<p class='article-text'><br>قتل خمسة فلسطينيين، بينهم زوجان وفتى، الثلاثاء، بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، وسط تجدد القصف وعمليات نسف المباني، بالتزامن مع تقرير أممي حذر من تصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر طبية بمقتل أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر إثر قصف شقة سكنية قرب مجمع الشفاء بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحاً في المنطقة، دون تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وقتل فتى يبلغ 17 عاماً برصاص إسرائيلي قرب خان يونس، وفلسطيني آخر بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، كما قتل فلسطيني خامس إثر استهداف دراجة نارية قرب وادي غزة وسط القطاع.</p><p class='article-text'>وشهدت مناطق شرق غزة وبيت لاهيا والبريج وخان يونس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني، وإصابة فلسطينيين في منطقة المواصي، فيما أعلنت هيئة المعابر مغادرة 29 مريضاً و42 مرافقاً عبر رفح للعلاج خارج القطاع.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان «موسم من الخوف»، حذرت الأمم المتحدة من استمرار الغارات وإطلاق النار وعمليات الهدم في غزة، ومخاطر النزوح قرب «الخط الأصفر»، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع معرضة للفيضانات الشتوية.</p><p class='article-text'>ووثق التقرير مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة أكثر من 240 في الضفة الغربية خلال أسبوعين، إلى جانب نحو 200 اعتداء للمستوطنين مرتبط بموسم قطاف الزيتون منذ سبتمبر، وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أعلنت المحافظة أن جمعية «كاديشا» الاستيطانية أغلقت ببوابة حديدية الطريق الوحيد المؤدي إلى جزء من حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى عزل نحو 700 مقدسي من أصل 1700 نسمة يقطنون الحي وفرض قيود مشددة على حركتهم اليومية، وتنقلهم من منازلهم وإليها.. وعرقلة وصول مركبات الطوارئ. </p><p class='article-text'>سياسياً، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال منتدى الأمن العالمي بالدوحة، إنه «لا يوجد حالياً شريك للسلام في إسرائيل»، منتقداً تركيز الأحزاب والمرشحين الإسرائيليين على خطاب الحرب بدلاً من السلام وحقوق الفلسطينيين.<br><br></p>

5 قتلى بالقطاع وقصف واعتداءات مستوطنين.. وبوابة حديدية تعزل 700 مقدسي في سلوان

غزة والضفة.. تصعيد إسرائيلي وتحذير أممي من التدهور

<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'><br>قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده بنيامين نتنياهو، الذي دعا الإسرائيليين صراحة إلى التصويت له استجابة لرسالة الرئيس الأمريكي، فيما طرح رئيس الوزراء تصوراً أمنياً جديداً ربط استكمال أهدافه بمن سيتولى قيادة البلاد، وسط انتقادات من منافسيه بشأن التدخل الأمريكي ومضمون الوثيقة.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، الأحد، عبر «تروث سوشال»، دعمه «الكامل وغير المشروط» لنتنياهو، واصفاً إياه بـ«رئيس وزراء محارب استثنائي». وحذر من أن وصول قائد آخر سيجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى استكمال المهمة ضد إيران بمفردها، مهدداً طهران بضربات جديدة ما لم تغير نهجها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لموقع «أكسيوس» الأحد إنه تعمد عدم إعلان تأييده مبكراً، وإنه يرتبط بعلاقة جيدة مع نتنياهو. ولدى سؤاله عن التعاون مع رئيس حكومة إسرائيلي آخر أجاب: «ربما أفعل وربما لا.. من يريد المخاطرة؟». وذكر الموقع أن التأييد جاء بعد أشهر من خلافات بشأن إيران وغزة، وأن الزعيمين ناقشا قبل أسبوعين احتمال عملية جديدة ضد إيران، قبل أن يميل ترامب إلى تأجيلها.</p><p class='article-text'>ورد نتنياهو بالشكر، ثم قال، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، إن ترامب يريد استكمال المهمة ضد إيران معه شخصياً، داعياً الإسرائيليين إلى «الاستماع إليه، وتقدير كلماته، والتصويت لي». وأكد استمرار شراكتهما بهدف إزالة ما سماه التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الأحد إن «اختبار الانتخابات هو من سيكمل المهمة»، مدعياً إنجاز 90 % منها.<br>ورفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، التأييد الأمريكي، مؤكداً في جامعة تل أبيب الأحد أن «الإسرائيليين وحدهم» يختارون رئيس حكومتهم. وكشف للقناة 12 أنه طلب خلال اتصالات سابقة عدم التدخل في الاقتراع.</p><p class='article-text'>وكان يائير لابيد طالب واشنطن، السبت، بعدم التدخل في الانتخابات، فيما أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قدرته على التعاون مع ترامب إذا تولى رئاسة الحكومة، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تتوقف على الأشخاص.</p><div id='عقيدة-هجومية'><h2>عقيدة هجومية</h2></div><p class='article-text'>وفي المؤتمر نفسه، عرض نتنياهو 10 مبادئ قال إنها تشكل تصوراً محدثاً للأمن القومي، يقوم على الانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن المبادئ منع خصوم إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، والحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الردع بضربات دقيقة وكثيفة، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المباغتة والخداع والضربات الاستباقية، وإنشاء مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير دفاع متعدد الطبقات عن الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وتوسيع التصنيع العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، ومواجهة ما تسميه الوثيقة حملات «نزع الشرعية»، وربط الأمن بالهوية اليهودية والاستيطان والروابط مع يهود الشتات، وتعريف النصر بكسر قدرة الخصم وإرادته على القتال.</p><p class='article-text'>وأعلن نتنياهو اعتزام تخصيص نحو 450 مليار شيكل لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال عشر سنوات، محذراً من احتمال وصول إدارة أميركية أقل تأييداً لإسرائيل مستقبلاً. وقال إن حكومته المقبلة ستواصل العمل على إسقاط النظام الإيراني، مجدداً رفض إقامة دولة فلسطينية.</p><div id='انتقادات-المعارضة'><h2>انتقادات المعارضة</h2></div><p class='article-text'>وأثارت الوثيقة انتقادات مباشرة؛ إذ وصفها آيزنكوت، وفق «آي24 نيوز»، بأنها «صفحتان من الشعارات الجوفاء»، واتهم نتانياهو بمحاولة إخفاء إخفاقات أكتوبر، متعهداً بوضع استراتيجية أمن قومي ملزمة خلال 150 يوماً إذا شكل الحكومة.</p><p class='article-text'>واعتبر لابيد الوثيقة «سطحية وغريبة»، متسائلاً عن غياب تحقيق رسمي في إخفاقات أكتوبر، وعن أزمة التجنيد والعلاقات مع واشنطن. وانتقد بينيت تعامل نتنياهو مع قطر و«حماس» ونقص الجنود، مؤكداً أن العقائد الأمنية تُقاس بالأفعال. وكان قد طرح في أغسطس تصوراً منافساً يدعو إلى ضرب إيران رداً على هجمات «حزب الله».</p><p class='article-text'>وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد خلص في نوفمبر 2025 إلى أن تصوراً أعده نتنياهو سابقاً لم يحصل على اعتماد رسمي ملزم، بينما قالت رئاسة الحكومة إن مسودته عُرضت على مسؤولين أمنيين وصدرت توجيهات على أساسها.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما إذا كانت وثيقة الأحد قد اعتُمدت رسمياً، فيما نفت رئاسة الحكومة أن يكون المؤتمر فعالية انتخابية، مؤكدة أن نتانياهو أجاب عن أسئلة سياسية طرحها الصحفيون.</p>

المعارضة ترفض التدخل الأمريكي وتطعن في وثيقة رئيس الوزراء

انحياز ترامب وعقيدة نتنياهو الأمنية في قلب الانتخابات الإسرائيلية

(FILES) US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands as they arrive to speak to journalists during a joint press conference at Trump痴 Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. Trump on October 18, 2026, endorsed his ally Benjamin Netanyahu before Israel's close-fought parliamentary election on October 27 when the veteran prime minister will try to win a new mandate. "Bibi Netanyahu has been Strong, Brave, and Brilliant in the face of tremendous opposition, including that coming from even Israel, itself," Trump wrote on his Truth Social platform, using a common nickname for the Israeli leader. "This is the kind of Partner that the United States of America is demanding of Israel, a Country for which it has done so much. Please let this Letter serve to represent my Complete and Total Endorsement of Bibi Netanyahu in his upcoming Race for Re-Election as Prime Minister of Israel." (Photo by Jim WATSON / AFP)

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية ألاسكا، صباح اليوم، أن صبره من إيران قد نفد، متوعداً إيران بضربة قاسية قائلاً:</div><div data-empty="false">«انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل بإيران. نحن ذاهبون لإنزال ضربة قاسية عليها، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، لأننا بالفعل سئمنا منها بما فيه الكفاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكد ترامب أن تايوان وافقت على شراء 30% من الغاز المنقول عبر خط أنابيب ألاسكا، في صفقة جديدة لدعم أمن الطاقة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل ، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب ناقشا الأسبوع الماضي إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة واسعة ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومسئول إسرائيلي ومصدر رابع مطلع، أن المباحثات جاءت في توقيت حساس قبيل الاستحقاقين الانتخابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس" إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال المكالمة قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن طهران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي.</div></p>

ترامب: ضربة قاسية لإيران.. انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب بموقف طهران خلال الاتصال الهاتفي بينهما الجمعة، من دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأمريكي عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب إيران المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي اندلعت إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير، جمودا منذ الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى بوتين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة إقليمية في تركمانستان هذا الأسبوع، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداده للتوسط بهدف إبرام تسوية تنهي الحرب التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف السبت، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية، إنه "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهات نظر الجانب الإيراني بشأن تسوية محتملة للحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة وإيران أبرمتا في يونيو مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، قبل أن تنهار في يوليو بفعل تجدد الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، ورد واشنطن عليها من خلال ضربات هجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسفر المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين واشنطن وطهران، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أي تقدم.</div></p>

بوتين ينقل إلى ترامب رؤية إيران لإنهاء الحرب.. ما تفاصيلها؟

<p class='article-text'>قصفت المدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجر اليوم، وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>كما استهدف ليلاً، بلدتي المنصوري ومجدل زون والاودية المجاورة لهما في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>يذكر أن إسرائيل شنت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.</p><p class='article-text'>وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.</p>

قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

<p class='article-text'>لقي ضابط إسرائيلي حتفه وأُصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة عندما انقلبت مركبتهم في جنوب لبنان يوم أمس الخميس، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وانقلبت المركبة خلال عملية في منطقة الليطاني. وقال الجيش إنه يراجع ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'>ولا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز في أجزاء من جنوب لبنان، على الرغم من المحادثات الجارية بوساطة أمريكية لتأمين انسحابها وإخلاء المنطقة الحدودية من سلاح حزب الله. وفي حين يرفض الحزب التخلي عن سلاحه، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضرباته الجوية والمدفعية في الجنوب.</p>

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في لبنان

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'>نفّذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>كما استهدف القصف المدفعي صباحا، بلدة المنصوري (في جنوب لبنان)، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية التي أضافت: "كان القصف استهدف فجرا، محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين (في جنوب لبنان)".</p><p class='article-text'>وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.</p>

إسرائيل تقصف جنوب لبنان بالمدفعية

<h2>صور أقمار اصطناعية تكشف استئناف النشاط في موقع نووي إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت واشنطن أن أي اتفاق مع إيران يشترط تقديمها تنازلات نووية ملموسة، وأن عليها إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، فيما أعادت التأكيد بأن طهران فقدت القدرة على التحكم في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، واصلت إيران التلويح بورقة الممر الملاحي الحيوي، في وقت تتمسك فيه بموقفها من برنامجها النووي وترفض المطالب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتأتي محولات الابتزاز وتهديدات طهران بشأن الملاحة والطاقة بينما تواجه ضغوطاً عسكرية واقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى أثينا، إن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق مفتوح، وأن كميات النفط التي تمر عبره باتت تقترب من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو إن الولايات المتحدة «لا يمكنها أن تقبل أن تتحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم»، مشدداً على ضرورة تنويع مسارات ومصادر إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>كما أكد أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن أي اتفاق تقبله واشنطن يجب أن يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق تصريحات روبيو مع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي أكد أن القوات الإيرانية لا تزال قادرة من حين إلى آخر على ضرب سفن تجارية في المضيق، لكنها غير قادرة إلى حد كبير على منع صادرات الطاقة عبره. </div></p><p class='article-text'>وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مسار التفاوض، وإن الرئيس دونالد ترامب هو من يقود هذا المسار.</p><h2>من يدير إيران؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال ترامب إن أكبر مشكلة تواجه إدارته هي أن «لا أحد يعرف من يدير إيران»، في إشارة إلى الغموض المحيط بمركز القرار في طهران منذ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن «قادتهم رحلوا، وقد رحلت المجموعة الثانية من قادتهم»، مضيفاً أن تحديد الجهة التي تدير البلاد يمثل مشكلة بالنسبة للإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس بدوره إن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، لكنها لا تعرف على وجه الدقة حجم السلطة التي يتمتع بها الاثنان داخل منظومة الحكم الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت طهران هذا التوصيف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المسؤولين الأمريكيين يعرفون جيداً نظراءهم الإيرانيين وكيف يعمل نظام صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف النووي قال فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكداً أن واشنطن تريد إجراءات فعلية، وليس مجرد تعهدات بخفض القدرات النووية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على التخصيب، متسائلاً: «إذا كنتم لا تريدون سلاحاً نووياً، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 في المئة؟».</p><p class='article-text'>وأضاف أن على طهران، لإظهار التزامها بعدم تصنيع سلاح نووي، اتخاذ «إجراءات ملموسة» بشأن قدرات التخصيب.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على اتفاق، لكنها تشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة، قائلاً: «لن نستبدل الأقوال بالأفعال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت واشنطن وطهران خلال الأسابيع الماضية مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض أحدث عرض إيراني، وحذر من احتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><h2>طهران ترفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إيراني كبير مشارك مباشرة في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إن «طلبات وأفكار» واشنطن بشأن البرنامج النووي تتعارض مع مطالب طهران. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤول أن إيران لم تجر مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن على واشنطن أولاً تلبية شروط طهران قبل بدء المحادثات حول الملف.</p><p class='article-text'>وقال إن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في التخصيب يمثل «خطاً أحمر» لن تبدي طهران أي مرونة بشأنه، لكنه أضاف أن تفاصيل التخصيب يمكن مناقشتها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تأكيد واشنطن أن إيران فقدت السيطرة على المضيق، لوّحت طهران مجدداً باستمرار ابتزازها للملاحة البحرية، بإغلاق مسارات ملاحة زعمت أنها «غير قانونية»، أن هذا الوضع سيستمر إلى حين تلبية مطالبها، في موقف يعاكس تأكيدات واشنطن بأن «هرمز» مفتوح وأن طهران غير قادرة على منع تدفقات الطاقة عبره.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات في وقت تشير فيه بيانات مؤقتة إلى ارتفاع صادرات الخام من المنطقة خلال سبتمبر إلى مستويات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في عدد من الأيام، رغم استمرار الهجمات الإيرانية على ناقلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة، وفق تقرير إسرائيلي، عودة نشاط إلى موقع «مين زدايي» شمال شرقي طهران، بعد تعرضه لهجوم خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت الصور عودة حركة المركبات إلى محيط الموقع، إلى جانب أعمال إزالة أنقاض وإصلاح أضرار وتسوية للتربة في مناطق تعرضت للهجوم.</p>

طهران تواصل تعنتها وروبيو يؤكد فقد سيطرتها على «هرمز»

واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تنازلات نووية ملموسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100 ألف هدف عبر المنطقة في فترة الثلاث سنوات منذ بدء الحرب الناتجة عن هجمات السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نحو 65 ألف هدف استُهدف في قطاع غزة، ونحو 28 ألف هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أن 970 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال الخدمة على مدار الثلاث سنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هجمات السابع من أكتوبر 2023 إلى مقتل 1200 إسرائيلي واقتياد 251 آخرين كرهائن إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في قطاع غزة في الحرب التي أعقبتها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p>

من غزة إلى إيران.. إسرائيل تعلن استهداف 100 ألف هدف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مسؤولون لبنانيون، أمس، تداعيات الانسحاب المرتقب لقوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، فيما طرح الرئيس جوزيف عون إمكان الاستعانة بقوة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم عون من وفد نيابي دراسة قانونية بشأن القرار الدولي 2790، خلصت، بحسب النائب ملحم خلف، إلى وجود صعوبات جوهرية أمام تنفيذ بعض بنوده، خصوصاً ما يتعلق بتسليم مواقع «اليونيفيل» إلى الجيش اللبناني في المناطق التي لا يزال فيها وجود إسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وقال خلف إن انسحاب القوات الدولية في هذه الظروف قد يؤدي إلى فراغ في الجنوب ويزيد مخاطر الاحتكاك المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن عون تحدث عن إمكان اللجوء، عند تعذر استمرار الصيغة الحالية، إلى قوة عسكرية بديلة تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك مواز، تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائباً تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 والتمسك بوجود مظلة دولية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت، فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية قرب منزل في بلدة حاريص، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه بيوت السياد وأطراف المنصوري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.</div></p>

لبنان يبحث تفادي فراغ «اليونيفيل».. وطرح قوة بديلة بمظلة أممية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاق مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أوروبيون ذرعاً بالاستيطان الإسرائيلي وتوسعه المستمر على حساب أراضي الفلسطينيين، منادين باتخاذ إجراءات ضد مشروع E1 الذي يقسم الضفة الغربية، ومحذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بينما هددت بريطانيا بطرد دبلوماسيين إسرائيليين، وفيما شدد مسؤول عسكري إسرائيلي على أن ما حقق من إنجازات لا تمحو إخفاق هجمات 7 أكتوبر، أسفر إطلاق نار إسرائيلي عن مقتل فلسطينيين، وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 قرب مدينة القدس، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. وقال الموقعون في رسالة مفتوحة، إن إسرائيل تستعد لمنح عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل بناء أكثر من 1.200 وحدة استيطانية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الموقعون وهم نحو 500 من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، المفوضية الأوروبية، بتقديم مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع E1 والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات. وانتقدت الرسالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لردع المشروع، كما انتقدت بشكل خاص معارضة ألمانيا وإيطاليا لفرض تدابير أوروبية أشد، وفق ما أورده الموقعون.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الموقعين شخصيات أوروبية بارزة، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف لوتيرم، ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق، ويلي كلايس، إلى جانب رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان، وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن بريطانيا هددت بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من سفارة إسرائيل في لندن، في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي يعمل فيها 27 دبلوماسياً بريطانياً.وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، نقل رسالة إلى جهات إسرائيلية تحمل فحوى التهديد المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في كلمة ألقاها في قاعدة زيكيم على الحدود مع قطاع غزة، خلال مراسم إحياء ذكرى هجوم7 أكتوبر 2023، إن الإنجازات الأمنية التي حققتها إسرائيل لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه. وأضاف زامير: «قبل 3 سنوات أخفق الجيش الإسرائيلي في أداء مهمته المتمثلة في حماية الإسرائيليين». </div></p><p class='article-text'>وتابع زامير: «مرت 3 سنوات، وتواجه دولة إسرائيل الآن واقعاً أمنياً مختلفاً.. وخاض قادتنا ومقاتلونا، في الجيش النظامي وقوات الاحتياط على حد سواء، القتال على جميع الجبهات، وحققوا إنجازات مهمة، لكن حتى هذه الإنجازات التي غيرت الواقع لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه».</p><h2>إطلاق نار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، وأصابت آخرين، أمس، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنها أبلغت وزارة الصحة، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بمقتل فلسطينيين، وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادثة إطلاق النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها في الخليل من الوصول إلى إصابات داخل سيارة قرب بني نعيم.</div></p>

قتلت فلسطينيين اثنين في الضفة.. وإخفاق 7 أكتوبر يلاحق جيشها

غضب أوروبي من إسرائيل وبريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق خطة إسرائيلية لا تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاق أوسلو فقط، بل وتتضمن نقل إدارة مناطق في الضفة الغربية إلى الأردن، وفرض سيادة على مناطق أخرى، ونقل إدارة قطاع غزة إلى جهة خارجية، بعد القضاء على حركة حماس، فيما قررت إسرائيل فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر مؤدية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن خطة سياسية جديدة، طرحها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، تتضمن تفكيك السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، ونقل إدارة مناطق «أ» و«ب» في الضفة الغربية إلى الأردن، بالتزامن مع فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق «ج». </div></p><p class='article-text'>ووفق موقع «دافار» الإسرائيلي، فإن الخطة التي أعلنها ليبرمان، تهدف إلى إعادة رسم الواقع السياسي والإداري في الضفة الغربية، من خلال إنشاء تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية، ونقل إدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين في مناطق «أ» و«ب» إلى الأردن، ضمن إطار تعاون أو كونفدرالية إسرائيلية أردنية.</p><p class='article-text'>وقال ليبرمان إن اتفاقيات أوسلو فشلت في تحقيق أهدافها، داعياً إلى تبنّي مسار سياسي جديد، محذراً من أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي، وفق تقديره، إلى فرض إقامة دولة فلسطينية تحت ضغط دولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، تتضمن الخطة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، القضاء على حركة حماس عسكرياً ومدنياً، ثم نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية، تتولى مسؤولية حكمه، على أن تكون مقبولة لدى الدول العربية والمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما دعا ليبرمان إلى منع أي فراغ حكومي في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ذلك قد يتيح لحركتي حماس والجهاد توسيع نفوذهما في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ووجهت الخطة انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، إلى جانب الدعوة إلى إنهاء اتفاقيات أوسلو، وتغيير ترتيبات الحكم القائمة في الضفة.</p><p class='article-text'>وحذر ليبرمان من تزايد احتمالات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، معتبراً أن إسرائيل قد تواجه تغيراً في المواقف الدولية، إذا لم تبادر إلى فرض رؤيتها السياسية.</p><h2>إغلاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قررت السلطات الإسرائيلية، فرض إغلاق على الضفة، وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه أقر توصية للجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري، في ضوء ما وصفه بتقييم الوضع الأمني، وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة، بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي، وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس. ويشمل القرار إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ما يفرض قيوداً إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون، أمس، في حوادث منفصلة، تخللتها غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال مجمع ناصر الطبي، إن فلسطينياً قتل إثر استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية لمنطقة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفيت طفلة متأثرة بإصابات تعرضت لها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، داخل خيمة نزوح في منطقة وادي السلقا جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر في الإسعاف، بمقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 9 ضحايا و18 مصاباً.</p>

نتائج البحث عن: إسرائيلي