<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعت دول أوروبية مع حلفاء الخميس، إلى إيجاد سبل لتقريب وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، مع بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب باريس الذي يستمر يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل حلفاء الولايات المتحدة بأن توضح واشنطن موقفها من الحرب إذ يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تفتح قنوات دبلوماسية مع إيران، مهددا في الوقت نفسه بتصعيد الأعمال العسكرية ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الاجتماع الوزاري رسميا بعد ظهر الخميس في غياب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينضم روبيو إلى نظرائه في ألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا واليابان صباح الجمعة في أبي دي فو دو سيرناي قرب رامبوييه على مسافة نحو 50 كيلومترا من باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافا للبروتوكول المعتاد، وفي دلالة على التباعد بين الولايات المتحدة وحلفائها، لن يصدر بيان مشترك في ختام الاجتماع. وأفاد مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن رئاسة مجموعة السبع التي تتولاها فرنسا هذا العام، ستصدر بيانا بدلا منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قبل دخوله الاجتماع "أنا على ثقة تامة بأننا نستطيع التوصل إلى موقف مشترك". وأضاف "الهدف هو إنهاء هذا الصراع بأسرع وقت ممكن، وبشكل مستدام". وأكد أن من "المهم جدا" لألمانيا أن تعرف "بالتحديد ما ينوي شركاؤنا الأميركيون فعله"، مضيفا أنه سيكون من المشجع أن تجري الولايات المتحدة محادثات "مباشرة" مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُبدِ أي من دول مجموعة السبع دعما صريحا للهجوم الأميركي الاسرائيلي على إيران، ما يثير استياء ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن هناك "ضرورة للخروج من الحرب، لا تصعيدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن أوكرانيا حذرت من أن"الهجمات الروسية على البنى التحتية المدنية الأوكرانية تتزايد يوما بعد يوم"، مع تواصل الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، مشددة على أنه "لا يمكن التغاضي عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك اتهمت كالاس موسكو بتسريب معلومات استخباراتية إلى طهران استُخدمت لاستهداف الأميركيين في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "هذه الحروب مترابطة بشكل وثيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بعد محادثات ثنائية عقدت صباح الخميس وجلسة حول إصلاح الحوكمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد جلسات حول إيران وأوكرانيا الجمعة، بحسب برنامج الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء الخميس مؤتمرا صحافي اختتم اليوم الأول من المناقشات وقال فيه "لدينا سبب للاعتقاد بأن روسيا تدعم اليوم الجهود العسكرية الإيرانية، والتي يبدو أنها موجهة بشكل خاص نحو أهداف أميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لتوسيع نطاق مجموعة السبع، وجهت فرنسا أيضا دعوات لوزراء خارجية أسواق ناشئة رئيسية، هي البرازيل والهند، بالإضافة إلى أوكرانيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد فرنسا اجتماعا منفصلا لمجموعة السبع عبر تقنية الفيديو الاثنين، يضم وزراء المال والطاقة ومحافظي البنوك المركزية، بحسب ما أعلن وزير المال الفرنسي رولان ليسكور في حديث لإذاعة "ار تي ال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في مقابلة مع وكالة فرانس برس مجموعة السبع إلى دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في الحرب، مشيرة إلى "مشاكل في سلسلة الإمداد العالمية" نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أناند "يجب أن نواصل استخدام القنوات الدبلوماسية للتأكد من وجود توجه جماعي، ليس فقط نحو التهدئة، بل أيضا نحو التخفيف من الصدمة الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبلوماسيا، أعلنت جنوب إفريقيا الخميس أنها استُبعدت من قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا في يونيو بعدما كانت قد دُعيت إليها، واتهمت بريتوريا في البداية الولايات المتحدة بممارسة ضغط على باريس، قبل أن تتراجع لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الرئاسة في بريتوريا لوكالة فرانس برس إن الرئيس سيريل رامابوزا لم يعد مدعوا إلى القمة بسبب تهديدات المقاطعة من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فينسنت ماغوينيا "أُبلغنا بأن الأميركيين هددوا بمقاطعة مجموعة السبع إذا تمت دعوة جنوب إفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد ساعات قليلة، قال رامابوزا إنه وفقا "لمعلوماته" لم يكن هناك "أي ضغط من أي دولة" سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده "لم تخضع لأي ضغوط" بل اختارت "مجموعة سبع مبسطة"، ودعت كينيا بدلا من ذلك للمساعدة في التحضير للقمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لاحقا "لم نطلب من الفرنسيين استبعاد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة السبع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوترت العلاقات بين بريتوريا وواشنطن قبل أشهر بسبب مجموعة من القضايا، بدءا بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وصولا إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن اضطهاد السكان البيض في الدولة الإفريقية.</div></p>

وزراء خارجية مجموعة السبع يسعون الى تقريب وجهات النظر مع واشنطن في شأن ايران

<p class='article-text'>عُلّقت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تضامناً مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة كلاوديو تابيا، بعدما سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد رغم التحقيق الجاري معه بتهمة التهرب الضريبي، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني، الاثنين.</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على طلب «إيقاف الأنشطة» خلال الجولة التاسعة من الدوري، المقررة إقامتها من الخميس 5 إلى الأحد 8 آذار/مارس، وفق ما أشارت إليه الرابطة عبر منصة «إكس»، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستُقام الجولتان السابعة والثامنة من الدوري الافتتاحي بحلول الخامس من آذار/مارس، وفقاً للجدول الزمني المخطط له.</p><p class='article-text'>وصدر حكم المحكمة، الاثنين، بعد خمسة أيام من منع تابيا (58 عاماً) من مغادرة البلاد على خلفية التحقيق، ونص الحكم على أن «مجرد وجود تحقيق جنائي لا يُعدّ في حد ذاته سبباً كافياً لمنع مقدم الطلب من السفر».</p><p class='article-text'>وتُجري السلطات الضريبية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأرجنتيني قد احتفظ بشكل غير قانوني بمساهمات التقاعد من اللاعبين والموظفين، وتهرّب من دفع ضرائب تُقدّر بنحو 13.8 مليون دولار أميركي خلال الفترة من آذار/مارس 2024 إلى أيلول/سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وردّ الاتحاد في بيان صدر، الاثنين، مؤكداً أنه «لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة»، وهي التي استندت إليها الشكوى المقدمة من قبل السلطات الضريبية.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة في اليوم نفسه الذي استُدعي فيه تابيا للمثول أمام المحكمة، كما استُدعي أمين صندوق الاتحاد وثلاثة مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'>وكان تابيا قد طلب الإذن بالسفر لحضور فعالية للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بارانكيا، تليها اجتماع لمجلس إدارة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في ريو دي جانيرو، وفرضت المحكمة كفالة قدرها 3500 دولار أميركي للسماح له بمغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون حاضراً خلال مواجهة «فيناليسيما» التي ستجمع بين الأرجنتين، بطلة العالم، وإسبانيا، بطلة أوروبا، في قطر يوم 27 آذار/مارس المقبل.</p><p class='article-text'>كما يخضع الاتحاد الأرجنتيني أيضاً لتحقيق بتهمة غسل الأموال، ما أدى إلى مداهمة وتفتيش مقره في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب عدد من أندية الدرجة الأولى مثل راسينغ وإنديبندينتي وسان لورينزو.</p><p class='article-text'>ويشدد الاتحاد الأرجنتيني على أنه ضحية «حملة تشويه» وسط نزاع مع رجل أعمال حول تنظيم مباريات ودية دولية للأرجنتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة الرئيس خافيير ميلي اليمينية متورطة في الأمر.</p><p class='article-text'>ويؤيد ميلي تحويل أندية كرة القدم، وهي جمعيات غير ربحية، إلى شركات رياضية مساهمة عامة، في حين لا تسمح قوانين الاتحاد الأرجنتيني بذلك.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا النزاع مع سلسلة من الإضرابات العامة احتجاجاً على إصلاحات ميلي المثيرة للجدل في مجال العمل.</p><p class='article-text'>وعقب إعلان الإضراب، صرّحت النائبة الموالية للحكومة، سيلفانا غيوديتشي، لوسائل الإعلام المحلية بأنه «لا يوجد اضطهاد سياسي» في هذه القضية، وأن شكاوى الحكومة «مناسبة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «آمل أن تُدرك الأندية ذلك وألا تصبح رهينة لهؤلاء»، في إشارة إلى تابيا وأمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو.</p>

الدوري الأرجنتيني يعلق مبارياته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج نيجيريا على قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا" في ما يتعلق بالحرية الدينية، على خلفية ما يصفه باضطهاد للمسيحيين هناك، إلى إطلاق مباحثات بين أبوجا وواشنطن، من دون أن تسفر عنها أي نتيجة واضحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ أن صدر هذا التصنيف الأميركي الذي يفتح الباب أمام فرض عقوبات، أنشئت مجموعة عمل بين البلدين، وتوالت زيارات الوفود والشخصيات الرفيعة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، توجه وفد نيجيريا إلى واشنطن لإجراء مفاوضات، وعُقدت مباحثات أيضا في أبوجا، وفي فبراير التقت زوجة الرئيس النيجيري برلمانيين في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أليسون هوكر، المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية والمشاركة في هذه المحادثات أن البلدين "أحرزا تقدما كبيرا" في حماية "المجتمعات الضعيفة" في نيجيريا، أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنها أضافت أن أبوجا "يجب أن تبذل جهدا أكبر لحماية المسيحيين"، من دون أن تتحدث عن الضحايا المسلمين لأعمال العنف هناك، وهو إغفال يشير إلى عمق الخلاف في تقييم الواقع النيجيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه نيجيريا منذ وقت طويل أعمال عنف متصلة بجماعات متشددة في شمال شرقها، وأيضا بعصابات تنهب القرى وتخطف لتطلب فدية في الشمال الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ جهات سياسية وجمعيات أميركية تشدد منذ أشهر على إعطاء أعمال العنف هذه صفة اضطهاد المسيحيين، وهي اتهامات تبناها ترامب في الآونة الأخيرة، رغم أن السلطات النيجيرية وخبراء ينفون ذلك ويؤكدون أن أعمال العنف تطال الكلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الخلاف، تشير بعض المؤشرات إلى أن واشنطن وأبوجا قد تجدان أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وجّهت نيجيريا في فبراير اتهامات لتسعة رجال بالمشاركة في مجزرة أودت بحياة أكثر من 150 شخصا في قرية ذات أغلبية مسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، تحدثت الرئاسة النيجيرية عن ضرورة "حماية الفئات الضعيفة" ولا سيما "المجتمعات المسيحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الأميركي، قالت أليسون هوكر إن ضمان الحرية الدينية يُعزز آفاق "التجارة والاتفاقات الاقتصادية" بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح الرئيس النيجيري بولا تينوبو أيضا في تعزيز التعاون العكسري مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نفذت الولايات المتحدة في ديسمبر، بدعم من أبوجا، ضربة على أهداف لجماعات متشددة في شمال غرب نيجيريا، كما زادت وزارة الدفاع الأميركية من تبادل المعلومات الاستخبارية، وسرّعت مبيعات الأسلحة، وأرسلت 200 جندي لتدريب القوات النيجيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التعاون يثير اعتراض بعض الأطراف، مثل الانفصاليين في جنوب شرق نيجيريا ذي الغالبية المسيحية، الذين يفضلون أن يواصل ترامب ضغطه على أبوجا.</div></p>

ماذا يريد ترامب من نيجيريا؟

<p class='article-text'>أكدت وزارة الخارجية النيجيرية ليلة أمس أن أبوجا وواشنطن أطلقتا عملية عسكرية مشتركة لـ"تطهير منطقة الشمال الغربي في نيجيريا من الإرهابيين".</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الفيدرالية في بيان صادر عن الوزارة "أنها لا تزال منخرطة في تعاون أمني مهيكل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: "لقد أدى هذا إلى ضربات دقيقة على أهداف إرهابية في نيجيريا من خلال غارات جوية في الشمال الغربي.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع الممارسات الدولية الراسخة والتفاهمات الثنائية، يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الاستراتيجي، وأشكالاً أخرى من الدعم بما يتوافق مع القانون الدولي، والاحترام المتبادل للسيادة، والالتزامات المشتركة تجاه الأمن الإقليمي والعالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "تجدد نيجيريا التأكيد على أن جميع جهود مكافحة الإرهاب تسترشد بمبدأ أولوية حماية أرواح المدنيين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإعلاء حقوق وكرامة جميع المواطنين، بغض النظر عن العقيدة أو العرق".</p><p class='article-text'>وتابع بالقول "إن العنف الإرهابي بأي شكل من الأشكال، سواء كان موجهاً ضد المسيحيين أو المسلمين أو المجتمعات الأخرى، يظل إهانة لقيم نيجيريا وللسلم والأمن الدوليين".</p><p class='article-text'>وأكد البيان "تواصل الحكومة الفيدرالية العمل عن كثب مع شركائها من خلال القنوات الدبلوماسية والأمنية القائمة لإضعاف الشبكات الإرهابية، وتعطيل تمويلها ولوجستياتها، ومنع التهديدات العابرة للحدود، مع تعزيز المؤسسات الأمنية والقدرات الاستخباراتية الخاصة بنيجيريا".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية رفض الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها إن أمريكا عملت مع نيجيريا لتنفيذ الغارات الجوية وأنها حظيت بموافقة حكومة هذا البلد.</p><p class='article-text'>كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ليلة أمس الخميس عن "ضربة قوية وفتاكة" ضد قوات تنظيم "داعش" في نيجيريا، بعد أن أمضى أسابيع في اتهام حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بالفشل في كبح جماح اضطهاد المسيحيين.</p>

نيجيريا: أطلقنا مع أمريكا عملية مشتركة لـ"تطهير الشمال الغربي من الإرهابيين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'>أبدت جنوب أفريقيا يوم الخميس رد فعل غاضباً وقوياً تجاه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعها من المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي العام المقبل 2026.</p><p class='article-text'>وقد اتخذ ترامب هذا القرار العقابي، الذي شمل أيضاً إيقاف جميع المدفوعات والإعانات، بسبب ما وصفه بسوء معاملة ممثل الحكومة الأمريكية خلال مراسم تسليم رئاسة القمة، مجدداً بذلك اتهاماته المثيرة للجدل بشأن اضطهاد السكان البيض من أصل أوروبي (الأفريكانز) في جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>أبدت جنوب أفريقيا رد فعل غاضباً يوم الخميس، تجاه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعها من المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي العام المقبل.</p><p class='article-text'>كما أعلن ترامب، أمس الأربعاء، أنه سوف يوقف جميع المدفوعات والإعانات المقدمة لجنوب أفريقيا بسبب معاملتها لممثل الحكومة الأمريكية في قمة مجموعة العشرين لهذا العام.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الرئيس سيريل رامافوسا "جنوب أفريقيا هي دولة ديمقراطية دستورية ذات سيادة، ولا تقبل الإهانات من الدول الأخرى بشأن عضويتها وقيمتها في المشاركة في المنصات العالمية"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).</p><p class='article-text'>وأشار المكتب إلى أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة العشرين جاءت بناءً على توصية من جميع الدول الأعضاء الأخرى.</p><p class='article-text'>يذكر أن ترامب قرر عدم إرسال وفد أمريكي لحضور القمة الأخيرة التي استضافتها جنوب أفريقيا، قائلاً إنه اتخذ هذا القرار بسبب ما وصفه باضطهاد عنيف يتعرض له السكان البيض من أصل أوروبي (الأفريكانز)، وهو ادعاء رفضته جنوب أفريقيا، التي عانت لعقود من نظام الفصل العنصري، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.</p><p class='article-text'>ورفض مكتب رامافوسا، في بيان، مزاعم ترامب المرفوضة على نطاق واسع بشأن قتل المزارعين البيض، ومصادرة أراضيهم، مؤكداً أن ترامب "يواصل فرض إجراءات عقابية ضد جنوب أفريقيا استناداً إلى معلومات مضللة ومشوهة عن بلدنا".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الجمهوري، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن جنوب أفريقيا رفضت تسليم مسؤوليات استضافة قمة مجموعة العشرين إلى ممثل رفيع المستوى من السفارة الأمريكية عند انتهاء القمة في مطلع الأسبوع الحالي. وأضاف ترامب: "لذلك، وبناءً على توجيهاتي، لن تتلقى جنوب أفريقيا دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جنوب أفريقيا إنها اعتبرت قرار الولايات المتحدة بتعيين مسؤول محلي في سفارتها لتسلُّم مهام رئاسة مجموعة العشرين إهانة.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب رامافوسا، في بيان، أن مراسم التسليم جرت في مبنى وزارة الخارجية بعد انتهاء القمة "لأن الولايات المتحدة لم تكن حاضرة في القمة".</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن رامافوسا "أحيط علماً بالتصريح المؤسف الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن مشاركة جنوب أفريقيا في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2026.</p>

ترامب يحظر جنوب أفريقيا ويعلق الإعانات بسبب "إهانة بروتوكولية"

<p class='article-text'>قالت محكمة العدل الدولية،  أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة  بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة المحكمة  المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي  تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة  لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).</p><p class='article-text'>وتابعت أن  إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في  حركة حماس .</p><p class='article-text'>رأت  المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".</p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات، "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس مُلزِماً قانونياً، تُعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل الماضي ، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).</p><p class='article-text'>ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل"، وصرح لصحافيين في ذلك الوقت: "ليست إسرائيل من يجب أن يُحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بعد أن حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية إثر اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ورغم أن تحقيقاً قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، وجد "مسائل متعلقة بالحياد"، فإنه أفاد بأن إسرائيل "لم تُقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بوجود عدد كبير من موظفي الأونروا في منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الفلسطيني عمار حجازي عن أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال المسؤول الأميركي جوش سيمنز إن إسرائيل "ليست مُلزمة تفويض الأونروا" بتقديم المساعدات تحديداً، مشيراً إلى مخاوف بشأن نزاهة الوكالة.</p><p class='article-text'>ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن الأونروا لديها 12 ألف موظف في غزة وتستهدف تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وتواجه إسرائيل حالياً العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب، بما في ذلك اتهامات من جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية، ومذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو وآخرين.</p>

محكمة العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية احتياجات المدنيين في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اتهام مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي بالكذب على الكونغرس في قضية جنائية رفعت بعد أيام من ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحث على ما يبدو وزيرة العدل بام بوندي على مقاضاة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق وغيره ممن ينظر إليهم على أنهم أعداء سياسيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل لائحة الاتهام من كومي أول مسؤول حكومي كبير سابق متورط في إحدى شكاوى ترامب الرئيسية، وهو التحقيق الذي طال أمده وانتهى بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، يواجه الملاحقة القضائية. ولطالما سخر ترامب لسنوات من هذا التحقيق ووصفه بأنه "مطاردة الساحرات" و "حملة اضطهاد" على الرغم من مراجعات حكومية متعددة أظهرت أن موسكو تدخلت نيابة عن حملة الجمهوري، وأوضح رغبته في الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تزيد القضية الجنائية المخاوف من أن وزارة العدل في عهد بوندي يتم استخدامها كسلاح سعيا وراء تحقيقات والآن ملاحقات قضائية لشخصيات عامة يعتبرها الرئيس من أعدائه السياسيين. وتم تقديم لائحة الاتهام في الوقت الذي اتخذ فيه البيت الأبيض خطوات لممارسة نفوذ بطرق غير مسبوقة على عمليات وزارة العدل، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين القانون والسياسة لوكالة يعد فيها الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاضاة مبدأ أساسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب يوم الخميس بلائحة الاتهام ووصفها بأنها "عدالة لأمريكا!" وأصدرت وزيرة العدل بوندي، الموالية لترامب، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي كاش باتيل، وهو ناقد صريح منذ فترة طويلة للتحقيق الروسي، تصريحات مماثلة. وقالت بوندي: "لا أحد فوق القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كومي، في مقطع فيديو نشره بعد توجيه الاتهام إليه: "قلبي منفطر من أجل وزارة العدل ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، وأنا بريء. لذا فلنقم بمحاكمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فصل كومي بعد أشهر من ولاية ترامب الأولى ومنذ ذلك الحين ظل هدفا رئيسيا لأنصار ترامب الذين يسعون للانتقام فيما يتعلق بالتحقيق الروسي.</div></p>

اتهام مدير "إف بي آي" السابق كومي بالكذب على الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء التايلاندي المنتخب، أنوتن تشارنفيراكول، أمس، أنه يخطط لإجراء انتخابات برلمانية خلال أربعة أشهر، بناء على ما كان قد تعهد به. </div></p><p class='article-text'>وقال في اجتماع في مقر حزبه في بومجايتاي، بثته وسائل الإعلام التايلاندية: «أعتقد أننا واضحون سياسياً، سوف نقوم بحل البرلمان خلال أربعة أشهر».</p><p class='article-text'>وأكد غداة انتخابه رئيساً للوزراء من قبل البرلمان، بعد إقالة بايتوغتارن شيناواترا: «سأحاول تشكيل حكومتي في أسرع وقت ممكن».</p><p class='article-text'>وكان قطب الأعمال المحافظ قد نجح في الحصول على دعم حزب الشعب، الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيس، والذي طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر، غير أن سلطة حل البرلمان منوطة بالملك، الذي تعود إليه الموافقة رسمياً على تعيين أنوتن تشارنفيراكول رئيساً للحكومة.</p><p class='article-text'>وأكد تشارنفيراكول، الذي أطاح حزبه بباتونغتارن شيناواترا في يونيو، على خلفية طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي مع كمبوديا، أنّه لن يكون هناك أي محاباة أو اضطهاد أو انتقام ضد والد هذه الأخيرة، رئيس الحكومة السابق، تاكسين شيناواترا، الذي أعلن مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا، الثلاثاء المقبل، حكمها بشأن الإفراج المبكر الذي حصل عليه تاكسين، بعيد عودته من المنفى في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمحللين، فإن رئيس الحكومة السابق، يواجه حكماً بإعادة سجنه، بعدما كان قد سجن ثماني سنوات بتهمة الفساد. وأكد تاكسين أنه ينوي العودة إلى البلاد بحلول الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على منصة إكس: «أُخطط للعودة إلى تايلاند في موعد لا يتخطى الثامن من سبتمبر، لحضور المحكمة شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال شارنفيراكول، إنه سوف يرشح البيروقراطي البارز، إكنيتي نيتيتانبراباس، وزيراً للمالية، لإدارة الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع الدين. </div></p><p class='article-text'>وصرح أنوتين للصحافيين في بانكوك، بأن أوتابول ريركبيبون، وهو رئيس تنفيذي سابق في شركة بي. تي.تي للطاقة التي تسيطر عليها الدولة، سوف يصبح وزير الطاقة الجديد، بينما الدبلوماسي المخضرم سيهاساك بوانجكيتكيو، سوف يرأس وزارة الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال أنوتين إن إكنيتي اختير لقيادة وزارة المالية، حيث إنه رأس العديد من الأقسام الرئيسة في الوزارة.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام تايلاندية ذكرت في وقت سابق، أن محافظ البنك المركزي التايلاندي، سيثابوت سوتيوارتنارويبوت، بين المرشحين الذين يتم اعتبارهم للمنصب.</p><p class='article-text'>وتشمل التحديات التي تنتظر وزير المالية الجديد، الاقتصاد المتعثر الذي تضرر على وجه الخصوص من الحرب التجارية الأمريكية، وتراجع قطاع السياحة، وأعلى دين عائلي في جنوب شرق آسيا.</p>

ترشيح البيروقراطي البارز إكنيتي وزيراً للمالية

تايلاند.. رئيس الوزراء المنتخب يتعهد بتنظيم انتخابات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُعرف باسم رسوماً عالية على بعض الدول لأسباب متعددة، بعضها سياسي والآخر تجاري بناءً على حجم العجز مع هذه الدول، أي ما يُعتبر تعاملا غير عادل في التبادل التجاري. الدول ذات العجز الأعلى — أو تلك التي تُصنَّف أن الولايات المتحدة تعاني منها — استهدفت بنسب رسوم مرتفعة تتراوح بين 41% و50%، ومن بينها سوريا. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/05/4862525.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 41% على سوريا، لتكون ضمن أعلى الشرائح رغم محدودية التبادل التجاري بين البلدين. وفي الرسوم الأخيرة فإن سوريا ضحية حسابات نظرية للأرقام، فالرسوم الجمركية التي تفرضها سوريا على وارداتها من الولايات المتحدة تبلغ 81%، وبالتالي فإن الرسوم الأمريكية الجديدة تعد رسوماً مضادة بنصف النسبة فقط! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتبادل التجاري بين سوريا وأمريكا يكاد يكون معدوماً، وهو نتاج سنوات من التحول الاقتصادي السوري نحو اقتصاديات الدول الشرقية. وسجل التبادل التجاري مستويات متواضعة للغاية، ففي عام 2023 بلغت قيمة صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة 11.3 مليون دولار فقط، في حين لم تتجاوز الصادرات الأميركية إلى سوريا 1.29 مليون دولار. ورغم ضآلة هذه الأرقام مقارنة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول عربية وعالمية أخرى، لكن يظل الفائض التجاري لصالح سوريا كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر تضرراً من هذه الرسوم بنسبة بلغت 50% رغم وجود فائض تجاري أميركي قدره 7.4 مليارات دولار في عام 2024. جاءت هذه الخطوة ليس لأسباب اقتصادية واضحة، بل كرد على المحاكمة القضائية التي تواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، والتي وصفها ترامب بأنها حملة اضطهاد سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها كمبوديا بنسبة 49%، ومدغشقر بنسبة 47%، وفيتنام بنسبة 46%، وسريلانكا بنسبة 44%، وجميعها دول صنفتها الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي لا تبدي مرونة كافية في المفاوضات التجارية أو تستفيد بشكل مفرط من الميزان التجاري لصالحها دون تقديم تنازلات مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت قائمة الرسوم المرتفعة كلاً من ميانمار ولاوس بنسبة 40% لكل منهما. وقد بُررت هذه النسبة بضعف الانخراط في المفاوضات التجارية مع واشنطن وغياب أي اتفاقات اقتصادية ثنائية حقيقية. من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم استهدفت بشكل أساسي قطاعات مثل النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية والمواد الخام، وهي صادرات رئيسية لهذه الدول إلى السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سويسرا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية بقيمة 39%. في البداية، اقترحت الإدارة الأميركية فرض نسبة 31% فقط، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع السلطات السويسرية رفع النسبة إلى 39% بعد رفع مستوى الرسوم التبادلية المرتبطة بالعجز التجاري الذي بلغ 38.5 مليار دولار في 2024 لصالح سويسرا. </div></p>

من بينها سوريا.. لماذا فرض ترامب رسوماً عالية على هذه الدول؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمهل قاض في المحكمة العليا البرازيلية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لشرح سبب "عدم احترام" موكلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك "تحت طائلة سجنه فورا"، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس السابق اليميني الذي أُجبر على وضع سوار إلكتروني والالتزام بإجراءات تقييدية أخرى بشبهة محاولته عرقلة سير العدالة، أدلى الإثنين بتصريحات لوسائل إعلام انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا دفع المحكمة لإصدار هذا التحذير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس هذه الإجراءات التقييدية باتهام الرئيس السابق (2019-2022) بأنّه حرّض بالاشتراك مع نجله إدواردو الولايات المتّحدة على القيام بـ"أعمال عدائية" ضدّ البرازيل ومحاولة "عرقلة" المحاكمة التي يرأسها هو شخصيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط القضائية على بولسونارو في خضم أزمة دبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 50% ابتداء من أغسطس إذا لم تكفّ عن ملاحقة بولسونارو أمام القضاء، في خطوة اعتبرها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "ابتزازا مرفوضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبولسونارو البالغ من العمر 70 عاما يواجه خطر السجن لأكثر من 40 عاماً في محاكمة يعتبرها "حملة اضطهاد" سياسي.</div></p>

بولسونارو يتحدى حظراً يمنعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>بعد 47 عاماً أحرق عبدالله أوجلان أسلحة حزبه وعاد إلى رشده.</p><p class='article-text'>عشرون عاماً من ذلك الدهر المقارب لنصف قرن قضاها في خلوة مع نفسه، في السجن، حيث يعيش وحيداً، ويسترجع كل ما مر منذ أن أعلن التمرد على بلاده، ويتذكر الدماء التي سالت نتيجة صراع بين الدولة وأتباعه الخارجين على النظام العام والقانون، وجمع كل «القصاصات» التي تراءت له، ابتداء من الذين زينوا له درب الانفصال، وحتى وصل إلى من تخلوا عنه وتركوه يواجه مصيره دون عون.</p><p class='article-text'>ادعى بأنه يتحدث باسم أكراد تركيا، وتحدث كثيراً عن اضطهاد ضد طائفته، واتبع نهج اليسار عندما كان هناك يسار ويمين، ودين وإلحاد، وحرية واشتراكية، وحمل السلاح بعد أن شكل مجموعة طائفية، وفجر المدن ومعسكرات الجيش، واختبأ في الجبال، ورفض كل المحاولات للصلح مع تغير الأنظمة وقيادات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم يجلب للأكراد ما وعدهم به، بل زادهم بؤساً، وجعل الحياة في مناطقهم قاسية، وأضاف على الحرمان سطوة الثورة متعددة الولاءات، المرتزقة من الإتاوات، المهرولة خلف من يدفع أكثر!</p><p class='article-text'>وصل أوجلان إلى قناعة، ربما بعد أن قرأ التاريخ، وعرف أن الأكراد لم يكونوا في يوم من الأيام شوكة مغروزة في جسد المسلمين والعرب، بل هم «سيف» يتقدم الصفوف إذا «حمي الوطيس»، وتذكر أحداث فترة التمرد والمطالبة بالانفصال، وخاصة ظهور المبعوثين من الذين قدموا العروض لاستثمار حزبه ورجاله في مراحل الهيمنة وتحقيق المصالح العليا لدول طامعة وكارهة.</p><p class='article-text'>واطلع أوجلان على ما يسمى بثورات الطوائف والأقليات، واكتشف أنها لم تنتصر يوماً على الدولة التي يحاربونها، ولكنهم يُضعفونها، ويفتحون الأبواب لتدخلات الأجانب، ويضرون بأهلهم ويدمرون مجتمعاتهم!</p><p class='article-text'>حكاية أوجلان وحزب العمال الكردستاني في تركيا، وامتداده إلى العراق وسوريا وإيران، ونهايته الدرامية قبل أيام، تقدم لكل من يفكرون في معاداة أوطانهم نموذجاً حياً خلاصته أن الأحزاب والميليشيات الطائفية تمزق أوطانها وتخدم الطامعين فيها.</p>

حكاية أوجلان والطائفية

<p class='article-text'>استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني، اليوم الجمعة، بسبب نزاع بشأن التعامل مع مراسلي وسائل الإعلام الرسمية الروسية.</p><p class='article-text'>وسيتم إطلاع السفير الألماني ألكسندر جراف لامبسدورف بشأن "الإجراءات الانتقامية رداً على اضطهاد الصحفيين الروس" في ألمانيا، طبقاً لما ذكره متحدث باسم الوزارة لوكالة تاس الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>وقالت وسائل إعلام روسية إن القضية تتعلق بصحفي يعمل في إحدى وسائل الإعلام الحكومية الروسية، رفضت سلطات الهجرة في برلين تمديد تأشيرته.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تمت مصادرة جوازي سفر زوجة الرجل وطفله بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أتهمت، أمس الخميس، برلين بعدم الالتزام بتعهداتها بحماية حرية الصحافة والتعدد الإعلامي.<br><br><br></p>

الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد استخدام السيادة ذريعة لتبرير التجويع أو عرقلة المساعدات الإنسانية، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموقف الإماراتي الرافض للتحجج بالسيادة لم يأتِ من فراغ قانوني، أو أنه دون أساس عرفي في العلاقات الدولية؛ وإنما مبني على فهم الإمارات للمتغيرات الحاصلة في القانون الدولي الإنساني، ووفق عرف دولي تم ممارسته من قبل المنظمات الدولية في عدد من الأزمات الإنسانية في العالم، وبالتالي فالأساس الذي تنطلق منه الدبلوماسية الإماراتية حقيقي ومتين، ويتماشى مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تبرز جدلية السيادة الوطنية في العلاقات الدولية في الأزمات الداخلية أو الحروب الأهلية كما هو الحال في السودان حالياً، ولكن كان أكثر انتشاراً خلال فترة الحرب الباردة، حيث يستخدم أحد أطراف الصراع مبدأ السيادة الوطنية كذريعة لمنع التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا الجدل حُسم بنهاية الحرب الباردة بناء على المطالبات الحقوقية الدولية لسببين اثنين. السبب الأول: كثرت الصراعات الداخلية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية من قبل بعض النظم السياسية وكذلك بسبب انتشار اضطهاد الأقليات وانتهاك حقوقهم الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني لتآكل مفهوم السيادة الوطنية مقابل التدخل الدولي: أن مسألة الاهتمام بحقوق الإنسان زادت بطريقة كبيرة حتى فقد المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية مكانته، حيث كانت بعض الأنظمة العسكرية .</div></p><p class='article-text'>كما هو وضع السودان تعتقد أن من حقها «تجويع» شعبها أو ممارسة جرائم القتل، لهذا فإن مطالب الإمارات بالدولة المدنية مبني على مطالبة السودانيين لها. الأمر الذي أدى إلى تطوير الممارسات الدولية ضد مثل تلك الأنظمة ووصل إلى إمكانية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولين والسياسيين كما هو حال مذابح البوسنة والهرسك. وبالتالي فلم يعد مجدياً مسألة التخفي وراء مبدأ السيادة بهدف منع المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ التدخل الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لمنع الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان هو واحد من أصل ثلاث حالات تقرها القانون الدولي، وقد أقرت تلك المبادئ من أجل منع التعلل بعض الأنظمة بالسيادة وبتحريم المنظمات الدولية التدخل في شؤونها كي لا تقدم المنظمات الإنسانية مساعداتها. وهناك حالات تم التدخل لوقف المجازر الإنسانية فيها واحدة منها حالة رواندا، حيث نشبت حرب بين قبيلتي الهوتو والتوستي في عام 1991 تطلب التدخل الدولي لوقف المجازر الإنسانية ضد التوتسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثال الآخر، حالة غزة، حيث أصرت حكومة بنيامين نتانياهو على منع المساعدات الدولية من غذاء ومواد طبية، الأمر الذي أعطى لجمهورية جنوب أفريقيا بأن ترفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة حرب غزة تحت بند اتباع سياسة «التجويع»، الأمر الذي أدى لأن يصدر دولياً حكم باعتقال بنيامين نتانياهو وبعض مسؤولي حكومته.</div></p><p class='article-text'>وقد أيدت العديد من دول العالم ذلك الحكم وأبدت استعدادها لاعتقال نتانياهو إن دخل بلادها، بل إن تلك السياسة التجويعية لحكومة إسرائيل تسببت لأن تكسب القضية الفلسطينية تعاطفاً دولياً كبيراً وأسهمت في رفع المطالب الدولية لحقوق الفلسطينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولو الجيش السوداني وهم يطالبون ببعض الإجراءات الدولية يغيب عنهم الإدراك بأن بعض القضايا الإنسانية قد تجلب عليهم ردود الفعل الدولية إن ركزت عليهم المنظمات الدولية، وسلط الإعلام الضوء على ما يفعلونه على الأرض، وبالتالي قد تحدث ردود الفعل الشعبية العنيفة عليهم كما حدث على نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال هنا، لماذا لا يطالع مسؤولو الجيش السوداني الحالات الدولية كأمثلة ونماذج في تحولات الظواهر السياسية لقراءة الواقع بشكل صحيح، بدلاً من الإصرار على الخطأ؟</div></p>

«ذريعة السيادة الوطنية»

<p class='article-text'>أعلنت النيابة العامة البرازيلية الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق  جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".</p><p class='article-text'>وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".</p><p class='article-text'>وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.</p><p class='article-text'>وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.</p><p class='article-text'>وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.</p><p class='article-text'>وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.</p><p class='article-text'>وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.</p><p class='article-text'>ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو للصحافيين الثلاثاء بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".</p><p class='article-text'>والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.</p><p class='article-text'>لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.</p>

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

<p class='article-text'>تغير المشهد السياسي في بنغلاديش في أوائل أغسطس 2024 باستقالة حكومة الشيخة حسينة واجد وفرارها إلى الهند تحت ضغط الشارع، وقيام الجيش بتنصيب حكومة مدنية مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل، الموثوق به محلياً وعالمياً، البروفسور محمد يونس.</p><p class='article-text'>هذا الحدث وما أحاط به من ظروف وملابسات معروف، والمعروف أيضاً أن هناك صراع نفوذ بين الهند وباكستان على بنغلاديش منذ قيام الأخيرة كدولة مستقلة عن باكستان سنة 1971 من بعد حرب فظيعة.</p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك أمراً آخر غير خاف على مراقبي شؤون جنوب آسيا، وهو أن دكا كانت بصفة عامة خلال العقود الماضية أوثق علاقة بنيودلهي التي ساعدتها في حرب التحرير والاستقلال عن باكستان مادياً ودبلوماسياً وحربياً، فيما ظلت علاقاتها مع إسلام آباد باردة وتطغى عليها الشكوك وعدم الثقة والحذر بسبب رواسب الماضي.</p><p class='article-text'>ولا حاجة لنا للقول إنه في الفترات التي حكم فيها بنغلاديش حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة، تميزت العلاقات بين بنغلاديش والهند بالحرارة والتوافق والتعاون، الذي شمل اتفاقيات معتبرة للربط الحديدي والتنمية الزراعية وتقسيم مياه نهر تيستا، على العكس من حالة العلاقات بين دكا وإسلام آباد.</p><p class='article-text'>ولعل ما تسبب أكثر في برودة وتوتر العلاقات بين الأخيرتين هو أمران: الأول هو أن دكا لم تطالب باعتذار رسمي من إسلام آباد عن أعمال «الإبادة الجماعية» خلال حرب الاستقلال إلى أن تولت الشيخة حسينة السلطة آخر مرة في عام 1996، علماً بأن باكستان لم تعتذر قط من جانبها واكتفت بوصف ما حدث بـ«الأعمال المؤسفة» خلال زيارة زعيمها الأسبق الجنرال برويز مشرف لدكا في يوليو 2003.</p><p class='article-text'>والأمر الثاني هو قرار حكومة حسينة في عام 2016 بتنفيذ حكم الإعدام في عدد من قادة «الجماعة الإسلامية» الموالية لباكستان بتهم تتعلق بجرائم الحرب سنة 1971، علماً بأن الأمر الأخير أغضب الحكومة الباكستانية وتسبب في تبادل طرد الدبلوماسيين في العام نفسه (2016).</p><p class='article-text'>كل هذا، علاوة على حالة العداء المزمنة بين الهند وباكستان منذ تقسيم الهند البريطانية في عام 1947، انعكس سلباً على أعمال منظمة سارك «الجنوب آسيوية» للتعاون الاقتصادي، ما جعل مهامها صعبة وتحقيق أهدافها مستحيلاً.<br>إن المشهد السياسي الجديد في بنغلاديش، يمهد الطريق اليوم أمام بث نوع من الدفء في العلاقات الباكستانية ــ البنغلاديشية، ودليلنا أن محادثات دافئة ونادرة جرت مرتين في غضون بضعة أشهر بين البروفسور محمد يونس ونظيره الباكستاني شهباز شريف، كانت أولاها في نيويورك في سبتمبر 2024 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كانت الثانية على هامش مؤتمر مجموعة الثماني الإسلامية في القاهرة في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان من نتائج هذه المحادثات بيان نادر لرئيس وزراء باكستان، أعرب فيه عن رغبته الشديدة في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين بلاده وبنغلاديش، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبيان مماثل من البروفسور يونس قال فيه: «دعونا نسوي كل قضايا الماضي دفعة واحدة وإلى الأبد حتى نتمكن من المضي قدماً من أجل الأجيال القادمة»، مع تأكيده على ضرورة إحياء أعمال منظمة سارك التي لم تعقد قمة منذ قمتها الأخيرة في نيبال عام 2014. تلت هذه التصريحات قرارات من جانب بنغلاديش بإلغاء مكتب أمني خاص في مطار دكا لفحص وتفتيش القادمين من باكستان والترحيب بسفن الشحن الباكستانية في ميناء شيتاغونغ.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن كل هذه المبادرات جيدة وتبشر بعهد جديد من التعاون بين البلدين اللذين كانا في يوم من الأيام دولة واحدة، لكن من يضمن استمرارها في حال قدوم حكومة جديدة إلى السلطة في دكا بديلاً عن الحكومة المؤقتة الحالية بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة الموعود بها؟ ثم هل تنجح النوايا الطيبة في طي صفحة ماض مثقل بالآلام والجراح؟ فباكستان لن تنسى أن جزءاً غالياً من ترابها انفصل عنها بالقوة؟ وبنغلاديش لن تنسى ما حل بشعبها من اضطهاد، والهند لن تسكت عن خسارة نفوذها الجيوسياسي في دولة مجاورة لها لصالح عدوتها التاريخية، خصوصاً وأن تعاون دكا وإسلام آباد يصب في صالح بكين التي ما برحت تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في بنغلاديش من خلال المساعدات العسكرية للجيش البنغالي الذي بات 72% من عتاده مصدره الصين.</p>

أثر التغيير في دكا على علاقاتها بإسلام آباد

<p class='article-text'>قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.</p><p class='article-text'>وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل غدا الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كالاس:  "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".</p><p class='article-text'>وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضا عقوبات منذ سنوات، مما يعقد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.</p>

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا سابق لأوانه

<p class='article-text'>فجّر دونالد ترامب أكبر مفاجأة سياسية في التاريخ الأميركي الحديث بفوزه برئاسة الولايات المتّحدة، بعدما، غادر البيت الأبيض قبل 4 سنوات وسط فوضى غير مسبوقة. اليوم، عاد الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد حملة انتخابية شابتها توترات ومحاولتا اغتيال وعدائية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>استبق ترامب النتائج الرسمية الأربعاء وتوجّه الى أنصاره ما إن تأكد من فوزه، بالقول"صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة"، ووعد بـ"مساعدة البلاد على الشفاء".</p><p class='article-text'>صوّت له عشرات ملايين الأميركيين، ويبدو الرجل البالغ 78 عاما، والذي أعلنت نهايته السياسية أكثر من مرة، ووُجّهت اليه تهم جنائية، وصدرت في حقّه أحكام وغرامات ومحاولات عزل، اليوم، وكأنه لا يُقهر.</p><p class='article-text'>وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ 78 عاما إلى السلطة في القوة الأولى في العالم بعد حملة طويلة عرفت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.</p><p class='article-text'>وحصد ترامب حتى الآن 278 صوتاً من المجمع الانتخابي، بينما حصلت هاريس على 224 صوتاً، ويحتاج الفائز بالانتخابات لحصد 270 صوتاً.</p><p class='article-text'>تجاوز كل القواعد</p><p class='article-text'>يعتمد دونالد ترامب على "حدس" سياسي لطالما تباهى به، وبقدرة على تجاوز كل القواعد المعمول بها، ونجح في تخطي كل الصعوبات، الواحدة تلو الأخرى.</p><p class='article-text'>في العام 2016، قال جملة أصبحت شهيرة في ما بعد جاء فيها "يمكنني أن اقف في وسط الجادة الخامسة وأطلق النار على أحدهم، من دون أن أخسر مقترعا واحدا".</p><p class='article-text'>تخلّى عنه العديد من قيادات وأعضاء الحزب الجمهوري بعد الهجوم الذي شنّه أنصاره على مبنى الكابيتول حيث مقرّ الكونغرس بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2024، لكنه استعاد في أربع سنوات، السيطرة التامة على حزبه.</p><p class='article-text'>خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو، تفرّج ترامب على مناهضيه السابقين يتناوبون على المسرح للثناء عليه.</p><p class='article-text'>كما شاهد بفخر المئات من أنصاره يضعون ضمادة بيضاء على آذانهم تضامنا معه بعد تعرّضه لإطلاق نار في بنسيلفانيا.</p><p class='article-text'>وستبقى صورة دونالد ترامب، وهو ينهض عن الأرض مدمّى الوجه وقد رفه قبضته متحدّيا، من أكثر اللحظات تحديا في حملته الانتخابية الثالثة.</p><p class='article-text'>"ناضلوا! ناضلوا! ناضلوا!"</p><p class='article-text'>وتحوّلت صرخته، وهو يتوجّه الى أنصاره، بينما يساعده عناصر أمن على الخروج من المكان "ناضلوا، ناضلوا، ناضلوا"، الى شعار يهتف به أنصاره في التجمعات الانتخابية، معبّرين عن قناعتهم بأن ترامب يفهم واقعهم اليومي أكثر من أي كان.</p><p class='article-text'>يملك ترامب موهبة خطابية، ونجح في تقديم نفسه منذ سبع سنوات، على أنه "الناطق" باسم أميركيين استمالهم بحديثه عن المهاجرين الذين "يسمّمون" الولايات المتحدة، وهزئه بالديموقراطيين الضعفاء.</p><p class='article-text'>لم يحل أحد أو شيء في طريق طموح دونالد ترامب، صاحب الشعر الأشقر الفاقع الذي له مبدأ بسيط: "إما أنّ تكون معي، وإما ضدّي".</p><p class='article-text'>"أميركا أولا"</p><p class='article-text'>وُلد دونالد جاي ترامب في نيويورك في 14 يونيو 1946 وتلقّى تعليمه في مدرسة عسكرية وانضمّ إلى شركة العائلة بعدما درس الأعمال.</p><p class='article-text'>وخلافا للصورة التي يحاول ترويجها عن نفسه، فهو ليس "رجلاً عصامياً" بنى نفسه بنفسه، بل إنه ورث امبراطورية عقارية بناها والده.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، تمكّن والده فريد ترامب المتحدّر من مهاجر ألماني، من بناء امبراطورية عقارية في مدينة نيويورك من خلال تشييده مبان للطبقة الوسطى في أحياء الطبقة العاملة.</p><p class='article-text'>في سبعينات القرن الماضي، تسلّم دونالد ترامب مسؤولية هذه الامبراطورية، قبل أن يتعرّف إليه الجمهور الأميركي العريض من خلال برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرانتيس".</p><p class='article-text'>وصل إلى السلطة في نوفمبر 2016 في سيناريو سياسي غير مسبوق قلّما توقّعه أحد. وتسلّم مقاليد الرئاسة في مطلع العام 2017.</p><p class='article-text'>خلال السنوات الأربع التي قضاها في "1600 شارع بنسلفانيا"، شاهد الأميركيون، بتعجّب أو صدمة أو خوف أو كل هذه المشاعر مجتمعة، رئيسا متفلّتا من كلّ القيود والمعايير.</p><p class='article-text'>تحت شعار "أميركا أولاً"، كان ترامب مرّة تلو مرّة أبعد ما يكون عن الدبلوماسية، لم يتوان عن اعتماد المواقف المتشدّدة حتى مع حلفاء الولايات المتّحدة، وخاض تصعيدا خطرا مع إيران، وأبدى إعجابا مقلقا بزعماء استبداديين من أمثال فلاديمير بوتين وكيم جونغ-أون، ووجّه ضربة قاسية إلى الجهود العالمية لمكافحة التغيّر المناخي.</p><p class='article-text'>خلال فترة حكمه، أعاد تشكيل المحكمة العليا، ومنح بذلك، المحافظين رافضين الإجهاض انتصارا مدويّا.</p><p class='article-text'>لم يتردّد في مهاجمة الإعلام. وهو الرئيس الأميركي الوحيد الذي وجّه إليه مجلس النواب مرتين لائحة اتّهام وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله.</p><p class='article-text'>في التجمّعات الانتخابية لحملته، ارتدى أنصاره قبّعات حمراء مطبوع عليها شعار "ماغا" (الأحرف الأولى لشعار "فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً" بالانكليزية).</p><p class='article-text'>بعد خسارته أمام جو بايدن في العام 2020، لاحقته التحقيقات والدعاوى القضائية التي وصفها بأنها "حملة اضطهاد سياسي".</p><p class='article-text'>ومن أبرز القضايا ضده اتّهامات بممارسة ضغوط على المسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض، وقضية ستورمي وليامز.</p><p class='article-text'>وترامب أب لخمسة أبناء ولدوا من ثلاث زوجات، وجدّ لعشرة أحفاد. لا يفوّت مناسبة إلا ويمدح فيها القيم العائلية، في مسعى نجح من خلاله في اجتذاب تأييد الأوساط الإنجيلية.</p>

ترامب رئيساً لأميركا .. كيف نجح في العودة إلى البيت الأبيض؟

<p>لا يزال زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي لم يتبقَ على إجرائها سوى شهرين، على أشده، ففيما أعلن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، موافقة نظيرته الديمقراطية، كامالا هاريس، على مناظرة تلفزيونية 10 سبتمبر المقبل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الاقتراع قبل 4 سنوات.</p>
<p>وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه توصل ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس إلى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة 10 سبتمبر، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.</p>
<p>وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟ في إشارة إلى أيه بي سي، التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديمقراطية. وعلى رغم تكراره انتقاد الشبكة الأمريكية أكد ترامب أن أيه. بي. سي قدمت ضمانات بأن المناظرة التي ستقام في فيلادلفيا ستكون منصفة.</p>
<p>واتهمت حملة هاريس، التي تطالب بإبقاء الميكروفون متاحاً طوال المناظرة، ترامب بالمراوغة، من دون أن تعلن صراحة ما إذا تم الاتفاق معه. وقالت الحملة في بيان، إن المرشحين أبديا بشكل علني استعدادهما لخوض المناظرة بميكروفونات مفتوحة طوال مدتها للسماح بتبادل آراء موضوعي بين المرشحين، لكن يبدو أن دونالد ترامب يسمح لمن يديرونه بأن يناقضوه، وأضافت: هذا محزن!</p>
<p>وقال براين فالون، أحد مستشاري هاريس في وقت سابق: «نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تظل مفتوحة طوال مدة المناظرة.. يفيد تحليلنا بأن فريق ترامب يفضل إغلاق الميكروفونات، لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم قادر على ضبط أعصابه لمدة 90 دقيقة».</p>
<p>وعندما سئل دونالد ترامب عما يفضله خلال زيارة إلى فيرجينيا قرب واشنطن، قال: «لا أعلم.. الأمر ليس له أهمية بالنسبة لي.. ربما أفضل أن تكون الميكروفونات مفتوحة».</p>
<p>مقابلة</p>
<p>إلى ذلك، أعلنت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية أنها ستجري اليوم مقابلة مع كل من مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشحهما للانتخابات.</p>
<p>وقالت «سي.إن.إن» الإخبارية إن المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا المتأرجحة، موضحة أن المقابلة ستبث في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش.</p>
<p>في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/ إبسوس» في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس، أن تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترمب على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في قضايا الاقتصاد ومكافحة الجريمة بدأ يتقلص بين الناخبين الأمريكيين، ما يشير إلى أن حملة هاريس، تكسب زخماً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 5 نوفمبر. وكشف الاستطلاع، أن نهج الرئيس الجمهوري السابق في التعامل مع قضايا الاقتصاد والتوظيف، جذب اهتمام 43 % من الناخبين المسجلين، مقارنة بنحو 40 % فضلوا نهج هاريس.</p>
<p>لائحة معدلة</p>
<p>على صعيد متصل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وأبقت اللائحة على التهم الأربع، لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار، الذي أصدرته مؤخراً المحكمة العليا، وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.</p>
<p>وتقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، فيما السابقة كانت تقع في 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد، شملها قرار المحكمة العليا، لكن نواة اللائحة الاتهامية بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، وكان مع ذلك مصمماً على البقاء في السلطة، وحاول تالياً قلب النتائج. ووصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدلة بأنها عمل يائس يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها.</p>
<p>حكم قضائي</p>
<p>على صعيد ذي صلة صدر حكم على أول مثير للشغب اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بالسجن لمدة 53 شهراً، بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقاً لما أعلنه ممثلون للادعاء. وقال ممثلو الادعاء، إن مايكل سباركس كان أول مثير للشغب يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي، مستشهدين بأدلة.</p>

العالم

World

Global

الادعاء العام يعدل لائحة الاتهام بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 .. واستطلاع يكشف تقلص الفارق بين المرشحيْن

ترامب يعلن موافقة هاريس على مناظرته 10 سبتمبر

target5571816770952482920.jpg

<p>قدّم الادعاء العام يوم الثلاثاء لائحة اتهام معدّلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في عام 2020. وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها تأخذ الآن بعين الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرًا المحكمة العليا والذي قضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.</p>
<p>تقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، بينما كانت السابقة تقع في 45 صفحة، وقد تم حذف مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة. لكنّ جوهر اللائحة الاتهامية بقي كما هو، حيث تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، ومع ذلك كان "مصممًا على البقاء في السلطة" وحاول بالتالي قلب النتائج.</p>
<p>وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية تتعلق بأفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب، مما أثار تساؤلات حول إمكانية مواصلة ملاحقة ترامب قضائيًا.</p>
<p>وصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها "عمل يائس" يندرج ضمن ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال الرئيس السابق في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "+المستشار الخاص+ المعين بشكل غير قانوني جاك سميث قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحتوي على كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور".</p>
<p>تأتي اللائحة الاتهامية المعدّلة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لتقديم المدعي الخاص جاك سميث، الذي وجه التهم لترامب، ومحامي الرئيس السابق، جدولًا زمنيًا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة. وكانت القاضية تانيا تشاتكان، التي ترأس المحاكمة، قد حددت موعدًا لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.</p>
<p>يسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي يتنافس فيها الرئيس السابق مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.</p>
<p>ترامب متّهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول. وهو متّهم أيضًا بالسعي لحرمان ناخبين أمريكيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020.</p>
<p>كان من المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتعه بالحصانة أن يتم بت المحكمة العليا بالأمر.</p>
<p>ستكون القاضية تشاتكان، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، مسؤولة عن تحديد أيّ أفعال لترامب تتعلق بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيًا عنها. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهرًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن تُحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.</p>
<p>في اللائحة الاتهامية الجديدة، تم إسقاط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدًا من ستة شركاء في التآمر مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية. ووفقًا لقرار المحكمة العليا، فإن تواصل الرئيس مع موظفين في وزارة العدل يُعدّ من الأفعال الرسمية.</p>
<p>أما بقية الشركاء في التآمر، ومن بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، فقد "كانوا يتصرفون على نحو شخصي"، وفقًا للائحة الاتهامية المعدلة، "لمساعدته في جهوده الإجرامية لقلب النتائج الشرعية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بالسلطة".</p>
<p><strong>قضايا أخرى</strong></p>
<p> صدرت بحق ترامب 34 إدانة قضائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016. كان من المقرر أن تعقد جلسة إصدار الحكم في 18 سبتمبر، لكنّ محامي ترامب طلبوا إلغاء إدانته بعد صدور قرار المحكمة العليا المتصل بتمتعه بالحصانة، وتأجيل جلسة النطق بالحكم.</p>
<p>ويواجه ترامب أيضًا تهماً في ولاية جورجيا على صلة بمحاولته لقلب نتائج انتخابات 2020، كما وُجهت إليه في فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته. لكن في الشهر الماضي، أسقطت القاضية آيلين كانون الناظرة في القضية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفًا للقانون. وقد تقدّم سميث بطعن في قرار كانون.</p>

نتائج البحث عن: اضطهاد