<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام للاتحاد قد أعلن في 30 أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار "62×54.7" من نوع جيرانوف من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المسؤول أن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما اشارت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.</div></p>

قضية العتاد العسكري للسودان محاكمة وشيكة.. والإمارات تحسم موقفها: لا تهاون في حماية أراضينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يتمسكون بخيار الحرب، يبدون وكأنهم يتمسكون بوهم أكثر مما يتمسكون بواقع. فحين يصر الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، على المضي في مسار الحرب في السودان، رافضاً اقتراح الرباعية بوقف إطلاق النار، فإنه لا يدافع عن وطن بقدر ما يغامر بما تبقى من هذا الوطن المنهك. </div></p><p class='article-text'>فالحرب، مهما بدت للبعض طريقاً إلى النصر، تظل طريقاً معبدة بالدماء، لا يصل سالكها إلى المجد، بل إلى الخراب، ولا تبني دولة، بل تهدم ما تبقى منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس في الحرب شجاعة حين تنعدم الرؤية، ولا بطولة حين يغيب الضمير، ولا وطنية حين يكون الثمن هو الوطن نفسه. فأن تتمسك بالقتال في لحظة ينادي فيها العقلاء بالسلام، يعني أنك تضع سلاحك في وجه المستقبل لا في وجه العدو. ويعني أيضاً أنك لم تفهم بعد أن الدولة لا تصان بالبندقية، بل تبنى بالعقل والحكمة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يصرون على استمرار القتال، يتجاهلون أن السودان لم يعد يحتمل مزيداً من الجراح. الخرطوم التي كانت يوماً عاصمة للحياة، تحولت إلى أطلال تتقاسمها النيران.</div></p><p class='article-text'>المدن التي كانت تضج بالفرح، صار صداها أنيناً. آلاف القتلى والمصابين والنازحين لا يرون في استمرار الحرب إلا عبثاً جديداً يضاف إلى قائمة المآسي التي لم تنتهِ بعد. فهل يمكن أن يكون التمسك بالحرب بطولة في وجه هذا الألم الجماعي؟ أم هو إصرار على إنكار الحقيقة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة التي يرفض كثيرون الاعتراف بها هي أن الحرب، مهما طالت، لن تنتج منتصراً واحداً. في النهاية، سيخرج الجميع خاسرين. إن من يعتقد أن النصر العسكري كفيل بإعادة هيبة الدولة، عليه أن يتذكر أن الهيبة لا تستعاد بالرصاص، بل بالعدالة، وأن السلطة التي تبنى على أنقاض المدن ليست سلطة، بل لعنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد ياسر العطا أن يقول إن التفاوض ضعف، وإن الهدنة تنازل، وإن الحرب وحدها تعيد الكرامة. لكنه ينسى أن التفاوض شجاعة من نوع آخر، تحتاج إلى عقل يزن العواقب، لا إلى يدٍ تضغط على الزناد. </div></p><p class='article-text'>وأن الهدنة ليست تنازلاً، بل التزاماً أخلاقياً تجاه أمة تنزف. أما الكرامة، فلا تصان بقتل الأبرياء وتشريد الأطفال، بل بحماية حقهم في حياة كريمة وأمان مفقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يرفض ياسر العطا مبادرات المجتمع الدولي، فهو لا يرسل رسالة قوة كما يتوهم، بل يرسل إشارة ضعف إلى الداخل والخارج معاً. لأن القائد الحقيقي لا يختبئ وراء هدير المدافع، بل يواجه العالم بالعقل والحكمة. </div></p><p class='article-text'>ولأن العالم اليوم لم يعد يرحم من يصر على أن يكون جزءاً من المشكلة بدل أن يكون جزءاً من الحل. المأساة الكبرى في الموقف الذي يتبناه العطا ليست في تمسكه بالقتال، بل في فقدانه الإحساس بالزمن. فكل يوم جديد من هذه الحرب يزرع أحقاداً لن تموت بسهولة، ويؤجل بناء الثقة لعقود. الحرب لا تصنع رجال دولة، بل تصنع قادة حرب لا يعرفون كيف يعيشون في سلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفهم الناس أن القائد العسكري يفكر بمنطق الميدان، لكن لا يغفر له أن يقصي صوت العقل. فالميدان الذي لا يسمع أنين الشعب ليس ميدان شرف، بل ميدان جريمة. </div></p><p class='article-text'>والجيش الذي يقاتل بلا أفق سياسي يتحول من حامٍ للوطن إلى عبء عليه. والسودان الذي كان يوماً سلة غذاء أفريقيا، صار اليوم ساحة مفتوحة للجوع والنزوح والدمار، لأن قادته اختاروا لغة الحرب على لغة الحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذين يتمسكون بخيار الحرب، لا يدافعون عن كرامة الوطن كما يدعون، بل يهربون من مسؤولية بنائه. لأن بناء الوطن أصعب من خوض الحرب، وإعادة الثقة أصعب من إطلاق النار. وما أحوج السودان اليوم إلى قادة يسمعون صوت الناس قبل صوت السلاح، ويؤمنون أن العظمة في إنقاذ وطن، لا في كسب معركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ لا يخلد من انتصر في الحرب، بقدر ما يخلد من أوقفها. والبطولة الحقيقية ليست في إسقاط الخصم، بل في إنقاذ الشعب من الغرق. وإذا كان ياسر العطا يتمسك بخيار القتال، فإن الشعب السوداني هو الذي يدفع الفاتورة. فاتورة الدم والدمار والتشريد، التي ستظل تطارده مهما تغيرت الوجوه، لأن الذين رفضوا السلام هم الذين أضاعوا الوطن.</div></p>

التمسك بخيار الحرب ليس بطولة

<p class='article-text'>أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.</p><p class='article-text'>وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.</p><p class='article-text'>وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.</p><p class='article-text'>وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.</p><p class='article-text'>كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.</p><p class='article-text'>وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.</p><p class='article-text'>واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.</p>

أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني

<p>رفض الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني في بيان أمس، أي هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ما لم تغادر قوات الدعم السريع المنازل والمواقع المدنية.</p>
<p>بينما ذكرت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، مشيرة إلى فرار نحو 8 ملايين من منازلهم. وأصدر العطا هذا البيان بعد دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إلى هدنة في رمضان، وهي دعوة كررها الاتحاد الأفريقي أمس، وقد رحبت بها قوات الدعم السريع. وأشار العطا في البيان، الذي صدر على قناة الجيش الرسمية على تطبيق تيليغرام، إلى التقدم العسكري الذي أحرزه الجيش في الآونة الأخيرة في أم درمان التي تعد جزءاً من العاصمة السودانية. </p>
<p>واستبعد أي وقف لإطلاق النار في رمضان ما لم تمتثل قوات الدعم السريع لالتزام قال إنه تم التعهد به في مايو من العام الماضي خلال المحادثات التي جرت بوساطة سعودية وأمريكية في جدة بالانسحاب من منازل المدنيين والمنشآت العامة. وجاء في البيان أيضاً أنه لا يجب أن يكون لمحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي، أي دور سياسي أو عسكري في السودان في المستقبل.</p>
<p>جوع ونزوح</p>
<p>وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم، فيما ينتشر الجوع. وتقول واشنطن إن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب.</p>
<p>ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة في رمضان. وذكر سفير السودان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الخميس أن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم عبد الفتاح البرهان يرحب بدعوة غوتيريش لكنه «يتساءل عن كيفية تنفيذها». وقالت وزارة الخارجية السودانية إن نجاح أي دعوة لوقف إطلاق النار يتطلب انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق تشمل ولايتي الجزيرة وسنار ومدن في دارفور، معقل قوات الدعم السريع.</p>
<p>الاتحاد الأفريقي</p>
<p>وحث رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني فرقاء الأزمة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية قبل حلول شهر رمضان، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يرحب به الاتحاد الأفريقي.</p>
<p>وأصدر الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي السبت بياناً قال فيه «أحث الأخوة في السودان الشقيق على الإلتزام بهذا القرار بما يحقن الدماء السودانية الغالية ويسمح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق ويمهد للسير في طريق التوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال وعودة الامن والاستقرار لجمهورية السودان».</p>
<p>وترأست موريتانيا في فبراير الماضي الاتحاد الأفريقي لمدة عام.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

الأمم المتحدة: 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات

مسؤول في الجيش السوداني: هدنة رمضان مشروطة بمغادرة «الدعم السريع» المواقع المدنية

target8042568565005413751.jpg

رفض الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني في بيان أمس، أي هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ما لم تغادر قوات الدعم السريع المنازل والمواقع المدنية.

<p>كثّف سلاح الجو السوداني، أمس، غاراته على ارتكازات قوات الدعم السريع في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم، إلى جانب تبادل القصف المدفعي العنيف جبهات مختلفة، في ذات الوقت الذي أكد فيه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، تصميم قيادة الجيش على حسم المعركة ضد «الدعم السريع»، كافشاً عن إمكانات جديدة، وتوجيهات بالزحف، من كل الاتجاهات، لطردهم.</p>
<p>ونفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثّفة على ارتكازات «الدعم السريع» شرقي الخرطوم، استخدم الجيش خلالها مسيّرات بشكل مكثّف، حيث استهدفت تجمعات «الدعم السريع» بأحياء بري، وامتداد ناصر، والرياض، والجريف غرب، فيما أفاد شهود بسماع دوي قصف مدفعي عنيف في المنطقة، كما شاهدوا تصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع تتواجد فيها عناصر «الدعم السريع».</p>
<p>كان الملفت، أمس، الهدوء الحذر، الذي شهده جنوبي الخرطوم، أكثر الجبهات القتالية سخونة في العاصمة، منذ اندلاع الحرب الضارية منتصف أبريل الماضي، إذ لم تشهد المنطقة الجنوبية، مواجهات أو تبادل إطلاق النار، رغم الانتشار الكبير لـ«الدعم السريع»، غير أن شهود اكدوا لـ«البيان»، أن استخبارات «القوات» شنت حملات واسعة، بهدف ملاحقة المتهربين من القتال من عناصرها في أسواق جنوبي الخرطوم.</p>
<p>وأكد العطا، خلال مخاطبته حشداً للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية، أن الإمكانات العالية للقوات المسلحة، مكنتها من امتصاص الصدمات كلها، بثبات، وقال إنهم استطاعوا تنظيف ثلثي محلية أم درمان، كاشفاً عن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت لكل مناطق ولاية الخرطوم، مؤكداً بدء الزحف في كل حدب وصوب، وأفاد بأن القيادة العامة، وضعت الخطط الكفيلة، التي تمكنها بلوغ كافة الأهداف العملياتية المرسومة، وشدد العطا على أن كيان الدولة السودانية لن ينهار.</p>
<p>في دارفور، يشهد الإقليم الذي سقطت 4 من ولاياته بيد «الدعم السريع»، عملية تحشيد عسكري كبيرة، إذ تتجمع قوات عدد من حركات التمرّد، متحفزة للمواجهة، بأي لحظة، بحسب ما أكدته مصادر محلية لـ«البيان»، لاسيما على تخوم مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دافور، مقر حكومة الإقليم.</p>
<p>حيث تنتشر القوات المشتركة، المشكلة من الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاقية السلام، وسط تواجد «الدعم السريع»، والجيش، الذي استعرض، أول من أمس، قوته، بعدما جاب طابور عسكري، شوارع المدينة، بمشاركة جميع وحداته.</p>

الجيش السوداني يقصف ارتكازات «الدعم السريع»

target2214043899246540427.jpg

كثّف سلاح الجو السوداني، أمس، غاراته على ارتكازات قوات الدعم السريع في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم، إلى جانب تبادل القصف المدفعي العنيف جبهات مختلفة.

<p>أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، الذي يزور موسكو حالياً، أن الوفد السوداني طلب من روسيا المساعدة على حل النزاع بالسودان.</p>
<p>وقال عقار بالمؤتمر الصحافي في مقر الوكالة الدولية للإعلام «روسيا سيجودنيا» إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلب مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية، وأضاف:«كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية»، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس.</p>
<p> </p>
<p><strong>دولة صديقة</strong></p>
<p>وأضاف: «نحن نعتبر روسيا دولة صديقة ونطلب منها تقديم مساعدات اقتصادية واستراتيجية أيضاً». ولفت عقار إلى أن الوفد السوداني لم يطلب المساعدة العسكرية في الاجتماع الأخير أول من أمس مع لافروف، وإنما تمت مناقشة القضايا السياسية والمساعدات الإنسانية فقط، وقال: «تحدثنا عن القضايا السياسية، وعن إنهاء الحرب، ولم نتحدث عن توريد الأسلحة وتلقينا وعداً بأننا سنتلقى الدعم والمساعدات الإنسانية». وأوضح أن القضايا العسكرية لن تناقش إلا بعد انتهاء الصراع في السودان.</p>
<p>وقال لافروف أول من أمس، إن بلاده تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية.</p>
<p> </p>
<p><strong>استمرار المواجهات </strong></p>
<p>ميدانياً، استمرت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ثالث أيام عيد الأضحى حيث سمع دوي انفجارات ضخمة جنوب أم درمان، فيما يعتقد أنها استمرار لعمليات القوات الخاصة على تجمعات لقوات الدعم السريع والتي أعلن عنها الفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني في وقت سابق.</p>
<p>وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، سرعان ما انهار الاتفاق الذي أعلن عنه والي الولاية بعدما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».</p>
<p>وكان والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبدالرحمن أعلن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الولاية.</p>
<p>وأشار والي شمال دارفور إلى الاتفاق على وقف القتال في الولاية. وقال في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نحن في حكومة ولاية شمال دارفور، بمبادرات طيبة من أطراف كثيرة، جلسنا بعضنا مع بعض، أبناء الولاية والحكومة والإدارة الأهلية والأعيان المجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال، بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية».</p>
<p>وأضاف: «الوطن ينزف نتيجة هذه الحرب العبثية، وهذا النزيف قد يستمر، ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد، ما لم نتحرك بسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن».</p>

مالك عقار: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف  الحرب في السودان

target1787239492438727411.jpg

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، الذي يزور موسكو حالياً، أن الوفد السوداني طلب من روسيا المساعدة على حل النزاع بالسودان.

<p>تتفاقم معاناة السودانيين مع دخولهم الشهر الثالث للحرب الدائرة في بلادهم منذ منتصف أبريل الماضي؛ إذ يرزحون تحت وطأة ضغوطات متفاقمة وأوضاع إنسانية معقدة، بينما لا تلوح في الأفق فرص جادة للسيطرة على الأوضاع الداخلية وانتهاء الأزمة التي عمّقت جراح السودانيين بعد سنوات من التطورات العاصفة والمفصلية جاءت الحرب لتزيدها اشتعالاً.</p>
<p>وتجدد القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم البحري أمس، وذلك بعد فترة قصيرة من انخفاضٍ حذر في وتيرة الاشتباكات والمواجهات.</p>
<p>وتوعد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا بحسم المعركة وملاحقة قوات الدعم السريع داخل الأحياء، داعياً السودانيين  في فيديو متداول إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.</p>
<p> </p>
<p><strong>معاناة مستمرة</strong></p>
<p>معاناة واسعة يعيشها السودانيون بالداخل، لا سيما في مناطق الصراع الملتهبة في الخرطوم، بخلاف المعاناة التي يواجهها كذلك الفارون من جحيم هذه الحرب المستعرة وكلفتها الباهظة.</p>
<p>وتقول الباحثة في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، أسمهان إسماعيل، لـ «البيان» إن المجتمعات تتأثر بشدة جراء الحروب، خاصة في المناطق السكنية والبنية التحتية العامة والخدمات التي يقوم عليها الوجود الإنساني، وهو ما ينطبق على حالة السودان إثر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي يدور رحاها داخل العاصمة الخرطوم وبصور أقل في مدينة الأبيض شمال كردفان والتي امتدت لأزيد من شهرين منذ منتصف أبريل الماضي.</p>
<p>وتشير إلى أن «هذه الحرب المدمرة أدت إلى تدمير البنية التحتية في العاصمة من مصانع وشركات وخدمات صحية متمثلة في المستشفيات والصيدليات وإمدادات الدواء، مع خروج أكثر من 80 % من الأسواق من الخدمة، فضلاً عن إغلاق وحرق أغلب الطلمبات، علاوة على احتلال مساكن المدنيين ونهبها ، ما يشكل عقبة كبيرة في طريق الصادر والوارد، وكذلك التعطيل المؤقت لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يعني توقف المساعدات الغذائية لمعظم المتضررين من الحرب».</p>
<p> </p>
<p><strong>دمار</strong></p>
<p>وترى الباحثة أن معاناة السودانيين سوف تمتد على المديين المتوسط والبعيد، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالدولة السودانية وبما يملكه المواطن السوداني، كما أن إعادة الإعمار تحتاج لسنوات طويلة للتخلص من آثار الحرب.</p>
<p>وتشير تقديرات نشرتها تقارير إعلامية أخيراً، إلى أن فاتورة الحرب في السودان تصل إلى نصف مليار دولار يومياً، وبما يعمق الأزمات الاقتصادية التي يواجهها السودان ويدفع فاتورتها الباهظة السودانيون.</p>
<p>«نحن في الخرطوم فقدنا الذاكرة من شدة عنف الحرب، إلى حد أننا لا نعرف في أي يوم وما التاريخ!»، بهذا التعبير يعبر الخبير الاقتصادي السوداني وائل فهمي بدوي، عن طبيعة الوضع المعيشي داخل الخرطوم، مشدداً على أنه من الصعوبة بمكان حصر الخسائر وقياس كلفة الحرب حتى اللحظة.</p>
<p>ويضيف: «لكن لا يوجد الآن مصانع أو مخازن غلال أو تجار جملة أو تجزئة غير منهوبين ،الأمر مقلق تماماً».</p>
<p>ويشدد في حديثه مع «البيان» على أنه رغم عدم توافر معلومات كافية عن كل مناطق الخرطوم، وفي ظل انقطاع الأنترنت والكهرباء بشكل مستمر، ووفق من يتجولون من منطقة لأخرى، فإنه يُمكن تقسيم الوضع حالياً في تلك المناطق  إلى مناطق مستقرة نسبياً ، وأخرى مغلقة تماماً يعاني أهلها صعوبات واسعة، بما في ذلك انعدام الدواء، لا سيما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مع عدم توافر الأطباء بأعداد كافية بهده المناطق.</p>

مع دخول شهرها الثالث

الحرب تعمّق جراح السودانيين

target8821647430625343039.jpg

<p>أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي يتولى رئاسة مجلس السيادة، أمس، مرسوماً دستورياً يقضي بإقالة خصمه الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» من منصبه نائباً لرئيس مجلس السيادة.</p>
<p>وذلك في لفتة رمزية بعد نحو شهر من اندلاع الحرب بينهما. وأعلن مجلس السيادة في بيان مقتضب، أوردته وكالة أنباء «سونا» الحكومية، «إعفاء» «حميدتي» من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة بموجب مرسوم دستوري.</p>
<p>كذلك، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً آخر يقضي بتعيين مالك عقار، قائد أحد أجنحة حركة تحرير السودان (شمال)، نائباً لرئيس مجلس السيادة. وكان عقار عضواً في مجلس السيادة.</p>
<p>وبحسب مراقبين، فإنه من غير المرجح أن يؤثر قرار الإقالة، على ساحة المعركة، فيبدو أن الأطراف المتحاربة عالقة في طريق مسدود، وغير راغبة في إنهاء الأعمال العدائية. فيما لم تعلق قوات الدعم السريع على الفور.</p>
<p>كما أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قراراً بتعيين شمس الدين كباشي نائباً، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، مساعدين له. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان على «فيسبوك»، أمس: «مرسوم القائد العام للقوات المسلحة، الخاص بالتعيينات، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة».</p>
<p>وتابع البيان: «تم تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائباً للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة».</p>
<p>في غضون ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس، بأن الصراع المستمر منذ شهر أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 705 أشخاص.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>قصف واشتباكات</strong></span></p>
<p>ميدانياً، حلقت طائرات عسكرية للجيش السوداني، أمس، بكثافة في سماء عدد من أحياء ومدن العاصمة الخرطوم، لاسيما أم درمان، والخرطوم بحري، بينما قصفت طائرات الجيش مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في حي شمبات، إضافة إلى مواقع أخرى شمالي العاصمة.</p>
<p>وقال الجيش السوداني، في بيان، إن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع بمنطقة شارع النيل وسط الخرطوم واستولت على أسلحة وسيارات. وقال مصدر عسكري بالجيش، إن الآليات العسكرية قادمة من قيادة المدفعية بمدينة عطبرة شمالي البلاد.</p>
<p>كما وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوبي الخرطوم قرب معسكر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة في منطقة الشقيلاب، واشتباكات أخرى في مناطق الدروشاب والكدرو شمال مدينة بحري.</p>
<p>في المقابل، اتهم بيان قوات الدعم السريع ما سماها «القوات الانقلابية والفلول» بمواصلة الهجوم العشوائي بالطيران والمدفعية على المدنيين وحرق المحلات التجارية والأسواق ومزارع في شرق النيل، إضافة إلى نهب عدد من المنازل وطرد مواطنين من منازلهم والاستيلاء عليها، واحتلال مستشفيات بالعاصمة.</p>
<p>وأفادت بأن الجيش قصف عدداً من الأحياء السكنية بالمدافع الثقيلة في مدينة نيالا (غرب السودان)، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات من المواطنين. وتحدث البيان عن استعانة الجيش بمن سماهم «مرتزقة أجانب»، مشيراً إلى إخفاقه في حشد قبائل للقتال معه.</p>
<p> </p>

تحليق كثيف وقصف واشتباك بالمدافع الثقيلة

البرهان يقيل «حميدتي» من مجلس السيادة السوداني

998117_byn_20-05-2023_p16.jpg

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي يتولى رئاسة مجلس السيادة، أمس، مرسوماً دستورياً يقضي بإقالة خصمه الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» من منصبه نائباً لرئيس مجلس السيادة.

<p>علت في السودان أخيراً أصوات على مستوى قيادة الجيش تدعو إلى دمج قوات الدعم السريع في منظومة القوات المسلحة، كان آخرها ما أكده عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا، بأنه ما من دولة ديمقراطية حديثة بها جيشان.</p>
<p>وأكد قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو لحشد من قواته بالخرطوم، التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري الذي نص على الوصول إلى جيش مهني واحد، مشيراً إلى أن دمج قوات الدعم السريع التي يقودها تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقاً لجدول زمني حدده هذا الاتفاق بالفعل.</p>
<p><strong>نص واضح</strong></p>
<p>وأورد الاتفاق الإطاري نصاً واضحاً بأن قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، على أن يتم دمجها وفق جداول زمنية متفق عليها.</p>
<p>وقلل قائد القوات البحرية السابق الفريق فتح الرحمن محيي الدين لـ «البيان» من مخاوف عملية دمج «الدعم السريع»، مشدداً على أنها لن تقود إلى تصادم. وقال إن العملية ليست صعبة، باعتبار أن قيادة القوات المسلحة وقائد «الدعم السريع» مؤمنون بأهمية الدمج. لكنه لفت إلى أهمية التدرج في ذلك على مراحل، مذكراً بأن قوات الدعم السريع مثلها مثل بقية القوات النظامية الأخرى تتلقى مرتباتها من خزينة الدولة وتعمل وفق القانون.</p>
<p>بدوره، يؤكد المحلل السياسي طاهر المعتصم لـ «البيان» أن المطالبات بدمج قوات الدعم السريع بمعزل عن تناول قضية الترتيبات الأمنية للفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، تختزل المشهد وكأن هناك صراعاً أو رفضاً لمواقف «الدعم السريع» الأخيرة من التحول الديمقراطي ومن الاتفاق الإطاري وما يليه.</p>
<p>وأشار إلى أن عملية الدمج لقطاع الأمن عملية معقدة وتستغرق زمناً وتتطلب جهوداً كبيرة، ولفت إلى أن الفشل في عمليات الدمج والتسريح للقوات يؤدي إلى نتائج سلبية. وقال إن عملية الدمج لا يمكن أن تتم بقرارات، بل بحاجة إلى ورش مغلقة بمشاركة مختصين واستلهام التجارب الدولية في ذلك.</p>

دمج «الدعم السريع» في الجيش السوداني يحتاج إجراءات ووقتاً

4163352.jpg

<p>أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الليلة الماضية قراراً بتعيين 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية. وقال المجلس في بيان، «إنّ البرهان أصدر قراراً بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء بالوزارات»، في وقت أكد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو الالتزام بإطلاق حوار وطني شامل في البلاد.</p>
<p>وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، أعلنا في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تستأنف المساعدات المتوقّفة للحكومة السودانية في ظل استمرار العنف وعدم وجود حكومة مدنية تعكس إرادة شعب السودان. وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن الوفد الذي أنهى مباحثات مكثفة مع الأطراف السودانية، أبدى قلقه العميق بشأن تعطل التحوّل الديمقراطي في السودان، وأدان بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ودعا إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات التي حدثت أخيراً، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، والتقى الوفد أيضاً بعائلات الذين فقدوا أحباءهم في أعمال العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. </p>
<p>وأكدت السفارة الأمريكية أن القادة العسكريين في مجلس السيادة أكدوا للوفد التزامهم بالحوار الشامل والانتقال السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية تهيئة البيئة للسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً. ونقلت السفارة عن الوفد الأمريكي أن واشنطن ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف، وحثوا على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.</p>
<p><strong>حوار شامل</strong></p>
<p>وقال مجلس السيادة الانتقالي، إن الوفد الأمريكي اجتمع مع البرهان ودقلو وعضو المجلس ياسر العطا ووكيل وزارة الخارجية عبد الله عمر بشير، مؤكداً أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على دخول الأطراف السودانية في حوار يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني. وأكد الاجتماع السوداني الأمريكي على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، بجانب قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.</p>
<p><strong>مطالب الشارع</strong></p>
<p>والتقى الوفد الأمريكي القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، الذي قال إنه أكد للوفد الأمريكي بأن لا مخرج من الأزمة إلا بالاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في تأسيس إطار دستوري جديد ذي مشروعية شعبية، يقوم على سلطة مدنية كاملة، وإجراءات شاملة للعدالة تنصف الضحايا بصورة لا لبس فيها.</p>
<p>إلى ذلك، رصدت «البيان» خلال جولة في الخرطوم، خلو بعض الشوارع الرئيسية من المركبات، بجانب وجود لشباب المقاومة وهم يقومون بحراسة المتاريس التي وضعوها في الطرق الرئيسة.</p>

البرهان يعيّن 15 وزيراً في الحكومة السودانية الجديدة

target4626780915055076562.jpg

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الليلة الماضية قراراً بتعيين 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية.

<p>أصدر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوماً، أمس، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، بـعدد 14 عضواً، حيث أبقى المرسوم على ممثلي المكون العسكري الخمسة، وممثلي أطراف السلام الثلاثة، بجانب الإبقاء على رجاء نيكولا، بينما تم اختيار خمسة من المكون المدني ممثلين لأقاليم السودان.   عواصم- البيان، وكالات<br/>
<br/>
وتم تشكيل المجلس السيادي الجديد من البرهان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق أول شمس الدين الكباشي، الفريق ياسر العطا، الفريق مهندس إبراهيم جابر، من المكون العسكري، بجانب الطاهر حجر والهادي إدريس، ومالك عقار عن أطراف العملية السلمية. <br/>
<br/>
وشمل المرسوم تعيين كل من يوسف جاد كريم (كردفان)، عبد الباقي عبد القادر(الخرطوم)، أبو القاسم محمد برطم (الشمال)، سلمى عبد الجبار المبارك (الوسط)، فيما تم إرجاء ممثل شرق السودان لمزيد من التشاور. <br/>
وقال التلفزيون السوداني في خبر عاجل، إن البرهان أصدر المرسوم الدستوري رقم 21، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، ووصف المصدر البرهان على أنه «رئيس مجلس السيادة الانتقالي»، فيما تم تعيين محمد حمدان دقلو نائباً له.<br/>
<strong><br/>
التزام بالحوار </strong><br/>
<br/>
وخلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أكد البرهان حرصه التام على «حماية الثورة و تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس، والتزامه بالحوار الجاد مع كل القوى السياسية للخروج الآمن بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة»، وأمّن البرهان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية، تمثل تطلعات الشعب السوداني.<br/>
من جانبه، اطمأن الرئيس موسيفيني خلال الاتصال الهاتفي على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان، مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية مكتسبات الثورة السودانية، مؤكداً دعم بلاده ودول الـ(إيغاد) لاستقرار وسلام السودان.<br/>
<br/>
في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي، معرباً عن قلقه من تزايد «الاعتقالات التعسفية» في الخرطوم وباقي السودان،<br/>
وتوقع احتجاجات سلمية جديدة خلال الأيام المقبلة في السودان، داعياً قوات الأمن إلى ضبط النفس، واحترام حق التظاهر.</p>

أكد حرصه التام على تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس

مجلس سيادة جديد في السودان برئاسة البرهان

target8483856988233084840.jpg

أصدر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوماً، أمس، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، بـعدد 14 عضواً، حيث أبقى المرسوم على ممثلي المكون العسكري الخمسة.

<p>ضم مجلس السيادة الانتقالي الجديد، الذي أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيله، الخميس، 13 عضوا، من بينهم سيدتان.</p>
<p>ويضم المجلس 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.</p>
<p>وقرر البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، على أن يكون محمد حمدان دقلو نائبا له، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.</p>
<p>وجاءت أسماء أعضاء المجلس الجديد كالتالي:</p>
<p>الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، مالك عقار إير، الطاهر أبوبكر حجر، الهادي إدريس يحيى، رجاء نيكولا عبد المسيح، يوسف جاد كريم محمد علي يوسف، أبو القاسم محمد محمد أحمد، عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر، سلمى عبد الجبار المبارك موسى.</p>
<p>هذا وتم تأجيل تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه، وفق "سكاي نيوز عربية".</p>
<p>وضمت قرارات البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب حل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.</p>
<p>ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عددا من المدن السودانية في حالة من الشلل.</p>
<p>وشدد البرهان، في أكثر من مناسبة، على أنه يسعى لـ"انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة".</p>

السودان.. البرهان يشكل مجلس سيادة انتقالي برئاسته

ضم مجلس السيادة الانتقالي الجديد، الذي أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيله، الخميس، 13 عضوا، من بينهم سيدتان.

<div>خلال العامين الماضيين شهدت العديد من المناطق في السودان حوادث أمنية راح ضحيتها العشرات سواء كانت نزاعات قبلية أو عمليات نفذها خارجون عن القانون استغلوا حالة الهشاشة الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.</div>
<div> </div>
<div>ولم تسلم العاصمة الخرطوم مركز الحكم ومقر تواجد كل القوات النظامية، من تلك الأحداث. لا سيما بعد وصول أرتال من المسلحين التابعين للفصائل المسلحة التي انضوت في عملية السلام، الأمر الذي مثل مصدراً للمخاوف في الأوساط السودانية.</div>
<div> </div>
<div>ولحسم تلك التفلتات التي باتت تشكل هاجساً مشتركاً لجميع لمكونات الحكم الانتقالي أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام محمد حمدان دقلو قراراً بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة، وكلف القرار عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا بتشكيل القوة المشتركة من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام، ممثلين لأطراف العملية السلمية.</div>
<div> </div>
<div><strong>فرض هيبة الدولة</strong></div>
<div> </div>
<div>وتتمثل أبرز مهام واختصاصات القوات المشتركة في وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات، وإلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة، على أن تتحرك القوات المشتركة برفقة النيابة العامة، ومنح القرار القوات المشتركة الحق في طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز.</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوة مهمة</strong></div>
<div> </div>
<div>ووصف كبير مفاوضي قوى تجمع تحرير السودان وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورة إبراهيم زريبة لـ«البيان» تشكيل القوات المشتركة بالخطوة المهمة لترسيخ عملية الأمن وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد أن هناك حاجة كبيرة وملحة لتشكيل تلك القوات لا سيما في إقليم دارفور لحسم التفلت وفض الصراعات القبلية، ولفت إلى أن هناك انفلاتاً أمنياً الآن في ولايتي غرب وجنوب دارفور، نتيجة للنزاعات القبلية التي دائماً ما تصاحبها انتهاكات إنسانية، بجانب أن هناك متفلتين استفادوا من أجواء الحرب في تنفيذ جرائمهم، وأكد زريبة القوات المشتركة ستسهم بشكل كبير في عملية جمع السلاح من أيدي المدنيين وتقنين حمله.</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوة استباقية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد المتحدث السابق باسم الجيش السوداني العميد متقاعد الصوارمي خالد سعد لـ«البيان» أن تشكيل القوات المشتركة خطوة استباقية لمواجهة أي تفلت متوقع، كما لفت إلى أن الخطوة ينظر لها أيضاً بأنها إشراك للمجموعات المنضمة للعملية السلمية في عملية حفظ الأمن وحسم التفلتات عبر أدوار عملية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد سعد أن القوات المشتركة يمكنها الإسهام في حسم التفلتات لا سيما الناتجة عن النزاعات القبلية، ونوه إلى أن القوات المشتركة ليست بديلاً لقوات يوناميد التي انسحبت من دارفور مؤخراً، باعتبار أن هذه القوات معنية بحسم التفلتات في كل ولايات البلاد وليست محصورة في إقليم بعينه كما هو الحال لقوات يوناميد المعنية بحفظ الأمن في دارفور فقط، ويرى أن المهمة الأساسية للقوات المشتركة تتمثل في مراقبة قوات الفصائل المسلحة التي دخلت في عملية السلام وضبط أماكن تواجدها، ومنعها من عمليات التجنيد العشوائي.</div>
<div> </div>

السودان .. قوات مشتركة لحسم التجاوزات وفرض هيبة الدولة

3677373.jpg

<p>أثار قرار النائب العام السوداني تحريك إجراءات قانونية ضد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع جدلاً واسعاً في السودان، ففي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة أن لا كبير على القانون، استنكرت جهات أخرى ومن بينها تجمع المهنيين الخطوة وعدّتها محاولة لقطع الطريق أمام لجنة إزالة التمكين.<br/>
<br/>
وكشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال أن النيابة العامة دونت بلاغاً ضد عضو اللجنة صلاح مناع تحت طائلة المواد (159، 62، 160)، بإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، وقالت اللجنة في بيان لها إن قوة شرطية وصلت لمقر اللجنة، وأبرزت أمر قبض صادراً في مواجهة مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته.<br/>
<br/>
وحول ما يثار عن حل اللجنة بعد استقالة رئيسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، أكد تحالف قوى الحرية والتغيير التكتل الحاكم أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لها التزام ثوري ودستوري وباقية حتى تكمل مهمتها الدستورية.<br/>
<br/>
وشدد التحالف في بيان له أن أهداف ثورة ديسمبر تتمثل في تصفية النظام السابق وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وأضاف ان ذلك «ليس من باب الانتقام ولكن لتنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة وأولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام السابق على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام السابق».</p>

جدل في السودان بعد القبض على عضو لجنة إزالة التمكين

3570123.jpg

أثار قرار النائب العام السوداني تحريك إجراءات قانونية ضد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع جدلاً واسعاً في السودان، ففي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة أن لا كبير على القانون

<p>كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن تلقيه تهديدات من بعض منسوبي النظام المخلوع، مؤكداً أن رده على تلك التهديدات هو المضي في تحقيق أهداف الثورة، فيما أعلن مصدر أمني لـ«البيان» أن الجهات المعنية ستأخذ تلك التهديدات مأخذ الجد وستتخذ الإجراءات التأمينية الكفيلة بحفظ سلامة أعضاء اللجنة.</p>
<p>وتأتي تلك التهديدات بعد أيام قليلة من إعلان اللجنة المختصة بتفكيك نظام الإخوان المخلوع في السودان حل منظمة الدعوة التي تمثل الواجهة الرئيسة للتنظيم الإخواني في البلاد، بجانب كونها من المؤسسات ذات الحظوة التي تدار بقانون خاص، ولا تخضع لأي من مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الدعوي والإنساني.</p>
<p>وغرد صالح على صفحته بتويتر «منذ مساء الجمعة تلقيت عدداً من التهديدات المباشرة من بعض منسوبي النظام البائد، ويظل ردنا عليها بأننا ماضون في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر العظيمة، وسنعمل على تفكيك مؤسسات النظام البائد التي نهبت أموال شعبنا».</p>
<p>وأكدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي يترأسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا وينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي يوم الجمعة الماضي أن منظمة الدعوة التي قررت حلها كانت الدولة الحقيقية التي تدير البلاد، وأكدت أن حل المنظمة لا يُقصد به العمل الإسلامي بل تصحيح لوضع خطأ منذ تأسيس المنظمة.</p>
<p>وقالت اللجنة إن عمل المنظمة تركز في الاستثمار والعمل التجاري والاستمتاع بكل الإعفاءات الجمركية والضرائب، بينما لم يأخذ العمل في نشر الدعوة الإسلامية إلا نسبة ضئيلة من أنشطتها لا تتجاوز 5% فقط.</p>

تهديدات إخوانية لعضو في لجنة إزالة التمكين السودانية

كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن تلقيه تهديدات من بعض منسوبي النظام المخلوع.

<p>قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان إن الأمم المتحدة شريك مع السودان في قضايا السلام والتحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، وأعرب عن تفاؤله بأن تخرج مفاوضات السلام الجارية في جوبا بنتيجة مرضية للجميع وتحقق السلام الشامل بالبلاد.</p>
<p>وقال البرهان خلال لقائه وفد إدارة شرق إفريقيا بالأمم المتحدة ونائب رئيس البعثة المشتركة لحفظ السلام بدارفور أنيتا كيكي: إن التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة المقبلة لمخاطبة التحديات خاصة مراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي، مبيناً أن النازحين سيعودون في المستقبل إلى مواطنهم، ما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية لهم والمتمثلة في التعليم والخدمات الصحية والبنيات التحتية.</p>
<p><strong>دعم السلام</strong></p>
<p>بدوره أكد المستشار الإعلامي والناطق باسم بعثة اليوناميد أشرف عيسى في تصريح صحفي عقب اللقاء أن هدف زيارة الوفد الأممي للسودان هو استشراف رؤيته حول مساهمة الأمم المتحدة في دعم عملية السلام في السودان والقضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية.</p>
<p>وقال إن حضور الوفد للسودان جاء بتكليف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذي أكد أهمية أن تكون مؤسسات الفترة الانتقالية هي المرجع الأساسي في تحديد طبيعة تعاون، وعمل الأمم المتحدة في السودان في المرحلة الحالية.</p>
<p><strong>مشاورات</strong></p>
<p>في السياق عاد إلى الخرطوم، أمس، عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا ومحمد الفكي سليمان عقب مشاركتهما في جولة المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح الجارية حالياً في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.</p>
<p>وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي في تصريح صحفي إن عودتهما للبلاد تأتي لإجراء مزيد من المشاورات والتنوير بمسار مجريات التفاوض، وأضاف أنهما سيعودان للعاصمة جوبا خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنهما سيشاركان في اجتماع المجلس الأعلى للسلام، والذي سيترأسه البرهان.</p>

مشاورات في السودان لإنجاح مفاوضات جوبا

<p>أصدرت لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان، أمس، قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.</p>
<p>وكان مجلسا السيادة والوزراء أجازا في اجتماعهما الطارئ مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل بحل حزب الرئيس المخلوع المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته. وقالت المصادر إن قانون إزالة التمكين ينص على حل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته.</p>
<p>وأشارت إلى أن أعضاء مجلس السيادة والوزراء أجازوا في الجلسة الأولى إلغاء قانون النظام العام وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية.</p>
<p>وأضافت المصادر أن الجلسة الثانية ناقشت إزالة التمكين لنظام الإخوان في جلستين منفصلتين، استمرت لأكثر من 8 ساعات، قبل مغادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى واشنطن.</p>

حل «المؤتمر الوطني» والنقابات المهنية بالسودان

.png

أصدرت لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان، أمس، قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.

نتائج البحث عن: ياسر العطا