أعلن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال سحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بعد يوم من إجراء مجلس الأمن تصويتا غير رسمي على المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.وقال سال في بيان رسمي إن القرار اتخذه عقب مشاورات مع الرئيس البوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست نداييشيميي والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي يتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).وأضاف سال أنه اتخذ قرار الانسحاب انطلاقا من إحساس عميق بالمسؤولية على أمل الإسهام في التوصل إلى مرشح توافقي داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نتائج جولات التصويت التي أجريت منذ بداية عملية اختيار الأمين العام تشير إلى وجود تفضيل لمرشح من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وربما لمرشحة امرأة.يذكر أن سال حصل في نتائج تصويت مجلس الأمن على 5 أصوات مؤيدة فقط مقابل 10 أصوات معارضة.

الرئيس السنغالي السابق يسحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

وافق قادة دول غرب إفريقيا أمس، على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عُقدت في فريتاون، عاصمة سيراليون.وسيبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا، نحو ستة آلاف كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب-أوروبا.وقال جوليوس مادا بيو، الرئيس الحالي لإيكواس "وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب إفريقيا والمغرب"، مضيفا "لا تتفاجأوا عندما يصل الغاز إليكم".وذكر كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمملكة المغربية، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك، أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية.كما يهدف المشروع إلى تعزيز دمج أسواق الطاقة الإفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط" بين غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.وأضافت الجهتان أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس "شركة للمشروع" تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنبوب الغاز مقرها أبوجا، وذلك قبل جذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر في المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات، أن من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2028، على أن تُسلّم أولى شحنات الغاز بحلول عام 2031.وتقدر تكلفة المشروع الذي طرحت فكرته لأول مرة خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أبوجا عام 2016، بنحو 27 مليار دولار.

قادة "غرب إفريقيا" يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

أكدت نيجيريا أنها تدخلت عسكريا أمس الأحد في بنين بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة ضباط في الدولة المجاورة، وفق ما أكد بيان لمكتب الرئاسة النيجيرية.وأفاد البيان أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو وفي استجابة لطلبين من حكومة بنين، أمر "طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول البلاد والسيطرة على المجال الجوي للمساعدة في إخراج المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطني ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".وأعلنت حكومة بنين عن إحباطها محاولة انقلاب.وقالت نيجيريا إن وزارة خارجية بنين طلبت "دعما جويا نيجيريا فوريا"، مشيرة إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع"، بالإضافة إلى ضرورة حماية النظام الدستوري والمؤسسات الوطنية وأمن السكان.كما طلبت بنين نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجوي "لعمليات المراقبة والتدخل السريع بتنسيق تقوده بنين".وطلبت أيضا نشر قوات برية نيجيرية "مخصصة للمهام التي وافقت عليها قيادة بنين لدعم حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة".وأكد تينوبو أن قواته تصرفت في إطار بروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المتعلق بالديموقراطية والحكم الرشيد.وأكد في بيانه أن بلاده ساعدت "بتحقيق الاستقرار في دولة مجاورة".وكانت مجموعة "إيكواس" قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال جنود من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا إلى بنين للمساعدة في احتواء محاولة الانقلاب.

كيف ساهمت نيجيريا في إنقاذ بنين من الانقلاب العسكري؟

<div data-empty="false">أدى الجنرال هورتا نتا نا مان اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية، عقب انتخابات رئاسية شهدت منافسة شرسة. جاء ذلك في بيان للجيش أصدره عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب عمر سيسوكو.</div><div data-empty="false">وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام، في بيان بثه التلفزيون، أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</div><div data-empty="false">وقال الضباط إن هذه الخطوة جاءت رداً على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل.</div><div data-empty="false">وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن الجيش أعلن تولي الجنرال، هورتا نتا نا مان، المنصب لمدة عام واحد.وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية نتا يؤدي اليمين الدستورية مرتدياً الزي العسكري، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين العسكريين.</div>وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، فوزه في الانتخابات الرئاسية، واتهم الرئيس عمر سيسوكو، بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة. وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مفبركان لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات.<div data-empty="false">وقبل إعلان الانقلاب أفاد شهود بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بيساو لمدة ساعة تقريباً بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.</div><div data-empty="false">وأجرى إمبالو اتصالاً بوسائل إعلام فرنسية ليبلغهم بقرار عزله، ولم يعلن الضباط ما إذا كانوا قد احتجزوا إمبالو.</div><div data-empty="false">وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو، اليوم، مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلاً، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.</div><div data-empty="false">وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في منشور على منصة إكس، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة عقدوا قمة استثنائية عبر الفيديو لمناقشة استيلاء ضباط الجيش على السلطة في غينيا بيساو.</div><div data-empty="false">على صعيد متصل قال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيس مفوضية الاتحاد ندد بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، وحض الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع.</div>

الاتحاد الأفريقي يندد.. ومرشح المعارضة يدفع بفوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

غينيا بيساو.. الجنرال هورتا نتا نا مان رئيساً انتقالياً للبلاد

<div data-empty="false">أعلنت الحكومة الغينية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث من المقرر أن تُجرى في 28 من ديسمبرالمقبل.</div><div data-empty="false"> جاء ذلك في مرسوم رئاسي بُث على شاشات التلفزيون الرسمي يوم السبت، وتُمثل هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ تولي الزعيم الحالي، الجنرال مامادي دومبويا، السلطة بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021، وتأتي في وقت تشهد فيه غينيا، شأنها شأن عدة دول في غرب إفريقيا، سيطرة الجيش على الحكم وتأخيراً في العودة إلى النظام المدني.</div><div data-empty="false">صدر الإعلان عن الموعد بعد يوم واحد فقط من تصديق المحكمة العليا على نتائج استفتاء دستوري مثير للجدل، كان من شأنه أن يسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة.</div><div data-empty="false"> وأظهرت النتائج الرسمية تأييداً ساحقاً للدستور، حيث بلغت نسبة التصويت بـ "نعم" نحو 89.38% من الأصوات الصحيحة، في استفتاء بلغت فيه نسبة المشاركة 86.42%.</div><div data-empty="false"> ورغم هذا التأييد، كانت قوى المعارضة، المعروفة باسم "القوى الحية"، قد اتهمت السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال عملية الاستفتاء، معتبرة أن هذه النتائج تهدف لتمهيد الطريق لبقاء قادة المجلس العسكري في السلطة عبر بوابة الانتخابات.</div><div data-empty="false">يأتي هذا الإجراء ليؤكد تراجع دومبويا عن تعهده السابق بعدم الترشح للرئاسة. فمشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه يسمح الآن لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، كما يمدد فترة الولاية الرئاسية بشكل جذري من خمسة أعوام إلى سبعة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.</div><div data-empty="false"> وتضمنت التعديلات أيضاً أحكاماً أخرى، مثل فرض تمثيل للنساء بنسبة 30% في المناصب المنتخبة، واستحداث مجلس للشيوخ. </div><div data-empty="false">وتضع هذه التطورات غينيا تحت رقابة مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمجتمع الدولي، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات كبيرة لتأمين انتخابات شفافة وذات مصداقية، وتجنب سيناريو العنف المتكرر الذي عانت منه تاريخياً خلال المراحل الانتخابية.</div><div data-empty="false">ومن المرتقب أن تُعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد، بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء الدستوري، الذي يأتي بعد أن سيطر دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في العام 2021، وذلك في إطار موجة واسعة من الانقلابات عرفتها منطقة غرب أفريقيا.</div><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "دومبويا في اعتقادي سيعزز قبضته على السلطة خاصة أنه أصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي على الرغم من رفض القوى السياسية لذلك، حيث دعت الكثير من تلك القوى إلى مقاطعة هذا الاستحقاق".</div><div data-empty="false">وأضاف إدريس أن "الأطراف السياسية في غينيا ترى أنّ دومبويا تراجع عن الوعود التي أطلقها، في وقت سابق، ومن بينها استعادة الحكم المدني، بحلول ديسمبر المقبل، وهو هدف بات صعب المنال الآن". </div>

الجنرال يغير اللعبة.. دومبويا يثبّت نفسه لـ 7 سنوات باستفتاء 89% وسط غضب المعارضة وإعلان انتخابات ديسمبر

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس السبت، عن تشكيل اتحاد جديد باسم "تحالف الساحل" يهدف إلى تعزيز اتفاق الدفاع المشترك الذي تم إطلاقه العام الماضي، وفقاً لإعلان صدر في ختام قمة عقدت في نيامي، عاصمة النيجر.
ونقلت وسائل الاعلام عن البيان الصادر عن "تحالف الساحل" اعتزام دول التحالف، التي تحكمها مجالس عسكرية، التنسيق بشكل أوثق في سياستهم الخارجية والأمنية، وتنظيم حرية حركة الأشخاص والبضائع وإنشاء بنك استثماري مشترك.
وأطلقت الدول الثلاث في الخريف الماضي تحالف دول الساحل كتحالف دفاعي، وقالت :"إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2025".
ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول إكواس قمة اليوم الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل.

العالم

World

Global

مالي وبوركينا فاسو والنيجر يشكلون اتحاداً جديداً في منطقة الساحل

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس السبت، عن تشكيل اتحاد جديد باسم "تحالف الساحل" يهدف إلى تعزيز اتفاق الدفاع المشترك الذي تم إطلاقه العام الماضي، وفقاً لإعلان صدر في ختام قمة عقدت في نيامي، عاصمة النيجر.

قال مصدر مطلع لرويترز مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من النيجر، مضيفاً أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل وقيادة النيجر.
وكان للولايات المتحدة ما يزيد قليلاً على ألف جندي أمريكي في النيجر حتى العام الماضي، حيث يعمل الجيش الأمريكي من قاعدتين إحداهما قاعدة الطائرات المسيرة المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها بالقرب من أجاديز في وسط النيجر بكلفة تزيد على 100 مليون دولار.
وتُستخدم القاعدة منذ عام 2018 لاستهداف أعضاء تنظيم "داعش" المتشدد وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
وفي العام الماضي استولى جيش النيجر على السلطة في انقلاب. وكانت النيجر حتى وقوع الانقلاب شريكاً أمنياً رئيسياً للولايات المتحدة وفرنسا.
لكن السلطات الجديدة في النيجر انضمت إلى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في إنهاء الاتفاقات العسكرية مع حلفاء غربيين مثل واشنطن وباريس، إضافة إلى الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وتعزيز علاقات أوثق مع روسيا.
وقال المصدر لرويترز، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن محادثات ستجرى خلال الأيام المقبلة بشأن عملية سحب القوات والشكل الذي ستكون عليه.
وأضاف أنه ستظل هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والنيجر رغم هذه الخطوة.
وفي الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنه ألغى بأثر فوري اتفاقاً عسكرياً يسمح بوجود أفراد عسكريين ومدنيين من وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي البلاد.

الولايات المتحدة تقرر سحب قواتها من النيجر

قال مصدر مطلع لرويترز مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من النيجر، مضيفاً أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل وقيادة النيجر.

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري، طالباً مني بطاقة الدخول التي لم أحضرها، فسألني ما الذي ستناقشه الندوة التي تودين حضورها؟
فقلت له تتحدث عن الرئيس مامادي دومبويا والطريق لتطوير الدولة، فقال لي بلغة المندنكا الأفريقية: «يمشي الشاب أسرع من كبار السن، لكن كبار السن هم وحدهم من يعرفون الطريق، مامادي لن يصل لبر الأمان، بعد حملة الإقالات التي شنها على رجالات الدولة، الذين عملوا مع بعض القيادات السياسية السابقة»..
انتهى حديثي مع الرجل، وحضرت الندوة وغادرت مبنى الجامعة، ولم تغادرني كلمات مواطن قرأ مشهد بلاده من زاوية لا أعرفها، ولكني أصدقها.
رغم استعداد كوناكري لاستضافة الاجتماعات التمهيدية لمشروع إنشاء قوة شرطة إقليمية في غرب أفريقيا، بإشراف الإنتربول الشهر المقبل، إلا أن كوناكري لم تبارح حالة الترقب السياسي التي اعترتها منذ أواخر فبراير الماضي حتى اليوم، بعد تسرب معلومات استخباراتية تفيد بتصاعد وتيرة الاتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة مامادي دومبويا.
وبعض الأطراف الغربية «الولايات المتحدة، فرنسا»، لدعم تمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري، إلى عام 2025، ولم تنتظر الرئاسة الغينية كثيراً، حتى يضعها المكون الشعبي في موضع المساءلة، فجاء إعلان رئيس الوزراء الغيني باه أوري، في مارس الجاري.
مؤكداً لما تم تسريبه من مبنى المخابرات العامة، وإن كانت المكاشفة السياسية التي أبدتها غينيا لشعبها حول تلك التسريبات غير معتادة لكوناكري وجوارها الإقليمي، إلا أن ذلك التعجب لن يجد له مكاناً بعد أن نعلم بأن الإطاحة بقائد الجيش الغيني ساديبا كوليبالي، قد سبق ذلك بأشهر قليلة، وكان مقدمة لتصاعد حالة الخطر التي بات يستشعرها النظام السياسي القائم، وتبع ذلك حل كتيبة الأمن الرئاسي المسؤولة عن حماية الرئيس.
واستبدالها بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب، في دلالة واضحة على تنبه النظام لحجم المخاطر التي تحيط برأسه، ناهيك عن تنامي موجة التكالب الدولي على موارد الدولة الغينية، لامتلاكها أكبر رواسب خام الحديد غير المستغلة في العالم، وفي ظل هذه المتغيرات التي تحيط بالمشهد الغيني، أرى أن أمام كوناكري ثلاثة سيناريوهات:
- السيناريو الأول: إزاحة الرئيس مامادي دومبويا، والإبقاء على المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة قائد الجيش السابق كوليبالي، أو أحد الداعمين لتوجهه السياسي، فقد كان أهم أسباب الخلاف بين كوليبالي والرئيس، هو دعم الأول لمسار العودة للقانون الدستوري، ورفض تمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، وهذا التوجه يوافقه فيه بعض القادة العسكريين وشخصيات دبلوماسية غينية.
- السيناريو الثاني: تحالف أمني للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي وقيادته، وقد يكون التحالف بين إسماعيل كيتا رئيس المخابرات، والعقيد موسى تيجبورو، اللذين تمت إقالتهما وسط رفض واسع من القيادات الأمنية.
- السيناريو الثالث: صعود أحد رموز المعارضة الساعية للانضمام لتحالف الساحل الجديد، أو ما يطلق عليه «ليبتاكو - غورما»، أو استنساخ تجربته، باعتباره النموذج الأقرب للمزاج الشعبي والتطلعات المستقبلية، في ظل تصاعد موجة الوعي السياسي بين الجموع الأفريقية، وهذا سيناريو قابل للانضواء تحت حكم عسكري.
خوفاً من التحالفات الأمنية التي قد تنشأ بين كبار القادة في المؤسسات العسكرية، ومنعاً لوقوع أحد تلك السيناريوهات، وحصولاً على دعم الأطراف الغربية لتمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، أرى أن كوناكري لن يكون أمامها إلا تعزيز خط التواصل مع جيرمو بايريت مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
والذي تستعين به الدوائر الاستخباراتية الفرنسية في الملف الأفريقي، بالتعاون مع «ألاين ريتشارد»، أهم قناة أمنية فرنسية عاملة في أفريقيا، للعمل على تطوير مستوى اللقاءات مع إسماعيل باه، أهم الناشطين الغينيين، والقريب من المجلس الانتقالي، وذلك لدوره السابق في إقناع الإدارة الفرنسية بلقاء وفد غيني للتباحث والتفاهم على بعض الملفات الأمنية.
وستعمل باريس بالتعاون مع واشنطن لاحتواء الوضع الغيني، في حال تدهوره أمنياً، خاصة أن السفارة الأمريكية في كوناكري استضافت مسبقاً وفداً من أحزاب المعارضة الرئيسة في غينيا، مثل:
اتحاد القوى الديمقراطية، اتحاد القوى الجمهورية، تجمع الشعب الغيني، بحضور لويس بليز أكابرو سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفد فرنسي، في دلالة واضحة على عمق التنسيق الأمني بين الأطراف الغربية الساعية إلى تحجيم النفوذ الروسي والصيني، الساعي إلى التمدد في منطقة الغرب الأفريقي، بعد حصول بكين على عقد تطوير منطقة ترانسغينين في غينيا، مناصفة مع واشنطن وباريس، ويبقى موقف الأطراف الغربية مرهوناً بمدى قرب أحد الأطراف الغينية لرؤيتها المستقبلية في الغرب الأفريقي وجواره الإقليمي، وتأثيرها في المكون الشعبي، طمعاً في الشرعية التي ستدعمها أمام المجتمع الدولي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غينيا.. نحو انقلاب أم حلول استباقية؟

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري.

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، غداة الإعلان عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وقالت "إيكواس" في بيان إنها "رفعت العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا والقيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
ولم يأتِ البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضاً لعقوبات "إيكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية أمس السبت قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلاً عن "التطورات الأخيرة في المنطقة".
ولم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر أليو توراي في وقت متأخر أمس. 
  
وحظرت "إيكواس" تعاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة عقب إطاحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر (أيلول) 2021.
وأعلن رئيس المجلس العسكري حل الحكومة القائمة منذ يوليو  2022.
أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في 2020 و2021، ففرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولاً زمنياً لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
وكشفت الدول الثلاث عن تشكيل "تحالف دول الساحل" بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكتها التقليدية فرنسا.

"إيكواس" ترفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على غينيا وتخففها في مالي

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، غداة الإعلان عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.
مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.
رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.
تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.
استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.
عوامل داعمة
بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.
هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).
يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.
ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.
علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.
كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.
أسباب ضاغطة 
من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.
يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.
ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.
يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.
رؤية غير واضحة 
علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.
ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.
مؤشر الإرهاب 
وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.
ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.
جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.
أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.
عوامل أساسية
ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).
العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.
أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.
كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.
كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.
في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.
ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.
تحولات
تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.
تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.
كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

أعلنت المجالس العسكرية التي تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر اليوم الأحد الانسحاب الفوري لبلدانها من الكتلة الاقتصادية الإقليمية "إيكواس".
وقالت المجالس في بيان مشترك إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أصبحت تحت تأثير قوى أجنبية تهدد سيادة أعضائها.
وقال المتحدث باسم حكومة مالي عبد الله مايجا في خطاب متلفز: " الإيكواس تقع تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وشعبها". وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى إضعاف السكان الذين يعانون بالفعل من سنوات من العنف الذي يفرضه الإرهابيون الذين يتم استغلالهم والتحكم فيهم عن بعد"، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكرت المجالس العسكرية أن كتلة "إيكواس" فرضت أيضا عقوبات "غير عقلانية" و"غير إنسانية" في أعقاب الانقلابات التي قامت بها ضد الحكومات المدنية في بلدانها.
ووقع انقلاب عسكري في النيجر في 26  يوليو، حيث فرضت إيكواس عقوبات وهددت بعمل عسكري. كما يحكم الجيش البلدين المجاورين بوركينا فاسو ومالي بعد الإطاحة بالحكومتين.
وعلقت إيكواس عضوية الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا.
وفي سبتمبر، وحدت المجالس العسكرية الثلاثة قواها لتشكيل اتفاق أمني. وينص الاتفاق على مساعدة تلك الدول بعضها البعض في حالة وقوع أي عدوان عسكري. 
كما يستهدف العمل المشترك ضد "الجماعات الإرهابية".
وتتكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من 15 دولة عضو، مما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا. وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أجل رفع مستوى المعيشة.
وتحولت مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشكل متزايد إلى روسيا وسط توترات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من تكتل "إيكواس"

وقال المتحدث باسم حكومة مالي عبد الله مايجا في خطاب متلفز: " الإيكواس تقع تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وشعبها". وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى إضعاف السكان الذين يعانون بالفعل من سنوات من العنف الذي يفرضه الإرهابيون الذين يتم استغلالهم والتحكم فيهم عن بعد"، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

قالت روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا: إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، مشيرةً إلى أنا هذا الرقم مرشح للزيادة مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في دبي، يوم أمس الأول.
وتم خلال الاجتماع الاعلان عن انعقاد مؤتمر للجهات المانحة في دبي، يومي الــ 15 والــ 16 من فبراير 2024. ويُعَد هذا الحدث جزءًا محوريًا من برنامج المرجعية الانتقالية 2022- 2025. 
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مباحثات جارية حالياً مع جهات حكومية عدة في دولة الإمارات، بما في ذلك أحد الصناديق في أبوظبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة في جمهورية غينيا من بينها الزراعة والانشاءات والبنية التحتية والذهب والتعدين والطاقة المتجددة وإدارة النفايات، لافتة إلى أن غينيا تتمتع بعلاقات قوية جداً مع دولة الإمارات تعود لأكثر من 50 عاماً، وأن الإمارات تعد بمثابة بوابة رئيسية لغينيا لمختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا السبب تم اختيار الإمارات لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن تركيز الإمارات على الحفاظ على البيئة يتماشى أيضاً مع أهداف غينيا فيما يتعلق بالاستدامة.
وسلّطت الضوء على أهمية مؤتمر الجهات المانحة، قائلة: "يُعَد هذا الحدث بمثابة حجر زاوية في مسيرتنا صوب التنمية المستدامة. إنه يجسد التزامنا بتأسيس غينيا مرنة، وتزويدها بمؤسسات قوية، وبنية تحتية عصرية، واقتصاد ديناميكي. ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى تأمين التمويل الأساسي وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي تعتبر ضرورية جداً لنمو أمتنا".
ويتسق برنامج المرجعية الانتقالية مع خطة تطور غينيا وفقًا لرؤية غينيا 2040، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لعام 2050، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والأطُر الدولية الأخرى للتنمية.
ومن المتوقع أن تشكل فعالية برنامج المرجعية الانتقالية التي تنعقد في دبي اجتماعاً هاماً للجهات المانحة الدولية وشركاء التطوير. وتُعد بمثابة منصة استراتيجية لحكومة غينيا لاستعراض أولوياتها التنموية وخياراتها الاستراتيجية. وتعكس المشاريع الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الحدث التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى ترجمة خارطة الطريق التي وضعتها حكومة جمهورية غينيا إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ عبر قطاعات متنوعة، وإتاحة مرجعية لتوزيع وتخصيص موارد الميزانية، وتيسير الحوار مع شركاء التنمية، وتأسيس إطار لرصد وتقييم الأعمال العامة. كما يتصدى البرنامج للتحديات المؤسسية، والبنيوية والتحولية، ويركز على إنشاء مؤسسات سياسية، وقضائية، وأمنية، واقتصادية قوية، والحفاظ على البنية التحتية، والتصدي للتحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، وتعزيز الرقمنة، والتنوع الاقتصادي، وتغير المناخ. 
ويعكس برنامج المرجعية الانتقالية تفاني الحكومة في مسعاها لتحقيق تنمية وطنية كلية وشاملة، ترتكز على خمسة أركان هي- التصحيح المؤسسي، والإطار الاقتصادي الكلي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والحراك الاجتماعي، والتوظيف وقابلية الأفراد للتوظيف، والبنية التحتية، وإمكانية الاتصال، والصرف الصحي.  
وتبلغ الكلفة الإجمالية لبرنامج المرجعية الانتقالية حوالي 108 تريليون فرنك غيني، أي ما يعادل حوالي 12,273 مليار دولار. ومن المتوقع أن تغطي القدرة الوطنية على استنفار الموارد العامة 72% من هذا المبلغ. ومن المقرر أن يعالج برنامج المرجعية الانتقالية الاحتياجات التمويلية المتبقية من خلال المدخرات المحلية المتزايدة، والاقتراض، وتأسيس صندوق سيادي، والدعم الدولي. 
وأضافت روز بولا بريسيمو: "لا تقتصر أهمية مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة على التمويل فحسب، بل وإنما أيضاً على تمهيد الطريق لنمط جديد من الشراكة بهدف تنمية غينيا. ونهدف إلى مواصلة حوارنا مع الشركاء التقليديين، بينما نبحث في الوقت نفسه عن شراكات عالمية جديدة ونروّج للحوار بين الجنوب والجنوب وللتعاون الثلاثي". 
وتدعو حكومة غينيا الشركاء العالميين للمشاركة في هذا الحدث الهام في دبي، الذي يشكل خطوة بارزة نحو تحقيق التطور المستدام والشامل لغينيا.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

800 مليون دولار تجارة البوكسيت بين «الإمارات الألمنيوم» وغينيا

صض

قالت روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا: إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، مشيرةً إلى أنا هذا الرقم مرشح للزيادة مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في دبي، يوم أمس الأول.

قال ناطق باسم الحكومة في مالي، أمس، إن الحكومة العسكرية أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن تعيد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الديمقراطية بعد انقلاب عام 2020.
وقال المتحدث باسم الحكومة، عبدالله إدريسا مايغا، للصحافيين في العاصمة باماكو، إن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2024 تم تأجيلها «لأسباب فنية» للسماح للحكومة الانتقالية بمراجعة بياناتها الانتخابية ولمعالجة بند دستوري جديد من شأنه تأخير الجولة الثانية من التصويت.
واضاف «قررت الحكومة الانتقالية أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، بعد مناقشات مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات».
وانتقد ساسة في مالي القرار الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس». كانت «إيكواس» خففت العقوبات عن مالي في يوليو 2022 بعد أن وعدت الحكومة بإجراء الانتخابات.
وقال أمادو كويتا رئيس حزب «يلين كورا» الاشتراكي في مالي «لا شيء يفسر تأجيل الانتخابات الرئاسية».
تواجه مالي في الأسابيع الأخيرة هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، ومتمردين سابقين بعد انهيار اتفاق سلام مع الحكومة دام سنوات. وأدلى الناخبون الماليون بأصواتهم في استفتاء أجري في يونيو الماضي، على مسودة دستور جديد في استفتاء قال النظام إنه يمهد الطريق لإجراء انتخابات.

حكومة مالي ترجئ الانتخابات الرئاسية

4290769.jpg

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر «الطائرات الفرنسية» من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت أمس، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.
وأوردت الرسالة التي صدرت السبت أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية».
وتحذر منظمات إنسانية من تفاقم الأزمة الإنسانية في النيجر، وتعمل على إيصال مساعدات من حدود الدول المجاورة.
مالي مع النيجر
وحذر وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في الأمم المتحدة من أن بلاده «لن تقف مكتوفة» في حال حصول تدخل عسكري في النيجر.
وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو بتدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إن بلاده «لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس».
أضاف «أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، لكن أيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين».
ووقعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث.
وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و«الهيمنة الاستعمارية الجديدة»، مشيداً في المقابل بروسيا «لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف».
كسر تحالف
وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا. في هذا الإطار، دفع المجلس أيضاً بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.
وحذر الوزير من أن «حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي».
وقال ديوب إن «الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما».
وشدد على أن «حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني».

النيجر تمنع طائرات فرنسا من عبور مجالها الجوي

4289954.jpg

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر «الطائرات الفرنسية» من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت أمس، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم «التآمر والخيانة»، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.
وفي التفاصيل، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر عسكري مطلع، قوله أمس، إن «الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال».
اتهامات 
وأضاف المصدر أن «الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة».
يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم «لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية».
وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبدالرحمن، أنه «تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة».
ولفت البيان إلى أن «اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني».
دعوى  
في السياق، رفع الرئيس المخلوع، بازوم، دعوى أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، يطالب خلالها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بحسب ما أعلن محاميه أول من أمس.
وصرح المحامي السنغالي، سيدو دياني، لـ«فرانس برس»، أن موكله بازوم يطالب في دعواه «بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026».
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل، التابعة لـ«إيكواس» يوم 18 سبتمبر الجاري، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال بازوم، وزوجته عزيزة، وابنه سالم، «تعسفياً»، و«انتهاك حرية تنقلهم».
وبحسب المحامي، فإن بازوم، وزوجته، وابنه، المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».
عدالة  
وأكّد المحامي أن لموكليه «الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم». وأضاف: إنه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكله «فإن دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار».

النيجر تحتجز وزراء من عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

4288259.jpg

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم «التآمر والخيانة»، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة ممثلة بأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي. كما مثل معاليه الدولة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة.
من جانبها، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، قمة أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت معاليها في منتدى القطاع الخاص للعام 2023 الميثاق العالمي للأمم المتحدة. من جانبه عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات مثمرة مع العديد من وزراء الدول الأفريقية.
فقد أجرى معاليه محادثات مع روبرت دوسي، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي في توغو، ومحمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، وعبدو أباري، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.
كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، مع السفير كريستيان باك، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، وشارك معاليه في اجتماع «المجموعة الرباعية» بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وشارك معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، في اجتماع حول «دعم المرأة الأفغانية لاستعادة حقوقها الإنسانية»، والذي استضافته كل من آيسلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشدد معاليه على أهمية مواصلة الدعوة إلى دمج النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني، بدءاً بضمان الوصول إلى التعليم كضرورة قصوى، وذلك من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في البلاد. وفي مداخلة ألقاها خلال الاجتماع قال معالي الصايغ: «تؤكد دولة الإمارات على أهمية تمكين المرأة في أفغانستان ونيلها حقوقها في التعليم».
مشيرا إلى أن الدولة تحرص على ضمان حصول شعب أفغانستان، وخاصة النساء والفتيات، على الفرصة لبناء المستقبل وتحقيق الاستقرار والنماء والازدهار.
وشارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري المشترك بشأن «جهود يوم السلام: جهد متجدد من أجل السلام في الشرق الأوسط» الذي عقدته كل من السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفي الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك شارك معاليه في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي.
ومن المقرر أن يتحدث 145 زعيماً خلال جلسات الجمعية التي تستمر أسبوعاً، لكن للمرة الأولى منذ سنوات يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم الوحيد من زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مشاركاً في الاجتماع، إذ يتغيب رؤساء روسيا والصين وفرنسا ورئيس وزراء بريطانيا عن الجلسات هذا العام.
وفي كلمته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمم المتحدة للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا، وقال: «علينا التصدي لهذا العدوان الفاضح اليوم لردع أي معتدين محتملين غداً»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا.
وقال إن واشنطن تسعى لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفق «حل الدولتين»، كما أكد أن بلاده تقف إلى جانب الاتحاد الأفريقي و«إيكواس» لدعم الأنظمة الدستورية في الدول الأفريقية.
وقال بايدن إنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين «بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع».
ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى «الحوار» لإنهاء الحرب بشكل دائم في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة.
واعتبر لولا أن «الحرب في أوكرانيا تكشف عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعمه للجهود الدولية من أجل السلام في أوكرانيا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمة الافتتاح: إن الوقت حان لتجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وإصلاح مجلس الأمن، وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي.وذكر أن «العالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة وقوية». وأضاف: «هيكل الأمن والسلام يتعرض لضغوط غير مسبوقة».
وقال غوتيريس إن استمرار إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية «يلقي عبئاً هائلاً على المدنيين»، موضحاً أن ما وصفها بالخطوات التصعيدية تتزايد وتقوض حل الدولتين. وعلى صعيد الوضع في السودان، حذر غوتيريس من أن البلاد تنزلق إلى «حرب أهلية شاملة».
وأشار الأمين العام إلى أن العالم يواجه ما وصفها بأنها «تهديدات وجودية»، لافتاً إلى أن من بينها أزمة المناخ والتقنيات «المدمرة».
من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العامة، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن المعاناة في منطقتنا ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية. كذلك حذر من مخاطر نقص الدعم الإنساني الدولي للاجئين، وقال إن «مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة».

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة

وفد الإمارات يعقد اجتماعات مكثفة في الأمم المتحدة

target7160407231292144069.jpg

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

يتجه توازن القوى إلى مزيد من التصلب بين دول منطقة الساحل وفرنسا التي تبحث من دون جدوى عن مخرج للأزمة إثر انقلاب 26 يوليو العسكري في النيجر.
وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول من أمس أن السفير الفرنسي في نيامي «يحتجزه» العسكريون الممسكون بالسلطة وأنه لا يتناول سوى «حصص غذائية عسكرية».
وترفض باريس الاعتراف بالسلطات النيجرية الجديدة، كما ترفض مغادرة سفيرها سيلفان ايتيه تلبية لطلب الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم المحتجز في قصره. ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون «سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية»، موضحاً أنه يتحدث «كل يوم» إلى الرئيس النيجري الذي تجمعه بماكرون علاقة شخصية وثيقة، بحسب مصادر عدة قريبة من الرئاسة.
وقال بكاري سامبي مدير معهد تمبكتو في دكار إن «العناد غير الواقعي لماكرون مع خطاب يعزز الانطباع باتباع سياسة الوصاية أصابا الدبلوماسية الفرنسية بالضياع في هذا الملف».
 حلقة مفرغة
وأضاف أن «الخوف من رؤية الوضع في النيجر ينسحب على المنطقة برمتها أرخى بثقله على العناد الفرنسي. المؤسف أن فرنسا تجد نفسها داخل حلقة مفرغة».
بعد عشرة أعوام من عمليات مكافحة المتشددين، دفع العسكريون والدبلوماسيون الفرنسيون إلى خارج مالي، ثم إلى خارج بوركينافاسو العام الماضي . ومذاك، استعان المجلس العسكري في باماكو بخدمات مجموعة فاغنر الروسية. ولم يبقَ لباريس سوى حليف واحد في المنطقة هو نيامي.
مصيدة الساحل 
وفي رأي انطوان غلاسر الذي شارك في تأليف كتاب «فخ ماكرون الافريقي» أن «أسلوب التعبير لدى ايمانويل ماكرون والذي بات يفتقر أكثر فأكثر إلى الدبلوماسية يكشف انزعاجاً شديداً. نلاحظ فعلاً أنه بات في الزاوية وأن فرنسا وقعت الآن في مصيدة الساحل».
سبق أن توعدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الانتظام الدستوري. وفي هذا السياق، قال غلاسر «مع كل يوم يمر، يتضاءل إمكان تدخل إكواس، حتى لو كان ذلك لا يعني أنها لن تقوم بهذه الخطوة».
لكن حلفاء باريس الغربيين لم يصل بهم الأمر إلى إظهار هذا الحزم حيال نيامي، واكتفوا بالدعوة إلى حل دبلوماسي للأزمة، فيما استأنفت واشنطن طلعاتها الاستطلاعية فوق النيجر، «لم تسجل أي طلعة جوية فرنسية» منذ انقلاب 26 يوليو.
تواجد عسكري
أما الجنود الفرنسيون الـ1500 الذين ينتشرون في النيجر، فلم يحركوا أياً من مسيّراتهم أو مروحياتهم أو مقاتلاتهم.
وقالت هيئة الأركان الفرنسية إن عملية إمداد القواعد الفرنسية تتم «في ظروف معقدة إلى حد ما»، مع تأكيدها أن «جنودنا مستعدون للتعويل على أنفسهم في هذه المعسكرات».
لكن مايكل شوركين مدير البرامج لدى مؤسسة «14 نورث استراتيجيز» الأمريكية المتخصصة بالشؤون الأفريقية أكد أن «القوات الفرنسية لا تستطيع الصمود إلى ما لا نهاية، لافتاً إلى أن «فرنسا تخوض سباقاً مع الوقت».
وفي مؤشر إلى تصاعد التوتر، أمرت بوركينافاسو أول من أمس بمغادرة الملحق العسكري الفرنسي الذي لا يزال موجوداً في واغادوغو، متهمة إياه بممارسة أنشطة «تخريبية».
وفي نهاية الأسبوع، اضطرت باريس إلى احتواء جدل نشأ من تدبير إداري يطلب وقف أي تعاون ثقافي مع النيجر وبوركينافاسو ومالي، حيث خدماتها القنصلية مغلقة.

هل تتجنب فرنسا «الفخ الأفريقي»؟

43.jpg

وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا اليوم السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متطرفين ، وتوترت أيضا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وجاء في ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى".
وأضاف أن الدولتين الأخريين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-جورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".

مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقية أمن لدول الساحل

يواجه الحضور الفرنسي في القارة السمراء ضربات قاصمة، ومتتالية، آخرها كان الانقلاب في النيجر، بما يحمله من دلالات شديدة الخطورة لباريس، التي بدأت محادثات سحب سريع لعدد من قواتها المتمركزة بالبلاد، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول ما إن كانت فرنسا قد سلمت بالأمر الواقع من عدمه، ومدى انعكاسات ذلك على الأوضاع في وسط وغرب القارة؟
يأتي ذلك في وقت تواجه باريس، التي تنشر 1500 جندي لمواجهة المتطرفين في البلاد، «خيارات محدودة ومتناقضة» في آن واحد، فيما يخص موقفها في النيجر، حيث المصالح الفرنسية المتشابكة هناك، لاسيما الاقتصادية.
بحسب مراقبين، يدفع ذلك المأزق الفرنسي إلى إعادة مراجعة شاملة للسياسة الخارجية الفرنسية في القارة الأفريقية، مبنية على أساس من الواقعية السياسية، في ضوء ما أظهرته الخطابات الشعبوية ببلدان أفريقية، من تنامي الخطاب الرافض للسياسات الفرنسية فيها، وسط مطالب بعلاقات تعاونية قوامها المصالح المشتركة.
من باريس، يصرح الكاتب والباحث السياسي، علي المرعبي، لـ«البيان» أن الأحداث التي تشهدها أفريقيا، لاسيما مع انقلاب النيجر، تحتم على فرنسا تبني سياسة واقعية في علاقاتها الخارجية مع دول القارة، وأن تراعي تلك السياسة كثيراً من الجوانب التي يفرضها المشهد الراهن، وأن تدرك أن تدخلها - خصوصاً التدخل العسكري إن حدث - ينعكس سلباً على مصالحها هناك، على اعتبار أن المشاعر الوطنية في أفريقيا تتحرك تجاه اعتبار ذلك عدواناً وعودة للاستعمار بصيغة عسكرية.
ويوضح أنه كان من الطبيعي أن تتحرك فرنسا بشكل سريع وواسع النطاق رداً على ما حدث في النيجر، خصوصاً أنه يأتي في ظل تراجع الدور الفرنسي في القارة في السنوات الأخيرة، وخسارة عديد من الحلفاء، علاوة على أهمية النيجر بالنسبة لفرنسا على مستويات مختلفة، لاسيما اقتصادياً، في وقت تعتمد باريس على إمدادات اليورانيوم إلى محطات الطاقة لتوليد الكهرباء.
وينوه إلى أنه بينما لا تزال الأمور غير واضحة، حول كيفية سير الأوضاع في المستقبل القريب فيما يتعلق بأحداث النيجر، إلا أن ذلك بلا شك لا يخدم ذلك كله السياسات الغربية والأمريكية، خصوصاً مع تبعات حرب أوكرانيا وما تفرضه من تحديات وضغوطات.
يأتي ذلك فيما ينظر محللون إلى المحادثات الجارية بين الجيش الفرنسي وقادة الانقلاب في النيجر لسحب معدات وطواقم من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، بوصفه خطوة قد تعكس اتجاه باريس لرفع الراية البيضاء، والاعتراف بالأمر الواقع في مجمل التطورات بأفريقيا. بينما آخرون لا يرون إمكانية الاستسلام الفرنسي، لاسيما في ضوء مصالح فرنسا والغرب عموماً، وخشية تحول المنطقة إلى ساحة للنفوذ الروسي.
وتخضع نيامي إلى عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تستهدف الضغط على العسكريين لعودة الرئيس بازوم إلى السلطة، في وقت تؤيد فرنسا دعمها الكامل لتلك الخطوات، والعسكرية منها.
ويقول عضو حزب النهضة الفرنسي، زيد العظم، إن أولوية فرنسا تتمثل في إعادة بازوم، كون سمعتها مهددة بشكل كبير إذا لم تدعم حلفاءها وشركاءها، كما تتخوف باريس من تحول القارة إلى قاعدة عسكرية روسية، أو انتعاش الجماعات الإرهابية، والعودة لأجواء ما قبل «عملية برخان 2014».
ويضيف لـ«البيان»: «الأولوية تتمثل في استعادة النظام الشرعي في النيجر، وإعادة العمل على تواجد عسكري أوروبي - أمريكي يمنع تحويل أفريقيا إلى حديقة خلفية لروسيا، وانتشار التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن «ما سوف ينتج عنه الوضع في النيجر، من شأنه أن يرسم ملامح القارة السمراء في السنوات المقبلة».

تقارير «البيان »:

النيجر.. خيارات فرنسية «محدودة ومتناقضة»

4280247.jpg

وصلت وحدات من جيش بوركينافاسو إلى النيجر، أمس، ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب، وتطوير قدرات قواتهما في مكافحة الإرهاب.
وقال المجلس العسكري في النيجر، إن انتشار الوحدات في البلاد ليس موجهاً ضد مجموعة «إيكواس».
جاء الإعلان في ختام زيارة وزير خارجية بوركينافاسو، أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي، عبدالله ديوب، لنيامي، حيث استقبلهما الجنرال عبدالرحمن تشياني، بحسب ما أورد موقع «سكاي نيوز عربية».
وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية، عمر إبراهيم سيدي، بياناً نقل فيه عن الوزيرين «ترحيبهما» بأوامر أصدرتها نيامي، «تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينافاسو، ومالي، بالتدخل في أراضي النيجر حال وقوع هجوم».
وأوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، نقلاً عن موقع «بوركينا 24»، أنه في أغسطس الماضي، صدّقت حكومة بوركينافاسو، مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى النيجر.
وذكر وزير دفاع بوركينافاسو، كاسوم كوليبالي، أن «إرسال قوات إلى النيجر، يعزز مكافحة الإرهاب، فأمن النيجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن بوركينافاسو».
وبرز دعم هذين البلدين جارتهما وخصوصاً بعد تهديد وجهته «إيكواس».

نتائج البحث عن: إيكواس