طوّرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منصة لإدارة الأفكار والمقترحات المقدمة من موظفيها، ضمن جهودها في إرساء منظومة متكاملة لحوكمة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل في العمل القانوني الحكومي، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومستهدفاتها.
وأوضحت الدائرة أن منصة «التفكير المتقد» توفر بيئة رقمية متكاملة لرحلة المقترح، عبر تجربة سلسة وواضحة تمكن الموظفين من تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية بصورة أكثر مرونة وكفاءة وفاعلية، مدعومة في ذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن تصنيفاً أوليّاً للأفكار من خلال اقتراح مستويات التقييم المناسبة، وفق معايير ابتكارية من أبرزها الأثر المؤسسي والاستراتيجي المستدام للمقترح، ودوره في تحسين الخدمات والعمليات، تعزيزاً لسعادة المتعاملين.
ولفتت الدائرة إلى أن المنصة المطورة تستهدف تعزيز سرعة تحويل الأفكار إلى إجراءات ومخرجات عملية منفذة، لضمان أقصى مستوى من الحوكمة المؤسسية في إدارة الأفكار الابتكارية، وتعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن نشر ثقافة الابتكار وتفعيل ممارساته بشكل منهجي ومستدام.
وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة إلى أن تطوير المنصة يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في دعم الجاهزية للمستقبل، وتبني أفضل الممارسات في الابتكار الحكومي، ومشاركة الكوادر البشرية في تطوير بيئة العمل والخدمات، بما يرفع من مستويات الكفاءة المؤسسية والاستفادة من القدرات والخبرات في عملية التطوير والتحسين المستمر.
ومن ثم حرصت الدائرة على تبني الحلول الرقمية عبر توفير إطار تقني لإدارة الأفكار، بدءاً من استقبالها ومروراً بتقييمها وفق منهجية ومعايير دقيقة، وصولاً إلى تحويلها لمشاريع ومبادرات تخضع لقياس الأثر على الأداء المؤسسي وكفاءة عمليات الدائرة الداخلية وجودة الخدمات القانونية الحكومية المقدمة بالإمارة.