<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات التزامها بتسريع الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال شلل الأطفال، وتعزيز الأمن الصحي المستدام، وتطوير نظم صحية مرنة قائمة على الوقاية الاستباقية والجاهزية للمستقبل، مشددة على أهمية الشراكات الفاعلة مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، وترجمة الأولويات الصحية المشتركة إلى نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة، وتوسع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مما يرسخ قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عقدت في القاهرة، وألقاها سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة الرئيسية المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2025/2026، مستعرضاً أبرز الإنجازات الصحية الوطنية واسهامات الدولة في دعم الأولويات الصحية إقليميا ودوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الرئيسية الضوء على الإنجازات التي رصدها التقرير السنوي للمدير الإقليمي للمنظمة، وفي مقدمتها تسجيل دولة الإمارات أعلى مؤشر لتغطية الخدمات الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، والتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في الأغذية المصنعة محلياً، وترسيخ ممارسات سلامة المرضى في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للدواء والمنتجات الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الترصد الصحي المتكامل وربط البيانات لتعزيز الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت كلمة الإمارات إلى استراتيجية القوى العاملة الصحية للفترة 2026-2030، التي بدأت الدولة تنفيذها لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية واستدامتها، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي، بما يعزز استدامة التمويل الصحي، ويوسع نطاق الحماية الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز منظمة الصحة العالمية العالمي للوجستيات الطارئة الصحية في دبي، الذي أوصل الإمدادات إلى 74 دولة خلال عام 2025/2026، إلى جانب دعم الإمارات رحلات الشحن الجوي لإيصال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية حماية المرافق والعاملين الصحيين، وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يدعم قدرة النظم الصحية على الصمود والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أهمية تكامل الشراكات الدولية مع برامج التحصين والترصد الوبائي، لافتاً إلى مساهمة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني البالغة 140 مليون دولار، ضمن تعهدات دولية جماعية وصلت إلى 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في تعزيز الوقاية والاستثمار المستدام في صحة الإنسان، حيث بلغ دعم سموه لجهود استئصال شلل الأطفال 525 مليون دولار منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، دعم هذا المسار، الذي شهد تقديم أكثر من 850 مليون جرعة في باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في قيادة مبادرة "تحدي إرث شلل الأطفال" في أفغانستان، التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتحصين والبنية التحتية الصحية، بالتوازي مع جهود استئصال المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في بناء قدرات صحية مستدامة وتعزيز التكامل بين برامج الوقاية وأولويات التنمية الصحية، بما يخدم المجتمعات على نحو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسين الرند إن دولة الإمارات توظف الشراكات والخبرات الدولية لتوسيع الوصول إلى الخدمات الوقائية، وتعزيز قدرة الدول على حماية الأطفال، وتحقيق تقدم مستدام نحو القضاء على الامراض المستهدفة، بما يرسخ الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود الإماراتية في مكافحة الأمراض المعدية تستند إلى رؤية وطنية تضع الوقاية والاستثمار في صحة الإنسان ضمن الأولويات الاستراتيجية، وتربط بين دعم البرامج الصحية وبناء قدرات النظم الصحية المستدامة، مؤكداً مواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الترصد والجاهزية، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الصحي والإنساني، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المجتمعات.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الصحي الإقليمي وتسريع الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب المكونات المستهدفة في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي.</div></p><p class='article-text'>ويضع القرار إطاراً وطنياً للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره وإجمالي السكريات والدهون الكلية، بما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية، ويدعم توفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع، وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى:</div></p><p class='article-text'>الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرامات في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</div></p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج.</div></p><p class='article-text'>ويجوز للمنشأة التقدم إلى الوزارة بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد الوزارة أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع الوزارة . كما تلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.</p>

يستهدف تحسين القيمة الغذائية وتوفير خيارات أكثر توازناً لأفراد المجتمع

«الصحة» تضع حدوداً للصوديوم والسكريات والدهون في الأغذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التنفيذ الفعلي للقرار المتعلق بتحديد نسب الصوديوم وإجمالي السكريات والدهون الكلية في بعض المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار جهود الدولة المستمرة لارتقاء بالمنظومة الصحية، واستهدف تحسين القيمة الغذائية للمنتجات المستهدفة وتوفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع بما يدعم أنماط الحياة الصحية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية ومرحلية التنفيذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن القرار حزمة من الأحكام التنظيمية الرامية إلى تحقيق أهدافها بمرونة وفعالية، حيث ينص على إجراء خفض تدريجي ومدروس لمحتوى المنتجات الغذائية المستهدفة من الصوديوم، وإجمالي السكريات، والدهون الكلية، وصولاً إلى الحدود النهائية والآمنة صحياً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030. </div>ولضمان استقرار الأسواق وعدم إحداث أي إرباك تشغيلي، أقر التنظيم فترات امتثال مرحلية تراعي طبيعة المنتجات المختلفة، مع السماح بتداول المخزون السابق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو حتى انتهاء صلاحيته، أيهما أقرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نطاق الشمول الرقابي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق تطبيق القرار كافة الأغذية المعبأة والمصنعة محلياً، فضلاً عن المنتجات المستوردة والمنشآت المعنية بتداولها داخل دولة الإمارات، شاملاً ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة، لضمان توحيد المعايير الغذائية وحماية سلامة المستهلكين في كافة القطاعات.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الرقابي لإنفاذ أحكام القرار، أقرت الوزارة منظومة جزاءات إدارية صارمة بحق المخالفين؛ تبدأ بالإنذار الرسمي، وتتدرج لتشمل غرامات مالية تراوح بين 5 آلاف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وقد تمتد العقوبات لتشمل الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الرسمية، بما يضمن الالتزام التام بالمعايير الصحية المطلوبة وحماية الأمن الغذائي للمجتمع.   </div></p>

يستهدف تحسين القيمة الغذائية للمنتجات وتوفير خيارات غذائية أكثر توازناً

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبدأ تنفيذ قرار بشأن تحديد نسب الصوديوم والسكريات والدهون في بعض المنتجات الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومتخصصون في الطب والقانون وشؤون الأسرة أهمية الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج، ودوره في الكشف المبكر عن احتمالية حمل المقبلين على الزواج لطفرات جينية مشتركة قد تنتقل إلى الأبناء، بما يساعدهم على فهم المخاطر الصحية المحتملة واتخاذ قرارات واعية عند التخطيط لتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة حول الاختبار الجيني قبل الزواج في الإمارات، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع للجمعية، بمشاركة فضيلة القاضي الدكتور علي الذباحي.</p><p class='article-text'>رئيس دائرة استئناف الأحوال الشخصية في محاكم دبي، والدكتورة سعاد العور، خبيرة الصحة العامة ورئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور علي البشري، استشاري علم الوراثة السريرية وعلم الجينوم في مستشفى توام بمدينة العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الصحية والتشريعية والقضائية، إلى جانب المختبرات ومراكز الجينوم والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة سعاد العور أن الاختبار الجيني يمثل مساراً وقائياً متقدماً لحماية صحة الأسرة، موضحة أن قيمته تمتد إلى تفسيرها بصورة علمية دقيقة وربطها بالمشورة الوراثية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن كثيراً من حاملي الطفرات الجينية قد لا تظهر عليهم أعراض أو يكون لديهم تاريخ عائلي واضح، ما يجعل الكشف المبكر أداة مهمة للتعرف إلى مخاطر قد لا تكون معلومة مسبقاً، مؤكدة أن الاختبار لا يمثل ضماناً لإنجاب أطفال خالين من جميع الأمراض الوراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور علي البشري أن الاختبار الجيني ينطلق من رؤية استشرافية لحماية صحة الأسرة والأجيال القادمة، داعياً المقبلين على الزواج إلى النظر إليه باعتباره وسيلة توفر معرفة مبكرة بالمخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوصى فضيلة القاضي الدكتور علي الذباحي بإنشاء منصة تواصل تجمع المحاكم واللجان الطبية المعنية بفحوص ما قبل الزواج، إلى جانب تنظيم ورش تثقيفية متخصصة لتعزيز معرفة أعضاء السلطة القضائية بالأمراض الوراثية ودلالات نتائج الفحوص ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نفيسة توفيق، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة، أهمية التوعية ببرامج الوقاية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاختبارات الجينية تسهم في تحديد حاملي بعض الطفرات المسببة للأمراض الوراثية، وأن تحويل هذه المعرفة إلى قرارات صحية مسؤولة يتطلب إتاحة المشورة المتخصصة وتعزيز الوعي بدلالات النتائج.</p>

الاختبار الجيني قبل الزواج خطوة استباقية لصحة الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم المؤتمر الأول للأمراض غير السارية أعماله في دبي، بعد ثلاثة أيام من الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة التي بحثت سبل تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير نماذج الرعاية الصحية المتكاملة، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين النتائج الصحية.<br>وناقش المؤتمر، الذي عقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 600 مشارك، عدداً من المحاور المتعلقة بالأمراض غير السارية، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري والسمنة، والسرطان، وأمراض الكلى والجهاز التنفسي، إلى جانب الصحة النفسية، والوقاية، ونماذج الرعاية المتكاملة، والاقتصاد الصحي، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.<br>وشهد المؤتمر حضور قيادات وخبراء من مختلف قطاعات الرعاية الصحية، من بينهم الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى جانب عدد من مسؤولي ومتخصصي الصحة العامة والوقاية والأمراض المزمنة.<br> وفي تصريح بمناسبة انعقاد المؤتمر، قال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يجسد أهمية توحيد الجهود الوطنية في مواجهة الأمراض غير السارية، وتعزيز دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع في وضع الأطر والسياسات الداعمة للوقاية والكشف المبكر، وتنسيق العمل بين مختلف الجهات الصحية، بما يضمن تكامل الجهود وتحويل الأدلة والبيانات الصحية إلى ممارسات وبرامج قابلة للقياس.<br>من جهتها، قالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة اللجنة العلمية ورئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، إن القيمة العلمية للمؤتمر تكمن في الانتقال من عرض المعرفة إلى توظيفها في الوقاية، موضحة أن البيانات لا تكتسب أثرها بمجرد توفرها، بل عندما تسهم في فهم الأنماط واكتشاف المخاطر وتحديد الفجوات وتوجيه التدخلات.<br> <br>توصيات لتعزيز الوقاية<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات ركزت على خمسة محاور رئيسة تشمل الوقاية والكشف المبكر، والرعاية المتكاملة، والبيانات والتقنيات الصحية، والاقتصاد الصحي، والبحث العلمي وقياس النتائج.<br>ودعت التوصيات إلى توسيع برامج الوقاية والكشف المبكر عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة، وتعزيز دمجها بصورة أكبر ضمن مسارات الرعاية الصحية الأولية، بما يدعم اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة والحد من المضاعفات.<br>كما أوصى المؤتمر بتطوير نماذج الرعاية المتكاملة وتعزيز الترابط بين الرعاية الأولية والخدمات التخصصية، مع دمج إدارة عوامل الخطورة والصحة النفسية والمتابعة طويلة الأمد ضمن مسارات رعاية المرضى المصابين بالأمراض المزمنة.<br>وفي مجال التحول الرقمي، شددت التوصيات على تعزيز استخدام البيانات الصحية والبيانات الواقعية في تحديد المخاطر وتوجيه التدخلات وقياس نتائجها، إلى جانب تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر ودعم القرارات السريرية، وفق أطر واضحة للحوكمة وحماية البيانات.<br>كما دعا المؤتمر إلى توظيف أدوات الاقتصاد الصحي في تقييم أثر برامج الوقاية والكشف المبكر وتوجيه الموارد نحو التدخلات القابلة للقياس، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية، ويحد من الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير السارية.<br>وشملت التوصيات كذلك تعزيز البحث العلمي وقياس النتائج من خلال دعم البحوث المحلية وربط مخرجاتها بالسياسات والممارسات الصحية، وتطوير مؤشرات واضحة لمتابعة أثر برامج الوقاية والعلاج وتحويل الأدلة العلمية إلى إجراءات عملية.<br>نهج يمتد عبر مراحل الحياة<br>وأكدت المناقشات أهمية اعتماد نهج صحي يمتد عبر مختلف مراحل الحياة، بدءاً من الطفولة والمراهقة وصولاً إلى الشيخوخة الصحية، مع تعزيز العوامل المرتبطة بالوقاية، وفي مقدمتها التغذية والنشاط البدني، والصحة النفسية، والعوامل السلوكية والبيئية.</p>

مؤتمر الأمراض غير السارية يوصي بتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتكامل الرعاية الصحية

<p class='article-text'> حققت ميديكلينيك مستشفى المدينة إنجازاً طبياً بارزاً بإتمام 100 عملية زراعة كلى ضمن برنامج زراعة الكلى في المستشفى. وتأتي هذه الخطوة المهمة ثمرةً للشراكة بين ميديكلينيك الشرق الأوسط و"دبي الصحية"، والتي تجمع بين الخبرات السريرية والأكاديمية والالتزام المشترك بتطوير خدمات زراعة الأعضاء التخصصية وتحسين النتائج الصحية للمرضى. وتعود بداية هذه الشراكة إلى عام 2016 مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما يحظى البرنامج بدعم من البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب مساهمات عدد من الجهات، بما فيها مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ"دبي الصحية" ومؤسسة الجليلة، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء. وقد أسهم هذا التعاون الواسع بدور مهم في تقديم خدمات زراعة الأعضاء ومواصلة تطويرها.</p><p class='article-text'>ومن خلال التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، يحظى المرضى برعاية متكاملة في كل مرحلة من مراحل زراعة الكلى، بدءاً من التقييم والتحضير للعملية وحتى الزراعة والمتابعة المستمرة بعد العملية. ويشارك في تقديم هذه الرعاية فريق متخصص يضم جراحي زراعة الأعضاء، وأطباء الكلى والتخدير والعناية المركزة، إلى جانب طاقم التمريض ومنسقي زراعة الأعضاء وغيرهم من المتخصصين، لضمان تجربة علاجية متكاملة تضع المريض واحتياجاته في المقام الأول.</p><p class='article-text'>ويعكس الوصول إلى 100 عملية زراعة كلى مستوى الرعاية والنتائج التي حققها البرنامج. فحتى الربع الثاني من عام 2026، بلغت نسبة بقاء المرضى على قيد الحياة بعد عام من زراعة الكلى 97%، فيما بلغت نسبة بقاء الكلية المزروعة واستمرارها في أداء وظائفها بعد عام 95%، وهي نتائج تعكس جودة الرعاية والمتابعة التي يتلقاها المرضى قبل الزراعة وبعدها.</p><p class='article-text'>وعن هذا الإنجاز قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يمثل إتمام 100 عملية زراعة كلى إنجازاً مهماً لميديكلينيك مستشفى المدينة، لكن أهميته تتجاوز الرقم بحد ذاته. فخلف كل عملية زراعة قصة مريض وعائلة يمكن أن تتغير حياتهما بفضل زراعة الأعضاء. كما نثمّن كرم المتبرعين بالأعضاء وعائلاتهم، الذين منحوا بتبرعهم مرضى آخرين فرصة لبدء فصل جديد في حياتهم".</p><p class='article-text'>وأضاف: " كان لشراكتنا مع "دبي الصحية" دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، إذ جمعت بين الخبرات المتخصصة والرؤية المشتركة للارتقاء بنتائج الرعاية المقدمة للمرضى. كما أسهم التعاون مع مختلف الجهات ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة الإمارات في ترسيخ أسس قوية لتقديم خدمات متقدمة ومتخصصة في زراعة الأعضاء. وأشعر بفخر كبير بفرقنا متعددة التخصصات، لما تتمتع به من خبرات وكفاءة والتزام، وما تقدمه من رعاية ودعم للمرضى في مختلف مراحل رحلة زراعة الأعضاء. وكان لتعاون هذه الفرق وتكامل جهودها دور أساسي في الوصول إلى هذا الإنجاز".</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:</p><p class='article-text'>"نبارك للفرق الطبية في ميديكلينيك مستشفى المدينة إجراء 100 عملية لزراعة الكلى، ونثمّن عطاء المتبرعين وأسرهم، الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز ومنح المرضى أملاً وفرصة جديدة للحياة. ومنذ انطلاق الشراكة بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وميديكلينيك الشرق الأوسط في عام 2016، نفخر بما حققناه معاً، وبإسهامات كوادرها الطبية الذين يشكلون جزءاً فاعلاً ضمن منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة. وانطلاقاً من عهدنا «المريض أولاً»، نواصل دعم جهود تطوير خدمات زراعة الأعضاء في دبي، وتوفير العلاجات المنقذة للحياة للمرضى".</p><p class='article-text'>واحتفاءً بهذا الإنجاز، أزيح الستار في ميديكلينيك مستشفى المدينة عن شجرة تحمل 100 ورقة ذهبية، ترمز كل واحدة منها إلى مريض خضع لعملية زراعة كلى ضمن البرنامج. وتمثل الشجرة رمزاً دائماً للمرضى وقصصهم الإنسانية التي تقف وراء هذا الإنجاز. وشهدت المناسبة مشاركة عدد من المرضى الذين كانوا جزءاً من مسيرة البرنامج، من بينهم أول مريض خضع لعملية زراعة كلى في ميديكلينيك مستشفى المدينة عام 2016، ما أضفى على الاحتفاء بهذه المناسبة بُعداً إنسانياً مميزاً.</p><p class='article-text'>وحضر المناسبة سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة "دبي الصحية"، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الجليلة"، ورئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ وسعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»؛ والدكتورة أسماء الشريف، ممثلةً معالي الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي؛ والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في دولة الإمارات؛ والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الجليلة"؛ والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية " والدكتورة ماريا غوميز، مديرة المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام ميديكلينيك المستمر بالتميز السريري والعمل من خلال شراكات فاعلة لمواصلة تقديم رعاية فائقة التخصص وتحقيق نتائج صحية ملموسة للمرضى.</p>

إنجاز يعكس تميز فرق الرعاية متعددة التخصصات والشراكة بين المستشفى و"دبي الصحية"

ميديكلينيك مستشفى المدينة تحتفي بإنجاز 100 عملية زراعة كلى

<p class='article-text'>أطلقت "جاهزية" مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص "تأهب"، بهدف تطوير المهارات وبناء القدرات وإعداد قادة الجاهزية والاستجابة الطبية، وتعزيز استعداد المؤسسات الصحية الخاصة وكوادرها للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، في مرحلتي ما قبل المستشفى وداخل المستشفى.</p><p class='article-text'>يأتي المشروع في إطار برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" وبرنامج الاستجابة الوطنية المؤسسية والمجتمعية، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في الجاهزية الوطنية، والتكامل بين المؤسسات والفرق الطبية، ودعم استمرارية الخدمات الصحية خلال الطوارئ والأزمات.</p><p class='article-text'>يركز "تأهب" على ستة مسارات تشمل تطوير المهارات السريرية والاستجابة الطبية، وبناء جاهزية المؤسسات والفرق، وإعداد قادة الجاهزية، وتنفيذ المحاكاة والتمارين التطبيقية، وتأهيل المدربين واستدامة القدرات، وقياس الجاهزية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتشمل المسارات تطوير مهارات التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات والطوارئ، والإنعاش والفرز الطبي والتثبيت والنقل الآمن، وفق نطاق ممارسة كل فئة مهنية، إلى جانب دعم خطط الاستجابة المؤسسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتعامل مع الحوادث متعددة الإصابات وتدفق المرضى.</p><h2>إدارة الحوادث</h2><p class='article-text'>ويركز المشروع على تطوير قدرات القيادات في إدارة الحوادث وتنسيق الموارد والتواصل أثناء الأزمات واستمرارية الأعمال والخدمات الصحية، وتنفيذ تمارين تربط خدمات ما قبل المستشفى بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والخدمات المساندة.</p><p class='article-text'>يستهدف "تأهب" المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، ومقدمي خدمات الإسعاف والنقل الطبي والرعاية المنزلية، والفرق الطبية الميدانية، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية والإدارية والمساندة، والقيادات التنفيذية، ومسؤولي التدريب والجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>يعتمد تنفيذ المشروع على تقييم احتياجات المؤسسات وتحديد فجوات الجاهزية، وتصميم خطط تطوير وفق طبيعة خدماتها، وتنفيذ التدريب التخصصي والمحاكاة، وتقييم النتائج ومتابعة إجراءات التحسين، بما يربط اكتساب المهارات بتطبيقها في بيئة العمل.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>ويستند المشروع إلى خبرات "جاهزية" في تطوير قدرات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، من خلال العمل مع مؤسسات بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومستشفيات مبادرات رئيس الدولة، وجامعة الشارقة، وجامعة الفجيرة، ومجموعة بيورهيلث، وشركة صحة، وياس كلينك، ولينميد، وغيرها.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لـ"جاهزية"، إن المشروع يوسع نطاق برامج بناء القدرات لتشمل مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وربط التدريب باحتياجاتها وطبيعة خدماتها، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ واستمرارية الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال البروفيسور أوليفر جاجدين، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، الشريك الأكاديمي الاستراتيجي لـ"جاهزية"، إن "تأهب" يوفر إطارا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير التدريب التخصصي، مع التركيز على تأهيل المدربين المحليين وتنفيذ التمارين متعددة التخصصات والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير الخطط والإجراءات.</p>

إطلاق مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص"تأهب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للمتعاملين الذين خاضوا تجربة فعلية مع خدمات الوزارة مشاركة آرائهم وتقييم تجربتهم، بما يعزز الشفافية والمصداقية في تقييم الأداء، ويقدم صورة واقعية عن أثر تبسيط الإجراءات على جودة الخدمة وسرعة إنجازها، فيما تمثل نتائج التقييم المجتمعي عنصراً رئيسياً في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، قائد فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة، إن تصفير البيروقراطية لا يقتصر على تقليص الإجراءات وتقليل الخدمات، بل يمتد إلى تطوير نموذج حكومي رائد يقيس نجاح الخدمات من منظور المجتمع وأثر التحسينات المنجزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً على أهمية الاستماع إلى صوت المتعاملين وتجاربهم للتعرف على أفضل فرص التحسين، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات القائم على الشفافية والمرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم، شرط ألا يكون المشارك موظفاً في جهة حكومية اتحادية، وأن يكون قد تعامل سابقاً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخاض تجربة فعلية في الحصول على خدمة أو إنجاز إجراء.</div></p>

«الصحة» تفعّل «المشاركة في تصفير البيروقراطية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – متابعة قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله إلى فريق عمله، تجسد نهجاً متكاملاً في القيادة والعمل الحكومي، يجمع بين تقدير جهود فرق العمل، وتعزيز روح المسؤولية، وتمكين الكفاءات، ومواصلة التطوير واستشراف المستقبل، مشددين على أن كلمات سموه تمثل دافعاً لمضاعفة الجهود وتحويل الثقة والتقدير إلى إنجازات ملموسة تخدم الوطن والمجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347174.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الرسالة تؤكد أهمية العمل بروح الفريق، والاستثمار في الإنسان والأفكار، ورفع الجاهزية والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للتحديات واستباقها، ويحافظ على مسيرة التميز والريادة في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل نهجاً قيادياً أصيلاً، يُعلي قيمة الإنسان، ويحتفي بالعطاء، ويقدّر الجهود التي تحوّل الرؤى إلى إنجازات يلمس أثرها المجتمع، كما تحمل كلمات سموه معاني الوفاء لمن شاركوا في رحلة التطوير، وتؤكد أن رفعة الأوطان وإسعاد الناس ثمرة عمل جماعي، وإخلاص في أداء المسؤولية، ومثابرة تتواصل كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «تمنح هذه الرسالة الأجيال الجديدة درساً في معنى العمل وخدمة الوطن؛ فالإنجازات تقف وراءها فرق كرّست وقتها وجهدها ومعرفتها لصناعة حياة أفضل للناس، والقيادة الملهمة تحفظ لهذه الفرق مكانتها وتقدّر إسهاماتها».</div></p><h2>وسام شرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل «وسام شرف» ودافعاً لمضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لخدمة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كلمات سموه حملت الشكر والتشجيع لفرق العمل، وتمثل دعماً تستمد منه القوة والإصرار والعزيمة لمواصلة العمل وبذل المزيد.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن ثقة القيادة «تكليف قبل أن تكون تشريفاً»، وأنها تعزز روح المسؤولية والإخلاص لدى فرق العمل، وتحفزها على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية القيادة وترجمة تطلعاتها إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن الرسالة ترسم منهجاً واضحاً لقيادة المستقبل، مشيراً إلى أن رسائل سموه لطالما كانت نبراساً للعمل الحكومي وانعكس أثرها في ميادين العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نجاح المؤسسات في عالم سريع التغير يقوم على الجاهزية والتكيف وسرعة اتخاذ القرار وتمكين الإنسان وإطلاق طاقاته وأفكاره، لافتاً إلى أن كل رسالة يكتبها سموه تمثل توجيهاً ومسؤولية ومنهج عمل تترجم مضامينه إلى ممارسات وإنجازات على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العمل الجماعي وتكامل الخبرات والقدرات يشكلان أساس قوة المؤسسة واستدامة نجاحها، مؤكداً مواصلة تمكين الكوادر وتشجيع المبادرة والابتكار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الجاهزية والاستباقية، ومواصلة التميز في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة مجتمع دبي.</div></p><h2>وفاء وتقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن رسالة سموه تعكس معاني الوفاء والتقدير، وتجسد رؤية جعلت الإنسان محوراً للتنمية، ورسخت ثقافة تقوم على الإخلاص والمسؤولية وروح الفريق، وتضع خدمة المجتمع في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كلمات سموه تقدر الجهود وتكرم كل من كان له دور في صنع النجاح، وتحتفي بكل يد شاركت في البناء وعقل ساهم في التطوير، مشيرة إلى أن الرسالة تشكل حافزاً لمواصلة العطاء بعزيمة وطموح، وثقة بأن كل خطوة نمضي بها اليوم تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الرسالة تمثل مصدر إلهام لكل من جعل رفعة الوطن وراحة الإنسان هدفاً، واختار أن يكون شريكاً في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الرسالة تعكس مبادئ جوهرية في رؤية سموه، قوامها حكومة مرنة قادرة على التكيف والتعلم المستمر، وكوادر بشرية تمثل مصدراً للأفكار والإبداع، وقرارات سريعة تواكب إيقاع التغيير والتحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تضع الإنسان في قلب التطوير ومستهدفاته، وتحمل تقديراً لكل من يسهم في مسيرة الريادة، كما تؤكد أن كل فرد في منظومة العمل الحكومي قائد وشريك في صناعة المستقبل، ومواكبة المتغيرات واستباق التحديات، وترسيخ ثقة المجتمع في حكومة رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رسالة سموه تضع فرق العمل أمام مسؤولية مضاعفة من العطاء والإنجاز والتفاني، وتمنح الجميع عزماً متجدداً على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أنها تحمل مبادئ تشكل مقوماً أساسياً للقيادة الحكومية الاستباقية، وتعزز بيئة عمل تقدر المبادرة وتحتفي بالأفكار الجديدة.</div></p><h2>فلسفة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن رسالة سموه تجسد فلسفة دبي في القيادة والعمل، حيث لا يقاس التقدم بما يتحقق من إنجازات فحسب، بل بقدرة المؤسسات على بناء فرق فاعلة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، وتحويل المسؤولية إلى أثر ملموس يخدم المجتمع ويدعم مسيرة الإمارة نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع دوره في تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، والارتقاء بجودة وكفاءة الأداء، بما يدعم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرسالة تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات وتعزيز ثقافة المسؤولية المهنية، باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة التميز الحكومي وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الإدارة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن الرسالة تجسد نهجاً متكاملاً للقيادة في عالم سريع التغير، حيث لا تقتصر مسؤولية القائد على فهم المتغيرات، وإنما تمتد إلى استباقها وسرعة الاستجابة لها وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «تعلمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن القيادة الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتقوم على الثقة بالفريق، وإتاحة المجال للأفكار الجديدة، وتشجيع التجربة والتعلم، مع وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الرسالة تتضمن قيماً ومبادئ قيادية تشكل ركائز أساسية للنجاح المؤسسي، من خلال التأكيد على التعلم المستمر، والاستثمار في الكفاءات، وتشجيع المبادرة، وبناء منظومة عمل قادرة على مواكبة المتغيرات والاستجابة لها بمرونة وفاعلية، بما يسهم في صناعة أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رؤية سموه تدفع فرق العمل إلى أن تكون دائماً جزءاً من صناعة المستقبل، لا مجرد متلقية لتغيراته، وأن تواصل العمل بروح المبادرة والمسؤولية وتحول كل تحدٍ إلى فرصة جديدة للتطور والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن رسالة سموه، تجسّد نهجاً قيادياً أصيلاً يجعل تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه أساساً لاستمرار الإنجاز، ويمنح كل مخلص في خدمة الوطن دافعاً لمضاعفة جهوده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كلمات سموه تحمل معاني الوفاء لمن أسهموا في مسيرة التطوير الحكومي، وتؤكد أن إسعاد الناس مسؤولية تتشاركها فرق العمل في مختلف مواقعها، وأن قيمة العمل الحكومي تتجلّى في أثره الملموس على حياة المجتمع، وقدرته على تلبية احتياجات أفراده وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستلهم من رسالة سموه معاني الإخلاص والمسؤولية والعمل بروح الفريق، ونرى فيها حافزاً لمواصلة العطاء في أداء رسالتنا الإنسانية والوطنية. فخلف كل استجابة سريعة، وكل خطر جرى تداركه، وكل حياة تمت حمايتها، جهود متكاملة لكوادر تضع سلامة الناس في مقدمة أولوياتها».</div></p>

مسؤولون: تجدد العزم على مواصلة الإنجاز وصناعة المستقبل

رسالة محمد بن راشد .. نهج متكامل في القيادة والعمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورشة عمل نظمتها وزارة الأسرة مع لجنة القطاع الاجتماعي التابعة للمجلس في أبوظبي، وبمشاركة القيادات من الجهات ذات العلاقة، لوضع التصور العام لاستراتيجية وطنية تستهدف أصحاب الهمم، وبحث أولويات البرامج والمبادرات وآليات تنفيذها، بما يعزز تمكين أصحاب الهمم ودمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، والارتقاء بجودة حياتهم، ودعم أسرهم، وتوحيد الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت الورشة منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات العمل في مجال أصحاب الهمم، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يدعم تطوير السياسات والخدمات وتنسيق الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون أهمية ترسيخ منظومة متكاملة للحوكمة والمتابعة وقياس النتائج، وتعزيز دور البيانات في تحديد الاحتياجات ودعم صنع القرار، إلى جانب الاستثمار في الكوادر المتخصصة، وتطوير البيئات والخدمات المهيأة للجميع، وتعزيز الدعم المقدم للأسر ومقدمي الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان:"تنطلق رؤية دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم من الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم، وهي رؤية تتجاوز توفير الخدمات لتتمحور حول تمكين كل فرد من تحقيق كامل إمكاناته والمشاركة الفاعلة في المجتمع.. وينصب تركيزنا على بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم أصحاب الهمم عبر مختلف مراحل الحياة، وتعزز جودة الحياة للأسر، وتوفر مسارات مترابطة للتعلم والعمل والمشاركة المجتمعية والاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أنه من خلال العمل المشترك والالتزام الجماعي بين مختلف القطاعات، نمتلك فرصة ترسيخ نموذج وطني أكثر شمولاً يعكس طموحات دولتنا وقيمها الراسخة، ويُمكّن أصحاب الهمم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن دولة الإمارات أرست نهجاً متقدماً في دعم حقوق أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ جودة الحياة وتوفير بيئة شاملة تضمن تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جميع الجهود تأتي ترجمة لهذا النهج، وامتداداً لمسيرة متواصلة في تطوير السياسات والخدمات والبرامج، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، ويدعم حضورهم الفاعل في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن وزارة الأسرة تحرص على أن يكون أصحاب الهمم وأسرهم شركاء في إعداد الاستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها، إلى جانب الجهات الحكومية والخبراء ومختلف القطاعات، لأن تطوير الخدمات والسياسات الأكثر فاعلية يبدأ من فهم تجاربهم الفعلية واحتياجاتهم وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء، بما يدعم التنفيذ وقياس أثره على جودة حياة أصحاب الهمم، ويعزز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق النقاش في ورشة العمل إلى أهمية الربط بين التعليم الدامج والنوعي، ومسارات التأهيل والتوظيف، وفرص المشاركة المجتمعية لأصحاب الهمم، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول أهمية ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي ورشة العمل في إطار النهج التشاركي الذي تعتمده وزارة الأسرة في إعداد استراتيجية وطنية لأصحاب الهمم، من خلال إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومختلف القطاعات والشركاء، إلى جانب أصحاب الهمم وأسرهم، ما يضمن بناء الأولويات والسياسات والخدمات على احتياجاتهم الفعلية، وتوجيه جهود الجهات المشاركة نحو رؤية وطنية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبقت الورشة سلسلة من المقابلات مع أكثر من 60 من المعنيين، إلى جانب ورشة عمل متعددة القطاعات شارك فيها أكثر من 50 مشاركاً، فضلاً عن الاستناد إلى مقارنات مرجعية دولية ومشاورات مع خبراء متخصصين، بما أسهم في إثراء العمل على الاستراتيجية بالخبرات والممارسات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وسعادة مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي؛ وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم وسعادة منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية؛ إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية.</div></p>

وزارة الأسرة تنظم ورشة عمل لوضع أولويات استراتيجية وطنية تستهدف أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد الدولة في جولة شملت نخبة من أبرز المؤسسات الصحية والبحثية والأكاديمية في بوسطن ونيويورك بالولايات المتحدة، لبحث تطوير شراكات نوعية وتوسيع مسارات التعاون في مجالات طب المستقبل والبحث والابتكار، وفي مقدمتها الطب الجينومي، والكشف المبكر عن الأمراض، والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، والأمراض النادرة، والرعاية التخصصية، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجولة، التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودائرة الصحة – أبوظبي، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشملت لقاءات ومباحثات مع مؤسسات صحية وبحثية وأكاديمية رائدة، ركزت على تحويل فرص التعاون وتبادل الخبرات إلى مسارات عملية في البحث والتدريب والابتكار والرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الصحية الدولية بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويسرّع توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي في تطوير منظومات صحية أكثر وقاية وجاهزية واستباقية، ويدعم بناء القدرات والارتقاء بجودة الرعاية والنتائج الصحية، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصحة والبحث والابتكار، ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة من خلال تعاون نوعي يجمع مؤسساتنا الصحية والبحثية مع المراكز الأمريكية الرائدة، ويسهم في تطوير برامج بحثية وتدريبية مشتركة، وتسريع الاستفادة من المعرفة والتقنيات الطبية المتقدمة، وتحويل نتائج البحث والابتكار إلى تطبيقات عملية تنعكس على الوقاية والكشف المبكر وجودة الرعاية والنتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الصايغ أن بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الصحية والبحثية العالمية يدعم الانتقال بالمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية، ويوسع فرص تطوير الكفاءات والاستفادة من العلوم الطبية المتقدمة، بما يعزز قدرة الأنظمة الصحية على مواكبة التحولات المتسارعة، ويدعم مسيرة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر استدامة، مشيراً إلى هذه الزيارة تركز على مجالات ذات أولوية لمستقبل القطاع الصحي، وتفتح مسارات جديدة للتعاون في البحث والتطوير والطب الدقيق والجينومي والذكاء الاصطناعي والرعاية المتقدمة، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات والقيادات الصحية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بوسطن، بحث الوفد مع معهد "دانا فاربر" للسرطان تطوير مسار للكشف المبكر عن السرطان باستخدام التحاليل الجينومية، يتضمن تقييم المخاطر والاستشارة الوراثية والمتابعة والإحالة إلى الخدمات العلاجية، إلى جانب تدريب الأطباء ومنسقي رعاية المرضى على المسارات العلاجية المتقدمة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوفد مع مستشفى بوسطن للأطفال توسيع التعاون في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة والمعقدة لدى الأطفال، وتطوير مراكز التميز وبرامج الأطباء الزائرين والتدريب والبحث العلمي، حيث تناولت المباحثات تطوير مسارات للتعامل مع النتائج الإيجابية للفحوص الجينية لحديثي الولادة، بدءاً من الفحوصات التأكيدية والتقييم التخصصي وصولاً إلى التدخل العلاجي، إلى جانب مواصلة التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التركيزعلى التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، بحث الوفد مع منظومة "ماس جنرال بريغهام"، فرص التعاون في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبحث والابتكار والتدريب، والاستفادة من خبراتها في الرعاية المتكاملة ومراكز التميز في أمراض القلب وعلوم الأعصاب والسرطان، حيث استعرض معالي الصايغ خلال اللقاء أولويات تشمل استدامة تمويل الخدمات الصحية، وتطوير منظومة موحدة للصحة العامة، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاء مع نائب عميد كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، بحث الوفد مع مستشفى "نيويورك–بريسبيتيريان" فرص تبادل الأطباء والتدريب والبحث والابتكار، واطلع على خبرات المستشفى في أمراض قلب الأطفال وزراعة الأعضاء والعلاج الجيني، كما شملت الجولة مستشفى "ماونت سيناي"، حيث اطلع الوفد على خدمات الأورام ومرافق العلاج بالبروتونات، وبحث فرص التعاون البحثي وتطوير مراكز التميز، بما يشمل المجالات المرتبطة بالعلاج المناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الإماراتي–الأمريكي، استعرض معالي أحمد بن علي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، فرص توسيع التعاون في القطاع الصحي، حيث التقى الوفد ممثلين عن مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، و"سيدارز–سايناي"، "وبن ميديسن"، و"جونسون آند جونسون"، فيما وجه معالي الصايغ ببحث تطوير برنامج لتدريب القيادات الصحية بالتعاون مع جونز هوبكنز، بما يدعم الاستثمار في الكفاءات والقيادات القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث وفد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع منظومة "نورثويل" الصحية مجالات التعاون في علوم الأعصاب وأمراض القلب، والأجهزة الطبية المرتبطة بعلاج أمراض الجهاز العصبي، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، واطلع على عيادة الفحوصات الصحية التنفيذية التابعة للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد المؤسسة في منظومة "نيويورك لانغون" الصحية على مرافق المستشفى ومراكز التميز، وبحث مواصلة التعاون من خلال برنامج الأطباء الزائرين وتتابع مع الجهات التي شملتها الزيارة تحويل مجالات التعاون إلى خطط عمل تحدد الأولويات والمسؤوليات والمراحل التنفيذية.</div></p><p class='article-text'> </p>

الإمارات تعزز تعاونها مع أمريكا في الطب الجينومي والصحة الرقمية والرعاية التخصصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقاءاته الدبلوماسية المكثفة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سموه للرئيس، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة وشعبها التقدم والازدهار. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية، كما تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.</div></p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى التقى سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا أيضاً مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، وبيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وروبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتبادل سموه ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقّعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.</p><p class='article-text'>وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي «الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو» في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.</p><p class='article-text'>ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.</p><p class='article-text'>حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p>

أجرى لقاءات مكثفة في نيويورك مع رئيس جزر القمر ورئيس وزراء جمهورية بنغلاديش وعدد من وزراء الخارجية

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع التعاون مع شركائها الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه معالي ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ومعالي فيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومعالي أدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، ومعالي بيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي "الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو" في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتان معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

<h2>استمرار «الإجراءات» المطبقة حالياً على الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء «إيبولا» في القارة الأفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات تفشي «إيبولا» وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية في حماية المجتمعات من مخاطر الأمراض والأوبئة، وبالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات، وفي إطار جهودها للمساهمة في احتواء تفشي «إيبولا»، أرسلت أكثر من 150 طناً من المساعدات والإمدادات المتنوعة إلى المناطق المتضررة، شملت معدات ومستلزمات وقائية ومواد لمكافحة العدوى استفاد منها نحو 280 منشأة صحية، إلى جانب مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية المخصصة لمختلف الفئات العمرية من المتضررين، بما في ذلك النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العامري إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكداً ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتساع نطاق انتقاله جغرافياً، بما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الإجراءات الرامية إلى احتواء الوباء والحد من تداعياته الإنسانية والصحية.</div></p><h2>تخفيف إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو الماضي استجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجهات المذكورة أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا بعد التعافي

بتوجيهات رئيس الدولة.. 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة «إيبولا» في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو 2026 استجابةً للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرةً إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من قمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الرعاية الصحية 2026، جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة صحية متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم والطب الدقيق والتقنيات المتقدمة، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة: «إن المنظومة الصحية في الدولة تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة والجهات الاتحادية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب القطاع الخاص، ضمن شراكة تعزز التعاون ومواكبة أحدث الاتجاهات الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجلس الإمارات الصحي، برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة، بما فيها قطاعات الرعاية الطبية بوزارتي الدفاع والداخلية والقطاع العسكري، يضطلع بدور محوري في تعزيز التكامل، وتوحيد السياسات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى توسع الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القرارات السريرية والتشغيلية، والاستفادة من برنامج الجينوم الإماراتي وعلوم الوراثة والطب الدقيق في التنبؤ بالأمراض والوقاية منها، إلى جانب الصحة الرقمية والبيانات الضخمة والروبوتات والطب عن بُعد والتكنولوجيا الحيوية والبحث الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأميري أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المهنيين الصحيين، وإنما سيعزز قدراتهم ويدعمهم في التنبؤ والوقاية وتقديم الرعاية والعلاج، مشيراً إلى توجه الحكومة لأن تكون 50% من الخدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال زراعة الأعضاء أوضح أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تخصيص الأعضاء وفق المعايير الدولية، وبما يضمن عدم التحيز.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استفادة أكثر من 42 جنسية من عمليات زراعة، شملت ستة أنواع من الأعضاء، من خلال ثمانية مستشفيات متخصصة في زراعة الأعضاء، و19 مستشفى للمتبرعين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة أجرت منذ عام 2016 نحو 1500 عملية زراعة أعضاء لأكثر من 42 جنسية، فيما بلغت نسبة البقاء على قيد الحياة من 92 إلى 93 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن هذا التطور يستند إلى منظومة من التشريعات والأطر الأخلاقية، مشيراً إلى إصدار 39 معياراً ومرسوماً خلال الفترة من 2022 إلى 2026، شملت تحديث قانون زراعة الأعضاء الصادر عام 2016،عبر تعديلات أُقرت عامي 2023 و2025، وبدأ تنفيذها مطلع عام 2026، مع استمرار خطط تحديث القانون، بما يواكب التطورات المستقبلية في التكنولوجيا الحيوية.</div></p>

1500 عملية زراعة أعضاء لـ 42 جنسية منذ 2016

الإمارات تتجه لـ 50 % من الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في أبوظبي يومي 22 و23 سبتمبر الجاري النسخة الخامسة من «قمة قادة الرعاية الصحية - أبوظبي 2026»، التي تنظّمها فوربس الشرق الأوسط، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالشراكة مع «بيورهيلث»، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث وحضور نحو 3 آلاف مشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام القمة تحت شعار «رسم المعايير العالمية للتميّز في الرعاية الصحية»، لتجمع صنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والعلماء والخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتستكشف أبرز التحولات التي تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، والدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، وهدى عياش، العميد المشارك للشؤون الدولية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، والدكتور تشينغ كاي كاو، رئيس قسم المعلومات الطبية في جامعة شيكاغو للطب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: تجمع النسخة الخامسة نخبة من الخبرات والقيادات من مختلف مجالات الرعاية الصحية، بما يفتح المجال أمام حوار يتجاوز استشراف التحولات إلى بحث سبل تطبيقها وتحقيق أثر ملموس. ونتطلّع إلى أن تُسهم القمة في تعزيز تبادل المعرفة».</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الصحة ووقاية المجتمع