته أثناء أبحاثه الجامعية. ومع ذلك، أصبحت هذه المحاولة الصغيرة لاحقًا النواة الأولى للبرنامج الذي سيعرف باسم «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلة، لم يكن نول يبحث عن برنامج احترافي لتحرير الصور، بل كان يحتاج ببساطة إلى أداة تساعده على معالجة الصور وتحسين طريقة عرضها على شاشة جهازه، لذلك بدأ بكتابة سلسلة من البرامج التي تتعامل مع وحدات البكسل وتحوّل المعلومات الموجودة في الصور إلى درجات مختلفة من الرمادي، لتصبح الصورة أكثر وضوحا وقابلية للتحليل. ومن هذه المحاولة الصغيرة، التي كانت في الأصل جزءًا من عمله الأكاديمي، بدأت الخطوات الأولى التي ستقود لاحقًا إلى ظهور «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نول على البرنامج اسم «Display»، ولم يكن في ذلك الوقت يفكر في إنشاء برنامج احترافي للمصورين أو المصممين. كانت فكرته أبسط بكثير؛ تطوير أدوات تساعده في عمله الأكاديمي وتسمح له بالتعامل مع الصور على جهاز الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تغير عندما دخل شقيقه جون نول على الخط. كان جون يعمل في مجال المؤثرات البصرية لدى شركة Industrial Light & Magic، وكانت لديه خبرة مختلفة تمامًا في التعامل مع الصور، خصوصًا مع التطور المبكر لتقنيات المعالجة الرقمية المستخدمة في صناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك جون أن الأدوات التي طورها شقيقه يمكن أن تكون أكثر من مجرد برامج بحثية. بدأ يستخدمها في التعامل مع الصور، لكنه واجه مشكلة عملية: الأدوات كانت موزعة على برامج منفصلة، ما جعل العمل بينها مرهقًا. لذلك اقترح على توماس دمجها في تطبيق واحد حتى يتمكن من التعامل مع الصور من مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب توماس للفكرة، وكانت هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية. فبدلًا من مجموعة صغيرة من الأدوات المخصصة للبحث، بدأ البرنامج يتحول تدريجيًا إلى نظام متكامل لمعالجة الصور، مع إضافة المزيد من الوظائف والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من غرفة تحميض الصور إلى شاشة الكمبيوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إحدى الأفكار المهمة من عالم التصوير التقليدي. فقد كان جون معتادًا على العمل بالصور والأفلام، بينما كان توماس يواجه مشكلة تتعلق باختلاف طريقة ظهور الصور على شاشات الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد ذلك توماس إلى تطوير أدوات تسمح بتعديل خصائص الصورة، مثل السطوع والتباين، مستفيدًا من أفكار مستوحاة من عمليات تحميض الصور التقليدية. ومن بين الميزات التي ظهرت في هذه المرحلة أداة «المستويات»، التي أصبحت لاحقًا من الأدوات المعروفة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى توماس نول لاحقًا تفاصيل هذه المرحلة والقرارات التي اتخذها خلال تطوير البرنامج في مقابلة أجرتها معه شركة «أدوبي» عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد إمكانات التطبيق، بدأ الأخوان يدركان أن المشروع قد يمتلك قيمة تجارية حقيقية. لكن تحويل الفكرة إلى منتج لم يكن سهلًا، فقد عرضا البرنامج على عدد من الشركات خلال أواخر الثمانينيات، ولم يكن الاهتمام به كبيرًا في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيرت القصة عندما عُرض البرنامج على أدوبي. أدركت الشركة إمكاناته، ورأت أنه يمكن أن ينسجم مع منتجاتها وتوجهها في مجال البرمجيات الإبداعية. وهكذا انتقل المشروع من تجربة يعمل عليها شقيقان إلى منتج تجاري حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 19 فبراير 1990، وصل الإصدار الأول من «Adobe Photoshop» إلى الأسواق على أجهزة ماكنتوش، لكن البرنامج لم يكن آنذاك بالشكل الذي يعرفه المستخدمون اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التكنولوجيا المحيطة به لا تزال محدودة؛ الكاميرات الرقمية لم تكن منتشرة، والطابعات القادرة على إنتاج صور بجودة عالية كانت مكلفة للغاية. ولهذا ركزت الاستخدامات الأولى للبرنامج بدرجة كبيرة على النشر والتصميم الجرافيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا صنعت نجاحه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت حاجة متزايدة إلى معالجة الصور وضغطها وتجهيزها للعرض على صفحات الويب. ثم جاءت الطابعات النافثة للحبر، وبعدها الكاميرات الرقمية، لتزيل واحدة تلو الأخرى العقبات التي كانت تحد من استخدام معالجة الصور رقميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد المصور بحاجة إلى الاعتماد على الفيلم ثم مسحه ضوئيًا في كل مرة؛ أصبح بإمكانه نقل الصور مباشرة إلى الكمبيوتر وتعديلها وطباعتها. وهنا وجد «فوتوشوب» البيئة المثالية للنمو والانتشار، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> برنامج «فوتوشوب» الذي أصبح مرادفا لتحرير الصور لم يبدأ من استوديو تصميم ضخم، ولا من شركة كانت تخطط لصناعة ثورة تقنية. لقد بدأ من طالب دراسات عليا يحاول حل مشكلة في عرض الصور على جهاز ماكنتوش، ثم جاء اقتراح من شقيقه ليغير اتجاه المشروع بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت مشكلة صغيرة وأدوات متفرقة وفضول شقيقين إلى برنامج غيّر الطريقة التي يتعامل بها العالم مع الصور، وأصبح اسم «فوتوشوب» جزءًا من اللغة اليومية نفسها عندما يتعلق الأمر بتعديل الصور ومعالجتها.</div></p>

صدفة غيّرت عالم الصور.. الحكاية المذهلة لبداية «فوتوشوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التزمت كوريا الشمالية الصمت اليوم الأحد بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج لإنهاء الحرب الكورية (1950-1953) رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي اقترح إجراء حوار لإنهاء الحرب الكورية رسميا وإقامة نظام سلام خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير أمس  السبت، والذي وافق الذكرى الحادية والثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ انتهاء الصراع الذي دام ثلاث سنوات بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونج سينمون، أي تقارير عن خطاب لي حتى صباح اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت بدلا من ذلك تغطيتها الإخبارية على الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة هذه الذكرى، مثل زيارة المواطنين لتماثيل قادة البلاد الراحلين كيم إيل سونج وكيم جونج إيل للتأكيد على ولائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بادرة الحوار التي قدمها لي على الرغم من استمرار كوريا الشمالية في عدم الاستجابة لمبادرات المصالحة المكررة من سول منذ تولى لي منصبه في يونيو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت إدارة لي بمواصلة السعي بجدية للحوار مع كوريا الشمالية في إطار السعي للتعايش السلمي مع النظام.</div></p>

كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية للحوار

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'>قال فليتوود هايا، رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم، لرويترز إن تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم للسيدات 2027 نتيجة للاستثمارات التي ضخها الاتحاد الدولي (الفيفا) في كرة القدم الأفريقية في عهد رئيسه الحالي جياني إنفانتينو، وهذا هو السبب الذي سيجعله يحظى على الأرجح بدعم القارة.</p><p class='article-text'>وحققت مالاوي المفاجأة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات الجارية حاليًا في المغرب، وحجزت مقعدها في كأس العالم بوصولها إلى قبل النهائي.</p><p class='article-text'>ويعزو هايا الفضل إلى تركيز إنفانتينو على الاستثمار في كرة القدم الأفريقية خلال فترة رئاسته، وما يعتبره محاولة لتحقيق تكافؤ الفرص، وهو السبب الذي سيدفعه لمواصلة دعم رئيس الفيفا الذي يواجه صعوبات حاليًا.</p><p class='article-text'>وقال هايا لرويترز في مقابلة حصرية أمس الأربعاء: «إذا نظرتم إلى ما حققه إنفانتينو في مجال تطوير كرة القدم للاتحادات التي لا تحظى بالتقدير الكافي، ولأفريقيا ككل، فسأكون مندهشًا بشدة إذا كان هناك أي اتحاد أفريقي لن يدعمه».</p><p class='article-text'>ويعتقد هايا أنه كان من الصواب سحب اقتراح إنفانتينو المثير للجدل، الذي كان يهدف إلى جمع نحو 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم والبطولات الأخرى، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالحوكمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه يأمل أن يُستبدل هذا الاقتراح بشيء يوفر للاتحادات الأعضاء الأقل ثراء الدعم المالي الذي تحتاجه بشدة.</p><p class='article-text'>وقال هايا: «لا زلت أدعم إنفانتينو. وأؤكد لكم، بعد أن عملت معه، أنه ليس من النوع الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية. ولم يتزعزع ولائي له.</p><p class='article-text'>«أعتقد حقًا أن كل دولة تتمتع بالرصانة الكافية وتؤمن بتكافؤ الفرص (ستدعم إنفانتينو). لقد آمن بنا عندما تحدثنا معه عن كرة القدم في القاعدة الشعبية وكرة القدم للسيدات.</p><p class='article-text'>«نتيجة لذلك، تأهلت مالاوي لأول مرة إلى كأس العالم. ما الذي قد تحتاجه أكثر من رئيس يستمع لك ويؤمن برؤيتك، ورئيس يرى أن أفضل طريقة لتطوير كرة القدم هي ضمان حصول الجميع على فرص متساوية؟».</p><p class='article-text'>«تغيير قواعد اللعبة»</p><p class='article-text'>جاء اقتراح إنفانتينو الذي تم سحبه مصحوبًا بمنحة قدرها 20 مليون دولار للاتحادات الأعضاء للدورة المالية المقبلة، وهو مبلغ كان من الممكن مضاعفته إذا وقعوا على الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وقال هايا إن ضخ 40 مليون دولار في كرة القدم بمالاوي من شأنه أن يُحدث تحولًا جذريًا في هذه الرياضة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح: «مالاوي واحدة من أفقر الدول في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. نواجه مشاكل خطيرة في البنية الأساسية. إذا نظرت إلى ملاعب التدريب والملاعب التي يستخدمها شبابنا، بما في ذلك الفتيات اللواتي تأهلن الآن إلى كأس العالم، فستندهش.</p><p class='article-text'>«إذا وفرنا لهم بنية أساسية أفضل وموارد أكثر، إلى أي مدى كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل؟ لدينا المواهب، لكننا نفتقر إلى الموارد اللازمة لتزويد فتياتنا وفتياننا بالمنصة التي تتيح لهم إظهار تلك المواهب. وقد آمن إنفانتينو بمشاريعنا».</p><p class='article-text'>وقال هايا إنه سيرحب بأي منافس لإنفانتينو في انتخابات الفيفا المقررة في مارس/آذار المقبل، لكنه لا يرى في الوقت الحالي أي شخص تقدم للترشح، ولا يملك أي فكرة عن شكل المقترحات التي قد يقدمها هؤلاء للمساعدة في تطوير كرة القدم في البلاد الفقيرة مثل مالاوي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «على أولئك المستعدين لمنافسة إنفانتينو في صناديق الاقتراع أن يكشفوا ذلك علنًا. عليهم أن يخبرونا بما سيقدمونه. بصفتي رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم، أحتاج إلى فهم ما سيقدمونه لمالاوي.</p><p class='article-text'>«سنستمع إلى ما سيقولونه، لكن سيتعين عليهم إقناعنا. أنا لا أقول إنه (إنفانتينو) لا بديل له، لكنني حتى الآن راض عن الطريقة التي يدير بها الفيفا وعن احترامه لكل اتحاد.</p><p class='article-text'>«الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه. إذا سألتني الآن، فقد أيدت إنفانتينو وسأرشح إنفانتينو».</p>

رئيس اتحاد مالاوي عن إنفانتينو: الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'>أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بشكل كامل واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>جاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديل عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا.</p><p class='article-text'>وينص التعديل المعتمد على استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم التي ارتكبت قبل إقرار هذا القانون، في حين تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة على الجرائم التي ترتكب بعد إقراره، ليتم بذلك تعديل اقتراح القانون رسميا وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام.</p>

نتائج البحث عن: اقتراح